آخر فرصة لتوفيق أوضاع العمالة الوافدة فيصل الدابي/ المحامي

(تم نشر هذا المقال بجريدة الشرق القطرية)
بتاريخ 24/10/2014م ، وتحت عنوان رئيسي هو : نظام جديد للعقود بين صاحب العمل والعمال العام المقبل ، وعنوان جانبي هو: تحسين حياة مواطني الدول الذين يعيشون ويعملون في قطر ، نشرت جريدة الشرق القطرية تصريحات هامة لسعادة السيد فيصل بن عبد الله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف وردت في سياق كلمته أمـام الاجتماع المنعقد بمنظمة العمل الدولية أمس حول استراتيجية «العمل اللائق للعمالة الـوافـدة فـي دولة قطر» التي ستتم صياغتها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الخارجية وتهـدف لضمان وفاء الشركات التي تعمل في قطر بمعايير العمل الوطنية، وسيتم تنفيذ هذه الاستراتيجية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية كما ستركز على تقديم المساعدة التقنية إلى وزارة العـمل والجهات الحكومية الأخرى فــي مجالات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية وأكد اتخاذ خطوات فعلية شكلت تحسناً كبيراً في مجال حقوق العمال من قبيل إلغاء إجـراء الإذن بــالخروج المنظم مـن قبل صاحب العمل والذي تم استبداله بـبـرنامج إلـكتـروني لتوفـير تـأشيرات الخروج خـلال ٧٢ ساعة، ومضاعفة الحكومة للغـرامـة المالية المفروضة على أي شركة تقوم باحتجاز جوازات الـسفـر، ووجوب التسديد الإلكتروني لجميع الأجور مع فرض غرامات باهظة على المخالفين، كما أكدت تصريحاته أن دولة قطر تعتبر كأس العالم ٢٠٢٢ عاملاً محفزاً لإحداث التغييرات التي تدرك أنها بحاجة للقيام بها، حتى تصل للمستوى المنشود عالمياً بخصوص حقوق العمال وظروف العمل وأشــار آل حـنـزاب إلـى أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفـدى أعلن بوضوح في كثير من الأحيان أنـه لا يريد تحسن حياة مواطني قطر فحسب بـل أيضا حياة مـواطني الـدول الأخرى الـذين يـعيشون ويعملون فــي الدولة فهـؤلاء العمال الضيوف يقدمون مساهمة هائلة لمستقبل أمتنا ومن مسؤوليتنا ضمان احـترام حقوقهم الـعـمالية وحقوقهم الإنسانية على النحو السليم. وفقاً للتصريحات الهامة الواردة أعلاه، يُمكننا القول إن الشركات القطرية والشركات الأجنبية العاملة في قطر لديها فرصة زمنية أخيرة لا تتجاوز بضعة أشهر لتوفيق أوضاع حقوق موظفيها حتى تتفادى مخاطر انتقالهم لشركات أخرى بعد سريان القانون الجديد، ولعل أهم الحقوق التي يُطالب بها معظم الموظفين المقيمين هي زيادة الراتب الأساسي بما يتماشى مع مستوى المعيشة في قطر، زيادة بدل السكن بما يتناسب مع قيم الايجارات السائدة في قطر، زيادة بدل الترحيل وبدل تذاكر السفر بما يتماشى مع الأسعار السائدة ، منح بدل الرسوم المدرسية ، تغطية تأمينية لكل الأمراض بما في ذلك مرض الأسنان، إلغاء الفوائد التي تفرض على القروض العمالية ، منح كل الاجازات السنوية المقررة قانوناً بما في ذلك إجازة الثلاثة أيام التي يجب تحديدها من قبل صاحب العمل ، والعدل في فرص تولي الوظائف الادارية العليا ليتم ذلك وفقاً للخبرات وليس وفقاً لأي معايير أخرى فلا يُعقل أن تكون الوظائف الادارية العليا في بعض الشركات حكراً على المدير الغربي الذي لا يستطيع أن يصدر قراراً واحداً إلا بمساعدة صغار الموظفين المواطنين والمقيمين والذي ينطبق عليه المثل القائل : جيناك يا عبد المعين تعين وجدناك يا عبد المعين تتعان! فبعد استبدال نظام الكفالة التقليدي بنظام التعاقد الحر الحديث لن تكون مثل هذه الأوضاع مقبولة على الاطلاق لأي موظف يحترم نفسه ويطالب بحقه المشروع في الحصول على الترقيات والامتيازات حسب أدائه وليس حسب لون بشرته أو قيمة عملة البلد التي ينتمي إليها!
فيصل الدابي/ المحامي