تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله

لا تزال الايادى الاثمة المجرمة تدمر فى اكبر مشروع مروى بالعالم تم تشييده بايدى خبراء من امهر المهندسين فى مجال الرى المنساب وكل يوم يمر تسرق منه اهم ما كان يميزه فى بنيته التحتية التى تم تشييدها لتظل قوية لاكبر فترة من الزمان لا تحتاج الا للصيانة السنوية قليلة التكاليف وهى اساس هذا المشروع من مبانى وسكك حديدية داخلية ومحالج ومخازن ضخمة اقيمت فى كل التفاتيش باالمشروع وهى اخر من سرق وبيع فى الشهور الماضية ..
وفى زيارتى الاخيرة للسودان وللمشروع اخبرنى الاهل بان مجموعة من الناس جاءت وهدمت مخازن بقسم وادى شعير وحملت الزنك فى سيارات ضخمة لا يعرف الى اين اتجهت وان لا اثر لهذه المخازن الضخمة الان...ورايت المكان الخالى من اى شىء الان .. وقالوا لى ان مخازن اخرى جرى تفكيكها بنفس الطريقة فى اماكن اخرى امام بصر وسمع ادارة المشروع ..

الاهل هناك يتساءلون عن معنى هذا ان لم يكن بيعا للمشروع فكيف تباع اصوله وتهدم ولمصلحة من يتم ذلك .. يسمعون عن اشاعات تتواتر بان مخابرات دولة مجاورة هى من يسعى لذلك لانها المستفيد الاول من المياه وان ضعاف النفوس من السياسيين من ابناء الوطن هم من ينفذون باساليبهم المختلفة مهمة تدمير المشروع بالتدريج ..نتمنى ان لا يكون ذلك صحيحا وان لا يكون بيننامن هو خائن لوطنه ولاهله...
تتواصل حملتنا من اجل انقاذ مشروع الجزيرة اساس الوطن ووحدته وتماسكه وبغيره لن يكون هناك وطن او سودان موحد يضمنا جميعا وعلينا هنا كشف كل من يخون الوطن ويسرق موارده من اجل ذاته ونفسه المريضة ..

هل تبقى شيء ليتم تدميره
ياحليل المشروع ياخي

شكرا للمتداخل الزميل زول ساكت
ونتمنى ان تواصل معنا فى هذه الحملة عن مشروعنا العظيم الذى كان




وصلتنى الكثير من الرسائل عبر الايميل من ابناء السودان فى كافة انحاء العالم وهى تؤازر الحملة التى اقوم بها ضد فكرة بيع مشروع الجزيرة او اعطائه لمستثمرين اخرين تحت باب الخصخصة الغير مرشدة التى يقوم بها حكام الانقاذ دون مشورة للعلماء والاقتصاديين والسياسيين واهل المنطقة وشعوب السودان المختلفة التى ترفض بالاجماع تلك السياسة الخرقاء التى تتم فى بيع مشاريع السودان الحيوية ..


كان مشروع الجزيرة والى قيام الانقاذ هو المورد الاقتصادى الرئيسى للدولة ميزانيته مستقلة لا علاقة له بوزارة المالية وادارته ادارة منفصلة يتم تعيينها وانتخابها من علماء مشهود لهم بالنزاهة والاستقامة والعلم الوفير ..
وكان يعطى فائض ميزانيته للخزينة العامة ويحافظ على وجوده وتطوره من خلال دخله وما كان ليحتاج الا للتطوير فى مجال الرى ولكن اهل الانقاذ فى ظل سياسة التمكين قلبوا كل الموازين وتم حل مجلس الادارة وتسيييسه وضمت ميزانيته الى وزارة المالية ومن وقتها اصبح تحت رحمتها بل اصبح عبئا عليها بعد انهيار الادارة وفشلها برئاسة الشريف ودبدر الذى سوف يسجل التاريخ فشله طيلة حياة وفترة مشروع رائد كان عماد الاقتصاد السودانى ..


طالبتنى الرسائل بابراز الخيانة العظمى فى العنوان وهى الكلمة التى اوردتها فى البوست الاخر وكثير منهم يريد الكتابة هنا لهذا افردت هذا البوست لهم ولرسائلهم التى يريدون ان يعبروا فيها برايهم ..
ولمن لايعرفون العنوان هذا هو الايميل الخاص بى
استقبل فيها رسائبلهم وانشرها ان شاء الله




للتواصل مع البوست السابق

انقر هنا

الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة ..

الاستاذ صديق البادى كتب مقالا مهما بصحيفة الانتباهة عن الاهمال المتعمد لوثائق مشروع الجزيرة ولم يقل انها مؤامرة تتواكب مع اهمال المشروع نفسه كما لم يتطرق الى الاسباب التى جعلت كل هذا يحدث او يدين القائمين على الامر .. ولكن اشكره على المقال الذى ياتى فى الوقت الضائع بعد ان كاد المشروع نفسه ان يذهب الى حيث تريد المافيا ..
اترككم مع مقال البادى


وثائق مشروع الجزيرة في خطر..صديق البادي

صديق البادى

نشر بتاريخ السبت, 26 كانون2/يناير 2013


لقد ترك الإداريون البريطانيون ثروة معلوماتية ضخمة من خلال تقاريرهم ومذكراتهم التي كانوا يكتبونها ويضمنونها كل شاردة وواردة عن كل منطقة يعملون فيها مع اهتمامهم بأدق التفاصيل وحرصهم عليها وهي محفوظة الآن في مجلدات تحمل اسم «رسائل ومدونات» وكتب عدد منهم بعد مغادرتهم للسودان ذكرياتهم عن فترة عملهم فيه وقد نحا نحوهم وسار على دربهم بعض رجال الخدمة المدنية الوطنيين وسجلوا ذكرياتهم ومذكراتهم وعصارة تجاربهم في التعليم والإدارة والدبلوماسية... إلخ وقد أعدت بحوث قيمة ورسائل جامعية في مختلف المجالات كتبت باللغتين العربية أو الإنجليزية وتوجد دراسات وبحوث كثيرة ووثائق قيمة عن السودان بجامعة درم ببريطانيا وفي جامعات ومراكز بحوث في بعض الدول الأخرى بل إن مكتبة الكونغرس تولي اهتماماً بكل المؤلفات التي تصدر هنا لا سيما في مجال الدراسات السودانية وتكفل بعض العاملين معها بإرسالها لها. وتوجد مراكز للرصد والدراسات الإستراتيجية والمستقبليات واستشراف الغد. وإن إعداد الدراسات وكتابة البحوث تحتاج لدقة وتثبُّت من الحقائق والمعلومات والأرقام لئلا يتم تضليل القراء وتضليل أجيال قادمة ما زالت في رحم الغيب ربما تطلع عليها وكلها قابلة للمراجعة مهما طال الأمد وعلى سبيل المثال فقد أعد أحد طلبة الدراسات العليا قبل أكثر من ثلاثة عقود من الزمان رسالة دكتوراه عن الطريقة الإسماعيلية كتبها باللغة الإنجليزية تحت إشراف أستاذ بريطاني وبعد ترجمتها للغة العربية ثبت أن فيها أخطاء في بعض المعلومات تحتاج لتصحيح.



وإن بعض التقارير الحكومية تعتبر من الأدب الديواني الرفيع وبعض المراسلات المتبادلة تعتبر من أدب الرسائل القيمة. وإن بعض المحاسبين ترتبط مهنتهم بالأرقام ولكن دانت لهم الحروف وأدركتهم حرفة الأدب ومنهم على سبيل المثال المحاسب الأديب طه الكد الذي كان يعمل موظفاً بقسم المراجعة ببنك السودان وكتب مرة رسالة لرئيسه المباشر يطلب منه التصديق بشيء يتعلق بالعمل ونشرت تلك الرسالة وكانت قطعة أدبية رفيعة وكذلك كان المحاسب الأستاذ محمد المهدي المجذوب شاعراً فذاً وناثراً مجيداً ويدل على ذلك أسلوبه في بعض رسائله التي بعثها للأستاذ علي أبو سن ونشرها في كتابه «ذكرياتي مع المجذوب» وقد جمعت كثير من هذه النماذج ومنها تقرير رفيع المستوى كتبه زعيم أمة الهلال عندما كان يعمل مساعداً لوكيل وزارة الداخلية عن الظروف والملابسات التي صحبت تشييع جنازة الرئيس أزهري.


وكانت الوثائق والتقارير والرسائل الحكومية تحفظ قبل الاستقلال في مكتب المحفوظات ويقع في حجرة واحدة ويشرف عليه أستاذ التاريخ مستر هولت وقبيل أشهر قليلة من مغادرته للسودان بعد السودنة عمل معه في عام 1955م الأستاذ محمد إبراهيم أبو سليم «دكتور وبروفسير فيما بعد» وبدأ أبو سليم من الصفر ورفض العيش الهنيء المريء والوجاهة الاجتماعية وكان متاحاً له العمل في الإدارة أو البنوك أو الديبلوماسية أو غيرها ولكنه آثر أن يعمل في تلك الحجرة الضيقة فأقام بجهده وفكره ونشاطه الجم وبمساندة مساعديه والموظفين والعمال العاملين معه دار الوثائق القومية وهي ذاكرة الأمة السودانية وقد أقامت الحكومة في السنوات الأخيرة بناءً فخماً يليق بها وهي تقدم أجل الخدمات للباحثين والدارسين وللأمة السودانية جمعاء ولكل طالبي المعرفة في الخارج والداخل.


وفي وزارة الثقافة والإعلام يوجد قسم هام للتصوير وكان يضم صوراً هامة لافتتاح المنشآت والمناسبات والزيارات ونأمل أن ينشط ويعاد الاهتمام به مرة أخرى حفاظاًً على هذه الثروة التاريخية الهامة.
وإن مشروع الجزيرة وامتداد المناقل يعتبر من الأصول الاقتصادية القومية الكبرى وكان هو العمود الفقري لاقتصاد السودان وتعتمد إيرادات الخزينة العامة عليه وأمره يهم كل السودانيين لأن عائده ليس قاصراً على سكان الجزيرة وحدهم الذين أفادتهم نسبة الـ2% التي كانت مخصصة للخدمات الاجتماعية بالمشروع الذي أضحى عملاقاً جريحاً بسبب السياسات الهوجاء الرعناء التي اتخذت منذ النصف الأول من تسعينيات القرن الماضي وجعلته يترنح ثم يجثو على ركبتيه ولكن مهما ساءت أوضاع المشروع فإن المزارع يمكن أن يحصل على عائد من الذرة والقصب والمحاصيل الأخرى ولكنه تضرر وتضرر الوطن أكثر ورغم ذلك لا يزال هناك أمل في الإصلاح وبعد الانتهاء من مرحلة الجهاد الأكبر المتمثلة في رفع خزان الرصيرص فإن الجهاد الأصغر يتمثل في نظافة القنوات والترع وكل مجاري المياه وينبغي ألا تكون هناك أي شكوى من العطش بعد ذلك. وإن السيد الرئيس أعلن في أكثر من لقاء جماهيري أن مشروع الجزيرة سيعود سيرته الأولى بل نتطلع لسيرة أفضل وكل شيء مقدور عليه إذا توفرت الهمة العالية ومضاء العزيمة والتخطيط السليم والإدارة والتنفيذ القويم. وإن الكوادر ذات التأهيل العالي والخبرات التراكمية متوفرة.


والفترة الماضية ينطبق عليها عنوان كتاب المحجوب ودكتور عبد الحليم «موت دنيا» ولكن كما ورد بالأسطورة الإغريقية القديمة فإن طائر الفينيق يحترق وهو في قمة قوته وفتوته ثم يعود مرة أخرى أكثر قوة وفتوة وكذلك فإن مشروع الجزيرة لم ينتحر ولكنه نُحر بلا ذنب جناه ونأمل أن يعود كطائر الفينيق أكثر قوة وفتوة.. والخراب والدمار ماثل ولكن هناك خطر من نوع آخر يتمثل في أن كثيراً من المكاتب قد أضحت أطلالاً وفقدت ما فيها من أوراق ووثائق تحوي كل صغيرة وكبيرة منذ قيام المشروع وهناك مستندات ووثائق هامة تخص المزارعين نأمل ألا تكون قد ضاعت أو على أقل تقدير يكون حابلها قد اختلط بنابلها ونخشى في ظل هذه الظروف أن يتم التعامل معها بطريقة انتقائية خاطئة وبإخفاء بعضها أو...الخ وإن المهندس عثمان سمساعة المدير العام لمشروع الجزيرة «الذي تقلد منصبه بعد خراب سوبا» قد برأ ذمته وذكر أن هذا المشروع الشاسع الواسع لا يمكن أن يدار بعدد من العاملين لا يزيد كثيراً على عدد الفرقة المصاحبة لفنانة شهيرة «ذكر اسمها»



ومن الطبيعي عدم اهمال البحوث والدراسات ولكن بكل أسف فإن دار الوثائق بالمشروع أصبحت نسياً منسياً ولئلا تضيع نأمل أن يخصص لها جناح بدار الوثائق القومية مؤقتاً حتى تستقيم الأمور بالمشروع. وإن مجلس إدارة المشروع إذا طلب تقريراً في أي مسألة من المسائل كان إعداده لا يستغرق زمناً طويلاً لتوفر الوثائق والمعلومات ولكن من الواضح الآن أن بعضها يحدث فيه تلكؤ بطريقة سلحفائية بطيئة تؤكد أن الأوضاع تحتاج لتصحيح عاجل غير آجل.. ونأمل أن يقضي دكتور عبد الحليم المتعافي وزير الزراعة والري ورئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة وامتداد المناقل يوماً واحداً ببركات ليقف بنفسه على الحال الذي آلت إليه وثائق مشروع الجزيرة والأوراق الثبوتية وأصول المشروع وحقوق المزارعين والعاملين كافة ويجب ضبط مصادر المعلومات التي تبنى عليها القرارات وبغير ذلك تسود الفوضى وتسقط هيبة السلطة والدولة.

أصبح المشروع في خبر كان ولا عزاء

الكيك تحياتي
انا من المتابعين لبوستاتك التي توثق فيه للدمار الذي سببته حكومة الانقاذ في السودان على كافة الاصعدة .. كل المؤسسات الناجحة والمشاريع التي كانت تحتاج لقليل من الاصلاح لتساهم بفاعلية في دفع عجلة النمو والاقتصاد
مشروع الجزيرة وكثير من المشروعات الزراعية واغلب المصانع التي ارتبطت بتلك المشاريع الزراعية وعلى راسها مشاريع الغزل والنسيج في الحصاصيا والقائمة تطول من تصفية للنقل الميكانيكي وتغيير كثير من الاسسس في هيئة المواصفات لتسمح بدخول السلع الضارة بالعباد واقتصاد البلاد ..يا اخي اينما اتجهت تجد الدمار شعاراً وتراجع مستوى الااداء في كل مرفق بسبب اهل الحظوة الذين حلوا محل اصحاب الكفاءات بسبب ( الصالح العام) وفي الحقيقة هو الضرر العام . وان شاء الله اعود لاني محتفظ بكثير من المواضيع التي تتعلق بالزراعة بصورة خاصة وكلها تعكس مصائب هذه الحكومة اللعينة ..

شكرا للزملاء ------ايمن دياب
عبد الرحمن حلاوى
وينك افتقدناك خليك معنا وواصل معنا فى الحملة انت عضو مواكب وقديم فى هذا الامر منك نستفيد


الاخ
اسماعيل حسن
اشكرك على الاطراء كما ذكرت فان الدمار الذى حاق بالوطن لا يوصف لكنه مغطى بثوب الكذب الدعائى ولا يخفى على اللبيب من امثالكم
اتمنى ان تردفنا بكل معلومة تفيدنا فى كشف وتوثيق هذا الدمار الذى يحيق بوطننا العزيز
فى انتظارك

تحالف مزارعي الجزيرة :


انتاجية القطن ضعيفة والضرائب باهظة ولابد من الغاء قانون 2005



الثلاثاء, 05 شباط/فبراير 2013 19:19
الجزيرة: الخرطوم: حسين سعد


أعلن تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل بالقسم الشمالي إعتزامه تحريك إجراءات قانونية في مواجهة عمليات بيع سرايات ومنازل المفتشين ببعض تفاتيش القسم الشمالي وشدد علي ضرورة انزال توجيهات النائب الاول لرئيس الجمهورية والخاصة بقانون المشروع لسنة 2005 وطالب بإلغاء القانون برمته وكشف التحالف في ذات الوقت عن ظهور عمليات للعطش بالتفاتيش الغربية من القسم الشمالي وقال القيادي بحالف المزارعين ابراهيم محي الدين في حديثه مع الايام امس انهم علموا بان هناك عمليات لبيع بعض السرايات بالمشروع لاحد النافذين من الحزب الحاكم واضاف (سنلجاء للمحاكم لان اراضي المشروع وممتلكاته خاصة بالمزارعين)


واعتبر القيادي بالتحالف حديث النائب الاول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه ابان زيارته امس الي ولاية الجزيرة بانه جاء متاخراً لاسيما عقب تدمير وتحطيم وبيع غالبية ممتلكات واصول المشروع وقال ان تحالف المزارعين ظل رافضا للقانون وطالب بالغائه منذ اجازته في العام 2005 وأكد محي الدين المطلوب هو الغاء هذه القانون حتي لايكون حديثه طه (كلام ساكت) وقال ابراهيم الإهتمام بالمشروع من قبل الحكومة في الوقت الحالي والحديث عن إستجلاب خبراء أجانب يكشف عن (نية مبيتة )وخطوة اعتبرها بإنها (لاتبشر بالخير) للمزارعين وحول عمليات الري بالمشروع لري المحصولات الزراعية بالعروة الشتوية الحالية قال هناك حالات عطش كبيرة في ترع(المحريبا والخلفي والسعدانة)حيث تمددت الطلمبات وإنتصبت علي ظهر الترع لري المحصولات الزراعية لافتاُ الي ان مساحة الأربعة أفدنة تكلف مبلغ (350)جنيهاً مؤكداً إرتفاع رسوم المياه التي يتم تحصيلها من من المزارعين حيث تبلغ قرابة الأثنين ألف جنيه وقال (هذا مبلغ كبير )واوضح ان رسوم البقوليات مثل الكبكي والفول المصري وغيرها تبلغ نحو مائة جنيهاً ومحصول الفول السوداني مبلغ 85 جنيها بينما تبلغ نسبة الاموال المتحصلة لمحصول الذرة مبلغ 70 جنيهاً وبشان انتاجية محصول القطن أكد القيادي بالتحالف ضعف الانتاجية وقال ان انتاجية مساحة الفدان لاتتجاوز نسبة (قنطارين)مشيرا الي المساحة المزروعة بمحصول القطن بالقسم الشمالي تبلغ حوالي 1350 فدان مؤكدا في ذات الوقت ضعف المساحة المزروعة بمحصول القمح .وقال ان المزارعين تركوا زراعة القمح لعدم جدواه الاقتصادية وارتفاع عملياته الزراعية لافتا الي ان المزارعين في الموسم الماضي خرجوا (صفر اليدين ) بسبب تكلفة التمويل العالية والضرائب الباهظة.وأوضح لهذه الأسباب إتجه المزارعين لزراعة محاصيل نقدية مثل الكبكبي والفول المصري.


لمواجهة تكاليف المعيشة الباهظة والصرف علي تعليم الاولاد لغياب مجانية التعليم ومجانية العلاج.وكان النائب الاول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه قد أقر بوجود أخطاء صاحبت قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 ما يتتطلب المراجعة والتصحيح بموضوعية وتحت الاضواء الكاشفة وطالب طه الولاية والباحثين والزراعيين وغيرهم بإعداد المقترحات اللازمة لاصلاح حال المشروع ورفع الانتاج والانتاجية

الحكومة هل تصلح ما (حطمه) قانون 2005 في مشروع الجزيرة
بقلم: حسين سعد/ الخرطوم
الأربعاء, 06 شباط/فبراير 2013 20:04

الاعتراف الذي أكده النائب الاول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه خلال زيارته الي ولاية الجزيرة أمس الأول والتي دشن من خلالها عدد من المشروعات الخدمية اعترافه بوجود أخطاء صاحبت قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 ما يتتطلب المراجعة والتصحيح بموضوعية وتحت الاضواء الكاشفة ومطالبته لاهل وابناء الولاية والباحثين والزراعيين وغيرهم بإعداد المقترحات اللازمة لاصلاح حال المشروع ورفع الانتاج والانتاجية.


ظهر هذا الاعتراف بالخطأ (غريب) من حيث التوقيت والمناسبة لجملة من الأسباب نستعرض في هذه المساحة بعض منها اولاً: ان الحكومة كانت تعلم تماماً ومنذ نحو تسعة أعوام تحديداً قبل اجازة القانون الكارثي بمشروع الجزيرة لسنة 2005 الذي قضي علي الاخضر واليابس بالجزيرة الخضراء والتي كان يغني لها ابناؤها (من قلب الجزيرة ومن ارض المحنة )وكذلك(في الجزيرة نزرع نتيرب قطنا)ثم أغاني الراحل (عود الصندل)الفنان مصطفي سيد احمد (طوريتك مجدوعة ومرمية)كانت الحكومة تدرك بان هذا القانون سيحطم شيخ المشاريع الزراعية الذي كان يمثل أحد أعمدة الاقتصاد القومي وهو من أكبر المشاريع المروية بالبلاد حيث تبلغ مساحته أكثر من اثنين مليون فدان.وبه حوالي 130 الف مزارع حيث كان المشروع العملاق يروي انسيابياً من خزان سنار علي النيل الأزرق عبر ترعتين رئيستين تتفرع في شكل هندسي تغطي كافة ارجاء المشروع الذي ينقسم الي 18 وحدة إدارية تسمي قسماً ، منها عشرة اقسام بالجزيرة وثمانية بالمناقل ويتكون كل قسم من وحدات أصغر تسمي منطقة ري ويبلغ عددها 114 مشروع الجزيرة كانت به ايضاً بنيات تحتية ضخمة ويمتلك المشروع قبل ان يطاله (سيف الخصخصة) حوالي 14 محلج موزعة علي ثلاثة مواقع مارنجان الحصاحيصا الباقير بطاقة حليجية يومية تقدر بـ750 طن الي جانب امتلاكه لاسطول من الجرارات والآلات الزراعية الملحقة لإعداد الأرض والزراعة بالآلة وفتح القنوات وتطبيق العمليات الفلاحية المختلفة ( نثر السماد – تطبيق مبيد الحشائش – الطراد الأخضر)


كما كان شيخ المشاريع الزراعية يمتلك عدد كبير من مستودعات التخزين برئاسة المشروع وعلي مستوي المناطق والأقسام ومناطق الري بسعة تخزينية قدرها 2.5 مليون طن.(كل ذلك كان في الزمن السمح )حيث كانت الجزيرة تشتعل(قطناً وقمحاً)وكانت وقتها الدورة الزراعية تمر بعدة تغيرت لتواكب متطلبات الاسواق وتستوعب المحاصيل الجديدة في التركيبة المحصولية حيث تم تطبيق الدورة الثلاثية والرباعية حتي جاءت (الانقاذ)والتي طبقت الدورة الخماسية.ثم اجازة قانون 2005 الذي احال الاراضي الزراعية بالمشروع الي (كشكول)وقام يتغيير الخفراء أصحاب الشالات الخضراء براوبط مستخدمي المياه وغيرها ثم جاءت النفرة الخضراء التي وصفها المزارعين (بالنفخة)ومن ثم النهضة الزراعية والحال في حالوا.


وقبيل إجازة القانون الكارثي نظمنا في صحيفتنا الايام ندوة كانت بعنوان(قانون مشروع الجزيرة بين الرفض والقبول )دعينا لها كافة اهل المصلحة بالمشروع من مزارعين وملاك اراضي وخبراء زراعيين واتحاد المزارعين وغيرهم ونشرنا تلك الندوة في حوالي سبعة حلقات في (الأيام) لكن لاحياة لمن تنادي واليوم وبعد مرور كل هذه السنوات عادت الحكومة للاعتراف بما قالته (الأيام) وقتها لكن بعد (خراب الجزيرة) هذا الخراب النموزج الصارخ له نتابعه في الاتي: بيع وتشليع الهندسة الزراعية – السكك الحديدية – المحالج – المخازن – المنازل – مصنع الملكية وقوز كبرو – الدكاكين – المخازن وغيرها من أصول المشروع .التي شيدت من عرق ودماء وجهد المزارعين حتي اصاب المشروع الشلل التام ،وخروج السودان والمشروع من سوق الاقطان العالمي وتقلص المساحات المزروعة بالمحصول سنوياً بشكل كبير حتي بلغت العام الحالي نحو 37 ألف فدان فقط.


وفي القسم الشمالي بالمشروع الي يعتبر من اكثر الاقسام انتاجية للمحاصيل نجد ان المساحة المزروعة بمحصول القطن هذا العام حوالي (1350)فدان فقط وقال تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل في بيان له الشهر الماضي بعنوان(البقاء والفناء الراهن الان حتي 2013) ان الحصول علي المياه لري المحصولات الزراعية بالمشروع أصبح (حلماً) حيث تحول المشروع الي الري بالطلمبات الأمر الذي أدي الي فقدان غالبية المزارعيين الي محاصيلهم في العروتين (الصيفية والشتوية) المزارع والقيادي بتحالف المزارعين ابراهيم محي الدين لفت الانتباه الي اشارة مهمة في حديثه مع (الايام )حيث اعتبر ابراهيم حديث النائب الاول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه في ولاية الجزيرة ومطالبته بمراجعة قانون 2005 بانه حديث جاء متاخراً لاسيما عقب تدمير وتحطيم وبيع غالبية ممتلكات واصول المشروع وقال ان تحالف المزارعين ظل رافضا للقانون وطالب بالغائه منذ اجازته في العام 2005 وقال ابراهيم الإهتمام بالمشروع من قبل الحكومة في الوقت الحالي والحديث عن إستجلاب خبراء أجانب يكشف عن (نية مبيتة )وخطوة اعتبرها بإنها (لاتبشر بالخير)


لكن الحكومة عادت مرة أخري وأكدت جديتها القاطعة للنهوض بالمشروع حيث اعلن مساعد رئيس الجمهورية العقيد عبد الرحمن الصادق المهدي عزم الدولة وقيادتها علي الارتقاء بالمشروع وتطويره علي احدث النظم لينطلق خلال المرحلة القادمة لتعود الجزيرة للصدارة في الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية لدعم الاقتصاد الوطني والنهوض بانسان الجزيرة وتامين الغذاء لكل اهل السودان.وقال عبدالرحمن لدي مخاطبته بمنطقة الشكابة الخليفة شريف بمحلية جنوب الجزيرة بولاية الجزيرة علي شرف افتتاح المسلة التاريخية التي اقيمت تخليداً لشهداء معركة الجميزة الخليفة شريف التي استشهد فيها البشري والفاضل وذلك ضمن احتفالات البلاد والولاية باعياد الاستقلال السابع والخمسين للاستقلال المجيد.


واعلن العقيد عبد الرحمن ان المرحلة القادمة ستشهد تعديل قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م ليستوعب تطلعات ورغبات اهل الجزيرة وتناول جهود كافة قطاعات الشعب السوداني في اعداد الدستور شامل متفق عليه.وفي المقابل يصف مراقبون للاوضاع بشيخ المشاريع الزراعية عودة الحكومة وإقرارها بفشل قانون 2005 ومطالبتها بمراجعته بعد كل هذه السنوات الطويلة التي قدم لها فيها الكثير من النصح لكنها لم تستبين ذلك الا ضحي (اليوم ) بإنه أمر(غريب) لأن الحكومة وطوال السنوات الماضية لم تكن عاجزة عن الغاء القانون (بجرة قلم) لانها –اي -الحكومة يستحيل دمغها بالعجز حيال إصلاح مشروع الجزيرة خاصة وان مكاتبها تحوي العديد من أوراق العمل والتقارير الخاصة بالاوضاع في مشروع الجزيرة التي كتبها ووضعها باحثون ومختصيين ومفتشين زراعيين ومهندسين وغيرهم


ونحن هنا لا نبالغ إن قلنا إن القضية فى مجملها ليست سوى سياسة ممنهجة، وضعت بحسابات وتقديرات سياسية لدي الحكومة معلوم نهاياتها.والسؤال الذي يفرض نفسه بشدة يقول اذا كانت الحكومة فعلاً راغبة في إصلاح المشروع والنهوض بأهله الذين (فتكت) بهم البلهارسيا لما خصخصة ممتلكاته وأصوله وبيعت في المزاد بالجرس.لاسيما وان ازمة مشروع الجزيرة حلها في غاية البساطة وهي الغاء هذه القانون والاستعاضة عنه بقانون علاقات الانتاج السابق وهو أمر لا يستغرق زمناً طويلاًوأنما هو (أسهل من من يفتح المزارع المياه لري محصولاته من أبوعشرين الي أبو ستة)
Hussein Saad [[email protected]]

تحياتي يالكيك
سعيد جدا بالعودة لهذا الأمر .. الجزيرة المشروع .. الدمار ... القانون .. المتعافي .. تقاوى بذور أسمدة فاسدة ... تمليك أصول المشروع لأكثر خلق الله فسادا وظلما .. البيع والسمسرة بين أطراف لا أحد يعرف ( الطرف الأول) و (الطرف الثاني) والوسيط .. والثمن في مقداره .. والمبيع في حدوده ووزنه ..
أخي الكيك .
قانون مشروع الجزيرة 2005 م جاء متأخر جدا بعد فساد وخراب ودمار بسوء نية ( مبيتة) منذ 1989 .. جاء القانون المذكور (لشرعنة) و ( تأصيل) وأكره هذه اللفظة والعبارة الفساد والخراب السابق للقانون ... وأن تكون كل تصرفات ( الشيطان) اللعين بموجب قانون ... البيوع ... التصفية .. الحريق ( جياد) .. بيع آخر موجودات الري الخريف الفات لسداد ( دريهمات) يقال أنها ديون لمعاشي الري ... يحدثنا علي عثمان والمدعو ( المجاهد) الزبير عن الوعود ( بالتوصية) بضرورة إلغاء القانون المذكور .. نحن نقول لا وألف لا للإلغاء بجرة قلم وعدم معاقبة من أفسدوا بموجبه ووجدوا ضالتهم في تدمير المشروع وشرعنة أفعالهم وجرائمهم التي تمت بأسم القانون ... قانون لم يعرف المزارع عنه سوى ( روابط مستخدمي المياه) هذا النبت الشيطاني الذي بموجبه أصبحت هذه الروابط مجرد ( مشروع مآكلة) لأموال المزارعين بدون وجه حق .. تصدق تصديق ( ضريبة) الجنينة ب 450 ألف ... وفدان الذرة ب 70 ألف رغم أن ( 80%) من السماحات المزروعة يتم ريها عن طريق ( المضخات) ومع ذلك يتحصلون الضرائب من المزارع ؟
فاليكن عاليا
الشفيع إبراهيم

الكيك اخوى احى فيك مثابرتك على بوستات مشروع الجزيرة الذى كانت خيراته بخلاف القطن من خضروات
و فواكه و الشطة الحمرا بالحيل و حارة و عدس البليلة و كان وجهة لكل اهل السودان و لكن من باع دينه و وطنه
و معالم البلد الاساسية من حديقة حيوان و فنادق و مشروعات ككناف ابو نعامة و مشروع الرهد و انسان البلد نفسه
اصبح مزروعا فى كل منافى الدنيا من فعل هذا لا يصعب عليه ان يبيع مشروع الجزيرة.
تحياتى

شكرا للزملاء

الشفيع ابراهيم

تحياتى الخاصة وكما قلت هم يريدون تعديل قانون 2005 وليس الغاؤه لان فى اذهانهم مقولة نميرى المشهورة الثورة تراجع ولا تتراجع طبعا لو فى طريقة كان ا لغوا القانون لكن كيف تعود اصوله التى بيعت مثل الرى والحفريات والاليات الضخمة مع المحالج والمنازل والسكة حديد تبقى دى معضلتهم لان النظام لا يحاسب من يسرق او يعتدى على مال عام تم تسهيل امره وسرقته وانما يحاسب من يتحدث عن هذا الامر ويعتقله ويسجنه الامر عندنا مقلوب يا خوى ..
لكن انا ارى ان تعود كل شركة روينا التى يملكها الشريف ودبدر الى اصلها وهى اصول للمشروع والشريف ودبدر عندما قامت الانقاذ كان لا يملك سيارة .. وتمكين مثل هذا عينك عينك لايمكن ان يفعله شخص بمفرده وانما شخص مسنود بقوة السلطة وغياب القانون واليات المراقبة والمحاسبة التى تم الغاؤها فى وطننا المنكوب بحكم الاخوان المسلمين

تحياتى ليك وعدنا والعود احمد فى ظروف مختلفة بدات فيه السلطة تعترف باخطاء القانون الكئيب الذى دمر المشروع وكما عودتنا دائما نتوق لتعلقاتك الحماسية الصادقة نحو هذا الامر المهم للوطن ..



الزميل
امجد الجميعابى

اشكرك جزيل الشكر وهذا قليل من الواجب الوطنى الذى يدفعنا لننبه لهذا الخطا الاخوانى الكبير فى اداء الامانة الوطنية المجافية ل مبادىء العدل والمساواة والاعراف الوطنية والاهلية باهمالهم لهذا المشروع عن عمد وهم يهتمون بمشاريع اقل اهمية ولا اثر لها من امثال سندس والسليت مقارنة بهذا المشروع الضخم الذى خرب نظام الرى فيه لصالح دولة مجاورة كانت تتوق الى ذلك وتنظر الى هذا المشروع بعين الحسد والغيرة .. الى ان جاء من يخرب البيت من الداخل ليسهل لهم المهمة ..فانطبقت عليهم الاية بمعانيها السامية ..يخربون بيوتهم بايديهم ..الخ الاية
تحياتى لك

كلمة الميدان
February 7th, 2013
لن تخدعوا مزارعي

الجزيرة وشعب السودان مهما فعلتم

أوردت الصحف ان رئيس لجنة الشؤون الزراعية بالبرلمان السيد محمدمحمود، كشف عن بيع جزء من أراضي مشروع الجزيرة. وأن الأموال التي دفعت لشراء الاراضي بضمان بنك السودان.وأن لجنته ستتقصى حول قيمة الأراضي وما اذا ذهبت للدولة أو لجهات أخرى. وذكر أن هناك مشاكل تتعلق بملاك الأراضي. وأن جزءاً من المشروع تم بيعه.

بداية نقول الحكومة ليس من حقها قانونياً هذا البيع لأن الاراضي ملك أهالي المشروع. كما أن التصريح يثير الغرابة و الدهشة معاً، لأن الشروع في بيع المشروع بدأ منذ أكثر من سبع سنوات، بعد أن تم التمهيد لذلك بوضع و إصدار قانون مشروع الجزيرة للعام 2005، لقد قلب هذا القانون علاقات الإنتاج القائمة وحاضر ومستقبل المشروع رأساً على عقب وفتح الباب على مصرعيه لخصخصة المشروع تدريجياً.

ورئيس لجنة الشؤون الزراعية يقول أن جزءاً من المشروع قد تم بيعه، بينما يعلم تمام العلم وهو عضو في البرلمان منذ تأسيسه وحتى الآن، أن معظم ممتلكات وأصول المشروع قد تم بيعها، وأثيرت عشرات المرات في البرلمان. ووصلت قضايا ملاك الأراضي الذين رفضوا بيعها قاعات المحاكم و المظاهرات و الاعتصامات العديدة في رئاسة المشروع. لقد صار مشروع الجزيرة بوصفه السند الأساسي للاقتصاد السوداني، قضية قومية تبناها الحزب الشيوعي وقوي المعارضة ولازالت في مقدمة أهدافهم بعد الإطاحة بهذا النظام . كذلك كان هم محمدمحمود هو أين ذهبت عائدات بيع الأراضي، ولم يسأل عن تلك المتعلقة ببيع باقي أصول المشروع مثل سكك حديد الجزيرة و المحالج و المخازن و العربات و الأثاثات المهولة و التراكترات و الحاصدات و الدراسات و المخازن الضخمة في ميناء بورتسودان التي يخزن فيها القطن قبل تصديره. ولم يسأل نفسه، لماذا يضمن بنك السودان الذين اشتروا تلك الأراضي إن لم يكونوا من المتنفذين في السلطة.

لقد أقر النائب الاول لرئيس الجمهورية -الأسبوع الماضي- وبعد أن وقع الفأس على الرأس، بوجود أخطاء صاحبت قانون 2005 الشئ الذي يوجب المراجعة و التصحيح بموضوعية. وهو حديث لا يخرج عن تصريحاته السابقة عن اصلاح المشروع و النفرة و النهضة الزراعية وغيرها من الشعارات التي عمقت الأزمة . و الدليل على ذلك، أنه في هذه الايام تجرى الاستعدادات لبيع (السرايات) التي كانت مساكن لمفتشي الغيط لمتنفذين في الدولة.

إلغاء قانون 2005 وإعادة الأصول و الممتلكات التي تمت خصخصتها- عيناً أو نقداً – و النظر في علاقات إنتاج يشارك في وضعها المزارعون كشركاء في المشروع وفي وضع كافة سياساته، هو بداية الطريق لإعادة المشروع للطريق الصحيح


---------------------
وهذه من اثار انهيار وتدمير المشروع



جنوب الحوش وقراها تعاني من السطو الليلي وسرقات المواشي
الخرطوم:عبدالباقي جباره


إشتكى عدد من مواطني جنوب الجزيرة منطقة الحوش والقرى المجاورة لها. إشتكوا من تكرار عمليات السطو الليلي على المنازل وسرقات المواشي.
حيث إنتشرت الظاهرة بصورة لم يسبق لها مثل وتعددت البلاغات في قسم محلية الحوش وأكد عدد من المواطنين بأن الوضع بلغ حد لايمكن السكوت عليه وأنها أصبحت أكبر من إمكانيات قسم الشرطة الموجود.
ووصلت بلاغاتهم حتى رئاسة ولاية الجزيرة دون أن تجد أذن صاغية رغم الوعود بالقيام بحملات تجتث الظاهرة .
وأكد أحد الضحايا المواطن خالد بخيت الضو أحمد من قرية الكتير مبارك بأنه فقد حلي ذهبية بقيمة ستون ألف جنيه في عملية سطو ليلي ويأملون من حكومة الولاية أن تولي الأمر أهمية قصوى.

الوطن

رئيس لجنة الزراعة بالمجلس الوطنى يؤكد بيع جزء من أراضى مشروع الجزيرة
February 7, 2013
(حريات)

أكد محمد محمود رئيس لجنة الشؤون الزراعية بالمجلس الوطنى ، ماسبق ونشرته (حريات) عن مخطط لبيع جزء من أراضي مشروع الجزيرة.

وقال فى تصريح بالمجلس الوطنى اوردته (الرأى العام) انه تم فعلاً بيع جزء من اراضى المشروع و إن الأموال التي دفعت لشراء الأراضي بضمان بنك السودان، وأن لجنته ستتقصى حول قيمة الأرض وما إذا ذهبت للدولة أو لجهات أخرى.

واضاف محمود إن هناك مشاكل تتعلق بملاك الأراض وقال: هناك خطوط متشابكة في هذه القضية، وأن لجنته ستسعى لفرزها.

وسبق و نشرت (حريات) 31 يناير ان عبد الحليم المتعافى – وزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة – يدبر مع مجموعة من سماسرة المجلس الوطنى لبيع القسم الشمالى من مشروع الجزيرة.

كما نشرت 5 فبراير خبراً عن موافقة الاتحاد الزراعى السودانى على تخصيص and#1637;and#1632; ألف فدان لمزارعى مصر فى مشروع الجزيرة بالسودان، كمرحلة أولى، على أن تصل لأكثر من and#1637;and#1632;and#1632; ألف فدان فى مرحلة لاحقة، بحسب ما اوردت صحيفة (المصرى اليوم).

واجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري 31 يناير برئاسة المشيرعمرالبشير مشروع قانون تشجيع الاستثمار القومي لسنة 2013 والذي قدمه مصطفي عثمان اسماعيل الوزير بالمجلس الاعلي للاستثمار.

و كشف مصطفى عثمان – وزير الإستثمار واكبر سماسرة رأس المال الاجنبى (خصوصاً الخليجى والمصرى والصينى ) فى السودان – فى حوار مع صحيفة (البورصة) المصرية 27 يناير ، الدلالات الجوهرية للقانون الجديد.

و قال (ان الحكومة السودانية انتهت من مشروع قانون جديد للاستثمار، يمنح مزيداً من الحوافز والضمانات للمستثمرين الأجانب، ويعالج مشكلة تمليك الأراضى السودانية).

واضاف مصطفى عثمان فى حوار (البورصة) إن القوانين السودانية الحالية لا تجيز تمليك الأراضى للأجانب، (بينما سيسمح القانون الجديد بتمليكها وفق شروط محددة تتعلق بجدية المستثمر وحجم المشروع وعمره الزمنى…).

و(شدد الوزير على أن القانون السودانى لا يميز بين المستثمر المحلى والأجنبى).

وأشار إلى أن( قانون الاستثمار يحمى المستثمر من مقاضاة أى مواطن سودانى بخصوص المشروع أو الطعن فى عدم أحقية المستثمر فى الأرض أو الترخيص، حيث جنب المستثمر الدخول فى هذه النزاعات لتكون الدولة نفسها هى الخصم فى مثل هذا النوع من القضايا، وتلتزم الدولة بدفع التعويضات أو التغريم فى حالة الحكم ضدها).

وقال إن الحكومة السودانية توفر ضمانات قانونية لحماية الاستثمار الأجنبى، حيث خصصت محاكم اقتصادية خاصة بالاستثمار فى رئاسة الولايات، بعيداً عن المحاكم المدنية، لتجنب الروتين وطول الإجراءات، والمحاكم الاقتصادية ملزمة بالبت فى الشكاوى خلال شهر، وفى حال تأخرها يحق للمستثمر رفع شكوى لرئيس الجمهورية.

وشكلت الحكومة السودانية لجنة وزارية برئاسة وزير الاستثمار، تضم وزراء الصناعة والمالية والعدل ومحافظ البنك المركزى، ولديها تفويض كامل من رئيس الجمهورية، لإنهاء المنازعات الخاصة بالاستثمار، وقراراتها نافذة، وذلك (لحماية الاستثمارات من السلطات والهيئات الحكومية المختلفة سواء الوزارات أو الجهات الأمنية أوالجيش).

وأشار الوزير إلى أنه لا يسمح لمأمورى الضرائب أو أعضاء النيابة بمقاضاة المستثمر إلا بعد التقدم بشكوى إلى وزير العدل الذى يقوم بدوره بدراسة المشكلة ومعرفة أسبابها، وفى حال تعنت المستثمر يصدر الوزير قرارا يسمح للنيابة بمباشرة التحقيقات.

وفى كل الأحوال، وفقا لوزير الاستثمار السوداني، ممنوع تجميد أموال وأصول ومعدات المستثمر الأجنبى، وكذلك ممنوع حظر سفره.

وأضاف أنه فى حالة عدم موافقة المستثمر على رأى اللجنة الوزارية يمكنه اللجوء إلى مراكز التحكيم، حيث هناك 3 مراكز للتحكيم فى مقرات اتحاد أصحاب العمل واتحاد المحامين ووزارة العدل، أو اللجوء إلى المحاكم الاقتصادية.

وأشار الوزير إلى أن القوانين الحالية تكفل ضمانات كبيرة وتسهيلات للمستثمرين، حيث لا يتطلب تأسيس الشركات أكثر من 24 ساعة، يحصل خلالها المستثمر على ترخيص مؤقت لحين استكمال جميع أوراق مشروعه.

وقال ان الحكومة السودانية لا تفرض أى ضرائب أو رسوم جمركية على مشروعات زراعة الأراضى على سبيل المثال، وكذلك فيما يتعلق بصادرات هذه المشروعات، بينما يتم منح إعفاءات فى بعض المشروعات الأخرى تصل إلى 99 عاماً، وتتحدد مدة الإعفاء حسب نوع ومساحة المشروع وحجم الاستثمارات وجدية المستثمر، ومدى توافر البنية التحتية فى المنطقة التى يقام فيها المشروع.

وأكد أن القوانين السودانية تضمن حق المستثمر فى خروج أمواله التى جاء بها إلى السودان وبالعملة الصعبة، وكذلك الحال فى تحويل الأرباح، وبنك السودان المركزى ملزم بتحويل الأموال، إلا أن المشكلات الحالية فى سعر الصرف وتوافر النقد الأجنبى بعد انفصال الجنوب وتوقف تصدير البترول، لما تمكن البنك من تلبية طلبات المستثمرين، وقام باعداد قوائم انتظار لتحويل الأموال لحين توافر النقد الأجنبي.

وقال إن الحكومة تطرح حاليا مساحات ضخمة للاستثمار فى مجال زراعة القمح، خاصة فى الولاية الشمالية، وأن هناك شركات مصرية تعمل فى هذا المجال حاليا.

وتخطط الحكومة السودانية حاليا، وفقا لوزير الاستثمار، لطرح مصانعها للخصخصة أمام الشركات الخاصة، ورخص لإقامة مصانع جديدة، وتم تأسيس كيان خاص بعمليات الخصخصة، تابعا لوزارة الاستثمار، تجرى حاليا نقل هذه المصانع إليه.

وأوضح أن المستثمر أمامه مجموع من البدائل عند الاستثمار فى هذا المجال، سواء من خلال الحصول على أرض لإقامة المصنع وزراعة قصب السكر، أو عرض شراء أحد المصانع القائمة والمربحة، وأحدها مصنع «كنانة» الذى تشارك فيه الكويت بأكبر نسبة، أو عرض المشاركة مع الحكومة فى إقامة المشروع.

و قال مصطفى عثمان ان السودان يدعو للاستثمار فى إنشاء وتمهيد الطرق خاصة بنظام B.O.T، وهو النظام الذى يقام به الطريق البرى بين مصر والسودان والمزمع افتتاحه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وتنفذه شركات مصرية وسودانية وألمانية ستحصل على حق إدارة الطريق لفترة معينة بالاضافة إلى (مليون فدان على جانبيه لاستزراعها وتعويض ما تم إنفاقه فى الطريق).

وسبق وأكدت ( حريات ) مرارا بان المؤتمر الوطني يخطط لبيع اراضى البلاد ومواردها الاساسية لمحاسيب المؤتمر الوطني والمستثمرين الاجانب الذين يتقاضي منهم سماسرة المؤتمر الوطني العمولات .

وباعت حكومة المؤتمر الوطنى مليونى فدان بالشمالية لمستثمرين مصريين ، و2 مليون فدان فى الشرق لمستثمرين سعوديين ، و400 الف فدان للكويتيين ، فضلاً عن تسليم 2 مليون فدان أراضى الفشقة الكبرى – أخصب الاراضى فى السودان وفى افريقيا – للاثيوبيين .

وكشف الاستاذ نزار عبد الله محمد الحسن عن إيجار 400 الف فدان من اراضي الجزيرة لشركة كورية بسعر دولار للفدان لمدة (33) عاماً ، دون استشارة ملاك الاراضي واهالي المنطقة .

وربط المحلل السياسي لـ(حريات) ما بين سعى دوائر دولية واقليمية للحفاظ على نظام المؤتمر الوطنى ، واعلانها المتكرر لعدم موافقتها على اسقاط النظام ، وما بين استخذاء النظام وبيعه لاراضى البلاد ومواردها للاجانب ، وقال انه غض النظر عن التهريج والادعاءات فان نظام المؤتمر الوطنى ينبطح للخارج لأجل قهر الداخل ، ويتحقق فى الواقع العملى كنظام خائن لمصالح الشعب والوطن

نرفع البوست للأهمية
الكيك تحياتي
بس تأكد جيدا ... لا أحد يستطيع بيع شبر من أراضي الجزيرة ... الجمرة بتحرق .... الجماعة هناك جاهزين ... صدقني ... رفعت الأقلام .. وذهب الضيم والظلم والغبن لغير رجعة ... ( رئيس لجنة الزراعة بالمجلس الوطنى يؤكد بيع جزء من أراضى مشروع الجزيرة) بيع السمك في البحر ؟؟؟ يا أهل الفقه أفتونا ؟؟؟؟
الشفيع

تحياتى يا شفيع
طبعا هم دائما يبيعون المشاريع الجاهزة لو ملاحظ اى مشروع اقاموه فاشل واداراتهم للمشاريع الرئيسية دائما فاشلة مشروع الجزيرة والرهد والسوكى ومشاريع الشمالية كلها بيعت او معروضة للبيع بعد فشلهم فى ادارتها ولا يريدون عودة الكقاءات الوطنية يفضلون عليهم الاجنبى الذى يدفع لهم بالدولار ..


واصل معنا كعادتك فى الحملة لاستنهاض كل ابناء الجزيرة اولا وكافةابناء السودان .. ليقفوا وقفة رجل واحد امام كل ظلم وجور وفساد ..ولتكن كل منطلقاتنا وطنية وقومية لا جهوية او قبلية كما يريد اهل الحكم تحت شعارهم الجديد المكروه المسمى باصحاب المصلحة وهو شعار عاجز عن تقديم اى رؤية او برنامج وطنى وقومى ..


مع التحية والاحترام


بيع أراضي مشروع الجزيرة... وقوع الكارثة
ا
نشر بتاريخ الخميس, 07 شباط/فبراير 2013 10:27
تقرير: مروة كمال


رمح آخر، إن لم يكن الأخير، يغور في جسد مشروع الجزيرة المتهالك والمشبع بالانتهاكات، كان يتمثل في بيع جزء من أراضيه بضمان من بنك الدولة المركزي الذي دفع قيمة إباحية المشروع في وقت تسعى الدولة إلى تطوير المشروع والنهوض به مجدداً، ولعل الخبر الذي تناقلته الصحف أخيراً عن تكوين لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول قيمة الأرض، وإلى من ذهبت الملكية، هل إلى الدولة وجهات أخرى، لم يكن بالخبر الجديد حيث تناقلته الأحاديث السرية في خفاء والمواقع الالكترونية في العلن، حول قيام جهات معلومة ومطلعة بالدولة لحياكة مؤامرة لبيع أراضي المشروع، بالرغم من الغموض الذي يكتنف الحقيقة عن حجم الأراضي التي تم بيعها وقيمتها الفعلية؟ وفي المقابل حملت تصريحات النائب الأول الأسبوع الماضي،

بتحمل الدولة مسؤوليتها تجاه تطوير المشروع، لتتعاقب الأحداث بوتيرة متسارعة وتكشف حجم الانتهاكات التي تُمارس في حق المشروع، وليس ببعيد عن الاسماع، ما قام به البنك الزراعي من تجاوزات قانونية في انتهاز حاجة المزارع، وما يعانيه من ضنك في المعيشة، للاستحواذ على أرضه على مسمع إدارة المشروع التي غضت الطرف عن تلك التجاوزات، وذلك ما كشفت عنه لجنة ملاك الأراضي الملك الحر عن قيام بنك المال المتحد عبر وكيله البنك الزراعي بشراء أرض المالك متناسية قيمة الإيجار بمبلغ «1.545»جنيها للفدان بعمولة بلغت «5%»، متجاهلاً السعر الحقيقي للفدان الذي حددته اللجنة والبالغ ألفي جنيه ليتم بيعه في حال رغب بنك المال إلى إدارة المشروع بمبلغ «2.471» جنيهاً، وبموجب ذلك تمكن بنك المال من وضع يده على «17» ألف فدان، إلا أن سلطة القضاء تمكنت من وقف وبطلان ما ذهبت إليه الإدارة عبر حكم قضائي صادر من محكمة الطعون الإدارية بود مدني ألغي بموجبه قرار مجلس إدارة مشروع الجزيرة حول أراضي ملاك الأراضي بالمشروع، بتحديد قيمة الفدان عند النزع بـ«1585» جنيهاً وخصم «400» جنيه مقابل خدمات بنيات تحتية، وهذا ما أصدره فريق التنسيق.


فيما أكد مصدر موثوق بالمشروع لـ«الإنتباهة» عن اتجاه لفصل القسم الشمالي والشمالي الغربي الذي يتميز بأكثر الأراضي خصوبة وتبعيته للإدارة الاتحادية بالخرطوم. وكشف عن ما أسماه بالنشاط المحموم في ما يتعلق بقيام أحد المتعهدين بصيانة المكاتب الإدارية والبيوت السكنية بأقسام القسم الشمالي، تمهيداً لعرضها للبيع، قال إن هنالك حديثاً يدور أن الشركة الراغبة في الشراء أمريكية.



الخبير الاقتصادي حسين البوني وصف بيع أجزاء من مشروع الجزيرة بالخطأ، لجهة أنه مشروع قومي، لافتاً إلى أنه يؤثر على قيمة الأرض، لافتاً إلى أن عملية البيع ستكون خصماً على مستقبل المشروع الذي تقرر إعادة سيرته الأولى وفقاً لتصريحات رئاسة الجمهورية ونائبه الأول، مما يعيق الفكرة، وتساءل عن دواعي البيع، وهل تم بشروط معينة وبأسعار مجزية، وهل تم وضع ضوابط للبيع وشروط لتنفيذ المشروع حسب المواصفات المتفق عليها، وما هي العقوبات التي تحفظ حقوق البلاد، لافتاً إلى أن دواعي البيع يجب أن تكون معلنة



----------------

مشروع الجزيرة... إلى متى؟..إنصاف أحمد
الانتباهة
نشر بتاريخ الخميس, 07 شباط/فبراير 2013 10:28


هنالك العديد من المشروعات الزراعية الإستراتيجية التي اعتمد السودان عليها لفترات طويلة حيث أسهمت في الدخل القومي للبلاد مما جعل السودان يحتل الريادة بعدد من المحاصيل الزراعية كالقطن المنتج بمشروع الجزيرة الذي يعتبر أكبر المشروعات بالسودان، وغيرها من المنتجات الزراعية التي ظل يقدِّمها لأهل البلاد لفترة من الزمن.. بجانب الخدمات الاجتماعية التي يستفيد منها أهل المنطقة مما أسهم في تحسين أحوالهم المعيشية، ومنذ إنشائه مد الأسواق المحلية بالعديد من المنتجات الزراعية فاعتمدت عليه الكثير من الصناعات الوطنية المهمة لاعتمادها على الخام الزراعي المنتج من المشروع كصناعات النسيج وغيرها..

ولكن في السنوات الأخيرة أدَّت السياسات التي اتبعتها الدولة إلى انهيار المشروع بصورة كاملة خاصة سياسة التحرير التي أدّت إلى تقليل المساحات الزراعية لعدد من المحاصيل الزراعية خاصة الإستراتيجية مما أدى لفشل الإدارات التي تعاقبت على المشروع، فسعت الحكومة لسنوات طوال إلى معالجة المشكلة بالمشروع باتباع عدة سياسات كوضع قانون مشروع الجزيرة للعام 2005م وعلى الرغم من ذلك لم يسهم بالصورة المطلوبة في معالجة الوضع بل زاد من تدهور الإنتاج وخروج أعداد كبيرة من المزارعين من دائرة الإنتاج...


وعلى الرغم من ذلك ومما صدح به المسؤولون حول معالجة أزمة المشروع التي تتفاقم يومًا بعد يوم التي آخرها حديث النائب الأول علي عثمان وإعلانه عن إيجاد الدولة لعدة معالجات لقضايا المشروع بإحداث نقلة وتطوير، متعهدًا بمراجعة وتصحيح كافة الأخطاء التي صاحبت السياسات التي لطالما تكررت كثيرًا على أسماعنا إلا أنها دون جدوى بالتنفيذ على أرض الواقع، والحديث أصبح لا يعني شيئًا، فالأمر يتطلب معالجة ومراجعة السياسات السابقة وتطبيقها بالصورة الصحيحة بالإضافة لاستقطاب الخبرات التي تدفع بالعمل لإنقاذ ما تبقى، ومما يجعل القضية ذات أهمية خاصة أن العالم بات يركز على الاستثمار الزراعي بعد الأزمة الغذائية التي اجتاحت البلدان مؤخرًا، إذن يجب على الدولة اتباع السياسات التصحيحية لمعالجة الخلل بمشروع الجزيرة وإرجاع سيرته الأولى، والمشروعات الزراعية الأخرى بالبلاد والاستفادة منها بالطريقة التي تمكِّن أهل السودان من الاستقرار وأن ينعم بخيرات بلده..

حديث النائب الأول عن مشروع الجزيرة ..صديق البادي

الانتباهة


نشر بتاريخ السبت, 09 شباط/فبراير 2013 09:53


خاطب السيد الرئيس عدة لقاءات جماهيرية بالجزيرة كان آخرها لقاء طابت وأعلن سيادته أنهم سيعيدون مشروع الجزيرة سيرته الأولى ونتمنى أن يعود أفضل مما كان والجميع في انتظار قرارات حاسمة يصدرها السيد الرئيس. وفي الاسبوع الماضي خاطب السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية وراعي النهضة الزراعية لقاءً جماهيرياً في الجزيرة واعترف فيه بأن الأوضاع في المشروع تحتاج إلى إصلاح وهذه بادرة طيبة (والدعاش يسبق الخريف إيذاناً بقدومه) وذكر أن قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م يمكن أن يُعاد النظر فيه بالجرح والتعديل.


والمعروف أن هذا القانون أُجيز على عجل في نهاية إحدى دورات المجلس الوطني ودار لغط كثير حوله بين قادح ومادح وطغى الهياج السياسي على ما عداه وأصبح موضوع حكومة ومعارضة أكثر منه موضوع زراعة ومزارعين وإنتاج ومنتجين وعقدت عنه ندوات أدارها واشترك فيها بعض الذين لا علاقة لهم بالزراعة والمزارعين، وفي ظل هذا الهرج والمرج والصخب تباينت الرؤى وضاعت الحقائق وسط الضباب الكثيف، والمؤسف أن المزارعين أصحاب الحق الأصيل ظلوا حائرين وسط هذا اللجاج ولم يقدَّم لهم تنوير وافٍ كافٍ عن القانون المشار إليه قبل إجازته دعك من إشراكهم في وضعه بصورة جلية واضحة ولذلك فإن الغالبية العظمى من جماهير المزارعين لم تطلع عليه وتقف علي محتوياته وكل ما أدركوه هو أن حرية الزراعة تعني أن المزارع من حقه أن يزرع ذرة أو قمحًا أو قطنًا أو بطيخً أو «كركدي» أو «كبكبي» أو فولاً مصريًا أو لوبيا أو خضروات أو أب سبعين أو أي محاصيل أخرى،


وبعيداً عن الحقول كان الصراع السياسي بين الذين يرون أن القانون لا يأتيه الباطل من بين يديه أو من خلفه وبين من أخذوا يهاجمونه بضراوة وبعضهم أكثر من التنكيت والتبكيت وضرب الأمثال والسخرية ثم انفضّ السامر وتذهب تلك الكلمات في بعض الندوات أدراج الرياح وكان ينبغي التداول حول القانون من قبل الطرفين بموضوعية بمناقشة كل بند على حدة دون إصدار أحكام كلية جزافية. والسؤال الملح الذي يحتاج إلى إجابة حاسمة من رئاسة الجمهورية: من هم الذين يمثلون المزارعين تمثيلاً شرعياً الآن ويحق لهم التحدث باسمهم لأن دورة اللجنة التنفيذية لاتحاد المزارعين قد انتهت قبل سنوات ولم تجر انتخابات جديدة، أما الأطراف الأخرى فلم تحصل على أي تفويض من المزارعين عبر صناديق الانتخابات ومن ثم فليست لهم أي شرعية ولكن من حق أي فرد منهم أن يعبر عن آرائه بصورة فردية أو حتى لو ارتضوا التحدث في تجمع يضم كياناتهم المختلفة ويطرحوا رؤاهم دون فرض وإملاء على الآخرين إذ ليست لهم أي شرعية من القواعد وربما لا يفوز بعضهم وسط مزارعي قريته إذا خاض أي انتخابات.

وخلاصة القول إن هؤلاء وأولئك لا يملكون أي شرعية والنظام الحاكم الآن أمام أمرين فإما أن يعقد انتخابات حرة قبل الخريف لاختيار ممثلين شرعيين يمثلون المزارعين في الدورة الجديدة وإما أن يعين لجان تسيير جديدة والخيار الآخر هو تصعيد مندوبي لجان الإنتاج من القاعدة إلى القمة وتكوين لجنة تنفيذية عليا على مستوى المشروع كله تضم الضباط الثلاثة ونوابهم وتصبح هي الممثل الشرعي لمزارعي مشروع الجزيرة وامتداد المناقل وتساهم في إحداث ثورة الإصلاح والتجديد وقطعاً أن مشروع الجزيرة هو مشروع عملاق ويعتبر من أهم الأصول الاقتصادية القومية والأمل أن يمثل نسبة عالية في الناتج القومي والميزانية العامة.


وأن أمانة الزراع على مستوى الولاية بحزب المؤتمر الوطني الحاكم وأمانات الزراع في كل الأحزاب الأخرى إن وُجدت بها مثل هذه الأمانات فإن عليها أن تقوم بما يليها تجاه المنتسبين إليها حزبياً ولكن ليس من العدل أن تبسط سيطرتها على الجميع وعليها عدم الادّعاء بالاستناد إلى السلطة وادعاء بعضهم بمناسبة وبدون مناسبة أنه يستند إلى ركن ركين وبعضهم يقوِّلون كبار المسؤولين ما لم يقولوه بل إن السيد النائب الأول من أكثر المتضررين والمظلومين في هذا الجانب بادعاء الكثيرين من وراء ظهره أنهم مقربون إليه ويستندون إليه.


وإن أي جهد بشري قابل للصواب والخطأ وكل فكرة بعد تطبيقها قابلة للمراجعة وينبغي تقييم التجربة الماضية بكل تجرد لتقويم الاعوجاج. ولا يمكن أن يضع الفرد الامتحان ويكون هو أحد الممتحَنين والمصححين ومع فائق الاحترام للجميع إلا أن المرحلة تقتضي تغييراً في الدماء إذ لا يمكن أن يصبح الفرد في آن واحد هو ممثل الدفاع وممثل الاتهام وقاضي الموضوع وقاضي الاستئناف. والسؤال الذي يتبادر إلى الأذهان هو كيف يدير السيد النائب الأول راعي النهضة الزراعية فتح ملفات مشروع الجزيرة وامتداد المناقل وما أوردته أعلاه يمثل نقطة البداية المتعلقة بشكل الحوار ولكن المحتويات تحتاج لوقفات منفصلة.

..


سلامات عوافي
اخي / الكيك


ان الجزيرة بمجملها تدمرت مع المشروع وكل المنشات الجانبية للمرضوع
مثل المحالج ومصانع الزيوت ومصانع النسيج ........ الخ

والوجع زايد !!



مع ودي
واحترامي

تحياتى محمد ود عوض السيد
الوجع هو ما يجعلنا ننيه لخطورة هذا الاهمال وانعكاساته على الاهل والوطن
اشكرك على التعليق والمرور وكن معنا هنا ونحن ننبه ونراقب كل ما يحصل
تحياتى لك


مشروع الجزيره … إذا الموؤودةُ سُـئلت
February 11, 2013
.. محمد قسم الله محمد إبراهيم

[email protected]

مشروع الجزيرة وما أدراك ما هو!! بركات .. القطن طويل التيلة.. التفاتيش .. القسم الأوسط .. مكتب عبد الحكم .. السكة حديد .. حواشات حليوة .. الحساب الفردى .. المحصولات النقدية .. الإقتصاد السودانى .. هيل وهيلمان .. ثمّ ضاع الأمس منّا وانطوت فى النفس حسرة ..

مشروع الجزيرة الذى درسناه فى كتب الجغرافيا كأكبر المشروعات الزراعية فى الوطن العربى وإفريقيا المدارية، ودرسناه وعرفناه حينما نشأنا وترعرعنا بين حواشاته و(أب ستاته ) وأكلنا من خيراته من الذرة والفول السودانى حتى( العنكوليب) وحقَّ لنا أن نأسى لمآل الحال حيث جارت به الأيام وصار من سقط المتاع عند الحكومه حيث باعته (بالكوم) تماماً مثل (أم فتفت) من سككه الحديدية إلى منازل المفتشين والموظفين بطول الجزيرة وعرضها !!! وحينما تحملنا السيارات إلى قريتنا (حليوة) فى قلب الجزيره فإنَّ من معالمها السكة حديد التى تعبرها فتدرك أنك وصلت، وقبل فترة لفت نظري أنَّ السكة حديد غير موجودة – تأمّل!! السكة حديد التى حملت على أك########ا إقتصاد السودان لسنوات طوال بحملها للقطن من محطات تجميعه المتفرقة هنا وهناك عبر أرجاء الجزيرة وعبر (ود الشافعى ) إلى المحالج حيث من هناك يرفد المشروع الخزينة العامّة بعائدات الذهب الأبيض .

والآن وقد خفت البريق وضاع الذى كان من هذا الشيء الضخم الذي اسمُه مشروع الجزيرة .. وهنا لا نريد تشخيص مكامن الداء فلكاتب هذه السطور عشرات المواضيع عن المشروع نشرتها الصحف السيارة كما كتب من قبل الكاتبون . وكما أنه لن يجدى البكاء على اللبن المسكوب فإنه كذلك لا نريدها هنا مرثيّة كمراثى إشبيلية ولا كشف حساب للدائن والمدين

لكن الذى يبعث على هذا المقال فى هذا المقام هو استسهال التفريط فقد فعلوا فعلتهم فى المشروع بكل يسر دون أن يطرف لهذا أو ذاك جفن ويبقى مزارع المشروع يذرف الدموع فى صمت حارق على إرثه الذى تفرَّق بين القبائل. ولأخينا محمد طه القدّال رجاء بأن يكتب للمشروع كما كتب غنوات لحليوة، وحليوة من المشروع . مشروع الجزيرة الذى كان أنموذجاً فى مجاله ومثالاً فى الضبط الإدارى والمالى تحتذى به الخدمة المدنية، وكان المزارع فيه من طبقات المجتمع المرفهة .. والشيء الذى يبعث على الأسى أنه من تركات الإنجليز تركوه لنا ( مشكورين ) يفيض بالخير والعملات الصعبة فأعملنا فيه نحن ) الوطنيين) خناجرنا وفشلنا وعجزنا الإداري حتى شيّعناه لمثواه الأخير .. نعم، لقد شيّعناه لمثواه الأخير وحفرنا له ( ود أحد) لن يُخرجه منه قانون 2005 م ولا إعادة الهيكلة ولا تنظيرات المتعافي ، وفى هذا وعن هذا سنعود في مقال آخر إذا سنحت لنا السوانح .

لقد أقام الإستعمار المشروع على أسس ثابتة ومتينة ومستقبلية من كل المناحي وكان فيما بعد أكبر داعم للخزانة العامّة باعتمادنا على القطاع الزراعي كقطاع قائد ورائد فى الناتج القومي الإجمالي ثم ماذا كانت النتيجة؟؟ تراجع المشروع القهقرى وما كانت هناك مراجعة للأداء ولا للضبط الإداري. نحن كعادتنا ننتظر الفأس حتى تقع على الرأس، لا نعرف مراجعة الأداء ولا المراجعة الشاملة ولا مراجعة المهام كوسائل للضبط والتقييم والتقويم تنظر بقدر أكبر للمستقبل وتتنبأ له حتى لا نسير كسير العشواء، وحتى لا نبحث عن طوق النجاة فى تنظيرات المُنظِّرين وفلسفات المُتفلسفين وهترشات المهترشين .. مشروع الجزيرة عندنا نحن أهل الجزيرة أمره مثل الموؤدة الكبرى يُحرَّم قتلها وليست الصغرى التي اختلف حولها الفقهاء (وإذا الموؤدة سئلت بأى ذنب قتلت) حينها ستجيب بأنها قتلت بإدمان الفشل ..


مشروع الجزيرة قتلته (عقلية السرايات). إنَّ مشروع الجزيرة يحتاج للكفاءات الإدارية العالية التأهيل.. هو ليس مختبراً ولا معملاً للتجارب حتى يديره الزراعيون الذين يحملون الخبرات الفنية الزراعية دون الإدارية . هنا، وحينما نكتب عن الذي جرى للمشروع فإننا لا نبرئ بأي حال الزراعيين فيه فهم الذين أوصلوه بوجه أو بآخر لهذه المرحلة وكانوا هم أوَّل ضحايا إهمالهم لأمر المشروع الذي أصابهم بلعنته ، لقد أداروا المشروع (بعقلية السرايات).


وإلى وقت قريب كنَّا نرى فى قرى الجزيرة الباشمفتش يتعامل بفوقية مقيتة مع المزارعين، بل إنَّ بعضهم لا يمنح المزارعين فرصة الحديث معه فترى كبار السن من المزارعين يهرولون وهم يمسكون بباب سيارة جناب الباب العالي “المفتش” الذي لا يكلف نفسه عبء استخدام الفرامل. ومعظم الذين عملوا بالمشروع دخلوه بحمار أعرج وخرجوا منه بحصان ولله فى خلقه شؤون. لقد أضاعت عقلية السرايات مشروع الجزيرة ثم قنعوا الآن بما نالوه.. لم يفتح الله عليهم بكلمة شكر وعرفان فى حقه.. لقد أكلوه لحماً ثم رموه عظماً . أمَّا المزارعون وإنسان الجزيرة عموماً فما طالته غير الملاريا وأوجاع البلهارسيا. يتحدَّثون عن التنمية المتوازنة ودعاوى التهميش تطلُّ هنا وهناك، وفى الجزيرة لم تتوفر خدمات الصحة والتعليم على قلّتها إلاَّ عبر العون الذاتى أيام القطن والحساب الفردى . ومع ما كانت تجلبه أراضى المشروع من اعتمادات مالية ضخمة للحكومة فلم تُخصِّص الحكومة ريعاً من هذه الأموال لمعالجة رداءة الطرق الطينية التى تنقطع تماماً في الخريف.. عشرات السنين والأوحال تفعل فعلتها كل خريف وتتسبَّب في فقدان أرواح المرضى حين يتعذّّر الطريق إلى مستشفى ود مدنى، وكان يمكن لإدارة المشروع أن تربط كل قرى المشروع بشبكات طرق أسفلتية من الفوائض المالية ولكن، يبقى أمر المزارع آخر إهتمامات الإدارة



ولكم أن تتصوَّروا أنَّ مديراً سابقاً للمشروع طلب طائرة هليكوبتر ليتفقد بها المشروع وكأنه “دوق” يورك، هذا غير السيارات الفخمة التى لا تقل عن الطائرات.. (الخواجات) أنفسهم كانوا يديرون المشروع من ظهور الإبل والخيول والمورس ماينر، أمّا أن يزور أحد هؤلاء الميامين الناس فى أفراحهم وأتراحهم فلم أر أحداً من هؤلاء المديرين يزور قريتنا منذ أن كنا صغاراً وليس مثلما حدَّثنى جَدِّي بشر ود قسم الله عن الخواجة (مستر جكسل) مدير المشروع الذى زارهم فى القرية مُعزياً فى وفاة والدهم . وأمّا اتحاد المزارعين فلا في العير هو ولا في النفير..



مبانٍ بلا معاني إتحاد لا يستحق كلمة واحدة ، وتبقى الحقيقة الأخيرة، لقد ضاع المشروع والرأي الرسمي ووعود الحكومة تقول من الأماني ما إنَّ مفاتحه لتنوء بالعصبة أُولى القوة . لكنَّ الشاهد أنَّ أحداً لن يُعيد للجزيره مشروعها الذي كان مثل ( فوانيس البنادر).. لا هذا القانون السحري ولا الأماني السندسية. عسيرٌ جداً أن ينسى الناس هناك بين ( الترع والتقانت ) صوت القطار و(بورى القطر) والسكة حديد والقطن . عسيرٌ جداً أن ينسى الناس هناك (حريق الفول) فى ) الحدبة الصعيد الحلة ) ، عسيرٌ جداً أن لا يبيت المزارع هناك على عشقين ( تراب بلدو وسماح فوق بت مزارعيه ) ، عسيرٌ جداً على الهضم والفهم أن لا يكون مشروع الجزيرة هو مشروع الجزيرة .. مشروع الجزيرة الذي اغتالته رياح الخصخصة واقتصاديات زمن البترول .

معترفاً بالتدهور المريع ، وزير البيئة : صحراء وسط مشروع الجزيرة
February 12, 2013
(صحف – حريات)

اعترف حسن هلال وزير البيئة بوجود تدهور بيئي مريع بالبلاد.

وكشف امام لجنة الصحة والبيئة بالمجلس الوطنى أمس عن وجود صحراء بوسط مشروع الجزيرة نتاج نقص المياه مقرًا بأن الإشكال الأكبر في كيفية إدارة المياه.

وقال هلال إن هناك مكبّات قديمة للنفايات الكمياوية بمشروع الجزيرة.

وأكد ان النفايات الطبية الأخطر على صحة الإنسان بالبلاد موضحًا أنه لا توجد أي محارق لها بالبلاد إلا بالمستشفى الصيني.

وكشف وزير البيئة بان مسؤولاً ولائيًا رفض دخول محارق للنفايات الطبية مقدَّمة هدية من اليابان ، مبررًا الرفض بوجود شركات بالولاية تقوم بتجميع النفايات من أجل حرقها بالصحراء.

وأقر بان أخطر تلوث للكمياويات بالبلاد موجود على النيل الأبيض قرب مصانع السكر. وفيما أشار لقرار سابق له بإغلاق كل القنوات التي تصب في النيل اعترف بوجود تجاوزات تحدث بين الفينة والأخرى، وفي السياق كشف عن دراسة بيئية لآثار القصف الإسرائيلي لمصنع اليرموك أماطت اللثام عن انتشار لجسيمات صغيرة عالقة بالهواء من الرصاص تؤدي لضرر بالغ على الصحة.

وشكا الوزير من عقبات كبيرة تواجه وزارته تتمثل في النقص الحاد في التمويل. وقال إن الاعتماد على المنظمات في تمويل الوزارة لا يكفي كاشفًا عن اجتماع جمعه بالنائب الأول ووزير المالية بشأن توفير تمويل للوزارة

مصر تمويل زراعة مليون فدان بمشروع الجزيرة

القاهرة: وقعت مصر والسودان اتفاقا يعد الأول من نوعه بين حكومتي البلدين وبضمانهما لزراعة مليون فدان بمشروع الجزيرة بالسودان بعدد من المحاصيل الرئيسية، وفي مقدمتها القمح والذرة وبنجر السكر‏‏ بنظام الزراعة التعاقدية‏,‏ وذلك لصالح جهات من القطاعين الخاص والأعمال العام في مصر‏,‏ منها الاتحاد العام لمنتجي الدواجن والهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية وعدد من شركات القطاع الخاص‏.‏

ونقلت جريدة "الأهرام" المصرية عن أمين اباظة وزير الزراعة واستصلاح الاراضي قوله علي هامش جولته بقري دائرة التلين وتوابعها بالشرقية: "إنه تم توقيع وثيقة الإتفاق المنظم لعملية الزراعة التعاقدية بالسودان مع الدكتور عبدالحليم اسماعيل المتعافي وزير الزراعة والغابات بالسودان‏,‏ بحضور الدكتورة فايزة ابو النجا والدكتور تجاني صالح فضيل وزير التعاون الدولي بالسودان وذلك كإحدي النتائج المهمة لاعمال اللجنة المشتركة العليا المصرية ـ السودانية".

وأشار الوزير إلي أنه تم الإنتهاء من وضع جميع الأطر القانونية اللازمة لتفعيل الاتفاق عقب اجتماع اللجنة برئاسة الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء في أكتوبر المقبل‏.‏

من جانبه، أكد الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي أن السودان هي الأولي بأية استثمارات مصرية خارجية في القطاع الزراعي وخاصة مع توافر ضمانات نجاح هذه المشروعات من مرافق وطاقة وعمالة مدربة ونظام مصرفي وقانوني صارم‏.

وأشار الوزير نصار إلي إلتزام مشروع الجزيرة البالغة مساحته نحو مليوني فدان والممثل في الحكومة السودانية والجمعيات التعاونية الزراعية بعمليات الزراعة بالكامل وتوريد المحاصيل للجهات المصرية بالمواصفات القياسية والاشتراطات والكميات والأسعار التي يتم الإتفاق عليها‏.‏

وكشف الوزير عن أن وثيقة الإتفاق تلزم الجانب المصري بتوفير وتوريد مستلزمات إنتاج المحصول المحدد زراعته وبكميات كافية من تقاوي وأسمدة ومبيدات وميكنة وذلك بمدة لاتقل عن اسبوعين قبل موسم الزراعة‏,‏ كما تتيح للجانب المصري الحصول علي قروض زراعية من البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أو البنك المصري السوداني‏.

وأشار الوزير إلي أنه سيتم صياغة برنامج تنفيذي ملزم للطرفين ومحدد الوقت والكميات والأسعار ومكان التسليم لكل محصول زراعي وخاصة تسليم الذرة لاتحاد منتجي الدواجن الذي يستورد نحو‏4‏ ملايين طن سنويا لاستخدامها كعلف والقمح لهيئة السلع التموينية وبنجر السكر للشركة القابضة للصناعات الغذائية‏.‏

وأضاف أنه تم الإتفاق علي أنه عند توريد مشروع الجزيرة السوداني للمنتج الزراعي النهائي للجانب المصري يحصل علي مستحقاته المالية التي سبق الاتفاق عليها فورا‏,‏ علي ان يتم خصم تكلفة مستلزمات الانتاج الزراعي التي تحملها الجانب المصري وقام بتوريدها للسودان قبل موسم الزراعة لافتا الي انه في حالة عدم التزام مشروع الجزيرة بتوريد المنتج الزراعي الي مصر فإنه يكون ملزما بسداد قيمة المنتج المحدد كميته نقدا بسعره العالمي خلال فترة التوريد مضافا اليه‏25%‏ كتعويض اتفاقي‏.

تحالف مزارعي الجزيرة يعكف على صياغة بديل لـقانون 2005م
الجزيرة – بشرى الانصاري


أعلن تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل في اجتماع عقده بمدينة الحصاحيصا حضره جميع ممثلي التحالف أنه يعكف على صياغة قانون ليكون بديلاً لقانون 2005م الذي قال عنه: إنه دمر المشروع وخربه، وطالب التحالف في اجتماعه بإلغاء قانون2005، ووقف عمل شركات النظام المتكامل وعودة الهندسة الزراعية ومؤسسة الري إضافة لإصلاح علاقات الإنتاج،


كما طالب بمحاسبة كل من تسبب في تدهور المشروع وبيع أصوله وتقديمهم للمحاكمة وحل اتحاد المزارعين الحكومي لأنه السبب في دمار المشروع وإلغاء ديون المزارعين الوهمية، علاوة على فك الإرتباط بين وزارة الزراعة ورئاسة مجلس إدارة المشروع، وطالب أيضاً بتحديد سعر محدد لتكلفة القطن وتحديد السعر التركيزي وتحديد مواعيد صرف الأرباح، وكشف التحالف عن أنه سيصدر بيانا ويعقد مؤتمراً صحفياً لتمليك الرأي العام الحقائق حول راهن المشروع.

أخي الكيك تحياتي وتقديري لمجهودك المتواصل للتنبيه للدمار الذي حاق بمشروع الجزيرة. وانهيار مشروع الجزيرة ليس إلا مثالاً واحداً للعشوائية وسوء التخطيط الذي شاب سنين الانقاذ كلها من 89 م وحتى تاريخ اليوم فما من مرفق او مؤسسة كانت ناجحة في السنوات التي سبقت الانقاذ إلا وتفننت في تدميرها او بيعها ... وفيما يخص مشروع الجزيرة فليس له تفسير إلا سوء النية في نسف المشروع ، وليس له تفسير آخر إلا عدم الكفاءة مع الادعاء الاجوف بنفرات زراعية ظللنا نسمع بها عبر الصحف والتلفاز ولقاءات الرقيص منذ ما يقارب من ربع قرن ... كيف نقتنع مثلاً بان هذه الحكومة تريد لشعب السودان ان يأكل مما يزرع وهي تعمل بهمة تحسد عليها في تفتيت وتدمير مشروع الجزيرة .. وإذا سلمنا جدلاً بصواب قرار الزبير بشير طه وزير الزراعة الاتحادي في 2009م بان هدفه كان انقاذ المشروع والعودة به لسيرته الاولي وهو تكوين لجنة ضمت خبراء في مجالاتهم ومن اكثر الناس الماماً بالمشروع وهم : بروفيسور / عبد الله عبد السلام المدير الاسبق للمشروع والدكتور/ مامون ضو البيت مدير الابحاث الزراعية والدكتور/احمد محد ادم الوكيل الاسبق لوزارة الري فلماذا تجاهلت الحكومة ممثلة في وزراة الزراعه التي كلف وزيرها اللجنة المعنية بدراسة ما آل اليه المشروع بعد ان رفعت توصياتها والتي لو عملت بها حكومة الجن هذه لما آل حال المشروع لما هو عليه الان . بل كيف تغض الحكومة الطرف منذ بدأ بيع البنيات الاساسية من سكة حديد المشروع والهندسة الزراعية والمحالج ولم تتدخل الوزارات ذات الصلة وتوقف الخطر الذي بدأ صغيراً وانتهى الان ببيع معظم المشروع ان كانت جادة في النهوض به . لا تفسير الا ان الحكومة وبخطوات مدروسة وخطط موضوعة مسبقاً تريد تصفية المشروع تماماوكل اللجان التي تامر وزارة الزراعة الاتحادية بتشكيلها ماهي الا لذر الرماد في العيون . انظر معي لهذه الاقتباسات من استعراض الصحفي النابه/ حسن وراق لتوصيات اللجنة:1-

Quote: عندما فرغت اللجنة المكلفة من صياغة تقريرها الختامي ورفعه في يوليو 2009 كان كل شيء قد انتهي بالمشروع بعد أن تم بيع القطاع الخدمي بالمشروع والمتمثل في الهندسة الزراعية والسكة الحديد والمحالج والتي تعرف ب (مراكز التكلفة) وتم تمليك العاملين للمنازل والعربات وصرف بعض مستحقاتهم ولا يعرف مصير استقطاعات المعاش والتي لم تصرف للمعاشيين حتي الآن. لم يتبق بالمشروع سوي الأرض والمزارع وقنوات ري مدمرة تماما . لم تغفل اللجنة حقيقة ما جري من مخالفات تتعلق ببيع مركز التكلفة وذلك بعد الاطلاع علي كافة المستندات ، لم تجد اللجنة ما يفيد صراحة من توجيه ببيع أو تصفية للمحالج ، السكة حديد والهندسة الزراعية في قانون 2005 وعلي العكس تماما هنالك العديد من المستندات التي تشير إلي عكس ما حدث بالفعل]

ولهذا ايضاً:2-

Quote: توصية لجنة أصلاح الهندسة الزراعية اللجنة المكلفة ليس من اختصاصاتها توجيه اتهامات إلا أن تقريرها اشتمل علي حقائق تقود أي جهة قانونية إلي تكوين أدلة ثابتة تؤدي إلي اتهام جهات بعينها أوردها التقرير من بينها مجلس الإدارة والذي جاء في الصفحة رقم 18 من التقرير حول السكة حديد حوله ما يلي:]

3-

Quote: ما أورده التقرير حول مجلس الإدارة يكون فكرة لتوجيه اتهام مباشرة من خلال ما تم التوصل إليه من أن مجلس الإدارة شعر بان قانون 2005 يملكه كامل الحرية في التصرف في البنية الأساسية للمشروع. ( ص 14 ). اللجنة في تقريرها أيضا لم تذكر صراحة تهرب رئيس مجلس إدارة المشروع من مقابلتها إلا أن التقرير ذكر بان اللجنة سعت سعيا حثيثا للالتقاء بالسيد رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة عدة مرات ولكنها لم توفق ( ص 6 ) . المراجع العام حول الأداء المالي للدولة أورد في تقريره ،أن المشاريع الزراعية لم يوضع لها ربط بالموازنة وذلك منذ سنوات طويلة وأصبحت تشكل عبئا ماليا إضافيا علي وزارة المالية حيث بلغ الدعم المقدم لها خلال العام المالي 2008 مبلغ 226 مليون جنيه. ومن ذات التقرير بلغت حصيلة الصادرات حوالي 11.6 مليار جنيه تشكل الصادرات النفطية منها حوالي 11.3 مليار في بلد زراعي تراجع مخزونه النفطي مما يحتم أمر الاهتمام بالصادرات غير البترولية والتي بدون الاعتماد علي الزراعة يصبح ذلك ضرب من الخيال وبدون الاعتماد علي مشروع الجزيرة يصبح الأمر اقرب إلي الاستحالة مصفوفة التوصيات التي خلصت إليها اللجنة، أكثر علمية ومعقولية وتقدم حلول عاجلة ومستقبلية لمشروع لم يتبق منه شيء وحني تضع هذه التوصيات موضع التنفيذ يجب البحث عن المشروع أولا وتحريك قضية الاتهام في مواجهة كل من تسبب في جريمة العصر بتدمير أضخم مؤسسة اقتصادية يمثلها مشروع الجزيرة ،ما قام به تحالف مزارعي الجزيرة في مؤتمر طيبة جعل قضية مشروع الجزيرة هي قضية السودان يكون أو لا يكون، وهذه هي المشكلة الحقيقية.]

اتمنى ان نكون واعين ومدركين لضخامة الدمار الذي حدث ويحدث لبلدنا وان نجتهد في إزالة هذه الحكومة وهو امر يحتاج لتضافر جهود كل الحادبين من ابناء الوطن وما تقوم به وباصرار اخي الكيك يصب في خانة كشف زيف هذه الحكومة وعوارها. واخيراً آسف على المداخلة الطويلة واعتذر ان كررت اموراً قد استعرضتها انت او ضيوف البوست الكرام مع خالص ودي وتقديري

اخى اسماعيل حسن

شكرا لك على هذا السرد الجميل والغيرة الوطنية الواضحة من خلال السطور والوجع الخرافى الذى يتضح من ايرادك لكثير من الحقائق البائنة التى مللنا تكرارها كل من كتب هنا فى هذه الحملة ظل يكرر ويكشف ويلح على هؤلاء القوم الذين يسدون اذانهم عن كل قول وحقيقة كاشفة ..
انت لم تكرر وانما ابنت ما ظل الكتاب والصحفسون وكتاب الانترنت واجهزة الاعلام المختلفة كلها تكرر ما اقوله انا وانت وكل جادب على مصلحة الوطن منذ انقلاب الاخوان على السلطة ... استثناءا اولئك القوم الذين تبلدت احاسيسهم الوطنية وماتت قلوبهم باكل اموال الغلابة والمساكين من اهل الجزيرة والسودان وهم انما ياكلون نارا لن تنفعهم فى هذه الدنيا ولا فى اخرتهم بالطبع
تحياتى لك وتواصل معنا لنلح ونكتب ونكتب الى يعلم كل شخص وكل انسان رجلا او امراة شابا او شابة ما فعله الاخوان المسلمين بالسودان ابتداءا من مشروع الجزيرة ومشاريع النيل الابيض وحلفا الجديدة والرهد والسوكى ومشاريع الشمالية وسودانير والخطوط البحرية ووزارة الاشغال والنقل الميكانيكى اضافة لما اصاب المرافق الصحية والتعليمية وانتشار الحروب وانهيار قيمة الجنيه السودانى نتاجا لكل هذه السياسات العقيمة

تحياتى لك

بطريقة واسلوب .. فقه السترة كتب صديق البادى مقاله الثانى تعليقا على زيارة على عثمان لمدينة ودمدنى وحديثه عن مشروع الجزيرة ...

اقرا راى البادى



حديث النائب الأول عن مشروع الجزيرة (2ـ 2)

..صديق البادي



نشر بتاريخ الأربعاء, 13 شباط/فبراير 2013 09:12


تحدّث السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية في لقاء جماهيري عن مشروع الجزيرة وامتداد المناقل عند زيارته الأخيرة لولاية الجزيرة كما أسلفت في الحلقة الفائتة وقبله تحدث السيد رئيس الجمهورية عن المشروع في عدة لقاءات جماهيرية مماثلة ولذلك ظل الجميع في انتظار قرارات جمهورية حاسمة. وفي حديثه ذكر السيد النائب الأول أن الأبواب ستكون مشرعة للجميع للإدلاء بآرائهم ووجهات نظرهم في مختلف القضايا المتعلقة بالمشروع ولكن لم تتضح الآلية التي تتم عبرها الحوارات والمناقشات المفتوحة وهل تفرز توصيات وإلى أي جهة ترفع وكيف تنفذ أم أن المسألة لا تعدو أن تكون مجرد كلام وثرثره تذهب أدراج الرياح. وصرّح بعضهم بأن الجهة المناط بها إدارة هذه العملية هي أمانة الزراع الولائية بالمؤتمر الوطني واتحاد مزارعي المشروع وجاء على لسان السيد رئيس المجلس التشريعي لولاية الجزيرة كما أوردت بعض الصحف أن حكومة الولاية قد أحالت هذا الموضوع للمؤتمر الوطني بالولاية لتبنيه وفي كل الأحوال إذا كان الحوار مفتوحاً أو مغلقاً فإنه لن يقدم أو يؤخر لأن الجميع قد شبعوا من كثرة الكلام والثرثرة حتى التخمة


في السنوات الماضية وعقدت ندوات كثيرة لا حصر لها وأقيمت ورش عمل عديدة قدمت فيها أوراق في مختلف التخصصات نوقشت نقاشاً مستفيضاً.. وظلت الوسائط الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية تولى أمر المشروع عنايتها واهتمامها وعبرها طرحت كافة وجهات النظر وأتيحت فرص كثيرة للمزارعين والعمال الزراعيين والخبراء والإداريين والاقتصاديين وكافة المهتمين لطرح رؤاهم وأتيحت فرص واسعة حتى للذين انحرفوا بالقضية وحولوها من قضية زراعة ومزارعين وإنتاج ومنتجين إلى ساحة هوس سياسي وشد وجذب بين مؤيدين أو معارضين للحكومة..


وفي كل الأحوال فإن قضية المشروع العملاق المثخن بالجراح قد أصبحت قضية رأي عام وما انفك المزارعون وكافة المهتمين يتداولون حولها في المناسبات الاجتماعية وفي كافة جلسات الأنس ولسان حالهم يردد (ولكن لمن تدق الأجراس)؟! وكُتبت مذكرات عديدة وعقدت اجتماعات كثيرة ومنها اجتماع عقد بجامعة إفريقيا أمه جمع طيب من الأكاديميين المرموقين ورموز الجزيرة المحترمين وقد التقوا بالسيد رئيس الجمهورية ولم يسفر اللقاء الودي اللطيف عن شيء يذكر وخلاصة القول إن الكلام الكثير والأحاديث المتصلة التي رددت طوال السنوات الأخيرة لو جمعت فإنها (مجازاً) تكون في ارتفاع جبال الألب ومرتفعات الهملايا أي أنها كانت أكثر من اللزوم وما قيل لا مزيد فيه لمستزيد.


وقد أوردت إحدى الصحف أن أجزاء من المشروع قد بيعت ولم يصدر بيان يؤكد أو ينفي ذلك ولا ندري هل المقصود هو إيجار أرض أم بيعها أم المشاركة فيها وإذا فتح المجال لهرج جديد فإن مثل هذه الأسئلة وانتظار الإجابات عليها تضيع في الزحام. ويتبادر سؤال هل الجهات الرسمية المختصة تزمع من تلقاء نفسها بعد التجربة إجراء بعض التعديلات على قانون (2005م) وهي قادرة على أن تفعل، ولكنها تريد إعطاء الفرصة للآخرين ليبدو أن في الأمر مشاركة وشورى. وهل المشروع بوضعه الراهن ربما يحول لمشروع ولائي في المستقبل تتم تبعيته لوزارة الزراعة الولائية إذا رفعت الحكومة الاتحادية يدها عنه أم أنه سيظل كالعهد به مشروعاً قومياً يأمل الجميع أن يعود لسابق عهده كأكبر الركائز الاقتصادية ومن أهم الموارد المالية للخزينة العامة وهذا يتطلب أن توليه الحكومة الاتحادية أقصى درجات اهتمامها ويتطلب أن يفرد له مجلس الوزراء جلسة كاملة تنقلها وتبثها مباشرة القنوات الفضائية والإذاعات المحلية وتكون محل اهتمام الرأي العام كما فعلت في جلسات استثنائية سابقة وبالتأكيد أن للولاية نسبة من الدخل وينبغي إعادة نسبة الاثنين في المائة التي كانت مخصصة للخدمات الاجتماعية لسكان المشروع. ويدرك الجميع التحديات الأمنية والظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد ولكن يمكن إعادة إعمار المشروع القومي العملاق الجريح بتمويل أجنبي وقروض يمكن بارتفاع معدلات الإنتاج تسديدها.



لقد عرفنا هذا المشروع منذ طفولتنا وصبانا الباكر إذ كان والدي رحمه الله مزارعاً له عدة حواشات وكان صمداً مرموقاً لأكثر من نصف قرن وله علاقات وصداقات على مستوى مكتب التفتيش ورئاسة القسم ورئاسة المشروع في بركات وكانت تأتينا أسبوعياً جريدة الجزيرة التي تعكس مجريات الأحوال في المشروع بدقة وشهدنا كيف كان يدار المشروع بانضباط وهمة عالية وبأقل التكاليف إذ كان كل مفتش غيط يعمل مكتبياً وديوانياً ويتحرك بعربة مورس ماينر زهيدة السعر وقليلة التكلفة وبكل مكتب باشخفير يرأس عدداً من الخفراء الذين كانوا قبل الاستغناء عنهم يؤدون أدواراً مهمة في السقيا والري وضبط المياه وتوزيعها بعدالة وانتظام وفقاً للحاجة إليها وكان يوجد بكل مكتب تفتيش مخزن كبير ومخزنجي وعدد قليل من الموظفين لضبط الحسابات والمكاتبات وصرف استحقاقات المزارعين وكان العمل يسير بدقة كساعة بق بن وكانت العلاوات والسلفيات والأرباح تصرف في وقت محدد مضبوط دون تقديم أو تأخير مع المتابعة الحقلية والميدانية اللصيقة والمراقبة الصارمة والزراعة في وقت معلوم مع فرض (طلبة) على كل مزارع يتأخر ويتقاعس في الحش والكديب وإزالة الحشائش وكانت الدورة تشمل تربية الحيوان بإتاحة قصاد لزراعة اللوبيا كعلف وكانت إدارة المشروع تهتم بجلب عينات مهجنة ومحسنة من الأبقار والمؤسف أن سعر رطل اللبن الآن في قرى المشروع جنيهين مع قلته وعدم الحصول عليه أحياناً في بعض القرى إلا بالحجز المبكر!!


وكان الجميع يتحدثون جهاراً نهاراً لتلافي أي قصور إذا حدث في المشروع ويسعون لتقويم أي إعوجاج ولسان حال الجميع يردد لماذا لا ننشد الأفضل!! ولكن المشروع أخذ يترنح ويتدهور بالتدريج منذ تسعينيات القرن الماضي لأن القائمين بالأمر وفي إطار سعيهم لإحداث تغيير كلي في كافة المجالات كانت سياساتهم في المشروع فطيرة وصحبتها تصرفات عجولة فيها تسرع واندفاع وهياج مثل الثور في مستودع الخزف وكان ينبغي أن يتريثوا إذ يستحيل أن تزيل الأصيل ليحل محله الوكيل قبل إيجاد البديل ونتيجة لهذه (اللهوجة) أصبحت كثير من المنشآت والمؤسسات والمباني القائمة كالأطلال التي ينعق فيها البوم والمؤسف أن كثيراً من الوثائق والمستندات والوثائق والسجلات قد أهملت وضاعت وأصبح المشروع (بلا ذاكرة) في زمن العلم والتكنولوجيا المتقدمة والحوسبة. وحطمت السكة الحديد والهندسة الزراعية والمحالج....الخ ولكن إذا جد العزم يمكن إعادتها أفضل مما كانت.


والآن فإن هناك أشياء عاجلة غير آجلة تحتاج لمعالجات ناجزة بلا إبطاء وتأخير ويأتي على رأسها الري وأن تعلية خزان الرصيرص ستوفر المياه باستفاضة وتدفق في الموسمين الزراعيين الصيفي والشتوي ولن تكون هناك مشكلة في توفير المياه ولكن يقتضي هذا إصلاح ونظافة الترع والقنوات والمجاري والجداول (أبعشرينات وأبستات). وهي مهام ينبغي أن تكون تحت إشراف وتنفيذ ذوي الاختصاص من مهندسين وفنيين وعمال مهرة متخصصين إذ أن بعض العمال غير المهرة ينطبق عليهم القول (جاء يكحلها عماها) إذ أن عملهم عشوائي بلا معرفة من أجل الكسب المادي فقط

وأدى للإطماء في أماكن وللحفر العميق في مواضع أخرى وبدلاً من أن تنساب المياه من أعلى لأدنى يحدث العكس ويصعب رفع المياه والمهم هو حل مشكلة الري حلاً جذرياً وإعادة النظر في المسؤوليات لتحديد العلاقة بين وزارة الري وبين إدارة الري بالمشروع. والمسألة الأخرى التي تحتاج لحل عاجل غير آجل قبل بدء الموسم الزراعي الصيفي القادم هو توفير المدخلات الزراعية من بذور ومبيدات وخيش وغيرها بأسعار معقولة والمؤسف أنها أصبحت تباع بأسعار فلكية بأضعاف مضاعفة لأسعارها الحقيقية والسبب في ذلك يرجع للمحتكرين والجشعين الذين يجدون تسهيلات بلا وجه حق واستفادت قلة ضئيلة على حساب القواعد العريضة للمزارعين الذين كاد بعضهم بسبب هذا الظلم والجشع المبالغ فيه أن يتركوا الزراعة وينبغي تسهيل التمويل وبشروط تحفظ حقوق الطرف الممول من جهة وحقوق المزارع من جهة أخرى دون استغلال وجشع وفرض خصومات وأخذ نسبة مرتفعة من إنتاج المزارع الذي ليست له قدرة مالية على التمويل الذاتي.


وخلاصة القول إن المطلوب الآن هو إيجاد معالجات إسعافية على المدى القصير وقرارات رئاسية فيها معالجات كلية لانتشال المشروع العملاق الجريح من وهدته وحاله البائس الحالي ليكون أحد الروافع والدعامات القوية للاقتصاد والخزينة العامة وقد شبعنا من كثرة الندوات والخطب والكلام الكثير والجدل العقيم وآن أوان الجد. وفي إحدى سخرياته رد السيد رئيس حزب الأمة القومي أن المشروع بوضعه الراهن ينبغي أن يطلق عليه اسم آخر هو (شلعوه الكيزان) ونرجو أن يكون الرد عليه عملياً بإحداث ثورة إصلاح وتجديد حقيقية تعيد المشروع ليغدو أفضل مما كان ويصبح (صلحوه الكيزان

تحالف المزارعين : النظام غير مؤهل لإصلاح المشروع

الخرطوم – اسامة حسن عبدالحي

أعلن تحالف مزارعى الجزيرة والمناقل ان نظام المؤتمر الوطني غير مؤهل لإصلاح المشروع. وقال الناطق الرسمي باسم التحالف عبد السلام محمد صالح في تصريحات للميدان ان المشروع تعرض لخراب بتخطيط وقال انه اذا اريد إصلاح المشروع فلابد ان يكون بمثل التخطيط الذي دمر به .

وقال ان هناك اصوات دعت لتسليم المشروع الى حزب معين واضاف ان ردهم هو لا يمكن لحزب ان يملك او يدير مشروع الجزيرة واضاف ان في الامر مؤامرة وطلب بحل الاتحاد وتعيين لجنة تسيير من المزارعين

واتهم الحكومة بأنها تقول رأيها وتصم آذانها عن سماع آراء الآخرين وتساءل كيف يصلحون المشروع وهم يمارسون ذلك ودعا الحكومة لرفع يدها عن دار الاتحاد لأنها ملك للمزارعين مطالباً جماهير المزارعين بتنظيم صفوفها من اجل استعادة المشروع واسقاط النظام.

--------------


وهنا تجدون القانون الذى دمر المشروع


قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 فهرست
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء .
3ـ تفسير .
الفصل الثانى
هوية المشروع وأهدافه
4ـ هوية المشروع ومقره ورعايته .
5ـ أهداف المشروع .
الفصل الثالث
مجلس الإدارة
6ـ تشكيل المجلس .
7ـ شروط عضوية المجلس .
8ـ خلو المنصب وتعيين البديل .
9ـ اختصاصات المجلس وسلطاته .
10ـ اجتماعات المجلس .
11ـ الإفضاء بالمصلحة .
12ـ مكافأة المجلس ولجانه .
13ـ الأمانة العامة .
14ـ المدير العام .
15ـ اختصاصات المدير العام وسلطاته .
الفصل الرابع
ملكية الحواشات والرى والصرف
16ـ ملكية الحواشات .
17ـ التصرف فى الحواشة.
18ـ الرى والصرف .
19ـ روابط مستخدمى المياه .
الفصل الخامس
الأحكام المالية
20ـ أيلولة الممتلكات والحقوق .
21ـ رأس مال المشروع .
22ـ استخدام موارد المشروع .
23ـ موازنة المشروع .
24ـ فتح الحسابات بالمصارف وحفظ سجلات الأصول .
25ـ حسابات الإهلاك والإبدال .
26ـ الحسابات والمراجعة .
27ـ الحساب الختامى والتقارير .
الفصل السادس
28ـ أحكام انتقالية .
الفصل السابع
أحكام ختامية
29ـ سيادة أحكام هذا القانون .
30ـ سلطة إصدار اللوائح


قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005(1)
(2005/7/3)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون " قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 " .

إلغاء .
2ـ (1) يلغى قانون مشروع الجزيرة لسنة 1984 ، على أن تظل جميع اللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجبه صحيحة ونافذة الى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .
(2) يلغى قانون أرض الجزيرة لسنة 1927 ، على أن تظل جميع اللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجبه صحيحة ونافذة الى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .

تفسير .
3ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : (2)
" الحكومة " يقصد بها الحكومة القومية ،
"رابطة مستخدمى المياه " يقصد بها تنظيم المزارعين الذى يضطلع بمهام حقيقية فى إدارة وتشغيل واستخدامات المياه ،
" السنة المالية " يقصد بها الإثنا عشر شهراً التى تبدأ فى اليوم الأول من شهر يوليو من كل سنة وتنتهى فى اليوم الثلاثين من شهر يونيو من السنة التالية أو أى تاريخ يحدده المجلس لبداية ونهاية السنة المالية،
" العامل " يقصد به أى شخص يتم تعيينه فى الهيكل الوظيفى بالمشروع ،
" قنوات الحقل " يقصد بها المساقى المسماة بالترع الفرعية وأبو عشرينات وأبو ستات ووسائل وأجهزة التحكم فى المياه المنشأة عليها ،
" قنوات الرى " يقصد بها الترع الرئيسية وفروعها والترع الكبرى والمصارف الكبرى وتشمل ما عليها من الأعمال الصناعية والمواسير المتفرعة منها لتغذية قنوات الحقل ،
" المجلس " يقصد به مجلس إدارة المشروع المشكل بموجب أحكام المادة 6 ،
" المدير العام " يقصد به مدير عام مشروع الجزيرة المتعاقد معه بموجب أحكام المادة 14 ،
" المزارع " يقصد به أى شخص يمتلك حواشة بموجب أحكام المادة 16 ،
" المشروع " يقصد به مشروع الجزيرة بمساحته الحالية أو أى امتداد له ،
"الوزير المختص" يقصد به وزير الزراعة والغابات القومى .


الفصل الثانى
هوية المشروع وأهدافه

هوية المشروع ومقره ورعايته.
4ـ (1) مشروع الجزيرة مشروع إقتصادى وإجتماعى ذو نشاط متنوع يتمتع برعاية قومية للتنمية ومنشـأة بموجـب هذا القانون لها شخصية اعتبارية مستقلة إدارياً ومالياً وفنياً وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام ولها حق التقاضى باسمها . (3)
(2) تمتلك الدولة ممثلة فى وزارة المالية والاقتصاد الوطنى الأصول الحالية للمشروع مع جواز فتح المجال مستقبلاً للقطاع الخاص للمشاركة فى الاستثمار سواء من أصول المشروع أو إضافة استثمارات جديدة للمشروع .
(3) يتكون مشروع الجزيرة من :
( أ) المزارعين ،
(ب) الحكومة ممثلة فى وحداتها التى تقدم الخدمات الأساسية من ضمنها التنمية والرى والسلع العامة التى تشمل البحوث ووقاية النباتات والتقانة والإرشاد والدراسات الفنية والتدريب إضافة الى الإدارة الإشرافية والتخطيط التأشيرى ،
(ج ) القطاع الخاص بما يقدمه من خدمات تجارية مساعدة .
(4) يكون المقر الرئيسى لإدارة المشروع بمدينة بركات ويجوز للمجلس إنشاء فروع أو مكاتب له داخل السودان أو خارجه متى ما اقتضت الضرورة ذلك .
(5) يكون المشروع تحت رعاية الوزير المختص .

أهداف المشروع.
5ـ يهدف المشروع لاستغلال موارده وإمكاناته للإنتاج الزراعى المستقر والمستدام للإرتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والخدمى للمزارعين والعاملين فيه والمنطقة التى يقع فيها والاسهام فى تحقيق الأهداف القومية ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يهدف المشروع لما يأتى :
( أ) الاستغلال الأمثل والمرشد لموارد المشروع وإمكاناته لرفع الدخل وتنمية الناتج الزراعى وتعظيم الفائدة والعائد منه ،
(ب) تحقيق الأهداف المحلية والقومية للمشروع مثل الأمن الغذائى وتوفير فرص العمالة وزيادة الصادرات وتنويعها بالإضافة الى إدخال الصناعات التحويلية ،
(ج ) تحقيق رفاهية المواطنين داخل المشروع من خلال التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ،
(د ) المحافظة على البيئة داخل حدود المشروع ،
(هـ) كفالة حق المزارعين فى إدارة شأنهم الإنتاجى والاقتصادى بحرية كاملة فى إطار المحددات الفنية واستخدام التقانة للارتقاء بالإنتاجية وتعظيم الربحية منها ،
(و ) كفالة حق المزارعين فى المشاركة الفعلية فى التخطيط والتنفيذ للمشاريع والبرامج التى تؤثر على إنتاجهم وحياتهم على جميع المستويات الإدارية ،
(ز ) كفالة حق المزارعين فى إدارة عمليات الرى على مستوى قنوات الحقل بوساطة روابط مستخدمى المياه ،
(ح ) تشجيع المزارعين على ممارسة العمل الجماعى الاقتصادى لتوفير الخدمات والسلع الاقتصادية بالكفاءة المطلوبة مع الاستفادة القصوى من اقتصاديات السعة ،
(ط ) إتاحة الفرصة للقطاع الخاص ليلعب دوراً رائداً فى تقديم الخدمات التجارية المساعدة فى إطار تنافسى ،
(ى) إدخال الغابات المروية والثروة الحيوانية فى الدورة الزراعية ،
(ك ) توفير الخدمات المساعدة فى أعمال المشروع من الجهات المختصة .


الفصل الثالث
مجلس الإدارة

تشكيل المجلس.
6ـ (1) يشكل المجلس من رئيس وأربعة عشـر عضواً بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية الوزير المختص وذلك على الوجه الآتى :
( أ) رئيس مجلس الإدارة يعينه رئيس الجمهورية ،
(ب) المدير العام بحكم منصبه ،
(ج ) مثلون لاتحاد المزارعين بالمشروع لا تقل عضويتهم عن أربعين بالمائة(40%) من عضوية المجلس ،
(د ) ممثل للعاملين بالمشروع ،
(هـ) ممثلون للوزارات ذات الصلة .
(2) لا يجوز الجمع بين منصبى رئيس المجلس والمدير العام .

شروط عضوية المجلس.
7ـ يشترط فى عضو المجلس أن :
( أ) يكون سودانياً سليم العقل ،
(ب) لا يكون قد أدين فى جريمة تمس الشرف والأمانة ،
(ج ) لا يكون قد أعلن إفلاسه ،
(د ) يكون مستوفياً لشروط الأهلية مع إلمامِ بالقراءة والكتابة .

خلو المنصب وتعيين البديل.
8ـ (1) يخلو منصب أى عضو من أعضاء المجلس لأى سبب من الأسباب الآتية :
( أ) فقدان أى شرط من شروط العضوية المنصوص عليها فى المادة 7 ،
(ب) الاستقالة ،
(ج ) الإعفاء أو العزل بوساطة الجهة التى اختارته ،
(د ) الغياب عن ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول ،
(هـ) الوفاة .
(2) فى حالة خلو المنصب يعين عضواً بديلاً بذات الكيفية التى تم بها تعيين العضو الذى خلا منصبه .

اختصاصات المجلس وسلطاته.
9ـ يختص المجلس بوضع الخطط والسياسات العامة لتحقيق أهداف المشـروع ، ودون الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية :(4)
( أ) وضع الأسس العلمية للدراسات البحثية والاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحسن استخدام موارد المشروع لتحقيق أعلى معدلات ربحية ممكنة ،
(ب) وضع السياسات التشجيعية العادلة لتنفيذ سياسات الدولة الاستراتيجية للمحاصيل الزراعية ،
(ج ) إدارة وتطوير الخدمات الأساسية المتمثلة فى البحوث ووقاية النباتات والتقانة والإرشاد وإكثار البذور والتدريب والطرق الداخلية ،
(د ) إرساء نظام تكافلى يسمح بتعويض المزارع المجد حال تعرضه للكوارث الطبيعية والآفات ،
(هـ) وضع المحددات الفنية للتركيبة المحصولية والدورة الزراعية ،
(و ) اعتماد الخطط والبرامج المرفوعة من المدير العام ،
(ز ) تحديد فئة خدماته التى يؤديها بالتنسيق والاتفاق مع الجهات المختصة ويتم تحصيلها من المزارعين بوساطة روابط مستخدمى المياه ،
(ح ) الموافقة على استخدام العاملين الذين يرى المجلس ضرورة استخدامهم بالتعاقد وفقاً للهيكل الوظيفى الذى يجيزه المجلس وإصدار اللوائح والنظم التى تحكم استخدامهم ،
(ط ) إجازة مشروع الموازنة السنوية لإدارة المشروع وموازنة التنمية لمناقشتها مع وزارة المالية والاقتصاد الوطنى ، لتحديد الدعم التنموى المطلوب ،
(ى) الاستغلال الأمثل للأصول والممتلكات الثابتة والمنقولة الحكومية وتوظيفها التوظيف الأمثل ،
(ك ) المحافظة على أراضى المشروع واتخاذ التدابير اللازمة لصيانة التربة ،
(ل ) توفير المعلومات التى تساعد المزارع فى تسويق منتجاته ،
(م ) ابرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أغراض المشروع،
(ن ) القيام بأى أعمال يرى المجلس أنها ضرورية أو مساعدة له لتحقيق أهداف المشروع ،
(س) تكوين أى لجان دائمة أو مؤقتة مساعدة له ،
(ع ) تفويض أى من اختصاصاته أو سلطاته للمدير العام أو أى لجنة من لجانه ،
(ف) إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم أعماله .

اجتماعات المجلس.
10ـ (1) يجتمع المجلس ست مرات فى السنة المالية على الأقل ويجوز لرئيس المجلس الدعوة لأى اجتماع طارئ متى ما دعت الضرورة لذلك أو بناءً على طلب مكتوب من نصف أعضاء المجلس .
(2) يكتمل النصاب القانونى لانعقاد اجتماعات المجلس بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء .
(3) تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يكون لرئيس المجلس صوت مرجح .
(4) يجوز لرئيس المجلس فى حالة غيابه ، أن يكلف أى عضو لرئاسة المجلس .
(5) يجوز للمجلس دعوة أى شخص لحضور أياً من اجتماعاته أو اجتماعات لجانه دون أن يكون له حق التصويت .
(6) تعتبر جميع إجراءات المجلس ومداولاته سرية ولا يجوز لأى عضو الإفضاء بأى معلومات تتعلق بها قبل الإعلان عنها بالطريقة التى يحددها المجلس .

الإفضاء بالمصلحة.
11ـ يجب على كل عضو فى المجلس أو اللجـان التابعـة له تكـون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فى أى أمر أو اقتراح أو موضوع معروض على المجلس أو اللجنة للنظر فيه أن يفضى للمجلس أو اللجنة بتلك المصلحة ، ولا يجوز له الاشتراك فى أى مداولة أو قرار يصدره المجلس أو اللجنة يتعلق بذلك .

مكافأة المجلس ولجانه.
12ـ يحدد المجلس مكافأة رئيسه وأعضائه واللجان التابعة له وفقاً للوائح المالية .

الأمانة العامة.
13ـ يكون للمجلس أمانة عامة ، يرأسها أمين عام ، يعينه المجلس ويحدد مهامه واختصاصاته .

المدير العام.
14ـ (1) يتعاقد المجلس مع شخص من ذوى الكفاءة العالية والخبرة ليشغل منصب المدير العام .
(2) ينص العقد على مدة التعاقد لفترة تمتد لأربع سنوات قابلة للتجديد كما ينص العقد على شروط ومخصصات المدير العام .

اختصاصات المدير العام وسلطاته.
15ـ (1) يكون المديرالعام المسئول التنفيذى الأول عن تنفيذ قرارات المجلس وتوجيهاته وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج التى يضعها المجلس ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يمارس المدير العام الاختصاصات والسلطات الآتية :(5)
( أ) تقديم خدمات الإرشاد الزراعى بما يمكن المزارعين من تطبيق التقانة الملائمة للارتقاء بالإنتاج والإنتاجية ،
(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم خدمات وقاية المحاصيل من الأمراض والآفات ،
(ج ) اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم خدمات إكثار البذور،
(د ) الاضطلاع بعملية التنمية المستدامة فى مجال خدماته ،
(هـ) إعداد مشروع الموازنة السنوية ورفعها للمجلس قبل وقت كاف من بداية السنة المالية ،
(و ) إعداد التقرير السنوى موضحاً فيه ما تم إنجازه خلال السنة السابقة ووضع مؤشرات العمل للسنة التالية على أن يرفع التقرير للمجلس قبل بداية السنة الجديدة بشهر على الأقل ،
(ز ) متابعة سير الأداء بمرافق المشروع ورفع تقارير دورية للمجلس بوقت كاف ،
(ح ) التوصية لدى المجلس بتعيين وترقيات العاملين بالمشروع وفقاً للوائح التى يصدرها المجلس ،
(ط ) محاسبة العاملين وفقاً للوائح والضوابط التى يحددها المجلس وإجراء التنقلات لهم ،
(ى) الفصل فى تظلمات العاملين وفقاً للوائح .
(2) يجوز للمدير العام تفويض أى من سلطاته لأى من مساعديه .


الفصل الرابع
ملكية الحواشات والرى والصرف

ملكية الحواشات.
16ـ (1) تعتبر جميع الحواشات المخصصة للمزارعين بالمشـروع قبل صدور هذا القانون كما لو تم تمليكها بموجب أحكام هذا القانون .
(2) تتخذ الحكومة التدابير اللازمة للآتى :
( أ) المزارعون أصحاب الملك الحر الذين خصصت لهم حواشات بموجب تلك الملكية تسجل لهم تلك الحواشات ملكية عين بسجلات الأراضى ،
(ب) الملاك الذين لم تخصص لهم حواشات عند التفريقة والذين لهم فوائض أراضى وفق الفقرة (أ ) تؤول أراضيهم للمشروع مع تعويضهم تعويضاً عادلاً ،
(ج ) يملك بقية المزارعين فى المشروع من غير أصحاب الملك (الحواشات) التى بحوزتهم ملكية منفعة لمدة تسعة وتسعين عام .
(3) يلتزم المالك الجديد للحواشة بسداد الفئة التى يحددها المجلس كمقابل لتسجيل الحواشة ملك عين .
(4) للمجلس الحق فى وضع موجهات الاستغلال الأمثل للحواشة وفق السياسة الزراعية العامة ووضع الموجهات اللازمة لتطبيق الضوابط الفنية بالنسبة للملاك .
(5) تكون ملكية الحواشة مقيدة بالشروط الآتية :
( أ) استغلال الحواشة لأغراض الزراعة فحسب ،
(ب) عدم تفتيت الملكية ،
(ج ) فى حالة بيع الحواشة أو التنازل عنها تطبق أحكام كسب الملكية بالشفعة .

التصرف فى الحواشة.
17ـ (1) مع مراعاة أحكام البند (5) (ج) من المادة 16 يجوزللمزارع المالك التصرف فى الحواشة بالبيع أو الرهن أو التنازل وفق الموجهات التى يضعها المجلس .
(2) للمجلس الحق فى تحديد مساحة الحد الأدنى لملكية الحواشة .

الرى والصرف.
18ـ (1) تتولى وزارة الرى والموارد المائية مسئولية صيانة وإدارة قنوات الرى والمصارف الرئيسية والطلمبات بالمشروع وتوفير المياه الكافية لروابط مستخدمة المياه عند فم قنوات الحقل ، على أن تتولى وزارة المالية والاقتصاد الوطنى تمويل الصيانة والتأهل والتشغيل لقنوات الرى مقابل تحصيل رسوم المياه التى تمكن من تقديم تلك الخدمات .
(2) تتولى روابط مستخدمى المياه صيانة وتشغيل وإدارة قنوات الحقل والصرف الداخلى .
(3) لا تتم أى تصديقات لرى أى مساحات من الشبكة المخصصة للمشروع إلا بموافقة المجلس .

روابط مستخدمى المياه.
19ـ (1) تنشأ بموجب لائحة روابط لمستخدمى المياه تحت إشراف المجلس على مسـتوى المشـروع تمثل الإدارة الذاتية للمزارعين ذات شخصية اعتبارية وتسلم لها مهام حقيقية فى إدارة واستخدامات المياه بالتعاقد مع وزارة الرى والموارد المائية فى مجال الإمداد المائى والاستشارات الفنية .
(2) تنشئ وزارة الرى والموارد المائية إدارة خاصة لرى مشروع الجزيرة .


الفصل الخامس
الأحكام المالية

أيلولة الممتلكات والحقوق.
20ـ (1) يؤول للمشروع الآتى :
( أ) جميع الممتلكات والحقوق التى آلت له بموجـب قانون مشروع الجزيرة لسنة 1984 ،
(ب) جميع الديون والالتزامات المستحقة على مشروع الجزيرة بموجب قانون مشروع الجزيرة لسنة 1984
(2)
( أ) يتم تقييم الممتلكات والحقوق والديون والالتزامات التى تؤول للمشروع بموجب أحكام البند (1) ويدرج بدفاتر المشروع مبلغ يساوى القيمة الصافية لذلك ،
(ب) يجوز للمجلس اتخاذ التدابير اللازمة لخصخصة مراكز التكلفة .

رأس مال المشروع.
21ـ يتكون رأس مال المشروع من الآتى :
( أ) ما يؤول له وفقاً لأحكام المادة 20 ،
(ب) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات ،
(ج ) ما يحصل عليه من أموال ورسوم نتيجة لنشاطه أو مقابل الأعمال أو الخدمات التى يؤديها والامتيازات أو الإعفاءات التى تمنح له ،
(د ) المنح والمساعدات الفنية التى يقبلها المجلس ،
(هـ) أى موارد أخرى مشروعة يوافق عليها المجلس .

استخدام موارد المشروع.
22ـ تستخدم موارد المشروع المالية فى تحقيق أغراضه ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تستخدم موارد المشروع المالية فى الآتى :
( أ) إدارة المشروع وتنفيذ أعماله وخططه وبرامجه ،
(ب) سداد التزامات المشروع المالية ،
(ج ) مقابلة مصروفات المشروع بما فى ذلك الإهلاك والإبدال ،
(د ) دفع رواتب وأجور وعلاوات ومخصصات العاملين وفوائد ما بعد الخدمة ومكافأة رئيس وأعضاء المجلس .

موازنة المشروع.
23ـ (1) تكون للمشروع موازنة تشغيلية مستقلة تعد فى إطار الأسس المحاسبية السليمة التى يصدرها المجلس .
(2) يعد المدير العام موازنة التنمية وإعادة التأهيل ويرفعها للمجلس للتداول والاعتماد ورفعها لوزارة المالية والاقتصاد الوطنى لدعمها بجوانبها المختلفة كالبحوث والتقانة فى اطار ولاية مجلس الإدارة .
(3) يجيز المجلس مقترحات الموازنة السنوية .
(4) تستخدم فوائض الموازنة فى تطوير وتنمية المشروع .

فتح الحســابات بالمصارف وحفظ سجلات الأصول.
24ـ (1) يحدد المجلس المصارف التى يفتح فيها حسابات المشروع بالعملتين المحلية والأجنبية .
(2) يحدد المدير العـام الأشخـاص المخول لهم التعامـل فى الحسابات .
(3) يحتفظ بسجل دائم للأصول الثابتة ويراجع هذا السجل سنوياً .

حسابات الإهلاك والإبدال.
25ـ (1) يحتفظ المشروع بحساب منفصل للإهلاك والإبدال ولا يجوز التصرف فيه إلا للأغراض التى خصص من أجلها .
(2) يجوز للمجلس أن يشطب قيمة الموجودات التالفة والتى بطل استعمالها بالخصم على البند المخصص لها فى حساب الإهلاك والإبدال.

الحسابات والمراجعة.
26ـ (1) يجب على المشروع أن يحتفظ بحسابات صحيحة ومنتظمة وفقاً للأسس المحاسبية السليمة .
(2) يقوم ديوان المراجعة القومى أو أى مراجع أو مراجعين يوافق عليهم المراجع العام بمراجعة حسابات المشروع فى نهاية كل سنة مالية . (6)

الحساب الختامى والتقارير.
27ـ يرفع المدير العام للمجلس خلال ثلاثة أشهر بعد انتهاء السنة المالية بيان الحساب الختامى وتقرير ديوان المراجعة القومى عن حسـابات المشروع .

الفصل السادس

أحكام انتقالية.
28ـ (1) يستمر العاملون فى المشروع فى أداء مهامهم لحين إجازة الهيكل الوظيفى وشروط خدمتهم والتعاقد معهم .
(2) يستمر العمل بمراكز التكلفة بالمشروع لحين خصخصتها .
(3) تستمر حيازة المزارعين للحواشات بالمشروع عند صدور هذا القانون لحين تنفيذ الأحكام الواردة فى المادة 16 .
(4) يتم تسليم قنوات الحقل لروابط مستخدمى المياه بعد تأهيلها.


الفصل السابع
أحكام ختامية

سيادة أحكام هذا القانون.
29ـ فى حالة تعارض أحكام هذا القانون مع أحكام أى قانون آخر تسود أحكام هذا القانون بالقدر الذى يزيل ذلك التعارض .

سلطة إصدار اللوائح.
30ـ يجوز للمجلس اصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .




(1) قانون رقم (17) لسنة 2005
(2) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(3) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(4) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(5) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(6) قانون رقم (40) لسنة 1974 .

-----------
لائحة روابط مستخدمي المياه بمشروع الجزيرة
| |
للتحكم في حجم الخط




لائحة روابط مستخدمي المياه بمشروع الجزيرة
إدارة مشروع الجزيرة
لائحة روابط مستخدمي المياه بمشروع الجزيرة لسنة 2006م

عملاً باحكام المادة (30) مقروءة مع المادة (19) من قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005، يصدر مجلس إدارة المشروع اللائحة الآتي نصها:

الفصل الأول

إحكام تمهيدية
اسم اللائحة وبدء العمل بها
1- تسمي هذه اللائحة لائحة روابط مستخدمي المياه بمشروع الجزيرة لسنة 2006م ويعمل بها من تاريخ إجازتها من مجلس إدارة المشروع.
إلغــاء
2- تلغي هذه اللائحة لائحة مجالس الإنتاج لسنة 1993م.
سريان
3- تسري هذه اللائحة علي جميع روابط مستخدمي المياه بمشروع الجزيرة المنشاة بموجب هذه اللائحة.

تفسير
4- في هذه اللائحة وما لم يقتص السياق معنا آخر يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمامها:
أ- الرابطة: يقصد بها تنظيم المزارعين المنشا بموجب احكام هذه اللائحة.
ب- الترعة: هي القناة الصغري التى تتفرع من الميجر أو ناقلات المياه التابعة للري ولملحقاتها من دبولات وغيرها التى تغذي ابو عشرينات.
ج- الدورة الزراعية الكاملة: يقصد بها خمسة نمر في كل نمرة مساحة لا تقل عن سبعين فدان.
د- المجلس: يقصد به مجلس إدارة مشروع الجزيرة المنشاة بموجب المادة(1/6) من قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م.
ه- المزارع: يقصد به الشخص الذي يمتلك حواشة بموجب المادة (16) من قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م.
و- المشرف: يقصد به الشخص المعين من قبل المجلس للإشراف والتنسيق بين عدد من الروابط.
ز- قنوات الحقل: يقصد بها الترع وابو عشرينات والمصارف الداخلية وما انشا عليها داخل حدود الرابطة.
ح- مستخدم المياه: يقصد به المزارع أو من ينوب عنه أو من تسمح له الرابطة باستخدام مياه قنوات الحقل.
ط- وزارة الري: يقصد بها وزارة الري والموارد المائية.
ي- وزارة المالية: يقصد بها وزارة المالية والاقتصاد الوطني.


الفصل الثاني


إنشاء الروابط وعضويتها وأهدافها
5. تنشا بموجب هذه اللائحة رابطة لمستخدمي المياه لكل ترعة بمشروع الجزيرة يكون لها شخصية اعتبارية وصفة مستدامة وخاتم عام.
6. يتم تكوين الروابط في وقت واحد عند البدء في تنفيذ احكام هذه اللائحة.
7. تكون الرابطة تحت إشراف المجلس.
8. تتكون عضوية الرابطة من المزارعين المستفيدين من الترعة.
9. تهدف الرابطة إلي:
أ-تحقيق اقصي وأمثل استخدام لمياه الري.
ب-الإدارة المثلي لقنوات الحقل.
ج-رفع كفاءة استخدام المياه من الناحية الفنية والاقتصادية.
د-تعميق احساس مستخدمي المياه بملكيتهم لقنوات الري.
ه-رفع قدرات المزارعين ومسئولياتهم تجاه مياه الري ومرافقه.
و-المحافظة علي بنيات الري وتنميتها وتطويرها.
ز-زيادة الإنتاجية الزراعية.
ح-تحسين الظروف البيئية والصحية.
ط-عدالة توزيع المياه بين مستخدمي المياه.


الفصل الثالث

مسئوليات ومهام المجلس والروابط
مسئوليات ومهام المجلس
10.تكون مسئوليات ومهام المجلس في ما يتعلق بالروابط كما يلي:
أ-المرجعية القانونية واللائحية للرابطة.
ب-تكوين الروابط.
ج-وضع المحددات الفنية للتركيبة المحصولية والدورة الزراعية.
د-تدريب المزارعين والكوادر المساعدة.
ه-تحديد تكلفة إدارة المشروع لكل رابطة وفق مساحتها المحصولية.
و-تحديد رسوم وزارة المالية عن خدمات وزارة الري لكل رابطة وفق مساحتها المحصولية.
ز-ترتيب سبل التمويل اللازم لتمكين الرابطة من القيام بمسئولياتها ومهامها.
ح-تجميد الرابطة في حالة عدم قيامها بمسئولياتها ومهامها واتخاذ التدابير اللازمة لتسيير أعمالها لحين معالجة أسباب التجميد خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً.


مسئوليات ومهام الرابطة
11.تكون مسئوليات ومهام الرابطة كما يلي:
أ-اتخاذ القرار في الشأن التخطيطي والتنفيذي فيما يخص إدارة قنوات الحقل واستخدامات المياه.
ب-التعاقد مع وزارة الري والموارد المائية علي الإمداد المائي والاستشارات الفنية.
ج-صيانة وتشغيل قنوات الحقل وتوفير التمويل اللازم لها.
د-توفير مياه الري الكافية لكل مستخدم مياه من فم أبو ستة.
ه-تنفيذ الضوابط الفنية والضوابط العامة الصادرة من الجهات المختصة.
و-الموافقة علي التنازلات والبدلات والبيع والرهن عبر الأسرة الممتدة والجيرة.
ز-المحافظة علي الطرق الداخلية بالغيط وفتحها ومنع التعدي عليها.
ح-التنسيق مع الروابط والجهات الأخرى بما يحقق أهداف الرابطة.
ط-دفع التكلفة الإدارية ورسوم خدمات وزارة الري التي يحددها المجلس.
ي-تحديد التكلفة المالية للرابطة التي تمكنها من القيام بمسئولياتها ومهامها والعمل علي استردادها.


الفصل الرابع

الهيكل التنظيمي للرابطة ومهامها
المؤتمر العام للرابطة
12.يتكون المؤتمر العام من كل عضوية الرابطة بالترعة ويكون له رئيس وأمين عام وأمين مال وله اجتماع دوري سنوي في أول الموسم الزراعي ويجوز إن يجتمع اجتماعات طارئة بدعوة من اللجنة التنفيذية للرابطة أو من نصف أعضاء المؤتمر ويختص بالمهام الآتية:
أ-وضع النظام الأساسي واللوائح الداخلية التي تحكم أعمال الرابطة.
ب-وضع الخطة السنوية للرابطة لاستخدامات المياه من حيث المساحات والتركيبة المحصولية.
ج-وضع الخطة السنوية للرابطة لصيانة وتشغيل قنوات الحقل.
د-وضع الميزانية السنوية للرابطة وتحديد فئاتها وطريقة تمويلها واستردادها.
ه-انتخاب اللجنة التنفيذية للرابطة سنويا من خلال المؤتمر العام السنوي.
و-استبدال اللجنة التنفيذية للرابطة من خلال مؤتمر عام وطارئ في حالة عدم قيامها بمهامها.
ز-تعيين معاون أو معاونين للرابطة لإعانة اللجنة التنفيذية في تأدية مهامها.


اللجنة التنفيذية
13.تتكون اللجنة التنفيذية من رئيس وأمين عام وأمين مال المؤتمر العام وممثلين أثنين لكل دورة زراعية كاملة بالرابطة وواحد للناقصة ولها المهام الآتية:
أ-تحديد زمان ومكان انعقاد المؤتمر.
ب-دعوة المؤتمر العام لاجتماعه السنوي الطارئ.
ج-إعداد أجندة المؤتمر العام من حيث تجميع وترتيب البيانات الخاص بخيارات التركيبة المحصولية ومساحتها، وصيانة وتشغيل قنوات الحقل وميزانية الرابطة، وذلك مع الرؤية الفنية من وزارة الري والمجلس.
د-تنفيذ قرارات المؤتمر العام وموجهاته.
ه-تحديد اجتماعات اللجنة التنفيذية الدورية.
و-تنفيذ برنامج الصيانة والتشغيل.
ز-توزيع المياه بين أعضاء الرابطة.
ح-استرداد تكلفة الإدارة ورسوم وزارة المالية التي يقبلها اجتماع المؤتمر العام السنوي من أعضاء الرابطة ودفعها للمجلس.
ط-توقيع العقوبات والجزاءات التي يحددها المؤتمر العام علي أعضاء الرابطة في حالة المخالفات.
ي-فض النزاعات بين أعضاء الرابطة.

المشرف
14.يقوم المجلس بتعيين مشرف من الكوادر المؤهلة، لمجموعة من الروابط التى تقع فى منطقة ري واحدة يحددها المجلس وتكون له المهام الآتية:
أ-تنفيذ مسئوليات المجلس الواردة في المادة (10).
ب-الدعوة لاجتماع المؤتمر العام الأول للرابطة عند إنشاءها ورئاسته لانتخاب الرئيس والأمين العام وأمين المال وتقديم نموذج النظام الأساسي واللائحة الداخلية للرابطة.
ج-التنسيق بين الروابط في ما يحقق مصالحاها.
د-الإشراف علي عمل الروابط والتأكد بأنه يسير وفقا لأحكام هذه اللائحة.
ه-الإشراف علي تدريب أعضاء الروابط.

الفصل الخامس


الأصول وتسليمها
الأصــــــول
15.تؤول للرابطة الصول الآتية:
أ-قنوات الحقل.
ب-المساحات المرتاحة داخل حدود الرابطة.
ج-الطرق بين النمر والبراقين داخل حدود الرابطة.
د-أي أصول أخرى ثابتة أو متحركة تتاح لها.
16.تسليم الأصول:
أ-تقوم الرابطة باستلام قنوات الحقل من وزارة الري مؤهلة تأهيلاً كاملاً بمذكرة تسليم وتسلم تحوي البيانات والمعلومات الأساسية للقنوات.
ب-تقوم الرابطة باستلام المساحات المرتاحة والطرق بين النمر والبراقين وأي أصول أخري ثابتة أو متحركة متاحة وخالية من الموانع، من المجلس بمذكرة تسليم وتسلم تحوى البيانات والمعلومات الأساسية عنها.


الفصل السادس

أحكام عامــــــــة
17.يكون الانتخاب في المؤتمر العام للرابطة مباشرة بطريقة الاقتراع السري.
18.في حالة الوفاة أو انتقال الملكية يصبح المزارع الجديد عضواً في الرابطة بحكم ملكيته كبديل للأول.

--------------
أشهد بان مجلس إدارة مشروع الجزيرة قد اجاز هذه اللائحة في اجتماعه رقم (2) المنعقد بتاريخ 20 ابريل 2006م بموجب قراره رقم 16 / 2 / إدارة / 2006.0

الشريف أحمد عمر بدر


رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة

فوق
الى ان يذوب الثلج فى نار الطلاسم
او كما قال صديقى الشاعر محمد مدنى

تحياتي يالكيك
شكرا لجلب هذا المسخ ( قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م) محتاج بشدة لأي دراسات أو شرح أو تعليق من أي خبير إقتصاد ، قانون يتعلق بهذا المسخ ... بالله عليك الله شوف المادة (16) المتعلقة بتمليك الحواشات ؟؟؟ 99 سنة ؟ مع سداد الجبايات التي تفرضها ( العصابة) المتسلطة ... تطبق على مزارع ظل يحرث ويزع أرضه منذ 1914 م أو 1922 م ؟ يملكها ويحرثها كخير خلف لخير سلف ..
حسبنا الله وحده
الشفيع

شكرا
لكما
امجد
والاخ الشفيع ابراهيم
واترككما هنا مع هذا الاستطلاع الذى اجرته صحيفة الميدان وهى من اكثر الصحف اهتماما بالمشروع 0...--------------

مشروع الجزيرة – حالة من الغضب والرفض
Updated On Feb 16th, 2013

كيف قابل المزارعون تصريحات الحكومة بشأن اعادة تأهيل مشروع الجزيرة ؟ وماهو الحل لازمة المشروع ؟


المزارعون : نعمل لاعداد بديل لقانون 2005 ولا نثق فى وعود المسئولين


استطلاع : أسامة حسن عبدالحي


منذ صدور قانون 2005 شهد مشروع الجزيرة حالة من التدهور وبرزت فى الاونة الاخيرة عدد من التصريحات من قبل مسئولين حول اعادة المشروع لسيرته الاولى قابلها المزارعون بالاعتراضات لعلمهم طبيعة هذه التصريحات.


رفض التصريحات واستعداد للقادم :

المزارع الاغبش عبدالله من مكتب ري الخوار بري قال قد انهم ملوا مثل هذه التصريحات التي دائماً ما تذهب ادراج الريح حسب قوله ويرى ان المشروع يذهب الى وضع صعب الرجوع منه ولكن الحل حسب الاغبش هو الغاء قانون 2005 وذهاب حكومة المؤتمر الوطني واصلاح الحال في المشروع ولكن عاد وذكر ان حكومة الانقاذ لهم معها سجل طويل وحافل في نقض العهود وانها تصرح بلسان وتنقض بالآخر واتهمها بانتهاج سياسة تدميرية بقصد خراب المشروع والقضاء على واحدة من مواقع الحركة العمالية والنقابية التي انتشرت منها منها انوار الاستنارة والحركة النقابية مؤكداً ان المزارعين سوف ينتزعون حقوقهم لوحدهم وذكر ان الحكومة باعت السكة الحديد ومنازل الموظفين (السرايا) وقضت على الهندسة الزراعية ومؤسسة الري والحفريات بالاضافة لهيئة البحوث الزراعية وغيرها من البنى التحتية التي كان يعتمد عليها المشروع ويرفد خزينة الدولة بالاموال والعملات الصعبة.





القطن واعادة النظر فى علاقات الانتاج :

المزارع محمد ابراهيم عبدالله يرى ان القطن هو الحل لمشاكل المشروع كما كان في السابق الا ان الامر يحتاج لقرارات اقتصادية سليمة تعيد للقطن هيبته والاستفادة منه في الناتج القومي بصورة اكبر ويرى ان مشروع الجزيرة تعرض للكثير من المحاولات بغرض تدميره بدءاً بلجنة (رست) على ايام عهد عبود مروراً بقانون الحساب الفردي لعام 1984 متجاوزاً الطبيعة الطبقية والاجتماعية للعاملين والملاك بالمشروع ولكن وحدة الحركة النقابية في المشروع ووحدة المزارعين كانت تقف سداً منيعاً امام هذه المحاولات.

بحسب ابراهيم فان الرأسمالية الطفيلية المكونة لحكومة الانقاذ هي التي قضت على المشروع بسن قانون 2005 بهدف تحويله ليكون ملكاً للراسمالية الطفيلية ونهب وبيع ممتلكاته واستبعد ان تقوم حكومة الانقاذ باعادة الحال الى ما كان عليه وقال: بالنظر الى الهوية الطبقية لحكومة الانقاذ نرى انه ليس من مصلحة النظام اعادة المشروع او اصلاحه بأي حال من الاحوال لأن هذا يتنافى مع توجهه الاساسي من حيث انه يعمل من اجل الربح والتجارة.

اما تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل وحسب الناطق الرسمي باسمه عبدالسلام محمد صالح اكد ان من خرب المشروع لايعمره وقال انهم يطالبون من اجل اصلاح المشروع بالغاء قانون 2005 بشكل كامل واعادة الممتلكات التي بيعت ومحاسبة المتورطين في خراب المشروع اضافة لتعديل السياسة الزراعية لمحصول القطن واشراك المزارعين في عمليات بيع القطن وصرف المستحقات زائداً صرف اسهم المزارعين في شركة الاقطان بعد سحب الامتياز عنها من تمويل القطن وكشف عن ان التحالف يعكف على صياغة قانون بديل لقانون 2005 يهدف لمصلحة المزارعين في المشروع واوضح انهم سوف يعقدون مؤتمراً صحفيا لتمليك الرأي العام الحقائق حول تصورهم لاصلاح المشروع وطالب الحكومة بان تجلس مع المزارعين لمراجعة حال المشروع ودراسة الاوراق المقدمة من التحالف حول الامر لكنه عاد وطالب بحكومة قومية تتولى عملية اعادة تأهيل المشروع واصلاحه وقال ان حكومة الانقاذ فشلت وستفشل في اصلاح حال المشروع وشدد على ان الحل في ذهاب النظام وقيام حكومة قومية وزاد ليس هناك حل آخر .اذن تطابقت الآراء وسط مزارعي المشروع حول تصريحات الحكومة لاعادة تأهيل المشروع.
الميدان

شراء القطن بالقوة!!

احمد المصطفى
نشر بتاريخ الإثنين, 11 شباط/فبراير 2013

10:03
هذه السلعة أو هذا المحصول تطارده اللعنة من زمن فالظلم دائماً مصير زارعه، وقد احتمل المزارعون ظلم المستعمر وغطرسته في انتظار أن ينصفهم ابن البلد فإذا به أشد شرهًا وعطشًا لظلمهم واستمر الظلم سنين عددا.. وقد فتح الله على مزارع مشروع الجزيرة وحرره بقانون مشروع الجزيرة لسنة (2005م).
وما من قانون إلا والنصوص فيه لا ترضي أهل السوابق، بلغة الشرطة، فتحت شركة السودان للأقطان فمها عريضًا وقالت: وبعدين ما مصير هذا القطن أيترك المزارع أن يزرع ما يشاء؟؟ ولسان حالها: فيما نسمسر إذاً وكيف نحصل على الذهب الأبيض بعد اليوم لنبيعه كيف ما نشاء ووقت ما نشاء ونعطي المزارع ما نريد أن نعطيه ونمنعه كما نشاء وكأنه العبد وهم الأسياد.


دليلي على ما أقول يوم وجد المزارع حريته بقانون (2005) أول ما فعله ترك زراعة القطن إلا من سخره الله لغيره ولم يفتح بصيرته. غير أن هناك من زرعه بهدف وقناعة وله فيه رأي. هذه الفئة القليلة جداً التي زرعت القطن في السنوات الأخيرة تنتظر الأسعار المجزية من شركة الأقطان والدفع الفوري والاستلام الفوري لم يتحقق ذلك إلاّ مرة واحدة وفي حيز ضيق وكأنه شرك. وعندما ارتفعت أسعار القطن قبل ثلاث سنوات ارتفاعًا مغريًا عاد آخرون لزراعة القطن، وعندما عرضت الشركة سعرًا أقل من السوق ورفض المزارعون أن يبيعوا القطن للشركة والفرق بين سعرها وسعر السوق مئات الجنيهات أرادت الشركة أن تستعين عليهم بقانون احتكار جائر قدمته لمجلس ولاية الجزيرة التشريعي في ديسمبر (2009م) ولكن بحمد الله وتوفيقه كشفنا يومها للرأي العام تحت عنوان (لعن الله المحتكر يا والي الجزيرة). وباع المزارعون قطنهم لمن سعره أعلى. نعم فقدت الشركة ما صرفته على التمويل. وما كان بعض المزارعين عادلاً حيث لم يرد للشركة تمويلها وكأنه يقول (أكلتونا عشرات السنين نأكلكم مرة واحدة اتحملونا).



جديد هذا القطن هذه السنة أيضًا ظهر فرق بين السعر المعلن من شركة الأقطان وهو (550) جنيهًا للقنطار مع تأخر في الدفع إلى ما شاء الله والسوق يريد القطن بمبلغ (650) جنيهًا للقنطار كاش.. وشركة الأقطان موّلت بعضه وصرفت بعض السلفيات ولم تلتزم بما وعدت به. أراد بعض المزارعين بيع قطنهم لتجار القطن بالسعر الأعلى إلاّ أن شركة الأقطان هذه السنة لم تحتاج لقانون مجلس تشريعي ولا يحزنون بلا قوانين بلا رماد،


استعانت بالسلطات الأمنية وتحديدًا الأمن الاقتصادي ليمنع كل عربة تحمل قطنًا ويحجزها اليوم واليومين والثلاثة وكأنها تحمل مخدرات. تضرر تجار القطن والمزارعون كثيرًا من السلطات الأمنية وأسلوبها وحجتها بأن هذا القطن مموّل من شركة الأقطان ويجب أن يُباع لشركة الأقطان بالسعر الذي تريده، ويا له من منطق أعوج لو طالبت الشركة بتمويلها أو نافست على السعر لقلنا لها شكرًا وستجدين من يزرعه في مواسم قادمة أما هذا الأسلوب فلا يخدم الشركة طويلاً وسيترك المزارعون زراعة القطن إلى الأبد.

نص مذكرة تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل لعلي عثمان
February 24, 2013
(حريات)

بسم الله الرحمن الرحيم

تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل

قال تعالى (وقل أعملوا فسيري الله عملكم ورسوله والمؤمنين)

وقال تعالى ( إذا حكمتم بين الناس فأحكموا بالعدل)

وقال صلي الله عليه وسلم ( من ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فأرفق به)

السيد/ النائب الأول لرئيس الجمهورية

الموضوع مذكرة حول مشروع الجزيرة والمناقل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جاء في خطابكم بتاريخ 5/ فبراير/2013م بود مدني ( أن كتاب مشروع الجزيرة سوف يفتح تحت أضواء كاشفة للمزارعين واتحادهم والمراكز البحثية والرأي العام ) وها نحن نرفع إليكم كتابنا.

تقع الجزيرة في وسط السودان بين النيل الأزرق والنيل الأبيض بين خطي عرض (15 15 ) شمالاً وتمتد جنوباً حتى خط السكك الحديدية الذي يربط بين سنار علي النيل الأزرق وكوستي علي النيل الأبيض وبين خطي طول ( 40 – 32 ، 30 – 33) هذا الموقع أكسبها أهمية اقتصادية واجتماعية وسياسية عبر تاريخها الطويل حيث شهدت قيام مملكة علوة ثم سلطنة الفونج كما لعبت دوراً هاماً في مقاومة الحكم التركي المصري كما كان لها دوراً هاماً في قيام وانتصارات الثورة المهدية ومقاومة الحكمة الانجليزي المصري كما شهدت تحولات اقتصادية هامة تمثلت في احدي معجزات وعجائب الدنيا ألا وهو مشروع الجزيرة والمناقل.

لا يخفي علي أحد الدور الرائد لمشروع الجزيرة والمناقل منذ قيامه عام 1925م في مساحة وصلت 2.2 مليون فدان وهو بذلك أكبر مشروع في العالم يروي بالري الانسيابي بترعة يصل طولها حوالي 323 كيلومتر من سنار حتى مشارف الخرطوم تعرف بترعة الجزيرة وترعة المناقل. وترعة المناقل التي يصل طولها 210 كلم تتفرع منها المواجر بطول 643 كلم والقنوات الفرعية بطول 3249كلم مزودة بأبواب بعدد 27922 باباً وهدارات بعدد 2472 لتنظيم عملية الري كل هذا يتطلب جهداً متصلاً للنظافة والصيانة وإعادة التأهيل.

ينتج 70% من جملة الأقطان و 65% من جملة إنتاج القمح و 32% من جملة الفول السوداني و 12% من إنتاج الذرة.

ساهم علي المدى الطويل بأكثر من 45% من جملة الصادرات قبل دخول البترول. قامت علي أك######## كل المصالح والوزارات والمدارس والمستشفيات حتى ميناء بورتسودان وجامعة الخرطوم. يوفر فرص عمل وخدمات لأكثر من 4 مليون نسمة كما كان الضامن لحكومة السودان في حصولها علي القروض من الدول والمؤسسات المالية العالمية للصرف علي التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وهو بهذا كان يمثل عصب وعماد الاقتصاد السوداني.

قامت بتنفيذ مشروع الجزيرة الرأسمالة الناشئة في انجلترا علي أحدث ما توصلت إليه العلوم الزراعية لإنتاج حاجتها من القطن وفق نظام ري وتركيبه محصولية ودورة زراعية ونظام ري وعلاقات انتاج وفق وحدة إنتاجية واحدة فقد صمم منذ البداية ليكون وحدة إنتاجية لا مشاريع متعددة فقد صمم من أجل المزاوجة بين الحاجة لتطبيق عمليات الميكنة الزراعية والحيازات الفردية التي تؤمن وجود كثافة سكانية مناسبة لتوفير العمالة الكافية وفي العام 1950م تم تأميم المشروع من الشركة الزراعية تحت قانون خاص لم يقف الأمر عند هذا الحد تم قيام مصلحة الخدمات الاجتماعية لتراعي الجوانب الاجتماعية والخدمية لكل القاطنين في المنطقة المروية بميزانية 2% من جملة صافي أرباح القطن فقد أسس كل المؤسسات التعليمية والصحية والآبار ، بالإضافة إلى الناحية الثقافية من تعليم الكبار ومحو الأمية والتدبير المنزلي والأندية ، بالإضافة للبيئة بزراعة الأحزمة للحماية من الزحف الصحراوي.

في عام 1962م اشترط البنك الدولي اصلاحات هيكلة في مشروع الجزيرة لتقديم القروض لحكومة السودان وتسديد ما عليها من ديون فقد تمثلت توصيات خبيره الدكتور رست برفع الحد الأدني للحيازة الزراعية 360 فدان في الجزيرة و270 فدان بالمناقل وهذا يعني التخلص من 80 ألف مزارع من 114 ألف مزارع فوراً وإلغاء العمل بالحساب المشترك والعمل بالحساب الفردي بالإضافة إلى تغيير صيغة التمويل من التمويل عن طريق البنك المركزي بضمان الإنتاج إلى التمويل عن طريق الزراع من المصارف وتحمل كل المخاطر إلا أن هذه التوصيات وجدت مقاومة من كل المزارعين والحادبين علي مصلحة هذا المشروع وفي العام (1980م) وصلت بعثة البنك الزراعي ، حيث وضعت برنامج تعمير وتحديث مشروع الجزيرة في إطار برنامج إسعافي ركز علي دور القطاع الخاص وتغيير علاقات الإنتاج من الحساب المشترك إلى الحساب الفردي علي أن يكون متحملاً كل تكلفة الإنتاج بالإضافة إلى رسوم الماء والأرض حيث وافق عليه الرئيس جعفر النميري موسم ( 1980 – 1981) رغم موقف المزارعين الرافض لذلك.

وفي مطلع عام 1992م وبعد وصول حكومة الإنقاذ للسلطة تم إعلان سياسة التحرير الاقتصادي التي تقوم علي خصخصة القطاع العام تردت الأوضاع في مشروع الجزيرة نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج والضرائب والتمويل عن طريق محفظة البنوك التي وصلت أرباحها إلي 54% مما قلل العائد وأرهقت كاهل المزارعين بالديون كونت الحكومة لجنة برئاسة د.تاج السر مصطفي للنظر في مستقبل مشروع الجزيرة التي توصلت إلى التخلص من البنيات الأساسية وفتح الباب للقطاع الخاص وإعادة هيكلة المشروع ، قوبل التقرير برفض واسع النطاق الأمر الذي جعل الحكومة تبحث عن طريقة أخري يحقق سياستها الاقتصادية ممثلة في سياسة التحرير الاقتصادي مكان قرار اللجنة العليا للتخلص من المرافق العامة بإعلان قرار خصخصة المشروع رقم [1115] بتاريخ 8/10/1996م.

وفي أواخر 1999م تزامن وصول بعثة البنك الدولي ووصول بعثة منظمة الفاو لإجراء تجربة روابط مستخدمي المياه وقد تم اختيار مكتب عبد الحكم بالقسم الأوسط بتمويل منهما حيث تقوم هذه التجربة علي أساس المزارع المنتج المستقل لتحقيق خصخصة المشروع وعلي ضوء هذه التجربة ومقترحات البنك الدولي تم إعداد قانون من قبل عدد من الأكاديميين والتنفيذيين واتحاد المزارعين عرف بقانون 2005م ، وقد قدم علي عجل وتم التوقيع عليه 9/5/2005م وبهذا تحقق حلم البنك الدولي منذ لجنة رست حيث تسارعت وتيرة تنفيذ القانون بمنهجية صارمة.

وبدأت بتشريد وتصفية كل العاملين مكانت الهيكلة التي بدأت منذ إعلان خصخصة المشروع وتواصلت حتى قانون 2005م فكانت هيكلة 1996م – 1998م – 2000م – 2003م – 2007م – 2009م حتى أصبح عدد العاملين أقل من 3%.

كما تم تحويل وحدات المشروع الهندسة الزراعية – المخازن – المحالج – الاتصالات – السكك الحديدية كمشاركات مع فتح الباب أمام القطاع الخاص شركات أفراد مقاولين متعهدين فكانت شركة دال والتنمية الإسلامية ومركز سنار وغيرها بدلاً عن الهندسة الزراعية وشركة روينا والدرب الأخضر والأفراد بدلاً عن مؤسسة الحفريات وشركة البابونيل والتجارية الوسطي بدلاً عن إكثار البذور والمتعهدين والمقاولين بدلاً عن سكك حديد الجزيرة ومحفظة البنوك بدلاً عن وزارة المالية والبنك المركزي.

كل هذه السياسات ساهمت في ارتفاع التكلفة ليصبح المزارع عاجزاً عن توفير مقومات الإنتاج فتدنت الإنتاجية وقل العائد. إن الإذلال والإفقار للمزارعين كان بغرض التخلص منهم بغرض الحصول علي الأرض أيعقل أن يطالب البنك المزارع ببيع حيزاً من أرضه لتسديد قيمة واحد جوال قمح؟؟.

نعلم تماماً أن عدم توفير التمويل الكافي لمدخلات الإنتاج من أسمدة ومبيدات وتقاوى وتحضير الأرض في الوقت المحدد ، الفوضي في التركيبة المحصولية والدورة الزراعية وغياب البحوث وتحويل المشروع لري بالطلمبات قلل من عدد الريات حيث أكدت كل الدراسات أن العامل الحاسم في الإنتاج هو توفير عدد الريات الكافية وتوفير مقومات الإنتاج في الوقت المحدد مسئولية من هذه؟ حتماً ليست مسئولية المزارع! إن الذين يتحدثون عن خسارة المشروع ومديونية المزارعين هم حتماً يتحدثون عن خسارة ومديونية وهمية بغرض نزع الأرض وتحويل فقراء المزارعين لعمالة بالمشروع وأطراف المدن لتحقيق هذا الحلم كان قانون 2005م لتحقيق حلم الرأسمالية الطفيلية والبنك الدولي.

غير قانون 2005م صيغة التمويل من ضمان الإنتاج إلى ضمان الأرض بغرض الاستيلاء على الأرض وعندما فشلت كل صيغ البنوك في الحصول على الأرض باعتبار أن الأرض ملكية منفعة وليس من حق المزارع بيع جزءاً منها لهذا فتح سوق الأرض استناداً علي قانون 2005م المادة (16) والمادة (17) والتي تلزم المزارع المالك ملك منفعة بسداد قيمة الأرض حتى تسجل له الحواشة حيث يدفع المزارع صاحب 4 فدان في 5 قصادات.

4 × 5 = 20 فدان

20 × 400 = 8.000 قيمة أصول

20 × 1585 = 31.700

الجملة = 49.700

من أين لهذا المزارع بهذا المبلغ حتماً سيجد نفسه تحت رحمة الشركات أو البنوك إما بالتنازل أو الرهن أو البيع ليجد نفسه خارج أرض الجزيرة والمناقل فالتحية لملاك الأراضي والتحية للقضاء السوداني الذي أوقف قرار لجنة توفيق أرض المشروع والتحية للجنة ملاك الأرض وهي تتابع قضيتها العادلة.

إلا أن الهجمة على أراضي المشروع اتخذت شكلاً آخر لتكتمل هيمنة رأس المال المحلي والعالمي تم تقسيم المشروع إلى (23) وحدة إنتاجية تم توزيعها إلى 9 شركات باسم أفراد ومجموعات تنتمي لهذا النظام من قيادات الاتحاد والمؤتمر الوطني قامت هذه الشركات من أصول هذا المشروع وعلى حساب المزارعين والعاملين شركة روينا/ عمر العوض/ ياسر وعلي … وها هي تطرح عقودات الاستيلاء علي الأرض.

استمرت الهجمة المنظمة علي المؤسسات وممتلكات المزارعين بدءاً بمطاحن قوز كبرو ومصنع العلف ومصنع الملكية للغزل والنسيج والجمعية التعاونية للحاصدات والدكاكين في الحصاحيصا ومدني والمخازن والصيدلية بود مدني والأسهم بالبنوك ( بنك المزارع) والشركات ( شركة الأقطان) وممتلكات المزارعين والمشروع بورتسودان عدد (37) مخزن و (176) منزل بالإضافة إلى (10) منازل فخمة و(2) عمارة وسط سوق بورتسودان بالإضافة إلى المبني الرئيسي الذي يتكون من طابقين بالإضافة إلى (4) مكاتب وصيدلية وفرن وطاحونة وعدد من الدكاكين جميعها علي أرض خاصة بالمشروع.

واستمرت وتواصلت الهجمة على سكك حديد الجزيرة التي كانت شريان لنقل كل مدخلات الإنتاج حيث بدأت الهجمة ليلاً حيث سجلت مضابط الشرطة العديد من البلاغات ( طابت – المدينة عرب – المسلمية) حتى أصبحت نهاراً جهاراً فقد كانت تعمل بكفاءة وفقاً للعمليات الفلاحية وعمليات حليج القطن.

يبلغ طول سكك حديد الجزيرة (1200)كيلومتر تعمل بها (60) قاطرة مزودة بعدد (1848) عربة تساعدها (6) ترلي موتر وعدد (54) ترلي يد بالإضافة (20) عربة إشراف هذا بالإضافة إلى (190) محطة رئيسية وفرعية وتفتيش ونقاط دورية خلوية بالإضافة إلى (3) موتر قريدر و (5) مولدات كهرباء وآليات وأدوات مساعدة.

جبال من الصواميل والفلنكات وآلاف الأطنان من الحديد ، أيعقل أن تباع (حديد خردة) بما فيها القطارات التي تجري علي الخطوط ولمن بيعت ولمصلحة من ؟؟ مخالفين بذلك قرار رئيس الجمهورية رقم (308) لسنة (2006) بتاريخ 20/8/2006م أن التقديرات الأولية لسكك حديد الجزيرة تزيد عن 200 مليون دولار هذا بالإضافة للكادر البشري الذي اكتسب الخبرة لقد تقدمت شركة صينية لتأهيل سكك حديد الجزيرة لتصبح ناقلاً للمحاصيل وترحيل المواطنين تمشياً مع قرار رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية.

كيف تم هذا؟ إن سرقة ونهب وتدمير مرفق بهذا الحجم والحيوية لهو جريمة يجب محاسبة مرتكبيها حيث هنالك العديد من البلاغات.

وتواصلت الهجمة علي مشروع الجزيرة فكانت دلالة الهندسة الزراعية التي كانت تقوم بكل عمليات تحضير الأرض ( الحرث العميق – الهرو – السراب – حفار أبو عشرين – رش المبيدات – الطراد – الزراعة) كل هذه العمليات تؤدي وفق جدول زمني وفق للمواصفات الهندسية والبحوث الزراعية. فقد تم في دلالة بيع عدد (8) حفار أبو عشرين و (58) جرار ثقيل و (50) جرار دسك و (173) جرار سراب و (170) آلة نشر السماد و (70) زراعة قمح و (20) آلة رش آفات و (5) ورش مجهزة بكل الاحتياجات ، إن جميع هذه الآليات تعمل بطاقة 70% بالإضافة إلى العربات والجرارات والآليات الملجنة وها هي المحالج تغلق أبوابها بعد أن تمت خصخصتها وهيكلتها وتحولت إلي شركة بعد أن كانت توفر فرص عمل للآلاف من العمالة الثابتة والموسمية بكل من الحصاحيصا (7) محالج والباقير (1) و (5) محالج بمارنجان.

إن نهب وتدمير المشروع والمزارعين حيث تابعنا ملف فساد شركة الأقطان من تلاعب في أسعار الفواتير وتأسيس عشرات الشركات للأبناء والزوجات وتحويل الصفقات إلى النافذين والتنفيذيين والمحاسيب هذا بالإضافة لسجلها الحافل في قضايا السماد والمبيدات والتقاوي والتلاعب في أسعار الخيش لإذلال وإفقار إنسان الجزيرة والمناقل علماً بأن أسهم مزارعي الجزيرة والمناقل تصل إلى أكثر من 40% من أسهمها وقد أكدنا مراراً أن أرباح هذه الشركة يمكن أن تمول مشروع الجزيرة والمناقل وكل المشاريع المساهمة فيها لعشرات السنين.

إنها قضيتنا لأننا أصحاب هذه الشركة والشركة التي قامت علي أك########ا نحن من يملك أسهم هذه الشركة لأن هذه الشركة تعمل منذ إجازة قانون 2005م لتحقيق حلم رأس المال المحلي والعالمي للحصول علي الأرض.

فقد كانت السبب الأساسي في خروج مشروع الجزيرة والمناقل من سوق القطن عندما ربطت التمويل مقابل الأرض في عقدها المذل عن طريق البنك الزراعي موسم (2006 – 2007م) مما جعل المزارعين يرفعون شعار ( تمويل كامل أو إضراب شامل) فتقلصت المساحات سنوياً حتى وصل موسم (2010م – 2011م) أقل من (17) ألف فدان علماً بأن متوسط المساحة التي كانت تزرع قبل قانون 2005م (350) ألف فدان وأن العائد (23) مليون دولار بنسبة لا تزيد عن 1.8% من جملة العائدات الغير بترولية.

هل يعقل أن يحدث هذا ؟؟!! أن يتم بيع أصول ومقومات الإنتاج تحت دعوى النهضة الزراعية أو النفرة الخضراء والبيضاء أو التنمية ورفع معدلات الإنتاج علماً ووفقاً لكل الدراسات والتقارير وما كتب أن هذا المشروع لا يحتاج سوى إعادة تأهيل لبنياته الأساسية بعد عطاء ثر تجاوز (80) عاماً علماً بأن كل هذه الأصول ملك لمزارعي الجزيرة والمناقل كما أن معظم المنشآت الحكومية سددت من أرباح المزارعين موسم (1949م – 1950م) وموسم (1950 – 1951م) التي كانت قيمتها (23) مليون جنيه استرليني ( ثلاثة وعشرون جنيه استرليني) للحكومة البريطانية عبارة عن:

(1) قيمة ميناء بورتسودان.

(2) توصيل سكك حديد إلى الخرطوم – مدني – بورتسودان.

(3) قيمة بناء الوزارات بالخرطوم.

(4) بناء كلية غردون.

(5) بناء خزان سنار والقنوات والمواجير حتي نهاية المشروع.

(6) قيمة سكك حديد الجزيرة.

(7) قيمة المحالج والهندسة الزراعية (آليات). ( راجع كتاب آرثر جينسكل).

كل هذا النهب والفساد والتخريب تم بيد ومشاركة مجلس إدارة مشروع الجزيرة والمناقل واتحاد المزارعين حيث عقدت الاجتماعات والورش وتم وضع الخطط والبرامج من عرق وجهد المزارعين لتنفيذ هذه الجريمة.

لقد ظللنا نتابع مجريات قضيتنا ضد الاتحاد بعد الحكم الأول الصادر بتاريخ 4/11/2006م بقبول الطعن شكلاً وموضوعاً تقدم اتحاد المزارعين بطلب مراجعة بالرقم 36/2007م أمام المحكمة العليا والتي حكمت برفض المراجعة ايجازياً. كما تقدمنا بتاريخ 22/4/2007م بطلب لمسجل التنظيمات بوقف وتجميد نشاط اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل دورة (2006م – 2009م) ورغم قرار المحكمة الثاني استمر الاتحاد رغم انتهاء دورته منذ 2009م يكتب شهادة فناء هذا المشروع.

السيد/ النائب الأول لرئيس الجمهورية:

إنها نماذج مختصرة لما يتعرض له هذا المشروع من تدمير بغرض تصفية ونهب ممتلكاته والحصول علي الأرض ونعلم أن هذا يعرض نسيجه الاجتماعي للتمزيق. لقد سبق أن تقدمنا بمذكرة إلى السيد/ والي ولاية الجزيرة بتاريخ 22/6/2009م ولقد استبشرنا خيراً بتصريحات السيد/ رئيس الجمهورية خاصة بعد تقرير اللجنة الوزارية الصادر بتاريخ يوليو2009م برئاسة بروفيسور/ عبد الله عبد السلام أحمد وعضوية دكتور/ أحمد محمد آدم ودكتور/ عمر عبد الوهاب وبروفيسور/ مأمون ضو البيت إننا في تحالف المزارعين نري أن مقترحات الإصلاح التي تقدمت بها اللجنة هي المدخل الأساسي لمعالجة قضايا المشروع والتي تمثلت في الآتي:

مقترحات الإصلاح:

بعد أن تم استعراض النواحي التاريخية التي مر بها المشروع وتحليل الوضع الراهن وتشخيصه والظروف المحيطة به خاصة بعد البدء في تطبيق قانون مشروع الجزيرة للعام 2005م ، وما ألم بالمشروع من معوقات ومشاكل قادت إلى تفكيك وتصفية العديد من الوحدات الداعمة والمؤثرة على العملية الإنتاجية داخل المشروع ، بعد كل ذلك كان لا بد من الخروج ببعض التوصيات والمقترحات التي يمكن أن تعين في الخروج من الوهدة التي يعيشها المشروع الآن:

1. حتى يستقيم الأمر لا بد من معالجة الآثار السالبة التي نتجت عن تطبيق قانون عام 2005م وذلك بتعديل المواد التي تسببت في ذلك. أما قضية تمليك المزارعين حواشاتهم لمدة 99 عاماً التي واجهت معضلة في تنفيذها وصعوبة بالغة على أرض الواقع ، رغم علم اللجنة أن هذا الأمر ليس له تأثير كبير علي العمليات الزراعية بالمشروع وكذلك الإنتاج والإنتاجية. وقد ظل المشروع طيلة عمره الذي امتد لأكثر من 80 عاماً لم يحرم ذلك أي مزارع في التصرف في مزرعته بالإيجار أو البيع. أما جانب ملاك الأراضي تري اللجنة أن يتم فوراً رفع الإيجارة إلى قيمة مناسبة ثم النظر في كيفية معالجة الفترة الماضية.

2. إدارة شبكة الري توكل بكاملها لوزارة الري والموارد المائية (صيانة وتشغيلاً) من خزان سنار إلى فم أبو عشرين، وعلي المزارع أن يتولي توزيع المياه داخل مزرعته بإشراف المفتش. علي إدارة المشروع مساعدة المزارعين الذين يحتاجون إلى تسوية وتسطيح أراضيهم بصورة يسهل معها توزيع المياه داخلها. وفي هذه الحالة تتولي وزارة المالية الاتحادية مسئولية تمويل وزارة الري والموارد المائية بالكامل ، مقابل رسم مناسب علي المحاصيل المروية.

3. روابط مستخدمي المياه بالمشروع لا بد أن يتسع دورها في نطاق خدمة المزارعين بمعني أن تساعد في توفير مدخلات الإنتاج ومتابعة العمليات الزراعية على مستوى الحقل ، والتصدى للمشاكل والمعوقات التي تعترض العمل الزراعي على مستوى الحقل. أما المسئوليات التي أوكلت لها من خلال تطبيق قانون عام 2005م لا تتماشي مع امكانيات ومقدرات المزارعين وليس من سبيل أن تلعب الروابط الدور الذي يراد منها اليوم، وأثبتت التجربة الماضية الفشل الذريع الذي منيت به ، ويسند ذلك تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المضمار.

4. رغم أن شبكة الري الممتدة داخل المشروع هي عنصر توحيد لكافة العمل الإداري داخل المشروع أو هكذا ينبغي أن تكون ، ولكن هناك امكانية لتقصير الظل الإداري في المستقبل المنظور وذلك من خلال تقسيم المشروع إلى قسمين كل ذي شخصية اعتبارية بكافة المقومات.

· مشروع الجزيرة (القديمة).

· مشروع المناقل (الامتداد).

وفي هذه الحالة يمكن أن توزع الامكانيات بين المشروعين ، وهذا يعني أن تدعم الدولة كلا المشروعين من ناحية البنيات الأساسية حتى يضطلع كل مشروع بالدور المطلوب منه. ويمكن أن يقسم بعد ذلك في المستقبل المنظور على أربعة مشاريع في حدود 500 ألف فدان لكل.

5. إن ما يجري من دراسات لتغيير نمط الزراعة لا بأس به إن تم علي أسس علمية ولكن التجارب الخاصة بتغيير نمط الري الحالي فيما يسمي بالري الحديث (الري بالرش أو الري بالتنقيط أو الهايدروفلوم) فتري اللجنة أنه لا طائل من ورائها بل هي مضيعة للجهد والمال والوقت. عليه لا بد من بذل جهد أكبر لصيانة وتحسين إدارة شبكة الري الحالية بما يتواكب مع متطلبات المرحلة ، وأن تعاد الشبكة إلى سابق سيرتها بعد تأهيلها. ونحسب أن الشبكة الحالية لو أحسنت إدارتها قادرة علي تلبية احتياجات المشروع المالية بكفاءة كبيرة وبأقل التكاليف. وهذا يدعم ما ذهبنا إليه في ثانياً أعلاه.

6. إن خروج المحاصيل النقدية من مشروع الجزيرة Cash Crops مثل القطن (دون بديل مناسب) وفقدان السودان لأسواقه المحلية والعالمية لشيء جد خطير ينذر بمستقبل يكتنفه الغموض.

7. إن عدم الاستمرارية أو الاستدامة في زراعة أي محصول مستوطن يعني انقطاع التقاوي الخاصة به وبالتالي خروجه تماماً من الدورة الزراعية ، وإعادته إن لم تكن مستحيلة سوف تواجهها العديد من الصعوبات والمشاكل ، وما تجربة تقاوي القمح وزهرة الشمس المستوردة وما جلبته من مشاكل وحشائش ضارة وأمراض لم يعرفها السودان من قبل ببعيدة عن الأذهان.

8. إن النمط الزراعي بالمشروع سوف يحدث فيه تغيير كبير بعد اكتمال تعلية خزان الروصيرص. حينها سوف تتوفر المياه طيلة العام دون انقطاع مما يتيح للمشروع ادخال محاصيل معمرة وأخري ذات عائد كبير في فترة حرجة ( أبريل حتى يوليو) ، إضافة إلى المحاصيل الشتوية ذات الدخل المرتفع وفوق هذا وذاك الإنتاج الحيواني والبستاني.

ويومها يمكن للمشروع أن يرتفع بالكثافة الزراعية إلى 300% أو نحو ذلك مما يعظم الفائدة منه علي المستوى المحلي والمستوي القومي.

9. إن ما يشهده المشروع من تدني ولفترة ليست بالقصيرة تجعله يتجه وبسرعة إلى المجهول ليس من جانب الري وحسب بل من جوانب عديدة ليس أقلها ظهور مرض الساق الأسود وما أدراك ما هو؟ ( بعد أن غاب عن المشروع منذ ثلاثنيات القرن الماضي). إضافة إلى انتشار حشائش غريبة بالمشروع مع تكاثر شجرة المسكيت؟

10. يتوقع أن تواجه البلاد بنقص في المياه خلال العشرين عاماً القادمة وذلك بسبب التنافس علي مياه النيل بين دول حوض النيل ، فمع ازدياد السكان سوف يزداد استهلاك دول حوض النيل من المياه بما فيها السودان، مما يتطلب وضع سياسة قومية واضحة الأهداف تترجم بواسطة استراتيجية يوفر لها المناخ الصالح حتى نتمكن من حسن إدارة وتنمية المياه بصورة متكاملة ومستدامة ويشمل ذلك حسن إدارة الري بالمشاريع الكبري وعلى رأسها مشروع الجزيرة.

11. إذا كانت الزراعة هي المحرك الأساسي للاقتصاد القومي بالسودان ويعتمد عليها أكثر من 80% من سكانه في معاشهم فإن الدعم الحكومي للزراعة من خلال السياسات المشجعة أو التمويل اللازم أمر في غاية الأهمية. فدول الاتحاد الأوربي وضعت 49% من ميزانياتها لدعم الزراعة خلال عام 2007م ( تقدر بـ 50 مليار يورو) وكذلك الولايات المتحدة التي تدعم دعماً مباشراً 20 محصولاً يأتي علي رأسها الانتاج الحيواني (الأعلاف ) 34% ثم محصول القطن 17% وهكذا. في حين أن حكومة السودان وضعت ما لا يزيد عن 3% فقط من ميزانيتها لنفس العام والحال كذلك هذا العام أيضاً. عليه لضمان تشغيل مشروع الجزيرة بالصورة المطلوبة فلا بد أن تعمل الدولة على دعم كافة الأنشطة الزراعية بما في ذلك التسويق.

12. إن قضية التمويل كانت وما زالت واحدة من القضايا التي ظل يدور حولها الحديث طويلاً وهناك العديد من التجارب التي لم يصادفها النجاح.

تري اللجنة أن الأمر في غاية البساطة لو صدقت النوايا وذلك من خلال توفير التمويل بواسطة الدولة أو المصارف بالقدر الكافي في كافة أنحاء المشروع (أي نقاط) بالقرب من مواقع المزارع السكني بإجراءات مبسطة وميسرة. والتمويل متاح للذي يريده لأن عدداً مقدراً من المزارعين لديهم المقدرة علي تمويل أنفسهم. وفي هذه الحالة على إدارة المشروع أن تجد لنفسها مصادر دخل من خلال بعض الرسوم الإدارية المفروضة علي الفدان وفي أضيق حيز ، ولكن الأهم من ذلك هو تنمية مقتينات الإدارة داخل المشروع مثل ( الأراضي البستانية ، المخازن ، الإدارات الخدمية ، . .. الخ) وكان يمكن لبعض الإدارات الخدمية بعد تحويلها إلى شركات تعمل على أسس تجارية أن يكون لها عائد كبير يخفف على المزارعين عبء تكلفة الإدارة ولكن ما حدث من تصفية وبيع لتلك الإدارات كان خطأ قاتلاً. وعلي الدولة أن تبني لا أن تهدم وما جري للمشروع في السنوات الماضية كان لسوء تصرف الإدارة وللحكومة دور عظيم في حدوثه.

13. اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل تم انتخابه علي أسس نقابية كسائر النقابات بالبلاد وعلي فرضية خدمة المزارعين والدفاع عن قضاياهم ولم يكن ذلك تفويضاً من القاعدة لتمثيلهم في مجالس الإدارات أو التحدث باسمهم في القضايا المالية والإدارية التي تحتاج إلى إعادة أسس الانتخابات التي بني عليها قيام الاتحاد الحالي. وإلى حين تغيير ذلك ينبغي أن تولي الدولة اهتماماً خاصاً بقضايا الإدارة والتمويل والتسويق نيابة عن جمهور المزارعين. وحتى قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م لم يشر إلى اتحاد المزارعين صراحة في أي من مواده أو حتى تلميحاً ، عليه لا بد من إعادة النظر في الكيفية التي يمثل بها المزارعون داخل مجلس الإدارة.

14. إن التجارب السابقة لمقدرة اتحاد المزارعين على إدارة المؤسسات التنموية لا تبشر بخير ، مما يجعلنا نتخوف علي مصير مشروع الجزيرة ، بل التجربة القصيرة في السنوات القليلة الماضية لهي أوضح دليل علي ذلك. فهناك مشروعات عملاقة قامت باسم المزارعين كان يقود إدارتها اتحاد المزارعين فشلت واختفت تماماً من الوجود وصارت أثراً بعد عين نذكر منها علي سبيل المثال لا الحصر.

· مؤسسة المزارعين التعاونية.

· مطاحن الغلال بقوز كبرو.

· مصنع نسيج المزارعين ( شرق ود مدني – الملكية).

·مصنع ألبان الجزيرة

15. إن إدارة مشروع كبير مثل مشروع الجزيرة يحتاج إلى قيادة مقتدرة وكادر ذي خبرة وتدريب. وما رشح من معلومات عن الدراسة التركية التي خلصت إلى أن حاجة المشروع للكادر البشري لا تتجاوز 328 فرداً يعد ضرباً من الترف الذهني الذي يجانب الحقيقة والواقع ، بل حتى أبسط المنطق. وإذا كان الارتكاز على روابط مستخدمي المياه هو ما قاد إلى تلك النتيجة فالأمر قد جانبه التوفيق للعديد من الأسباب والتي ورد قدر كبير منها في صلب هذا التقرير.

16. إن تصفية وبيع بعض من أصول مشروع الجزيرة يحدث لأول مرة منذ إنشاء المشروع ، وكان من المفترض أن تؤهل لا أن تصفي لأنها العمود الفقري للنشاط الزراعي بالمشروع ، عليه توصي اللجنة بوقف تصفية وبيع أصول المشروع من منشآت ومباني وغيرها فوراً وإجراء تحقيق عن الأسباب التي أدت إلى ذلك ولماذا حدث هذا أصلاً ومن الذين تسببوا في ذلك؟

المتعافي يتباهى بالقطن المحور بعد وصول نتيجة معمل ألماني
الخرطوم: الصحافة:


قال وزير الزراعة عبدالحليم المتعافي، ان معمل بريمن العالمي بالمانيا اكد نجاح القطن المحور وراثيا الذي تمت زراعته في السودان ووصفه المعمل بأنه من افضل انواع الاقطان متوسطة التيلة في العالم متساويا مع الأقطان البرازيلية والاسترالية.


وذكر وزير الزراعة في تصريحات صحفية محدودة امس أن عينات من القطن المحور أرسلت لعدد من الدول أكدت نجاحه وتباهى بوصول انتاجية الفدان ولأول مرة في تاريخ الزراعة في السودان في مشاريع السوكي وحلفا الجديدة والرهد الى 6 قناطير بعد أن كانت لا تتعدي 3 قناطير أو أقل.



واكد المتعافي زراعة 160 الف فدان منه وحصاده بمشروع أقدي بنسبة 60% حتى الان والسوكي نحو 80% وما يزال العمل جاريا في بقية المشروعات، واشار الى ضعف إنتاجية القطن طيلة السنوات الماضية بسبب إصابته بداء «العسلة» الذي يخلو منه القطن المحور وراثيا.


وإستغرب المتعافي حكم البعض مسبقا علي القطن المحور وقال «مافي حاجة تكون مقنعه غير قروش تدخل جيوب الناس ولكم أن تسألوا المزارعين» وتابع: «لو مشى زول يقول للمزارعين ما تزرعوا القطن المحور أكيد بجلدوه».

وبث الوزير تطمينات بالعودة الى الاسواق العالمية للقطن بشكل افضل من السابق وإستدل بدولة بوركينا فاسو التي زرعت القطن المحور قبل سنوات قلائل وتنتج الان أكثر من مليون بالة بقيمة 400 مليون دولار، وجنت في العام 2010 مليار دولار عندما وصل رطل القطن الى دولارين.

مشروع الجزيرة شايل السُقا وعطشان ..

بقلم: هجو علي هجو - برلين
الثلاثاء, 26 شباط/فبراير 2013 21:15



" مصانع بتحرق قبل تبدأ فيها ومزارع بتيبس ونيلك ممدَّد جنازة " – جزء من قصيدة للشاعر محمد طه القدال.

الجزيرة حيث مشروع الجزيرة والمناقل. الجزيرة حيث مشروع الجزيرة (أبو السودان) الذي ظل يطعم كل السودان منذ عام 1925م، ولم تتحدث تلك الولاية وهي أم الوطنية لم تتحدث حتى اليوم عن قسمة السلطة والثروة بل ظلت تفني ذاتها في السودان مورداً ونخباً. الجزيرة حيث وزارة الري وهيئة البحوث الزراعية والتعليم الذهبي في حنتوب الثانوية وبخت الرضا حيث تعلم في مدارسها نوابغ السودان ورؤساء الدول الشقيقة، عبد الله الطيب والعاهل السعودي الراحل الملك فهد بن عبد العزيز والرئيس الأثيوبي أمان عندون وبن غانم رئيس وزراء اليمن الشمالي ######طان الشعبي رئيس وزراء اليمن الجنوبي والملك عبد الله بن عبد العزيز ملك السعودية ومحمد نجيب رئيس جمهورية مصر وعبد الرحمن تور علي رئيس وزراء الصومال.



" لو عثرت بغلة في العراق لسألنى الله تعالى عنها لما لم تمهِّد لها الطريق يا عمر " ‎بهذه الكلمات الوضيئات علمنا الفاروق رضوان الله عليه مفهوم المسؤولية كتكليف والتي قال الصادق المصدوق صلي الله عليه وسلم فيها (انا لا نعطى هذا الامر من سأله ) و قال (يا أبا ذر: انها أمانة وانها يوم القيامة خزي و ندامة ، الا من أخذها بحقها و أدى الذى عليها فيها انا لا نعطها من طلبها)
استضاف برنامج مؤتمر اذاعي بالاذاعة السودانية يوم 9 نوفمبر 2012م السيد وزير الزراعة الاتحادي الدكتور عبد الحليم المتعافي وقال: ( ان هناك أخطاء في ادارة المياه بمشروع الجزيرة تسببت فيها جهة حكومية – لم يسمها- أدت الي عطش أكثر من 60% من المشروع واستطرد " لا يوجد مبرر موضوعي لمشكلة العطش بالمشروع".


وأضاف بأن أحد كبار المهندسين في الجهة الفنية المعنية اتخذ قرارا خاطئا دون استشارة الجهات الأخري وأهدر حوالي 60 مليون متر مكعب". وتوعد بمحاسبة كل من تسبب في المشكلة.
أجرت صحيفة السوداني حوارا مع مدير عام مشروع الجزيرة المهندس عثمان سمساعة يوم 17 نوفمبر 2012م والذي قال انهم يفقدون يوميا 8 مليون متر مكعب بسبب عدم التنسيق بين وزارة الزراعة وبين الجهات المسئولة عن المياه. وقال ان هذه المياه تم توجيهها لسد مروي لتوليد الكهرباء !! والذي نفاه وزير الزراعة.


من المعلوم أن قانون 2005 ألغي وظائف "المفتشين ومهندسي الري" واستبدلها ب "رابطة مستخدمي المياه" والذي يتكون من المزارعين وهم عديمو خبرة في مسائل نظافة القنوات ومقاييس المياه وفتح الخزان وقفله وأنواع المحاصيل التي يجب أن تزرع، ومساحات هذه المحاصيل بما يتناسب وكمية المياه المتاحة، أو التي يمكن أن تسمح بها الجهات المسؤولة عن الري.. كل ذلك يتم دون تدريب ودون تأهيل، بل ودون استعداد حقيقي، الأمر الذي جعل ما حدث للمشروع أمر تم بفعل المسؤولين عن إدارته، سواءً أكانت وزارة الزراعة أم إدارة المشرع.


لاحقا أعلنت لجنة الزراعة والتخطيط العمراني بمجلس تشريعي ولاية الجزيرة أن "فشل الموسم الزراعي 2012-2013م بالمشروع نتيجة للعطش الذي ضرب عدة تفاتيش وأدي إلي فشل محاصيل العروة الصيفية بنسبة تراوحت بين 60% إلي 65% حدث ذلك رغم أن الأمطار قد جاءت هذا العام بمعدلات كبيرة وأن محاصيل العروة الصيفية قد تم تأسيسها بشكل جيد من حيث تحضير الأراضي والبذور والزراعة في مواعيدها إلا أن العطش بسبب عدم مقدرة روابط مستخدمي المياه التي حلت محل مهندسي الري في المشروع بعد قانون 2005م علي إدارة المياه بشكل أفضل لقلة الخبرة إن لم يكن انعدامها وبسبب ضعف التمويل وعدم ترتيب الأولويات كما ينبغي بل بسبب ضعف الإدارة إن لم نقل غيابها فضلاً عن الشكوي الكبيرة من عدم نظافة القنوات بأسس علمية يمكنها من إنسياب المياه بشكل أفضل".


ان مشاكل المشروع تكمن في عمليات الري وتجهيز القنوات ووجود الإطماء والحشائش فضلاً عن غياب إدارة المشروع عن الحقل وإيكال هذا الأمر لجهات تنقصها الإمكانيات والخبرة فضلاً عن ضبابية السياسات الزراعية في المشروع فقد ترتب علي عدم الإعداد الجيد للموسم الزراعي في أكبر المشاريع الزراعية انحسار مساحة القطن المزروعة إلي سبعة وأربعين ألف فدان«47 ألف فدان فقط» من جملة«200 ألف فدان كانت مستهدفة لهذا الموسم وقد أشار والي الجزيرة أمام المجلس التشريعي أن مشروع الجزيرة يدار الاَن بإدارة طوارئ بعد أن غابت المؤسسية واختفى أي أثر لوجود الخطة المتكاملة التي تستصحب معها تاريخ المشروع ودوره الوطني وإحتياجاته الحقيقية وأولوياته فمشروع الجزيرة الذي نعتمد عليه اعتماداً شبه كلي أكثر من«146 ألف أسرة» وكان هو المورد الأساسي للاقتصاد الوطني منذ تأسيسه عام 1925م هاهو اليوم يترنح بفعل الإهمال والسياسات الخاطئة وغياب الخطة ولعل أبرزها تجسد في حالة العطش التي ضربت محاصيل العروة الصيفية رغم توفر المياه في مصادرها.. فمن المسؤل إذن عن كل ذلك؟


بالرغم من ذلك رفضت وزارة الزراعة والري الاتحاديتين أي اتجاه لتعويض متضرري العطش بمشروع الجزيرة إبان العروة الصيفية الماضية، على أن يقتصر التعويض على التأمين الزراعي فقط.
في ألمانيا: أعلنت وزيرة التعليم الألمانية أنيته شافان في فيراير الجاري استقالتها بعد تجريدها من درجة الدكتوراه التي تحملها بسبب مزاعم انتحال، وذلك بسبب اتهام جامعة دوسلدورف لشافان بأنها نسخت بشكل متعمد أجزاء من رسالة الدكتوراة من آخرين دون أن تشير الي المصادر. وجردتها الجامعة من الدرجة التي منحتها إياها قبل أكثر من 30 عام.


كما استقال في مارس 2011م وزير الدفاع الألماني كارل تيودور تسو جوتنبرغ من منصبه بعد أن أُكتشف أنه نقل أجزاء كبيرة من رسالته لنيل الدكتوراة من مصادر أخرى، بعد أن بدأ أستاذ في القانون من جامعة بيرمين في مراجعة رسالته التي قدمها عام 2006، مستعينا بالانترنت. وفي نهاية الأمر قررت جامعة بايروث، التي منحته الدكتوراة، أن جوتنبرغ قد "انتهك المتطلبات العلمية إلى درجة كبيرة".
كما استقال الرئيس الألماني كريستيان فولف فبراير 2012م لتورطه في فضيحة مالية "قبل" توليه منصب الرئاسة. وكانت صحيفة بيلد الألمانية قد نشرت تقريرا عن حصول فولف على قرض منخفض الفائدة بقيمة 500 ألف يورو من زوجة صديقه رجل الأعمال الثري. وقال فولف في بيان متلفز إن "ثقة الشعب تأثرت فيه على مدار الأسابيع الماضية".


فالأمر يحتاج لشفافية ولوقفة مع الذات ومراجعة كل تجارب وأخطاء الماضي مرورا بالحاضر حتي نستشرف مستقبلا يليق بما يقدمه المزارعون للسودان فقد أعطوا بلا كلل وينطبق عليهم قول الشاعر عبد الرحيم أبو شناح "البشيل فوق الدبر ما بكل".
وليس من أحد فوق القانون. "حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا" "واتقوا يوما ترجعون فيه الي الله ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون".




















.

تشكيل لجنة لمراجعة الأداء بمشروع الجزيرة
الخرطوم: الصحافة :

أصدر على عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للنهضة الزراعية قراراً بتشكيل لجنة لمراجعة الأداء بمشروع الجزيرة، وسمى القرار الدكتور تاج السر مصطفى رئيساً للجنة والدكتور كرار عبادي رئيساً مناوباً والمهندس عبد الجبار حسين عثمان عضواً ومقرراً وعضوية سبعة وعشرين ممثلاً لأهل الاختصاص والمرجعية الاقتصادية والزراعية بالبلاد.


وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة في مراجعة وتقويم الأداء التنفيذي بمشروع الجزيرة ومراجعة تطبيق قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م ووضع توصية خاصة بالرؤية المستقبلية للمشروع. من جهته كشف المهندس عبد الجبار حسين عثمان الأمين العام للنهضة الزراعية ومقرر اللجنة أن قرار النائب الأول الذي وجه بأن ترفع اللجنة تقريرها الختامي خلال شهر من تاريخ صدور القرار في 21 فبراير 2013م يأتي في إطار الإيفاء بما قطعه النائب الأول من وعد لجماهير الجزيرة في زيارته الميدانية الأخيرة بخصوص إصلاح مشروع الجزيرة




تعليق---------------

كنت اتمنى ان يتراس اللجنة شخص غير محسوب على الحزب الحاكم لان المواطن السودانى لا يثق فى اى عضو انتمى او ينتمى لتنظيم الاخوان المسلمين مهما كان .. ولو كانت من جهات اكاديمية وعلمية محايدة كان ذلك هو الافضل ويشعر الاخرين بجدية السلطة فى المعالجة وان هنالك امل والا فان الشك هو سيد الموقف ..

لجنة إنما إيه ؟؟؟
Wednesday, February 27th, 2013
كمال كرار

قال السدنة أنهم بصدد تكوين لجنة لتطوير الأداء بمشروع الجزيرة ، ولما يقول أي مسؤول أنه سيشكل لجنة فاعلم بأن الاتصالات قد جرت هنا وهنالك ، وأن التلفونات اشتغلت ( تش) ، وأن عواطلية المؤتمر الوطني الذين فاتهم قطار التشكيل الوزاري الأخير قد عينوا سلفاً في اللجنة المزعومة ، بمخصصاتهم المليارية وعرباتهم الهمر ومكاتبهم الفارهة التي جلب ( عفشها) من بلاد تركب الأفيال . وتأكد أن التقرير الختامي لهذه اللجنة سيصدر بعد أن يبني أعضاء اللجنة أبراجهم السكنية الفارهة من المخصصات والحوافز ، وسيمكث مع تقارير أخري في درج عتيق بالقصر الجمهوري .

هل يحتاج مشروع الجزيرة إلي لجنة أو منظراتية ؟ بل كيف انهار المشروع أصلاً وقد كان ملء السمع والبصر !!

لو نفذ السدنة توصيات واقتراحات تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل ، لنهض المشروع عملاقاً دون لجنة ولا يحزنون

ولو جرت انتخابات حرة ونزيهة لاختيار اتحاد جديد لمزارعي الجزيرة والمناقل بدلاً عن الاتحاد الحالي المضروب ، سيرجع المشروع إلي سابق عهده الزاهي .

وإذا صدر قرار بإرجاع الري إلي ناس الري ، لارتفعت إنتاجية المشروع في يوم وليلة ، ولرجعت ذكريات ( نادوا لي حنوني والشباب الغلب الري يا حنوني )

ولو اتشطبت ديون المزارعين ، التي كتبت عليهم دون حق ، لعادت ( السلوكة) تزرع المحصول من بحر أزرق إلي بحر أبيض . سلوكة يعني إيه يا حنفي ؟

ولو وقفت المؤامرات الهادفة للاستيلاء علي أرض المشروع ، وانتهت حكاية الشراكة الذكية مع سماسرة الخليج لامتلأت أسواق العالم بالقطن طويل التيلة .

ولو ألغي قانون 2005 بجرة قلم ، وعاد الحساب المشترك ، وعادت التفاتيش والأقسام مرة أخري فلا حاجة للذهب أو البترول ولن يفتش الناس عن البقرة الرايحة في العرشكول .

لو حدث كل هذا ، في 24 ساعة فقط ، انتهت كل مشاكل المشروع دون لجنة ودون أموال تنهب من خزينة الدولة .

ولو وقف المشروع علي رجليه ، لدارت مصانع النسيج والأغذية ، واشتغل عشرات الآلاف من الخريجين في مختلف ضروب المهن بمشروع الجزيرة .

أما لماذا لا يحدث هذا ، فلأن سدنة نافذين استولوا علي مليارات الجنيهات من أصول المشروع التي نهبوها ، ولأن تنابلة تانين احتلوا محل الري والحفريات ولهفوا الدولارات .ولأن بعضهم صعد بالعمولات إلي سلم الثراء من أجل توطين القطن المسرطن في بلادنا لفائدة دولة آسيوية معروفة .

علي الأرجح أن اللجنة ( المضروبة ) ستصل بركات تحت حماية الدبابات ، خوفاً من المظاهرات والانتفاضات وبينهما أمور مشتبهات

تحياتي يالكيك
لجنة الشيخ الورع التقي النقي القاضي العادل ... ناقصة تكوين ودين ... أين .. النقر ؟ أين الترابي ؟ أين د. صديق ؟ بل أي سمساعة وآخرين من أهل الحل والربط بأمر الجزيرة ومشروعها .. تخيل لجنة بدون الشريف ود بدر ؟؟؟ شكرا شيخهم علي لإحتقاركم مليون مرة مواطن ومزارع الجزيرة ؟ هل إلغاء قانون المشروع لسنة 2005 م يحتاج لجنة ودراسة وتوصية ؟؟؟ ومن يظن أو يعتقد أو ينتظر إصلاحا في أمر الجزيرة ومشروعها واهم وسيطول إنتظاره .... ياللأسف حقارة وإهانة لا توصف ..
الشفيع

شكرا لكما الزملاء

الشفيع

اشكرك على المداخلة وزى ما قال كمال كرار مشروع الجزيرة ما داير لجنة العلة معروفة ومن افسد معروف وما اخذ مقدر ومعروف بس العلة فى القرار واصحاب القرار


الاخ الصادق
اشكرك على مرورك عبر الفيس بووك وقرات المقال ومثل هذه معروفة ومن خلاله نقرا الفوضى التى تضرب بلادنا
احيك وخليك معانا هنا فى الحملة لكى نفيد الوطن ونكشف من يدمرونه على رؤوس الاشهاد
تحياتى لك

والله مكتب السديره عندنا السرايه وبيوت المظفين والعمال والغفراء حالتهم تحنن وقالو جابو فيهم ناس الهدف مجد وضاع ياحليل الجزيره هسي تقسيم الثروه وتقسيم الكلام الفاضي

تحياتى
الكلا كلة صنقعت

الله مع اهل السريحة واهل الجزيرة وكل اهل السودان

ونعم بالله



تحالف مزارعى الجزيرة:الرأسمالية الطفيلية تسعي للسيطرة علي المشروع

الجزيرة:اسامة حسن عبدالحي

قال تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل ان الحكومة لا تريد إلا سماع صوتها ، وأوضح الناطق الرسمي باسم التحالف عبدالسلام محمد صالح في تصريح للميدان ان الحكومة تريد ايكال مهمة المشروع للنهضة الزراعية التي دمرت المشروع بعد قانون 2005م بهدف السيطرة علي المشروع وتحويله الي فئات الرأسمالية الطفيلية ،


وقال إن اي حل لمشاكل المشروع يجب ان يستند علي تقرير لجنة عبدالله عبدالسلام لاصلاح مشروع الجزيرة واخذ رأي المزارعين وأصحاب المصلحة الحقيقية في المشروع وكشف عن أن الحكومة في طريقها لخصخصة المشروع ، ودلل علي ذلك بان اللجنة التي كونها النائب الاول للرئيس لاصلاح المشروع اسندت رئاستها لشخص ساهم في تدمير المشروع .


ودعا الحكومة لأن تراعي وتستمع لما يقوله المزارعون إن كانت فعلا جادة في عملية الاصلاح مشيراً إلي أن التحالف سيعقد مؤتمراً صحفيا لتمليك الرأي العام الحقائق حول هذا الأمر

عفوا انا قلت مكتب السديرة داء مكتب 43 الشمالي الغربي
اما السريحة دي نسابة الشريف الما شريف الباع المشروع الشري بدر السجمان

أنقذوا مشروع الجزيرة قبل فوات الاوان
March 2, 2013
ابراهيم علي ابراهيم..
[email protected]

أيها الشباب : انقذوا مشروع الجزيرة قبل فوات الاوان :
بدأ بيع أراضي المشروع ..
والمجلس الوطني لا يعرف اين ذهبت الاموال .

في طريقي لرئاسة المشروع .. من مدني لبركات .. , فجأة رأيت المزارع المحروقه .. لونها أصفر شاحب .. فركت عيني .. كي أستبصر ما رأيتك حقيقة وتملكتني غصة .. وطفرت من عيني دموع .. فشعر بي من معي .. وقال لي : شوف اجرام النظام وصل لحدي وين ؟!!

هل فعلا هذا مشروع الجزيرة …؟.. في منطقة الصناعات بمارنجان أخذني شقيقي .. كي أري ماذا حل بها .. تلك المنطقة كانت صباحا ومساءا علي مدار الاربعة وعشرين ساعة تغلي كالمرجل … صمت .. صمت .. كأنها القبور .. توقفت مصانع النسيج : الجزيرة .. النيل الازرق .. مصنع الزيوت .. المحالج .. أغلقت المخازن .. سكنتها الغربان .. والخفاش …

* ستة مصانع البان .. لحق بها الخراب …. مكان قفر .. موحش …

هذا المكان الذي كان يضج بالناس .. وحافلات العمال التي تقلهم ما بين الورديات .. .. المطاعم .. الاكشاك .. الضجيج .. مكان مليء بالحيوة والنشاط .. والحركة الطلقة .. السريعه .. صار .. خرابات .. إن كل ضمير وطني حر .. لابد أن يتأسي ويحزن .. لما أحل بالمشروع وئأي خراب ينتظر البلاد …!!

* ذهبت لزيارة اهلي في الحصاحيصا .. وداخل اكبر مصنع نسيج في افريقيا.. شاهدت بأم عيني .. كيف أكل الصدأ جدران الحديد .., وبدوره المصنع صار خرابه . هل يعقل ان يترك هكذا ؟ حتي لو قدر للدولة ان تتخلي عنه لماذا لا تحافظ عليه ؟ أو يتم تفكيكه ؟ .. يا للهول .. أقسم بالله لو ان دولة غازية .. عدوه .. لا يمكن ان تفعل ما يفعلون بالوطن ؟كيف ومشروع الجزيرة أسسه المتعمر الانكليزي العام 1925 ؟
* توقفت القاطرات التي تسحب القطن من التفاتيش والتي تغطي مساحة تبلغ حوالي الف كيلو متر … وسرقت قضبان السكك الحديديه وبيع جزءمنها لإحدي الدول العربية … وجاءت سيدة عربية ثرية .. الي مدني .. وقامت بشراء احد مصانع النسيج .. ” إسكراب .. ” !!

* شاهدنا ..بأم أعيننا .. ويمكنكم مشاهدة الصور التي تناقلها الناس عبر الأنترنيت لأسطول طائرات الرش المحطمة .. والمدمره تماما في منطقة الحصاحيصا … أي جرم هذا الذي يحدث ويعبث بالمال العام ..

* بيعت المحالج .. في كل الاقسام .. بيعت بيوت العمال والموظفين .. و( سرايا المفتشين ) بأسعار بخسة للمؤلفة قلوبها .. ومنحت بعضها كتعويضات أيضا لمن يوالون النظام ممن أختاروا ان يأخذوا ضربتهم .. ويفرون بجلودهم قبل بيع المشروع .. , وسمعت من أحدهم انه قام بشراء ( سرايا ) .. في مدخل مارنجان بمبلغ اربعمائة الف جنيه.. , وهو مبلغ لايساوي .. ثمن الاشجار التي تحيط به …!!!

بدأ بيع المشروع :

جاء في ملف الصديق ( الكيك ) بسودانيز اونلاين وقد دأب علي قيادة حملة من أجل إنقاذ مشروع الجزيرة .. استمرت لعدة سنوات .. وهي اقوي عمل في هذا المنبر الكبير .. جاء في الملف نبأ علي لسان محمد محمود رئيس لجنة الشئون الزراعية في المجلس الوطني : ” إن جزءا من أراضي المشروع قد بيعت و ( سنتقصي ) إن كانت الاموال ذهبت إلي الدولة أم لجهات أخري ” …!!؟؟ …
أي ان الامر الذي يعنيهم في المجلس اللاوطني : أين ذهبت الاموال ..؟ وليس أمر بيع المشروع .. ؟ !!!!!

ومن أخطر الانباء التي وردت في الملف ان مجلس الوزراء اجاز مشروع قانون الاستثمار الذي قدمه مصطفي عثمان اسماعيل ..والذي تضمن إعتزام الحكومة التخلص من المصانع القومية .. وبيع أصول وشركات مشروع الجزيرة .. وغيرها من مؤسسات قومية ..” وقالت الانباء بدخول أكبر السماسرة في مجال البورصات من الخليج ومصر والصين في عمليات البيع ..

ونقل ( الكيك ) انه بزيارته للمشروع علم ان مخازن قسم وادي شعير والعديد من الاقسام قد تم تفكيكها وبيعها .. من قبل جهات غير معروفة وتحت سمع وبصر قيادة المشروع .., كذلك بيعت ( سرايا )المفتشين ببعض تفاتيش القسم الشمالي .

وبعد .. ها قد بدأ النظام في المضي قدما في مخططه الاجرامي الذي بدأه قبل سنوات .. ومنذ أصدار قانون 2005م الذي سيتم علي ضوءه بيع المشروع .. , المشروع الذي تركه المستعمر ( صاحب النظام الرأسمالي ) تركه ملكا للقطاع عام ملكا للشعب السوداني ) ليجيء ( إسلامويي) آخر الزمان لبيعه للأغراب ..!! يا لفداحة الجرم .. ؟ ماذا تبقي للملايين من المزارعين والرعاه والعمال .. ماذا سيبقي لأهل الجزيرة من بعد .. سوي أن يساقوا بالسلاسل .. من قبل المستعمر القادم .. وبأيدي تدعي انها سودانية .. وترفع شاعارات الاسلام !!

* إنهضوا ايها الشباب ودافعوا عن مشروع الجزيرة ..
*مشروع الجزيرة ليس محلا للصراعات السياسية بين معارضة وحكومه .. مشروع الجزيرة خط أحمر..
* مشروع الجزيرة مشروع قومي .. يؤمن الحياة للاجيال القادمه ..

وأنسان الجزيرة الذي يعيش في العديد من مناطقه في الظلام ومع الملاريا .. وسوء الحال ..وتدهور اوضاعه المعيشية والصحية والتعليمية .. وينتظر أبناءه الذين علمهم لينصفوه في قادم الايام .. وتتحول حياتهم الي ماهو أفضل .. هاهو النظام الفاسد .. المتسلط المتجبر الذي يتفوق علي المستعمر في ظلمه وصلفه وجبروته .. يأتي للتخلص من المشروع .. وليبقي سيد الارض .. خادمها المطيع ..

* .. أيها الشباب لا تنتظروا احد …هل انتم جاهزون ؟ هل انتم مستعدون لوقف الجريمة ؟
وكما طردتم نافع بالأمس .. لا تسمحوا للغزاة تطأ أقدامهم ارض الجزيرة .
( ولنا عودة ) .

مشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين اسئلة حائرة
03-01-2013 05:50 PM

الصادق الطائق

بسم الله الرحمن الرحيم
مشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين
اسئلة حائرة تدق أجراس الخطر




لعل الذي دفعني الى طرح هذه الأسئله ما يلي :-
1_ في عاصمة ولاية الجزيرة ود مدني وصل ثمن كيلة البصل الى 60 جنيها . علما بأن موسم حصاد البصل يشارف نهايته . فياللعجب !.
أين مشروع الجزيرة ؟ وأين الزراعة المزعومة ؟وأين سلة الغذاء التي نتحدث عنها بلا خجل ونتباهى بها في كل محفل ؟.
2_ بعد مضي اكثر من عشرين عاما على حكم الإنقاذ للسودان لا زلنا نتخبط في إتخاذ واختيار القرار السليم . وهذا موضوع يطول الحديث فيه . ولكن الأهم اننا تخلينا عن الزراعة بحجة بطء عائدها وسرحنا وراء سراب الذهب والبترول فحتى متى الله اعلم؟.


3_ إن المتابع للشأن السوداني في كل الصعد تدور في ذهنه الاف الاسئلة ولكن اخرها الى أين نحن سائرون ؟ وذلك لما نسمعه ونشاهده من المسؤلين وما نراه حقيقة على أرض الواقع هو لا شئ البته مما يفيد شعب السودان بطريقة مباشرة . إلا المؤتمرات التي تعقد صباح مساء سواء في الشرق أو الغرب في الشمال أو في جنوب البلاد وما بين ذلك والصرف البذخي على هذه المؤتمرات من كبد شعب السودان لا من ماله فقط . هذا الشعب المعدم الفقير الجائع التائه في صحراء السياسين والمتنفذين والسماسره وغيرهم . خاصة وقد صرح كبار المسؤلين في الحكومة بأن مشروع الجزيرة عبء على الحكومة فياللعجب !! إذن أين البترول والذهب والمزانية في كل أعوامها معتمده اساسا على الضرائب بكل مسمياتها . وإليك أخي القارئ الاسئلة :
السؤال الأول :-
رفض الملاك في المشروع ومنذ عام 1992إستلام الريال والذي كان قيمة سنوية عن إيجارة الفدان للحكومة لتدنئ هذه القيمه فما كان من الوالي انذاك إلا أن اغلق مكتب الإيجارات الخاص بذلك وانهى بتصرفه هذا العلاقة التواصلية لا بينه وبين الملاك فحسب بل بكافة أهل الجزيرة بشكل عام . فهل لم تسمع الخرطوم بذلك ؟ وإن لم تسمع فماذا فعلت بعد أن أبلغها الأمن بذلك ؟ وقد وصل الحال بهذا التصرف الى ما نحن فيه الأن .
السؤال الثاني :-
عندما كلف السيد واضع مسودة قانون تطوير _أو قل تدمير _مشروع الجزيرة فهل استطحب معه أهل الخبرة والدراية والعارفين بمآل مثل هذه القوانين . خاصة والقانون قد قفز إلى ابعد مما يتصور إذ أنه الغى قانون الملك الحر لسنة 1927 كما أنه وفي احدى مواده كلف مدير المشروع بتحديد الإيجاره المناسبة في العام واخضع ذلك لمبدأ الدراسة والمشورة ( الدنقده للفدان الواحد في العام ) فهل فعل المديرون ذلك ؟ ولماذا تتدخل السياسة في مثل هذه الأعمال الفنية والقانون والأخلاق يمنعان مثل هذه التصرفات ؟.
السؤال الثالث :-


السيد الدكتور الزبير بشير طه والي ولاية الجزيرة الان . كان وزيرا في الزراعة عندما صدر هذا القانون في عام 2005 وقد صحب الرئيس إلى كمل نومك كوزير للزراعة وهو من رفع القانون للسيد الرئيس للتوقيع عليه والسؤال هو : هل إطلع السيد الوزير على القانون بصورة كافية ؟ و بتعمق مسؤل لمعرفة كل أبعاده ؟ حتى لا يقع فيما وقع فيه الأن من المطالبة بإنصاف الملاك والمزارعين وإنسان الجزيرة . ونفس السؤال موجه إلى استشاري السيد الرئيس فهل دخلو إلى سراديب هذا القانون والتمسو العلاج الناجع من ماضي التاريخ في مثل هذه القوانين ؟.


كذلك السادة اعضاء البرلمان الذين أجازوا القانون في إحدى عشرة دقيقة لعلهم كانو من الذكاء بحيث إنهم فهموا مغزاه مما لا يحوجهم إلى وقت طويل للنظر فيه. ونسأل الأن لما تحول الموضوع إلى نائب الرئيس ومساعده حتى يكونوا اللجان لتقديم المقترحات وما إلى ذلك ؟ فهذا يقود إلى ضياع المال العام في الصرف على اللجان والجلسات الصباحية والمسائية في غير طائل والموضوع في الفهم العام اهون من ذلك بكثير . اما يكفينا الجنوب ودارفور وكردفان والنيل الأزرق وربما ستأتي البقية . كذلك أو ما نخجل من انفسنا ونحنا نطلب العون الخارجي وبلادنا حباها الله بأرض الجزيرة والرهد ومشاريع الشرق والغرب والشمال والجنوب ولكن أخبار هدر المال العام تدمي القلوب.


السؤال الرابع :-
لماذا تعجل بعضهم في المتاجرة بأصول المشروع من سكك الحديد والمحالج والإدارة الهندسية والسيارات والمنازل والخردة فوق ذلك تشريد العاملين بكل المستويات. فمن هم هؤلاء الباعة ؟ وبإستشارة من قاموا بهذا العمل ؟ ولمن باعو ؟ وكم هي القيمة ؟ وأين ذهبت تلك المبالغ ؟ ولماذا لم يعطوا منها المزارعين والملاك وهي اصلا من مالهم المستقطع منذ اكثر من 60عاما بداية الإستقطاع ؟.
السؤال الخامس :-


شكل مولانا وزير العدل الأسبق _ذكره الله بالخير_ لجنة عرفت بأسم اللجنة العدلية وكفل لها كافة الصلاحيات في التشكيل والعمل فقامت مشكورة بعملها على الوجه الأكمل إذ إنحصر عملها في موضوعين الإيجارة قديمها وحديثها وقيمة نزع الفدان إن تم ذلك فعقدت اللجنة اربعة وخمسين إجتماعا على مدى عامين ثم اصدرت توصياتها ورفعتها إلى أعلى مستوى في الحكومة وقد صرف لها وعليها من دم الشعب كله فلماذا لم تنفذ تلك التوصيات في حينها ؟ ولماذا ايضا اضيعت فرص الاستثمار على اصحاب الأرض إن تم التنفيذ في حينه ومن الذي حجب هذه التوصيات عن التنفيذ وما هي مصلحته بذلك ؟.
السؤال السادس :-


عيد الحصاد عام 2008 وفي كمل نومك ذكر الرئيس في كلمته بأن كروت الملاك قد بليت وأنه مسؤل عن كل فرد في السودان والله سائله عن ذلك وقام القصر بترجمة هذا الكلام كقرار جمهوري فوجه خطابا إلى وزارة المالية على أن تضمن حق الملاك في ميزانية 2010 وتم ذلك ولكن الملاك لم يستلموا شيئا فأين ذهبت تلك الأموال ؟ ومن الذي تصرف فيها ؟ ولماذا لم يتم الإعتذار عن عدم الصرف كأقل شيئا اخلاقي ؟
السؤال السابع :-


في محكمة ود مدني صدر حكم بإيقاف فريق التنسيق عن العمل وإغلاق مكتبه في بركات كسابقة عدلية لم نتشرف بها منذ عقود وسبب الحكم أن هذا الفريق يتصرف بشكل غير قانوني خاصة ورئيس الفريق ويده على (الكتاب) اعترف بأنهم لم يستشيروا احدا لا من المزارعين ولا من الملاك في عملهم ذلك وأنهم حددوا قيمة لشراء الفدان بمبلغ 1580جنيها وبهذا تم شراء الملك من الأيتام والفقراء والمعوزين والمرضى وعديمي الحيلة وللأسف بشهادة (إفادة) وليس بشهادة بحث فمن الذي أصدر الأمر بتكوين هذا الفريق ؟ ولماذا لم تدافع الحكومة عن مواطنيها ورجال الشرطة والأمن قد انبثوا في كل موقع في بركات وقتها إذن فالمواطن كان تحت نظر وسمع الحكومة ؟. ولماذا لم يقدم من قام بهذا العمل لمحاكمة علنية ولا احد فوق القانون كبيرا كان أم صغيرا خاصة وأن الأمر يتعلق بالأرزاق ونحن نرفع راية الإسلام ؟. علما بأن مبلغ الشراء وهو 1580 يخصم منه 400جنيه للبنى التحتية وقيمتها سبق أن خصمت من المزارعين منذ عهد الإنجليز .
السؤال الثامن :-


مندوب البنك الدولي للزراعة في السودان قدر قيمة الفدان في المشروع عند الشراء من الملاك بمبلغ 4500 دولار وقدرته اللجنة العدلية قبل خمس سنوات بمبلغ 3800 جنيه تقريبا وذلك بدون إيجاره فهذه ضمنت في التوصيات كدراسة منفصلة كما أن فريق التنيسق المحكوم عليه بالإيقاف قدر مبلغ الشراء كما ذكرنا1580 جنيها يخصم منها مبلغ البنى التحتية وهو 400 جنيه كما ذكرنا . فما هذه المفارقات وأين يقع الملاك والمزارعون منها ؟ وما المخرج من هذا النفق وقانون التطوير لا يزال يتربع على عرش القضية وكما نعلم فإن الجنيه بفعل التضخم القاتل اصبحت قيمته لا تساوي ثمن علبة كبريت ناهيك عن المعيشة ؟. افيدونا يا عباقرة إقتصاد القرن الحادي والعشرين اثابكم الله على اجتهادكم .


إذن كل هذه الأسئلة عبارة عن قضايا تقع تحت طائلة القانون بطريق مباشر أو غير مباشر . فهل نطمع في عدالة تفضي بالجميع إلى بر الأمان نأمل ذلك ؟ . وبهذه المناسبة نذكر جميعا أن السيد الرئيس قال بأنه لن يغادر كرسي الحكم قبل أن يعيد المشروع إلى سابق عهده وبذلك تعود البسمه التي اضيعت إلى شفاه الأطفال والعجزه والفقراء والمرضى وإلى حرائر الجزيرة والأرامل وذوي الحاجات و غيرهم ممن كانو يتعيشون على خير هذا المشروع والجميع في الانتظار وما امره اطال الله عمرك يا رئيس حتى نرى ذلك والله من وراء القصد وهو الهادي الى سواء السبيل .
الصادق محمد الطائف
[email protected]

daneseOnline: سودانيزاونلاين

الخرطوم: حسين سعد

طالب تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الفساد بالمشروع واقترح قيام مؤتمر شعبي لاصلاح الاوضاع بالجزيرة بمشاركة كافة المختصين وأعلن تنظيم حملات تنويرية موسعة بكافة اقسام المشروع وتفاتيشه المختلفة وتنظيم اعتصامات ووقفات احتجاجية.وأكد التحالف وجود هجرات وعمليات نزوح واسعة بقري وكنابي المشروع الي العاصمة وخارج السودان واعتبر الزراعة بانها غير مشجعة ووصف تصريحات الحكومة الرامية لاصلاح المشروع بانها (تحصيل حاصل وذر للرماد في العيون)


وقال ان اصلاح المشروع في اسقاط النظام وتشكيل حكومة انتقالية مؤكدا انتشار الكثير من الامراض بالجزيرة مثل السرطانات والكلي البلهارسيا وشدد التحالف في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمنتدي صحيفة الميدان ان تصحيح مسار المشروع في الغاء قانون 2005 وردد(هذا القانون لاينفع فيه اي ترقيع اودغمسة) وزاد(الحكومة لاتصلح لاعادة المشروع لسيرته الاولي )وطالب القيادي بالتحالف محجوب الطيب بتعين أحد ابناء الجزيرة مديرا عاما للمشروع وقال(أهل مكة أدري بشعابها)ووصف تحالف المزارعين بانه (تيار جارف)من جهته قال القيادي بالتحالف النعمة النعيم ان تنظيمهم للمؤتمر الصحفي هذا للرد علي حديث النائب الاول لرئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه بالجزيرة مؤخراًوالذي اعتبره بانه (تحصيل حاصل)وأوضح النعمة انهم دفعوا للحكومة في وقت سابق بعدد من المذكرات لجهة اصلاح الاوضاع بالمشروع وحدد اصلاح الاوضاع بالمشروع باسقاط النظام وتشكيل حكومة انتقالية بمشاركة كافة القوي بما فيها حزب المؤتمر الوطني وردد(سنواصل عملنا وسط قواعد المزارعين لاجل خدمة انسان الجزيرة والشعب)


وفي السياق نفسه قال القيادي بالقسم الشمالي بالتحالف ابراهيم محي الدين ان قضية المشروع تهم كل الشعب السوداني لاسيما الصحفيين والناشطيين الذي وصفهم بالشركاء وأكد محي الدين وجود عدد من التجاوزات والفساد بالمشروع مشيرا الي فرض رسوم مالية باهظة لمياه الري بدون مستندات مبرئة للذمة وردد(لا نعرف اوجه صرف هذه الاموال الضخمة )وقال محي الدين ان احدي الشركات تحصلت مبلغ 240 الف جنيه بدون وجه وتابع انهم حركوا اجراءات قانونية في مواجهة ذات الشركة واتهم قيادات نافذة في الحزب الحاكم قال انها تقف خلف عمليات الفساد بالمشروع التي وصفها بالبؤرلافتا الي بيع حوالي 14 غابة من اشجار البان تبلغ مساحتها حوالي(1335 ) فدان التي كانت مخصصة للخدمات الاجتماعية تم بيعها بمبلغ ثلاثة مليار جنيه الي جانب تمليك حوالي 43 عربة من املاك المزارعين من مختلف الموديلات الي عدد من الافراد بالاتحادات الفرعية بالاضافة الي بيع مصنع قوز كبرو وطالب بتشكيل لجنة للتحقيق في الفساد بالجزيرة الذي وصفه بالكثير


وفي الاثناء قال القيادي بالتحالف حسبو ابراهيم ان ما ذكره المتحدثين من عمليات الفساد بالجزيرة هي جزء من حقائق بسيطة وتسال قائلا (اين اختفي ملف الفساد في شركة الاقطان )متهما بعض النافذين في الحكومة بالضلوع خلفها واوضح ان تصريحات قيادات الحكومة الرامية لاصلاح المشروع ليست بالجديدة وهي التي دمرت المشروع وقال حسبو ان اصلاح الاوضاع بالجزيرة لا تحتاج الي لجان لان هناك الكثير من اللجان تم تشكيلها في وقت سابق لكنها لم تقدم اي ايجابيةوشدد(فكرة تكوين اللجان مرفوضة ولا نتفق معها ولا نريد تكرار الازمة)وقال ان تصحيح مسار المشروع في الغاء قانون 2005جملة وتفصيلا وردد(هذا القانون لاينفع فيه اي ترقيع او عمليات دغمسة) وزاد(الحكومة لاتصلح لاعادة المشروع لسيرته الاولي )وقال حسبو اذا كانت الحكومة جادة في اصلاح المشروع فاننا نقترح عقد مؤتمر شعبي يضع الحلول ويناقش مكامن الضعف بمشاركة كل القوي التي لها علاقة بالمشروع الي جانب العلماء والزراعيين والمهندسين والباحثيين وغيرهم


من جانبه قال القيادي بالتحالف احمد ابراهيم النعمة ان ماحدث بالمشروع الذي اعتبره بانه (صرة السودان)مخطط له من قبل النظام لتركيع اهل الجزيرة وحول تصريحات قيادات الحكومة ورغبتها في اصلاح الاوضاع قال النعمة (ان من يخرب لا يعمر) وشدد القيادي بالتحالف الحكومة افقرتنا ونحن نعيش اوضاعا قاسياً وهناك أحدي القري بالمشروع هجرها نحو 150 شخصا الي العاصمة للعمل في المهن الهامشية بدلا عن الزراعة التي صارت غير مشجعة واردف(الاوضاع بائسة ومتردية)ووصف رغبة الحكومة في الاصلاح بانها (تحصيل حاصل وذر للرماد في العيون )مؤكدا انتشار الكثير من الامراض بالجزيرة مثل السرطانات والكلي البلهارسيا.وفي الاثناء اكد القيادي بالتحالف احمد عبد الباقي الفضل اتفاقه مع المتحدثين الذين سبقوه وقال التخريب والتحطيم بالمشروع كبير وفي حديثه قالالقيادي بالتحالف قسم وادي شعير مكتب الفوار بله محمد الهادي ان الحكومة تتعامل مع المزارعين بالمشروع بطريقة المثل الشعبي (الاضينة دقوا واعتزر له)


وقال بله لدينا منطقة واحدة فقط هاجر منها في ظرف اسبوع الي السعودية نحو90 مواطنا منهم 43 شخص (باعوا حواشاتهم) بحثا عن مصدر الرزق بالخارج وعن العطش بالمشروع قال (لدينا ثلاث ترع بمكتب الفوار بها حوالي 11 طلمبة مضي علي تركيبها لري المحصولات الزراعية حوالي اكثر من اسبوعين ) وبدوره قال القيادي بالتحالف بالقسم الاسوط احمد النور ان الحكومة باعت نسيج المزارعين واكد تقديمهم اجراءات قانونية بذات القضية خلال الايام المقبلة وردد(حقنا اين) وزاد(لن صمت بعد الان )وفي السياق جدد القيادي بالتحالف عابدين برقاوي مطالبة التحالف بالغاء قانون 2005 قبل ان يسلط الاضواء علي عدد من القضايا بالمشروع لاسيما قضايا التمويل والعطش وروابط مستخدمي المياه وقوز كبرو والسكك الحديدية وغيرها ومن جهته كشف القيادي بتحالف ابناء المزارعين فاروق رحمه عن تنظيمهم لحملات تنويرية موسعة بكافة اقسام المشروع وتفاتيشه


وقال سنظل خلف وامام اباؤنا واعمامنا وسنلجاء الي خيارات سلمية عديدة منها اعتصامات ووقفات احتجاجية وردد(سنقطع رأس الشيطان) وختم حديث قائلاً( الحلول الجزئية لن تفيد)وفي المقابل قال القيادي بالتحالف جاد كريم حمد الرضي ان الحل الامثل لاصلاح الاوضاع في المشروع هو قيام المؤتمر الشعبي وإتهم المؤتمر الوطني بحماية ورعاية المفسدين وقال هناك عمليات بيع للسرايات بالقسم الشمالي بالمشروع بيعت لوجهاء ونافذين في الحزب الحاكم وبداء جاد كريم مسرورا بالنجاحات التي حققها تحالف المزارعين منذ تكوينه وقال (تحالفنا رغم الظروف القاهرة نجح في عكس قضايا المزارعين وملاك الاراضي بشكل جيد)واضاف سنمضي في ذات الطريق للانتصار لقضيتنا العادلة بمجهودات ودعم المزارعين وابنائهم والشرفاء من الناشطين

مزارعو الجزيرة يطالبون بزيادة سعر جوال القمح الى 300 جنيه
توقعوا انتاجية مبشرة هذا العام


ود مدني : بدر الدين عمر:

تدنت إنتاجية محاصيل الذرة والفول السوداني خلال العروة الصيفية لأسباب وصفها المزارعون بالاهمال لتأخر الزراعة عن موعدها المحدد لتلك المحاصيل وتدني عمليات الري الشيء الذي جعل كثيرا من المزارعين يتوجسون خيفة من نجاح العروة الشتوية خاصة محصول القمح الذي شهد ارتفاعا في تكلفة الإنتاج وارتفاع سعر جوال السماد مرتين ب180 جنيها و230 جنيها في ذات الموسم علما بان تمويل محصول القمح تم من البنك الزراعي قطاع الجزيرة وجد نقدا من المزارعين للسياسات التي اتبعها في عمليات التمويل ما جعل معظم المزارعين بمشروع الجزيرة والمناقل يعزفون عن زراعة القمح لضائقتهم المالية.
«الصحافة» استطلعت عددا من المزارعين للوقوف علي نجاح محصول القمح الذي تتراوح انتاجيته المتوقعة بين 8 إلي 20 جوالل للفدان الواحد بأقسام مشروع الجزيرة المختلفة .


وطالب المزارع عدلان محمود عدلان بقسم ري شلعي الجهات ذات الصلة بالتحري الكامل وامتلاك المعلومة الصحيحة من المزارعين مشيدا بنجاحات الري في العروة الشتوية ما يدلل علي أهمية تعلية خزان الرصيرص في توفير المياه، وقال ان البنك الزراعي نجح بصورة ما في تمويل المزارعين مطالبا بتنفيذ سياسة تشجيع الأسعار والتركيز علي عمليات شراء الفائض بأسعار مجزية ودفع استحقاقات المزارعين لضمان زيادة المساحات المزروعة أفقيا ورأسيا وتوقع إنتاجية عالية للمساحات التي قام بزراعتها بمحصول القمح تتراوح بين 15 إلي 20جوالا للفدان وطالب إدارة بنك المزارع بإنشاء فرع لها بأقسام الزراعة في محلية المناقل وطالب بتصفية البنك الزراعي وإضافة اسهم المزارعين لبنك المزارع ليقوم بعمليات التمويل كافة بدلا عن البنك الزراعي. وأكد المزارع العجب فضل الله علي من ري قسم الماطوري نجاح محصول القمح لموسم 2012ـ2013 م وانه قد يحقق طموحات المزارعين بعد تدنى محصول الذرة في العروة الصيفية في ذات الموسم وقال ان الموسم الشتوي مبشربإنتاجية عالية مؤكدا وجود هاجس وخوف وسط المزارعين من عدم تغطية تكلفة زراعة القمح نسبة لارتفاع زراعته مشيرا لعدم وصول الخيش عبر البنك الزراعي، وقال ان شراءه من السوق يفاقم تكلفة الإنتاج، وحدد إنتاجيته للفدان بين 12 إلي 16 جوالا.


أما المزارع معاوية إبراهيم ـ قسم ري المنسي، قال: ان تمويل محصول القمح بدأ متعسرا لأسباب ترجع إلي سياسة البنك الزراعي في عملية تمويل الموسم خاصة الترميز والاستعلام، وقال أن البنك طالب المزارع بسداد ديون المشروع دون التقصي ومعرفة تلك الديون وقال إن هناك ظلما وقع علي المزارعين تمثل في بيع جوال السماد بأسعار عالية بقيمة 180 و230 جنيها للجوال في فترات متقاربة في ذات الموسم وقال ان ارتفاع سعر مدخلات الإنتاج وسياسات البنك ادت الى عزوف أكثر من 70% من المزارعين عن زراعة القمح داعيا الى رفع سعر جوال القمح الي 300 جنيه بدلا من 250جنيها تفاديا للخسارة وتوقع إنتاجية مبشرة للقمح قائلا ان التقاوي التي استلمها المزارعون من البنك الزراعي كانت عبارة عن تقاوي فجل وعدار ما ضاعف تكلفة الزراعة داعيا الى تعفير التقاوي وان تكلفة الفدان وصلت إلى 100 جنيه عبر العمالة اليدوية. ووصف الكامل الأمين يوسف ـ مزارع بمكتب التونسة ري المختار محصول القمح بالمدلل إذا ما وجد الاهتمام بالتحضير المبكر واختيار التقاوي المحسنة وان يزرع في مواعيده إضافة إلي السماد المطلوب مؤكدا ارتفاع تكلفة الإنتاج وتوقع ان ينتج الفدان بين 5 إلي 8 جوالات هذا الموسم وذلك لأسباب منها عمليات التحضير غير مبكرة وان أسعار السماد كانت عالية مؤكدا ان جوال القمح الآن بالسوق زنة 100 كيلو ب 180جنيها.

تحياتي يالكيك
أنا زرعت قمح لموسم 2013 م
التكلفة كانت كالآتي
الفدان دسك 60 ج
الفدان حرث 25 ج
الفدان حرث 2 لدفن القمح بعد نثره 25 ج
جوال التقاوى زنة 50 كيلو ( شركة المزدانة) ( المتعافي ) وهم سرقوا غرابيل البحوث مدني للموسم 2010 والآن سرقوا مستودعات البورد بمارنجان ب 190 ج
( الفدان جوال) ( 50 كيلو)
السماد ب 230 ج بحريني ، قطري ، سعودي ، فروقات طفيفة في السعر لا تتجاوز ال 5 ج ... كل فدان جوال ونصف .
السماد والورقي 130 ج للفدانين
طرمبة رش
ابو ستات ب 25 ج للفدان
تفانت بواقع 8 ج للتقنت بعرض الفدانين
===============\
مضخة موية صيني 24 حصان أو 18 حصان لا تقل عن 4 ألف ج ( 4 مليون بالقديم )
تعال للديزل ، الشحم ، والعامل والخ
تتوقع كم تكافة زراعة فدان قمح ؟ وكم سيكون الانتاج لذات الفدان ؟
==============\
المدعو النتعافي في لقاء تلفزيوني قريب وعد بزيادة سعر القمح وحتى الآن لم يصدر جديد ؟؟؟
عموما قمحنا ليس للبيع ، ولا إنتاج تجاري ، فقط لإحياء الأرض وحفظ العرض
مع مودتي
الشفيع

شكرا يا شفيع
ربنا يكفينا من شر الافات موش افة الاخوان و بس انما الافات الاخرى المتمثلة فى الجراد والفئران كمان ..
اقرا التقرير بالاسفل لترى كيف يقود الاهمال لمشروع الجزيرة الى مثل ما نرى ونشوف.... تعيش كثير تشوف كثير

اقرا



جيوش من الفئران تغزو (7) قرى بشرق الجزيرة..!!



شرق الجزيرة - وائل بلال

غزت جيوش من الفئران (7) قرى بشرق ولاية الجزيرة هي: "المحس الرقيبة"، "المحس العمراب"، "ديم جاد كريم"، "الفادنية"، "البيوضي"، "بلولة أبو شمال"، و"ود عشيب" وتسببت في كارثة بيئية خطيرة جراء المئات من الجرذان الميتة على الطرقات والمنازل. وحكا مواطنو القرى المنكوبة لـ (المجهر) - التي زارتهم - عن معاناتهم من أرتال الفئران التي غزتهم من مشروع (زائد الخير) المتاخم لهم، وأخذت تلتهم كل ما تجده أمامها، ولم توفّر حتى الأحذية والملبوسات و(وصلات الغاز). وأبدى المواطنون مخاوف من أن يمتد أثرها الى نقل أمراض فتاكة.
ونقل الأهالي في حديثهم لـ(المجهر) بأن السلطات المحلية وزعت عليهم مبيداً للفئران ولكن تبين عند استخدامه أنه منتهي الصلاحية


غزو متتالي!!
وقال العم "عابدين يوسف الحاج" من قرية (المحس العمراب) إن غزو الفئران يأتي امتداداً لغزو قريب أصابهم من البعوض.. ومصدر الاثنين - وغيرهما - مشروع (زائد الخير) الذي قال إن آثاره السلبية عليهم بدأت منذ عامين حينما شرع في زراعة الأرز.. أذ أخذت تهاجمهم بين الفينة والأخرى أسراب البعوض والفئران والثعابين.. وأضاف أن سيدة بالقرية كادت تفقد حياتها وأصيبت بحريق في قدميها عندما قام جرذ بالتهام (أنبوب الغاز).. وهو الأمر الذي أكدته السيدة المصابة "انشراح علي".. وفصَّلت بأنها حاولت إشعال (البوتوجاز) صباحاً لإعداد الشاي.. ولم تنتبه إلى أن الأنبوب به ثقب كبير أحدثه أحد الفئران الغازية.. إذ اشتعلت النيران من الثقب وأمسكت بثيابها من الأسفل فاحترقت قدماها.. ولم ينقذها إلا أحد أهل بيتها عندما سمع صراخها!!


وأكد المواطن "عابدين الخليفة بابكر" من قرية "الفادنية البيوضي" معاناتهم وتخوفهم من غزو الفئران، وقال إن أضراراً مادية بالغة أصابتهم جراء التهام الفئران لـ (البصل والعجور).. وأضاف أن الغزو شمل أيضاً حشرة (العسلة) التي أضرت بهم كمزارعين وبذلوا جهداً فوق طاقتهم لمكافحتها.. إذ وصل سعر (جالون) المبيد (600) جنيه.
من جهته قال المواطن "جعفر الصديق رحمة زروق" من قرية "المحس الرقيبة": (لم يؤلمنا منح كل هذه الأرض لمشروع زائد الخير بقدر ما ألمنا أن يصدر لنا البعوض والفئران والثعابين وغيرها من الآفات.. وقد حفيت أقدامنا ونحن نبحث مع المسؤولين عن حل).. فيما أضاف نائب رئيس اللجنة بذات القرية "عبد القادر عبد الله طه" أن المبيد الذي استلموه لمكافحة الفئران انتهت صلاحيته منذ العام 2010.
{ (وعود) مفتوحة ومشروع (مغلق)!!


وصبَّ رئيس اللجنة الشعبية بقرية (جاد كريم) "شيخ الدين عبد الرحمن عثمان" جام غضبه على المشروع والمسؤولين.. وقال إن هذه الأراضي ملكهم تاريخياً (منذ زمن الإنجليز) لكن الحكومة منحتها للمشروع بغرض الاستثمار وبذلت لهم الوعود بأن ينعكس خيره على المنطقة.. لكن أي من هذه الوعود لم يتحقق.. والمشروع (مغلق) تماماً في وجوههم ولم يجد شبابهم فرصاً للعمل فيه، كما لم يسهم في تأهيل القرى المنكوبة رغم أن بالمشروع سيارات مكتوب عليها (إدارة تنمية القرى المجاورة). وطالب "الشيخ" وزارة الاستثمار بفتح ملف المشروع منذ زمن "الشريف أحمد عمر بدر".. ونادى بأن يضطلع المسؤولون بواجبهم في حمايتهم من البعوض والفئران. وتساءل الشيخ: (مساحة المشروع 40 ألف فدان أغلبها غير مُستغل منذ إنشائه قبل نحو 14 عاماً.. ففيمَ الاستثمار)؟!
وأمّن على حديث من سبقوه رئيس اللجنة الشعبية بقرية (ود عشيب) "وداعة الله محمد يوسف".. وأضاف أن الأولوية في الاستثمار يفترض أن تكون مصلحة المواطن.. لا ضرره.
{ جهود بلا نتائج


واتصلت (المجهر) هاتفياً برئيس لجنة المتضررين من مشروع (زائد الخير) البروفيسور "أحمد الطيب عبد الله".. المحاضر بجامعة الجزيرة.. فقال: (المشروع تم إنشاؤه منذ أكثر من عشر سنوات.. لكن أضراره بدأت تظهر على القرى المجاورة له مؤخراً.. بسبب مشاكل في التخزين - في تقديري - وتمثل ذلك في آفات منها البعوض والذباب.. وقد حررت خطاباً - بصفتي الشخصية - لوالي الجزيرة شارحاً الأمر.. وقد تمت بعض المعالجات لكنها لم تقض على المشكلة نهائياً.. وجلسنا كلجنة إلى كل المسؤولين.. ولم تُحل المشكلة.. والعلاج كما أرى عند وزارة الاستثمار التي نرتب حالياً للجلوس إلى وزيرها د. "مصطفى عثمان إسماعيل".
كما هاتفت الصحيفة عضو المجلس التشريعي بمحلية شرق الجزيرة ورئيس لجنة الخدمات "بشير يوسف الأمين"، الذي أكد اهتمام المعتمد بالمشكلة وقال إنهم قد عقدوا سلسلة اجتماعات لبحث الأمر.. وأضاف أنهم متخوفون من الآثار البيئية السالبة للفئران.

مشروع الجزيرة ولجنة تاج السر.

.صديق البادي


نشر بتاريخ الأربعاء, 06 آذار/مارس 2013


09:12
أصدر الأستاذ علي عثمان النائب الأول لرئيس الجمهورية وراعي النهضة الزراعية قراراً بتشكيل لجنة مكوَّنة من رئيس ورئيس مناوب ومقرر وسبعة وعشرين آخرين من أهل الخبرة والاختصاص كلفهم بمراجعة الأداء بمشروع الجزيرة وتقييم قانون (2005م) وفقاً للواقع بعد سبعة أعوام من تطبيقه ووضع رؤية مستقبلية للمشروع ورفع تقرير في مدة لا تتجاوز الشهر، ونأمل أن توضع توصيات واقعية يتم بموجبها تصحيح المسار وتقويم الاعوجاج والحال المائل. وعهد النائب الأول رئاسة هذه اللجنة للدكتور تاج السر مصطفى الذي سبق أن كُلِّف في النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي برئاسة لجنة كان من مهامها كما أُشيع خصخصة مشروع الجزيرة وامتداد المناقل وقوبلت بالرفض التام والمعارضة الشرسة ولم يستطع رئيس اللجنة المضي في طرحه وأُسدل الستار على هذا الموضوع المرفوض ونسيه الجميع ولا ندري هل كانت تلك هي رؤيته الشخصية وهذا شيء مستبعد أم أنه كان مجرد معلن لقرار اتخذه التنظيم وكلفته جهة عليا بالقيام بهذا الدور أي «اللسان لساني والقرار قرار غيري»، وبعد أكثر من خمسة عشر عاماً أُعيد تكليف تاج السر برئاسة اللجنة الجديدة التي كُوِّنت قبل عدة أيام بعد أن أصبحت لجنته السابقة نسياً منسياً ولا ندري هل المقصود هو نفض الغبار عن الطرح القديم الذي رُفض في حينه أم أن طرحاً جديداً سيقدَّم وتبعاً لذلك كان من الأوفق تكليف شخص آخر لئلا يحدث لبس وتشويش واعتقاد باحتمال ربط التكليف الجديد بالطرح القديم الذي وُئد وقُبر في حينه. وعُيِّن المهندس الزراعي عبد الجبار حسين الأمين العام للنهضة الزراعية عضواً ومقرراً لهذه اللجنة وهو محل ثقة السيد النائب الأول وبينهما ود قديم وهو من اللصيقين به والمقربين إليه وعمل معه عندما كان وزيراً للتخطيط الاجتماعي وقام بتأمين مؤتمر الذكر والذاكرين في عام «1994م» ومؤتمر النظام الأهلي في عام «1996م» وكان يتحرك كالنحلة، وفي ظل تشعُّب مهام أمانة النهضة الزراعية هل سيكون مشروع الجزيرة وامتداد المناقل العملاق الجريح وهو من الأصول الاقتصادية القومية الكبرى على رأس أولوياته الملحة ويكون في بؤرة شعوره كما يقول علماء النفس أم أنه سيكون بنداً عادياً ضمن البنود الأخرى ويصبح في هامش الشعور بالنسبة له وفي كل الأحوال دعونا نأمل خيراً. وإن اللجنة كما قيل تضم عدداً مقدراً من المختصين والخبراء وقطعاً أنهم لن يكونوا مجرد بصمجية وتمومة جرتق.



وإن ما فعله البعض بمشروع الجزيرة وامتداد المناقل في السنوات المنصرمة منذ التسعينيات الماضية فاق ما يفعله النجار في الخشب وفاق في التهور والاندفاع ما يفعله الثور الهائج في مستودع الخزف ولا داعي للمغالطات ومحاولة تجميل القبح بالطلاء الزائف الخادع. وتلك صفحة من التدهور نأمل أن تُطوى وتصبح في ذمة التاريخ ولا داعي للتباكي على اللبن المسكوب وينبغي الاستفادة من أخطاء تلك التجربة بالتمهُّل في إصدار التوصيات والقرارات بعد تمحيص دقيق، وكما قال شوقي عن خير البشر أجمعين وخاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم «داويت متئداً وداووا مسرعاً وأخف من بعض الدواء الداء» ولذلك ينبغي تجنب التسرع والطريقة الهوجاء الرعناء السابقة التي قادت المشروع لبيداء التيه ونأمل وضع إستراتيجية ورؤية كلية شاملة ليعود المشروع لسابق عهده كأهم ركائز الاقتصاد وأهم مصادر رفد الخزينة العامة بالمال والعملات الحُرة ونأمل أن تحدث فيه طفرة تواكب التقدم العلمي والتقني والميكنة المتقدمة وإعادة تأهيل كل المؤسسات التي تم تدميرها من هندسة زراعية وسكك حديد ومحالج... إلخ مع وضع سياسة تمويلية وتسويقية واضحة مع الوقوف على تجربة الدورة الزراعية والتركيبة المحصولية وهناك ثمة ملاحظة هامة وهي أن جل المزارعين قد تخلوا عن زراعة القطن ولا بد من معرفة الأسباب والوقوف على المعوقات والترغيب أفضل من الترهيب ونرجو ألّا يسعى البعض بطرق خفيَّة لفرض زراعة القطن «كسر رقبة» وهم الذين تسبَّبوا في زهد المزراعين فيه.


وهناك أشياء تحتاج لمعالجات آنية وإسعافات عاجلة تتعلق بالري وإن توفُّر المياه بعد رفع خزان الرصيرص يقتضي نظافة الترع والقنوات الفرعية ونأمل أن تنتهي لغير رجعة الشكوى من العطش ولا بد من إعطاء الخبز لخبازيه لئلا يتم العمل بصورة عشوائية. والضرورة القصوى تقتضي توفير المدخلات الزراعية من بذور محسنة ومبيدات وغيرها قبل وقت كافٍ وبأسعار معقولة وهذا لا يتأتَّى إلا بإيقاف الاحتكار إذ ليس من العدالة ولا الأخلاق في شيء أن تُباع هذه المدخلات للمزارعين بأسعار فلكيَّة خياليَّة بسبب قلة من المحتكرين الجشعين الذي يجدون تسهيلات بلا وجه حق.



وإن قانون عام «2005م» هو محصلة جهد بشري وكل الاجتهادات البشرية قابلة للجرح والتعديل بعد تجربتها وبعيداً عن تسييس القضايا وبلا هياج وهتافات نأمل تعديل ما يحتاج لتعديل في القانون المشار إليه وتفعيل ما يحتاج لتفعيل وتطبيقه بصورة مثلى. وإن نظام الإنقاذ الحاكم طيلة عمره الذي يقارب الأربعة وعشرين عاماً إلا قليلاً نجح في استئناس النقابات والاتحادات مع منحها هامشًا ضيقًا لإظهار «قومة نفس مصطنعة أحياناً» واستطاعت أيضاً استئناس المجالس والهئيات التشريعية على كل مستوياتها. ويتساءل البعض عن تمثيل المزارعين وهل يكون ذلك عن طريق لجان تنفيذية قاعدية وفوقية على مستوى المشروع تكلَّست وتحجَّرت ولم يعد انتخابها وتشكيلها وأضحت في نظر البعض كخيال مآتة وتوازيها تنظيمات هلامية لم يفوِّضها المزارعون عن طريق صناديق الانتخابات وأصبحت تدَّعي الوصايا عليهم والتحدث باسمهم بلا وجه حق، وإزاء ذلك لا مناص من أن يوافق النظام الحاكم على رغبة قواعد المزارعين العريضة في إجراء انتخابات حرة نزيهة ويكون الحق مكفولاً للجميع للمنافسة الحرة في كل المستويات لتفرز نتائجها اتحاداً يكون هو الممثل الشرعي للمزارعين وتبعاً لذلك ينتفي وجود أي تنظيمات هلامية غير شرعية مع ضرورة التركيز على الزراعة والمزارعين والإنتاج والمنتجين، وإذا أراد البعض أي ممارسات أخرى فليمارسوها في دورهم السياسية وأمانات الزراع بأحزابهم.


لقد عُين بعد تكوين الجمعية التشريعية في عام 1948م ثلاثة وزراء سوادنيون هم الأميرلاي عبد الله بك خليل وزير الزراعة والأستاذ عبد الرحمن علي طه وزير المعارف ودكتور علي بدري وزير الصحة في عهد الحكم الثنائي وثلاثتهم كانوا أعضاء بمجلس الحاكم العام. وبعد ظهور نتائج انتخابات أول برلمان سوداني واُنتُخبت أول حكومة وطنية في عام 1954م قبل عامين من إعلان الاستقلال في غرة يناير عام 1956م قبل عامين من إعلان الاستقلال أي قبل سبعة وخمسين عاماً ولو اتجهت كل العقول والسواعد والطاقات للتخطيط السليم الذي يتبعه عمل جاد وبناء ونماء وتعمير لتغيَّر وجه السودان ولأصبح مارداً اقتصادياً جباراً ورقماً لا يستهان به،


ولكن المؤسف أن كثيراً من طاقاته وموارده قد أهدرت في الحروب والصراعات والمنافسات السقيمة العقيمة بين قلة ظل كل منهم يدور حول نفسه ويختصر الوطن في ذاته وأسرف البعض في الثرثرة وكان حصاد مساهمتهم في التنمية كحصاد الهشيم ومع ذلك هناك إشراقات وإنجازات في بعض المجالات وبعض العهود لا ينكرها أحد ونأمل أن نفتح ملفات التنمية لأخذ الدروس والعبر استشرافاً لغد أفضل ومستقبل زاهر. وإن عقولاً وسواعد سودانية استطاعت بحسن التدبير والتخطيط والتنفيذ أن تقدم إنجازات وطنية باهرة نأمل أن تكون حافزاً ودافعاً للآخرين ليقدموا الأفعال على الأقوال. ومن تلك الإنجازات أذكر على سبيل المثال قيام امتداد المناقل في وقت قياسي بسواعد سودانية وخبرات وطنية خالصة.


لقد كانت المساحة الشاسعة الواسعة التي قام فيها امتداد المناقل أرضاً خلوية تكاد تكون جرداء بعد انتهاء الخريف وقد توجد فيها شجيرات أو أشجار هنا وهناك مع غطاء نباتي أخضر في فصل الخريف وكان قاطنوها يعملون بالزراعة المطرية الموسمية مع تربية المواشي ويذهب الكثيرون منهم لجني القطن في مشروع الجزيرة وحياتهم بسيطة وجلهم كانوا فقراء ويعيش الكثيرون منهم تحت خط الفقر مع قلة الخدمات التعليمية والصحية المتمثلة في بعض المدارس المحلية والخلاوي ونقاط الغيار والشفخانات بنسبة أقل ومع ذلك شهدت المنطقة حالات نادرة كوجود معلم هنا وآخر هناك ممن تخرجوا في مدرسة العرفاء وعملوا معلمين في المدارس الاولية منذ الثلاثينيات أو بعدها وهناك متعلمون من أبناء المنطقة نالوا تعليمهم خارجها. أما بالنسبة للمياه فقد كان المواطنون يعانون ويكابدون في الحصول عليها ويعتمدون على الحفائر التي تختزن المياه في موسم الخريف وكانوا يعتمدون أيضاً على الآبار التي ينشلون منها المياه بالدلاء وبعض الآبار كانت عميقة ولذلك كانوا يرمون الدلاء وتجرها الدواب التي تمشي لمسافات بعيدة حتى ترتفع الدلاء وهى ممتلئة لسطح البئر ويأخذها السقاة لصب المياه في آنيتهم أما الكهرباء فلم يكن لها أي وجود وليس هناك أندية مع قلة المساجد.


وقصة الامتداد هي ملحمة إذ نبعت الفكرة في عهد المهندس ميرغني حمزة وزير الري في عهد حكومة عبد الله خليل الائتلافية بين حزبي الأمة والشعب الديمقراطي وشهد ذاك العهد تنفيذ بعض مراحل العمل الذي تم في عهد نوفمبر بقيادة الفريق إبراهيم عبود. وعهدت الجوانب الفنية والهندسية لوزارة الري وكانت تقوم بالحفريات شركة ألمانية مزدوجة مكوَّنة من يوليوس بيرجر وفيليب هولزمان وكانت رئاستها بودمدني وتصرف استحقاقاتها من وزارة المالية بالخرطوم. وأصدر مجلس الوزراء برئاسة الفريق إبراهيم عبود قراراً بتعيين السيد حسن النور سوار الدهب معتمداً لتأسيس المناقل.



وقيام امتداد المناقل يُعتبر ملحمة وطنية تضافرت فيها جهود الكثيرين وكان معتمد المناقل يرأس اجتماعات اللجان التي يحضرها رؤساء المصالح الحكومية ذات الاختصاص، وقد ساهم كلٌّ منهم في التنفيذ في الذي يعمل فيه، وأذكر من هؤلاء السيد إبراهيم محمد إبراهيم كبير ضباط الإنشاء والتعمير والمستر جيبنز كبير ضباط الإنشاء والتعمير بمشروع الجزيرة والسيد طه الجاك مساعد كبير ضباط الإنشاء والتعمير والسيد محمد عمر ضابط الخدمات الاجتماعية والسيد سليمان بخيت مساعد ضابط الخدمات الاجتماعية والسيد بشرى الفاضل مساعد ضابط الخدمات الاجتماعية والسيد عثمان أحمد عمر كبير ضباط انتقال السلطات والسيد يوسف محمد عبد الله ضابط انتقال «عفان» السلطات والسيد محمد علي إلياس مساعد ضابط انتقال السلطات والسيد محمود جادين باشمهندس قسم المنشآت بوزارة الري والسيد محمد صابر سليمان باشمفتش قسم المنشآت بوزارة الري والسيد إلياس دفع الله باشمهندس قسم المنشآت بوزارة الري والسيد محمد علي كوباوي باشمهندس المشروعات في وزارة الري والسيد توفيق إدريس محجوب باشمهندس المشروعات بوزارة الري والسيد مزمل عبد الرسول المهندس بوزارة الري والسيد عبد الحي محمود كبير ضباط المساحة والسيد عز الدين حسن مهندس المساحة والدكتور خليل عبد الرحمن رمضان حكيمباشى صحة الجزيرة والدكتور محمد حمزة باشمفتش صحة الجزيرة والدكتور الهادي النقر باشمفتش صحة المديرية المنطقة المروية ودكتور أحمد التجاني مساعد باشمفتش صحة المنطقة المروية والأستاذ أبوبكر عثمان مفتش تعليم مديرية النيل الأزرق والأستاذ دهب عبد الجابر نائب مفتش تعليم مديرية النيل الأزرق والدكتور سعد مهنا الباشمفتش البيطري والسيد كامل منصور باشمفتش الزراعة بالنيل الأزرق والسيد حامد الفيل قمندان بوليس مديرية النيل الأزرق والسيد عبد الرازق عوض الكريم حكمدار بوليس مديرية النيل الأزرق والسيد عبد السلام محمد ضابط مجلس ريفي المناقل والسيد ابراهيم يس ضابط مجلس ريفي شمال النيل الابيض والسيد عثمان عبد الله مساعد معتمد المناقل وسكرتير اللجنة والسيد أحمد عبدالباقي ناظر خط المناقل. ومما يجدر ذكره أن مدير مديرية النيل الازرق وقتئذٍ كان هو السيد عبدالعزيز عمر الأمين وكان محافظ مشروع الجزيرة هو السيد مكي عباس الذي خلفه في موقعه السيد مكاوي سليمان أكرت وكانت الحكومة الاتحادية تولي قيام امتداد المناقل اهتماماً كبيراً ولذلك اختارت معتمد المناقل بمواصفات خاصة ليكون قدر التحدي الكبير.



وإن قيام امتداد المناقل أحدث طفرة هائلة منذ أواخر الخمسينيات حتى الآن إذ طبق نظام الخدمات الاجتماعية الذي كان مطبقاً في الجزيرة والمخصصة له «2%» تخصص للتعليم والصحة والأندية والمساجد والمياه والكهرباء ومحو الامية والدعم الاجتماعي والإنساني للحالات الخاصة...الخ وقد جذب امتداد المناقل مواطنين من مناطق مختلفة وينتمون لقبائل وإثنيات شتى وبيئات متباينة وقد عاشوا معاً واندمجوا وحدثت بينهم مصاهرات كثيرة واختلطت بينهم الدماء وتبعاً لذلك حدث تحول ديمغرافي في المنطقة. وكانت المناقل قبل قيام المشروع قرية صغيرة تُعرف بالمنقلة وبعض بيوتها كانت عبارة عن قطاطي ويتوسطها حفير وبئر إرتوازية ثم حدثت فيها نهضة عمرانية وخدمية وصناعية هائلة بعد قيام المشروع وفي مرحلة من المراحل صارت المناقل من أهم المراكز التجارية على مستوى السودان وفي مرحلة من المراحل كانت منطقتها الصناعية تضم عدداً كبيراً من مصانع الزيوت والطحنية والصابون والحلويات والشعيرية وغيرها وشهدت نهضة عمرانية وتنموية «والمؤسف أنها تدهورت تجارياً وصناعياً واقتصادياً وخدمياً في السنوات الأخيرة وأخذت تتقهقر للخلف بدلاً من أن تتقدم للأمام».



ونهضت بعد قيام امتداد المناقل قرى عديدة وأصبحت بالمقاييس المحلية بمثابة مدن ريفية بالنسبة لما حولها من قرى صغيرة ازدهرت هي الأخرى وكبرت وينطبق ما ذكرته على العزازي وأربعة وعشرين عبود التي أضحت فيما بعد أربعة وعشرين القرشي وفيها رئاسة الري ورئاسة أحد الأقسام الزراعية وجمعت عدداً من التجار مع وجود حي العمال. ومن القرى الكبيرة التي ازدهرت أيضاً الهدى ومعتوق والبعاشيم والكريمت والماطوري والهشابة وكمِّل نومك الملاصقة لرأس الفيل وسرحان و... إلخ .
وبرغم ما حدث من تدهور في المشروع الكبير «الجزيرة وامتداد المناقل» إلا أن الأمل يراود الجميع في إعادة بعثه من جديد ليكون أقوى مما كان ومهما يكن فإن قيام امتداد المناقل قبل حوالى نصف قرن يعتبر إنجازاً وطنياً باهراً.

لجنة مشروع الجزيرة: خلل في تطبيق مبادئ قانون 2005


الخرطوم: الصحافة:


اكد الامين العام للنهضة الزراعية، مقرر لجنة تقويم وتقييم مشروع الجزيرة، عبدالجبار حسين، ان لجنة قانون 2005 لمشروع الجزيرة برئاسة وزير الري السابق كمال علي ناقشت المبادئ الاساسية التي قام عليها القانون وهي خمسة مبادئ تشمل حرية اختيار المزارعين، تمليك الاراضي للمزارعين، هيكلة الوحدات التجارية، وعدم تفتيت الحواشة وتخصيصها فقط للاغراض الزراعية.
وقال عبدالجبار ان اللجنة توصلت الى ان هناك خللا في تنفيذ وتطبيق هذه المبادئ واداءً معيبا في خيارات المزارعين، وعدم جدية من المجلس السابق في وضع المحددات الفنية لاختيار المحاصيل ما احدث فوضى بالدورة الزراعية والاعلاف المتعارف عليها في مشروع الجزيرة، مؤكدا ان اللجنة توصلت الى حلول كثيرة سيتم عرضها في اجتماع الغد .


من جانبها، ناقشت لجنة تقييم الاداء التقليدي لمشروع الجزيرة برئاسة البروفيسر كرار عبادي مرجعيات الدراسة التي ستقدمها بشأن الاصلاح بالمشروع وشددت اللجنة على اهمية التركيز على خطط المشروع ودور التقانة والارشاد في التمويل والتسويق والهيكلة وحقوق العاملين والمحددات الفنية للمحاصيل التي تزرع في المشروع، وتعهدت بجعل الاستبيان للمزارعين احد الوسائل في جمع المعلومات .
من جانبه، دعا وزير الدولة للزراعة الاسبق، عضو اللجنة، البرووفيسر موسى محمد موسى الى ان يتم التركيز على التمويل الاساسي للبنيات التحتية وتهيئة المزارعين للتمويل وبحث سبل تطوير روابط المياه بمشروع الجزيرة

---------------

مزارعون بالجزيرة:

زيارة الوفد البرلماني (تحصيل حاصل)

الجزيرة: الانصاري

قال عدد من مزارعي الجزيرة إن الزيارة التي يقوم بها الوفد البرلماني لمشروع الجزيرة هي (تحصيل حاصل) وطالبوا بإلغاء قانون 2005م بقرار حكومي ومحاسبة كل المتورطين في الفساد الذي شهده المشروع وتدميره، وقالوا هذه هي أولي خطوات الحل وما عداها لا يكون سوي (حرث في البحر) وحذروا الحكومة من مغبة الدخول في صراع مع المزارعين .يذكر ان وفدا برلمانيا يقوم هذه الأيام بزيارة الي مشروع الجزيرة لتفقد أحوال المشروع واعداد تقارير للجهات الحكومية حول الوضع هناك ، علي حد قول التصريحات الحكومية .



----------------

الهندسة الاجتماعية بمشروع الجزيرة
Updated On Mar 4th, 2013

مديحة عبد الله


كشف تحالف مزارعى الجزيرة والمناقل فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر الميدان صباح السبت الماضى عن عمليات نزوح وهجرات واسعة بقرى وكنابى المشروع الى العاصمة الخرطوم والى خارج السودان , وقال التحالف ان الزراعة اصبحت غير مشجعة وطالب بالغاء قانون 2005 باعتباره العامل الاساسى فى دمار المشروع وتدهور احوال المزارعين والعمال الزراعيين .
مايشهده مشروع الجزيرة الان هو بيان بالعمل لنتائج تدمير المؤسسات والمشاريع العامة لصالح رأس المال حيث يتراجع الاجتماعى ويسقط الانسان فى درك الجوع واهدار الكرامة ,


ما كشف عنه التحالف بدأت مؤشراته منذ عدة سنوات اذ اصبحت قرى الجزيرة تشهد الفاقة والتسول وهجرة الشباب وتراجع التماسك الاسرى والاجتماعى , واذا نظرنا لاهداف المؤتمر الوطنى فى مداها البعيد يمكننا القول انه يتبع اساليب غير انسانية تجبر السكان على هجر اراضيهم دون ان يضطر لاستخدام اليات التهجير المباشرة , فهو يدرك ان سياسته ستجبر المزارعين على هجر العمل الزراعى بل وستضطرهم لترك مناطقهم واوطانهم طلبا لحياة افضل اذا اشتد الحصار عليهم , لذلك رتب بكل خبث لرفع تكاليف العمل الزراعى ودفع بعلاقات انتاج لاتراعى مصالحهم واتبع سياسات تارة باسم النفرة او النهضة , فاذا بالمزارعين ينظرون لمزارعهم يقضى عليها العطش او تفتك بها الحشرات .

ما يحدث جريمة فى حق السودان والمزارعين لاجل الوصول لهندسة اجتماعية غير انسانية تعيد رسم الحياة فى الجزيرة لصالح الرأسمالية التى تتطلع لوضع يدها على الاراضى الخصبة والمياه وستكون سعيدة بتحويل المزارعين لاجراء ولا بأس ان تتقاسم اللقمة الهنية مع الرأسمالية فى الدول (الشقيقة ) وعلى المدى البعيد يمكن ان تكون ارض الجزيرة مأوى للملاك والمستفيدين الجدد , تحالف المزارعين يمضى على الطريق الصحيح يقاوم قانون 2005 يرفع الوعى يحشد القدرات الوطنية لاجل مواجهة مخططات المؤتمر الوطنى لتجيير المشروع لغير صالح المزارعين وصالح اقتصاد السودان … المطلوب دعم جهود المزارعين لحماية المشروع وحق المزارعين والسكان بالجزيرة

نواب: على «الوطني» الاعتراف بأن المشروع انهار في عهده
الزبير: مشروع الجزيرة انهار عقب تطبيق قانون 2005

ودمدني: بدر الدين عمر :



اكد والي الجزيرة، الزبير بشير طه، انهيار مشروع الجزيرة عقب تطبيق قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م، واعتبر المشروع اهم خطوط الدفاع في «معركة توفير القوت وتحقيق الامن الغذائي بالبلاد».
وقال الوالي امام لجنة تقييم الاداء بمشروع الجزيرة برئاسة تاج السر مصطفى بودمدني امس بمشاركة اعضاء اللجنة الثلاثين، ان مزارعي مشروع الجزيرة ليسوا بفئران تجارب وان شعب الجزيرة الذي يشكل المشروع بنسبة 80% من سكانه اكتووا بنار المعيشة جراء السياسات التي اقعدت بالمشروع وتأثرهم به سلبا وايجابا، واضاف ان السبع سنوات التي اعقبت قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م لم ترفع معدلات الانتاج والانتاجية.
وطالب الدولة بالانتباه لحل مشكة المشروع بتعديل او الغاء القانون الذي تسبب في تدني وخروج محصول القطن ذي العائد المادي المجزي اضافة الى نقص المساحات المزروعة بالمحاصيل المختلفة مقارنة بالفترة التي سبقت تنفيذ القانون، واستنكر عدم وجود جهة تحاسب مجلس ادارة المشروع وتحديد القيد الزمني له اضافة الى عدم وجود جمعية عمومية تحكمه ما اتاح مطلق السلطة له.
وقال الزبير ان المواطن بالجزيرة تأثر بتدهور المشروع ما زاد معدلات البطالة وتشريد 30 الف اسرة بسبب اغلاق المصانع التحويلية خاصة مصانع النسيج بجانب 26 الف اسرة هي الان تحت مظلة الزكاة، وطالب بضرورة اشراك حكومة الولاية في المشروع الى جانب الحكومة الاتحادية من النواحي الادارية والاشرافية مؤكدا ان مشروع الجزيرة لم يتلقَ اي نوع من قروض التنمية التي دخلات البلاد اخيرا والبالغة 13 مليار دولار.
وتباينت الاراء وسط اعضاء المجلس التشريعي لولاية الجزيرة في حضور لجنة تقييم الاداء بعد اجتماع بين الطرفين لكن النواب اجمعوا على ضرورة اعادة خدمات الري الى وضعها الطبيعي لوزارة الري وايجاد التمويل الميسر غير التجاري، وطالبوا بتقنين حرية المزارع في اختيار التركيبة المحصولية والتسويق المناسب واكدوا اهمية اشراك ولاية الجزيرة في ادارة المشروع، وطالب بعضهم حزب المؤتمر الوطني بالاعتراف بانهيار المشروع في عهده وضرورة مراجعة او الغاء قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م .

-----------------

لجنة الجزيرة تقر الإصلاح الإداري وتأهيل الري والسماع للجماهير في الإصلاح
07/03/2013 15:18:00


الخرطوم – رقية أبو شوك

كشف الأمين العام للنهضة الزراعية ومقرر لجنة إصلاح مشروع الجزيرة ومراجعته أن اللجنة في اجتماعها الأول ركزت على الإصلاح الإداري وتأهيل شبكات الري، مبيناً أن اللجنة أقرت مبدأ الطواف الميداني ومقابلة كل جهات الاختصاص مع التركيز على أصحاب المصلحة الحقيقية من المنتجين، مؤكداً أن اللجنة ستكون أبوابها مفتوحة لسماع آراء الجماهير في الإصلاح، مشيراً إلى أن اللجنة في اجتماعها أطلعت على عرض قدمته حكومة ولاية الجزيرة عكس التدهور الذي أصاب المشروع.
يذكر أن مداولات لجنة الأداء توصلت لتكوين لجنتين الأولى برئاسة بروف "عبادي" لتقييم الأداء بمشروع الجزيرة والثانية برئاسة المهندس "كمال علي" وزير الري الأسبق وذلك لمراجعة قانون مشروع الجزيرة للعام 2005م.
وكانت اللجنة قد اطلعت على قرار التكليف من النائب الأول وناقشت كيفية الخروج ببرنامج إصلاحي للمشروع يركز على قانون الجزيرة للعام 2005م، بالطريقة المثلى.
من جانبه ثمن رئيس اللجنة د. "تاج السر مصطفى" دور رئاسة الجمهورية في تكوين هذه اللجنة واستجابتها لرغبات الجماهير في إصلاح مشروع الجزيرة.
من جانب آخر أكد وزير الزراعة بولاية الجزيرة "عبد الله محمد عثمان" مواصلة العمل في مشاريع البنيات ومشروع سكر البنجر إضافة إلى مشاريع أخرى كتوطين التقاوي المحسنة والطرق الزراعية بمشروعي الجزيرة والرهد. فيما وجه عبد الجبار حسين" بالشروع في إنفاذ جمعيات أصحاب مهن الإنتاج النباتي والحيواني المصاحبة للمشاريع لتحقيق الاستفادة القصوى من مشاريع النهضة الزراعية بولاية الجزيرة.
يذكر أن مشاريع النهضة الزراعية التي نفذت بالجزيرة بلغت تكلفتها (15,2) مليار جنيه

مذكرة تحالف المزارعين:

فشلت الإنقاذ في مشروع الجزيرة، وبان حجم الجريمة!!! .

بقلم: صديق عبد الهادي
الأربعاء, 13 آذار/مارس 2013 19:52

[email protected]

في مطلع هذا الشهر تقدم تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل بمذكرةٍ ضافية، معنونة إلى نائب رئيس الجمهورية. عكست المذكرة، والتي صيغت بعناية فائقة، إحساساً صادقاً بالظلم مسنود بوقائع لا يمكن تكذيبها، وبشواهد لا يمكن تخطيها او ركلها جانباً، لأن الحقائق التي دبج بها التحالف هذه المذكرة تجعلها عصية على التجيير. إنها وبحق، وبرغم بعض الملاحظات الطفيفة، تعتبر إضافة رصينة لأدب الدفاع عن الحقوق في تاريخ السودان، وتلك مسيرة في تاريخنا المعاصر ساهمت حركة المزارعين بقدر وافر في وضع اسسها.
فشلت سياسات سلطة الانقاذ، كلها دون إستثناء، رضيت هي رغاماً ام ابت متدثرةً بمكابرتها المقيتة. سيان هما، رضاؤها ام إستنكافها. لم تفشل سياسات الانقاذ نتيجة لاسباب الفشل المحتملة والمعهودة والمرتبطة بمطلق السياسات في اي ميدانٍ من ميادين الحياة، وتحت اي نظام في اي بقعة من الدنيا، وإنما فشلت لأنه لم تكن لسلطة الانقاذ سياسات في الاصل، بل كان هناك إرتكاب لجرائم منظمة. وذلك بالضبط ما اوضحته المذكرة التي نحن بصددها الآن. والتي رفعها نيابة عن أهل الجزيرة تحالف المزارعين.

اصاب تحالف المزارعين التوفيق، بشأن هذه المذكرة، في ثلاثة جوانب، الجانب الأول في انهم لم يخاطبوا بها وزير الزراعة، المتعافي، لان المتعافي تعامل وسيظل يتعامل مع قضايا مشروع الجزيرة، وهي قضايا وطنية رفيعة وضخمة، بعقلية التاجر، وأي تاجر؟!. التاجر رهينة التطفيف والربح والخسارة. وتلك العقلية كانت، بالطبع، هي المؤهل الوحيد للمتعافي ليتبوأ ذلك المنصب، حيث انه وقع للمؤسسات الدولية وللرأسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس)، في "جرح"، إذ انه ظلّ يتمسك بقانون سنة 2005 الذميم، وينافح عنه باكثر مما فعل البنك الدولي، وبالأدلة القاطعة!!!.
الجانب الثاني، هو ان التحالف لم يفوِّت لسلطة الانقاذ فرصة الصحوات المتقطعة من غيبوبتها، بين الفينة والاخرى، والتي تنتابها كلما "ضاق بها المفر"، فتقوم على إثرها بإعلان تراجعاتها امام سوء الحال.
إن تصريح نائب الرئيس، والذي جاء كـ"فَجَةْ الموت"، عن ضرورة "فتح كتاب مشروع الجزيرة" امام الجميع، أحسن التحالف حين إستهل به المذكرة. وهنا، لابد من القول، إنه وحين تتم الاشارة إلى ذلك ليس لان عبارة "فتح كتاب مشروع الجزيرة" مقصودٌ الذهاب في وجهة تنفيذها من قِبل سلطة الانقاذ بحقٍ وحقيقة، وإنما وددنا فقط ان نقول بأن كتاب مشروع الجزيرة سيظل هاجساً يلاحق سدنة نظام الانقاذ إلى قبورهم، وذلك لان ما حدث في مشروع الجزيرة يمثل حالة فريدة من الفساد والتجاوز والإجرام لم يشهدها التاريخ المعاصر، حقيقةً وليس مجازاً. وهم يعرفون حجم ذلك!!!.
اما الجانب الثالث من إصابة التوفيق، هو إعتماد المذكرة، بل وتبني التحالف، لذلك التقرير الذي اصبح يعرف بتقرير "لجنة بروفسير عبد الله عبد السلام"، وهو تقرير يمثل كابوس حقيقي لسلطة الرأسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس). معلومٌ أن هذا التقرير تمّ إعداده بناء على قرار حكومي، إلا ان السلطة حينما وقفت على حقيقة الجرائم التي بيَّنها وناء بها ثقل التقرير حاولت ان تدفنه ليلاً، غير انها لم تنجح. والسبب الاساس في عدم نجاحها هو ان "دفن الليل" في السودان معروف!!!. والغريب في الامر انه ومن شدة حرصهم "المريض" على التستر، ومن شدة عجلتهم ان تركوا التقرير بكامله "برة"، دون دفن، فوجده الناس في "السهلة"!!!.
افلحت المذكرة، وفي يسرٍ، في توضيح امرين في غاية الاهمية، كانا يحتاجان لمجلدات من التنظير الاكاديمي العقيم ودونما جدوى. الأمر الأول، هو ان ما تمّ في شأن مشروع الجزيرة ليس بسوء إدارة وليس بتقصير او خطأ في تطبيق القانون، وإنما الذي تمّ هو نهب وسطو وتجاوز وجريمة منظمة. فلذلك، يصبح امر المزارعين مع سلطة الراسمالية الطفيلية الاسلامية، غير متعلق ببحث إمكانية الاصلاح او بتعاطي لدراسات جدوى حول مستقبل المشروع، وانما يتعلق، في الاساس، بإعادة الممتلكات، وهي ممتلكات عينية منقولة تمّ السطو عليها، وهي ليست حقوق معنوية او ادبية وتلك بالطبع، مرحلة متقدمة، وإن كانت لا تبدو الآن إلا انها ستتحقق هي الاخرى حتماً، لأنها، أي الحقوق المعنوية والادبية، هي الشكل الأسمى والشفيف لما هو عيني ولما هو منقول.
أما الامر الثاني، والذي فضحته المذكرة، هو فرية الخصخصة. لقد وضح، ان الناس في السودان لا يخوضون معاركهم مع سلطة الراسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس) حول المفاهيم او تطبيقها، لأن المفاهيم المتعارف عليها والسياسات المرتبطة بها، والتي من الممكن الاختلاف حولها، غير واردة في حالة الصراع الجارية الآن بين اهل الجزيرة وسلطة الانقاذ.
الناس في السودان يواجهون سلطة يقود "طفيليوها" "مفكريها"، بل ان مفكريها ينمسخون للحد الذي يصبحون فيه هم الشريحة الاعلى الأكثر ثراءاً في "طبقتها الطفيلية" نفسها!!!. فلذلك فإن الخصخصة المزعومة التي سادت مشروع الجزيرة في ظل السلطة الحالية عنتْ الأنتزاع القسري للملكية، ومن ثمّ عنتْ وضع الممتلكات المنزوعة في يد الخاصة من الطفيليين الاسلاميين، وبل أنها في سبيل ذلك إستخدمتْ كل ادوات السلطة، وكل سطوة المركز التنفيذي. وفي هذا المقام ليس هناك من مثالين ساطعين أكثر من حالة الاستحواذ على اصول المشروع، وحالة فساد شركة الأقطان.
إن حالة مشروع الجزيرة في مجملها تمثل سلوكاً نادر الحدوث في العالم، لا يستطيع اي مفكر ان يأتي بما قد يماثله او يجاريه من تجارب الانظمة في التاريخ الاقتصادي والسياسي المعاصر!!!.
إن مذكرة تحالف المزارعين حرية بالدعم، ثم ان القضايا التي طرحتها لجديرة بالمساندة، لانها تمثل جزء اصيل من قضايا السودان.
إنه، وبالرغم من القناعة السديدة بأن حل قضايا مزارعي مشروع الجزيرة يمثل مساهمة كبيرة في حل قضايا السودان التي اصبحت تستفحل مع مرور الزمن، إلا أن تردي الاوضاع في مشروع الجزيرة قد وصل حداً لن يجد معه حتى ولو تمّ اليوم إلغاء قانون سنة 2005 سيئ الصيت.
هذا بالاضافة إلى حقيقة أنه قد اصبح وفي حكم المؤكد ان إمكانية الوصول لحلحلة القضايا الوطنية، وفي ظل النظام الحالي للانقاذ، صارت إمكانية ضئيلة وغير متوفرة، لان وجود النظام نفسه يمثل عائقاً اساساً في وجه اي مخرج. فلذلك أضحى واضحاً أن ليس هناك من سبيل امام الناس سوى ان يعملوا، لاجل ان يذهب هذا النظام، مرة وإلى الابد


-----------------

مشروع الجزيرة : ضاعت السيرة الاولي ..
هل هنالك سيرة ثانية ..

بقلم: ميرغني بن عوف
الجمعة, 15 آذار/مارس 2013 12:49



ميرغني بن عوفمدير ألبان الجزيرة التعاونية ونائب مدير مصلحة الإنتاج الحيواني سابقاًالمقطع الاول
هذه الحكاية جّدها جّد وهزلها جّد ، كالعشق والحنين ، اردنا بها التخفيف على أعضاء اللجنة وهم يؤدون مهاماً جساماً تقع في دائرة العطار الذي يريد أن يصلح ما افسده الدهر . الاخ رئيس الجمهورية ونائبه – مثلنا تماما ومثل كل إنسان يحنان الي الماضي والايام الخوالي من الطفولة والشباب ، كما أنهما مغرمان " بالسيرة" والتي تعني بأختصار معاودة السير في الطريق للوصول الي الماضي والي هذا الحنين ايضا. يقول شاعر كوكب الشرق أم كلثوم " عايزنا نرجع زي زمان ؟ قل للزمان ارجع يا زمان ! سيرة الماضي ضرورية الي الحد الذي نأخذ به الدروس المستفادة العبر والصبر لتجاوزها الي المستقبل . إن كانت هذه العودة لمجرد تكرار الماضي تصبح بكاء على الأطلال لا نفع يرجي منه .
المقطع الثاني
لم يكن ماضي هذا المشروع ناصعاً بلا عيوب بكل الأحجام ، الخفيفة والثقيلة والمتوسطة والمشروع مثله الإنسان تماما يولد ويحبو ويمشي ويشب ثم تصيبه أمراض الكهولة والشيخوخة ويموت بصنع الانسان لكنه يختلف من الانسان أنه لا يدفن ولاينسى بعوادي الزمن وليست له قيامة . الانسان إذا رغب وجدّ وحسنت نواياه وأعماله يستطيع إعادة الحياة الي المشروع وليداً جديداً يتبع بطبيعة الحياة ، مراحل الحبو والمشي ويصبح شاباً . تجاوز هذه الخطوات جرياً بعد ميلاد سيؤدي الي وفاته وهو طفل وسنعيد الفشل المعروف سابقاً .
المقطع الثالث
ليس لدّي رغبة في سرد تاريخ المشروع ، ولا أدعي علما أكثر من أعضاء اللجنة وأهل مشورتها المتوقعين. لكني أوكد أن فيروس المرض بدأ مع بداية التسعينات وتحديداً مع أرهاصات التحرير الاقتصادي أو إحداث التغيير بجراحة القلب المفتوح ونزع الأعضاء لأسباب سياسية وربما اجتماعية واسباب لا تزال في علم الغيب وكانت الجراحة اكبر بكثير من مؤهلات الجراحين (المتسرعين) فمات المشروع بعد سنين من العلاج التخديري والناقص حيناً والخطأ المقصود احياناً اكثر . آخر ألاخطاء محاولة الانفاذ (!) للمشروع إذا كان حزمة طويلة ومحزنة من القرارات العشوائية والاستفزازية كذلك والتي أدت الي تفكيك سكك حديد المشروع والمحالج وقنوات الري وأبواب التحكم وتوزيع مكاتب وسرابات العاملين الي من لا نعرف ، عطاء من لا يملك لمن لا يستحق . هذا الانهيار العظيم حطم المعنويات قبل أن يحطم المنشأت وأباد كل أمل للأجيال القادمة .
المقطع الرابع
جرى عرف سلاطين السودان على قضاء حوائجهم بالكتمان وأن يصح ذلك على مستوى الفرد فانه لا يصح أبداً على مستوي الجماعة وهذا يقودنا إلي إنعدام الشفافية والمشورة فيما جرى للمشروع ولغيره . لقد أنشئت مئات الكباري التي لا تمر فوق الانهار والاودية لكنها تمر فوق رؤوس مواطنينا جميعاً . قرارات مسبقة ، مطبوخة في مطابخ الاخوان الرفاق ، تحشد لها الحشود ويكتبها علماء السلطان طوعاً وكرهاً ثم يتم التوقيع عليها وتدشينها كمخرج من مخرجات أهل الدراية والقراية . قديماً قالوا أنه ليس من المهم أن تفهم ولكن المهم أن تحس وتتبع ذلك - إن ############ من تبلد إحساسه وليس فهمه وأن الشهيد (المشروع) هو من كان موته اقسى على أعدائه من حياته ! وعدم الحس كان اول اسباب السقوط .
المقطع الخامس
ادرك شهرزاد الصباح ونامت ونام سلطانها ، في غفوة الضحي ، ثم اخرج السلطان بعد يقظة النائم فرمانه بتكوين لجنة من كبار العلماء الاجلاء من الاساتذة والاصدقاء والذين لا يصح أن نشك في مقدرتهم وخبراتهم الزراعية والمائية والادارية – علهم يصممون كبري من اكبر الكباري في افريقيا والشرق الاوسط تحت مظلة جديدة اسمها إعادة المشروع لسيرته الاولى . كما ذكرنا سابقاً فأن ما بني على باطل فهو باطل ونعلم علم اليقين ونحس أحساس مزارعينا أن الخطأ الاستراتيجي مثل الزجاج الرهيف إن حاولت اصلاحه كسرته . من هو الحكيم الكبير في هذه الامة الذي افترض أن إنهيار مشروع الجزيرة كان من نقص في العلم والخبرة او فشلاً في الادارة أو سؤا في التربة وقنوات الري او نتيجة لتغير المناخ حتى يكون لجنة من متخصصين زراعيين عزيزيين علينا لما قدموا ويقدمون خدمة للقطاع الزراعي ولإنتاج الحلول الفاضلة (مثل المدينة الفاضلة) ام أن الكباري تحتم ذلك .



المقطع السادس والاخير
بين الهزل والجد وبين الحكم والحكمة تكمن مشكلة مشروع الجزيرة الذي عاش عملاقاً لخدمة المستعمر الاجنبي والمحلي تم مات شهيداً في معركة غير متكافئة إنهزم فيها الحاكم والمحكوم وما بينهما من الخضرة والجمال واشباع البطون والجيوب معاً ونتجاوز الهزل قليلاً ونذهب في إختصار مخل للسيرة الثانية التي تنظر الي المستقبل .
• قضية المشروع موتاً وحياة هي قضية اجتماعية معيشية في المقام الاول وصاحبها الحقيقي هو المزارع واصدقاء المزارع من الانسان والحيوان والنبات ومما لا تعلمون . خمسة ملايين من اهلنا يجنون ثمار المشروع بشكل مباشر وغير مباشر
• إعادة إحياء المشروع تكمن في الصبر على المكاره والتروي وبناء الخطوة تلو الخطوة في تنظيمات مزارعين قاعدية حقيقية وليس في اتحادات اكلت وشربت من عرق مزارعيها الفقراء وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون .
• إعادة النشاط والبناء التعاوني الخدمي المسؤول والمنضبط والمُراقب فلا مخرج من التعاون ولا نريد أن نعيد التعاونيات الزراعية الي سيرتها الاولي بل ننقلها الي سيرتها الثانية نحو المستقبل
• إبعاد القرار السياسي المترفع على شعبه والخافض لرؤوس العلماء مثل قانون المشروع والقطن المحور اخلاقياً (اقصد وراثياً) من دائرة الحلول .
• المزارع ليس غبياً تابعاً لأحد من السياسيين أو الخبراء وعلى الناس إشراكه في كل شئ تحت الشمس وليس على اوراق المؤتمرات والقرارات السياسية .
الامل يحدو كل سوداني – وربما غير السوداني – أن تكتمل صورة مشروع الجزيرة في سيرته الثانية والخوف يملأ الجوانب من أن تكون هذه المبادرة الرئاسية عودة الي مثلث حمدي السيئ السمعة والصيت والذي نسي فيما نسي حساب المثلثات وعظمته الفلسفية والعلمية والعملية (الاضلاع الثلاثة) ضلع السلطان وضلع العلم وينسى حمدي الضلع الثالث ، ضلع المزارع وأهل الحس قبل السياسة والعلم وهو الضلع الذي يمثل قاعدة المثلث . لم تحدثنا الهندسة عن مثلث بضلعين .

قال البروفسير عبدالله احمد عبد الله في الشهور الاولي من القرن الاول بعد العشرين أن هذا القرن هو قرن الاذكياء فقط خذوا الحكمة من افواه الرباطاب – والذكاء عنده وعندنا – كما نحس- هو السيرة الثانية لمشروع الجزيرة وهو الطريق الوحيد للسيادة الغذائية الزراعية التي ستحكم انسان المستقبل وليس انسان الماضي وسيرته الاولي – مشروع الجزيرة .. سادتي هو الذي اطعمنا من جوع وآمننا من خوف وسيفعل إن شاء الله رغم عوادي الزمن وقهر السلاطين

رفض واسع لقانون 2005م أمام لجنة التقويم
الجزيرة/ الانصاري


أجمع مزارعو ستة اقسام وهي القسم الشمالي ابوقوتة وادي شعير ودحبوبة الشمالي الغربي والمسلمية في لقاء مع لجنة التقويم والتقييم الخاصة بمشروع الجزيرة بالمحيريبا ، على ضرورة الغاء قانون 2005م فوراً ومحاسبة الذين تسببوا في انهيار المشروع .

وهاجم كل من احمد النعمة وعابدين برقاوي والزين بخيت وحسن عبد الحي وعبد السلام محمد صالح اللجنة مؤكدين أن معظم اعضائها بما فيهم الرئيس تاج السر مصطفى والمقرر عبد الجبار حسين لهم علاقة مباشرة بانهيار المشروع ،


مضيفين أن تحالف المزارعين تقدم بمذكرة للنائب الأول في 4 مارس من هذا الشهر تتضمن مآلات المشروع وبيع اصوله الثابتة والمتحركة طالب فيها بمحاسبة من تسببوا في انهيار المشروع وتقديمهم للمحاكمة
------------------


نص مذكرة تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل لعلي عثمان
February 24, 2013
(حريات)

بسم الله الرحمن الرحيم

تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل

قال تعالى (وقل أعملوا فسيري الله عملكم ورسوله والمؤمنين)

وقال تعالى ( إذا حكمتم بين الناس فأحكموا بالعدل)

وقال صلي الله عليه وسلم ( من ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فأرفق به)

السيد/ النائب الأول لرئيس الجمهورية

الموضوع مذكرة حول مشروع الجزيرة والمناقل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جاء في خطابكم بتاريخ 5/ فبراير/2013م بود مدني ( أن كتاب مشروع الجزيرة سوف يفتح تحت أضواء كاشفة للمزارعين واتحادهم والمراكز البحثية والرأي العام ) وها نحن نرفع إليكم كتابنا.

تقع الجزيرة في وسط السودان بين النيل الأزرق والنيل الأبيض بين خطي عرض (15 15 ) شمالاً وتمتد جنوباً حتى خط السكك الحديدية الذي يربط بين سنار علي النيل الأزرق وكوستي علي النيل الأبيض وبين خطي طول ( 40 – 32 ، 30 – 33) هذا الموقع أكسبها أهمية اقتصادية واجتماعية وسياسية عبر تاريخها الطويل حيث شهدت قيام مملكة علوة ثم سلطنة الفونج كما لعبت دوراً هاماً في مقاومة الحكم التركي المصري كما كان لها دوراً هاماً في قيام وانتصارات الثورة المهدية ومقاومة الحكمة الانجليزي المصري كما شهدت تحولات اقتصادية هامة تمثلت في احدي معجزات وعجائب الدنيا ألا وهو مشروع الجزيرة والمناقل.

لا يخفي علي أحد الدور الرائد لمشروع الجزيرة والمناقل منذ قيامه عام 1925م في مساحة وصلت 2.2 مليون فدان وهو بذلك أكبر مشروع في العالم يروي بالري الانسيابي بترعة يصل طولها حوالي 323 كيلومتر من سنار حتى مشارف الخرطوم تعرف بترعة الجزيرة وترعة المناقل. وترعة المناقل التي يصل طولها 210 كلم تتفرع منها المواجر بطول 643 كلم والقنوات الفرعية بطول 3249كلم مزودة بأبواب بعدد 27922 باباً وهدارات بعدد 2472 لتنظيم عملية الري كل هذا يتطلب جهداً متصلاً للنظافة والصيانة وإعادة التأهيل.

ينتج 70% من جملة الأقطان و 65% من جملة إنتاج القمح و 32% من جملة الفول السوداني و 12% من إنتاج الذرة.

ساهم علي المدى الطويل بأكثر من 45% من جملة الصادرات قبل دخول البترول. قامت علي أك######## كل المصالح والوزارات والمدارس والمستشفيات حتى ميناء بورتسودان وجامعة الخرطوم. يوفر فرص عمل وخدمات لأكثر من 4 مليون نسمة كما كان الضامن لحكومة السودان في حصولها علي القروض من الدول والمؤسسات المالية العالمية للصرف علي التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وهو بهذا كان يمثل عصب وعماد الاقتصاد السوداني.

قامت بتنفيذ مشروع الجزيرة الرأسمالة الناشئة في انجلترا علي أحدث ما توصلت إليه العلوم الزراعية لإنتاج حاجتها من القطن وفق نظام ري وتركيبه محصولية ودورة زراعية ونظام ري وعلاقات انتاج وفق وحدة إنتاجية واحدة فقد صمم منذ البداية ليكون وحدة إنتاجية لا مشاريع متعددة فقد صمم من أجل المزاوجة بين الحاجة لتطبيق عمليات الميكنة الزراعية والحيازات الفردية التي تؤمن وجود كثافة سكانية مناسبة لتوفير العمالة الكافية وفي العام 1950م تم تأميم المشروع من الشركة الزراعية تحت قانون خاص لم يقف الأمر عند هذا الحد تم قيام مصلحة الخدمات الاجتماعية لتراعي الجوانب الاجتماعية والخدمية لكل القاطنين في المنطقة المروية بميزانية 2% من جملة صافي أرباح القطن فقد أسس كل المؤسسات التعليمية والصحية والآبار ، بالإضافة إلى الناحية الثقافية من تعليم الكبار ومحو الأمية والتدبير المنزلي والأندية ، بالإضافة للبيئة بزراعة الأحزمة للحماية من الزحف الصحراوي.

في عام 1962م اشترط البنك الدولي اصلاحات هيكلة في مشروع الجزيرة لتقديم القروض لحكومة السودان وتسديد ما عليها من ديون فقد تمثلت توصيات خبيره الدكتور رست برفع الحد الأدني للحيازة الزراعية 360 فدان في الجزيرة و270 فدان بالمناقل وهذا يعني التخلص من 80 ألف مزارع من 114 ألف مزارع فوراً وإلغاء العمل بالحساب المشترك والعمل بالحساب الفردي بالإضافة إلى تغيير صيغة التمويل من التمويل عن طريق البنك المركزي بضمان الإنتاج إلى التمويل عن طريق الزراع من المصارف وتحمل كل المخاطر إلا أن هذه التوصيات وجدت مقاومة من كل المزارعين والحادبين علي مصلحة هذا المشروع وفي العام (1980م) وصلت بعثة البنك الزراعي ، حيث وضعت برنامج تعمير وتحديث مشروع الجزيرة في إطار برنامج إسعافي ركز علي دور القطاع الخاص وتغيير علاقات الإنتاج من الحساب المشترك إلى الحساب الفردي علي أن يكون متحملاً كل تكلفة الإنتاج بالإضافة إلى رسوم الماء والأرض حيث وافق عليه الرئيس جعفر النميري موسم ( 1980 – 1981) رغم موقف المزارعين الرافض لذلك.

وفي مطلع عام 1992م وبعد وصول حكومة الإنقاذ للسلطة تم إعلان سياسة التحرير الاقتصادي التي تقوم علي خصخصة القطاع العام تردت الأوضاع في مشروع الجزيرة نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج والضرائب والتمويل عن طريق محفظة البنوك التي وصلت أرباحها إلي 54% مما قلل العائد وأرهقت كاهل المزارعين بالديون كونت الحكومة لجنة برئاسة د.تاج السر مصطفي للنظر في مستقبل مشروع الجزيرة التي توصلت إلى التخلص من البنيات الأساسية وفتح الباب للقطاع الخاص وإعادة هيكلة المشروع ، قوبل التقرير برفض واسع النطاق الأمر الذي جعل الحكومة تبحث عن طريقة أخري يحقق سياستها الاقتصادية ممثلة في سياسة التحرير الاقتصادي مكان قرار اللجنة العليا للتخلص من المرافق العامة بإعلان قرار خصخصة المشروع رقم [1115] بتاريخ 8/10/1996م.

وفي أواخر 1999م تزامن وصول بعثة البنك الدولي ووصول بعثة منظمة الفاو لإجراء تجربة روابط مستخدمي المياه وقد تم اختيار مكتب عبد الحكم بالقسم الأوسط بتمويل منهما حيث تقوم هذه التجربة علي أساس المزارع المنتج المستقل لتحقيق خصخصة المشروع وعلي ضوء هذه التجربة ومقترحات البنك الدولي تم إعداد قانون من قبل عدد من الأكاديميين والتنفيذيين واتحاد المزارعين عرف بقانون 2005م ، وقد قدم علي عجل وتم التوقيع عليه 9/5/2005م وبهذا تحقق حلم البنك الدولي منذ لجنة رست حيث تسارعت وتيرة تنفيذ القانون بمنهجية صارمة.

وبدأت بتشريد وتصفية كل العاملين مكانت الهيكلة التي بدأت منذ إعلان خصخصة المشروع وتواصلت حتى قانون 2005م فكانت هيكلة 1996م – 1998م – 2000م – 2003م – 2007م – 2009م حتى أصبح عدد العاملين أقل من 3%.

كما تم تحويل وحدات المشروع الهندسة الزراعية – المخازن – المحالج – الاتصالات – السكك الحديدية كمشاركات مع فتح الباب أمام القطاع الخاص شركات أفراد مقاولين متعهدين فكانت شركة دال والتنمية الإسلامية ومركز سنار وغيرها بدلاً عن الهندسة الزراعية وشركة روينا والدرب الأخضر والأفراد بدلاً عن مؤسسة الحفريات وشركة البابونيل والتجارية الوسطي بدلاً عن إكثار البذور والمتعهدين والمقاولين بدلاً عن سكك حديد الجزيرة ومحفظة البنوك بدلاً عن وزارة المالية والبنك المركزي.

كل هذه السياسات ساهمت في ارتفاع التكلفة ليصبح المزارع عاجزاً عن توفير مقومات الإنتاج فتدنت الإنتاجية وقل العائد. إن الإذلال والإفقار للمزارعين كان بغرض التخلص منهم بغرض الحصول علي الأرض أيعقل أن يطالب البنك المزارع ببيع حيزاً من أرضه لتسديد قيمة واحد جوال قمح؟؟.

نعلم تماماً أن عدم توفير التمويل الكافي لمدخلات الإنتاج من أسمدة ومبيدات وتقاوى وتحضير الأرض في الوقت المحدد ، الفوضي في التركيبة المحصولية والدورة الزراعية وغياب البحوث وتحويل المشروع لري بالطلمبات قلل من عدد الريات حيث أكدت كل الدراسات أن العامل الحاسم في الإنتاج هو توفير عدد الريات الكافية وتوفير مقومات الإنتاج في الوقت المحدد مسئولية من هذه؟ حتماً ليست مسئولية المزارع! إن الذين يتحدثون عن خسارة المشروع ومديونية المزارعين هم حتماً يتحدثون عن خسارة ومديونية وهمية بغرض نزع الأرض وتحويل فقراء المزارعين لعمالة بالمشروع وأطراف المدن لتحقيق هذا الحلم كان قانون 2005م لتحقيق حلم الرأسمالية الطفيلية والبنك الدولي.

غير قانون 2005م صيغة التمويل من ضمان الإنتاج إلى ضمان الأرض بغرض الاستيلاء على الأرض وعندما فشلت كل صيغ البنوك في الحصول على الأرض باعتبار أن الأرض ملكية منفعة وليس من حق المزارع بيع جزءاً منها لهذا فتح سوق الأرض استناداً علي قانون 2005م المادة (16) والمادة (17) والتي تلزم المزارع المالك ملك منفعة بسداد قيمة الأرض حتى تسجل له الحواشة حيث يدفع المزارع صاحب 4 فدان في 5 قصادات.

4 × 5 = 20 فدان

20 × 400 = 8.000 قيمة أصول

20 × 1585 = 31.700

الجملة = 49.700

من أين لهذا المزارع بهذا المبلغ حتماً سيجد نفسه تحت رحمة الشركات أو البنوك إما بالتنازل أو الرهن أو البيع ليجد نفسه خارج أرض الجزيرة والمناقل فالتحية لملاك الأراضي والتحية للقضاء السوداني الذي أوقف قرار لجنة توفيق أرض المشروع والتحية للجنة ملاك الأرض وهي تتابع قضيتها العادلة.

إلا أن الهجمة على أراضي المشروع اتخذت شكلاً آخر لتكتمل هيمنة رأس المال المحلي والعالمي تم تقسيم المشروع إلى (23) وحدة إنتاجية تم توزيعها إلى 9 شركات باسم أفراد ومجموعات تنتمي لهذا النظام من قيادات الاتحاد والمؤتمر الوطني قامت هذه الشركات من أصول هذا المشروع وعلى حساب المزارعين والعاملين شركة روينا/ عمر العوض/ ياسر وعلي … وها هي تطرح عقودات الاستيلاء علي الأرض.

استمرت الهجمة المنظمة علي المؤسسات وممتلكات المزارعين بدءاً بمطاحن قوز كبرو ومصنع العلف ومصنع الملكية للغزل والنسيج والجمعية التعاونية للحاصدات والدكاكين في الحصاحيصا ومدني والمخازن والصيدلية بود مدني والأسهم بالبنوك ( بنك المزارع) والشركات ( شركة الأقطان) وممتلكات المزارعين والمشروع بورتسودان عدد (37) مخزن و (176) منزل بالإضافة إلى (10) منازل فخمة و(2) عمارة وسط سوق بورتسودان بالإضافة إلى المبني الرئيسي الذي يتكون من طابقين بالإضافة إلى (4) مكاتب وصيدلية وفرن وطاحونة وعدد من الدكاكين جميعها علي أرض خاصة بالمشروع.

واستمرت وتواصلت الهجمة على سكك حديد الجزيرة التي كانت شريان لنقل كل مدخلات الإنتاج حيث بدأت الهجمة ليلاً حيث سجلت مضابط الشرطة العديد من البلاغات ( طابت – المدينة عرب – المسلمية) حتى أصبحت نهاراً جهاراً فقد كانت تعمل بكفاءة وفقاً للعمليات الفلاحية وعمليات حليج القطن.

يبلغ طول سكك حديد الجزيرة (1200)كيلومتر تعمل بها (60) قاطرة مزودة بعدد (1848) عربة تساعدها (6) ترلي موتر وعدد (54) ترلي يد بالإضافة (20) عربة إشراف هذا بالإضافة إلى (190) محطة رئيسية وفرعية وتفتيش ونقاط دورية خلوية بالإضافة إلى (3) موتر قريدر و (5) مولدات كهرباء وآليات وأدوات مساعدة.

جبال من الصواميل والفلنكات وآلاف الأطنان من الحديد ، أيعقل أن تباع (حديد خردة) بما فيها القطارات التي تجري علي الخطوط ولمن بيعت ولمصلحة من ؟؟ مخالفين بذلك قرار رئيس الجمهورية رقم (308) لسنة (2006) بتاريخ 20/8/2006م أن التقديرات الأولية لسكك حديد الجزيرة تزيد عن 200 مليون دولار هذا بالإضافة للكادر البشري الذي اكتسب الخبرة لقد تقدمت شركة صينية لتأهيل سكك حديد الجزيرة لتصبح ناقلاً للمحاصيل وترحيل المواطنين تمشياً مع قرار رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية.

كيف تم هذا؟ إن سرقة ونهب وتدمير مرفق بهذا الحجم والحيوية لهو جريمة يجب محاسبة مرتكبيها حيث هنالك العديد من البلاغات.

وتواصلت الهجمة علي مشروع الجزيرة فكانت دلالة الهندسة الزراعية التي كانت تقوم بكل عمليات تحضير الأرض ( الحرث العميق – الهرو – السراب – حفار أبو عشرين – رش المبيدات – الطراد – الزراعة) كل هذه العمليات تؤدي وفق جدول زمني وفق للمواصفات الهندسية والبحوث الزراعية. فقد تم في دلالة بيع عدد (8) حفار أبو عشرين و (58) جرار ثقيل و (50) جرار دسك و (173) جرار سراب و (170) آلة نشر السماد و (70) زراعة قمح و (20) آلة رش آفات و (5) ورش مجهزة بكل الاحتياجات ، إن جميع هذه الآليات تعمل بطاقة 70% بالإضافة إلى العربات والجرارات والآليات الملجنة وها هي المحالج تغلق أبوابها بعد أن تمت خصخصتها وهيكلتها وتحولت إلي شركة بعد أن كانت توفر فرص عمل للآلاف من العمالة الثابتة والموسمية بكل من الحصاحيصا (7) محالج والباقير (1) و (5) محالج بمارنجان.

إن نهب وتدمير المشروع والمزارعين حيث تابعنا ملف فساد شركة الأقطان من تلاعب في أسعار الفواتير وتأسيس عشرات الشركات للأبناء والزوجات وتحويل الصفقات إلى النافذين والتنفيذيين والمحاسيب هذا بالإضافة لسجلها الحافل في قضايا السماد والمبيدات والتقاوي والتلاعب في أسعار الخيش لإذلال وإفقار إنسان الجزيرة والمناقل علماً بأن أسهم مزارعي الجزيرة والمناقل تصل إلى أكثر من 40% من أسهمها وقد أكدنا مراراً أن أرباح هذه الشركة يمكن أن تمول مشروع الجزيرة والمناقل وكل المشاريع المساهمة فيها لعشرات السنين.

إنها قضيتنا لأننا أصحاب هذه الشركة والشركة التي قامت علي أك########ا نحن من يملك أسهم هذه الشركة لأن هذه الشركة تعمل منذ إجازة قانون 2005م لتحقيق حلم رأس المال المحلي والعالمي للحصول علي الأرض.

فقد كانت السبب الأساسي في خروج مشروع الجزيرة والمناقل من سوق القطن عندما ربطت التمويل مقابل الأرض في عقدها المذل عن طريق البنك الزراعي موسم (2006 – 2007م) مما جعل المزارعين يرفعون شعار ( تمويل كامل أو إضراب شامل) فتقلصت المساحات سنوياً حتى وصل موسم (2010م – 2011م) أقل من (17) ألف فدان علماً بأن متوسط المساحة التي كانت تزرع قبل قانون 2005م (350) ألف فدان وأن العائد (23) مليون دولار بنسبة لا تزيد عن 1.8% من جملة العائدات الغير بترولية.

هل يعقل أن يحدث هذا ؟؟!! أن يتم بيع أصول ومقومات الإنتاج تحت دعوى النهضة الزراعية أو النفرة الخضراء والبيضاء أو التنمية ورفع معدلات الإنتاج علماً ووفقاً لكل الدراسات والتقارير وما كتب أن هذا المشروع لا يحتاج سوى إعادة تأهيل لبنياته الأساسية بعد عطاء ثر تجاوز (80) عاماً علماً بأن كل هذه الأصول ملك لمزارعي الجزيرة والمناقل كما أن معظم المنشآت الحكومية سددت من أرباح المزارعين موسم (1949م – 1950م) وموسم (1950 – 1951م) التي كانت قيمتها (23) مليون جنيه استرليني ( ثلاثة وعشرون جنيه استرليني) للحكومة البريطانية عبارة عن:

(1) قيمة ميناء بورتسودان.

(2) توصيل سكك حديد إلى الخرطوم – مدني – بورتسودان.

(3) قيمة بناء الوزارات بالخرطوم.

(4) بناء كلية غردون.

(5) بناء خزان سنار والقنوات والمواجير حتي نهاية المشروع.

(6) قيمة سكك حديد الجزيرة.

(7) قيمة المحالج والهندسة الزراعية (آليات). ( راجع كتاب آرثر جينسكل).

كل هذا النهب والفساد والتخريب تم بيد ومشاركة مجلس إدارة مشروع الجزيرة والمناقل واتحاد المزارعين حيث عقدت الاجتماعات والورش وتم وضع الخطط والبرامج من عرق وجهد المزارعين لتنفيذ هذه الجريمة.

لقد ظللنا نتابع مجريات قضيتنا ضد الاتحاد بعد الحكم الأول الصادر بتاريخ 4/11/2006م بقبول الطعن شكلاً وموضوعاً تقدم اتحاد المزارعين بطلب مراجعة بالرقم 36/2007م أمام المحكمة العليا والتي حكمت برفض المراجعة ايجازياً. كما تقدمنا بتاريخ 22/4/2007م بطلب لمسجل التنظيمات بوقف وتجميد نشاط اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل دورة (2006م – 2009م) ورغم قرار المحكمة الثاني استمر الاتحاد رغم انتهاء دورته منذ 2009م يكتب شهادة فناء هذا المشروع.

السيد/ النائب الأول لرئيس الجمهورية:

إنها نماذج مختصرة لما يتعرض له هذا المشروع من تدمير بغرض تصفية ونهب ممتلكاته والحصول علي الأرض ونعلم أن هذا يعرض نسيجه الاجتماعي للتمزيق. لقد سبق أن تقدمنا بمذكرة إلى السيد/ والي ولاية الجزيرة بتاريخ 22/6/2009م ولقد استبشرنا خيراً بتصريحات السيد/ رئيس الجمهورية خاصة بعد تقرير اللجنة الوزارية الصادر بتاريخ يوليو2009م برئاسة بروفيسور/ عبد الله عبد السلام أحمد وعضوية دكتور/ أحمد محمد آدم ودكتور/ عمر عبد الوهاب وبروفيسور/ مأمون ضو البيت إننا في تحالف المزارعين نري أن مقترحات الإصلاح التي تقدمت بها اللجنة هي المدخل الأساسي لمعالجة قضايا المشروع والتي تمثلت في الآتي:

مقترحات الإصلاح:

بعد أن تم استعراض النواحي التاريخية التي مر بها المشروع وتحليل الوضع الراهن وتشخيصه والظروف المحيطة به خاصة بعد البدء في تطبيق قانون مشروع الجزيرة للعام 2005م ، وما ألم بالمشروع من معوقات ومشاكل قادت إلى تفكيك وتصفية العديد من الوحدات الداعمة والمؤثرة على العملية الإنتاجية داخل المشروع ، بعد كل ذلك كان لا بد من الخروج ببعض التوصيات والمقترحات التي يمكن أن تعين في الخروج من الوهدة التي يعيشها المشروع الآن:

1. حتى يستقيم الأمر لا بد من معالجة الآثار السالبة التي نتجت عن تطبيق قانون عام 2005م وذلك بتعديل المواد التي تسببت في ذلك. أما قضية تمليك المزارعين حواشاتهم لمدة 99 عاماً التي واجهت معضلة في تنفيذها وصعوبة بالغة على أرض الواقع ، رغم علم اللجنة أن هذا الأمر ليس له تأثير كبير علي العمليات الزراعية بالمشروع وكذلك الإنتاج والإنتاجية. وقد ظل المشروع طيلة عمره الذي امتد لأكثر من 80 عاماً لم يحرم ذلك أي مزارع في التصرف في مزرعته بالإيجار أو البيع. أما جانب ملاك الأراضي تري اللجنة أن يتم فوراً رفع الإيجارة إلى قيمة مناسبة ثم النظر في كيفية معالجة الفترة الماضية.

2. إدارة شبكة الري توكل بكاملها لوزارة الري والموارد المائية (صيانة وتشغيلاً) من خزان سنار إلى فم أبو عشرين، وعلي المزارع أن يتولي توزيع المياه داخل مزرعته بإشراف المفتش. علي إدارة المشروع مساعدة المزارعين الذين يحتاجون إلى تسوية وتسطيح أراضيهم بصورة يسهل معها توزيع المياه داخلها. وفي هذه الحالة تتولي وزارة المالية الاتحادية مسئولية تمويل وزارة الري والموارد المائية بالكامل ، مقابل رسم مناسب علي المحاصيل المروية.

3. روابط مستخدمي المياه بالمشروع لا بد أن يتسع دورها في نطاق خدمة المزارعين بمعني أن تساعد في توفير مدخلات الإنتاج ومتابعة العمليات الزراعية على مستوى الحقل ، والتصدى للمشاكل والمعوقات التي تعترض العمل الزراعي على مستوى الحقل. أما المسئوليات التي أوكلت لها من خلال تطبيق قانون عام 2005م لا تتماشي مع امكانيات ومقدرات المزارعين وليس من سبيل أن تلعب الروابط الدور الذي يراد منها اليوم، وأثبتت التجربة الماضية الفشل الذريع الذي منيت به ، ويسند ذلك تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المضمار.

4. رغم أن شبكة الري الممتدة داخل المشروع هي عنصر توحيد لكافة العمل الإداري داخل المشروع أو هكذا ينبغي أن تكون ، ولكن هناك امكانية لتقصير الظل الإداري في المستقبل المنظور وذلك من خلال تقسيم المشروع إلى قسمين كل ذي شخصية اعتبارية بكافة المقومات.

· مشروع الجزيرة (القديمة).

· مشروع المناقل (الامتداد).

وفي هذه الحالة يمكن أن توزع الامكانيات بين المشروعين ، وهذا يعني أن تدعم الدولة كلا المشروعين من ناحية البنيات الأساسية حتى يضطلع كل مشروع بالدور المطلوب منه. ويمكن أن يقسم بعد ذلك في المستقبل المنظور على أربعة مشاريع في حدود 500 ألف فدان لكل.

5. إن ما يجري من دراسات لتغيير نمط الزراعة لا بأس به إن تم علي أسس علمية ولكن التجارب الخاصة بتغيير نمط الري الحالي فيما يسمي بالري الحديث (الري بالرش أو الري بالتنقيط أو الهايدروفلوم) فتري اللجنة أنه لا طائل من ورائها بل هي مضيعة للجهد والمال والوقت. عليه لا بد من بذل جهد أكبر لصيانة وتحسين إدارة شبكة الري الحالية بما يتواكب مع متطلبات المرحلة ، وأن تعاد الشبكة إلى سابق سيرتها بعد تأهيلها. ونحسب أن الشبكة الحالية لو أحسنت إدارتها قادرة علي تلبية احتياجات المشروع المالية بكفاءة كبيرة وبأقل التكاليف. وهذا يدعم ما ذهبنا إليه في ثانياً أعلاه.

6. إن خروج المحاصيل النقدية من مشروع الجزيرة Cash Crops مثل القطن (دون بديل مناسب) وفقدان السودان لأسواقه المحلية والعالمية لشيء جد خطير ينذر بمستقبل يكتنفه الغموض.

7. إن عدم الاستمرارية أو الاستدامة في زراعة أي محصول مستوطن يعني انقطاع التقاوي الخاصة به وبالتالي خروجه تماماً من الدورة الزراعية ، وإعادته إن لم تكن مستحيلة سوف تواجهها العديد من الصعوبات والمشاكل ، وما تجربة تقاوي القمح وزهرة الشمس المستوردة وما جلبته من مشاكل وحشائش ضارة وأمراض لم يعرفها السودان من قبل ببعيدة عن الأذهان.

8. إن النمط الزراعي بالمشروع سوف يحدث فيه تغيير كبير بعد اكتمال تعلية خزان الروصيرص. حينها سوف تتوفر المياه طيلة العام دون انقطاع مما يتيح للمشروع ادخال محاصيل معمرة وأخري ذات عائد كبير في فترة حرجة ( أبريل حتى يوليو) ، إضافة إلى المحاصيل الشتوية ذات الدخل المرتفع وفوق هذا وذاك الإنتاج الحيواني والبستاني.

ويومها يمكن للمشروع أن يرتفع بالكثافة الزراعية إلى 300% أو نحو ذلك مما يعظم الفائدة منه علي المستوى المحلي والمستوي القومي.

9. إن ما يشهده المشروع من تدني ولفترة ليست بالقصيرة تجعله يتجه وبسرعة إلى المجهول ليس من جانب الري وحسب بل من جوانب عديدة ليس أقلها ظهور مرض الساق الأسود وما أدراك ما هو؟ ( بعد أن غاب عن المشروع منذ ثلاثنيات القرن الماضي). إضافة إلى انتشار حشائش غريبة بالمشروع مع تكاثر شجرة المسكيت؟

10. يتوقع أن تواجه البلاد بنقص في المياه خلال العشرين عاماً القادمة وذلك بسبب التنافس علي مياه النيل بين دول حوض النيل ، فمع ازدياد السكان سوف يزداد استهلاك دول حوض النيل من المياه بما فيها السودان، مما يتطلب وضع سياسة قومية واضحة الأهداف تترجم بواسطة استراتيجية يوفر لها المناخ الصالح حتى نتمكن من حسن إدارة وتنمية المياه بصورة متكاملة ومستدامة ويشمل ذلك حسن إدارة الري بالمشاريع الكبري وعلى رأسها مشروع الجزيرة.

11. إذا كانت الزراعة هي المحرك الأساسي للاقتصاد القومي بالسودان ويعتمد عليها أكثر من 80% من سكانه في معاشهم فإن الدعم الحكومي للزراعة من خلال السياسات المشجعة أو التمويل اللازم أمر في غاية الأهمية. فدول الاتحاد الأوربي وضعت 49% من ميزانياتها لدعم الزراعة خلال عام 2007م ( تقدر بـ 50 مليار يورو) وكذلك الولايات المتحدة التي تدعم دعماً مباشراً 20 محصولاً يأتي علي رأسها الانتاج الحيواني (الأعلاف ) 34% ثم محصول القطن 17% وهكذا. في حين أن حكومة السودان وضعت ما لا يزيد عن 3% فقط من ميزانيتها لنفس العام والحال كذلك هذا العام أيضاً. عليه لضمان تشغيل مشروع الجزيرة بالصورة المطلوبة فلا بد أن تعمل الدولة على دعم كافة الأنشطة الزراعية بما في ذلك التسويق.

12. إن قضية التمويل كانت وما زالت واحدة من القضايا التي ظل يدور حولها الحديث طويلاً وهناك العديد من التجارب التي لم يصادفها النجاح.

تري اللجنة أن الأمر في غاية البساطة لو صدقت النوايا وذلك من خلال توفير التمويل بواسطة الدولة أو المصارف بالقدر الكافي في كافة أنحاء المشروع (أي نقاط) بالقرب من مواقع المزارع السكني بإجراءات مبسطة وميسرة. والتمويل متاح للذي يريده لأن عدداً مقدراً من المزارعين لديهم المقدرة علي تمويل أنفسهم. وفي هذه الحالة على إدارة المشروع أن تجد لنفسها مصادر دخل من خلال بعض الرسوم الإدارية المفروضة علي الفدان وفي أضيق حيز ، ولكن الأهم من ذلك هو تنمية مقتينات الإدارة داخل المشروع مثل ( الأراضي البستانية ، المخازن ، الإدارات الخدمية ، . .. الخ) وكان يمكن لبعض الإدارات الخدمية بعد تحويلها إلى شركات تعمل على أسس تجارية أن يكون لها عائد كبير يخفف على المزارعين عبء تكلفة الإدارة ولكن ما حدث من تصفية وبيع لتلك الإدارات كان خطأ قاتلاً. وعلي الدولة أن تبني لا أن تهدم وما جري للمشروع في السنوات الماضية كان لسوء تصرف الإدارة وللحكومة دور عظيم في حدوثه.

13. اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل تم انتخابه علي أسس نقابية كسائر النقابات بالبلاد وعلي فرضية خدمة المزارعين والدفاع عن قضاياهم ولم يكن ذلك تفويضاً من القاعدة لتمثيلهم في مجالس الإدارات أو التحدث باسمهم في القضايا المالية والإدارية التي تحتاج إلى إعادة أسس الانتخابات التي بني عليها قيام الاتحاد الحالي. وإلى حين تغيير ذلك ينبغي أن تولي الدولة اهتماماً خاصاً بقضايا الإدارة والتمويل والتسويق نيابة عن جمهور المزارعين. وحتى قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م لم يشر إلى اتحاد المزارعين صراحة في أي من مواده أو حتى تلميحاً ، عليه لا بد من إعادة النظر في الكيفية التي يمثل بها المزارعون داخل مجلس الإدارة.

14. إن التجارب السابقة لمقدرة اتحاد المزارعين على إدارة المؤسسات التنموية لا تبشر بخير ، مما يجعلنا نتخوف علي مصير مشروع الجزيرة ، بل التجربة القصيرة في السنوات القليلة الماضية لهي أوضح دليل علي ذلك. فهناك مشروعات عملاقة قامت باسم المزارعين كان يقود إدارتها اتحاد المزارعين فشلت واختفت تماماً من الوجود وصارت أثراً بعد عين نذكر منها علي سبيل المثال لا الحصر.

· مؤسسة المزارعين التعاونية.

· مطاحن الغلال بقوز كبرو.

· مصنع نسيج المزارعين ( شرق ود مدني – الملكية).

·مصنع ألبان الجزيرة

15. إن إدارة مشروع كبير مثل مشروع الجزيرة يحتاج إلى قيادة مقتدرة وكادر ذي خبرة وتدريب. وما رشح من معلومات عن الدراسة التركية التي خلصت إلى أن حاجة المشروع للكادر البشري لا تتجاوز 328 فرداً يعد ضرباً من الترف الذهني الذي يجانب الحقيقة والواقع ، بل حتى أبسط المنطق. وإذا كان الارتكاز على روابط مستخدمي المياه هو ما قاد إلى تلك النتيجة فالأمر قد جانبه التوفيق للعديد من الأسباب والتي ورد قدر كبير منها في صلب هذا التقرير.

16. إن تصفية وبيع بعض من أصول مشروع الجزيرة يحدث لأول مرة منذ إنشاء المشروع ، وكان من المفترض أن تؤهل لا أن تصفي لأنها العمود الفقري للنشاط الزراعي بالمشروع ، عليه توصي اللجنة بوقف تصفية وبيع أصول المشروع من منشآت ومباني وغيرها فوراً وإجراء تحقيق عن الأسباب التي أدت إلى ذلك ولماذا حدث هذا أصلاً ومن الذين تسببوا في ذلك؟

مشروع الجزيرة - دعوة لللإصلاح


03-21-2013 08:52 AM

د. عبدالحفيظ محمد عبدالصادق

بالرغم من أنني امتلك نحو 100 فدان ملك عين ومن بين المستفيدين من قانون عام 2005م، إلا أنني ضد هذا القانون جملة وتفصيلاً للأسباب التالية:
1) لم تكن مشكلة المشروع مشكلة أراضي في يوم من الأيام.
2) مشكلة المشروع الأساسية هي مشكلة إدارية بتداخل العامل السياسي وتسييس إدارة المشروع منذ عهد النميري وانتهاءً بعهد الإنقاذ.
3) التطبيق العشوائي لسياسة التحرير الاقتصادي ونفض يد الحكومة عن المشروع ومحاولة بيعه للقطاع الخاص، وكان هذا اقتراح لجنة د. تاج السر و د. عبدالله أحمد عبدالله .
4) اسقط في أيديهم بعد علمهم أن المشروع ليس ملكاً خالصاً للحكومة وأن هناك نحو 42% من مساحة المشروع هي ملك عين للمزارعين.
5) جاءت فكرة قانون 2005م بليل وقبل وصول د. جون قرنق للوطن وقد تم تمرير القانون بسرية وبسرعة من المجلس الوطني دون التفكير في نتائجه الكارثية التي نشهدها اليوم.
6) مشروع الجزيرة مشروع قومي اقتصادي اجتماعي إعاشي ويجب أن يكون تحت أمرة الحكومة، إذ أن المشاريع الاستراتيجية -حتى في الدول الرأسمالية- تكون تحت رقابة وإشراف الحكومة ومثال لذلك الخطوط الفرنسية والسكة حديد في فرنسا وعليه فإنني اقترح الحلول التالية للخروج من المأزق الذي نعيشه اليوم:
1ـــــ أن يكون المشروع بكامله في حيازة الدولة للمصلحة العامة التي تقتضي ذلك بمعنى أن تلغي خطة النزع المقترحة.
2ـــــ أن تلتزم الدولة بدفع الإنجار للملاك منذ عام 68م وحتى تاريخه بالأسعار التي اتفق عليها بين الملاك والحكومة قبل الالتفاف الأخير من قبل مجلس إدارة الشريف بدر، ويمكن إعادة النظر في قيمة الإيجار بعد الاضطراب الأخير في أسعار العملة وعلى طريقة "لا ضرر ولا ضرار"، ويمكن جدولة ذلك نسبة للوضع الاقتصادي المتردي الآن ( 40% ، 30% ، 30% ) على مدى ثلاثة سنوات مثلاً.
3ـــــ أن يوقع الملاك والحكومة وإدارة المشروع على عقد جديد لمدة أربعين عاماً وتحديد الإيجار على أن تراجع قيمته كل عشر سنوات.
4ـــــ أن يقوم المزارعين الحاليين بدفع قيمة إيجار الأرض في العقد الجديد على أن تخصم من أرباحهم سنوياً بطريقة سلسة ومريحة وأن يشمل هذا حتى المزارعين الملاك ومازالوا يمارسون الزراعة ، إذ لا يمكن نزع الأرض من أصحابها الحقيقيين وتسجليها لآخرين وهذا لعمري وعد من لا يملك إلى ما لا يستحق كوعد بلفور تماماً.
5ـــــ يتم تعيين محافظ للمشروع من ذوي الخبرة والكفاءة وأن يكون المحافظ تابعاً بصفة مباشرة لرئاسة مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية (حسب طبيعة النظام) رئاسي أو برلماني، وألا تكون لولاية الجزيرة أو وزارة الزراعة أو المالية أو أي جهة أخرى أي تدخل إداري في إدارة المشروع.
6ـــــ تعيين مجلس إدارة من (18) شخص (10 من المزارعين يتم انتخابهم بطريقة ديمقراطية بواسطة المزارعين أنفسهم ) وممثلين لوزارات الري ، الزراعة، المالية وهيئة البحوث الزراعية والبنك الزراعي وممثل لولاية الجزيرة، بنك السودان وممثل لبنك المزارع.
7ـــــ أن يضع مجلس الإدارة الخطة الاستراتيجية لإدارة المشروع وكذلك الدورة الزراعية والتركيبة المحصولية على ضوء السياسات الزراعية بما يحقق الهدف المرتجى.
8ــــ النظر فى ضم هيئة البحوث الزراعية لإدارة المشروع أو الالتزام بتمويل الأبحاث التي تخص المشروع.
9 ـــــ أن يقوم بنك المزارع بعمليات التمويل لكافة المدخلان الزراعية والعمليات الزراعية على أن يتم خصم ذلك من أرباح المزارعين سنوياً فإذا ربح المشروع فإن البنك سيكون رابحاً أيضاً ،وهو أيضاً من أملاك المزارعين والتي يجب أن تكون مساهمتهم في البنك أكثر من 60% من أسهمه.
10ـــــ استرجاع جميع أصول المشروع من مباني ومنشآت ومحالج وهندسة زراعية وسكة حديد إلى إدارة المشروع ، والبدء في تأهيل المشروع بعد الاتفاق على النقاط سالفة الذكر .
11ـــــ أن تتولى وزارة الري أعمال الري حتى الترعة الفرعية على أن يتولى المشروع توصيل المياه إلى الحواشات وذلك نظير اتفاق بين الوزارة وإدارة المشروع وتعيين غفراء في القناطر كما كان سابقاً وإلغاء ما يسمى بروابط المياه .
12ـــــ يشرف مجلس الإدارة على شركة الأقطان ويغير اسمها إلى شركة المزارع التجارية ليتولى تسويق منتجاتها المشروع داخلياً وخارجياً.
13-سيعطى هذا الحل مشروعية للدولة لاختيار السياسة الزراعية المناسبة وتحديد المحاصيل التى تزرع بالاتفاق مع المزارعين كما يجنيها دفع أى مبالغ نظير نزع الأراضي من ملاكها الاصليين.
14-النظر في وضع علاقات انتاج جديدة تأخذ في الحسبان مصالح المزارعين ومصلحة الدولة.
هذه بعض المقترحات آمل أن تكون مفيدة وأن تكون بداية لنقاش مستفيض للخروج بحلول عاجلة
وناجزة لأحياء المشروع باعتباره العمود الفقري لاقتصاد البلاد .
والله الموفق ،،،

د. عبدالحفيظ محمد عبدالصادق
مستشار اقتصادي _ الغرفة التجارية
الصناعية الرياض ، السعودية
قرية شعلوها الجعليين ، مكتب الكمر
القسم الأوسط
-------------------------

في الجزيرة نزرع (لجاناً) نقعد( ندردش) نبدد (آمالنا) يا د . البوني !!!
03-20-2013 03:52 PM

بسم الله الرحمن الرحيم




صٌدمنا والله عندما أتانا خبر تكوين لجنة برئاسة تاج السر لمشروع الجزيرة .
ذلك لأن هذا التاج هو أول من بدأ تدمير القطاع العام في السودان وذلك عندما قررت الحكومة التخلص من المصالح الحكومية الخاسرة حسب
تسميتهم تلك وذلك لخداع الشعب السوداني لأنها ليست خاسرة.
عرض هذا الأمر على المرحوم محمد أحمد عمر وكان آنذاك وزيرا
للصناعة ورفض الأمر جملة وتفصيلا لكيلا يبيع القطاع العام ويشرد
العاملين وقال لنا هذا الكلام فيما كان يسمى يوم الخدمة آنذاك .
سرعان ما تم إعفاء الرجل وجئ بهذا التاج وزيرا للخراب .
بدأ التاج بالبيع السريع بدون عطااءات وبدون منافسة وبتراب القروش
وبمؤسسات ليست خاسرة وللمثال وليس الحصر باع كناف أبو نعامة
بل قل باع أبو نعامة كلها وباع المدابغ الحكومية التي كان ربحها بالعملة
الصعبة والمستندات موجودة بوزارة المالية والصناعة .
حطّم هذا التاج مصانع النسيج (الحصاحيصا) مثلا وحطم مصانع الغذائية
(بابنوسة-كريمة - كسلا ) وباع وباع وحطم وحطم ولا أريد أن أطيل عليكم فالمآسي كتيرة حاصلة والمكضب يرجع للمستندات .
كنت أظن وبعض الظن أثم أن تكوّن لجنة لمحاسبة تاج السر لا أن يكون
تاج السر رئيسا للجنة تنقذ مشروع الجزيرة ففاقد الشئ لا يعطيه.
أما عن مشروع الجزيرة فأرى أن يقوم أبناء الجزيرة بإنقاذه وذلك بتكوين
لجنة من حملة المؤهلات العلمية العالية في الزراعة والإدارة والاقتصاد
من أبناء الجزيرة وهم كثر .
ومع ذلك هم أبناء مزارعين أصلا ويعرفون الحاصل وقيل أهل مكة أدرى
بشعابها والجمرة بتحرق الواطيها .
مشروع الجزيرة يمكن أن ينقذ السودان من الجوع والفقر والمرض
فهلّا تحرك د. البوني مع إخوانه لإنقاذ المشروع ومن ثم إنقاذ السودان
وأنا واثق من نجاحهم .
عثمان محمد سليمان أرباب
المملكة العربية السعودية
ضابط شرطة معاش (غصب) الصالح العام


-----------------

على الجزيرة يطول اساك
03-20-2013 03:06 AM
عبد اللطيف البونى


البروف الزبير بشير طه والي ولاية الجزيرة في لقائه اللجنة التي كونها السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية لمراجعة الأداء بمشروع الجزيرة برئاسة دكتور تاج السر مصطفى بود مدني يوم الثلاثاء 12 مارس قال كلاماً (دوغريا) ومباشراً تأخر عن قوله طويلاً, ولعل أخطر ما جاء فيه على حسب الأستاذ عمران الجميعابي مراسل (السوداني) بودمدني (إن مشروع الجزيرة لم يتلق أي نوع من قروض التنمية التي دخلت البلاد مؤخراً والبالغة 13 مليار دولار), المبلغ كتابة (ثلاثة عشر مليار دولار). عليكم الله مش دي حاجة تفقع المرارة وتهري الكبد وتفري الكلى بلغة الطيب مصطفى؟ ثلاثة عشر مليار دولار، ولا دولار واحد للجزيرة يا مفترين؟ ما دايرين نقول يا جاحدين. خلونا من عشرات المليارات من الدولارات التي أدخلها النفط والتي لم يكن في طيبها نصيب للجزيرة حتى القروض المستردة تحرموا الجزيرة منها؟ ماهي تلك الجهات التي لديها القدرة على استرداد القروض أكثر من الجزيرة؟ بس تعرفوا تكونوا اللجان للجزيرة والأموال تذهب إلى جهات أخرى, بالله عليكم كم عدد اللجان التي كونتها الحكومة للجزيرة؟ لجان لجان لجان، ولا دولار واحد؟.


مشروع الجزيرة مشكلته الآن الري. شبكة الري التي أوشكت على الانهيار بسبب الاهمال والحفر غير المرشد لو وجدت ملياراً واحداً كان يمكن أن تصبح عروساً ترقص على أنغام المياه الجارية. غير الرى بقية مشاكل الجزيرة الإدارية مقدور عليها وبجرة قلم في سطر واحد. ولو لم تكن هناك مشكلة ري لما كانت لجنة تاج السر ولما كان هناك كلام عن قانون 2005م هذا القانون الذي اغتاله سدنة القديم ومقاومو التطوير لولا اهتراء شبكة الري لما أصبح مزارع مشروع الجزيرة فار تجارب على وصف السيد الوالي لولا مشكلة الري لما عم الفقر والمرض والجوع ربوع الجزيرة. مشكلة الجزيرة أيها الناس في البنية الأساسية وهي الري بعد ذلك النواحي الإدارية والتمويل والتقانات والذي منه يمكن تكوين اللجان لها ومباصرتها.


مشكلة مشروع الجزيرة ياسيد الوالي ليس في تبعيته للولاية أو للمركز فمن عنده الدولارات فليتقدم ويحل مشكلة الري. مشكلة مشروع الجزيرة يادكتور تاج السر لا تحتاج إلى طواف بمدني و24 القرشي والمناقل وطابت والمحيريبا ومقابلة أربعة آلاف مزارع في أربعة أيام (دي يفهموها كيف؟) فهي واضحة وضوح الشمس أنها مشكلة ري اسألوا الحكومة ماذا قدمت للمشروع ومن عشرين سنة؟ اسألوا الحكومة ماذا فعلت لشركة الأقطان التي فاحت روائح فسادها وأخرجت الجزيرة من المنافسة في إنتاج القطن؟ اسألوا الحكومة عن الشركات التي دعمتها من البنك الزراعي لكي تقوم بعمل الهندسة الزراعية أين ذهب هذا الدعم؟ اسألوا الحكومة، لا بل اسألوا لجنة تاج السر الأولى عن أصول مشروع الجزيرة من الذي بعزقها ولحقها أمات طه؟ هل هو قانون 2005؟ مراجعة الأداء يجب أن تقول هذا هو الذي عبث بالأداء حكومة أو مؤسسة أو فرد. فمن فضلكم لا تضيعوا زمن الشعب والدولة في "اللت والعجن" والتوصيات التي تبدأ بعقدنا كذا اجتماع وقمنا بطواف في كذا وتوصلنا لكذا، ثم يكتب كلام إنشاء ليس فيه أرقام أو حسابات. مشكلة مشروع الجزيرة منذ نشأته إلى يوم الناس أنه قائم على تجاهل المزارع وظلمه واعتباره صفراً على كل الجهات وليس الشمال فقط، لذلك لم تكن للمشروع سيرة أولى حتى يرجع إليها.

السوداني


----------------------

تعليق على هذه الجملة

لذلك لم تكن للمشروع سيرة أولى حتى يرجع إليها.

بالله عليك انت صادق فى الدفاع عن المشروع الموؤود ام تريد الدفاع عن المشروع الحضارى و تريد ان تبرر لهم افعالهم باهل الجزيرة .. هذه الجملة تنسف كل مصداقيتك تجاه المشروع ..

المعارضة تطالب الحكومة برفع يدها عن أهل دارفور والجزيرة

الخرطوم/ الميدان

أكدت قوى الإجماع الوطني تصاعد العمليات العسكرية والتفلتات الأمنية بكافة أنحاء دارفور بشكل متسارع أدى إلى حصد أرواح المواطنين والنازحين بصورة واسعة، إضافة لتنامي ظاهرة نهب الممتلكات، وقال رئيس الهيئة القيادية بقوى الإجماع فاروق أبو عيسى : (إن ما يسمى بـ(وثيقة الدوحة) لم تكن استثناءاً من الاتفاقيات الثنائية مثلها وإتفاقية أبوجا، وهي تتراجع يوما بعد يوم وفقدت فعاليتها) وطالب أبو عيسى المؤتمر الوطني برفع يده عن أهل دارفور، ووقف التصعيد الأمني والقتل والتشريد، وقال: (التاريخ لن يرحم) وحول الأوضاع بمشروع الجزيرة قال رئيس المعارضة: ( إن المؤتمر الوطني هو المسؤول الأول عن تحطيم مشروع الجزيرة، وذلك بوضعه لقانون2005 الذي وقف الجميع ضده ورفضه، بإعتبار أن قانون 2005 صورة مستنسخة عن مخطط البنك الدولي القديم المعروف) وأردف: (المؤتمر الوطني يتحمل هذا الدمار الذي لحق بالجزيرة ومزارعيها) وحول خطوات الحكومة الاصلاحية بالمشروع قال أبو عيسى: (إن الذين صنعوا وتسببوا في خراب مشروع الجزيرة غير مؤهلين لإصلاحه) وتابع: (تشكيل اللجان ذر للرماد في العيون).

-----------
مذكرة ضافية :
تحالف مزارعي الجزيرة يفضح النهب الحكومي للمشروع
Updated On Mar 23rd, 2013

بداية التردي :

في مطلع عام 1992م وبعد وصول حكومة الإنقاذ للسلطة تم إعلان سياسة التحرير الاقتصادي التي تقوم علي خصخصة القطاع العام .تردت الأوضاع في مشروع الجزيرة نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج والضرائب والتمويل عن طريق محفظة البنوك التي وصلت أرباحها إلي 54% مما قلل العائد وأرهقت كاهل المزارعين بالديون كونت الحكومة لجنة برئاسة د.تاج السر مصطفي للنظر في مستقبل مشروع الجزيرة التي توصلت إلى التخلص من البنيات الأساسية وفتح الباب للقطاع الخاص وإعادة هيكلة المشروع ، قوبل التقرير برفض واسع النطاق الأمر الذي جعل الحكومة تبحث عن طريقة أخري يحقق سياستها الاقتصادية ممثلة في سياسة التحرير الاقتصادي مكان قرار اللجنة العليا للتخلص من المرافق العامة بإعلان قرار خصخصة المشروع رقم [1115] بتاريخ 8/10/1996م.

وفي أواخر 1999م تزامن وصول بعثة البنك الدولي ووصول بعثة منظمة الفاو لإجراء تجربة روابط مستخدمي المياه وقد تم اختيار مكتب عبد الحكم بالقسم الأوسط بتمويل منهما حيث تقوم هذه التجربة علي أساس المزارع المنتج المستقل لتحقيق خصخصة المشروع وعلي ضوء هذه التجربة ومقترحات البنك الدولي تم إعداد قانون من قبل عدد من الأكاديميين والتنفيذيين واتحاد المزارعين عرف بقانون 2005م ، وقد قدم علي عجل وتم التوقيع عليه 9/5/2005م وبهذا تحقق حلم البنك الدولي منذ لجنة رست حيث تسارعت وتيرة تنفيذ القانون بمنهجية صارمة.

وبدأت بتشريد وتصفية كل العاملين مكانت الهيكلة التي بدأت منذ إعلان خصخصة المشروع وتواصلت حتى قانون 2005م فكانت هيكلة 1996م – 1998م – 2000م – 2003م – 2007م – 2009م حتى أصبح عدد العاملين أقل من 3%.

كما تم تحويل وحدات المشروع الهندسة الزراعية – المخازن – المحالج – الاتصالات – السكك الحديدية كمشاركات مع فتح الباب أمام القطاع الخاص شركات أفراد مقاولين متعهدين فكانت شركة دال والتنمية الإسلامية ومركز سنار وغيرها بدلاً عن الهندسة الزراعية وشركة روينا والدرب الأخضر والأفراد بدلاً عن مؤسسة الحفريات وشركة البابونيل والتجارية الوسطي بدلاً عن إكثار البذور والمتعهدين والمقاولين بدلاً عن سكك حديد الجزيرة ومحفظة البنوك بدلاً عن وزارة المالية والبنك المركزي.

ارتفاع التكلفة :

كل هذه السياسات ساهمت في ارتفاع التكلفة ليصبح المزارع عاجزاً عن توفير مقومات الإنتاج فتدنت الإنتاجية وقل العائد. إن الإذلال والإفقار للمزارعين كان بغرض التخلص منهم بغرض الحصول علي الأرض أيعقل أن يطالب البنك المزارع ببيع حيزاً من أرضه لتسديد قيمة واحد جوال قمح؟؟.

نعلم تماماً أن عدم توفير التمويل الكافي لمدخلات الإنتاج من أسمدة ومبيدات وتقاوى وتحضير الأرض في الوقت المحدد ، الفوضي في التركيبة المحصولية والدورة الزراعية وغياب البحوث وتحويل المشروع لري بالطلمبات قلل من عدد الريات حيث أكدت كل الدراسات أن العامل الحاسم في الإنتاج هو توفير عدد الريات الكافية وتوفير مقومات الإنتاج في الوقت المحدد مسئولية من هذه؟ حتماً ليست مسئولية المزارع! إن الذين يتحدثون عن خسارة المشروع ومديونية المزارعين هم حتماً يتحدثون عن خسارة ومديونية وهمية بغرض نزع الأرض وتحويل فقراء المزارعين لعمالة بالمشروع وأطراف المدن لتحقيق هذا الحلم كان قانون 2005م لتحقيق حلم الرأسمالية الطفيلية والبنك الدولي.

غير قانون 2005م صيغة التمويل من ضمان الإنتاج إلى ضمان الأرض بغرض الاستيلاء على الأرض وعندما فشلت كل صيغ البنوك في الحصول على الأرض باعتبار أن الأرض ملكية منفعة وليس من حق المزارع بيع جزءاً منها لهذا فتح سوق الأرض استناداً علي قانون 2005م المادة (16) والمادة (17) والتي تلزم المزارع المالك ملك منفعة بسداد قيمة الأرض حتى تسجل له الحواشة حيث يدفع المزارع صاحب 4 فدان في 5 قصادات 49700 جنيه .

من أين لهذا المزارع بهذا المبلغ حتماً سيجد نفسه تحت رحمة الشركات أو البنوك إما بالتنازل أو الرهن أو البيع ليجد نفسه خارج أرض الجزيرة والمناقل فالتحية لملاك الأراضي والتحية للقضاء السوداني الذي أوقف قرار لجنة توفيق أرض المشروع والتحية للجنة ملاك الأرض وهي تتابع قضيتها العادلة.

إلا أن الهجمة على أراضي المشروع اتخذت شكلاً آخر لتكتمل هيمنة رأس المال المحلي والعالمي تم تقسيم المشروع إلى (23) وحدة إنتاجية تم توزيعها إلى 9 شركات باسم أفراد ومجموعات تنتمي لهذا النظام من قيادات الاتحاد والمؤتمر الوطني قامت هذه الشركات من أصول هذا المشروع وعلى حساب المزارعين والعاملين شركة روينا/ عمر العوض/ ياسر وعلي … وها هي تطرح عقودات الاستيلاء علي الأرض.

النهب المنظم :
استمرت الهجمة المنظمة علي المؤسسات وممتلكات المزارعين بدءاً بمطاحن قوز كبرو ومصنع العلف ومصنع الملكية للغزل والنسيج والجمعية التعاونية للحاصدات والدكاكين في الحصاحيصا ومدني والمخازن والصيدلية بود مدني والأسهم بالبنوك ( بنك المزارع) والشركات ( شركة الأقطان) وممتلكات المزارعين والمشروع بورتسودان عدد (37) مخزن و (176) منزل بالإضافة إلى (10) منازل فخمة و(2) عمارة وسط سوق بورتسودان بالإضافة إلى المبني الرئيسي الذي يتكون من طابقين بالإضافة إلى (4) مكاتب وصيدلية وفرن وطاحونة وعدد من الدكاكين جميعها علي أرض خاصة بالمشروع.

واستمرت وتواصلت الهجمة على سكك حديد الجزيرة التي كانت شريان لنقل كل مدخلات الإنتاج حيث بدأت الهجمة ليلاً حيث سجلت مضابط الشرطة العديد من البلاغات ( طابت – المدينة عرب – المسلمية) حتى أصبحت نهاراً جهاراً فقد كانت تعمل بكفاءة وفقاً للعمليات الفلاحية وعمليات حليج القطن.

يبلغ طول سكك حديد الجزيرة (1200)كيلومتر تعمل بها (60) قاطرة مزودة بعدد (1848) عربة تساعدها (6) ترلي موتر وعدد (54) ترلي يد بالإضافة (20) عربة إشراف هذا بالإضافة إلى (190) محطة رئيسية وفرعية وتفتيش ونقاط دورية خلوية بالإضافة إلى (3) موتر قريدر و (5) مولدات كهرباء وآليات وأدوات مساعدة.

جبال من الصواميل والفلنكات وآلاف الأطنان من الحديد ، أيعقل أن تباع (حديد خردة) بما فيها القطارات التي تجري علي الخطوط ولمن بيعت ولمصلحة من ؟؟ مخالفين بذلك قرار رئيس الجمهورية رقم (308) لسنة (2006) بتاريخ 20/8/2006م أن التقديرات الأولية لسكك حديد الجزيرة تزيد عن 200 مليون دولار هذا بالإضافة للكادر البشري الذي اكتسب الخبرة لقد تقدمت شركة صينية لتأهيل سكك حديد الجزيرة لتصبح ناقلاً للمحاصيل وترحيل المواطنين تمشياً مع قرار رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية.

كيف تم هذا؟ إن سرقة ونهب وتدمير مرفق بهذا الحجم والحيوية لهو جريمة يجب محاسبة مرتكبيها حيث هنالك العديد من البلاغات.


------------

هذا الرجل، هو أحد ابرز منْ دمروا مشروع الجزيرة!!!.



الحلقـــــــــــــــــــة الأولى/

صديق عبد الهادي

والآن، يتابع السودانيون، وهم مأخوذون بالدهشة، المحاولات اليائسة لسلطة الانقاذ وهي تبدي حرصاً كاذباً على مشروع الجزيرة الزراعي. ولسان حالهم يقول، "وما فائدة الحرص الآن والفاس قد وقعت على الرأس؟". وفي حقيقة الامر، وبالرغم من فداحة خسائر "فأس الجزيرة" إلا انه لا يمثل إلا واحداً من "فؤوس كثيرة" وقعت على روؤس مناطق متعددة من السودان تحت ظل سلطة الانقاذ!!!.

إكتشفت سلطة الراسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس)، وبعد مرور ما يقارب العشر سنوات على تطبيقه، أن قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م، سيئ صيت، يحتاج إلى إعادة نظر!!!، في حين أنه، وطيلة هذه السنوات، كان أن بحَّ صوت المزارعين ممثلين في تحالفهم وفي لجنة ملاك الاراضي، وكذلك جفتْ أقلام الوطنيين من إقتصاديين وإداريين وغيرهم منبهين إلى خطورة ذلك القانون المشئوم، ومشيرين إلى سوء النوايا التي تقف خلفه. إلا انها، أي السلطة المدججة بالقوانيين وبالأمن وبالجهل المسلح، ما كانت تنظر إلا من خلال السياج الذي احكمته للحفاظ على المصالح الضيقة لرأسمالييها الطفيليين!!!.
للناس، فقط، ان يتصوروا، أنه وبعد كل هذا الصيام عن الحقيقة بخصوص ما جرى وما يجري في مشروع الجزيرة، والذي إستمر منذ تبني سياسة تحرير الاقتصاد في اوائل التسعينيات، على ماذا فطرت سلطة الانقاذ؟

قررت السلطة أن "تفطر" بتكوين لجنة لتنظر فيما آل اليه حال المشروع. وإختارت لرئاستها دكتور تاج السر مصطفي!!!.
وبالطبع، هذا إختيار موفق بمقاييس "الإنقاذ" وبمقاييس المستفيدين من تدمير المشروع، وذلك لسببين، الأول، هو ان دكتور تاج السر يعتبر صاحب المساهمة الكبرى، في التاريخ الاقتصادي السياسي لمشروع الجزيرة، والتي أدت إلى تدميره. أما السبب الثاني، فهو ان سلطة الإنقاذ لا تود إعادة تجربة "لجنة بروفسير عبد الله عبد السلام"، لان تقريرها والذي أصبح، اليوم، موضوعاً امام كل المنظمات العالمية، لم يعد يمثل وثيقة إدانة لجرائم ذات طبيعة اقتصادية فحسب وإنما تجاوز ذلك، ليصبح شهادة دامغة على إرتكاب جرائم في حقوق الانسان، قد تصل نتائجها حد المطالبة بتطبيق المادة (8) (2) (ب) من إعلان الامم المتحدة الخاص بحماية حقوق السكان الاصليين، الصادر في يوم 13 سبتمبر 2007م. والذي جاء في منطوق مادته الزام حكومات الدول في العالم بواجب وقف إي فعل من شأنه نزع ملكية اراضي المواطنيين، او مناطقهم او تهديد موارد معيشتهم.

ولكن، للناس في هذا المقام أن يتساءلوا، وما الذي فعله دكتور تاج السر مصطفي في مشروع الجزيرة، لتكون واحدة من نتائج ما فعل أن وضع سلطة الانقاذ في مواجهة الاتهام بخرق مواثيق حقوق الانسان بتهديدها لحياة ستة ملايين من مواطنيها؟!!!.
للاجابة عن هذا السؤال نوضح الحقائق التالية/

إن مشروع الجزيرة ، منذ ان كان فكرة وإلى ان إستوى كمشروع في كامل قوته الانتاجية، كان ساحة لبروز الرؤى من حيث إختلافها، ومن ثمَّ من حيث فرزها. وتلك سمة سادت تاريخ المشروع في كل مراحله وفتراته، بدءاً بفترة المستعمر الذي اسس المشروع.

هناك قضيتان مهمتان عالجتهما الادارة الاستعمارية بطريقة أكفا وأنزه مما قامت به كافة الحكومات الوطنية المتعاقبة. فأما ما قامت به سلطة الانقاذ بناءاً على توصيات دكتور تاج السر مصطفى فيقع خارج هذه المقارنة بين الاستعمار والحكومات الوطنية!!!. فالقضيتان هما قضية الارض وقضية تمويل المشروع. والاخيرة هذه تقع في دائرة علاقات الانتاج. رفضت الادارة الاستعمارية وبشكل قاطع مسألة السماح بالبيع والشراء في أراضي مشروع الجزيرة، وكما انها رفضت تمويل تاسيس المشروع وعملياته الانتاجية اللاحقة بواسطة شركات ومؤسسات القطاع الخاص. وكانت الفلسفة من وراء تلك السياسة، هى أن البريطانيين كانوا يخشون إعادة تجاربهم المؤسفة في مستعمرات سابقة، اي انهم لا يودون المساهمة في خلق طبقة من الاقطاعيين في السودان مثلما حدث وبسبب سياساتهم الخاطئة بشان الارض في الهند وسيلان. وقد ذكر ذلك "آرثر جتسكيل"، اشهر مدراء مشروع الجزيرة، حين قال، " كان مدير الزراعة يشك في مقدرة السيطرة على الشركات إذا ما امتلكت الاراضي، "وذلك من واقع تجربتي في البلدان الاخرى"، حيث كتب هو، "لا اعتقد اننا من الممكن ان نقيم حساباتنا على توقع مقدار الاراضي التي سيتملكها الاوربيون لكي يتم إرجاعها ثانيةً للمواطنين. إن عقارات ضخمة في الهند وسيلان وُضِعتْ في ايدي الأوربيين وتحت إدارتهم، فليس هناك من توقع ابداً في ان تعود إلى أيدي المواطنيين مرة أخرى....بل وأنني شخصياً أومن بانه وبسبب ذلك سيختفي صغار المزارعين وستذهب الأراضي بذلك الي الرأسماليين المحليين،(اي الذين يقومون بتسليف المال)، وفي نهاية الأمر قد تنتهي إلي ايدي الأوربيين" (آرثر جتسكل "الجزيرة، قصة تنمية في السودان" ص 46).

وقد كانت رؤية مدير الزراعة تلك، تقف في مواجهة رؤية أخرى، وهي رؤية "اللورد إدوارد سيسل"، الذي كان يرى الاستعانة المرحلية والمؤقتة بشركات التمويل الخاصة. ولكن في نهاية الامر تمّ اللجوء والاعتماد على البنك المركزي البريطاني الذي قام بتوفير القرض المالي لمشروع الجزيرة، وبنسبة فائدة تساوي 6%. ارجو ان يقارن القارئ، هنا، بين سعر فائدة المستعمر وسعر فائدة التمويل الاسلامي لمشروع الجزيرة حالياً عبر ما سُمِيَتْ بـ "محفظة البنوك"، والتي بلغت أرباحها 54% (راجع مذكرة تحالف المزارعين إلى النائب الرئيس).

على خلفية هذه الحقيقة التاريخية لاختلاف الرؤى كانت تتم الاستعانة بتكوين لجان لمعالجة الاوضاع في المشروع. ولكن هناك، من بينها، اشهر أربع لجان في تاريخ المشروع تمّ تكوينها وكانت لها بصمات سالبة واضحة في تناول قضاياه. ثلاثة من تلك اللجان كانت تحت إشراف البنك الدولي، أما الرابعة وهي الاسوأ فكانت برئاسة دكتور تاج السر مصطفى، وتحت إشراف سلطة الانقاذ "الاسلامية"!!!.

كانت اللجنة الأولي في عام 1962م وهي "لجنة ريتس"، لم تنجح في فرض رؤية البنك الدولي الرامية لوضع اسس لخصخصة المشروع. وقد يكون لثورة اكتوبر 1964م دور مرجح في تقييد وفشل مهمة تلك اللجنة، والتي لم تتمكن من إنهاء عملها إلا في عام 1966م.

أما اللجنة الثانية فكانت تلك التي جاء على إثرها تقرير البنك الدولي في عام 1983م، حيث تمّ منح قرض لتأهيل المشروع من قِبَل البنك الدولي، والحكومة اليابانية والحكومة الايطالية والصندوق العربي للتنمية. وكان شرط ذلك القرض، وما ترتب عليه هو صدور قانون العام 1984م، الذي ألغى الحساب المشترك، وإستبدله بمبدأ الحساب الفردي. وقد كانت تلك قفزة جبارة في وجهة التمهيد لخصخصة المشروع. والتي لم تتجرأ المؤسسات العالمية على القول بها صراحةً طيلة الستين عام التي سبقت إجازة قانون 1984م، حيث انها، أي تلك المؤسسات الرأسمالية العالمية، كانت تعمل بالقطاعي وبالتدرج الحذر من اجل الوصول لهدف الخصخصة الكاملة.

ولكن اللجنة الثالثة سيئة الصيت والتي عرفت بلجنة دكتور تاج السر مصطفى فعلت ما لم يفعله البنك الدولي صراحة، إذ تمّ تكوينها في العام 1998م، وقدمت تقريرها في نوفمبر من نفس العام. وهو التقرير الذي جاءت توصياته تجر من خلفها كل الدمار الذي لحق بمشروع الجزيرة وباهل الجزيرة وبعموم السودان. وما من سبيلٍ امام دكتور تاج السر مصطفى للتملص من مسوليته التاريخية، ومهما ابدى الآن من محاولات لاجل إنكار ذلك.

................ نتناول تفاصيل ذلك "التقرير الكارثة" في الحلقة القادمة!!!...............

لو كانى اهلى يعلمون

توثيق غاية فى الأهمية لتدمير ونهب وسلب مشروع الجزيرة

شكرا لك
سيف اليزلسعد عمر

على المرور والتعليق
مرحبا بك فى هذه الحملة من اجل ان يعود مشروع الجزيرة كما كان من دعمك المعنوى نستمد الالحاح من اجل هذا الهدف

تحياتى لك

واصل معنا



الشَر وعصابة الشَر ومسكنة مزارعي الجزيرة
03-25-2013 07:15 AM

بكرى النور شاى العصر

بسم الله الرحمن الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين

وصلت الإنقاذ درجة من السفاهة والسخافة والوقاحة والاستهتار والاستفزاز بأهل الجزيرة ومشروع الجزيرة، أن ترسل لهم من ساموهم العذاب وطغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد ودمروا وخربوا وشردوا وأفسدوا حتى أصبحت الجزيرة أرض يباب، ليصلحوا حال مشروع الجزيرة وهذه اللجنة هي المعول الذي دمر وحطم وباع وأشترى في المشروع ، كيف من دمر وخرب يصبح مصلحا؟ لأن العطار لايصلح ما أفسده بيده لكي لا يصير فاشلا وتكون حجة عليه .هذه اللجنة لو جاءت لتقييم الخراب والدمار والعار الذي ألحقه شياطين ولصوص الإنقاذ بالمشروع وتشليح بنيته التحتيته وتفتيتها وتهشيمها وذروها للرياح، لكانت مبلوعة ومهضومة لأنها تصب في خانة المحاسبة والحساب الذي ظللنا نطالب به سنينا عددا، ولكن أن تأتي لتنبش رفات مشروع الجزيرة الذي دفنوه بمعاولهم قبل عقدين من الزمان، وأصبح عظاما رميما ونسيا منسيا، لكي يقيَموا أداؤه وهو ميت ولعمري هذه هي قمة السخرية والمسخرة وقلة الأدب والشماتة والاستفزاز والاستخفاف بعقول أهل الجزيرة ومزارعي
الجزيرة، الذين ضربت عليهم الذلّة والمسكنة من قبل الإنقاذ، وجردوا من أرضهم وزرعهم وحرثهم وضرعهم، وأصبحوا لا يميزون بين الأشرار والأخيار، وبين فرعون وموسى، وبين ليلهم ونهارهم وخريفهم من صيفهم، وتشابه عليهم البقـر، إذا كان ذلك غير كذلك فكيف لهم أن يستقبلوا من ساموهم مر العذاب، ويصافحوا جلاديهم ومغتصبي أرضهم وسارقي قوتهم ومهندسي بيع ممتلكاتهم بالجملة والقطاعي، كيف لأهل الجزيرة المنكوبة أن تصافح هذه الأيادي الملطخة بدماء مشروع الجزيرة وعرق مزارع الجزيرة ومعاناة أهل الجزيرة، الذين يرزحون تحت وطأة الفقر والجوع والمرض والجهل وظلم الأيام وقهر الرجال.



هذه اللجنة التي يرأسها تاج الشّر وبعضويتها كمال النقر وعباس الترابي والوالي، هؤلاء هم رأس حربة الفساد بمشروع الجزيرة، وهؤلاء مطلوبين للعدالة، وهم غرماؤنا وهم أعداؤنا، وكيف يصبحون أوصياء وخصم وحكم علينا، والله هذه قمة السخافة والصفاقة، يقابلها منتهى المسكنة والطيبة بل قل السذاجة من أهل الجزيرة، وهذا هو التأريخ يعيد نفسه من جديد، نفس الوجوه التي عاثت في مشروع الجزيرة فسادا، وأختفت عن مسرح الجريمة، وتوارت عن الأنظار ردحا من الزمان، وتعود اليوم في ثوب الواعظين بكامل عضويتها، معولين بأن الضربة والحصار الإقتصادي ربع قرن قد أفقدتنا الذاكرة وأصبحنا خارج الشبكة بآفة النسيان. ونسوا هم أن القاتل يقتل ولو بعد حين، يا سبحان الله المثل أصبح واقعا فالقتلة يمشون في جنازة القتيل يتباكون ويزرفون دموع التماسيح ويظهرون ما لايبطنون،وجاءوا بمسميات سموها هم وأبائهم ووظائف غير موجودة بالمشروع مثل رئس إتحاد المزارعين رئس نقابة عمال مشروع الجزيرة بالإضافة للوالي.هؤلاء هم أس البلاء وشر البلية مايضحك.



***أليس هذا هو الوالي الذي نحر المشروع بيديه عندما كان وزيرا للزراعة، هذا الرجل جاء إلى وزارة الزراعة و الكل من أهل الجزيرة مسك أنفاسه . والكل كان يعول على بن الجزيرة ان يعيد مشروع الجزيرة إلى سيرته الأولى,.وان المشانق سوف تنصب في الشوارع للحرامية واللصوص, الذين باعوا اصول المشروع, والذين دمروا وخربوا وشردوا 6مليون نسمة.واليوم يقدمهم لنا تاج الشر مصلحين وناصحين سبحان الله!. هذا الوالي وقتها كان وزيرا للزراعة وفي عهدته جثة مشروع الجزيرة المحنطة بمشرحة الوزارة المطلوب منه الحفاظ عليها فقط . وقد كان. وصمت صمت اهل القبور ولم ينبت ببنت شفة عن مشروع الجزيرة طيلة تواجده في الوزارة حتى خرج منها واليا لولاية الجزيرة المنكوبة به . التى لم تلملم احزانها بعد على فقيدها الجلل مشروع الجزيرة. الذي كان هو يحتضن رفاته هنالك بوزارة الزراعة.جاء الوالي وعلى اي قدر جئتنا يا موسى؟ وما هذه التي في يمينك يا موسى.؟ قال التى في يميني لجنة لتقصي الحقائق عن مشروع الجزيرة اتوكأ عليها ولي فيها مأرب اخرى ولكن بعد موافقة وزير الزراعة الاتحادي على تكوين هذه اللجنة.وطيب يا الفالح إنت كنت وزير الزراعة الاتحادية قبل ساعات وكنت الناهي والامر ولك كل الصلاحيات.فلماذا لا تختار هذه اللجنة في حينها وانت في موقع القرار؟؟ وماهو الداعي لهذه اللجنة بعد فوات الاوان وبعد ان كال الرماد حماد؟ وهل انت كنت وزير ام خفير؟ ام كنت حارسا للجثمان.؟ ام ان يدك كانت مقلولة إلى صدرك؟؟ عموما جاءت الموافقة من وزير الزراعة الجديد الذي خلفه.


تم تكوين اللجنة بإستحياء شديد مصحوب ببعض الخوف والهواجس مما يتمخض من دراسة هذه اللحنة التي كانت بقيادة :
بروفسور/ عبدالله عبد السلام من ابناء الجزيرة نائب مدير مشروع الجزيرة سابقا، إنقاذي بالميلاد ومتشدد بإمتياز ولكنه كان شجاعا وامينا في تقريره الذي أصبح خارطة طريق للمشروع لو عُمِل به.
بروفسور/ مأمون ضو البيت مدير محطة بحوث الجزيرة السابق.
د/عمر عبد الوهاب مدير الادارة الزراعية بمشروع الجزيرة السابق.
د/احمد محمد ادم وكيل وزارة الري سابقا.


هؤلاء هم عمالقة الزراعة والري في السودان طافوا كل انحاء المشروع لمدة اربعة شهور بلياليها وليست كلجنة تاج الشر التي لم تتعدى سويعات. ووقفوا على كل صغيرة واحصوا كل شاردة وكل واردة .ووصلوا لقناعة كاملة بان قانون 2005 كارثة على المشروع وعلى من هو حول المشروع وعلى السودان كله. وان المشروع في خطر وأصبح على كف عفريت. ويجب توقيف هذا العبث, وتعطيل هذا الخازوق فورا ودفنه للأبد، وعلى واضعيه أن يتوبوا ويستغفروا ربهم، ولكن هذه اللجنة إلى يومنا هذا لم تتمكن من مقابلة الوالي الذي كونها وأوصد بابه أمامها. وحتى رئس الجمهورية أدار ظهره لهم. رفضوا كلهم مقابلة اللجنة خوفا ان يكون تقريرها ملزم لهم. طبعا كان الغرض من تكوين اللجنة هو النفاق السياسي وهو من أبجدياتهم.وكان لحفظ ماء الوجه إن كان في وجه الإنقاذي ماء...ولكن التقرير تسرب رغم التعتيم والتكميم وأصبح وثيقة إتهام وإدانة واضحة وشهادة دامغة لأبشع جريمة تاريخية وإنسانية وإقتصادية في العالم (التقرير متاح على المواقع الإسفيرية)


***رئس إتحاد المزارعين عضو لجنة تاج الشر إسم للشهرة والتمويه فقط ،لأن إتحاد المزارعين محلول من القرن الماضي1999، وحل محله تحالف مزارعي الجزيرة التي رفضت لجنة تاج الشر مقابلته حسب تعليمات الخرطوم ،هذا الذي يدعي الرئاسة مزارع بالمشروع صاحب القدح المعلى وهو صاحب الزراع الطويل في التدمير والتمكين، وهو الذي مكن شقيقه خالد الترابي من كل مستودعات ومخازن المشروع وسجلها له وأصبحت شركة بإسم green tops أي بمعنى الآفاق الخضراء لصاحبها خالد عبدالباقي الترابي، على فكرة مستودعات مشروع الجزيرة حكومتي السودان شمال وجنوب لايملكان 1% مما يملكه مشروع الجزيرة من مستودعات ومخازن.


***رئس نقابة عمال مشروع الجزيرة عضو لجنة تاج الشر، وما أدراك ما هو، إسم لا مكان له من الإعراب لأن مشروع الجزيرة ليس به عمال ولاعامل واحد حتى لو كان باليومية. لأن بقانون 2005 تم تسريح 15ألف عامل بالمشروع، بحضور رئس نقابة عمال السودان دكتور غندور في إحتفالية تشييع مشروع الجزيرة بالحصاحيصا، والذي شرفه المتعافي وودبدر وغندور وكمال علي عضو اللجنة الحالية، وغاب عنه فجأة علي عثمان طه والزبير طه، هذا الغياب أربك المنظمين للتشييع وكشف عن سوأتهم وأن الغياب مرده عدم الظهور والإكتفاء بدفن الليل أب كراعا برة، مما أضطرهم أن يقدموا كمال النقر المتبقي الوحيد من عمال المشروع ليشيل وجه القباحة ويتلو البيان المشئوم ناعيا مشروع الجزيرة قائلا والشماتة تغمر جوانحه ونشوة الإنتصار تعلو ملامحه ))اليوم وفي هذه اللحظة التاريخية ، نطوي صفحة ناصعة البياض اسهمت في نماء واقتصاد السودان الا وهي صفحة مشروع الجزيرة ، بعد 81 عاما نطوي هذه الصفحة والتي سوف تظل باقية في ارثنا وتاريخنا..

نبدأ صفحة جديدة اليوم 3/11/ 2009 في منطقة الحصاحيصا نعلن ضربة البداية ونهاية البداية بعد 81 عام ((قابلت هذا الرجل في رئاسة مشروع الجزيرة ببركات وسألته من أي منطقة هو فقال من المنطقة الفلانية التي تبعد من الجزيرة مسيرة أربعة أيام باللواري في الأيام الخوالي، وتعاقد مع إدارة المشروع في وظيفة ما، حتى تدرج وأصبح رئسا لنقابة العمال‘ قلت طيب كلام جميل ومادخل رئس العمال في المسائل الإدارية والإقتصادية والإنتاجية والزراعية وبأي صفة تتكلم بإسم المزارعين وتحدد نهاية وصلاحية مشروع الجزيرة التي لا تملك فيه شبر واحدا، وهنا أنفعل الرجل حتى أشفقت على شيخوخته وأخرج من حقيبته دفتر أخضر وقال عشان تعرف صلاحياتي، أنا أي واحد تابع لوحدتي ملكته بيت أو سراية بإسمه مايقارب 2500 وحدة سكنية وأزيدك بأن في دفتري هذا قمت بتسجيل كل محالج المشروع الأربعة عشر في مارنجان والحصاحيصا والباقير لصالح العمال بإسم شركة أرض المحنة ،قلت له هذه ممتلكات المزارعين كيف تعطوها مكافأة لمن قاموا بتفكيك مشروع الجزيرة؟ قال لي فسرها على كيفك وخلي المزارعين وإتحاد المزارعين بتاعكم يرجعها ليكم.

أمنت بأن حرامي الإنقاذ عينه لاتنكسر لأنه مسنود ممن هم أكبر منه سرقة، وبعد مائة يوم من هذا اللقاء آلت كل هذه الأصول لقبضة هذا الرجل، وها هو الأن يجلس متوسطا تاج الشر والوالي ورئس إتحاد مزارعي الجزيرة المنحل ليسدي النصح والمشورة ويفتي في حالة المشروع نيابة عن أهل المشروع وأهل الجزيرة .
يكون من الوهم والتوهم والسذاجة والغباء أن نستكين لهذه العصابة التي ضحكت علينا بالأمس أو نعول عليهم،أو نفسح لهم في المجالس, أو نسمح لهم بقتلنا بعد تعذيبنا والمؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين ولتذهب هذه اللجنة وخازوق 2005 للجحيم وعلى رأسها شيخهم الكبير.


يجب أن نضطلع بمسئولياتنا ولو لمرة واحدة من أجل مشروع الجزيرة الذي تكسرت عليه النصال فوق النصال، أغيثوا وأنصروا مشروعكم حتى ينصركم الله على هذه الفئة الباغية التي تتربص بكم وبأرضكم.قال سيدنا أبي ذر رضي الله عنه (عجبت لرجل جاع أهله ولم يستل سيفه من غمده)
قوموا لمشروعكم يرحمكم الله إجلالا لقامته وحفاظا على سيادته وكرامته التي هي من كرامتكم.

بقلم المزارع/ بكري النور موسى شاي العصر/ الســـــودان القـديــم
الإقليم الأوســــــــط / مدني / ودالنـــــــــــــــور الكواهـــــــــــــلة
[email protected]

مذكرة ضافية :

تحالف مزارعي الجزيرة يفضح النهب الحكومي للمشروع
Updated On Mar 23rd, 2013

بداية التردي :

في مطلع عام 1992م وبعد وصول حكومة الإنقاذ للسلطة تم إعلان سياسة التحرير الاقتصادي التي تقوم علي خصخصة القطاع العام .تردت الأوضاع في مشروع الجزيرة نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج والضرائب والتمويل عن طريق محفظة البنوك التي وصلت أرباحها إلي 54% مما قلل العائد وأرهقت كاهل المزارعين بالديون كونت الحكومة لجنة برئاسة د.تاج السر مصطفي للنظر في مستقبل مشروع الجزيرة التي توصلت إلى التخلص من البنيات الأساسية وفتح الباب للقطاع الخاص وإعادة هيكلة المشروع ، قوبل التقرير برفض واسع النطاق الأمر الذي جعل الحكومة تبحث عن طريقة أخري يحقق سياستها الاقتصادية ممثلة في سياسة التحرير الاقتصادي مكان قرار اللجنة العليا للتخلص من المرافق العامة بإعلان قرار خصخصة المشروع رقم [1115] بتاريخ 8/10/1996م.

وفي أواخر 1999م تزامن وصول بعثة البنك الدولي ووصول بعثة منظمة الفاو لإجراء تجربة روابط مستخدمي المياه وقد تم اختيار مكتب عبد الحكم بالقسم الأوسط بتمويل منهما حيث تقوم هذه التجربة علي أساس المزارع المنتج المستقل لتحقيق خصخصة المشروع وعلي ضوء هذه التجربة ومقترحات البنك الدولي تم إعداد قانون من قبل عدد من الأكاديميين والتنفيذيين واتحاد المزارعين عرف بقانون 2005م ، وقد قدم علي عجل وتم التوقيع عليه 9/5/2005م وبهذا تحقق حلم البنك الدولي منذ لجنة رست حيث تسارعت وتيرة تنفيذ القانون بمنهجية صارمة.

وبدأت بتشريد وتصفية كل العاملين مكانت الهيكلة التي بدأت منذ إعلان خصخصة المشروع وتواصلت حتى قانون 2005م فكانت هيكلة 1996م – 1998م – 2000م – 2003م – 2007م – 2009م حتى أصبح عدد العاملين أقل من 3%.

كما تم تحويل وحدات المشروع الهندسة الزراعية – المخازن – المحالج – الاتصالات – السكك الحديدية كمشاركات مع فتح الباب أمام القطاع الخاص شركات أفراد مقاولين متعهدين فكانت شركة دال والتنمية الإسلامية ومركز سنار وغيرها بدلاً عن الهندسة الزراعية وشركة روينا والدرب الأخضر والأفراد بدلاً عن مؤسسة الحفريات وشركة البابونيل والتجارية الوسطي بدلاً عن إكثار البذور والمتعهدين والمقاولين بدلاً عن سكك حديد الجزيرة ومحفظة البنوك بدلاً عن وزارة المالية والبنك المركزي.

ارتفاع التكلفة :

كل هذه السياسات ساهمت في ارتفاع التكلفة ليصبح المزارع عاجزاً عن توفير مقومات الإنتاج فتدنت الإنتاجية وقل العائد. إن الإذلال والإفقار للمزارعين كان بغرض التخلص منهم بغرض الحصول علي الأرض أيعقل أن يطالب البنك المزارع ببيع حيزاً من أرضه لتسديد قيمة واحد جوال قمح؟؟.

نعلم تماماً أن عدم توفير التمويل الكافي لمدخلات الإنتاج من أسمدة ومبيدات وتقاوى وتحضير الأرض في الوقت المحدد ، الفوضي في التركيبة المحصولية والدورة الزراعية وغياب البحوث وتحويل المشروع لري بالطلمبات قلل من عدد الريات حيث أكدت كل الدراسات أن العامل الحاسم في الإنتاج هو توفير عدد الريات الكافية وتوفير مقومات الإنتاج في الوقت المحدد مسئولية من هذه؟ حتماً ليست مسئولية المزارع! إن الذين يتحدثون عن خسارة المشروع ومديونية المزارعين هم حتماً يتحدثون عن خسارة ومديونية وهمية بغرض نزع الأرض وتحويل فقراء المزارعين لعمالة بالمشروع وأطراف المدن لتحقيق هذا الحلم كان قانون 2005م لتحقيق حلم الرأسمالية الطفيلية والبنك الدولي.

غير قانون 2005م صيغة التمويل من ضمان الإنتاج إلى ضمان الأرض بغرض الاستيلاء على الأرض وعندما فشلت كل صيغ البنوك في الحصول على الأرض باعتبار أن الأرض ملكية منفعة وليس من حق المزارع بيع جزءاً منها لهذا فتح سوق الأرض استناداً علي قانون 2005م المادة (16) والمادة (17) والتي تلزم المزارع المالك ملك منفعة بسداد قيمة الأرض حتى تسجل له الحواشة حيث يدفع المزارع صاحب 4 فدان في 5 قصادات 49700 جنيه .

من أين لهذا المزارع بهذا المبلغ حتماً سيجد نفسه تحت رحمة الشركات أو البنوك إما بالتنازل أو الرهن أو البيع ليجد نفسه خارج أرض الجزيرة والمناقل فالتحية لملاك الأراضي والتحية للقضاء السوداني الذي أوقف قرار لجنة توفيق أرض المشروع والتحية للجنة ملاك الأرض وهي تتابع قضيتها العادلة.

إلا أن الهجمة على أراضي المشروع اتخذت شكلاً آخر لتكتمل هيمنة رأس المال المحلي والعالمي تم تقسيم المشروع إلى (23) وحدة إنتاجية تم توزيعها إلى 9 شركات باسم أفراد ومجموعات تنتمي لهذا النظام من قيادات الاتحاد والمؤتمر الوطني قامت هذه الشركات من أصول هذا المشروع وعلى حساب المزارعين والعاملين شركة روينا/ عمر العوض/ ياسر وعلي … وها هي تطرح عقودات الاستيلاء علي الأرض.

النهب المنظم :
استمرت الهجمة المنظمة علي المؤسسات وممتلكات المزارعين بدءاً بمطاحن قوز كبرو ومصنع العلف ومصنع الملكية للغزل والنسيج والجمعية التعاونية للحاصدات والدكاكين في الحصاحيصا ومدني والمخازن والصيدلية بود مدني والأسهم بالبنوك ( بنك المزارع) والشركات ( شركة الأقطان) وممتلكات المزارعين والمشروع بورتسودان عدد (37) مخزن و (176) منزل بالإضافة إلى (10) منازل فخمة و(2) عمارة وسط سوق بورتسودان بالإضافة إلى المبني الرئيسي الذي يتكون من طابقين بالإضافة إلى (4) مكاتب وصيدلية وفرن وطاحونة وعدد من الدكاكين جميعها علي أرض خاصة بالمشروع.

واستمرت وتواصلت الهجمة على سكك حديد الجزيرة التي كانت شريان لنقل كل مدخلات الإنتاج حيث بدأت الهجمة ليلاً حيث سجلت مضابط الشرطة العديد من البلاغات ( طابت – المدينة عرب – المسلمية) حتى أصبحت نهاراً جهاراً فقد كانت تعمل بكفاءة وفقاً للعمليات الفلاحية وعمليات حليج القطن.

يبلغ طول سكك حديد الجزيرة (1200)كيلومتر تعمل بها (60) قاطرة مزودة بعدد (1848) عربة تساعدها (6) ترلي موتر وعدد (54) ترلي يد بالإضافة (20) عربة إشراف هذا بالإضافة إلى (190) محطة رئيسية وفرعية وتفتيش ونقاط دورية خلوية بالإضافة إلى (3) موتر قريدر و (5) مولدات كهرباء وآليات وأدوات مساعدة.

جبال من الصواميل والفلنكات وآلاف الأطنان من الحديد ، أيعقل أن تباع (حديد خردة) بما فيها القطارات التي تجري علي الخطوط ولمن بيعت ولمصلحة من ؟؟ مخالفين بذلك قرار رئيس الجمهورية رقم (308) لسنة (2006) بتاريخ 20/8/2006م أن التقديرات الأولية لسكك حديد الجزيرة تزيد عن 200 مليون دولار هذا بالإضافة للكادر البشري الذي اكتسب الخبرة لقد تقدمت شركة صينية لتأهيل سكك حديد الجزيرة لتصبح ناقلاً للمحاصيل وترحيل المواطنين تمشياً مع قرار رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية.

كيف تم هذا؟ إن سرقة ونهب وتدمير مرفق بهذا الحجم والحيوية لهو جريمة يجب محاسبة مرتكبيها حيث هنالك العديد من البلاغات.

هذا الرجل، هو أحد ابرز منْ دمروا مشروع الجزيرة!!!. -2- ..

بقلم: صديق عبد الهادي
الخميس, 28 آذار/مارس 2013 07:12



هذا الرجل، هو أحد ابرز منْ دمروا مشروع الجزيرة!!!.ولسوف لن يسهم في إصلاح حاله!!!.الحلقـــــــــــــــــــة الثانية
[email protected]

إن رئاسة دكتور تاج السر مصطفى للجنة الحالية لتقييم الوضع في مشروع الجزيرة ، هي رئاسة مستحقة لاجل ان يكمل الخطوة الاخيرة في مسيرة القضاء النهائي على المشروع، تلك المسيرة التي بدأها في عام 1998م حين كلفته سلطة الإنقاذ برئاسة تلك اللجنة التي وضعت الاساس لخصخصة المشروع.
قال دكتور تاج السر بأنه لم يقم إلا بتخصيص "حلويات كريكاب"!!!، (ارجو من القارئ الكريم مراجعة تقرير الكاتب حسن وراق عن زيارات لجنة دكتور تاج السر الحالية لنواحي المشروع، والمنشور في عدد من المواقع الاليكترونية). وبهذا يحاول دكتور تاج السر ان يقول لأهل السودان بأن إتهامه بالتوصية لتخصيص مشروع الجزيرة، ومن ثمّ أن مساهمته في تصفيته هو إتهام غير صحيح!!!.
على اية حال، نحن ندعي إتهامك فلذلك يقع علينا عبء البينة. ومن جانبنا لا نورد البينة وحسب وإنما نأتيك بالشهود أيضاً.
في البداية، تكونت لجنتكم بالقرار رقم 365 لعام 1998م، وقامت بتسليم تقريرها وتوصياتها في نوفمبر 1998م. وهي التوصيات التي إعتمدت عليها بعثة البنك الدولي واللجنة المشتركة بين البنك وحكومة الإنقاذ في إعداد التقرير المعروف بـ " السودان، مشروع الجزيرة وخيارات التنمية المستدامة"، الصادر في 27 اكتوبر 2000م، والذي بموجبه تمت صياغة قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م، سيئ الصيت!!!.
أورد البنك الدولي وبالحرف الواحد في هذا التقرير وتحت العنوان الجانبي "طلب من الحكومة"، اورد ما يلي/
"تبع بداية عملية تطبيع العلاقة بين الحكومة السودانية والبنك الدولي، ان طلبت حكومة السودان من البنك الدولي مساعدة غير قرضية، تتضمن تقدير الخطوات الممكن إتخاذها لتحسين فاعلية مشروع الجزيرة. وافق البنك الدولي على تقديم المساعدة وعلى إستخدام توصيات تقرير اللجنة الرئاسية المقدمة في نوفمبر 1998م لتكون نقطة الإنطلاق. كما وانه قد طٌلِبَ من البنك تقديم وجهة نظر ثانية حول انجع إستراتيجيات التنمية المستقبلية لمشروع الجزيرة" (إنتهت ترجمة الفقرة).
إن عبارة "تطبيع العلاقة" الواردة في الفقرة أعلاه، لابد من توضيحها للقارئ، إذ أنها تشير إلى حقيقة أن العلاقات بين سلطة الانقاذ والبنك الدولي كانت متوقفة تماماً في فترة التسعينيات، للحد الذي أغلق فيه البنك الدولي مكاتب بعثته في الخرطوم في العام 1993م، وذلك بسبب عجز سلطة الانقاذ من الإيفاء بدفع مديونيتها. وعلى إثر ذلك الانقطاع في العلاقة توقفت كل المشاريع، وتوقفت كذلك تسهيلات القروض المتوقعة.


فسوء العلاقة مع البنك الدولي تعني عملياً، وكما هو معلوم، سد كل السبل المؤدية إلى مؤسسات رأس المال العالمية. عليه، يمكن ان يضيف دكتور تاج السر مأثرة مساهمته في عودة العلاقات او بالاحرى إستسلام سلطة الانقاذ للبنك الولي، يمكنه ان يضيفها إلى سيرته المهنية، ولكنه في نفس الوقت لابد ان يكون متذكراً أنه ولاجل ذلك كان أن قدم مشروع الجزيرة قرباناً لتوطيد ذلك الإذعان!!!.
ونأتي الآن إلى توصيات لجنة دكتور تاج السر. كان عدد توصيات اللجنة ثلاثة عشر توصية، سبع منها جاءت تحت بند "الإصلاح المؤسسي"، وست جاءت تحت بند "السياسات الإقتصادية والمالية"، كما نشرها البنك الدولي في تقريره.
وقد كانت التوصية الاولى للجنة دكتور تاج السر، هي أن يصبح المشروع شركة مساهمة خاصة تطرح اسهمها للجمهور، وان تكون النسبة في الاصول والتي تملكها الدولة هي نصيبها في شركة المساهمة هذه. وكذلك يدخلها المزارعون وموظفو المشروع كمساهمين.
وقد جاءت تبريرات لجنة دكتور تاج السر لهذه التوصية تحمل في طياتها الكثير من التجني على الحقيقة. فقد اوردت اللجنة أن مشروع الجزيرة أٌنشأ كمشروع ربحى وليس مشروعاً إعاشياً. بالفعل مشروع الجزيرة ليس مشروعاً إعاشياً ولكنه في نفس الوقت لم يكن لخلق الربح وحسب، بل الحقيقة انه كان مشروعاً يحمل بين طياته إمكانية التحول إلى مشروعٍ تنموي. وفي هذا المقام نشير إلى حقيقة لا يمكن التطاول عليها وهي انه حتى لو اراد له المستعمر عند تأسيسه ليكون مشروعاً ربحياً فإن اهل المشروع وعبر نضال حقوقي شرس ومعرفي رصين كان ان حوَلوه إلى مشروع تنموي حقيقي هدفه الانسان اولاً والربح ثانياً. ودون دكتور تاج السر ولجنته تاريخ الخدمات الاجتماعية التي ظل المشروع واهله يقدمونها ليس لمنطقة الجزيرة وحسب وإنما للسودان وفي كل المجالات من دعمٍ للتعليم والخدمات الصحية والرياضية والثقافية وغيرها.


ولنذهب مع دكتور تاج السر ولجنته في بترهم للحقائق وفي إعتمادهم على ذكر أنصافها، ولنرى إن كانت التجربة العملية قد اقنعت المستعمر نفسه بان مشروع الجزيرة هو مشروع ربحي فقط، أم لا. سأورد هنا شهادة احد اساطين الاستعمار الذين كانت لهم بصمات واضحة في إدارة السودان، ساوردها بالرغم من قسوة بعض المفردات، لاجل توضيح الجوانب الاخرى غير "الربحية" التي اجبرت المستعمر نفسه على رؤيتها وظلّ يتغاضى عنها الاكاديميون المتواطئون ممثلو الطبقات الراسمالية الطفيلية الذين لايرون في مشروع الجزيرة سوى أنه آلة ربحية يجب السطو عليها تحت إدعاءات وتلفيقات لا توجد إلا في رؤوسهم هم من شاكلة "مشروع الجزيرة تحول لمشروع إعاشة"، ليبرروا خصخصته!!!.
كتب السير هارولد ماكمايكل في كتابه "السودان" قائلاً/
"وبصرف النظر عن التطور الاقتصادي والاجتماعي العام للبلاد فإن مشروع الجزيرة تسبب في تغيير حياة وتوجه سكان المنطقة بشكل جذري. ففي خلال عقدين فقط من الزمان تمّ تطوير مجموعة من البشر الفقراء والمتخلفين، والذين يعيشون حياة غير مستقرة في جزء من البلاد بأمطار غير مضمونة لا تتعدى بوصات في العام، إلى مجتمع غني وإقتصاد متوازن يعيش فيه مزارعون متعلمون ويمارسون المسئولية الجماعية. قام الدكتورر محمد أفظال مدير الأبحاث للجنة القطن المركزية الباكستانية بجولة في مشروع الجزيرة وكتب:
"إن الجزيرة تمثل أعظم تجربة رائعة لحل المشاكل الإقتصادية والإجتماعية في هذا القرن، وإن نجاحها لعظيم بدرجة تؤهلها دخول التاريخ كأسطورة رومانسية في الانجاز الإبداعي"" ( سير هارولد ماكمايكل، "السودان" ترجمة محمود صالح عثمان صالح، الناشر مركز عبد الكريم ميرغني، ص 204-205).
إن الجانب الذي يجبر الشخص العاقل وغير المتحامل على التأني ومن ثمّ إعادة النظر في اي قرار او توصية تخص مشروع كمشروع الجزيرة، فذلك جانب لا يراه أمثال دكتور تاج السر مصطفى!!!.


فحتى ان بعثة البنك الدولي حين إطلعت على هذه توصية من لجنة دكتور تاج السر مصطفى كان تعليقها بأن ما يعيق تنفيذ هذه الخطوة، أي تحويل المشروع لشركة مساهمة عامة، هو أن هناك مقاومة جادة من المزارعين ومن عامة الناس خاصة المثقفين والعاملين، وأن هناك شكوك حول الدوافع الحقيقة وراء تلك التوصية، ثم ان العائق الاكبر هو ان قيمة مشروع الجزيرة ما بين 4 إلى 8 مليار دولار وليس هناك من قطاع خاص يمكنه توفير ذلك.


هذه بالنص يا دكتور تاج السر مصطفى ملاحظة البنك الدولي حول توصيتك بتحويل مشروع الجزيرة إلى شركة مساهمة!!!.
وحتى تقدير قيمة مشروع الجزيرة المشار إليها في نص البنك الدولي اعلاه مجانبة لحقيقة القيمة الحقيقية لمشروع مساحته 2,2 مليون فدان مربع، دعك من اصوله الثابتة الاخرى قبل الإعتداء عليها بواسطة الرأسمالية الطفيلية الاسلامية (طاس)!!!.
إن دكتور تاج السر مصطفى من اكبر مدمري مشروع الجزيرة، فلذلك لا هو ولا لجنته الحالية معنيان بامر إصلاحه!!!.

....ونواصل في الحلقة القادمة.....

هذا الرجل، هو أحد ابرز منْ دمروا مشروع الجزيرة!!!."3"

ولسوف لن يسهم في إصلاح حاله!!!.
الحلقـــــــــــــــــــة الثالثة/

صديق عبد الهادي

لا يمكن لدكتور تاج السر مصطفى أن ينفض يده من جريمة المساهمة الاساس المتمثلة في السعي نحو خصخصة مشروع الجزيرة. لان ما قالت به ووصت عليه صراحةً لجنته التي كُوِنتْ في عام 1998م، لم تجْرُ على القول به أي من اللجان في تاريخ مشروع الجزيرة، بما في ذللك اللجان التي شاركت فيها مؤسسات الراسمال العالمية!!!.

ولأنه حاول التملص من هذه الجريرة فلقد آلينا على انفسنا ان نضع توصيات لجنته بين يدي كافة السودانيين وكذلك نبسطها للرأي العام، لأن ساعة الحساب ليست ببعيدة. إننا سنتابع خيط الحض على خصخصة المشروع بين توصيات لجنته حتى يكون الامر واضحاً ودونما إجتهاد او لبس.

جاءتْ التوصية الخامسة تحت بند "الإصلاح المؤسسي"، وهي تقول في لغة واضحةً /
"إنشاء مشاريع متعددة كشركات مساهمة".

وجاء تبرير دكتور تاج السر لانشاء هذه المشاريع بانها من الممكن ان تُدار على اساس تجاري، وانه من الممكن أيضاً جعلها جاذبة لمستثمري القطاع الخاص، كما وان هناك من أصحاب الاعمال منْ لهم خبرة في هذا النوع من المشاريع في المجالات الزراعية.
إن هذه "المشاريع المتعددة" التي يريد لها دكتور تاج السر ان تكون "شركات مساهمة"، إنما في الحقيقة مقصودٌ بها ان تكون البديل لتلك المؤسسات العريقة التي أنشأها المزارعون والعاملون في مشروع الجزيرة على أساس تعاوني ودفعوا رأسمالها من حر مالهم، مثل مطاحن الغلال في قوز كبروا، وكذلك المحالج ومصانع النسيج في الحصاحيصا ومدني، هذا من جانب، اما من الجانب الآخر فـإن "مشاريع" دكتور تاج السر "المتعددة" مقصودٌ بها إحلال الوحدات الانتاجية التي إسسها مشروع الجزيرة مثل الهندسة الزراعية وغيرها. ولقد كانت توصية " المشاريع المتعددة" هذه بالتحديد، هي الإشارة وصافرة البداية لاجل الهجوم على اصول المؤسسات التي كانت قائمة في المشروع، والتي تمَّ نهبها في وضح النهار بواسطة الراسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس)، وبواسطة عصابات المؤتمر الوطني. ومعلوم ان تلك المؤسسات كانت تمثل ثروة لا تقدر بثمن.
إن دكتور تاج السر مصطفى يدعي الآن بأنه لايعرف الجناة الذين سطوا على المؤسسات إياها، وكذلك تدعي سلطة الانقاذ، ولكن اهل الحق في مشروع الجزيرة يعرفونهم بأسمائهم وبأوصافهم!!!.
لم تصدق بعثة البنك الدولي ما كان يحدث امام عينيها من تمهيد للخصخصة. لم تكن تحلم به او تجرؤ على القول به من قبل، إذ جاء في جزئية من تعليقهم على هذه التوصية بأن هذه المشاريع، بعد، يجب ان تكون مستقلة، أي من ناحية الادارة ومن ناحية التمويل!!!. كذا!!!.

وفي نفس السياق جاءت التوصية السابعة والاخيرة بأن يُعهد بإدارة شبكة الاتصالات ونظامها لشركة خاصة، بل وان لجنة دكتور تاج السر ذكرت وضربت مثالاً في هذا الصدد بـ "سودان تل"، كشركة خاصة يمكنها ان تتولى امر تلك الإدارة!!!. لم يدع البنك الدولي هذه الفرصة تمر، فقد علقت بعثته على هذه التوصية، وبشكل حاسم لا مداراة فيه، بأن قالت أن نظام الاتصالات في المشروع اصبح غير مواكب فلذلك لابد من إعطائه لشركة خاصة ذات موارد وإمكانيات لاجل ان تستثمر في تجديده وتطويره!!!.

أفبعد كل هذه الوقائع الصلدة التي اوردناها من صلب توصيات لجنته، ألم يقتنع دكتور تاج السر بأنه هو منْ فتح باب الجحيم على المشروع وعلى اهله؟!!!، وبأنه هو منْ حفر الساس ووضع المدماك الأول في جريمة خصخصة مشروع الجزيرة؟!!!.

اوردنا شهادة البنك الدولي على ما فعله دكتور تاج السر، وذلك من خلال ملاحظات البنك على توصيات لجنته التي توافقت وبشكل غير مسبوق مع توجهات البنك التاريخية. ونختم شهادة البنك الدولي بإيراد التوصية الاساسية في تقريره، والتي تعكس فضل العمل الجليل الذي قام به دكتور تاج السر ولجنته، ويقول البنك وبالحرف الواحد/

"2- توصية اساسية: يوصي التقرير بأنه في المدى القصير والمتوسط يجب ان تستمر الحكومة في الاتجاه في السنوات الاخيرة نحو تحويل العديد من مهامها للقطاع الخاص. يجب إقامة شراكة تكون فيها إدارة مشروع الجزيرة مسئولة عن بناء وصيانة منشئات البنية التحتية الرئيسية وأن يسمح للقطاع الخاص بأن يكون مسئولاً عن إدارة المياه في الترع الصغيرة وتقديم خدمات معالجة الانتاج. وفى البعيد يجب أن يصبح مشروع الجزيرة هيئة مستقلة لا تربطها صلات رسمية بالحكومة."

ولقد كانت النتيجة العملية أن تمَّ توظيف تنفيذ هذه "التوصية الاساسية" في صالح الدوائر المتنفذة في سلطة الراسمالية الطفيلية الاسلامية، حيث تمَّ تقسيم كامل مشروع الجزيرة بين شركة "روينا" التابعة لـ "الشريف بدر" في القسم الشمالي من الجزيرة، وبين شركة "شركة صرار للخدمات" التابعة لاسرة البشير!!!، وشركة "الهدف" الامنية المرتبطة بنائب الرئيس!!!.
أما الشاهد الثاني على إرتكاب دكتور تاج السر لجريمة المساهمة الكبرى في خصخصة المشروع، هو سلطة الانقاذ نفسها، وذلك ليس فقط بإعادتها تعيينه رئيساً للجنة الحالية، وإنما بإصدار رئيس الجمهورية للقرار الرئاسي رقم 308 لسنة 2006م بتاريخ 20/8/2006م، والذي جاء التوجيه فيه بدراسة إمكانية تاسيس شركة لسكك حديد الجزيرة، وليساهم فيها القطاع الخاص إلى جانب حكومة الولاية. وذلك، بالطبع، جاء بناءاً على التوصية رقم ستة من تقرير لجنة تاج السر في 1998م.

إن اهل السودان، وخاصة في منطقة الجزيرة، محقون في تسائلهم، وما الجديد الذي من الممكن ان يفعله دكتور تاج السر ولجنته الحالية، ولم يستطع عمله من قبل، أي في عام 1998م، وهذا هو سجله كتابٌ مفتوح ومفضوح امام الجميع؟؟؟!!!.
لم يعد الشخص العادي أو حتى الباحث، اي باحث، في إستطاعته التفريق، وسط الحركة الاسلامية، بين المفكر والتاجر، او بين الخبير والسمسار؟!!!. زذلك لانهم جميعاً ودونما استثناء يتعاملون مع الوطن وقضاياه بعقلية الربح والخسارة، إذ لا فرق عندهم بين بحث علمي وبناية او بين حق طفل في الحياة وقطعة أرض، طالما أن كل شيئ خاضع لميزان الربح والفائدة!!!.
وقد تعاملوا مع مشروع الجزيرة بذات العقلية، إذ داعب وبإمكانياته الهائلة مخيلة الاقطاعي فيهم، وايقظ لديهم أحلام الاندلس المنسية!!!، وفي ذلك لم يكن يختلف المتعافي الطبيب عن كمال محمود النقر العامل، ولا دكتور تاج السر مصطفى الخبير عن السر عابدون أوالشريف بدر السياسي!!!.

كلهم يوحدهم الشعور الراسخ بان مشروع الجزيرة غنيمة!!!.
فلقد وضح أن هؤلاء الناس ليس لهم معرفة دقيقة بمشروع الجزيرة ولا بتاريخه، فلذلك لم يكن لديهم تصور او مفتاح حل لمستقبله. فالحديث عن ماضي المشروع والإلمام بتاريخه ليس ترفاً او غفلة او تمسك عقيم بذكريات سالفة، وإنما هو ضرروة لصياغة الحلول لمشاكله المتجددة.
إن منْ يعرف مغزى هذا المشروع الاقتصادي والاجتماعي والتنويري لا يمكن ان ينادي بخصخصته أو بتمليكه للمؤسسات الرأسمالية الكبرى ابداً. ولكن مفكري الحركة الاسلامية وخبرائها يفعلون ذلك، ولسببٍ واحد، هو انهم وفي الألفية الثالثة ما زالوا يجرجرون أقدامهم، حيث تفصلهم مسافات طويلة حتى عن مفكري الحقب الاولى من القرن العشرين. إن المستعمر نفسه كان في تفكيره افضل منهم وأعقل. فلننظر إلى ما قاله وزير خارجية بريطانية، نيابة عن حكومة السودان في عام 1925م، امام مجلس العموم البريطاني، حول موضوع الأراضي وتمليكها في مشروع الجزيرة/

"إن النتيجة العملية لسياسة إبقاء ملكية الاراضي في حوزة المواطنين وكذلك تقسيمها لحيازات صغيرة، ليس فقط هي إستبعاد المضاربين الاجانب، وإنما أيضاً إبعادٌ للمضاربيين المحليين من ملاك الاراضي ، وذلك كي تبقى ملكيتها للزُّراع الحقيقيين وللعاملين من فوقها".( اوردها رآثر جتسيكل في كتابه "الجزيرة، قصة تنمية في السودان" ص 45).
وحتى هذا النوع من التفكير، الذي عاز مفكري الاسلام السياسي، كان ينتمي لعصر إستعماري هو الآخر، ولكنه اخفّ وطأة من الاستعمار الحادث اليوم، والذي يرتبط في فظاظته بظهور صندوق النقد والبنك الدوليين، ويرتبط الآن كذلك بالعولمة الطاحنة!!!.
وفي نهاية المطاف فإن دكتور تاج السر وأمثاله، لم يخرجوا عن دورهم في ترسيخ الحالة الاستعمارية الحديثة السائدة اليوم، وفي مجملها، لأن مؤسساتها تمكنت من إستيعاب الاسلام السياسي بداخلها، بل وأن نجحت في ان تجعل منه وكيلأً غليظ القلب، كما هو حادثُ اليوم في السودان.
......ونواصل في الحلقة الاخيرة.....


------------------

مشروع الجزيره و المناقل و الحرقه ونور الدين أين أنت ايتها الحقيقه؟؟
04-03-2013 07:06 AM

بسم الله الرحمن الرحيم

تتالت الكتابات و افاضت وتتابعت الاسئله فمتلأت الصفحات و نظر المنظرون فكثرت الإقترحات ولكن كل هذا غاص في رمال الانقاذ و كل صوت يدعو الى كلمة الحق يذهب ادراج الرياح و كل الذين سبقو الانقاذ في مضمار حب البلاد وسيادتها و قيادتها ماهم الا اغبياء,حمقى ,حقده,جهله,لا معرفة لهم بأي شئ حتى من حكموا بسياسة (فرق تسد)


هم كذلك ولو انهم لم يكونو كذلك فلماذا ابقوا مشروع الجزيره قويا يناطح الصخر فيفتته حتى تتأتي الإنقاذ لتخرجه من هذه الوهده وتحوله وانسانه الى ارض جرداء فيموت كل مافيه وما عليه..و الادله على هذا الفهم عند الانقاذ لا تحصى ولا تخفى على احد ولكن يكفي ان نشير لبعض المؤشرات والتي تدل بوضوح شديد على فكر الانقاذ فمن يقود الان احدى وزارات السياده كان منسقا للدفاع الشعبي وكفى ومن يدير الافكار حول العمل بالمشروع شخص لا علاقة له بالمشروع سوى مصلحته الشخصيه كما يمكن لخريج مدرسه تجاريه ان يكون رئيسا لمجلس ادراة المشروع ويكون فريقا يسميه (فريق التخطيط و التنسيق) لتحرير المشروع ويمكن لتاج السر مصطفى أن يعود مرة اخرى (و العود أسود) و نأمل ان تكون هذه عودته الاخيره وهو الان رئيس للجنه تعالج الاوضاع في مشروع الجزيره و على يمنيه رئيس السائقين و الى يساره (بائع حلل) و هؤلاء في نظر الانقاذ يمكنهم ان يديروا بلدا بكامله ناهيك عن (مشيريع) صغير ,حقير ,########ه بكل مافيه كمشروع الجزيره ويمكن لنائب الرئيس ان يأتي لواد مدني وفي استادها العتيد ليتكلم من ضمن ما تكلم به عن المشروع وعما ينتظره من ازدهار وان ياتي مره اخرى وفي دار اتحاد المزارعين بواد مدني _ والمأجورون يصفقون بعد ان اكلوا وشربوا_ ليقول لهم انه اتى من المناقل الى واد مدني فمشروعكم بخير وفي عام 2012 سينتهي كل شيئ لمصلحة اهل الجزيره ومن بينهم المزارعون بل واهل السودان قاطبة كما يحلو له ان يقول دائما ..


ويمكن للسيد الرئيس والذي ذهب بين الحصاحيصا و(صراصر) مرارا وتكرارا ان يقول ان عام 2012 ستسد فجوته وماقبله بمبلغ 2,5 مليار دولار من بيع الذهب فأين كل هذا من واقع الحال اليوم؟؟ والسوق حيوان شرس مفترس وهذا مما يعرفه الجميع ولما كنا نحكم بالاسلام فهو قد كفل حرية الرأي والسؤال مهما كان المسئول فنريد ان نعرف ماهي الاسباب على الاقل التي عطلت العمل في المشروع بالصوره المبهجه سابقا والمبكيه اليوم وذلك منذ تحرير قانون تطوير مشروع الجزيره.. القانون المشئوم الصادر في عام 2005 وهل لنا ان نسأل كذلك عن الايدي الخفيه التي تدير دفة هذا الموضوع والمشروع مشروع ينبغي ان يكون لأهل الجزيره ومن عايشهم اسوة بما فعلته الانقاذ في اماكن اخري من البلاد لانه إن كان مشروعا قوميا او اتحاديا لما حدث له ما يحدث فيه الان اذن هنالك نيه مدبرة بتدميره وتدمير انسانه والا لماذا هذا الحيف ؟


بل ما هي الاجنده التي تتحكم في وضع هذا المشروع فمن يقول انة قد بيع او بيع جزء منه و الكثير من العقلاء و اصحاب الراي و القيمة العلمية يتسائلون ويقولون لو كان الامر متعلقا بالقانون لازيل في جلسة واحده أو عدل وان لم يكن ذلك كذلك فوراء الاكمة ماوراءها ولعل هذا ما يدفع الى كثرة القيل و القال و التحليل الصحيح او الخاطئ ولكن عدم جلاء الحقيقة يؤدي الى اكثر من ذلك فهل ياترى من الاسباب ماهو داخلي وقد يطال بعض القمم ام هو خارجي يخشي من اذاعته خوفا مما جري للجنوب او سيجري لدارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق وما مشكل ابيي ببعيد كلها اسباب ستؤدي حتما الى ما صار اليه الجنوب فانتيهوا يا اولي الابصار ام على الجميع ان يذهبوا الى الجحيم وليبقى من يريدنا لينعم بحياة جنتنا المتوهمة .
الا هل بلغت اللهم فأشهد . والله من وراء القصد وهو الهادي الى سواء السبيل.
الصادق محمد الطائف _ الكلاكلة القبة _ الخرطوم
[email protected]

تحالف المزارعين وقضايا الراهن في مشروع الجزيرة ..مؤتمر صحفي


«نموذج لاسهم شركة الاقطان التي لم يصرف الملاك ارباحها بينما اموال المساهمين اصبحت هدف المفسدين»


04-07-2013 06:28 AM
حسن وراق

() قانون 2005 هو أس مشاكل مشروع الجزيرة!!
()يجب علي لجنة تاج السر الاعتراف بجريمة تدمير المشروع والاعتذار للمزارع المشرع!!
() المساهمون فيشركة الاقطان والبنك الزراعي يهددون بسحب الاسهم !!

عقدت سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل يوم امس السبت الموافق السادس من ابريل مؤتمرا صحفيا بدار حزب الامة القومي بمدينة وادمدني حول الحالة الراهنة لقضايا المشروع حضره جمع غفير من المزارعين و بعض مراسلي الصحف بولاية الجزيرة .
اشتمل المؤتمر الصحفي علي 3 محاور اساسية تمثل قضايا الراهن بالمشروع والتي تفجرت عقب مذكرة التحالف التي قدمت للنائب الاول لرئيس الجمهورية علي خلفية خطابه الشهير في استاد ودمدني في فبرائر الماضي والذي وعد فيه بفتح كتاب مشروع الجزيرة والذي جاءت صفحته الاولي بتكوين لجنة تاج السر مصطفي لتقييم حالة المشروع . المؤتمر الصحفي سبق اعلان ما تمخض عنه طواف لجنة تاج السر بالمشروع من قرارات او توصيات حيث تناول المؤتمر الصحفي في المحور الاول رأي التحالف في قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 باعتباره اس الكوارث وتناول المؤتمر في المحور الثاني راي التحالف في لجنة تاج السر مصطفي وفي المحور الاخير تناول المؤتمر قضايا الملاك والارض.
حول قانون 2005 لمشروع الجزيرة قدم المزاراع احمد ابراهيم النعمة عضو سكرتارية التحالف رؤية التحالف النقدية في قانون 2005 والتي اوجزها في ان قانون 2005 جاء عقب سلسلة من المحاولات الرامية لتطبيق رؤية ما يعرف بمشروع قانون رست الرامي لتفتيت الملكية والحيازات الصغيرة علي ان تصبح اقل حيازة 360 فدان تبني هذه المبادرة ما يعرف بلجنة الكندي يوسف وكيل رئاسة الجمهورية الاسبق ومن ثم ما يعرف بلجنة بروف عبدالله احمد عبدالله وكانت هذه اللجان تهدف لاخراج قطاعات كبيرة من المزارعين خارج المشروع .


تناول المتحدث ان قانون 2005 تمت صياغته واجازته علي عجل من ضمن صفقة للبنك الدولي عبر خبيره الذي طلب اجازة القانون قبل التوقيع علي اتفاقية نيفاشا 2005 .
حلاصة قانون 2005 تتمحور حول المادة 16 أ التي تبيح للمزارع تمليك الحواشة ملكية عين مدي الحياة وملكية منفعة لمدة 99 عاما .حيث اشار الي ان تمليك الارض لم يك في يوم من الايام عقبة امام رفع الانتاج والانتاجية ولم تتم حتي الان التسوية مع الملاك الحقيقيون حول اجارة الارض.
من العيوب الكبيرة في قانون 2005 انه ترك الحرية للمزارع زراعة ما يختاره من المحاصيل الزراعية مما خلق فوضي في العملية الزراعية التي اعاقت عمليات استصلاح الارض ومكافحة الافات واستخدام التقنية التي تختلف من محصول لاخر وحرم العديد من المحاصيل من الرش الجوي والحزم التقنية الاخري .
القانون لم ينصف المزارعين باشراكهم في اتخاذ القرار داخل مجلس الادارة الذي يتكون من 14 عضوا لان تمثيلهم فيه لا يتجاوز 40% فقط ودائما ما يتم تسويف وتزييف لارادة المزارعين داخل المجلس.
حول امكانيات مشروع الجزيرة في النهوض بالانتاج والانتاجية اوضح بان عائد القطن في موسم 1992 وحده كان يفوق 112 مليار جنيه وبلغ في ادني معدلاته في موسم 2003 و 2004 حيث بلغ 68 مليار جنيه من خلال ما حققته شركة الاقطان التي كانت هذه الارباح كفيلة بان تنهض بالمشروع من كبوته .


الطامة الكبري التي مهدت الطريق لانفاذ قانون 2005 بدأت بدخول محفظة البنوك في 1992 بعد ان رفعت الحكومة يدها عن التمويل لتفرض محفظة البنوك سعر فائدة للتمويل بلغ 54% الامر الذي رفضه المحافظ الاسبق عزالدين عمر المكي والذي رفض دخول المحفظة كي لا يكتب نهاية المشروع في عهده حتي تمت اقالته ليبدأ في عهد المدير احمد البدوي البداية الحقيقية لتدمير المشروع الممنهج والذي في عهده دخلت محفظة البنوك كطرف اساسي في تدمير المشروع وافقار المزارع ودخوله السجون لاول مرة .
كل الوثائق الرسمية تشير الي ملكية اصول مشروع الجزيرة للمزارعين وقدرها 26 مليون جنيه استرليني الا أن الحكومة ادعت ملكيتها لهذه الاصول وهذا ما يتناقض مع المادة 16أ في قانون 2005 التي تنادي بتمليك الارض وهي من الاصول الثابتة للمزارع.
حول روابط المياه والتي لا تتناسب مع مشروع الجزيرة الذي يمتلك كميات وافرة من المياه ذات الري الانسيابي المميز كانت التوصيات تري بان يتم انفاذها خلال 8 مواسم الا ان اتحاد المزارعين الذي في قيادته صلاح المرضي و زملاءه فقد اقاموا في ظرف اسبوع واحد فقط اكثر من 1741 رابطة.


قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 لم يشر الي تكوين اتحاد مزارعين لتصبح روابط المياه هي الشكل القاعدي للهرم الذي ينظم المزارعين وعندما استشعر الاتحاد الحالي المنحل بان الروابط ستسحب البساط من تحتهم اشاروا الي ان الروابط تنتهي فقط عند فم الترعة لتصبح جزر معزولة بعضها عن بعض وبالتالي يسهل سيطرة قيادات الاتحاد عليها وتسييرها .
من ابرز عيوب قانون 2005 ايضا هو خلق حلة من التسيب و الفوضي الادارية واستشراء الفساد الذي نجم عنه التصرف في ممتلكات المشروع بلا رقيب او حسيب ولا أحد يدري اين ذهبت الاموال من عائد بيع اصول المشروع .
حول لجنة تاج السر مصطفي التي تكونت بقرار من النائب الاول لتقييم مشروع الجزيرة تناول المزارع حسبو ابراهيم وعضو سكرتارية التحالف نقده اللجنة بانها لجنة غير جادة لان علي رئاستها تاج السر الذي دمر المشروع باعترافه انه قام بخصخصة اصول المشروع وليس المشروع . تساءل مقدم الورقة ،كيف تكون الحكومة جادة في تقييمها للمشروع واصلاحه وهي التي ما تزال تحتضن اتحاد المزارعين فاقد الشرعية ومنتهي الصلاحية لاكثر من 3 اعوام مضيفا ، اذا كانت الحكومة جادة في رؤيتها لاصلاح المشروع كان لزاما عليها ابعاد عناصر الاتحاد التي تحمل معول هدم المشروع .


وحول الدمار الحقيقي الذي حدث في المشروع هو ما لحق بانسان المشروع الذي اصبح ضحية لمرض السرطان والفشل الكلوي جراء الاستخدام المكثف للاسمدة والمبيدات الفاسدة وان الدمار الحقيقي الذي لا يمكن تعويضه هو ما حدث للانسان المستهدف بالتنمية البشرية وما يحدث في الجزيرة من حالة غضب وغبن سببه ما وقع علي الانسان من دمار لحق به قبل ان يقض علي المشروع .
حول لجنة تاج السر فهي مطالبة في المقام الاول ان توضح للراي العام ماهية صلاحيتها ، هل هي لجنة لصياغة توصياتها لجهات اتخاذ القرار ام هي لجنة مخولة باتخاذ وانفاذ القرارات لان حال مشروع الجزيرة لا يحتاج لمزيد من اللجان والتي سيصبح حالها كمثل تلك اللجان التي لم تر قراراتها او توصياتها النور .
طالب مقدم الورقة من لجنة تاج السر ان كانت صادقة بان تقوم بالاعتراف الصريح والواضح بان الدمار الذي يشهده مشروع الجزيرة هو بسبب سياسات النظام الحاكم وان يستصحب هذا الاعتراف اعتذار لمواطني الجزيرة حتي يثق الانسان في الجزيرة في صدقية هذه اللجنة .


هنالك غموض يكتنف عمل اللجنة ولا توجدفيها شفافية حيث ان حركة اللجنة وطوافها كان محفوف بالتعتيم والغموض الي درجة ان المزارع في الجزيرة ينتظر بفارغ الصبر ما سيسفر عنه تقرير هذه اللجنة التي ثبت من تحركاتها التي اوكلت رئاستها للمتهم الاول بتدمير المشروع بأنها لجنة تقوم بانتقاء المشاكل حتي يكون قراراتها تصب في مصلحة القوي الحقيقية التي تستفيد من تدمير المشروع .


في ختام ما جاء في ورقة نقد لجنة تاج السر تحدث مقدمها حول اعادة مشروع الجزيرة سيرة احسن لا يتم ذلك بدون اشراك المزارع الذي يطالب باسترداد ممتلكاته التعاونية المنهوبة ومحاسبة المفسدين والمجرمين الذين اسهموا في تدمير المشروع .
في ختام المحاور تناول المزارع وعضو السكرتارية في تحالف المزارعين بلة محمد الهادي تقديم نبذة مقتضبة عن آخر ما تم من تصعيد لقضية الملاك والتي اتخذت بعدا قانونيا بشكوي رئاسة الجمهورية مؤكدا ان ملاك اراض مشروع الجزيرة والذين يشكلون ملكية اكثر من 42% من مساحة ارض المشروع من بينهم 11 الف امرأة يمثلن 13% من الملاك وهم بذلك اصبحوا صمام امام بقاء المشروع وتناول نقدا لقانون 2005 باعتباره قانون استن لتفتيت الملكية في مشروع الجزيرة بالبيع علي الرغم من آخر قانون لاراضي المشروع استن في غام 1927 في عهد المستعمر الذي كان اكثر حرصا علي عدم التصرف في الارض بالبيع وطالب الجكومة بتسوية عادلة حول الاجارة مؤكدا ان ملكية الارض لم تك في يوم من الايام مشكلة للملاك الذين كل همهم اجارة عادلة حاليا وتسوية الاجارة السابقة (المتأخرات) وطالب مؤسسة الاقطان والبنك الزراعي توزيع ارباح الاسهم علي المساهمين الا وأنهم سوف يقومو باطلاق حملة سحب الاسهم من من المؤسستين لانهما يعيشان فسادا علي اموال المساهمين من الملاك .


حول اسئلة الصحافيين التي ردت عليها سكرتارية التحالف تضمنت ما يخص التنسيق مع القوي السياسية والحزبية بانهم قاموا بلقاء كل قادة الاحزاب وعرضوا عليهم برنامج عمل التحالف الا ان الاحزاب لم تقم بدورها المنوط بعملية الضغط السياسي وجعل قضية المشروع من اهم الاولويات بالاضافة الي انهم في التحالف يعتبرون ان قانون 2005 هو سبب كل ما ترتب من تدمير للمشروع وهم بدورهم يطالبون بالغاء هذا القانون واعتبر التحالف لجنة تاج السر لن ينتظر منها خير طالما علي رئاستها من دمر المشروع وان التدمير يتم بشكل ممنهج و منظم ولا يمكن للحكومة ان تقوم باصلاح ماقامت بتدميره عن عمد .


ومن ابرز المداخلات كانت باسم شباب تحالف ابناء المزارعين الذين طالبوا بالغاء قانون2005 كخطوة اولي لاصلاح مشروع الجزيرة وجاءت احدي المتداخلات من نساء مزارعات بانه انتهي عهد الجهاد السلمي وحان انعقاد مؤتمر حمل السلاح لان الحكومة لا تعترف الا بالقوة وطالب الحضري عن الحزب الاتحادي بان العمل المطلبي الذي يقوم به التحالف يتطلب حركة جماهيرية وخروج الي الشارع لان مالحق بمشروع الجزيرة لا يمكن السكوت عليه وان الحكومة امعانا في الاستهزاء بمواطن الجزيرة تشكل لهم لجنة برئاسة امثال تاج السر مصطفي اول المستهدفين لتدمير مشروع الجزيرة وطالب الزين بخيت من المؤتمر الشعبي بضرورة توسيع مظلة التحالف للتنسيق بفعالية مع القوي السياسية والضغط علي الحكومة وطالب الاستاذ هاشم ميرعني في مداخلته ان قانون 2005 لن يسقط الا بسقوط النظام

لجنة مشروع الجزيرة تجتمع بوفد التحالف
الخرطوم: أسامة حسن عبدالحي

عقد وفد من تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل اجتماعا مع لجنة إصلاح مشروع الجزيرة بمجلس الوزراء أمس وقال عضو سكرتارية التحالف حسبو إبراهيم لـ(الميدان): ( إن الاجتماع جاء بناء على طلب تقدمت به اللجنة للتفاكر مع تحالف المزارعين حول الأوضاع بالمشروع، وكيفية الحل) وقال: ( إن وفد التحالف قدم رؤيته لحل أزمة المشروع واستند الوفد على ما جاء في المذكرة التي قدمها للنائب الأول لرئيس الجمهورية حول إصلاح المشروع،

وقدم الوفد شرحاً تفصيلياً لبنودها في الاجتماع). وقال حسبو: ( إن الوفد قطع بأهمية أن يكون المشروع وحدة إنتاجية واحدة) وقال: ( إن بعد الفحص الجاد وبعد تجربة (8) سنوات، اتضح أنه لابد من إلغاء القانون) والذي أسماه حسبو “أبو الكبائر” وقال انه فرض على المزارعين بليل بهيم وقال: إن الوفد طالب بإرجاع مؤسسات المشروع المدمرة مثل الهندسة الزراعية، ومؤسسة الري والحفريات وهيئة البحوث الزراعية وغيرها، مما دمر بعد قانون 2005م وأكد أن التحالف رفض ما سمي بالحل الإسعافي لمشروع الجزيرة،


وقال: ( الأولى هو الإصلاح الكامل وليس الإسعاف) وقال: ( إن أي عمل لا يلغي قانون 2005م يكون مضيعة للوقت وإهدار للجهود والأموال) وطالب بحل اتحاد المزارعين الحكومي وإقامة اتحاد حقيقي يمثل المزارعين كما تحدث في المؤتمر عدد من اعضاء التحالف الذي شددوا على أهمية بذل الجهود من أجل إعادة المشروع لسابق عهده، وقالوا: إنه على اللجنة إن كانت جادة أن تبدأ بالاعتراف الحقيقي بالدمار والخراب الذين لحقا بالمشروع في عهد الانقاذ.

الصورة ..يوسف احمد المصطفى من اعيان الجزيرة ومن اقطاب المنطقة المهتمين بالمشروع




محنة " الخبراء" الاسلاميين!!! الحلقة الأخيرة ..

بقلم: صديق عبد الهادي
الثلاثاء, 16 نيسان/أبريل 2013 20:48






هذا الرجل، هو أحد ابرز منْ دمروا مشروع الجزيرة!!!.

ولسوف لن يسهم في إصلاح حاله!!!

.الحلقـــــــــــــــــــة الأخيرة/محنة


" الخبراء" الاسلاميين!!!.
[email protected]

لا يشك احد، بشكلٍ عام، في أهمية ما يقوم به الخبراء، وذلك ليس في شأنٍ واحد، وإنما في تأثيرهم على مجمل جوانب الحياة. وخاصةً حياة الناس المباشرة. إن السياسات التي تصوغها الحكومات المختلفة وتعمل لاجل تنفيذها تقف من ورائها، وفي كل الأوقات،عقولٌ لخبراء. وتأتي اهمية هذه الفئة من الناس، أي الخبراء، من حقيقة أنهم قد يمثلون أعلى المراقي أو احطها. ويبين الفرق بين تلك المراقي بشكل اوضح في البلدان المتخلفة او تلك التي ترزح تحت القهر وتحت نير الانظمة المتسلطة. وللسودان تاريخ عامر من التسلط والجبروت، وقد يكون نظام الجبهة الاسلامية الحالي هو الأسوأ من بين كل الانظمة المتسلطة التي عرفها السودان. فلذلك كان هو الأصدق في عكس الاهمية التي ترتبط بما يسمى بـ"الخبراء"، وخاصة في جانبها غير المشرق، او إن شئت المظلم منها!!!.


من المعلوم، انه ليس هناك من سلطةٍ بدون "خبراء"، والإنقاذ هي الاخرى ليست إستثناء، فلذلك ما حدث في مشروع الجزيرة، وما وصل اليه الحال فيه من تدهور لم تكن من ورائه سلطة الانقاذ لوحدها وإنما فعلياً كان يتقدمها خبراؤها في ذلك، إن إعترفوا هم بذلك أم ابوا!!!. فقد وافقوا على ان يكونوا غطاء سوءٍ بملء إرادتهم. فحتى الذين قد واتتهم صحوة الضمير المهني وإستمسكوا بها، تجد ان قبضاتهم ترتخي حين تأتيهم السانحة للتأكيد بان موقفهم الذي وقفوه من قبل لم يكن طارئاً، وإنما هو موقف مهني صارم تسنده الحقائق الواضحة االتي هي سداة خبرتهم التي إكتسبوها، ولحمتها!!!.
ان اللجنة الحالية التي كونتها سلطة الإنقاذ لاجل تقويم الوضع في مشروع الجزيرة، برئاسة دكتور تاج السر مصطفى، تضم في عضويتها دكتور عبد الله عبد السلام، دكتور أحمد محمد آدم، ودكتور عمر عبد الوهاب. وهؤلاء المهنيون الثلاثة خبراء ولا يشك في عمق خبرتهم إلا إمرئٍ مكابر او ضنين معرفة. فلو لم يكن هناك من اي شيئٍ يقال في حق إنصافهم، فلا اقل من تتم الإشارة إلى تقريرهم المهني الرصين الذي تقدموا به حينما طُلِبَ منهم تقويم مشروع الجزيرة، وذلك في يوليو 2009م، أي بعد مرور اربعة اعوام على إجازة قانون سنة 2005م، سيئ الصيت.


ولكن ما الذي حدث لتقريرهم الذي وضعوا فيه عصارة خبرتهم المهنية ومعرفتهم الاكاديمية؟ وماذا كان مصيره؟!!!.
إن المحنة الحقيقية لهولاء الخبراء انهم يعرفون قبل غيرهم ان تقريرهم ذلك قد ذهب طي الأدراج، وذرته رياح النسيان، ولم يرَ النور قط!!!، بل وأن سلطة الانقاذ لم تكلف نفسها حتى ولو جهد الشكر لاجل تنفيذ المهمة!!!.
حدث كل ذلك التجاهل لتقريرهم، وبالتالي لهم، لا لاي سببٍ آخر سوى انهم وضعوا يدهم على الجرح وكشفوا جزءاً من الاسباب الحقيقية التي كانت وراء تدهور المشروع، واشاروا باصابعهم إلى مواطن الفساد للحد الذي طالبوا فيه بمساءلة من تسبب في كارثة المشروع!!!. فلذلك، فإنه ليشك المرء أن هولاء "الخبراء"، وهم الآن أعضاء في لجنة تاج السر الحالية، سيكونون بأصدق مما كانوا!!!. فالسلطة حريصة على أن يقولوا بغير ما قالوا به من قبل. وإلا لما أُلحقت عضويتهم بهذه اللجنة التي يترأسها شخص كان موقفه واضحاً وصريحاً ، بل وعمل من اجل تصفية مشروع الجزيرة، وقدم خدمة للمؤسسات العالمية بما فاق حدود توقعاتها، كما اوضحنا من قبل.


فبوجودهم في هذه اللجنة يكون قد إنحاز اولئك "الخبراء" عملياً، في نظر الناس،لولائهم السياسي ولمولاتهم العقائدية كإسلاميين، ومتنكرين بذلك بل وطاعنين في صدق استجابتهم الشجاعة لنداء الضمير المهني الحي فيهم، والذي إستفتوه من قبل، وتجلى في إعدادهم لذلك التقرير الذي نال رضا اهل السودان قبل ان يكون شهادة نصر لأهل الجزيرة!!!.
إن محنة الخبراء الاسلاميين هي تجلي حقيقي لمحنة سلطتهم التي يقفون معها الآن، والتي ظلت تدير البلاد لما يقارب ربع القرن من الزمان. فهم لا يستطيعون المروق اوالتحليق خارج مدارها العقائدي. لانهم، ولولا هذه التبعية العقائدية لكان ان قدروا خبرتهم ومهنيتهم حق قدرها، وكفوا من ان يكونوا جزءاً من مهزلة "لجان السلطة" التي لا تنتهي!!!.


فالسؤال الآن هو، هل سيثبت بروفسير عبد الله عبد السلام وزملاؤه على ما اوردوه في تقريرهم، "مشروع الجزيرة: الحالة الراهنة وكيفية الاصلاح"، أم انهم سيتوافقون مع دكتور تاج السر مصطفى الذي كلفته السلطة الآن بأن يكمل تصفية المشروع وبجراحة اقل إيلاماً واخفَّ فضيحةً وأكثر تستراً، لأنه الاكثر تأهيلاً، ولأن قانون 2005م هو المولود الشرعي لتوصيات لجنته لعام 1998م؟!
إن الكل يعلم بأن دكتور تاج السر مصطفى قد أعطى اعظم ما عنده واجزلَ في عطائه، وهو القضاء على المشروع!!!. وذلك بالضبط ما كانت تتوقعه سلطة الانقاذ وما كانت تطوق إليه دوائر راس المال العالمي، خليجية كانت ام غربية.

إن واحداً من جوانب محنة "الخبراء" الاسلاميين يكمن في محاولتهم الثابتة في الإلتفاف على ركيزة اساسية من ركائز أداء الخبراء لمهامهم، وهي التعاطي مع مصادر المعلومة وكذلك كل الأطراف بشكلٍ شفيف ومحايد ومحاولة الوصول للجميع بتجردٍ ودونما تحامل. فشل "الخبراء" الإسلاميون في ان يسلكوا ذلك السلوك المعروف لدى الخبراء الحقيقيين حينما إشتركوا كلهم، من قبل، إذا كان دكتور تاج السر اوغيره، في عدم الجلوس او الاتصال بتنظيم تحالف المزارعين في مشروع الجزيرة، إلى أن فرضته قواعد المزارعين فرضاً على اللجنة الحالية التي ما كان امامها من سبيل غير ان تعترف بتحالف المزارعين ممثلاً لمزارعي الجزيرة، لتجلس إليه وتستمع لممثليه.


هنالك حقيقة مهمة، كان لابد لسلطة الإنقاذ ولخبرائها من الإلمام والوعي بها، وهي أن تحالف المزارعين يمثل واقعاً لا يمكن إلغاؤه. وإنه لو رضيت السلطة ام ابى خبراؤها، أن تحالف المزارعين خرج من بين صفوف المزارعين والعاملين في القرى وفي التفاتيش وفي الاقسام، وفي المدن واشباه المدن المنشرة على طول المشروع وعرضه. إنه، اي تحالف المزارعين، فوق كل ذاك يقف على رصيد غني من المعرفة والإلمام بقضايا المشروع.
ولكنه، لولا الاستبداد والإعتداد الأجوف لكان أن وفرت السلطة الكثير من الجهد، لانها خبرت تحالف المزارعين وملاك الأراضي في الجزيرة حين نازلوها في ساحات القضاء وإنتصروا عليها وعلى خبرائها الذين وضح تواطؤهم وجهلهم، خاصة في قضية بيع أراضي المشروع حين حكمت المحكمة ببطلان قرار بيع الاراضي الذي وضح أنه "قرار سِفاح" مقطوع النسب ، إذ انكر الجميع مسئولية إتخاذه بدءاً برئاسة الجمهورية، مروراً بالنهضة الزراعية إنتهاءاً بمجلس إدارة المشروع. وهذا الاخير بالتحديد اثبتت المحكمة مسئوليته عن القرار، فإستقال رئيسه "ود بدر"!!!.



عندما شنت الإدارة الامريكية، تحت قيادة الرئيس بوش الإبن، حربها غير المبررة على العراق وقف الكثير من الناس ضد تلك الحرب. وكان يتقدم اولئك الناس العدد الكبير من أصحاب الضمائر الحية في الولايات المتحدة الامريكية من علماء وخبراء، بل وأن بعضهم كانوا من انصار الحزب الجمهوري نفسه، والذي ينتمي إليه الرئيس بوش. وقفوا ضدها لانها كانت حرب ظالمة، وحرب إبادة. وبما أن الذي يحدث في مشروع الجزيرة لا يختلف في طبيعته عن ذلك، إذ أنه حرب عن طريق التشريع وممارسة السطوة السياسية، وإذ أنه في النهاية يمثل "حملة إقتلاع من الجذور"!!!، كان على "الخبراء الإسلاميين" أن يفعلوا ولو مرة واحدة ما هو خليق بالخبراء، وهو أن يوصوا بوقف هذا الجنون، وذلك بالإلغاء الكامل لقانون 2005م، والإقلاع عن التفكير غير الواقعي المتمثل في محاولة تمليك مشروع الجزيرة للمؤسسات الكبرى. لان إبعاد تلك المؤسسات الكبرى هي رغبة المزارعين والملاك، بل والمواطنين في منطقة الجزيرة، وعلى ان تتم المحاسبة على كل التجاوزات.
وفي النهاية، لابد لنا جميعاً من ان نتمسك بانه لا اقل من ذلك، وفي كل الاحوال.

فوق

صباح الخير يالكيك
أعتقد أن اليوم ستصدر قرارات لجنة تاج السر .. وأعتقد أن برنامج المحطة الوسطى وعد قبل أسبوعين عندما كان المدعو تاج السر و (الطريفي) بتاع مزارعين السودان ضيوفا عليه أن تكون حلقة اليوم لمواصلة الأزمة وتقرير تاج
نرفع البوست ومنتظرين معكم توصيات لجنته
الشفيع

احيك اخى الشفيع
اعتقد ان برنامج المحطة الوسطى برنامج معالجات لصالح اهل الحكم وليس لقضايا الوطن وهو برنامج تنفيس لاحتقانات النفوس الغاضبة من السياسات الحكومية الراهنة لا غير لا يغوص فى لب القضايا لمناقشتها والدليل حلقات الشريف ودبدر وحلقة نقابة المعلمين وكيف حاول البرنامج التستر على فسادهما الذى يعلمه كل سودانى ويحكى فى المجالس كانت قامة البرنامج اقصر من الواقع بكثير ..

فقضية مثل قضية هيثرو ما كان تعالج بهذه السطحية والاغرب منها قضية اتحاد المعلمين الذى ارهق المعلمين وافسد السودان باستقطاعاته المتعددة واساليبه الشيطانية على معلمين ظلوا يعطون كل ما عندهم لاطفالنا فاذا عصابة محمية تاخذ كل مجهودهم وجاء البرنامج ليضفى عليهما الحماية الاعلامية ايضا للاسف ..
على العموم اوكل لك مهمة متابعة هذا البرنامج والقاء الضوء على ما يناقشه وانزاله هنا لنعرف كيف يعالجون امر هذا المشروع المهم فى اعلام الحكومة وليعرف الشعب حقيقة مداراة الفضائح وكيف تكون ..

تحياتى لك

احتجاج المزارعين بالجزيرة وتنافس بين الأقطان والمشروع على الموسم الحالي

بركات: بشرى الأنصاري

احتج مزارعو مشروع الجزيرة والمناقل على عدم صرف شركة الأقطان لأرباح مستحقات القطن عن الموسم السابق، رغماً عن السعر المتدني الذي فرضته والذي يبلغ(550) جنيها للقنطار زنة(115) رطل، وتبلغ إنتاجية الفدان الواحد ما بين ثلاثة إلى أربعة قناطير، وانتقد المزارعون في حديثهم لـ(الميدان) تصريحات وزير الزراعة الاتحادي عبد الحليم المتعافي ورئيس اتحاد المزارعين منتهي الصلاحية عثمان سمساعة القاضي بأن إنتاجية الفدان (15) قنطار وذلك لحث المزارعين على زراعة القطن المحور وراثياً، وفي الأثناء أمَّن تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل على ضرورة أيلولة المشروع إدارياً ومالياً وفنياً لإدارة المشروع ببركات، وذلك في ظل تنافس شركة الأقطان بالخرطوم وإدارة المشروع ببركات على الظفر بزراعة وتسويق القطن في الموسم الحالي.

------------

لجنة تاج السر لمشروع الجزيرة بين تحصيل الحاصل واصدار القرار الفاصل!!



04-22-2013 02:30 AM
حسن وراق

الشعب السوداني بأسره اجمع ان اسوأ ما في حكم الانقاذ هو انتهاجها اسلوب دخيل يقنن الارهاب وادارة بيوت الاشباح سيئة السمعة لتعذيب المعارضين ثم من بعد ذلك ياتي تدمير مشروع الجزيرة اكبر مزرعة في العالم تمثل ظاهرة كونية فريدة تحت ادارة موحدة .هتين الجريمتين في حق انسان السودان لا يمكن ان تسقطا بالتقادم ولا يمكن مسامحة من ارتكبوا وزرها مهما طال الزمن لان الخسارة فادحة. في الاولي دمر الانقاذيون النسيج النفسي للشعب السوداني وفي الثانية دمروا بنفس المنهج الاقتصاد الوطني ليترتب علي ذلك تدمير النسيج الاجتماعي للامة السودانية وهذا هو اس مشروعهم الحضاري للتمكين .


بعد ان فرطت الحكومة في بترول السودان الذي اشعل نيران الفساد في الدولة السودانية ،إذ تحولت عائدات النفط الي ارصدة في حسابات النافذين في البنوك العالمية في سوبسرا و ماليزيا وجنوب افريقيا والارجنتين والبرازيل واستثمارات في الصين و دبي وقطر ومصر . اعتبر هؤلاء النافذون ان ما قاموا بسرقته من اموال تخصهم ولا يراودهم أي تفكير في اعادة هذه الاموال ليبحثوا عن مخرج لانقاذ اقتصاد دولتهم الغاربة و بدأوا يستشعرون ضرورة اعادة مشروع الجزيرة سيرته الاولي كمخرج لورطتهم كما جاء في خطاب رئيس الجمهورية في كمل نومك قبل عامين وخطاب نائبه علي عثمان في وادمدني فبرائر 2013 بعد ان تيقنوا تماما ان لا مخرج للاقتصاد السوداني الا بالزراعة ولا سبيل الي ذلك الا باحياء مشروع الجزيرة الذي دُمِر بغباء شديد للاستحواز علي الارض التي ظنوا انها ارض حكومية لا مالك لها ليخيب ظنهم بعد إكتمال تدمير المشروع ببيع بنياته التحتية وتلك الخدمية المساعدة ليواجهوا ( الحقيقة القاسية) بان هنالك من يملكون اكثر من 40% من اراضي المشروع ملكا حرا وهم الملاك صمام امان بقاء المشروع حتي الآن .

قبل شهرين عهدت الحكومة الي احد عرابي التصفية والخصخصة الدكتور تاج السر مصطفي برئاسة لجنة لتقييم مشروع الجزيرة من 2002 الي 2012 دون ان يتم تحديد معين لصلاحية هذه اللجنة ومدي قوة ما تتخذه من مخرجات هل هي مجرد توصيات وبالتالي تلحق بمصير سابقاتها من اللجان ام تملك مخرجاتها قوة القرار في بلد تسيطر عليه مراكز قوي ناقذة لا تأبه بتنفيذ حتي قرارات رئيس الجمهورية التي لا تخدم مصالحهم وبالتالي تتحول لجنة تاج السر الي لجنة (تحصيل الحاصل ) لا خير فيها ولا أمل يرجأ منها لانها لجنة تحمل كل عناصر موت مخرجاتها في تكوينها الداخلي الذي ( لمّ الشامي علي المغربي ) إذ تضم عضويتها ثلاثون شخصا ، من ضمنهم التكنوقراط والفنيين الذين كانوا شهود عيان علي جريمة تدمير المشروع ولاذوا بالصمت المريب حفاظا علي الكرسي الميري ومنهم (الولغون ) من تلوثت اياديهم بدماء الجريمة ( عضوية نقابة كمال النقر واتحاد مزارعي صلاح المرضي والامين احمد الفكي وامثالهم ) وضمت اللجنة ايضا شخصيات لا تعرف الفرق بين (التقنت والتقا) ولا علاقة لهم بالزراعة او بمشروع الجزيرة .

من ضمن اعضاء اللجنة بعض العلماء الذين كانوا علي راس لجنة بروفيسور عبدالله عبدالسلام التي صاغت تقرير يعتبر وثيقة في ما يتعلق بمشروع الجزيرة الحالة الراهنة و محاولة الاصلاح عام 2009 هذه الوثيقة التي تعتبر مستند اتهام رئيسي في قضية مشروع الجزيرة كفيلة بان تصبح (تقرير اساس) يغني عن تكوين لجان جديدة علي شاكلة لجنة دكتور تاج السر مصطفي التي اريد لها ان تكون لجنة (تَجُبُّ ما قبلها ) وخاصة للجنة البروف عبدالله عبدالسلام التي فضحت من تريد لجنة تاج السر التستر عليهم او ابعادهم من دائرة الاتهام ومن خلال اعمال لجنة تاج السر ولقاءاتها مع بعض الجهات كان صوت علماء لجنة البروف مبحوحا وغير مسموعا ولا يريد تاج السر ان يعلي من شأنهم كما تبين ذلك من بعض اللقاءات التي كان فيها رئيس اللجنة لا يريد ان يسمح لهولاء العلماء الاجلاء ان يُسمع صوتهم ليضعهم امام تحدي حقيقي ،هل سيدافعون عن تقرير لجنتهم التاريخي وبذلك سيدخلون في صراع بدأت نذره تلوح داخل لجنة تاج السر حيث تري مجموعة (السدنة) المتهمة بتدمير المشروع ومنهم بعض في عضوية اللجنة يروا ان التقرير لا يجب ان يستصحب أي توصيات لجان سابقة وهم يقصدون تحديدا لجنة عبدالله عبدالسلام .

اللقاء الاخير الذي ضمّ لجنة تاج السر مصطفي مع تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل كشف عن خلفية الصراع الذي يدور في كواليس اللجنة حيث عبرت (جماعة ودبدر ) رئيس مجلس الادارة السابق للمشروع والتي تضم بعض من عضوية اتحاد المزارعين (المنتهية صلاحيته ) ونقابة كمال النقر الغير شرعية وممثلي الراسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس) و باعتراف احد اعضاء لجنة تاج السر ان ودبدر وجماعته كانت لا تريد للجنة ان تجتمع الي تحالف المزارعين باعتبارهم شيوعيين وتارة اخري باعتبارهم مجموعة ازرق طيبة وهم يدركون سلفاً ان تحالف المزارعين يمثلون الطيف السوداني العريض بكافة مكوناته السياسية والحزبية بما فيها المؤتمر الوطني والطائفية والعقائدية وهو تحالف نقابي مطلبي استطاع ان يصمد في دولة القهر والكبت بقوة التفاف المزارعين من حول سكرتاريتة . لجنة تاج السر و من خلال طوافها الميداني تأكد لها ان التحالف هو الاتحاد الفعلي للمزارعين وعدم الاعتراف به والاستماع اليه سيشكك في شرعية اللجنة وعدم وصولها لتقييم حقيقي للمشروع .


ما كانت تخشاه جماعة ودبدر هو ان تستمع اللجنة الي تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل الذي يحتفظ بالكتاب الاسود للمشروع الذي يورط مجلس ودبدر نفسه واتحاد المزارعين (الغير شرعي ) و مجموعة كمال النقر التي يتراس نقابة لعاملين غير موجودين ولا عمل لهم . عقب الاجتماع بممثلي التحالف بدأ الصراع داخل اللجنة يدخل في مراحل حرجة اضعفت من قوة (السدنة) داخل اللجنة وبدأت الاصوات تتعالي بضرورة ان يمتثل ودبدر رئيس مجلس الادارة الاسبق لمقابلة لجنة تاج السر وودبدر الذي في عهده تم تدمير مشروع الجزيرة وبدأت عملية اغراء الملاك والمزارعين ببيع الارض بتمويل من بنك المال المتحد والشريف ودبدر من ضمن اعضاء مجلس ادارته . الشريف ودبدر مطالب بمقابلة اللجنة لاعطاء افادته والاجابة علي الاسئلة التي طرحتها لجنة البروف عبدالله عبدالسلام في ختام تقريرها (مشروع الجزيرة الحالة الراهنة ومحاولة الاصلاح) حيث جاء في التقرير بأنهم قاموا بمقابلة كل شخص يملك معلومة عن مشروع الجزيرة من مزارعين و زراعيين ومهندسين و مواطنين ولكنهم فعلوا المستحيل من أجل مقابلة ودبدر رئيس مجلس الادارة ولم يوفقوا في مقابلته وهو بمثابة الصندوق الاسود لمشروع الجزيرة وعدم مثوله امام اللجنة سيضعف تقريرها الذي سيصبح غير مكتمل و ناقص .

عقب الاحتفال باعلان وفاة مشروع الجزيرة في ميدان محاج الحصاحيصا 2009 انفردت قناة الشروق بالسيد الشريف ودبدر رئيس مجلس الادارة الذي بدأ منتشيا باعلان وفاة مشروع الجزيرة وقد قمت بانتهاز تلك الفرصة التي وثقته قناة الشروق والكاميرات ووجهت له سؤال مباشر وهو ان لجنة البروف عبدالله عبدالسلام في ختام تقريرها افادت بتهرب سيادتكم من مقابلتها مما يؤكد انكم تخفون امرا ما ، فكانت اجابته النافية الانفعالية فيها تحدي للبروف ولجنته لمقابلته في أي مكان واي زمان ولكنه لم يفعل وتهرب من المواجهة وها هو الآن يكرر المشهد لا يريد ان يقابل لجنة تاج السر ولا يريد للجنة تاج السر ان تقابل تحالف المزارعين او أي جهات من شأنها ان تجره الي دائرة الاتهام في تدمير مشروع الجزيرة .

لجنة تاج السر كانت حريصة كل الحرص علي انقاذ الموسم الزراعي الحالي الذي لن يتم انقاذه وهي بالتالي تريد ان تصبح لجنة تقصي حقائق وفي نفس الوقت لجنة جودية وهذا امر يجب ان يكون من اختصاصات لجنة اخري . بدأت لجنة تاج السر تروج لخطة اسعافية رصد لها مبلغ 157 مليون جنيه الا أن وزير المالية قلص المبلغ الي 50 مليون فقط بحجة أنه لا يوجد مال . لجنة تاج السر في لقائها مع تحالف المزارعين بدأت تروج للخطة الاسعافية و بأنهم قاموا بانتداب 47 مهندس ري وتعيين 25 مهندس بالإضافة الي تعيين 42 من فنيي الري و 193 مهندس زراعي و222 خفير ري و111 مخزنجي وتأهيل كل التفاتيش .
لجنة تاج السر ليس من صلاحياتها القيام بالخطة الاسعافية والتي من وراءها مجموعة ودبدر التي لا تري في الخطة الاسعافية الا ما رصد لها من مبلغ مالي ولا تريد ان تستخدم الخبرات بالمشروع سيما وان محكمة الاستئناف العليا اصدرت قرار ببطلان الغاء وظائف اكثر من 3 الف من العاملين بادارة المشروع والذين ما يزالون في وظائفهم بقرار القضاء وبالتالي أي دعوة لتعيين عاملين جدد هو محطط من وراءه مجموعة ودبدر التي ما تزال تهيمن علي مشروع الجزيرة . مشروع الجزيرة لا يحتاج تعيين عاملين جدد وهو ملئ بالخبرات الفنية والعملية وعلي العكس تماما ، هنالك من ابقوا في ادارة المشروع يتطلب الامر اعادة النظر فيهم ووفي خبرتهم الفطيرة ومؤهلاتهم العلمية الضعيفة و التي يعول عليها في تدمير ما تبقي من المشروع وذلك بشهادة زملاءهم .

لا يفترض انتداب مهندسين من جهات اخري لا تعرف طبيعة الري بالمشروع وبالتالي لجنة تاج السر تجد نفسها مدفوعة بمنهج مجموعة ودبدر الذي دمر المشروع ولا يريد للجنة ان تسلك الدرب الصحيح للتقييم .

من القضايا الحيوية التي ترتبط بالخطة الاسعافية وانجاح الموسم الزراعي كان علي لجنة تاج السر مناقشة امر الهندسة الزراعية بشكل جاد وعاجل بعد ان تبين ان مشكلة الانتاج و الانتاجية لها رباط مقدس بالري والهندسة الزراعية التي ترك امرها للقطاع الخاص الذي يعمل بلا حساب او رقيب سيما وان شركات الخدمات المتكاملة التي تعمل في مجال الهندسة الزراعية احدثت اضرار بليغة في تحضير الارض بالطريقة العشوائية وتدمير المقطع الهندسي لقنوات الري وكان بالضرورة ان تدخل اللجنة بوضوح في تحجيم عمل شركات الخدمات المتكاملة التي يملكها المحاسيب وابناء النافذين علي ان يتم تحديد خطوط حمرا لعمل تلك الشركات التي تسعي وراء الربحية السريعة والعالية ولا يهم امر المشروع طالما ان هنالك جهات يلقي لها بالفتات حتي تبصم علي المطالبات المالية . علي لجنة تاج السر ان تحدد موقفا واضحا تجاه عمل هذه الشركات والتي لايجب ان يترك لها الحبل علي القارب وآن الوان بإتخاذ القرار الشجاع بعودة الهندسة الزراعية كخطوة اولي نحو الاصلاح وتقليل كلفة الانتاج التي تشكل عمليات الهندسية الزراعية مكون اساسي فيها وذلك لن يتم في ظل قانون 2005 الذي اصبح (قرار سياسي) يحمل في طياته فلسفة ومنهج الحكومة في تدمير مشروع الجزيرة.

لجنة تاج السر لتقييم المشروع لاتحتاج من يذكرها اذا كانت لجنة عادلة و (عاقلة) بأن علة مشروع الجزيرة تكمن في اتحاد المزارعين فاقد الشرعية والصلاحية والذي تحول بعض افراده الي مجموعة من الطفيليين الاثرياء و مراكز قوي تخدم في مصالح الراسمالية الطفيلية وقاموا بدور بارز في تضليل متخذي القرار بشأن المواسم الزراعية المختلفة بالمشروع . اتحاد المزارعين لا يوجد لديه سند وسط جموع المزارعين ويكفي أنهم جاءوا بالتزوير في انتخابات قال القضاء كلمته بعدم شرعيتها فذهاب هذا الاتحاد بعد التحقيق مع قيادته و دورها في تدمير المشروع أمر لا مناص منه وذات الشيئ ينطبق علي ما يسمي بنقابة كمال النقر والتي لاتمتلك شرعية تكوين جسم نقابي في غياب منظومة العمل والعاملين كما ينص قانون العمل (لا نقابة الا بوجود عمل ) وهي نقابة متهمة بتملك جنائي لحقوق العاملين المتمثلة في المحالج التي آلت للعاملين الذين الغيت وظائفهم بغير حق وانصفهم القضاء ببطلان القرار. لجنة تاج السر في قرارها النهائي لابد من الاشارة بوضوح لا لبس فيه بحل اتحاد المزارعين ونقابة الرجل الواحد (كمال النقر) وهكذا حتي تحظي الجنة باحترام الراي العام الذي يتابع متابعة دقيقة عمل اللجنة التي سترفع تقريرها الختامي خلال الايام القليلة القادمة.

الحزب الشيوعى يدعو لمناهضة مخططات النظام فى مشروع الجزيرة


الخرطوم: اسامة عبدالحي


قال الحزب الشيوعي السوداني:( إن البلاد فقدت مليون فدان من الأراضي الصالحة للزراعة في مشروع الجزيرة بسبب العطش الذي أدت له سياسة الحكومة التي قامت ببناء سدود في مناطق غير منتجة وتجاهل مناطق الإنتاج) وقال السكرتير السياسي للحزب الشيوعي السوداني محمد مختار الخطيب الذي كان يتحدث في المنبر الدوري للحزب الشيوعي عن قضية مشروع الجزيرة :


( إن الأولوية في بناء السودان كانت خاطئة من قبل الحكومة، وإن نظام الانقاذ تبنى سياسة البنك الدولي فيما يتعلق بخصخصة المشاريع القومية وعلى رأسها مشروع الجزيرة) ، واتهم الحكومة بأنها تهدف إلى طرد صغار المزارعين من المشروع واحتلال أراضيهم وتمليكها لكبار المزارعين ورأس المال الأجنبي، ولفت إلى أن الحكومة أعدت قانون الزراعة والأراضي لسنة 2010م لتكمل به ما بدأته في قانون 2005م الذي يهدف لتدمير المشروع نهائيا، وطالب بضرورة توحد المزارعين وقال:( إن وحدة المزارعين كانت دائما تقف حجر عثرة أمام مخططات البنك الدولي)


، مضيفاً يجب أن يرجع مشروع الجزيرة سنداً للدولة ومالكاً لزمام أمره كما تحدث في المنبر قادة تحالف المزارعين والحزب الشيوعي ، ومن جهته قال الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي يوسف حسين فقال : ( كيف يعود المشروع سيرته الأولى وقد تم تدميره بالكامل ودعا لرص الصفوف من أجل مناهضة مخططات الحكومة في المشروع وإن البديل هو ميثاق البديل الوطني الديمقراطي الذي ينقل البلاد من ضيق الدكتاتورية إلى رحاب الديمقراطية والتعددية وإقامة نظام يحقق رغبات الشعب السوداني).



----------------



نواب البرلمان يحملون الحكومة مسؤولية تدهور الزراعة
04-24-2013 12:05 PM



البرلمان: سارة تاج السر :

اقر وزير الزراعة، عبد الحليم المتعافي، بوجود ازمة حقيقية في تمويل الزراعة، واوضح ان جملة ما تم توفيره العام الماضي لم يتجاوز 2539 مليون جنيه، اي ما يعادل 2% من جملة التمويل المصرفي، وشكك في امكانية تحقيق سياسة الاكتفاء الذاتي وتخفيف حدة الفقر في ظل استيراد منتجات غذاء بقيمة تزيد عن مليار دولار، بينما لا يتجاوز الصرف الكلي على الانشطة الزراعية 600 ألف دولار، وتوقع الوزير عجزا في ميزان الحبوب للعام 2013 يصل حتى 76 الف طن .


واوضح الوزير امام البرلمان امس ان مديونيات شركات الرش على الوزارة تجاوزت 50 مليون جنيه، خصصت لمكافحة الجراد واضاف «والله ادينا» لافتا الى احالة المديونية الى وزارة المالية، ودافع عن تجربة القطن المحور وراثيا وقال «هي ما تجربة جديدة ولا فكرة جهنمية بل مجربة لسنوات في اميركا واسيا»، موضحا ان انتاج الاقطان المحورة وراثيا اعلى من الاقطان الاخرى، مبينا ان مشروعي السوكي والرهد اتخذا قرارا بزراعة القطن المحور بينما قرر مشروع الجزيرة زراعة ثلث المساحة.
وطالب المتعافي باستغلال الموارد الاضافية التي ستدخل الموازنة في دعم الزراعة وعدم تكرار ما حدث في الـ10 سنوات الماضية، واعتبر ان السودان مكتف ذاتيا داعيا الى مضاعفة التصدير 10 اضعاف.


في هذه الاثناء، القى النواب باللائمة على الحكومة في تدهور القطاع الزراعي منذ بداية التسعينيات وحتى الان، واشاروا الى ان المزارعين يعملون في ظروف صعبة ويلجأون الى بيع مواشيهم ومدخراتهم وحلي اهل بيتهم لدخول الموسم الزراعي، ودعا النواب الى ايقاف سياسة «التفريق» بين المشروعات الزراعية معتبرين ان الزراعة «ما فيها خيار وفقوس» ووصفوا وزارة الزراعة بمقبرة الوزراء لفشل المتعاقبين عليها في وقف التدهور الذي اصابها.


ودعا نائب رئيس البرلمان، هجو قسم السيد، الى توظيف اموال النهضة الزراعية وضرورة التنسيق بين النهضة ووزارة الزراعة، وانتقد تحول السودان الى سوق للصناعات المستوردة واضاف «وصلنا مرحلة نستورد الطماطم،» بينما اعتبر النائب عوض الكريم بابكر ان المتعافي «شغال بكفن الحي البكفنو بي الميت»، واشار الى ان شعار «السودان سلة غذاء العالم» غير واقعي في ظل ضعف التمويل.

الصحافة

فشل مخطط (خبيث) لنسف تحالف المزارعين!!


04-25-2013 07:09 AM
حسن وراق


فشلت كل المحاولات التي تبذلها الحكومة في إضعاف تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل ومحاولة نسفه و توريطه في قضايا تضعه في مواجهة مع السلطات سيما وأن جموع المزارعين بالجزيرة والمناقل التفوا حوله وأصبح التحالف قوة فرضت نفسها وسحبت البساط من تحت أقدام اتحاد المزارعين (المنتهي الصلاحية ) ليصير التحالف عبر سكرتاريته الناطق الرسمي الفعلي باسم مزارعي الجزيرة والمناقل . عبثا تحاول الحكومة ولوبي الفساد في المشروع والمتمثل في مجلس الإدارة السابق والحالي واتحاد المزارعين واتحاد النقر عزل التحالف من إسماع صوته وعدم اقتراب صانعي القرار منه كما تبين مؤخرا في لقاء التحالف مع لجنة تاج السر لتقييم المشروع .

تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل الذي تكون منذ عام 1999 بالحصاحيصا لم يك نبتا شيطانيا أو زرعا طفيليا نبت وسط مزارعي الجزيرة والمناقل . قام التحالف علي أسس ثابتة وقضايا عادلة مدافعا عن حقوق المزارعين و مكتسباتهم التي استولت عليها مافيا الفساد الإنقاذي ومنافحا الظلم الذي يتعرض له المزارعون بشكل يومي وإجبارهم بيع أراضيهم وهجر الزراعة . قيام تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل هو امتداد طبيعي لحركة المزارعين وقادتها التاريخيين ومن بينهم الشيخ يوسف احمد المصطفي أول سكرتير لاتحاد المزارعين والمناضل السر كاسر اللذان كانا حضورا و مباركين منفستو التحالف وانطلاقته من قرية صراصر ليصبح ماردا جبارا وحلقة لا تنفصم عراها لتواصل أجيال المناضلين الأفذاذ الذين يقودون عمل سكرتارية التحالف الآن .

تحالف المزارعين ظل و طوال فترة الثلاثة عشر عاما الماضية يقود وعبر سكرتاريته نضال المزارعين وطموحاتهم من اجل الحفاظ علي مشروعهم وبعثه من جديد علي احدث ما توصلت إليه العلوم والتقانة بعد أن تنكر اتحاد المزارعين و تخلي عن الدفاع عنهم ليصير عبدا للسلطان مرتكبا الجرائم و المفاسد التي صارت عنوان لقادته الذين فضحتهم لجنة تاج السر حتى وصفهم احد أعضاء اللجنة بأنهم (تنابلة السلطان) في غفلة من الزمان أصبحوا أثري أثرياء السودان . أجمعت لجنة تاج السر علي ضرورة حل اتحاد المزارعين وتعيين لجنة تسيير من شخصيات وطنية من المزارعين .

لجنة تاج السر ليست من صلاحيتها تعيين لجنة تسيير لاتحاد المزارعين ولكنها ترمي من وراء ذلك إلي فتح شهية (الانتهازيين) وسط المزارعين والسذج الذين يسعون وراء الجاه والزيط وهم يظنون ان الحكومة جادة في سعيها لإنقاذ المشروع . الغرض من لجنة التسيير هو إنقاذ الموسم الزراعي والذي لن يحدث والذي ظل طيلة فترة اتحاد المزارعين (الغير شرعي ) يسجل تراجعا وتدهورا لم يشجع الحكومة علي حل الاتحاد وتعيين لجنة لتسييره فما الذي جدّ الآن ؟. لجنة تاج السر وعبر بعض (المشبوهين) والمتحفظ علي مواقفهم المريبة والذين تأكد لسكرتارية التحالف أنهم يعملون لصالح جهات تسعي لضرب التحالف ، قاموا بعرض الأمر علي بعض قيادات التحالف لترشيح من يرونه مناسبا للجنة التسيير وكان هذا العرض الذي قدمه (العميل) لبعض قيادات التحالف ما هو إلا لغما يريد به نسف التحالف وإحداث شروخ وانقسامات وسط قيادته مثلما فعلوا من قبل بزج اسم التحالف في عمل سياسي معارض ، قامت السكرتارية بحسها وفطنتها الواعية بنفي علمها او مشاركتها فيه مؤكدة ان التحالف حركة مطلبية مكونة من كل الطيف السياسي السوداني .


سكرتارية تحالف المزارعين تستنكر بشدة وتدين تصرف سماسرة لجنة التسيير الذين ترصدهم فردا فردا و تخاطب مباشرة لجنة تاج السر انهم ليس طلاب منصب او جاه وأنهم لن يكونوا سذجا ليتم تعيينهم بطريقة ( ريسو و تيسو ) كما فعلوا مع جماعات الاتحاد المحلول. سكرتارية التحالف لن تشارك في لجنة التسيير بالتعيين وان قضيتهم واضحة وهي العاء قانون 2005 وحل اتحاد المزارعين وتحديد أسس متفق عليها لعمل لجنة التسيير والتي ستصبح عديمة النفع والفائدة في ظل قانون 2005 وتكرر سكرتارية التحالف انهم تنظيم انتزع شرعيته من التفاف جماهير المزارعين من حولهم وان شرعيتهم اجبرت لجنة تاج السر ان تلتقي و تعترف بهم وانهم يتعاملون في اطار المؤسسية للتحالف ولا يعترفون الا بما تجمع عليه ويصدر بموافقة سكرتاريتهم .


----------------

وزير البيئة يحذِّر من استخدام مشتقات القطن المحوَّر وراثياً

نشر بتاريخ الخميس, 25 نيسان/أبريل 2013 09:00
الخرطوم: إنصاف أحمد


كشف وزير البيئة والغابات، رئيس مجلس السلامة الإحيائية حسن عبد القادر هلال، عن دخول كميات من تقاوى القطن المحور وراثياً من البرازيل، وزراعتها في مساحة «48» ألف فدان بأقدي وجبال النوبة والفاو والجزيرة، دون خضوعها للأبحاث والتجارب المختصة. وحذَّر هلال من استخدام مشتقات القطن المحور كالزيوت والملابس، واستخدامه كأعلاف للحيوانات، وأوضح لدى مخاطبته الاجتماع ا


لسنوي لمجلس السلامة الإحيائي أمس، أن مهمة المجلس المراقبة والمتابعة والتقييم لكل الأصناف المستوردة. وكشف عن تكوين لجنة للمتابعة واستجلاب عينات وتقييم النتائج للقطن المحور، وحذَّر وزارة الزراعة من إدخال أصناف دون علم المجلس.

لجنة مراجعة الأداء بمشروع الجزيرة تستمع للسيد الصادق المهدي


دعا السيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي إلى تجاوز قانون مشروع الجزيرة للعام 2005م بإعتباره قانون يفرق الناس ولايجمعهم ، مشيراً إلى استيعاب إيجابيات القانون في القانون الجديد، منوهاً إلى أن مسالة تطبيق القانون كان من المفترض أن تسبقها عمليات تأهيل المشروع..


جاء ذلك ،لدى لقائه بمنزله لجنة مراجعة الأداء بمشروع الجزيرة حيث قدم د. تاج السر مصطفى رئيس اللجنة شرحاً وافياً للسيد الصادق عن مهام اللجنة ومنجزاتها.
إلى ذلك أكد المهدي على وحدة المشروع وإدخال تقانات الزراعة والري الحديثة.


معضداً النظر للمشروع من زاوية التنمية البشرية ، مطالباً بأولوية المشروع في التمويل وإستقلال عائد البترول لتأهيله.من جانبه ،قال البروف عبد الله أحمد عبد الله عضو اللجنة إن هنالك خلط بين فلسفة القانون والتدابير التى اتخذها مجلس إدارة مشروع الجزيرة، والتى شوهت القانون، في إشارة لفصل العاملين وتصفية المحالج والسكة حديد.يذكر أن أعضاء اللجنة تقدموا ببعض الإستفسارات والتساؤلات للسيد الصادق المهدي عقب الحديث الذي وجهه للجنة.

الوطن

تحياتي اخي الكيك
شكرا للمداومة حتى لاتغيب المحاسبة على الجريمة المنسية
و حتى تعود الحقوق

تحياتي أخوي الكيك
نرفع البوست
هل من مزيد عن لجنة تاجو؟؟
الشفيع

الزملاء
نازك الطيب
الشفيع ابراهيم
اشكركما على التواصل مع الحملة والمشاركة فيها
لنعمل معا لتكون الزراعة فى اولويات الاستثمار وان يقود مشروع الجزيرة ثورة من اجل الزراعة والحفاظ على الارض وان ندعم المزارع من اجل الحفاظ على حقوقه المشروعة والتاريخية وان نرفض جميعا استثمار السمسرة القائم على بيع الوطن وارضه مقابل الكومشن الخاص ..

تحياتى لكما



كشف وزير البيئة والغابات، رئيس مجلس السلامة الإحيائية حسن عبد القادر هلال، عن دخول كميات من تقاوى القطن المحور وراثياً من

البرازيل، وزراعتها في مساحة «48» ألف فدان بأقدي وجبال النوبة والفاو والجزيرة، دون خضوعها للأبحاث والتجارب المختصة.

وحذَّر هلال من استخدام مشتقات القطن المحور كالزيوت والملابس، واستخدامه كأعلاف للحيوانات، وأوضح لدى مخاطبته الاجتماع ا

«7» مستندات تكشف تجاوزات خطيرة بوزارة الزراعة


نشر بتاريخ السبت, 04 أيار 2013 09:05


المدير الأسطورة.. قصة رجل محمي بنفوذ المتعافي!!..البشير يصدر قرارين بإلغاء تعيينه والقراران يذهبان أدراج الرياح!!..لماذا أصر وزير الزراعة على استبقاء خضر جبريل رغم أنف القوانين؟!

الخرطوم: أحمد يوسف التاي

كنا في حلقة سابقة أشرنا إلى حالات فساد متعفنة ظلت تعاني منها الخدمة المدنية، وأوردنا بعض حالات تزوير كبار المسؤولين لشهاداتهم بغرض الحصول على الترقيات، وكذا تزوير أحد المديرين لتاريخ ميلاده للاستبقاء في الخدمة، وجاء الموضوع تحت عنوان «الخدمة المدنية في غرفة الإنعاش». ولعلنا اليوم بعد نشر هذه الحلقة نشيعها سويا إلى مثواها الأخير ونهيل عليها التراب ونترحم عليها... فالتجاوزات التي نوردها اليوم هي إحدى الطرق غير القانونية للاستمرار في الخدمة والإجهاز على المنصب الإداري المعني، والحصول على أموال الدولة دون وجه حق، لكن بطريقة مختلفة عن سابقاتها، وإذا كنا قد أوردنا في السابق حالات تزوير المستندات والأوراق الثبوتية للبقاء في المنصب بعد انتهاء الفترة القانونية، فإن الحالة التي نحن بصددها هي الإصرار على البقاء في الخدمة والحصول على الامتيازات و«النغنغة» لكن ليس بالتزوير بل «حُمرة عين كدى» ــ كما يبدو المشهد ــ نعم الاستمرار رغم أنف الدستور والقوانين واللوائح .. ولأن الموضوع خطير ومؤلم وينطوي على ظلم آخرين سندع الكلام للوثائق والمستندات الرسمية لتفصح عن حالة الفوضى وما نظنه فساداً يزكم الأنوف داخل وزارة الزراعة.. تجاوزات للدستور والقوانين تحميها سلطات الوزير عبد الحليم المتعافي الذي بدا متجاوزاً قرارات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والقانون والدستور لاستبقاء مدير إدارة وقاية النباتات بالوزارة خضر جبريل موسى، وهي قضية مشهورة وخطيرة أمسكنا عنها وقتها لعدم الحصول على المستندات، إذ مازال الرجل مفروضاً بقوة نفوذ وزير الزراعة متجاوزاً قرارات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والدستور والقوانين واللوائح، والحديث هنا للمستندات الرسمية:

مستند رقم «1» الوزير يتغوَّل:
بتاريخ 5 /9/2010 ذ النمرة 48 ــ ب ــ أصدر الدكتور عبد الحليم المتعافي قراراً وزارياً رقم «15» لسنة 2010م أتبع بموجبه إدارة وقاية النباتات له شخصياً، وأصبح الوزير هو المشرف المباشر عليها بدلاً من الوكيل، «مرفق مستند رقم «1» وهو بذلك سحب هذه السلطة من وكيل الوزارة، وبحسب مسؤولين بالوزارة فإن الوزير بهذه الخطوة تغول على سلطات الوكيل وتجاوز قوانين ولوائح الخدمة المدنية التي تنص على أن الوكيل هو المسؤول الإداري في الوزارة الأول، فهو مسؤول عن الجوانب الإدارية والمالية، وأما الوزير فسلطاته سياسية، وأن الوزير لا يملك قرار اتباع مدير وقاية النباتات له شخصياً ولا سحب هذه السلطات من الوكيل.. وهنا برز سؤال وقتها: لماذا أتبع الوزير هذه الإدارة بالذات تحت إشرافه المباشر؟ وتقول المصادر ذاتها إن هذا الإجراء ترتب عليه أن المدير اصبح يدير الإدارة بمزاجه وينقل ويصرف المال ويدير بصفة غير قانونية، وأن الإدارة الآن بها مجموعة من المعاشيين في الدرجات العليا أبقاهم بالعمل رغم بلوغهم سن المعاش، وقد انتهت مدتهم منذ عام 2012م ونزلوا المعاش، والآن يعملون بالحوافز ويصرفون استحقاقاتهم دون صفة قانونية.
مستند رقم «2» وضع خاطئ:
في يوم 31/12/2011م أصدر وزير الزراعة قراراً تحت الرقم «22» لسنة 2011م قضى باستمرار مدير إدارة وقاية النباتات خضر جبريل في منصبه رغم انتهاء فترة استبقائه بالخدمة الذي صدر بموجب القرار رقم «4» لسنة 2011م الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 5/1/2012م، و قرار وزير الزراعة كان مخالفاً لنص المادة 27/1 من قانون الخدمة المدنية لسنة 2007م، كما جاء في خطاب وزير العمل آنذاك د. فرح مصطفى لوزير الزراعة د. عبد الحليم المتعافي، والذي طالبه فيه بتصحيح ذلك الوضع غير القانوني.
وبتاريخ 30/5/ 2012م خاطب وزير العمل «فرح مصطفى» وزير الزراعة «المتعافي» طالباً منه تصحيح هذا الوضع المتجاوز للقوانين والدستور، إلا أن الأخير لم يستجب كما يبدو من المستندات، وجاء في نص خطاب وزير العمل لوزير الزراعة: «نود أن نشير إلى أن هناك قراراً وزارياً تحت الرقم «22» صادر عن وزارتكم بتاريخ 31/12/ 2011م قضى باستمرار السيد خضر جبريل بالخدمة ليكون مديراً عاماً لإحدى إداراتكم، وذلك بعد أن انتهت فترة استبقائه، وأن استبقاء المذكور لا يتماشى مع نص المادة 27/1 من قانون الخدمة المدنية لسنة 2007م، وأن هذا الإجراء غير سليم ويجب تصحيح الوضع بإيقافه عن العمل، وعلى الجهات المعنية بوزارتي المالية والعمل اتخاذ الإجراءات اللازمة «مرفق مستند رقم 2».
مستند رقم «3» مكنة رئيس:
في يوم 21/1/2012م خاطب مجلس الوزراء وزير الزراعة عبد الحليم المتعافي، وجاء في الخطاب: أود أن أشير لخطابكم بتاريخ 21/12/2011م بشأن الموضوع أعلاه «استبقاء خضر جبريل»، وتم عرض التوصية الخاصة بالموضوع على السيد رئيس الجمهورية فأصدر سيادته توجيهاً بعدم استخدام سلطته التقديرية التي تكفل له الحق في استبقاء موظفي الدولة بالخدمة المعاشية بعد بلوغهم سن الستين.
وبذلك تنتهي فترة عمل السيد جبريل في وزارة الزراعة.
د. محمد المختار حسن حسين
وزير مجلس الوزراء بالإنابة
مستند رقم «4»: البغلة في الإبريق
بتاريخ 19/6/2012م صدر قرار رئاسي بتوقيع رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير، وهو قرار رقم «212» لسنة 2012م، تحت عنوان إنهاء خدمة خبراء ومتعاقدين جاء فيه: بعد الاطلاع على أحكام المادتين «58» «1» «د» و «72» «ز» من دستور جمهورية السودان لسنة 2005م وعلى المرسوم الجمهوري رقم «39» لسنة 2011م وعملاً بأحكام المادة «15» من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974م، أصدر القرار الآتي:
إعفاء خبراء ومتعاقدين
«1» يعفى الخبراء والمتعاقدون الواردة أسماؤهم بالقائمة المرفقة من الخدمة اعتباراً من 31 يوليو2012م.
التنفيذ:
«2» على وزارات شؤون رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والمالية والعمل والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ هذا القرار.
صدر تحت اسمي وتوقيعي في اليوم التاسع عشر من شهر يونيو لسنة 2012م.
المشير/ عمر حسن أحمد البشير
رئيس الجمهورية
«مرفق مستند رقم 4»، وقد تضمن القرار أسماء «54» من المتعاقدين من بينهم خضر جبريل موسى وهو رقم «39» في القائمة الرئاسية، ونما إلى علمنا أن زملاءه الأربعة في وزارة الزراعة الذين شملهم القرار، وهم: محيي الدين علي محمد بخيت، وعبد الحليم الحسن، هاشم علي محمد فضل، عثمان مصطفى فضل السيد، قد استجابوا للقرار الرئاسي عدا مدير وقاية النباتات «خضر جبريل» الذي سبقت إليه رعاية السيد وزير الزراعة عبد الحليم المتعافي.
مستند رقم «5».. خطير.. خطير
وعلى الرغم من صدور كل تلك القرارات والتوجيهات، وعلى الرغم من قرار الرئيس البشير الحاسم في 19/ 6/2012م كما في المستند رقم «4»، خطاب مجلس الوزراء بعدم استخدام سلطة الرئيس التقديرية، على الرغم من كل ذلك أصدر وزير الزراعة عبد الحليم المتعافي قراراً وزارياً بتاريخ 1/8/2012م، يحمل النمرة 48 ــ ب ــ وسماه قراراً وزارياً رقم «6» جاء فيه: «يكلف السيد خضر جبريل موسى مديراً عاماً للإدارة العامة لوقاية النباتات، اعتباراً من 1/8/2012م، ولحين إشعار آخر.
وعلى الجهات المعنية وضع القرار موضع التنفيذ
صدر تحت توقيعي في 1/8/ 2012م
د. عبد الحليم إسماعيل المتعافي
وزير الزراعة والري.
صراع النفوذ داخل الوزارة:
بعد «13» يوماً فقط من قرار المتعافي بتعيين خضر جبريل مديراً عاماً لإدارة وقاية النباتات رغم أنف الجميع ورغم أنف القوانين، سارع وزير الدولة بوزارة الزراعة نائب الوزير د. جعفر أحمد عبد الله بإصدار قرار وزاري رقم «2» لسنة 2012م بتاريخ 14/8/2012م جاء فيه: «بهذا قد تقرر تكليف السيد عمر التنقاري بمهام مدير الإدارة العامة لوقاية النباتات بالوزارة، ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 14/ 8/2012م.
د. جعفر أحمد عبد الله وزير الدولة ووزير الزراعة بالإنابة ...«مرفق المستند»، ويُفهم من المستند أن المدير العام خضر جبريل قد تمت إقالته وفقاً للقوانين السائدة وتنفيذاً لقرار الرئيس.. لكن ما الذي حدث بعد ذلك؟!
المتعافي يتحداهم جميعاً:
لكن بعد قرار وزير الدولة الذي جاء تنفيذاً لقرار الرئيس البشير بدأت المعركة على أشدها، وذلك عندما أصدر وزير الزراعة السيد عبد الحليم إسماعيل المتعافي قراراً وزارياً رقم «22» لسنة 2012م بتاريخ 23 /8/2012م، أعاد خضر جبريل لموقعه، وقد جاء في القرار: «بهذا أُصدر القرار الوزاري رقم «22» لسنة 2012م بإلغاء قرار السيد وزير الدولة للزراعة والري رقم «2» لسنة 2012م، القاضي بتكليف السيد عمر إبراهيم التنقاري بمهام مدير عام الإدارة العامة لوقاية النباتات.
وعلى الجهات المعنية وضع القرار موضع التنفيذ.
وشكراً.
صدر تحت توقيعي في 22/ أغسطس /2012م.
د. عبد الحليم إسماعيل المتعافي
وزير الزراعة والري
مدير عام رغم أنف الجميع:
ويُلاحظ من خلال المستندات أن قرار وزير الزراعة رقم «6» تجاوز قرار رئيس الجمهورية، وكان رئيس الجمهورية المشير عمر البشير قد أصدر قراراً جمهورياً بإلغاء قرار وزير الزراعة الخاص «باستبقاء» خضر جبريل موسى المدير العام السابق لوقاية النباتات الذي انتهت خدمته غير المعاشية بموجب قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه، وأصدر البشير قراراً مماثلاً بإلغاء قرار وزير التجارة الخاص بتكليف عبد الرحيم أحمد خليل بالاستمرار في الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية بعد أن انتهت خدمته بموجب قرار مجلس الوزراء المشار إليه، فاستجاب وزير التجارة عثمان عمر الشريف ولم يستجب وزير الزراعة، إذ تفيد المعلومات أن السيد خضر جبريل مازال مديراً عاماً للإدارة العامة لوقاية النباتات بوزارة الزراعة الاتحادية حتى يوم أمس، وطبقاًَ لذلك استمر عدد من المعاشيين في العمل بعد بلوغ السن القانونية بالوزارة وحرمان آخرين من تبوؤ منصب مدير عام وقاية النباتات الذي كان يمكن أن يكون من نصيب «تنقاري» كما يقول خبراء بالوزارة.. ثم بقي أن نذكر الحكومة التي يبدو أنها مصابة بفقدان الذاكرة بخطاب الرئيس البشير أمام قيادات الخدمة المدنية في 6/فبراير 2012م إذ جاء فيه: «أن التمكين سيصبح بعد الآن لكل شرائح الشعب السوداني دون محسوبية، باعتبار أن سياسة التمكين قد أفقدت الخدمة المدنية رشدها واستقامتها.. وأضاف أن وكيل الوزارة هو المسؤول التنفيذي الأول في الدولة عن الأداء»، لكن من خلال المستندات السابقة يتضح أن الوزير المتعافي تغول على سلطات الوكيل وتجاوز حدود مهامه بوصفه وزيراً، وفرض من يريد دون أي اعتبار للقوانين واللوائح السائدة، أما الدستور فلا عزاء له.. بالمناسبة حدثنا المتعافي ذات مرة بمكتبه بأنه عندما كان محافظاً لشرق سنار قام بإلقاء القبض على مجموعة من «الهمباتة» ممن تحوم حولهم شبهة النهب وأودعهم الحبس، وفي اليوم التالي جاءه محامي المتهمين، وقال له إن هذا الاعتقال غير قانوني، فرد عليه المتعافي ساخراً: «هسي الحكومة دي ذاتا جات بقانون، يا أخي عليك الله أمش شوف شغلتك»!! فهل السيد المتعافي مازال يحتفظ بهذا المنطق؟! مجرد سؤال فقط.

الاخ العزيز والمثابر ود البلد الاصيل جمل الشيل واخو فطانة ابوعلي الكيك
انت منذ الساعة مدعو الي اخذ راية المبادره مع بقية اخوه كرام
الاستفاده من الهجمة المرده من كورة الحكومة الفكت وصعب عليها التعامل مع مشروع بحجم هولندا ( هل من الممكن ان نطالب بانفصال من المركز ) فقط سوال ؟
ناخذ قانون 2005 علي ما هو علية والباقي يتم تعديلة علي مايريد انسان المشروع وحسب استراتيجية يقوم بها اناس اصحاب خبرة بعيدا عن المصالح الشخصية الضيقة
مصلحة الجزيرة والوطن كافة تكمن في ارضة
نامل التواصل
والتحية لكل الاخوه المهتمين بالمشروع ومشاكل انسان المشروع
ومن هنا نقول الي كل الذين يقلون بان الجزيرة لحم راس هم واهمون وليس لديهم خبرة بالجزيرة الايام القادمة بيننا وبينكم

Quote: ومن هنا نقول الي كل الذين يقلون بان الجزيرة لحم راس هم واهمون وليس لديهم خبرة بالجزيرة الايام القادمة بيننا وبينكم

أهل الجزيرة عرفوا اعداءهم..الذين تنكروا للجزيرة وإنسانهاوهذا شأن اللئام..يقابل الاحسان بالنكران ..فقد أعمى الحسد القلوب ..فقدح الجزيرة وافر وفااائض ..

الاخ عباس عبد العزيز

تحياتى واشد على حماسك ووطنيتك لنوظف كل حماسنا من اجل الحفاظ على المشروع واهله لا نريد صداما مع قوة اكبر تضعفنا وتفرق ما بيننا انما نريد وحدة القوة التى تجبر كل قوى وظالم على ان يحترمنا بموقنا السلمى وراينا الصائب ووطنيتنا التى لا يزايدفيها احد علينا ..
اليوم سوف ترفع لجنة تاج السر توصياتها لنرى ماذا سوف يحدث ولنقف كلنا فى وجه توزيع او بيع او تقسيم المشروع الى كانتونات كما تسعى المافيا ولنقف كلنا ضد قانون 2005 المعيب والمنفذين له من الاخوان المسلمين والمناصرين لهم فى حزب المؤتمر الوطنى الذين ثبت انهم لا يملكون اى رؤية لتطوير المشروع وهذا وضح من خلال مقابلاتهم لزعماء الاحزاب وتناقضات خطابهم الاعلامى كل يوم .. وحمايتهم للذين اجرموا فى بيع ممتلكات المشروع من البنية التحتية الثابتة والمنقولة ..وعدم فتح بلاغات ضدهم حتى الان ..



الاخ العزيز حلاوى

اشكرك على المتابعة واتوقع منك ومن كافة الوطنيين السودانيين متابعة توصيات لجنة تاج السر والتى سوف ترفع توصياتها اليوم والكل يعلم كيف يفكر الاخوان المسلمين الذين يدينون بالسمع والطاعة لاشخاص يقدسونهم ضمن فكرهم .. وانسان الجزيرة يعلم كل شىء ولا يعول على هذه اللجنة فى تقديم اصلاح ويعرفون ان الاخوان لا يمكن ان يغيروا رايهم فى شىء حتى ولو كان معوجا ومعيبا وهذا ما لمسناه منذ عام 1989

اشكرك اتوقع متابعتك هنا وتحياتى الخاصة لك

لجنة تقويم مشروع الجزيرة تقترب من رفع تقريرها للرئاسة
18 ساعات 30 دقائق منذ

الخرطوم – المجهر

قال مقرر لجنة تقويم وتقييم مشروع الجزيرة المهندس "عبد الجبار حسين" إن اللجنة على وشك أن ترفع تقريرها لرئاسة الجمهورية خلال الفترة القادمة.
وأوضح في حديث له أن اللجنة أطلعت جميع الجهات المعنية بتطوير مشروع الجزيرة على الخطوات والجهود التي قامت بها اللجنة خلال زيارتها لمشروع الجزيرة ومقابلتها للمزارعين بعدد من مواقع المشروع ولقاءاتها مع مجلس تشريعي الجزيرة واتحاد المزارعين والجهات المختصة بمختلف المواقع منذ أن تم تكوينها وحتى الآن، حيث تم تقديم تقرير مفصل عن سير العمل ومسار اللجنة والاجتماعات واللقاءات التي قامت بها لكل مكونات الشعب السوداني ابتداءً بمشروع الجزيرة والإدارة والمزارعين مروراً بالأحزاب السياسية ورؤسائها الذين التقت بهم اللجنة في إطار تقويم المشروع.



------------------


..

مشروع الجزيرة والمناقل..

هجم الرأسمال الطفيلي كما الجراد وقضى على الأخضر واليابس


05-07-2013 03:09 AM
التوم إبراهيم النتيفة

مقدمة:
الإنتاج الزراعي:-

* إنه يجب ألا يغيب عن البال أن الإنتاج الزراعي ما زال يشكل الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية في البلاد.
فهو يشكل المصدر الأول الذي لا ينضب- كالبترول- للفائض الاقتصادي وبالتالي هو الدعامة الأساسية للاستثمارات العامة والخاصة. كما أنه يوفر المواد الغذائية الضرورية لسد حاجة السكان.
* ويمثل العمالة الزائدة عن حاجة الزراعة، وهو في نهاية المطاف: المقدمة الطبيعية لتحقيق التصنيع والتحديث والتنمية الاقتصادية الشاملة.
* إذ يستحيل تصور إنجاز مهام التصنيع الحديث للبلاد دون المرور عبر بوابة تغيير علاقات الإنتاج وتحديث القطاع الزراعي.
* تمت استباحة مشروع الجزيرة والمناقل والمشاريع الزراعية المروية القومية وكل أرض السودان بواسطة الرأسمال الطفيلي النهم والشره للمزيد من الأرباح وتعظيم الثروة بشتى السبل والزرائع ولذلك...
* تبنت حكومة الإنقاذ مبكراً بعد أن تثبيت أركان حكمها العسكري خطة اقتصادية عشرية 92- 2002م معتمدة سياسات الاقتصاد الحر. ... فقد جاء في مقدمة تمهيد الخطة:

( تبني استراتيجية قوامها الأساسي تحرير الاقتصاد وتعزيز إقتصاديات السوق المرشدة وإطلاق القدرات الكامنة في السوق الوطني ومحو كل التشريعات والإجراءات التي تهدم آليات السوق وتقتل المبادرات وتؤدي إلى تشويه الاقتصاد وإفقار الوطن وتقهقره. ).!
* هكذا بدى للإنقاذ سحب دور الدولة في العمل الإنتاجي والخدمي وتصفية القطاع العام والتخلص من مشروع الجزيرة وباقي المشاريع الزراعية المروية القومية وبيعها للقطاع الخاص.
* توخت الحذر من إثارة الخطوة الرفض ومقاومة المزارعين فلجأت إلى تهيئة الأجواء بالمكر والتدرج في إنقاذ المخطط وتجفيف مكامن ومنابر المقاومة:

1. وضع المصاعب أمام المزارعين والإنتاج.
2. تدجين إتحادات المزارعين وفرض قيادات موالية.
3.سحب دور الدولة من خدمة الإنتاج في المشاريع الزراعية وإطلاق يد القطاع الخاص.
4. دعم سياسات وخطوات الخصخصة بالقانون.


* وضع المصاعب أمام المزارعين والإنتاج:


* تخلت الإنقاذ عن أسبقيات الخزانات والسدود قبل إنقلاب 1989م، وشرعت في إقامة سد مروي بالشمالية بحجة أولوية إنتاج الطاقة الكهربائية (1200ميقاواط) بتكلفة عالية فاقت ضعف تكلفة مشروعي تعلية خزان الروصيرص وإنشاء خزان ستيت في أعالي نهر عطبرة معاً وتجاوز أهميتهما في دعم خزاني سنار وخشم القربة بمياه الري اتجاه حل أزمة المياه بمشروع الجزيرة والمناقل (2.2 مليون فدان) المنتج لأقطان طويل التيلة وعصب إقتصاد السودان لأكثر من ثمانين عاماً وإنقاذاً لمشروع حلفا الجديدة الزراعي حيث وطن أهالي حلفا بعد إغراق بلادهم في بحيرة السد العالي وتوطين السكان المحليين الرحل في إمتدادات المشروع متمتعة بالخدمات العامة وتغيير نمط حياتهم من حياة الترحال إلى الاستقرار علاوة على ما تقدمها التعلية، وإنشاء خزان ستيت من إنتاج طاقة كهربائية مقدرة وإضافة مساحات زراعية جديدة تبلغ 2.5 مليون فدان للمساحة المروية في السودان.


* نجم عن تغيير أسبقيات الخزانات نتائج كارثية في مشروع الجزيرة وحلفا الجديدة الزراعيين حيث طمر الطمي بحيرة خزان سنار وخشم القربة مصدرا مياه المشروعين بالتتالي وتفاقمت مشاكل الري وتمددت المساحات البور تدريجياً على أرض المشروعين دون استزراع حتى بلغت المساحات البور الغير قابلة للزراعة في المشروعين المليون والنصف مليون فدان مما يعتبر خسارة اقتصادية واجتماعية واسعة وهدر كميات هائلة من نصيب السودان في مياه النيل دون استخدام.
* كانت المساحة المزروعة من حواشة المزارع لنقص مياه الخزان واقتصر نشاط المزارع في الموسم الزراعي على زراعة محصول واحد أو محصولين بالكاد مما أثر تأثيراً بالغاً على دخل المزارع ومستوى معيشته.

* بلغ شح مياه الري في مشروع حلفا الجديدة الزراعي معدلاً أضطرت سلطات الري إصدار أمر إداري يمنع المزارعين من زراعة العروة الشتوية في المشروع لعدم توفر مياه ري كافية بالخزان وطمر الطمي ثلثي بحيرته.
* في بداية موسم 2008/ 2009م، أضطرت سلطات الري عند بدء الموسم الزراعي إيقاف تأسيس أي محاصيل زراعية في مشروع حلفا الجديدة الزراعي وقطع مياه الري عن كاهل المساحات التي سبق زراعتها بمحاصيل الدورة الزراعية وإيقاف مد المياه لحقول قصب السكر التابعة لمصنع سكر حلفا الجديدة والإعلان عن إقتصار المياه على شرب الإنسان والحيوان وحدهما في المشروع الزراعي وذلك لتأخير وارد مياه نهر عطبرة الموسمي لتأخير هطول الأمطار في الهضبة الأثيوبية ومن ثم جفاف بحيرة خزان خشم القربة من وارد مياه النهر في ذلك الموسم.
* لم تسلم بنيات الري في مشروع الرهد والسوكي الزراعيين والرى التكميلي في مشروع حلفا الجديدة الزراعي من الإهمال فقد تعطلت معظم الطلمبات الاحتياطية لعدة مواسم زراعية تحت دعوى نقص الميزانيات للصيانة والتجديد والإحلال مما أدى إلى تقلص المساحات المزروعة في المشروعين وتعسر ري الحواشات الزراعية وتوسع مخاطر الزراعة في الثلاث مشاريع الرهد- السوكي وحلفا الجديدة.
* إهمال عمليات تطهير وصيانة قنوات الري الرئيسية والفرعية وقنوات الحقل في المواسم الزراعية وتراكم الطمي ونمو الحشائش الثقيلة والأشجار داخل القنوات معيقاً إنسياب مياه الري في الترع والحقل ونقص عدد وكميات عن المعدل المطلوب لنمو وإنتاج المحاصيل الزراعية من جانب وهدر مياه غالية في الشوارع ومصارف الحقل والأراضي البور معيقاً الحركة في الحقل من جانب.
* رفع تكلفة الإنتاج الزراعي بإطلاق يد القطاع الخاص الساعي لأعلى الأرباح- إحتكار التمويل الزراعي بصيغ تمويلية تضاهي علاقات (الشيل) وإجراء التحضيرات الزراعية وعمليات الحقل عموماً وإستجلاب مدخلات الإنتاج والتقاوي الفاسدة أحياناً دون رقيب بأعلى الأسعار، فقد ارتفع سعر جوال سماد يوريا سعة 50 كجم في غضون أربع مواسم زراعية من الموسم 2006/ 2007 إلى الموسم 2010/ 2011م بالتتالي:
(28- 35- 61- 85 جنيهاً)، وارتفعت تقاوي القمح في غضون الأربع مواسم نفسها (45- 64- 86- 165 جنيهاً) للجوال سعة 50 كجم. وقد فوجئ مزارعوا الجزيرة بضعف إنبات القمح 2011- 2012م، بعد زراعته لفساد التقاوي المستجلبة بواسطة البنك الزراعي.
* فرض الدولة رسوم عالية على الإنتاج والجباية قسراً بدون إذن وموافقة ورضا المزارع نقداً أو عيناً كل موسم على الإنتاج والمنتوج فقد ارتفع رسم الأرض والمياه وحده من 50 جنيهاً في 2009 – 2010 إلى 90 جنيهاًعن الفدان في موسم 2010- 2011م.
* تدمير حركة المزارعين التعاونية وفرض لجان تسيير موالية للنظام قضت على المؤسسات التعاونية الخدمية والصناعية والاستهلاكية الداعمة للمزارعين وأفلستها.
* رفع أسعار المواد البترولية تحت دعاوي رفع الدعم عن السلع مما رفع تكلفة الإنتاج وحجمه.
* كان حتماً تحت عسف هذه السياسات إنهيار المشاريع الزراعية وإفقار المزارعين وتراكم ديون لا فكاك منها عليهم واستحلاب الطفيليين عائدات الزراعة ورهن المزارعين ممتلكاتهم الخاصة لسداد المديونيات تحت تهديد وقهر جند الأمن الاقتصادي.
* هكذا تحقق ما صبا إليه طفيليو الإنقاذ من هجر المزارعين الأرض والزراعة لمهن هامشية في أسواق العاصمة والمدن.
2. تدجين إتحادات المزارعين وفرض قيادات موالية للنظام
أ. إمعاناً في إضعاف وتهوين مقاومة المزارعين لإجراءات الخصخصة الجارية في المشاريع الزراعية القومية ورفض الإنسحاب التدريجي للدولة من المؤسسات الزراعية الكبرى أصدرت الحكومة قانون تنظيمات المزارعين والرعاة تحت مواد قانون العمل النقابي 1992 الموصوف من قبل النقابيين بأكثر قوانيين العمل النقابى إجحافاً للحقوق النقابية منذ عهد الاستعمار والأكثر إنتهاكاً لحرية وديمقراطية وإستقلالية الحركة النقابية وحركة المزارعين الديمقراطية.
- أثناء القانون تسخر العمل النقابي وحركة المزارعين في خدمة برنامج التوجه الحضاري لنظام الإنقاذ المنحاز لفئات الرأسمالية الطفيلية والإنصياع بأمر القانون لمقتضيات الاقتصاد الوطني دون تذمر أو إحتجاج أو رفض.
- أمد القانون مسجل النقابات- موظف عام تابع لوزارة العمل وليس السلك القضائي كما هو مفترض- سلطات واسعة جعلت منه الآمر الناهي في تطبيق القانون وفق هوى النظام وتزوير الانتخابات وفرض قيادات إتحاد المزارعين بالتلاعب والتزوير.
- جاء قانون العمل 1992 الحاكم لإتحادات المزارعين مفارقاً للمبادئ المعيارية المقررة من منظمات العمل الدولية والإقليمية وتحجيم دورها في الدفاع عن مصالح قواعدها.
ب. أنتهت الدورة النقابية لإتحادات المزارعين في العام 2009 غير أن النظام ومسجل النقابات أبطأ في إعلان إنتهاء الدورة النقابية وإجراء الانتخابات مداً لعمر قيادة الاتحاد الحكومى القائمة ثم فاجأت قواعد المزارعين بإعلان (قانون تنظيم أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني 2010م الذي الغى كلياً تنظيم اتحادات المزارعين في السودان مع الإبقاء على قياداته الموالية لمباشرة مهامها النقابية لحين تكوين التنظيمات الجديدة للمزارعين والرعاة وفق القانون الجديد.
الخصخصة:-
ب. تهيأت الظروف في المشاريع الزراعية وفق مخطط الإنقاذ متمثلة في هجرات فقراء المزارعين عن الأرض والزراعة تحت وطئة مصاعب الإنتاج وتراكم الديون وتدجين اتحادات المزارعين ونقابات العاملين ومنابر المقاومة وإعتلاء كوادر النظام قمم الخدمة المدنية وإدارات المؤسسات الزراعية وحان للإنقاذ التوجه المباشر نحو الخصخصة.
* الخصخصة:
* أصدر وزير الزراعة والغابات السابق دكتور مجذوب الخليفة أحمد في يونيو 2002م، ورقة معنونة للسادة مدراء المشاريع الزراعية القومية (مكرر) لإتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل تحت عنوان: (الإصلاح المؤسسي لمشروع الجزيرة والمناقل وباقي المشاريع المروية الأخرى.
* الورقة مبنية على موجهات البنك الدولي وقد سبق عرضها على بعثة البنك الدولي في 16/7/2002م التي أبدت قبولاً ورضى عن الورقة حسبما جاء في الخطاب المصاحب للورقة المعنونة لمدراء المشاريع الزراعية.
* الورقة عبارة عن سياسات وخطط عمل تتضمن ما سبق إنجازه وإستكماله في إطار الإصلاح المؤسسي، وقد حوت الورقة والمذكرة المصاحبة لها جداول زمنية،والجهات المناط بها إنجاز مفردات العمل العام وفتح الطريق للقطاع الخاص إبان فترة إنتقالية محددة.
* وهذا بعض ما ورد في الورقة والمذكرة التفسيرية:-
* إقرار سياسات الإصلاح المؤسسي والتطور المستدام لهذه المشاريع ووضع خطة عمل لتنفيذها خلال فترة إنتقالية تمتد من 3- 5 سنوات.

* جاء حول مراكز التكلفة في المشروع:-
* أولاً التأكيد على السير في تنفيذ سياسة الخصخصة حسب سياسة الدولة المعلنة (ثانياً تم تحديد الفترة الانتقالية قبل الخصخصة وما تم فيها من إجراءات وحددت الفترة الانتقالية في فترة معلومة وقصيرة بعد توصية مجلس الإدارة).
* جاء في المذكرة المصاحبة للورقة تحت عنوان:-
(سياسات وخطة عمل تنفيذية للإصلاح المؤسسي ومنهج التطور المستدام للمشاريع المروية:-
* (التأكيد على عدم إنشاء وحدات رأسمالية هندسية لدى الجهات المعنية وزارة الري والمشاريع الزراعية والتخلص من الوحدات الموجودة الآن).
* ( بالنسبة للاتصالات يتم التفاوض لتدمج في سوداتل او تباع معداتها وفق أسس اللوائح المالية للدولة ويدخل المشروع في خدمات الاتصال بالاتفاق مع سوداتل).
* بخصوص إدارة المياه (فقد تم التوافق على إشراف الدولة السيادي عبر وزارة الري على الخزانات المعنية وكذلك القناتين الرئيسيتين في مشروع الجزيرة باعتبارهما جزء من التحكم في مياه النيل وتوزيعها).
* (نلاحظ لم يرد ذكر للقنوات الرئيسية في باقي المشاريع الزراعية المروية القومية ولا بيارات وطلمبات ري المشاريع الأخرى مما يشير إلى قابلية بيع كامل تلك المشاريع والتخلص منها لصالح القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب وللحكومة سابقة بيع مشاريع النيلين الأزرق والأبيض لمستثمرين أجانب بعد الاستحواذ عليها قسراً تحت قانون أيلولة المشاريع الزراعية لحكومة الولايتين).
* وتواصل المذكرة المصاحبة:-
* ( تتم أعمال الصيانة الصيفية وإزالة الأطماء في بقية القنوات بالمشروع على أساس التعاقد مع القطاع الخاص بديلاً عن عن الوحدات التابعة للقطاع العام في وزارة الري وإدارة المشاريع مع الإبقاء على وحدات الإشراف الفني حسب الاختصاص).
* تواصل المذكرة المصاحبة للورقة:-
* تشجيع جمعيات مستخدمي المياه للمنتجين (المزارعين) والتوسع فيها على ان يخضع النظام للتقييم سنوياً بواسطة مجلس إدارة المشروع.)
* حول الخيارات المتاحة لإدارة المياه الري بالمشروع أبقت على النظام على ان تنحصر مسؤولية الري حتى القناتين الرئيسيتين ومن بعد تؤول المسئولية لإدارة المشروع على أن (يتعاقد المشروع (مجلس الإدارة) مع شركة خاصة لإدارة وتأهيل القنوات دون القناتين الرئيسيتين أو الترع الرئيسية ولمدى متوسط وطويل).
* اما بالنسبة لخيارات الأرض فقد جاء في المذكرة المصاحبة للورقة: (تراجع لائحة الخيارات بحيث تكون ملكية منفعة يتاح للمزارع الحق في البيع والرهن والتعاقد والإرث للمنتفع بها) لاحقاً في الحلقات المقبلة للخصخصة ثم تحويل الحيازات (الحواشات) إلى ملك حر بقصد أن تؤول الأرض للملاك الجدد والشركات الزراعية ملكاً حراً بمختلف أشكال التملك شراء الأرض أو كسبها في رهن...الخ).

* بخصوص التمويل الزراعي فقد ورد: (استقطاب التمويل من المصادر الخاصة وفق إجراءات وضوابط مؤسسات التمويل المعمول بها). (وضع نظام محاسبي وعلاقة تعاقد وتنسيق واضحة تضمن سداد كل جهة التزاماتها عند حلولها، بالضمانات الكافية للممولين أو مقدمي الخدمة)، لا توجد أي إشارة واضحة لضمانات المزارعين بالمقابل في حالة عدم إيفاء الممول أو مقدمي الخدمة بالتزاماتهم حسب الجودة والمواقيت المناسبة). ونواصل المذكرة:
* (المزارع حر في بيع محصوله عند باب المزرعة بعد الإيفاء بإلتزاماته مع تشجيع قيام جمعيات أو شركاء تسويق لكل محصول والتأمين عليها من تقلبات الأسعار).

* من بعد: بشرت المذكرة بتعديل القوانين الخاصة بالمؤسسات الزراعية المروية القومية بعد إنفاذ خطة العمل والإيفاء بمتطلبات الفترة الانتقالية والجاهزية لتحرير الأرض وتسويقها.
4. دعم السياسات وتقنين ما تحقق من خطوات حيال الخصخصة:
- صدر قانون مشروع الجزيرة 2005 بعد ثلاثة أعوام من الفترة الانتقالية المحددة في ورقة (الإصلاح المؤسسي) في تجاه دعم خطوات الخصخصة وتقنين سياسات تحويل المشاريع الزراعية بمثابرة دون تعجل إلى حيازات استثمارية واسعة وشركات زراعية.
* اجاز المجلس الوطني قانون الجزيرة 2005، بعجلة معلناً تطبيقه في كافة المشاريع المروية القومية.
* وقع عليه رئيس الجمهورية قبيل توقيع إتفاقية نيفاشا في 9/7/2005، مع الحركة الشعبية تفادياً من عرقلة خطوات الخصخصة الجارية تحت تعقيدات مفوضيات الأرض التي ستنشأ على مستوى القطر في المركز والولايات وفق برتوكولات الاتفاقية والمناط بها حفظ حقوق الجماعات والأفراد في الأرض، احتكاماً لسجلات الأرض أو العرق.

- أكدت عجلة الإجازة والتوقيع على قانون الجزيرة 2005، بيان حكومة الإنقاذ النية في مواقعة البغي والظلم والسير قدماً في إضاعة حقوق ملاك وأصحاب المصلحة في مشروع الجزيرة ومواصلة الخطوات المرسومة لخصخصة المشاريع المروية القومية وتمليك أرضها للقطاع الخاص محلي وأجنبي وقد أكدت الأيام وشهدت الأفعال (المسكوت عنها) في التطبيق.
- بدءاً الغي قانون الجزيرة 2005 القانون السابق له قانون مشروع الجزير 1984 وكذلك قانون أرض الجزيرة 1927م، بغرض إلغاء تبعية مشروع الجزيرة وباقي المشاريع الزراعية المروية القومية للقطاع العام من جانب وتحرير الأرض من موانع البيع والرهن والإيجار الواردة في قانون 1927.
* لم تكتف الرأسمالية الطفيلية بمغانم القانون على الأرض والمشروع وطرد المزارعين من الأرض لإحلال وتمليك الأرض وما عليها للرأسمال الخليجي والعربي والإسلامي والعالمي فحسب بل تعمل بقوة القانون والسلطة والقهر على تجريدهم من مؤسساتهم الرأسمالية الصناعية والخدمية التي أقاموها بالكد والعرق وحر جهدهم طوال عقود من الزمن تحت مظلة اتحادات المزارعين الديمقراطية.
- مذكرة تحالف المزارعين بالجزيرة والمناقل تحت عنوان: (فرصة الإصلاح الأخيرة)!!:
عن الوحدات الإنتاجية ما يلي:-
- الهجمة على المشروع اتخذت شكلاً آخر لتكتمل هيمنة رأس المال المحلي والعالمي حيث تم تقسيم المشروع إلى (23) وحدة إنتاجية تم توزيعها إلى (9) شركات باسم، أفراد ومجموعات موالية للنظام من قيادات الاتحاد (الحكومي) والمؤتمر الوطني وقامت هذه الشركات من أصول هذا المشروع وعلى حساب المزارعين والعاملين. شركة روينا- شركة عمر العوض- شركة ياسر وعلي... وهاهي تطرح عقودات الاستيلاء على الأرض.
- وترى المذكرة أن الهجمة المنظمة أستولت على المؤسسات وممتلكات المزارعين- مطاحن قوز كرو- مصنع العلف ومصنع الملكية للغزل والنسيج والجمعية التعاونية للحاصدات والدكاكين في الحصاحيصا ومدني- والمخازن والصيدلية بود مدني والأسهم بالبنوك (بنك المزارع) والشركات (شركة الأقطان) وممتلكات المزارعين والمشروع ببورتسودان عدد (37) مخزن و (176) منزل بالإضافة إل (10) منازل فخمة و (2) عمارة وسط سوق بورتسودان، بالإضافة إلى المبنى الرئيسي الذي يتكون من طابقين و (4) مكاتب وصيدلية وفرن وطاحونة ، عدد من الدكاكين...الخ.
3. سحب دور الدولة في العمل الإنتاجي والإشرافي تدريجياً من المشاريع الزراعية القومية وإحلال القطاع الخاص:
* سحب دور الدولة من المشاريع الزراعية المروية القومية بدأ باكراً بعيد الإنقلاب وتخلت عن عمليات التمويل الزراعي لمحفظة البنوك التجارية وشرعت في تجفيف الأقسام والوحدات الفنية التابعة لإدارات المشاريع الزراعية وبيع المعدات الزراعية الخاصة بها في مزادات ودلالات وشردت الكوادر المهنية والفنية والعمالة الماهرة على دفعات تحت دعاوي هيكلة الوظائف في المشاريع الزراعية.
* وذكرت مذكرة تحالف المزارعين:
* تم تحويل وحدات المشروع الهندسية- الهندسة الزراعية – المخازن- المحالج- الاتصالات- السكك الحديدية كمشاركات مع فتح الباب أمام القطاع الخاص شركات- أفراد ومقاولين – متعهدين فكانت شركة دال والتنمية الإسلامية ومركز سنار وغيرها بدلاً عن الهندسة الزراعية وشركة روينا والدرب الأخضر والأفراد بدلاً عن مؤسسة الحفريات وشركة البابونيل والتجارية الوسطى بدلاً عن إكثار البذور والمتعهدين والمقاولين بدلاً عن وزارة المالية والبنك المركزي. كل هذه السياسات ساهمت في ارتفاع التكلفة ليصبح المزارع عاجز عن توفير مقومات الإنتاج فتدنت الإنتاجية وقل العائد.

* وواصلت المذكرة:
- وشملت الهجمة سكك حديد الجزيرة التي كانت شرياناً لنقل كل مدخلات الإنتاج- حيث بدأت الهجمة ليلاً- حيث سجلت مضابط الشرطة العديد من البلاغات (طابت- المدينة عرب- المسلمية) حتى أصبحت نهاراً جهاراً. فقد كانت السكة الحديد تعمل بكفاءة وفق العمليات الفلاحية وعمليات حليج القطن.
(- ويبلغ طول سكة حديد الجزيرة (1200) كيلو متر تعمل بها (60) قاطرة مزودة بعدد (1848) عربة تساعدها (6) ترلة موتر وعدد (54) ترلة يد بالإضافة (20) عربة إشراف. هذا بالإضافة إلى (190) محطة رئيسية وفرعية وتفتيش ونقاط دورية خلوية زائداً إلى (3) موتر قريدر.
- و (5) مولدات كهرباء وآليات وأدوات مساعدة و جبال من الصواميل والفلنكات وآلاف الأطنان من الحديد، وهنا يثور سؤال وهو: أليس من الجريمة أن تباع كل هذه الأشياء (خردة)؟! بما فيها القطارات التي كانت تعمل على الخطوط عند بيعها لمصلحة من تم هذا؟ - ويقول التحالف في مذكرته مخالفين في ذلك قرار رئيس الجمهورية رقم (308) لسنة (2006) بتاريخ20/8/2006م. إن التقديرات الأولية لسكك حديد الجزيرة تزيد عن 200 مليون دولار هذا بالإضافة للكادر البشري الذي أكتسب الخبرة.
- كيف يتعرض قطاع بهذا الحجم والحيوية للتدمير؟!.
- وأبدت المذكرة تحفظاً واسعاً على (دلالة) الهندسة الزراعية التي كانت تقوم بكل عمليات التحضير للأرض: (الحرث العميق- الهرو- السراب- حفار أبو عشرين- رش المبيدات- الطراد الزراعة) سيما وأن كل هذه العمليات تؤدي وفق جدول زمني وفوق المواصفات الهندسية والبحوث الزراعية. فقد تم في دلالة بيع: عدد (8) حفار أبو عشرين و (58) جرار ثقيل و (50) جرار دسك و (173) جرار سراب و (170) آلة نشر السماد و (70) زراعة قمح و (20) آلة رش آفات و (5) ورش مجهزة بكل الاحتياجات.! إن جميع هذه الآليات تعمل بطاقة 70% زائداً العربات والجرارات والآليات الملجنة- وهاهي المحالج تغلق أبوابها بعد أن تمت خصخصتها وهيكلتها – وتحولت إلى شركة بعد أن كانت توفر فرص عمل للآلاف من العمالة الثابتة والموسمية بكل من الحصاحيصا (7) محالج. والباقير (1) و (5) مالج بمارنجان.
* شركة الأقطان:
* وتحدثت المذكرة عن شركة الأقطان وذكرت: تابعنا ملف فساد شركة الأقطان والكشف عن التلاعب في أسعار الفواتير وتأسيس عشرات الشركات للأبناء والزوجات وتحويل الصفقات إلى النافذين والتنفيذين والمحاسيب، هذا بالإضافة إلى سجلها الحافل في قضايا الفساد والمبيدات والتقاوي والتلاعب في أسعار الخيش علماً بأن أسهم مزارعي الجزيرة والمناقل في هذه الشركة... تصل إلى أكثر من 40% من أسهم الشركة ولعل أرباح هذه الشركة يمكن أن تمول مشروع الجزيرة والمناقل وكل المشاريع المساهمة فيها لعشرات السنين. وحملت المذكرة شركة الأقطان مسئولية خروج مشروع الجزيرة والمناقل من سوق القطن عندما ربطت التمويل مقابل الأرض في عقدها عن طريق البنك الزراعي موسم (2006- 2007) مما جعل المزارعين يرفعون شعار: (تمويل كامل أو إضراب شامل) فتقلصت المساحات سنوياً حتى وصل موسم (2010- 2011م) أقل من (17) ألف فدان علماً بأن متوسط المساحة التي كانت تزرع قبل قانون 2005، (350) ألف فدان وإن العائد 23 مليون دولار بنسبة لا تزيد عن 1.8% من جملة العائدات غير البترولية.
* أليس من الإجرام؟! أن يتم بيع أصول ومقومات الإنتاج تحت دعاوي النهضة الزراعية أو النفرة الخضراء أو البيضاء أو التنمية ورفع معدلات الإنتاج- علماً ووفقاً لكل الدراسات والتقارير وما كتب إن هذا المشروع لا يحتاج سوى إعادة تأهيل لبنياته الأساسية بعد عطاء ثر تجاوز (80) عاماً. علماً بأن كل هذه الأصول ملك لمزارعي الجزيرة والمناقل، كما أن معظم المنشآت الحكومية سددت من أرباح المزارعين موسم (1949- 1950م)، وموسم (1950- 1951م) والتي كانت قيمتها – آنذاك – (23) مليون جنيه إسترليني للحكومة البريطانية.
4. يعمل القانون على مصادرة مؤسسات المزارعين التابعة لاتحادات المزارعين المنحلة بأمر القانون نفسه وتمليكها للتنظيمات الجديدة البديلة المنشأة بقانون تنظيمات المنتجين الزراعيين والرعاة (2010).
* تنص المادة 19 تحت (أيلولة الأموال والممتلكات): (مع مراعاة أحكام المادة 2 تؤول أموال وممتلكات وديون والالتزامات المالية الخاصة بالتنظيمات القائمة بموجب أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه):
* ترث التنظيمات الحكومية المنشأة في مشروع الجزيرة والمناقل بموجب أحكام قانون 2010م، واللوائح الصادرة بموجبه:
* كامل أرض المشروع الزراعي البالغ مساحتها 2.2 مليون فدان والتي تساوي 50% من الأراضي المروية في السودان وكانت تنتج حين عافية المشروع 70% من إنتاج قطن السودان طويل التيلة ومتوسط التيلة و 65% نت إنتاج القمح و 32% من محصول الفول السوداني و 12% من إنتاج الذرة ويسهم المشروع بـ 45% من جملة الميزانية العامة لجمهورية السودان ودخر البلاد في الملمات حين شح المطر ونقص الحبوب والمراعي مع رفقائه المشاريع المروية القومية.
* نظام ري إنسيابي غير مكلف والقنوات الرئيسيةللأقسام الزراعية في المشروع والتي يبلغ طولها 643 كيلو متر وعدد 1498 ترع فرعية (قنوات) بطول 3229 كيلو متر وقنوات حقل (أبو عشرين) يقدر عددها بحوالي 2473 قناة ويوفر المشروع فرص عمل وخدمات لأكثر من 4 مليون نسمة.
قانون مشروع الجزيرة 2005:
* يواصل قانون الجزيرة مساره في اتجاه تقنين خطوات الخصخصة حيث:
* يفسر القانون كلمة المشروع: (يقصد به مشروع الجزيرة بمساحته الحالية أو أي إمتداد له).
- في الفصل الثاني- (هوية المشروع ومقره ورعايته):
- المشروع يتمتع برعاية قومية للتنمية دون ذكر تبعية المشروع لقطاع الدولة وإشرافها عليه.
* ( تمتلك الدولة ممثلةفي وزارة المالية والاقتصاد الوطني الأصول الحالية للمشروع مع جواز فتح المجال مستقبلاً للقطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار سواء من : (أصول المشروع) أو إضافة استثمارات جديدة في المشروع.
- يزج بالقطاع الخاص في مكونات مشروع الجزيرة بجانب الحكومة والمزارعين (بما يقدمه من خدمات تجارية مساعدة)! (إتاحة الفرصة للقطاع الخاص ليلعب دوراً رائداًفي تقديم الخدمات التجارية المساعدة).
- يقتصر دور وزير الزراعة على الرعاية (يكون المشروع تحت رعاية الوزير المختص).
* يلحظ المراقب سحب دور الدولة في المشروع تدريجياً في اتجاه حصر دورها في الإشراف السيادي عبر وزارة الري على الخزانات المعنية وكذلك القناتين الرئيسيتين في مشروع الجزيرة بإعتبارهما جزء من التحكم في مياه النيل وتوزيعها:
(ولولا ذلك لتم التخلص للقطاع الخاص).
- فتح المجال للقطاع الخاص للإحلال وإمتلاك مشروع الجزيرة وباقي المشاريع الزراعية القومية.
* جواز فتح المجال مستقبلاً للقطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار سواء من أصول المشروع أو إضافة استثمارات جديدة للمشروع).
- (التأكيد على عدم إنشاء وحدات هندسية رأسمالية لدى الجهات المعنية في وزارة الري والمشاريع والتخلص من الوحدات الموجودة الآن).
* القطاع الخاص جزء من مكونات المشروع (القطاع الخاص بما يقدمه من خدمات تجارية مساعدة).
* سعى القانون لسحب صغار ومتوسطي المزارعين وعموم المزارعين بإلغاء الإجارة الزراعية (الحواشة) وإحلال استثمارات واسعة في مشروع الجزيرة والمناقل وبقية المشاريع الزراعية القومية والتوجه نحو تحرير الأرض من الحيازات الصغيرة في المشروع والتخلص منها مستقبلاً.
* ( يجوز للمزارع المالك التصرف في الحواشة بالبيع أو الرهن أو التنازل وفق الموجهات التي يضعها مجلس الإدارة).
* (17/2 للمجلس الحق في تحديد مساحة الحد الأدني لملكية الحواشة). (ليس الحد الأعلى فالحد الأعلى لملكية الأرض في المشروع مفتوح سكت عنه القانون).!
* (16/5 في حالة بيع الحواشة أو التنازل عنها تطبق أحكام كسب الملكية بالشفع) (بقصد تجميع الأرض وتوسيعها عند مالك واحد مع مرور الزمن والمواسم الزراعية).
* (16/2... عدم تفتيت الملكية) (الأرض لا تورث في المشاريع الزراعية بحكم القانون وبقرن المادة 16/2 مع 17/2 الذي يحدد الحد الأدنى لملكية الحواشة فعلى الوارثين من صغار ملاك الأرض خيارين في التصرف في ملكية الأرض أما بالتنازل لواحد منهم او التصرف في الأرض بالبيع وإقتسام الثمن وهو الأكثر إحتمالاً).
* وضع القانون صعوبات مالية أمام أصحاب الحيازات الزراعية (الحواشات) لتحويل الإجارة الزراعية إلى ملك حر (عين) وقصد القانون رفع وتيرة تخلص المزارعين إضطراراً من الحواشات وبيع الأرض تحت ضغوط الفقر والديون المتراكمة عليهم أصلاً في مواسم الجور والظلم فمثلاً:
* في منطقة الجزيرة في مشروع الجزيرة على صاحب الحواشة حيث (الإجارة الزراعية) 20 فدان دفع مبلغ 39.700 جنيه (بالجديد) لتحويل الحواشة إلى ملك عين عن 31.700 قيمة الأرض + 8 ألف قيمة أصول على أرض الحيازة.
* في منطقة المناقل في مشروع الجزيرة وكذلك مشروع حلفا الجديدة وباقي المشاريع الزراعية المروية القومية حيث مساحة الحيازة 15 فدان على صاحب الحواشة دفع 29.775 جنيه لتحويل حيازته إلى ملك عين منها 23.775 جنيه عبارة عن ثمن الأرض + 6000 قيمة الأصول على الأرض بواقع 1585 جنيه لتحويل الفدان إلى ملك + 400 جنيه قيمة الأصول على الفدان حسبما ورد من مجلس إدارة المشروع عند الشروع في تطبيق القانون.
أ. قانون أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني 2010م،ما هو إلا حلقة متطورة مهدت لإباحة الأراضي الزراعية والمراعي في عموم السودان وإنتقال الأرض ومشاريع القطاع العام الزراعية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي ووكلائه في السودان وفتح المجال له لاحتكار كامل النشاط والإنتاج الزراعي في البلاد وتوجيهها وفق مصالحه وحركة السوق في الداخل والخارج.
- التصدي لهذا التوجه الخطير الذي بادرت به حركة المزارعين في المشاريع المروية القومية وخاصةفي مشروع الجزيرة والمناقل تحت منبر تحالف المزارعين ولجنة ملاك أرض المشروع يتطلب:
* استنهاض حركة واسعة وسط المزارعين في المشاريع المروية القومية وكشف الحقائق لهم وتنظيم وتنشيط تحالفات المزارعين القائمة في تلك المشاريع للتصدي لسياسات إقعاد المزارعين عن الإنتاج والخصخصة التدريجية الجارية في المشاريع الزراعية وإيفاد شركات زراعية محلية وأجنبية تحت دعاوي الشراكة الذكية دون مشورة المزارعين تمهيداًلإحلال كامل مستقبلاً، والممارس حالياً في مشروعي الرهد والسوكي وإيلاج شركة كنانة للحلول الزراعية التابعة لشركة سكر كنانة الأم في المشروعين والتي استحوذت على مساحات مقدرة في المشروعين موسمي 2010/ 2011/ 2012م ومنيت بخسارات كبيرة لسوء الإدارة والفساد دون محاسبة أو دفع تعويض للمزارعين (تقوم نفس شركة كنانة للحلول الزراعية بعد فشلها في المشروعين بعقدصفقة مشتركة مع مستثمرين يابانيين والاستحواذ على مساحات واسعة في الولاية الشمالية).
* توحيد قوى المزارعين في كافة المشاريع الزراعيةوالرعاة لرفض قانون أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني 2010م، والجمعيات والتنظيمات المنشأة وقفها والتمسك بتنظيمات اتحادات المزارعين والرعاة منبراً ديمقراطياً مستقلاً تدافع عن مصالح عضويتها وتبني إصلاح زراعي حقيقي يصب في مصلحة الإنتاج الزراعي والحيواني والمزارعين والرعاة.
* التصدي لبيع الحكومة أراضي السودان الزراعية للأجانب:

أ. درجت حكومة الإنقاذ علاوة على ما ذكر:
بيع الأراضي الزراعية في ولايتي الشمالية ونهر النيل لمستثمرين أجانب من الخليج والسعودية والأردن وغيرهم في منطقة شندي وعطبرة وبربر والقولد.. آخرها ما ورد من أنباء تعاقد شركة كنانة للحلول الزراعية مع شركات يابانية للزراعة والاستثمار المشترك في الولاية الشمالية.
* أقترن البيع والتصرف في الأراضي الزراعية بولايتي نهر النيل والشمالية بصدور مرسوم جمهوري بأيلولة جميع الأراضي أراضي الولايتين لوحدة السدود (الأخطبوطية) المنشأة بسلطات فوق رقابة الأجهزة الرقابية والمحاسبية يخول لها التصرف في هذه الأراضي بالبيع والإيجار والاستثمار المحلي والخارجي.
* الإصرار على منع والالتفاف على قرار إعادة توطين المناصير المتأثرين بسد مروي على شواطئ البحيرة وما رشح من أخبار حول بيع تلك الأراضي حول البحيرة مسبقاً مقابل تمويل قيام سد مروي.
* ترويج الحكومة منذ 2005 وسط المستثمرين المصريين لاهتبال الفرصة والاستثمار في أراضي الحوض النوبي في السودان (4 مليون فدان) حيث حسب الإعلان لا توجد أي عوائق طبوغرافية تحتاج لاستصلاح أو عوائق سكانية تحول دون تنفيذ إتفاقية الحريات الأربع المبرمة بين حكومتى السودان ومصر التي من ضمنها حق التملك والتوطين.!
* شرعت حكومة الإنقاذ في تفعيل الاتفاقية ومنح من أطلقت عليهم خريجي كليات الزراعة المصريين أكثر من مليون فدان ونوايا وتوطين لأسر مصرية في وقت يعاني فيه خريجوا كليات ومعاهد الزراعة في السودان من البطالة وعدم العناية بهم كما تم منح رئيس حزب الوفد- المستثمر المعروف – مساحة مقدرة أبان زيارته الأخيرة للسودان في نهاية 2011م.
ب. عرض وبيع أراضي المشاريع القائمة في النيلين الأزرق والأبيض بعد الاستيلاء عليها قسراً من أصحابها المزارعين تحت قانون أيلولة الأراضي المشاريع الزراعية لولايتي سنار والنيل الأبيض والتضييق على مساحات المراعي وبلدات المزارعين في الولايتين.
* إقامة مشروع سكر النيل الأبيض (إستثمار أجنبي خاص) على أراضي المزارعين دون مشاورة أو تعويض ملاك وأصحاب المصلحة والمنفعة في الأرض. والحراك الجارى حالياً لبيع مصانع وحقول قصب سكر مصنعي سنار وعسلاية ونوايا بيع مصانع وأراضي بقية مصانع السكر التابعة للقطاع العام الحكومي.
ج. تشجيع واستجلاب عناصر قبلية من إثنيات معينة من بلدان مجاورة وتوطينهم في أراضي وحواكير دارفور وجبل مرة على أراضي السكان الأصليين وإدارة الحرب عوضاً عن إيقافها ودفع استحقاقاتهم على الأرض.
د. توزيع استثمارات زراعية واسعة بمساحات دول لشركات خاصة ومنظمات زراعية عربية في النيل الأزرق وجبال النوبة خصماً على المراعي ومساحات المزارعين والمشاريع الزراعية في المنطقتين.
ونستعين بشواهد وأمثلة مطولة عن هذا الموضوع من كتاب الدكتور محمد سليمان محمد: (السودان حروب الموارد والهوية):
يكتب الدكتور على صفحات (219- 220- 221) من الكتاب الآتي:-
" من بين 200 مشروع للزراعة الآلية تمت مراجعتها بمنطقة هبيلا، والتي أنشئت بتمويل من البنك الدولي والتي يدعمها البنك الزراعي التابع للدولة، منحت عقود إيجار 4 مشاريع تعاونية محلية، كما منح عقد إيجار مشروع واحد لمجموعة من التجار من هبيلا ومنحت 4 مشاريع لتجار محليين. أما البقية والتي تبلغ 191 مشروعاً فمنحت لأفراد من غير أهل الجبال من ممثلي مؤسسة الجلابة المتغيبين عن المنطقة، معظمهم تجار وموظفين حكوميون وجنرالات متقاعدون من القوات النظامية من الشمال- وقد صرح أحد قادة المجتمع المحلي في كرونقو عبد الله (جنوب شرق جبل الميري جنوب غرب كادوقلي) لمنظمة "حقوق الإنسان الأفريقية" في العام 1995م قائلاً: " إن مشكلة الأرض مشكلة كبيرة. وفي أبو شنب كانت الأرض قد أعدت للزراعة بواسطة السكان المحليين لكن الحكومة جلبت جراراتها كي تمهد الأرض للزراعة. وعندما طلبنا منهم الذهاب إلى موقع آخر رفضوا".
ويواصل دكتور محمد سليمان المشهد:
ووصف شاهدان من منطقة الدلامي انتشار الزراعة الآلية للآتي:-
" جاء التجار بجراراتهم وحرثوا الأرض بما عليها من زراعة كان قد زرعها السكان المحليون. ولقد استطاع التجار أن يفعلوا ذلك- لأن كل من يعترضهم سيتعرض للاعتقال" ويواصل دكتور محمد في إفادته ويقول: وزودنا أحد كبارموظفي الخدمة المدنية من أبناء النوبة (طلب عدم ذكر اسمه) بالشهادة التالية:
"للزراعة الآلية طريقتان في سلب أراضينا: هناك مشاريع الزراعة الآلية التي تخططها الحكومة وتمنحها من الخرطوم عن طريق وزارة الزراعة، ودون وضع أي اعتبار لحقيقة الوضع في المنطقة تمنح الأرض لبعض الأشخاص الذين هم، بصورة عامة، جنرالات متقاعدون أو موظفون في الخدمة المدنية أو تجار أثرياء من شمال السودان. كما تمنح لجلابة محليين ظلوا يقيمون في المنطقة لفترة طويلة تمكنوا فيها في تجميع ثروات كبيرة. ولهؤلاء علاقات وثيقة بالخرطوم وبدوائر الحكومة المركزية بحكم انهم أصلاً من الشمال. ولقد حاز هؤلاء أراضي لانفسهم ثم اوعزوا إلى ذويهم بأنهم أيضاً يستطيعون حيازة أراضي من خلال وزارة الزراعة . وهكذا تحالفوا من أجل الحصول على مزيد من الأراضي.
ولأن النوب لا يملكون شيئاً ولا نفوذاً سياسياً لهم في مجالات إتخاذ القرارات فليس بينهم سوى نفر قليل من ذوي الصلة بمجال توزيع الأراضي.
ويواصل الشاهد: اما الحكومة فإنها تقوم فقط برسم الحدود بين المشاريع دون اعتبار لواقع المنطقة.. إن السلطات الحكومية لا تضع أي اعتبار لما إذا كانت هناك قرى على هذه الأراضي أم لا. ولقد احاطت الزراعة الآلية في منطقة هبيلا بالعديدمن القرى. ولم تبق هناك أراضي للنوبة) – لا أرض للزراعة ولا للرعي.
لقد أطبق الخناق على النوبة وصار عليهم أن يختاروا أحد وجهتين إما ان يتركوا المنطقة ويذهبوا للعمل في الحكومة كجنود أو يصيروا عمالاً زراعيين في مشاريع الزراعة الآلية ولقد تفاقمت هذه الظاهرة لحد كبير ويواصل الشاهد:
* وفيما عدا الزراعة الآلية المخططة هناك الحيازة غير المخططة (العشوائية) للأرض هنا تجد شخصاً متنفذاً أو ثرياً أتى لتوه وأزال الأعشاب عن قطعة أرض كان يملكها أهل المنطقة بصورة جماعية. وبحكم أن الوافد الجديد مسنود فإنه يزيل الأعشاب ويحضر جراراته وعماله ويبدأ في الزراعة. وفيما بعد إذا ما حدثت أية مقاومة فإنه يذهب للسلطات محتجاً ومطالباً بتوفير الحماية له...الخ
* وهناك طرق أخرى للحصول على الأرض مثل أن تحرق قري ما ويجبر سكانها عل الذهاب إلى مكان آخر.
* ونورد جدول (4) : نماذج لحيازات الأراضي بولاية النيل الأزرق:
من كتاب الدكتور محمد سليمان محمد: (السودان حروب الموارد والهوية) (ص 132).
الشركة المساحة المصدقة(هكتار) المساحة المستثمرة تعادل مساحة
الدمازين للإنتاج الزراعي 211 ألفاً (½مليون فدان) 12 موريشس
السودانية المصرية للتكامل 105.5 ألف ¼ مليون فدان) 30 10 مرات قطاع غزة
الوادي الأخضر ½63 ألف (150 ألف فدان) 19 البحرين
الأمان 32 ألف (75 ألف فدان) 13 ½ البحرين
ترياد 422 ألف (مليون فدان) 0 ½ لبنان
الوفا 25 ألفاً (60 ألف فدان) 27 مالطا

ويقول دكتور محمد سليمان محمد:
" وعلى الرغم من أن موضوع الأرض قد كان قضية محورية منذ منتصف العقد السابع للقرن العشرين إلا انه لم يجد اهتمام من الحكومةخلال الفترة التعددية الثالثة (1985- 1989م). فقد تم طرح الموضوع لأول مرة في اجتماع عاصف للجمعية التأسيسية (البرلمان) في الأسبوع الاول من مارس 1987 بعد تسويف مقصود. أعقبه فقط نزع الأراضي التي منحت لشركة ترياد بما عليها من ثروة طبيعية وحيوانية ولكن مصير الأراضي المنزوعة التقسيم مرة أخرى للمحظوظين الجدد من مناصري النظام الجديد ولم تجد طريقها إلى أصحابها الأصليين".
* ويوضح قانون الاستثمار ويشرحه بمبضع جراح ويقول: " كانت نقطة التحول الفارقة الثانية في نظم استخدامات وحيازات الأراضي هو إصدار قانون "تشجيع الاستثمار" لعام 1990"والمعدل في مارس 1991م والمعدل مرة أخرى في أبريل 2000م، والذي أقر إنشاء "الهيئة العامة للاستثمار" وأفرد ميزات غير محدودة وتفضيلية حولت الأرض لأول مرة إلى سلعة استثمارية. فتم إنجاز خريطة استثمارية شاملة بتمويل مقداره 6 ملايين دولار من البنك الدولي- حصرت ثروات وموارد البلاد.ففي يونيو 1992م، فرغت مصلحة المساحة من تخطيط حوالي 17 مليون هكتار (40 مليون فدان) بولايات السودان المختلفة. وتبع ذلك تصريح المدير العام للهيئة العامة للاستثمار في نوفمبر- إنهم يتعاملون مع 3 آلاف طلب للاستثمار هكتار الزراعي لمساحات تقدر بما يزيد عن 21 مليون (50 مليون فدان). وقد كان من نتائج هذه القفزة الهائلة في توزيع الأراضي زيادة حدة الاستقطاب وبروز مشكلة الحقوق "المكتسبة" للسكان المحليين بشكل غير مسبوق على طول مناطق حزام السافنا. ورغم أن نسبة حجم الأراضي المزروعة بالمحاصيل الغذائية والمراعي لا تتجاوز 1% إلا أن التغيير الذي طرأ على كيفية إستغلال " أراضي الدولة" بتوزيعها على ملاك مشاريع كبيرة غائبين عن مواقع الإنتاج شجع على توجه الإنتاج لأغراض التصدير.
ويستمر دكتور محمد سليمان في كشفه لقانون الاستثمار وتمليك الأرض لمستثمرين أجانب ومحليين لا علاقة لهم بالمنطقة ولا يمتون لها بصلة وبعيدين عن مناطق الإنتاج.
" ولقد توافقت هذه الخطوة مع إتجاه سياسات الدولة نحو الالتحاق الكامل بالسوق العالمية التي تفضل المحاصيل النقدية على المحاصيل الغذائية وبذلك انتقل تركيز الإنتاج الزراعي من خدمة السوق الداخلية إلى تلبية احتياجات السوق الخارجية. ولقد شكل ذلك مؤشر إضطراب عميق وخلخلة النسيج الاجتماعي والنظام الأيكولوجي في السودان، وادى إلى تقليل قدرة سكانه القليلين نسبياً على كسب معاشهم فيه على الرغم من أنه قطر شاسع المساحة وزاخر بمواده الطبيعية، فنصف سكانه يعيشون فيما لا يتجاوز 15% من مساحته.
* هكذا تشرع وتحقق حكومة الإنقاذ بخطوات منتظمة توجهات اقتصاد السوق وفق ما أعلنت في الخطة الاقتصادية العشرية 92- 2002 ومحو كل التشريعات والإجراءات التي تهدم آليات السوق والسحب الكامل لدور الدولة في العمل الإنتاجي والخدمي وتصفية القطاع العام بما في ذلك المشاريع الزراعية القوميةوعرض موارد وثروات السودان لنهب فئات الرأسمالية الطفيلية من كل حدب ورهن السودان لمصالح الاستعمار الحديث.
* يورد قانون 2010 بمذكرته التفسيرية ما استحلب شهية الرأسمالية الطفيلية من موارد ضخمة يتمتع بها السودان فهناك حسب المذكرة:
(أكثر من 200 مليون فدان من الأراضي الزراعية و 140 مليون رأس من الثروة الحيوانية بالإضافة إلى آلاف المليارات المكعبة من مياه الأمطار والمياه الجوفية والسطحية ومياه الأنهار والمناخات المتعددة). (هذا قبل الانفصال).
* نتفق مع نظام الإنقاذ- المعبر عن مصالح الرأسمالية الطفيلية- فيما ذهبوا إليه من موارد وثروات كفيلة أن تجعل (القطاع الزراعي مصدر ثراء وعطاء) أما وجه اختلافنا معه هو لمصلحة من يتم استثمار هذه الموارد؟! لصالح عموم شعب السودان والأجيال القادمة أم لإثراء فئات طفيلية نهمة وكيلة للاستعمار الحديث تبدد وتبيع ثروات شعب السودان من وراء ظهره وتحكم من قبضة الشركات العابرة للقارات ووكلائها في المنطقة على الموارد والثروات ورهن السودان للرأسمالية العالمية؟!.
* نورد- تجربة النصف الأول من ثمانينات القرن الماضي تحت مظلة حكم ديكتاتوري شبيه رهن ثروات البلاد للاجانب فقد تم تصدير كامل الكميات الضئيلة من الذرة المنتجة في مشاريع الزراعة الآلية المطرية في السودان إلى بلدان خليجية علفاً للحيوان- وذلك إستجابة لشروط تمويل من البنك الدولي للقطاع الخاص العامل في الإنتاج الزراعي المطري الآلي باموال مصدرها البلدان إياها في وقت كان شعب السودان يتضور جوعاً من آثار مجاعة ألمت بالبلاد لشح الأمطار في تلك السنين مما دعى المواطنون البحث عن الذرة في بيوت النمل هرباً من الموت تحت وطاة الجوع وقد شهد السودان- آنذاك- نزوح واسع من إقليمي كردفان ودارفور في معسكرات المويلح وأبو زيد غرب أم درمان.
* نهاية المطاف:
ما عادت معالجة قضية الأرض والزراعة كافية في إجراء إصلاح زراعي في إطار السياسات الاقتصادية الاجتماعية التي كانت سائدةفي السودان بعد أن تحولت الأرض ومصادرالمياه في العالم النامي هدفاً اتجهت نحوه الشركات الكبيرة والعابرة للقارات تحت نقص الغذاء في العالم وإرتفاع معدلات نمو سكان العالم بمتواليات هندسية كل عقد من الزمن وقلة المعروض من الأراضي الزراعية الخصبة على مستوى العالم وندرة المياه الصالحة للاستخدام في الزراعة وشره طفيلي الإنقاذ للثراء.
* منحت حكومة الإنقاذ استثمارات كبيرة لمستثمرين وشركات أجنبية دون ربط إمتياز الاستثمار بالنوع وطبيعة الاستثمار وفائدته الاقتصادية للسودان أو إسهامه في تحقيق حدة الفقر أو توظيف عمالة محلية والتعتيم حول الاستثمارات والخصخصة وبيع الأصول العامة لغير السودانيين مصاحباً بطرد مزارعين من أرض مشاريع زراعية قائمة في أحيان كثيرة.
2. صارت الأرض قضية محورية في المسألة السودانية وفي الصراع الراهن الدائر في ساحة السياسة والصراع الاجتماعي بين قوى الديمقراطية والوطنية من جهة حفظاً لموارد وثروات السودان واستثمارها لصالح شعبه في المقام الأول وقوى الرأسمالية الطفيلية المتأسلمة القابضة على السلطة في السودان والساعية لثراء سريع وتبديد ثروات وموارد البلاد للأجانب ورهن الأرض والوطن والشعب لمصالح الرأسمالية العالمية ووكلائها في المنطقة.
3. تتناغم وتتأزر مصالح وطموحات الرأسمالية الطفيلية بتوجهاتها المختلفة علمانية كانت ام إسلامية مع سياسات ومصالح مخططات الأمبريالية الجديدة وبنك وصندوق النقد الدوليين وإن أبدت عدم المصالحة والخلاف مع الاستعمار.
* تواترت الأنباء وتصريحات مسؤولين حكوميين عن استجلاب استثمارات ومستثمرين من مصر والصين والخليج وغيرها وشركات ذكية للاستثمار على أرض مشروع المشروع وتقارير منظمات دولية تصنف السودان من أكثربلدان العالم تفريطاً ومباعاً لأراضيه الزراعية للأجانب ووصم الدولة ضمن أكثر بلدان وحكومات العالم فساداً.
* قانون أرض الجزيرة لسنة 1927م:
* صادر في 15/7/1927 والغي العمل به في 2005م:
* مواده وبنوده تبين بجلاء وحدة المشروع تحت إشراف الدولة.
* اعتبار الحواشة (الإجارة الزراعية) في يد مزارع مستأجر وحدة أساس للمشروع.
* يحفظ حقوق ملكية الأرض واية مصالح لأصحابها في حدود أرض المشروع الزراعي التي تروى بشبكة ري المشروع.
* يحفظ حق ملاك الأرض وأصحاب المصلحة في توريث الأرض والهبة للأبناء في حياة الآباء.
* التعويض في حالات النزع المؤقت او الدائم ويقتصر النزع الدائم للأرض المؤجرة في حالات الأغراض العامة المتعلقة بالمشروع.
* يحدد القانون كيفية الشراء والتعويض...الخ
* المادة (3) من القانون تفسر: ( إجارة زراعية يقصد بها إجارة (حواشة) في يد مزارع مستأجر).
* المادة 4/1 (يجوز لمجلس الوزراء ان يعين بقرار منه محافظاً).
* المادة (5) عن كيفية التعامل مع الأراضي المضمنة بشبكة ري المشروع او مطلوبة لأجله أو لها صلة بالمشروع وكيفية تطبيق القانون على أية مصلحة مضمنة.
* المادة (6) تنص على وجوب إخطار أصحاب المصلحة في الأراضي ولزوم إعطائهم إيضاحاً بصفة عن مقترحات الحكومة بخصوص الأرض وبالتعويض المراد منحه عن الأرض المقترح نزعها.
* المادة (8) تحدد فترة الإيجار بـ 40 عاماً مع جواز المد وإعطاء الحكومة الحق في استئجار أرض بصفة مؤقتة لأغراض تتعلق بالمشروع لأي مدة من السنوات تقل عن الأربعين عاماً.
* المادة 8/2 تحدد الأغراض التي يتم فيها شراء الأرض المؤجرة وحصرها في حالات الأرض مطلوبة أو قد تطلب لعمل أية تشييدات او مباني دائمة أو لتأسيس حقل تقاوي أو حقل أبحاث أو غرض عام يتعلق بالمشروع.
* المادة 9/1 حددت التعويض بالإيجار السنوي عن كل فدان.
* المادة 11/1 تحفظ حق ملاك الأرض وأصحاب المصلحة في حيازة حواشات (إيجارات زراعية سنوية) بمساحات ترى الحكومة إنهم أكفاء لزراعتها ووفق الشروط والبنود التي يمنح بموجبها الآخرين من وقت لآخر داخل حدود مشروع الري مع الحق في تجديد الإيجارات في كل موسم ما داموا قد نفذوا وراعوا الشروط.
* المادة 16 تحافظ على وحدة المشروع تحت إشراف الدولة فوضعت قيوداً على نقل الأرض إذ لا يجوز لأي شخص أن ينقل أو يرهن أي حق أو أية مصلحة في أية أرض مستأجرة بموجب أحكام هذا القانون إلا لصالح الحكومة مع وضع استثناءات نقل ملكية أي حق أو مصلحة وفقاً لأحكام أي قانون مع مراعاة حقوق وسلطات بموجب قانون أراضي الجزيرة 1927م.
* كذلك وضعت استثناءات نقل في حالة يقوم به أب أثناء حياته لأبنائه أو لأي منهم بموافقة والي ولاية الجزيرة أو من يفوضه.
* قانون الجزيرة 1984م:-
- رغم ما يؤخذ على هذا القانون حيث صدر في سياق فرض علاقات الحساب الفردي بمرسوم جمهوري عام 1981م إذعاناً لتوجيهات البنك الدولي إيذاناًلخطوةمبكرة في اتجاه الخصخصة وبإقصاء دور الدولة الإنتاجي في المشاريع الزراعية المروية القومية وفض علاقات الشراكة بين المزارعين والحكومة في العمل الإنتاجي وما يتبع ذلك من توزيع العائد الناتج بنسب متفق عليها في علاقة الشراكة.
* ورغم تعسف الحكومة بفض الشراكة من طرف واحد دون مشورة الطرف الثاني غير أن قانون 1984م، اتسم بالحفاظ على مشروع الجزيرة والمناقل وباقي المشاريع الزراعية المروية كمؤسسات تابعة للقطاع العام تحت إشراف ومراقبة الوزير.
* المادة 6 تشير إلى تعيين مجلس إدارة المشروع بواسطة رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الزراعة على أن يمثل في المجلس المزارعون والموظفون والعمال.
* المادة 12/أ واجبات المجلس: (يقدم المجلس للوزير كشف بالحسابات والبيانات الأخرى المتعلقة بموجودات والتزامات المشروع وأوجه نشاطه حسبما يطلبه مجلس الوزراء أو الوزير).
* المادة 12/ب تلزم المجلس تقديم تقرير عن الأعمال التي قام بها في نهاية كل سنة مالية والفصح لمجلس الوزراء في التقرير عن برنامج المجلس وسياساته... وتفاصيل عن أية توجهات يكون مجلس الوزراء قد أصدرها خلال تلك السنة المالية بموجب المادة 14.
* كما أن هناك التزامات واضحة على الحكومة تجاه المشروع:
* المادة 17 تشير أن ممتلكات المشروع تحت رقابة وأشراف الوزير .
* المادة 19 ب (... مكونات رأس مال المشروع ما تخصصه الحكومة من مبالغ في أي وقت لتمكين المشروع من مواجهة المصروفات..).
* المادة 23/ 1 (توزع تكاليف العمل بالمشروع بين الحكومة والمشروع وفقاً للأحكام الواردة في الجدول الثاني الملحق بالقانون..). (في حالة وجود عجز في ميزانية المشروع تلتزم الحكومة بإضافة مبالغ للحصة بما يكفي لتغطية ذلك العجز.).
* المادة 23/2 تشير إلى الجهة التي تحدد رسوم المياه والأرض مقتصراً على وزير الزراعة بالتشاور مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي من وقت لآخر.
- التزام حكومة الإنقاذ كان ضعيفاًحيال الالتزامات المالية وغيرها على المشاريع الزراعية وصبت همها في تفعيل المادة 23/3 الخاص برسوم المياه والأرض وفرض الأتاوات والجبايات على الإنتاج دون تقديم خدمات محملاً المزارعين فوق طاقتهم لتسيير عجلة الإنتاج بالعون الذاتي فقد كان النصيب المخصص لقطاع الزراعة في ميزانيات الدولة ضعيفاً للغاية لا يفئ حجم ومتطلبات النشاط الزراعي الاقتصادي الاجتماعي.
- صمت الحكومة أذانها عن نصح خبراء الاقتصاد والزراعة والصناعة إستخدام جزء من عائدات البترول- الثروة الناضبة- في تأهيل المشاريع الزراعية وتشغيل المصانع المتوقفة ودرء الحروب بتنمية متوازنة في الريف والحفاظ على وحدة السودان- غير أن الحكومة لم تستبن النصح وسدرت في غيها ليومنا هذا غير عابئة بدرس الجنوب.
* الحملة العالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة والمناقل:
( تشكلت الهيئة العالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة والمناقل في ولاية (إيوا) بالولايات المتحدة الأمريكية من السودانيين وغير السودانيين المهتمين بالمشروع).
* تقول الحملة العالمية:
* " إن الجهات التي يجري بيع المشروع لها الآن هي جهات معروفة وتتبع للنظام الدولي للحركة الإسلامية الدولية.. ممثلة في شركات تركية وإيرانية وأخرى مصرية .. وتواصل الحملة الدولية- إنه ووفق تصور الحركة الإسلامية الدولية إن الاستيلاء على مشروع الجزيرة وباعتبارة القاعدة الاقتصادية المتينة والمرتجاه، سيكمل دائرة النجاح الذي حققته الحركة الإسلامية في السودان بعد إستيلائها وبقوة السلاح على السلطة السياسية.. واستخدامها لتلك السلطة في تعزيز وضعها الاقتصادي وليشمل ذلك الحركة الإسلامية الدولية أيضاً.
(الحملة العالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة والمناقل).
* معلوم ان مساحة مشروع الجزيرة والمناقل تبلغ 2.2 مليون فدان منها 900.000 ألف فدان مملوكة ملكاً حراً لمزارعين وأفراد آخرين، وهو ما يعادل 41% من أراضي المشروع.. وما تبقى وهو الجزء الأكبر 1.300.000 مليون فدان أي 59% مملوكة للدولة ومسجل باسم المزارعين منذ 80 عاماً خلت وهو عين الجزء الذي تحاول الدولة بيعه لمؤسسات الاستثمار الإسلامية الدولية المشبوهة.. إنه بإتخاذ هذه الخطوة الجريمة- سيتم نزع الملكية من مزارعي المشروع والذين يبلغ عددهم 128 ألف مزارع. وسيشرد بالنتيجة 4.8 مليون من السكان المرتبطين بشكل مباشر بعملية وبفعالية الإنتاج في المشروع. وتواصل الحملة- وهو ما يمثل 80% من مجموع سكان المشروع البالغ عددهم 6 مليون نسمة.
وإن الذي يجري الآن في مشروع الجزيرة والمناقل ووفق ما هو متعارف عليه من معايير وتشريعات دولية يمثل جريمة حقيقية من جرائم حقوق الإنسان.
(انتهى)
* جاء في صحيفة (أخبار اليوم) الموافق (12 سبتمبر 2005) العدد (3924).
* يطرح السيد عبد الرحيم حمدي في ورقته التي قدمها في فعالية مؤتمر القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني المعنونة: " مستقبل الاستثمار في السودان في الفترة الانتقالية".
ويورد الآتي:
" والتكليف يجئ من حزب سياسي وليس من الدولة. ولهذا يفترض أن تراعى الإجابة عليه مصلحة الحزب في الاستفادة من الاستثمار خلال الفترة الانتقالية ليحقق له مكاسب تضمن إستمرارية الحزب في الحكم والاحتفاظ بقسط وفير من السلطة السياسية".
* هكذا يضع السيد عبد الرحيم حمدي المسألة وبجرأة لا يحسد عليها كما عودنا دائما في طرحه للقضايا والمشاريع ومشروع الخصخصة سيئ الصيت ولا يضع اعتباراً لوطن ولا لشعب ولا مصلحة البلاد.. كل ما يهمه أن يضع حزب الجبهة الإسلامية (المؤتمر الوطني) والرأسمالية الطفيلية الإسلامية فوق كل اعتبار ويعلي من شأنهما ويغلب مصلحتهما على مصلحة البلاد العليا.. ولا يهمه بعد ذلك ما يحدث فليكن الطوفان. وفي طرحه هذا يضع مصلحة الحزب (المؤتمر الوطني) في الاستفادة من الاستثمار خلال الفترة الانتقالية ليحقق له مكاسب تضمن استمراريته في الحكم والاحتفاظ له بقسط وفير من السلطة السياسية.
* ويقول السيد عبد الرحيم حمدي في ورقته آنفة الذكر: " إن التدفقات المالية العربية والإسلامية الرسمية وبالذات الخاصة أتت وسوف تأتي إلى الشمال الجغرافي...الخ وعليه فإن المصدر المستهدف في العملية الاستثمارية من قبلنا يجب أن يكون هذه الاستثمارات لمالنا في الشمال من علاقات شخصية ورسمية مع هؤلاء المستثمرين (؟!) الصناديق العربية – المستثمرين العرب والمسلمين- البنك الإسلامي للتنمية ومؤسساته.
* ولكن مع ذلك نقول للسيد عبد الرحيم حمدي لا جديد في هذا الطرح.. وعندما نقول لا جديد.. فقد مر السودان بتجربة مماثلة شديدة الوطء أثقلت كاهل البلاد وكانت وبالاً على الشعب.. وكان ذلك عقب المصالحة الوطنية مع "النظام المايوي" 1977م ودخول البنوك الإسلامية – بنك فيصل الإسلامي وبنك البركة السودان وتحت زعم الاقتصاد الإسلامي وأسلمة البنوك! فقد استفادت الجبهة الإسلامية من قروض ومعاملات هذه البنوك وحدها- آنذاك- دون الشعب السوداني والاقتصاد الوطني. وأجبرت الحكومة نفسها على الاقتراض منها وكبلت خطاها بالديون.
- وقد عبر عن اندفاع هذه البنوك الإسلامية إلى السودان صحفي سوداني بواشنطن وكتب:
* " فقد تمكنوا وعلى سنوات التحالف مع نميري من تثبيت قواعدهم وغرس جذور بعضها الآخر في ميادين وحقول مهمة.. فقد تمكنوا وأداروا المصارف الإسلامية التي لم يبق منها واحداً في العالم إلا وله فرع في حاضرة السودان.. واحتكر بعذ هذه المصارف قطاعات إنتاجية معينة وبشكل مطلق وكامل وتغلغل وجودها في القطاع الزراعي عصب إقتصاد السودان. وفي هذافإن الشكر "الجزيل" أن يزجي حيث هو مستحق: أموال أهل الحخليج ومؤسساتهم الإسلامية".
ويواصل:
لقد تعمدت الجهات الخليجية المانحة تسييل ضخاتها المالية الضخمة في عروق المؤسسات والبنوك الإسلامية العاملة في السودان فوفرت لها أغطية إعتمادية فاقت كثيراً ما كان لدى الدولة المايوية من أموال وبالنتيجة خر الاقتصاد الوطني صريعاً أمام ذابحيه فقد حرمت البنوك الإسلامية إقتصاد السودان الفقير ومؤسساته من تلك المساعدات المالية وخصت بها فقط الجهات والمؤسسات التي تهيمن عليها الجبهة القومية الإسلامية فقد كانت هذه التصرفات هي أول خيوط العنكبوت الإدارية والاستثمارية والتنظيمية التي التفت حول الجسد السوداني النحيل لتخنقه". (انتهي).
مثلث حمدي: والدولة العربية/ الإسلامية!
* وإذا رجعنا لورقة السيد عبد الرحيم حمدي من جملة الافتراضات التي اقترحها نشير إلى الافتراض الثالث:
يقول فيه: إن الجسم الجيوسياسي في المنطقة الشمالية المشار إليه أعلاه وسأطلق عليه إختصاراً "محور: دنقلا- سنار- كردفان" أكثر تجانساً.. وهو يحمل فكرة: السودان العربي/ الإسلامي- بصورة عملية من الممالك الإسلامية القديمة قبل مئات السنين .. ولهذا يسهل تشكيل تحالف سياسي: عربي / إسلامي يستوعبه. وهو "أيضاً" الجزء الذي حمل السودان منذ العهد التركي/ الاستعماري/ الاستقلال وظل يصرف عليه.. حتى في غير وجود البترول – ولهذا فإنه حتى إذا انفصل عنه الآخرون.. إن لم يكن سياسياً فإقتصادياً عن طريق سحب موارد كبيرة منه" لديه إمكانية الاستمرار كدولة فاعلة يصدق هذا بصورة مختلفة قليلاً حتى إذا ابتعدت دارفور.. رغم إمكانية خلق علاقات إقتصادية أكثر مع دارفور حتى لو إنفصلت أو ابتعدت سياسياً".
(صحيفة: ( أخبار اليوم) (الاثنين 12 سبتمبر 2000م).
في نفس الورقة: اتجاه الاستثمار:
- المجالات التي يمكن أن تحقق هدف العائد السريع والكبير هي:
-أولاً تطوير موارد الثروة الزراعية والحيوانية القابلة للتطوير السريع وهي بالتحديد:
1. الثروة الحيوانية في كردفان – شرق السودان والنيل الأزرق للصادر ثم الاستهلاك المحلي.
2. الخضر والفاكهة في كل المشاريع المروية القائمة والجديدة للصادر ثم الإنتاج والاستهلاك المحلي.
3. القطن المطري والحبوب الزيتية في جنوب النيل الأزرق – القضارف وكردفان.
4. القمح والبقوليات في الشمالية.
(نفس المصدر) (انتهى).
* يجب ألا ننسى إن كل هذه الاستثمارات المقترحة سيذهب عائدها إلى حزب (المؤتمر الوطني) كما ذكرت الورقة- ولن يذهب العائد إلى خزينة الدولة أو يصب في الميزانية العامة وجزء كبير من هذا المخطط على ما يبدو بدأ في التنفيذ وعلى أرض الواقع وفي أكثر من موقع ومنطقة.
* وثمة سؤال يطرح نفسه بشدة وسط ظروف تتصف باللا معقول بواسطة بشر يتصرفون خارج نطاق المعقول والمنطق:- هذا السؤال هو:
* إن المؤتمر الوطني ورأسماليته الطفيلية قد حددا (دويلتهم) الإنفصالية جغرافياً بمحور او مثلث: (دنقلا- سنار+ كردفان): فبأي مسوغ وبأي منطق أمتدت خريطتهم الاستثمارية حتى تشمل مناطق هي خارج خريطة هذه الدولة الانفصالية ومستبعدة عنها مثل النيل الأزرق وشرق السودان؟!
* وبأي صورة من الصور يقنعون تلك المناطق بجدوى الاستثمار فيها.. وبأي الضمانات؟ إن مواطنوا تلك المناطق لم يصلوا إلى اتفاق معهم او مع حكومة دولتهم العنصرية (السودان العربي/ الإسلامي) المفترضة كيف يكون التصرف إذن؟ ليس أمامهم إلا حلاً واحداً لا غير: هو إعلان الحرب ضد هذه المناطق وشنها. ولكن ليس تحت أي شعارات إسلامية، لأن مواطنوا تلك المناطق مسلمون حتى النخاع.. وليس أمام العنصريين العرب من سبيل لخوض معاركهم التوسعية سوى رفع شعارات رأسمالهم الطفيلي لمواصلة نهب تلك القوميات والاستئثار بثرواتهم ولا سبيل آخر!.
* إن الرأسمال الطفيلي ضيق الأفق ولا يرى إلا تحت أقدامه وليس أبعد من أرنبة أنفه وقد أعمت عيونه غشاوة المصالح والطمع في سبيل جني الأرباح.
إنه يتميز بالاستبداد والاستعلاء وينظر للشعب السوداني بأنه (دون) ومن حقه هو الذي يدعي ويزعم إنه يملك التفويض الإلهي بأن يفرض شروطه على الجميع ويفرض عليهم الطاعة وما عليهم إلا الاستسلام من غير احتجاج أو مقاومة. وإن فعلوا غير ذلك فأمامهم القمع والبطش لأنهم خرجوا من طاعة (الله) ولم يخضعوا لمشيئته ويتم تكفيرهم. وحينها سوف يستدعي الإسلام السياسي رصيده الضخم الذي تراكم عبر عصور الانحطاط في الدولة الإسلامية حتى يومنا هذا... والذي تم تبريره بواسطة علماء وفقهاء السوء والذين يحلون ظلم السلطان وقهر الشعوب الإسلامية من قبل أمراء وخلفاء عصور الانحطاط كما أشرنا آنفاً تحت زعم: "أطيعوا ألو الأمر" هذه الفتوة العاطلة والتي أصبحت ليست من مخلفات الماضي فحسب بل ومن مخلفات عفا عليها الزمن وأمست وصمة عار في جبين البشرية!.

[email protected]

عبد الرحمن الصادق": لابد من مساءلة من تسبب في خراب (مشروع الجزيرة)!!
01/05/2013 15:05:00


الخرطوم - المجهر

طالب العقيد "عبد الرحمن الصادق المهدي" مساعد رئيس الجمهورية بإصلاح وتطوير (مشروع الجزيرة) وإنصاف العاملين وتعويض المزارعين الذين زرعوا التقاوي الفاسدة، ومساءلة من تسببوا في خراب (مشروع الجزيرة).

وفي السياق أكد مقرر لجنة مراجعة الأداء بمشروع الجزيرة المهندس "عبد الجبار حسين" أن لجنته ستأخذ توصيات مساعد رئيس الجمهورية التي زودها بها مأخذ الجد، مشيراً إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد رفع اللجنة لتقريرها النهائي للنائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للنهضة الزراعية،

وقال إن اللجنة قامت بمراجعة تطبيق قانون (2005) وتقديم رؤية مستقبلية لإصلاح مؤسس لـ(مشروع الجزيرة)، مشيراً إلى أن اللجنة في لقاءاتها بفعاليات الشعب السوداني والتي بلغت (45) فعالية وقفت ميدانياً واستمعت لكل الرؤى من أجل تقويم المشروع.


-------------------



وزير الزراعة يكشف عن خطة الموسم الزراعي ورصد (30) مليون دولار للمدخلات
01/05/2013 15:04:00


الخرطوم - سيف جامع

أعلن وزير الزراعة والري "د. عبد الحليم إسماعيل المتعافي" عن خطة الموسم الزراعي 2013 - 2014م لمحاصيل الذرة والدخن والقطن والسمسم والفول السوداني وزهرة الشمس للقطاعين المروي والمطري، وأكد الوزير سعيهم لاستيراد مدخلات إنتاج في حدود (30) مليون دولار عبر بنك (التصدير والاستيراد الصيني)، مشيراً إلى اكتمال توفير (10) ملايين جنيه كمرحلة أولى للمشاريع المروية للبدء في التحضيرات والتي بدأت بالفعل للقطن، حيث وصلت في مشاريع الجزيرة (18%) والسوكي (40%) والرهد (30%) وحلفا (20%).
وقال إن جملة التمويل النقدي المطلوب للقطن حوالي (385) مليون جنيه، مؤكداً أن توفير تقاوي القطن تقدر بحوالي (3) آلاف طن تكفي لزراعة (500) ألف فدان من محصول القطن.
وأوضح الوزير لدى استعراضه للخطة أمام البرلمان أن أهم مرتكزات الخطة وأهدافها العامة تتمثل في إحلال الواردات وزيادة الصادرات وزيادة دخل المزارعين، والاستمرار في التوسع في الشراكات الإستراتيجية المرتبطة بتكامل الإنتاج النباتي والحيواني وتحقيق القيمة المضافة من تصنيع المنتجات، وتنويع الإنتاج الزراعي بتشجيع الإنتاج الموجهة للصادر، والتوسع في المحاصيل البستانية والواعدة.
وقال الوزير إن تحديد الأهداف الكمية للمحاصيل في هذا الموسم تم وفقاً للخطة الخمسية الثانية والبرنامج الاسعافي الثلاثي، حيث تم تحديد مساحة (22054) ذرة و(6360) ألف دخن و(500) ألف فدان قطن، بجانب مساحات أخرى للسمسم والفول السوداني وزهرة الشمس.
وطمأن "المتعافي" على إكمال توفير آليات شركات الخدمات الزراعية بمشروع الجزيرة (15) شركة بتمويل من البنك المركزي عبر بنك (المزارع) بمبلغ (150) مليون جنيه، بالإضافة إلى توفير عدد من الجرارات الكبيرة للحرث العميق للمشاريع المروية الكبيرة، وتم التعاقد على (100) عربة كدفعة أولى بمبلغ (6) ملايين جنيه، وتم استكمال التعاقد على (150) عربة إضافية لدعم وسائل الحركة في المشاريع المروية، ونوه الوزير إلى أنه تم الاتفاق مع جمهورية (الصين) على منحة بعدد (300) تراكتور ستصل قبل نهاية العام الجاري.
وكشف وزير الزراعة عن استهداف الوزارة لقيام (55) مركزاً لنقل التقانات بـ(مشروع الجزيرة) تم تأهيلها بنسبة (95%)، وأعلن الوزير أن جملة ما تم من تمويل للزراعة للمزارعين وتوفير المدخلات في العام الماضي بلغ (1439) مليون جنيه لـ(البنك الزراعي)، وحوالي (1100) مليون من البنك المركزي بحملة لا تتجاوز (2539) مليون جنيه يساوي (2%) من جملة التمويل المصرفي، مشيراً إلى أن ذلك يعكس أزمة حقيقية في تمويل الزراعة ظلت تلازم سياستنا النقدية، وأضاف المتعافي أن أكبر مبلغ مولت به الزراعة في العام الواحد لا يزيد عن (300) جنيه من الموازنة العامة والذي يتجاوز (1%)، وقال إنه لا يمكن في ظل استيراد منتجات الغذاء يتجاوز المليار دولار يكون الصرف الكلي على كل الأنشطة الزراعية في الموازنة العامة لا يتجاوز (60) مليون دولار


----------------

محالج الحصاحيصا تدخل دائرة الانتاج
الثلاثاء, 07 مايو 2013 07:54 الاخبار - ألإقتصاد
مكتب ودمدني:نجلاء عمر :


كشف مسؤول ادارة محالج الهيئة الفرعية لنقابة عمال مشروع الجزيرة كمال النقر عن اعادة تأهيل محالج الجزيرة والبالغ عددها «13» محلج كانت متوقفة حوالي ثمانية سنوات وقال النقر ان اعادة الحياة للمحلج رقم «7» بالحصاحيصا تمت بعد عمليات النهب والسلب مما دعا النقابة الى التفكير في اعادة تأهيل محالج الحصاحيصا بعد الاتفاق بين مشروع اقدي لولاية النيل الازرق عبر الشركات البرازيلية السودانية لحلج اقطان مشروع اقدي والتي تمت عمليات حصادها. وبلغت جملة الاقطان التي تم حلجها حوالي 50 الف قنطار اضافة الى «20» الف قنطار في طريقها الى محالج الحصاحيصا واكد النقر ان المحالج بصورتها الراهنة يمكن ان يفي بحلج حوالي 1.200 مليون قنطار من القطن. وبذلك تكون المحالج البالغة تعدادها 13 محلج بدأت في الدخول في عملياتها الانتاجية خاصة وان هنالك حوالي 700 كامل تم استيعابهم للعمل في المحلج بالحصاحيصا. من جانبه اوضح المدير التنفيذي لادارة محلج الجزيرة المهندس خالد سيد احمد ان استيعاب اقطان مشروع اقدي احدثت انفراج كبير خاصة وان المساحات المزروعة بالقطن في الجزيرة لم تكن بالمساحات الكبيرة وبالتالي كان لابد من ايجاد اقطان الحلج من ولايتي سنار والنيل الازرق بالاضافة الى القطن الذي تم حلجه بصورة جيدة. وقال تم توفير 3000 الف طن من ندرة القطن لمصانع الزيوت بالحصاحيصا مما تعين في سد فجوة الحبوب الزيتية اضافة الى استعياب عمالة زائدة بجانب توفير اموال وعائدات واكد معتمد محلية الحصاحيصا عبد الرحمن مصطفى الى ان محلية الحصاحيصا محلية صناعية بها كثير من المصانع والمحالج المتوقفة وان اعادة تشغيل المحالج خطوة تبعث الامل في احياء المصانع خاصة وان هنالك وفود عربية استثمارية ترغب في الاستثمار في الصناعات والمنسوجات مشيراً الى ان هذه المشروعات التي تعمل على تقليل نسبة الفقر ورفع المستوى المعيشي.


تعليق

قال نهب وسلب من نهب ومن سلب وكيف تم ذلك يا النقر انقر يكون منو ..؟
ثم هل مصانع الزيوت تقوم بعصر بذرة محورة وراثيا وما موقفكم مع وزير البيئة اذن ؟

لا نريد صداما مع قوة اكبر تضعفنا وتفرق ما بيننا انما نريد وحدة القوة التى تجبر كل قوى وظالم على ان يحترمنا بموقنا السلمى وراينا الصائب ووطنيتنا التى لا يزايدفيها احد علينا ..لا نريد صداما مع قوة اكبر تضعفنا وتفرق ما بيننا انما نريد وحدة القوة التى تجبر كل قوى وظالم على ان يحترمنا بموقنا السلمى وراينا الصائب ووطنيتنا التى لا يزايدفيها احد علينا ..( القوة هي مفهوم واسع جدا وتختلف ادواتها اليوم )

الاخ العزيز الكيك
التحية والاحترام والتقدير لكل الاخوه الذين يساهمون في دعم حقوق الغبش اصحاب الارض رغم انف ( المدمريين للمشروع )

اشكرلك حسن ظنك في شخصي الضعيف جدا ولكني قوي بالايمان بالله وصاحب حق اصيل في السودان والمشروع باذن الله يرجع كما كان وافضل
حالا واجمل وداعم اول للاقتصاد الوطني (السوداني) الذي يسع الجميع
نتكلم عن المستقبل القربي جدا
التحية لكم

اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن اللطف فيه ومن عجائب الصدف ان هذا المشروع العملاق درس في جميع
المراحل التعليمية به الكثير من الوزراء الحاليين والمتنفذين في الدولة الحالية .. ولكن لا حياة لمن تنادى
فالمستهدف أولا واخيرا فيه الوطن ومن ثم انسان الجزيرة الخضراء التى وعزته وجلاله لن ينالوا منه أبدا
ما دامت الشمس تشرق وتغرب على مساحاته الشاسعة فلابد من صنعاء وان طال السفر فالحساب قادم بأذن
الله والدفاتر سوف تفتح انشاء الله ويتم عمل ميزان المراجعة والميزانية ولن تكون هناك تسويات فالمصاب
جلل ولله الامر من قبل ومن بعد...

.

Quote: .طالب العقيد "عبد الرحمن الصادق المهدي" مساعد رئيس الجمهورية بإصلاح وتطوير (مشروع الجزيرة) وإنصاف العاملين وتعويض المزارعين الذين زرعوا التقاوي الفاسدة، ومساءلة من تسببوا في خراب (مشروع الجزيرة).

معقولة !!!

شكرا لكما
الزميلان
عبد الرحمن حلاوى

والاخ عمدة الموقع هشام هبانى...

واتمنى ان يرفدنا بخبراته السياسية والعلمية عن المشروع ونتوقع منه مساهمة ضمن هذه الحملة التى نسعى ان يشارك فيها كل ابناء السودان الوطنيين الحادبين على وحدة وسلامة الوطن


src=http://www.sudaneseonline.com/uploadpic11/oct...dansudansudan182.jpg border=0 alt="sudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudan182.jpg Hosting at Sudaneseonline.com">

التحيه لهم
التحالف ..الذي بذل كل وقته من اجل المشروع
والجهه الوحيده الموجوده علي ارض المشروع التي تطالب وتدافع عنه
لهم الشكر

شكرا لك
مبارك النعمة على المساهمة نتوقع منك الكثير تواصل معنا

هذا الخبر الذى ظل يتكرر فى الصحف نشر امس بصحيفة الصحافة الموافق 11/5/2013

اقرا الخبر وتابع الاحداث معنا اولا باول




لجنة تقويم مشروع الجزيرة ترفع تقريرها للرئاسة خلال أيام


الخرطوم:الصحافة:

شرعت لجنة تقويم وتقييم مشروع الجزيرة في وضع اللمسات الأخيرة للتقرير النهائي لمراجعة الأداء للمشروع ، توطئة لرفعه لرئاسة الجمهورية.


ونقل المركز السوداني للخدمات الصحافية ،أنه من المتوقع أن تقوم اللجنة برفع تقريرها النهائي هذا الاسبوع ، بعد أن وقفت ميدانياً على المشروع، وعقدت لقاءات مع الجهات ذات الصلة بالمشروع من مزارعين وادارة واتحاد ومجلس تشريعي بولاية الجزيرة.
وشكلت لجنة مراجعة الأداء بمشروع الجزيرة ،بقرار من النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للنهضة الزراعية علي عثمان محمد طه في شهر مارس الماضي، برئاسة ،الدكتور تاج السر مصطفى، والدكتور كرار عبادي رئيساً مناوباً، والمهندس عبد الجبار حسين الأمين العام للنهضة الزراعية، عضواً ومقرراً، وعضوية «27» آخرين ممثلين لأهل الاختصاص والمرجعية الاقتصادية والزراعية بالبلاد وعدد من المختصين.


وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة في مراجعة وتقويم الأداء التنفيذي بمشروع الجزيرة، ومراجعة تطبيق قانون مشروع الجزيرة للعام «2005» ،ووضع توصية خاصة بالرؤية المستقبلية للمشروع. وكان النائب الأول قد وجه اللجنة برفع تقريرها خلال شهر من تكوينها.

كلمة الميدان
May 11th, 2013
لجنة مشروع الجزيرة الخيار الأوحد

من المقرر أن تفرغ لجنة تقويم مشروع الجزيرة التي كونها النائب الأول لرئيس الجمهورية من تقريرها النهائي في الإسبوع القادم توطئة لرفعه لرئاسة الجمهورية.

إن الخيار الوحيد أمام اللجنة لكي يعود مشروع الجزيرة إلى سيرته الأولى أن تستفيد من التجارب السلبية الماضية التي تسببت في إنهيار ودمار المشروع . ذلك لن يتم إلا بالآتي:

أولاً: إلغاء خصخصة المشروع أو أي جزء منه كلية. وإعادة كل المؤسسات والآليات التي كانت تتبع للمشروع من آليات ومحالج ومساكن وغيرها كانت ملك له.

ثانياً: إلغاء قانون مشروع الجزيرة2005 الذي أحدث تغيراً جذرياً في علاقات الإنتاج وفتح الباب على مصراعيه لنهب وبيع معظم مؤسسات المشروع ومهد لخصخصته ودماره.

ثالثاً: إعادة كل الممتلكات التي نهبت من المشروع عيناً أو التعويض المالي بأسعار اليوم.

رابعاً: تقديم كل من أسهم في تدمير المشروع للمحاسبة والمحاكمة وكل من نهب أمواله وممتلكاته لمحاكم عدالة تعيد للشعب والبلاد حقوقها المسلوبة.

خامساً: حل اتحاد المزارعين الحالي الذي تخطى دورته القانونية بسنوات عدة، وأصبح أداة في يد السلطة الحاكمة ضد مصالح المزارعين وحقوقهم العادلة وإجراء انتخابات ديمقراطية تكفل فيه حرية التعبير والنشر بإلغاء كافة القوانين التي تنتهك الدستور وتتناقض مع المواثيق الدولية لحرية المواطن.

ولكن فوق ذلك كله فأن هذا لن يتم إلا بتكاتف المزارعين ووحدتهم وتنظيم صفوفهم وصمودهم واستعدادهم للمواجهة اذا جاءت توصيات اللجنة مخالفه لمطالبهم المشروعة والعادلة.

وبما أن مشروع الجزيرة مشروع قومي قامت على أك######## معظم مؤسسات التعليم والعلاج وغيرها من الخدمات، تصبح مشكلته قومية وتستوجب حلاً قومياً تشارك فيه كل فئات الشعب السوداني. وهي مطالبة بإثارة هذه القضية وخاصة في تجمع قوى المعارضة وتنظيمات المجتمع المدني الأخرى والصحافة الوطنية.

نحن في الحزب الشيوعي الذي أسهم بفعالية في تأسيس حركة المزارعين وتنظيماتها في معظم بقاع السودان، نواصل نضالنا المشروع ونرفض كل الحلول التي تساوم على عودة المشروع إلى سابق مجده وندعم مطالب المزارعين العادلة والتي هي مطالب كل الشعب




مزارعو الجزيرة يشتكون من ارتفاع تكاليف القطن
الجزيرة/ الأنصاري

اشتكى مزارعو القسم الجنوبي والحوش والأوسط بمشروع الجزيرة والمناقل من ارتفاع تكلفة زراعة محصول القطن للموسم السابق، وذلك بعد ظهور كشوفات القطن من شركة الأقطان واتهموا الشركة بسرقة أموالهم وقالوا لـ(الميدان): إن الشركة خصمت أموالاً مقابل عمليات لم تقم بتنفيذها، الأمر الذي أدى إلى أن ترتفع تكلفة إنتاج الحواشة من(10) قناطير في الموسم السابق إلى(17) قنطاراً في الموسم الحالي رغم تأكيدات مسؤولي الحكومة على أن التكلفة لا تتعدى(12) قنطاراً ورفض مزارعو الجزيرة الدخول مجدداً في زراعة القطن لهذا الموسم وذلك بعد حديث مسؤولي شركة الشتاء والصيف إحدى شركات ما يسمى ( بالنظام المتكامل ) عن أن من يريد زراعة القطن عليه دفع مبلغ(4000) جنيهاً قبل تحضير أرضه وزراعة القطن؛ الأمر أدى إلى استنكار واسع وسط المزارعين الذين وصفوا الأمر بأنه يهدف لطردهم من حواشاتهم.

الاخ الكيك بعد التحيه
المشروع يهمنا كثيرا وهو الوطن الاول لنا
تعلمنا حب الوطن من موسساته وتفاصيل اراضيه الواسعه
وما ذال اهلنا يسكنون اراضيه ونحنو جرفتنا وابعدتنا سنين الغربه منه
انا جديد في المنبر ولاكن متابع لي كل ما يكتب عن المشروع في المنبر وخارجه
وبي الاخص عندي اتصال مباشر مع الوالد النعمه النعيم وهو عضو في التحالف
وايضا من ضمن لجنه ملاك الاراضي وعضو في اللجنه المركزيه للحزب الشويعي السوداني
فرقوا نفسهم تماما لي استرجاع المشروع وانقاذه من قانون 2005 الذي دمر المشروع وشرد اغلبيه المزارعين
ممكن ان تتصلو باالوالد اوالعم حسبو ابراهيم او العم الامين يوسف وسوف تجدون اخرالاخبار التي قام بها التحالف وملاك الاراضي
من اجل استرجاع المشروع الي سيرته الاولي

بسم الله الرحمن الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين
ما هو السر في توقيت بيع مشروع الجزيرة قبل وصول جون قرنق للخرطوم بإسبوع فقط ؟
في زحمة وزخم نيفاشا وتسليط الإعلام عليها حتى أصبح عرسا سودانيا والإحتفالات عمت البلاد، وكالعادة اللصوص يتحينون الفرص في بيوت الأعراس مستغلين الفوضى التي تحصل قبل الزفة، في هذا الربكة تمت ولادة قانون 2005 قسرا وقيصريا ناقص الأطوار والتكوين، مجهول الأبوين، وعلى عجالة أعترفت الإنقاذ بهذا المولود المشوه . مستبقة به وصول جون قرنق لكي لا يكون حجر عثرة أمامهم وكي لا يقاسمهم الغنيمة, أو يكشف لعبة المغطغت والمدغمس التي هي من ثقافتهم في أكل مال الشعب بالباطل.
أستنسخ قانون 2005 السيئ الصيت على عجل مستمدا من دستورالتوالي الذي وضعه عرَابهم فكي حسن 1990، بدون برنامج أو خطة إصلاحية أو إسعافيه للمشروع إن كانت خماسية أو شهرية وبدون إشارة لمستقبل المشروع أو المزارع ، إنما جاء القانون شاهرا سيف البيع فقط. بحكم فتوى فقه الخصخصة التي أصدرها تاج السر مصطفى، والتي تلفَح بها عوض الجاز وتوكأ عليها عبد الرحمن نورالدين ، مهندسي ودلالي وبائعي مشروع الجزيرة في سوق النخاسة, بعد أن قبضوا الثمن حاضرا وأختفوا عن الأنظار إلى يومنا هذا، وتفرق دم مشروع الجزيرة بين تجار وسماسرة وحرامية الإنقاذ وأنتهى المشروع بنهاية مراسم دفن الليل أب كراعاَ برَه.
تعميما للفائدة والمقارنة وللذين لم تسنح لهم الفرصة بمطالعة قانون 2005 الكسيح ال######## أعيروني لحظة لعرض هذا القانون الجائر، وقانون مشروع الجزيرة الأصلي الذي صمم بعناية فائقة لحماية المشروع 1929.
يقول قانون مشروع الجزيرة المعمول به من عام 1929:---
((مشروع الجزيرة مشروع قومي اقتصادي اجتماعي، ذو نشاط متنوع، يتمتع برعاية قومية للتنمية، ولمشروع الجزيرة شخصية اعتبارية مستقلة إداريا وماليا وفنيا. وصفة تعاقبية مستديمة. وخاتم عام. ولها التقاضي ضد أياً كان حكومات أو منظمات أو أفراد)) انتهى.
يقول قانون 2005 ال######## وضاعة واضعيه والكارثة والنكبة :----
(( تمتلك الدولة متمثلة في وزارة المالية كل إصول المشروع الثابتة والمتحركة والمنقولة، ولوزارة المالية مطلق التصرف والبيع بالكيفية التي تراها هي، وليس للمزارع ولايا من كان التدخل لمنع هذا التصرف)) انتهى.
ولا يفوت على فطنة القارئ الكريم بأن قانون 2005الكسيح أسقط قومية المشروع عن عمد، ليسحب عنه رعاية الدولة ورفع يدها عن أي إلتزامات تمويلية أو مالية وربط مصيره بالبنوك الربوية والرأسمالية الطفيلية الإنقاذية(رطاس) ، ليصبح المزارع تحت رحمة من لايرحم، وأغفل القانون عمدا دور المشروع اقتصاديا واجتماعيا ، كما أسقط عنه الاستقلالية وجرده ماليا وإداريا وفنيا . وبهذا القانون ال######## تم بيع ممتلكات المشروع ،وهي ملكا للمزارع المسكين.ومدفوعة الثمن عدا نقدا من حساب المزارع بالمستندات والوثائق الرسمية، ومحفوظة بدار
الوثائق البريطانية،وهذا قبل ان يخلقوا هم ويكبروا ويصبحوا رؤساء ووزراء و حراميه، ويحترفوا السرقة والإحتيال، ويحتالوا علينا بخازوق 2005 الذي لا يساوي الحبر الذي كتب به. والذين استبقوا به تكوين البرلمان الجديد حينها، الذي تمخضت عنه إتفاقية نيفاشا الكسيحة.وخوفا من الصقور الجدد القادمون من الجنوب والذين كانوا في يوم من الأيام يطالبون بحصتهم من عائدات مشروع الجزيرة بأثر رجعي من عام 1926، والذين سوف يرفضون تمرير هذا القانون المتسلط ولو كان مبرأ من كل العيوب، واضعين أيضا في الحسبان إمكانيات جون قرنق الزراعية في هذا المضمار. وهو دكتور اكاديمي زراعي في المقام الأول وهو أدرى منهم في المسائل الزراعية والاقتصادية . ولذا أجيز قانون بيع مشروع الجزيرة قبل مجي قرنق للخرطوم بإسبوع وبمنتهى الدقة في التوقيت والمواعيد وتحت إلحاح نائب رئس البرلمان وإبن الجزيرة هجو قسم السيد الذي قضى جل عمره موظفا بالمشروع. ألم اقل لكم قبل ذلك ان دمار مشروع الجزيرة يتم على ايدي ابنائه البررة ! بإيعاز من الساسة الحاقدين على مشروع الجزيرة وأهل الجزيرة. تمت إجازة قانون بيع مشروع الجزيرة بدون مناقشة او قراءة لا أولى ولا ثانية وجاءت الموافقة عليه بالإجماع فورا وعلى مضض إستباقا وخوفا من قرنق ورفاقه أن يقلبوا عليهم الطاولة. وكان اسرع قرار يتخذ في تاريخ البرلمانات السودانية ,إذ استغرق 11دقيقة فقط ،وهي فترة كتابة شهادة وفاة مشروع الجزيرة,ورفعت الاقلام وجفت الصحف .
وفي اليوم الثاني دق الجرس وتم بيع إصول المشروع إلي تجار الإنقاذ في دلالة بزعم انه خردة، تم بيع قطبان سكك حديد الجزيرة بطول 1300 كلم بقطاراتها ومقطوراتها وورشها التي تتقاصر دونها ورش عطبرة عدة وعتادا , وتم بيع الهندسة الزراعية بعدتها وعتادها وبعرباتها التي تبلغ ضعف عربات ما تملكه حكومة السودان وتركتراتها وجراراتها وشيولاتها وحفاراتها وكلها صناعة إنجليزية وألمانية, لا صينية ولا كورية.وهذا الدمار والخراب لم يستغرق 48 ساعة وصقيرها حام. وتم إهداء المحالج لرئس نقابة عمال (جنجويد) المشروع مقابل صفقة قذرة، ثمنا لجهوده في تحريض وإقناع الجنجويد بالانسحاب الجماعي من المشروع وتركه مكشوفا إداريا وفنيا أمام عصابات المافيا، وكان هذا من أخطر أنواع الأسلحة الكيمائية التي لجأت لها الحكومة في حربها الغير أخلاقية ضد مشروع الجزيرة واهل الجزيرة، وهو سلاح الإنسحاب الجماعي الذي كان برعاية علي عثمان محمد طه والزبير طه، في حفل كبير أقيم بالحصاحيصا لتكريم هؤلاء المنسحبين تحت إشراف وحضور ودبدر رئس مجلس إدارة المشروع ، والمتعافي وزير الزراعة ، وغندور رئس إتحاد العمال المنسحبين، الذين لحم أك########م من خير المشروع، والذين تربوا بدره حتى صاروا ذئابا كاسرة، وسطوا على سرايات و منازل المشروع مدعيين ملكيتها لهم ، كما ادعت الحكومة ملكيتها للإصول والتي أوعزت لهم بذلك لتجرجرهم وتورطهم معها في فضيحتها النكراء GAZERA GATE، ولتترك وراؤها برميل بارود ينفجر في أي لحظة ومشكلة معقدة يصعب التحكم فيها كما يصعب إعادة الإمور لنصابها. تمليك مباني المشروع الثابتة للأفراد أخطر من بيع الأصول المتحركة والمنقولة التي يمكن إستجلابها، أما الثابت فهو ثابت ولذا أصبحت القضية شائكة ومعقدة، فالإنقاذ نجحت في وضع قنبلة موقوتة لتخفي بها آثار جريمتها. ومما يؤسف له أن من يحتلون هذه البيوت يعلمون بأنها ليست ملكا للدولة إنما ملكا للمزارع ولذا قاموا هم ببيعها لأناس لاتربطهم علاقة بمشروع الجزيرة أو أهل الجزيرة إمعانا في التمويه والتسويف ولمحو ملامح الجريمة، والحكومة ليست بسذاجة وغباء هؤلاء، وتجار الإنقاذ بخبرتهم الطويلة في اكل المال العام بالباطل حلالا كان ام حراما, لكنهم يميزون بين المال العام والمال الخاص, وهذه الميزة لا تتوفر إلا في الحرامي الشاطر والمؤاهل امثالهم وخريج مدارسهم.ولأن تجار الإنقاذ ياكلون الميتة والنطيحة والمتردية امثال بيوت الحي البريطاني بمدني. اما الموخوذة وما أكل السبع من بيوت مشروع الجزيرة يحللونها ويبيحونها لعمال المشروع بفتوى شرعية مصحوبة بصك الغفران وهي بطاقة المؤتمر الوطني. إذا كان عمال المشروع يظنون بان هذا يمكنهم من التصرف في هذه البيوت فهم واهمون او يستعبطون أويستخفون بعقولنا.لأن لو كان الإستحواز بهذه السهولة لكان أولى بهذه البيوت اصحابها وملاكها الشرعيين المزارعين الذين يسكون في بيوت الطوب الأخضر وبيوت القش والرواكيب.فكيف ياترى سمحت لكم انفسكم بعد ثمانون عاما ان تستحلوا هذه البيوت وتصادرونها من اصحابها الذين رعوكم واوفوا لكم الكيل والميزان وكنتم في حدقات عيونهم بادلوكم الإحترام والود والتقدير ولم يظلموكم يوما لا في مالكم لا في أعراضكم . ولكن كنتم لنفسكم تظلمون .نتحدي أي موظف اوعامل أجنبي او سوداني عمل بالمشروع خلال الثمانون عاما ان يكون له مليما واحدة في ذمة المزارع,إذن فلماذا هذا التحدي والتعدي والتجني على حقوق المزارع المغلوب؟؟ اهل هذا هو جزاء سنمار؟ ام أن هذه دجاجة الخلا التي طردت دجاجة البيت؟ وهل هذا إحتلال ام إحتيال؟ الحكومة التي باعت الحور العين للمغرور بهم في حرب الجنوب ايعجزها ان تبيع لكم انتم بيوت مشروع الجزيرة التي لا تهدى و لاتباع ولا تورث؟ الحكومة تريد ان تستدرجكم لفتنة مع المزارعين كما فعلت بين المسيرية والدينكا وأصبحت تتفرج عليهم اخشى عليكم من هذا السيناريو.فأنـتبهوا قبل ان تنتـــــــــــــــــــــــــــــــهوا.

بكري النور موسى شاي العصر / الســــــــــودان القديـــــــم
الإقليــــــــــــم الأوســـــــط / مدنــــــــي / ودالنور الكواهلة

شكرا لك مبارك النعمة
على المساهمة والمشاركة بالراى

هنا البريد الالكترونى الخاص بى واتوقع الرسائل عبره



[email protected]

صباح الخير يالكيك
نرفع البوست ترقبا لتوصيات لجنة المدعو تاج السر ...
نرفع البوست ونحن نبدأ فعلا موسم زراعي ممل مليء بالمشاكل والمتاعب ... الزراعة عندنا كصوم رمضان مهما كان ... طويل ، حار ، شاق ، جوع ، فقر ألخ ..
الشفيع إبراهيم

اهلا
يا شفيع
مرحب بيك

هناك بعض الظواهر الغريبة التى بدات تحدث فى المشروع منها احداث منطقة الشبيراب نتمنى لاهلنا بالجزيرة وارض المشروع الاستقرار فالمجرمون مهما علا شانهم فهم قلة والى زوال ربنا يحفظ اهلنا بالشبيراب من كل مجرم وانانى ممن لا يخافون الله

تحياتى لك

تواصل معنا



هاك الفشل دا




فشل السياسة الزراعية بأكملها وليس فقط سوء التخزين
Updated On May 13th, 2013

سليمان حامد

تحاول الحكومة جاهدة تعليق فشل سياستها في كافة مناحي الحياة، على تبريرات أقبح من الفشل نفسه. فعلى سبيل المثال تريد أن تعزي فشل الموسم الزراعي والنهضة الزراعية وعدم الإستعداد للموسم المطري إلى سوء التخزين. ففي تصريح لإدارة المخزون الإستراتيجي بالبنك الزراعي السوداني ذكرت أن هناك ضعف في القدرات التخزينية للدولة ، الأمر الذي يفقدها ربع إنتاج الحبوب المستوردة سنوياً ومقدارها مليون وسبعمائة ألف طن.وأقر مدير الإدارة بالبنك الزراعي بتلف25% من إنتاج الحبوب بسبب سوء التخزين وضعف السعة التخزينية.هذا يؤكد أن سلطة الرأسمالية الطفيلية – بحكم طبيعتها الطبقية هذه – لا تعرف تنتج ولا تعرف تخزن ما تستورده. وهو يؤكد أيضاً أن الخطط المكتوبة على الورق عن زيادة صوامع الغلال وتوسيع سعتها وتعميمها في مناطق السودان المختلفة، وليس في موانىء التصدير ليس سوى خداع للشعب تماماً مثل تمزيق فواتير السكر وتوطين القمح، ونأكل مما نزرع…الخ. وبعد ربع قرن من حكم الانقاذ يصرح مدير المخزون الإستراتيجي أن توطين القمح وتحقيق الإكتفاء الذاتي منه بعد ست سنوات.
يؤكد ما ذهبنا إليه عن أن الطفيلية لا علاقة لهم بإنتاج، صناعياً كان أم زراعياً ما خصصته موازنة 2013م من مبلغ لا يتعد نصف مليار جنيها لكل الرزاعة في السودان.وبمثل هذه السياسة الزراعية ، أصبح السودان بلداً غير منتج، بل يستورد غذاءاً بأكثر من مليار دولار وفقاً لتصريح وزير الزراعة. ويدعم حديثه نائب رئيس المجلس الوطني عندما قال إننا وصلنا مرحلة استيراد الطماطم وفات عليه أن يضيف استيراد الثوم من الصين والنبق الفارسي من ايران.

وكشف رئيس اتحاد مزارعي السودان حقيقة فشل لسياسة الزراعية في مؤتمره الصحفي الذي عقده في 12 مايو 2013 مؤكداً أن هذا الفشل نتيجة لضعف الإرادة السياسية وتراجع برنامج النهضة الزراعية. وحذَّر من مغبة فشل الموسم الزراعي، وحمل الحكومة المسؤولية التامة اذا حدث هذا الفشل. فالحكومة لم توفر مطلوبات الموسم المطري مثل المعدات والتقاوى وأن وزارة الزراعة ووزعت مبلغ 2 مليون جنيها فقط لكل ولاية لدعم الموسم وهو مبلغ لا يفي بأي احتياجات. والتمويل المطلوب لنجاح الموسم هو 25 -30 مليون جنيها بينما توفر الحكومة 200 ألف جنيها أما النهضة الزراعية التي رصد لها مليارات الجنيهات فلم يصل شيئاً يذكر للمزارعين. ويشهد على ما نقول رئيس اتحاد مزارعي السودان الذي قال في مؤتمره الصحفي إنهم مستعدون للجلوس مع أيه جهة لجرد الحساب الخاص بالنهضة الزراعية التي لم تحدث التغييرات المطلوبة. بل تراجعت عن معظم البرامج المحددة لها).

كان محدداً وفق برنامج النهضة الزراعية أن تتم زراعة 200 ألف فدان من محصول القمح ببلوغ عام 2011، إلا أن المساحات التي تمت زراعتها لم تتجاوز الـ(300) فدانا وهذا يفضح تصريح إدارة المخزون الإستراتيجي عن توطين القمح خلال 6 سنوات وتبني برنامج النهضة الزراعية(800) ألف فدانا في موسم 2010 – 2011 إلا أن ما زرع منه لم يتجاوز الاربعمائة فدانا.

يؤكد أيضاً فشل السياسة الزراعية المذكرة التي رفعها مزارعو ولاية القضارف لوزير الزراعة نطلب منه التدخل السريع لتوفير المبيد المطلوب للموسم الزراعي 2013 بالكمية المناسبة، وإن عدم توفره سيؤدي إلى فشل الموسم الزراعي بأكمله.

إن طبيعة الرأسمالية الطفيلية المنافية للإنتاج، فما يقدم من دعم مالي للتمويل الزراعي لا يتجاوز 2% من ما هو مطلوب لنجاح الموسم الزراعي .

ولهذا ليس غريباً ولا مدهشاً أن تكون مخصصات مركز السلطة 71.2% من جملة المصروفات، بينما تمثل التحويلات لدعم كل الولايات ما نسبته 28.8% فقط. وهو رقم يتضاءل عاماً بعد الآخر .ففي موازنة 2011 بلغ نصيب الولايات 39.8% بينما كان عام 2010 (48.2%) وحتى هذه المبالغ على ضآلتها لا تتفق في دعم الإنتاج ولا تذهب إلى ضروريات ما يحتاجه المواطنون.

إن أخطر ما في السياسية الزراعية للدولة والذي ستترتب عليه أضرار بالغة الأثر ليس على الزراعة والمزارعين المنتجين وحسب ، بل على كل الأرضي الزراعية في السودان. هذا الخطر يتمثل في(قانون تنظيم أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني نسبة 2010م) هذا القانون وضع ضمن جوهر أهدافه التي تتناسب وبرنامج الرأسمالية الطفيلية الإستيلاء على الأرض والمشروع وطرد المزارعين بقوة القانون والسلطة والقهر.

لقد كان مشروع الجزيرة البالغة 2.2مليون فدانا ينتج 70% من جملة إنتاج القطن السوداني طويل التيلة ومتوسطها. و65% من إنتاج القمح و32% من محصول الفول السوداني و12% من إنتاج الذرة ويسهم المشروع بـ( 45%) من جملة الميزانية العامة لجمهورية السودان . وهو – كما جاء بمجلة قضايا اقتصادية التي تصدرها للجنة الاقتصادية للحزب الشيوعي السوداني – دخر البلاد في الملمات حين يشح المطر ويحدث نقص في الحبوب والمراعي مع رفقائه ، المشاريع المروية الأخرى. (قضايا اقتصادية العدد 16 ديسمبر2012)

إن هذا القانون حلقة متطورة مهدت لإباحة الأراضي الزراعية والمراعي في عموم السودان وإنتقال الأراضي ومشاريع القطاع العام الزراعية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي ووكلائه في السودان وفتح المحال له لإحتكار كامل النشاط والإنتاج الزراعي في البلاد وتوجيههما وفق مصالحه وحركة السوق في الداخل والخارج.

ولهذا نقول للسيد مدير إدارة المخزون الاستراتيجي بالبنك الزراعي السودان، إن القضية أكبر أبتسرها في سوء التخزين أو ضعفه، التي تهدف لبيع كل أراضي البلاد للأجنبي من الرأسماليين ووكلائهم من الطفيلية في السودان ووكلائهم.

وهذا يعد ضمن أقوى الدوافع التي تدعم رأي كافة قوى المعارضة القائل بإسقاط هذا النظام الذي يشكل يوم يبقى فيه في الحكم خطراً ماحقاً على سيادة الوطن.

تحالف الجزيرة يرفض المشاركة

في لجنة مع اتحاد المزارعين الحكومي

الجزيرة/ أسامة

رفض تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل المشاركة في ما يسمى بـ(لجنة التسيير)التي تعتزم الحكومة تشكيلها بين التحالف واتحاد المزارعين، وشدد الناطق الرسمي باسم التحالف عبد السلام محمد صالح على رفض التحالف القاطع للمشاركة في أي لجنة مع اتحاد المزارعين الحكومي، والذي وصفه بأنه جزء أساسي من الدمار الذي لحق بمشروع الجزيرة وأضاف قائلاً:(لن نضع أيدينا مع الذين خربوا المشروع).

يذكرأن اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل إنتهت دورته منذ عام2009 ويمارس مهامه حتى الآن.

الإصلاح الزراعي الوطني الديمقراطي
Thursday, May 16th, 2013
يحتل القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وعلاقات إنتاجه المتنوعة الآن وحتى تحين الأوضاع لخلق القاعدة المادية والتقنية للتنمية الاجتماعية الاقتصادية للبلاد وفق أسس وطنية ديمقراطية مكان الصدارة لتأمين الغذاء للسكان والمواد الخام للصادر والفائض الاقتصادي للتوسع في الإنتاج .

وتعنى المعالم الأساسية للبرنامج الوطني الديمقراطي للإصلاح الزراعي والتنمية ( التغيير الاجتماعي) تداخل الحركة المطلبية مع مجمل الحراك من أجل التغيير الاجتماعي عبر علاقة تبادلية للوصول إلى بناء علاقات إنتاج ذات أفق اشتراكي :-

• الهدف من الإصلاح الزراعي هو تطوير قوى الإنتاج وزيادة إنتاجية العمل .

• البرنامج مطروح لكل القوى الوطنية الديمقراطية المنتجة في الريف وفي الإقليم ( أو المنطقة)المعينة ( المحددة) وفي النمط الإنتاجي المحدد . ولا يمكن تحقيقه إلا بالمشاركة الفاعلة والقناعة الكاملة من تلك القوى .

• المدخل الطبيعي يتمثل في استنهاض الحركة الجماهيرية ( حركة المزارعين ) للعمل في سبيل تحقيق المطالب العامة والملحة للحركة في حدود علاقات الإنتاج القائمة .

• وفي النهاية يمكن توليد القناعة بتخطي المطالب الدقيقة لتحقيق أهداف الإصلاح الزراعي الرامية إلى تطوير علاقات الإنتاج وفق أسس وطنية ديمقراطية يتم وضعها واقتراحها بمشاركة منظمات المزارعين انفسهم.

• يتمثل الشق الأول الجوهري للإصلاح الزراعي الوطني الديمقراطي المنشود في إعادة النظر في قضايا ملكية وسائل الإنتاج الزراعية في مختلف الأنماط الزراعية السائدة في السودان . بهدف تحقيق العدالة في توزيع موارد الإنتاج وزيادة الكفاءة الإنتاجية على حد سواء ويتطلب ذلك اتخاذ مجموعة متكاملة من التدابير الاقتصادية للإنتاج وبروز توازنات اجتماعية وأشكال أنشطة زراعيه جديدة إلى الوجود فضلاً عن تبني أشكال جديدة للتداول للعمليات الاقتصادية الزراعية ولإدارة الأعمال الزراعية .

أما الشق الثاني فيتناول إصلاح نظم استخدام وتشغيل الأراضي المتمثل في الإجراءات الأخرى للإصلاح الزراعي الوطني الديمقراطي التي تتضمن تكوين التعاونيات ، إعداد وتنفيذ البرامج الخاصة لعمليات التوسع الرأسي والأفقي للإنتاج الزراعي ، واعتماد البدائل الوطنية الديمقراطية لعمليات التمويل الزراعي ، والتسويق الزراعي ، ومحاصرة ومحاربة كافة أشكال الشيل التقليدي وما جاراه من علاقات وشروط تمويل مجحفة عبر بنود تستأثر بجل جهد المزارع وإنتاجه والحد من قدرته قي إعادة وتجديد الإنتاج .

ويستند المدخل الأساسي لمعالجة قضايا الإصلاح الزراعي على أبتداع أنماط جديدة للإنتاج الزراعي تتلاءم مع الخصوصيات المحلية لواقع الزراعة السودانية مصحوباً بالنهوض الفعال بمستوى القوة المنتجة وارتكازاً على أهم استنتاجات الحزب فيما يتعلق بخصائص البيئة الزراعية في البلاد التي تناولت تعدد الأنماط المتعددة وانهيار المزايا النسبية لصادرات السودان الزراعية كنتاج للثورة العلمية التقنية ، والتغييرات المستحدثة في تلك البيئة منذ انعقاد المؤتمر الرابع للحزب والتي يمكن إدغامها في التهميش والتحلل المتسارع لبيئة الزراعة التقليدية ، والتطور المتعاظم لنظم الحيازة الاستغلالية ، واتساع نفوذ وتحالفات الرأسمالية التابعة لرأس المال الأجنبي ، ومساهمة مجموعة التدابير الاستثمارية والتشريعية في تفكيك دور الدولة في مشاريع الزراعة المروية من خلال تحرير أسواق الأرض والتمويل ، واختلال البيئة السكانية وبنية الملكية الزراعية بسبب النزوح والهجرة الداخلية المتعاظمة .

** من برنامج الحزب الشيوعي

شكرا لك
الاخ
عاطف التهامى الفيسبووك

واسف لانى لاحظت مداخلتك متاخر
وتواصل معنا الى ان يعود مشروع الجزيرة الى سيرته الاولى

تحياتى لك

تحالف الجزيرة:

على الحكومة رفع يدها عن شركة الأقطان

الخرطوم: أسامة حسن عبدالحي

شدد تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل على ملكية المزارعين لشركة السودان للأقطان ودعا الحكومة لرفع يدها عن الشركة مهدداً بتصفيتها إن لم تفعل ذلك . وقال القيادي بالتحالف إبراهيم محي الدين لـ(الميدان ):

( إن المزارعين يمتلكون 40%من أسهم الشركة ويشاركهم فيها مزارعو الرهد بنسبة 16% زائداً الصندوق القومي للمعاشات بنسبة 14% و10%لمصرف المزارع التجاري) وشدد على أن الحكومة لا تملك سهماً واحداً فيها ومع ذلك تتدخل في سياسة الشركة ومثل لذلك بمحاولتها فرض تعيين المدير العام للشركة، مما أدى لاستقالة رئيس مجلس الإدارة السابق وتم تبديله بآخر خاضع لسياسة الحكومة؛


واتهم محي الدين الحكومة بالإستيلاء على 90 مليار جنيها هي أرباح الشركة للعام السابق، والتي لم توزع للمساهمين، وكشف عن أن التحالف بصدد جمع توقيعات للمطالبة باسترداد هذه الحقوق المسلوبة من قبل الحكومة .



---------------------

فشل السياسة الزراعية بأكملها وليس فقط سوء التخزين
Updated On May 20th, 2013

سليمان حامد


تحاول الحكومة جاهدة تعليق فشل سياستها في كافة مناحي الحياة، على تبريرات أقبح من الفشل نفسه. فعلى سبيل المثال تريد أن تعزي فشل الموسم الزراعي والنهضة الزراعية وعدم الإستعداد للموسم المطري إلى سوء التخزين. ففي تصريح لإدارة المخزون الإستراتيجي بالبنك الزراعي السوداني ذكرت أن هناك ضعف في القدرات التخزينية للدولة ، الأمر الذي يفقدها ربع إنتاج الحبوب المستوردة سنوياً ومقدارها مليون وسبعمائة ألف طن.وأقر مدير الإدارة بالبنك الزراعي بتلف25% من إنتاج الحبوب بسبب سوء التخزين وضعف السعة التخزينية.هذا يؤكد أن سلطة الرأسمالية الطفيلية – بحكم طبيعتها الطبقية هذه – لا تعرف تنتج ولا تعرف تخزن ما تستورده. وهو يؤكد أيضاً أن الخطط المكتوبة على الورق عن زيادة صوامع الغلال وتوسيع سعتها وتعميمها في مناطق السودان المختلفة، وليس في موانىء التصدير ليس سوى خداع للشعب تماماً مثل تمزيق فواتير السكر وتوطين القمح، ونأكل مما نزرع…الخ. وبعد ربع قرن من حكم الانقاذ يصرح مدير المخزون الإستراتيجي أن توطين القمح وتحقيق الإكتفاء الذاتي منه بعد ست سنوات.
يؤكد ما ذهبنا إليه عن أن الطفيلية لا علاقة لهم بإنتاج، صناعياً كان أم زراعياً ما خصصته موازنة 2013م من مبلغ لا يتعد نصف مليار جنيها لكل الرزاعة في السودان.وبمثل هذه السياسة الزراعية ، أصبح السودان بلداً غير منتج، بل يستورد غذاءاً بأكثر من مليار دولار وفقاً لتصريح وزير الزراعة. ويدعم حديثه نائب رئيس المجلس الوطني عندما قال إننا وصلنا مرحلة استيراد الطماطم وفات عليه أن يضيف استيراد الثوم من الصين والنبق الفارسي من ايران.

وكشف رئيس اتحاد مزارعي السودان حقيقة فشل لسياسة الزراعية في مؤتمره الصحفي الذي عقده في 12 مايو 2013 مؤكداً أن هذا الفشل نتيجة لضعف الإرادة السياسية وتراجع برنامج النهضة الزراعية. وحذَّر من مغبة فشل الموسم الزراعي، وحمل الحكومة المسؤولية التامة اذا حدث هذا الفشل. فالحكومة لم توفر مطلوبات الموسم المطري مثل المعدات والتقاوى وأن وزارة الزراعة ووزعت مبلغ 2 مليون جنيها فقط لكل ولاية لدعم الموسم وهو مبلغ لا يفي بأي احتياجات. والتمويل المطلوب لنجاح الموسم هو 25 -30 مليون جنيها بينما توفر الحكومة 200 ألف جنيها أما النهضة الزراعية التي رصد لها مليارات الجنيهات فلم يصل شيئاً يذكر للمزارعين. ويشهد على ما نقول رئيس اتحاد مزارعي السودان الذي قال في مؤتمره الصحفي إنهم مستعدون للجلوس مع أيه جهة لجرد الحساب الخاص بالنهضة الزراعية التي لم تحدث التغييرات المطلوبة. بل تراجعت عن معظم البرامج المحددة لها).

كان محدداً وفق برنامج النهضة الزراعية أن تتم زراعة 200 ألف فدان من محصول القمح ببلوغ عام 2011، إلا أن المساحات التي تمت زراعتها لم تتجاوز الـ(300) فدانا وهذا يفضح تصريح إدارة المخزون الإستراتيجي عن توطين القمح خلال 6 سنوات وتبني برنامج النهضة الزراعية(800) ألف فدانا في موسم 2010 – 2011 إلا أن ما زرع منه لم يتجاوز الاربعمائة فدانا.

يؤكد أيضاً فشل السياسة الزراعية المذكرة التي رفعها مزارعو ولاية القضارف لوزير الزراعة نطلب منه التدخل السريع لتوفير المبيد المطلوب للموسم الزراعي 2013 بالكمية المناسبة، وإن عدم توفره سيؤدي إلى فشل الموسم الزراعي بأكمله.

إن طبيعة الرأسمالية الطفيلية المنافية للإنتاج، فما يقدم من دعم مالي للتمويل الزراعي لا يتجاوز 2% من ما هو مطلوب لنجاح الموسم الزراعي .

ولهذا ليس غريباً ولا مدهشاً أن تكون مخصصات مركز السلطة 71.2% من جملة المصروفات، بينما تمثل التحويلات لدعم كل الولايات ما نسبته 28.8% فقط. وهو رقم يتضاءل عاماً بعد الآخر .ففي موازنة 2011 بلغ نصيب الولايات 39.8% بينما كان عام 2010 (48.2%) وحتى هذه المبالغ على ضآلتها لا تتفق في دعم الإنتاج ولا تذهب إلى ضروريات ما يحتاجه المواطنون.

إن أخطر ما في السياسية الزراعية للدولة والذي ستترتب عليه أضرار بالغة الأثر ليس على الزراعة والمزارعين المنتجين وحسب ، بل على كل الأرضي الزراعية في السودان. هذا الخطر يتمثل في(قانون تنظيم أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني نسبة 2010م) هذا القانون وضع ضمن جوهر أهدافه التي تتناسب وبرنامج الرأسمالية الطفيلية الإستيلاء على الأرض والمشروع وطرد المزارعين بقوة القانون والسلطة والقهر.

لقد كان مشروع الجزيرة البالغة 2.2مليون فدانا ينتج 70% من جملة إنتاج القطن السوداني طويل التيلة ومتوسطها. و65% من إنتاج القمح و32% من محصول الفول السوداني و12% من إنتاج الذرة ويسهم المشروع بـ( 45%) من جملة الميزانية العامة لجمهورية السودان . وهو – كما جاء بمجلة قضايا اقتصادية التي تصدرها للجنة الاقتصادية للحزب الشيوعي السوداني – دخر البلاد في الملمات حين يشح المطر ويحدث نقص في الحبوب والمراعي مع رفقائه ، المشاريع المروية الأخرى. (قضايا اقتصادية العدد 16 ديسمبر2012)

إن هذا القانون حلقة متطورة مهدت لإباحة الأراضي الزراعية والمراعي في عموم السودان وإنتقال الأراضي ومشاريع القطاع العام الزراعية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي ووكلائه في السودان وفتح المحال له لإحتكار كامل النشاط والإنتاج الزراعي في البلاد وتوجيههما وفق مصالحه وحركة السوق في الداخل والخارج.

ولهذا نقول للسيد مدير إدارة المخزون الاستراتيجي بالبنك الزراعي السودان، إن القضية أكبر أبتسرها في سوء التخزين أو ضعفه، التي تهدف لبيع كل أراضي البلاد للأجنبي من الرأسماليين ووكلائهم من الطفيلية في السودان ووكلائهم.

وهذا يعد ضمن أقوى الدوافع التي تدعم رأي كافة قوى المعارضة القائل بإسقاط هذا النظام الذي يشكل يوم يبقى فيه في الحكم خطراً ماحقاً على سيادة الوطن.

بعد 100 عام ..

ماذا في مشروع الجزيرة ؟


. .حامد محمد حامد:


ينتظر أن يعلن في أية لحظة خلال الأسابيع القادمة تسمية المدير العام لمشروع الجزيرة في ظل القانون المرتقب للمشروع فقد تنافس على منصب المدير العام من قبل 34 من شخصيات بارزة في مجالات العمل الإداري والزراعي والبحث وهناك عدة إرهاصات وتنبؤات وظل مجلس إدارة المشروع المنوط به اختيار المدير العام الجديد في حيرة من أمره من قبل، إلا أن تفكيراً جديداً سيحدث رئاسياً لاختيار المدير الجديد.

واليوم بهذه المناسبة التي يتم بها تعيين المدير العام للجزيرة بهذا المنظار الجديد، وكان التعيين من قبل يتم مباشرة من رئاسة الدولة بعد التشاور مع وزارتي المالية والزراعة الاتحاديتين.
في ضوء هذه الوضعية الجديدة تذيع (الرأي العام) معلومات توثيقية تنشر لأول مرة ليس على النمط التاريخي السابق الذي ظلت تنشره الإصدارات الدورية والتقارير والمجلات المتخصصة والصحف المحلية السودانية خلال أكثر من نصف قرن، بل هو الأحدث ستذيع كيف نشأت فكرة زراعة القطن في سهول الجزيرة بواسطة الري الاصطناعي سنقدم معلومات جديدة لم تر الضياء الإعلامي من قبل.نقدم: نشأت الفكرة لدى المستر لي هنت أحد رجال الأعمال البارزين في أمريكا وكان دافعه التخلص من فائض السكان الزنوج الأمريكان ببلاده (أمريكا) وإعادتهم إلى أفريقيا وطنهم الأم، وبهذا الغرض زار هنت السودان في عام 1904م واستطاع أن يحصل من حكومة السودان على امتياز زراعة القطن بمنطقة الزيداب 80 ميلا شمال الخرطوم ? ثم ليدعم مشروعه هذا سافر إلى لندن حيث كون شركة صغيرة مع المستر Fred Erick وشركائه أسموها شركة السودان للتجارب الزراعية وقد جلبت الشركة الزراعية السودانية عدداً من الزنوج للاستعانة بهم في أعمال الزراعة والميكانيكا والكهرباء ومستخرجات الألبان.. إلخ، إلا أن التجربة لم يحالفها النجاح الذي تصوره مستر هنت.
بما أنه ما زال الجدل في الدوائر العلمية والسياسية بالسودان حول مسألة ملاك الأراضي في وضعية القانون الجديد لعام 2005م الذي يملك ملاك الأراضي 99 سنة على أسس نفعية والسؤال لا زال يتمدد في المؤتمرات وورش العمل والندوات حول كيفية ترك الخيار للمزارعين لاختيار التركيبة المحصولية التي تناسبهم رغم أن الأكثرية ترى تقويم حرية الاختيار بناء على إستراتيجية اقتصادية تحددها الدولة وأجهزتها المختصة في المجالات الزراعية والبحثية ضماناً لإنجاح العمليات الإنتاجية ودرءاً للآفات الضارة والأمراض ولتوثيق الأبعاد التاريخية والسياسية والاقتصادية لمشروع الجزيرة تقدم باختصار بعض المعلومات المهمة.


حيث أن أعقد المشكلات التي كانت تواجه حكومة السودان منذ التفكير الأولي في قيام المشروع تدريجياً بري بعض الحيازات الصغيرة بمنطقة طيبة 250 فداناً وارتفعت في موسم 1911م إلى 22.383 فداناً وفي موسم 1923م توسعت وارتفعت بعد إنشاء خزان سنار إلى مائتين وخمسين ألف فدان وفي عام 1938م بلغت مساحة الأراضي التي تخص الملاك القرويين 80% من جملة مساحة الأراضي المروية في الجزيرة وكانت مشكلة ملاك الأراضي قبيل هذا تمثل أعقد مشكلة. فقد قامت الحكومة بأول خطوة بعمل الإجراءات اللازمة لمسح الأراضي وتسجيلها باسم ملاكها في بداية الري بالطلمبات 1911م ? 1924م.
بعد ذلك اتجهت الحكومة إلى نوايا أخرى تفضي لنزع الملكية لهذه الأراضي وتأجيرها للزراعة ? قيمة الفدان عشرة قروش تذهب لملاك الأراضي واستمرت هذه الاتفاقية لأربعين سنة وهي الفترة التي حددتها الاتفاقية قانوناً.
ثم انخفضت حيازات المزارعين ملاك الأراضي في عام 1965م إلى 37.5% وبقيام مشروع امتداد ال

مناقل بلغت نسبة ملكية الأراضي 69% وللحكومة 31% وبموجب الشراكة الثلاثية التي استمرت حتى نهاية موسم 1980م تراوح فيها توزيع الأرباح من عائد القطن حتى تمكن المزارعون بعد كفاح طويل لارتفاع نسبة المزارعين إلى 47% والحكومة 36% و10% لمجلس إدارة المشروع و7% منها 3% لمجالس الحكم الشعبي المحلي و2% خصصت للخدمات الاجتماعية و2% احتياطي للمزارعين، وجرى كل هذا في إطار قانون الجزيرة الذي عدل عدة مرات حتى عدل في موسم 81 ? 82 للحساب الفردي وكان عدد المزارعين في تلك السنوات 94.280 مزارعاً منهم 83.583 ذكوراً وعدد القوى العاملة من موظفين وعمال 11.216 و13.000 عمال مؤقتين و250 ألف عامل لقيط من خارج المنطقة المروية.
أما اليوم فقد تقلصت القوى العاملة للموظفين والعمال إلى نحو 328 والمعاشيون 5970.


ارتفعت مساحة القطن المزروع إلى أعلى رقم حدث في تاريخ المشروع عبر نحو 100 سنة حدث هذا في موسم 72 ? 1973م بلغت المساحة 589.387 فداناً وفي موسم 1979م ? 1982م ? 890.540 فداناً الآن المساحات ظلت تتقلص وهي المتوسط ما بين 250 ألف إلى 300 ألف وفي سنوات نادرة إلى 400 ألف فدان، أما هذا الموسم 2012م/2013م بلغت المساحة 47 ألف فدان فقط قطن.
أما أعلى متوسط إنتاجية سجل عام 1950م ? 1951م إبان الحرب الكورية حيث بلغ متوسط إنتاجية الفدان الواحد 6.782 قنطارا وفي مرحلة الثبات 70 ? 1971م 5.411 وتشير بيانات وإحصاءات إلى أن موسم 57 ? 1958م سجل أدنى إنتاجية للمشروع منذ بداياته فقد بلغ إنتاج الفدان 1.5 قنطار للفدان الواحد كما سجلت سنة 1960م ? 1961م إنتاجية ضعيفة 2.733 قنطارا للفدان وأيضاً موسم 1963م ? 1964م ? 2.295 قنطارا للفدان وفي بداية قيام امتداد مشروع المناقل سجلت الإنتاجية 4.710 قنطارات للفدان الواحد




----------

https://www.facebook.com/pages/%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%...8%A9/177556665627796

أخطر وثيقة حول تدمير مشروع الجزيرة
حسن وراق

تقرير لجنة خبراء مشروع الجزيرة :

الحالة الراهنة وكيفية الإصلاح

استعراض / حسن وراق

- تقرير اللجنة هل يصبح مستند اتهام !!
-مجلس إدارة المشروع في دائرة الاتهام!!
-روابط المياه خطر علي اتحاد المزارعين!!
-لا بديل لمشروع الجزيرة إلا المشروع نفسه!!
-بيع المشروع غير شرعي ويخالف توجيهات الرئاسة!!


بعد إنفاذ قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 وبمرور 7 أعوام الآن علي تطبيقه تأكد أن المشروع يتجه إلي نهايته . في ابريل من العام 2009 قام السيد البروفيسور الزبير بشير طه وزير الزراعة الاتحادي آنذاك بتكليف لجنة من خبراء إجلاء عملوا فترة طويلة بالمشروع واكتسبوا خبرة جعلتهم جديرون بتقييم تجربة تطبيق القانون. جاء علي رأس اللجنة البروفيسور عبدا لله عبدالسلام المدير الأسبق للمشروع والبروفيسور مأمون ضو البيت مدير الأبحاث الزراعية والدكتور عمر عبد الوهاب المنصوري مدير الإدارة الزراعية بالمشروع والوكيل الأسبق لوزارة الزراعة الاتحادية بالإضافة إلي الدكتور احمد محمد ادم الوكيل الأسبق لوزارة الري. استغرق عمل اللجنة لمدة ثلاثة أشهر ورفعت تقريرها الذي يعد بمثابة وثيقة تاريخية لم يسبقها مثيل في تقييم مشروع الجزيرة منذ نشأته وحتى الآن . توصلت اللجنة إلي الكثير من الحقائق المذهلة من خلال اللقاءات التي أجرتها والمقابلات مع أصحاب الشأن من جهات الاختصاص المختلفة ووسط الخبرات السابقة التي عملت بالمشروع ومن المزارعين وقياداتهم لتخرج اللجنة بوثيقة مشروع الجزيرة الحالة الراهنة وكيفية الإصلاح الذي تسربت هذه النسخة حتي يقف الشعب السوداني علي الحقيقة الغائبة عنه .

لم يخطر علي بال احد أن يخرج تقرير اللجنة بهذه الشمولية والتدقيق الذي لم يترك شاردة و لا واردة إلا وتضمنها ، ولعل الوزير نفسه كان يعتقد أن التقرير سوف يكون بمثابة إعلان وفاة المشروع لينتهي العزاء بإعلان الشهادة إلا أن التقرير أصبح من اخطر مستندات الاتهام في مواجهة نظام الإنقاذ والأفراد والجماعات التي شاركت في هذه الجريمة الكبرى

لجنة الخبراء المكلفة لتقييم تجربة القانون تم اختيارها من مجموعة التكنوقراط، كان تركيز عملها حول الجوانب الفنية والمتخصصة من واقع معرفتهم اللصيقة بالمشروع وهنالك بعض الإشارات الذكية التي تخاطب عقول السياسيين والمهتمين بالشئون الاجتماعية والاقتصادية والبيئية . هذه الإشارات تتطلب من المهتمين بأمر المشروع أن تتواصل جهودهم ويتكلل مسعاهم في توسيع دائرة هذا الدراسة .

اللجنة المكلفة تناولت أمر المشروع بمنتهي الأمانة والحيادية ولم تلق بكل اللائمة والمسئولية علي النظام القائم الآن فقد أوردت بعض الحقائق التي اعتبرتها اللجنة بداية تراكم العقبات بالمشروع والتي عرفت بمرحلة (لتكثيف الزراعي)منذ الستينات بعد إدخال محصولي القمح والفول للدورة الزراعية التي كانت محصورة علي القطن والذرة بالإضافة إلي الاحتفاظ ببعض المساحات ( بور ) لتجديد خصوبة التربة . إدخال محصولي القمح والفول لم تصطحبه تحسينات أو تعديلات في القدرات الموجودة للري وبنياته الأساسية ولا حتى في تطور وسائل الإنتاج لرفع الإنتاجية ولم تطرأ علي المشروع مراحل تأهيلية إلا مرة واحدة في الثمانينات.

نظام الإنقاذ سبب رئيسي في انهيار المشروع!!

الحقيقة التي لم يختلف حولها أعضاء اللجنة ، هي أن الانهيار الحقيقي لمشروع الجزيرة ارتبط بنظام الإنقاذ الذي استولي علي مقاليد الحكم مستعديا شعبه وشعوب العالم خالقا عزلة حول نفسه و عن الأسرة الدولية التي أحكمت عليه الحصار الاقتصادي وتصنيفه من ضمن الدول الداعمة والراعية للإرهاب لتبدأ أهم مراحل الاستنزاف الاقتصادي التي شهدتها البلاد ، جراء محدودية الموارد المالية والتي أثرت بدورها في تمويل الاحتياجات العاجلة مما اظهر عجزا في التمويل وضع مشروع الجزيرة في الطريق السريع نحو التردي و الانهيار لتترك وزارة المالية أمر تمويل المشاريع والمؤسسات إلي الاجتهادات الفردية للإدارات المختلفة فبدأت وقتذاك أول مراحل التصرف ببيع جزئي للبنيات الأساسية للتشغيل و التسيير وتزامن كل ذلك مع انتهاج النظام لسياسة التحرير التي عجلت بتدمير المشروع.

في إطار تشخيص اللجنة للأسباب التي أدت إلي الانهيار السريع و التدهور المريع الذي وصل إليه المشروع ، لم تتطرق إلي ما انتهجته الإنقاذ في تصفيتها للخدمة المدنية عبر ما يعرف بمجزرة الصالح العام والتي أفقدت البلاد كوادر وكفاءات تركت آثار مدمرة في عمل الإدارة خاصة بعدأن آلت الأمور إلي بعد مرحلة ( الفتح ) في بواكير نظام الإنقاذ عندما تولي أمر المشروع عديمي الخبرة والكفاءة. مرحلة التشريد فقد أورد التقرير إحصائية العاملين قبل الإنقاذ وقد كان عددهم حوالي 13500 وعند منتصف التسعينات بلغ العدد حوالي 8600 ليصل العدد إلي 3500 تمت تسوية حقوقهم لأجل تنفيذ الدراسة التركية التي تري أن المشروع يحتاج فقط إلي 328 عامل جري تعيينهم من الموالين للهيئات النقابية والتي تدير ما تبقي من المشروع تحت اسم شركة ارض المحنة .

من أهم أهداف مشاريع الري الدائم هو إنتاج محاصيل الصادر النقدية وتوفير المواد الخام للإنتاج الصناعي وتقديم الخدمات من صحة وتعليم و توفير فرص العمل . كل هذه الأهداف نجح فيها المشروع عندما كانت المساحات المزروعة تعادل أكثر من 75% من مساحة الأرض. أما الوضع الآن فتقلصت المساحات المزروعة إلي اقل من ثلث المساحة وذلك في أحسن الحالات وتراجعت محاصيل الصادر الرئيسية كالقطن وأصبح مشروع الجزيرة يشارك القطاع التقليدي المطري في إنتاج محاصيله وبإنتاجية متدنية.

معروف لدي الجميع أن منهج عمل المافيا في العالم يعتمد علي إثارة القلاقل وخلق الفوضي لزعزعة النظام القائم يشتي الطرق بما فيها استخدام القوة حتى يستلم مقاليد الأمور وبعدها يعمل علي حفظ النظام ويشتي الطرق ايضا . الحال في مشروع الجزيرة لا يختلف كثيرا. المافيا التي دمرت مشروع الجزيرة تستولي عليه الآن، زادت من معوقات الإنتاج عبر خلق العديد من تعقيدات التمويل ومحاولة توريط المزارعين مع البنوك وابتداع أساليب مختلفة لرفع تكلفة الإنتاج وتدمير شبكة الري بعد أن آل أمرها إلي إدارة المشروع والتي أحدثت فيها الكارثة الكبرى بعد أن تم تدمير المقطع الهندسي لتمرير المياه من جراء التخلص من الاطماء بطريقة غير علمية بتطهير الترع الذي زاد العمق ووسع الجنبات الشيء الذي خلق أزمة الري التي يشهدها المشروع الآن.

الإشكالات الإدارية هي واحدة من الأسباب الرئيسية في تدمير مشروع الجزيرة والتي تراكمت من خلال الكوادر الضعيفة التي تولت أمر المشروع وانتهاج أساليب ترهيب وابتزاز العاملين وتضارب الاختصاصات وتداخلها وعدم الالتزام بالدورة الزراعية وإهمال الجوانب الفنية في إعداد الأرض والموسم والمكافحة والري وخلافه وتحجيم دور التنفيذيين وتركيز كل الصلاحيات في أيدي مجالس الإدارات وانتشار الفساد والسرقات والأساليب الفاسدة التي أضعفت ثقة المزارعين في إدارة المشروع التي تشارك هي الاخري في ما يجري من تجاوزات و مخالفات وتدخلات سياسية واضحة .

________________________________________

حول قانون مشروع الجزيرة 2005 تضمن تقرير اللجنة فلسفة القانون والتي بنيت علي معالجة ملكية الأرض وحل الإشكال المزمن المتعلق باجرة الأرض والتي تراكمت منذ قيام المشروع بالإضافة إلي أن ملاك الأراضي يحوزون علي أكثر من 60% من مساحة المشروع ولعل هذه اكبر عقبة تواجه إنفاذ القانون الذي يرمي إلي تفتيت ملكية الأرض الفشل في ذلك مرده أن هنالك بركة من البترول والمعادن الاخري ترقد في باطن ارض المشروع رفع من مطالبة الملاك لقيمة الأرض .تنفيذ قانون مشروع 2005 اصطدم بعقبة ملاك الأراضي التي لم يضع لها المشرع أي حساب

من أهم أهداف قانون 2005 تطبيق نظام روابط المياه وهو نظام مطبق في بعض البلدان الآسيوية وفي مصر في محاولة لإغراء المزارعين بهذا النظام الجديد والذي سرعان مافشل لأسباب كثيرة أوردت منها اللجنة أن سر فشل نظام روابط المياه يكمن في إنشائها وإنها لا تتناسب وطبيعة الري في السودان وداخل المشروع بالإضافة إلي أن السرعة في تكوين تلك الروابط عجل بفشلها لأنه وفي خلال أسبوع واحد فقط تم تكوين كثر من 1700 رابطة مقارنة بعدد 84 رابطة تكونت في مصر خلال ثمانية أعوام . هنالك جانب آخر متعلق بنظام الروابط انه ، سحب البساط من تحت أقدام قيادات المزارعين واظهر قيادات جديدة من الشباب المستنيرين الذين وجدوا تجاوب وترحيب من جموع المزارعين ليشكلوا خطرا جديد علي تلك القيادات التي لا تريد لروابط المياه أن تقصيهم عن القيادة
.
قانون 2005 بصورة عامة ، تمت صياغته وإجازته علي عجل دون أن يجد حظه من النقاش و التداول وتشريح مثالبه ليجيء بصورة يشوبها كثير من الغموض وعدم المباشرة والوضوح مما احدث ارتباكا في تفسير بعض موجهاته خاصة في ما يتعلق بنظام حرية المزارع في اختيار المحصول الذي يريده مما يتعارض مع كثير من النواحي الفنية والعملية والتي تهدد بعض المحاصيل ويهدر كثير من الجهد في الزراعة والري. القانون اغفل الكيفية التي تتم بها محاسبة مجلس الإدارة ولم يأتي ذكر للقيد الزمني الذي يحكم أمد مجلس الإدارة ليصبح القانون مسوقا و مبررا للكثير من التجاوزات حتى غدا قانونا لتدمير و تصفية المشروع

عندما فرغت اللجنة المكلفة من صياغة تقريرها الختامي ورفعه في يوليو 2009 كان كل شيء قد انتهي بالمشروع بعد أن تم بيع القطاع الخدمي بالمشروع والمتمثل في الهندسة الزراعية والسكة الحديد والمحالج والتي تعرف ب (مراكز التكلفة) وتم تمليك العاملين للمنازل والعربات وصرف بعض مستحقاتهم ولا يعرف مصير استقطاعات المعاش والتي لم تصرف للمعاشيين حتي الآن. لم يتبق بالمشروع سوي الأرض والمزارع وقنوات ري مدمرة تماما . لم تغفل اللجنة حقيقة ما جري من مخالفات تتعلق ببيع مركز التكلفة وذلك بعد الاطلاع علي كافة المستندات ، لم تجد اللجنة ما يفيد صراحة من توجيه ببيع أو تصفية للمحالج ، السكة حديد والهندسة الزراعية في قانون 2005 وعلي العكس تماما هنالك العديد من المستندات التي تشير إلي عكس ما حدث بالفعل

أولا: المادة (20) 2 من القانون تقرأ ( يجوز للمجلس اتخاذ التدابير اللازمة لخصخصة مراكز التكلفة
ثانيا: المادة (28) 2 تقرأ ( يستمر العمل بمراكز التكلفة بالمشروع لحين
خصخصتها

ثالثا : قرار مجلس الوزراء والذي وقعه رئيس الجمهورية رقم 308 لعلم 2006 ذكر صراحة ، تكوين شركة لسكك حديد الجزيرة تساهم في رأسمالها ، ولاية الجزيرة ، ادارة المشروع والقطاع الخاص

رابعا : توصية النائب الأول وراعي النهضة الزراعية حول الخصخصة.
خامسا : قرار وزير المالية رقم 4 حول لجان الخصخصة
سادسا : توصية لجنة أصلاح الهندسة الزراعية

اللجنة المكلفة ليس من اختصاصاتها توجيه اتهامات إلا أن تقريرها اشتمل علي حقائق تقود أي جهة قانونية إلي تكوين أدلة ثابتة تؤدي إلي اتهام جهات بعينها أوردها التقرير من بينها مجلس الإدارة والذي جاء في الصفحة رقم 18 من التقرير حول السكة حديد حوله ما يلي:

(( وقد تقدمت شركة صينية لتأهيل سكك حديد الجزيرة تماشيا مع توجيه رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ولكن مجلس ادارة مشروع الجزيرة رأي غير ذلك ؟ فبادر بالتخلص منها متجاهلا كل التوصيات بما فيها التوجيهات الرئاسية التي صدرت في هذا الشأن فرأينا كيف بيعت قاطرات عاملة بنظام طن الحديد خردة ، فتم تدمير مرفق حيوي هام يصعب إعادته ثانية ، فأعقب هذا سرقة منظمة ونهب لكل مقتنيات سكك حديد الجزيرة والآن البلاغات بالمئات. انها النهاية المؤلمة والمأساوية . ))
ما أورده التقرير حول مجلس الإدارة يكون فكرة لتوجيه اتهام مباشرة من خلال ما تم التوصل إليه من أن مجلس الإدارة شعر بان قانون 2005 يملكه كامل الحرية في التصرف في البنية الأساسية للمشروع. ( ص 14 ). اللجنة في تقريرها أيضا لم تذكر صراحة تهرب رئيس مجلس إدارة المشروع من مقابلتها إلا أن التقرير ذكر بان اللجنة سعت سعيا حثيثا للالتقاء بالسيد رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة عدة مرات ولكنها لم توفق ( ص 6 )
.
المراجع العام حول الأداء المالي للدولة أورد في تقريره ،أن المشاريع الزراعية لم يوضع لها ربط بالموازنة وذلك منذ سنوات طويلة وأصبحت تشكل عبئا ماليا إضافيا علي وزارة المالية حيث بلغ الدعم المقدم لها خلال العام المالي 2008 مبلغ 226 مليون جنيه. ومن ذات التقرير بلغت حصيلة الصادرات حوالي 11.6 مليار جنيه تشكل الصادرات النفطية منها حوالي 11.3 مليار في بلد زراعي تراجع مخزونه النفطي مما يحتم أمر الاهتمام بالصادرات غير البترولية والتي بدون الاعتماد علي الزراعة يصبح ذلك ضرب من الخيال وبدون الاعتماد علي مشروع الجزيرة يصبح الأمر اقرب إلي الاستحالة

مصفوفة التوصيات التي خلصت إليها اللجنة، أكثر علمية ومعقولية وتقدم حلول عاجلة ومستقبلية لمشروع لم يتبق منه شيء وحني تضع هذه التوصيات موضع التنفيذ يجب البحث عن المشروع أولا وتحريك قضية الاتهام في مواجهة كل من تسبب في جريمة العصر بتدمير أضخم مؤسسة اقتصادية يمثلها مشروع الجزيرة ،ما قام به تحالف مزارعي الجزيرة في مؤتمر طيبة جعل قضية مشروع الجزيرة هي قضية السودان يكون أو لا يكون، وهذه هي المشكلة الحقيقية.

نواصل في تفاصيل الارقام والاحصائيات التي تضمنها التقرير

إن أخطر ما في السياسية الزراعية للدولة والذي ستترتب عليه أضرار بالغة الأثر ليس على الزراعة والمزارعين المنتجين وحسب ، بل على كل الأرضي الزراعية في السودان. هذا الخطر يتمثل في(قانون تنظيم أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني نسبة 2010م) هذا القانون وضع ضمن جوهر أهدافه التي تتناسب وبرنامج الرأسمالية الطفيلية الإستيلاء على الأرض والمشروع وطرد المزارعين بقوة القانون والسلطة والقهر.

لقد كان مشروع الجزيرة البالغة 2.2مليون فدانا ينتج 70% من جملة إنتاج القطن السوداني طويل التيلة ومتوسطها. و65% من إنتاج القمح و32% من محصول الفول السوداني و12% من إنتاج الذرة ويسهم المشروع بـ( 45%) من جملة الميزانية العامة لجمهورية السودان . وهو – كما جاء بمجلة قضايا اقتصادية التي تصدرها للجنة الاقتصادية للحزب الشيوعي السوداني – دخر البلاد في الملمات حين يشح المطر ويحدث نقص في الحبوب والمراعي مع رفقائه ، المشاريع المروية الأخرى. (قضايا اقتصادية العدد 16 ديسمبر2012)

إن هذا القانون حلقة متطورة مهدت لإباحة الأراضي الزراعية والمراعي في عموم السودان وإنتقال الأراضي ومشاريع القطاع العام الزراعية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي ووكلائه في السودان وفتح المحال له لإحتكار كامل النشاط والإنتاج الزراعي في البلاد وتوجيههما وفق مصالحه وحركة السوق في الداخل والخارج.

مشاريع الطلمبات.. آثار مدمرة بسبب التأميم الزراعي
.تقرير: حامد محمد حامد:

في مثل هذه الفترة وقبيل بداية كل موسم زراعي بالبلاد في شهري أبريل ومايو يتجدّد الحديث في الدوائر الحكومية وخاصة في لجنة القطاع الاقتصادي عن مشاريع الطلمبات التي آلت من القطاع الخاص

إلى مُؤسّسات حكومية.
وتُشير (الرأي العام) في خلفية عن تلك المشاريع وكيف تدهورت، بل كيف دمرت ومع هذا يدار الحديث اليوم بهذه المشاريع المروية وعلى وجه التحديد الحديث عن مشروع الجزيرة وإعادة سيرته الأولى، فيما ظلت مشاريع الطلمبات التي تمثل أهمية كبرى بلا ذكر وهي تقع على النيلين الأزرق والأبيض، وهنالك أيضاً مشاريع بالنيل الرئيسي وحيث إنها تمدد مشاريع الطلمبات من الرنك جنوباً حتى جبل اولياء شمالاً بالنيل الأبيض وتمتد من بنزقة جنوباً وحتى شمال خزان سنار بالنيل الأزرق ومن مشروع قنددو جنوب شندي حتى مشروع البرقيق بشمال دنقلا على النيل الرئيسى، وتبلغ المشاريع ذات المتوسط والكبير ما بين ستة عشر مشروعاً على النيل الرئيسي وستين مشروعاً على النيل الأزرق ومائة وسبعين على النيل الأبيض، وتبلغ مساحات تلك المشاريع بالنيلين الأزرق والأبيض (720) ألف فدان وبالنيل الرئيسي نحو (100) ألف فدان، هذا غير الري الفيضي بحوضي ألتي والسليم ومشاريع طلمبات صغيرة أخرى.


القصة الدرامية لهذه المشاريع انطلقت شرارتها الأولى بحادثة جودة الشهيرة في فبراير 1956م إبان حكومة اسماعيل الأزهري لمطالبة المزارعين بالإطلاع على الحساب الختامي ومقدار أرباحهم من الأقطان واحتدمت المشكلة إلى حد إحجامهم عن عدم تسليم القطن الزهرة حتى وقت الكارثة المعلومة باختناق المقبوض عليهم داخل عنبر جودة ولكن العنبر في حقيقته هو بمدينة كوستي.
وبعد ثورة أكتوبر 1964 رفعت جبهة الهيئات وبعض القوى السياسية المساعدة لها شعار الإصلاح الزراعي والمطالبة بتأميم مشاريع القطاع الخاص التي يُدار أغلبها من بيوتات آل المهدي ومحمد الخليفة شريف والحلو بالنيل الأبيض وآل الميرغني وأبو العلا في النيل الأزرق، بينما في نهايات الديمقراطية الثانية في العام 1968 ابان رئاسة حكومة محمد أحمد محجوب اختمرت من جديد فكرة الإصلاح الزراعي ولكن لم تُنفذ.


وبعد الانقلاب المايوي في 1969م تم تنفيذ المخطط بتأميم مشاريع الطلمبات التي أكبر من (6) بوصات، وبهذا آلت عمليات الري والعمل الزراعي إلى وحدات حكومية ويقوم المزارعون بابتداع تركيبة محصولية تحددها الإدارة وتوفر لها التمويل والتسويق للمحاصيل الرئيسية كالقطن والقمح، إلاّ أنّ بنيات الري معظمها كان قد تدهورت بسبب التصحر وخضع بعض الطلمبات لبرامج إعادة التأهيل حتى بداية التسعينات، فقد تم تغيير بعض الطلمبات دون تحسين شبكة الري، وهنالك مشاريع توافرت لها قطع غيار للماكينات، كما تمت كهربة بعضها بدلاً عن الضخ بالديزل.
ثم جاءت فكرة نفّذت لتحويل تلك المشاريع إلى مؤسسات زراعية ثم إلى حكومات الولايات، وهكذا دارت الأمور وظلت أراضي تلك المشاريع بلا زراعة مع إنتاج ضعيف، ويتم حالياً زراعة مائة ألف فدان في كل من النيلين الأزرق والأبيض، بجانب مساحات محدودة في مشروعات النيل الرئيسي بكلي والكتيّاب وود حامد غير معلوم إنتاجها.


وتفيد متابعات (الرأي العام) بأن النظام المايوي لم يكتف بتأميم المشاريع الزراعية، بل أنّه قَامَ خلال هذا بتأميم ومصادرة عدد من المُؤسّسات والبنوك والشركات كانت تساعد في تمويل القطاع الخاص لتنفيذ الأعمال الزراعية في مشروعاتهم ومن بين تلك المؤسسات خمسة بنوك وهي: (بنك النيلين وبنك باركليز الإنجليزي والبنك العثماني وبنك مصر والبنك الأثيوبي)، كما تمّ تأميم ثلاث عشرة شركة كانت تسهم اسهـامات كبيرة ملحوظة في دفع أعمال القطاع الخاص وهي: جلاتلي هانكي - متشل كوتس - وميركان تايل والشركات الثلاث بريطانية وثلاث شركات يونانية وهي تشاكروغلو وقلاهوليس وكنتو ميخالوس وثلاث شركات أرمينية وهي سركيس أزمرليان وسافريان وبارسميان وشركتان عربيتان هما زهران وبيطار، كما تمّت مصادرة شركة عثمان صالح وهي سودانية وأيضاً مصادرة شركة محمد علي عباس. ونفذ النظام المايوي تأميم ومصادرة كثير من الشركات الأجنبية والسودانية، كما أنها صادرت ممتلكات الأفراد والمنازل والعربات بل انها أممت وصادرت مطعم الاستقلال وكوبا كوبانا وصاحبهما جورج بيوتي اليوناني

تحياتي يالكيك
نرفع البوست ... ومن ثم نساءل عن تقرير لجنة تاج السر ؟؟ هل من جديد ؟ أم أن عمل لجنته ذهب مع أعمال لجان الإنقاذ ؟ حيث أن الإنقاذ أن أرادت أن تقتل أمرا عهدت به للجانها ؟
الشفيع

شكرا يا شفيع

يبدو ان لجنة تاج السر سلمت تقريرها لكن الصحف ما جابت شىء لكن رايت صورة لتاج السر يتحدث بلهجة ولغة اخرى اذ اختفت لغة الغرور والعنجهية الاخوانية الى اتسمت بلغة خطابهم السياسى الى لغة اقرب هى الى الاعتراف بالخطا ..بعد الفشل طبعا لكن الاخونجى لانه لا يختشى ولا يحس بالخطا او العيب او الذنب وجهه ناشف من كل حياء لا يعترف بالخطا علنا كما تعودنا منهم

ولكن اتركك هنا مع حسن وراق الذى نجده فى كل مكان من ارض المشروع يتابع ويسجل اولا باول فى تكريم احد افذاذ الجزيرة وتحالف المزارعين ..
وسوف يجىء اليوم الذى يجد فيه حسن وراق التكريم الذى يليق به كصحفى وطنى يهمه امر وطنه واهله فى الجزيرة ..
تحياتى لك



تحالف المزارعين .. شاهدوا مهرجان تابين القيادي بابكر نصر



06-02-2013 11:57 AM
حسن وراق

اقام تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل بالتضامن مع فرعيته في القسم الشمالي واهل الكاملين يوم امس السبت الموافق الاول من يونيو ،مهرجانا لتأبين القيادي بسكرتارية التحالف الراحل بابكر نصر محمد علي عالم والذي غيبه الموت في يوم الاثنين الثالث من شهر سبتمبر في العام 2012.

تحالف المزارعين في الكاملين.. شاهدوا مهرجان تابين القيادي بابكر نصر !!



اشتمل المهرجان علي معرض وثائقي ضخم يعكس تاريخ حركة المزارعين ومسيرة التحالف ونضالاته منذ تكوينه في سبتمبر 1999 وحتي الآن كما يتضمن المعرض عدد من المقالات والاصدارات التي ترتبط بمسيرة التحالف .

في الحفل الخطابي الذي اعقب المعرض شارك فيه العديد من المتحدثين والشعراء الشعبيين بالمنطقة حيث رحب الاستاذ ازهري نصرشقيق الراحل مثمنا هذه اللفتة من تحالف المزارعين والذين شكلوا حضور لافت للنظر طيلة ايام المأتم (لايعرفون احداً ولم يعرفهم أحد في سرادق العزاء) لتصدق كلمة الراحل لاهله (عندما اموت حتعرفوا حاجة.. خلوا بالكم ) واختتم حديثه حاثا التحالف علي السير قدما من اجل الدفاع عن المشروع الذي يضم الجميع وعقب ذلك تحدث ممثل اهل الكاملين مولانا خالد عباس حديثا الهب حماس الحضور الذي قاطعه الجميع بالتصفيق وهو يسخر من تدمير مشروع الجزيرة مطالبا التحالف بان يصدر الكتاب الاسود لمشروع الجزيرة بعدما اصبح التحالف هو التنظيم الشرعي الذي التف حوله كل المزارعين بالمشروع وبعده خاطب الحضور ممثل شيخ عبدالله ازرق طيبة نصير حركة تحالف المزارعين مؤبنا الراحل في كلمات تعبر عن رضاء الخلوة وشيخها عن الراحل ونضالاته كوطني اتحادي وعضو سكرتارية في التحالف مدافعا عن المشروع والمزارعين وتحدث ايضا الاستاذ مجدي سليم في ذات الاتجاه واعدا باقامة عرس حقيقي للراحل بابكر نصر عندما يتنسم الشعب السوداني غبير الحرية والديمقراطية . تناول عبدالسلام محمد صالح في حديثة الاجابة علي السئوال المطروح لماذا قام تحالف المزارعين وعلاقة الراحل بابكر نصر ودوره في نشر رسالة التحالف علي نطاق الجزيرة ومن ابرز المتحدثين في المهرجان الناشط السياسي المشهور والقيادي بسكرتارية التحالف المزارع حسبو ابراهيم من قسم الهدي والذي تحدث حديث العالم بنضالات التحالف سيما وهو من المؤسسين شارحا للحضور ان التحالف انتزع شرعيته ليفرضها علي الحكومة ولجانها وتناول بالايجاز ما دار في اجتماع التحالف مع لجنة تاج السر وعدد مآثر الراحل وبطولاته.

اختتم مهرجان التأبين بمبارة في كرة القدم علي كاس الراحل بابكر نصر مقدمة من سكرتارية التحالف والتي نازل فيها فريق العصمة الكاملين فريق السودنة ام دقرسي وسط حضور جماهيري كبير انتهت بفوز فريق العصمة وعلي هامش المهرجان عبر الكثيرون من اهالي الكاملين عن شكرهم وامتنانهم لتحالف المزارعين وهو يخوض نضالا شرسا من اجل الابقاء علي مشروع الجزيرة وبعثه من جديد مضيفين ، ان اهتمام التحالف بعضويته انعكس في تابين الراحل بابكر نصر وهو أحد اعلام مدينة الكاملين ويحظي بتقدير واحترام من الجميع

مؤتمرات قاعدية لتحالف الجزيرة ورفض زراعة القطن
الجزيرة: حسين سعد

انخرط تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل في مؤتمرات قاعدية موسعة جاب من خلالها كافة أقسام وتفاتيش المشروع المتخلفة لاستنهاض قواعد المزارعين وتمليكهم الحقائق علي الأرض فيما يتعلق بمستقبل المشروع المتدهور ومناهضة السياسات الحكومية الفاشلة بالمشروع، وشكل التحالف لجانا بالترع والتفاتيش ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة استكمال مؤتمرات التحالف ببعض المناطق. وكان التحالف قد أقام الاسبوع الماضي مؤتمرات له بكل من مناقزا ومزيقيلا وجنوب الجزيرة والقسم الاوسط والحداحيد والهدي والحاج عبد الله وغيرها. في وقت توقع فيه التحالف فشل العروة الصيفية الحالية بالموسم الزارعي الجديد بسبب ضعف وتاخير عمليات التحضير وتطهير الترع والقنوات وارتفاع تكلفة مدخلات الانتاج .


وقال القيادي بالتحالف بالقسم الشمالي ابراهيم محي الدين ان التحالف انخرط في حملات بناء موسعة في كافة أقسام المشروع المختلفة بدأت من الترع بانتخاب خمسة مزارعين يشكلون لجنة الترعة في التحالف ومن ثم تصعيد اثنين من المزارعين من كل ترعة لكي يشكلوا التحالف بالقسم الشمالي والذي يصعد منها ممثلين في سكرتارية التحالف.وأضاف محي الدين أنهم نظموا صفوفهم جيدا وأن المزارعين تدافعوا بشكل كبير للانخراط في التحالف.وحول الموسم الزراعي الجديد أكد القيادي بالتحالف ضعف عمليات التحضير وأشار الي أن تحضير مساحة الفدان (الدسك) تكلف 75 جنيهاً و(الطرح) 30 جنيهاً وذات الرقم لتحضير السراب


وقال ان المزارعين لا يستطيعون تحضير أراضيهم بسبب ارتفاع التكلفة وفشل الموسم الزراعي السابق الذي خرج منه المزارع (صفر اليدين) ونبه الي أن الاراضي التي يتم زراعتها في الموسم الصيفي الحالي من قبل المزارع اذا كان يملك مساحة أربعة افدنة تحتاج الي مبالغ باهظة.وتوقع محي الدين فشل الموسم الزراعي الجديد بسبب ضعف عمليات التحضير المبكر وفتح ابو عشرينات وتطهير الترع والقنوات وغياب السياسة الزراعية الواضحة وارتفاع المدخلات مشيرا الي أن جوال السماد اليوريا يبلغ نحو(240)جنيها وجوال الذرة (170)جنيها وتساءل قائلا(العملية الزراعية مكلفة كيف نزرع) وقال القيادي كان المفترض ان تبدأ زراعة محصول الفول السوداني مطلع يونيو لكن لغياب التحضير وتطهير الترع لم تبدأ زراعة المحصول حتي الآن ، وبشأن محصول القطن قال ابراهيم ان قطاعات كبيرة من المزارعين بالقسم الشمالي رفضوا زراعة القطن لضعف عائده المادي



المزارعون بالجزيرة يتخوفون من فشل الموسم الزراعى
الجزيرة/ الأنصاري


أبدى عدد من المزارعين بمشروع الجزيرة تخوفهم من فشل الموسم الزراعي وقال عدد من المزارعين ممن استطلعهم(الميدان) إنه حتى الآن لا يوجد تحضير للأراضي ولا تهيئة للقنوات الرئيسية والفرعية لاستقبال المياه، مما يهدد بعطش المشروع ويترتب على ذلك فشل الموسم الزراعي وألقى المزارعون باللائمة على الحكومة واتهموها بأنها لا تهتم بما يتعلق بالموسم الزراعي، وأضافوا قائلين:(إنه تقول كلام والواقع عكسه) (في إشارة لحديث مدير المشروع حول اكتمال التحضيرات بالمشروع ).


الميدان

عم الزين في الحراسة
Updated On Feb 4th, 2012
كمال كرار

في السبعينات كان هنالك مسلسل إذاعي مشهور يسمي ” قطر الهم ” غني فيه الفنان أبو عركي أغنية يقول مطلعها ” قطر مار وعم الزين وكيل سنطور ” .

واشتهرت الأغنية لدرجة أن معجبي أبوعركي في حفلات رأس السنة بالنادي الكاثوليكي سابقاً – المؤتمر الوطني حالياً – كانوا يطالبونه بغنائها .

وقالت لي سارة بنت المذيعة اللامعة محاسن سيف الدين أن أحدهم طلب أغنية صابون صافي ، وقد كانت إعلاناً غنائياً راقصاً أيام كانت الصناعة السودانية مزدهرة ، قبل أن تتحطم بفعل المؤتمر الوطني .


ولما جاء إنقلاب يونيو 1989 إندثر قطر الهم بفعل الخصخصة ولا بد أن عم الزين قد أحيل للصالح العام .

أما عم الزين ود عبد الله المزارع بريفي العزازي فقد حكي لي قصته من داخل حراسة البوليس بود آدم .

في موسم 2009/2010 زرع ” عمك ” القمح في مساحة ستة فدان ، بموجب تمويل من البنك الزراعي قدره 1700 جنيه .

وفرض عليه التأمين الإجباري – كما فرض علي غيره من المزارعين – بواقع 15 جنيه عن كل فدان .

وتعرض محصوله للعطش والآفات ، وبسبب ذلك كان مجمل الإنتاج تسعة جوالات فقط ( شالت ) الدقّاقة منها اتنين والضرائب اتنين والبقية لطشوها ” الديّانة ” .

وطالبه البنك الزراعي بالدفع قبل السجن ، فرد عليهم بمستندات العطش والآفات ، وذهب إلي شركة التأمين المشهورة فعصلجت ومنحته 180 جنيه لا غير .

وقبض العسكر علي عمك الزين يوم الأربعاء الماضي وقالوا له ” يا تدفع القروش يا تقعد هنا “

واكتشف المزارع المغلوب علي أمره أن ال 1700 جنيه صارت ألفين جنيه بعد إضافة 300 جنيه تساوي أتعاب القبض عليه .

وضاع الويك اند ( weekend) علي عم الزين طالما قبضوا عليه في نهاية الأسبوع .

وربما مكث دهراً في السجن أو خرج منه عن طريق كشف تبرعات ، لكنه فارق الزراعة فراق الطريفي لي ( جملو ) .

وقطع شك سيجري وراء النيابة والبوليس لاسترداد حقوقه من شركة التأمين ، وإذا فشل طريق التقاضي سيعتصم مع أهله في سوق العزازي ، وسينضم إليه المزارعون وملاك الأراضي .

وحالما يصير الاعتصام موكباً ومظاهرة ستلغي الحكومة قانون مشروع الجزيرة ، ويلغي البنك الزراعي ديونه علي المزارعين بمن فيهم عم الزين وتدفع شركة التأمين التعويضات ، وتغني الفنانة المشهورة ” عجبوني أولاد بركات ركبوا الهمر والتركترات ”


-------------

تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل:

الممثل الشرعي القادم من الحواشات الي النقابة
Friday, June 7th, 2013
الجزيرة:حسين سعد

التأبين الذي نظمه تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل وأهل الكاملين للقيادي بالتحالف (بابكر نصر) يوم السبت الماضي كان (حدثاً فريداً) من حيث التوقيت والمناسبة حيث أرسل (التأبين ) رسائل واضحة وفي كافة الاتجاهات حيث جاء الترتيب والتنظيم للفعالية دقيقاً وكذلك حجم المعلومات التي كانت متوفرة لاسيما المستندات والمكاتبات الخاصة بالتحالف الي جانب المعرض المصاحب للفعالية والذي كان به اكثر من (60)لوحة تشمل توثيق لانشطة تحالف المزارعين الذي ولد عملاقا منذ تكوينه وحتي اليوم الذي صار فيه ممثلا للمزارعين في كافة اقسام المشروع وتفاتيشه،

وشملت الاحتفالية التي جاءت تحت شعار(يابا مع السلامه قامة واستقامة هيبة مع البساطه ضلك كم ترامي حضنا لليتامي خبزا للفقير)شملت معرض للصور توسطته صورة كبيرة للراحل صورا اخري للقيادي بالتحالف الراحل محمد حمد نا الله الي جانب صور ارشيفية لقيادات المزارعين سابقا مثل شيخ الامين ويوسف احمد المصطفي وغيرهم ،هذا الحدث الضخم من حيث المضمون والمحتوي الذي تم تنفيذه من قبل المزارعين بتبرعات منهم لوحدهم وامكانياتهم البسيطة يؤكد بوضوح بان (سفينة التحالف قد عبرت الجزيرة) وان الممثل الشرعي للمزارعين القادم هو التحالف ولا شي غيره .


الرسالة الاولي كانت في إلتفاف قطاعات واسعة من المزارعين حول تحالفهم واستجابتهم للحضور للكاملين للمشاركة في الفعالية من كل (فج عميق )وتاكيدات المتحدثين الذين وصفوا التحالف بانه الممثل الشرعي للمزارعين. أما الرسالة الثانية فقد تجسدت في قيمة الوفاء المستحق للراحل(بابكر نصر)من قبل قيادات اعضاء التحالف الذين تدافعوا وحضروا وهم يقولون له (أرقد بسلام ايها المناضل فالنضال مستمر يا رفيق) معرفتي بالراحل بابكر نصر ليست بالطويلة لكنني عرفته من خلال عملي كصحفي في صحيفة الايام التي كنت رئيساً فيها لقسم الولايات والتي من خلالها اي – الايام – استطعت من خلالها الطواف علي كافة اقسام وتفاتيش المشروع لتلمس اوضاع المزارعين علي الارض ومقابلة الادارة وفي احدي زياراتي الي الجزيرة التي ابتدرتها بالقسم الشمالي الذي انتمي له من حيث السكن والميلاد ذهبت الي بابكر نصر في بيته بالكاملين وسجلت افادته كامله حول الاوضاع بالمشروع ومن ثم تحركت الي الحصاحيصا ومنها الي مدني والمناقل ومن ثم العودة الي الخرطوم انطباعي الشخصي عن الراحل انه كان (رجلاً شجاعًا وكريمًا) بعدها بنحو عامان علي ما اذكر وعقب الهجمة الشرسة من قبل الاجهزة الامنية علي الصحافة التي فرضت عليها الرقابة القبلية الامنية فقد تفاكرنا نحن في شبكة الصحفيين السودانيين لتنظيم اعتصام نظمناه بدار اتحاد طلاب جامعة الخرطوم الذي فاز به وقتها التحالف فقد اتصلت بقيادات التحالف وكان منهم الراحل بابكر نصر الذي حضر برفقة الاستاذ جاد كريم حمد الرضي الذي خاطب الاعتصام وعندما ذهبت معه الي شراء حاجة بارده له من بقالة في مواجهة شارع النيل قال لي الراحل (يا حسين يا ولدي لمن اتصلت بي وقلت لي عندكم اعتصام خاص بالصحفيين كان عندي التزامات عديدة لكن قلت ديل ناسنا وقضاياهم ياها قضايانا عشان كده جيتكم وانا معاكم كان قلتوا نطلع الشارع هسي دي انا معكم) بسالة الرجل اكدها رفيق دربه القيادي بالتحالف بالقسم الشمالي جاد كريم حمد الرضي بوصفه للراحل بانه(رجل قامة وعصامي كان يشكل معني عظيم وسط المزارعين وقيادات التحالف)لكن كلمات شقيقه الاستاذ ازهري محمد علي الذي في كلمته نيابة عن الاسرة والتي كان يقطعها بسبب البكاء والنحيف كانت تشير الي فقد هذه الاسرة المكلومة الي عميدها حيث اعتبره شقيقه ازهري بانه كان (ملاذا أمنا وعلمًا يرفرف عالياً)


نضالات الراحل عبر عنها ممثل الشيخ ازرق طيبة الذي وصف بابكر نصر بانه كان رجلا مصادما ولا يهاب الموت وانه أحد الابطال الافذاذ الذين وقفوا في وجه الطغاة وانه كان في الصفوف الامامية في التظاهرات والاحتجات. الرسالة الثالثة في تأبين الراحل الذي كان مزارعًا بمكتب أم دقرسي و مكتب حداف وأحد رموز مدينة ومنطقة الكاملين في كافة المجالات الخدمية حيث عمل عضوا في مجلس الصلح وحل الخلافات في محاكم الكاملين حيث ساهم الراحل في توفير مياه الشرب لقري الكاملين وريفي تمبول وهومن اعضاء قيادة الحزب الوطني الاتحادي بولاية الجزيرة ومرشح الدائرة 3 القومية الكاملين الجنوبية مشروع الجزيرة .


كانت الرسالة في كلمه الناطق الرسمي باسم تحالف المزارعين عبد السلام محمد صالح الذي تحدث وبالارقام عن واقع الحال في المشروع وعن مسببات قيام التحالف نفسه وكشف عبد السلام عن الفساد في المشروع الذي قال انه أصبح علنيا ومكشوفا في تحصيل الضرائب والرسوم وتابع(الادارة في المشروع تسمسرفي مدخلات الانتاج الامر الذي انعكس سلبا علي سداد المرتبات وصرف مستحقاقت المقاولين واصحاب التراكتورات) وقال صالح ان الاوضاع في المشروع منهارة فنيا وزراعيا واداريا وعدد المتحدث المؤسسات التي انهارت بالمشروع والتي بيعت بالجرس وقال ان المشروع انعدمت به قلاعات القطن حتي صار(القلع سكب)اوحرثه حتي اصبح حطب القطن يظل لعدة موسام بالحواشة الامر الذي ادي الي جلب الامراض مثل مرض الساق والافات. اما الرسالة الرابعة للفعالية التي استمرت طوال ساعات النهار واختتمت بمباراة لكرة القدم بين فريقي العصمة الكاملين والسودنة ام دقرسي والتي فاز بنتيجة المباراة وكأس الراحل فريق العصمة الكاملين كانت تلك الرسالة خاصة بحديث الساعة وهي لجنة تقويم ومراجعة الأداء لمشروع الجزيرة التي يترأسها الدكتورتاج السر مصطفى التي شكلها النائب الاول لرئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه مؤخراً حيث فرض التحالف نفسه وبقوة الامر الذي دفع الحكومة للجلوس معه والاستماع الي وجهة نظره التحالف من جهته جدد موقفه الاول والمبدئي وهو الغاء قانون سنة 2005 والرجوع الي قانون سنة 1984 وحل اتحاد المزارعيين الحالي وارجاع الري الي وزارة الري والغاء البرنامج الاسعافي حيث اجاب التحالف علي كل استفسارات ومداخلات اللجنة بحسب القيادي بالتحالف حسبو ابراهيم الذي قال لي انهم وضحوا الي اللجنة الاسباب التي أدت الي انهيار المشروع .ومطالبتهم باستصحاب تقرير لجنة دكتور عبد الله عبد السلام ومراجعة علاقات الانتاج وشدد التحالف علي ضرورة الاصلاح الجزري بالمشروع بدلا عن محاولات الترقيع واوضح حسبو ان الموسم الحالي بالجزيرة يشهد غياب كامل لعمليات التحضير وتابع(لا يوجد تحضير علي الارض)وردد(هناك بعض المكاتب يتم ضربها بالجير فقط) ذات الحديث قاله لي القيادي بالتحالف احمد النعمة النعيم عضو اللجنة الرباعية التي قابلت لجنة الدكتور تاج السر بالخرطوم مشيرا الي انهم إكدوا للجنة رفضهم القاطع ومناهضتهم للاصوات الداعية الي تقسيم المشروع الي اربع وحدات انتاجية عبر ادارات مختلفة وقال رفضنا وطالبنا بالمحافظة علي المشروع (كتلة انتاجية واحدة)


الرسالة الاخيرة في حفل التأبين الذي قدمت فيه قصائد حماسية الهبت مشاعر الحضور مثل قصيدة حليوة للشاعر / محمد طه القدال التي تقول: بقول غنوات :فى البلد البسير جنياتها لى قدام ويا قمحاتنا هو لبلب و يا اللوز الفتق فى الوادى هو لبلب مزارع بات على عشقين تراب بلدو وسماح فوق بت مزارعية شليل وين راح شليل ما راح شليل مافات شليل عند المسورو حرق بقالو حصاد شليل فوق التقانت قام خدار وبلاد شليل مشوار.. شليل مسدار شليلنا أرضنا يا جنيات شليل قائم نصاصي الليل يتمتم ليلو وردية حرازنا شليل .. شليلنا دليب شليلنا دليل على البلدات بعد درب التبلدية شليل ما راح .. شليل ما فات بالاضافة الي قصيدة حماسية نالت اعجاب الحضور تقول (جزيرة الخير الكانت عامرة)حتي يصل صاحبها بقوله ودارفور الكانت امنه ضربت بالدوشكا والنوبة جبال ترسانة والنيل الازرق قوة. جاءت هذه الرسالة خاتمة ومعبرة حيث كشفت عن انخراط التحالف في مؤتمرات قاعدية موسعة جاب من خلالها كافة اقسام وتفاتيش المشروع المتخلفة لاستنهاض قواعد المزارعين وتمليكهم الحقائق علي الارض فيما يتعلق بمستقبل المشروع المتدهورومناهضة السياسات الحكومية الفاشلة بالمشروع،


وشكل التحالف لجان له بالترع والتفاتيش ومن المنتظر ان تشهد الايام لمقبلة استكمال لمؤتمرات التحالف ببعض المناطق.وكان التحالف قد اقام الاسبوع الماضي مؤتمرات له بعدد كبير من الاقسام والتفاتيش. (الغريب) ان موقف التحالف الذي ظل متمسكا به طوال السنيين الماضية بل طرحه بشكل واضح امام لجنة الدكتور تاج السر في اجتماعه معها مؤخرا بمجلس الوزراء سبقه إعتراف من النائب الاول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه خلال زيارته الي ولاية الجزيرة قبل فترة ليست بالطويلة اعترافه بوجود أخطاء صاحبت قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 الامر الذي قال انه يتتطلب المراجعة والتصحيح بموضوعية وتحت الاضواء الكاشفة ومطالبته لاهل وابناء الولاية والباحثين والزراعيين وغيرهم بإعداد المقترحات اللازمة لاصلاح حال المشروع ورفع الانتاجية.(عموما) أصبح التحالف يستند علي جماهيرعديدة منتشرة في حواشات وقري وكنابي الجزيرة وتفاتيشها واقسامها المختلفة وكذلك يستند علي نضالات وتضحيات (مزارعيه ) غير (مكريين ولا مشريين ) بل اصحاب قضية وعقيدة قوية لا تهزها المحن فرسائل التحالف التي وضحهناها فقد كانت ذات مضمون كبير وتم ارسالها في البريد الصحيح.

تحياتي يالكيك
نرفع البوست ...
ونعلنها مقاطعة الزراعة هذا الموسم ... الذرة أسعارها منخفضة شديد ، والقمح أسعاره كذلك البنك الزراعي بشتري الجوال ب 250 ج ؟ الديزل الزيوت أسبيرات المضخات الصينية الصنع أسعارها لا تصدق ... حرث الفدان بلغ ال 80 ج وكل يوم يزيد بسبب أزمة المحروقات
جايك يالكيك
الشفيع

شكرا يا شفيع
فى انتظارك

نرفع البوست
الشفيع

مزارعو الجزيرة يشتكون من ضعف التحضيرات للموسم الصيفي

الجزيرة: اسامة حسن عبدالحي

اشتكى المزارعون بمشروع الجزيرة من ضعف التحضيرات للموسم الصيفي لهذا العام وقال عدد من المزارعين لـ(الميدان ) أمس أنه حتى الآن لا يوجد ما يدل على أن هذا مشروع زراعي وبداية موسم صيفي؛ مشيرين إلى ضعف انسياب المياه وانعدامها في بعض القنوات الفرعية والرئيسية، مما يتسبب في تأخير العمليات الزراعية، لافتين إلى أنه حتى الآن لم يتم تحضير للأراضي الزراعية وتخوف المزارعين من أن يؤدي هذا التأخير لفشل الموسم الزراعي، كما حدث في الموسم السابق محذِّرين من أن عدم فتح القنوات وتطهيرها يؤدي إلى تراكم الطمي والذي بدوره يؤدي إلي عدم انسياب المياه، مما يجعل كل أراضي المشروع عرضة للعطش


وانتقد المزارعون التجاهل التام الذي تقوم به الدولة تجاه مشروع الجزيرة، واصفين ما تقوم به السلطات الحكومية هو عبارة عن إهمال متعمد وذلك لإجبار مواطن الجزيرة على ترك أرضه متسائلين عن لجنة تاج السر مصطفى مما يحدث الآن بمشروع الجزيرة محملين مسؤولية ما يحدث للسلطات الحكومية بالولاية والمركز منتقدين ما أسموه بالانصرافية لدى والي الولاية واعضاء حكومته، وأنهم يولون كل وقتهم وجهدهم لقضايا لا تهم ولا تخدم إنسان الولاية. وشددوا علي أنهم تأكدوا تماماً من عدم جدية الحكومة في القيام بأي شيء من أجل إعمار أو إعادة تأهيل مشروع الجزيرة وقالوا: (قنعنا من خيراً في هذا النظام) ودعوا لوحدة المزارعين لمواجهة سياسات النظام ومخططاته الرامية للقضاء على المشروع وبيعه للرأسمالية الطفيلية وقطع الطريق أمامها. وتوقعوا فشل الموسم الصيفي الحالي. مجددين موقهم الرافض لأي بيع أو استقطاع جزء من أراضي المشروع.

الميدان

------------

(حينما تغيب الدولة)..هاشم عبد الفتاح
اهاشم عبد الفتاح

نشر بتاريخ الأحد, 09 حزيران/يونيو 2013 09:42



أيام قضيناها في رحاب الجزيرة وداخل أعماق ريفها الغربي وقفنا على حقيقة البؤس والشقاء الذي يعانيه إنسان المنطقة هناك حيث لا حكومة هناك تفي بواجباتها ولا مسؤول تأخذه الهمة أو تحركه مواجع المحزونين والمكابدين في المزارع والحقول التي تحولت إلى صحارٍ عطشى، فالماء هناك عزيز صعب المنال فالزراعة تشكو انهيارات نظم الري كما يبحث الإنسان عن ماء شربه من تحت الحفائر ومن فوق ظهور الحمير ولكن الماء تأبى إلا أن تستعصى وتتجنى على إنسان فقير وبسيط لا حول له ولا قوة.



ورغم أني كنت أنشد الراحة والاستجمام في هذه المدة حتى يستريح القلم قليلاً في حالة أشبه بالهدنة ولكن كانت المدة ذاتها فرصة لتنشيط فضيلة الاستماع للآخرين بأريحية وآذان مفتوحة، وهم يشكون ويلاتهم وآلامهم وبؤسهم تحدثوا عن كل شيء بلا أدنى تحفظات فقد أجبرتهم ظروفهم على أن يتجاوزوا حتى الخطوط الحمراء.. والرمادية، باحوا بكل ما يقلق عليهم معايشهم ويهدر مكاسبهم وحقوقهم.. حقائق قاسية يتحدث عنها أهل غرب الجزيرة فمشروع الجزيرة بات كما الأطلال البالية ذلك لأن الرقعة الزراعية تقاصرت وتآكلت من أطرافها بسبب العطش وارتفاع تكاليف عمليات التحضير في كل موسم جديد.. قرى ومناطق عديدة في غرب الجزيرة أصبحت كما الأشباح، مواطنوها ينثرون بذور الأمل في الأرض ولكن لا يحصدون يجوعون ولا يأكلون يمرضون ولا يعالجون يبحثون عن دولة ولكنهم لا يجدونها يطرقون أبواب الحكام كافة ولكن لا أحد يستجيب.


وإن كانت هناك إشراقات أو ملامح حياة فهي من خيرات أبنائهم الذين هربوا من هذا البؤس وعاشوا في المهاجر يتحملون أعلى درجات المسؤولية لإعاشة أسرهم وعوائلهم بالداخل ويتحملون كذلك سداد فواتير قاسية في تقديم الخدمات الضرورية من شاكلة الكهرباء والصحة والمياه ولولا هؤلاء المغتربين لانتفت كل معايير الحياة وقيمها هناك.


يبدو أن أسوأ ما جنته الدولة على إنسان الريف عبر هياكل الحكم والإدارة أنها وضعت المسؤولية كاملة بين يدي قيادات لا تحمل من الخبرة والإرادة والفكرة ما يؤهلها لتلبية حاجيات المواطنين هناك، والمحزن حقًا أن حتى اللجان الشعبية أصبحت في نظر المواطنين هي المجرم الأول والمنتهك الأكبر للحقوق العامة ولكن لا رقيب ولا رادع ولا قانون يطبَّق.
ومن المفارقات حتى المشروعات الخدمية الكبرى والضرورية لإنسان المنطقة تراجعت عنها الحكومات الولائية والمحلية وألقت بكل ثقلها على هذا المواطن مهدود الحيل.



كنت وطيلة هذه المدة التي قضيتها بين عدد من قرى غرب الجزيرة أبحث عن حراك حقيقي للسلطات المحلية بالمناقل وعن دور ملموس تمارسه تجاه المواطن ولكن لم أجد شيئًا.. وحتى مستشفى المناقل الذي بات المشفى الأشهر في السودان بسبب الضجة ـ الهزة العنيفة التي أحدثها تحقيق الفئران الشهير إلا أن هذا المستشفى ما زال في بؤسه وخرابه وترديه فقد دخلته قبل يومين لمعاودة أحد المرضى فلم أجد تطورًا موجبًا في كل ما جاء في ذلك التحقيق سوى القليل وحتى المليارات التي كانت قد وعدت بها حكومة ولاية الجزيرة مستشفى المناقل هي مجرد خدعة وكذبة كبيرة.

لجنة تاج السر لتقييم مشروع الجزيرة..
لا خير فيه إن لم يقلها ولا خير فيهم إن لم يسمعوها!!


06-16-2013 07:07 AM
حسن وراق

() قانون 2005 مرتبط بالنظام لن يتم إلغاءه!!

() المتورطون في تدمير مشروع الجزيرة لن يضاروا!!

()الجزيرة .. خروج مبكر من الموسم الزراعي هذا العام !!

كتب / حسن وراق

استشعرت الحكومة بعد فوات الأوان ضرورة إعادة مشروع الجزيرة سيرته الأولي كمخرج من ورطتها كما جاء في خطاب رئيس الجمهورية في كمل نومك قبل عامين وخطاب نائبه علي عثمان في وادمدني فبرائر 2013 بعد أن تيقنوا تماما أن لا مخرج للاقتصاد السوداني إلا بالزراعة ولا سبيل إلي ذلك إلا بإحياء مشروع الجزيرة . في شهر مارس المنصرم عهدت الحكومة إلي احد عرابي التصفية والخصخصة الدكتور تاج السر مصطفي برئاسة لجنة لتقييم مشروع الجزيرة للفترة من 2002 إلي 2012 دون أن يتم تحديد لصلاحية هذه اللجنة ومدي قوة ما تتخذه من قرارات هل هي مجرد توصيات وبالتالي تلحق بمصير سابقاتها من اللجان ام تملك مخرجاتها قوة القرار في بلد تسيطر عليه مراكز قوي نافذة لا تأبه حتى بتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية عندما تتعارض مع مصالحهم (المتعافي مع خضر جبريل ) وبالتالي تتحول لجنة تاج السر إلي لجنة (تحصيل الحاصل ) لا خير فيها ولا أمل يرجأ منها لأنها لجنة تحمل كل عناصر موت مخرجاتها في تكوينها الداخلي الذي ( لمّ الشامي علي المغربي ) إذ تضم عضويتها ثلاثون شخصا ، من ضمنهم التكنوقراط والفنيين الذين كانوا شهود عيان علي جريمة تدمير المشروع ولاذوا بالصمت المريب حفاظا علي الكرسي الميري ومنهم (الوالغون ) الذين تلوثت أياديهم بالجريمة وضمت اللجنة أيضا شخصيات لا تعرف الفرق بين (التقنت والتقا) ولا علاقة لهم بالزراعة أو بمشروع الجزيرة .

من ضمن أعضاء اللجنة بعض العلماء الذين كانوا علي رأس لجنة بروفيسور عبد الله عبد السلام التي صاغت تقرير وثيقة في ما يتعلق بمشروع الجزيرة الحالة الراهنة و محاولة الإصلاح عام 2009 هذه الوثيقة تعتبر مستند اتهام رئيسي في قضية مشروع الجزيرة و كفيلة بان تصبح (تقرير أساس) يغني عن تكوين لجان جديدة علي شاكلة لجنة دكتور تاج السر مصطفي التي أريد لها أن تكون لجنة (تَجُبُّ ما قبلها ) وخاصة للجنة البروف عبدالله عبدالسلام المبرأة من أي عيب لأنها وضعت النقاط فوق الحروف ولا تحوج إلي تكوين لجنة أو أي لجان أخري.

اللقاء الأخير الذي جمع لجنة تاج السر مصطفي مع تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل كشف عن خلفية الصراع الذي يدور في كواليس اللجنة حيث عبرت (جماعة ودبدر ) رئيس مجلس الإدارة السابق للمشروع والتي تضم بعض من عضوية اتحاد المزارعين (المنتهية صلاحيته ) ونقابة كمال النقر الغير شرعية وممثلي الرأسمالية الطفيلية الإسلامية (رطاس) و باعتراف احد أعضاء لجنة تاج السر أن ودبدر وجماعته لا يريدون للجنة تاج السر أن تجتمع و تستمع إلي تحالف المزارعين باعتبارهم شيوعيين وتارة أخري باعتبارهم مجموعة ازرق طيبة وهم يدركون سلفاً أن تحالف المزارعين يمثل كافة الطيف السوداني العريض بمكوناته السياسية والحزبية بما فيها المؤتمر الوطني و المجموعات الطائفية والعقائدية وهو تحالف نقابي مطلبي استطاع أن يصمد بقوة التفاف المزارعين من حول سكرتاريته.

استغرقت لجنة تاج السر أكثر من شهرين في تقييمها لمشروع الجزيرة ورفعت تقريرها إلي السيد النائب الأول قبل شهر تقريبا ولم يتم الكشف عن فحوي تقرير اللجنة سوي ما اوردته بعض التسريبات التي صارت متداولة لدي الجميع لفترة من الزمن وتمثل إجماع أهل المشروع وتوحدهم حول ضرورة إلغاء قانون 2005. هذا القانون يتعارض إلغاءه مع سياسة الحكومة الرامية للقضاء علي مشروع الجزيرة بشكله القديم والادعاء بإعادته سيرته الأولي لن يكن إلا بقانون 2005 ولعل هذه الإشكالية وحدها ما يعرقل الكشف عن محتوي التقرير الذي أوصي بفترة انتقالية يخضع فيها القانون إلي(تنقيح) وتشكيل لجان مختصة في المجالات الإدارية والقانونية والفنية وما تسرب عن توصية اللجنة بمحاسبة كل من تورط في تدمير المشروع مجرد ذر الرماد في العيون لان تدمير المشروع تم بعلم الحكومة ومباركتها وأمام أعينها والادعاء بمحاسبة المتورطين مجرد تطمينهم بالبحث عن ملاذات آمنة لهم تحول دون محاسبتهم لان الحكومة (عمرها) ما درجت علي محاسبة المفسدين الذين تم القبض عليهم وباتهامات واضحة جاءت علي لسان رأس الدولة لتقوم الحكومة بحمايتهم من أجهزة الإعلام التي مُنِعت من التعرض لقضيتهم وما ارتكبوه من جرم وهم الآن طلقاء بغير محاكمة .الحكومة لا تريد أن تفكك شفرة الفساد بتقديم مفسديها إلي القضاء خوفا من الجرجرة كما هدد أحدهم .

كل التسريبات التي تتدوالها الصحف عن تقرير لجنة تاج السر بعضها (بديهي ) متفق عليه والبعض الآخر مجرد تكهنات واجتهادات صحفية لان أعضاء اللجنة أنفسهم اقروا بأن التقرير الذي قدم في مجمله مرضي ومعبر عن وجهات نظر كثير من المزارعين والعاملين بالمشروع إلا أن قرار اللجنة ليس بالنهائي، هنالك قضايا تصطدم بالواقع السياسي ومنها علي سبيل المثال إلغاء قانون 2005 الذي يمثل منهج وفلسفة الحكومة لتدمير المشروع وعندما بدأت الهجمة الإعلامية والجماهيرية علي القانون إثناء عمل لجنة تاج السر بدأت الدوائر المستفيدة من الإبقاء علي قانون 2005 تتجمع وتشكل حائط صد ضد إلغاء القانون وهي دوائر نافذة عبّر عنها النائب البرلماني عبد الله بابكر رئيس الهيئة البرلمانية لنواب الجزيرة في المجلس الوطني في اجتماع مشترك مع إدارة مشروع الجزيرة موضحا ان الهيئة البرلمانية تساند قانون 2005 في جميع مراحله حتى إجازته النهائية مضيفا إن الورش والندوات والاجتماعات التي أقيمت في الفترة الماضية بخصوص تعديل القانون أو إلغاءه لم تفلح في تقديم خطأ واحد في نص القانون موضحا انه إذا كانت هنالك أخطاء فهي في تطبيق القانون حول محور روابط المياه مؤكد أن الهيئة البرلمانية ظلت متمسكة بقانون 2005 وانه ستدافع عنه في جميع المجالات باعتبارهم نواب منتخبين من إنسان الجزيرة (كذا).

إذا كان المزارعون والعاملون وأهل الجزيرة والمراقبون (يتوسمون ) خيرا في تقرير لجنة تاج السر والتي تضم عدد من العلماء الموثوق بهم فإن عليهم إلا يكونوا متفائلين من جهة إصدار القرار النهائي علي ضوء هذ التقرير لأن جوانب كثيرة منه تتعارض مع التوجه العام للحكومة ورؤيتها لمشروع الجزيرة الذي يشهد أكثر من عقدين من التدهور دون بذل أي مجهود لإيقاف هذا (التسونامي) فلا يتوقع أحد إلغاء قانون 2005 لأنه قانون ارتبط بالنظام مثل قانون الأمن العام والنظام العام وقانون الصحافة ولا يتوقع أحد أن يُصدر قرار بمحاسبة المتورطين في تدمير المشروع وسرقته لان الحكومة لن تقدم شخصا واحدا من نافذيها إلي القضاء في قضايا فساد كبيرة و مماثلة ولن تحل الحكومة اتحاد المزارعين أو نقابة النقر لأنها لن تجد غيرهم أكثر طاعة وتفاني للنظام .

في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها مشروع الجزيرة بصفة خاصة والزراعة بشكل عام يجب أن لا نعول علي تقرير لجنة تاج السر في الوقت الراهن ونجعل منه مبلغ همنا كما تريد الحكومة أن تصرفنا إلي ذلك لأنه لا يحمل رؤية لإنقاذ المشروع بشكل عام والموسم الزراعي الحالي مهدد بالفشل و لا يوجد تحضير والري يواجه العديد من المخاطر والتحديات حيث ما تزال الترع بلا مياه لأنها لم تصان بعد والمزارعون أعلنوا بوضوح الإضراب عن زراعة القطن والخطة الاسعافية التي تبنتها لجنة تاج السر تقلصت من 157 مليون جنيه إلي 50 مليون لم تدفعها المالية بعد ولا توجد سياسة زراعية وإدارة المشروع هي الاخري في غياب تام وخروج مشروع الجزيرة من الموسم الزراعي هذا الموسم خطر يستصحب معه نذر المجاعة و كارثة علي إنسان المشروع لها ما بعدها فلا تنتظروا خيرا من تقرير لجنة تاج السر والموسم الزراعي الآن في الجزيرة يفضح توجه الحكومة الحقيقي للقضاء نهائيا علي المشروع.

شكرا حسن وراق
شكرا الكيك
الخزي والعار لحكومة اللا وطني
قتلت المشروع بسق الإصرار
يتظاهرون بالرحمة والشفقة عليه
الشفيع

شكرا حسن وراق
شكرا الكيك
الخزي والعار لحكومة اللا وطني
قتلت المشروع بسق الإصرار
يتظاهرون بالرحمة والشفقة عليه
الشفيع

الكيك
تحياتي
آمل نقل البوست للأرشفة الجديدة ..
لا عروة صيفية هذا العام ... لا احد يستطيع زراعة (سرابة) واحدة في ظل إرتفاع تكاليف تحضير الأرض مع جنون أسعار التقاوى والأسمدة والجازولين ، الرؤية واضحة ومنسوبي الروابط (مرابطين) بمنازلهم وعيونهم خارجها لجمع مالا يسد رمق جشعهم ، لجنة تاج السر تقريرها أمام راعي النهضة شيخ علي وهو نفسه راعي قانون 2005م يا للمفارقات والتناقضات بعلمه ومعرفته وإشرافه ومتابعته يطبق قانون 2005م ويباع المشروع أرضا وعمارة ، وبعد أن أنتهى دور القانون ولجانه ختمها شيخ علي بلجنة تاج السر ...
كذب ودجل وضحك لا ينتهي ، وراكم ياشيخ علي
الشفيع

شكرا يا شفيع
تواصل معى هنا واقرا مقال محمد زين العابدين المهم




مشروع الجزيرة: الاستهداف مع سبق الإصرار والترصد..

بقلم بروفيسور/ محمد زين العابدين عثمان
الإثنين, 10 كانون1/ديسمبر 2012 16:52


(1-2)بقلم بروفيسور/ محمد زين العابدين عثمان – جامعة الزعيم الأزهرىMohamed Osman [[email protected]]
لم يكن ليتبادر على الذهن أو يخطر على البال أن يؤول مشروع الجزيرة الى ما آل اليه الآن فى ظل حكومة الأنقاذ. كيف تسنى لمشروع الجزيرة كأكبر مشروع زراعى فى الشرق الأوسط وأفريقيا يروى رياً أنسيابياً فى نفس اللحظة التى تموت فيه كل محاصيله نتيجة للعطش؟ كيف لمشروع زراعى فى بلد زراعى فى المقام الأول أن يتدهور ويصل القاع والحضيض وهو الذى كان يعاضد كل السودان فى أقتصاده عليه؟ ما كان لهذا المشروع أن يصل الى ما وصل اليه الآن الا بفعل فاعل مع سبق الأصرار والترصد ولكن يبقى السؤال من هو هذا الفاعل؟
الأجابة على هذا السؤال واضحة وضوح الشمس فى رابعة النهار أذ من فعل هذا فى هذا المشروع العملاق ؛ أعظم أنجازات حقبة الأستعمار الأنجليزى المصرى ؛ ما هو الا حاقد على أهل هذا المشروع أو مصاب بحالة نفسية تجاه أهل هذا المشروع الذين آووا ونصروا واعانوا وأعاشوا أهل السودان من الشمال والجنوب والغرب والشرق؛ أذ أن المشروع كان يمثل دورة حياة كاملة ولا يمكن ان ينظر اليه بحساب الربح والخسارة أذ عليه تعتمد حياة أقتصادية واجتماعية كاملة لكل اهل السودان والذين تقع مسئولية توفير الحياة الكريمة لهم على عاتق الدولة قام مشروع الجزيرة بجهد اهله بتوفير هذه الحياة الكريمة للغالبية العظمى من اهل السودان. أن أقتصاد السودان الكلى وتوفير العملة الصعبة للأستيراد كانت جلها تأتى من بيع محصول القطن - الذى يطلق عليه الذهب الأبيض - الذى ينتج بمشروع الجزيرة. أن معظم مشاريع التنمية التى قامت فى مجال التعليم من مدارس وجامعات ومشاريع الصحة من مستشفيات ومراكز صحية كلها قامت فى مختلف أنحاء السودان اعتماداً على منتوج مشروع الجزيرة وما يرفد به الخزينة العامة للدولة ولكنه الآن صار يموت موتاً سريرياً والكل يتفرج عليه والبعض شامتاً وحاقداً ولا بواكى عليه كما الشهيد حمزة بن عبد المطلب.
أن عقلية وذهنية النخبة الحاكمة فى نظام الأنقاذ والتى جلها من أبناء الشمال والذين الغالبية الغالبة منهم قد عاشوا وعاش آباؤهم تحت كنف هذا المشروع العملاق بل حتى التعليم الذى نالوه ليصلوا هذه المراتب هو من ريع مشروع الجزيرة وبدلاً من مقابلة هذا الأحسان بالأحسان قابلوا مشروع الجزيرة وأهله بالجحود والنكران والتنكر وكشفوا عن الحقد الدفين ولذلك رفعوا معاولهم هدماً وتهديماً للمشروع. وكانت هنالك مقولة للدكتور عبد الوهاب عثمان وحمدى بدر الدين أشهر وزراء مالية حكومة الأنقاذ أنهم غير مستعدين للصرف المالى على الزراعة وخاصة مشروع الجزيرة لأن الزراعة ذات مخاطر كثيرة والأضمن للدولة الصرف على الصناعة والتصنيع ونتج عن هذا التفكير أن تم تدمير القطاع الزراعى بالكامل وايضاً تدمرت الصناعة رغم الصرف عليها وبذلك لا ######اً بلغوا ولا كليب ولو كان لهم مجرد علم فى الأقتصاد لعلموا أن السودان بلداً زراعياً ورعوياً ولا يمكن أن ينهض الا بتنمية القطاع الزراعى بشقيه النباتى والحيوانى مع الصناعات التحويلية المرتبطة بأنتاجه النباتى والحيوانى.


أن مشروع الجزيرة مشروع قومى يتبع لوزارة المالية الأتحادية وهى التى تتحكم فى مصيره تمولياً ويتبع أدارياً لوزارة الزراعة الأتحادية ولذلك لا يمكن تمويله من أى جهة عالمية أو بنكية الا برهن أصوله والتى تتبع لوزارة المالية ولذلك صار محافظ مشروع الجزيرة ومجلس أدارته بدون أرادة فى عملية تمويل المشروع بمدخلات الأنتاج والتشغيل مما أدى الى تدهور تربته للأنتاج لعدم وجود آاليات الحرث العميق ومكافحة الحشائش وأمتلأت القنوات بالطمى والأعشاب مما أدى الى ضيق سعتها الأستيعابية والتخزينية للمياه مع تكثيف شديد للدورة الزراعية بصورة أكبر من السعة التصميمية للمشروع بالقرارات السياسية الغير مدروسة علمياً وكل هذا أدى الى تدهور الأنتاجية الى درجة جنونية مع غياب كامل للبحوث الزراعية لأستنباط عينات أكثر أنتاجية وأكثر مقاومة للآفات والأمراض التى تصيب المحاصيل وصار بذلك دائماً تحت رحمة وزارة المالية الأتحادية والكل يعلم أنها منذ أن جاءت الأنقاذ من أى جهة من جهات السودان كان وزراؤها. كيف نفهم ما يجعل سوريا تنتج قطناً من الفدان الواحد مساوياً لأربعة أو خمسة أضعاف ما ننتجه نحن مع العلم أن مزارعنا أكثر خبرة فى زراعة القطن من المزارع السورى؛ هذا اذا اضفنا الى ذلك ارتفاع اسعار المدخلات الزراعية والجبايات والضرائب والزكاة وغيرها من أرتفاع تكلفة الترحيل والتسويق.


أن الدولة الراشدة ودولة الرعاية الأجتماعية لشعبها لا يمكن أن تركب حصان الخصخصة والسوق الحر ووصفات صندوق النقد الدولى ركب عشواء ليتضرر شعبها من هذه الوصفات والتى لم تطبق بحذافيرها فى الدول المتقدمة الكبرى والتى هى دولاً رأسمالية بطبيعتها ليس كتركيبة مجتمعاتنا الفقيرة والأكثر تخلفاً وأنما قمة تخلفنا هو المحاكاة وتنفيذ أوامر ووصفات الآخرين دونما أن نخضعها لظروف مجتمعنا. أن المشاريع الرائدة من مشاريع القطاع العام من زراعة وصناعة ومواصلات والتى يملكها أو يعمل بها عدداً كبيراً من الأفراد وبها حركة دولاب معيشى أقتصادى وأجتماعى تعتمد عليها شرائح كثيرة غير المزارعين الملاك للحواشات لا يمكن ان تخصخص ومن أراد الخصخصة ودخول القطاع الخاص فأرض السودان الزراعية واسعة والذى أستثمر منها حتى الآن لا يساوى خمس الموجود. فالخصخصة غير حكيمة وغير راشدة وغير مجدية فى المشاريع الزراعية الكبيرة التى يمكلكها افراد كثر فى شكل حيازات وحواشات صغيرة لا تتعدى العشرين فداناً للمزارع الواحد ولذلك لا ينفع فيها أسلوب الخصخصة وما على دولة الرعاية الأجتماعية التى ترعى شعبها من المسغبة والتى تعمل وتوجه كل مدخراتها للنهوض بهذه المشاريع وربط انتاجها بالتصنيع الزراعى فى كل مراحله. وهذا ما قامت عليه الهند ونهضت به عندما أعلن غاندى الثورة الخضراء. فالهند ذات المليار ومأئتين وخمسين مليون نسمة ومساحتها ضعف مساحة السودان قد أكتفت ذاتياً من الغذاء وهى الآن من الدول المصدرة للغذاء الطازج والمصنع لكل دول العالم من أنتاجها الزراعى بشقيه النباتى والحيوانى ونحن نتلقى الأغاثة لطعامنا ما لكم كيف تحكمون؟. كيف تسنى للهند أن تحقق ذلك وعجزنا نحن عنه؟ لولا أن النخبة التى حكمت السودان منذ الأستقلال وحتى الآن أعمى الله بصيرتها وأزدادت عماً فى زمن الأنقاذ التى أتاها دخلاً كبيراً من البترول بدلاً من استثمار فوائضه لنهضة زراعية حقيقية قامت بصرفه وتبديده على الحروب والأمن والفساد مما جعلنا فى كثير من الأحيان نسترجع مقولة كاتبنا الكبير الطيب صالح من اين أتى هؤلاء؟ ونعتبره سؤالاً منطقياً والأجابة عليه ما زالت ملحة ولا يقدر على هذه الأجابة لهذا السؤال الا أهل الأنقاذ أنفسهم؛ رغم أننا من قبل قلنا أنهم أبناء عمومتنا وجلدتنا ولكنهم جاءوا من رحم الأنغلاق الأيدولوجى.


حضرت الأسبوع الماضى لقاءاً بجامعة الزعيم الأزهرى للأخ عبد الجبار حسين أمين النهضة الزراعية ومن قبلها النفرة الزراعية وقال أنهم قد صرفوا أموالاً طائلة لأنشاء الطرق والبنيات التحتية للقطاع الزراعى وهو يعلم أن حكومة الأنقاذ قد قامت ببيع خطوط سكك حديد الجزيرة بورد بعد قلعها من الأرض وباعت القطارات والعربات لدولة أفريقية وهل هنالك بنية أساسية اكثر من السكك الحديدية للكمية التى تقوم بترحيلها ولرخص سعر هذا الترحيل؟ كيف نفهم أن هنالك نهضة زراعية ذات أموال طائلة وهى عاجزة عن استنهاض مشروع الجزيرة ذا البنيات الأساسية والتحتية الثابتة؟ هذا يصير ضحكاً على الذقون ولا يمكن لأمين النهضة الزراعية أو راعيها السيد على عثمان محمد طه أن يضحكا على عقول مجموع البشر المرتبط بالقطاع الزراعى وخاصة المشاريع المروية وبالأخص مشروع الجزيرة. ما هو الأجدى أن تصرف المليارات من الدولارات على سد مروى من أجل الكهرباء ونحن مع ذلك ما زلنا نعيش فى قطوعات وظلام دامس ويمكن توليد الكهرباء من مصادر أخرى دائمة وبأقل تكلفة دون أن يكون توليدها على حساب أولويات أخرى ؛ أما كان الأجدى أن تصرف لأستنهاض مشروع الجزيرة من كبوته؟ ألم أقل لكم أن هنالك من هم فى قمة الأنقاذ من يكيد الحقد الدفين لمشروع الجزيرة وأهله ويعمل على تحطيمه مع سبق الأصرار والترصد ؟ وما دافع هؤلاء الا عقد نفسية نسأل الله أن يشفيهم منها ويزيل الغشاوة عن أبصارهم حتى يروا الحقيقة المجردة ويردوا الدين لأيد سلفت من مشروع الجزيرة وأهله. ومع ذلك نقول أن أهل مشروع الجزيرة من مزارعين وأبنائهم المتعلمين وعمالهم الزراعيين لقادرون على النهوض بمشروعهم مهما تكالب عليه الأعداء لو قامت حكومة الأنقاذ بتسليمهم مشروعهم ليديروه بأنفسهم دونما تدخل من سلطة أو غيرها.



و هنالك نافذين فى نظام الأنقاذ يعملون بكل جهدهم لتدمير مشروع الجزيرة وتشريد أهله وسلبهم أرضهم لتباع للمستثمرين الأجانب تبعاً لخطط الخصخصة ووصفات صندوق النقد الدولى ليصبح كل المزارعين بالمشروع ومعهم العمال الزراعيين وسكان الكنابى عطالة لا عمل لهم بعد خصخصة المشروع وبيعه للشركات الأجنبية العالمية الكبرى ليصبح مشروعاً تقوم كل مراحل عملياته الزراعية على الآلة والميكنة الزراعية فى أرض كثيفة السكان يعتمدون على العمل الزراعى اليدوى وتعتبر تكلفة الأنتاج بالأيدى العاملة أقل تكلفة من تكلفة الأنتاج بالآلة الزراعية وأكثر جودة منها. ولقد تم تجريب الميكنة الزراعية بمشروع الرهد الزراعى فى عملية حصاد القطن فكانت التكلفة عملياً بالآلة أعلى من تكلفة حصاد القطن بالأيدى العاملة والحصاد بالأيدى العاملة أكثر جودة من الحصاد بالآلة وكان قطناً من الدرجة الأولى ليصبح قطننا أكثر منافسة فى السوق العالمى. وأجراء العمليات الزراعية بالآلة لا يكون مجدياً الا فى حالة شح العمالة اليدوية. وكما قلنا من قبل أن وجود العمالة اليدوية فى كل مراحل الأنتاج حتى التصدير يعتبر حركة حياة كاملة لا يمكن تدميرها بواسطة أى دولة رشيدة ترعى شعبها وتكفله.

وأننا لنتساءل لماذا حرم ابناء المزارعين الزراعيين بمشروع الجزيرة من تولى أدارة مشروع الجزيرة, مشروع آبائهم على مدى سنين الأنقاذ مع العلم أن هنالك من ابناء المزارعين الزراعيين أصحاب الكفاءات العلمية العالية فى المجال الزراعى ومع ذلك يتم تعيين محافظ المشروع دائماً من ابناء الشمال. أن المحافظ الوحيد للمشروع الذى تولى هذا المنصب من أبناء الجزيرة ووصل لهذا المنصب بالتدرج الوظيفى فى حقبة الديمقراطية الثالثة هو الأخ عبد الله الزبير من ود البر بمشروع الجزيرة ومن بعده كان كل مديرى مشروع الجزيرة قد تم تعيينهم من غير ابناء الجزيرة ومعظمهم من ابناء الشمال وأقرباء متنفذين فى نظام الأنقاذ لماذا؟ وهذا تساؤل مشروع لأنه عندما أعلن من قبل لأختيار مدير عام لمشروع الجزيرة وفتحت الوظيفة تقدم لها أكثر من 37 عالماً فى العلوم الزراعية ومن أصحاب الخبرات بالمشاريع الزراعية وقد كانت لجنة الأختيار صادقة وأمينة والمكونة من البروفيسور أسماعيل حسين مدير جامعة الجزيرة والدكتور أزهرى عبد العظيم حمادة مدير هيئة البحوث الزراعية وأحد موظفى أدارة شئون العاملين بالمشروع. ولكن عندما أختارت اللجنة ثلاثة من المتقدمين الذين دخلوا المعاينات ليتم أختيار مدير منهم كان كاتب هذا المقال من أبناء الجزيرة وابن مزارع أولهم والآخران هما الأخ الدكتور الحاج آدم نائب رئيس الجمهورية الحالى والذى كان ينتمى للمؤتمر الشعبى وثالثنا الأخ الطيب محمد على. وعندما عرض الثلاثة على قمة النظام الحاكم ولم يجدوا فيهم احداً من ابناء الشمال او ينتمى للمؤتمر الوطنى قاموا بالغاء أختيار مدير مشروع الجزيرة من المتقدمين وقاموا بتعيين احد ابناء الشمال مديراً للمشروع بدلاً عنهم وما زال تعيين مدير مشروع الجزيرة من ابناء الشمال واقرباء المتنفذين فى نظام الأنقاذ الحاكم مستمراً. أين ما نص عليه دستور 2005م من اقتسام السلطة والثروة؟ أم أن هذا التقسيم لا يشمل ولاية الجزيرة ومزارعى مشروع الجزيرة وأبناءهم وهو حلال لبقية اقاليم السودان وخاصة الشمال وحرام على أهل ولاية الجزيرة والتى ما زالت تحكم بغير اهلها وثروتها تقسم على غير أهلها؟


برغم أن هنالك من يعتبرون أن مثل طرحنا هذا تفوح منه روح العنصرية ولكننا نقول حاشا لله أذ أن الجزيرة قد أحتضنت وما زالت كل أهل السودان وآثرتهم عاى نفسها وأبنائها وسكانها الآن مزيج من أهل السودان فهى السودان مصغراً وتمثل كل مكونات الشعب السودانى ولكننا نحاول أن نعرف الحاكمين واهل الأقاليم الأخرى بالواقع المعاش فى الجزيرة وهو أن الجزيرة وأبناء المزارعين قد جردوا من ابسط حقوقهم فى أن يديروا شئون أهلهم وهم الأكثر كفاءة وعلماً وخبرة من الذين تم تعيينهم لأدارة ولايتهم ومشروعهم الزراعى والا بماذا تفسرون هذا الأقصاء للمتعلمين من أبناء الجزيرة من أدارة ولايتهم ومشروعهم الزراعى؟ أن الجمرة تخرق الواطيها كما يقول مثلنا العامى ولن تنهض ولاية الجزيرة ولن يتم أستنهاض مشروع الجزيرة الا بأبنائه من العلماء والزراعيين فكفى أقصاءاً وكفى هضماً لحقوق أهلنا فى الجزيرة وبالتأكيد أن الظلم أذا أستمر سيولد العنف وأسالوا عن أهلنا فى حقبة الدولة المهدية.


نقول أن على أهلنا المزارعين ان ينهضوا ويقفوا وقفة رجل واحد ضد هذا الظلم والأستهداف لأنهم الآن فى محك حقيقى بأن يكونوا او لا يكونوا. بين أن يعيشوا بكرامة أو يعيشوا متسولين فى مشروعهم. ولن يتأتى ذلك الا بالأرادة الجمعية والوقوف بقوة وصلابة ضد هذا الأستهداف ويجب عليهم أن يسترجعوا تاريخهم عندما وقفوا تلكم الوقفة الشماء أمام الحاكم العام الأنجليزى وأمام نظام الفريق ابراهيم عبود عندما كانوا تحت قيادة المناضل الثائر العم المرحوم الأمين محمد الأمين وصحبه فى أتحاد المزارعين عندما حضر كل المزارعين لمركز السلطة فى الخرطوم وأعتصموا الى أن استجيب لكل مطالبهم عندما أفترشوا الأرض أمام القصر الجمهورى وما اشبه الليلة بالبارحة فلماذا لا يفعلونها مرة أخرى؟ ويمكن ان يفعلوها ثانية بالأرادة الجمعية اذا تركوا الصراعات السياسية فيما بينهم وخاصة المغشوشين الذين ينتمون للمؤتمر الوطنى عليهم أن يقفوا مع مشروعهم لأن فيه حياتهم أذا أستمرت الأنقاذ أو ذهبت غير مأسوفاً عليها ويجب عليهم أن يتخلوا عن الأنحياز الأعمى لها على حساب مشروعهم الذى يحتضر الآن بفعل الأنقاذ والمشروع يمثل لهم أما الحياة وأما الموت ما بالكم أيها المزارعون تتقاصعون؟ أذهبت منكم الهمة أدراج الرياح؟
ولأستنهاض مشروع الجزيرة من كبوته هذه وأعادته الى سالف مجده يجب أن يتم عمل الآتى:-
1- أن يتم تحويل ملكية المشروع الى ولاية الجزيرة ووزارة ماليتها وأن يكون لمجلس ادارته حق التصرف فى الملكية لأيجاد التمويل برهن الأصول.
2- الغاء قانون مشروع الجزيرة 2005م واستبداله بقانون جديد يزاوج فى علاقات الأنتاج بين الحساب المشترك والحساب الفردى.
3- أن يكون على قمة جهاز أدارة المشروع زراعى من اصحاب الكفاءة والخبرة من أبناء مشروع الجزيرة.
4-أن تدفع الحكومة المركزية قيمة كل الأصول التى قامت ببيعها وأعادة أنشاء سكك حديد الجزيرة بورد.
5- أن تتعهد الحكومة المركزية بجلب الألات الزراعية الثقيلة أذ أن تربة المشروع طينية ثقيلة ولا ينفع معها الحرث الخفيف لوجود الحشائش المعمرة من سعدة ونجيل. كما يجب أن تنشئ الحكومة المركزية وحدة حفريات متكاملة وبورش متكاملة تابعة للمشروع وتحت أدارته لتقوم بحفر وتطهير كل قنوات الرى.
6- الدعم الكامل لهيئة البحوث الزواعية لأستنباط العينات المحسنة والمقاومة للأفات والأمراض.
7- أحياء وحدة أكثار البذور بالمشروع ومدها بالأمكانيات الكاملة لتعمل على اكثار التقاوى الجيدة لكل المحاصيل لأن البذرة الجيدة هى الأساس الأول للأنتاج العالى والجيد.
8- أعادة أدارة الخدمات الأجتماعية ورصد نسبة من الأنتاج لها لتقوم بالدور الكامل للخدمات الأجتماعية الذى كانت تقوم به فى الماضى.
9- أنشاء أدارة ووحدة تسويق تحدد أنواع المحاصيل التى يجب أن تزرع وتقوم بتسويقها بطريقة علمية كوحدة خدمات وليست كوحدة ربحية.
10- الرجوع الى زراعة القطن طويل التيلة أذ هو الآن أغلى سلعة زراعية فى السوق العالمى.
11- قيام أتحاد مزارعين حر ديمقراطى يأتى بالأنتخاب الحر المباشر من قبل المزارعين.
12- تطوير وتدريب وأغراء أبناء المزارعين المتعلمين للدخول فى الأنتاج الزراعى فى حواشاتهم وحواشات آبائهم الذين اصابهم الكبر وذلك بأيجاد التمويل المجزئ لهم حتى يحققوا عائداً اكثر من عائد الأغتراب والأعمال الهامشية.
13-أدخال الأنتاج الحيوانى فى الدورة الزراعية كجزء من خطة الأنتاج الزراعى وذلك برفد المزارعين بالعينات عالية الأنتاج من اللحوم والألبان.
14- أنشاء مصلنع للتصنيع الزراعى للأستفادة من المواد الخام التى تزيد فى فترات الأنتاج العالية على أحتياجات المستهلك الوطنى وايضاّ وحدة تصدير للمنتجات الأستهلاكية الطازجة.
15- تعبيد الطرق بين كل تفاتيش المشروع وربطها بالشبكة القومية للطرق حتى يسهل ترحيل الأنتاج باسرع فرصة خاصة المنتجات التى لا تتحمل التخزين.
16- أنشلء وحدات تبريد وتخزين عالية الكفاءة فى كل التفاتيش لحفظ فائض الأنتاج حتى يتم تسويقه وتصديره.
17- جلب الأستثمار الخارجى للدخول فى شراكات هادفة مع المزارعين وذلك بالشراكة الجماعية لكل تفتيش او قسم مع مستثمر خارجى حسب ما يتفقوا عليه من علاقات انتاج.
18- أن يستخرج البترول الذى تم أكتشافه بالجزيرة ويصرف فوائض دخولة على تطوير الانتاج الزراعى والتصنيع الزراعى بالولاية.
نختم ونقول انه لو تم صرف 25% مما صرف على قيام سد مروى على انتشال مشروع الجزيرة لكانت حال السودان ككل والجزيرة خاصة غير الحال التى هما عليهما الآن. هذا اذا علمنا أن مشروع كهرباء مروى ليس بذا جدوى اقتصادية أو أولوية كمشروع الجزيرة للسودان وكان يمكن أن تنتج الكهرباء وباقل تكلفة من اعالى النيل الآزرق بالأشتراك مع الجارة أثيوبيا ولكن النظرة الجهوية والقبلية هى التى غلبت على التفكير السليم والمتوازن والتى اعمت بصائر اهل الأنقاذ.

شكرا بروف محمد زين العابدين
يالكيك شيخ علي استلم التقرير (تقرير تاج) ولزم الصمت ، لعله تفاجىء بما ورد فيه ولم يصدق أن نهضته الزراعية وصلت تلك المواصيل، إلي متى ياشيخ علي صامت ؟ هل تعتقد أن أحدا بالجزيرة ينتظر منكم إصلاحا وأنتم رعاة الخراب ؟
الشفيع

ؤية متكاملة حول: مشروع الجزيرة المشاكل والحلول 2013م ..


بقلم: بروفيسور/ محمد زين العابدين عثمان
الثلاثاء, 18 حزيران/يونيو 2013 10:49



مشروع الجزيرة المشاكل والحلولإن مشروع الجزيرة كأكبر مشروع زراعي في الشرق الأوسط وأفريقيا يروى رياً انسيابياً من النيل الأزرق بعد إنشاء خزان سنار فهو من أنجح المشاريع العالمية بل أن سمعته الخارجية أكبر من سمعته الداخلية. وقد تم إنشاء هذا المشروع إبان فترة الاستعمار الإنجليزي المصري قائماً على مرتكزي التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية.
ولقد كان المشروع هو المرتكز الاقتصادي الأول للاقتصاد السوداني لجلب العملات الصعبة لإدارة دولاب العمل بالدولة ولتحقيق التنمية الاقتصادية وذلك باستيراد مدخلات الإنتاج للزراعة و الصناعة.

من المشاكل التي واجهت مشكلة التمويل صارت مشكلة أساسية إذ أن التمويل مرتبط بوزارة المالية وهي التي تملك أصول المشروع وهذا أدى إلى عدم دفع السلفيات لتحضير الأراضي والزراعة في ميقاتها والعمليات الزراعية الأخرى وأيضاً تأخر الأسمدة والمبيدات ووصولها في الوقت المناسب مما أدى إلى تدني في الإنتاجية وفقد المزارع أي نوع من الأرباح إذ أن تكلفة الإنتاج قد فاقت العائد من الإنتاج هذا إضافة إلى زيادة قيمة المياه وإيجار الأراضي والضرائب والزكاة مما جعل المزارع يعزف تماماً عن النشاط الزراعي وصار إما أن يؤجر الأرض أو يقوم بالمشاركة مع العمال الزراعيين وهؤلاء متطلباتهم الحياتية قليلة جداً، والحل لهذا الإشكال هو أن تملك أصول المشروع لإدارة مشروع الجزيرة بدلاً عن وزارة المالية حتي تقوم إدارة المشروع بتوفير التمويل وذلك بالرهن للمودعين المحليين والعالميين .
إن الري يمثل مشكل أساسية في تدني الإنتاجية نتيجة للعطش وذلك نتج عن سياسات غير مدروسة علمياً. إن ترعتي الجزيرة والمناقل قد صممتا لري مساحات معينة ولمحاصيل معينة وفي مواسم وتواريخ محددة فتم تكثيف الزراعة في الدورة الزراعية ليتم إلغاء الأرض البور ويدخل زراعة القمح والأرز ومحاصيل أخرى أدى إلى الحاجة إلى المياه بأكثر مما تستوعبه شبكة قنوات الري بالمشروع في الجزيرة والمناقل، هذا إذا أضفنا للتغير البيئي وصار هنالك شح في مياه الأمطار في مناطق مشروع الجزيرة في موسم الخريف وهذا كان يغطي جزء كبيراً من مياه الري لمحاصيل مشروع الجزيرة. وليس هنالك حل غير الرجوع إلى الدورة الزراعية التي أنشأ على أساسها المشروع و إذا أضفنا تراكم الطمي في القنوات وعدم وجود الآليات الكافية لتطهيرها إضافة إلى التطهير الغير مدروس بواسطة الشركات الخاصة مما أدى إلى تدمير شبكة قنوات الري وصار منسوب الماء أقل من ارتفاع الأرض مما أدى إلى أن يستعمل المزارعون طلمبات الري وهذه تكلفة زائدة وباهظة تضاف إلى تكاليف الإنتاج.
تمليك المزارعين للأراضي ليزرعوا ما يشاءون وهذا غير مجدي لكل العمليات الزراعية وخاصة مكافحة الآفات والأمراض وأيضاً مضر بالتسويق خاصة لما يفيض عن الحاجة المحلية للتصدير. هذا إذا أضفنا لذلك روابط مستخدمي المياه والذين هم أقل علماً وخبرة من المهندسين للري وفنيي الري وخفراء الري مما أدى إلى عدم ترشيد مياه الري وفقدان في وقت فيه هنالك شح في مياه الري بالمشروع بالاضافة لمراجعة قانون 2005م والرجوع إلى قانون 1925م.


للنهوض بمشروع الجزيرة والرجوع به الي سيرته الاولي لابد من توفر الآتي:
اولا: الانتاج النباتي
1. طبيعة الأراضي الطينية الثقيلة تتطلب الرجوع إلى العمليات الزراعية في الحرث العميق لتفكيك التربة لكي تكون صالحة للنمو السريع للمحاصيل D7 and D8 .
2. لشح العمالة لابد من تسطح الأرض وعمل السراب الطويل Long Furrow في الري وفي ممارسة العمليات الزراعية بالآلة Fully Mechanization من زراعة وحش و حصاد .
3. لابد من الرجوع للتركيبة المحصولية القديمة قطن- فول –لوبيا- ذرة- بور- للمساعدة في خصوبة التربة وتقليل استعمال المخصبات الكيميائية في وقت صار فيه استعمال الأسمدة الكيميائية والمبيدات غير مرغوب عالمياً.
4. لابد من دعم وتطوير البحوث الزراعية ومدها بالكفاءات العلمية حتى تقوم بدورها لاستنباط العينات المقاومة للآفات والأمراض وذات الإنتاجية العالمية.
5. لابد من دعم وتطوير إدارة إكثار البذور لإنتاج البذرة الحية والصالحة والتي تعطي إنتاجية عالية.,
6. لابد من النمو في إدارة الإرشاد الزراعي والاقتصادي حتى تقوم بإرشاد المزارعين والتنبؤ بأسعار المحاصيل في وقت مبكر.
7. لابد من علاقات إنتاج جديدة نأخذ محاسن الحساب المشترك والحساب الفردي.
8. لابد من إرجاع إدارة الخدمات الاجتماعية واستقطاع نسبة من الأرباح كما كان سابقاً للتنمية الاجتماعية والخدمية من تعليم وصحة ومياه شرب نقية وصرف صحي.
9. لابد أن ترتبط المحاصيل المزروعة بالصناعات التحويلية حولها.
10. لابد من إنشاء وحدة تسويقية تعمل على تسويق المنتجات الزراعية للمزارعين وبأسعار مجزية ومربحة.
11. إتحاد المزارعين كشريك لابد أن ينتخب بواسطة المزارعين دون تدخل السلطة المركزية.
12. لابد من ارجاع سكك حديد الجزيرة كاملة وزيادتها كأرخص وسيلة للترحيل مع تعبيد المشروع بطرق مسفلتة حتى يشهد تداول وتسويق السلع المنتجة محلياً وعالمياً.
13. حل روابط مستخدمو المياه وأن تؤول عمليات الري مهندسي وفنيي الري علي أن تكون إدارة الري بالمشروع تابعة لادارة مشروع الجزيرة .




ثانيا: الانتاج الحيواني
* يمكن تخصيص أقسام شمال مشروع الجزيرة بكاملها للإنتاج الحيواني والأعلاف والبساسين لمد العاصمة القومية بهذة المنتجات وللتصديرلقربها من مطار الخرطوم .
* لابد من إدخال الإنتاج الحيواني للاستفادة من مخلفات الإنتاج الزراعي وعمل وحدات لتجميع الألبان وتصنيعها وكذلك تصنيع الدواجن.
يتميز المشروع بالاتي:
1- يمتلك المزارعون في مشروع الجزيرة حوالي 1.7 مليون رأس من الحيوانات تساوي حوالي 0.57 مليون وحدة حيوانية
2- توجد بالمشروع حوالي 2 مليون طن مادة جافة ( DM ) 83% منها من المخلفات الزراعية بالمشروع ( lyproducts ) و17 % منها تتواجد في الأراضي البور من المشروع .
3- تشكل المادة الجافة المتحصلة من محلول الذرة 53 % من جملة المواد الجافة .
4- توفر المادة الجافة المتحصلة من مخلفات المحاصيل في مشروع الجزيرة حوالي 101% من إحتياجات البقاءmainlinance requirement للحيوانات بالمشروع وهي بالتاكيد لا تغطي إحتياجات الحيوان للإنتاج Production requirement .
5- في عام 1984م تم إدخال دورة خماسية في المشروع تحتوي علي أعلاف بقولية لتحسين غذاء الحيوان ولكن لم تستمر هذة التجربة لعدم إمتلاك جميع المزارعين في المشروع للحيوانات ولعدم إشراكهم أيضاً في لجان شراء الحيوانات لإدخالها في الدورة .
هنالك إستراتيجية مقترحة تتيح للمزارعين حرية إختيار المحاصيل تحتوي علي الاتي :
1- اعتبار الحيوان كاحد المحاصيل المقترحة في الدورة الزراعية.
2- لتحقيق التكامل بين الحيوان والمحاصيل النباتية لا بد من إنشاء مشروع نموذجي يحتوي علي تربية الحيوان في المشروع ويشكل قدوة يمكن أن يتبناها المزارعون .
3- بالرغم مما تشكله المخلفات الزراعية كمصدر غذائي وافر للحيوانات في المشروع لا بد من إدخال أعلاف بقولية في الدورة وذلك لتحسين مستوى التغذية والإنتاج االحيوان في المشروع .
4- لا بد أن تهتم الأبحاث لادخال محصول الذرة في الدورة ولا بد أن تتجه أيضاً لإدخال عينات من الذرة ذات فائدة غذائية عالية في مخلفاتها ولا بد أيضاً من أن تهتم الابحاث بتحسين سياسات تربية الحيوان ورفع نوعية الحيوان بالتربية الجيدة والإختيار الممتاز لأنواع الحيوانات كمثال كنانة و بطانة لتحسين نسلها مع محاولة إدخال الابقار الفرزيان معها لرفع نوعيتها وتحسينها
5- تحسين خدمات الإرشاد بإختيار مرشدين زراعيين ذوي تخصص في الإنتاج الحيواني .
6- الإهتمام أيضاً بالخدمات البيطرية وإدخال البياطرة وفنيي البيطرة في المشروع .
7- الإهتمام بالتلقيح الاصطناعي وإقامة مركز متميز ومكتمل لخدمات التلقيح الإصطناعي .
8- الإهتمام بتصنيع الألبان وتكوين مراكز لتجميعها من المزارعين وتصنيعها أيضاً بحيث تحتوي المراكز علي صناعة الجبن والزبادي وو منتجات الالبان الاخري والمحافظة علي بقائها صالحة لفترة .
9- تكوين وحدات للتسويق تهتم بسياسات جمع وتسويق الألبان من المزارعين ومنتجاتها المختلفة أيضاً لتسويقها بصورة سليمة تضمن التوزيع والربح .
10- الإهتمام بالطرق وتعبيدها وذلك لتشجيع المزارعين لجمع منتجاتهم من الألبان وتصنيعها ثم بيعها بسهولة لأن رداءة الطرق من عوائق تسويق الألبان ومنتجاتها .
11- لا بد من الإشارة أيضاً الي الحيوانات في المشروع لتشمل الخراف والماعز أي المجترات الصغيرة بجانب الأبقار.




ثالثاً : مقترح مستقبلي بتغيير نظام قنوات الري الحالي والذي يغطي مساحات كبيرة مما يؤدي الي فقدان كميات كبيرة من المياه هذا بالإضافة الي حجم المياه الكبير الذي يستخدم لري الأراضي بالري السطحي الحالي.
إن إستخدام الأنابيب من الخزان والي داخل الحقول مع إستخدام الري المحوري تدريجياً وأن يبدأ بالمناطق البعيدة المعرضة الان للعطش . تغيير نظام الري هذا يجب أن يكون عن طريق التمويل بالقروض طويلة الأجل من مؤسسات التمويل العالمية وأن تستعيد الدولة التكلفة بالأقساط الطويلة من المزارعين .



Mohamed Osman [[email protected]]

التحية الأخ الكيك والأخوه المتداخلين حقيقة ما حل بمشروع الجزيرة إمتداد المناقل شئ معيب ونقطه سوداء في تاريخ الإنقاذ القمي في حق الوطن و المواطن لهم اللعنه و القصاص قريب بعون الله والسؤال البيطرح نفسه لماذا يكون علي رأس مشروع الجزيرة شواذ المجتمع امثال :الشريف بدر وكمال النقر و القاصي والداني يعرف تاريخهم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تفبل مشاركتي المتواضعة وبجيك صادي وأرجو نفل التوبك للربع الثاني 2013م
مودتي
ابو مصطفي

شكرا أبو مصطفى
كم وعشرين دقيقة بها ما بها من سوء وكآبة المنظر (سمع وشوف)
الشفيع

مرحب
عمر مصطفى
فى انتظارك

البيت بيتك

تواصل معنا

معك يا شفيع امس سمعت بان توجيها صدر اخيرا للاجهزة الامنية بولاية الجزيرة بحراسة ممتلكات المشروع ويبدو ان التوجيه لا يشمل التحقيق فى ما ضاع ونهب علنا من اجهزة النظام الحاكم عملا بفقه السترة ..

نتواصل [/B]

لا حولا
توجيه أمني بالحراسة؟؟ وممتلكات المشروع؟
لم يعد هناك شيء ، مستودعات مارنجان أخذتها شركة المزدانة للسادة المتعافي وآخرين
الصالح والباقي والناجي من نيران جياد من محالج آل للمدعو كمال النقر ...
لا شيء صالح للحراسة
شكرا شيخ علي
شكرا المجاهد الزبير
شكرا اللا وطني
الشفيع

اتحاد المزارعين ينعي النهضة الزراعية
. .الخرطوم: الرأي العام:

نعى غريق كمبال نائب رئيس إتحاد عام مزارعي السودان، برنامج النهضة الزراعية في البلاد، وقال: النهضة الزراعية ليس لها أي دور.



وأضاف: الآن أنعي النهضة الزراعية وليس لها دور ومكاتبها موجودة في حي الرياض فقط، وأوضح أنّ البرنامج يحتاج لإرادة سياسية لتنقذه.

ورسم كمبال حسب (الشروق) أمس، صورة قاتمة لمستقبل الموسم الزراعي الحالي، وألقى باللائمة على وزارة الزراعة، وأشار إلى أن رؤيتها غير واضحة وتعمل في معزل عن المزارعين، وأن الإتحاد غير شريك في تحضيرات الوزارة للموسم.

وأوضح أنّ مناطق الدالي والمزموم بولاية سنار تشهد وضعاً كارثياً بسبب استقطاع حكومتها (10%) من أراضي المزارعين.

وأعلن فشل الموسم الزراعي بالمنطقتين.

وأكد كمبال أنّ الإتحاد رفع قضايا المزارعين القادمين من الجنوب والمتأثرين بمناطق النزاع لوزير الزراعة كإحدى سلبيات اتفاقية السلام


-----------

and#65279;
مشاكل مياه الشرب بالجزيرة «

الجمعة, 17 مايو 2013 13:06 الاخبار - تحقيقات
تحقيق: نجلاء عمر:

كشف تقرير ديوان المراجع العام لولاية الجزيرة عن أن بعض المناطق تعتمد على الترع الرئيسية والحفائر، وأشار التقرير الى أن الأمراض المنقولة بواسطة المياه في الفترة الأولى من يناير2011 وحتى ديسمبرالعام2012 هي الاسهال- المائي- التهاب- الكبدالوبائي والتيفوئد )حيث اوصى التقرير بمعالجة قضية مياه المناقل التي يوجد بها حوالي115حفيراً 93حفيراً دون اجراء معالجة للمياه، بجانب ضعف التسوير,بجانب رسوم الاشتراك الشهرى التي تتراوح بين 9الى32جنيهاً- بحسب قانون تعرفة المياه الصادر من تشريعي الجزيرة في العام2005م- حيث تذهب86% لتعويضات العاملين و32% لا تكفي لصيانة محطاة المياه نسبة لارتفاع أسعار قطع الغيار.. وتلاحظ ضعف نصيب الفرد بحسب تقدير هيئة مياه ولاية الجزيرة في العام2010م، مقارنة بالحدالأدنى120لتراً خاصة في المناطق الريفية، وأوضح التقرير أن هناك تحسن طرأ في الحصول على المياه في ابوقوتة

and#1645; المهندس فتح الرحمن محمد عبد الرحمن

مساعد المدير العام لهيئة مياة ولاية الجزيرة مدير مشروع المياه وإصحاح البيئة يقول: الولاية لا تستطيع تحمل تكاليف المحطات المدمجة والتي تقدر 200محطة، والأمر يستوجب تدخل المركز.

ولاية الجزيرة من أكثرتغطية بمياه سطحية، ومياه جوفية عدا جنوب الجزيرة، وغرب المناقل الشريط الشرقي لمحلية شرق الجزيرة، التي توجد بها الصخورالأساسية التي تخلو من المياه.. والولاية بها نسبة 88% مغطاة بالمياة الجوفية، و12% من الترع والقنوات في منطقة المناقل وشرق الجزيرة مغطاة بالحفائر المطرية.

لا يوجد تلوث كبيرة إلا في المناطق التي لا توجد بها مياه جوفية، خاصة المواطنين الذين يستعملون مياه الترع خاصة غرب المناقل، وجزء من محلية أم القري، قامت الهيئة ببرامج لمعالجة هذه المياه بواسطة المحطات المدمجة، والآن البرنامج يتم عبر خطة مبرمجة لبقية القرى التي بها الترع والقنوات، هناك مشاكل جزئية شمال غرب المناقل، ابوقوتة تتميز بالخزانات العليا لخزان الجزيرة الجوفي.. يتصف بالملوحة، وتمت معالجتها عبر الحفر العميق، الحوض النوبي الذي يتميز بعزوبية المياه، وتبلغ التكلفة الكلية للبئر الواحدة للبرميل 300الف جنيه كتكلفة كاملة.. في منطقة ابو قوتة وشمال غرب المناقل 40الى 50 محطة في المناطق التي توجد بها مياه الترع.. الآن الحاجة الفعلية حوالي 200محطة معالجة المحطة الواحدة حوالي500 ألف جنيه.. الجدير بالذكر أن هذه القرى توجد بها حفائر تستعمل لتخزينها في الصيف... أكثر من 95% من المحطات الكهربائية توجد لها بدائل تعمل بالديزل في حالة انقطاع التيار الكهربائي، وهذه حالة نادرة، وتوجد مولدات متحركة، مدني، الحصاحيصا، لتغطية حالات قطوعات الكهرباء لبعض الأحياء.

ويعتبر أن تجربة تحصيل الماء مع تعرفة فاتورة الكهرباء تحتاج الى زمن لتقييم التجربة، ولكن زادت الإيردات بنسبة 20-30% ولكن بها مشاكل المتطلبات تحتاج للمعالجة، منها المطالبة بزيادة التشغيل بحسب طلب المستفيدين نتيجة لتحصيل تعرفة المياه.. مثال قبل تجربة الكهرباء كانت المحطات في جنوب الجزيرة تستهلك كهرباء 65جنيهاً قبل التحصيل... الآن عند تسديد رسوم المياه مع فاتورة الكهرباء جميع الاستهلاك 160 جنيهاً، هذه اشكالية جعلت مطالب المواطن تزداد، خاصة الصيانة للشبكات وإنشاء شبكات جديدة، حتى هنا هذه التعرفة لـ 10 أشهر في جنوب الجزيرة.. هذه التعرفة لا تكفي لتكلفة التشغيل العالي في الشهر.

هناك اتفاق بين الهيئة القومية للكهرباء وهيئة مياه ولاية الجزيرة، ويقضي الاتفاق بتحصيل تعرفة المياه عبر فاتورة الكهرباء... وبحسب القرار الصادر من تشريعي ولاية الجزيرة لابد من تحصيل نسبة 10% للكهرباء، 5% للتسويق تحسب عن الكهرباء لقيام الشركة بتوصيات كهربة محطات المياه بالمحليات.

and#1645; تلوث المياه في الجزيرة

ويشير المهندس فتح الرحمن الى أن

بعض المصانع لديها مخلفات تنزل في النيل، مثل مصنع غرب سنار، مشروع سكر الجنيد، لا توجد محطة في تلك المنطقة، المياه في ولاية الجزيرة تفحص مرتين في اليوم، خاصة المياه السطحية من الصباح الباكر، والمساء، وفي الشتاء، تحليل بكتيرى وكميائي، وبعدالتأكد من صلاحيتها يتم استهلاكها.. أما المياه الجوفية يتم فحصها عند حفر البئر، هناك فحص دوري سنوي للآبار، وعندما تظهر مشكلة بعدم صلاحية المياه يتم عزل البئر فوراً.. ويوافقه الحديث د/على أديب بأن الحفر في المدن تطور بفعل التكنولوجيا بحفر آبار عميقة ومعزولة عن الخزانات الجوفية العليا، التي كثيراً ما تتعرض لتلوث من «السايفونات»..

الآن في مدينة ودمدني تم حفر 10 آبار وعزلها بالتقنية الجديدة،

وهناك تلوث قد يكون من كسورات المياه وليس المصدر، لأن المصدر آمن، و ربما يكون سبباً موضعياً بسبب الكسورات ويتم تحليلها عبر معمل هيئة مياه الجزيرة..

محطة ودمدني أنشئت في العام 1925م وأجريت لها عدة تأهيلات حتى اصبحت انتاجيتها 20 الف متر مكعب في اليوم تكفي نصف الاحتياج اليومي لمدينة ودمدني، ويكمل النصف الآخر 05% من الآبار. الاشكالية التي نرجو العمل على حلها هي الاستهلاك والزياده المضطردة في السكان، ويكون الحل كل عام حسب المتطلبات.. هناك 20% عجز في إنشاء محطات الجزيرة، كذلك أكثر من 400 موقع صغير، تفتقر لخدمات المياه والصرف الصحي، وهذه برامج كبيرة تحتاج لامكانات كبيرة لكل الولاية التي يتراوح عدد سكانها من 50الى250 أسرة، هذه المناطق بها عجز تحتاج الى الإمداد بالمياه عبر الطلمبات اليدوية.

حيث أن الدعم الاتحادي يشمل (المحروقات والكلور والشب) في محطات التنقية، وهذه خلقت للولاية تكلفة تنقية مياه في الشهر تتراوح ما 1 - 3آلاف دولار، تدفع من تعرفة المياه السطحية فقط.. أما في المناقل أم القرى تدفع من التنمية، خاصة حفر الآبار وتطوير الشبكات والمحروقات. إن ارتفاع سعر الدولار أدى الى زيادة واضحة، بالتالي زيادة أعباء على هيئة مياه ولاية الجزيرة.. والتحدي الآن هو استمرارية الخدمة، برغم ذلك الجزيرة تستمتع بمياه الشرب أكثر من الخرطوم

and#1645; اتحاد المزارعين كان يريد حفر الآبار في رأيي الشخصي منذ اوائل التسعينيات.. الدخول في الإدارة 2005 أكثر من 40% من آبار مياه الشرب تمت بدعم اتحاد المزارعين في السابق.. الآن اتحاد المزارعين أصبح مشغولاً بالإدارة.. مما أثر على الخدمات الاجتماعية، الآن وفق قانون الحكم المحلي تحولت للمحليات.

ونشير الى أن ولاية الجزيرة مغطاة بالمياه أكثر من الخرطوم، ولكن لابد من الدعم الاتحادي للمناطق التي مازالت تعاني من أزمة مياه الشرب في هضبة المناقل، وغرب المناقل، وشرق الجزيرة، وهي تطلب التدخل من المركز.

التعاون بين الجهات العلمية بجامعة الجزيرة معهد إدارة المياه والري وهيئة مياه ولاية الجزيرة، وذلك البرنامج السنوي للمهندسين والذي أهل أكثر من 30 مهندساً لدرجة الماجستير في معظم مجالات المياه، حلت به مشاكل كبيرة في نوعية وكمية المياه، وكذلك عمل الشبكات خلال عمليات تدريب العاملين بالهيئة

and#1645; ويقول إن الشكاوي دائماً تكون في فصل الصيف في بداية مارس، حيث تخزن المياه في الحفائر التي تتراوح سعتها التخزينية 20-30 الف متر مكعب وهي كافية الى أي قرية وامتدادها ..

.ويقول المهندس فتح الرحمن: هناك معالجة في كثير من الحفائر عبر مادة الكلورين لتعقيم المياه، أما الحديث عن أن هناك تلوثاً ليس بالشيء المقلق.. تقرير المراجع العام تحدث عن ثلاث قرى..

and#1645; جنوب الجزيرة ودالبخاري لها مصدران للمياه، جوفي لا يكفي القرية.. مصدر مباشر من الترعة الرئيسية، ونسبة التلوث قليلة، ودالبخاري تبعد 15 كيلو من سنار، ولا تجرى معالجة من «العكارة»، ويتم تطهير وتعقيم الماء بمادة الكلورين .اما المنطقتان الأخريتان في أم القري وحفير، وهي حفائر تخزينية من ترعة الرهد، لا توجد معالجة للمياه، ولكن تعقم من الجراثيم حتي تصل الطلمبات، حتى الآبارالجوفية داخل مدينة ودمدني حوالي40 بئراً حديثة، ولايوجد اي عجز في المدن الكبرى في الحصاحيصا- الكاملين- المناقل . وهناك محطات مقترحة.. ودمدني الكبرى.. لتغطية القرى القريبة والحصاحيصا ورفاعة.. إضافة الى محطة شمال الجزيرة (أم مغد) وتغطية المنطقة حوالي 50 الف متر مكعب حتى المسيد، هناك اشكالية في منطقة الشكينيبة برغم أن بها 5 آبار عاملة.. مناطق الجزيرة 1000 قدم، 1400 قدم في باطن الأرض، تكلفة القدم وصلت اكثر من 000 25 لحفر القدم بسعر عالي، الدعم الاتحادي-الدعم الولائي لا يكفي الولاية التي انجزت وتحملت التكلفة الباهظة لإنشاء محطات المياه، وهذا يستعجل تدخل المركز في مناطق المناقل، ابوقوتة، شمال الجزيرة .

ولاية الجزيرة توجد بها استراتيجية مياه ضخمة من 2012- 2016م كل البرامج في الصيف قاعدتها البيانية المياه والصرف الصحي، تهدف لزيادة معدلات استهلاك الفرد من المياه من 19- 40 في الريف وفي المدينة 80-120 ، لأن الاستراتيجية بدأت الآن في 2012م..

ابوقوتة هل تراوح معاناتها؟

ابوقوتة وهي مدينة مترامية الأطراف وتمتد حتى محلية جبل الأولياء بولاية الخرطوم، وبها أكثر من 100قرية تتشابه في ظروفها البيئية، ولولا ارتباط المواطن بالمنطقة لم يبق شخص في ظل ظروف عدم توفر مياه الشرب.. عدا الترع والتي تجرخطر الأمراض المنقولة بواسطة المياه، والتي تنقل البلهارسيا في المرتبة الأولى وأمراض الكلى، ويقول عضو المجلس التشريعي يوسف مضوي إن قضية مياه الشرب في ابوقوته قضية أكل عليها الدهر وشرب، وطرقنا كل الأبواب في المركز، ونحن نرى هذا الاهتمام من صحيفة آخرلحظة، منذ أن كنا نتبع لنيل الابيض ورثنا تركة مثقلة، وهذه المنطقة كانت تشكو من تردي الخدمات، وظلت تعاني بصفة خاصة من مياه الشرب بصورة مستمرة، أغلب الأمراض المستوطنة ناتجة عن تلوث المياه،

أغلب القرى تشرب من الترع ونحن في آخرالمشروع، الترع كانت تتقطع في الصيف، وتتحول أواخر الترع الى برك يشرب منها الانسان جنباً الى جنب مع الحيوان، (الكلاب والبهائم تشرب من مورد واحد)، ولعل هذا المنظر استفز والي الجزيرة بروفيسورالزبير بشير طه في زيارته لأبوقوتة وجد أن إحدى البنات تحمل ماء من الترعة، ووجد(الطفلة فاطمة بنت نقدالله) من قرية أم دليبة وقام بسؤالها حتى وصل معها الى مورد الماء، ووجد أن الحيوان والإنسان يشربون من ترعة واحدة وآل الزبير على نفسه حل قضية مياه ابوقوتة والقرى التي تعاني من انعدام ماء الشرب.. الحقيقة أن المنطقة تعاني من الصخور الأساسية ومن اختلاط المياه الجوفية بعنصر الكبريت في أغلب المناطق غرب ابوقوتة وفي الجانب الآخر إن 108 قرية و24 كنب ولذلك ظل الناس يشكون مر الشكوى على صفحات الجرائد، وظلت هذه المناطق مرتعاً لدعوات الهدامة والتي تمس المواطن وتؤثر عليه بصفة عامة.. .إن قضية ماء الشرب جعلت المواطن يحس بالغبن، إن الحكومة أهملت المواطنين، في العامين الماضين حظيت القضية باهتمام كبير، وتوالت زيارات الوالي لأكثر من 52موقعاً ومتابعة جدول حفر52 بئراً هناك مناطق وقف الوالى عليها في الصيف مع وزيرالتخطيط العمراني وهيئة مياه الجزيرة لتوفير ماء الشرب عبر التنوكة بالقرى...ا

لعلاج المستمر للمناطق التي يوجد بها عنصر الكبريت، وأخرى لا تناسب فيها مياه الشرب مع عدد من القرى ليس، الآن ابوقوته بها خطة اسعافية عبر مشروع السقيا، وهوالبرنامج الإسعافي لتوفير مياه الشرب لأكثرمن 19قرية عبرخط ناقل يبلغ طوله 56 كيلومتر، بعد توصيلها بعدد من الآبارالتي تم حفرها بدعم من ديوان الزكاة الاتحادي وحكومة ولاية الجزيرة لإعلان ابوقوتة خالية من العطش.

تحياتي يالكيك
أموال الخدمات الإجتماعية التي كانت (مجنًبة) في (أيدي) أمينة ، لا يستطيع كائن ما كان الطعن في نزاهتهم أو عدم الإستفادة منها ، منها حفر الآبار ، وبناء الشفخانات ، والأندية ، حتى التلفزيونات عند بدايات ظهورها في الريف في سبعينيات القرن الفات ... وغيرها من الخدمات ... الآن باعوا السكة حديد ولم يرى مواطن (ود الشافعي) الرئاسة جنيها واحد (ساقط ) على الأرض بالخطأ ... باعوا كل شيء وأخذوا كل شيء .. يتباكون على ندرة ماء الشرب وعدم صلاحيته للبشر بعد أن أصبحت الجزيرة خراب ؟ ولماذا التباكي والمواطن يسدد شهريا و(قسرا) وكرها فاتورة الماء سوأ شرب أو عطش ؟؟؟ سبحان الله عطش المشروع إنتقل للمواطن ونحن صامتون ؟؟؟
الشفيع

قرار رئاسي بإيقاف التصرف في أصول مشروع الجزيرة

نشرت يوم 24 يونيه 2013


مشروع الجزيرة
الخرطوم : التغيير

أصدر الرئيس عمر البشير قراراً رئاسياً بشأن البني التحتية والأصول التابعة لمشروع الجزيرة ، ونص القرار على إيقاف تخصيص أوتمليك أو رهن أي أصل من أصول المشروع لأيّة جهة .

وامر القرار بإيقاف إصدار الشهادات والمستندات التي تقضي بنقل الملكية، ووقف إجراءات التمليك أو التخصيص التي صدرت حتى الآن إضافة إلى إيقاف إخلاء المنازل من العاملين أو التنازل أو الإيجار لأي أصل من أصول المشروع أو ممتلكاته لأي جهة .

ووجه القرار الرئاسى السلطات الأمنية وسلطات ولاية الجزيرة ذات الاختصاص بحماية وحراسة أصول المشروع ووممتلكاته وموجوداته

.

تعليق
----------

دواعى هذا القرار معروفة وان كان القرار نفسه ناقص ولم يذكر القرار تلك الدواعى التى يعرفها القاصى والدانى فى السودان وكنا متابعين لهذا الشان ونوهنا هنا والاخوة فى الصحف المحلية عن ما يجرى فى مشروع الجزيرة وكله موثق فى هذه الحملة التى بداناها بعناوين مختلفة ..
القرار نفسه لا يشير لما جرى من نهب وسرقة ولم يشكل لجانا للتحقيق فى تلك الادعاءات ربما نكون كاذبين ومتجنيين ومغرضين نتحدث عن اشياء لم تحدث.. ربما.. رغم ان ثنايا القرار للمطلع عليه توحى بان هناك شيئا جعل من رئيس الجمهورية اصدار هذا القرار كان يجب ان يكشفه ويفسر دواعيه ولكن ربما لان فقه السترة هو السائد فى هذا الزمان تم تغليف القرار بهذه الجمل المبهمة

وماذا تبقى حتى تتكرم الرئاسة وتجتهد لإصدار تلك القرارات لحماية ( البني التحتية والأصول التابعة لمشروع الجزيرة) ؟
ومن ثم وهو الأهم من هم المستهدفون بهذه القرارات ؟ أليس هم المجرمون الفاعلون النافذون القابعون الجاسمون بالمركز والولاية الممسكون بكل مفاصل أمور الجزيرة؟ هل مواطن الجزيرة معني أو مستفيد من هذه القرارات ؟؟؟؟؟
شكرا الكيك
الشفيع

خطاب السيد /جيتسكل (مدير مشروع الجزيرة ) إلي إسماعيل الأزهري
الثلاثاء, 25 حزيران/يونيو 2013 18:47

التاريخ:17/يوليو/1946م
السيد/رئيس وفد السودان
القاهرة
سيدى,,
لقد أحال الى مدير مديرية النيل الأزرق برقيتكم الخاصة بمال احتياطى المزارعين,وأنى لأشعر أنه يلزمنى أن أرد عليك.لقد قامت الحكومة بتجميع مال احتياطى المزارعين وبالتدريج نتيجة للتجارب التى مر بها المشروع فى السنوات 29/1934م,عندما أوشك المشروع أن ينهار لسوء المحصول وانخفاض الأسعار معا.ولكى نصان ضد تكرار مثل تلك الكارثة انشئمال الاحتياطى,لكى يكون لنا مدخرا نعزز به الارباح فى السنوات السيئة.وقد استعمل مال الاحتياطى بالفعل ليعين محصول1944م,وسوف نحتاج اليه لنفس الغرض ليعين محصول 1946م,اما محصول1945م الذى يجرى صرف ارباحه وعلاواته الان فقد كان اكبر محصول مسجل حتى الان,وأرباحه وعلاواته تفوق ثلاثة اضعاف جملة ماكان يتحصله المزارعون قبيل الحرب.وهذا هو السبب الذى من اجله تحجم الحكومة من دفع أى شئ من مال الاحتياطى فى الوقت الحاضر.وستصرف الأرباح من محصول1946م فى اكتوبر بعد أن تنتهى الصرفيات عن محصول1945م فى أثناء الخريف,وعندئذ سيتزيد الحكومة حصة الارباح من مال الاحتياطى البالغ قدره(1,3,00,000)مليون وثلاثمائة ألف فسيظهر فى الحقيقة أن ماتبقى ليس بالشئ الكثير الذى يراد منه ان يغطى السنوات وليس الشهور,وان بدأ للمزارع الفرد أنه مال الكثير وانه من رأيئ الشخصى أن مال الاحتياطى اذا ماصرف للمزارعين الان,فلابد أن يتركهم بلاحماية أمام ماقد يأتى(ومن يدرى؟)من سنين شديدة.وقد ينشأ من ذلك شعور بعدم الاستقرار والاطمئنان بالمغامرة فى مشروع الجزيرة,الأمر الذى قد يطيح فى النهاية بتلكم الغايات التى تعمل انت ونوبك لتحقيقها,اذ أن استقلالكم فى مجال التعليم وفى الصحة يعتمد اعتمادا كبيرا على مقدرتكم على تنمية موارد السودان الاقتصادية,وذلك يعتمد الى مدى كبير على مشروع الجزيرة.وأنى أعتقد أنكم ستضرون بمزارعى المستقل وبأنقسكم وبوطنكم ان انتم ناديتم بتصفية الاحتياطى.

وقد ذكرت الحكومة انها ستتيح الفرصة للمزارعين ليبدوا وجهة نظرهم فى موضوع الاحتياطى الان, الا أنها لن تتخذ قرارا قد يتصف بالعجلة فى أمر يهم السودان ككل.وانى اقترح عليك متى مادرست الامر موضوعيا,وجدت أنه لابد من أخذ اقطر كله فى الاعتبار وليس المزارع وحده.انى اوافقك على ان الاتفاقية تفتقر لحد ما لعنصر الفهم المشترك بين الطرفين,لكنها فى نظرى ليست مجفحة. وكان لابد للحكومة فى الوقت الذى عقدت فيه الاتفاقية أن تتصرف كوصى على المزارعين.ومع كل فان المزارعين لو سئلوا فى تلك الايام عما اذا كانوا يرغبون فى قيام المشروع لأجابوا بالنفى. ترى هل كان من الممكن لوطنكم أن يحرز مثل هذا التقدم دون هذا المشروع؟

أنا أعلم أنك تعتبرنا حركة استغلالية.غير أنى أخالفك هذا الرأى.واكرر كرة أخرى ان أية مظرة ودراسة موضوعية لابد ان تكشف أن ارتباط شركتى لهذا المشروع قد جلب للمزارعين ولوطنكم رصيدا ستئول لكم ملكيته الكاملة فى وقت وجيز.وماكان لهذا الرصيد أن يتحقق دون مساعدتنا,ومع ان شركتى مثل الحكومة والمزارعين لديها استثمار فى المشروع بغرض الربح,الا أن الربح الذى تجنيه ليس مفرطا ولاهو معدوم التوازن مع ربح الطرفين الاخرين,اذا ماأخذ فى الاعتبار قصر مدة الامتياز الممنوحة للشركة.وانى لا أتوقع أن تشاركنى الرأى,لأنى أعتقد أنك لاتعرف الحقائق.لكنى الفت نظرك الى ان بلادك قد لاتزال تحتاج لاستجلاب رأس المال الأجنبى ليسهم فى مشروعات التنمية والعمران,وأن الهجوم الذى تشنه على الشركة التى صنعت الكثير لمساعدة بلادك فى الماضى سوف لايشجع الناس فى استثمار أموالهم فى المستقبل.


وأشعر أننى أتحدث بصراحة,لأن ارتباط شركتى بالمشروع كما تعلم سوف ينتهى فى عام1950م .فاذا كنت تعتبر الاتفاقية الحالية غير منصفة,فلابد أن تبدأ التفكير منذ الان فى نوع الاتفاقية بين المزارعين والحكومة,حكومتك,بعد 1950م. وفى أثناء ذلك لابد أن تتذكر أن كل زيادة قد تعطيها المزارعين تكون قد أخذتها من نصيب البلاد ككل.فقبل أت تدين النظام الحالى بالاجحاف يجب أن تبتكر نظاما أعدل منه ليكون خلفا له,وانى أود أن انتهز هذه الفرصة لأقول لك انه مما يرثى له ان يكون بيننا وبين حزبكم هذا القدر الكبير من سوء التفاهم والكراهية.ان هناك عددا كبيرا من البريطانيين فى السودان خصوصا بين اصدقائى الذين هم اصغر منى سنا,يتعاطفون مع رغبتكم فى ادارة بلادكم بأنفسكم,ويسرهم أن يروا بلادكم تأخذ قسطا متزايدا مع من حولها من البلاد العربية فى منطقة الشرق الاوسط,الا أنهم يشعرون من وجهة نظرنا جميعا كسكان لعالم تتزايد خطورته,أنه لابد لنا لكى نحرز تقدما للأمام من أن نتعاون وأن نبنى جسورا نتغاب بها على عداوتنا القومية.ان كل من رجالكم ورجالنا يرثون تحيزات ناتجة من تاريخنا.


أيكون مستحيلا أن نبنى علاقات من الصداقة قائمة على النظرة الواقعية لعالم اليوم؟ قد يكون ذلك من الصعب لرجال مثلك ومثلى. لكننى أورد حديثى معبرا عن من هم أصغر منى سنا,سواء كانوا فى جانبكم او جانبنا.اذ أن المستقبل يكمن فى أذهانهم هم. أفلا يكون من الأفضل أن نسوقهم للتفكير فى قضايا العالم وضرورة اتخاذ اسلوب مشترك للنظر فى المشاكل فى ذلك الضوء,اذ أن كل من العلم والحرب والاقتصاد تؤكد كل يوم أن مشكلتنا فى الأصل واحدة وهى ليست مجرد مشكلة قومية أو وطنية.
هلا أنجزت شيئا يذكر فى القاهرة؟ان لم يكن كذلك فلم لاتعود للسودان وتشرع فى بداية جديدة من وجهة نظر مشتركة وبعد كل قد تجد أن الكثيرين منا لا يختلفون عنك فى التفكير,واننى لست موظفا لدى الحكومة,لكننى قد أمضيت حياتى فى السودان.وكرجل انجليزى اعتيادى أشعر أن عالمنا الذى نعيش فيه اليوم سوف يسير قدما بالتعاون, لكنه سينتهى الى فوضى متى استمرينا فى فقداننا الثقة فى بعضنا البعض.
مخلصكم
أ.جيتسكل
المدير
نقلاً عن كتاب عمر الكارب-الجزيرة – قصة مشروع و رحلة عمر


تعليق إسماعيل أدم زين:

بقدر سروري للعمق الإنساني في خطاب السيد/جيتسكل للسيد/إسماعيل الأزهري إلا أن حزني علي و اقعنا و حال مدراء اليوم بل بعض الوزراء علي ضحالة التفكير و إنعدام الروح الإنساني الشفيف و المسئولية تجاه مواطنيهم و الأمثلة كثيرة و هي لدي كل واحد منكم و أرجعوا إلي خطاباتكم التي أرستلها لكم بعض الجهات ! ستجدون عجباً و ستجدون عورة و لكن قد يكون من الواجب نشرها – حتي يحسن هؤلاء الخطاب! و عليهم الإستعانة بهارون! كما إستعان به موسي! إن رؤساء أمريكا رغم ذكائهم يستعينون بمن يكتب لهم خطاباتهم و يهتمون لهذا الأمر جداً.تُري هل يفعلون؟

الزراعة تحتاج لعشر مليارات ..دا كلام المتعافي !!

اهلا

بالحلاوى

ولكن تكلفة تاهيل مشروع الجزيرة اقل من ثلاثة مليار دولار ولو تمت لاستطاع السودان تاهيل بقية المشاريع من العائد المتوقع من انتاج المشروع فى اقل من ثلاث سنوات ..


ولكن لان مستوى تفكير القائمين على امر المشروع ومن ثم القيادة السياسية اقل قامة من تفهم مثل هذا لانهم ينفذون رؤية دولة مجاورة سعت وظلت تسعى منذ وقت طويل لتدمير المشروع لتستفيد من حصة السودان من المياه .. وفعلا استفادت واقامت مشروعا ضخما فى الصحراء يضاهى مشروع الجزيرة الذى تم تدميره بالتدريج

اشكرك

تواصل معنا ما تنقطع
نحتاج لارائك وتعليقاتك دائما
مع التحية

تمعن عزيزى القارىء مليا فى معانى هذا الخبر وخمن ماذا يقصد مصدر الخبر من قرار لرئيس الجمهورية بشان اساليب تتبع فى اكبر مشروع زراعى يروى بالرى الدائم فى العالم هو مشروع الجزيرة ومن ثم اقرا التعليق بالاسفل ..

التزام بتطبيق قرار رئاسي بإيقاف التصرف في أصول مشروع الجزيرة

نشر بتاريخ الأربعاء, 26 حزيران/يونيو 2013 09:37


أكد اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل التزامهم التام بتطبيق قرار رئيس الجمهورية الخاص بإيقاف التصرف في الأصول والبنية التحتية لمشروع الجزيرة،

مشيراً إلى أن القرار من شأنه الإسهام في تنظيم ومراجعة الأداء بالمشروع.

وأوضح أمين العلاقات الخارجية بالاتحاد جمال دفع الله لـ «إس إم سي» أن القرار لا يعني إلغاء قانون مشروع الجزيرة أو التراجع عن سياسة التحرير،

وإنما يعني التنظيم والمراجعة للمشروع. وفيما يختص بالموسم الزراعي الصيفي بمشروع الجزيرة، أكد جمال اكتمال التحضيرات لزراعة مليون فدان بمحاصيل الفول والذرة والقطن.

الانتباهة



تعليق
----------

قرار رئيس الجمهورية الذى صدر يعنى شيئا واحدا واضحا هو ايقاف العبث الذى يتم ببيع ممتلكات مشروع الجزيرة هكذا يفترض ان يفهم من القرار ..
ولكن الذين عبثوا ولا زالوا يعتقدون ان القرار لا يعنى هذا وانما يعنى مجرد تنظيم للاداء ولم يشرح لنا لا فض فوه ماهية هذا التنظيم ..
القرار رغم انه ناقص لانه لم يطالب بالتحقيق فى بيع اصول المشروع والكيفية التى تمت بها ومن المستفيد وهل الاموال ذهبت للخزينة ام لجيوب البعض ومن اتخذ القرار واين ذهبت اصول الرى والحفريات وكيف تعود كل هذا لم نراه فى القرار ولا فى التنظيم الذى لا نراه ولا يرانا ... عملا بفقه السترة فقه الاخوان الخاص ..

للتواصل مع ما يحث فى مشروع الجزيرة تواصل مع حملتنا الاعلامية هنا

المتعافي يخفي فشله في صراعات مفتعلة!!
06-30-2013 06:37 AM
() حرب مياه الري وسيلة لإقصاء المزارعين !!

كتب / حسن وراق

الآن وبعد فشل الموسم الزراعي في مشروع الجزيرة بسبب سوء التحضير والتماطل في إعلان سياسة زراعية مبكرة وواضحة المعالم حول تكلفة الإنتاج و طرق التمويل والتسويق ، لا يوجد مبرر واحد لبقاء السيد الطبيب (العمومي) عبد الحليم المتعافي وزيراً للزراعة ورئيسا مجلس إدارة مشروع الجزيرة والمهندس سمساعة مديراً عاماً للمشروع بالإضافة إلي البروفيسور الزبير بشير طه والياً علي ولاية الجزيرة في مواقعهما التي يشغرونها الآن بسبب فشلهم الكبير في الموسم الزراعي لمشروع يعتمد عليه مباشرة أكثر من 7 مليون مواطن في الجزيرة والمناقل غير فعاليته في أداء الاقتصاد القومي . يمكن القول بأن الطبيب العمومي عبد الحليم المتعافي نجح في ما فشل فيه الشريف عمر بدر رئيس مجلس إدارة المشروع السابق الذي في عهده صدر إعلان وفاة المشروع والذي لُقِّن لكمال النقر في الحصاحيصا - أكتوبر 2009. بعد أن استطاع المتعافي الجمع بين منصب الوزير ورئيس مجلس إدارة المشروع مما يتعارض مع القانون، استطاع أن يَشْرع في( إجراءات دفن الليل ابوكراعاً برا) للمشروع بإتباع سياسات ووسائل كثيرة الهدف منها أخراج المزارع من دائرة الإنتاج حتى صار عدمان (نفاخ النار) مراكما عليه ديون لعدد من المواسم بالإضافة إلي استغلال السياسات الزراعية ل (تطفيش) غالبية المزارعين ماعدا فئة الأثرياء منهم والمرتبطين بالسلطة الحاكمة حتى أصبحت أراضي المزارعين في المشروع عرضة ل(الدنقدة) وهي إجارة الحواشة.

انشغل الوزير المتعافي بصراعاته المفتعلة مع بعض الجهات وذلك لمداراة فشله من ناحية ومن ناحية أخري لتمكين بعض الجهات في صراع أصبح حديث الناس و مادة صحفية يومية . ما يبعث علي الرثاء أن السلطة العليا الحاكمة لا تشعر بحجم الدمار الذي يحدث الآن في مشروع الجزيرة بسبب الخروج المبكر من الموسم الزراعي وتأثيرات ذلك لاحقا . لم يجد المتعافي من يقول له STOP وهو يأتي بما لم تأتي به الأوائل وللأسف الشديد و في غمرة هذا الفشل يطل علينا من يدافع عنه ويطالب بأن يبقي لعدد من السنوات مثل ما جاء في حديث السيد هجو قسم السيد نائب رئيس المجلس الوطني الذي عزا مشكلة الزراعة في البلاد إلي قصر عمر الوزير إذ لا يتعد 3 سنوات فقط ولعل الشيخ هجو قد تشابه عليه البقر بين وزير الزراعة و كوتش التدريب في فريق كرة القدم . في جمهورية بنين في غرب أفريقيا التي لا يعرفها الكثيرون أن احد المسئولين بوزارة التعليم أقدم علي الانتحار بسبب تدني نسبة نجاح التلاميذ عن العام السابق فكيف لوزير زراعة في بلد زراعي ورئيس مجلس إدارة اكبر مشروع زراعي في العالم يخرج من الموسم الزراعي هذه المرة خروجا ليس بعده دخول ويظل يمارس صلاحياته بكل جرأة ######رية وتهكم لا يهمه ما يحدث من فشل وإضرار ويتصرف كالحاكم المطلق في ظل ظروف اقتصادية متدهورة والغلاء والمجاعات تحاصر الجميع .

حتى لا يطل علينا الطبيب العمومي عبد الحليم المتعافي ومعه المهندس سمساعة مدير المشروع عبر الميديا التي استعمروها واستغلوها أسوأ استغلال لتغبيش الرأي العام بأن الموسم الزراعي ناجح و مبشر بإنتاج وفير ، لم تقم أي قناة فضائية أو أي وسيلة إعلامية أخري مسموعة أو مقروءة بالطواف علي بعض أقسام و تفاتيش المشروع ليقفوا علي الحقيقة المحزنة دحضا لأي أكاذيب قد يلجأ إليها الوزير ومدير المشروع حول الموسم الزراعي . الآن تظل مشكلة الري في المشروع أم المشاكل ، وهاجس لكل المواسم السابقة وتراكم مشكلات الري في شكلها التصاعدي تضاعف من المشاكل للمواسم اللاحقة إذا لم يتم معالجتها الشيء الذي لم يحدث لهذا الموسم حيث ظلت القنوات بلا صيانة او تطهير. في جولة علي قسم ري منطقة طابت وهي من المناطق الأقرب للترعة الرئيسية للمشروع ومن المفترض ان تكون من المناطق المثالية . طريق (شارع الفريجاب) المسفلت الذي يربط المنطقة علي طولها يعكس صورة حقيقية لحالة المشروع .علي طول هذا الطريق تكفي المشاهدة فقط دون أي سئوال ، بأن الموسم الزراعي (لحق أمات طه ) من خلال ما يلاحظ من كميات المياه التي في الترع دون والتي هي مستوي التصريف وانسياب بطيء للمياه نظرا لعدم نظافة القنوات الفرعية و تطهيرها ووجود كميات من الجُزُر والحشائش تعوق سريان المياه وفي بعض الأماكن توجد اختناقات قادت إلي تسريب (كسر) المياه في الطريق العام خارج القنوات والحواشات ، كل ذلك يؤكد أن الري هذا العام أسوأ بكثير من الأعوام السابقة وسوف تنتعش تجارة وابورات الليستر وستصبح الزراعة حصرية علي الأثرياء من المزارعين فقط وأن أي تفكير من قبل لآخرين ما هي إلا مخاطرة غالية الثمن ومصيرها خلف القضبان .

لا توجد وسيلة ناجحة وناجعة لإخراج المزارعين من الأرض بعد إغراءات بيع الارض التي انتهجها ودبدر سوي استخدام سلاح الري والذي لا يقوي علي مجابهته سوي الأثرياء بالإضافة إلي أن هنالك إهمال متعمد من قبل إدارة المشروع يلحق أضرار كبيرة علي الأرض وبالتالي يتأثر به جميع المزارعين بمن فيهم الأثرياء وهو وجود سيقان قطن الموسم الفائت علي الأرض دون يتم قلعها وإزالتها وتنظيف أرضها لان بقاءها في الأرض سيورثها الكثير من الآفات وأخطرها الديدان التي تسكن سيقان القطن ويعرف ذلك بمرض الساق وتصبح المنطقة كلها موبؤة بهذا المرض الذي يشكل بيئة ميكروبية تصعب مكافحتها وهذه جريمة كبري تستحق محاسبة المسئولين وعلي رأسهم مدير المشروع. علي طول منطقة ري طابت ظلت سيقان القطن بلا إزالة حتى عادت للاخضرار من جديد وهذا مكمن الداء في ضعف الإنتاجية التي يتبجح بها المسئولون دون أن يقدموا علي إتباع أي خطو من شأنها رفع الإنتاج والإنتاجية .عندما رفع تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل شعار الإضراب عن زراعة القطن لهذا الموسم فان ذلك ليس (مكاجرة) للسلطات في المشروع ولكن حماية للمزارعين في ظل عوامل كثيرة تتعلق بسلبيات التحضير والري والسياسة التسويقية حيث لا يزال المخطط يستهدف مزارعي المشروع في حالتي الزراعة التي ترهقهم بالديون والفشل (تعب بلا عوض) وفي حالة عدم الزراعة مزيد من الإفقار مما يضطرهم لبيع الأرض وهذه هي الغاية التي تبرر كل وسائل المتعافي والإدارة للنيل من مشروع الجزيرة فهل يصمت المزارعون علي هذا المخطط الإجرامي أم أن هنالك وسيلة أخري يجب ان تتخذ سريعا لان القيادة العليا للبلاد لن تقيل المتعافي الوزير الفاشل لأنهم يريدون إرجاع المشروع إلي سيرته الأولي، بِلْدات للزراعة المطرية كما كان قبل قيام المشروع .

مبدعان يبكيان الجزيرة ..

بقلم: د. عبد اللطيف البوني
الجمعة, 28 حزيران/يونيو 2013 05:56


في ستينات القرن الماضي وكتب الجغرافيا والناس في السودان يتحدثون عن الجزيرة حيث اكبر مشروع زراعي مروي في الدنيا و الذهب الابيض الذي يتصدر السودان فيه العالم بفضل الجزيرة حتى . كل الناس بما فيهم اهل الجزيرة صدقوا هذة الوهمة . في هذا الوقت مر بالجزيرة شاعر مبدع شاب قادم من كردفان على قطار فجهر بما لم يجهر به الاخرون انه محمد المكي ابراهيم في قصيدة قطار الغرب والتي بداها برفع التحية لشعراء السودان الذين سبقوه من اصحاب المسادير وود الرضى (من الاسكلا وحلا) وطلب منهم الاذن ان يجاريهم في مسدار جديد صادر من رحم المعاناة (انا يا اشياخي قاسيت/ كل السودان يقاسي/ ياشعراء الشعب/ فدعوني اسمعكم شجوي)
ثم وصف ود المكي اهل الجزيرة (فقراء وثرثارون ولهجتهم في لين القطن/ الباعة ملحاحون وحلاقون/ لهم اذان تسمع رنة قرش في المريخ ) فعلى حسب القصيدة الناس في غاية الفقر والبؤس في ارض بين النهرين ثم يستدعي الشاعر معلومة اخرى عن اهل الجزيرة وهي الهجرة ثم يذكر المفارقة وهي ان يحدث هذا رغم مايقال من خزان عظيم وذهب ابيض وثروة (ارض الذهب البيضاء بهم ضاقت/ رغم الخزان المارد والذهب المندوف بهم ضاقت/ فانبثوا في متاهات السودان) انها عيون الفنان التي لاتعرف المسلمات بل تغوص في اصل الاشياء من اول نظرة لقد نظر شاعرنا للانسان وليس للارض نظر للواقع وليس للكتب لم يهلل للارض بل انصف انسانها رغم بؤسه حيث قال (الشئ المفرح ان لهم اذان وعيونا تعرف لون اللص الرابض للقطعان /سواعد حين يجد الجد تطيح ..) انها حتمية الوعى والثورة
الان وبعد اكثر من نصف قرن من الزمان ياتي مثقف فنان تشكيلي واكاديمي حاذق من الجزيرة ذات نفسيها ولكنه لم يتخصص في الزراعة او الاقتصاد وهو الدكتور النور حمد ليتحدث تاسيسا على نشاته في الجزيرة في برنامج مراجعات التلفزيوني عن المفارقة في الجزيرة بين ما يعرفه الناس عنها وواقعها اي بين ظاهرها وخارجها فتحدث النور عن الانضباط في تنفيذ الموسم الزراعي حيث الاداري الانجليزي الصارم الذي يعرف ما يريد وعن تخطيط الارض الدقيق والقنوات والطرق الفسيحة حركة القطار التي تضبط عليها الساعة وبالمقابل نجد المزارع البائس والقرى التي يحفها الفقر والتخلف في ذات المشروع فعلى حسب النور ورث الاداري الوطني الاداري الانجليزي وبذات الاهداف الامبريالية وبكفاءة اقل وبما ان النور ابن مزارع ركب الحمار رديفا لوالده واكل وشرب (العكارة) ختم مرافعته الفنانة بالقول لماذا هم كابناء مزارعين يتركون المشروع ويهجرون الزراعة فيه ان كان فيها خير
الفنانون المبدعون كمحمد المكي ابراهيم والدكتور النور حمد عليهم اصطياد ما لاتراه العين العادية (ينقشوها وهي طائرة ) اما فلفلة الظاهرة وبحث بنيتها الاقتصادية والاجتماعية فهذا شغل اكاديميين ولعل هذا الذي فعله الخواجة توني بارنيت استاذ علم الاجتماع الذي عاش في الجزيرة مدة عام وسط الناس اذ لم يسكن سراية ووصل الي خلاصة مفادها ان هذا المشروع اكذوبة وانه وهم تنموي كبير انه خديعة امبريالية تقوم على تحديث الارض وتخليف –هذة من تخلف- الانسان لتعظيم الربح العائد للامبريالي ولكن السؤال مابال الوطني ؟ لماذا لم يستفد من حداثة الارض ويحدث الانسان الذي فوقها ؟ اسالوا العنبة الرامية في اللعوتة فلدينا ان شاء الله محاولة للاجابة لكن هذا ليس مكانها .

(ب )
الموسم الزراعي في حق الله
قبل الدخول في موضوعنا نسال السيد وزير المالية لماذا اوقف تمويل الموسم الزراعي في الجزيرة ؟ اين ال 156 مليار التي صدق بها امام السيد النائب الاول لرئيس الجمهورية ؟ طيب ندلف لموضوعنا الذي ليس بعيدا عن الرمية
اجزم بان الزراعة في السودان هي التي زرعت فيه الظلم و الفساد منذ ظهور الدولة الحديثة الي يوم الناس فمنذ عهد محمد علي باشا ( 1821 –1884 ) حيث حاول ادخال محصولات نقدية لاول مرة في ارض السودان مثل النيلة والقطن كان الفساد ممثلا في السخرة والاكراه لنترك المهدية حيث ترويع الجهادية للزراع على النيل والجزيرة ومجاعة سنة ستة نقفز للانجليز رغم انه عدلوا في تسويات الارض في الجزيرة الا انهم اقاموا فيها علاقات انتاج شائهة فيها ظلم بين للمزارع ونقصد بذلك الحساب المشترك . الان خلونا من الاقطاعيات الطائفية التي اقامها الانجليز فنسال لماذا حكم السيد وزير المالية على الموسم الزراعي 2013 /2014 بالاعدام
في العهود الوطنية واصلت المؤسسات الزراعية الرسمية من وزرات ومجالس ادارت ومصالح سيطرتها على الزراعة عن طريق السيطرة على المدخلات الزراعية والسيطرة على صادر الزراعه ولم ينل المزارعون الا الحصرم وفيما بعد ظهرت التنظيمات التي تمثل المزارعين (الاتحادات ) فكانت كفوة على المزراعين والزراعة ووصل بها الهبر واللغف التراكتورات والمبيدات قال موسم زراعي قال . ثم بعد ارخت الدولة قبضتها على مفاصل الزراعة ظهر القطاع الخاص اي الشركات التي تعمل في المدخلات والخدمات الزراعية وهذة في معظمها لم تتعامل بشفافية وعلمت الاثتين التانيين الهبر واللغف . كدى شوفوا لينا حكاية وزير المالية مع الجزيرة ونواصل
اذن هذا الثالوث المكون من المؤسسات الرسمية وزرات الزراعة والمجالس والهئيات الزراعية الرسمية والنهضة الزراعية و..و... ثم شركات القطاع الخاص العاملة في المجال الزراعي ثم تنظيمات المزراعين (الاتحادات) هذا الثالوث الخطير هو المسيطر الان على الزراعة في البلاد هذا الثالوث هو الذي يطحن في المزارع وبالتالي الزراعة هذ الثالوث لم يكتف بالفساد القديم المغتغت انما دخل في لعبة الفساد العلنية العامة التي سادت البلاد مؤخرا لذلك يكون من الطبيعي ان يتحول تضامن الثالوث الي مشاكسه وصراع علني والموسم الزراعي يحتضر والوزير عامل نائم


اصدقكم القول انني سعيد جدا بتصريحات السيد وزير الزراعة التي كشف فيها الاعيب بعض الشركات الكبرى واتحادات المزراعين وبتصريحات قادة اتحاد المزارعين التي تهاجم وزراة الزراعة وبمؤتمرات بعض الشركات الصحفية البازخة التي تهاجم الوزير لان هذا كشف الطوابق المستورة من اسعار تراكتورات وفحص مبيدات واحتكار صفقات وفي الطريق ان شاء الله التقاوي والخيش والمحالج وطائرات الرش فالتقيل دوما ورا الا مسؤلين من الخير اين قضية شركة الاقطان وال524 مليون يورو (بنات حفرة) ؟ هل شركة الاقطان سقطت في حلبة صراع الثالوث ؟ يا سيد تاج السر خلينا من تقرير لجنتك الم تكن شاهدا على 156 مليار التي صدقتها رئاسة الجمهورية للموسم في الجزيرة ما ممكن تتدخل في الحتة دي ؟


جميل ان تتفرج الحكومة على هذة الاتهامات لاتحقيق ولاتحقق عشان الشعب يعرف من يمص دمه لكن على الحكومة ان لاتترك الموسم الزراعي يضيع في الجزيرة عليها ن تامر امين بيت المال ان يلحق الموسم الزراعي وقد سمعته باضاني البموت وياكلها الدود يقول انه ضعيف جدا امام الزراعة لانه يدرك اهميتها لخزينته . طيب منتظر شنو ؟ لكن الاهم علي الحكومة ان تضمن ان المال سوف يذهب للارض الزراعية وليس الثالوث غير المقدس وهذة قصة لنا عليها عودة ان شاء الله

نرفع البوست
شكرا الكيك
ليكن موجودا ، عاليا
الشفيع

الميدانفعالياتملفاتالوثائقالانتخاباتجرائم الانقاذفكر وثقافةما كتب عناعن الحزبعن الميدانفيديوEnglishمشروع الجزيرة : التصريحات لا تصلح ما أفسدته الحكومة
Updated On Jun 29th, 2013

تقرير :أسامة حسن عبدالحي

تواترت في الآونة الاخيرة التصريحات الحكومية بشأن مشروع الجزيرة وما تسميه ب(اعادته سيرته الاولي )تصريحات ظل يطلقها قادة المؤتمر الوطني في كل مناسبة وبلا مناسبة ولكن واقع الحال علي أرض الجزيرة يقول غير ذلك ،مشروع الجزيرة الذي كان عماد اقتصاد السودان قبيل وبعد مجئ حكم الانقاذ التي قتلته بنفس هذه التصريحات التي وصلت قمتها الي مشروع قانون لم يصادق عليه المجلس الوطني في البداية وادخلت عليه تعديلات (زادت طينه بلة )ثم يجيزه ذات البرلمان مستبقاً برلمان نيفاشا عام 2005م ،هذا العام الذي شهد سن قانون ما اصطلح عليه بقانون 2005م والذي قضي علي يابس الجزيرة وأخضرها محولا لها لمنطقة طاردة بعد أن ظلت طوال عهدها جاذبة . ذلك القانون دمر كل البنيات الاساسية بالمشروع ومكن لسيطرة الراسمالية الطفيلية علي المشروع بعد أن تركت لها الحكومة كل البني التحتية للمشروع . هذا الوضع وجد مقاومة شرسة من المزارعين والقوي الوطنية والديمقراطية التي ساندت مطالب أهل الجزيرة المشروعة :

أصدر المشير البشير الأسبوع الماضي قراراً بعدم بيع أي من أصول مشروع الجزيرة وهو قرار اعتبره المزارعون مجرد غش وخداع لاهل الجزيرة لأن الحكومة اصلا قد باعت كل شئ في المشروع ولم تترك شيئا لتوقف بيعه ، واعتبره الكثير من المزارعين قرار في الزمن الضائع ولكن وبعملية حسابية بسيطة يمكن للقارئ أن يعرف ان ليس لهذا القرار جدوي وقد باعت الحكومة سكك حديد المشروع وسرايا المواظفين في المدن الرئيسية وباعت المحالج في مارنجان والحصاحيصا زائدا عدد اثنين من المباني التابعة للمشروع ببورتسودان ومبني بالخرطوم وآخر بلندن . كل هذه المباني باعتها حكومة الانقاذ وهي التي تتحدث الآن عن ايقاف بيع ممتلكات المشروع ودخل في جوقة هذه التصريحات وهيجانها وزير الزراعة عبدالحليم اسماعيل المتعافي ورئيس مجلس ادارة مشروع الجزيرة والذي قال لصحف الامس ان قانون 2005م ليس مقدسا او منزلا ويمكن إلغاؤه .



تصريحات أيضا ووجهت بنفس ما ووجه به تصريحات البشير والمتابع يري ان هذه التصريحات مجرد فرقعات اعلامية يطلقها هؤلاء من أجل تخدير مواطني الجزيرة لكن أجمع كل المواطنين الذين استطلعتهم (الميدان) حول التصريحات علي عدم أهميتها وعدم جدواها ووصفوها بحديث الليل الذي يمحوه النهار وتابعوا (من خرب المشروع لا يعمره ) وقال أحد المزارعين اكلونا لحما ورمونا عضما ،تحالف الجزيرة الممثل الشرعي والوحيد لمزارعي الجزيرة قال علي لسان الناطق باسمه عبدالسلام محمد صالح ل(الميدان)عبر الهاتف أمس ان الدمار الذي حدث بالمشروع لا يخفي علي أحد وان الحكومة عندما اتت وجدت مؤسسات قائمة بالمشروع مثل الهندسة الزراعية ومؤسسة الري والحفريات والمحالج وسكة حديد الجزيرة وتساءل أين هي الآن وتابع عبدالسلام انه لا حل يرجي من الحكومة وانه علي المزارعين التوحد خلف قضيتهم وعدم الاكتراث لمثل هذه التصريحات


مضيفا ان الحل هو الغاء قانون 2005م ومحاسبة المفسدين الذين باعوا كل شئ بالجزيرة منذ الأمن الاقتصادي علي عهد احمد البدوي المدير السابق للمشروع وقال شعارنا ومطلبنا هو إرجاع كل شئ نهب و ما عداه مجرد حديث (ونسة ) ،وشدد علي مبدأ التحالف المنادي بالمحاسبة قبل كل شئ مشيراً الي انه بعد حدوث ذلك لكل مقام مقال وقال هل كان هؤلاء نائمون عندما بيعت كل ممتلكات ؟ ) واكد عبدالسلام علي ان الحكومة لاتريد تعمير المشروع بل تدميره وجدد مطالبته بالقبض علي المفسدين واللصوص الذين نهبوا ارض الجزيرة ولفت الي ان التحالف ظل يخاطب الحكومة منبها لها لما يحدث في المشروع وظلت الحكومة لا تستجيب مديرة ظهرها لهم ،وغير بعيد عن حديث عبدالسلام قال المزارع الاغبش عبدالله ل(الميدان) ان الحكومة باعت الهندسة الزراعية وحلت محلها شركات اسمتها بشركات النظام المتكامل وتساءل من اين جاءت هذه الشركات الاموال والآليات وقال هذه هي الراسمالية الطفيلية التي نهبت المشروع وكشف عن الاوضاع المزرية التي يعيش فيها المزارعين والعمال الزراعين الان وقال لولا الارتباط بالارض والحنين اليها لكنا تركناها لكنه عاد وقال ولكن نحن لن نفعل هذا. واكد تمسكهم بارضهم مهما حصل .

قبل هذه التصريحات صدر التصريح الابرز لنائب رئيس الجمهورية علي عثمان طه والذي نادي بفتح قضية مشروع الجزيرة وكون لجنة للنظر في الاوضاع لجنة صب عليها المزارعون جام غضبهم وقد كانوا علي حق وهاهي اللجنة قد قضت أعمالها ورفعت تقريرها لرئاسة الجمهورية والحال كما هو عليه ويبدو ان هناك شئ قد غيبته هذه اللجنة التي شرح لها المزارعون حال المشروع مشيرين للاسباب التي ادت لذلك والنتائج التي هم فيها الآن ولكن ثمة تزوير وتحوير قد حدث من قبل هذه اللجنة لحديث المزارعين ،الحكومة هي الاخري استلمت تقرير اللجنة في مسرحية اشبه بالملهاة ولم تعر هذا التقرير علي علاته أدني اهتمام ولم تخذل الحكومة ولا اللجنة المزارعين فقد تكشفت لهم فصول المسرحية التي هي كالفيلم السينمائي الذي دخله المزارعون كم مرة ولسان حالهم يقول (العبوا غيرها ) ،اذن كثرت التصريحات من قبل قادة الدولة حول مشروع الجزيرة والواقع بالارض يكذب هذه التصريحات والي لا يري فيها المزارعون سوي (جعجعة بلا طحين ) وانها أتت بعد ان دمرت الحكومة المشروع وقضت علي كل سبل الحياة فيه مسدلة الستار بذلك علي أعظم مشروع زراعي في العالم والذي كان يعد مفخرة لكل السودانيين لكنها يد الحكومة اللعينة التي ما إن دخلت في شئ حتي حولته لخراب ودمار .

العروة الصيفية بالجزيرة ..

غياب مخرجات لجنة الاصلاح


الخرطوم: محمد صديق أحمد:


بخطى وئيدة وبمسيرة متثاقلة انطلقت العروة الصيفية بمشروع بعكس توقعات الجميع في أن تكون العروة هذه المرة بطعم ولون مختلف يقوى على ازاحة ما اعترى المشروع من تراجع حدا بالحكومة الى تكوين لجنة على مستوى رفيع من الخبراء بغية تصحيح مسار المشروع انتهت برفع رؤيتها في اصلاح المشروع الى رئاسة الجمهورية، بيد أن المتابع والمراقب لما يجري على أرض الواقع بالمشروع يجد ألا اشارة واحدة تفضي الى أن ثمة جديد قادم حيث ان العروة الصيفية التي انطلقت قبيل أيام معدودة يقع عبء تكاليفها على المزارعين في ظل الغياب التام لادارة المشروع ، الأمر الذي أفضى لشيوع ما يشبه الفوضى ان لم تكن الفوضى بعينها بأرجاء المشروع، يضاف الى ذلك علو تكلفة عمليات التحضير وأسعار التقاوى وكافة مدخلات الانتاج مما قاد الى تأخر عمليات الزراعة وتسرب الزهد الى نفوس المزارعين في الحصول على موسم زراعي ناجح، وقطع عدد من المزارعين على أن العروة الصيفية الحالية لن تكون أفضل حالا من سابقتها في المواسم الماضية وأجمعوا على أن معضلة المشروع تكمن في غياب الادارة وارتفاع تكلفة الانتاج وأنه بدون تذليل تلكم العقبات لن يكتب للمشروع النجاح .


وبترعة مكوار التابعة لمكتب الكتير 32 بقسم وادي شعير يقول المزارع عبد الاله عمر العبيد ان بداية العروة الصيفية بالمشروع جاءت مخيبة لآمال وتطلعات مزارعي الجزيرة لاسيما عقب الجهد السياسي والفني الذي عكفت على بذله الحكومة في الفترة الأخيرة من تكوين للجنة لاصلاح حال المشروع حيث توقعت جموع المزارعين أن تأتي العروة الصيفية الحالية بما يرنون اليه من تسهيلات ومعينات للزراعة ، بيد والحديث لعبد الاله أن شيئا من ذلك لم يجر على أرض الواقع حيث علو تكلفة تحضير الأرض لدرجة بلغت فيها تكلفة حراثة الفدان 35 جنيها بالمحراث العادي و70 جنيها بالمحراث القرصي و35 جنيها لحراثة أبو ستة بجانب غلاء أسعار تقاوي الذرة حيث يشتري المزارعون كيلوجرام تقاوي هجين جنوب أفريقيا بواقع 22 جنيها وطابت و ود أحمد وقدم الحمام بواقع 10 جنيهات يقابل ذلك افتقار الغالبية العظمى من المزارعين جراء انعدام السيولة بين أيديهم.
وأضاف عبد الاله أن بداية الزراعة تعبانة وأن خوف المزارعين يتجسد في الوجل من ارتفاع أسعار السماد «اليوريا» اذ يباع الآن سعر السنة الماضية بواقع 230 جنيها ولا يتوقع أن يستقر عند سعره الحالي بل سيكون أكثر من ذلك الأمر الذي يفاقم من معضلات المزارعين ويقلل من فرص نجاح العروة الصيفية.


وختم عبد الاله افادته ان على الحكومة العمل على دعم مدخلات الانتاج والحرص على انشاء ادارة قوية بالمشروع ان كانت جادة في النهوض به .
وغير بعيد عن افادة عبد الاله يقول المزارع خضر العوض بترعة ود آدم التابعة لمكتب حمد النيل بالقسم الأوسط ان كل ما يشاع في وسائل الاعلام عن اصلاح المشروع لا يعدو عن كونه كلام جرائد ومحض كذب وافتراء حيث لم يتم تطهير قنوات الري والتي تم تطهيرها كان بطريقة عشوائية لا تفيد في ايصال المياه الى مقاصدها.
وأضاف أن البيئة الزراعية المواتية بالمشروع غير متوفرة حيث ما زالت بقايا القطن في السنة الماضية بالغيط مما قاد الى كثرة الآفات الزراعية علاوة على الافتقار الى نظافة أبوعشرينات بجانب ارتفاع تكلفة العمليات الفلاحية ومدخلات الانتاج.
وعاب خضر على ادارة المشروع غيابها عن الغيط وترك أمر الزراعة لروابط مستخدمي المياه واكتفائها بالحرص على تحصيل الجبايات والرسوم الزراعية وختم بألا جديد على أرض الواقع ينبيء بأن العروة الصيفية الحالية ستكون أفضل حالا من المواسم السابقة .
وبامتداد المناقل وصف المزارع نور الدائم خليفة البكري بترعة أبودون بمكتب مبروك التابع لقسم المنسي بالمتعثرة جدا وأضاف أن مياه الري غير متوفرة بالصورة الكافية مما أدى الى ضعف نسبة المساحات التي تمت زراعتها الى الآن واتفق مع سابقيه في ارتفاع تكاليف التحضير و المدخلات وغياب الادارة.


وعلى صعيد خبراء الاقتصاد يقول البروفيسور عصام بوب ان فشل العروة الصيفية بشيخ المشاريع الزراعية بالبلاد متوقع لجهة انهيار منظمته الادارية اذ لا تكفي خصوبة الأرض وتوفر مدخلات الانتاج ان وجدت لنجاح المشاريع الزراعية حيث يعاني المشروع، والحديث لبوب مشروع الجزيرة من معضلات ادارية بحتة وأن اللجنة التي أوكلت لها رئاسة الجمهورية أمر تقييم وتقويم مسيرة المشروع لا تقوى على فعل شيء لأسباب منطقية منها أنها مكونة من ذات الشخوص الذين أسهموا بصورة أو بأخرى في ما حاق بالمشروع من تراجع علاوة على أن من بينها من لا يعرف عن المشروع شيئا يؤهله لتقييمه وتقويمه. وخلص بوب الى أن أمر اصلاح مشروع الجزيرة لن يكون مقدورا عليه في ظل وجود النظام السياسي الحاكم وأن أمر إصلاحه أكبر من هيكلة المنظومة الاقتصادية فحسب وألا عزاء لمزارع المشروع المغلوب على أمره .

المتعافى


قال إن التمويل الذي أتيح لم يجده المشروع طيلة تاريخه
07-06-2013 12:13 PM



الخرطوم:محمد سعيد : اعترف وزير الزراعة الاتحادي عبدالحليم اسماعيل المتعافي بمواجهة مشروع الجزيرة عقبات في الري والادارة ، ودعا الى حوار مع مزارعي الجزيرة لاقناعهم بالاستثمار الصناعي لمنتجات المشروع.
ونفى المتعافي خلال مقابلة مع برنامج مؤتمر اذاعي الذي بثته الاذاعة السودانية امس، تدخله لفرض زراعة القطن المحور وراثيا.
وقال ان مشاريع حلفا الجديدة والرهد والسوكي والنيل الأبيض والنيل الأزرق اختارت زراعة القطن المحور وراثيا بعد نجاحه.
وكشف المتعافي عن وضع وزراته لخطة تمتد لحوالي«3» سنوات لايجاد حل لمشكلة الادارة والري بمشروع الجزيرة، قائلا ان الخطة بدأت بتغطية«20» قسماً من أقسام الادارة البالغة«114» قسماً .
وقال ان الامكانات والتمويل الذي توفر لمشروع الجزيرة لم يجده طيلة تاريخه.
واوضح وزير الزراعة انه تلقى شكاوى من المزارعين بوجود اختناقات في المياه تصل الى 30 مليون متر مكعب، موضحا انه طالب وزارة الموارد المائية بمد المشروع بحوالي«2» مليون متر مكعب، معربا عن مخاوف من اختناقات فى الري بالمشروع خلال شهر سبتمبر المقبل.
وكشف وزير الزراعة عن تطابق ارائهم مع لجنة مراجعة مشروع الجزيرة بشأن تقوية الري ودعم الادارة وحل مشكلة التمويل، مؤكدا على أن التحدي الأكبر يتمثل فى زيادة الانتاج وتوفير التمويل فى الوقت المناسب.
وأوضح المتعافي أن ما توفر من تمويل وامكانيات للموسم الزراعي للعام الحالي بالبلاد لم يتوفر طيلة السنوات الثلاث الماضية، مشيرا الى أن الدورة الزراعية موعودة بتغييرها عبر زراعة محاصيل شتوية.
وأشار الى أنهم يدرسون استثمارا تركيا فى المجال الزراعي بقيمة «300» مليون دولار تمهيدا لتوقيع العقود.

الصحافة
98

لا لخصخصة مشروع الجزيرة

تعليق سياسي/ إبراهيم ميرغني

كشف د. عبد الحليم المتعافي وزير الزراعة عن إتجاه الحكومة لتوقيع إتفاقيات مع شركات أجنبية لإدخال مشروعات إستثمارية في مشروع الجزيرة وأكد أنها لن تقوم من وراء ظهر مزارعي المشروع، وقال أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في هذا الشأن مع عدد من الشركات حسب خبر صحيفة( الرأي العام) السبت 6 يوليو الجاري.

وبدورنا نسأل السيد الوزير كيف يمكن أن تكون وزارة الزراعة قد قطعت شوطاً كبير في الإتفاق مع هذه الشركات، وأنها لا تقوم بعمل من وراء ظهر مزارعي المشروع ؟ فهل يعلم مزارعو المشروع شيئاً عن هذه الشركات ؟ وماهي شروط هذا الاستثمار في المشروع. ثم إن مثل هذه التصريحات تتناقض تماماً مع التوجيه الرئاسي القاضي بوقف بيع أصول مشروع الجزيرة وقرارات لجنة تاج السر مصطفى الخاصة بإعادة النظر في قانون 2005 وإعادة تأهيل المشروع.

ما صدر من وزير الزراعة يكشف حقيقة المخطط الحكومي الرامي لخصخصة مشروع الجزيرة والاستيلاء، بالتالي على أراضي المشروع لمصلحة نافذين في حزب المؤتمر الوطني وبعض فئات الرأسمالية من بلدان الخليج وغيرها.

إعادة تأهيل مشروع الجزيرة لا تحتاج لشركات استثمارية أو غيرها بل بإلغاء قانون 2005 والرجوع إلى أسلوب الشراكة المتبع منذ الإدارة الإستعمارية للمشروع وإعادة تأهيل شبكات الري بإعادة المؤسسة العامة للري والحفريات والتي ضمت خبراء من بلادنا شهد لهم العالم بالتميز في هذا المجال. إننا نطالب مزارعي مشروع الجزيرة بالوقوف بحزم ضد هذه المؤامرة الجديدة لخصخصة المشروع ونطالب تحالف مزارعي مشروع الجزيرة بكشف خطورة هذه التصريحات الرامية للاستيلاء على أراضي المشروع.

الميدان

لا لخصخصة مشروع الجزيرة

تعليق سياسي/ إبراهيم ميرغني

كشف د. عبد الحليم المتعافي وزير الزراعة عن إتجاه الحكومة لتوقيع إتفاقيات مع شركات أجنبية لإدخال مشروعات إستثمارية في مشروع الجزيرة وأكد أنها لن تقوم من وراء ظهر مزارعي المشروع، وقال أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في هذا الشأن مع عدد من الشركات حسب خبر صحيفة( الرأي العام) السبت 6 يوليو الجاري.

وبدورنا نسأل السيد الوزير كيف يمكن أن تكون وزارة الزراعة قد قطعت شوطاً كبير في الإتفاق مع هذه الشركات، وأنها لا تقوم بعمل من وراء ظهر مزارعي المشروع ؟ فهل يعلم مزارعو المشروع شيئاً عن هذه الشركات ؟ وماهي شروط هذا الاستثمار في المشروع. ثم إن مثل هذه التصريحات تتناقض تماماً مع التوجيه الرئاسي القاضي بوقف بيع أصول مشروع الجزيرة وقرارات لجنة تاج السر مصطفى الخاصة بإعادة النظر في قانون 2005 وإعادة تأهيل المشروع.

ما صدر من وزير الزراعة يكشف حقيقة المخطط الحكومي الرامي لخصخصة مشروع الجزيرة والاستيلاء، بالتالي على أراضي المشروع لمصلحة نافذين في حزب المؤتمر الوطني وبعض فئات الرأسمالية من بلدان الخليج وغيرها

تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل:

الموسم الحالي فاشل ونعرف المجرمين الذين دمروا المشروع ونهبوه زول زول

وأصحاب المصارين البيض تلاعبوا بالمال


الأربعاء, 10 تموز/يوليو 2013 10:35
سودانايل: الخرطوم: حسين سعد


حذر تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل من التراجع والتملص من تنفيذ التقرير الذي اصدرته لجنة تقويم ومراجعة الأداء لمشروع الجزيرة التي يترأسها الدكتور تاج السر مصطفى التي شكلها النائب الاول لرئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه وطالب بتنفيذ التقرير ونشره للرأي العام وشدد علي ضرورة محاسبة المجرمين والضالعين في تدمير وخراب المشروع (زول زول ونفر نفر) وارجاع كافة اصوله وممتلكاته التي تم نهبها وأكد التحالف وجود ازمة عطش وصفها بالخانقة بالمشروع مع بداية الموسم الزراعي من (قولة تيت ) وجدد رفضه لزراعة محصول القطن وقال انه يقف الف احمر ضد زراعة المحصول وفي الاثناء طالب التحالف بإقالة وزير الزراعة د. عبدالحليم المتعافي . وقال القيادي بالتحالف أحمد ابراهيم النعمه في مؤتمر صحفي عقده التحالف بطيبة برس يوم الاحد الماضي قال هناك تعدي علي أصول وممتلكات المشروع من قبل الحكومة وقياداتها الذين عبثوا بالمشروع وعاثوا فيه فساداً وتدميراً الأمر الذي أفقر المزارعين حتي بات مشروع الجزيرة علي حافة الهاوية بسبب سياسات الحكومة الفاشلة والممنهجة للخراب والتدمير.وتابع (هذه السياسات أخرجت المزارع من دائرة الانتاج الي متسول في ديوان الزكاة) واوضح ان الزراعة كانت في السابق تجري في مواقيتها لكن اليوم المزارعين عزفوا عن الزراعة لعدد من الاسباب مثل لها بغياب التمويل وضعف الانتاج ونبه الي فشل الموسم الزراعي الماضي وقال فقدنا كافة محاصيلنا الزراعية من الفول السوداني والقطن والذرة وغيرها وخرجنا من الموسم صفر اليدين وردد (الموسم الحالي فاشل ) وأكد تدمير كافة البنيات التحتية للمشروع التي تجاوز عمرها الثمانون عاماً واشار الي ان تدمير السكة الحديد اصاب المشروع بالشلل التام وحول خطط الحكومة الرامية لاصلاح الاوضاع الزراعية من النفرة الخضراء والنهضة الزراعية وغيرها


قال النعمة هناك اموال كبيرة خصصت لهذه البرامج لكنها صرفت حوافز وعلاوات وعربات ونثريات لاصحاب المصارين البيض ونافذي النظام وتابع (هؤلاء ينطبق عليهم المثل الشعبي قام من نوموا لقي كوموا ) وطالب بوقف البرنامج الاسعافي . ووصف الاوضاع بالجزيرة بالسيئة وقال هناك ازمة عطش خانقة ضربت غالبية اقسام المشروع ،مؤكداً ارتفاع المدخلات الزراعية وقال ان جوال السماد بلغ نحو 250 جنيهاً،وقال النعمة انهم اخطروا لجنة تقويم ومراجعة الأداء لمشروع الجزيرة التي يترأسها الدكتور تاج السر مصطفى الخاصة التي شكلها النائب الاول لرئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه في اجتماعهم بها عقب تلقي تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل دعوة من اللجنة للجلوس معها وقال (وضعنا كل كبيرة وصغيرة امام هذه اللجنة). وقال النعمة ان قضبان السكة حديد تم نهبها من قبل قيادات المؤتمر الوطني وتم تحويلها الي حظائر للابقار بالجزيرة وقال ان اموال النهضة الزراعية ضاعت مع الرياح وقال (هناك تفاتيش تم تشليعها تماما ومافيها ولا طوبة ) وقال الحكومة لم تحرك اي اجراءات قانونية لمحاصرة الفاسدين وارجاع تلك الاصول والممتلكات. وذكران لجنة كونها النائب الأول للرئيس هي التي قررت بيع المحالج والهندسة الزراعية رغم صدور قرار رئاسي بعدم التصرف في أملاك مشروع الجزيرة.ووصف النهضة الزراعية بأنها تصرف الأموال بدون رقيب ولا حسيب.


وأكد أن البنك الزراعي يطارد المزارعين رغم انهم يتلقون تقاوي فاسدة. ووصف الجزيرة بأنها أصبحت طاردة لانسانها الذي تلاحقه الأمراض والاوبئة والسرطانات جراء الأسمدة المسرطنة التي تأتي من أوكرانيا لأنها رخيصة الثمن ويمنع السماد السعودي والمصري.وقال القيادي في التحالف إذا كان الرئيس جاداً في تأهيل مشروع الجزيرة عليه حل اتحاد المزارعين المنتهية مدته وإلغاء قانون مشروع الجزيرة لسنة2005. واوضح انهم يقفون (ألف أحمر) ضد زراعة القطن وقال ابراهيم (المتعافي يجب أن يذهب لانه دمر الزراعة بشقيها المطري والمروي) ورفض النعمة حديث الوزير عن تقسيم المشروع لاربعة أقسام، وشدد على أن المشروع وحدة واحدة يتم ريها بطريقة انسيابية، وتوعد بالتصعيد ضد التقسيم عبر الجماهير. من جهته قال القيادي بالتحالف حسبو ابراهيم ان ازمة الجزيرة تجسد ازمة فشل النظام وقال موقفنا في التحالف واضح من هذه السياسات الممنهجة التي دمرت المشروع واوضح هذا النظام غير جدير باصلاح المشروع لانه فشل نحو قرابة ربع قرن في اسعاد ورفاهية الشعب السوداني وتابع (ما تم في الجزيرة حدث بفعل فاعل وهو عمل مقصود ومخطط له ) وقال ان اتحاد المزارعين الحالي (ديكور) وقياداته لا جماهير ولا مقدرات لهم. وقال ان العطش ضرب المشروع من بداية الموسم الزراعي (من قولة تيت) وردد (هذا مؤشر لفشل الموسم الزراعي) وقال انهم لا يمتلكوا الاموال والعربات والاعلام لكنهم يمتلكوا الجماهير المؤمنين بعدالة القضية وقوة الارادة والعزيمة وكشف حسبو عن خطة التحالف للفترة المقبلة المتمثلة في توسيع العمل الجماهيري وتنوير القواعد بكل (كبيرة وصغيرة)علي حد تعبيره. وقال (سلاحنا هو المزارعين) مؤكدا عقد نحو ستة مؤتمرات قاعدية باقسام وتفاتيش المشروع المختلفة حول ذات القضية وبشأن ت


قرير لجنة دكتور تاج السر قال حسبو لا ندري اذا التسريبات التي نشرت ببعض الصحف (هل هي جس نبض ام حقيقة) وطالب بنشر التقرير للرأي العام مؤكدا وجود استهداف من قل الحكومة لاهل الجزيرة ،واتهم ادارة المشروع والحكومة بالضلوع في خراب المشروع وقال نحن في وضع غريب وشاذ .من جهته اتهم القيادي بالتحالف عابدين برقاوي الحكومة وقياداتها بالفساد مؤكدا ظهور العطش بالمشروع وقال هناك طلمبات لري المحصولات الزراعية تم تركيبها علي ظهر الترع والقنوات وفي ذات الاتجاه أكد القيادي بالتحالف بله محمد الهادي وجود أزمة عطش بالمشروع مع بداية الموسم الزراعي وقال هذه مصبيبة كبيرة وهناك تضارب في تصريحات الحكومة ومنسوبيها. ولفت الي بيع الدولة لكافة أصول وممتلكات المشروع مثل (المحالج -السكة حديد- الهندسة الزراعية)وفي المقابل قال الاستاذ الجامعي واحد قيادات وابناء الجزيرة الدكتور محمد يوسف أحمد المصطفي ان تسريبات تقرير لجنة تاج السر كشفت عن الفساد والنهب الممنهج لمشروع الجزيرة، وتابع (هي أقرب للحقيقة) وذكر أن اللجنة أوصت بإلغاء قانون المشروع للعام 2005م، وكشف عن ضغوط مورست على اللجنة من قبل قيادي كبير بالدولة لتعديل التقرير وقال ان المجموعة التي صاغت التقرير ربما لصحوة ضمير مهني لذلك إختارت الجهر بالحقيقة او لتصفية حسابات لصراعات داخلية وتابع(لازم نتمسك بهذا التقرير وتوصليه للناس )


وردد(لدينا معلومات تقول بان طه رفض التقرير وطالب بمراجعته لكن لصراعات داخلية صدر توجيه من الرئيس في الشهر الماضي قضي بعدم مراجعه التقرير).وحذر من التراجع عن تنفيذ التقرير وقال ان نذر التراجع واضحة واشار الي ان الرئيس وجه بتشكيل لجنة لتنفيذ التقرير علي ان تتكون هذه اللجنة من حكومة الجزيرة والمالية والداخلية والامن في مطلع يوينو الماضي لكن حكومة الولاية تحركت بعد مرور ثلاثة أسابيع لتشكيل اللجنة وقال هذا مؤشر للتراجع وشدد يوسف لابد من قطع التقرير علي كافة محالاوت التملص من تنفيذ التقرير وقال ان الهدف من عدم الالتزام بتنفيذ التقرير هي التغطية علي جرائم الفساد وتوفير مخرج أمن للمجرمين وقال ان التقرير شمل معلومات وحقائق كبيرة مشيرا الي تأكيد التقرير لتزوير توقيع النائب الاول السابق لرئيس الجمهورية سلفاكير ميارديت وقال هذه جريمة تستوجب القبض علي المجرمين وطالب بارجاع كافة اصول المشروع ومحاكمة المجرمين الذين قال انهم معروفين (زول زول ونفر نفر) وقال بدون ذلك لن نستطيع اصلاح المشروع وشدد علي ضرورة تنفيذ حركة جماهيرية واسعة من اهل الجزيرة والناشطين و الاحزاب ومنظمات المجمتع المدني وغيرها لتسليط الضوء علي جرائم الحكومة وقياداتها وقال هذه الموضوع يجب ان يكون شغل الناس وواجبنا جميعا.

تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل:

الموسم الحالي فاشل ونعرف المجرمين الذين دمروا المشروع ونهبوه زول زول

وأصحاب المصارين البيض تلاعبوا بالمال


الأربعاء, 10 تموز/يوليو 2013 10:35
سودانايل: الخرطوم: حسين سعد


حذر تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل من التراجع والتملص من تنفيذ التقرير الذي اصدرته لجنة تقويم ومراجعة الأداء لمشروع الجزيرة التي يترأسها الدكتور تاج السر مصطفى التي شكلها النائب الاول لرئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه وطالب بتنفيذ التقرير ونشره للرأي العام وشدد علي ضرورة محاسبة المجرمين والضالعين في تدمير وخراب المشروع (زول زول ونفر نفر) وارجاع كافة اصوله وممتلكاته التي تم نهبها وأكد التحالف وجود ازمة عطش وصفها بالخانقة بالمشروع مع بداية الموسم الزراعي من (قولة تيت ) وجدد رفضه لزراعة محصول القطن وقال انه يقف الف احمر ضد زراعة المحصول وفي الاثناء طالب التحالف بإقالة وزير الزراعة د. عبدالحليم المتعافي . وقال القيادي بالتحالف أحمد ابراهيم النعمه في مؤتمر صحفي عقده التحالف بطيبة برس يوم الاحد الماضي قال هناك تعدي علي أصول وممتلكات المشروع من قبل الحكومة وقياداتها الذين عبثوا بالمشروع وعاثوا فيه فساداً وتدميراً الأمر الذي أفقر المزارعين حتي بات مشروع الجزيرة علي حافة الهاوية بسبب سياسات الحكومة الفاشلة والممنهجة للخراب والتدمير.وتابع (هذه السياسات أخرجت المزارع من دائرة الانتاج الي متسول في ديوان الزكاة) واوضح ان الزراعة كانت في السابق تجري في مواقيتها لكن اليوم المزارعين عزفوا عن الزراعة لعدد من الاسباب مثل لها بغياب التمويل وضعف الانتاج ونبه الي فشل الموسم الزراعي الماضي وقال فقدنا كافة محاصيلنا الزراعية من الفول السوداني والقطن والذرة وغيرها وخرجنا من الموسم صفر اليدين وردد (الموسم الحالي فاشل ) وأكد تدمير كافة البنيات التحتية للمشروع التي تجاوز عمرها الثمانون عاماً واشار الي ان تدمير السكة الحديد اصاب المشروع بالشلل التام وحول خطط الحكومة الرامية لاصلاح الاوضاع الزراعية من النفرة الخضراء والنهضة الزراعية وغيرها


قال النعمة هناك اموال كبيرة خصصت لهذه البرامج لكنها صرفت حوافز وعلاوات وعربات ونثريات لاصحاب المصارين البيض ونافذي النظام وتابع (هؤلاء ينطبق عليهم المثل الشعبي قام من نوموا لقي كوموا ) وطالب بوقف البرنامج الاسعافي . ووصف الاوضاع بالجزيرة بالسيئة وقال هناك ازمة عطش خانقة ضربت غالبية اقسام المشروع ،مؤكداً ارتفاع المدخلات الزراعية وقال ان جوال السماد بلغ نحو 250 جنيهاً،وقال النعمة انهم اخطروا لجنة تقويم ومراجعة الأداء لمشروع الجزيرة التي يترأسها الدكتور تاج السر مصطفى الخاصة التي شكلها النائب الاول لرئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه في اجتماعهم بها عقب تلقي تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل دعوة من اللجنة للجلوس معها وقال (وضعنا كل كبيرة وصغيرة امام هذه اللجنة). وقال النعمة ان قضبان السكة حديد تم نهبها من قبل قيادات المؤتمر الوطني وتم تحويلها الي حظائر للابقار بالجزيرة وقال ان اموال النهضة الزراعية ضاعت مع الرياح وقال (هناك تفاتيش تم تشليعها تماما ومافيها ولا طوبة ) وقال الحكومة لم تحرك اي اجراءات قانونية لمحاصرة الفاسدين وارجاع تلك الاصول والممتلكات. وذكران لجنة كونها النائب الأول للرئيس هي التي قررت بيع المحالج والهندسة الزراعية رغم صدور قرار رئاسي بعدم التصرف في أملاك مشروع الجزيرة.ووصف النهضة الزراعية بأنها تصرف الأموال بدون رقيب ولا حسيب.


وأكد أن البنك الزراعي يطارد المزارعين رغم انهم يتلقون تقاوي فاسدة. ووصف الجزيرة بأنها أصبحت طاردة لانسانها الذي تلاحقه الأمراض والاوبئة والسرطانات جراء الأسمدة المسرطنة التي تأتي من أوكرانيا لأنها رخيصة الثمن ويمنع السماد السعودي والمصري.وقال القيادي في التحالف إذا كان الرئيس جاداً في تأهيل مشروع الجزيرة عليه حل اتحاد المزارعين المنتهية مدته وإلغاء قانون مشروع الجزيرة لسنة2005. واوضح انهم يقفون (ألف أحمر) ضد زراعة القطن وقال ابراهيم (المتعافي يجب أن يذهب لانه دمر الزراعة بشقيها المطري والمروي) ورفض النعمة حديث الوزير عن تقسيم المشروع لاربعة أقسام، وشدد على أن المشروع وحدة واحدة يتم ريها بطريقة انسيابية، وتوعد بالتصعيد ضد التقسيم عبر الجماهير. من جهته قال القيادي بالتحالف حسبو ابراهيم ان ازمة الجزيرة تجسد ازمة فشل النظام وقال موقفنا في التحالف واضح من هذه السياسات الممنهجة التي دمرت المشروع واوضح هذا النظام غير جدير باصلاح المشروع لانه فشل نحو قرابة ربع قرن في اسعاد ورفاهية الشعب السوداني وتابع (ما تم في الجزيرة حدث بفعل فاعل وهو عمل مقصود ومخطط له ) وقال ان اتحاد المزارعين الحالي (ديكور) وقياداته لا جماهير ولا مقدرات لهم. وقال ان العطش ضرب المشروع من بداية الموسم الزراعي (من قولة تيت) وردد (هذا مؤشر لفشل الموسم الزراعي) وقال انهم لا يمتلكوا الاموال والعربات والاعلام لكنهم يمتلكوا الجماهير المؤمنين بعدالة القضية وقوة الارادة والعزيمة وكشف حسبو عن خطة التحالف للفترة المقبلة المتمثلة في توسيع العمل الجماهيري وتنوير القواعد بكل (كبيرة وصغيرة)علي حد تعبيره. وقال (سلاحنا هو المزارعين) مؤكدا عقد نحو ستة مؤتمرات قاعدية باقسام وتفاتيش المشروع المختلفة حول ذات القضية وبشأن ت


قرير لجنة دكتور تاج السر قال حسبو لا ندري اذا التسريبات التي نشرت ببعض الصحف (هل هي جس نبض ام حقيقة) وطالب بنشر التقرير للرأي العام مؤكدا وجود استهداف من قل الحكومة لاهل الجزيرة ،واتهم ادارة المشروع والحكومة بالضلوع في خراب المشروع وقال نحن في وضع غريب وشاذ .من جهته اتهم القيادي بالتحالف عابدين برقاوي الحكومة وقياداتها بالفساد مؤكدا ظهور العطش بالمشروع وقال هناك طلمبات لري المحصولات الزراعية تم تركيبها علي ظهر الترع والقنوات وفي ذات الاتجاه أكد القيادي بالتحالف بله محمد الهادي وجود أزمة عطش بالمشروع مع بداية الموسم الزراعي وقال هذه مصبيبة كبيرة وهناك تضارب في تصريحات الحكومة ومنسوبيها. ولفت الي بيع الدولة لكافة أصول وممتلكات المشروع مثل (المحالج -السكة حديد- الهندسة الزراعية)وفي المقابل قال الاستاذ الجامعي واحد قيادات وابناء الجزيرة الدكتور محمد يوسف أحمد المصطفي ان تسريبات تقرير لجنة تاج السر كشفت عن الفساد والنهب الممنهج لمشروع الجزيرة، وتابع (هي أقرب للحقيقة) وذكر أن اللجنة أوصت بإلغاء قانون المشروع للعام 2005م، وكشف عن ضغوط مورست على اللجنة من قبل قيادي كبير بالدولة لتعديل التقرير وقال ان المجموعة التي صاغت التقرير ربما لصحوة ضمير مهني لذلك إختارت الجهر بالحقيقة او لتصفية حسابات لصراعات داخلية وتابع(لازم نتمسك بهذا التقرير وتوصليه للناس )


وردد(لدينا معلومات تقول بان طه رفض التقرير وطالب بمراجعته لكن لصراعات داخلية صدر توجيه من الرئيس في الشهر الماضي قضي بعدم مراجعه التقرير).وحذر من التراجع عن تنفيذ التقرير وقال ان نذر التراجع واضحة واشار الي ان الرئيس وجه بتشكيل لجنة لتنفيذ التقرير علي ان تتكون هذه اللجنة من حكومة الجزيرة والمالية والداخلية والامن في مطلع يوينو الماضي لكن حكومة الولاية تحركت بعد مرور ثلاثة أسابيع لتشكيل اللجنة وقال هذا مؤشر للتراجع وشدد يوسف لابد من قطع التقرير علي كافة محالاوت التملص من تنفيذ التقرير وقال ان الهدف من عدم الالتزام بتنفيذ التقرير هي التغطية علي جرائم الفساد وتوفير مخرج أمن للمجرمين وقال ان التقرير شمل معلومات وحقائق كبيرة مشيرا الي تأكيد التقرير لتزوير توقيع النائب الاول السابق لرئيس الجمهورية سلفاكير ميارديت وقال هذه جريمة تستوجب القبض علي المجرمين وطالب بارجاع كافة اصول المشروع ومحاكمة المجرمين الذين قال انهم معروفين (زول زول ونفر نفر) وقال بدون ذلك لن نستطيع اصلاح المشروع وشدد علي ضرورة تنفيذ حركة جماهيرية واسعة من اهل الجزيرة والناشطين و الاحزاب ومنظمات المجمتع المدني وغيرها لتسليط الضوء علي جرائم الحكومة وقياداتها وقال هذه الموضوع يجب ان يكون شغل الناس وواجبنا جميعا.

رمضان كريم يالكيك وزوار البوست
حسنا أن نسمع ونرى تحركات شرفاء الجزيرة والمناقل .. جميلا أن تعلو الأصوات ضد المجرمين النافذين في الحزب الحاكم اللذين أستفادوا من خراب المشروع وزواله ومنتظرين العمولات التي بها موعودون من عمليات بيع أراضي المشروع لراسمال الكيزان المحلي والأجنبي ...
الشفيع

وانت ايضا بخير اخى الشفيع
التهنئة لكل اهلنا بالسودان وبالجزيرة واهل المشروع الصابرين بصبر ايوب حتى الان ..
ونتمنى ببركة هذا الشهر الكريم ان تزول الغمة وتسعد الامة ويعود مشروع الجزيرة ضمن سودان كبير وموحد ان شاء الله

قول معاى امين


لكن حسن وراق دائما يسعدنا اقرا ما كتبه هنا

والي الجزيرة .. ارحل وجعت قلبنا !!





07-14-2013 08:51 AM
حسن وراق

ابتلي الله أهل السودان بحكم الإنقاذ ويتعاظم الابتلاء علي أهل الجزيرة خاصة بانهيار مشروعهم العملاق كأكبر كارثة لا تصدق وأم كوارث أهل الجزيرة وأعظم ابتلاءاتهم أن فرض عليهم البروفيسور الزبير بشير طه كأفشل والي أختير بعناية للجزيرة ولاية النماء و العطاء التي استحالت في عهده إلي ولاية للفقر والجوع والمرض و معسكر للعاطلين والمعطلين عن العمل في كل محلياتها السبع .

البروفيسور الزبير بشير طه وهو أستاذ علم النفس متخصص في علم الجمال في عهده اكتست الجزيرة بكل ما هو قبيح و ظل دوماً يجسد فشل الإنقاذ في كل الوزارات التي شغرها ابتداء بالتقانة ثم الداخلية والتي في عهده تم غزو ام درمان (الضحي الاعلي) وآخرها وزارة الزراعة الاتحادية قبل أن يعين والي علي الجزيرة . يشهد العالم في عهده علي انهيار الزراعة في بلد زراعي ينظر اليه كسلة غذاء العالم ، اصبح يستورد غذاءه و يتسوله وتجوع قطاعات كبيرة من مواطنيه في انتظار الإغاثة والعون الخارجي .

استبشر أهل الجزيرة خيرا عند تعيين البروف واليا علي الجزيرة علي خلفية أنه عندما كان وزيرا للزراعة وفي عهده كون لجنة لدراسة الوضع الراهن في المشروع والذي هو روح السودان وكيفية أصلاحه لانه هو المنقذ للاقتصاد القومي وعهدت اللجنة إلي نفر من علماء السودان برئاسة البروف عبد الله عبد السلام وعضوية كل من البروف مأمون ضو البيت والبروف محمد آدم محمد والدكتور عمر عبد الوهاب .

تمكنت هذه اللجنة من وضع تقرير يعتبر أخطر و أهم وثيقة كتبت عن المشروع وكان حريا علي البروف الزبير عندما جاء واليا علي الجزيرة ان يستهدي بتوصيات تقرير لجنة عبدالله عبدالسلام ولكنه تحول سريعا ليصبح احد معاول هدم المشروع و ذلك بصمته علي جرائم ودبدر رئيس مجلس الإدارة وكل السرقات التي تمت في المشروع من قضبان سكة حديد ومكاتب ومحالج و كانت بعلم وفي عهد والي الجزيرة الحالي الذي اضحك كل أهل الجزيرة ملء أشداقهم عند تشكيله لجنة للحفاظ علي ما تبقي من ممتلكات مشروع الجزيرة بعد خراب سوبا..

ولاية الجزيرة في عهد الوالي الزبير بشير طه صارت تعيش في غربة وانهيار لحق بكل مرافقها وأصبحت مافيا الفساد متحكمة في مفاصل الولاية من الادارات المالية والأراضي الي الخدمات التعليمية والصحية وأصبحت مجالس المدينة تتداول بالأرقام فضائح المسئولين اما بقية محليات الولاية صار الفساد فيها محصنا ومحمي وصارت كل ايرادات المحليات تحلب حلبا لتصب في خزينة الولاية ولاتنعكس في خدمات ولا يعاد توزيعها كبنود للتنمية التي توقفت تماما في ولاية الجزيرة التي صارت مواردها المالية مهدرة تبدد في سفه و تتحكم فيها مافيا المحاسبين والاداريين في كل المحليات

ولاية الجزيرة تتكون من سبعة محليات , تضم اكبر مشروعين قوميين، مشروع الجزيرة (ثلث مساحة الولاية) ومشروع الرهد ( 60% من مساحته داخل الجزيرة) هذا غير القاعدة الصناعية الكبري المتمثلة في صناعة السكر بالجنيد والمنسوجات والمناطق الصناعية بالباقير وغيرها.في عهد الوالي الزبير توقفت التنمية بولاية الجزيرة وانهار مشروعها العملاق. التعدي على المال العام في الوزارات بنسبة (56%) وفي المحليات بنسبة (43%) غير النهب الآخرالذي جعل من انسان الجزيرة مواطنا مظلوما مغبونا يتحري ساعة الصفر .

بعد الانقسام الكبير الذي قادته مجموعة المناقل بزعامة عبدالباقي علي ومجموعة أخري يقودها عبدالباقي الريح ظهرت الآن ، مجموعة د. الفاتح يوسف ورؤساء لجان التشريعي الذين تقدموا باستقالاتهم من قبل ، احتجاجا علي ضعف الوالي وأعوانه التنفيذيين . الصراع يتمحور حول قيادات شمال الجزيرة (ابوقوتة ، الربع القسم الشمالي) ضد جماعة الوسط المستفيدة من جماعة الشمال الضاغطة ، التي صورت كأنهم مجموعة (متهافتة ) علي مناصب ومواقع مميزة .

المآخذ علي والي الجزيرة لا يمكن حصرها ، إلا أن تقربه من (حوزة ) دينية بعينها في الولاية جرّ عليه غضب بقية بيوت الدين وخلاوي الجزيرة التي تري في الوالي انه يؤسس في (عتبة مقدسة ) علي غرار مدينة (قم ) الخمينية . فساد الحوزة الدينية المقربة من الوالي الذي خصها بالامتيازات الاستثمارية والتسهيلات والاعفاءات من اراضي و كرينات عربات وحصص في السلع الاستراتيجية و الزكاة وإطلاق يد في تعيين المسئولين ونقلهم ورفتهم واشياء اخري جعلت الوالي مفاخراً بأنه احد (الحيران ) تلك الحوزة.

الصراع في ولاية الجزيرة اصبح صراعا مركبا تقوده مجموعات وافراد ومؤسسات دينية وتشريعية وحزبية وسط عضوية الحزب الحاكم والحركة الاسلامية بالولاية ومحور الصراع يدور ضد الوالي وضعفه وسياسته التي اقعدت بالولاية في كل المجالات وبدأت حدة الصراع تبدو للعيان بين اكبر خلوتين في الجزيرة احداهما تحتضن الوالي وتستشعر خطر الخلوة الاخري المتنامي والتخوف من سحبها البساط من تحتها خاصة بعد زيارة رئيس الجمهورية الاخيرة لها.وسط هذا الجو تنفجر من جديد موجة الاستقالات التي تقدم بها وزير التخطيط العمراني بعد مخاشنة مع الوالي ووزير الثقافة ومعتمد الحصاحيصا الذي فشل في ادارة المحلية وعجز الوالي من ايجاد بديل .

في خضم هذا الصراع تصبح (الدروشة ) سيدة الموقف وهروب تاكتيكي الي الامام حيث ترك الوالي امر رعيته وارتدي البذلة العسكرية (متأخراً) ليرابط في تخوم ابوكرشولا مثلما فعل من قبل في هجليج بعد تحريرها من قبل القوات المسلحة وهي المعنية بامر الدفاع عن الوطن وقد ظل الوالي علي الدوام يبحث له عن (كونية) يواري فيها سوءات فشله ، فلتبحث قيادة البلاد العليا لهذا الوالي عن جبهة يجاهد فيها وليجدوا لنا والي مسئول عن رعيته . لا يمكن لمواطني الجزيرة المغلوبين علي أمرهم انتظار والي ترك ولايته تمور و تغلي ليسافر معتمرامن اجل الاستخارة ، ماذا يفعل لمواطني ولايته الذين ارتسمت في افواههم كلمة واحدة ..ارحل ايها البروف فالجزيرة بدونك دائما أفضل

[




B]
مزارعو الجزيرة يعلنون فشل الموسم الزراعي الصيفي

الجزيرة: اسامة حسن عبدالحي

اعلن عدد من مزارعي الجزيرة والمناقل فشل الموسم الزراعي الصيفي لهذا العام وقالوا ل(الميدان) : حتي الآن لا توجد مياه في القنوات ،كما لا يوجد تحضير للاراضي والتي ارتفعت تكلفتها بشكل كبير بسبب شح الجازولين وارتفاع سعره . وحملوا الحكومة مسئولية ما يحدث .وقال المزارع الاغبش عبدالله من قسم وادي شعير إن هذا الموسم الزراعي فاشل حتي الآن لم يتم تجهيز اكثر من 5% فقط من جملة الاراضي المعدة للزراعة في الموسم الحالي ، فيما اشتكي عدد من المزارعين بالمناقل من قلة المياه بالقنوات الناقلة لها وقالوا انهم كانوا يستفيدون منها في ري الاراضي ومياه الشرب رغما عن انها مياه غير صالحة للشرب .

من جهته كشف مصدر مطلع ل(الميدان) ان اجتماعا عاصفا قد ضم عدد من المزارعين الغاضبين بحضور ممثل شركة شيكان للتأمين وادارة المشروع وديوان الزكاة مع والي ولاية الجزيرة حيث تبين أن كل حصة الولاية في خزان سنار قد تم ضخها في القنوات الناقلة للمياه وان الولاية لا تملك أي حل لهذه الأزمة الأمر الذي أدي الي ان يثور المزارعون قبل ان ينفض الاجتماع ،الجدير بالذكر ان مشروع الجزيرة يروي ريا انسيابيا من خزان سنار عبر ترعتي الجزيرة والمناقل التي تصب في القنوات الفرعية للمياه وأن معدل الامطار في المنطقة ضعيف لا يعتمد عليه في الزراعة الا نادرا .


---------------

حالف مزارعي الجزيرة والمناقل :الموسم الحالي فاشل ونعرف الذين دمروا المشروع

** سلاحنا هو المزارعون والجماهير المؤمنة بعدالة القضية




الخرطوم:حسين سعد

حذر تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل من التراجع من تنفيذ التقرير الذي اصدرته لجنة تقويم ومراجعة الأداء لمشروع الجزيرة التي يترأسها الدكتورتاج السر مصطفى التي شكلها النائب الاول لرئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه وطالب بتنفيذ التقرير ونشره للراي العام وشدد علي ضرورة محاسبة المجرمين والضالعين في تدمير وخراب المشروع , وارجاع كافة اصوله وممتلكاته التي تم نهبها وأكد التحالف وجود ازمة عطش وصفها بالخانقة بالمشروع مع بداية الموسم الزراعي وجدد رفضه لزراعة محصول القطن وقال انه يقف( الف احمر) ضد زراعة المحصول وفي الاثناء طالب التحالف بإقالة وزير الزراعة د.عبدالحليم المتعافي.

المزارع تحول لمتسول بفعل السياسات المتبعة :

.وقال القيادي بالتحالف أحمد ابراهيم النعمه في مؤتمر صحفي عقده التحالف بطيبة برس يوم الاحد الماضي : هناك تعدي علي أصول وممتلكات المشروع من قبل الحكومة وقياداتها الذين عبثوا بالمشروع وعاثوا فيه فساداً وتدميراً الأمرالذي أفقر المزارعين حتي بات مشروع الجزيرة علي حافة الهاوية بسبب سياسات الحكومة الفاشلة والممنهجة بقصد خراب وتدمير المشروع .وتابع(هذه السياسات أخرجت المزارع من دائرة الانتاج وحولته الي متسول في ديوان الذكاة)واوضح ان الزراعة كانت في السابق تتم في مواقيتها لكن اليوم المزارعين عزفوا عن الزراعة لعدد من الاسباب منها غياب التمويل وضعف الانتاج ونبه الي فشل الموسم الزراعي الماضي وقال فقدنا كافة محاصيلنا الزراعية من الفول السوداني والقطن والذرة وغيرها وخرجنا من الموسم صفر اليدين وردد(الموسم الحالي فاشل ).

واشار الى التدمير الذى لحق بكافة البنيات التحتية للمشروع التي تجاوز عمرها ال(80) عاماً وقال ان تدمير السكة الحديد اصاب المشروع بالشلل التام وحول خطط الحكومة الرامية لاصلاح الاوضاع الزراعية من النفرة الخضراء والنهضة الزراعية وغيرها واضاف : هناك اموال كبيرة خصصت لهذه البرامج لكنها صرفت حوافز وعلاوات وعربات ونثريات لاصحاب( المصارين البيض) والمتنفذين فى النظام. وتابع (هؤلاء ينطبق عليهم المثل الشعبي قام من نوموا لقي كوموا )وطالب بوقف البرنامج الاسعافي . ووصف الاوضاع بالجزيرة بالسيئة وقال هناك ازمة عطش خانقة ضربت غالبية اقسام المشروع ،مؤكداً ارتفاع المدخلات الزراعية وقال ان جوال السماد بلغ نحو 250 جنيهاً،واشار الى انهم اخطروا لجنة تقويم ومراجعة الأداء لمشروع الجزيرة التي يترأسها الدكتورتاج السر مصطفى الخاصة التي شكلها النائب الاول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه في اجتماعهم بها عقب تلقي تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل دعوة من اللجنة للجلوس معها وقال (وضعنا كل كبيرة وصغيرة امام هذه اللجنة).وقال النعمة ان قضبان السكة حديد تم نهبها و تحويلها الي حظائر للابقار بالجزيرة وقال ان اموال النهضة الزراعية ضاعت مع الرياح واضاف : (هناك تفاتيش تم تشليعها تماما ومافيها ولا طوبة )وقال الحكومة لم تحرك اي اجراءات قانونية لمحاصرة الفاسدين وارجاع تلك الاصول والممتلكات. وذكر ان اللجنة كونها النائب الأول للرئيس هي التي قررت بيع المحالج والهندسة الزراعية رغم صدور قرار رئاسي بعدم التصرف في أملاك مشروع الجزيرة.

البنك الزراعى يطارد المزارعين :

ووصف النهضة الزراعية بأنها تصرف الأموال بدون رقيب ولا حسيب.وأكد أن البنك الزراعي يطارد المزراعين رغم انهم يتلقون تقاوي فاسدة. ووصف الجزيرة بأنها أصبحت طاردة لانسانها الذي تلاحقه الأمراض والاوبئة والسرطانات جراء الأسمدة المسرطنة التي تأتي من أوكرانيا لأنها رخيصة الثمن ويمنع السماد السعودي والمصري.وقال :إذا كان الرئيس جاداً في تأهيل مشروع الجزيرة عليه حل اتحاد المزارعين المنتهية مدته وإلغاء قانون مشروع الجزيرة لسنة2005. واوضح انهم يقفون (ألف أحمر) ضد زراعة القطن وقال (المتعافي يجب أن يذهب لانه دمر الزراعة بشقيها المطري والمروي) ورفض النعمة حديث الوزير عن تقسيم المشروع لاربعة أقسام، وشدد على أن المشروع وحدة واحدة يتم ريها بطريقة انسيابية، وتوعد بالتصعيد ضد التقسيم عبر الجماهير

التحالف : لانملك المال بل الوعى

.من جهته قال القيادي بالتحالف حسبو ابراهيم ان ازمة الجزيرة تجسد ازمة فشل النظام وقال موقفنا في التحالف واضح من هذه السياسات الممنهجة التي دمرت المشروع وهذا النظام غير مؤهل لاصلاح المشروع لانه فشل نحو قرابة ربع قرن في اسعاد ورفاهية الشعب السوداني وتابع (ما تم في الجزيرة حدث بفعل فاعل وهو عمل مقصود ومخطط له )وقال ان اتحاد المزارعين الحالي (ديكور) وقياداته لا جماهير ولاقدرات لهم. وقال ان العطش ضرب المشروع من بداية الموسم الزراعي) وهذا مؤشر لفشل الموسم الزراعي وقال انهم لا يمتلكون الاموال والعربات والاعلام لكنهم يمتلكون الجماهير المؤمنة بعدالة القضية وقوة الارادة والعزيمة وكشف حسبو عن خطة التحالف للفترة المقبلة المتمثلة في توسيع العمل الجماهيري وتنوير القواعد بكل (كبيرة وصغيرة)علي حد تعبيره. وقال (سلاحنا هو المزارعين) مؤكدا عقد نحو ستة مؤتمرات قاعدية باقسام وتفاتيش المشروع المختلفة حول ذات القضية.

وبشأن تقرير لجنة دكتور تاج السر قال حسبو لا ندري اذا التسريبات التي نشرت ببعض الصحف (هل هي جس نبض ام حقيقة) وطالب بنشر التقرير للرأي العام مؤكدا وجود استهداف من قبل الحكومة لاهل الجزيرة ،واتهم ادارة المشروع والحكومة بالضلوع في خراب المشروع وقال نحن في وضع غريب وشاذ .من جهته اتهم القيادي بالتحالف عابدين برقاوي الحكومة وقياداتها بالفساد مؤكدا ظهور العطش بالمشروع وقال هناك طلمبات لري المحصولات الزراعية تم تركيبها علي ظهر الترع والقنوات وفي ذات الاتجاه أكد القيادي بالتحالف بله محمد الهادي وجود أزمة عطش بالمشروع مع بداية الموسم الزراعي وقال هذه مصبيبة كبيرة وهناك تضارب في تصريحات الحكومة ومنسوبيها. ولفت الي بيع الدولة لكافة أصول وممتلكات المشروع مثل (المحالج -السكة حديد- الهندسة الزراعية)

وفي المقابل قال الاستاذ الجامعي واحد قيادات الجزيرة الدكتور محمد يوسف أحمد المصطفي ان تسريبات تقرير لجنة تاج السر كشفت عن الفساد والنهب الممنهج لمشروع الجزيرة، وتابع (هي أقرب للحقيقة) وذكر أن اللجنة أوصت بإلغاء قانون المشروع للعام 2005م، وكشف عن ضغوط مورست على اللجنة من قبل قيادي كبير بالدولة لتعديل التقرير وقال ان المجموعة التي صاغت التقرير ربما لصحوة ضمير مهني لذلك إختارت الجهر بالحقيقة او لتصفية حسابات لصراعات داخلية وتابع(لازم نتمسك بهذا التقرير وتوصليه للناس )وردد(لدينا معلومات تقول بان طه رفض التقرير وطالب بمراجعته لكن لصراعات داخلية صدرتوجيه من الرئيس في الشهرالماضي قضي بعدم مراجعه التقرير).


وحذر من التراجع عن تنفيذ التقرير وقال ان نذر التراجع واضحة واشار الي ان الرئيس وجه بتشكيل لجنة لتنفيذ التقرير علي ان تتكون هذه اللجنة من حكومة الجزيرة والمالية والداخلية والامن في مطلع يوينو الماضي لكن حكومة الولاية تحركت بعد مرور ثلاثة أسابيع لتشكيل اللجنة وقال هذا مؤشر للتراجع وشدد يوسف لابد من قطع الطريق على محاولات التملص من تنفيذ التقرير وقال ان الهدف من عدم الالتزام بتنفيذ التقريرهي التغطية علي جرائم الفساد وتوفير مخرج أمن للمجرمين وطالب بارجاع كافة اصول المشروع ومحاكمة المجرمين الذين قال انهم معروفين بالنسبة للمزارعين وقال: بدون ذلك لن نستطيع اصلاح المشروع وشدد علي ضرورة تنظيم حركة جماهيرية واسعة من اهل الجزيرة والناشطين و الاحزاب ومنظمات المجمتع المدني وغيرها لتسليط الضوء على قضايا المشروع وقال هذا الموضوع يجب ان يكون شغل الناس وواجبنا جميعا.

شباب الجزيرة … بين الإكتئاب والهروب
July 17, 2013
د.مشعل الطيب الشيخ

[email protected]
قابلت أحد الأصدقاء القدامى والقادم لتوه من ليبيا بعد الثورة التى اندلعت ضد نظام القذافي , كان كغيره من الشباب يتنقل من ظل إلى آخر دونما هدف , قابلته جوار إحدى تلك الحوائط وسط ثلة من الشباب العاطلين عن العمل , سألته عن حاله وعن الأوضاع فى ليبيا فأخبرنى أنهم كانو بخير قبل أن تندلع ثورة السابع عشر من فبراير ضد نظام القذاقي , تلك الثورة التى أدت إلى حرب ضروس عاد بفعلها ألاف السودانيين مكرهين إلى بلادهم , أخبرنى أنه كان بصدد الهجرة إلى إيطاليا على متن إحدى قوارب تهريب المهاجرين قبل أن تقطع عليه الحرب خطته .

قلت له : ولكن سفن التهريب تلك شديدة الخطورة وكثيرا ماتغرق فى عرض البحر ويموت من فيها .

لكنه ودون كثير تفكير قال لى بسخرية مرّة : وهل تعتقد أننا أحياء هاهنا !!

صدمتنى الإجابة الصريحة والسريعة ولكننى كنت متيقنا من صحة مايقول , فالفقر الشديد وبؤس الحال وانعدام الفرص فى أرض الجزيرة موت حقيقي ..
ولأن تموت وأنت تحاول العيش بكرامة خير من القناعة بموت مقنع ..

الحياة ميتة بالفعل فى قرى الجزيرة حيث لا إنتاج ولامشاريع ولامصانع ولا مؤسسات خدمية بالمعنى الفعلي .

الزراعة التى كانت تُشغِل الناس بعض شهور العام وتوفر لهم قوتهم أصبحت أثرا بعد عين بعد أن جفت – أو جففت – الترع وامتلأت بالحشائش بفعل الإهمال المتعمد لإدارة مشروع الجزيرة , وبفعل التغير المناخي تكالبت على المزارعين جفاء الطبيعة والظلم الحكومي , بل قامت إدارة مشروع الجزيرة ببيع أصول المشروع من صرايات ومنازل ومراكز أبحاث فى عمليات تصفية غير مسبوقة , و فككت حتى قضبان السكة حديد التى كانت تنقل محصول القطن إلى المحالج فى عملية تدمير ممنهجة لأكبر مشروع زراعي مروي فى العالم أنشأة الإنجليز قبل مئة عام .

وأتذكر حتى فى سنين الأمطار الجيدة وانسياب المياه كان المزارعون يترددون فى الزراعة بفعل الضرائب الكبيرة والزكاة غير العادلة التى كانت تحصلها الدولة , وغيرها من الجبايات ورسوم الطريق الباهظة التى كانت تمنع المزارعين من تسويق منتجاتهم فى المدن الكبيرة , كان كثير منهم ولحوجته الماسة للنقود يبيع محصوله – المتبقي – بأبخس الأثمان لتجار المحاصيل والمضاربين والسماسرة , ويعود ليشتري ذات المحصول بأغلى الأسعار فى مفارقة مؤلمة .

وسط كل هذا الإنهيار والتدمير الممنهج للمشروع وبناه التحتية إنهار الإقتصاد المحلي وتوقفت عملية الإنتاج , ووجد الشباب أنفسهم بلا عمل وبلا أمل سوى القليلون ممن وجدوا طريقهم فى أروقة الحزب الحاكم ودهاليزه , والبعض الآخر ممن آثر السير فى قافلة الفساد التى يقودها بجدارة حزب المؤتمر الوطنى الذي تسيطر عليه قيادات عسكرية وإسلامية من أبناء الشمال بقيادة الجنرال عمر البشير .

ودعت صديقي ذلك على عجل بعد أن توقفت فى انتظاري الحافلة التي كانت متجهة إلى الخرطوم.

وبعد أشهر قليلة من سقوط القذافي علمت بعودته مع مجموعة من الشباب إلى ليبيا فى رحلة هروب جديدة …




---------------

في انتظار اعلان نعي الزراعة!
07-16-2013 03:55 PM


بلغ سعر الطماطمة الواحدة جنيهاً بالتمام والكمال في ارض المحنّة الجزيرة التي بها أكبر وأخصب مشروع زراعي انسيابي في العالم بمساحة مليوني فدان، ومؤسس ببنيات تحتية راسخة، وهو ثمن التفاحة التي تأتي من لبنان، ومن جنوب افريقيا، ومن ايران، وان هذا السعر يقف شاهداً للتدليل على صحة اعتمادنا على استيراد غذائنا بما قيمته ثلاثة مليارات دولار سنوياً ،يبدأ من القمح والدخن وينتهي بالثوم والطماطم، كما يمثل عنوان فشل الحكومة في ادارة القطاع الزراعي، وبشهادة مسؤوليها المعنيين.
فقد دخل المسؤولون عن الشأن الزراعي بالبلاد في حالة يأس وقنوط، وبكاء و"ولولوة" هستيرية من حال الزراعة، ولم يتبقّ لهم إلا تشييعها الى مثواها الأخير حتى يهدأ لهم بال، فقد قال الامين العام لأمانة النهضة الزراعية المهندس عبد الجبار حسين في حوارٍ معه نشرته (الأخبار) انه لا نهضة زراعية مع الاضطرابات الأمنية وعدم الاستقرار الاقتصادي، وهي مشكلة خارجة عن اطار مسؤوليتهم، وقد تتعلق بسياسات بنك السودان بحسب ما يعتقد.
وها هو وزير الزراعة والري د.عبد الحليم اسماعيل المتعافي الواجهة التنفيذية ،يذهب في ذات اتجاه واضعي السياسات الزراعية ويقول في حوار نشرته صحيفة (الرأي العام) ان السودان ظل تسعين سنة ينتج بنفس المعدلات، وهي الحقيقة المرة وينبغي أن نكسر هذه الحلقة، حلقة الإنتاج بالمعدلات المتواضعة.ويضيف المتعافي لمحاوره: أنا أكلمك بأرقام دقيقة، السودان تقدم في كل شىء إلا في الزراعة، محملا المسؤولية الى المزاج العام والسياسات الكلية في البلاد والتي لا تساعد في أن ترصد الإمكانات للزراعة، التي ما زالت قطاعاً شبه منسي من الجهات الاقتصادية الكبرى في البلاد ، سواء أكانت سياسات نقدية أو مالية، وهو تصويب لذات الهدف الذي عناه الأمين العام للنهضة الزراعية.
اعتقد ان الذي يحدث هو هروب الى الامام وادمان للفشل، وانعدام للاحساس بالمسؤولية، بالتالي اصبح الفشل في مهمة حكومية انجازاً، على غرار المثل الشعبي (الطشاش في بلد العمي شوف)، فقد اختلط حابل الزراعة بنابلها، وما عاد التمييز ممكناً حتى من أهل الاختصاص، ولا يوجد مسؤول يستقيل أو يقال لفشله


-------------------


النهضة الزراعية إلى أين؟!!.

.د. هاشم حسين بابكر

نشر بتاريخ الثلاثاء, 16 تموز/يوليو 2013 08:00


تابعت باهتمام بالغ ذلك الحوار الذي أجرته صحيفة الأخبار مع الأمين العام للنهضة الزراعية والذي يقول فيه إن النهضة الزراعية تفكر الآن في تنفيذ المرحلة الثانية (12 ـ 2014) والغريب أن العام الأخير من المرحلة قد شارف على الانتهاء وبقي منه أقل من خمسة أشهر والنهضة الزراعية ما زالت تفكر!! ماذا تم في المرحلة الأولى والتي تعتمد على أدائها المرحلة الثانية التي شارفت على الانتهاء قال الأمين العام إنها أدت إلى نتائج كبيرة وهذه النتائج الكبيرة تعتمد عليها المرحلة الثانية فما دامت النتائج كبيرة فما الذي عطل المرحلة الثانية؟! في أي مجال إنتاجي تحسب النتائج بالأرقام لا بالإنشاء فهل ذكر لنا الأمين العام هذه النتائج الكبيرة في شكل أرقام تدل على الإنتاج، اختفت الأرقام تماماً عن ما يسمى بالنهضة الزراعية، كم كان إنتاج الفدان قبل النهضة الزراعية وكم كان بعدها وما هي نسبة إنتاج الغذاء التي وفرتها النهضة الزراعية من الحاجة الكُلية، الأرقام الحقيقية تقول إن استيراد الغذاء قد ازداد وبكميات كبيرة حسبما ورد على لسانه. يعزو الأمين العام هذا التردي إلى وجود فهمين متناقضين لعلاقة الدولة بالإنتاج، وزج بالفهم الاشتراكي للإنتاج وأن الدولة تمتلك وسائل الإنتاج والأرض وغيرها من الوسائل بما في ذلك التمويل والمشروعات الكبرى كالجزيرة، وهناك مفهوم ليبرالي ووصف هذا المفهوم بالنجاح!!


وقد فات عليه أن الدول الرأسمالية ذات المفهوم الليبرالي تتعامل مع الغذاء الإستراتيجي فيها بالمفهوم الاشتراكي فأمريكا مثلاً تدعم القمح والمواد الغذائية الإستراتيجية الأخرى، وبذلك سيطرت على المخزون الإستراتيجي للقمح وهي تتحكم في أسعاره عالمياً، فما الذي يضير في النظرة الاشتراكية لإنتاج الغذاء الإستراتيجي، وروسياً أيضاً التي كانت تستورد القمح من أمريكا وكندا والأرجنتين تعاملت بذات النظرة الاشتراكية فتحولت من مستورد للقمح إلى منتج ومصدر لمصدر الغذاء الإستراتيجي الذي هو القمح، وقد ارتفع مخزون روسيا من القمح في العام الماضي إلى تسعين مليون طن وفي العام الذي يليه ونسبة لظواهر طبيعية قل المخزون هذا العام إلى خمسة وسبعين مليون طن. وعلى هذا المفهوم يصل الأمين العام للنهضة الزراعية إلى أن الزراعة التي ترعاها الدولة فاشلة،

رغم أنف النجاح الذي أحرزته أمريكا وروسيا في هذا المجال. هذه الدول تضع نصب عينيها الأمن الغذائي لشعوبها وتدعم المحصول الغذائي الإستراتيجي حتى لا تقع فريسة للضغوط!! ثم يعود ليناقض نفسه بنفسه ويقول إننا بدأنا في المزاوجة بين المدرستين التي وصف إحداها بالفشل والأخرى بالنجاح، فما دامت المدرسة الاشتراكية فاشلة والدول التي عملت بها وقد حددها رومانيا ويوغسلافيا السابقة والاتحاد السوand#1700;يتي الكبير ووصمها بالفشل فكيف يمكن أن يزاوج بين مدرسة فاشلة وأخرى وصفها بالنجاح وما دام الأمين العام قد وصف المدرسة الليبرالية بالنجاح فلماذا يترك نظاماً ناجحاً ويزاوج بينه وبين نظام وصفه بالفشل؟! ثم أخذ يغوص بنا في لجج من التناقض في الإجابة عن السؤال وأين التجربة السودانية من هذه التجربة المختلطة، أجاب بأن التجربة السودانية قائمة على النفير والعمل الجماعي «اشتراكية يعني» وهي من قيمنا الإسلامية «يد الله مع الجماعة» لأن القيمة الإضافية في الإنتاج بدلاً من أن تذهب إلى صاحب العمل الذي يمتلك وسائل الإنتاج أحسن تذهب إلى المجتمع، ثم يغوص في التناقض مع نفسه فيقول إن الجانب الليبرالي مهم لإطلاق طاقات الإنسان ولا تتحكم فيه الحكومة وهو سبب النجاح في أروبا والتي تستطيع تقييمها برفاهية إنسانها نتيجة للاقتصاد القوي والذي جاء من الإنتاج الزراعي!! هل فهمتم شيئاً من هذا التخبط والتناقض وهل قامت تجربة اقتصادية على النفير؟! والنفير أمر تفرضه الضرورة، لمواجهة كارثة طبيعية، أما أن تقوم النهضة الزراعية على النفير فهذا أسلوب جديد في الاقتصاد والنهضة الزراعية وفلسفة جديدة شبه له وحده دون غيره إنها تقود لنهضة زراعية متوهمة في خياله هو وحده!!. مزارع القمح في أمريكا وفي أوربا يلزم بزراعة القمح، وحتى لا يترك المزارع لتقلبات السوق ويتحول إلى زراعة محصول نقدي آخر تقوم الدولة بدعمه، وهو بجانب زراعة القمح يقوم باستثمارات أخرى على مخلفات القمح حيث يربي الماشية ويعلفها بسيقان القمح والتبن ويقوم ببيع إنتاجه الحيواني لحوماً كانت أم منتجات ألبان وهو مرتبط بزراعة القمح دوماً وكذلك بقية منتجات الأمن الغذائي، هل تستطيع النهضة الزراعية إغراء مزارع الذرة «المحصول الغذائي الإستراتيجي» بالالتزام بزراعة محصول الذرة دوماً؟! لا أعتقد لأن المزارع يملك وسائل الإنتاج ولن يزرع محصولاً لا يعود عليه بفائدة مادية والتي قال الأمين العام إنها تذهب للنفير والجماعة في الحين الذي لا تلتزم النهضة الزراعية تجاهه بأي التزام.


تحدث عن الجمعيات الإنتاجية ولكنه خاض في نوع من الفلسفة التي ابتدعها هو ولم يبين لنا بالأرقام والإنتاج دائماً تدعمه الأرقام ونسبة النمو ولكنه تجنب الأرقام كما يجتنب المؤمن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، فسماسرة السوق لهم طرقهم وفلسفتهم في عملهم وقد نهض نشاطهم الاقتصادي بذات القدر الذي كبت فيه النهضة الزراعية، لأن ما يسمى بالنهضة الزراعية لم تأتِ بجديد لينهض بالإنتاج الزراعي!!. وما ذكره الأمين العام عن أن النهضة لا تنفذ بل تعطي الأفكار وترسم السياسات، كيف ذلك ما دمت قد تركت أمر التنفيذ للبنوك التي يهمها الربح فقط، والبنوك حين تمول مشروعاً لا تنظر إلى أفكار من جهة أخرى فلها أفكارها الخاصة والتي يتم تطبيقها وليست أفكار وسياسات النهضة الزراعية التي لا تسمن البنوك ولا تغني المزارع من سجن!!
فليقل لي بأمانة الأمين العام للنهضة الزراعية ما حدث لأموال ما سمي بالنفرة الزراعية وقرينتها النهضة الزراعية والتي بلغت مئات المليارات ماذا حدث لهذه الأموال؟!


صرفت وتحولت النفرة الزراعية إلى «نفخة» والنهضة إلى «نكبة»!!. واقف عند قوله لا نهضة زراعية مع وضع اقتصادي غير مستقر، ليجيبني الأمين العام كيف يستقر الاقتصاد؟! سأجيب نيابة عنه يستقر الاقتصاد بالإنتاج وفي حالته الإنتاج الزراعي، فما دام المواطن مؤمن غذائياً فإن جميع فروع الإنتاج الأخرى غير الزراعية ستنهض، وإذا كان الاقتصاد مستقراً وهذا يعني أن الإنتاج في ازدياد فلا داعي لنهضته الزراعية ولا داعي لفلسفته في مجال الإنتاج الزراعي والذي يتخبط فيه تارة بفشل النظام الاشتراكي والذي نسي فشله واستبدله بالنفير والجماعة وهو لا يزال بعد طول سنين يفكر في المزج بين النظام الاشتراكي والليبرالي ويخرج منهما بعد طول سنين بنظام لم يتبلور في ذهنه بعد!!. وإذا كان قد وصل إلى هذه النتيجة الحاسمة «لا نهضة باقتصاد غير مستقر» فلماذا بقي على كرسيه كأمين عام للنهضة الزراعية؟! أليست هذه عدم أمانة منه بعد أن اكتشف أن النهضة مستحيلة في ظل اقتصاد غير مستقر؟!. هل سأل نفسه يوماً ما عن كميات المياه الضخمة التي تستخرج مع البترول في المنطقة التي جاء منها؟ هل فكر في استغلال هذه المياه في نهضته الزراعية أقول إن حوالى مليون برميل ماء يستخرج يومياً من حقول البترول وهذا يعني ما يقارب ربع مليون متر مكعب من المياه العذبة الصالحة للزراعة والشرب بعد أن تُنقى من الكيماويات هذه المياه يمكن استغلالها في المراعي التي هي اليوم تسبب إشكالاً خطيراً بين دولتي السودان وجنوب السودان، فالمسيرية بأبقارهم يذهبون إلى جنوب السودان طلباً للماء والمرعى، واستغلال هذه المياه في المراعي والزراعة تغني القبيلة مشقة الترحال والاحتراب، وتحدث استقراراً للرعاة الأمر الذي ينعكس على ثروتهم الحيوانية فترتفع قيمتها في الأسواق جراء الاستقرار ويزيد إنتاجها وبهذا يستقر الاقتصاد، والاقتصاد يا هذا لا يستقر من فراغ إنما يستقر بالإنتاج!!.. ولم أسمع أو اقرأ يوماً ما عن اقتصاد استقر هكذا دون أن يدخل عامل الإنتاج سبباً في ذلك الاستقرار، وغير ذلك ضرب من ضروب أحلام اليقظة!! والسودان عندما يستقر اقتصاده ليس في حاجة إلى نهضة زراعية فاستقرار الاقتصاد دليل على نهضته الزراعية والصناعية، وفي هذه الحالة هو في غنى عما يعرف قولاً لا فعلاً بالنهضة الزراعية

تحياتي يالكيك
رمضان كريم
صبرا قليلا ، حتى نوفمبر ديسمبر 2013م نهاية موسم حصاد المحاصيل الصيفية ، نأمل أن يتجرأ المتعافي ويحدثنا عن فشل الإنتاج وندرة المحاصيل بالجزيرة وأسبابه ، الآن يتحدثون يروجون عن تدافع المزراعين على البنوك كما تتدافع (التراكتروات) على حواشات المزارعين المرابطين مع أسرهم على ضفاف الترع والقناطر معهم (التواريب) المستوردة بأعلى المواصفات حسب شركات المتعافي( المزدانة) وأخريات.... حبا في الزراعة التي حققت أرابحا طائلة موسم 2012م ، وكل بيت من بيوت الجزيرة ودع للأراضي المقدسة (حاجا) يدعو فرحا لحكومة اللا وطني وشيوخ نهضتها الزراعية وروابط مستخدمي المياه ، والنقابة والنقر شخصيا وبالأسم بالتقدم والتوفيق واستدامة المنصب ، أها السنة دي أي مزارع راح يحقق أحلامو بشراء (عربية البشير) التي وعد بها في غرب الجزيرة قبل سنوات مضت ... عربية رباعية الدفع جديدة موجودة حاليا ومخزنة ببركات ، كل مزراع يورد ليهو كم قنطار قطن وكم قمح ويستلم بدون تردد...
نرفع البوست
الشفيع إبراهيم

صوره احذت في بدايه الستينات من حقول مشروع الجزيره ووصول الاجانب لمعاينه القطن للشراء لدهب السودان الابيض

في موسم القطن لعام 60/ 61 تمكن مشروع الجزيره من بيع 500ر91باله قطن وكما اهتم مشروع الجزيره ايضا بالاعلان للقطن في الاسواق العالميه
وغزو اسواق كندا والولايات المتحده ولهذا الغرض اتفقت لجنه الدعايه لاقطان السودان مع شركه اعلان امريكيه هي شركه فرانككورون ووليام كا ستلو
لتنفيذ برنامج دعائ متفق عليه في امريكا وكندا،،،، والصوره توضح وصول الوفود الاجنبيه لشراء القطن من مشروع الجزيره
وكان لمشروع الجزيره مكتب بلندن يشرف علي بيع القطن لمحالج ما نشستر وكان المكتب يشرف ايضا علي مشتروات مشروع الجزيره من اليات وجرارات ومبيدات من شركه I.C.I

شكرا لكما
احمد محى الدين جمال
والاخ الشفيع
على المساهمة هنا
واتمنى من الاخ احمد جمال التواصل معنا فى هذه الحملة ورفدنا بكل ما عن المشروع من ذخيرته التى يختزنها من مثل ما شارك به هنا

ونتواصل هنا

محمد يوسف المصطفي:اصلاح مشروع الجزيرة بدون محاسبة الفاسدين واشراك اهل المصلحة مستحيل

منذ 2 ساعة 39 دقيقة

حجم الخط: Decrease font Enlarge font


محمد يوسف احمد المصطفي محمد يوسف احمد المصطفي

الخرطوم:حسين سعد

دفع مرشح الحركة الشعبية لمنصب والي ولاية الجزيرة في الانتخابات الماضية والاستاذ الجامعي الدكتور محمد يوسف احمد المصطفي بحزمة من المقترحات والحلول الي منضدة لجنة تقويم ومراجعة الأداء لمشروع الجزيرة التي يترأسها الدكتورتاج السر مصطفى الخاصة التي شكلها النائب الاول لرئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه وشدد يوسف علي ضرورة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بالمشروع الذي وصف ماحدث به بانه تدمير ممنهج وجريمة انسانية وطالب بمحاسبة المتورطين في الانهيار بالمشروع وبيع اصوله وممتلكاته وقال المصطفي انه ابلغ اللجنة التي جلست معه للتفاكر بشأن المشروع ووضع الحلول لاصلاحه واعادته لسيرته الاولي قال ان الخراب بالجزيرة (لم يقع من السماء بل ارتكبته مجموعة معروفة لكل اهل الجزيرة ومزارعيها وللحكومة ايضا)وطالب بالاسراع في تنفيذ تقرير اللجنة .وأكد الاستاذ الجامعي تشكيل راي عام وسط اهل الجزيرة فحواه بان كل ما يأتي من الحكومة او تفعله لاي يبشربالخير وانما يثمر دماراً وتحطيماً وقال ان قانون 2005 فاقم المشاكل بالمشروع وحطمه وقلل الانتاجية وادخل المزارعين في ديون باهظة قادتهم الي السجون. ولفت الي ان كافة الخطوات الاصلاحية الي اعلنتها الحكومة ونفذتها (دخلت علي الجزيرة بالساحق والماحق والبلاء المتلاحق )مشيرا الي حديث الرئيس البشير من قبل الداعي الي اصلاح المشروع وحديث نائبه الاول علي عثمان محمد طه الي جانب تصريحات غالبية قيادات الحكومة وقال(كل هذه التصريحات دخلت من هنا وخرجت من هناك)وأكد الاستاذالجامعي للجنة بان النهوض بالمشروع في غاية الاستحالة بدون مشاركة كافة اهل المصلحة.وتابع(اهل الجزيرة لايردون كلاما لانهم شبعوا منه وانما هم بحاجة الي افعال حقيقة والابتعاد عن المكايدات والاقصاء ومحاسبة الضالعين في الخراب والفساد بالمشروع) وأكد ان النهوض المشروع بدون محاسبة بانه كلام في الهواء ساكت. وشدد علي ضرورة الشراكة بالمشروع وأيلولته للولايةوتقسيم عائده بنسبه40%للحكومة ومثلها للمزارعين ومنح الادارة نسبة 10%وتخصيص نسبة 3% الي سكان الكنابي لحل مشاكلهم وذات النسبة تخصص للخدمات الاجتماعية بالولاية ومنح البحث العلمي نسبة 2%ومثلها الي الحكومة المحلية.وكان تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل قد طالب ذات اللجنة في اجتماعه معها مؤخراً بالغاء قانون سنة 2005 والرجوع الي قانون سنة 1984 وحل اتحاد المزارعيين الحالي وارجاع الري الي وزارة الري والغاء البرنامج الاسعافي وشدد التحالف علي ضرورة مراجعة علاقات الانتاج ورفض التحالف تقسيم المشروع

بيان تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل - البقاء.. او الفناء


بسم الله الرحمن الرحيم

تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل
مشروع الجزيرة
البقاء.. او الفناء
معاً من أجل:
1. إلغاء قانون 2005م.
2. محاسبة كل الذين ساهموا في سرقة ونهب وتدمير المشروع.
3. إجراء انتخابات لإتحاد المزارعين.
4. إعادة تأهيل المشروع.

يا جماهير مزارعي الجزيرة والمناقل:

لقد ظللنا منذ إعلان قانون 2005 نؤكد في بياناتنا وندواتنا ومؤتمراتنا أن هذا القانون ما هو إلا أداه لتحويل هذا المشروع إلى مزارع وإقطاعيات في أيدي الرأسمالية الطفيلية المحلية والعالمية- وآلة لإنتاج الفساد والمفسدين الذين نهبوا وخربوا ودمروا البنيات الاساسية لهذه المعجزة الكونية ... فقد رفعنا المذكرات لرئيس الجمهورية, والنائب الأول, ولوالى الولاية مطالبين بإلغاء قانون 2005م، كما قمنا بحملة توقيعات وسط المزارعين ،و كتب عدد من المهتمين في معظم الصحف وعبر الانترنت في مختلف المواقع..ولقد استبشرنا خيراً بتصريحات السيد رئيس الجمهورية بعد تقرير اللجنة الوزارية برئاسة برفسور عبد الله عبد السلام بتاريخ 22-6-2009م- فماذا كانت النتيجة!!

تم توزيع المشروع إلى شركات يديرها المحاسيب والنافذين فتصاعدت تكلفة الإنتاج و تحول المشروع للري بالطلمبات، وشهد المشروع التلاعب في مدخلات الإنتاج- حيث ظهرت التقاوي والأسمدة والمبيدات الفاسدة- كما تم إجازة قانون تنظيمات اصحاب الإنتاج الزراعي والحيوانى لسنة 2010م لطمس جرائم مجلس إدارة المشروع وإتحاد مزارعى الجزيرة والمناقل التى ارتكبت في حق مشروعنا العملاق, ثم تم تعيين المتعافى ليكتب شهادة فناء المشروع، حيث وصلت أزمة المشروع قمتها وأصبح الحصول على الماء(الرى)حلماً، فاصاب العطش كل المشروع.. بل ومضى قدماً في توزيع المشروع الى شركات الخدمات الزراعية بغرض الحصول على الارض في تحويل المشروع الى إقطاعيات بأيـــــــــدى الشركات الطفيلية التى يديرها بنك المال المتحد .

كما قام المتعافي عبر سماسرة شركة الاقطان وقيادات الاتحاد بزراعة أكثر من عشرة ألف فدان بالقطن المحور علي الرغم من كل ما كتب عن آثاره على الانسان والحيوان- حيث تعرضت هذه المساحة للإصابــــة بالجفــــــاف.ولم تصل نسبة إنباتها إلى 20% وفي بعض المناطق لم يصل طولها الى 15سم، أما إنتاجية الفدان لم تصل الى 4.5 قنطار في أكثر المناطق إنتاجاً بالرغم من أن حلم المتعافى كان (15)خمسة عشر قنطاراً.

ونتيجة لتدنى الإنتاج وتقلص المساحات والانهيار التام- وحوجة الدولة لقطن المشروع لسد إحتياجاتها من العملة الصعبة بعد البترول إعترف النائب الاول لرئيس الجمهورية وأعلن بتاريخ 5-2-2013م أن هنالك أخطاء لازمت تطبيق قانون 2005م وأن كتاب مشروع الجزيرة سوف يفتح تحت أضواء كاشفة ولقد ساهمنا بمذكرة للنائب الأول وساهم كذلك عدد من المهتمين والباحثين عبر الصحف , وقد تم تعيين لجنة لمراجعة وتقييم وتقويم المشروع قامت بالعديد من الاتصالات والطواف بدءاً بالحوش والمحيريبا 24والقرشى والمناقل وتصدي لها المزارعون مطالبين بضرورة وقف التلاعب ونهب اصول المشروع منددين بسرقة مؤسسات المزارعين, مطالبين بإلغاء قانون 2005م وحل الاتحاد ومحاسبة كل الذين سرقوا ونهبوا ودمروا المشروع ونتيجة لمطالب المزارعين فقد تم دعوة تحالف المزارعين للاجتماع بمجلس الوزراء مع لجنة المراجعة والتقييم والتقويم حيث دَعَمَ ممثلي التحالف مطالب المزارعين المتمثلة في حل الاتحاد وإلغاء قانون 2005م مع توفير التمويل الكامل والكافي عبر بنك السودان, و الإبقاء علي المشروع كوحدة إنتاجية واحدة وان هذا لا يتحقق إلا بإلغاء قانون 2005م.

ظللنا نتابع نشر تقرير وتوصيات اللجنة إلا أن التقرير لم ينشر على الهواء المطلق كما وعد النائب الأول لرئيس الجمهورية إلى يومنا هذا, إلا أن كل ما توصلنا إليه هو ما نشرته جريدة الأهرام بتاريخ 13-6-2013م في صفحتها الأولى تحت عنوان تجاوزات تصفيه مشروع الجزيرة.

كشف تقرير لجنة تقييم ومراجعة وتقويم مشروع الجزيرة التجاوزات بالمستندات في الاصول ]هندسة زراعية/ سكك حديد/ محاج/ مخازن/ منازل....ألخ[ بالإضافة الى تزوير توقيع النائب الاول سلفاكير بالموافقة على بيع وتمليك المنازل بالمشروع, وقد أوصى التقرير بتكوين لجان للمسائلة عن التجاوزات المالية والقانونية والادارية التى تمت في عمليات التصفية، كما أوصى التقرير بضرورة إلغاء قانون 2005م.

فالتحية والتقدير للجنة لمهنيتها العالية واننا نؤكد أن الايدى التى نهبت وخربت ودمرت مشروعنا عماد الاقتصاد الوطنى وعلى رأسها إتحاد المزارعين ومجلس الادارة يتحملان المسئولية وسوف تتم محاسبتهم عاجلاً أو آجلاً وأن التاريخ لن يغفر هذه الجريمة التى أرتكبت في حق الإنسان والمشروع والوطــــــــن.

يا جماهير مزارعى الجزيرة والمناقل:
إن قرار رئيس الجمهورية رقـــم 189لسنة 2013م(إجراءات بشأن البنى التحتية) ينص على الاتى:
• إيقاف اى تخصيص أو تمليك او رهن لأى أصول من أصول المشروع او ممتلكاته او موجوداته لاى جهة بواسطة اى سلطة مختصة.
• إيقاف إصدار الشهادات والمستندات التى تقضى نقل الملكية ووقف اجراءات التمليك او التخصيص التى صدرت حتى الآن.
• إيقاف اخلاء المنازل من العاملين أو التنازل أو الإجارة لاى اصل من اصول المشروع وممتلكاته وموجوداته لاى جهة .

تقوم السلطات الأمنية وسلطات الولاية ذات الإختصاص بحماية وحراسة أصول المشروع وممتلكاته وموجوداته على أن تتكفل وزارة المالية والإقتصاد الوطني بتكاليف الحماية كـــــــــــاملة.

تسرى الإجراءات عاليه حتى نهاية 2013م أو اكتمال اجراءات مراجعة وتقويم الأداء بالمشروع أيهما أسبق.. على وزارة المالية والإقتصاد الوطني والزراعة والري وحكومة ولاية الجزيرة والآمانة العامة للمجلس الأعلى للنهضة الزراعية, ولجنة تقويم الأداء بالمشروع والجهات المعينة الاخرى إتخاذ اجراءات تنفيذ القرار.

بالرغم من أن القرار جاء متأخراً أكثر من ثماني سنوات إلا أن ذلك يؤكد أن دفاعنا عن المشروع ومقاومتنا لقانون 2005م قد انتصرت وان هذا القرار يدفعنا إلى مزيد من المقاومة وتوحيد الصفوف لان بقائنا بالمشروع رهين بإلغاء قانون 2005م..وبالرغم من أن تنفيذ القرار 189 لسنة 2013م تجاهل دور المزارعين أصحاب المصلحة إلا أننا في التحالف ندعو كل المزارعين والعاملين والملاك وأبناء الجزيرة وكل من يمتلك معلومة عن ما تم من فساد وسرقة ونهب ليتقدم بها ,لأننا نعلم أن ما حدث من نهب و تخريب في مشروع بحجم مشروعنا يحتاج إلى تضافر الجهود من أجل محاسبة كل الذين ساهموا في تدميره واسترداد حقنا المنهوب ولقد حاولنا مقابلة السيد/والى الولاية إلا ان ابوابه ظلت موصدة أمامنا منذ أن رفعنا مذكرتنا عام 2009م.

يا جماهير مزارعى الجزيرة والمناقل:
منذ اجتماعنا مع لجنة مراجعة تقيم وتقويم المشروع بمجلس الوزارة فقد إعترضنا على البرامج الاسعافى في ظل هذا الجهاز التنفذي والإداري على إعتباره انه المسؤول الاول عن كل الجرائم التى ارتكبت وان هذه الاموال لن تساهم او تستغل في حل قضايا المشروع.

لقد بدانا موسمنا الزراعي ونحن نواجه عجزاً تاماً في مياه الرى على إمتداد المشروع , وقد تمت زراعة الفول والذرة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع- الا ان المياه لم تنزل الترع –وحتى التى نزلت فهنالك تدنى في مناسيبها خاصة في أقسام الجزيرة المسلمية وودحبوبة ووادى شعير والشمالى والشمالى الغربى وابوقوتة و بعض أقسام المناقل وبهذا –تكون فترة الزراعة للعروة الصيفية قد انتهت حسب توجيهات هيئة البحوث الزراعية وهذا يؤكد ان مشكلة الرى تهدد الموسم الزراعي , كما تؤكد الادارة الزراعية ان هنالك نقصاً يصل إلى أكثر من (12)مليون متر مكعب من الخزان... هذا بالاضافة إلى ارتفاع غير مسبوق في تكاليف الإنتاج بدأ من تحضير الأرض والتقاوى والمبيدات وخير شاهد على ذلك الأسمدة , انظر الجدول ادناه :-
جدول يوضح اسعار الاسمدة ( يوريا) زنة الجوال 50كيلو:-

موسم 7-2008 8-2009 9-2010 10-2011 10-2011 12-2013 13- 2014
السعر 35 82 95 110 140 180 250

أما بالنسبة لزراعة القطن فقد تأكد بعد طوافنا ببعض الأقسام ولقائنا بالمزارعين في مناقزا وحاج النور والعقدة وطابت والكاملين والحداحيد رفض المزارعين لزراعة القطن خاصة القطن المحور متمسكين بقرارات مؤتمر تنــــــو ب(تمويل كامل أو إضراب شامل ). اننا في تحالف المزارعين عندما رفضنا ما يسمى بالخطة الاسعافية لأننا نعى أن الحالة الراهنة لاتعالجها مثل هذه الخطط, وان ما يحتاج إليه المشروع هو قرار بإلغاء قانون2005م, ومساهمات ودراسات يشارك فيها الباحثين والمزارعين والعاملين للوصول لإعلان برنامج تاهيل المشروع مستفيداً من الخبرات التى تراكمت عبر عمر المشروع الطويل, ونؤكد أننا في تحالف المزارعين قد بدانا فعلاً في اعداد المساهمات من خلال وجودنا بالمشروع وحركة المزارعين وسوف نقدمها من خلال ورش لكل القوى الحية بالمشروع والمراكز العلمية - لنخرج معاً ببرنامج لإعادة تأهيل المشروع مستفيدين من كل ما توصلت إليه علوم التقانة الحديثة..
إننا نناشد كل المزارعين والعاملين والملاك وأبناء, ونساء الجزيرة لعمل جبهة عريــــــضة من أجل هذا المشروع لغد أفضل لــــنا ولأبنائنا.
سكــــرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقــــــل
الحصـــــاحيصا 15-7-2013م

سكــــرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقــــــل
========================
التحية لكم ياشرفاء الجزيرة وتحالف ابناؤها المخلصين
شكرا الكيك
نرفع البوست
الشفيع

شكرايا
شفيع
تحياتى

تمعن معى فى هذا

يا جماهير مزارعى الجزيرة والمناقل:
إن قرار رئيس الجمهورية رقـــم 189لسنة 2013م(إجراءات بشأن البنى التحتية) ينص على الاتى:
• إيقاف اى تخصيص أو تمليك او رهن لأى أصول من أصول المشروع او ممتلكاته او موجوداته لاى جهة بواسطة اى سلطة مختصة.
• إيقاف إصدار الشهادات والمستندات التى تقضى نقل الملكية ووقف اجراءات التمليك او التخصيص التى صدرت حتى الآن.
• إيقاف اخلاء المنازل من العاملين أو التنازل أو الإجارة لاى اصل من اصول المشروع وممتلكاته وموجوداته لاى جهة .

تقوم السلطات الأمنية وسلطات الولاية ذات الإختصاص بحماية وحراسة أصول المشروع وممتلكاته وموجوداته على أن تتكفل وزارة المالية والإقتصاد الوطني بتكاليف الحماية كـــــــــــاملة.

تسرى الإجراءات عاليه حتى نهاية 2013م أو اكتمال اجراءات مراجعة وتقويم الأداء بالمشروع أيهما أسبق.. على وزارة المالية والإقتصاد الوطني والزراعة والري وحكومة ولاية الجزيرة والآمانة العامة للمجلس الأعلى للنهضة الزراعية, ولجنة تقويم الأداء بالمشروع والجهات المعينة الاخرى إتخاذ اجراءات تنفيذ القرار.

بالرغم من أن القرار جاء متأخراً أكثر من ثماني سنوات إلا أن ذلك يؤكد أن دفاعنا عن المشروع ومقاومتنا لقانون 2005م قد انتصرت وان هذا القرار يدفعنا إلى مزيد من المقاومة وتوحيد الصفوف لان بقائنا بالمشروع رهين بإلغاء قانون 2005م..وبالرغم من أن تنفيذ القرار 189 لسنة 2013م تجاهل دور المزارعين أصحاب المصلحة إلا أننا في التحالف ندعو كل المزارعين والعاملين والملاك وأبناء الجزيرة وكل من يمتلك معلومة عن ما تم من فساد وسرقة ونهب ليتقدم بها ,لأننا نعلم أن ما حدث من نهب و تخريب في مشروع بحجم مشروعنا يحتاج إلى تضافر الجهود من أجل محاسبة كل الذين ساهموا في تدميره واسترداد حقنا المنهوب ولقد حاولنا مقابلة السيد/والى الولاية إلا ان ابوابه ظلت موصدة أمامنا منذ أن رفعنا مذكرتنا عام 2009م.

الجزيرة..والمناقل.. سرة رياح الثورة القادمة !
07-22-2013 05:45 PM
محمد عبد الله برقاوى

وزارة الزراعة التي كانت تسمى عن جدارة في سائر العهودة السابقة للإنقاذ ..
( بالوزارة الكبيرة ) ..
وكان يتقلدها أصحاب الكفاءة و الحس الوطني.
لم تعد كذلك الآن بل ربما حازت بعد ترديها الحالي وتقازم دورها على مسمى ..
(الوزارة الصغيرة ).
التي على رأسها أفشل وزير !

إدارة مشروع الجزيرة في كل مراحل الحكم الوطني ما عدا هذا العهد الكارثي ..تولاها فطاحلة من المحافظين ورؤساء مجلس الإدارة والخبراء الأفذاذ الذين كانت ترتفع لمجرد ذكر اسمائهم قبعات الخواجات في بورصة القطن العالمية !
قيادات إتحاد المزارعين التاريخية في ذلك الوقت .. تميزوا بهيبة التمثيل الحقيقي لإرادة جماهيرهم بالقدر الذي أعطاهم قوة وجسارة وتفويض بوطنية خالصة في تلك الأزمنة الغابرة فكانت تقطيبة وجوههم تهديداً بإضراب المزارعين عن زراعة الذهب الأبيص تجعل فرائص المركز في الخرطوم تنتفض خوفاً من العاقبة التي لاتأتي له بالمسرات فيتحرك بكامل مجلس الوزراء الى بركات حاملاً صكوك طلب الغفران وبنود الإسترضاء بتلبية المطالب المشروعة !
الآن كل الموازين أصبحت مقلوبة ، والإدارات العلياء فيما تبقي من أطلال المشروع صارت مجموعة نكرات من أهل الولاء وفاقد الإستوزار تتعاقب على كراسي الإخفاق والنهب الماحق..!


وما يسمى زوراً بإتحاد المزارعين لم يعد إلا .. بوتاً في أقدام الحكومة تدوس به على رؤوس الحقائق لتدفنها وتُغيبّها في تراب المشروع الباكي حسرة عليه بدلاً عن بذور الأمل التي كانت تتوقد قمحاً وقطناً وفولاً وخضروات ورخاءاً في ميزانية البلاد..فتملاّ مائدة الوطن بكل مساحاتها وتفيض عنها خيراً في صحن الجيران بلا منٍ ولا أذىً !
البيان الأخير الذي صدر عن تحالف قوى المزارعين وهو الصفوة المستنيرة المحركة للتيار العريض من أصحاب المصلحة الحقيقية للوقوف في وجه التدمير الممنهج بمعاول الفساد التي دمرت المشروع وزرعت البؤس في مساحاته التي كانت تتبسم بالخضرة ..فبات أهله يحصدون السراب الدامع على أرض العز الآفل ..ذلك البيان وضع كل النقاط المفقودة على الحروف التي سطرت بها الة التغول و الإستهداف المخرّب صفحات قانون 2005 الذي سعى به أصحاب المصالح الذاتية الى تفصيل الأمور على مقاسات طمع نفوسهم المريضة التي غذاها هذا النظام بترياق الأنانية الفاضح الذي مزق أواصر المشروع وبدد مقتنايته من وراء ظهر أهله وبدون طائل أو عائد للذين قوموه بالسواعد أو ماتوا بالبلهارسيا سهراً على سقايته بالرى المنساب مختلطاً بعرقهم النبيل !


هذا التجمع الحادب على إنتزاع المشروع وإعادته الى عنفوانه و أصحابه الشرعيين من بين أنياب الذئاب التي نهشت لحمه ..هو الممثل الحقيقي للقوة الضاربة الرافضة لكل سياسات الحكومة التي أدت الى تحطيم أكبر مشروع موحد في العالم عبر تلك السياسات الأحادية المحُزنة ..وقد جاء في ذلك البيان أنهم قادرون على قلب الطاولة فوق رؤوس عصابات النظام ممن تلاعبوا بمقدراتهم بمغامرات ومقامرات يصبح السكوت عليها عاراً فوق جبين الشرفاء من أهل السودان كله وأحرار المزارعين بصفة خاصة !
بل هم وهذا من عندي ، الذين يملكون أسرع طلقة من أمضى سلاح. وهو الإضراب المدني الشامل من لدن مصالح..وإدارات الرى ومكاتب تفتيش واقسام وليس إنتهاءاً بالحواشات في كل أنحاء الجزيرة والمناقل تلك الرقعة الثائرة والمهمشة كسائر مناطق التململ اللاهب في الأطراف..!


فمن يدرى فقد تنجح عاصفتهم في إيقاظ همة العاصمة التي نامت في خدر الوالي الخضر وجهد المعاناة وبقية الإنحاء الأخرى وهي تنتظر من يقول لها ..
( يا حليلك )!
..وتشتعل من جزيرتنا ومناقلنا سُرة رياح الثورة القادمة ومن حناجر الغضب المحترقة بنيران الغبن فتنطلق كاسحة سيقان العشب السام الذي أجدب خصوبة البلاد كلها وليس المشروع الكبير في حد ذاته ..!
فيدُ الله مع الجماعة المظلومة وليس الجماعة الظالمة إياها طبعاً ..!
إنه المستعان ..
وهو من وراء القصد .

جزيرة: قصة خراب المشروع (1-3) .. بقلم: حسين سعد/الخرطوم طباعة أرسل إلى صديق

الأربعاء, 24 تموز/يوليو 2013 10:19

التحركات الميدانية والمؤتمرات القاعدية والندوات الجماهيرية لتحالف مزارعي الجزيرة والمناقل أفلحت في خلق وتشكيل رأي عام واسع حول المشروع الذي تم تحطيمه ونهبت ممتلكاته وأصوله ولم يترك التحالف بنشاطه الدؤوب اي فرصة للحكومة للتراجع من تنيفذ تقريرلجنة دكتورتاج السرالتي شكلتها الحكومة لاصلاح الاوضاع بالمشروع غيران النقطة الأخري الباعثة السروروالفرح هي إصطفاف غالبية القوي السياسية وابناء الجزيرة داخلياً وخارجياً الي جانب اصحاب الضمائر الحية من منظمات المجتمع المدني خلف مطالب اهل الجزيرة وتحالفهم ووصفهم لماحدث بالجزيرة بإنه جريمة انسانية لاتقل عن جرائم الابادة الجماعية والتطهير العرقي فهذا التوصيف الدقيق
كان(صائباً) لان ما حدث في الجزيرة كان عملاً ممنهجاً ومخططاً له حيث تم تدميرها وترك أهلها قراهم وكنابيهم الامنة نزوحاً الي اطراف المدن والعاصمة وخارج السودان للعمل في المهن الهامشية.بعد ان كان يطلق علي مشروعهم (جمل الشيل)في اشارة الي انه –اي مشروع الجزيرة-كان رافعا لاقتصاد البلاد طوال الفترة الماضية التي سبقت انقلاب الانقاذ، وتعتبر التحذيرات شديدة اللهجة التي بعثت بها تلك التنظيمات واهل الجزيرة بمثابة صافرة انذار(وكرت احمر)امام اي محاولات للحكومة التي ادمنت نقض العهود والمواثيق والتملص من كل التزامات حتي اذا كانت دولية وليست (نيفاشا وابوجا واتفاقية الخرطوم للسلام واتفاقية الشرق والدوحة في الطريق ليست ببعيد)لكل من يحاول دمغنا بالتجني علي الحكومة، التي شكلت من قبل عددا من اللجان لاصلاح الاوضاع بالجزيرة لكن توصيات تلك اللجان (ظلت حبيسة
الادراج) هذه التخوفات التي اعلنها اهل الجزيرة الموضوعية يسندها تاريخ حكومي سئ كما قلنا وحتي لا تجد توصيات اللجنة مصير توصيات لجنة بروفسير عبد الله عبد السلام التي وصفها المراقبون بانها لا تعتبردليل إدانة لجرائم ذات طبيعة اقتصادية فحسب وإنما تجاوزت ذلك لتصبح شهادة دامغة على إرتكاب جرائم في حقوق الانسان، قد تصل نتائجها حد المطالبة بتطبيق المادة
(2) (ب) من إعلان الامم المتحدة الخاص بحماية حقوق السكان الاصليين، الصادر في يوم 13 سبتمبر 2007م. والذي جاء في منطوق مادته الزام حكومات الدول في العالم بواجب وقف إي فعل من شأنه نزع ملكية اراضي المواطنيين، اومناطقهم او تهديد موارد معيشتهم.

عموما دعونا لنري بماذا أوصت لجنة بروفيسورعبدالله عبد السلام في تقريرها الذي (قبرته)الحكومة مع سبق الاصرار والترصد قال التقرير(إن تصفية وبيع بعض من اصول مشروع الجزيرة يحدث لاول مرة منذ إنشاء المشروع، وكان من المفترض ان تؤهل لا ان تصفى، لانها العمود الفقري للنشاط الزراعي بالمشروع،عليه توصي اللجنة بوقف تصفية وبيع اصول المشروع من منشآت ومباني وغيرها فوراً، وإجراء تحقيق عن الاسباب التي ادت إلى ذلك ولماذا حدث هذا اصلاً ومن الذين تسببوا في ذلك) بل المصيبة الكبري في تقرير تلك اللجنة هو رصدها الدقيق والشامل لممتلكات المشروع حيث قالت ان المشروع كان يمتلن ( 6,943) عقاراً بما فيها العمارتان الكائنتان بمدينة بورتسودان. وهذه الاحصائية تشمل المكاتب والسرايات والورش وغيرها.ويظل الاعتراف الذي أكده النائب الاول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه خلال زيارته الي ولاية الجزيرة قبل شهورخلت واقراره بوجود أخطاء صاحبت قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 ما يتطلب المراجعة والتصحيح بموضوعية وتحت الاضواء الكاشفة ومطالبته لأهل وأبناء الولاية والباحثين والزراعيين وغيرهم بإعداد المقترحات اللازمة لإصلاح حال المشروع ورفع الانتاج والانتاجية. ظهر هذا الاعتراف بالخطأ (غريب) من حيث التوقيت والمناسبة لجملة من الأسباب منها إن الحكومة كانت تعلم تماماً ومنذ نحو ثمانية أعوام قبل إجازة هذا القانون الكارثي الذي قضي علي الأخضر واليابس بالجزيرة الخضراء والتي كان يغني لها أبناؤها (من قلب الجزيرة ومن أرض المحنة )وكذلك (في الجزيرة نزرع نتيرب قطنا) ثم أغاني الراحل (عود الصندل)الفنان مصطفي سيد احمد (طوريتك مجدوعة ومرمية) كانت الحكومة تدرك بأن هذا القانون سيحطم شيخ المشاريع الزراعية الذي كان يمثل أحد أعمدة الاقتصاد القومي وهو من أكبر المشاريع المروية بالبلاد الي جانب انه مشروع تنمية مجتمع متكامل حيث انصهرت فيه مجموعات سكانية من كافة انحاء السودان وشكلوا نسيجا فريدا وسط السودان لذلك يصفه ابناء الجزيرة بان المشروع هو صمام وحدة البلاد وتماسكها وتنوعها الفريد.المثير للانتباه ايضا هو مهاجمة والى الجزيرة الزبير بشير طه بعنف لقانون مشروع الجزيرة 2005، لفشله في زيادة الانتاج والانتاجية و توفير الامن الغذائي بالسودان


وقال لدي مخاطبته الاجتماع بلجنة تقيم الاداء بمشروع الجزيرة برئاسة تاج السر مصطفي شبودمدني بحضورأعضاء اللجنة الثلاثين الغريبة حقا ان الوالي لم يكتفي بتصويب مدفعيته الثقيلة صوب القانون الكارثي بل ذهب الزبير طه الي ابعد من ذلك حيث قال ان مواطني ولاية الجزيرة اكتوا بنار المعيشة جراء السياسات التجريبة حول مشروع الجزيرة وزاد( ان مزارعي الجزيرة ليسوا فئران تجارب) حسناً دعونا نري ايضا الي ماذا لفت الوالى بقوله ان السبع سنوات التي اعقبت القانون لم ترفع معدلات الانتاج والانتاجية مما زاد من معدلات البطالة وتشريد أسر باكملها جراء اغلاق مصانع النسيج والمصانع الاخري التي كانت تستفيد من المشروع، مطالبا الدولة بضرورة الالتفات لحل مشاكل المشروع بتعديل او الغاء القانون الذي تسبب في تدني وخروج محصول القطن احد المحاصيل النقدية ذات العائد المجزي للمزارعين اضافة الي نقص المساحات المزروعة بالمحاصيل المختلفة مقارنة بالفترة التي سبقت تطبيق القانون. وانتقد الوالى عدم وجود جهة تحاسب مجلس ادارة المشروع وتحدد القيد الزمني له اضافة الي عدم وجود جمعية عمومية تحكمه مما اتاح مطلق السلطة له مطالبا الدولة بضرورة بدخول ولاية الجزيرة كشريك في ادارة مشروع الجزيرة من النواحي الادارية والاشرافية مؤكدا ان مشروع الجزيرة لم يتلق اي نوع من قروض التنمية التي دخلت البلاد مؤخرا والبالغة 13 مليار دولار. يبدو ان الصبر قد بلغ مداه لدي قيادات ولاية الجزيرة ولم تتبدَ هذه الحقيقة الا عندما ارتفع صوت الوالي الزبير بشير طه اخيرا وحسب ، حينما احتج علي التردي الذي اصاب ولايته،بل وعلي طريقه مضي اكثر من قيادي ،ابرزهم رئيس الهيئة البرلمانية لنواب الولاية بالمجلس الوطني عبدالله بابكر محمد علي الذي تحدث بغبن واسي في حواره مع صحيفة
(الصحافة) عن واقع الولاية،متناولا كل قضايا الجزيرة بشفافية وبلغ قمة غضبه ازاء ماتتعرض لها الولاية ومشروعها الزراعي وذلك حينما اكد ان (مواطن الجزيرة لابواكي عليه)(يتبع)
Hussein Saad [[email protected]]

كتبت قبل فترة مقال تحت عنوان: مشروع الجزيرة الفردوس المفقود ....

Quote: بدأ هذا المشروع بمزرعــة بحثية تجريبية سنة 1911م لا تتعدي مساحتها 250 فدان بمنطقة طيبة شمال مدني، ثم توالت أعمال التوسعة حتي وصلت الآن إلي 2.2 مليون فدان (890340000 متر مربع = 890340000 ميل مربع) يمثل المشروع عصب الأقتصاد السوداني منذ الإستقلال حتي قبل وصول الإنقاذ لسدة في عام 1989م، ويعتبر ضامن معتمد لدي صندوق النقد الدولي، وفي عهد قريب كانت عدد من دول الخليج بما فيها المملكة العربية السعودية قبل ظهور البترول تأخذ قروض من صندوق الدول الدولي بضمان مشروع الجزيرة !! وجاءت الإنقاذ بما لا قبل لكم به... من الخراب والدمار، وبدءت سياسة تحرير الإقتصاد !! التحرير من التمرد والمستعمر الغاصب ؟ المواطن البسيط ... تحريره وتجريده من يملك وماسوف يملك !! لم توفق هذه السياسة المشؤومــة في إحراز أي درجة من النجاح ولم يكتب لها الرضا والقبول حتي فيما بينهم... ودخلت هذه النظرية بدون دراسة علمية وكوادر مؤهلة أو نظرة واقيعة - بالساحق والماحق - لـ تقضي على أكبر مشروع زراعي في أفريقيا والأكبر في العالم تحت إدارة موحــدة ... مع إن الدراسات تؤكد بالمشروع من الأصول الثابتة والمتحركة ما يكفي لـ تشغليه نصف قرن من الزمان بما فيه من أصول الأضخم في أفريقيا والشرق الأوسط منها خزان سنار والقنوات والترع الجاهزة لري المشروع ووجود الأراضي الخصبة المسطحة ووجود مؤسسة أعمال الري بمدني بكل آلياتها ...ووجود المكاتب المجهزة ومساكن العاملين وورش الصيانة المختلفة ومحالج القطن في مارنجان والحصاحيصا مع وجود خطوط السكك حديد والمقطورات ومخازن كافية لتخزين إنتاج المشروع... ومكاتب رئاسة المشروع في بركات الجميلة التي خلدت ذكري لاتنسي لكل من عاش فيها ...والأهم من ذلك كله معامل البحوث الزراعية في مدني خبرات تراكمية وإدارة على مستوي مهني عالي تؤمن أفضل الإرشادات الزراعية على أسس علمية حديثة وتجري الأبحاث والتجارب اللازمــة على العينيات الزراعية بهدف الحصول إنتاج عالي وبجودة عالمية ... والآن يواجه المشروع الأعزل آلة دمار الإنقاذ الجبارة وسمومها الفتاكة من سياسة تحرير وخصخصة وبيع للأجانب ... تم تشريد الخبراء والمهندسون والفنيين خارج البلاد ليس بيدهم حيلة سوي ذكري أليمة تنكوي بها قلوبهم على هذا الفردوس المفقود...والمزراعين أصبحوا باعة متجولين في المدن والحواري، وأبنائهم تركوا المدارس بحثاً عن لقمة العيش يجبون الطروقات والأسواق مويه برد؟

اهلا بالاه
السر جميل

ما انزلته هنا شىء جميل ومعبر نطلب منك المزيد والتواصل معنا هنا انت جزء منا
مرحبا بك


من تقارير حكومية
Thursday, July 18th, 2013



الخصخصة : تدمير القطاع الزراعي



في العدد الماضي ومن تقرير اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام حتي عام 2000 ذكر أن حجم العمالة التي فقدت وظائفها نتيجة للإستخصاص ستكون في حدود 35% من مجموع 59.169 عاملا في 74 وحدة حكومية بما في ذلك الوحدات التي حولت للولايات

وأن حوالي نصف الذين فقدوا وظائفهم من العمالة الشابة التي تتراوح أعمارهم بين 25-35 سنة.

وأن حوالي ربع العمالة التي فقدت وظائفها من المديرين والفنيين الذين تحتاج اليهم البلاد ويجب الاهتمام بهم.

لنري الآن ماذا ورد في التقرير بشأن القطاع الزراعي

القطاع الزراعي

تأثر القطاع الزراعي اكثر من القطاعات الأخرى بسياسة الاستخصاص حيث شمل التصرف كل مؤسساته وفقاً للآليات المختلفة وتبين من المتابعة ان المردود الاقتصادي والاجتماعي المرجو من تنفيذ هذه السياسة على هذا القطاع لم يكن كما هو متوقع ، حيث اتضح ان تحويل المشاريع الزراعية خاصة في النيلين الابيض والازرق الى شركات لم يأت بأكله نظراً لتعثر الأداء بهذه المشاريع والناتج من أسباب يمكن حصرها في محورين:

أ محور اداري ..ويتمثل في ضعف المقدرة الادارية للمزارعين ..فالمزارعين لم تكن لديهم الخبرة الكافية لادارة مثل هذه المشاريع بالكفاءة المطلوبة مما أثر سلباً على كثير من الانشطة المصاحبة مثل توفير التمويل وإعادة تأهيل البنيات الاساسية..الخ.

ب/ محور مالي

ويتمثل في أن المشاريع ورثت بنيات متهالكة ويحتاج تأهيلها الى أموال ضخمة لا يمكن توفيرها من قدرات المزارعين المحدودة مما كبل مقدرتهم على السداد وبالتالي لم تكن هناك أي فرصة جديدة للحصول على قروض اضافية لإعادة التأهيل .

وقد أدى كل ذلك الى فشل الشركات الزراعية خاصة في النيلين الأزرق والأبيض عن تحقيق اهدافها المعلنة في رفع الكفاءة الاقتصادية والانتاجية.وانعكس ذلك سلباً على المزارعين مما أدي الى نزوح وهجرة عدد كبير منهم عن اراضيهم .. ولايخفى مايفرزه هذا الوضع من تداعيات اجتماعية سالبة.
المنشآت الزراعية التي خصخصت :

مؤسسة الشمالية الزراعية:- تم حل المؤسسة وأصبحت المشاريع التي كانت تتبع لها تدار بواسطة مجالس إدارات منفصلة على نمط الشركات وفقاً لقانون 1925.

مؤسسة النيل الازرق الزراعية:- إنتهت التصفية والتقرير النهائي في طور المناقشة وتم تكوين 25 شركة وتم تسليم الأصول للشركات

مؤسسة دلتا طوكر الزراعية:- تم حل المؤسسة وتنازلت الحكومة عن كل أصولها للولاية الشرقية آنذاك وتم لاحقاً تكوين شركة دلتا طوكر الا انها لم تمارس عملها بالصورة المطلوبة.

مصنع ألبان كوكو:- وجه السيد رئيس الجمهورية بايلولته لولاية الخرطوم.

مصنع الاعلاف المركزي: تم تسليمه للشركة السودانية الليبية للاستثمارات والتنمية المحدودة مقابل 3.7 مليون دولار تمثل نصيب حكومة السودان في الشركة وذلك وفقاً لخطاب السيد/وزير المالية رقم و م ت أ /م وبتاريخ 14/3/1996

أسماك بحيرة النوبة:- آلت للولاية الشمالية رقم 84 الصادر بتاريخ 4/3/1993

مشروع انتاج الكتاكيت تم تسليمه لادارة الشرطة الشعبية وفقاً للقرار الجمهوري رقم 142 لسنة 1995 بتاريخ 11/4/95م

مشروع ألبان شمال الجزيرة حولت تبعيته وادارة المشروع الى ولاية الجزيرة بموجب التوجيه الصادر من رئاسة الجمهورية بالخطاب رقم ف ع/ر/م/أ//ع/46/1/3 بتاريخ 4يونيو 1994

مشروع الجزيرة : يبقى المشروع في إطار ملكية الدولة ويكون لغرض الأمن الغذائي وتمت إعادة هيكلة المشروع.

ادارة الهندسة الزراعية : لم ينفذ القرار في الفترة السابقة وقد تقرر في البرنامج الزمني للاستخصاص (98-2000 ) تحويلها الى شركة مساهمة عامة .

المحالج : لم ينفذ القرار في 28/10/92 وتقرر في البرنامج الزمني للاستخصاص (98 – 200) تحويلها الى شركة مساهمة عامة

المخازن: لم ينفذ القرار وتقرر في البرنامج الزمني للاستخصاص (98 – 2000) ان تبقى تحت ادارة المشروع وتدار على أسس تجارية.

سكك حديد الجزيرة : لم ينفذ القرار في الفترة السابقة وتقرر في البرنامج الزمني ان تبقى تحت ادارة المشروع وتدار على أسس تجارية

مؤسسة الرهد الزراعية : يبقى المشروع في اطار ملكية الدولة ويكون للدولة الحق في تحديد الاراضي لغرض الأمن الغذائي وتمت اعادة هيكلة المشروع.

ادارة الهندسة الزراعية : لم ينفد القرار وتقرر في البرنامج الزمني أن يتم تحويلها الى شركة مساهمة عامة

المحالج : تقرر في البرنامج الزمني تحويلها الى شركة مساهمة عامة.. وتم مؤخراً مخاطبة مجلس الوزراء لتعديل قرار تحويلها الى شركة مساهمة الى البيع.

مؤسسة حلفا الجديدة الزراعية: يبقى المشروع في اطار ملكية الدولة ويكون للدول الحق في تحديد الاراضي لغرض الامن الغذائي وتمت اعادة هيكلة المشروع.

ادارة الهندسة الزراعية: لم ينفذ القرار السابقة وتقرر في البرنامج الزمني للاستخلاص (98- 2000) ان يتم تحويلها الى شركة مساهمة عامة.

المؤسسة العامة للري والحفريات: قرر البرنامج الزمني للاستخصاص وتحويلها الى شركة مساهمة عامة ولم يتخذ أي اجراء في هذا الاتجاه.

مؤسسة تسويق الماشية .

آلت القاطرات لهيئة السكة حديد وآلت بقية الاصول الى بنك الثروة الحيوانية بقرار اللجنة العليا بالرقم 2/85/96 بتاريخ 21/2/96 والذي قضى بان تضاف قيمة الاصول الى اسهم وزارة المالية وذلك حسب قيمة اصدار السهم في تاريخ الاستلام في نوفمبر 92 وفقا للقيمة المقدرة للسهم الواحد.

مشروع الماشية : آلت اصولها وموجوداتها الى بنك الثروة الحيوانية.

محلج كساب:

تم تبعية لولاية سنار بمبلغ 450 مليون جنيه سددت لوزارة المالية الاتحادية وتم تحويلها لصالح تأهيل الري بولاية سنار.

محلج ربك: تم بيعه لشركة تنمية النيل الابيض القابضة بمبلغ 250 مليون جنيه وتم استلام المبلغ على 3 اقساط وعلى مدي ثلاث سنوات ابتداء من اكتوبر 1994.

مؤسسة النيل الابيض الزراعية : تم تكوين 81 شركة زراعية وسلمت اصولها وانتهت لجنة التصفية بالقرار رقم (10) لسنة 97 والقاضي بايلولة اصول المؤسسة الى ولاية النيل الابيض

الميدان

الحركة الشعبية بالجزيرة: تطالب بمحاسبة المتورطين في تدميرالمشروع ونهب ممتلكاته واصوله

وتقول ان الموسم الحالي مهدد بالعطش

طالبت الحركة الشعبية شمال بولاية الجزيرة بمحاسبة المتورطين في تدمير
المشروع ونهب ممتلكاته وأصوله ووصفت ما تم بالجزيرة بإنه جريمة إنسانية
لاتقل عن جريمة التطهير العرقي والابادة الجماعية. وحذرت من التملص من
تنفيذ تقريرلجنة تقويم ومراجعة الأداء لمشروع الجزيرة التي يترأسها
الدكتورتاج السر مصطفى الخاصة التي شكلها النائب الاول لرئيس الجمهورية
الاستاذ علي عثمان محمد طه معلنه مساندتها ودعمها القاطع لمطالب تحالف
مزارعي الجزيرة والمناقل. مؤكدة وجود ازمة عطش كبيرة بالمشروع . وطالب
الناطق الرسمي للحركة الشعبية بولاية الجزيرة في تصريح له خاص بالاوضاع
في الجزيرة طالب بالاسراع في تنفيذ تقرير لجنة تاج السر ومحاسبة الضالعين
في نهب أصول المشروع وممتلكاته وتزوير توقيع النائب الاول لرئيس
الجمهورية السابق سلفاكيرمياردت الذين تم الكشف عنه فى تقريراللجنة
والذي اكد في ذات الوقت وجود دمار وخراب بالمشروع.وقال ان الاوضاع
بالجزيرة باتت طاردة بسبب سياسات الحكومة الفاشلة واصرارها علي تنفيذ
قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005الذي رفضته الحركة الشعبية وحذرت من اجازته
وتمريره.

واوضح ان غالبية مزارعي الجزيرة هجروا الزراعة بسبب غياب الرؤية
الزراعية الواضحة والتمويل وتأخير التحضير عن ميقاته وفساد التقاوي
أسعار الاسمدةوالتكلفة الفلاحية التي ادخلت العديد من المزارعين الي
السجون.

وذكر ان الحركة الشعبية ترصد وتتابع كل صغيرة وكبيرة تحدث
بالمشروع ولن نترك فاسد اومتلاعب بالمال العام بدون حساب. وطالب الناطق
الرسمي الحكومة بالانحيازالي مطالب اهل الجزيرة الذين يطالبون بأيلولة
المشروع الي الولاية والغاء قانون 2005 وحل اتحاد المزارعيين الحالي
وإرجاع الري الي وزارة الري وإلغاء البرنامج الاسعافي ومراجعة علاقات
الانتاج وأكد الناطق الرسمي اهتمام الحركة الشعبية بقضايا سكان الكنابي
بالجزيرة وقال لابد ان تشمل الرؤية الاصلاحية أهل الكنابي باعتبارهم
شريحة فعالة واساسية بالمشروع.

وحذر الناطق الرسمي من الاستجابة للاصوات
العالية المطالبة بتقسيم المشروع وقال نحن مع بقاء المشروع كتلة واحد
وقال ان الحركة الشعبية تتابع بارتياح مجهودات تحالف المزارعين الراميه
لاصلاح الاوضاع بالجزيرة بالرغم من العراقيل التي تضعها الحكومة أمام
التحالف الذي أصبح ممثلا شرعيًا للمزارعين ورقماً لايمكن تجاوزه بالجزيرة
وأكد مسانده الحركة الشعبية للتحالف ودعمه لتحقيق قضاياه المطلبية
العادلة.

وفي سياق أخرأكد الناطق الرسمي وجود أزمة عطش خانقة بالمشروع
وقال ان المحصولات الزراعية التي تمت زراعتها في العروة الصيفية الحالية
نحوقرابة الشهرمهددة بالعطش لعدم انسياب المياه الكافية الي الترع
والقنوات التي علقت علي ظهور بعضها الطلمبات والمضخات لري تلك المحصولات
من بداية الموسم الزراعي.ولفت الي إرتفاع عمليات تحضيرالارض وفتح
ابوعشرينات وابوستة بجانب ارتفاع الاسمدة والتقاوي الزراعية[

--------------------------

مشروع الجزيرة والمناقل والغد المأمول
هذا المشروع لم ينهار ولن ينهار بإذن الله فقط يحتاج إلى لإصلاح والتقنية الحديثة في وسائل الري والزراعة.


اذهبوا إلى أسواق الجزيرة ولنبدأ بالمسيد والكاملين وأبوعشر والحصاحيصا وود مدني والحاج عبد الله في جنوب الجزيرة ثم المدينة عرب والمناقل واربعة وعشرين القرشي ومعتوق والهدي والعزازي وكل أسواق الجزيرة، نجد أن هذه الأسواق تعج بالمشترين والبائعين للمعروض من المحصولات الزراعية والخضروات بأنواعها والمنتجات الصناعية المحلية والولائية ومن خارج السودان. أضف إلى ذلك الفواكه مثل البرتقال والعنب والتفاح وأسواق الثروة الحيوانية ودلالة العربات.
كل هذا الحراك لم يأت من فراغ، بل من إنتاج المشروع وهذا في ظروف عدم الاهتمام بالمشروع والفراغ الإداري وعدم الصيانة وتحديث وسائل الري والتقنية الزراعية الحديثة.
المشروع يتكون من الآتي:-
1/ الأرض 2/ الري 3/ المزارعين 4/الإدارة
أولا: الأرض مازالت خصبة وتزداد خصوبتها بالحرث العميق متى ما احتاجت. ومن المخصبات اللازمة حسب نوعية المحصول المراد إنتاجه وهنالك محاصيل تزيد خصوبة الأرض مثل الفول واللوبيا وهذا متاح ولا يستعصي على المزارعين.
ثانيا: الري يتم عبر عملية انسيابية من ترعتي الجزيرة والمناقل والترع الرئيسية ثم الفرعية وابوعشرينات الى الحواشات. وتعتري عملية الانسياب الطمي المتراكم في القنوات وظهور جزائر والحشائش الكثيفة الناتجة من الإهمال وعدم التطهير ولعدة سنوات، مما جعل وحدات المزارعين تقوم بتأجير الكراكات والإزالة الجائرة دون عمل مسوحات فنية تحدد الكميات المراد إزالتها. وهذا نتج عن التخلي عن أقسام الري التي كانت تقوم بهذا العمل منذ إنشاء المشروع ولها أسس وضوابط هندسية لذلك. كما أن الكباري والأبواب تحتاج الى تغيير وتحديث وأيضا الأنابيب الموصلة بالقنوات تحتاج الى تغيير بنوع حديث يعيش عشرات السنين. وإذا ماتم ذلك تكون المياه منسابة حتى آخر منطقة في المشروع.
ثالثا: المزارعون: تم إنشاء مشروع الجزيرة في عام1925م ومشروع المناقل في عام 1958م وفي ذلك الزمان كانت الأسر صغيرة وبمرور الزمن تكاثرت وأصبحت الحواشات بطريقتها التقيلدية لا تفي حاجة الأسر وعليه، فإن أبناء المزارعين ضربوا مشارف الأرض ومغاربها بحثا عن الرزق. وقد قلت الأيدي العاملة ولكن بدخول الآليات مثل الزراعات ومبيدات الحشائش والحاصدات يكاد دور المزارع إشرافيا. لكن المزارع يبدأ موسمه الزراعي وهو صفر اليدين يحتاج الى الأكل والشرب والصرف على العمليات الزراعية مما جعل بعضهم يشاركون ويؤجرون أقسامهم ويبيعون الأسمدة التي يستدينوها من المصارف الزراعية.
مما ذكر أعلاه، أرجو أن يعطي المزارع التمويل الأصغر قرضا حسنا ليأكل منه ويمول بعض العمليات الزراعية ويخصم منه المبلغ على عدة سنوات أو يعفى له ما أمكن ذلك.
رابعا: الإدارة: المشروع في أشد الحاجة الى الإدارة من المفتشين والمحاسبين والحشريين والزارعيين أصحاب الدراسات المتخصصة في أنواع المحاصيل المختلفة والاقتصاد الزراعي. على أن تقوم الدولة بدفع أجورهم ومخصصاتهم وخاصة في سنين التأهيل الأولى الى أن يقوم المشروع على رجليه ومن ثم يمكن المزارع أن يدفع ماعليه. كما يجب أن تعود أقسام الري وتوظيف المهندسين والفنيين القدامى مع الجدد حتى يكتسبوا الخبرة. وإعادة قسم الحفريات "114" الى ما كان عليه وخاصة أن الورش موجودة وبعض الآليات موجودة تحتاج الى تعمير وإضافة آليات جديدة وذلك لأهمية هذا القسم لوضع أسس وضوابط تسير عليها الشركات الأخرى التي تعمل في المشروع مما يساعد في ضبط أسعار أعمال الحفريات.
أيضا لابد من تحديث الزراعة، بزراعة محاصيل محسنة تأتي بإنتاج وفير وسعر مجزٍ. وإدخال الحيوان في الدورة الزراعية وذلك بنقل التقانة الحديثة من الدول الصديقة التي سبقتنا في هذا المضمار واستجلاب الخبراء والفنيين.
أيضا دراسة حالة الأسواق العالمية وأي المحاصيل الزراعية التي تحتاجها والتي تعود بعائد أكبر.
وهذا مالزم والله ولي التوفيق،،
مهندس/ التجاني أحمد محمد الضو
مدير عام هيئة مياه ولاية الجزيرة الأسبق
/B]

وقال برقاوى



وما يسمى زوراً بإتحاد المزارعين لم يعد إلا .. بوتاً في أقدام الحكومة تدوس به على رؤوس الحقائق لتدفنها وتُغيبّها في تراب المشروع الباكي حسرة عليه بدلاً عن بذور الأمل التي كانت تتوقد قمحاً وقطناً وفولاً وخضروات ورخاءاً في ميزانية البلاد..فتملاّ مائدة الوطن بكل مساحاتها وتفيض عنها خيراً في صحن الجيران بلا منٍ ولا أذىً !
البيان الأخير الذي صدر عن تحالف قوى المزارعين وهو الصفوة المستنيرة المحركة للتيار العريض من أصحاب المصلحة الحقيقية للوقوف في وجه التدمير الممنهج بمعاول الفساد التي دمرت المشروع وزرعت البؤس في مساحاته التي كانت تتبسم بالخضرة ..فبات أهله يحصدون السراب الدامع على أرض العز الآفل ..ذلك البيان وضع كل النقاط المفقودة على الحروف التي سطرت بها الة التغول و الإستهداف المخرّب صفحات قانون 2005 الذي سعى به أصحاب المصالح الذاتية الى تفصيل الأمور على مقاسات طمع نفوسهم المريضة التي غذاها هذا النظام بترياق الأنانية الفاضح الذي مزق أواصر المشروع وبدد مقتنايته من وراء ظهر أهله وبدون طائل أو عائد للذين قوموه بالسواعد أو ماتوا بالبلهارسيا سهراً على سقايته بالرى المنساب مختلطاً بعرقهم النبيل !

الأخ الكيك
هل شعر شيخ علي (راعي النهضة الزراعية) بخيبة الأمل والصدمة من تقرير لجنة تاج السر ؟ أين التقرير ؟ أين التوصيات ؟ أين الوعود بالتنفيذ الفوري؟ لماذا قفز الرئيس شخصيا واصدر تلك القرارات (المرتجلة) بعدم بيع الأصول ، وعدم تسجيل المباع منها ، وعدم إخلاء الموظفين والعمال لمساكنهم ؟؟؟؟؟ هل تعتبر (مكرمة) الرئيس (هواده) فوق توصيات لجنة تاج السر ؟؟؟ إلي متى القهر و(الحقارة) والتمادي في الباطل ؟؟؟ هل من المستحيل إلغاء قانون المشروع لسنة 2005م ؟ أم أن لوبي المستفدين المنتفعين من كيزان السودان سيشكل فصيل قوي على شاكلة (سائحون) ويحرق البخور ( النتن) على نفسه وغيره من شركاء جرائم المشروع ؟؟ مافائدة اللجان الرئاسية ( الحكومية) ( الكيزانية) إذا كان مصير أعمالها وتوصياتها هو الحفظ والترك ؟؟؟؟
نتابع
الشفيع إبراهيم

الاخ الشفيع
تحباتى
قصة التقارير ومشروع الجزيرة تكشف مدى المؤامرة التى يتم تنفيذها ... دولة تشكل لجان لتبحث عن اسباب انهيار المشروع ولا تستطيع تجمل الحاقئق التى تكتب فى هذه التقارير بل تتكتم عليها ولا تريدها ان تصل الى اهل الاختصاص واهل الاعلام ماذا نقول عليها بالله عليك غير انها لا تهتم بالوطن واهله وغير جديرة ان تتحدث باسمهم لا فى الداخل والخارج ..
تحياتى لسك

مشروع الجز يرة: لا إصلاح بدون محاسبة (


Updated On Jul 29th, 2013


الخرطوم: حسين سعد

النقطة البالغة الأهمية التي اشار لها تقريرلجنة تاج السر الذي ازاحت عنه الستار إحدي الصحف السياسية مؤخراً وهي تزوير توقيع النائب الاول لرئيس الجمهورية آنذاك سلفاكير ميارديت المتعلقة الموافقة علي خصخصة مشروع الجزيرة والمناقل وبيع المنازل وأصوله. لكن التقرير لم يكتفي بذلك بل أوصي بتكوين لجان عدلية للتحقيق والمساءلة عن التجاوزات المالية والقانوينة والادارية التي حدثت في عمليات التصفية.وأوصي التقرير ايضا بفترة انتقالية في المشروع والتي بدورها تعطل كافة النصوص التي طبقت والمعمول بها في المشروع والغاء قانون 2005.وطالب التقرير بتقوية الجانب الاداري وانتقد بشدة اللجنة الفنية للتصرف في المرافق العامة بسبب تجاوزات عمليات التصفية وانتقد تمليك المحالج باعتبارها عقارات دولة وأوضح التقرير انه بحسب القانون لايمكن تمليك عقارات الدولة لاي جهة ونص التقرير بوضوح علي ان ما حدث في مشروع الجزيرة هو عمليات نهب وسرقة. وطالب التقرير بانشاء ادارة منفصلة للري وكشف التقريرعن تورط جهات عديدة وشخصيات نافذة وكبيرة بما حدث بالمشروع ووصف التقريرما تم بالكارثة.وقال ان فريق اللجنة اصطدم بواقع خطير في جولاته الميداينة التي قام بها الي المشروع واقسامه المختلفة حيث وقف الفريق علي حجم الدمارالذي لحق بالبنيات التحتية.وتضمن التقرير تجاوزات كبيرة في بيع الأصول من عربات وسرايات ومنازل المشروع بأبخس الاثمان. شمل قضية أصحاب الملك الحر والعاملين.وعقب الكشف عن تلك التسريبات الصحفية عن محتوي تقرير لجنة تاج السر عقد تحالف المزارعين مؤتمرا صحفيا له بالخرطوم وحذر من خلاله التحالف من التراجع والتملص من تنفيذ التقريرالذي اصدرته اللجنة وطالب بتنفيذ التقريرونشره للراي العام وشدد علي ضرورة محاسبة المجرمين والضالعين في تدميروخراب المشروع وارجاع كافة اصوله وممتلكاته التي تم نهبها.لكن القيادي بالتحالف حسبو ابراهيم اعتبر ازمة الجزيرة بانها تجسد أزمة فشل النظام . وقال موقفنا في التحالف واضح من هذه السياسات الممنهجة التي دمرت المشروع وقال حسبو سلاحنا هو جماهيرنا المنتشرة بكافة تفاتيش واقسام المشروع وسنلجأ لهم ونملكهم الحقائق حول المشروع.

وفي المقابل كشف الاستاذ الجامعي الدكتور محمد يوسف أحمد المصطفي عن ضغوط مورست على اللجنة من قبل قيادي كبير بالدولة لتعديل التقرير وقال ان المجموعة التي صاغت التقرير ربما لصحوة ضمير مهني لذلك إختارت الجهر بالحقيقة او لتصفية حسابات لصراعات داخلية وتابع (لازم نتمسك بهذا التقرير وتوصليه للناس ) . وحذر من التراجع عن تنفيذ التقرير وقال ان نذر التراجع واضحة واشار الي ان الرئيس وجه بتشكيل لجنة لتنفيذ التقرير علي ان تتكون هذه اللجنة من حكومة الجزيرة والمالية والداخلية والأمن في مطلع يوينو الماضي لكن حكومة الولاية تحركت بعد مرور ثلاثة أسابيع لتشكيل اللجنة وقال هذا مؤشر للتراجع وشدد يوسف لابد من قطع التقرير علي كافة محالاوت التملص من تنفيذ التقرير وقال ان الهدف من عدم الالتزام بتنفيذ التقريرهي التغطية علي جرائم الفساد وتوفير مخرج آمن للمجرمين وقال ان التقرير شمل معلومات وحقائق كبيرة وطالب بارجاع كافة أصول المشروع ومحاكمة المجرمين الذين قال انهم معروفين (زول زول ونفر نفر) وفي ذات الاتجاه طالبت قوي الاجماع الوطني بالاسراع في تنفيذ تقرير اللجنة وشددت علي ضرورة محاسبة ومحاكمة المتورطين في تدمير المشروع ونهب ممتلكاته واصوله.وقال رئيس لجنة الاعلام بقوي الاجماع الوطني المحامي كمال عمر ان الحكومة دمرت مشروع الجزيرة الذي كان الداعم الاساسي لاقتصاد السودان دمرته بشكل ممنهج ،ونبه الي وجود عمليات نهب واسعة لاصول وممتلكات المشروع واوضح عمر ان التلكؤ في تنفيذ تقرير لجنة تاج السر هو محاولة لحماية منسوبي النظام الفاسدين الذين تلاعبوا بالمال العام والذين كشفهم التقرير،وطالب بتمليك محتويات التقرير للرأي العام ومحاسبة الضالعين في تدمير مشروع الجزيرة الذي قال انه جريمة ضد الانسانية لاتقل عن التطهيرالعرقي والابادة الجماعية.وفي بيانه الاخيرالصادر في يوليو الحالي بعنوان (البقاءاو الفناء) قال التحالف ان المشروع تم توزيعه إلى شركات يديرها المحاسيب والنافذين فتصاعدت تكلفة الإنتاج وتحول المشروع للري بالطلمبات، وشهد المشروع التلاعب في مدخلات الإنتاج- حيث ظهرت التقاوي والأسمدة والمبيدات الفاسدة- كما تم إجازة قانون تنظيمات اصحاب الإنتاج الزراعي والحيوانى لسنة 2010م لطمس جرائم مجلس إدارة المشروع وإتحاد مزارعى الجزيرة والمناقل التى ارتكبت في حق مشروعنا العملاق. واعتبر التحالف أزمة المشروع بانها بلغت قمتها وأصبح الحصول على الماء(الرى)حلماً. واوضح التحالف انه بالرغم من أن القرار جاء متأخراً أكثر من ثماني سنوات إلا أن ذلك يؤكد أن دفاعنا عن المشروع ومقاومتنا لقانون 2005م قد انتصرت وان هذا القرار يدفعنا إلى مزيد من المقاومة وتوحيد الصفوف لان بقائنا بالمشروع رهين بإلغاء قانون 2005م. وبالرغم من أن تنفيذ القرار 189 لسنة 2013م تجاهل دور المزارعين أصحاب المصلحة إلا أننا في التحالف ندعو كل المزارعين والعاملين والملاك وأبناء الجزيرة وكل من يمتلك معلومة عن ما تم من فساد وسرقة ونهب ليتقدم بها ,لأننا نعلم أن ما حدث من نهب و تخريب في مشروع بحجم مشروعنا يحتاج إلى تضافر الجهود من أجل محاسبة كل الذين ساهموا في تدميره واسترداد حقنا المنهوب. وقال التحالف لقد بدأنا موسمنا الزراعي ونحن نواجه عجزاً تاماً في مياه الرى على إمتداد المشروع , وقد تمت زراعة الفول والذرة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع- الا ان المياه لم تنزل الترع – وحتى التى نزلت فهنالك تدنى في مناسيبها خاصة في أقسام الجزيرة المسلمية وودحبوبة ووادى شعير والشمالى والشمالى الغربى وابوقوتة و بعض أقسام المناقل وبهذا – تكون فترة الزراعة للعروة الصيفية قد انتهت حسب توجيهات هيئة البحوث الزراعية وهذا يؤكد ان مشكلة الرى تهدد الموسم الزراعي كما تؤكد الادارة الزراعية ان هنالك نقصاً يصل إلى أكثر من (12) مليون متر مكعب من الخزان بالاضافة إلى ارتفاع غير مسبوق في تكاليف الإنتاج بدأ من تحضير الأرض والتقاوى والمبيدات وخير شاهد على ذلك الأسمدة.وفي تعليقها طالبت الحركة الشعبية شمال بولاية الجزيرة بمحاسبة المتورطين في تدمير المشروع ونهب ممتلكاته وأصوله ووصفت ما تم بالجزيرة بإنه جريمة إنسانية لاتقل عن جريمة التطهير العرقي والابادة الجماعية. وحذرت من التملص من تنفيذ واعلنت الحركة الشعبية مساندتها ودعمها القاطع لمطالب تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل.وقال الناطق الرسمي للحركة الشعبية بالجزيرة ان الاوضاع بالولاية باتت طاردة بسبب سياسات الحكومة الفاشلة واصرارها علي تنفيذ قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 الذي رفضته الحركة الشعبية وحذرت من اجازته وتمريره.واوضح ان غالبية مزارعي الجزيرة هجروا الزراعة بسبب غياب الرؤية الزراعية الواضحة والتمويل وتأخير التحضير عن ميقاته وفساد التقاوي أسعار الاسمدة والتكلفة الفلاحية التي ادخلت العديد من المزارعين الي السجون.وذكر ان الحركة الشعبية ترصد وتتابع كل صغيرة وكبيرة تحدث بالمشروع ولن نترك فاسد اومتلاعب بالمال العام بدون حساب. وطالب الناطق الرسمي الحكومة بالانحيازالي مطالب اهل الجزيرة الذين يطالبون بأيلولة المشروع الي الولاية والغاء قانون 2005 وحل اتحاد المزارعين الحالي وإرجاع الري الي وزارة الري وإلغاء البرنامج الاسعافي ومراجعة علاقات الانتاج وأكد الناطق الرسمي اهتمام الحركة الشعبية بقضايا سكان الكنابي بالجزيرة وقال لابد ان تشمل الرؤية الاصلاحية أهل الكنابي باعتبارهم شريحة فعالة واساسية بالمشروع.وحذر الناطق الرسمي من الاستجابة للاصوات العالية المطالبة بتقسيم المشروع وقال نحن مع بقاء المشروع كتلة واحد وقال ان الحركة الشعبية تتابع بارتياح مجهودات تحالف المزارعين الرامية لاصلاح الاوضاع بالجزيرة بالرغم من العراقيل التي تضعها الحكومة أمام التحالف الذي أصبح ممثلا شرعيًا للمزارعين ورقماً لايمكن تجاوزه بالجزيرة.

اذن الدرس المستفاد من تجربة تحالف المزارعين بالجزيرة خلال مسيرته منذ تكوينه وحتي اليوم وفي ظل الظروف القاهرة التي تناضل فيها سكرتارية التحالف كانت النتيجة هي نضالات مشرفة للحركة الجماهيرية وللعمال والمزارعين ولا احد ينكر الدور المتعاظم الذي لعبه وظل يلعبه التحالف في عكس قضايا أهل الجزيرة لكن الصفعة القوية كانت في وجه كل الذين حاولوا التقليل من تحالف المزارعين وتصنيفهم بانهم مجموعة من الشيوعيين او الحركة الشعبية اوالمؤتمر الشعبي وانهم لا وجود لهم وأنهم بضعة اشخاص لاحول ولاقوة لهم حديث مردود عليه وكذبته الأيام ، فهاهو التحالف ظل يمضي في عمله بثبات لا يعرف التثاؤب واليأس محققا يوميا انتصارات بالغة للحركة الجماهيرية والعمالية التي التفت حول جسمها الشرعي الذي يدافع عنها ويحمل همومها ويمكن ان نشير الي واحد من النماذج الرائعة لاعمال التحالف وهي طوافه وعقده لمؤتمرات قاعدية بكل من (مناقزا وحاج النوروالعقدة وطابت والكاملين والحداحيد) مشاركا في تلك المؤتمرات المزارعين في مناطقهم الاوضاع بالجزيرة والي اين مضت المناقشات بالعاصمة الخرطوم وعاصمة الولاية واطمأن التحالف علي تمسك قطاعاته بقرارات مؤتمر تنــــــوب (تمويل كامل أو إضراب شامل) التحالف لم يكتفي بذلك بل دعا اهل الولاية بكافة تنظيماتهم مزارعين وعمال وملاك اراضي ونساء وطلاب وشباب للعمل من أجل بناء جبهة عريضة من اجل غد أفضل. وفي الختام يبقي الدرس البليغ للحكومة ولكل الذين يتلاعبون بمصير بلادنا طوال ربع قرن من الزمان هاهم جماهير الجزيرة بمدنها وقراها وكنابيها وبقناطرها وترعها (قرية قرية وكمبو كبمو) بكافة سحناتهم واعراقهم التي وحدها المشروع يقفون سداً منيعاً أمام (خرخرة الحكومة) ومعهم طلابهم وشبابهم احفاد البطل ودحبوبة (الاسد النتر وسيفو للفقر قلام)قد هيأوا انفسهم وحرضوا قواعدهم متمسكين بتنفيذ توصيات لجنة تاج السر التي جعلوها قضية رأي عام لاتقبل القسمة علي أثنين اذن ليس امام الحكومة الا الانصياع لرغبة الجماهيروتنفيذ التقرير ومحاسبة المتورطين الذين كشفهم التقرير والا فان اي محاولة للتملص ستكون مكشوفة وخيانة لاهل الجزيرة و للمزارعين الذين الذين تعرفهم ساحات النضال منذ ستينات القرن الماضي وهم ساعة الوغي بأس يتجلي.


عقب الكشف عن لجنة تقويم واصلاح المشروع برئاسة الدكتور تاج السر مصطفي الي جانب عدد من الاعضاء لمعاونته لم يستبشر أهل الجزيرة خيراً في ذلك حيث كانت مخاوفهم مشروعه لجملة من الاسباب نستعرض بعضا ً منها :

اولا:ان ان مزارعي الجزيرة (جربوا) محاولات الحكومة التي تصفها بالاصلاحية كثيراً لكنها دخلت عليهم (بالساحق والماحق) كما قال لي الدكتور محمد يوسف احمد المصطفي مرشح الحركة الشعبية لمنصب والي الجزيرة في انتخابات ابريل 2010 وكما يقول المثل (الضايق قرصة الدابي بخاف من جر الحبل)

السبب الثاني: هوكما قال والي الجزيرة الزبير بشير طه في حلقتنا الماضية ان (مزارعي الجزيرة ليسوا فئران تجارب) لان اهل الجزيرة (عايشوا وشهدوا) كافة محاولات الاصلاح التي سمتها الحكومة المزعومة لكنها كلها كانت فاشله كفشل الحكومة نفسها (سياسيا واقتصاديا واجتماعيا) وعلي مر التاريخ شهد مشروع الجزيرة تشكيل نحو اربعة لجان لمعالجة الاوضاع بالمشروع وكانت اولي هذه الجان في العام 1962لكن كل هذه اللجان كانت لها بصمات سالبة ومن ضمن هذه اللجان (لجنة تاج السرمصطفي)التي شكلت في العام 1998 ورفعت تقريرها الذي ادي الي الخراب والتحطيم بالمشروع في ذات العام.

السبب الثالث:هو اصرار الحكومة (الغريب) علي تنفيذ قانون 2005الذي وصفته بإنه المخرج بالمشروع وزيادة الانتاجية لكنها بعد سنينًا عددًا عادت وأنقلبت عليه وطالبت بمراجعته بالرغم من ان تحالف المزارعين وفعاليات الجزيرة وابنائها البررة عارضوا ذلك القانون من (قولة تيت) اي قبل اجازته لكن الحكومة كانت تمضي في طريقها الخاطي هذا كالمعصوب العينين الي الهاوية ولم تستبين نصح التحالف الا ضحي (تشليع وخراب الجزيرة )

السبب الرابع: من تخوفات أهل الجزيرة وضعف حماسهم وتفاعلهم مع مخرجات ومجهودات لجنة تاج السر هو تاريخ الرجل نفسه ويقال بانه أحد عرابي التصفية والخصخصة التي أطاحت بأصول المشروع ودمرت السكة حديد التي كانت(تهز وترز)

السبب الخامس:كان واضحا في جلسات اهل الجزيرة وكتابات مثقفيها الذين يتحدثون عن اللجنة وقولهم بانها لم تكشف عن صلاحياتها ومدي قوتها وهل ستمضي في عملها الي نهاياته اذا ما أشارت الي المخربين والمفسدين الذين دمروا المشروع والذين يعرفهم أهل الجزيرة(زول زول)وماهي قوة قراراتها وهل ستكون توصيات فقط ،هذه التساولات طرحها الزميل والصحفي حسن وراق المقرب جدا من تحالف المزارعين والمختص بشوؤن الجزيرة ومشروعها هذه التساؤلات طرحها وراق في مقال سابق له حول ذات اللجنة هل ستلحق بمصير سابقاتها من اللجان ام تملك مخرجاتها قوة القرار في بلد تسيطر عليه مراكز قوي نافذة لا تأبه حتى بتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية عندما تتعارض مع مصالحهم (المتعافي مع خضر جبريل ) وبالتالي تتحول لجنة تاج السر إلي لجنة (تحصيل الحاصل ) لا خير فيها ولا أمل يرجي منها لأنها لجنة تحمل كل عناصر موت مخرجاتها في تكوينها الداخلي الذي ( لمّ الشامي علي المغربي ) وقال فاروق الناشط والقريب من دوائر الجزيرة ومشروعها ان تكوين اللجنة التي تضم في عضويتها ثلاثون شخصا من ضمنهم التكنوقراط والفنيين الذين كانوا شهود عيان علي جريمة تدمير المشروع ولاذوا بالصمت المريب حفاظا علي الكرسي الميري ومنهم (الوالغون ) الذين تلوثت أياديهم بالجريمة وضمت اللجنة أيضا شخصيات لا تعرف الفرق بين (التقنت والتقا) ولا علاقة لهم بالزراعة أو بمشروع الجزيرة. وبعد الاعلان عن لجنة تاج السر انخرط الشعب السوداني واهل الجزيرة بشكل خاص في متابعة أعمال ومخرجاتها لجهة الالتزام الكامل بتنفيذ توصياتها لاسيما وان لجان عديدة كانت قد شكلتها الانقاذ من انقلابها علي السلطة الشرعية الديمقراطية لاصلاح الاوضاع بالمشروع حيث كان اخر تلك اللجان هي لجنة بروفيسور عبد الله التي وجدت توصياتها قبولا واسعا وسط اهل الجزيرة لكنها ظلت حبيسة ادراج الحكومة حتي تم الكشف عن لجنة تاج السر مؤخرا مطلع العام الحالي، لكن مخاوف انسان الجزيرة كانت في محلها في صدق نوايا الحكومة التي لم يجنوا من وعودها سوي الخراب والدمار،وعقب الكشف عن تسريبات تقرير ذات اللجنة التف تحالف المزارعين وابناء الجزيرة وقيادات واسعة من اصحاب الضمائر الحية خلف تلك التوصيات وشددوا علي ضرورة انفاذ تلك التوصيات وحذروا من التلمص والالتفاف عليها.حتي لا تجد مصير توصيات لجنة بروفسير عبد الله عبد السلام التي وصفها الاقتصادي واحد ابناء الجزيرة صديق عبد الهادي في مقالاته عن المشروع بانها تعتبردليل إدانة لجرائم ذات طبيعة اقتصادية فحسب وإنما تجاوز ذلك، ليصبح شهادة دامغة على إرتكاب جرائم في حقوق الانسان، قد تصل نتائجها حد المطالبة بتطبيق المادة (2) (ب) من إعلان الامم المتحدة الخاص بحماية حقوق السكان الاصليين، وفي التأبين الذي نظمه التحالف واهل الكاملين للقيادي بالتحالف بابكر نصروالذي شاركت فيه بالحضور في الكاملين استمعت برفقة عدد من الزملاء منهم محمد جادين وعبد الوهاب السنجك الي رؤية التحالف التي دفعوا بها الي لجنة تاج السر في اجتماعهم بها بمجلس الوزراء بالخرطوم والتي شملت نحوعشر نقاط علي راسها الغاء قانون سنة 2005 والرجوع الي قانون سنة 1984 وحل اتحاد المزارعيين الحالي وارجاع الري الي وزارة الري والغاء البرنامج الاسعافي الي جانب مراجعة علاقات الانتاج وأكد التحالف رفضه للاصوات المطالبه بتقسيم المشروع الي أربع وحدات انتاجية عبر إدارات مختلفة وطالب التحالف بالمحافظة علي المشروع(كتلة انتاجية واحدة) لان ذلك يسهل اعمال عديدة ويمنع حدوث صراعات في المشروع بسبب الاصول وغيرها ، واعترض التحالف علي الخطة الاسعافية وشدد علي ضرورة الاصلاح الجزري بالمشروع بدلا عن محاولات الترقيع،وأكد رفضه القاطع لجمع وزير الزراعة بمنصبين (الوزارة وادارة المشروع) وكانت اللجنة قد انخرطت في مشاورات موسعة شملت عدد من الخبراء والعلماء بجامعة الجزيرة لاستصحاب رؤية الجامعة وهيئة البحوث الزراعية لإصلاح مشروع الجزيرة.ومن الذين قابلتهم اللجنة كان الاستاذ الجامعي واحد ابناء الجزيرة الدكتور محمد يوسف المصطفي الذي قال لي انه طالب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق ومحاسبة المتورطين في الانهيار بالمشروع وبيع اصوله وممتلكاته وتابع (لان الخراب بالجزيرة لم يقع من السماء بل ارتكبته مجموعة معروفة لكل اهل الجزيرة ومزارعيها وللحكومة ايضا)وقال لي مصطفي ان هناك راي عام قد تشكل وسط اهل الجزيرة فحواه بان كل ما يأتي من الحكومة او تفعله لا يبشر بالخير وانما يثمر دماراً وتحطيماً وقال ان قانون 2005 فاقم المشاكل بالمشروع وحطمه وقلل الانتاجية وادخل المزارعين في ديون باهظة قادتهم الي السجون. ولفت الي ان كافة الخطوات الاصلاحية الي اعلنتها الحكومة ونفذتها (دخلت علي الجزيرة بالساحق والماحق والبلاء المتلاحق )مشيرا الي حديث الرئيس البشير من قبل الداعي الي اصلاح المشروع وحديث نائبه الاول علي عثمان محمد طه الي جانب تصريحات غالبية قيادات الحكومة وقال(كل هذه التصريحات دخلت من هنا وخرجت من هناك)وأكد الاستاذالجامعي ان النهوض بالمشروع في غاية الاستحالة بدون مشاركة كافة اهل المصلحة.وتابع(اهل الجزيرة لايردون كلاما لانهم شبعوا منه وانما هم بحاجة الي افعال حقيقة والابتعاد عن المكايدات والاقصاء ومحاسبة الضالعين في الخراب والفساد بالمشروع) وأكد ان النهوض المشروع بدون محاسبة بانه كلام في الهواء ساكت. وشدد علي ضرورة الشراكة بالمشروع وأيلولته للولاية وتقسيم عائده بنسبه40%للحكومة ومثلها للمزارعين ومنح الادارة نسبة 10%وتخصيص نسبة 3% الي سكان الكنابي لحل مشاكلهم وذات النسبة تخصص للخدمات الاجتماعية بالولاية ومنح البحث العلمي نسبة 2%ومثلها الي الحكومة المحلية. وكان رئيس اللجنة الدكتور تاج السر مصطفى قد قال ان التقرير تناول قضايا المشروع الخاصة بالوضع المؤسسي والإطار التنظيمي والإداري والبنى التحتية والأصول والمياه ونظام الري والتمويل والتسويق والوحدات التجارية الخدمية التي تستخدم في الإنتاج مثل الهندسة الزراعية والمحالج ونظام الخصخصة بجانب قضية أصحاب الأراضي والملك الحر وقضية العاملين إضافة إلى التوصيات،وتوقع تاج السر أن يتم عرض التقرير على الجهات التشريعية بالدولة، مشيراً إلى أن اللجنة كانت قد وقفت ميدانياً على المشروع وعقدت عدة لقاءات مع الجهات ذات الصلة، مؤكداً أن التقرير سيتم من خلاله طرح الرؤى المستقبلية للمشروع، ولم تمضي أيام قليلة علي مشاورات اللجنة مع كافة الاطراف التي اجتمعت بها حتي خرجت تسريبات صحفية كاشفة عن محتوي تقريراللجنة الذي أكد وجود تجاوزات خطيرة لتصفية الوحدات الانتاجية مثل (الهندسة الزراعية-المحالج-السكة حديد)واشار التقرير وبالمستندات الي التجاوزات التي تمت في أصول المشروع.

وما يسمى زوراً بإتحاد المزارعين لم يعد إلا .. بوتاً في أقدام الحكومة تدوس به على رؤوس الحقائق لتدفنها وتُغيبّها في تراب المشروع الباكي حسرة عليه بدلاً عن بذور الأمل التي كانت تتوقد قمحاً وقطناً وفولاً وخضروات ورخاءاً في ميزانية البلاد..فتملاّ مائدة الوطن بكل مساحاتها وتفيض عنها خيراً في صحن الجيران بلا منٍ ولا أذىً !
البيان الأخير الذي صدر عن تحالف قوى المزارعين وهو الصفوة المستنيرة المحركة للتيار العريض من أصحاب المصلحة الحقيقية للوقوف في وجه التدمير الممنهج بمعاول الفساد التي دمرت المشروع وزرعت البؤس في مساحاته التي كانت تتبسم بالخضرة ..فبات أهله يحصدون السراب الدامع على أرض العز الآفل ..ذلك البيان وضع كل النقاط المفقودة على الحروف التي سطرت بها الة التغول و الإستهداف المخرّب صفحات قانون 2005 الذي سعى به أصحاب المصالح الذاتية الى تفصيل الأمور على مقاسات طمع نفوسهم المريضة التي غذاها هذا النظام بترياق الأنانية الفاضح الذي مزق أواصر المشروع وبدد مقتنايته من وراء ظهر أهله وبدون طائل أو عائد للذين قوموه بالسواعد أو ماتوا بالبلهارسيا سهراً على سقايته بالرى المنساب مختلطاً بعرقهم النبيل

تفاقم العطش بمشروع الجزيرة وخوف من موجة نزوح

الخرطوم: اسامة حسن عبدالحي

قال المزارعون بمشروع الجزيرة:( إن الماء أتى بعد أن فات آوان الزراعة) وانتقد المزارعون لـ(الميدان ) تأخر عمليات تطهير الترع والقنوات الفرعية والرئيسية الناقلة للمياه وانتقدوا الحكومة لتجاهلها مطالب المزارعين، منذ بداية الموسم الزراعي، كما قال عدد من المزارعين بقسم وادي شعير:(إن حديث الحكومة عن توفر المياه عارٍ من الصحة) واكدوا انه حتي الآن لم تصل المياه للعديد من الترع بالقسم، مما يحعل عملية الزراعة مستحيلة مبينين أن المياه التي وصلت لبعض الأقسام لا فائدة منها لأنها أتت بعد فوات أوان الزراعة ، فيما قال عدد منهم أنهم تركوا الزراعة هذا الموسم نهائيا، وذلك لعدم توفر المياه وعدم امتلاكهم لأموال كافية لتحضير أراضيهم في ظل ارتفاع تكلفة أسعار تحضير الأراضي بصورة لا تحتمل للمزارع العادي، فيما يشهد المشروع عزوفاً تاماً عن زراعة القطن، واكتفي بعض المزارعين بزراعة الذرة رغم العقبات التي تعترض زراعتها ،ورسم المزارعون صورة قاتمة للأوضاع الزراعية بالمشروع وتخوفوا من موجات نزوح جديدة للمدن الرئيسية بعد سوء الأوضاع بالمشروع .

طالبت الحركة الشعبية شمال بولاية الجزيرة بمحاسبة المتورطين في تدمير
المشروع ونهب ممتلكاته وأصوله ووصفت ما تم بالجزيرة بإنه جريمة إنسانية
لاتقل عن جريمة التطهير العرقي والابادة الجماعية. وحذرت من التملص من
تنفيذ تقريرلجنة تقويم ومراجعة الأداء لمشروع الجزيرة التي يترأسها
الدكتورتاج السر مصطفى الخاصة التي شكلها النائب الاول لرئيس الجمهورية
الاستاذ علي عثمان محمد طه معلنه مساندتها ودعمها القاطع لمطالب تحالف
مزارعي الجزيرة والمناقل. مؤكدة وجود ازمة عطش كبيرة بالمشروع . وطالب
الناطق الرسمي للحركة الشعبية بولاية الجزيرة في تصريح له خاص بالاوضاع
في الجزيرة طالب بالاسراع في تنفيذ تقرير لجنة تاج السر ومحاسبة الضالعين
في نهب أصول المشروع وممتلكاته وتزوير توقيع النائب الاول لرئيس
الجمهورية السابق سلفاكيرمياردت الذين تم الكشف عنه فى تقريراللجنة
والذي اكد في ذات الوقت وجود دمار وخراب بالمشروع.وقال ان الاوضاع
بالجزيرة باتت طاردة بسبب سياسات الحكومة الفاشلة واصرارها علي تنفيذ
قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005الذي رفضته الحركة الشعبية وحذرت من اجازته
وتمريره.

اكتمال زراعة 143 الف فدان مطرياً بولاية الجزيرة

مدني في 6-8-2013م (سونا)اعلن المهندس عبد الله محمد عثمان وزير الزراعة والثروة الحيوانية والموارد الطبيعية بولاية الجزيرة خلال التقرير الذي قدمه امام الاجتماع الطارئ لمجلس حكومة الولاية برئاسة بروفيسور الزبير بشير طه والي الجزيرة عن اكتمال زراعة 143 الف فدان مطرياً وتوزيع 123 طن تقاوي اضافة لنثر بذور المراعي المحسنة في مساحة 120الف فدان من جملة 150 الف فدان مستهدفة هذا العام .
واعلن وزير الزراعة عن زراعة 15 فدان ارز مغمور وانتاج 238 الف شتله ، اضافة الى توفير تقاوى واسمدة من وزارة الزراعة الاتحادية لمشروع الجزيرة بتكلفة 2.5 مليون جنيه ووصول مائة عربة لمشروع الجزيرة و35 عربة لمشروع الرهد الزراعي .
وكشف الوزير عن اكتمال حصر كل بنيات ومتحركات واصول مشروع الجزيرة واشار لاستقرار عمليات الري بمشروع الجزيرة حيث تم ري 75 الف فدان .
وقد عبر المجلس عن اشادته بالجهود التي قادتها وزارة الزراعة بالتنسيق مع المحليات وادارات المشروعات القومية لانجاح الموسم الزراعي .



-----------------



توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة بالجزيرة والشركة الصينية الافريقية للاستثمار


مدني في 5/8 (سونا) - وقعت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بولاية الجزيرة مذكرة تفاهم مع الشركة الصينية الافريقية للاستثمار الزراعي المحدوده للاستثمار في مجال الانتاج الزراعي، حيث وقع عن وزارة الزراعة د. سيف الدين حسن عبود و عن الشركة الصينية وقع مستر شينا نائب المدير العام للشركة. وارتكزت المذكرة علي محاور تحديد علاقات الانتاج بين الاراضي والمستثمرين وتحقيق العدالة الاجتماعية الي جانب استيعاب العمالة من ابناء المنطقة في مساحة 4 الف فدان كمرحلة اولي

دفع مرشح الحركة الشعبية لمنصب والي ولاية الجزيرة في الانتخابات الماضية والاستاذ الجامعي الدكتور محمد يوسف احمد المصطفي بحزمة من المقترحات والحلول الي منضدة لجنة تقويم ومراجعة الأداء لمشروع الجزيرة التي يترأسها الدكتورتاج السر مصطفى الخاصة التي شكلها النائب الاول لرئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه وشدد يوسف علي ضرورة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بالمشروع الذي وصف ماحدث به بانه تدمير ممنهج وجريمة انسانية وطالب بمحاسبة المتورطين في الانهيار بالمشروع وبيع اصوله وممتلكاته وقال المصطفي انه ابلغ اللجنة التي جلست معه للتفاكر بشأن المشروع ووضع الحلول لاصلاحه واعادته لسيرته الاولي قال ان الخراب بالجزيرة (لم يقع من السماء بل ارتكبته مجموعة معروفة لكل اهل الجزيرة ومزارعيها وللحكومة ايضا)وطالب بالاسراع في تنفيذ تقرير اللجنة .وأكد الاستاذ الجامعي تشكيل راي عام وسط اهل الجزيرة فحواه بان كل ما يأتي من الحكومة او تفعله لاي يبشربالخير وانما يثمر دماراً وتحطيماً وقال ان قانون 2005 فاقم المشاكل بالمشروع وحطمه وقلل الانتاجية وادخل المزارعين في ديون باهظة قادتهم الي السجون. ولفت الي ان كافة الخطوات الاصلاحية الي اعلنتها الحكومة ونفذتها (دخلت علي الجزيرة بالساحق والماحق والبلاء المتلاحق )مشيرا الي حديث الرئيس البشير من قبل الداعي الي اصلاح المشروع وحديث نائبه الاول علي عثمان محمد طه الي جانب تصريحات غالبية قيادات الحكومة وقال(كل هذه التصريحات دخلت من هنا وخرجت من هناك)وأكد الاستاذالجامعي للجنة بان النهوض بالمشروع في غاية الاستحالة بدون مشاركة كافة اهل المصلحة.وتابع(اهل الجزيرة لايردون كلاما لانهم شبعوا منه وانما هم بحاجة الي افعال حقيقة والابتعاد عن المكايدات والاقصاء ومحاسبة الضالعين في الخراب والفساد بالمشروع) وأكد ان النهوض المشروع بدون محاسبة بانه كلام في الهواء ساكت. وشدد علي ضرورة الشراكة بالمشروع وأيلولته للولايةوتقسيم عائده بنسبه40%للحكومة ومثلها للمزارعين ومنح الادارة نسبة 10%وتخصيص نسبة 3% الي سكان الكنابي لحل مشاكلهم وذات النسبة تخصص للخدمات الاجتماعية بالولاية ومنح البحث العلمي نسبة 2%ومثلها الي الحكومة المحلية.وكان تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل قد طالب ذات اللجنة في اجتماعه معها مؤخراً بالغاء قانون سنة 2005 والرجوع الي قانون سنة 1984 وحل اتحاد المزارعيين الحالي وارجاع الري الي وزارة الري والغاء البرنامج الاسعافي وشدد التحالف علي ضرورة مراجعة علاقات الانتاج ورفض التحالف تقسيم المشروع