ليت شِعري هل تنجح نقابة المحامين في ردّ الظُّلم عن عضو من منسوباتها ...؟

لا سيما وأن النقابة جديدة ..!




وفَتيّة .. محميّة .. قانونية .. انتخابية



بل والبلد صابها تغيير ......! كذلك يقولون..
................

وكما سلفت الحِكمة السؤولة:

وإنّ الظّلْمَ .. مَــرتــَـــعُــه وخـــيــــــــــــــــــــــــم ..!





.................
وأيُّ مَرتَع؟

ومن حكمتنا السودانية الفولكلورية:

بوصـــِّــيكم على الســَّــيْف السنين اسعـــــــوا

وبوصــِّيكم علىْ الفايت الحدود واســـــــــــــوا

ويا الضـــّايقين حلـــوها ... مُـــرَّها ضــــــــــــــوقوا


...

قالوا: الدود قر قر حبس الدّرِب ..



.....................
الدّود يا عيال ..!

وقال حكيمٌ:


فلا تعجل على أحد بظلم ... فإن الظلم مرتعه وخيم
ولا تفحش وإن ملئت غيظا ... على أحد فإن الفحش لوم
ولا تقطع أخا لك عند ذنب ... فإن الذنب يغفره الكريم
ولكن دار عورته برقعٍ ... كما قد يرقع الخـَلق القديم
ولا تجزع لريب الدهر واصبر ... فإن الصبر في العـُقبى سليم
فما جزع بمغنٍ عنك شيئا ... ولا ما فات تُرجعه الهموم ..




...........
ولكن، قليلٌ مَنْ يعي!

وللراحل المُقيم، وردي، صوتٌ مواكب في مصراعه الشجين:


الشّايل هموم الناس .. هَــمــُّو ال عندو غالبو يشيلو ...!



.........................
الإهداء لكل مُحاميِّ بلادنا ..

وعلى رسلكم أيها المُوكِّلين! انتقوا مَنْ يشيل الشيلة...! من عَيْنة" شال الحِمِل طَبقوو يا .. عينيّا أنا " كما قالت مُغنِّياتنا في القديم.





.............

كان يُحادثني اليوم، بعد انتشار الناس من صلاة الجُمعة؛ (وكالعادة العميمة! يشكون إلى الله عُجرهم وبُجرهم من ساداتٍ تنصّبوا أإمـــّة ســـوء! يقولون ما لا يفعلون، ويُهاتون بما لا يقدرون! ويصولون بغير علمٍ ولا هُدىً ولا كتابٌ مُنير) وقد ملكَ الغيظُ عليه
لبانَه!: هل يكون هكذا حالنا ....؟ وإلى متى؟ وكيف السبيل إلى صنعاء باسقةٍ، والدروب قد تفرّقت، والنفوس قد خارتْ، وال ... قد .....ــــــــــــالتْ ...!؟




.......................................
وكما استشعر أحدهم، غيظ الجماهير، فكتبَ على " ظهر صندوق" مهنتِه: عدم الإحساس مُشكلة ..




.................
بل الإحساس، وجوداً، هو الأكثر استشكالا!

ويقول صاحب الالتقاط الحميم للحِكمة الباقية، أبو محسـَّدٍ أحمد بن الحُسين، الجُعَفي المُتَنَبِّي:


نعيبُ زماننا والعيبُ فينا ... وما لزماننا عيبٌ ســـوانا
ونهجو ذا الزمانَ بغير عيبٍ! ,, ولو نطق الزمانُ لنا هجانا
وليس الذئبُ يأكلُ لحم ذئبٍ .... ويأكلُ بعضُنا بعضاً عَــيانا




.......

فأي زمانٍ نعيش؟

زمانٌ انتُهِكتْ فيه الحقوق، واستطال فيه العبوس، وغامت عنه الشموس، وبالت على "مستقبله" التيوس والمجوس والنحوس وأم/بل وأب! كبّوس!


أيكون زمناً حقيقاً أن يُعاش...!



خبط الله المفسدين، خبط عزيزٍ مُقتَدِر ..


ولله الأمرُ من بعد، ومن قَبل

وَ .. تصبحون على خير " بحويلكم" ده ..! كما كانت تختتم إحدى خالاتي.

من باب التنفيس عن الغيظ!


زعمَ الفرزدق أن سيقتل مِربعا ....! فابشـــِـــر بطولِ سلامةٍ يا مِرْبــــــَعُ ...!!




...............................................

من باب التنفيس عن الغيظ!


زعمَ الفرزدق أن سيقتل مِربعا ....! فابشـــِـــر بطولِ سلامةٍ يا مِرْبــــــَعُ ...!!




...............................................

لسبب اعتداءٍ سافر على الحق الشخصي والعام والوطن والدين والإنسانية والميراث السوداني في انتزاع الحقوق، بل هو اعتداء على "النظام" ممّا جميعو! بما فيه الشرطة؛ قام ضابطٌ رجلٌ رئيسٌ في قِسمِه وحوله رجال من ذات شرطته، بالضرب المُبرِّح لمحامية، تقوم بعملها الطبيعي في "قسم الدولة" وليسه بقسمِه!!


لسبب ذاك الاعتداء الذي ملأ فضاءات الصحف، وسايبر النِّت، وبرندات الدكاكين، وقيعان أعمدة الكهربا بداخل الأحياء السكنية وخارجها،

وجدتْ نقابة المُحامين - فجأةً- نفسها أمام اختبار اخلاقي وقانوني وإنساني


فتحرّكتْ


وتحدّثتْ


وزارتْ

و

و

و


و


.......................


الناس في رجاء العدل الذي يحفظ حقوق الجميع

ودونه، فلا وطنٌ سيسع الجميع!!!

بالأكيد، فإن نقابة المحامين ستقوم بدورها القانوني الحاقاق، لتثبيت العدالة، وخلخلة الباطل وقد تقطع طاريه بالمَرّة...! ولا مَنْ شاف ولا مَنْ دِريْ... وإلاّ كيف لــ أحدهم، أو حتى آحادِهم! أن يبزّوا المحامين في صِنعتهم...؟ يي

وهل يستطيع أحدهم بيع مياهه في حارات السقّايين وكدا ..؟


دعونا ....(والله إنها كلمة مِفتاحية غليظة من قائلها مهمَنْ تنرجَس!!!)


على كل حال، كل القوة في انتظار أن تكون جـــوّة ..!


وهُنا، بعضٌ ممّا كتبتُه سابقاً بهذا المنبر الفتي، كأشدّ من نقابة فترانة:

Quote: وزارة العدل: الأمر ما زال قيد التحرِّي! عجيب أن يظل الأمر، أيِّ أمر، قيد التحرِّي لما يزيد عن ثمانية أشهر! وفي قضايا وأحداث تكادُ براهينها أن تكون مكتوبةً على الجُدران! مُدهِشٌ هذا التواطؤ المُحيِّر في وزارة العدل، وفي قٌبّة البرلمان السوداني، وفي عمادة الحُكم السوداني(رئاسة مجلس الوزراء) بوزاراته الموضّبة وأمانته التي تقول أنها مؤدَّبَة! وفي رئاسة الجمهورية، التي لم تتوقف عن تصبيح وتمسية الناس يوماً فيوم، بأنَّ الخط العام: أن نأخذ بيد العاصي حتى يرجع للفضيلة، وأن نضرب على يد الظالم حتى يعرف بأسنا العدلي ويعود للسِّيرة المُرتجاة من مواطن أو مسؤولٍ (رِسالي أو غير رسالي!) وسنُقيم العدل فينا قبل أن نُقيمه في الغير المعذور والمهكور! تستطيل تلك الدعوى الكبرى، صباحاً ومساءاً: نعم هناك فساد، ولكنّكم، أحِبّتنا، لا تدعمون اتّهاماتكم بالدليل! هاتوا الدليل جيبووهو.. واتركوا الباقي علينا جاي! قضايا الفساد، ظاهراً وباطناً، قد امتلات بها خزائن وزارة العدل، حتى لتكاد تتكسّر نصالها على نصالٍ قديمات! وفيما يبدو، أنّ كل تلك الأمور ما تزال قيد التحرِّي..! ما تزال قيد التحري... ما تزال قيد التحرِّي ...! ما تزال قيد التحرِّي! فيا للأســـى الحرّاق! قضية المستشار مدحت وما حفلت به من إخلال بالقانون، ثم اختُتِمتْ إلا بالحلاوة والزغرودات في عُقر دار العدل! .. قضية التقاوي الفاسدة وما طمحت به من تجنٍّ على مصالح قطاع كبير من الرَّعية، وما يزال عَرّابها، يُجبي من خيرات البلاد بالغصب وبالقوانين!.. قضية المُبيدات التالفة التي سعت جهات حكومية في استيرادها وتخزينها بغيرما ما يوافِق القانون والمسؤولية، ومع ذلك، يستمتع جُناتها بالضّهَر الذي لا يعرف التَّعَب! ولا يخسف به النَّصَب! .. قضية الأجهزة الطبية المُستعملة مع ضررها البليغ بصحة الوطن والمواطن، بيد أنّ مستورديها هُم قطط النظام السُّمان! وكان النظام، قال الرّاوي: عاجزاً عن أن يهِشَّ في وجوه التعابى، فما بالكم تطلبون منه أن يَنِشْ في وجوه الشـَّفـَتة من أنصارِه! البُلغاء والفُصحاء والهُبلاء! قضية ...... قضية الـ.... فســاد.... وفساد ال ...... ثم قضية تهريب العُملة السودانية بعربة تابعة لوزير العدل! وبواسطة أنفار من أقاربه! اثنين أو ثلاثة، من منسوبي إداراته المتعددة لقطاعات دستورية، يحملهم كَلاًّ معه! من مكان لآخر، ومن تكيّة مجلس أحزاب إلى دَستِ وزارة عدل بحاله؛ ثم يأتي بيان باسم وزارة العدل - ركيــــك - يفيد الناس المنتظرين، من أصحاب الوجعة على البلاد المنكوبة، يقول: إنّ الامر ما زال قيد التحــــرِّي.. أي لا تستعجلوا دفن المَيْتات! سُنريكم رأينا في الدَّفن القانوني الذي لا يعرف البَواح! كان ذلك البيان الرّكيك! قد صدر تقريباً في الاسبوع الثالث من أغسطس 2011وها نحن نعيش اليومَ، ونُعايش (10أبريل 2012م) والبيان ،بيان وزارة العدل والمنشور في عُدة مواقع إسفيرية، تدافع فيه الوزارة عن وزيرها و لعله بنفسه يُرافِع بيانياً وحِكمة منه وعنه غاشيات اللوم! يذكرون أنه لا مكان من الإعراب القانوني ولا الأخلاقي، كون المُتَّهمين، قرايب لِـ، أو رجال أمن، أو حرس لوزير العدل ذات شخصُه، أو حتى كانوا معه مستوظفين حيثُما حَــلّ في تَكيــّات السودان كاملة الدَّسَم؛ فذاك شيء! وكونو الوزارة ستقوم بما عليها من تفعيل وتطبيق للقانون، شيءٌ آخر ومُختَلِف، يواصل البيان، وقد نجح بئيساً في جمع ذات الوزارة بالوزير: وسوف يطلع الرأي العام! (هكذا في الأصل) على كذا وكذا، وستكون (هكذا) محاكمة عَلَـنيـــّة ...! بيد أن الأمر ما زال قيد التحري! (وتلك في عُرف البيانات الوزارية المُعاصِرة، قَـفْـلة مُحتَرَمة!).. وما نزال ننتظِر؛ فانتظرونا يا هؤلاء، ومن أين أتى هؤلاء الناس؟.. تلك هيَ القضية؟.. هذا وقد كان، وما يزال، لسان حالهم في الركاكة المعهودة؛ لا مُحاكَمة عَلنية ولا يحزنون، ربما تمّت سِرَّية فَـ مَنْ يدري غير (سيد الشيء ذاتا) والوزارة هيَ الوزير، والمتهم هو البرئ، والقريب هو الذي لايُمكنك في هذا الزمان، أن تُحدِّر له في النهار المولِّع، ولا الليل المطفي! يمحو كلام النهار! .. فهل أنتم مُنتظرون؟ أم أنكم مُنتَهون إلى ما أُريد لكم أن تنتهوا فيه!!؟

هل ها هُنا أيّ ملامح تفيد بأن بعضهم قد رمى بــــ ــ"طوبة القانون" في السودان ...؟


بدون شك، فطوبة القانون في السودان، صابها كثير الشك والعَكّ والفـَــك، ولكن!


مهما يكُن، فطالما هناك حقوقٌ تُــنــْــتَــهَــكْ وهناك أيضاً، ضمائر مُستَيقِظة - ولو ببعض البكور الدايش - فـــَ يبقى هناك أمل أن يستوي صراط العدالة في السودان ..



مجرد أمل؛ وفي البدء كان الكلمة ...






---------------

من واقعنا الثقافي - ما من أكتر!- أنّ لكل فيلم سينمائي - Movi - فهناك مناظر ( Scenes)

في الدراما الحالية، بدت المناظر، لا تــسُـــر ...!

فقد انبشقتْ الصور التحريرية والدعائية في صفحات ثابتة بالصُّحُف السودانية المتعددة، وهي إعلانات مدفوعة الثمن الربيح من جانب نقابة المحامين، وإسبوعية، وصفحة داخلية كاملة، وفي عدد من الصحف!! ماذا تقول؟



أن وفد النقابة قد زار ودمدني، تضامناً مع محسوبته المضروبة والمظلومة من شُرطة ود مدني! (ضابط وبعض زملائه) في قِسِم شُرطة حكومي!! والتقى الوفد المحامية، و .. الشرطة و النيابة و ... و... و... ثم قالوا وخطبوا وتكلموا ف ..


........


ما يزال الرجاء موجودة

ونشوووووف!

إن لم تنجح مساعي نقابة المحامين السودانية، في إحقاق حق واحدة من عضويتها تعرضت لاعتداء رسمي! غشيم وفي عُقر دار القانون السوداني، فلن يكون هناك أملٌ من بعد...! في أن تنجح:

- مساعي النقابة القانونية " أرباب القضاء الواقف" في إنجاح مساعي القضاء السوداني "القانون الجالس" في ردّ الحقوق وقفل الشقوق الإفسادية في سودان اليوم المنكوب!
- مساعي تصحيح ما يجري من تعثر وإفلاس وفساد وإملاق البنوك السودانية...! بما فيها شيخ البنوك! والذي قد أصبح ضيعةً لبعض القطط الإنقاذوية السمينة!
- مساعي وزارة العدل والنائب العام، في ما يجري من تسيُّب في القضايا، والرزايا، والدوايا والمحايا والقرايا والسمايات!
- مساعي مجلس وزراء حكومة البلد؛ وقد باضت في رؤوس رؤسائه ومرؤوسيه، طيور الهمِّ والظلام والإرجام و ال وال ، بل أفرخت وملأت الخرطوم فسادا وسجماً ورمادا


....

والبقية ستأتي إن شاء الله

كل التحايا للأخ الأستاذ/ زهير عثمان حمد، وكل التضامن معه في ما تعرّض له من ظُلم وتضييف وتوقيف ...


مالحكاية ...؟


معقول البلد فرغت من القضايا المتلتِلة وقبّلتْ على المَلكيّات الفكرية والإلكيترونية والذهانية وال وال وال وال ....!؟؟


كل التضامن يا زهير ..


أوعى يحقروبَك يا زول!


...........

بلا شك، فإن النقابة تظلّ تفعِّل في مبادراتها القانونية الكثيفة والكثيرة، لأجل الوصول إلى ردّ الحق لأهلِه!

فقد ملأت صفحات داخلية كاملة!! بعدد من الصُّحُف الخرطومية، تحت عنوان "الميزان" ....! وهو - على أي حال ميزان - يُكثِر من الطلاّت التي لن تضرّ أحداً، كما أنها - ذات الوقت - لن تفيد إلا القليلون ...! والله أعلم*








--------------------
* اعتاد بعض كبار صغار كُتّابنا المفضّلين وكدا، على قَفْلة عباراتهم المَتنية بمقالاتهم، بقولهم في أمور لا يعلمها بالأكيد "رسول الهُدى صلى الله عليه وسلم" بــ: الله أعلم، ومن ثم رسوله...! وهذا خطأ لا يقع فيه إلا صغابر الكبار وكده

كما أسلفتُ، فنقابة المحامين الحالية، جديدة لنج من ناحية بدايات الدورة لـــ 4 سنين ستعيشُم النقابة! هذا إن صدق توقّع غالبية الشعب بأن " حوار " عزومة المراكبية الجاري حالياً على غير قدمٍ ولا ساق! قد تأتّى له أن يُؤتي أُكُلُه!
فيظل الشعبان في خفقان الموجِ! والسلطة مدسوسة في الزّقاق الأمني الكبير!!!

النقيب الجديد، هو الأستاذ/ الطيب هارون

أما النقيب السابق، فقد كان، الأستاذ عبدالرحمن إبراهيم الخليفة

والأسبق، قد كان، المرحوم / فتحي خليل


وكان النجاح في قبض زُمّارة النقابة، هو النجاح الذي لا يستطيع مُنافِس! أن يُخذّله! فهو نجاح مدعوم بالتمكين، والتمويل، والتشوين، والت ......ن والتــ ..............جين إلخ,,,,,


أما نجاح في رد الحقوق لأصحابه، والصدع بكلمة الحق، والإشارة للبِغال التي بالأباريق!

فهذا من "غير المعمول له" في كثير من الأحيان !!!





.....................

وزارة العدل: الأمر ما زال قيد التحرِّي!

عجيب أن يظل الأمر، أيِّ أمر، قيد التحرِّي لما يزيد عن ثمانية أشهر! وفي قضايا وأحداث تكادُ براهينها أن تكون مكتوبةً على الجُدران! مُدهِشٌ هذا التواطؤ المُحيِّر في وزارة العدل، وفي قٌبّة البرلمان السوداني، وفي عمادة الحُكم السوداني(رئاسة مجلس الوزراء) بوزاراته الموضّبة وأمانته التي تقول أنها مؤدَّبَة! وفي رئاسة الجمهورية، التي لم تتوقف عن تصبيح وتمسية الناس يوماً فيوم، بأنَّ الخط العام: أن نأخذ بيد العاصي حتى يرجع للفضيلة، وأن نضرب على يد الظالم حتى يعرف بأسنا العدلي ويعود للسِّيرة المُرتجاة من مواطن أو مسؤولٍ (رِسالي أو غير رسالي!) وسنُقيم العدل فينا قبل أن نُقيمه في الغير المعذور والمهكور! تستطيل تلك الدعوى الكبرى، صباحاً ومساءاً: نعم هناك فساد، ولكنّكم، أحِبّتنا، لا تدعمون اتّهاماتكم بالدليل! هاتوا الدليل جيبووهو.. واتركوا الباقي علينا جاي!

قضايا الفساد، ظاهراً وباطناً، قد امتلات بها خزائن وزارة العدل، حتى لتكاد تتكسّر نصالها على نصالٍ قديمات! وفيما يبدو، أنّ كل تلك الأمور ما تزال قيد التحرِّي..! ما تزال قيد التحري... ما تزال قيد التحرِّي ...! ما تزال قيد التحرِّي! فيا للأســـى الحرّاق! قضية المستشار مدحت وما حفلت به من إخلال بالقانون، ثم اختُتِمتْ إلا بالحلاوة والزغرودات في عُقر دار العدل! .. قضية التقاوي الفاسدة وما طمحت به من تجنٍّ على مصالح قطاع كبير من الرَّعية، وما يزال عَرّابها، يُجبي من خيرات البلاد بالغصب وبالقوانين!.. قضية المُبيدات التالفة التي سعت جهات حكومية في استيرادها وتخزينها بغيرما ما يوافِق القانون والمسؤولية، ومع ذلك، يستمتع جُناتها بالضّهَر الذي لا يعرف التَّعَب! ولا يخسف به النَّصَب! .. قضية الأجهزة الطبية المُستعملة مع ضررها البليغ بصحة الوطن والمواطن، بيد أنّ مستورديها هُم قطط النظام السُّمان! وكان النظام، قال الرّاوي: عاجزاً عن أن يهِشَّ في وجوه التعابى، فما بالكم تطلبون منه أن يَنِشْ في وجوه الشـَّفـَتة من أنصارِه! البُلغاء والفُصحاء والهُبلاء!

قضية ...... قضية الـ.... فســاد.... وفساد ال ...... ثم قضية تهريب العُملة السودانية بعربة تابعة لوزير العدل! وبواسطة أنفار من أقاربه! اثنين أو ثلاثة، من منسوبي إداراته المتعددة لقطاعات دستورية، يحملهم كَلاًّ معه! من مكان لآخر، ومن تكيّة مجلس أحزاب إلى دَستِ وزارة عدل بحاله؛ ثم يأتي بيان باسم وزارة العدل - ركيــــك - يفيد الناس المنتظرين، من أصحاب الوجعة على البلاد المنكوبة، يقول: إنّ الامر ما زال قيد التحــــرِّي.. أي لا تستعجلوا دفن المَيْتات! سُنريكم رأينا في الدَّفن القانوني الذي لا يعرف البَواح! كان ذلك البيان الرّكيك! قد صدر تقريباً في الاسبوع الثالث من أغسطس 2011وها نحن نعيش اليومَ، ونُعايش (10أبريل 2012م) والبيان ،بيان وزارة العدل والمنشور في عُدة مواقع إسفيرية، تدافع فيه الوزارة عن وزيرها و لعله بنفسه يُرافِع بيانياً وحِكمة منه وعنه غاشيات اللوم! يذكرون أنه لا مكان من الإعراب القانوني ولا الأخلاقي، كون المُتَّهمين، قرايب لِـ، أو رجال أمن، أو حرس لوزير العدل ذات شخصُه، أو حتى كانوا معه مستوظفين حيثُما حَــلّ في تَكيــّات السودان كاملة الدَّسَم؛ فذاك شيء! وكونو الوزارة ستقوم بما عليها من تفعيل وتطبيق للقانون، شيءٌ آخر ومُختَلِف، يواصل البيان، وقد نجح بئيساً في جمع ذات الوزارة بالوزير: وسوف يطلع الرأي العام! (هكذا في الأصل) على كذا وكذا، وستكون (هكذا) محاكمة عَلَـنيـــّة ...! بيد أن الأمر ما زال قيد التحري! (وتلك في عُرف البيانات الوزارية المُعاصِرة، قَـفْـلة مُحتَرَمة!).. وما نزال ننتظِر؛ فانتظرونا يا هؤلاء، ومن أين أتى هؤلاء الناس؟.. تلك هيَ القضية؟.. هذا وقد كان، وما يزال، لسان حالهم في الركاكة المعهودة؛ لا مُحاكَمة عَلنية ولا يحزنون، ربما تمّت سِرَّية فَـ مَنْ يدري غير (سيد الشيء ذاتا) والوزارة هيَ الوزير، والمتهم هو البرئ، والقريب هو الذي لايُمكنك في هذا الزمان، أن تُحدِّر له في النهار المولِّع، ولا الليل المطفي! يمحو كلام النهار! .. فهل أنتم مُنتظرون؟ أم أنكم مُنتَهون إلى ما أُريد لكم أن تنتهوا فيه!!؟






-------

وزارة العدل: الأمر ما زال قيد التحرِّي!

عجيب أن يظل الأمر، أيِّ أمر، قيد التحرِّي لما يزيد عن ثمانية أشهر! وفي قضايا وأحداث تكادُ براهينها أن تكون مكتوبةً على الجُدران! مُدهِشٌ هذا التواطؤ المُحيِّر في وزارة العدل، وفي قٌبّة البرلمان السوداني، وفي عمادة الحُكم السوداني(رئاسة مجلس الوزراء) بوزاراته الموضّبة وأمانته التي تقول أنها مؤدَّبَة! وفي رئاسة الجمهورية، التي لم تتوقف عن تصبيح وتمسية الناس يوماً فيوم، بأنَّ الخط العام: أن نأخذ بيد العاصي حتى يرجع للفضيلة، وأن نضرب على يد الظالم حتى يعرف بأسنا العدلي ويعود للسِّيرة المُرتجاة من مواطن أو مسؤولٍ (رِسالي أو غير رسالي!) وسنُقيم العدل فينا قبل أن نُقيمه في الغير المعذور والمهكور! تستطيل تلك الدعوى الكبرى، صباحاً ومساءاً: نعم هناك فساد، ولكنّكم، أحِبّتنا، لا تدعمون اتّهاماتكم بالدليل! هاتوا الدليل جيبووهو.. واتركوا الباقي علينا جاي!

قضايا الفساد، ظاهراً وباطناً، قد امتلات بها خزائن وزارة العدل، حتى لتكاد تتكسّر نصالها على نصالٍ قديمات! وفيما يبدو، أنّ كل تلك الأمور ما تزال قيد التحرِّي..! ما تزال قيد التحري... ما تزال قيد التحرِّي ...! ما تزال قيد التحرِّي! فيا للأســـى الحرّاق! قضية المستشار مدحت وما حفلت به من إخلال بالقانون، ثم اختُتِمتْ إلا بالحلاوة والزغرودات في عُقر دار العدل! .. قضية التقاوي الفاسدة وما طمحت به من تجنٍّ على مصالح قطاع كبير من الرَّعية، وما يزال عَرّابها، يُجبي من خيرات البلاد بالغصب وبالقوانين!.. قضية المُبيدات التالفة التي سعت جهات حكومية في استيرادها وتخزينها بغيرما ما يوافِق القانون والمسؤولية، ومع ذلك، يستمتع جُناتها بالضّهَر الذي لا يعرف التَّعَب! ولا يخسف به النَّصَب! .. قضية الأجهزة الطبية المُستعملة مع ضررها البليغ بصحة الوطن والمواطن، بيد أنّ مستورديها هُم قطط النظام السُّمان! وكان النظام، قال الرّاوي: عاجزاً عن أن يهِشَّ في وجوه التعابى، فما بالكم تطلبون منه أن يَنِشْ في وجوه الشـَّفـَتة من أنصارِه! البُلغاء والفُصحاء والهُبلاء!

قضية ...... قضية الـ.... فســاد.... وفساد ال ...... ثم قضية تهريب العُملة السودانية بعربة تابعة لوزير العدل! وبواسطة أنفار من أقاربه! اثنين أو ثلاثة، من منسوبي إداراته المتعددة لقطاعات دستورية، يحملهم كَلاًّ معه! من مكان لآخر، ومن تكيّة مجلس أحزاب إلى دَستِ وزارة عدل بحاله؛ ثم يأتي بيان باسم وزارة العدل - ركيــــك - يفيد الناس المنتظرين، من أصحاب الوجعة على البلاد المنكوبة، يقول: إنّ الامر ما زال قيد التحــــرِّي.. أي لا تستعجلوا دفن المَيْتات! سُنريكم رأينا في الدَّفن القانوني الذي لا يعرف البَواح! كان ذلك البيان الرّكيك! قد صدر تقريباً في الاسبوع الثالث من أغسطس 2011وها نحن نعيش اليومَ، ونُعايش (10أبريل 2012م) والبيان ،بيان وزارة العدل والمنشور في عُدة مواقع إسفيرية، تدافع فيه الوزارة عن وزيرها و لعله بنفسه يُرافِع بيانياً وحِكمة منه وعنه غاشيات اللوم! يذكرون أنه لا مكان من الإعراب القانوني ولا الأخلاقي، كون المُتَّهمين، قرايب لِـ، أو رجال أمن، أو حرس لوزير العدل ذات شخصُه، أو حتى كانوا معه مستوظفين حيثُما حَــلّ في تَكيــّات السودان كاملة الدَّسَم؛ فذاك شيء! وكونو الوزارة ستقوم بما عليها من تفعيل وتطبيق للقانون، شيءٌ آخر ومُختَلِف، يواصل البيان، وقد نجح بئيساً في جمع ذات الوزارة بالوزير: وسوف يطلع الرأي العام! (هكذا في الأصل) على كذا وكذا، وستكون (هكذا) محاكمة عَلَـنيـــّة ...! بيد أن الأمر ما زال قيد التحري! (وتلك في عُرف البيانات الوزارية المُعاصِرة، قَـفْـلة مُحتَرَمة!).. وما نزال ننتظِر؛ فانتظرونا يا هؤلاء، ومن أين أتى هؤلاء الناس؟.. تلك هيَ القضية؟.. هذا وقد كان، وما يزال، لسان حالهم في الركاكة المعهودة؛ لا مُحاكَمة عَلنية ولا يحزنون، ربما تمّت سِرَّية فَـ مَنْ يدري غير (سيد الشيء ذاتا) والوزارة هيَ الوزير، والمتهم هو البرئ، والقريب هو الذي لايُمكنك في هذا الزمان، أن تُحدِّر له في النهار المولِّع، ولا الليل المطفي! يمحو كلام النهار! .. فهل أنتم مُنتظرون؟ أم أنكم مُنتَهون إلى ما أُريد لكم أن تنتهوا فيه!!؟






-------

يبدو، واللهُ أعلم، أنّ نقابة المحامين تعمل بــِـــ مَـثَل الشيخ السودانوي الفُنجي السنّاري الشيخ فرح ود تكتوك! حينما أمر الأمير بتعليم البعير لُغة القرايا والكتابة ...!


فقال الشيخ فرح قولته، وتبعته الجماهير!



4 سنوات (يفرجا الف حلاّل!)
فيا في البعير
ولاّ في الأمير
ولاّ في ذات الفقير!!

........

ولكن!

في ظل ما نعيش من بلبلة وخلخلة وململة وسبهللة! ألم يكُنْ للنجاح المقصود - وبالتحديد!- وجوه كثيرة ...؟

ألا يكون اعتذار المحامية، لضاربها والمُعتدي عليها، سيُعــَــدّ نجاحٌ مُنقطِع النظير والأسبير!


ألا يكون في التخوف ممّا جاء في خطبة بلقاء للسيد الرئيس: إن الشرطة خط أحمر! توهين لأيّ نزاع يتطلّب أخذ "أي حق!" من ناصية الشرطة؟ وتلك


ناصية ناصبةٌ خاطئة...! (بل خاتية) ســتدعُ الزّبانية، وناديهـ ـــا لتؤدِّي بأجعص من "نقابة حقوق" إلى الهاوية....؟












......................
خَــلــّــنا ال نشــــــــــــــووووف!

برغم ما قيل، إلاّ أنني أمــيَــل إلى أنّ هناك عناصر صلِبة وواعية وحقّانية في نقابة المحامين، بل وفي عضويتها الكبيرة في المركز والأقاليم والتخوم والوِهاد والمراكز المدينية؛ وتلك عناصر يُمكِن ببساطة، اعتبارها: أصلَب العناصر لأصلَب المواقف! تلك عناصر عارفة، قوية، صارمة، حقوقية، لا تعرفُ مسالكُها الونَى، ولا تبيت على مَـذَلـــّة، ولا تتغافل عن الدور الإنساني والحقوقي للمحامي تجاه الغير! ناهيك أن تتناساه تجاه "عضو" انضرَب وانفلَق واتلطّش، ليس لسبب، إلا خطل واحد منسوب للشرطة التي قال عنها الرئيس القائد، له التحية: الشرطة خطّ أحمر.

لكن الشرطة، سيــِّدي الرئيس، ليست كلها خطوط حمراء! فالحقُّ فوق القانون؛ أمّا الإحسان (وهذا منقوص جداً في كثيرين من عباد الله الإنقاذويين من شُرطة وفُرقاء جيش وعواهِن أمن، وَ وَ و ساسة متفقِّهين بزعمهم إلخ,,,) فإنه فوق العدل! وأين نحنُ من العدل - كسقف غير مرجوع من أيّتها جِهة؟- ووزارتنا للعدل، سادرة في طَربها، ولَعِبِها وتدكينها للقضايا الحادقة؟.

نرجع لأصلب عناصر المحامين والمحاميات بداخل مجلس نقابة المحامين، أو داخل عضويتها، هل يسكتون؟ ألا يسمعون؟ هل لا يعرفون؟ أنهم لو سكتوا على الخَنا، لما عادت لها سراع الأيام إلا بذات النصيب من القهر؛

أو فَــــلْــتَــستعِد بترديف "الأردية والبنطالات" حتى تُخــَــفـِّف على نفسها لسعات الســــــــــــــــــــــ (صـ) ــــوط الشـــُّـــرَطي! وبُــنــياه بالدّهسِ على حيطان الأقسام!




.............................

يــُـخالجني بعضُ شــكٍّ أنّه ..!


ربما كان ..!

أنّ مَنْ "شـــيلوا" من مراقي العلو والروقة ..

ربما ..

أقول ربما ...!

لم يكُن لهم في " بــَــتـــْــنَــة المحامية" لا ناقة ولا جمل...!






................
ومع ذلك، فقد ترجــّلوا عنها ؛ لا إيدُم لا كراعهم.

أيُّ جنرال هذا ....؟


الذي يكاد يوهي بكل جبروت المحاماة على قارعة الطريق!


أيكون الرّهان على التناسي! يغزل تحييداً من تطاول الصمت على ما جرى من عتَه وقِلّة أدب تلبس كاكي!


إنه، بلا كبير شك، الرّهان على الـــ Committee's games


ولكن!!

لكن!

حتى لا ينداح التشاؤم على عباد الله السودانيين أن نقابة المدافعين عن الحقوق، بكل هذا اللّف حول المنافع! وبلا أيّ (للقانون والحق والواجب والأدب) رادع!



..................




لا توجد منطقة وُسطى، ما بين الإقدام والإدبار !!


أليس فيكم مُــكــِــرٌّ غير مُـــفِــــرٍّ ...؟

لابدّ من المتابعة حتى محين اتخاذ قرار


بتركِ الفِرار من الجِرار!

..................

لابدّ من المتابعة حتى محين اتخاذ قرار


بتركِ الفِرار من الجِرار!

..................

لمّا أن طغىير التـــُّرُك! (ومن التُّرُك يوزباشية وسناجق وقائمي مقامات) وقام واحد منهم بلطم مُسلِمة تُركية ضعيفة وليست تعمل في الدفاع عن الحقوق! صرخت الملطومة من التُّركي غير المُسلِم ولا أخو حتى..!


وا مُــعــتـــَــــصِــماااااااه


فجرّد لها أمير المؤمنين العباسي، المُعتَصِم بن هارون، جيشاً فتح المدينة المُحصّنة بالظُّلم ولطم العواتك والماجدات! عَــمّورية؛ وأخذ لها بحقـــِّها بعد أن فتح المدينة بكاملها ..


فانثال شِعر أبي تمّام، حبيب بن أوس:


السيفُ أصدقُ إنباءاً من الكُتُبِ ...!




...........................

لكن امرأةً أخرى ملطومة، لن ولن يأتِها المدد طالما أن المُعتَصِم، غير موجود!

أو يكونُ مُعــتــَـــصــــموها بانتظار ما ترشح عنه دعوة الحوار الرئاسي الشامل ..!


علّ وعسى أن يأتي أُناسُ أقرب لتحريك دولاب العدل الحقوقي، ربما ..!



السيفُ أصدق إنباءاً من الكُتُبِ ,,, في حَــدِّه الحَــدُّ بين الجــّدِّ واللّعِب

بيضُ الصفائح لا سودُ الصحائف ,,, في متونِــهنَّ جلاءُ الشّكِّ والرِّيَبِ ..!



.......................

نقابة المحامين، ما تزال تنتظر!



.............

نقابة المحامين، ما تزال تنتظر!



.............

Quote: بــ: الله أعلم، ومن ثم رسوله...! وهذا خطأ لا يقع فيه إلا صغابر الكبار وكده وزى خطأك دا بقع فيهو منو؟

أهلووون يا Amir Saad محمود أبو العيون ..!

ألا تستذكر قولاً للفاروق .. رَحِمَ الله مَنْ أهدى إلينا عيوبنا .. وتُقرأ "أخطاؤنا" ...


يبدو عليك أنّك بعيد عن الفاروق والفاروقيين!


ّوإلّا، فبالله عليك، أيّ خطأ تقصد ..؟




وشكراً لمرورك الفيسبوكي

المحامون معذورون هذه الأيام التفاوضية!

على الأقل يُمكنهم التبرير بأنه: لا صوت يعلو فوق صوت "أم جرس" ...!


كيف لا ...؟ وهذه الاتفاقية ليس لها من حاضنة أكبر، من وزارة العدل والنائب العام ...


................
ربما أقول لشخصي الضعيف: الشفقة تطير!

وعليّ بالانتظار حتى أرى عدل العدل وقوة القانون ودحر الباطل اللابس سُلطة!!!

لا أدري لمَ هذا الصمتْ ...؟



صحيح أن ضجيج فسادات الجزيرة والمناقل والحناضل، ما تدِّيك الدرِب!

ولكن،

ألا يكون في هبّة من " نقابة المحامين" والمركزية كمان، في ثورة وثبوية ضدّ الظلم اللاوطني في الخدمة الشُرَطية بالجزيرة الولاية؛ دواء لشفاء العمى بعد رُبع قرن من احتكار الفساد والإملاق والغلاظة والبلاهة والعياية والبهاتة والفياقة إلخ,,,

أم يا تُرى أن النقابة ترضع من ذات الثدي المأزوم!؟


......................................

أعتقد أنّ هناك مُبرر ..! يُـــقـــلـــِّل من "زردة" الرِّبقة على كواهل المحامين كنقابة حقوقية ومطلبية في آن ..!



فدار الولاية " جائطٌ " دولابها ..


وَ " لاهيـــّةٌ" قياداتها

وَ

وَ

وَ


إلخ,,,

ماذا استجدّ على قضية نقابة المحامين في "الاعتداء " على أحد منسوباتها بمدينة ود مدني الســُّـــنـــِّي، وعلى يد واحد من ضُبّاط الشرطة السودانية ...!!؟؟


هذا وكان وفدٌ برئاسة النقيب الجديد، الطيب هارون، قد شدّ الرِّحال لعاصمة ولاية الجزيرة تضامناً مع منسوبة نقابته المحامية المضروبة بيدٍ من حديد الشُّرطة السودانية وفي قِسم شُرطة والمحامية كانت تؤدِّي عملها ...!!!




...............

ما هذا الصمت الصموت ..؟

لا أعتقد أن نقابة المحامين السودانيين، عاجزة من أن تُدافع عن حقوق واحدة من منسوباتها؛

لكن!


ربما كان الحِزب الحاكم، مُــصـــِـــر على ألّا يفتح على " جِتــَّــتـــِه المُمَزَّعة " هذه الأيام" صندوق بنادورة! فتخرج عليه الأفاعي من كل جُحر ضب!

ولكن أخرى ..!


ما علاقة إصرار حزب المؤتمر الوطني الحاكم، بتعجيز نقابة المحامين، عن أداء دورها الحقوقي ...؟!




..................

للحزب الإسلاموي الحاكم " المؤتمر الوطني" القِدْح المـــُـــعــَـــلــــَّى - ولا "أيّ شك - في انهيار كل الحقوق السودانية، و هدر القِيَم الإنسانية الرفيعة، وقيادة الحُكم بأسوأ أنواع القيادة، وجــَــرَّ الناس جَــرَّاً إلى السقوط، الظلم، الضياع والمفسدة المُستدامَة.


ليس فقط في نقابات، اتحادات، وزرات، صناديق، هيئات، إدارات الخدمة المدنية والحقوقية السودانية إلخ,,, فحسب! بل في قدرتِه كحزبٍ عقائدي كبير الزعومات بلا أدنى اتّساق مع الحق والعدل وحقوق الإنسان والقِيَم الفاضلة؛ تلك القدرة "والعاجزة" إلّا عن

خصوبتها كرَحِم لتخليق "نوعيات" من أردأ أنواع القيادات الشعبية والرسمية و البين بين!!


فانظر يا رعاك الله، مَنْ هُم نقباء النقابات، وأمناء الصناديق، ورؤساء مجالس إدارات المشاريع، وموظّفي "وحدة السدود" وقادة الأجهزة الشُّرَطية والدفاعية والأمنية إلخ,,,,


بل فانظر - ويرعاك المولى عزّ وجَل - مَنْ هُم نوّاب الشعب؟!!! ومَن هُم وزرائه ووزيراتِه ...؟!!! ومَنْ هُم الخُبراء الاستراتيجيين، والأمناء الضّالِّين؟!!


بل حتى أحزاب ما يزعمون أنهم أحزاب الوحدة الوطنية لصاحبها الخبير الاستراتيجي قديماً، وصاحبها المنفوش غباءاً حديثاً من تليد وطارف! وأحزاب التوزير، أو إن شئتَ "أحزاب الزَّينة!!" الذين انتهزوا واحدة من " دقسات" الحكومة اللئيمة فانخرطوا

ببناتهم وأصهارهم وقُراباتهم وبوصلاتهم المكسورة! في دست الحزب الحاكم، مستوزرين كنكشة! وحينما أمرت أحزابهم "القديمة" بعدما استبانتْ لها "ماسورية" التوزير مع المؤتمرجيين، تخلّى المستوزَرون عن أحزابهم بكل سهولةٍ ويُسرٍ وبــ عين بيضاء!

بل عين لا تعي أن التنازل عن المبادئ، هو تنازل عن الحياة! فأيّ حياةٍ يُريدون ....؟


....

(اللّهمّ إنّ هولاء قالوا إنهم حِزبُك..! فإن كانوا صادقين، فاهدهم سواء السبيل والموعظة الحَسنة؛ وإن كانوا - يا إلهي - كاذبين، فعليك بهم وبآلِهم، اشدُد عليهم بالضِّيق الذي لا مثيل له، وبالعذاب الذي هُم أهلِه، وبالضنى الذي يُبغِّض إليهم الحياة ويُحبِّب إليهم الموت

وإنّك لقادر أن تُرينا فيهم، عجائب آياتك ..)) **

وعجِّل إلاهنا بتسخير النُّصح، وديمومة القوة، والقدرة العدالية الفاردة لشعب السودان، حتى يقتصّ من هؤلاء ال "هؤلا"، بل وحتى إن وصلتْ مسفوحاتهم حدّ الرُّكَب وأدنى قليلاً من بعض اللِّحى..



...................
**/ دعوة شعبية سمعتُها من أحدهم، فاستحسنتُ تثنيتها على الملأ

*****


...........

Quote: للحزب الإسلاموي الحاكم " المؤتمر الوطني" القِدْح المـــُـــعــَـــلــــَّى - ولا "أيّ شك - في انهيار كل الحقوق السودانية، و هدر القِيَم الإنسانية الرفيعة، وقيادة الحُكم بأسوأ أنواع القيادة، وجــَــرَّ الناس جَــرَّاً إلى السقوط، الظلم، الضياع والمفسدة المُستدامَة. ليس فقط في نقابات، اتحادات، وزرات، صناديق، هيئات، إدارات الخدمة المدنية والحقوقية السودانية إلخ,,, فحسب! بل في قدرتِه كحزبٍ عقائدي كبير الزعومات بلا أدنى اتّساق مع الحق والعدل وحقوق الإنسان والقِيَم الفاضلة؛ تلك القدرة "والعاجزة" إلّا عن خصوبتها كرَحِم لتخليق "نوعيات" من أردأ أنواع القيادات الشعبية والرسمية و البين بين!! فانظر يا رعاك الله، مَنْ هُم نقباء النقابات، وأمناء الصناديق، ورؤساء مجالس إدارات المشاريع، وموظّفي "وحدة السدود" وقادة الأجهزة الشُّرَطية والدفاعية والأمنية إلخ,,,, بل فانظر - ويرعاك المولى عزّ وجَل - مَنْ هُم نوّاب الشعب؟!!! ومَن هُم وزرائه ووزيراتِه ...؟!!! ومَنْ هُم الخُبراء الاستراتيجيين، والأمناء الضّالِّين؟!!

...................

Quote: برغم ما قيل، إلاّ أنني أمــيَــل إلى أنّ هناك عناصر صلِبة وواعية وحقّانية في نقابة المحامين، بل وفي عضويتها الكبيرة في المركز والأقاليم والتخوم والوِهاد والمراكز المدينية؛ وتلك عناصر يُمكِن ببساطة، اعتبارها: أصلَب العناصر لأصلَب المواقف! تلك عناصر عارفة، قوية، صارمة، حقوقية، لا تعرفُ مسالكُها الونَى، ولا تبيت على مَـذَلـــّة، ولا تتغافل عن الدور الإنساني والحقوقي للمحامي تجاه الغير! ناهيك أن تتناساه تجاه "عضو" انضرَب وانفلَق واتلطّش، ليس لسبب، إلا خطل واحد منسوب للشرطة التي قال عنها الرئيس القائد، له التحية: الشرطة خطّ أحمر. لكن الشرطة، سيــِّدي الرئيس، ليست كلها خطوط حمراء! فالحقُّ فوق القانون؛ أمّا الإحسان (وهذا منقوص جداً في كثيرين من عباد الله الإنقاذويين من شُرطة وفُرقاء جيش وعواهِن أمن، وَ وَ و ساسة متفقِّهين بزعمهم إلخ,,,) فإنه فوق العدل! وأين نحنُ من العدل - كسقف غير مرجوع من أيّتها جِهة؟- ووزارتنا للعدل، سادرة في طَربها، ولَعِبِها وتدكينها للقضايا الحادقة؟. نرجع لأصلب عناصر المحامين والمحاميات بداخل مجلس نقابة المحامين، أو داخل عضويتها، هل يسكتون؟ ألا يسمعون؟ هل لا يعرفون؟ أنهم لو سكتوا على الخَنا، لما عادت لها سراع الأيام إلا بذات النصيب من القهر؛ أو فَــــلْــتَــستعِد بترديف "الأردية والبنطالات" حتى تُخــَــفـِّف على نفسها لسعات الســــــــــــــــــــــ (صـ) ــــوط الشـــُّـــرَطي! وبُــنــياه بالدّهسِ على حيطان الأقسام!

.............

هذا نوع من السكوت مُريب!

كأنّما نُطاعِنُ خيلاً (!!) من فوارسها الدَّهـــــرُ ..!







..............
لكين برضو معانا صــبُر، وهو السلوك المفيد - ويكاد يكون الوحيد!- الذي خرجنا بها من هذه المرحلية السياسية خالية عدل وحقوق!

Quote: ويا الضـــّايقين حلـــوها ...

الضايقين حلوها يا ابا جودة سيظلون يضوقون حلوها على طول والدليل ...............

Quote: الضايقين حلوها يا ابا جودة سيظلون يضوقون حلوها على طول والدليل ...............

يا بدرنا، دوام الحال من المِحال، وكمان: دُنيا ما دوّامة .. بركب الكركابة وبتدلّى في أم روابة ,,إلخ,,,,




........
لك التحايا الطيبة، وورِّينا دليلك في دوام ضواقة الحلو!

حقيقي، لقد كنتُ أنتظر أن أسمع أو أرى أو أحسُّ شـيئاً من جانب "نقابة المحامين السودانيين" في حيثيات قضية اعتداء ضابط شرطة بولاية الجزيرة، على المحامية السودانية التي كانت تؤدي عمــَــلها
والقانوني؛ إلّا أنها ضُربتْ وسُحِلتْ على جدران القِسم !!! وكانت نقابة المحامين، قد شدّت الرحال إلى مدينة ودمدني، حاضرة الولاية، تضامناً ووقوفاً مع الحق العام، والآخر الخاص؛ ثم نشرت النقابة زيارتها
الكريمة لوفدها، وتصاويرها مع المحامية الزميلة المُعتَدى عليها ، على أكثر من مادة تسجيلية/ متابعات/ نشرة دعائية مدفوعة الثمن؛ لكنها ... وأعني النقابة، لم تزد على ذلك!!!!!!!!!!!!


حقيقي، لقد كنتُ أنتظر أن ..................................................إلخ,,,,

لكن، بعدما جرى من أساطين القانون السوداني!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
في فضيحة شركة ميتكوت وشركة الأقطان وتحكيم المليارات التلاتة كأجر فقط! للمُحكِّمين العِظام الجِعاص الفطاحِل البهاليل الفرسان الشعراء الفقهاء الأمراء الوزراء ال ال ال ال .....


أدركتُ أن انتظاري كان!



............................