أمر قبض لـ (محمد المرضي التيجاني ) وسكر كنانة في قبضة المراجع العام ###

أمر قبض لـ (محمد المرضي التيجاني ) وسكر كنانة في قبضة المراجع العام ###


02-09-2014, 01:33 PM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=460&msg=1391949221&rn=0


Post: #1
Title: أمر قبض لـ (محمد المرضي التيجاني ) وسكر كنانة في قبضة المراجع العام ###
Author: زهير عثمان حمد
Date: 02-09-2014, 01:33 PM


استجابت شركة سكر كنانة للمراجعة، في أعقاب صدور أمر قبض من نيابة المال العام في مواجهة مدير الشركة محمد المرضي التيجاني. وقال كبير المستشارين بوزارة العدل ومدير الإدارة القانونية للمراجع العام مولانا معاوية أحمد الماحي لـ «الإنتباهة» أمس، إن المراجع العام اتخذ خطوة غير مسبوقة منذ «35» عاماً بالدخول لشركة كنانة لمراجعتها، وأضاف معاوية أن وزير الصناعة قاد وفد المراجعة بنفسه، مؤكداً بذلك سيادة حكم القانون وتنفيذه على جميع الشركات التي تمتلك الدولة فيها أكثر من «20%». وأكد معاوية أن وزير العدل محمد بشارة دوسة أصدر فتوى بأحقية المراجع العام بمراجعة كنانة متى أراد ذلك، داحضاً بذلك كل ما قيل عن أن الشركة لا تتم مراجعتها بواسطة المراجع العام. وأكد معاوية أن نهج الإدارة القانونية سيكون مستمراً في مواجهة أية شركة تمتلك فيها الدولة أكثر من «20%»، وأضاف قائلاً: «لن نتردد في أية إجراءات قانونية في مواجهة الرافضين للمراجعة»، مؤكداً أن هناك شراكة بين الأجهزة العدلية والمراجع العام لتطبيق القانون بصرامة ودون إبطاء. ولفت معاوية إلى أن المراجع العام اتخذ إجراءات قانونية في مواجهة الشركات الرافضة للمراجعة لمخالفتها المواد «12» مقروءة مع المادة «44» من قانون المراجع العام، وأشار إلى أنه وبموجب ذلك صدر أمر قبض من نيابة المال العام في مواجهة مدير الشركة، منهية بذلك جدلاً قانونياً أثار كثيراً من الجدل حول أحقية المراجع العام في مراجعة الشركة. وأشار معاوية إلى أن مخالفة المراجعة تترتب عليها عقوبات جنائية في مواجهة الشركة الرافضة حيث تصل العقوبة إلى درجة السجن.

Post: #2
Title: Re: أمر قبض لـ (محمد المرضي التيجاني ) وسكر كنانة في قبضة المراجع العام ###
Author: محمد أبوجودة
Date: 02-10-2014, 09:17 AM
Parent: #1

والله يا زُهير، هذا أمرُ قبضٍ يُسعِــد عديد من السودانيين والسودانيات الذين واللائي يئسوا من العدل!

فكيف بالله عليك، يتضرّع واحد (أيّ مدير ولاّ وزير ولاّ .... أيّ أبــ ـــلــه خــتير!) يتضرّع ما سائل في حكومة ولا قانون ولا عدالة يقول لك: هذه الشركة ليست سودانية !!! ولن يدخلها المُراجع العام لحكومة جمهورية السودان

لان "الجماعة المُستَثمرين ما ح يرضو" ...!؟؟


خطوة موفّقة من وزارة العدل، ومن وزارة الصناعة، ويا ريت تتمدد العدالة على كل كُل الشركات اللاهطات (وللحكومة فيهنّ أكثر من 20% من أصولهنّ) كما شركات جهاز الأمن والمخابرات، وشركات وزارة الداخلية، وشركات الجيش

وشركات "أولاد وبنات المصارين البيض من الجبهجية المُتاجرين بالدِّين" ...



عاش العدل، وَ ليحيا العدل بين الناس بالســـّوية

واللعنة على اللصوص من كافة الفصوص


والله أكبر عليهم ..