بناء الدوله السودانيه (قضايا عاجلة بعد إسقاط النظام )

إسقاط النظام القائم بات وشيكا .. ومسألة تأسيس دولة ما بعد الإنقاذ سيكون التحدي القادم
أمام المفكرين والمثقفين والسياسين ... هنالك قضايا عاجلة لابد من بحثها وإيجاد الأطر العامة
لتتأسيس الجديد .. سأحاول في هذا البوست تسليط الضوء علي مجمل القضايا الوطنيه
في بناء الدوله ... كثير من المواطنين يشغل تفكيرهم مآلات سقوط النظام ومن الذي سيقود
الدوله بعد سقوط هذه الحكومة .. هذا السؤال يتبادر الي أذهان الكثيرين .. أولا الأن من الذي يقود
الدوله السودانيه , مجموعه من الفاشلين يكررون تجارب عفي عليها الزمن وليس عندهم جديدا
يضيفوه لتجربتهم , إستمراراهم يعني إستمرار تخريب البلاد وإفقارها ... البديل القادم سيكون
هو دوله القانون والمؤسسات ودولة المواطنه ودوله الإقتسام العادل للثروة والسلطة والمساواة امام
القانون .. هذه القيم لا تستقيم دون بناء الدوله السودانيه علي أسس سليمة ... عند الفراغ من إسقاط
النظام لابد أن تكون مقترحات المباديء العامه التي ستقوم عليها الدوله جاهزة دون البحث عن مؤتمرات
وإضاعه الكثير من الوقت في التوافق حول المباديء العامه للدوله الجديده ....

1/ الإطار الدستوري : لابد من معالجة القضايا التي تمثل أعمدة للبناء الدستوري للدوله , مثل الهوية
وعلاقة الدين بالدوله ونظام الحكم وغيرها , هذا مجال يمكن أن يسهم فيه أهل القانون بالكثير من
الأطر النظريه للدستور القادم للدوله السودانيه الجديده (الجمهوريه الثانيه) ..

2/القوات المسلحة وجهاز الشرطه , وجهاز الأمن وبقية القوات النظاميه الأخري , كما هو معلوم
أن هذه المؤسسات تم تخريبها خلال ال24 عام الماضيه ولابد من إعادة البناء علي أسس جديده
لاتعتمد الولاء الحزبي او الطائفي او القبلي , وأن تكون أجهزة قوميه بنص الدستور ..

3/الإقتصاد السوداني ومعالجة إختلالاته الهيكليه :- كما نعلم بأن هذه النظام فشل في إيجاد نظام
إقتصادي يعتمد علي تطوير موارد السودان الطبيعيه , ويعظم الإنتاج ويزيد من الدخل القومي
وفشل في وضع السياسات الماليه والنقديه خلال الفتره الماضيه ,, هذا أيضا جانب سيسهم فيه
الإقتصادين والتظير لإيجاد برنامج إقتصادي يصلح ما أفسده المؤتمر الوطني ..

4/ تفكيك دولة المؤتمر الوطني (الدوله العميقه ) : هذه القضيه ستكون من أهم القضايا حيث ثبت
بالتجربه بأن الدوله العميقه تشكل معوقا في الإنتقال الديمقراطي , والدوله العميقه مصطلح برز
خلال الفتره الماضيه , حيث تسببت الدوله العميقه في إعاقة التجربه الديمقراطيه في مصر ,,, وتتسبب
الدوله العميقه في عدم الإستقرار ليبيا .. وذلك لان سقوط رأس النظام والطاقم الحاكم لايعني إكتمال التغيير
لذا لابد من تفكيك دولة المرتمر الوطني ....
5/ تطبيق قانون العزل السياسي لحزب المؤتمر الوطني وتشكيلاته المختلفه لفتره من الزمن حتي
يقوي عود النظام الديقراطي .....


يتبـــع

عزيزي عبدالعظيم نعم مع ضرورة الانتباه إلى ان الدستور لايكتبه القانونيون وحدهم لكنهم يشاركون
مثل غيرهم من جميع فئات المجتمع أعني ممثلي فئاته وشرائحه ثم يزيد دورالقانونيين على هؤلاء باعتماد الصياغة القانونية وهذه تكون بمشاركة اللغويين.
وحتى لا يتم إهدار الوقت تكون الجمعية التاسيسية التي ستصوغ الدستور بينما تكون محاكم العدالة الانتقالية توجد مسودات دساتير وتاريخ دساتير تعين على سرعة غنجاز الدستور الدائم
في الوقت الذي تعمل فيه لجان ومسئولون آخرون في التفكيك وإادة الهيكلة وبناء ما تهدم والإقالة السريعة الاسعافية لما تعثر في مجتمعنا في جميع أوجه الحياة
رد الإتبار للشهداء واسرهم عبر احصاء دقيق خلال ربع قرن.تقديم عون لمن هم تحت خط الفقر.تشغيل المشاريع المتعطلة وبالتالي تشغيل العاطلين عن العمل.إلخ

الإستاذ بشري الفاضل تحياتي

أشكرك علي الإسهام ... البوست يفتح النفاج لكتابه ملامح دولة ما بعد الإنقاذ

أتفق معك في أن كتابة الدستور أمر يهم كافة المواطنين بتكويناتهم المختلفه

القضيه المهمه التي يجب التبصيـر بها وهي أن القادم بعد المؤتمر الوطني هو الأفضل وليس كما يشيع
النظام .. وأن الشعب السوداني بجماهيره ومثقفيه وسياسيه قادر علي إبتداع نظام إنتقالي يعبر بالبلاد الي دولة القانون

النظام يستخدم فزاعة الفوضي ,, وتارة يستخدم فزاعة الحرب الأهليه ليخيف المواطنين من سقوط المؤتمر الوطني

لابد من تبصير الشعب بأن القادم هو أفضل من هذا الواقع المزري الذي يعيشه المواطن كل يوم


تحياتي لك