البحث عن الدولة المدنية الحديثة في ظل سيطرة احزاب قبلية ماضوية تعمل باسلوب حكم الامارة التاريخي وتح

البحث عن الدولة المدنية الحديثة في ظل سيطرة احزاب قبلية ماضوية تعمل باسلوب حكم الامارة التاريخي وتح


01-07-2014, 08:23 PM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=448&msg=1419473052&rn=0


Post: #1
Title: البحث عن الدولة المدنية الحديثة في ظل سيطرة احزاب قبلية ماضوية تعمل باسلوب حكم الامارة التاريخي وتح
Author: نعماء فيصل المهدي
Date: 01-07-2014, 08:23 PM

البحث عن الدولة المدنية الحديثة في ظل سيطرة احزاب قبلية ماضوية تعمل باسلوب حكم الامارة التاريخي وتحالفاته و منافسيه علي الحكم

نعماء فيصل المهدي
في رحاب العقد الثاني من الالفية، مازال السودان يبحث عن الدولة المدنية، التي توفر الحقوق والواجبات للمواطن علي قدم المواطنة .
ما يوجد اليوم علي سدة الحكم في السودان، من حكومة ومعارضة- ما عدا حزب الامة القومي- هي تنظيمات قبلية او تكتلتات فكرية او جماعات أيدلوجية، حولت الهيكل القبلي الي التكتل الحزبي او الحركي - وتعمل علي توزيع المال والثروة وفرص العمل والعطاء، علي نطاق القبيلة الجديدة (الحزب) وتحالفاته وليس غيرها.
فكما كان شيخ القبيلة ومازال، هو المسئول الابوي عن احوال افراد القبيلة اصبح في غياب الدولة المدنية؛ رئيس الحزب هو المسئول الأبوي عن احوال افراد الحزب، يقوم بدور الوسيط في العمل والتجارة، ومواجهة المشاكل العائلية، والمشارك في المحافل الأجتماعية بصورة طاغية.
ومازال دور المواطن في الدولة يُقتصر علي دور دفع وتسديد رسوم وضرائب وجبيات دولة لا تقدم له بثمنها خدمات، او رعاية، او فرص للعمل والعطاء او ان تعطيه بموجبها الفرصة في ممارسة حقه الشرعي في دعم او فض سياسات الدولة، من خلال نائب الدائرة المنتخب، او غيرها من واجبات المواطن. ولكن تُوجه اغلبية موارد الدولة نحو خلق وتمويل اجهزة قمع، لقهر المواطن وملاحقته والتحرش به لحماية النخبة الحاكمة من الشعب.
حكومة حزب المؤتمر الوطني، ليست حكومه حسب تعريف الحكومات المعاصرة، بل هي اقرب لحكم الخلافة علي امارة او حكم ملكي علي مدينة، ومن ينافسها علي حكمها من معارضة وهي ليست بمعارضة، فهي لا تقوم بدور المعارضة بوضع برنامج بديل لسياسات الحكومة الغير موجودة -بل بدور تحالف منافس لحزب المؤتمر الوطني وحلفائة، علي حكم الدولة علي شاكلة المنافسة علي امارات الحكم في القدم.
الحكومة لا تحمل سياسات واقعية لمعالجة الاوضاع في البلاد؛ بل شعارات تحمل بعض معاني الفضيلة لا يمكن تفسيرها علي ارض الواقع، لانها غير واقعية وغير موضوعية وهناك معارضة تنافسها فكيف يوصف هذا النمط من الحكم؟
احزاب المعارضة ايضاً لا تحمل سياسات واقعية بديلة لمعالجة الاوضاع في البلاد بل شعارات تحمل بعض معاني الفضيلة لا يمكن تفسيرها علي ارض الواقع لانها غير واقعية وغير موضوعية. فكيف يوصف هذا النمط من المعارضة؟
اذا كانت السياسات هي مجموعة اهداف موضوعية متكاملة ومتصلة وذات مرجعية محددة ومقيدة بفترة زمنية محددة ويمكن قياس نسبة تنفيذها؛ ا اهداف ذكية SMART وليست شعارات هلامية لا تحمل حتي معاني الكلمات التي تبشر بها.
اذاً اين هي سياسات حزب المؤتمر الوطني؟؟
وفي ذات السياق اين هي سياسات احزاب المعارضة؟ واين هو برنامجها البديل لحكم البلاد ومعالجة الازمات التي تعصف به من كل الجهات؟
النتيجة الحتمية لغياب العملية السياسية الحديثة في الحكم، هي حكومة ردة الفعل الحالية اليوم والتي تنافسها معارضة ردة الفعل الحالية ويتعجبون بان الدولة تفشل؛ وتتفتت وتتشتت وهما في سدة الحكم- تتلاعب بهم العوامل الطبيعية والاقليمية والداخلية ذات اليمين وذات اليسار من دون وجود عمل جاد او خطة طريق لمعالجة الاوضاع الحالية من فقر وحروب وتدني في المستوي الصحي والمهني وغيرها بصورة جذرية مع وجود برنامح كامل متكامل ترتكز اهدافه علي مرجعية حديثة تُبني حولها دساتير وقوانين الدول الحديثة.