حين تكون المصلحة هي المبدأ: بريطانيا تدافع عن بيع أسلحة لإيران وسوريا

Quote: بريطانيا تبيع سورية وإيران عتاداً عسكرياً... والحكومة تدافع لندن - أ ف ب ذكرت لجنة برلمانية بريطانية أمس الأربعاء (17 يوليو/ تموز 2013) أن لندن أصدرت تراخيص تصدير بقيمة 12 مليار جنيه استرليني (14,1 مليار يورو) لبيع معدات عسكرية إلى دول مدرجة على قائمتها لانتهاك حقوق الإنسان ومن بينها سورية وإيران والصين. وبين الدول التي منحت لها تراخيص سريلانكا والسعودية وروسيا وبيلاروسيا وزيمبابوي كما أفادت لجنة مراقبة تصدير الأسلحة في مجلس العموم البريطاني. ودافع وزير الخارجية وليام هيغ عن الضوابط التي تضعها بريطانيا على بيع الأسلحة وقال إنها «من بين الأقسى في العالم» مؤكداً أن بريطانيا لم تصدر إلى إيران أية أسلحة تنتهك العقوبات. وقال وزير الدفاع السابق ورئيس اللجنة البرلمانية جون ستانلي إنه «مبلغ هائل». ومن بين الدول الـ27 التي يعتبر فيها وضع حقوق الإنسان حساسا والمدرجة على لائحة الحكومة البريطانية، لم تبرم اثنتان فقط هما كوريا الشمالية وجنوب السودان، عقوداً مع بريطانيا. ووقعت إيران 62 عقداً، معظمها لشراء مستلزمات فك التشفير بينما فازت روسيا بـ27 ترخيصاً لتجهيزات للتكنولوجيا الحيوية وبنادق مجهزة بمنظار وأسلحة بالليزر وطائرات بدون طيار. وتمد هاتان الدولتان نظام الرئيس بشار الأسد بالأسلحة. وقال هيغ أثناء زيارة إلى إسلام آباد، إن المصدرين يخضعون للقوانين البريطانية والدولية والأوروبية، وكذلك لإشراف اللجنة البرلمانية. وأضاف «ان عقوباتنا على إيران قاسية للغاية، ونحن لا نصدر إلى إيران أي شيء يتعارض مع العقوبات المتفق عليها في الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي». وتابع «اعتقد أن الجميع يمكنهم أن يثقوا في الضوابط التي نفرضها على صادراتنا، والتي هي الأقسى في العالم». واستمرت الحكومة البريطانية ذاتها في منح سورية ثلاثة تراخيص لآليات رباعية الدفع وقطاع سونار (جهاز اكتشاف بحري في السفن) بينما أعلنت الثلثاء تسليم المعارضة السورية عتاد حماية من الأسلحة الكيماوية، بحسب اللجنة. وأكدت الحكومة أن تراخيص التصدير الثلاثة آلاف لا تشمل تجهيزات «من شأنها أن تستخدم لتسهيل القمع الداخلي» أو «التسبب أو تمديد نزاعات إقليمية أو دولية». لكن جون ستانلي دعا إلى «التزام حذر اكبر في توزيع التراخيص لأنظمة سلطوية». من جانبه اعتبر اوليفر سبراغ من منظمة العفو الدولية أن الحكومة تناقض «سياستها بدعم بيع أسلحة إلى أي كان يشتبه في انه يشكل خطراً على حقوق الإنسان». والصين هي البلد الذي يستفيد من اكبر عدد من تراخيص الحكومة البريطانية (1,163 مقابل 1,4 مليار جنيه). والسعودية نالت 417 ترخيصا بقيمة 1,8 مليار جنيه استرليني. وإسرائيل هي أكبر مشتر إذ إنها دفعت وحدها 7,7 مليارات من الـ12,3 مليار جنيه في الفاتورة الإجمالية المكونة خصوصاً من عتاد فك التشفير لأغراض عسكرية ومدنية. واستغربت اللجنة البرلمانية منح الأرجنتين 57 ترخيصاً ولاسيما أن بريطانيا خاضت ضدها حرب الفوكلاند في 1982. والأرجنتين من الدول الخمس التي ليست مدرجة على لائحة البلدان الحساسة التي لفتت انتباه اللجنة البرلمانية مع مصر وتونس والبحرين ومدغشقر. وإيران التي تشكل قلقاً للمجموعة الدولية بسبب برنامجها النووي، حصلت على 62 ترخيصا بقيمة 803 ملايين جنيه وسورية نالت ثلاثة تراخيص بقيمة 143 ألف جنيه. وتشمل اللائحة أفغانستان وبيلاروسيا وبورما والصين وكولومبيا وكوبا وكوريا الشمالية وجمهورية الكونغو الديمقراطية واريتريا وفيجي وإيران والعراق وإسرائيل والأراضي الفلسطينية وليبيا وباكستان وروسيا والسعودية والصومال وجنوب السودان وسريلانكا والسودان وسورية وتركمنستان واوزبكستان وفيتنام واليمن وزيمبابوي. ودعت منظمة العفو الدولية إلى اعتماد شفافية أكبر بشأن نوع التجهيزات التي تصدرها بريطانيا. وقال خبير مراقبة الأسلحة في المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان اوليفر سبراغ «سيكون من الصعب الاستنتاج أن ممارسات الحكومة في مبيعات الأسلحة تخالف سياستها المعلنة بعدم إرسال أسلحة إلى أي مكان يطرح مخاطر بأنها يمكن أن تستخدم في انتهاكات حقوق الإنسان».