من يحكمنا وماذا يريد

سبب طرح السؤال اعلان وزارة التربية والتعليم الاتحادية عن رفع سنوات مرحلة الاساس الى تسعة سنوات.... على الرغم من ان خبراء التربية نبهوا منذ اكثر من عشرة سنوات لخطورة وضع طفل في الخامسة او السادسة من عمره مع مراهق تجاوز عمره ثلاثة عشر سنة في نفس الحوش، وقالوا بوضوح ان ذلك مدعاة لحدوث تحرشات جنسية قد تصل للاغتصاب خاصة في ظل اكتظاظ المدارس بعدد كبير من التلاميذ يجعل من الصعب على المعلمين مراقبتهم كلهم.
لكن المسؤولين عن التعليم في بلادنا اصموا اذآنهم عن هذه التنبيهات، ربما لاسباب اقتصادية من حيث ارتفاع تكلفة اعادة مرحلة الثانوي العام او حتى فصل طلاب الحلقة الاولى من الحلقة الثانية في نفس المدرسة. وحاول بعض الآباء تفادي هذا الوضع الغريب، وبحثوا عن الحلول الفردية وتحدثوا صراحة مع ابنائهم عن معنى الاغتصاب او التحرش الجنسي، وعلموهم كيف يتفادوا مثل هذه الممارسات. فيما لزم كثيرون الصمت خاصة وان المجتمع السوداني لم يصل بعد لمرحلة وعي تمكن الابوين من التحدث مع ابنائهم في مثل هذه الامور.
واذا رجعنا إلى فرضية ان مرجعية الدولة هي تعاليم الاسلام، نجد المفارقة واضحة وبائنة. يقول رسولنا الكريم عن تربية الابناء (آمروهم للصلاة لسبع واضربوهم لعشر وفرقو بينهم في المضاجع) مع ملاحظة ان الأمر هنا للتفريق بين الاخوان في البيت فما بالكم بين من لا تجمعهم رابطة الاخوة.
ليس من انصار نظرية المؤامرة، لكن بكل المقاييس فليقنعنا من اتخذ هذا القرار على اسس اتخذه وماهي التحوطات التي وضعها لتفادي حدوث تحرشات جنسية او حتى عنف ضد الاطفال تلاميذ الحلقة الاولى من زملائهم وشركائهم في نفس الحوش الذين تعدى عمرهم الخمسة عشر سنة.
ونقول ان هذه القضية اخطر من الحوار الوطني ذاته وعلى كل القوى السياسية وشرائح المجتمع المدني والمجلس الوطني، محاربة هذا القرار فهو يهدد الاجيال القادمة، وهو اهم من الحوار الوطني، وتجاهله قد يقود الى ان نصبح امة لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون