نحو إستراتيجية شاملة للوفاق الوطني في السودان عبد الله علي إبراهيم

الإرهاق الخلاق: الإنقاذ تطفيء شمعة (1990) والمعارضة تلعن الظلام
نحو إستراتيجية شاملة للوفاق الوطني في السودان

عبد الله علي إبراهيم
أنشر مسلسلا كلمة كتبتها في الذكرى الأولى لقيام دولة الإنقاذ بانقلاب 1989. وهي الدولة التي توقع لها خصومها الأقوياء الأغلبية أنها لن تبقى طويلاً لتطفئ شمعتها الأولى . وكذب المنجمون وما صدقوا . وكانت تلك هي المرة الأولى التي أذعت فيها مفهومي عن "الإرهاق الخلاق" . وقد عنيت به بلوغ السياسة السودانية شفا جرف هار يقتضيها التواضع والشفقة بالناس أن تتوقف قبل أن يتسع الخرق على الرتق. فالنطاح السياسي الاخرق المعروف بينهما قد أعيا كل القوى غير انها تكابر . وقد ضاعف من هذا الإرهاق أن قوانا السياسية قد انقطع عنها مدد ثقافة الحرب الباردة الفكري والمادي الذي كان من أكبر معيناتها على اللدد والفحش في الخصومة . وقد قدرت أن نستصحب اعترافنا بهذا الرهق إرادة جديدة خلاقة نتخيل بها، ونبني من جديد، وطناً سودانياً منسجماً بعد أن خلّفنا وراءنا عادات التفكير المجزوء، والخصومة الدراجة، وحكم دول الطغم لا دولة الشعب .
وصدرت الكلمة في كتاب بعنوان "الإرهاق الخلاق: نحو صلح وطني" (2002) دعوت فيه إلى وفاق قومي رتبت الدعوة له على مقدمتين: الأولى أن الإنقاذ قد استقطبت الخصومة السياسية الصفوية بصورة حادة قاطعة كما هو معلوم ومشاهد . والثانية أن أكثرمسائل هذه الخصومة مما عفا عليه الدهر بعد نهاية الحرب الباردة التي طبعت الصفوة السياسية السودانية بمسها خيراً وشراً. ورأيت أننا باعتبار هذه المقدمات ربما الوطن في بيئة سياسية أخصب وانفع وأبقى. ولم يكن هذا الوفاق عندي محض مصالحة بين الشيع السودانية ذات الجلبة والضجيج بشأن دست الحكم. فقد كان غايتي ان استثير وعياً عاماً لترميم هذه البيئة حتى تستعيد قوى الشعب الحية فعلها في الحياة السياسية والمدنية. وقد تلاشى فعل هذه القوى الحية - سواد الناس - لأن الصفوات العسكرية أو المتعسكرة احتكرت الساحة السياسية. وأصبحت تصفية الثارات، ولعبة الكراسي السياسية الحكومية المجزية، هما النشاط السياسي الأول والأخير










الارهاق الخلاق
نحو إستراتيجية شاملة للوفاق الوطني في السودان
الحكومـة تطفئ شمعة و المعارضـة تلعن الظلام
(1) الإنقاذ تطفئ شمعتها الأولى :
أطفأ حكام السودان الحاليون شمعة عامهم الأول في الحكم الذي حملهم إلى دسته إنقلاب عسكري هادئ في فبراير يونيو 1989 . ويحق لهؤلاء الحكام العسكريين أن يهنئ واحدهم الآخر على هذه الموهبة للبقاء في الحكم لسنة كاملة بعد أن راهن معارضوهم على قصر عمرهم السياسي . فقد تداولت الخرطوم فكاهة مؤداها ان حكم الانقلابيين لن يصمد حتى خريف 1989 (وشهور الخريف في الخرطوم هي بعض يوليو وأغسطس وسبتمبر) حتى ولو "زبلوه" أي بلطوا سقوفه وحيطانه بالزبل، وهو روث البهائم المشهور لها الكفاءة في الوقاية من المطر . فقد بدا للمعارضين أن نظام الانقلابيين معزول للحد الذي لن يقوى معه للاستمرار في الحكم. ولهذا شبهوه في دعابتهم السياسية بفريق (أم دوم) وهو فريق لكرة القدم بقرية (أم دوم) من أعمال معتمدية الخرطوم. فقد أصبح فريق أم دوم ضمن فرق الدرجة الأولى في المعتمدية في حيث أن جمهوره قاصر على أهل القرية. ولم تكتف المعارضة بانتظار سقوط النظام ولكنها نازلته في مظاهرات جامعة الخرطوم في نوفمبر 1989، وخلال إضراب الاطباء، وبانقلاب عشية عيد الفطر الماضي (1990)، وباستعداء الرأي العام العالمي، ناهيك عن نشاطات الحركة الشعبية لتحرير السودان التي حاصرت مدن جوبا وياي ورمبيك وكلفت الحكام العسكرييين شططاً في فك الخناق عليها . وعليه فإطفاء الحكام العسكريين شمعة عامهم الأول يمكن أن يعد خيبة مناسبة لأولئك الذين بنوا حسابات معارضتهم على هشاشة النظام .
ويجب التقرير مع ذلك أن هذا العام كان باهظاً جداً على حكام السودان. فبعد عام يبدو النظام السوداني وكانه رهين المعارضة خال من أية مباردة جدية تجعل من أطروحته الاساسية في الإنقاذ الوطني إستراتيجية قومية مقبولة . لقد حرك النظام بكفاءة مناسبة مبادرة الحوار الوطني من اجل السلام غير أنه جمدها على وجهين . فالوجه الأول حين خانته المرونة حيال مسألة قوانين سبتمبر 1983 الشرعية في مفاوضاته مع الحركة الشعبية في نيروبي . والوجه الثاني حين حول إطار مؤتمر الحوار إلى واجهة "برلمانية" يحشدها متى شاء حول أجندة متاعبه الخاصة أو العامة .
لقد أطلق النظام مبادرة الحوار حول الإعلام وحين وصت لجان المؤتمر بجملة من التوصيات الهامة، مثل صدور الصحف المستقلة، راح الحكام ، الذين أجازوا التوصيات في مجلسي الثورة والوزارء ، يبتدعون لجاناً أخرى تبحث سبل تنفيذ هذه التوصيات . ليس ملوماً بالطبع من يصف مثل هذا التواتر في اللجان والاجتماعات بأنه لعبة في كسب الوقت وتأجيل وقت الحسم . فلحمة الامر وسداه قرار سياسي "يغمر"؟؟ بشجاعة وثقة في النفس يسمح بصدور الصحف المستقلة . ولن نغني النظام عن اتخاذ هذا القرار الاجتماعات وإطالة النظر في مثل هذه التوصية حيال حرية الصحافة . وسيحكم الناس على ضوء مثل هذا القرار إن كان النظام ممن يحتمل رأى وممارسة الآخرين التي لا يحتكر منابرها أو ساحاتها .
ومما يخشى ان يكون حديث الحكومة العسكرية عن التنظيم السياسي (الذي يوصف عادة بالمرتقب) الذي ستوكل إليه مهمة القيادة والإدارة السياسيتين في البلاد تكتيكاً تسويفياً يضر المهمة الإنقاذية التي زعمتها الحكومة لنفسها. فمن الواضح أن الكلام عن هذا التنظيم لم يعد حواراً ديالوجياً بين أطراف وطنية متكافئه تفكر وتبتكر حول مسألة النظام السياسي في السودان الذي لا يمكن أن يكون مداره إلا حرية التنظيم والتعبير. ويصبح من المؤسف ان يتحول هذا الحوار، أو النية فيه على الأقل، إلى حديث للذات: إلى منلوج يلهج فيه أنصار النظام بمسلماتهم .
وتكمن متاعب الحكومة في خلق حوار حقيقي قاصد لغايات في أنها لم توقر مبادرات حوارها الوطني حول السلام والإعلام بتنفيذ شجاع لبعض التوصيات التي من شأنها تأسيس بنية مقبولة للحوار مثل إصدار الصحف المستقلة . وقد أشرت فيما مضى إلى استخدام الحكومة لامر الحوارات التي دعت لها في غير وظائفها المعلنة . وقد ترتب على ذلك أن تخلخل ظن أكثر أولئك الذين ظاهروها في مؤتمراتها الأولى في جدية الحكومة لإدارة حوار مفتوح، أو حتى في صدقها حين تعلن للملأ حاجتها إلى حكمة وشجاعة الوطنيين السودانيين . وهذا خسران كبير لخطة الحوار الوطني التي كانت ألمع ساحات النظام لبناء تحالفات مؤسسية مطردة يكسب فيها حتى معارضيه الأشداء بالزمن. سواء كان الحكام الحاليون يخططون لنظام سياسي مغلق باسم 30يونيو أم لا فهم بعد عام واحد قد انتهوا إلى ما يشبه تأليف نظام من هذا القبيل. وهو نظام غير خاف أنه بحاجة إلى إجراءات استثنائية جمة لكي يتشبث بالبقاء . وهي الإجراءات التي شملت الاعتقال التحفظي والتعذيب والتطهير وتعيين أهل الولاء وهلمجرا .
إن احتمالات تخطي السودان لمأزقه السياسي ستزداد كثيراً إذا خرج النظام الحالي من صدفة عزلته، وأنس الكفاءة والشجاعة في نفسه لتحريك مبادرة خلاص وطني جامعة. فعزلة هذا النظام خطر يجب أن يتوقاها الوطنيون الحادبون حتى لا ينحدر إلى عصبة من عتاة الأيدلوجيين ومحبي السلطة والراغبين في الثراء بأي طريق تكبد الوطن أسفاً طويلا وحزناً كثيراً . فلربما لم يكن جسد السودان ليتحمل التجريب بلا روية لعبة الحكومة المستبدة والمعارضة التي ستستبد متى ما بلغت الحكم. وأمل هذه المبادرة معلق بشكل استثنائي على الفريق عمر البشير رئيس مجلس الإنقاذ الوطني ورئيس الوزراء . ولا أقول بذلك لأنني عرفته أو عرفت خلال هذا العام أفكاره عن كثب على أنني التقيت بعدد من أعضاء مجلس ثورته ووجدت فيهم موهبة للإصغاء وسعة للصدر في الجدل . ولكنني اعلق هذه المبادرة على الفريق عمر بتقدير أنه قد صدر في مبادرته الانقلابية عن حس صادق بأزمة الحرب والسلام والمستضعفين والأغنياء في بلادنا وبناء على تجربة شخصية حسية ربما لم تتوفر لأشرس خصومه من السياسيين المدنيين . فهو كضابط بقوات الشعب المسلحة قد أدار بكثافة عمليات للنصر والنزاع والهزيمة في مفصل أزمة جنوب السودان . ولابد أن عقله وفؤاده قد اعتلج بفكرة أو أخرى من أفكار الخلاص الوطني التي تساور كل مشغول بمحنة بلده . إن الذين ينسبون إنقلاب عمر البشير إلى هاجس شيطاني هجست له به الجبهة الإسلامية ربما لم يحسنوا كل الإحسان إلى شخصه أو لانقلابه .
وأول بند في هذه المبادرة للمصالحة الوطنية أن يراجع الفريق عمر بنفسه سجل الاعتقال التحفظي والتطهير والتعيين السياسي والتعذيب، وأن يعطل لحين وساطة المستشارين والأجهزة السياسية والأصدقاء أو خلافه ليصل إلى حقائق وأبعاد ومصداقية هاجس الأمن الذي يحاصر نظامه حصاراً عطل مبادرته الإنقاذية ولأفسدها على الناس . وللفريق عمر أن يقرر بعدها إذا كان يريد ان يقطع الشوط كله في أمن الإجراءات ام انه يريد ان يعتمد ، بعد الله ، على أمن مستمد من طلاقه الشعب وإقباله. فقد بات واضحاً من تصريحات صادرة عن الفريق عمر عن خلو المعتقلات عن المتحفظ عليهم مرة بعد مرة إما أن مرءوسيه يحجبون عنه معلومات عن المعتقلين معروفة لجمهرة السودانيين، أما أنه لا يكترث بصورته وقامته القيادية في نظر شعبه والعالم .
إنني لأجرؤ على تثبيت الفريق عمر في الولاية في حين خلعه عنها المعارضون يتخطونه إلى الجبهة الإسلامية القومية كالوالي الفرد . والفريق عمر عندي راع ومسؤول عن رعيته وهذه تبعة عظيمة إن شاء الله وهي التي ترجح تعليق أمر مبادرة المصالحة الوطنيه عليه .