من المفروض ان تندمين سيادة الوزيرة!! بقلم حيدر احمد خيرالله

(استضيف في هذه المساحة اليوم الدكتور / فيصل عوض، المهموم بقضايا التربية بشكل كبير.. فهو كاستاذ جامعي من اصحاب الوجعة الحقيقيون..نرحب به دوما وهو يزين هذه الزاوية)
بحسب ما أوردته صحيفة الجريدة الصادرة يوم الخميس الثامن من شهر مايو 2014، كشفت السيدة/وزير التعليم نصاً (لست نادمة
على إضافة عام دراسي).
نقول للسيدة/وزير التعليم لا اعتراض على إضافة عام لسنوات التعليم الأساسي لتتماشى مع مقررات اليونيسكو كما تزعمون، فقد كنا بالأساس سابقين في هذا المجال وقامت الدولة بإلغاء هذا الأمر (بُناءً) على مقررات مؤتمر تعليم (أيضاً) تم انعقاده سنة 1990، وعقب (22) عاماً تم عقد مؤتمر آخر، أسفر عن توصيات من بينها هذه التوصية! وهي في الحقيقة ليست إضافة عام، وإنما رجوع عن الخطأ الذي ارتكبه القائمين على أمر التعليم، ولكن بصورة تزيد من من الآثار السالبة لقرار مؤتمر التعليم السابق في عام 1990! فقرارات ذلك المؤتمر وتوصياته التدميرية جمعت بين طفل في 6 أو 7 من العمر مع آخرين صبية ومراهقين لا تقل أعمارهم عن الـ14 أو 15 وربما الـ16 عاماً، مما أسفر عن آثار مدمرة سلوكياً وأخلاقياً، لم يأخذها في اعتباره مؤتمر التعليم لعام 2012، ولم تراعيها وزارة التعليم وهي تصدر قرارها هذا، رغم مخالفته لكل الأعراف والقواعد التربوية والسلوكية والأخلاقية وربما الشرعية، من واقع إلزامية التفريق بين (الأشقاء) في المضاجع بعد سن العاشرة!
وبحسب ما ورد في خبر الصحيفة، أعلنت السيدة/وزير التعليم عن عدم ندمها بإضافة عام دراسي وقدمت تبريراً (لايمس) القضية والإشكالية الحقيقية والمؤلمة التي أذهبت النوم عن عيون الآباء واصابتهم بالهلع والخوف، نقول لها ألا تندمين على جمع طفل صغير مع آخر مراهق في حوش واحد؟ هل درست بهذا النحو؟ ما شعورك إذا ما تعرض هذا الصغير للتحرش والتعدي الجنسي؟ ألا يحرك هذا إحساسك بالندم؟ وبأي مبرر وحجة نعرض أطفالنا وفلذات أكبادنا لهذه المغامرة غير المحسوبة؟ ألمجرد أنها توصية مؤتمر نعرض أبنائنا لهذه الأخطار التي لو – لا قدر الله – جرت لأي منهم فيها تدمير له وتحطيم لشخصيته، وحرمانه من حقه الطبيعي الذي أتاحه له الخالق في تكوين أسرة وعيال والحياة بنحو طبيعي حاله كحال بقية البشر دون (عُقَد) أو مشاكل نفسية وسلوكية وأخلاقية؟
إن مشكلتنا الحقيقية (كآباء) ليست في إضافة عام دراسي أو مسمى المرحلة الدراسية (متوسطة أم أساس أم غيرها)، إننا نطالب بفصل التلاميذ وفقاً لفئاتهم العمرية في مدارس منفصلة وبعيدة عن بعضها كما درسنا نحن وأنتم، ليكون الطفل ذو الـ11 وما دون في مكان وما فوق ذلك في مكان آخر بعيد، وذلك اعتباراً من العام الدراسي الجديد (بعد شهرين من الآن)، ولا نرغب بتعريض أطفالنا لهذه المهالك. ولا مجال لتبرير بالإمكانيات المحدودة، فالتعليم لديه نسبة 6% من الدخل القومي، بخلاف قدرة الدولة على إنفاذ هذا من واقع ما نراه يومياً من مبالغ خيالية تم اختلاسها وهي كفيلة ببناء مدن ودول بكاملها ناهيك من مدارس. كما نطالب بمعاقبة ومحاسبة المخطئين في السلم الحالي لما سببوه من دمار، فلماذا نترك حقنا في معاقبة من أضر بنا وبأبنائنا وبالأولى بوطننا؟ فاتقوا الله فينا وفي أنفسكم، حيث يقول المولى جل وعلا في كتابه العزيز (فستُسأل ويُسألون)، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.