فسااااد اسماء بت عوض الجاز

الراكوبة - مواصلة لملف قضية الفساد التي نشرتها الراكوبة بتاريخ 23/4/2014م (و أبطالها السيد محمد عبد الرحمن كورتي صهر الدكتور عوض الجاز و زوج ابنته المحببة و السيد فضل الله محمد خير أحد تجار المؤتمر الوطني الذي يمتلك حصة تبلغ 25% من رأس مال بنك الخرطوم و التي قاموا فيها بالتواطؤ مع زمرة الفساد و مافيا الأراضي القائمة علي وزارة التخطيط العمراني بالتعدي علي حديقة الميدان الواقعة في منطقة الجريف غرب مربع (86) و تقسيمها من متنزه عام لسكان المنطقة إلي ثلاثة قطع سكنية كبري تزيد مساحة الواحدة منها عن 800 متر مربع.

و برغم احتجاج سكان المنطقة و تقديمهم لبلاغ في مواجهة وزارة التخطيط العمراني لتصرفها في الميدان العام و صدور قرار من المحكمة المختصة بعدم تنفيذ البناء إلا بعد الفصل في النزاع إلا أن سطوة الشركاء المذكورين و علاقتهم بكبار رجال مافيا المؤتمر الوطني بقامة الدكتور عوض الجاز و مكانته في سلم درجات مافيا الإنقاذ أقدموا علي مخالفة قرار المحكمة و أحضروا الجرافات و بعض الآليات لإزالة الحديقة و ترتيب الأرض لإقامة أبراجهم العاجية في موقف أشبه بما تفعله جرافات العدو الصهيوني في إزالة مساكن الفلسطينيين في بيت المقدس.

لم تندهش الراكوبة من جرأة الشركاء و قوتهم للتواطؤ مع وزارة التخطيط العمراني كونها أكبر بؤر الفساد التي يشرف علي إدارتها كبار رجال الرئيس من المستشارين و حكام الولايات ، كما لم تندهش أيضا من سطوتهم و لعلاقة النسب التي تربط السيد محمد عبد الرحمن كورتي بالدكتور عوض الجاز أحد كبار رجال مافيا الإنقاذ و عرابيها (فالنسيب عين شمس كما يقول أهلنا الطيبين) و كذلك لشراكة رجل أعمال الغفلة السيد فضل الله محمد خير الذي ظهر في عهد المشروع الحضاري و تتضح سطوته من امتلاكه لربع رأس مال بنك الخرطوم (أعرق و أكبر بنك في السودان بعد أن تمت خصخصته و بيعه لرأس المال الإسلامي الإماراتي) و لن يستطيع أحد لذلك سبيلا إن لم يكن من أمامه أو ورائه أو في بيته أحد رجالات الرئيس.

و لكن ما أثار حفيظة الراكوبة ما نمي لعلمها من مصادر موثوقة و مقربة للحاشية أن السيدة الكريمة أسماء عوض الجاز شريكة مع زوجها في المشروع بنسبة 50% (النص بالنص) (فمخافة المرأة في عرف مافيا الإنقاذ من مخافة الله) و أنهم قد حققوا أرباحا حتي قبل أن يباشروا في البناء تزيد عن 8 مليار جنيه بمجرد توقيعهم عقد الشراء من وزارة التخطيط العمراني حيث بلغت قيمة الشراء للقطعة الواحدة مساحة 800 متر مربع فقط 2 مليار جنيه (بخلاف ما تم توزيعه في الخفاء و من خلف الطاولة لبعض أفراد مافيا وزارة التخطيط العمراني) في حين أن خبراء التثمين العقاري و العاملين في قطاع السمسرة في الأراضي و العقارات يقدرون سعر القطعة حاليا في تلك المنطقة بما يتراوح بين 10 إلي 12 مليار جنيه. علما بأن قيمة الشراء تم الاتفاق علي سدادها لوزارة التخطيط العمراني بالتقسيط المريح (أوكازيون).

هذا بالطبع ليس غريبا علي الإنقاذ فالفساد قد أصبح عادة و من يقدم عليه يجد كل الرعاية و الحماية فأحد أعراف المافيا و مبادئها الراسخة منذ نشأتها في جزيرة صقلية و حتي تاريخ اليوم و علي إختلاف أشكالها و حجمها و تخصصها هي أنها (تحمي أفرادها) بكل الوسائل المشروعة و غير المشروعة. فعدد الولاة و المتنفذين من أفراد الأسرة الذين تمت حمايتهم و تبرئتهم من جرائم النهب و السلب و التعدي علي المال العام و تجارة العملة و غسل الأموال و تهريبها للخارج و انتهاك العروض و الحرمات و الزنا و القتل و التهريب من السجون و من كل الكبائر لا يحصي و لا يعد.

فليس غريبا علي السيدة الكريمة أسماء عوض الجاز أو كثيرا عليها أن تسطو مع آخرين علي ميدان عام تتجاوز مساحته بقليل 2400 متر مربع فهذا لا يساوي شيئا من مساحة السودان فقد سبق و أن تم إيقاف أحد أشقائها في أحد المطارات الخليجية في عملية تهريب لملايين الدولارات و تمت تبرئته بشهادة موقعة و مختومة من محافظ بنك السودان المركزي. و تناولت الأسافير قبل عدة شهر صور مملكة السيد الوالد من أبراج و عمارات بأحد دول الخليج (فإذا كان رب البيت للدف ضاربا فشيمة أهل البيت الرقص).

...