الترابي: الدعوة الأوروبية للحوار بالسودان "ليست انتهاكا للسيادة"###

الترابي: الدعوة الأوروبية للحوار بالسودان "ليست انتهاكا للسيادة"
عقب لقاءه سفراء بالاتحاد الأوروبي في الخرطوم، فيما تبدو إشارة إلى رفض الحزب الحاكم المشاركة في لقاء الاتحاد.
قال زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض في السودان، حسن الترابي، اليوم الاثنين، إن دعوة الاتحاد الأوربي للحوار بين جميع القوى السياسية في السودان "ليست انتهاكا للسيادة الوطنية".
جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم، عقب لقاء الترابي في منزله سفراء بالاتحاد الأوروبي في الخرطوم.
وأضاف الترابي أن "الحديث عن التدخل الأجنبي عبارة عن أفكار قديمة تجاوزها عالم اليوم"، فيما تبدو إشارة إلى رفض حزب المؤتمر الوطني الحاكم المشاركة في لقاء الاتحاد الأوربي.
وفي الوقت نفسه، أوضح أن حزبه يفضل عقد اللقاء الذي يرتب له الاتحاد الأوربي لجمع القوى السياسية للحوار حول القضايا السودانية داخل البلاد وليس خارجها.
وأضاف زعيم حزب المؤتمر الشعبي أن السفراء "لم يقدموا لي دعوة رسمية ولكنهم تناقشوا معي بشأن اللقاء الذي يعتزم الاتحاد الأوروبي تنظيمه.. وأبلغتهم بأن الأفضل هو عقد اللقاء داخل السودان".
وتابع: "أبلغوني أن دعوة الرئيس (السوداني) عمر البشير فتحت الباب أمام الحوار، وأنا قلت لهم رغم أن خطاب البشير به كثير من الغموض والإبهام، إلا أنه يصلح كبداية للحوار؛ لأنه في السابق كان يرفضه".
وكان حزب الأمة القومي، أكبر أحزاب المعارضة، أعلن الأسبوع الماضي عن قبوله لدعوة من الاتحاد الأوربي للمشاركة في لقاء بين القوى السياسية السودانية في ألمانيا، وذلك عقب اجتماع بين زعيمه الصادق المهدي وسفراء الاتحاد الأوربي.
وأوضح الترابي أن حزبه يريد مشاركة الجميع في الحوار وصولا إلى حل شامل لأزمات البلاد.
وعن قبول حزبه لدعوة البشير من دون شروط مسبقة كما فعلت أحزاب معارضة أخرى، قال الترابي "الحوار ليس به شروط مسبقة بل يتطلب استعداد كل الأطراف له ويناقشون من خلاله القضايا الخلافية".
ورأى أن حزبه استطاع تجاوز التوترات مع حلفائه في تحالف أحزاب المعارضة، لكنه رفض تقديم مزيد من التفاصيل واكتفى بالتأكيد على تصميم حزبه على مشاركة الجميع في الحوار.
وتسببت دعوة وجهها البشير نهاية الشهر الماضي للقوى السياسية من أجل حوار شامل كجزء من خطة إصلاحية يتبناها، في انقسام تحالف المعارضة الذي يضم نحو 20 حزبا.
وتقول بعض قيادات الشعبي أن الشيخ قبل دعوة الاتحاد له لحضور منتدي برلين للحوار السياسي وبعدها شدد علي أن حزبه تعرض لضغوط شديد لكي يشارك في الحوار السياسي الجاري الان من عدة جهات منها الاتحاد الاوربي والترابي يقترح حكومة كفاءات مستقلة لادارة البلاد خلال فترة مابعد الحوار وصولا للانتخابات العامة مع عقد مؤتمر لكافة القوي السياسية بلا استثناء بما فيها حاملة السلاح مع منح الاخيرة الامان للمشاركة ولقد رفض الاتحاد الاوربي التدخل في الشأن السوداني بحجة أن الحكومة الحالية منتخبة وبعدها قال الشيخ حسما للجدل لا أحد يفرض علينا أجندته ونحن سوف نعمل لتحقيق ما نريد !!!!
فبينما أعلن أكبر حزبين، وهما الأمة القومي والمؤتمر الشعبي، قبولهما للدعوة، رهنت بقية الأحزاب المشاركة في الحوار بتنفيذ أربعة شروط، أبرزها: "إلغاء القوانين المقيدة للحريات وقيام فترة انتقالية تديرها حكومة قومية تتولى الإشراف على صياغة دستور دائم للبلاد وإجراء انتخابات حرة ونزيهة".

وأبرز هذه الأحزاب هي: الحزب الشيوعي وحزب البعث العربي الاشتراكي.

وكانت أحزاب معارضة وجهت انتقادات قاسية إلى حزب المؤتمر الشعبي بسبب قبوله لدعوة الحوار ووصفت الخطوة بأنها خروج من التحالف.

وتشمل الخطة الإصلاحية التي طرحها البشير 4 محاور هي "وقف الحرب وتحقيق السلام، والمجتمع السياسي الحر، ومحاربة الفقر، وإنعاش الهوية الوطنية".

وقال البشير الأسبوع الماضي إن حزبه لا ينوي تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر لها 2015، وإنه يجري حاليا اتصالات مع القوى السياسية لتكوين الآلية التي تقود الحوار إلى خلق توافق وطني يسبق الانتخابات".

ويرى مراقبون أن البشير قصد من هذا الإعلان التأكيد على ذهد حزبه في استيعاب أحزاب المعارضة التي وضعت شروط مسبقة.

واتفق البشير والمهدي خلال اجتماع بينهما الأربعاء الماضي على مواصلة اللقاءات بين حزبيهما لتكوين الآلية التي تقود الحوار.

ولم يتم حتى الآن الإعلان عن موعد بعينه لاجتماع مماثل بين البشير والترابي لكن تسريبات صحفية أشارت لعقده خلال أيام.

وفي ديسمبر الماضي، أجرى البشير تعديلا وزاريا غير مسبوق أطاح فيه بغالبية الوجوه القديمة التي ظلت تتنقل بين الوزارات منذ وصوله للسلطة بانقلاب عسكري مدعوما من الإسلاميين في 1989 لصالح وجوه شابة.

ويعتقد على نطاق واسع أن المساعي الإصلاحية سببها الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في سبتمبر/أيلول الماضي بسبب خطة تقشف حكومية خلفت عشرات القتلى وهي أقوى احتجاجات واجهها البشير على مدار حكمه، علاوة على عجز الحكومة عن إيجاد معالجات للأزمة الإقتصادية.

ويواجه نظام البشير أزمة إقتصادية طاحنة منذ انفصال جنوب السودان في 2011 وفقدانه لغالبية حقول النفط يفاقمها الكلفة العسكرية الباهظة حيث يحارب الجيش تحالفا يضم 4 حركات متمردة في 8 ولايات من أصل 18 ولاية سودانية.خبراء حجم الإنفاق العسكري بنحو 65 % من الميزانية العامة ولا تكشف وزارة المالية عن هذه الأرقام لسريتها.

وتقول بعض قيادات الشعبي أن الشيخ قبل دعوة الاتحاد لها لحضور منتدي برلين للحوار السياسي وبعدها شدد علي أن حزبه تعرض لضغوط شديد لكي يشارك في الحوار السياسي الجاري الان من عدة جهات منها الاتحاد الاوربي والترابي يقترح حكومة كفاءات مستقلة لادارة البلاد خلال فترة مابعد الحوار وصولا للانتخابات العامة مع عقد مؤتمر لكافة القوي السياسية بلا استثناء بما فيها حاملة السلاح مع منح الاخيرة الامان للمشاركة ولقد رفض الاتحاد الاوربي التدخل في الشأن السوداني بحجة أن الحكومة الحالية منتخبة وبعدها قال الشيخ حسما للجدل لا أحد يفرض علينا أجندته ونحن سوف نعمل لتحقيق ما نريد !!!!