الطامعة الكبري التي تنتظر الشعب السوداني من موازنة 2014م

ربما يعتقد البعض ما يزال الوقت مبكرا للتعرف على الآثار المترتبة على موازنة 2014 . ولكن الأمر لم يخل من ومؤشرات كارثية تشير إليها الأرقام التي حددت الإنفاق، وأهمها كان نصيب الأسد جهاز الأمن بمبلغ 2.2 مليار جنيه ، بينما كان نصيبه في العام الماضي 1.45 مليار جنيه. بينما حصلت كل المستشفيات والمراكز الصحية علي 297.1 مليون جنيه والبحث العلمي بالجامعات 3.6 مليون جنيه . أما مشروع الجزيرة فحصل علي صفر جنيه سوداني لاغير.

بعدما تخلت الدولة عن الزراعة وإتجهت للنفط كبديل في موازانتها، حتي تلحق بركب الدول البترولية، كانت تصريحات المسؤولين من كل حدب وصوب تبشر بتنمية غير مسبوقة ورخاء ورفاهية للشعب، ولكن عاني المواطن الأمرين من هذه السياسة ، حيث زادت أسعار المواد البترولية، وإرتفاع معدلات التضخم وهوي الجنيه السوداني من 12 جنيه في يونيو 1989 الي 8.05 جنيه في عام 2013 ، وبرر خبراء إقتصاد النظام هذا العجز بالإنفاق على إرساء دعائم السلام مثلما برروا ميزانيات الدولة منذ 1989 بميزانية حرب لارساء داعائم الأمن والإستقرار.

الآن بعد إنتهاء حرب الجنوب ودعم سلامها المزعوم، تتبع وزارة المالية سلسة من الإجراءات التقشفية التي بدأتها منذ الإنفصال لاستقرار الاقتصاد دون الرجوع للدعائم الأساسية للإقتصاد وهي الزراعـــة والنهوض بمشروع الجزيرة عصب الاقتصاد الوطني منذ الإستقلال، إلا إن الإستمرار في سياسة تدمير هذا المشروع ومشاريع أخري في الشمالية والنيل الأزرق والإعاشة في النيل الأبيض تنذر بإقتصاد الندرة وعدم توفر السلع حتي بإسعار جنونية كما هو واقع الحال الآن، ومع ذلك تصر الدولة على الاعتماد على نقل بترول الجنوب والتي تبلغ (2.2) مليار دولار.

ويواجه المواطن البسيط وحـــده تبعات هذه الموازنة السلبية بعدما أصبح العجز سمة أساسية من سماتها ، دون البحث عن الأسباب الحقيقة لهذا العجز، بالإضافة للسياسات المالية المتبعة من جانب الدولة والظروف اand#65275;قتصادية والسياسية التى تمر بها من سيء إلى أسوأ، التي جعلت خبراها الاقتصاديون يفصلون ميزانيات تحافظ على نصيبهم من المال العام دون الإهتمام بالموارد المتعددة التي تذخر بها البلاد، لذا تجد إختيار البدائل التى يتم بها تمويل عجز الموازنة أخطر من العجز نفسه - المواطن - وعليه بالصبر والإحتساب لأن المؤمــن مصاب ؟ ويتناسون الإختلاس من العام الذي يعنون صفحات الصحف سنوياً.

هذا الفساد المالي مايبرره الإنفاق على حصة القصر الجمهوري من الموازنة والتي بلغت 2.2 مليار جنيه، والسؤال الساذج فيما تنفق هذه الأموال ؟ فيما حصلت الصحة على أقل من واحد على ثمانية من هذا المبلغ ! المستشفيات والمراكز الصحية والأجهزة والمعدات الطبية 297.1 مليون جنيه فقط، أما 2.2 مليار جنيه الآخــري هي من نصيب جهاز الأمن والمخابرات الوطني حتي يتمكن تصفية أي أصوات معارضة لهذه الموازنة، إن الكارثة الحقيقة يخبئها العام 2014 بمزيد من الضنك وشظف العيش وندرة السلع الأساسية وعدم وجود أخري حتي بإسعار خالية .