أزمة غاز بـ«الـخرطوم»

احتدمت أمس(السبت) أزمة شح غاز الطبخ المسال بولاية الخرطوم وامتدت شدتها لتصل عدد كبيرمن محلات التوزيع. وشكا عدد من المواطنين بمحليات الولاية السبع من انعدام الغاز بمحلات التوزيع بصورة نهائية خاصة اسطوانات شركات (إيران)، (شل)، و(أبرسي). وشهد ميدان المولد بمحلية (أمبدة) أمس(السبت)، تدافع أكثر من (100) مواطن للحصول على الغاز من عربات التوزيع، مما تسبب في ربكة استدعت تدخل قوات الشرطة، لفض التزاحم وتنظيم عمليات توزيع الغاز.
وأعربت شعبة وكلاء الغاز بولاية الخرطوم عن استيائها من ندرة الغاز. وقال رئيس الشعبة "الصادق الطيب محمد"، إن وكلاء توزيع الغاز يعانون من نقص مبيعاتهم، مع ثبات التكاليف التي عليهم من إيجارات المحلات وأجور العمال، مشيراً إلى أن كميات الغاز غير كافية لتلبية حاجة الاستهلاك المتزايد. ونبه إلى أن الوكلاء يعانون كما المواطنين من عدم وجود الغاز في محلاتهم، بسبب توزيعه في المحطات والميادين.
وحمل عدد من وكلاء توزيع الغاز استطلعتهم (المجهر) وزارة النفط مسؤولية شح الغاز، مشيرين إلى أن الوزارة فشلت في معالجة الأزمة التي تتصاعد بوتيرة متسارعة كل يوم. في وقت وصل فيه سعر الأسطوانة إلى (50) جنيهاً مقابل (25) جنيهاً، بميادين التوزيع التي تتولى أمرها ولاية الخرطوم.
وأقر رئيس الشعبة أن الأزمة أرهقت المواطن والوكيل. وقال لـ(المجهر) إنها تتطلب حلولاً عاجلة من المؤسسة السودانية للنفط، بضخ مزيد من الغاز في المستودعات.
وانتقد رئيس الشعبة طريقة توزيع الغاز بالخرطوم، حيث وصفها بأنها تفتقد للعدالة خاصة في الاستهلاك المنزلي والاستخدامات الأخرى، مثل المخابز والمصانع والكمائن. ورأى بأنه ينبغي أن تكون الأولوية لغاز الطبخ في المنازل، مبيناً أن شركات توزيع الغاز كلها أصبحت تعاني من عدم الانتظام في توزيع الغاز، كاشفاً أن ولاية الخرطوم بها ثلاثة آلاف وكيل غاز و(8) آلاف محال غاز ومليونا أسطوانة غاز. وتشير (المجهر) إلى أن البلاد تنتج (50%) من الغاز المستهلك، فيما يتم استيراد الـ(50%) الأخرى من الخارج .