ضرورة وطنية وأخلاقية/نور الدين مدني

كلام الناس
نورالدين مدني

*قلنا من قبل أننا في لجنة الصحافة المكلفة بإعداد أوراق عن أوضاع البيئه المهنية للصحف، وما ينبغي أن يكون عليه حالها، ضمن أوراق أخرى عن البيئة القانونية ، واقتصاديات الصحف، للتداول حولها في ملتقى الإعلام الثاني، كنا نجتمع في ظل ظروف محبطة، مع ذلك رأينا مواصلة مسعانا، عسى أن نسهم جميعاً في وضع خارطة طريق لمستقبل الصحافة، نبني فيها على الإيجابي من تاريخ الصحافة السودانية، ونتجاوز أخطاء وسلبيات الحاضر.
*إننا ندرك تداخل العوامل االإقتصادية والقانونية والمهنية، لكن تظل البيئة القانونية هي الأخطر أثراً، حتى من المهددات الاقتصادية التي تكاد تخنق المؤسسات الصحفية، لذلك نضم أصواتنا مع أصوات الصحافيين وكل المعنيين بالشأن العام في بلادنا، للمطالبة بتعزيز الحريات وكفالتها وحمايتها بدلا من التضييق عليها.
*نعلم أيضاً أن الإصلاح القانوني ليس العصا السحرية التي ستخرج الصحافة من أزماتها الراهنة، خاصة وأن الواقع التشريعي والقانوني الحالي يزخر بالمواد التي تكفل حرية التعبير وتلقي المعلومات ونقلها ، كما جاء في المادة39 من الدستور والمادة 19 من الميثاق الدولي لحقوق الإنسان.
*لكن إستمرت حالة المد والجذر بين السلطة والصحافة، حسب المتغيرات والمستجدات، للدرجة التي تؤثر بصورة سالبة على مساحة الحرية المتاحة، حتى لجأت السلطة في بعض الأحيان الى إستخدام أنماط من الرقابة المباشرة على الصحف، وفي نفس الوقت تصاعد الحراك الصحفي لرفع الرقابة على الصحف حتى تم الإتفاق على ميثاق للشرف الصحفي يلتزم بالعمل على هديه رؤساء التحرير ، رفعت بعده الرقابة القبلية ، لكن ظل التداخل موجوداً بصور ووسائل مختلفة.
شهدت الأشهر الماضية بعض حالات الإستدعاء والإعتقالات والتهديدات لبعض الصحفيين، توجت بتعليق صدور الزميلة "الصيحة"، الأمر الذي دفع إتحاد الصحفيين لإعلان رفضه لإعتقال وتهديد الصحفيين، ومحاولة تجريمهم بدون وجه حق بواسطة نيابات في قضايا تتعلق بالنشر، وطالب الإتحاد بضرورة إحترام القانون في توجيه القضايا ضد الصحفيين بعيداً عن إستغلال النفوذ.
*لا ندري ماهي المسوغات القانونية التي إستوجبت تفيش مكاتب صحيفة الصيحة بحثاًعن مستندات، في الوقت الذي ظل المطلوب من الصحفيين عدم نشر أي مادة عن الفساد بدون مستندات تثبت ذلك!!.
*إننا نضم صوتنا لكل الأصوات الداعية لإحترام مناخ الحريات، وعدم إفتعال معارك في غير معترك، تضر بالحراك السياسي الإيجابي، وتعرقل مسار الحوار السوداني الجامع المنشود، ونرى أنه لضمان دفع هذا الحراك وإنجاحه لابد من تعزيز الحريات وضمان كفالتها وحمايها ، على الصعيدين السياسي والإعلامي، باعتبار ذلك ضرورة وطنية وأخلاقية ، وأنه المدخل الأقوم لإنجاح الحوار السوداني اللازم لتحقيق الإصلاح السياسي والإقتصادي والأمني المنشود.