مفاوضات اديس ابابا في طريقها لمجلس الامن

امس من داخل فندق راديسون بلو بالعاصمة الاثبوبية
حيث ادلي الدكتور غندور بالتصريحات التالية
اتفقنا علي الاجندة التالية تكوين اربعة لجان امنية وسياسية وانسانية ورابعة بشان الحوار الدائر في الخرطوم حيث تكون الجهة الثورية جزء منه مع رفضنا لبعض
المقترحات التي تقدمت بها الحركة بشان دارفور هذا يعتبر تقدم في الحوار وحينها كان السيد ياسر عرمان في اجتماع مع المبعوث الامريكي
وبعد ثلاث ساعات خرج عرمان وادلي بالتصريحات التالية
اولا ناكد رغبتنا وجديتنا في الحوار مع رفضنا التام لموضوع اللجان الذي تقدمت به الحكومة ما لم يكن هنالك اتفاق اطاري
ثانيا نرفض اي حوار تحت مظلة المؤتمر الوطني يحدد هو ما هيه الحوار ومخرجاته وان الاحزاب سترفض هذا الحوار وان قبلت به فاننا في الحركة الشعبية
لن نقبل به حيث ان الحكومة ترفض فكرة المؤتمر الدستوري
نلاحظ ان السيد ياسر عرمان نسف كل الحديث الذي ادلي به الدكتور غندور وكانما الرجلان لم يجلسا مع بعضهما البعض مع العلم ان الحديث كان موجه من بهو الفندق
ونفس الصحفين ونفس الكاميرات ونفس الجمهور مما تصيبك الدهشة تصدق من وتكذب من عليه تبدو ان المناورة هي سيدة الموقف وان كلا الطرفين متمسك براية
في ظل الوضع الراهن ما لم يقدم اي من الطرفين تنازلات بالاضافة للجهود التي يقوم بها الوسطاء فان الجولة قطعا لن تاتي بجديد وبالتالي تنتهي المهلة المحددة
من قبل الاتحاد الافريقي 30 ابريل وعنده سينتقل الملف الي مجلس الامن ما لم يحدث تمديد

الحركة الشعبية تتمسك بموقفها من الحل الشامل ومخاطبة جذور أزمة السودان في المنطقتين

قامت الوساطة بمجهودات كبيرة لتقريب شقة الخلاف بين الطرفين التي لا تزال واسعة بسبب تمسك الطرف الحكومي بمواقفه التي لا تخاطب جذور الأزمة في المنطقتين ولا تستجيب الي متطلبات السلام الشامل لكل السودانيين، والجدير بالذكر إن هذه الجولة عقدت بمقترح وثيقة 18 فبراير 2014 الإطارية لتحقيق إتفاق بين الطرفين، وحينما إتضح إن ردود الطرفين غير متقاربة إقترحت الوساطة قيام أربعة لجان كانت كالأتي: لجنة للحوار الوطني ولجنة سياسية ولجنة للترتيبات الامنية ولجنة إنسانية، وقد إقترحت الحركة الشعبية أن يتم العمل في اللجان بعد التوصل لإتفاق إطاري ومن الصعب العمل دون مرجعيات مثبتة في إتفاق إطاري، وأكدت بأنها يمكن أن تقبل بتكوين اللجنة السياسية والأمنية على أساس إتفاق نافع- عقار الذي أكد رئيس الوفد الحكومي بأنه يقبل به وأكدت الحركة الشعبية إن عمل اللجنة السياسية لن يتم الا بعد الإتفاق على لجنة مبادئ وخارطة طريق للحوار القومي الدستوري يؤدي الي وقف شامل لإطلاق النار من دارفور الي النيل الازرق مروراً بجنوب وشمال كردفان وفق إجراءات صحيحة لا تمكن المؤتمر الوطني من السيطرة على الحوار ونتائجه، وأن يفضي الحوار الي ترتيبات إنتقالية بما في ذلك تكوين حكومة إنتقالية بمشاركة كآفة القوى السياسية والمجتمع المدني.

وطالبت الحركة الشعبية بأن تكون مرجعيات اللجنة الإنسانية إتفاقية سويسرا مع أخذ المستجدات في الإعتبار، وأن يتم التوقيع على مرجعيات اللجان في إتفاق إطارئ حتى تبداء اللجان عملها وهو الأمر الذي أدى الي رجوع الطرفين الي نقطة البداية، وقد طرحت الحركة الشعبية قضية الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في المنطقتين وفي دارفور وحماية اللأجئين خارج السودان (سوف نوافيكم ببيان منفصل حول ماتم في هذا القضية الهامة غداً).

تود الحركة الشعبية أن تؤكد على تمسكها بالحل الشامل وإنها الحروب في كل السودان وقيام حوار قومي دستوري في مناخ ملائم لكل الأطراف ولا يسمح بسيطرة طرف واحد على هذه العملية التاريخية الهامة لإنهاء الحرب وبناء دولة جديدة.


مبارك أردول

المتحدث الرسمي باسم وفد الحركة الشعبية – شمال المفاوض

24أبريل 2014

أديس ابابا

الاخ نزار تحياتي
وتشكر علي هذه الاضافة التي تؤكد ما ذهبنا الية ما لم يحدث جديد