منصات حرة طلب مظاهرة ضد الغand#65275;ء .. !!/نور الدين محمد عثمان نور الدين

* من حق الشعب ان يحتج ضد اجراءات الحكومة ومن حقه ان يرفض اي قرار ضد مصلحته ومن حقه ان يطالب برحيل النظام ، وهذه الحقوق ليست هبة تمنح ولكنها حقوق اصيلة ، فالحكومة موظف لدى الشعب ، وتدير له شؤونه العامة والشعب هو الجمعية العمومية للدولة من حقه ان يسحب الثقة عن اي حكومة and#65275; تعجبه ، ما نقوله طبعا هو في ظل وجود حريات وظل نظام ديمقراطي ، اما في حالة نظام الانقاذ الامر مختلف ، فهو نظام انقand#65275;بي جاء غصبا عن الشعب ودون ارادته ، وفرض نفسه بقوة السand#65275;ح ، وكبت الحريات ومنع الشعب من الاحتجاج وحق التظاهر حتى لو طلب تصديق مسبق ، واليوم بعد ان بدا النظام يتحدث عن الحوار وضرورة السand#65275;م واطand#65275;ق سراح الحريات وفتح اجهزة الاعand#65275;م الحكومية للراي الاخر بعد ان كانت وماتزال حكرا على منتسبي النظام من ناحية التوظيف والاستضافة بدون فرز ، حان لنا ان نسال هل الحريات المقصودة تشمل ايضا حقوق الشعب السوداني في التظاهر والاحتجاج والتعبير عن الراي بجانب الاحزاب والاعand#65275;م ؟؟ ام هي زوبعة فقط من اجل تمرير جند الحوار بطرق ملتوية من ضمنها فتح الحريات كديكور ثم تغلق بعد تحقيق المراد منها .. ؟؟

* نحن اليوم نذكر عبد الرحمن الخضر وحكومته ونذكر كل قادة الحزب الحاكم باحداث سبتمبر التي هب فيها الشعب ضد قرارات رفع الدعم عن المحروقات وعن السلع الاساسية ، ولكن احتجاج الشعب تم قمعه بقوة السand#65275;ح ، وتم قتل الشباب في الشوارع من جهات معلومة للجميع ومجهولة لدى الحكومة حتى اللحظة كما ادعت ، وحينها قال عبد الرحمن الخضر ، ان المظاهرات والاحتجاجات التي تمت لم تكن قانونية وغير مصدقة من الجهات الرسمية ، يعني فيما يعنيه الخضر ان على الشعب تقديم طلب احتجاج للحكومة ليقوم باحتجاج ضد قرارات الحكومة ، وقال فيما قال حينها بعد ما نفى عand#65275;قة الشرطة والحكومة بقتل الابرياء ، انهم لن يرفضوا طلب اي مظاهرة قانونية ولكن ليس الان فالوضع الامني and#65275; يسمح ولكن يمكن ان نعطي التصديق بعد ستة اشهر ، وهاهي الستة اشهر انقضت ، ولحسن الحظ تزامنت مع حديث الحكومة عن اطand#65275;ق الحريات ، فهل ستقبل اجهزة الوالي الخضر طلب الاحتجاج ضد قرارات الحكومة والتي رفعت بموجبها الدعم عن المساكين وتضاعفت اسعار العمand#65275;ت واصبحت الحياة and#65275; تطاق ، واتضح ان الفساد كان يدار من داخل مكتب الخضر شخصيا ، وزادت الاسباب المنطقية لخروج الشعب في احتجاج عام ضد قرارات الحكومة الظالمة وضد الفساد ، وطالما هناك حرية للراي الاخر من حق الشعب ان يرفع سقف مطالبه ويطالب النظام بالرحيل ويطالب بالقصاص لشهداء سبتمبر ويطالب بمحاكمة سدنة الفساد ، وهذا بمثابة اختبار آخر لحريات المؤتمر الوطني المزعومة ، اذا تم قبول طلب الاحتجاج نجح الاختبار واذا تعذر قبول الطلب نسبة للظروف الامنية وتم تمديد المهلة ست شهور اخرى ، سنعتبر كل الاطروحات الانقاذية مجرد لعب شفع ومكانها الطبيعي سلة المهمand#65275;ت ، وand#65275; حوار بعدها وand#65275; يحزنون وand#65275; يلدغ الشعب من الانقاذ ستين مرة .. !!

مع كل الود

صحيفة الجريدة