انقلاب الجنوب: عنصرية القبلية وشبق السلطة

لم يخيب الجنوبيون ظن كثير من المراقبين، بل لم يجعلوهم يكابدوا طول الانتظار لينفجر الصراع على السلطة داخل الدولة الوليدة في جنوب السودان. وكأنهم على عجل.
لم يستثن المراقبون دولة جنوب السودان من مقولة أن إفريقيا ما هي إلا قبائل بأعلام دول (Africa is but tribes with flags). وقد صدَّقـَت الصراعات الطويلة في الدول الإفريقية جنوب الصحراء هذه المقولة، فأهلكت القبائل بعضها البعض بصورة وحشية لا تنبئ إلا عن عنصريةٍ متأصلة، ليغرس الفساد والتخلف أوتاده ويثمر واقعاً مريراً لم تسلم منه إلا جنوب إفريقيا التي تعافت من هذا الداء وأسست لنظام ديمقراطي يكفل التداول السلمي للسلطة.
منذ بواكير الميلاد، لم يكف نظام جوبا وعناصر الحركة الشعبية الحاكمة من التراشق بالاتهامات التي طالت الذمم المالية. ليصطبغ الصراع على السلطة بصراعٍ على الثروة أيضاً.
بالعودة إلى بداية الثمانينات من القرن الماضي نجد أن هيمنة الدينكا على السلطة في الإقليم الجنوبي وقتها إدى إلى تململ أبناء القبائل الأخرى، فلجأوا للرئيس نميري مطالبين بتقسيم الإقليم الجنوبي إلى ثلاثة أقاليم. وجاء هذا التقسيم على أساس عرقي في المقام الأول لتجنب تسلط الدينكا، المجموعة العرقية الأكبر في الجنوب، على المجموعات الأخرى. وكانت موافقة نميري لطلب التقسيم بمثابة القشة التي قصمت ظهر إتفاقية أديس أبابا (1972) والتي حققت السلام لعقد كامل. فاندلع التمرد من جديد في 1983. ولم يخف على أحد الصراع بين قادة الحركة الشعبية وقتها والذي شهدت عليه سجونها وانشقاقاتها التي وُسِمَتْ بالنعرات القبلية والعنصرية.
إذاً لم يكن الصراع الدائر الآن بين الرئيس سلand#1700;اكير (من قبيلة الدينكا) ونائبه السابق رياك مشار (من قبيلة النوير) إلا نسخة مكررة من صراعات سابقة على السلطة والثروة بين قادة قبائل الجنوب.
من جانب آخر، يمثل دخول قوات يوغندية إلى جوبا بطلب من الرئيس سلand#1700;ا منعطفاً خطيراً في هذا الصراع. حيث لا يخفى على المتابع للشأن الجنوبي أطماع الرئيس اليوعندي يوري موسيفني في خيرات دولة جنوب السودان. ففي حال سيطرة سلand#1700;ا على الوضع فإنه سيكون ملزماً بتسديد الفاتورة ليوغندا التي قطعاً ستستغل الوضع لصالحها جيداً.
فإلى أين يقود شبق السلطة والنعرات القبلية دولة جنوب السودان الوليدة.