الشريعة الإسلامية في بريطانيا: لأول مرة.. بريطانيا تنظّم "الوصية" إسلامياً

Quote: لأول مرة.. بريطانيا تنظم "الوصية" إسلاميا 03-23-2014 01:14 PM اعتمد مشرعو القانون البريطاني لأول مرة الشريعة الإسلامية في تنظيم مسائل الإرث والوصية للمسلمين "فقط"، لتكون مكرسة بشكل فعال في النظام القانوني البريطاني. ويكرس التوجه الجديد للمشرعين البريطانيين اعتماد الشريعة في تنظيم مسائل الإرث والوصية في الفصل بين المسلمين فقط، فيما يستبعد غير المسلمين من ذلك. وبتبني مبادئ الشريعة الإسلامية فيما يخص "الوصية" فقط، لن تتمتع المرأة البريطانية المسلمة بما كان ينظمه القانون البريطاني، فيما سيستبعد من الوصية أي طفل ولد خارج إطار الزواج أو الزواج المدني. يذكر أن إحدى الدراسات قدرت أن هناك الآن نحو 85 هيئة شرعية من مجالس ومحاكم شرعية تعمل بطريقة غير مقننة تنظم شؤون المسلمين في مسائل الزواج والإرث في بريطانيا. جدل بشأن القانون من جانبهم وصف بعض المحامين التوجه الجديد بأنه "مذهل"، في حين حذر نشطاء من أنها تمثل خطوة رئيسية على الطريق إلى "نظام قانوني مواز" للمجتمعات المسلمة في بريطانيا. وقال رئيس جمعية القانون، نيكولاس فلوك، إن اعتماد الشريعة سيعزز توجيه "الممارسات الجيدة" في تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية في النظام القانوني البريطاني. ويشير بعض المراقبين بحسب صحيفة "التليغراف" البريطانية إلى أن مبادئ الشريعة يحتمل أن تتناقض مع بعض الممارسات البريطانية في بعض النزاعات. يذكر أن مبادئ الشريعة الإسلامية كان لا يتم تناولها رسميا من قبل أو يتم تضمينها في قوانين بريطانيا. من جانبه، أوضح المدير التنفيذي للجمعية الوطنية العلمانية، كيث بورتيوس وود، أن اعتماد الشريعة يمثل مرحلة أخرى في تقويض المؤسسة القانونية البريطانية لحقوق الإنسان المتوافقة العزم ديمقراطيا لصالح القانون الديني من عصر آخر و ثقافة أخرى. وأضاف أن "قانون المساواة البريطاني هو أكثر شمولا من حيث النطاق وسبل الانتصاف من أي مكان آخر في العالم. بدلا من حمايته ، ويبدو أن جمعية القانون تعتزم التضحية بالتقدم المحرز في السنوات 500 الماضية".

سلام يا كمال

Quote: آخر عهدى بالرجل كان قد جآءنا بدعوة من جامعة أوهايو ليكون متحدثا رئيسيا فى افتتاح الجامعة لإحتفالها بمرور مائة عام على ميلاد الأستاذ محمود محمد طه والتى ستستمر عاما كاملا. كان الرجل، وقد احتفل بآخر كتبه الذى طبعته أحد أكبر الجامعات الأمريكية، قادما لتوه من حاضرة الانجليز التى أمها بدعوة منهم ليعينهم فى تقعيد قانون يعين ملايين الهنود والباكستان والبنغال وغيرهم الذين ارتضوا بريطانيا لهم وطنا ولكنهم يريدون قانونا يستنبط لهم من شريعتهم الأسلامية.. ثمة اشكالات تواجههم كأن تكون هناك طبيبة ماليزية ناحجة أرادت أن تكافى والدها القصاب على حسن اعالته لها فتشترى له منزلا، يموت الوالد فيجلس الجودية من أهلها ليعطونها وراثة نصف ما يعطون لشقيقها السكير مثلا من ذات المنزل الذى اشترته بكدحها، أو أن تكون ثمة قاضية بريطانية بروناوية الأصل اذا ما تحاكمت لأهلها طلبوا منها أن تأتيهم بقاضية أخرى حتى تكافىء شهادنهما شهادة حاجب محكمتها!! ومثل ذلك كثير، ولعله ليس سرا أن المجلس الأوربى الاسلامى الآن، وبعضوية يوسف القرضاوى، يبحث فى استصدار فتوى تبيح للنساء المسلمات فى أوربا الزواج بغير المسلمين (راجع موقع المجلس على الشبكة) ..

http://www.sudaneseonline.com/board/460/msg/1395561034.html

يا عبدالله عثمان
تركت التعليق على الخبر
ونقلت هذا المقطع الركيك!:
(يموت الوالد فيجلس الجودية من أهلها ليعطونها وراثة نصف)!
ركيك المنطق ركيك اللغة!
( ليعطونها )؟؟؟؟

ولأصحاب الديانات الأخرى أيضاً الحق في تحكيم شرائعهم في الفصل في أحوالهم الشخصية اذا ارتضوها
وهذا دليل على سعة أفق المشرع البريطاني وسماحته
ايراد الخبر بهذه الطريقة غير دقيق

والموضوع يتعلق بالوصية فقط ... عملتها الشريعة الاسلامية
والحق ده كفول لكل الاديان !

Lady Cox said: “Everyone has freedom to make their own will and everyone has freedom to let those wills reflect their religious beliefs. But to have an organisation such as The Law Society seeming to promote or encourage a policy which is inherently gender discriminatory in a way which will have very serious implications for women and possibly for children is a matter of deep concern.”

الاخ كمال

مصادر التشريع في القانون الانجليزي :

1- البرلمان
2- السوابق القضائية
3- العرف

تحت العرف تندرج معتقدات الناس..

يعني الموضوع ما جديد بل الجديد هو ازدياد عدد المسلمين في بريطانية

Quote: سؤال ماهو ذنب الطفل الذي ولد خارج إطار الزواج أو الزواج المدني حتي يحرم من الإرث

وحددوا الشريعة البريطانية على ياتو مذهب؟

ولّ دايرين يصدّروا خلافات العالم الإسلامي للعالم الحر؟

عمومًا هي خطوط عريضة تستخدمها المحكمة مع من يختارها ... وهي غير ملزمة للمحكمة ... ولا تعبّر بالضرورة عن الإسلام وإنما تعبّر عن وجهة نظر كاتبيها ...



المصدر







... المهم ....