منصات حرة وزارة العدل .. ظلم اهل القانون .. !! بقلم نور الدين محمد عثمان نور الدين

* كم من وقفة احتجاجية نفذت امام مباني وزارة العدل ، ووزيرها يسال حراس المبنى وهو صاعد الى مكتبه ، من هؤﻻء ؟ فيجيب الحراس : هؤﻻء هم اسر شهداء سبتمبر ، وتارة اخرى هؤﻻء هم المطالبون بالقصاص في قضية مقتل شهداء كجبار ، او هؤﻻء هم اسر المعتقلين السياسيين ، أو هم ابناء دارفور ، او هم الصحافيين المطالبين بايقاف مصادرة الصحف ومنع الرقابة القبلية على الصحف .. أو أو أو أو ...... وفي كل وقفة احتجاجية سلمية يستلم وزير العدل مذكرة مطلبية يتم زجها في الدرج بين الاوراق وتروح في طي النسيان كسابقاتها ، كما ﻻ ننسى ان معظم الوقفات يتم تفريقها بقوة الشرطة .. !!

* الفرق بين كل الوقفات التي كانت امام مباني وزارة العدل ، و وقفة المعاقين ( من ذوي الاحتياجات للخاصة ) هو : الوقفات السابقة كانت تطالب وزارة العدل الانصاف وتطبيق القانون باعتبارها الجهة المسؤولة من تنفيذ القوانين ومعاقبة المخالفين والمجرمين ، اما وقفة ذوي الاحتياجات الخاصة امس الاول كانت ضد وزارة العدل ذات نفسها باعتبارها خالفت القانون وظلمت هذه الفئة ، وفي بادئ الامر تراجعت وزارة العدل ووعدت بحل المشكلة وتعين المبعدين السبعة خﻻل 72ساعة ، وعلى ضوء هذا الوعد تم تاجيل الوقفة الاحتجاجية ، ولكن على ما يبدو لم يتبق هناك جهاز حكومي او مؤسسة عامة يمكن الوثوق فيها ، جميعهم ﻻ وعود لهم وﻻ مواثيق ، وكيف ﻻ ومن رافق قوما اربعين يوما صار مثلهم ، وهنا المرافقة تجاوزت ربع قرن من الزمان ، المهم .. طالما لم تف وزارة العدل بوعدها ، ولم تقم باعطاء ذوي الاحتياجات الخاصة حقوقهم ، ﻻ طريق آخر سوى الخارج ، طريق المنظمات الدولية من امم متحدة وحقوق انسان واتحاد اوربي وغيرها ، ونهدي وقفة ذوي الاحتياجات الخاصة الاحتجاجية لكل من يقول ان النضال من الداخل في ظل الوضع الراهن يمكن ان ياتي بنتيجة ، ويكفي ان نصرة شهداء سبتمبر جاءت من الخارج ولوﻻ تحرك الناشطين الخارجي من خﻻل مجلس الامن لما بقي السودان في البند العاشر لحقوق الانسان الذي يدين النظام حقوقيا ويجعله تحت وصاية خبير مستقل ، ولما اعترفت الحكومة بوجود تجاوز لحقوق الانسان ، ولاتحاد المعاقين نقول ، اذهبوا بقضيتكم لحقوق الانسان هناك فقط ستجدون الحل ، وكل قضايا المعتقليين لن ياتي قرار الافراج عنهم الا من الخارج ، فقط الخارج .. !!

مع كل الود

صحيفة الجريدة