ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .

ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .


04-12-2010, 05:56 AM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=440&msg=1373439012&rn=0


Post: #1
Title: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 04-12-2010, 05:56 AM




untitled--.jpg Hosting at Sudaneseonline.com

ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .



(1)
قيل لي :
ـ استشر صديق ..قَدّ تفز بمليون ميلٍاً مُربعاً . ها هي فرصتُك قد جاءت .
فأنت على بُعد خطواتٍ من الغنى و إلى " وَلَدْ الوَلَدْ " .
قال الصديق :
ـ ومالك أنتَ ودروب السياسة الوعِرة ؟! .
فليس هُنا رافِداً يَعرِفُكَ حتى تسبح في مائه . للسياسة أهلها الأقزام الذين يحكمون شعوباُ عملاقة ، فما شأنُكَ أنتَ ؟ .
ألَمْ تعرف أن السياسة وأهلها يستخدِمون مِدية رقيقة صغيرة الحجم ، عظيمة في الميزان ، لا يعرِف مواضعها إلا من تيسرت له المعرفة اللصيقة بالذين ليس لديهم إلا رغباتٍ تصّاعدُ سعياً لسُدة الحُكم بأي ثمن .
أنتَ سيدي طيبٌ ، تعرف قوانين الصراع وآدابه وأخلاقه وأمثلة المُدن الفاضلة في "أتوبيا " أحلامك أنتَ ، لا كما تعرفها صفحات التاريخ الحقيقي المليئة بالخزي . هؤلاء الذي ستُحاورهم حِوار النِدّ ، ليس لديهم آداب ذلك الحوار وليس لديهم من نُبل الفرسان الذين يفسحون للمنافسة الحُرة ، وليس فيهم إلا من يرمي " الزَانية " بحجرٍ وهو بألف خطيئة .
اختلفت أنتَ عنهم إذ أنكَ ولجت باباَ تمرسوا هُمّ في هدم المباني التي أقامته مدخلاً لها ، فليس لديهم مِن مُثلٍ أو قِيّمٍ . شاغلهم مكر السوء . يتخيرون موضعاً رخواً " تحت الحِزام " ليطعنوكَ فتسقط عند الجولة الأولى .
(2)
إن قلتَ :
ـ بسمِكَ اللهُم ..،

قالوا لك :
ـ إذن .. أنت مع الجناة الذين وقَّعوا الوثائق في اليوم الأخير للاتفاق ، ليلة الاحتفال برأس السنة الميلادية ، حين فَرْحَة " الحِكاية المُحزنة " .شَرِبُوا " عصير الفاكهة" وقالوا :
ـ الله أكبر ، سنُطبّق شرعنا ، فلنا ( 52% ) من مقاعد البرلمان الاتحادي ولهم ( 28%) منه ، أما من بقي من أمم السودان وشعوبه فلا يستحقون كثير شيء .
لقد انتهت الحرب و إلى الأبد !!

شرب الآخرون " شمبانيا " الاحتفال ، فقد نال الطرفان ما لا يستحقان وقسموا الغنائم بينهم ، وبرعاية "بيزنطة " الجديدة التي ورثت المملكة التي غرُبت شمسها منذ منتصف القرن الماضي ، ولفيف من الذين ائتمروا ليوقفوا الحرب وعجلة الموت ؛ وهذا هو الوجه النبيل من القص الذي يقرأه عابر الطريق ، ولكن المصالح والأغراض الدفينة تتكشف يوماً بعد يوم . صراع المصالح منذ الاستعمار البعيد هو الذي تحكم في حدود هذا الوطن ، ويسعى هؤلاء لاقتسام الجائزة ، وغالب أهلها لا يعلمون !
(3)
وإن قلت :
ـ " المجد لله في الأعالـي و على الأرض السلام و في الناس المسرة" .

قالوا لكَ :
ـ إذن .. أنت من الذين استنصروا بغيرهم ، وسوّقوا قضيتهم ، وحُزن السنين القديمة ، و استنجُدوا من بعد أن قتلتْ الحرب التي أشعلوها مليون ونصف المليون أو يزيد ، أغلبهم من الطيبين ، من هنا ومن هناك .من أبناء "الحنين " . وباعوا كل الرجاءات . انتزعوا ما عنا لهم من حجارة التاريخ ، ليسقطوه على الحاضر وقبضوا الثمن .
(4)
إن قلتَ :
ـ لنسترد الحُكم من " يد العَساَكِر" ، والمدنيين الذين يتخفون من ورائهم ، ونُحاسب الجميع من أولهم في التاريخ إلى آخرهم .

قيل لك :
ـ قد عَرفنا عِرقِك المدسوس في الطائفة وفي الأحزاب التي تُفصل الدين عن السياسة ، أو أنتَ خلية يؤرقها أنها لا تعرف أين تقف .

إن قلتَ :
ـ نريد حقاً ضائعاً من أجل إنسان فقير تشتت بعضه في الوطن وفي المنافي والمَهاجر ، نقتص له منْ القابض على السلطان والجالس في مقعده والمُتكئ على مِنسأته ،ونطلب التحقيق في الجراحة العجيبة التي نفذها المُجرِب والطبيب ، ولن نعفي عَمَّا سَلَف .

قيل لك :
أنتَ تصطف في طابور العمالة ، وتخدُم أغراض الأجانب .
(5)
إن قلتَ :
ـ إن الأمر بيد بنيكَ يا وطن ، جنوبه وغربه وشرقه .... .

قالوا لك:
ـ جاء الذين يعينون أهله ليُقَطِّعوا أوصالَه إرباً. قدّموا لبعضنا " القطار " وقالوا لهم : اشتروه. فهو يوصلكم إلى الموانئ القريبة في الدول المُجاورة ، وتتحرروا من قيد العبودية إلى الأبد ، فلينشقَ الوطن مواطنَ كثيرة ، و ما الذي يُضير إن أصبح الوطن أوطاناً كثيرة ؟!.
" إن دار أبوك خِرْبَتْ شِيل لَكْ شَلِية " ،
لا تَقُل لنا مثلَ الشاة من بعد الذبح ، فتلك قول خُرافة !.
(6)
هذا هو نعيم الأسى ، فبين يديك تُفاحه المُّر ،
جرِّب مذاقه ،
فقشره من جلد الثعالب ،
وبطنه من جرانيت الحَجر.
على أطراف المنافي ،
وتحت هجير الشمس المُحرقة ،
يعيش الذين احترقتْ قراهم ،
قُتل الأبرياء ،
وجاء أنبياء الموت والتدمير يبلغوننا الرسالة لنؤمِن !
فهل من آبق يتوب ؟
(7)
لك أن تترُك الأستار الرقيقة أيها الصَفَوي ، وابحث في" سحَّارة " جَدَتُك التي شَبِعَتْ نوماً تحت التُراب ، وقُل لمن بيده الأمر من قبلُ ومن بعدُ أن يجعلكَ أي كائن يشاء ، فلا تخف التجرُبة ، فقبلك من الأمم قد غضِب الله عليهم وَجَعَلَ مِنْهُمُ قِرَدَةً خَاسِئِينَ. انتقي من ملابس الجَدّة " قَنجّة " وتلفّح بها وتحزّم وأعلن حداداً على الوطن الكبير ، فقد كَثُرَتْ السكاكين على الثور .
نعرف أن الذين يأتونكَ للعزاء .. " جملة غرباء " ،
ليس فيهم " أولياء الدم " !
فمنْ يجلس في خيمة العزاء الذي فتحته أنتَ في خيمة السماء ؟
ومنْ يقرأ من ورق السماء وهو ليس بقارئ ؟ ، وليس له من نورٍ يقرأ به الأحرُف والسطور . ليس له من بصيرة ليعرِف ما جرى وما يجري؟، فأبناء وطنك لا يعرفون من السماء إلا عاصفة الغبار وبعض المطر ، فالشمس تُحرِقهم وتحميهم أيضاً من الوباء كما قال كبيرٌ في سدة الحُكم ذات ظهيرة سياسية .
بضاعة الفقر حلو مذاقها ، لا مقطوعة ولا ممنوعة .
(8)
أزف الوقت سيدي ،
اترُك وجهك المُنضد بالأسى وجراحات الماضي القديم وأثقاله المُتعِبة ، وافتح شُرُفات عينيكَ لتُبصر وطنك في الحقيقة لا في الخيال .انظر الأمر نَظَر أهلِك البُسطاء ، فأعينهم ترى أكثر مما ينبغي ، بل أكثر من الذين يدّعون أنهم مالكي الحقيقة ، قارئي اللوح المحفوظ من دفاتر العرافين .
اقرأ معاني اللغة من وراء القص ، لتعرِف أصل الحكاية " المُحزنة ". أحفظها عن ظهر قلب ولا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى أحد واكتُب باللغة التقريرية المُباشرة، بقلم جديد وقلبٍ حَديد:

غ... غَلَط
جَ .... جَلَدْ
سَ....سَرَقْ
وطن ...كبير،
على شفا هاوية ،
(9)
هذه هي القضية سيداتي سادتي ،
وللمحكمة الافتراضية المكونة من ذوي الضمير الحي ، إن بقي هنالِك من ضمير حي ، أن تنظر بعين الرأفة في " عرض حال " المرافعة .
فمنْ قال إن الحربَ قد قطعت تذكرة بلا عودة ؟
إن جئنا بسكين الجزار ومزقنا الوطن ألف كومة لحمٍ ، ستشتَعِلُ الحرب من جديد لا محالة ، فمن يكتفي بالفخذ أو يترُك الكَبِد لعدوه الشقيق ؟
من يرضى من الجسد المُسجّى بالأظلاف ؟
نحن نعرف،
وعيوننا مفتوحة . نرى بعين البصر ونطمعُ في عين البصيرة . لقد طلقنا الجهالة منذ زمان ، وننظر في الأمر وما وراء الأمر ، رغم أن الجهل النشِط لم يزل قابضاً مفاصل الثراء والسلطة وصحن الثقافة .
نعرف أن " التقسيم " قضية أرادها البعض في داخل الوطن . ويريدها البعض من خارج الوطن ، من الذين لهم رؤيا إستراتيجية يديرون بها كؤوس المصالح وأنخاب الأراضي البِكر بالمكنوز في باطنها ، والعذب الفرات من ماء نيلها ، وليس هنالك من مصلحة للفقراء! .
(10)
لوطننا أن يتحرر من الأقزام الذين يمسكون بخناقه و لا رؤيا لهم ، إلا تحت جلد الأحذية ، فليذهب الوطن حُراً أبيا ، مغسولاً بالماء وبالبَرَد من كل خطاياهم .
ما أصدق شِعرَك أخي " مبارك بشير سليمان " :

نحن أبناؤكَ في الفرح الجميل
نحنُ أبناؤكَ في الحزن النبيل

فليذهب وطننا حُراً طليقاً أيها المُحَلَفُون ، فالقضية لا تقبل الطعن ولا الاستئناف ، فنحن ضد كل الذين وقعوا وباركوا وشاركوا وهللوا .
ها نحن نُغسل أيدينا من المشاركة في هذا الذبح العظيم .
هنالك أكثر من خيار ، فمن لا يمتلك الرؤيا لن يعرف أنه من اليسير أن تكون هنالك :
( دولة واحدة مع أكثر من نظام ) .

أَتَتْكُمُ السَّاعَة ، دارت عقاربها للميعاد المضروب ، و قلنا قولنا في هذا الزمان الصعب ، فلتُطلقوا الرُصاص على " نيفاشا " .

عبد الله الشقليني
12/4/ 2010 م

*



نحن جميعاً نلقى موطننا سواسية
لا يعلو أحد منا بعرقه أو لونه أو دينه أو لغته أو جنسه ..
ولا يعلو بأي من الثقافات التي تختلف .
كلنا شركاء في هذا الوطن
متحدين من أجله
لا يرتفع أينا فوق هذا الحلم الكبير الذي ورثناه
لن يستأثر أحد بمحبته وحده ،
فنحن شركاء هذه الفسحة الكبيرة .
وتاريخها من تاريخ هذه الجينات التي حملنا إرثها منذ تاريخ بعيد .
كنا ولم نزل إرث المجتمعات التي تآلفت وتزاوجت وأنبتت الخلاسيين وغيرهم .
كأس الدماء المختلِطة منذ الهجرات الأولى . صار الدم قيثارة نتغنى مجدها .
نحن نخوض المعارك ولو في أحلامنا . نتذوق الشهد ووخز الإبر .
لماذا أبتني قصراً للوطن ً يحرقه أصحاب السلاح ؟
ولكن بيت الوطن هو قصره وهو مأوى الفقراء ،
الذين لا مصير لهم سوى حبهم هذا التراب : شرقه وجنوبه وشماله وغربه ووسطه .
شعوباً وأمم سودانية ، متعددة اللغات والثقافات والأعراق .
لن نخشى على أنفسنا خشيتنا عليه .

سيدي ..
وطني ، بستان الفلاح
ومضمد الجراح
فرعك اليابس يخضر بمحبتنا
نعلم أن عقيدة المحبة أكبر من السلطان
وأكبر من الذين يحتمون بصولجانه .
وأن الثروة التي حملها البعض دون استحقاق ،
لن تكسبهم سوى السُحت ، لا ينبت خيراً أبداً .

نحن في صبح الغد ،
عندما يشرق الوطن ،
و يصحو من غفوته
سنكون أهله الذين اندلق عليهم ماء النيل العظيم ،
منذ اثني عشر ألف عام .
وطناً .

سيولد من بعد العُسرة من جديد .

*



*

Post: #2
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 04-12-2010, 06:20 AM
Parent: #1





sudan4.JPG Hosting at Sudaneseonline.com


(11)

خارطة السودان أيام حُكم إسماعيل باشا
حفيد محمد علي الكبير المقدوني الأصل
والذي قدِم مصر في السنوات الأولى من القرن التاسع عشر
وحكمها ، ثم غزا السودان عام 1821 م طلباً للمال والذهب وللرجال !.

هذه الخارطة تمت قبل المهدية وبالتالي قبل موقعة كرري
وما بعدها أي قبل موضوع الإتفاقية التي وُقعت في 19/1/ 1899 م الخاصة بحلايب من بعد
الاستعمار الإنجلزي المصري .
شكراً للأكرم أحمد العربي للتوضيح
*

Post: #3
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 04-12-2010, 07:58 AM
Parent: #2



(12)

هذه أرض شعوب أهل السودان ، وفق الحدود السياسية التي حددها المُستعمرون، حين كانت أطماعهم قد استشرت ، فرنسا من الغرب ، وبلجيكا من الجنوب وانجلترا من الشمال في أوائل القرن التاسع عشر من بعد احتلال السودان الثاني بعد فترة استقلال هي سنوات المهدية بأفراحها وأتراحها :
( 1885 – 1898 ) ، وعاد الاستعمار من جديد للأرض البكر و المغنم الضخم ، رغم مقاومة أهله كلهم ضده حتى انكسرت شوكتهم.
تنازعت مصر وهي الشريك الأضعف الذي استغله الإنجليز لمدّ أطماعهم في السودان منذ التركية السابقة وإلى اليوم وقد بذلت هي الكثير ليكون السودان جنتها ومصدر طعامها وشرابها ، و كتب مصطفى كامل في الصحافة المصرية خطبته العصماء يبكي كيف تآمر الإنجليز ليكون السودان جسداً منفصلاً عن مصر :

وهذا قطف من مقال "مصطفى كامل " في يوم 20 يناير سنة 1900 ، بعد مرور عام على اتفاقية (1899 ) ، نقطف منه ما أورده الدكتور " مكي شبيكة " في " السودان عبر القرون " :



(..أجل كان الأمس تذكار المصيبة الكبرى والداهية الدهماء التي انزلها وزراء مصر وساسة بريطانيا على أمتنا الأسيفة من سماء عدالتهم وإنصافهم . فإن كان لكم معاشر المصريين شعور وإحساس فتذكروا هذه الحادثة تذكُر الأحياء ، واعتقدوا أن حقوقكم في السودان مقدسة ، وأن كل المعاهدات والاتفاقيات لا تميت هذه الحقوق أبداً ، وعلموا أبناءكم معنى هذه الحقوق المقدسة ليطالبوا بها كباراً ، أو يحافظوا عليها إن استرجعتموها أنتم .
تذكروا معاشر المصريين أن إخوتكم في الوطن والدين أهرقت دماءهم العزيزة في سبيل استرداد السودان . تذكروا معاشر المصريين ان أرض السودان رويت بدمائكم وصرفت فيها أموالكم وسلبتكم أشد الرجال وأعز الأبناء . تذكروا معاشر المصريين أن مصر لا حياة لها بغير السودان وأن القابض على منابع النيل قابض على أرواحكم . تذكروا معاشر المصريين أن ضياع السودان ضياع لمصر ، وأنكم بغير السودان فاقدون الحياة . تذكروا معاشر المصريين أن اتفاقية السودان مخالفة لدستور البلاد وفرمانات جلالة السلطان الأعظم ومعاهدات الدول الأوروبية . تذكروا معاشر المصريين أن فرنسا لم تنس " الألزاس" و" اللورين" إلى اليوم ، وقد مضى على انفصالهما ثلاثون عاماً ، وما حاجة فرنسا إليها كحاجة مصر إلى السودان..)


*

Post: #4
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 04-12-2010, 08:26 AM
Parent: #3

*



(13)


حول دعوة " الدكتور مصطفى النشرتي " نزع أراضٍ سودانية جنوب " حلايب " .




*

Post: #7
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 04-14-2010, 05:07 AM
Parent: #4




(14)

البروفيسور عبد الله علي إبراهيم يرى الرؤيا هي التي يتعين أن تكون في الواجهة ، وهي تختلف لفظاً ومعنى عن البرنامج .
يستشهد " عبد الله " بمقولة ت. أس . إليوت:
( نحن مررنا بالتجربة ولكنا لم نعرف معناها )
يقول :
منذ عام 1956 نعيش التجارب ويغيب عنا المعنى، ومررنا جميعاً بتجربة شاقة وصعبة والرؤية هي التي ترُدنا للمعنى .
ما معنى التجربة التي نتخبط في إسارها منذ الاستقلال ؟!
نحن و منذ 56 حين استردينا إرادتنا الوطنية ، نمور و نتحول من مستعمرة سابقة إلى وطن ، ويتحول السودانيون من أهالي إلى مواطنين ، كان ولم يزل تحولاً بطيئاً وربما أقل من الطموح ، وهو تحول كبير له مصاعبه. الجميع يرغبون التحول إلى المواطنة . يأتي كلٌ بوسائل تعبيره و حسه القوي بأن له ذات الحقوق وعليه نفس الواجبات . كل التعبيرات من نعومتها اللطيفة إلى ملمسها الثقيل الخشن تهدف إلى شراكة الوطن و المواطنة .
كثيرون يرغبون أن تسير الحياة ساكنة هادئة ، لكن الصمت لن يُمسك المراجل التي تغلي !.
ودار فور على سبيل المثال لا الحصر تموج برغبات أهلها ، فيها أرض بحجم فرنسا ،وأكثر من ستة ملايين من الأنفس ، ترغب أن تكون بعض هذا الوطن مثل غيرهم.
دارفور جزء من متاعب هذا الوطن وليس الذي يجري فيها قاعدة شاذة ، بل حِراك مَنْ لم تُفرِد له الوطنية بُساطها ، وحان للمخاض أن يكون خشناً ثقيل القول والفعل . فبناء الوطن أمر شاق . وستون عاماً في عمر الشعوب هي برهةٌ في تاريخ الأمم . يتعين علينا أن نصبر على استحقاق المواطنة ، فالأوطان لا تبني إلا عبر تاريخ طويل ، يقصر ويطول بوجود من لهم رؤى لتقصير هذا المخاض العسير وصناعة الجسور ليكون الميلاد المُرتجى فرحاً كبيراً لا حسرة كُبرى ، إن أصحاب الرؤى الذين يعرفهم التاريخ يُمسكون بمفاصل الحكاية من أولها ، ويكون التحول بإرشادهم أكثر مضاءً ، يعُم الجميع على اختلافهم لبناء الوطن ودولة المواطنة .


*

Post: #36
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 04-17-2010, 08:40 PM
Parent: #2

ونواصل

Post: #5
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 04-12-2010, 03:34 PM
Parent: #1

ونواصل

Post: #6
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 04-13-2010, 04:49 AM
Parent: #5




يقولون في علوم الإستراتيجية :
إن البلدان في حالة قوتها تتمدد مساحة و تزيد قوتها العسكرية ،
وفي حالات ضعفها تنكمش مساحتها وتضعف قوتها العسكرية .
فهل الأخير مآل وطننا ؟




*

Post: #8
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: احمد العربي
Date: 04-14-2010, 05:14 AM
Parent: #6

عبدالله الشقليني
سلام وإحترام
ومعك نقول لا لنيفاشا ولا للإنفصال


ملحوظه الخريطة القديمة دي حلايب ملا سقطت منها

لانو ده موضوع مهم وبجرجرنا لي تنازلات .

اجمل الود والاحترام

Post: #9
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 04-14-2010, 06:28 AM
Parent: #8



كتب الأكرم : أحمد العربي :
Quote: عبدالله الشقليني
سلام وإحترام
ومعك نقول لا لنيفاشا ولا للإنفصال
ملحوظه الخريطة القديمة دي حلايب ملا سقطت منها
لانو ده موضوع مهم وبجرجرنا لي تنازلات .

اجمل الود والاحترام

(15)
أخي الأكرم : أحمد العربي
تحية طيبة لك في مشاركتنا الهموم :

(1) الخارطة المبينة أيام إسماعيل باشا حفيد محمد علي الكبير هي تمت قبل
المهدية ( 1885 – 1898 ) وهي تشمل ضمن ما تشمل : أريتريا الحالية ويوغندا وجزء من تنزانيا وإلى بحيرة فيكتوريا .
(2) الخارطة الثانية توضح الاتفاقية التي تمت في 19/1/ 1899 م والتي تلتها عام 1907 م ، وهي التي تمت بعد احتلال السودان .
(3) رجاء الإطلاع على الملف الذي كتبناه حول ( إدعاءات دكتور النشرتي المصري ) كما موضح أعلاه .

تقبل التحية والاحترام

sudan5.JPG Hosting at Sudaneseonline.com

خارطة السودان قبل المهدية ( أيام إسماعيل باشا حفيد محمد علي باشا )


*

NewImage3.JPG Hosting at Sudaneseonline.com


الخارطة لحلايب مع التوضيحات حول اتفاقية 1899 م و التعديل عام 1907 م


*

Post: #10
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 04-14-2010, 06:39 AM
Parent: #9




(16)
الإيجابيات في دستور 2005 م كما نراها من تأكيد لوحدة السودان كما ورد في النص المقطوف من الدستور الحالي (2005) :

Quote:

الباب الأول: الدولة والدستور والمبادئ الموجهة


الفصل الأول: الدولة والدستور

طبيعة الدولة

1ـ (1) جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة، وهى دولة ديمقراطية لا مركزية تتعدد فيها الثقافات واللغات وتتعايش فيها العناصر والأعراق والأديان.

(2) تلتزم الدولة باحترام وترقية الكرامة الإنسانية، وتُؤسس على العدالة والمساواة والارتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتتيح التعددية الحزبية.

(3) السودان وطن واحد جامع تكون فيه الأديان والثقافات مصدر قوة وتوافق وإلهام.




*

Post: #11
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 04-14-2010, 06:44 AM
Parent: #10



(17)

بعض الإيجابيات في دستور 2005 م كما نراها من تأكيد لوحدة السودان :

Quote:
المبادئ الأساسية للدستور


4ـ يُؤسس هذا الدستور على المبادئ التالية ويسترشد بها:ـ

(أ) تُؤسس وحدة السودان على الإرادة الحُرة لشعبه وسيادة حكم القانون والحكم الديمقراطي اللامركزي والمساءلة والمساواة والاحترام والعدالة،

(ب) الأديان والمعتقدات والتقاليد والأعراف هي مصدر القوة المعنوية والإلهام للشعب السوداني،

(ج) التنوع الثقافي والاجتماعي للشعب السوداني هو أساس التماسك القومي، ولا يجوز استغلاله لإحداث الفرقة،

(د) تُستمد سلطة الحكم وصلاحياته من سيادة الشعب وإرادته التي تُمارس عن طريق الاستفتاء والانتخابات الحُرة المباشرة والدورية التي تُجرى في اقتراع سري عام لمن بلغ السن التي يحددها القانون.






*

Post: #12
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: احمد العربي
Date: 04-14-2010, 07:09 AM
Parent: #11

الحبيب عبدالله الشقليني
لك اجزل الشكر على هذه المعلومات
وهذا ما قصدته
لك السلام والطمأنينة دوما
وبلد امن

Post: #20
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 04-15-2010, 04:42 AM
Parent: #12


كتب الأكرم : أحمد العربي :

Quote: الحبيب عبدالله الشقليني
لك اجزل الشكر على هذه المعلومات
وهذا ما قصدته
لك السلام والطمأنينة دوما
وبلد امن


تحية طيبة لك ودمت بألف خير

Post: #13
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 04-14-2010, 07:22 AM
Parent: #11



(18)
الإيجابيات والسلبيات :

- كيف يطبق قانون ديني كما ورد أدناه ولمنطقة تسمى الشمال ، في حين وجود معتقدات متعددة في هذا الشمال و في ظل تضمين كافة حقوق الإنسان التي تمنع التفرقة بسبب الدين أو العرق أو اللغة !!!!؟؟؟
هذا قطف من دستور 2005 :

Quote:
مصادر التشريع


5ـ (1) تكون الشـريعة الإسلامية والإجماع مصدراً للتشـريعات التي تُسن على المستوي القومي وتُطبق على ولايات شمال السودان.

(2) يكون التوافق الشعبي وقيم وأعراف الشعب السوداني وتقاليده ومعتقداته الدينية التي تأخذ في الاعتبار التنوع في السودان، مصدراً للتشريعات التي تُسن على المستوي القومي، وتُطبق على جنوب السودان أو ولاياته.

(3) في حالة وجود تشريع قومي معمول به حالياً, أو قد يُسن، ويكون مصدره دينياً أو عُرفياً، يجوز للولاية، وفقاً للمادة 26(1) (أ) في حالة جنوب السودان، التي لا يعتنق غالب سكانها ذلك الدين أو لا يمارسون ذلك العرف أن :ـ

(أ) تسن تشريعاً يسمح بممارسات أو ينشئ مؤسسات في تلك الولاية تلائم دين سكان الولاية وأعرافهم، أو

(ب) تحيل التشريع إلي مجلس الولايات لإجازته بوساطة ثُلثي جميع الممثلين في ذلك المجلس أو يبتدر إجراءات لسن تشريع قومي تنشأ بموجبه المؤسسات البديلة الملائمة.


مقتطف من دستور 2005 وكيف تظهر التناقضات مع التحديد الديني للقوانين ، مع الالتزام بحقوق الإنسان والالتزامات الدولية التي وقع عليها السودان !!!!
مع العلم أن الإعلان العالمي لحقـوق الإنسان
اعتُمد بموجب قرار الجمعية العامة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948
ينص في مادته الثانية على الآتي :

لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.

وإلى النص المقتطف من دستور السودان 2005 م :


Quote:
الباب الثاني: وثيقـــة الحقــوق

ماهية وثيقة الحقوق

27ـ (1) تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها؛ وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان.

(2) تحمى الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها.

(3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة.

(4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة فى هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها.




*

Post: #14
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 04-14-2010, 08:01 AM
Parent: #13



(19)

ما الذي يمنع من أن تبدأ الحكاية من عناصرها الأولى كما كتبنا :

Quote: فليذهب وطننا حُراً طليقاً أيها المُحَلَفُون ، فالقضية لا تقبل الطعن ولا الاستئناف ، فنحن ضد كل الذين وقعوا وباركوا وشاركوا وهللوا .
ها نحن نُغسل أيدينا من المشاركة في هذا الذبح العظيم .
هنالك أكثر من خيار ، فمن لا يمتلك الرؤيا لن يعرف أنه من اليسير أن تكون هنالك :
( دولة واحدة مع أكثر من نظام).

أَتَتْكُمُ السَّاعَة ، دارت عقاربها للميعاد المضروب ، و قلنا قولنا في هذا الزمان الصعب ، فلتُطلقوا الرُصاص على " نيفاشا " .

بالرجوع للتاريخ :
حركة قرنق: لن نقبل بأقل من دولة واحدة بنظامين ودسـتورين في السـودان
ورد ذلك في الشرق الأوسط ( الجمعة 24 ربيع الثاني 1423هـ 5 يوليو 2002 العدد
وذلك قبل اتفاقية " نيفاشا "
فما الذي حدث لتنقلب الدنيا رأساً على عقب !!!
Quote: 8أسمرة: عبد العليم حسن
أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان امس ان الحد الادنى المقبول لديها بشأن الأزمة السودانية، هو اقامة وطن واحد بنظامين دستوريين مختلفين في الشمال والجنوب. وكشف ياسر عرمان المتحدث باسم الحركة للمرة الاولى ان حركته ردت على «النقاط الثماني» التي جاءت في تقرير المبعوث الاميركي للسلام في السودان جون دانفورث، قائلا ان الحركة رفضت مبدأ استبعاد حق تقرير المصير، وطالبت باشراك التجمع الوطني السوداني (تحالف المعارضة) كطرف من اطراف النزاع.620


http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=111563&issueno=8620


من الذي يخدم أجندة الانفصال ؟

كٌثيرون همُ

*

Post: #15
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: شكرى سليمان ماطوس
Date: 04-14-2010, 09:09 AM
Parent: #14

الشقيق/ عبدالله لكم و لضيوفكم السلام و التحية

نحن فى الإتحادى الديمقراطى الأصل
أيدنا نيفاشا، و ما زلنانؤيدها من مبدأ،
أن يقتسم الشريكين السلطة و الثروة
لا أن يقتسما السودان و مواطنيه








ش

Post: #16
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 04-14-2010, 09:34 AM
Parent: #14

*


(20)

sudansudansudansudan23.jpg Hosting at Sudaneseonline.com






منظر بواسطة غوغل إيرث ، تبدو " جوباً"
ويظهر الجسر الذي يربط جوباً من الغرب ( اليسار )
إلى شرق الإستوائية ( إلى اليمين )

نفذ الجسر في جوبا أيام حكم ( 25 مايو)





*

Post: #17
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 04-14-2010, 10:01 AM
Parent: #16





(21)

حكومة الوحدة الوطنية :

تأخذ الحركة والوطني ( 52% + 28% ) = 80% من البرلمان !!!!!!
نقطف نص من دستور 2005 :

Quote: الفصل الخامس

حكومة الوحدة الوطنية

أهداف حكومة الوحدة الوطنية

79ـ يُشكل رئيس الجمهورية، قبل الانتخابات وبعد التشاور مع النائب الأول، وعلى الرغم من أحكام المادة 70 (1) من هذا الدستور، حكومة وحدة وطنية لتنفيذ اتفاقية السلام الشامل، تبرز الحاجة لتوسيع المشاركة وتعزيز الوحدة الوطنية وحماية السيادة الوطنية.

تخصيص مقاعد حكومة الوحدة الوطنية

80ـ يكون التمثيل في حكومة الوحدة الوطنية طبقاً لنسبة سبعين بالمائة للشمال وثلاثين بالمائة للجنوب وذلك على النحو التالي :ـ

(أ) يُمَثّل حزب المؤتمر الوطني باثنين وخمسين بالمائة " تسعة وأربعون بالمائة شماليون وثلاثة بالمائة جنوبيون"،

(ب) تُمَثّل الحركة الشعبية لتحرير السودان بثمان وعشرين بالمائة " واحد وعشرون بالمائة جنوبيون وسبعة بالمائة شماليون"،

(ج) تُمَثّل القوي السياسية الشمالية الأُخرى بأربعة عشر بالمائة،

(د) تُمَثّل القوي السياسية الجنوبية الأُخرى بستة بالمائة .



*

Post: #22
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 04-15-2010, 06:20 AM
Parent: #17





(22)


من الإيجابيات : السودان وطن واحد كما هو مبين في دستور 2005 م :
Quote:

الباب الأول: الدولة والدستور والمبادئ الموجهة


الفصل الأول: الدولة والدستور

طبيعة الدولة

1ـ (1) جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة، وهى دولة ديمقراطية لا مركزية تتعدد فيها الثقافات واللغات وتتعايش فيها العناصر والأعراق والأديان.

(2) تلتزم الدولة باحترام وترقية الكرامة الإنسانية، وتُؤسس على العدالة والمساواة والارتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتتيح التعددية الحزبية.

(3) السودان وطن واحد جامع تكون فيه الأديان والثقافات مصدر قوة وتوافق وإلهام.




*

Post: #18
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: abubakr
Date: 04-14-2010, 10:22 AM
Parent: #16

يا صديقي بيكاسو.. سلام

كانت اتفاقية نيفاشا بعض مخرج من اعادة تدويير الاسقاطات فيما يختص بوحدة السودان بتقسيم للسلطة والثروة وحيث ان الشمال الجغرافي بحكوماته المركزية (كيفما سميت شمولية او حزبية) عرف بنقضه للعهود فكان "الاستفتاء" لتحفيز الشمال علي ان يلتزم ضمنا بالقسمة ولكن ادمان اعادة تدويير الاسقطات لم يجعل امر الاستفتاء والانفصال بعيدا ....
هذا النظام بالذات مارس اعادة تدويير الاسقاطات باضافاتات مدمرة للنسيج السوداني فكانت دارفور هي الاضافة الاكثر اثرا سالبا خلال سنوات ما بعد نيفاشا وما زالت...
استمعت للبشير في حملاته الانتخابية يوعد باقامة "الدولة الدينية" .؟؟ وكنت قبل ايام استمع الي مؤرخ واستاذ عربي يقول انه لم تقم "دولة دينية" من قبل وان الدول الاسلامية لم تكن "دول دينية"لم تكن الدول الاسلامية دول دينيه؟؟؟ وهكذا يستمر النظام في اضافات الي الاسقاطات متجاوزا مواد دستور اتفق عليه ...

اما الذي اقتطع عنوة واخذ جبرا (ارض وماء )فلقد اشرت اليه في اكثر من موضوع غير ان "كشف حساب" كان فيه كثير من مؤشرات :

كشف حساب

مودتي

ابوبكر

Post: #19
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 04-14-2010, 04:44 PM
Parent: #18


الحبيب الباشمهندس / أبويكر

تحية لك وأنتَ دوماً تُثري الحوار وتضيف عليه من إهابك الجليل وخبرتك والكثير الذي تختزنه .
شكراً جزيلاً لك .
ودمتَ طيباً .. وأخضر العُود .

مودتي لك .

Post: #21
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: حسن طه محمد
Date: 04-15-2010, 06:09 AM
Parent: #19

اخي الاستاذ الشلقيني

خوفي علي وطني

خوفي من الانفصال

والتاريخ لا يرحم

لك كل الود

Post: #23
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 04-15-2010, 06:58 AM
Parent: #21



(23)
كتب الأكرم : حسن طه محمد :
Quote:

اخي الاستاذ الشلقيني
خوفي علي وطني
خوفي من الانفصال
والتاريخ لا يرحم
لك كل الود


أخي الأكرم / حسن طه
تحية طيبة ،،

لست أدري كم من الذين لم يعُد يهمهم تلك المؤشرات التي تتحدث عن أن هنالك من هم وراء التقسيم دون أن يقرءوا المستقبل .
نعلم أن السودان وطن قارة ، فيه من الشعوب والعراق واللغات والتنوع ما يجعل منه ثراء الاختلاف ، وفيه من كنوز الأرض ما لا يعرف أهله ، والماء وهو شريان الحياة خاصة للسودان ومصر .
لا أجد من جميع المتحلقين من وراء " هرج " الإنتخاب ، أنهم لا يرون ماذا يعني ( تقرير المصير ) ولا يهمهم فصل أو عدم فصل الجنوب ، وكنت أستغرب أن تقرير المصير كان مرحلاً منذ زمان ، فكيف لم تدُر بخلدهم أو ببنات أفكارهم أن ( دولة مع عدة أنظمة ) هي أفضل من تقرير المصير ؟
:
نقطف من دستور السودان 2005 م :
Quote:
الباب الأول: الدولة والدستور والمبادئ الموجهة

الفصل الأول: الدولة والدستور

طبيعة الدولة

1ـ (1) جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة، وهى دولة ديمقراطية لا مركزية تتعدد فيها الثقافات واللغات وتتعايش فيها العناصر والأعراق والأديان.

(2) تلتزم الدولة باحترام وترقية الكرامة الإنسانية، وتُؤسس على العدالة والمساواة والارتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتتيح التعددية الحزبية.

(3) السودان وطن واحد جامع تكون فيه الأديان والثقافات مصدر قوة وتوافق وإلهام.



*

Post: #24
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 04-15-2010, 08:26 AM
Parent: #23




(24)

يتحدث الدستور عن عدم التفرقة بين الجنسين ، في حين تطبق قوانين الجلد كعقوبات سنها القانون بناء على تفسيرات لقوانين دينية ، وفي حالة أن تكون القوانين دينية ، فهي تُناقض عدم التمييز على أساس الجنس والدين واللغة واللون والرأي السياسي أو الأصل العرقي !!!؟؟

ونقطف من دستور 2005 مما يوضح :
Quote: ......
الباب الثاني: وثيقـــة الحقــوق

ماهية وثيقة الحقوق

27ـ (1) تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها؛ وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان.

................

المساواة أمام القانون

31ـ الناس سواسية أمام القانون, ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الُلغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي.

حقوق المرأة والطفل

32ـ (1) تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الأخرى.

(2) تعزز الدولة حقوق المرأة من خلال التمييز الإيجابي.

(3) تعمل الدولة على محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها.



*

Post: #25
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 04-15-2010, 11:06 AM
Parent: #24



(25)
حلايب أهميتها المساحية والإستراتيجية


ونعجب كيف تسكت الدولة عن احتلالها !!!!!!؟؟؟؟؟
*
مثلث حلايب هي منطقة تقع على الطرف الأفريقي للبحر الأحمر مساحتها 20,580 كم2 تقع على البحر الأحمر. توجد بها ثلاث بلدات كبرى هي حلايب وأبو رماد وشلاتين، أكبرها هي شلاتين وتضم في الجنوب الشرقي جبل علبة المنطقة محل نزاع حدودي بين مصر و السودان، حاليا تتبع حلايب رسميا لجغرافيا السودان في خريطة العالم ، ويطلق عليها أحيانا المنطقة الإدراية لحكومة السودان أو اختصارا (بالإنجليزية: SGAA‏) . [1]
*
مساحة السودان : 2,505810 كيلو متر مربع
مساحة حلايب : 20,580 كيلومتر مربع
ونسبة مساحة حلايب 0.81 % من مساحة السودان

وهي أكبر مساحة من كل الدول والمناطق المبينة أدناه ، والسماحة بالكيلومتر المربع :
Quote:

ترتيب المساحات بالكيلومتر المربع


*

حلايب 20,580


سلوفيني 20,273
كاليدونيا الجديدة19,060
فيجي18,270
الكويت17,820
سوازيلند17,363
تيمور الشرقية15,007
البهاما13,940
فانواتو12,200 تتضمن أكثر من ثمانين جزيرة منها 65 مأهولة
جزر فوكلاند12,173تتضمن جزيرتي الفوكلاند الرئيسيتين الشرقية والغربية إضافة إلى حوالي 200 جزيرة صغيرة.
قطر11,437
غامبيا11,300
جامايكا10,991
لبنان10,400
قبرص9,250
بورتو ريكو9,104
فلسطين5,860الضفة الغربية وقطاع غزة فقط، مساحتها الحقيقية قبل الاحتلال الإسرائيلي 26805 كم2
بروناي5,770
ترينيداد وتوباغو5,128
الرأس الأخضر4,033
ساموا2,944
لوكسمبورغ2,586
جزر القمر2,170
موريشيوس2,040
هونغ كونغ1,092
سان تومي وبرينسيبي1,001
جزر الأنتيل الهولندية960
كيريباتي811
دومينيكا754
تونغا748
الولايات الفيدرالية الميكرونيسية702
سنغافورة692.70
البحرين665
سانت لوسيا616
أندورا468
بالاو458
سيشيل455
أنتيغا وبربودا443 تتضمن ريدوندا (حوالي 1.6 كم²)
بربادوس431
سانت فنسنت وجزر غرينادين389
الجزر العذراء الأمريكية352
غرينادا344
مالطا316
مالديف300
سانت كيتس ونيفيس261
جزر مارشال181.30
ليختنشتاين160
الجزر العذراء البريطانية153
جزيرة عيد الميلاد135
أكروتوري123
جزيرة جيرزي116
أنعويللا102
سان مارينو61.20
مقاطعة المحيط الهندي البريطانية60 تتضمن أرخبيل شاغوس كاملاً
بيرمودا53.30
توفالو26
ماكاو25.40
قالب:معطيات نورو21
قالب:معطيات جزر الكوكو14
جزر الميدواي6.20
قالب:معطيات جزيرة نافاسا5.40
موناكو1.95
الفاتيكان0.44

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D...B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9



ونواصل

*

Post: #26
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 04-15-2010, 11:26 AM
Parent: #25



(26)
مساحة مصر : 1,002000 كيلو متر مربع
مساحة حلايب : 20,580 كيلومتر مربع
ونسبة مساحة حلايب حوالي 2% من مساحة مصر

وتطل على البحر الأحمر صاحب كنوز المعادن والبترول !!!!

sudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudan1.jpg Hosting at Sudaneseonline.com


الصورة الضوئية تظهر حاكمي مصر والسودان وحاكم اليمن ورئيس العراق ومن خلفهما خارطة لمصر وفيها تظهر حلايب تابعة لمصر !!!!؟؟؟؟؟؟


Halasudan27ib.png Hosting at Sudaneseonline.com

صورة ضوئية تظهر حلايب تابعة للسودان

Post: #27
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 04-15-2010, 11:53 AM
Parent: #26



(27)
حلايب خسارة كبيرة أن يسكت عليها السودان

حلايب أكبر من اي من الدول العربية الآتية :
ـ قطر
ـ فلسطين بعد أن قضمتها إسرائيل
ـ جزر القُمر
ـ لبنان
ـ البحرين


NewImage4.JPG Hosting at Sudaneseonline.com


منطقة حلايب وعليها النقاط الحدودية والتي تم نقل و تصوير الملف ليكون واضحاً وفق المرجع :
مقالات الدكتور فيصل عبدالرحمن علي طه :
( قراءة في ملف قضية حلايب بين مصر والسودان )
صحيفة الشرق الأوسط
بتاريخ 14/3/ 1992
العدد : 4855


*

Post: #28
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 04-16-2010, 04:30 PM
Parent: #27




(28)

حلايب بمساحتها أكبر من مجموع :

مساحة لبنان
مساحة جزر القمر
مساحة البحرين
مساحة سلطنة بروناي
مساحة دولة الفاتيكان

*

أعجب كيف انشغلت الدولة الحاكمة بحروب السودانيين في الداخل ،
وأغفلت عن احتلال مصر لحلايب الذي تم في منتصف التسعينات؟

كيف يتم السكوت عن هذا ، بل نجد من في مستشار للدولة يعلن
في الإعلام : ( ستكون حلايب منطقة تكامل !!؟؟)

ونسي المستشار أنها محتلة من قبل مصر ، وترفض مصر التحكيم الدولي .


*

Post: #29
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 04-16-2010, 09:18 PM
Parent: #28

ونواصل

Post: #30
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: JOK BIONG
Date: 04-16-2010, 10:22 PM
Parent: #29

امامنا 8 شهر ليقرر الجنوبيين هل
يقبلوا ان يكونوا مواطنين من درجة 3 في ارضهم اما يختاروا دولة مستقلة
هم احرار واسياد فيها؟!!!


الذين ينادون بدولة موحدة يرفضون مقترح سودان جديد على اسس جديدة ويصرون
على بقاء السودان الظالم كم كان منذ 1956!!!
دايرين بس دولة عربية اسلامية سودانية تجعل اخرين مواطنين بدون حقوق اساسية!!!.

تحيات
جوك

Post: #31
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 04-17-2010, 08:25 AM
Parent: #30



(29)

كتب الأكرم جوك بيونق :

Quote: امامنا 8 شهر ليقرر الجنوبيين هل
يقبلوا ان يكونوا مواطنين من درجة 3 في ارضهم اما يختاروا دولة مستقلة
هم احرار واسياد فيها؟!!!


الذين ينادون بدولة موحدة يرفضون مقترح سودان جديد على اسس جديدة ويصرون
على بقاء السودان الظالم كم كان منذ 1956!!!
دايرين بس دولة عربية اسلامية سودانية تجعل اخرين مواطنين بدون حقوق اساسية!!!.

تحيات
جوك


الشكر الجزيل لك أخي جوك
كنت أحسب أني بعيد عن الحوار ،
ولكن جاء ميعاده ، وأتمنى أن يتسع صدرك لرأينا المخالف لما أورته :

جاء المؤتمر بقوة السلاح وجاءت الحركة بقوة السلاح
وفرضا قوانينهما : اتفاقات + دستور ، ورضيتا :
1. غسل خطاياهم كلها والجرائم كلها من الملاحقة
2. اقتسما برلمان وحكومة ما تسمى ( بالوحدة الوطنية )
( 52% للمؤتمر + 28% للحركة ) = 80% !!!!!
3. هذا هو الدستور الذي أجازته ( الحركة والمؤتمر ) ولم تستشر فيه أي من الكيانات الأخرى ، كأن الدولة ملكية مطلقة ( للحركة والمؤتمر )
وفي الدستور 2005 الذي صاغه وعدله وأجازه ( المؤتمر + الحركة )
يتحدث عن الشمال بقوانين إسلامية ، ويطبق القصاص والحدود كما ورد في ( 36 – (1) من الدستور .
- تحدث الدستور عن خيارين فقط من كل الخيارات في الدنيا :
- ( استفتاء على وحدة أو انفصال )
كأن الذهن البشري لدى (الحركة والمؤتمر) عقيم ليست له حلول .
- اقتسم ( المؤتمر والحركة ) مصائر جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق وأبييى كأن أهلها قطيع ماشية لا يشورونه إلا لينضم للجنوب أو الشمال !!!

4.تحدث رئيس( الحركة ) في الكنيسة ووجه دعوته للانفصال صراحة .
5. تحدث رئيس ( المؤتمر ) في يامبيو عن أنه في حالة أن يختار أهل الجنوب الإنفصال فإنهم في المؤتمر ( أول المرحبين )
أخي الأكرم :

من الذي يدعو للانفصال والدولة الدينية في الشمال ؟
أليس هما الشريكان ( الأفاضل ) اللذان امتلكا المال والثروة
بقوة السلاح ؟!!!!!!!!!!.

لا أحد منهما يهمه وحدة السودان ولا أحد منهما يعرف مخاطرها ،
ولا أحد يعرف السناريوهات الأجنبية الساعية لتقسيم السودان
وقد مدت السلاح لجميع المتحاربين بلا استثناء ليعمل الجميع للانفصال .

لذا فدعوتي : ضد نيفاشا ( ذات التقسيم غير العادل للسلطة والثروة )
وضد تقسيم السودان الذي وللأسف يعمل للوصول إليه كل من المؤتمر والحركة .

السودان الجديد الذي نعرفه : ماتت فكرته في الجنوب بموت الشهيد ( جون قرنق ديمابيور )
الذي رفض سيناريو التقسيم ولذا تم التخلص منه وهو أمر معروف .

ولكن فكرته ستنير مرة أخرى بشكل آخر لأن فكرة ( دولة بأكثر من نظام ) هي رؤيا يتعين أن يأخذ بها
من يريدون للسودان وحدة تخدم وطن ديقراطي والمواطنة فيه هي القاسم المشترك ، ولا فرقة بسبب اختلاف
الدين أو العرق أو اللغة أو اختلاف المناطق . لكل دينه والوطن للجميع .
فنيفاشا تتحدث عن جنوب وشمال ، ولم تتحدث عن أشواق أوطان كثيرة في الأطراف منها دار فور وكردفات
والنوبة والشرق والشمال ...الخ
وهو أمر في حاجة لفكر ثاقب ، لن تقدر عليه الأذهان التي جربناها ، ويتعين أن يبدأ الجميع من حيث
الفكرة الصائبة ليكون هنالك وطن وتكون هنالك ثروة لجميع شعوب السودان ، وأن تكون القوانين
واحدة للجميع ووطن حر ديقراطي وليس وطن يفصله أصحاب المصالح والنفوذ الذي جاء بالسلاح !!!


نحن دورنا ودور الذين لديهم قليل من الوعي لتنبيه الآخرين مخاطر الانفصال على أمم وشعوب السودان والفقراء من الرعاة الذين يكونون على جانبي حدود أكثر من 1500 كيلو متر في الأنهار والجبال ، ومكر الدول العظمى للاستفراد بدولة ليست لها إلا صفراً في البنية التحتية ، وليست لها حدود إلى المياه الدولية ، إلا عبر ( دولتين ) على الأقل .
وتلك مخاطر لنذكرها في حينها .

وهذه هى القطوف من نص دستور 2005 الذي ارتضته وعدلته الحركة وشريكها المؤتمر الوطني :



أ-
Quote: مصادر التشريع

5ـ (1) تكون الشـريعة الإسلامية والإجماع مصدراً للتشـريعات التي تُسن على المستوي القومي وتُطبق على ولايات شمال السودان.

(2) يكون التوافق الشعبي وقيم وأعراف الشعب السوداني وتقاليده ومعتقداته الدينية التي تأخذ في الاعتبار التنوع في السودان، مصدراً للتشريعات التي تُسن على المستوي القومي، وتُطبق على جنوب السودان أو ولاياته.

ب -
Quote: تقييد عقوبة الإعدام

36ـ (1) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا قصاصاً أو حداً أو جزاءً على الجرائم بالغة الخطورة، بموجب القانون.

(2) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، أو من بلـغ السبعين من عمـره في غير القصاص والحدود.

ج -
Quote: الحق في التعليم

44ـ (1) التعليم حق لكل مواطن وعلى الدولة أن تكفل الحصول عليه دون تمييز على أساس الدين أو العنصر أو العرق أو النوع أو الإعاقة.

(2) التعليم في المستوى الأساسي إلزامي وعلى الدولة توفيره مجاناً.


د -
Quote: حُرمة الحقوق والحريات

48ـ مع مراعاة المادة 211 من هذا الدستور, لا يجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة, وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأُخرى هذه الوثيقة وتحميها وتطبقها، وتراقب مفوضية حقوق الإنسان تطبيقها في الدولة وفقاً للمادة 142من هذا الدستور.

هـ -
Quote: أهلية رئيس الجمهورية

53ـ يجب أن تتوفر في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية الشروط التالية:ـ

(أ) أن يكون سودانياً بالميلاد،

(ب) أن يكون سليم العقل،

(ج) ألا يقل عمره عن أربعين عاماً،

(د) أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة،

(هـ) ألا يكون قد أُدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي.

و -
Quote: الفصل الخامس

حكومة الوحدة الوطنية

أهداف حكومة الوحدة الوطنية

79ـ يُشكل رئيس الجمهورية، قبل الانتخابات وبعد التشاور مع النائب الأول، وعلى الرغم من أحكام المادة 70 (1) من هذا الدستور، حكومة وحدة وطنية لتنفيذ اتفاقية السلام الشامل، تبرز الحاجة لتوسيع المشاركة وتعزيز الوحدة الوطنية وحماية السيادة الوطنية.

ز -
Quote: تخصيص مقاعد حكومة الوحدة الوطنية

80ـ يكون التمثيل في حكومة الوحدة الوطنية طبقاً لنسبة سبعين بالمائة للشمال وثلاثين بالمائة للجنوب وذلك على النحو التالي :ـ

(أ) يُمَثّل حزب المؤتمر الوطني باثنين وخمسين بالمائة " تسعة وأربعون بالمائة شماليون وثلاثة بالمائة جنوبيون"،

(ب) تُمَثّل الحركة الشعبية لتحرير السودان بثمان وعشرين بالمائة " واحد وعشرون بالمائة جنوبيون وسبعة بالمائة شماليون"،

(ج) تُمَثّل القوي السياسية الشمالية الأُخرى بأربعة عشر بالمائة،

(د) تُمَثّل القوي السياسية الجنوبية الأُخرى بستة بالمائة .

ح -
Quote: الاستفتاء على تقرير المصير

222ـ (1) يجرى، قبل ستة أشهر من نهاية الفترة الانتقالية، استفتاء بإشـراف دولي لمواطني جنوب السودان تنظمه مفوضية استفتاء جنوب السودان بالتعاون مع الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان .

(2) يصوت مواطنو جنوب السودان إما :

(أ) لتأكيد وحدة السودان بالتصويت باستدامة نظام الحكم الذي أرسته اتفاقية السلام الشامل وهذا الدستور، أو(ب) اختيار الانفصال


وتقبل شكرنا والتقدير .


*

Post: #32
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 04-17-2010, 09:27 AM
Parent: #31



(30)


محاولة اغتيال الرئيس المصري يونيو 1995 م كما أوضح فيها دكتور الترابي
دور السودان فيها والذي من بعده احتلت مصر حلايب المتنازع عليها
لأول مرة :





*

Post: #33
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 04-17-2010, 09:39 AM
Parent: #32




(31)

مصر تحتل حلايب من بعد محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك
ونحن نسأل حكام السودان :
ماذا فعلتُم من أجل حلايب ؟






*

Post: #34
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 04-17-2010, 11:00 AM
Parent: #33



(32)


حلايب وقضيتها في ( الجزيرة نت )

Quote: قال مستشار الرئيس السوداني عمر البشير إن بلاده اقترحت على الحكومة المصرية أن تكون مدينة حلايب المتنازع عليها وكل المدن الواقعة على الحدود مدن تكامل بين البلدين.



Quote: لكن النزاع عاد مرة أخرى عام 1992 عندما اعترضت مصر على إعطاء السودان حقوق التنقيب عن البترول في المياه المقابلة لمثلث حلايب لشركة كندية، فقامت الأخيرة بالانسحاب حتى يتم الفصل بمسألة السيادة على المنطقة


http://www.aljazeera.net/NR/exeres/6B882191-5AD4-489E-B6B1-D60FA0587EE6.htm



*

Post: #35
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 04-17-2010, 01:43 PM
Parent: #34

ونواصل

Post: #37
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 04-18-2010, 08:01 AM
Parent: #35

.

ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .


.

Post: #38
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: Mohamad Shamseldin
Date: 04-18-2010, 02:30 PM
Parent: #37

الاخ عبدالله
تحيه طيبة و بعد
النموذج اليوغسلافي
رعي الغرب النموذج اليوغسلافي في تقسيم الدول متعددة الاثنيات و الديانات....
و لو اتبعنا هذا المنهج ستجد أن هذه الدول مهدده بالتقسيم أيضا
- السودان
- الكنغو - برازفيل
- العراق (هناك خريطة تم تداولها حديثا)
- نيجيريا (إقتراح ملك ملوك أفريقيا بتقسيمها لدولتين)
- بورندي
- ساحل العاج
- تشاد
- و في رأي جنوب أفريقيا رغم قوتها
سيئة الذكر نيفاشا
لم نسمع رأيا رافضا لنيفاشا و أعتبرها البعض نهاية حرب و انجاز و تناسو أنها قد تكون بداية لصراعات و انقسامات حاده.
لماذا لم يرفض الصادق و نقد و الميرغني و بقيه العقد الفريد نيفاشا....
في السودان....نخبنا و ساستنا تقصر قاماتهم ....فديمقراطيتنا يعجز رئيس الوزراء المنتخب عن الزود عنها و يهرب عندما يستولي العسكر علي السلطة بينما يموت مشيود أبيولا (النيجيري) في سجنه و يستشهد سلفادور اليندي في قصره رافضا التسليم لبينوشيه ...
بالامس رفض الرئيس إدريس دبي الاستفتاء في السودان علي تقرير المصير.... و عله ينطبق عليه المثل "أخوك كان حلقو ليهو ... بل رأسك"
المقترحات
أري تكوين جسم أو تحالف او مجموعة تنشط اليكترونيا (فيس بوك و خلافه) و سياسيا و إعلاميا...
الحد الأدني للاتفاق ...... ضد نيفاشا

Post: #39
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 04-19-2010, 12:24 PM
Parent: #34





(33)

في معرض نقد أحدى الروايات للكاتب الدبلوماسي : جمال محمد إبراهيم
علق الكاتب الصحافي المخضرم الكبير : طلال سلمان متحدثاً عن السودان عن السودان ويوجز أزماته :

Quote: اعترف، صراحة، بأنني ضعيف جداً أمام الشعب السوداني، الطيب بأكثر مما تفترض، وربما بأكثر مما يجوز، والذي لم يقدر له أن يهنأ لا باستقلال دولته ولا بوحدة وطنه الذي يمتد بمساحة قارة تضم بين جنباتها عرباً أقحاحا وأفارقة متعددي القبائل، ومتشابكين في أنسابهم مع العديد من «جيرانهم» الذين صاروا رعايا في «دول» أخرى، بسبب من التقسيمات التي فرضتها الحقبة الاستعمارية وغلبة الرابط القبلي على الشعور بالانتماء إلى «دولة» بعينها: كيف تقوم الحدود بين الأخ وأخيه، بين أبناء العمومة، بين المعذبين في الأرض الغنية بنيليها والكنوز الدفينة التي ليس أخطرها النفط؟
ولقد عرفت فصادقت بعض المبدعين أدباً وفنا، من السودانيين، وبعض المناضلين بصدق من اجل ما يؤمنون به، بدءا بالتنظيمات السياسية شبه الدينية وانتهاء بالأحزاب العلمانية وأبرزها الحزب الشيوعي السوداني.
كذلك تلمست مباشرة ذلك الإحساس العميق بظلم ذوي القربى الذي يعيشه السودانيون نتيجة التخلي العربي عنهم وتركهم لمصيرهم، بينما المصالح الغربية التي أخرجت الحركة الاستقلالية عسكرها، عادت إلى السودان عبر الخلافات السياسية في الداخل، وعبر الحساسية البالغة التي تحكم العلاقات مع مصر، التي تلبست ذات يوم دور الشريك للاستعمار البريطاني عن طريق مخادعة ملكها بتسميته ملك مصر والسودان، والتي استولدت حالة غير سوية في العلاقات بين البلدين المتكاملين في الجغرافيا والى حد ما في التاريخ، فضلا عن المصالح الاقتصادية والشعور بوحدة المصير... مع التوكيد على الرابط الحياتي بينهما ممثلا في نهر النيل العظيم.



*

Post: #40
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-02-2010, 09:05 AM
Parent: #39

20100502065006_00001-11.jpg Hosting at Sudaneseonline.com



(34)

هذا هو الوطن الذي إليه ننتمي ، جميعاً .
يرغب الكثيرون عندنا أن يحيلونه قطعاً ممزقة ،
ويعتبرون أن فيه الخلاص كما أفتت صحافة البتر
والإقصاء .
لن يقف الأحرار مع التقسيم أو فرض الرؤى الدينية
وتفريق الجميع بالعرق والدين والثقافة .


.

Post: #41
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: Ahmed musa
Date: 05-02-2010, 01:54 PM
Parent: #40

لله درّك يا شقليني ...لله درّك

Post: #42
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: Mohamed Abdelgaleel
Date: 05-02-2010, 02:12 PM
Parent: #41

الأستاذ - عبدالله الشقليني - تحياتي لك وزوار الخيط
الذي لم أقرأه بعد ولكني نسخته لأفعل فالعنوان لامس
الوطن الذي لا أتصوره ولا أريده إلا موحدا دون أن أدرى
لماذا؟ وكيف؟ وشيطان التفاصيل .. وحق تقرير المصير
حق ديمقراطي ينبغي الرضى به وإلا فما هي آليات الوحدة
إن لم يكن تقرير المصير حقا متاحا للناس

ولا أدري لماذا لا أستطيع تصور أن تستطيع السياسة أن
تقسم الوطن؟ سأعود

Post: #44
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-03-2010, 04:35 PM
Parent: #42



(35)
كتب الأكرم : محمد عبد الجليل :
Quote: الأستاذ - عبدالله الشقليني - تحياتي لك وزوار الخيط
الذي لم أقرأه بعد ولكني نسخته لأفعل فالعنوان لامس
الوطن الذي لا أتصوره ولا أريده إلا موحدا دون أن أدرى
لماذا؟ وكيف؟ وشيطان التفاصيل .. وحق تقرير المصير
حق ديمقراطي ينبغي الرضى به وإلا فما هي آليات الوحدة
إن لم يكن تقرير المصير حقا متاحا للناس

ولا أدري لماذا لا أستطيع تصور أن تستطيع السياسة أن
تقسم الوطن؟ سأعود

الأستاذ / محمد عبد الجليل
تحية تقدير وعرفان

إن سؤال تقرير المصير كان سؤال المستعمرات
وحقها في في التحلل من سلطة المستعمر ،
وهذا ما لا ينطبق على الحالة في جنوب السودان .

لقد تم طرح السؤال بالفعل أيام الاستعمار
عام 1947 م وكانت الإجابة مع وحدة السودان .

وما ينطبق على لا مركزية الحكم ينطبق على الجنوب وغيره من الأقاليم
وليس الجنوب وحده .
وخطأ " تقرير المصير " سجل خيارين فقط ( الوحدة القديمة أو الانفصال )
وهذا هو اعتراضنا الأساسي ،
فهل أجدب الذهن السوداني إلا عن هذين الخيارين ؟

لم يُجدب الذهن ولكن مصالح الدولة التي رعت الاتفاق هي مع استقلال جنوب السودان
وقد استعجلت البوح بأن الانتخابات مقبولة بعيوبها ، لأن الذهن مفتوح على
الاستفراد بالجنوب .
وقد وقع اتفاق نيفاشا من يحملون السلاح وليسوا أغلب أهل السودان ،
وكانت معهم السلطة والثروة فكانت الانتخابات كما أرادها الشريكان !!!

شكراً لك أن كنت بالجوار

Post: #43
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-02-2010, 08:17 PM
Parent: #41





كتب الأكرم : أحمد موسى :
Quote: لله درّك يا شقليني ...لله درّك


تحية لك أخي الأكرم
ونتمنى أن نسهم بما يتيسر

Post: #45
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-03-2010, 05:18 PM
Parent: #43




(36)

نهدي الأحباء جُرعة تهز الوجدان ، من وهج المُحبين اليتامى،
الذين يبكون وطناً كاد أبناؤه يقطعونه إرباً قبل الطامعين في ثرواته :




*

Post: #46
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: Mamoun Ahmed
Date: 05-03-2010, 06:33 PM
Parent: #45

استاذ عبد الله لمست الحق

نيفاشا لا تمثلنا
لانها في النهاية اختزلت كقسمه بين شريكين

لا راي للشعب السوداني جنوبا وشمالا فيها ولا تفكير بمصالح وطن

الانتخابات كشفت كل شي

Post: #47
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-04-2010, 10:43 AM
Parent: #46



نقدم للسادة والسيدات القراء الملاحظات التي رآها الأستاذ / مجوك نكديمو ،
على الملف ، وكتابنا المرفوع أعلاه . ونتقدم من هنا بجزيل الشكر على القراءة والصبر والاهتمام بالملف ومحتوياته ، وكنت قد أرسلت رابط الملف إليه في البريد الإلكتروني.
وقد حظينا جميعاً بهذه المداخلة الثرية :

وإلى نص الملاحظات ورؤى الأستاذ / مجوك نكديمو :


(1) العنوان مُثير وقد يساء فهمه أو يتم تحريف النوايا المستهدفة .

(2) في الفقرة الثانية تحدثت عن ( الجناة الذين وقعوا في اليوم الأخير ) وهى غير موفقة حسب ظنى المتواضع.

ولماذا استمرت الحرب أصلاً، هل يراد استمرار حمامات الدم بلا توقف ؟!

(3) في الفقرة الثالثة تحدثت عن ( واستنجدوا من بعد أن قتلت الحرب التي أشعلوها )

وأنا أسأل : من الذي أشعل الحرب ولماذا يا صديقي الشقليني ؟!

(4) للأسف قطع أوصال البلد ربما يأتي نتيجة الإمعان في استئصال الآخرين وفرض هوية وثقافة على الآخرين ، ألا يكفي هذا الوطن الكبير المضياف لثقافاتنا وهوياتنا ؟

نعم الوحدة ممكنة اليوم قبل الغد، ولكن على أساس التسامُح وتقبل الآخر .

(5) وتحدثت في الفقرة السابعة ( فقد كثرت السكاكين على الثور .)

لم تأت كل السكاكين من الخارج يا صديقي . السكين الأول كان عند إعلان الاستقلال ، عندما تراجعت أحزاب الشمال عن تطبيق الفدرالية ووصموا الذين يطالبون بها بالخيانة ، بل تم تصفية هؤلاء القادة والقائمة تطول !!

مرة أخرى الهبوط التدريجي لم يبدأ مع نيفاشا ، بل نيفاشا هى خارطة طريق لو أحسن تطبيقها .

أذكرك أو تتذكر عندما خرج الجماهير في مظاهرات عام 1981 م ، ضد النميري عند زيادة " السكر " وكانت إحدى الهتافات " زدت ريال عشان ما عندك عيال " . لم يخرج الجماهير لمواجهة " الكشة " التي استهدفت فئات معينة من الشعب السوداني ، لماذا ؟؟!! بل وجدت تأييداً غامضاً . طالت " الكشة " القضاة والمثقفين من تلك الفئات ( التي تنتمي للفئات المهمشة ) . ألم يكن هذا سكيناً حاداً في خصر الوطن ؟

(6) هل الحرب الموعود لإخضاع الجنوب ، مع العلم بأن الجنوب سيكون مستعداً كما يعلم الجميع ، بدل عن الحديث عن أسس جديدة لبناء هذا البلد الجميل الذي لا نحلم بغيره ، يريد الآخرون فرض الوحدة بالقوة ؟ هل افلحواسابقاً أم سيفلحون هذه المرة ؟

(7) لا أعتقد أن عيوننا مفتوحة وإلا كنا رأينا المركز كان يهدِم ، ربما دون وعي في بعض الأحايين هذا الوطن الجميل . لماذا لا يرى الناس أن هدم الوطن قد تم بطريقة منتظمة عبر نقض العهود ؟!

(8) يا صديقي الشقليني يمكن أن يردد حزب سياسي الوحدة ، ولكن تصرفاته لا تخدم الوحدة في شيء . أنت تكبرني بسنوات وتعرف كم حزب في الشمال يردد الوحدة ولكن برنامجه خالٍ تماماً من تصور سياسي استراتيجي يخدم قضية الوحدة في بلادنا . لماذا يضيع الوقت في البكاء على التقسيم بدلاً عن التركيز على أسس الوحدة التي تخدم مصالح الشعب السوداني قاطبة .

لم يفت الوقت .

(9) الذبح العظيم هو نقض العهود والمواثيق .

(10) لا يمكن أن نطلق الرصاص على " نيفاشا" دون أن تطلقه على جزء مهم من الشعب السوداني . أتعلم أن الدينكا قادوا الثورة الجهادية في كسلا عام 1864 دفاعاً عن السودان ، فقرر الخديوي منع تجنيد أفرادها في المدفعية . وسبق أن قاد الجنوبيون الثورة ضد الأتراك في مدني عام 1844 عرفت بثورة الزنوج السودانيين . استخدم الإنجليز الطائرات لقمع الثورات النوير والدينكا في أعالي النيل .

بالاختصار: نحن وحدويون، أما النزعة الأخيرة نحو الانفصال، فيسأل عنها الخرطوم . إن أرادتها وحدة ، فلتُبنى بأسس تراعي العدالة والتسامُح وستجدون الجنوبيين يمدون أيديهم للوحدة . لقد اهتزت الثقة منذ 1947 م وإلى 2010 . وقناعتي الشخصية الوحدة ممكنة إن وجدت الإرادة الصادقة بعيدة عن الاستعلاء العرقي الأجوف .

(11) في الفقرة التي تحدثت عن رؤى ا" عبد الله علي إبراهيم " فإني أراه من الإنقاذيين الجدد أخطأ طريقه إلى السياسة بدلاً من الاستمرار في الثقافة والتأليف. لقد ناقشته أكثر من مرة.

(12) الوحشية التي مورست في دارفور أرسلت رسالة خطيرة جداً!!

لا أحد يتوقع أن يتم تحقيق التسامح والعدالة بين ليلة وضحاها في أي بلد ، ولكن يجب أن يكون هنالك نقطة بداية وخارطة طريق بعيدة عن التشاطر والإستهبال . وهذا ما يمكن أن يشترك فيه المجتمع المدني داخل وخارج السودان .

إن طريق الوحدة ملئ بالأشواك ولكن يمكن أن نسلكه لو وجدنا إرادة حقيقية .



الشكر أجزله لإثرائك الحوار لتنفيس الهواء الساخن.


ــــــــــــ
انتهى النص

*

Post: #48
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: Mohamed Abdelgaleel
Date: 05-04-2010, 12:41 PM
Parent: #47

الأخ الأستاذ/ عبدالله الشقليني،

تحياتي لك،

قرأت كلامك كلو وما أوردته مما كتب الأخ الأستاذ/مجوك نكديمو
وهو يستحق التوقف عنده لأنه يمس العصب في أكبر القضايا التي
أثرت وستظل تؤثر في حياة السودانيين كلهن الجنوبي والشمالي
الوحدوي والإنفصالي، من يهتم بها ومن لا تشغل جزءاً من ذاكرته

تقرير المصير (هو حق الناس في تحديد مصائرهم) منعا للضيم من
حيث جاء من مستعمر أو وطني جائر، وبالتالي أعطي هذا الحق
الذي نكرهه في حالة السودان الوطن الذي نريده هكذا حتى يهييء
لنا الله أمر الإنسجام بين شعوب السودان وفرقائه كلهم .. وهذا
أمر يتطلب بالتأكيد الوقت والجهد الراشد الموجه ليبقى هذا
الوطن الجميل (رغم التناقض في أزقته) موحدا..

عندما تصبح الوحدة المتفق عليها مستحيله ينبغي أن يطرح تقرير
المصير على قاعدة جميع الخيارات التي من بينها الإنفصال كآخر
الدواء .. فهناك الكونفدرالية التي لم تذكرها نيفاشا.

نيفاشا خطوة مهمة وكبيرة ولازمتها عيوب كثيرة وكبيرة إنسربت من
موازين القوى في الواقع عندما أستقر الإعتبار للقوة العسكرية
دون سواها لتقرر الأشياء .. كما لم تتوفر الارادة الفعالة
لإنزال ما أقرته من حقوق لجميع أهل السودان

الكلام كثير ونقاط مجوك مثيرة لابد من عودة ثانية لاحقا
والله يسهل الارادة التي تجعل الإنسجام ممكنا بعد ده.

Post: #49
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: osama fadlalla
Date: 05-04-2010, 02:57 PM
Parent: #48

الاخ شلقيني تحية وشكر على اثارة الموضوع من هذه الزاوية
نيفاشا اراها كمن ذهب الي الطبيب يشكو الما في قدمة ليقوم الطبيب ببترالقدم لاراحتة من الالم, وهو علاج سهل لو ارادة الرواد, جنوبيون كانوا ام شماليون لكان منذ العام 1955 ولجنبونا كل تلك الالام والمرارات التي نعيشها حتى اليوم. لذلك لم افهم كثيرا كل تلك التهاليل والزغاريد التي اعقبت التوقيع على الاتفاقية.
فالحركة وحلفائها في ذلك الوقت هللوا لما اعتبروه كسبا من الانقاذ. وذغردت النساء لان البشير قد حل العاصية. ولم يبكي سوي السودان الذي تقرر تقسيمه في ذلك اليوم مع ارجا التنفيذ لستة اعوام..
والشئ الغريب كيف راهن معظم الناس على ان ست سنوات تستطيع محو اثار حروب شرسة دامت عشرات السنين ومرارات عمرها اكبر من ذلك بكثير. بل كيف صدق البعض ان المؤتمر الوطني سيسعى لوحدة تعرقل وقد تقوض مشروع دولتة الدينية. اما الحركة وان اردنا اعفائها من النوايا المبيتة فكان يمكن ان تطلب شكلا من الفدرالية لثلاثين او اربعين عاما يقرر بعدها امرا كان مفعولا. وان جئنا للحسانية او بقية القوي السياسية ان شئت فهى لا ترى من كل ذلك سوى كرسيا يتارجح في السماء ويناديها.
من كل ذلك ارى ان الفاعل الوحيد كان ومازال هو المؤتمر الوطني وحتى الفرصة التي اتاحها بملء ارادتة (الانتخابات) لامكانية تغييرهذا المصيرالمحتوم لم تجد من يحاول مجرد محاولة لاستغلالها في حين انها ستلعب دورا محوريا في تغطية موقفه امام التاريخ والاجيال.

Post: #50
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: Ali Hamad
Date: 05-04-2010, 09:06 PM
Parent: #49

الشقلينى اخوى ، سلاما حارا لك وللشقلينى داك ، الكان ضارب هوا فى بيروت ، وقبلها كنا ضاربين هوا فى يوغندا الجميلة . ودلوقت هو ضارب سخانة فى بانت وما جاورها. يعجبنى فيكما هذا الجنون المتمرد . تاملت كلماتك الجارحة للوجدان المجروح اصلا . وزادجرحى غير المندمل ومعه زاد حزنى . اكتبنى معاك ضد نيفاشا وضد كل من يعمل لتقطيع اوصال البلد . لقد خذلتنانيفاشا بما صارت اليه. تعال نغنى فى الاودية السحيقة .مثل خلف الله حمدونقول - جدودنا زمان وصونا على البلد. ووصية الميت مرعية. وانت ياشقلينى سن قلمك السيف هذا، وانا بسن قلمى وراك. وتعال نداوس بالقلم عشان تبقى عازة كما كانت دائما: مهرة فى يوم السباق الكبير، تزدرى المسافات المستحيلة ،و تحدق فى قرص الشمس ، وتهصر تحت اهابها ضؤ القمر .
أخ . . . يابلدّ!

Post: #53
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-05-2010, 09:02 PM
Parent: #50

Quote: الشقلينى أخوى ، سلاما حارا لك وللشقلينى داك ، الكان ضارب هوا فى بيروت ، وقبلها كنا ضاربين هوا فى يوغندا الجميلة . ودلوقت هو ضارب سخانة فى بانت وما جاورها. يعجبنى فيكما هذا الجنون المتمرد . تأملت كلماتك الجارحة للوجدان المجروح أصلا . وزادجرحى غير المندمل ومعه زاد حزنى . اكتبني معاك ضد نيفاشا وضد كل من يعمل لتقطيع أوصال البلد . لقد خذلتنا نيفاشا بما صارت اليه. تعال نغنى فى الأودية السحيقة .مثل خلف الله حمد ونقول - جدودنا زمان وصونا على البلد. ووصية الميت مرعية. وانت ياشقلينى سن قلمك السيف هذا، وأنا بسن قلمd وراك. وتعال نداوس بالقلم عشان تبقى عازة كما كانت دائما: مهرة فى يوم السباق الكبير، تزدرى المسافات المستحيلة ،و تحدق فى قرص الشمس ، وتهصر تحت اهابها وضؤ القمر .
أخ . . . يابلدّ!




لكم أنا سعيد بك أخي الأكرم :الدكتور على حمد إبراهيم ،

وقد حكا لي صديقك جزء من حياتكما البهية في مقتبل حياتكما الدبلوماسية في السبعينات . وكانت خامة في زمان القص المُضيّع في حياتنا . وأذكر له رسالة ذهبت في بُراق السماء ولم يزل صاحبكما الراحل : هاشم ميرغني على قيد الحياة ، فكتب عن تلك الضفاف الخضراء .
ولعلها من محاسن الصدف أن كنا في جامعة الخرطوم حين زرنا جنوب السودان في مشروع معماري اسمه :
" المسكن في جنوب السودان " . وتلك كانت من نفائس رُسل المعرفة والوعي حين يتخير أساتذتنا في الجامعة التصاق الحياة الأكاديمية بالحياة العملية ، وفتح نافذة للوعي بأرياف السودان التي تقبع في أطرافه . ذهبنا الجنوب ،وانقسمنا شرق الإستوائية وغربها ، وزرت توريت في ديسمبر 1972 م ، وكان الأمان في توريت أكثر من الأمان في الشقة التي تسكنها !!
نذهب في نهاية الأسبوع " للنقارة " ونزيح النباتات التي تنمو على الطريق بأرتفاع الثلاثة أمتار . حنينة على الملمس ، تشاهد عظمة الأجساد السمراوية الداكنة معجونة بالمرونة والقوة ....
وزرنا يوغندا ، وضيفنا السفير الراحل المثير للجدل في أخريات حياته في سفارة السودان في كمبالا ، وكنا مدعوين لحفل " كوكتيل " ، وصاحب الضيافة " لا يشرب "
من يا تُرى يكون هذا السفير ؟
لم يكن دبلوماسياً ممتهناً ، ولكنه مسلك ورثناه من أيام عبد الناصر وهو يقلد العسكريين سُدة الدبلوماسية !!!
لربما نجح ، ولكنه لم يكن يلحق بنجاحكم في عودة الراحل " الأب فيليب" للسودان أيامكم ...
ياه ... قضينا برفقته يوم وأمسية جميلة برفقة اهل السفارة هناك ، نعم الضيوف . وكان الوطن هو
شريكنا في الحوار وصاحب لنا في لُجّة الألفة .

رحم المولى اللواء معاش محمد عبد القادر ، بقدر ما تخفت في ذهنه كل غرائب الكون .
*
نعود لرفيق دربك وشقيقنا الصدوق .
قضى معي أسبوع ، وقد قدم هو من مؤتمر في بيروت وكانت أول أيامنا التي جلسنا خلسة " مثاقفة " وذكريات .
هو بخير ، ولكنه يبحث عن الخلاص .

.

Post: #51
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-05-2010, 06:58 PM
Parent: #47



(37)
كتبنا مداخلة 17/1/2010 م :

Quote: حاولنا قدر جهدنا أن نُسهم في قضايا نشر الوعي في الظل غير المُباشر ، من شجرة الثقافة والتي نأمل أن تتقدم بالوعي وتقدم أقرب الطرق ليكون إنساننا أفضل والوطن يسعى ليكون دولة وهو الآن أقلّ . نأخذ بالعمل السياسي غير المُباشر ، على أمل أن من أبناء وطننا من يُدركون فن العمل السياسي المُباشر ، ولكن عزّ الطلب . ومَنْ أفلحوا غابوا في مرحلة الإشعاع .
لقد تبين سيدي كم هي الفروق بين البصر السياسي ، والبصيرة السياسية . وقد أسهمت كثيراً في بيان " وجع نيفاشا " . لقد جلس المتفاوضون كثيراً مجلس التفاوض . كانوا هم يمثلون قلة أمسكت بالسلاح أو أمسكت بالسلطة . لم يكُن لهم إلا جزء من حكاية الوطن وغرابة تنوعه . لا غلبة لهم إلا غلبة السلاح . وعقدوا اتفاقاً أسهمت فيه دولاً كُبرى .
وأسهمت هذه الدول في تأهيل المتفاوضين فنياً ، ولقنتهم دروساً لم يعرفوها :
ما التفاوض ، وكيف يتم صناعة الاتفاق . وكيف تخطي العقبات التي تتطلب التفصيل ، والعودة إلى التعميم ؟، وفيه الخلل . ارتكزت الفكرة في وقف الحرب ، وتركوا الشيطان للتفاصيل .
تم عزل غيرهم بدعوى أن وقف الحرب تتطلب جلوس المُتحاربين دون غيرهم : الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني .
وتم منحهم بقوة الاتفاق ما لا يستحقون من السلطة إنابة عن أهل السودان أجمعهم :
تحكموا في 80% من البرلمان القومي ، وكل برلمانات المناطق : أبيي وجنوب النيل الأزرق وجبال النوبة !!!.
ولدى الذين اشتركوا " نيفاشا" ورعاتهم اليد الطولى في أن يصير الأمر ما صار عليه من احتقان وتعقيد قابل
أن ينفجر قلاقل لا قبل للجميع بها ، فقد استقوى طرفي نيفاشا بمال تسلحوا به لتكون الحرب القادمة أفظع و
نيرانها أشد ضراوة ، وإن تم الإنفصال تكون الحدود هي الحرب ونشهد نحن الآن فترة حَملها الحقيقي دون الكاذب :
عمومية في النصوص . منح المتفاوضين سلطة على كل السودان بما لا يستحقون . فليست لهم أغلبية وليس لهم نُصراء إلا قوة السلاح .
............
أما الوجع الأكبر :
فهو كيف تُدار السلطة المركزية أو الإقليمية منذ تاريخنا القديم وإلى تاريخنا الحاضر .
هذا وضع أكبر : الإدارة الأهلية ، الأحزاب ، الانقلابات العسكرية ، الديمقراطية المفقودة .
معرفة الديمقراطية وكيف تتطور في ظل مجتمع ما قبل الوطنية ........دارفور والشرق وكردفان
وأبيي وجنوب النيل الأزرق وجبال النوبة وغيرها من المناطق المنتشرة في أنحاء السودان جميعاً ...
وكيف حول حال الفقر ، ومجتمعات لا تدخل في دائرة إقتصاد الكون !؟

للهند ديمقراطية راسخة فهل انتهى الفقر فيها ؟!

نحن في بلدٍ رسمه المُستعمر ، ولم نصنع حدوده ، ولكن من الخير أن نحافظ على هذا الوطن
بتركيبته الحالية . نحن نعيش مرحلة ما قبل الوطنية ، وفي حاجة لإعادة تأسيس الدولة والمواطنة:
انتماءات ما قبل الوطنية تُهيمن على مجمعاتنا بكل أشكالها : الأسر ووالقرى وأشباه المدن
والمناطق والقبائل والأحزاب ....
البنية التحتية للدولة ومؤسساتها بدأت الانحدار:
التعليم ، الصحة ، وبناء يد مُنتجة ، التصدير ، الصناعة ،
الزراعة ، الطب ، خدمات البنية التحتية للماء والكهرباء والمجاري وصرف الأمطار والطرق ، القوانين ،
الإدارة ، القضاء ...الخ
فكيف نصنع وطناً ؟؟؟!!!

نحن قد هزمنا أن يكون وطننا جاذباً لأهله . ومن نظرية الفوضى غير الخلاقة التي يرعاها الكثيرون من وراء حجاب وفي العلن من دولٍ عينها على الماء ، وعلى الثروات ، سوف يكون وطننا جاذباً لهم . وترغبون المساهمة في غسل الأرض من إنسانها ومحو البشر بالاقتتال باستدعاء مارد القبلية والعرقية والطائفية والمناطقية وتأجيج صراعاتها ،ونشر ثقافة الحرب ، وهي التي أججها من قبل نظام الحكم عندنابتحدي الآخرين لحمل السلاح لمنازلتها!! .
ونحن على أبواب الفوضى وهو المصير الذي نتدحرج إليه مُسرعين وهو المصير الذي آلت إليه الأمم الفاشلة " الصومال ، أفغانستان " أصدق النماذج .

نيفاشا :

منحت " نيفاشا " السلطة لمن لا يستحق من أطرافه المشاركة
كتبوا تقرير المصير في بطن النصوص: ونسأل أي مصير هذا ؟!
ومن الذي يُحدد المصير ؟
وما هو تفسير المصير : فدرالية ، كونفدرالية ، قيام دولتين ؟!
وكما تفضلت :
كيف هو حل : الحدود التي تفوق أكثر من 2000 كيلومتر ، تعبر السهول والجبال ،
وينتشر فيها الرعاة ،
الذين دعموا اقتصاد السودان أكثر من 50 عاماً مضت ، يأتي اتفاق نيفاشا ليُحدد لهم الحدود ويخط رقعة لهم ليستقروا وليست لهم من سبل للاستقرار ، وليست لهم أرض يقوم أحد على خدمتها لتكن " صناعة رعي " . من يحلّ هذا الاشتباك الذي سيفرضه قيام دولتين وحدود مشتركة ، وهجرات من الشمال والجنوب " قسرية " لأبناء الشمال في الجنوب وأبناء الجنوب في الشمال . لقد قتل أكثر من 8 ملايين شخص خلال ترحيل البشر لخلق دولتي باكستان والهند !!!! فهل وعينا دروس التاريخ !؟
دولة الجنوب الناشئة : بلا بنيات تحتية ، لا مساحة ، ولا خزانة ملكية للأراضي ، ولا قوانين ، ولا دفاتر سجلات مواليد أو وفيات ، وسجل الهجرة من جوازات ، اقتصاد يُصدر ، لا يستورد ...الخ من هياكل الدولة والخدمات الأساسية والبنيات التحتية .....
والنظام الاقتصادي : رأسمالي يدفع فيه أهل الجنوب فاتورة التعليم ، الصحة ، الخدمات ...الخ
أم هو نظام ملكية الدولة للإنتاج ، وتمنح مواطني الجنوب : الصحة والتعليم والخدمات المجانية !؟

ها هو العذاب الذي أنزلته الدولة الآن في كل مكان : خدمات غير متوفرة، ولا يستفيد منها إلا الذين يدفعون أثمانها أضعاف . تنصلت الدولة عن كل شيء وتأخذ الضرائب والأتاوات التي لا تعود على أصحابها أبداً ...

هل هنالك من مصير ؟!
هذا وجع ثقيل على القلب وعلى الفكر ،
وهذا هو بداية أن نعي بأن " نيفاشا " ينبغي تخليصها من حسنات " حقوق الإنسان "
ومن بعد إصابة قلبها بالرصاص
. هذا همٌ أكبر من كتابته




Re: السودان ونذر التفكك (مخاطر الإنفصال على دولتي الجنوب والشمال)

.

Post: #52
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-05-2010, 08:35 PM
Parent: #51

.







(38)
رغم اختلاف الجدل حول رؤى البروفيسور عبد الله علي إبراهيم ،
فهو باحث ثري يتعين الإستماع إليه ، فلديه دقة توصيف
تحتاج قدراً من الصبر ، ولا أتفق مع من يقول أنه
وجه آخر من أوجه الإنقاذ .


.

Post: #54
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: د.السيد قنات
Date: 05-05-2010, 11:08 PM
Parent: #52

يقولون في علوم الإستراتيجية :

إن البلدان في حالة قوتها تتمدد مساحة و تزيد قوتها العسكرية ،

وفي حالات ضعفها تنكمش مساحتها وتضعف قوتها العسكرية .

فهل الأخير مآل وطننا ؟



يديكم دوام الصحة والعافية

Post: #55
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: د.السيد قنات
Date: 05-05-2010, 11:27 PM
Parent: #54

مآلات نتيجة الإنتخابات

د.سيد عبد القادر قنات


الأخ المواطن عمر البشير وجزء من الشعب السوداني تقدم الإسبوع قبل الماضي

وعلي مدي خمسة أيام نحو صناديق الإنتخابات

التي قاطعتها كثير من الأحزاب ذات الوزن لإسباب كثيرة ،

وكانت بالأمس نتائج ذلك التصويت المشكوك فيه حتي من المراقبين الأمميين

وأنها لم ترتقي للمعايير الدولية ،

بل دار حديث كثير عن التزوير والغش وتصويت الموتي و الأطفال وتبديل الصناديق وغيره

وما ظهر في اليوتيوب وشريط كسلا،

بل ما كتبه كُتاب الأعمدة بإختلاف مشاربهم وما تم سماعه في أحاديث المدينة

وعلي مستوي السودان قاطبة ،

واليوم قد صرت رئيسا للسودان بحدوده الحالية ولمدي حوالي 8 أشهر قادمات،

ومن بعدها يفصلنا الإستفتاء في حق تقرير المصير كجزء مُكمل لإستحقاقات نيفاشا


وإتفاقية السلام الشامل ومستحقات دستور 2005،

ومن بعد ذلك الإستفتاء لا يعلم إلا الله مدي مآلاته ،


وحدة أم إنفصال بجوار آمن ؟


المؤتمر الوطني،

الحزب الحاكم في سدة الحكم

لإكثر من عقدين إنقضيا بطعم العلقم و الحنظل علي الشعب السوداني

فأوُرِد الهلاك والإحن والفتن والحروب ،

بل نهاية المطاف السودان الدولة الوطن القارة ،

الشعب المعطاء،

الشعب الكريم،

مُقبل علي تجزئة وتقسيم إلي دويلات دون أدني شك،

وذلك بفضل سياسة الحزب الحاكم العرجاء

وإقصاء الآخر

وتسلطه علي رقابه

يسوقه إلي حتفه

والجميع يعيشون في عليائهم ويجلسون علي كراسي السلطة

والتي قطعا ذاهبة غدا بإرادة رب الأرباب ،

فعندها إلي من يلجأون ،

وبمن يحتمون؟

ببيت العنكبوت؟

ياله من هوان ذلك البيت الذي يطير بأقل ملامسة ويتهدم بأقل نفخة .

وفي ذلك اليوم والجميع أمام الواحد الأحد،

يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتي الله بقلب سليم ،

فماذا هم فاعلون؟

وماذا يقولون؟

وكيف يجيبون علي تلك الأسئلة؟

نعم إنتخابات صرف الحزب الحاكم علي دعايتها الملايين ،

ولكن من هو القوي الأمين؟

أين العدل والقسط والأمن والطمأنينة ؟

فالعدل المطلق للواحد الأحد.

ولكن ألا يدركون قوله تعالي(أعدلوا هو أقرب للتقوي).

شعارات الحزب كانت هي لله هي لله لا للسلطة ولا للجاه،

ولكن واقع الحال المُعاش يقول:

قادة الحزب مفتونون بالسلطة والجاه والصولجان،

وحاشيتكم تُصوّر لكم أنكم رمز للشعب وفي قلوب الشعب

وأن 40 مليون مواطن فداك،

ولكن العكس هو الصحيح أن يكون القائد هو فدي الأمة عند الخطب،

وهكذا كان السلف الصالح قبل 14 قرنا من الزمان إنقضت،

ومع ذلك شعب أوصلته سياسة عرجاء إلي الفقر والجهل والمرض

و شظف العيش والبطالة

ووطن تم إقتياده إلي العزلة الدولية ،

وعقدين إنقضيا علي الوطن فإنتعش الفساد والإفساد

حتي صار في قمة قائمة منظمة الشفافية العالمية ،

بل وطن صار قائده مطاردا ومطلوبا للعدالة الدولية ،

ولهذا فإن نسبة ال68% قليلة جدا بالنسبة لحزب جلس علي مقاليد السلطة لإكثر من عقدين ،

وكان يعتقد أن هذه الإنتخابات لتكملة تلك النهضة!!!.

الأخ المواطن عمر البشير وحملة الحزب الإنتخابية قد وصلت نهايتها بنيلكم ال68%،

ولكن كم صرف الحزب؟

ومن أين له ما صرفه؟

بل نقول من أين لكل قادة الحزب هذا

والتاريخ يقول أنه في 30/يونيو/1989 لم يكن قادة الحزب يملكون غير مرتباتهم؟

الأخ المواطن عمر البشير ،

لماذا يدعم الشعب المؤتمر الوطني

لمزيد من القهر والذل والإفقار

والإنكسار والجهل والمرض والبطالة؟

أكثر من عشرون عاما

ولم يتمكن الحزب من تحقيق ما وعد به،

والدليل أن 32% من الشعب كان ضدكم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،

فهل تطمعون في أربع عجاف أخري لتوردوا الشعب إلي الهلاك ؟

يتحدثون عن إستكمال النهضة!

فأي نهضة هذه؟

نفرة زراعية؟

نهضة زراعية؟

طرق ؟

سدود ؟

تعليم ؟

صحة ؟

كهرباء ؟

أمن إقتصادي ؟

إستثمار ؟

بنية تحتية؟

نعم وعود وآمال رنانة صارت سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء،

هل وجد الجائع غذاءا؟

هل وجد المريض دواء؟

هل وجد الطالب كتابا وكراس وكرسي؟

هل وجد الخريج عملا ؟

هل وجد العطشان ماءا؟

هل وجد الظلام نورا؟

هل وجد العريان كسوة؟

هل وجد المشرد مسكنا؟

هل وجد الخائف أمنا؟

هل وجد الذمي ملاذا؟

هل وجد الوطن الدولة جيرة حقا؟


المواطن عمر البشير وأنت علي رأس حزب المؤتمر الوطني ،

ذلك الوعاء الجامع كما يُقال،

ولكن نقول أن الأمارة أمانة ويوم القيامة خزي وندامة ،

فأين نحن من عدل عمر بن الخطاب وبغلة العراق؟

أين نحن من أعدلوا هو اقرب للتقوي ؟

أين نحن من :

متي إستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟

أين نحن من :

أخطأ عمر وأصابت إمرأة؟

أين نحن من :

لو رأينا فيك إعوجاجا لقومناك بسيفنا هذا ؟


الأخ المواطن عمر البشير

وأنتم قد تقدمتم وطلبتم دعم الشعب للمؤتمر الوطني ،

الحزب الحاكم عبر صناديق الإقتراع ،

نقول لكم قد نلتم ذلك بما أعلنتموه من نتائج لا يعلم صدقيتها إلا الواحد الأحد ،

ولكن الشريعة لها بالظاهر ،

وهذا يقول أن هنالك غشا وتزويرا ومعاييرا لم تُطبّق بشهادة المراقبين الدوليين،


فماذا أنتم قائلون؟

الشعب لم ولن يدعمكم ولا حتي خلف حكومة قومية بدأ الحزب الحاكم التسويق لها منذ الآن ،

وحتي هذه ،

فهنالك تصريحات متضاربة ومتناقضة

لأن هذا سيقود إلي الموت والفرقة والشتات

والقهر والظلم والجهل والمرض

وإلي تقسيم الوطن إلي دويلات،

وقطعا هذا سيقود إلي تمكين الديناصورات والتماسيح

وعندها سنذرف دموع الندم

وستقرأ أجيال لاحقة خرطة لدويلات كُتب تحتها:

كان هنا وطن إسمه السودان

تم تقسيمه علي يد حزب المؤتمر الوطني

برئاسة المواطن عمر البشير،

فهل ترضي أن تقول أجيال لاحقة ذلك عنكم ؟،

أن سياسة الحزب الآحادية الإقصائية

قد كانت شاهدا علي تقسيم السودان إلي دويلات لا نعلم هل ستكون ذات جوار آمن،

أم أن الحروب ستندلع وتقضي علي الأخضر واليابس؟؟

.هلا تكرمتم بأن تتخلوا عن من حولكم اليوم قبل الغد،

يمكنكم سماع ذلك

ومن عامة الشعب وفي حدود المليون ميل

سيأتونكم بالنصائح فهي خالصة لله من أجل الوطن الأمة القارة ،

أليس الدين النصيحة؟

ولكن العقل العقل أن تتبينوا النصح اليوم

لأن ضحي الغد سيأتي بأقوام لايعرفونكم ولا تعرفونهم ،

وعندها لن ينفع غير الصدق والإخلاص ،

. كثر هم حولكم،

ولكن تباعدت بينهم والوطن والغيرة عليه والشعب الأمة القارة متاريس وإحن وأحقاد ،


هم خلف المكاسب الشخصية الدنيوية في قالب الدين ،

ولكن هل أدركوا أن الدين هو( أعدلوا هو أقرب للتقوي)؟

وهل أدركوا أن ال40 مليون مواطن يتساوون في الحقوق والواجبات تجاه الوطن السودان؟

وهل أدركوا أن ال32% والذين وقفوا ضد حزب المؤتمر الوطني أولي بالرعاية

وأن يسمع لهم في آرائهم ونصائحهم مهما كانت مُرة كالحنظل؟

لأنهم يدركون معني الوطنية والوطن والتجرد.


أين نحن من بغلة العراق

وسيف التقويم

وقول الحق أمام سلطان جائر.


نعم إنتهت تلك الإنتخابات ،

ولكن هل يدركون الغد لوطن صار غاب قوسين من

البلقنة

والعرقنة

والصوملة؟

أجيال لاحقة ستتحدث عن عمر البشير

وأنه كان السبب في تفتيت وحدة السودان

إلي دويلات لا يعلم عددها إلا الواحد الأحد،

وكل من حولك سينفض سامرهم ويتركوك وحيدا ،

ولهذا لماذا لا تلجأون للشعب السوداني

ولكن ليس عبر التقارير الرسمية :

كلو تمام والأمن مستتب ،

ولكن عبر طرق كثيرة

ستقود نهاية المطاف

نحو الشعب السوداني البطل

والذي سيقول كلاما يُبكيك ،

لأنه سيقول الصدق والحقيقة المُرة

عبر النصيحة خالصة لوجه الله.



يديكم دوام الصحة والعافية





ملحوظة: نقلا عن جريدة الأيام عدد الأربعاء 28/4/2010

Post: #56
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: JOK BIONG
Date: 05-06-2010, 00:45 AM
Parent: #55

اخي
عبدالله

عدت لرد على رفضك لأستقلال الجنوب وحق الجنوبيين في الحياة والحرية فوق ترابهم
الموروث منذ الأزل.
جاء وقت يقرر فيه الناس مصيرهم وليتخلصوا من الظلم والاستعمار في ارض لن تكون
جنوب لاية دولة بعد يناير 2011.
99% لاستقلال بعد اكثر من مليونين شهيد.
حق تقرير المصير ليست عطية او منحة من احد
هذا حق اخذ بدماء غال وثمنه غالية جدا.
من يريد وحدة وطنية عليه ان يترك غطرسة باسم
الدين او العرق ويقبل ان الوطن للجميع وكل ديانات وكجورات لله.
او
باي باي لن تشملنا او توحدنا دولة دينية .
تحيات
جوك


Post: #57
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-06-2010, 10:37 AM
Parent: #56



(39)
الأحباء :

الأكرم : مجوك نكديمو
الأكرم : محمد عبد الجليل
الأكرم : جوك بيونق
الأكرم : سيد قنات

نرجو أن نشيد بمبدأ الحوار البناء الذي اتسمت به مشاركة الإخوة الكرام ، وكلنا أمل بأن تكُن مقاصد
الحوار التي اتفقنا عليها جميعاً : وطن حر ديمقراطي ، يصحب معه كل مواثيق حقوق الإنسان واحترام ثقافة شركاء
الوطن جميعاً ، وأن تكون القوانين قاسم مشترك بين الجميع ،
وأن تنوع الرؤى بيننا هو تنوع في وجهات النظر ، ويتعين علينا جميعاً أن نورد المستندات التي تدعم وجهات النظر ،
وأن يكون القاسم المشترك ليس استسهال وضع الحلول ، ولا وضع خلاصة موجزة لأمر أكثر تعقيداً من كونه معضلة وطن .
من هنا يحق لنا شكركم جميعاً ،
ونعد أن يتم الحوار بما يضيف ، ونُحسن فرز نقاط الاتفاق ، وتحليل الخلافات ليكون الحوار مُثمراً .
وسنعود بالتعليق والإضافة وفق ما سيتيسر لنا من زمن .
والتحية مجدداً ونواصل .
وأعد أن استدعي نصوصاً كتبتها من قصص الحياة ، تبين الاختلافات الثقافية بين ابناء الوطن وبناته وقد امتزجت بالواقع ، وكشفت كثيراً من ثراء هذا الشعب واختلافه الذي سينظره المتسامح على أنه نعمة ، وينظره المتشائم على أنه نقمة .
ونواصل

*

Post: #58
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-06-2010, 10:39 PM
Parent: #57

ونواصل

Post: #59
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-08-2010, 04:43 PM
Parent: #58




(40)


الأكرم: مجوك نكديمو
تحية واحتراماً

نعود لبعض الملف والمداخلة التي تفضلت أنت بها . لعل الحوار يثري خطانا نحو فك تعقيد المسألة .
العنوان :
سألت عن العنوان وربما أنه يعطي رسالة خاطئة لمن يقرأ . لكني أحسب أني قد أوجزت الرأي : ضد نيفاشا وضد تقسيم السودان .
نبدأ برأينا لماذا نحن أغلظنا الخطاب بأنه ضد " نيفاشا " ولم نقل عدم اتفاقنا مع نيفاشا ، أو عن عيوبها ، ولكنا حددنا موقفاً بناء على كثير من العيوب التي وضعت البلاد كلها في شفا حروب التقسيم ، وكل ما حدث في التاريخ شيء والذي نحن مقدمون عليه شيء آخر . رغم أن طرفي الإتفاق " الحركة والمؤتمر " قد انهكتهم الحرب . ورغم استبعاد كل الأطراف السودانية ، فقد رضي الأطراف بوقف الحرب ، وأمنوا على الإتفاق رغم عيوبه .
نبدأ بالأسباب :
(1) إن طرفي الإتفاق هما حملة السلاح . الأول حمل السلاح عند الإنقلاب ضد الدستور ، والثاني" الحركة " حملت السلاح وقاتلت الجيش السوداني في الجنوب وأعلنت عصيانا مسلحاً بسبب أن هنالك ظلماً لأهل الجنوب وجميع أهل الهامش ، تم تطور الخطاب السياسي بدعوة لسودان جديد بأسس جديدة يقتسم الجميع السلطة والثروة بعدالة .
(2) لم يتم إشراك الأحزاب أو الفعاليات السودانية الأخرى ، بل تم استبعادها من الاتفاق ، كأن لا شأن لهم بالحرب أو السلام !
(3) نسأل هل عدالة القضية تسقط اختراق القانون وتعفي عن جريمة الاستيلاء على سلاح الحاميات و إعلان الحرب ؟ . وهل الاستيلاء على السلطة بالإنقلاب العسكري لأي سبب كان يعفي عن جريمة خرق الدستور والاستيلاء على السلطة ؟
أو بمعنى آخر هل توقيع الاتفاق يعفي طرفي الاتفاق عن جرائمهم السابقة ؟
(4) نعود للاتفاق وكل أدبيات عن أن السودان يجب ألا يحكم بقوانين ذات مرجعية دينية وأن الوطن للجميع والدين لله ، وأن الحركة تطالب بدولة يتقاسم فيها الجميع الوطن بعدالة وأن السودانيين شركاء في الحقوق والواجبات ، لكن" الحركة " تفاوضت وقبلت الحلول وسجلت أن قوانين الدين تطبق في الشمال والقوانين غير الدينية تطبق على الجنوب ، وأجازت هي و" المؤتمر " الدستور 2005 من مجلس
"الحركة " وحزب " المؤتمر " :

(5) تستمر كل القوانين السارية نافذةً ويواصل جميع القضاة والعاملين في الخدمة العامة أداء وظائفهم ما لم يُتخذ إجراء آخر وفق هذا الدستور .



أحكام انتقالية ومتنوعة

226ـ (1) أُستمد هذا الدستور من اتفاقية السلام الشامل ودستور جمهورية السودان للعام 1998 .


(10) إذا جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصير لصالح الانفصال فإن أبواب وفصول ومواد وفقرات وجداول هذا الدستور التي تنص على مؤسسات جنوب السودان وتمثيله وحقوقه والتزاماته تُعتبر ملغاة

(6)
شروط المرشح لرئاسة الجمهورية :
ايعقل في القرن الحادي والعشرين أن يكون من اشتراطات رئيس الجمهورية ( أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة )!!!

أهلية رئيس الجمهورية

53ـ يجب أن تتوفر في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية الشروط التالية:ـ
(أ)
أن يكون سودانياً بالميلاد،

(ب) أن يكون سليم العقل،

(ج) ألا يقل عمره عن أربعين عاماً،

(د) أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة،

(هـ) ألا يكون قد أُدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي.


(7) فرض قوانين دينية وفق رؤى الحكام :

(2) الزكاة فريضة مالية على المسلمين, وينظم القانون في الولايات الشمالية كيفية جبايتها وصرفها وإدارتها.
(8)العقوبات الدينية الدينية :

تقييد عقوبة الإعدام

36ـ (1) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا قصاصاً أو حداً أو جزاءً على الجرائم بالغة الخطورة، بموجب القانون.

(2) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، أو من بلـغ السبعين من عمـره في غير القصاص والحدود
.

(9) كيف يكون فصل السلطات القضائية عن التنفيذية إن كان الجهاز القضائي مسئولاً عن السلطة القضائية أمام رئيس الجمهورية .!!!!؟؟؟؟

السلطة القضائية القومية

ولاية القضاء القومي

123ـ (1) تُسند ولاية القضاء القومي في جمهورية السودان للسلطـة القضائية القومية.

(2) تكون السلطة القضائية مستقلة عن الهيئة التشـريعية والسلطـة التنفيذية ولهـا الاستقلال المالي والإداري اللازم.

(3) ينعقد للسلطة القضائية القومية الاختصاص القضائي عند الفصل في الخصومات وإصدار الأحكام وفقاً للقانون.

(4) يكون رئيس القضاء لجمهورية السودان رئيساً للسلطة القضائية القومية ورئيساً للمحكمة العُليا القومية, ويكون مسئولاً عن إدارة السلطة القضائية القومية أمام رئيس الجمهورية.


(10)

أقرت حق تقرير المصير بلا رؤى ( وسنعود للتفصيل لاحقاً )
وتقبلوا الشكر والتقدير ،
المراجع للتحليل : دستور 2005 م الذي أجازته سلطتي الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني ، والذي تم تنقيحه ليوافق اتفاقية " نيفاشا" .

أقرت حق تقرير المصير بلا رؤى ( وسنعود للتفصيل لاحقاً )
وتقبلوا الشكر والتقدير ،
المراجع للتحليل : دستور 2005 م الذي أجازته سلطتي الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني ، والذي تم تنقيحه ليوافق اتفاقية " نيفاشا" .

ونواصل
*

Post: #60
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-09-2010, 05:58 AM
Parent: #59

*





(41)

أولاً : قطوف من دستور السودان 2005 :

(1)
حاكمية الدستور القومي الانتقالي
3ـ الدستور القومي الانتقالي هو القانون الأعلى للبلاد، ويتوافق معه الدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير الولايات وجميع القوانين.
(2)
تخويل السلطات
25ـ تُراعى المبادئ الآتية عند تخويل السلطات وتوزيعها بين كافة مستويات الحكم:ـ
(أ) الاعتراف بذاتية حكومة جنوب السودان والولايات،
(ب) تأكيد الحاجة لابتداع مبادئ ومعايير للحكم والإدارة على المستوى القومي ومستوى جنوب السودان والولايات تبرز وحدة الوطن وتؤكد تنوع شعبه،
(3)
النظام المصرفي
النظام المصرفي المزدوج
201- (1) يكون بنك السودان المركزي مسئولاً عن وضع وتطبيق السياسة النقدية، وتخضع كل المؤسسات المصرفية للنظم واللوائح التي يضعها.
(2) يُنشأ نظام مصرفي مزدوج يتكون من نظام إسلامي يُعمل به في شمال السودان ونظام تقليدي يُعمل به في جنوب السودان.
(3) يُنشأ بنك جنوب السودان كفرع من بنك السودان المركزي ليقدم، إضافة إلى مهامه الأخرى، الخدمات المصرفية التقليدية.
إعادة هيكلةِ وإدارة بنك السودان المركزي
202- (1) تُعاد هيكلة بنك السـودان المركزي بالصـورة التي تظـهر ازدواجية النظـام المصرفي في السودان، ويستخدم بنك السودان المركزي ويطور نظامين مصرفيين، أحدهما إسلامي والآخر تقليدي وذلك لتنظيم سياسة نقدية واحدة والإشراف عليها عن طريق :ـ
(4)
عقود النفط السارية
208- (1) يفرغ ممثلو الحركة الشعبية لتحرير السودان الذين تم اختيارهم للإطلاع على كافة عقود النفط السارية من أداء مهامهم وواجباتهم المنصوص عليها في اتفاقية السلام الشامل بأعجل ما تيسر.
(2) عبارة "عقود النفط السارية" تعني العقود التي تم التوقيع عليها قبل تاريخ التوقيع على اتفاقية السلام الشامل.
(3) لا تخضع عقود النفط السارية لإعادة التفاوض.
(5)
الباب السادس عشر: حق تقرير المصير لجنوب السودان
إقرار حق تقرير المصير لمواطني جنوب السودان
219ـ يكون لمواطني جنوب السودان الحق في تقرير المصير من خلال الاستفتاء لتحديد وضعهم المستقبلي.
(6)
الاستفتاء على تقرير المصير
222ـ (1) يجرى، قبل ستة أشهر من نهاية الفترة الانتقالية، استفتاء بإشـراف دولي لمواطني جنوب السودان تنظمه مفوضية استفتاء جنوب السودان بالتعاون مع الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان .
(2) يصوت مواطنو جنوب السودان إما :
(أ) لتأكيد وحدة السودان بالتصويت باستدامة نظام الحكم الذي أرسته اتفاقية السلام الشامل وهذا الدستور، أو (ب) اختيار الانفصال
(7)
تضمين اتفاقية السلام الشامل
225ـ تُعتبر اتفاقية السلام الشامل قد ضُمنت كلها في هذا الدستور، ومع ذلك فإن أي أحكام وردت في اتفاقية السلام الشامل لم تضمن صراحة في هذا الدستور تعتبر جزءً منه.
(8)
(9) يحكم هذا الدستور الفترة الانتقالية, ويكون خاضعاً لأي تعديل أو مراجعة وفقاً للمادة 224, ويظل سارياً إلي حين اعتماد دستور دائم.
(9)
إذا جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصير لصالح الانفصال فإن أبواب وفصول ومواد وفقرات وجداول هذا الدستور التي تنص على مؤسسات جنوب السودان وتمثيله وحقوقه والتزاماته تُعتبر ملغاة



ثانياً : الرأي :
ضد تقسيم السودان للأسباب الآتية :
(1) من الذي خول للحركة وللمؤتمر فرض هذا الدستور وهذه الاتفاقية ؟
فكلاهما قد خرقا الدستور وارتكبا جرائم ضد الدولة .!
(2) لم يشترك أي من الفعاليات السودانية في أي مرحلة من مراحل التفاوض أو توقيع الاتفاق ، بل تم استبعادهم جميعاً .
(3)أليس للذهن السوداني من خيارات أخرى غير إلغاء حكومة الجنوب في حالة الوحدة أو الانفصال التام ؟ . أليس في الذهن أكثر من خيارات تختص بالفيدرالية أو بالدولة التي لها أكثر من نظام كما هو الصين ؟. لقد كان القرار الوحدة أم الانفصال مقترح كسول ، لم يعرف مآله أي من المتفقين . لكن الأمريكيين هم الذين رسموا مخطط الانفصال ، وكل كل مرة كانوا يتعجلون المراحل وقالوها بالفم المليان ، أننا ننتظر دولة الجنوب المستقلة ، والتي نعرف كيف يختبئ فيها مصالحهم . دون أية تفاصيل عن تبعات هذا الانفصال .
(4)
من الذي يحق له البت في الأمر ؟
ومن هو الجنوبي ؟ . وماذا يفعل الجنوبيين الذي هم بالملايين في الشمال ؟ وماذا بشان مشتركي الأعراق ألا يحق لهم التصويت .
وهل تقرير المصير هو للجنوب أم لدارفور والشمالية والشرق والغرب وجزء من الوسط ، فكلهم يعانون من ضعف التنمية ؟
(5)
إن انفصال السودان لدولتين أو أكثر هو حق يتعين أن يكون مكفولاً لكل السودانيين وليس أهل الجنوب وحدهم . وقول أن الجنوب مستعمر هو قول مجافٍ للحقيقة .
(6) ما ينطبق بشأن عدم التنمية التاريخي ليس للجنوب وحده بل لكل الأطراف التي لم تنشأ بقرب النهضة الاقتصادية التي بدأت مع الاستعمار أول القرن ودفعتها مصر لمصالحها في النيل ، والحكم الثنائي هو الذي أنشأ المدن وميناء بورتسودان والبنيات التحتية من طرقات ومساحة وتأمين اتفاقات الحدود بين السودان وأرتريا والسودان والحبشة والسودان والكنغو وكينيا كذلك وخطوط سكة حديد تتبع كافة أسس النهضة ، من إصلاح للأراضي والزراعة والتصدير فأنشأت النهضة لمدن الخرطوم ليستوطن الذين يرغبون الاستثمار في السودان ، فمدت السكة حديد إلى عطبرة ، بحري ، مدني ، الأبيض ، سنار ، وعبدت الطرقات البرية وشملت ما بين جوبا وكافة دول الجوار الجنوبي ، وكان الأساس :
- الأمن
ـ طرقات التصدير والاستيراد .
ـ مساكن إدارية للمستثمرين .
(7) هل نظر الاتفاق كيف يتم حراسة الحدود ؟ وحراستها ممن ؟
ماذا يفعل الرعاة الذين ينحدرون في الصيف إلى مناطق الجنوب من بعد الانفصال ؟
(8) من الذي يحرس حدود تمتد أكثر من 1500 كيلو متر تمتد عبر الوديان والغابات والمناطق الوعرة .
(10) من الذي يتكلف بالحدود ، ومن الذي يضمن أن لا يتم سحب الجنسيات من الجنوبيين في الشمال حيث أن الاتفاق قد تم مع المؤتمر ومعروف توجهه بأن الأولوية للعقيدة ولا يهتم بالمواطنة . فما العمل ؟
(11) ما العمل مع مديونية السودان ؟ كيف يتم تقسيمها ؟
(12) لقد أسست نيفاشا للحلول السهلة نظرياً ، والصعبة على مستوى الواقع .

وسنواصل في إيراد نهضة الشمال التي أسسها المستعمر


*

Post: #61
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-10-2010, 03:50 AM
Parent: #60



(42)

Quote: الانتخابات و تفكيك الدولة السودانية/رشيد سعيد يعقوب
May 5, 2010, 22:23

سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com

خاصّ النشرة العربيّة

الانتخابات و تفكيك الدولة السودانية

بعد أن كان ينظر إليها كبوّابة للتحوّل الديموقراطي والوحدة الجذّابة في السودان بعد خمس سنواتٍ على سكوت أصوات المدافع في الجنوب، إلاّ أن الانتخابات التي نظّمت في هذا البلد في الفترة بين 11 إلى 15 نيسان/إبريل قد فتحت الباب أمام المزيد من الانقسامات ومهّدت الطريق أمام تشطير الدولة السودانية.

رشيد سعيد يعقوب*


إذا كان للانتخابات السودانية من إيجابية، فهي حتماً أنّها أظهرت بوضوح أنّ مشاكل السودان لا يمكن تجزئتها وأنّ أيّ حلٍّ لا يأخذ في الاعتبار شموليّة الأزمة في هذا البلد ويتعامل معها كجزئيّات جغرافية أو عرقية أو دينيّة أو حتّى سياسية، سيقود إلى العودة دون شك إلى نقطة البداية: حروب أهلية، وانقلابات عسكرية، إلخ... وبذلك يأخذ الحديث عن "صوملة" السودان كامل أبعاده.

الكارثة الانتخابية: تحديد المسؤوليات:

توقّع الكثيرون أن ينتصر الرئيس عمر البشير وحزبه الحاكم (المؤتمر الوطني) في الانتخابات التي جرت في نيسان/إبريل الفائت. هذه التوقّعات لم يكن يعوزها منطقٌ يسندها. فالرئيس السوداني وحزبه يسيطران على السلطة منذ أكثر من عشرين عاماً، و نجحوا خلال هذه الفترة في الإمساك بكلّ مفاصل الدولة السودانية عبر سياسات "التمكين" (1) وبصورةٍ واضحة في الجهاز الإداري والإعلام والأمن؛ كما سيطروا على الحياة الاقتصادية عبر دفع طبقةٍ من رجال الأعمال و الشركات المرتبطة بالحزب الحاكم و قيادته إلى الأعلى. يضاف إلى ذلك أنّ عائدات النفط قد وفّرت للحزب المهيمن إمكانيّات كبيرة لا تتوفر لمنافسيه باستثناء الحركة الشعبية لتحرير السودان (2). لكن أكثر التوقّعات تفاؤلاً لم تكن تنتظِر أن يكون هذا "الانتصار" كاسحاً إلى هذا الحد. ومن هنا فإنّ الاتهامات بالتزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات لم تنتظِر إجراء العملية الانتخابية، بل سبقتها بشهورٍ طويلة. ما من شك أن تعقيد العملية الانتخابية كان مدخلاً رئيسيّاً لكلّ التجاوزات: فكان على المواطن في شمال السودان وضع ثماني بطاقات اقتراعٍ في ثلاثة صناديق تصويت مختلفة، بينما كان مواطن الجنوب مضطرّاً لوضع اثنا عشر بطاقة اقتراع في ثلاثٍ من صناديق التصويت. إذ كان التصويت في الانتخابات على جميع المستويات: الاتحادية والولائية في الشمال، والاتحادية والإقليمية والولائية في الجنوب، و بشقّيها التشريعي والتنفيذي؛ وذلك بالاقتراع للمرشّحين الأفراد والقوائم الحزبية؛ وهذا التصويت المعقّد فرض على المواطن إن يصوّت في مرّةٍ واحدة لكلّ المستويات بحيث استمرّ الاقتراع لمدّة خمسة أيام بدلاً عن ثلاثة كما كان مقرّراً لها.

بدأت الشكوك حول جديّة الحكم السوداني في تنظيم انتخاباتٍ حرّة ونزيهة مبكّراً، مع تنظيم "الإحصاء السوداني" الذي حامت حوله الكثير من الظنون أكّدتها النتائج التي تم إعلانها. ليس هنا مجال تعديد مثالب هذا الإحصاء، ولكن نكتفي بثلاث أمثلة لنبرهن على خطل نتائجه:

◄ أظهر الإحصاء وسط دهشة الجميع أنّ عدد سكّان جنوب السودان الذين نزحوا إلى الشمال لم يتجاوز نصف مليون نسمة، في وقتٍ تشير فيه أكثر تقارير الأمم المتحدة ومنظمات تقديم العون الإنساني "التزاماً" إلى أنّ العدد يتجاوز في العاصمة الخرطوم منفردةً المليون ونصف المليون نسمة.

◄ وليس أقلّ إثارةً للدهشة إقرار الإحصاء بأنّ سكان بلدة "هيا" في شرق السودان، وهي بلدة صغيرة تعتبر نقطة تقاطع لخطوط السكك الحديدية وتوجد بها ثكنةٌ للقوّات المسلحة، يساوي ضعف سكان مدينة بورتسودان، أكبر ميناءٍ سودانيّ وعاصمة ولاية البحر الأحمر.

◄ مثالٌ أخير يعكس "المنظور" السياسي الذي تمّ عبره "إخراج" نتائج الإحصاء السكاني هو تجاوز أعداد الرعاة في ولايات دارفور لحوالي مليون نسمة، في وقتٍ يمثّل فيه النزاع بين الرعاة والمزارعين الوقود الذي استغلّه الحكم السوداني لتأجيج الصراع ولتغيير التركيبة الديموغرافية لدارفور.

تواصلت الشكوك أيضاً مع إجازة قانون الانتخابات (3) وتشكيل مفوضية الانتخابات (4) التي تستقطب اليوم انتقادات كلّ الأطراف المحلية والدولية التي شاركت في العمليّة الانتخابية باستثناء الحزب الحاكم. ولعلّ الذين تابعوا تشكيل هذه المفوضيّة لم يفاجؤوا كثيراً بسلوكها "المنحاز" باعتبار أنّها ومنذ البداية قد تمّ تشكيلها عبر تراضٍ "ثنائيّ" ما بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان. ومن ثمّ شهدت مرحلة التسجيل للانتخابات الكثير من "التجاوزات"، ليس أقلّها المنشور الخاص الذي أصدرته مفوضيّة الانتخابات والذي سمح بتسجيل أفراد القوّات النظامية في أماكن العمل، في خرقٍ واضحٍ لقانون الانتخابات الذي يربط التسجيل للانتخابات بمنطقة السكن.

لم يكن توزيع الفرص المتكافئة في أجهزة الإعلام المملوكة في غالبيّتها للدولة أو لجهاتٍ لا تخفي ولائها للنظام بأفضل حال؛ حيث حظي الحزب الحاكم ورئيسه بنصيب الأسد في قنوات التلفزة والإذاعات والصحف في الشمال. وقد قدّرت بعض المنظّمات غير الحكومية التي تابعت الانتخابات السودانية أنّ الرئيس عمر البشير وحزبه نالوا ما يزيد عن 80% من مساحة البث التلفزيوني والإذاعي (5)، فيما توزّع ستّون حزباً شاركوا في الانتخابات على ما تبقى. الشئ نفسه يمكن قوله عن سيطرة الحركة الشعبية لتحرير السودان على أجهزة الإعلام في الجنوب وكذلك على القدرات المالية. هكذا استفاد شريكا الحكم من الإمكانيات والقدرات المالية واللوجستية التي أتاحتها لهما هيمنتهما الكاملة على جهاز الدولة وعوائد النفط. ولم تتحرّك مفوضيّة الانتخابات كما يخوّلها القانون لتأمين فرصٍ متكافئة على كلّ هذه المستويات لجميع الأحزاب السياسية والمرشّحين، بمن فيهم المستقلون. أمّا القشة التي لم تجد ظهر بعيرٍ لتقصمه، فقد كانت "فضيحة" طباعة بطاقات الاقتراع الخاصّة بالمناصب التنفيذية في داخل السودان بدلاً عن طباعتها في خارج السودان حسب ما كان متفقٌ عليه.

انتخابات هكذا تحضيرها، ومفوضيّة لم تدّعِ لنفسها حياداً أو نزاهة، ما كان لهما إلاّ أن تقودا إلى "الكارثة الانتخابيّة" التي يواجه السودان تداعياتها الآن وفي مقبل الأيام. و قبل أن نتطرّق تفصيلاً لهذه التداعيات، لا بدّ من وقفةٍ لتحديد المسؤوليات عن هذا الفشل الذريع والذي كان مقدّراً له أن يكون تتويجاً لمسيرة التحوّل الديمقراطي ومدخلاً لإعادة السلام إلى إقليم دارفور وبوابةً نحو خيار الوحدة الجاذبة بين شمال السودان وجنوبه. فليس هناك ما يدعو إلى توخّي أيّ رغبةٍ من حزب المؤتمر الوطني الحاكم ورئيسه عمر البشير القبول بتداول السلطة سلميّاً، بعد أن ظلّ قابضاً عليها بالقوّة لما يزيد عن عشرين عاماً؛ خصوصاً وأن تخلّي الرئيس عمر البشير عن الحكم يعني عملياً أن يواجه مخاطر جديّة بتسليمه إلى "المحكمة الجنائية الدولية" التي تلاحقه بتهمٍ تتعلّق بارتكاب جرائمٍ ضد الإنسانية وجرائم حربٍ في دارفور.

يبقى التساؤل كيف سمحت أحزاب المعارضة الرئيسية والمجتمع الدولي برمّته بأن يؤول الحال إلى هذه "الكارثة الانتخابية". الجميع يتحمّل مسؤولية ما حدث، وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة. ولا نغالي إذا قُلنا أن أحزاب المعارضة الرئيسية، بما فيها الحركة الشعبية لتحرير السودان، إذا جاز لنا تصنيفها كذلك، قد تنبّأت ونبّهت وحذّرت من كلّ التجاوزات التي صاحبت إجراءات الانتخابات منذ مراحلها الأولى. لكن خطابها الموحّد في توصيف هذه التجاوزات لم يتحوّل في أيّ لحظةٍ إلى خطوات عملية لمواجهتها. واقتصر الأمر على توجيه الانتقادات اللفظية، بحيث لم تذهب محاولة تعبئة الشارع إلى أكثر من التهديد الذي لا يعقبه أيّ فعل أو تحرّكٍ عمليّ؛ مما جعل حزب المؤتمر الوطني ومفوضيّة الانتخابات يتمادون في تجاوزاتهم. وحتّى عندما قررت غالبية هذه الأحزاب مقاطعة الانتخابات، لم تتبنّى ذلك عبر موقفٍ موحّد، بل ذهبت إلى المقاطعة مشتّتة الجهود والقوى؛ ما أعطى إشارات سالبة للناخب والمجتمع الدولي وكذلك للخصم ممثّلاً في حزب المؤتمر الوطني ومفوضيّة الانتخابات. كما أن قرار المقاطعة قد اتّخذ قبل أيامٍ معدودات من التاريخ المحدّد لبدء عملية التصويت. أمّا المجتمع الدولي، بما فيه الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي والإتحاد الإفريقي والجامعة العربية والأمم المتحدة، فقد تمترست بدورها خلف نصوص اتفاق السلام الموقّع بين الخرطوم و الحركة الشعبية لتحرير السودان، واتخذتها مبرّراً من أجل تبني "أللا موقف" الذي يتمثّل في أنّ تنظيم الانتخابات على علاّته هو خطوة ضرورّية على طريق الالتزام بتنفيذ اتفاقيات نيفاشا، وأنّه يمهد الطريق أمام تنظيم الاستفتاء على تقرير المصير لشعوب جنوب السودان. لم يتردّد ممثلو المجتمع الدولي على توجيه الانتقادات لتنظيم الانتخابات، ووصمها بعدم مطابقتها للمعايير الدولية (الحرية و النزاهة و الديمقراطية) إلاّ أنّهم ذهبوا إلى إعلان قبولهم بنتائجها، حتّى قبل أن يتمّ الإعلان عنها رسميّاً.

الاستفتاء على تقرير المصير: أولويّة مطلقة:

قرّرت الحركة الشعبية لتحرير السودان الانسحاب من الانتخابات الرئاسية والتشريعية بمختلف مستوياتها في شمال السودان، فيما عدا ولاية النيل الأزرق وجنوب كردفان، باعتبار الوضعيّة الخاصّة التي يتمتّعان بها في اتفاقية السلام. وقد أكّد هذا الانسحاب موقفاً معروفاً لتيارٍ غالبٍ في قيادة الحركة، يتعلّل بممارسات المؤتمر الوطني الحاكم لتبرير تنصّله المتدرِّج عن برنامج زعيم الحركة الراحل، الدكتور جون قرنق، نحو إقامة "السودان الجديد". فالحركة الشعبيّة كانت جزءاً من تركيبة السلطة منذ العام 2005، وسمحت باستمرار هيمنة المؤتمر الوطني على مفاصلها. كما أنّها ظلت باستمرار تقدم التنازل تلو الآخر لشريكها، حتّى في قضايا رئيسية، وفي مقدّمتها التحوّل الديمقراطي وإدارة ملف دارفور، مع التمسّك والتشدّد في قضايا أخرى مثل ترسيم الحدود بين الشمال و الجنوب لتحديد المنطقة الجغرافية التي سيشملها الاستفتاء، والنزاع على منطقة أبيي (6) وعائدات النفط. أعطى كل ذلك انطباعاً بأنّ الحركة الشعبية "تخلّت" عن ردائها القومي المعروف لصالح التركيز على مصالحٍ إقليميّة محدودة خاصّة بها كتنظيم وبجنوب السودان كإقليم. من جانبه، لم يتردّد حزب المؤتمر الوطني في اللعب على وتر هذا "التراجع" من أجل تشويه صورة ومواقف قيادة الحركة لدى الرأي العام الشمالي وتعميق الهوّة بينها وبين حلفائها في شمال السودان، وكذلك في خارج السودان.

الشئ الواضح أنّ للحركة الشعبية، أو التيار المهيمن على القرار فيها، أولويّةً واحدة لا غير: قيام دولةٍ مستقلّة في جنوب السودان. وإذا أخذنا الانتخابات كمثال، يمكن التطرّق للعديد من المواقف والأحداث التي تدعم هذا الافتراض/الواقع. فالحركة الشعبية التي اعترضت على نتائج الإحصاء السكاني وبشدّة، والتي لوّح رئيسها سلفا كير في أكثر من مناسبة بعدم استعداد حكومة الجنوب للقبول بنتائجه، عادت وقبلت بنتائج الإحصاء "صاغرةً" لتشارك في الانتخابات التي نظّمت بموجبه في مقابل إعادة إجراء الإحصاء السكاني في منطقة جنوب كردفان وحدها (7) (واحدة من ثلاث مناطق ذات وضعية خاصة في اتفاقية السلام)، وكذلك عبر قبول عرض حزب المؤتمر الوطني الحاكم بإضافة 40 مقعداً جغرافياً لدوائر جنوب السودان لا تجرى فيها انتخابات، بل تنفرِد الحركة الشعبية بتعيين نوابٍ برلمانيين عن هذه المقاعد؛ ما عزّز الشكوك في مصداقية التحوّل الديمقراطي للحركة. وعندما طالبت الحركة الشعبية بتأجيل الانتخابات بعد طول تردّد، متضامنةً مع أحزاب المعارضة الشمالية من أجل التحضير بصورة ٍأفضل للأمر؛ جاءت موافقة حزب الرئيس عمر البشير إيجابية، ولكن مشروطة بتأجيل الاستفتاء على تقرير المصير لفترةٍ زمنيّة مساوية للفترة التي ستؤجل إليها الانتخابات؛ فسارعت الحركة إلى سحب تأييدها لطلب التأجيل، مشدِّدةً على أنّها لن تقبل تحت أيّ ظرفٍ من الظروف تأجيل الاستفتاء، وذلك على الرغم من الصيغة "المهينة" التي ألغي بها اجتماع رئاسة الجمهورية المخصص لمناقشة طلب تأجيل الانتخابات (8).

ثم جاء "مخاض" اختيار ياسر عرمان مرشّحاً للحركة في انتخابات رئاسة الجمهورية؛ حيث كان تيّار "استقلال الجنوب" في داخل الحركة يدعو إلى عدم الدخول في مواجهةٍ غير مجدية مع حزب المؤتمر الوطني المنتصِر لا محالة في الانتخابات، وإلى الإبقاء على علاقاتٍ جيّدة معه لتسهيل إجراءات إجراء الاستفتاء على تقرير المصير. لكن أمام ضغط قواعدها وتيّار "السودان الجديد"، وافقت قيادة الحركة على اختيار مرشحٍ "شماليّ" لخوض الانتخابات الرئاسية. وعلى عكس التوقّعات في الخرطوم وجوبا، ولّد هذا الترشيح زخماً جماهيرياً وديناميّة انتخابية أثارت المخاوف لدى قيادة حزب المؤتمر الوطني وكذلك في بعض أوساط قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان. ثمّ تعززت هذه المخاوف بعد أن "توافقت" أحزاب المعارضة على إستراتيجية تقوم على تقديم مرشّحين من كلّ الأحزاب للانتخابات الرئاسية، بغرض "تشتيت" الأصوات في الدورة الأولى، وإجبار الرئيس عمر البشير على خوض جولةٍ ثانيةٍ أمام المرشّح الذي سيحلّ ثانياً في الترتيب والذي ستلتزم كل أحزاب المعارضة بدعمه. كان واضحا أن ياسر عرمان سيكون "فارس" المعارضة في الجولة الثانية؛ ما دفع قيادة حزب المؤتمر الوطني لممارسة ضغوطٍ واسعة لسحب مرشّح الحركة. وقد لاقت هذه الضغوط "هوىً" لدى بعض قيادات الحركة، التي لم تسارع فقط إلى إعلان سحب مرشّحها، بل انفردت باتّخاذ القرار بدون تنسيقٍ مع حلفائها "الجدد" في المعارضة الشمالية؛ الأمر الذي تسبّب في "الفوضى" التي صاحبت قرارات الانسحاب. ومن الواضح أن الرأي العام السوداني ، لم "يتفهّم" الأسباب التي برّرت بها الحركة انسحابها، بحيث أودع هذا القرار في حساب خيار الانفصال والدولة المستقلّة في جنوب السودان.

عقبات على طريق الدولة المستقلة:

يبدو الرهان على تغييرٍ في سلوك حزب المؤتمر الوطني ورئيسه عمر البشير بعد "انتصارهما الكاسح" في الانتخابات أمراً صعب الحدوث. كما أنّ الوعود التي صاحبت الحملة الانتخابية بتسهيل مهمّة الجنوب لا تُلزِم إلاّ من يصّدقها كما يقول الفرنسيون أصحاب الخبرة الواسعة في الممارسة الديمقراطية. هكذا ستكون العقبات والمصاعب التي ستعترض طريق "استقلال" جنوب السودان كثيرة ومتنوّعة؛ خصوصاً وأنّ هناك الكثير من القضايا الشائكة التي يفترض معالجتها خلال فترة السبعة أشهر التي تفصلنا عن موعد الاستفتاء على تقرير المصير في شهر كانون الثاني/يناير 2011.

إذ يتطلّب تنظيم الاستفتاء أوّلاً ترسيم حدود المنطقة الجغرافية التي ستطبّق عليها نتائجه. فإن كان اتّفاق السلام يتحدث عن خط الحدود في عام 1956، أي عند نيل السودان استقلاله كأساسٍ للحلّ، فإنّ الأشياء تبدو أكثر تعقيداً على الأرض بسبب التداخل القبليّ والإثني وفي سبل كسب العيش من زراعة ومراعي ومن جرّاء تواجد الثروة النفطية في مناطق "التماس"، دون أن نتجاهل أنّ النزاع له أبعاد أكثر خطورةً في منطقة "أبيي". فهل سيكون في مقدور حزب المؤتمر الوطني تقديم تنازلات في هذا الملفّ في الوقت الذي سيتحمّل فيه تبعات انفصال الجنوب؟ الراجح أن يبني حزب الرئيس البشير استراتيجيته على كونه مدافعٍ شرسٍ عن مصالح الشمال ليقلّص عبء تحمّل تبعات الانفصال.

ويتعلّق الملفّ الثاني بتحديد من سيصوّت في الاستفتاء من خلال حملة التسجيل؛ وهو أمر تحيط به المصاعب لأنّه سيلقي بنتائجه على الدولة المستقلّة عبر تحديد من هو المواطن الجنوبي. أكثر من ذلك، فهو سيمثّل ورقة ضغط للخرطوم التي قد تلجأ للتلاعب بأصوات الجنوبيين في الشمال للتأثير على نتائج الاستفتاء، مستفيدةً من "خبرتها" الانتخابية أو عبر التهديد "بطرد" كلّ الجنوبيين الذين يعيشون أو نزحوا إلى الشمال، في حال اختاروا الانفصال.

أمّا الملف الثالث فيتعلّق بكيفية تقاسم ثروات البلاد ومشاكلها. فقد طالبت الخرطوم على سبيل المثال في جولات المفاوضات السابقة بأن تتحمّل دولة الجنوب المستقلّة ثلث أعباء ديون السودان، أي بمقدار مشاركتها في السلطة؛ في حين تصل هذه الديون إلى ما يزيد عن 20 مليار دولار، دون أيّ ضمانات لحصول الجنوب على جزءٍ من الاحتياطيات المالية للمصرف المركزي التي تتجاوز 7 مليار دولار.

ملفٌّ آخر وليس أخير يرتبط بالسماح للجنوب بمواصلة استخدام البنيات الأساسية المتواجدة في الشمال، مثل خطوط الأنابيب لتصدير نفطه أو وسائل النقل النهريّ والموانئ البحريّة خصوصاً؛ وإلاّ سيكون الجنوب دولةً "مغلقة" بالكامل وسيحتاج إلى وقتٍ طويلٍ قبل أن يكّمل بناء قدرات بديلة تمرّ عبر الأراضي الكينية. هنا أيضاً، يمتلك حزب المؤتمر الوطنيّ القدرة على إغلاق صنابير خطوط الأنابيب التي تصدِّر النفط لفرض إرادته على الدولة الوليدة؛ ما يتطلّب التوصل إلى اتفاقيات بهذا الشأن قبل حلول موعد الاستفتاء.

الحالمون في جنوب السودان أو من شركاء السودان إقليمياً ودولياً بأن يمرّ إنشاء دولة الجنوب عبر طريق ممهّدٍ يخطئون التقدير؛ فالأشواك والمعوقات ستنتشر في كل مكان؛ وحتماً أنّها ستتراوح ما بين الاعتراضات القانونية والدستورية، مروراً بالتوتّرات العرقية والإثنية في المدن الكبرى، وحتّى "الكمائن" المسلّحة وسقوط الطائرات، انتهاءً بالتهديد بالعودة إلى مربّع الحرب الأهليّة من جديد. وستكون مسؤولية المجتمع الدولي، وخصوصاً الولايات المتحدة الاأميركيّة راعية اتفاق السلام، مباشرة وكبيرة في المرحلة القادمة لأنّ غياب الرقابة الدولية، أو تماثلها مع تلك التي شهدتها مرحلة الانتخابات، يعني أنّ ألغاماً كثيرة ستتفجّر في الطريق إلى الدولة المستقلّة في جنوب السودان. ومن المؤكّد أن هذه الأوضاع ستقود إلى تراجع أيّ خطابٍ يتحدث عن "الوحدة" الجاذبة في الجنوب وبنفس القدر في الشمال، و بذلك سيكون الانفصال هو أوّل "أوزار" الكارثة الانتخابية.

نحو نقلة نوعية في مطالب أهل دارفور:

غطّت الانتخابات ومعها الاستفتاء على تقرير المصير بالكامل على الأزمة التي يعيشها إقليم دارفور منذ ثماني سنوات. وقد ترك ذلك قناعةً لدى سكان الإقليم بتأخّر ترتيب قضيّتهم في أولويّات الشريكين وكذلك في اهتمامات المجتمع الدولي. ومن المهم القول بأنّه إذا كانت هناك معضلة لم تكن أبداً مصدر توتّر بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، فهي قضية دارفور. فخيار المؤتمر الوطني ورئيسه كان منذ بداية الأزمة، هو الحلّ العسكري والعزف على وتر الخلافات القبلية والعرقية في الإقليم؛ وذلك من أجل إضعاف الحركات المتمرّدة وإجبارها على توقيع اتفاقيات سلامٍ بصورةٍ منفردة، تُضعف قدرتها على التأثير على سياسات الحكم في الإقليم. تعكس اتفاقية أبوجا مع أحد فصائل حركة تحرير السودان في مايو 2006، ومن بعدها اتفاق الدوحة مع حركة العدل والمساواة، تماماً إستراتيجية الحزب الحاكم، التي وجدت غطاءاً دولياً بالرغم من الدعم الدولي الواسع لإجراءات محكمة الجنايات الدولية ضدّ الرئيس السوداني عمر البشير. وقد رفض حزب المؤتمر الوطني الاستماع لدعوات الحركات المتمرّدة في دارفور ومجتمعها المدني بعدم إجراء الانتخابات في الإقليم لحين التوصل إلى اتفاق سلامٍ، لأنّ الظروف غير ملائمة حالياً لتنظيم الانتخابات، في ظلّ حالة الطوارئ المعلَنة في الإقليم، و استمرار إقامة مليونين من مواطنيه في معسكرات النازحين، و فشل عملية الإحصاء السكاني والتسجيل للانتخابات في مناطقٍ واسعة. و من المؤكّد أن إنفراد الحزب الحاكم بالفوز بكافّة مناصب حكّام الولايات وأعضاء المجالس التشريعية يخلق أمراً واقعاً لن يساعد في تسهيل مهمّة الوسطاء الدوليين، باعتبار أنّ الحركات المتمردة لن تكون مستعدّة لقبول نتيجة الانتخابات التي لم تشارك فيها، ولن يكون المؤتمر الوطني مستعدّاً للتنازل عن الهيمنة المطلقة التي حصل عليها.

أمّا قيادة الحركة الشعبية وبالرغم من خطابها "المتباين" مع منهج الحكم في الخرطوم، فقد اختارت منذ البداية "الاختباء" وراء مقتضيات اتفاق نيفاشا لرفض تقديم أيّ تنازلات للحركات المعارضة في دارفور بشأن منحهم حصّةً في السلطة والثروة وإعادة تطبيع الأوضاع في الإقليم. وإذا كان هذا الخطّ قد تجلّى بوضوح في مفاوضات "أبوجا" في عامي 2005 و2006، إلاّ أن عدم قيام رئيس الحركة والنائب الأول للرئيس السوداني، سلفا كير، بأيّ زيارةٍ للإقليم على مدى سنواته الخمس في الحكم قد ظلّ مصدر تساؤلات بين سكان الإقليم و"نخبته" السياسية التي اعتبرت ذلك موقفاً سلبياً. من الواضح إذاً أن موقف الحركة هو جزءٌ من "ابتعادها" عن التدخّل فيما يمكن أن تصفه بأزمات الشمال.

ستعزّز التداعيات المباشرة للانتخابات المتمثّلة في السيطرة المطلقة للمؤتمر الوطني وتوجه الجنوب نحو الاستقلال المخاوف في إقليم دارفور، وستدعم المدافعين عن خيار العمل المسلّح باعتباره الخيار الوحيد المتاح لتحقيق مطالب أهل الإقليم، بعد أن "سُدَّت" كل المنافذ الديمقراطية والسلمية أمام تحقيق هذه المطالب. ودون الاعتداد بتجاربٍ سابقة، إلاّ أن فشل تيّار "السودان الجديد" في الحركة الشعبية لتحرير السودان في إقناع الحزب الحاكم في منتصف التسعينات من القرن الماضي بتبنّي خيار الدولة العلمانية قد مثّل وقودها للمطالبة بحقّ تقرير المصير. هكذا لن يكون مستحيلاً أن تشهد مطالب الحركات المتمرّدة في دارفور نقلات نوعيّة بدورها في حال استمرّ الجمود الحالي. حيث لم يعُد سرّاً أن أوساطاً في "النخبة" الدارفورية أضحت تتحدّث علناً عن تقرير مصير الإقليم وإن لم يخرج ذلك حتّى الآن عن أطر ممارسة الضغط والتهديدات اللفظية للحكم السوداني. لكن الهوّة لتحويل هذا الشعار إلى مطلب ليست شاسعة، وقد تضطرّ بعض الحركات الدارفورية للقفز من فوقها في حال واصلت الخرطوم سياسة فرض الأمر الواقع واكتفى المجتمع الدول بمواقعه في مدرّجات المتفرجين.

عندما تتدحرج كرة الثلج يصبح إيقافها صعباً في ظلّ وجود بؤر أخرى للتوتّر في السودان. حيث ما زالت "نخبة" شرق السودان تئنّ من الشكوى بعدم التزام الخرطوم باتفاق "أسمرة" للسلام الذي وقّعته مع "جبهة الشرق". وكغيره من أقاليم السودان، قرّرت "الكارثة الانتخابية" استمرار هيمنة المؤتمر الوطني بلا منازع على مقدّرات الشرق. هكذا تتعالى الأصوات حالياً مناديةً بتخلّي جبهة الشرق عن المشاركة في مؤسّسات السلطة الواقعة تحت سيطرة المؤتمر الوطني والانتقال إلى خندق المعارضة. نفس الأوضاع ولكن أكثر احتقاناً تشهدها مناطق جنوب كردفان والنيل الأزرق التي تتمتّع بوضع خاصّ. فقد يدفع الشعور بتخلّي قيادة الحركة الشعبية عن حلفائها الأشدّاء في حقبة الحرب والخوف من الوقوع تحت هيمنة المؤتمر الوطني للبحث عن خيارٍ ثالث غير واضحٍ المعالم حالياّ ولكنه لن يصبّ حتماً في نهر تمتين وحدة السودان.

التحوّل الديمقراطي: هل يعود خيار الانتفاضة الشعبية؟

منذ استيلاء الإسلاميين على السلطة في انقلابٍ قاده العميد عمر حسن أحمد البشير في حزيران/يونيو 1989، راهنت المعارضة الديمقراطية على تحالفاتها مع قوى الهامش من أجل فرض التحوّل الديمقراطي في البلاد. وبعد أن عجزت عبر صيغتها المجرّبة في تشرين الأوّل/أكتوبر 1964 ونيسان/إبريل 1986، العصيان المدني المدعوم بانتفاضة شعبية، في إسقاط النظام. وقد اضطرّت القوى المعارضة في منتصف سنوات التسعينات من القرن الماضي إلى تبنّي خيار الانتفاضة المحميّة بالسلاح، ومن ثم تبنّت طريق الانتفاضة المسلّحة لتوائم تكتيكاتها مع خيارات قوى الهامش وعلى رأسها الحركة الشعبية لتحرير السودان، المتمثّلة في تغيير ميزان القوى في البلاد عسكريّاً لإجبار النظام في الخرطوم على التفاوض وتقديم تنازلاتٍ حقيقية. ومن المؤكّد أن عجزها عن المضيّ في تنفيذ خيارات إسقاط النظام بالقوّة هو الذي فرض عليها عمليّاً القبول باتفاقيات السلام الثنائية بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان، والتي لم تُدعى المعارضة الديمقراطية في شمال السودان للمشاركة في مفاوضاتها.

وقد أتاح "اتفاق القاهرة" الذي أنجز برعاية مصرية، لأحزاب المعارضة حفظ ماء الوجه والعودة إلى السودان بحيث يتمّ استيعابها جزئياً في مؤسسات الحكم ضمن المقاعد التي خصّصتها اتفاقية سلام نيفاشا للمعارضة في الشمال. هذه الحصّة على ضآلتها، سمحت لهذه الأحزاب بالتواجد بفعاليّة في الساحة السياسية ومعاودة الاتصال بقواعدها وبالقوى الحيّة في المجتمع بعد أن تمّ حظر أنشطتها لفترة 15 عاماً. ورغم أن هذه الأحزاب حدّدت أهدافها بوضوح في فترة ما قبل الانتخابات في إنجاز تحوّلٍ ديمقراطي؛ لكنّها بالمقابل عجزت عن اختيار الوسائل المناسبة للوصول إليها. فقد حاولت هذه الأحزاب خوض معركتها من خلال "عضلات" الحركة الشعبية لتحرير السودان، حليفها السابق، متجاهلةً أن الحركة في مرحلة الحكم ليست هي ذاتها، وأنّ أولويّاتها ليست بالضرورية متطابقة مع مهامّ التحوّل الديمقراطي. ولم يكن غائباً على قيادات الأحزاب في الشمال أنّ الحركة الشعبية صارت تتعامل معهم باعتبارهم فقط أداة ضغط فعّالة على حزب المؤتمر الوطني.

المؤكّد أن المعارضة الديمقراطية في الشمال هي الخاسر الأكبر في "الكارثة الانتخابية" التي أقصتها من التمثيل في كلّ المؤسّسات التشريعية والتنفيذية. كما أنّ أيّ تقاربٍ مع الحركة الشعبية في هذه المرحلة سيكون مستحيلاً، طالما أن الحركة ستظلّ على موقفها الداعي لقيام دولةٍ مستقلّة في الجنوب. وسيدفع هذا التهميش المزدوج حتماً إلى حدوث تغييرات جوهريّة في هذه الأحزاب: أوّلاً على مستوى قياداتها عبر صعود جيلٍ جديد إلى الصفوف الأمامية يحلّ مكان القيادات التقليدية التي ظلّت تهيمن عليها منذ أكثر من أربعين عاماً؛ كذلك على مستوى إعادة بناء هياكل الأحزاب التنظيمية والانتقال بها إلى صيغٍ تتلائم أكثر مع التطوّرات التي شهدها المجتمع السوداني؛ وأخيراً على مستوى تغيير إستراتيجتها السياسيّة من خلال العودة إلى مسار "الانتفاضة الشعبية" كطريقٍ من أجل إحداث تغييرٍ حقيقيّ في السودان، لأن الأجيال الجديدة في الأحزاب أصيبت بالإحباط كنتاجٍ لفشل تجربة التداول السلمي على السلطة وكبح التحوّل الديمقراطي.


هكذا سيواجه السودان في مرحلة ما بعد الانتخابات نفس الاستحقاقات التي كان يُفترض إنجازها قبل إجراء الانتخابات: الحفاظ على وحدته، وحلّ أزمة دارفور، والتحوّل الديمقراطي. لكنّ الظروف ستكون هذه المرّة مختلفة وسمتها الأساسية التوتّر وغياب الثقة التامّ، ما سيدفع شركاء السودان الدوليين للتدخّل بصورةٍ أكبر في إدارة الشأن السوداني، وإلاّ فإن تفكّك الدولة السودانية سيكون مصيراً محتوماً يُلقي بتوابعه على كلّ المنطقة.


* Rasheed Said YAGOUB صحفيّ من السودان ورئيس تحرير نشرة TTU

(1) يقصد بها سياسة إحلال الكوادر الإسلامية في مختلف مؤسّسات الدولة والسيطرة على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بواسطة العناصر الموالية في السنوات الأولى التي أعقبت استيلاء الضباط الإسلاميين على السلطة في عام 1989.

(2) ينص اتفاق السلام بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان على تقاسم عائدات النفط المنتج في الجنوب بالتساوي ما بين الحكومة المركزية وحكومة جنوب السودان.

(3) جاء القانون محابياً لحزب المؤتمر الوطني وخصوصاً في تقليص عدد المقاعد المخصّصة للقوائم النسبية للأحزاب.

(4) انفرد الؤتمر الوطني والحركة الشعبية باختيار أعضاء المفوضية التي يفترض أن تكون هيئة مستقلة.

(5) غالبية أجهزة الإعلام مملوكة للدولة أو لمناصري الحكومة أو تعتمد في تمويلها على الإعلانات الحكومية أو من الشركات الكبرى الموالية للدولة.

(6) منطقة تقع جغرافياً في الجنوب ولكن تقطنها العديد من القبائل العربية التي تمارس مهنة الرعي. وقد كانت منطقة أبيي موضع قرارٍ من المحكمة الدولية بشأن ترسيم الحدود؛ لكن الشريكين ما زالا يتعاركان حول تفسيراتهما المتناقضة لقرار التحكيم الدولي.

(7) بعد أن رفض الفرع المحلّي للحركة القبول بنتائج الإحصاء وهدّد بمقاطعة الانتخابات من جانبٍ واحد، ما دفع القيادة في جوبا للضغط من أجل تأجيلٍ جزئيّ للتنتخابات على المستوى الإقليمي مع تنظيم انتخابات الرئاسة و البرلمان القومي.

(8) فبعد أن أعلن عن تحديد موعد اجتماع الرئاسة للمرّة الأولى بطلبٍ من النائب الأول للرئيس، سلفا كير، تمّ تأجيله لمدة ثماني وأربعين ساعة قبل أن يُلغى نهائياً بعد أن غادر نائب رئيس الجمهورية، علي عثمان محمد طه، البلاد في رحلة مفاجئة.








http://www.sudaneseonline.com/ar1/publish/article_7950.shtml

نقلاً عن سودانيزأونلاين

.

Post: #62
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: Deng
Date: 05-10-2010, 04:07 AM
Parent: #61

ده أستهبال الجلابة ذاتوا. تقوم الحرب في الجنوب وتحصد أرواح أهل الجنوب ويأتي الجلابة يحدثوننا عن " الوحدة " ؟
طبعا لازم تكونوا ضد نيفاشا. ولازم تكونو ضد أي إستقرار في الجنوب وضد خيار أهل الجنوب في تقرير مصيرهم أيضا.
هل أنت سئلت نفسك قبل كتابة هذا البوست عن دور الحكومات الشمالية المتعاقبة في السودان في تخريب الوحدة الوطني؟
هل سئلت نفسك عن الدور الذي قام به مثقفي الشمال ومواقفهم تجا ما كان يحدث في جنوب السودان بأسمهم كشمالين؟
لقد أنتهت دولة الظلم ولن تعود الى الابد. والسودان لن يعود كما كان أبدا.

Post: #63
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-10-2010, 12:07 PM
Parent: #62




(43)
الأكرم : دينق
تحية واحتراماً

تحية لك وأنت تعبر من هنا وتتحدث عن رؤاك عن الأمر برمته .
آمل أنك لم تكن متعجلاً ، فمن السهل الوصول للنتائج عند الذين لا يتوقفون كثيراً عند الرؤى ، ويعتقدون أنا ندور في حلقة مفرغة ، ويمكن لكل من يريد أن يزيح عن نفسه عبء التفكير الجاد ، ويقل :
مات منا من مات في الحروب القديمة ونريد أن نخلص بدولة للجنوب ، وكل ما يقال غير ذلك فهو أمر " الجلابة "
وأنا أتعجب !.
قرأت كثيراً هنا ، وعرفنا كيف يكتب كثير منا هنا ، وما كنتُ أحسبك من الذين يطلقون الأحكام قبل القراءة . بل لقد وصمتنا بأنا لم نقرأ التاريخ !! ،
أولاً :


نحن نرحب بك على أنك قارئ له إسهامه ،ولديك رؤى بينة ، ولم نعرفك من متعجلي إطلاق الأحكام .

ثانياً :

إن مصطلح " جلابة " تم تحويره وهو غرض عرقي يبيت صاحبه النية في محاكمة المختلفين معه قبل الوقائع وقبل الدلائل . وهو لذلك أراه مصطلح عرقي ، يُمسك صاحبه بأزمة العرق وهي أزمة تُكسر منهاج الحوار ، وتبرز الثارات بديلاً عن حوار العصر .

ثالثاً :

" الشماليين " أيضاً مصطلح يلملم كل شعوب أهل السودان بخلاف الشعوب التي تنتمي للجنوب ، وهو أيضاً مصطلح عرقي كسابقه ، وتم فيه خلط كل شعوب السودان في الشمال ، دون تحديد . فهو مسمى هلامي ، فضفاض ، يحمل في مفهومه تبسيط مُخِلّ في تحديد شعوب أهل السودان .

رابعاً :

يبدو أن هنالك خلط غريب ، يقوم بخلط الشعوب التي تسكن شمال السودان ،و معاملتها على أنها جسد واحد ، تجنى على الجنوب وظلمه . وهو أيضاً تبسيط مخل . من المعروف من الذي يدعو للدولة الدينية بفجاجة ، ومن الذي يدعو لها باستحياء ومن الذي يحمل برنامجاً إسلامياً ، ومن يقف ضد الدولة الدينية .

وأنا أفخر بأني أقف ضد الدول الدينية جميعاً ، المتخفية والظاهرة .

خامساً :

لقد استخففتَ سيدي بنا كثيراً ، رغم أنا لم نتعود الحديث في السياسي المباشر ، وقد اعتدت الولوج غير المباشر في أمر الثقافة والفنون ، ذات الصلة غير المباشرة بالسياسة ، وليس ذلك من قليل حصيلة في أمر السياسة ، ولكن من ضمور معارف الآخرين ، ووقوفهم عند سطح الماء السياسي ، دون البحث والتدقيق ، والغطس في أعماق الذي يدور ، وكلل العين التي لا ترى الذين يترقبون ما يحدث ليس بعين الرأفة وحقوق الإنسان ، بل بعين المصالح . وهؤلاء كثر .

سادساً :
لقد أعلنت أني " ضد نيفاشا " و " ضد تقسيم السودان " ، لم يكن ذلك خبط عشواء ، ولم يكن تناطح عنزات ، أرغب فيه الشهرة بالخلاف ، فلست من الذين يتقافزون بالعناوين وغرابتها بحثاً عن شهرة ، ولكن العنوان من صلب الرؤى التي رأيتها . و رأينا أن نعلن ما نرى ونحن لدينا مسئولية تجاه هذا الوطن ، ولن نتركه لأصحاب المصالح دون نشر رؤيتنا ضد ما يحدث ، رغم أن طرفي اتفاق نيفاشا قد تركوا الجميع ، واستأسد كل من " المؤتمر " و " الحركة " بالوطن : الثروة والسلطة . اقتسما بينهما كل شيء وتركوا الآخرين !!!.
وراحت إلى الأبد مقولة ( سودان جديد ) :
the cover story

سابعاً :

الحديث عن " استهبال الجلابة " وخلافه من الأوصاف لن تغني عن الردود الموضوعية أودراسة الرؤى المطروحة ، والحوار البناء هو الذي نطلبه لنتقاسم سوياً المعرفة . أما تسفيه رؤى الآخرين بمجرد الأوصاف و " الأكليشيهات " فهو لن يسهم في الوعي بالقضية التي نأخذ بأسبابها و نعرف تعقيدها .

ثامناً :

لقد تحدثت مستفيضاً ولم أزل أبين كيف أني " ضد نيفاشا وضد التقسيم " ، وقد أوضحت ذلك جلياً وبالتفصيل عيوب كل من نيفاشا والتقسيم ، وذلك في المداخلة بالرقم
(40 ) والرقم ( 41) كما مبين أدناه :


(40)

Quote:

(40)

الأكرم: مجوك نكديمو
تحية واحتراماً

نعود لبعض الملف والمداخلة التي تفضلت أنت بها . لعل الحوار يثري خطانا نحو فك تعقيد المسألة .
العنوان :
سألت عن العنوان وربما أنه يعطي رسالة خاطئة لمن يقرأ . لكني أحسب أني قد أوجزت الرأي : ضد نيفاشا وضد تقسيم السودان .
نبدأ برأينا لماذا نحن أغلظنا الخطاب بأنه ضد " نيفاشا " ولم نقل عدم اتفاقنا مع نيفاشا ، أو عن عيوبها ، ولكنا حددنا موقفاً بناء على كثير من العيوب التي وضعت البلاد كلها في شفا حروب التقسيم ، وكل ما حدث في التاريخ شيء والذي نحن مقدمون عليه شيء آخر . رغم أن طرفي الإتفاق " الحركة والمؤتمر " قد انهكتهم الحرب . ورغم استبعاد كل الأطراف السودانية ، فقد رضي الأطراف بوقف الحرب ، وأمنوا على الإتفاق رغم عيوبه .
نبدأ بالأسباب :
(1) إن طرفي الإتفاق هما حملة السلاح . الأول حمل السلاح عند الإنقلاب ضد الدستور ، والثاني" الحركة " حملت السلاح وقاتلت الجيش السوداني في الجنوب وأعلنت عصيانا مسلحاً بسبب أن هنالك ظلماً لأهل الجنوب وجميع أهل الهامش ، تم تطور الخطاب السياسي بدعوة لسودان جديد بأسس جديدة يقتسم الجميع السلطة والثروة بعدالة .
(2) لم يتم إشراك الأحزاب أو الفعاليات السودانية الأخرى ، بل تم استبعادها من الاتفاق ، كأن لا شأن لهم بالحرب أو السلام !
(3) نسأل هل عدالة القضية تسقط اختراق القانون وتعفي عن جريمة الاستيلاء على سلاح الحاميات و إعلان الحرب ؟ . وهل الاستيلاء على السلطة بالإنقلاب العسكري لأي سبب كان يعفي عن جريمة خرق الدستور والاستيلاء على السلطة ؟
أو بمعنى آخر هل توقيع الاتفاق يعفي طرفي الاتفاق عن جرائمهم السابقة ؟
(4) نعود للاتفاق وكل أدبيات عن أن السودان يجب ألا يحكم بقوانين ذات مرجعية دينية وأن الوطن للجميع والدين لله ، وأن الحركة تطالب بدولة يتقاسم فيها الجميع الوطن بعدالة وأن السودانيين شركاء في الحقوق والواجبات ، لكن" الحركة " تفاوضت وقبلت الحلول وسجلت أن قوانين الدين تطبق في الشمال والقوانين غير الدينية تطبق على الجنوب ، وأجازت هي و" المؤتمر " الدستور 2005 من مجلس
"الحركة " وحزب " المؤتمر " :

(5) تستمر كل القوانين السارية نافذةً ويواصل جميع القضاة والعاملين في الخدمة العامة أداء وظائفهم ما لم يُتخذ إجراء آخر وفق هذا الدستور .



أحكام انتقالية ومتنوعة

226ـ (1) أُستمد هذا الدستور من اتفاقية السلام الشامل ودستور جمهورية السودان للعام 1998 .


(10) إذا جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصير لصالح الانفصال فإن أبواب وفصول ومواد وفقرات وجداول هذا الدستور التي تنص على مؤسسات جنوب السودان وتمثيله وحقوقه والتزاماته تُعتبر ملغاة
(6)
شروط المرشح لرئاسة الجمهورية :
ايعقل في القرن الحادي والعشرين أن يكون من اشتراطات رئيس الجمهورية ( أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة )!!!

أهلية رئيس الجمهورية

53ـ يجب أن تتوفر في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية الشروط التالية:ـ(أ)
أن يكون سودانياً بالميلاد،

(ب) أن يكون سليم العقل،

(ج) ألا يقل عمره عن أربعين عاماً،

(د) أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة،

(هـ) ألا يكون قد أُدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي.

(7) فرض قوانين دينية وفق رؤى الحكام :

(2) الزكاة فريضة مالية على المسلمين, وينظم القانون في الولايات الشمالية كيفية جبايتها وصرفها وإدارتها.
(8)العقوبات الدينية الدينية :

تقييد عقوبة الإعدام

36ـ (1) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا قصاصاً أو حداً أو جزاءً على الجرائم بالغة الخطورة، بموجب القانون.

(2) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، أو من بلـغ السبعين من عمـره في غير القصاص والحدود.

(9) كيف يكون فصل السلطات القضائية عن التنفيذية إن كان الجهاز القضائي مسئولاً عن السلطة القضائية أمام رئيس الجمهورية .!!!!؟؟؟؟

السلطة القضائية القومية

ولاية القضاء القومي

123ـ (1) تُسند ولاية القضاء القومي في جمهورية السودان للسلطـة القضائية القومية.

(2) تكون السلطة القضائية مستقلة عن الهيئة التشـريعية والسلطـة التنفيذية ولهـا الاستقلال المالي والإداري اللازم.

(3) ينعقد للسلطة القضائية القومية الاختصاص القضائي عند الفصل في الخصومات وإصدار الأحكام وفقاً للقانون.

(4) يكون رئيس القضاء لجمهورية السودان رئيساً للسلطة القضائية القومية ورئيساً للمحكمة العُليا القومية, ويكون مسئولاً عن إدارة السلطة القضائية القومية أمام رئيس الجمهورية.

(10)

أقرت حق تقرير المصير بلا رؤى ( وسنعود للتفصيل لاحقاً )
وتقبلوا الشكر والتقدير ،
المراجع للتحليل : دستور 2005 م الذي أجازته سلطتي الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني ، والذي تم تنقيحه ليوافق اتفاقية " نيفاشا" .

أقرت حق تقرير المصير بلا رؤى ( وسنعود للتفصيل لاحقاً )
وتقبلوا الشكر والتقدير ،
المراجع للتحليل : دستور 2005 م الذي أجازته سلطتي الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني ، والذي تم تنقيحه ليوافق اتفاقية " نيفاشا" .

ونواصل
*


(41)

Quote:
(41)

أولاً : قطوف من دستور السودان 2005 :

(1)
حاكمية الدستور القومي الانتقالي
3ـ الدستور القومي الانتقالي هو القانون الأعلى للبلاد، ويتوافق معه الدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير الولايات وجميع القوانين.
(2)
تخويل السلطات
25ـ تُراعى المبادئ الآتية عند تخويل السلطات وتوزيعها بين كافة مستويات الحكم:ـ
(أ) الاعتراف بذاتية حكومة جنوب السودان والولايات،
(ب) تأكيد الحاجة لابتداع مبادئ ومعايير للحكم والإدارة على المستوى القومي ومستوى جنوب السودان والولايات تبرز وحدة الوطن وتؤكد تنوع شعبه،
(3)
النظام المصرفي
النظام المصرفي المزدوج
201- (1) يكون بنك السودان المركزي مسئولاً عن وضع وتطبيق السياسة النقدية، وتخضع كل المؤسسات المصرفية للنظم واللوائح التي يضعها.
(2) يُنشأ نظام مصرفي مزدوج يتكون من نظام إسلامي يُعمل به في شمال السودان ونظام تقليدي يُعمل به في جنوب السودان.
(3) يُنشأ بنك جنوب السودان كفرع من بنك السودان المركزي ليقدم، إضافة إلى مهامه الأخرى، الخدمات المصرفية التقليدية.
إعادة هيكلةِ وإدارة بنك السودان المركزي
202- (1) تُعاد هيكلة بنك السـودان المركزي بالصـورة التي تظـهر ازدواجية النظـام المصرفي في السودان، ويستخدم بنك السودان المركزي ويطور نظامين مصرفيين، أحدهما إسلامي والآخر تقليدي وذلك لتنظيم سياسة نقدية واحدة والإشراف عليها عن طريق :ـ
(4)
عقود النفط السارية
208- (1) يفرغ ممثلو الحركة الشعبية لتحرير السودان الذين تم اختيارهم للإطلاع على كافة عقود النفط السارية من أداء مهامهم وواجباتهم المنصوص عليها في اتفاقية السلام الشامل بأعجل ما تيسر.
(2) عبارة "عقود النفط السارية" تعني العقود التي تم التوقيع عليها قبل تاريخ التوقيع على اتفاقية السلام الشامل.
(3) لا تخضع عقود النفط السارية لإعادة التفاوض.
(5)
الباب السادس عشر: حق تقرير المصير لجنوب السودان
إقرار حق تقرير المصير لمواطني جنوب السودان
219ـ يكون لمواطني جنوب السودان الحق في تقرير المصير من خلال الاستفتاء لتحديد وضعهم المستقبلي.
(6)
الاستفتاء على تقرير المصير
222ـ (1) يجرى، قبل ستة أشهر من نهاية الفترة الانتقالية، استفتاء بإشـراف دولي لمواطني جنوب السودان تنظمه مفوضية استفتاء جنوب السودان بالتعاون مع الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان .
(2) يصوت مواطنو جنوب السودان إما :
(أ) لتأكيد وحدة السودان بالتصويت باستدامة نظام الحكم الذي أرسته اتفاقية السلام الشامل وهذا الدستور، أو (ب) اختيار الانفصال
(7)
تضمين اتفاقية السلام الشامل
225ـ تُعتبر اتفاقية السلام الشامل قد ضُمنت كلها في هذا الدستور، ومع ذلك فإن أي أحكام وردت في اتفاقية السلام الشامل لم تضمن صراحة في هذا الدستور تعتبر جزءً منه.
(8)
(9) يحكم هذا الدستور الفترة الانتقالية, ويكون خاضعاً لأي تعديل أو مراجعة وفقاً للمادة 224, ويظل سارياً إلي حين اعتماد دستور دائم.
(9)
إذا جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصير لصالح الانفصال فإن أبواب وفصول ومواد وفقرات وجداول هذا الدستور التي تنص على مؤسسات جنوب السودان وتمثيله وحقوقه والتزاماته تُعتبر ملغاة



ثانياً : الرأي :
ضد تقسيم السودان للأسباب الآتية :
(1) من الذي خول للحركة وللمؤتمر فرض هذا الدستور وهذه الاتفاقية ؟
فكلاهما قد خرقا الدستور وارتكبا جرائم ضد الدولة .!
(2) لم يشترك أي من الفعاليات السودانية في أي مرحلة من مراحل التفاوض أو توقيع الاتفاق ، بل تم استبعادهم جميعاً .
(3)أليس للذهن السوداني من خيارات أخرى غير إلغاء حكومة الجنوب في حالة الوحدة أو الانفصال التام ؟ . أليس في الذهن أكثر من خيارات تختص بالفيدرالية أو بالدولة التي لها أكثر من نظام كما هو الصين ؟. لقد كان القرار الوحدة أم الانفصال مقترح كسول ، لم يعرف مآله أي من المتفقين . لكن الأمريكيين هم الذين رسموا مخطط الانفصال ، وكل كل مرة كانوا يتعجلون المراحل وقالوها بالفم المليان ، أننا ننتظر دولة الجنوب المستقلة ، والتي نعرف كيف يختبئ فيها مصالحهم . دون أية تفاصيل عن تبعات هذا الانفصال .
(4)
من الذي يحق له البت في الأمر ؟
ومن هو الجنوبي ؟ . وماذا يفعل الجنوبيين الذي هم بالملايين في الشمال ؟ وماذا بشان مشتركي الأعراق ألا يحق لهم التصويت .
وهل تقرير المصير هو للجنوب أم لدارفور والشمالية والشرق والغرب وجزء من الوسط ، فكلهم يعانون من ضعف التنمية ؟
(5)
إن انفصال السودان لدولتين أو أكثر هو حق يتعين أن يكون مكفولاً لكل السودانيين وليس أهل الجنوب وحدهم . وقول أن الجنوب مستعمر هو قول مجافٍ للحقيقة .
(6) ما ينطبق بشأن عدم التنمية التاريخي ليس للجنوب وحده بل لكل الأطراف التي لم تنشأ بقرب النهضة الاقتصادية التي بدأت مع الاستعمار أول القرن ودفعتها مصر لمصالحها في النيل ، والحكم الثنائي هو الذي أنشأ المدن وميناء بورتسودان والبنيات التحتية من طرقات ومساحة وتأمين اتفاقات الحدود بين السودان وأرتريا والسودان والحبشة والسودان والكنغو وكينيا كذلك وخطوط سكة حديد تتبع كافة أسس النهضة ، من إصلاح للأراضي والزراعة والتصدير فأنشأت النهضة لمدن الخرطوم ليستوطن الذين يرغبون الاستثمار في السودان ، فمدت السكة حديد إلى عطبرة ، بحري ، مدني ، الأبيض ، سنار ، وعبدت الطرقات البرية وشملت ما بين جوبا وكافة دول الجوار الجنوبي ، وكان الأساس :
- الأمن
ـ طرقات التصدير والاستيراد .
ـ مساكن إدارية للمستثمرين .
(7) هل نظر الاتفاق كيف يتم حراسة الحدود ؟ وحراستها ممن ؟
ماذا يفعل الرعاة الذين ينحدرون في الصيف إلى مناطق الجنوب من بعد الانفصال ؟
(8) من الذي يحرس حدود تمتد أكثر من 1500 كيلو متر تمتد عبر الوديان والغابات والمناطق الوعرة .
(10) من الذي يتكلف بالحدود ، ومن الذي يضمن أن لا يتم سحب الجنسيات من الجنوبيين في الشمال حيث أن الاتفاق قد تم مع المؤتمر ومعروف توجهه بأن الأولوية للعقيدة ولا يهتم بالمواطنة . فما العمل ؟
(11) ما العمل مع مديونية السودان ؟ كيف يتم تقسيمها ؟
(12) لقد أسست نيفاشا للحلول السهلة نظرياً ، والصعبة على مستوى الواقع .

وسنواصل في إيراد نهضة الشمال التي أسسها المستعمر


*

وأخيرنا تقبل شكرنا وجزيل التقدير .


*

Post: #64
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: سيف عبد العزيز
Date: 05-10-2010, 03:08 PM
Parent: #63

اخى الفاضل/ عبد الله الشقلينى

Allen Greenspan المدير السابق لبنك الاحتياطى المركزى الامريكى عرف بحذاقته وتمكنه من مكنونات اللغه
عند مخاطبته للاعلام أو لجان الكونغرس المختلفه والتى كان يفرض عليه القانون المثول أمامها والرد على
أسئلتهم وكان يتلاعب بالمفردات فى ثقه متناهيه, ذكر فى محاضره ألقاها علينا فى محاضره ونحن طلاب فى الجامعه
فى مسعى منه لتركيز جهودنا فى مانصبو اليه ونطمع به وفيه بان نحور الكلمات والحوار الى الركن
الذى يهمناوذكر لنا أنه كان يعد لمعاينه لوظيفه فى بداية حياته العمليه وكان تركيزه على منحى محدد من
التخصص توقع أن تأتيه الاسئله منه ولكن عندما أتى للمعاينه تغيرت اسئلة الشخص الذى أجرى المعاينه
الى جزء آخر من التخصص فما كان من ألان غرينسبان الا أن قال لذلك الشخص هذا سؤال جيد ولكن دعنى أحدثك عن
جزء آخر وهو بالطبع الجزء الذى كان قد أعد له مسبقا.

هذه الرميه الطويله هى ما أود تناوله من خلال طرحك وان كان اتجاهى ليس بمتفرد أو موازى لما كتبت وانما ينضوى تحته
ولكن بنظره مختلفه.

أولا شكرا على الكم الهائل من المعلومات المفيده ووجهة النظر التى تجعل الفرد يتفكر ويتأمل فيما يؤمن به. ماخذى يا اخى
على الساسه والمخططيين (ان كان هناك فئه حاليه فى الطبقه الحاكمه يمكن أن نسميها بذلك) هو غياب المنهجيه الاستراتيجيه ان لم يكن الاخذ بها حيث اننا نتناول بالمعالجه مواضيع وأمور استراتيجيه ومصيريه دون استنباط استراتيجيات نرتكز عليها وتلك الاستراتيجيات
لايتم استنباطها من منظور سياسى وانما من منظور قومى أو وطنى لايتأثر بنوع الحكم السائد فى تلك الحقبه او الفتره.
لاستبيان ما اود ايصاله لاعطيك مثالا حول المشكل الدائر حول اعادة التفاوض فى اتفاقية مياه النيل حيث اختفت اى استراتيجيه سودانيه
لتناول الامر وانتهت بجمله واحده وهى (نحن مع ماتريد مصر) ولقد تناولت هذا المشكل فى مقال نشرته مؤخرا ولا أود الغوص فيه مجددا
ولكن ما أود أن اقوله ان غياب الاستراتيجيه القوميه وليست السياسيه هى ما ظل يجعلنا نترنح بلا وجه هو نفس المنحى الذى
انتهجته الحكومه الحاليه والحركه الشعبيه فى اقترابها من نيفاشا.

للأهل فى جنوب السودان أو فى أى بقعه من بقاع الارض الحق فى تقرير مصيرهم أو ابداء رايهم فيما يريدون ولبقية أهل السودان الحق
فى ابداء رايهم بالنقد او المناصره لتلك القرارات ولكن تلك القرارات يجب الاقتراب منها بكل مسؤليه وتحليلها بتأنى
سواء كان ذلك من قبل الاهل فى الجنوب وقادتهم ممثلا فى الحركه الشعبيه أو الأهل فى الشمال وهنا المعنى بذلك حكومة المؤتمر الوطنى التى تسيطر على الامور للعقدين السابقين.

ما اود ان أقول ان هذا المشكل اكبر من أن يتم اختزاله فى وجهة نظر تنظيم سياسى أوحد أو حكومه سياسيه وانما تولى هذه المعضلات
لبيوتات الفكر ومراكز الدراسات الاستراتيجيه لابداء آرائها الفنيه قبل اتخاذ القرارات السياسيه وتلك الدعوه أعنى بها شريكا الحكم ولايمانى انهما لم ينتهجا المنحى العلمى فى قراراتهم لأنى لم أرى فى قراراتهم مايدل على الاقتراب العلمى والاستراتيجى من هذا المشكل.
وقد يأتى من يظن واهما أنهم قد استعانوا بالاستشاريين فى مفاوضاتهم ولكن هذا مانسميه فى علم الاستراتيجيات بالمنحى الاستراتيجى الموجه وهو المنحى الذى يوجه تلك الاستراتيجيه لخدمة اجنده سياسيه ولكن ما أدعو له هو الاستراتيجيه التى تحلل الخيارات سالبها وموجبهادون الانتباه الى الكسب السياسى ومن ثم انتهاجها ومحاولة تقليل الخساره السياسيه وهو شئ مشروع لكل تنظيم سياسى ولكن فى منحانا هذا لابد لنا أن نضع الاولويه للمصلحه القوميه.

شكرا مجددا على طرح هذ الامر الهام لتناوله بالتروى والتحليل وأعتذر ان كنت قد انحرفت بمسار ماترمى اليه ولك ودى وتقديرى.

Post: #65
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-11-2010, 03:54 AM
Parent: #64

*



العزيز الأكرم : سيف عبد العزيز
تحيات زاكيات ،
ويفرح المرء عندما يجد همة المفكرين
من أمثالكم تتبدى .

وهذا هو عشمنا بعد أن فشل الذين بيدهم السلاح
وهم يسعون بكل جهدهم لتفتيت الوطن ، وليس الجنوب
وحده ، بل تليه دارفور وكردفان والشرق والشمال ،
ها هي " حلايب " صمت فيها القائمون على الأمر
وهي تنسحب لمصلحة مصر ، دون أن يرف للقابضين على السلطان رمش

وسنعود بملفنا عن دعوة الدكتور النشرتي ، ونعيد سيرة

( ذهب السودان إلى آخر )

نهجاً على الأغنية الأثيوبية القديمة :
( ذهبت فتاة مع آخر )

شكراً لك وسنعود نتقاسم الأفكار ،
ونتحرر من أني صاحب الملف ،
بل الجميع هم أصحاب الملف ، يبدعون فيه ما يرون،
اختلفنا أم اتفقنا ،

شكراً جزيلاً لك هذا المقال الرصين .


*

Post: #66
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-11-2010, 12:21 PM
Parent: #64

*



العزيز الأكرم : سيف عبد العزيز
تحيات زاكيات ،
ويفرح المرء عندما يجد همة المفكرين
من أمثالكم تتبدى .

وهذا هو عشمنا بعد أن فشل الذين بيدهم السلاح
وهم يسعون بكل جهدهم لتفتيت الوطن ، وليس الجنوب
وحده ، بل تليه دارفور وكردفان والشرق والشمال ،
ها هي " حلايب " صمت فيها القائمون على الأمر
وهي تنسحب لمصلحة مصر ، دون أن يرف للقابضين على السلطان رمش

وسنعود بملفنا عن دعوة الدكتور النشرتي ، ونعيد سيرة

( ذهب السودان إلى آخر )

نهجاً على الأغنية الأثيوبية القديمة :
( ذهبت فتاة مع آخر )

شكراً لك وسنعود نتقاسم الأفكار ،
ونتحرر من أني صاحب الملف ،
بل الجميع هم أصحاب الملف ، يبدعون فيه ما يرون،
اختلفنا أم اتفقنا ،

شكراً جزيلاً لك هذا المقال الرصين .


*

Post: #67
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-11-2010, 03:56 PM
Parent: #66




(42)
Quote:
--------------------------------------------------------------------------------

في يوم الجمعة 08/07/2005 م ـ نرنو لعدالة تُنصِـف

نرنو لعدالة تنصف كل أبرياء الكون ،
من لندن السابع من يوليو 2005 م وإلى ما قبل بيـزنطة !.

تقول الأمثال :

{ يقطّع مِن هُنا ويُوصِل من هناك . }

ونقول :

{ ننتظر العدالة البيضاء ، تُرجِع ما سُلِب ، وتقتص ممن أجرموا .
في كل بقعة من بِقاع الدنيا تلونت بسميك الدم اللزج الأحمر ، في المساكن والأسواق والمدارس ودور العبادة والسجون والقرى النائية
والمنافي وكل أهرامات العبودية التي ابتنت مجدها من عذاب الفقراء
ومن لا صوت لهم . الجهل و الفقر والمرض ، ونفوس نهضت أمجادها
على جُهد غيرها .}

أيهربون من العدالة ‍‍!

لفقراء شعبنا ، ولملايين من واراهم تُراب الوطن أو تنازعت ميت لحمهم الجوارح نقول :

{ اليوم في الثامن من يوليو 2005 م تبدأ خطوة بيضاء ناصعة ، في السودان . عيد من أعياد الوطن .لن يمحو وهجه من يقتلون أبرياء الإنسانية على اختلاف مشاربهم ، لقد خسرت الدنيا وخسر موطننا الملايين ولم يـزل يخسر . ستُمزق ما دفنته الحرب من الألغام الأرضية أجيالاً مجهولة لا نعرف عددها ، سيتلظون من لهيب حرب هجدت نارها .لكننا سنفرح أن صفحة سوداء من تاريخ الوطن أوشكت الرحيل .
من يزرع البسمة في أوجه فقراء الوطن ، لن يجد في طريقه إلا الخير المطلق يشُدَّ على يده مُباركاً .}

منْ يقف من تلقاء نفسه ، يغسل يديه من السُحت ، ينتظر المحاسبة ؟

هذا يوم من أيام الوطنية دون شك .

عبد الله الشقليني
8/7/2005 م



http://sudanyat.org/forum/viewtopic.php?t=2541&highlight=





Post: #68
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: jini
Date: 05-11-2010, 04:41 PM
Parent: #67

Quote:
الشكر الجزيل لك أخي جوك
كنت أحسب أني بعيد عن الحوار ،
ولكن جاء ميعاده ، وأتمنى أن يتسع صدرك لرأينا المخالف لما أورته :

جاء المؤتمر بقوة السلاح وجاءت الحركة بقوة السلاح
وفرضا قوانينهما : اتفاقات + دستور ، ورضيتا :
1. غسل خطاياهم كلها والجرائم كلها من الملاحقة
2. اقتسما برلمان وحكومة ما تسمى ( بالوحدة الوطنية )
( 52% للمؤتمر + 28% للحركة ) = 80% !!!!!
3. هذا هو الدستور الذي أجازته ( الحركة والمؤتمر ) ولم تستشر فيه أي من الكيانات الأخرى ، كأن الدولة ملكية مطلقة ( للحركة والمؤتمر )
وفي الدستور 2005 الذي صاغه وعدله وأجازه ( المؤتمر + الحركة )
يتحدث عن الشمال بقوانين إسلامية ، ويطبق القصاص والحدود كما ورد في ( 36 – (1) من الدستور .
- تحدث الدستور عن خيارين فقط من كل الخيارات في الدنيا :
- ( استفتاء على وحدة أو انفصال )
كأن الذهن البشري لدى (الحركة والمؤتمر) عقيم ليست له حلول .
- اقتسم ( المؤتمر والحركة ) مصائر جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق وأبييى كأن أهلها قطيع ماشية لا يشورونه إلا لينضم للجنوب أو الشمال !!!

4.تحدث رئيس( الحركة ) في الكنيسة ووجه دعوته للانفصال صراحة .
5. تحدث رئيس ( المؤتمر ) في يامبيو عن أنه في حالة أن يختار أهل الجنوب الإنفصال فإنهم في المؤتمر ( أول المرحبين )
أخي الأكرم :

من الذي يدعو للانفصال والدولة الدينية في الشمال ؟
أليس هما الشريكان ( الأفاضل ) اللذان امتلكا المال والثروة
بقوة السلاح ؟!!!!!!!!!!.

لا أحد منهما يهمه وحدة السودان ولا أحد منهما يعرف مخاطرها ،
ولا أحد يعرف السناريوهات الأجنبية الساعية لتقسيم السودان
وقد مدت السلاح لجميع المتحاربين بلا استثناء ليعمل الجميع للانفصال .

لذا فدعوتي : ضد نيفاشا ( ذات التقسيم غير العادل للسلطة والثروة )
وضد تقسيم السودان الذي وللأسف يعمل للوصول إليه كل من المؤتمر والحركة .

السودان الجديد الذي نعرفه : ماتت فكرته في الجنوب بموت الشهيد ( جون قرنق ديمابيور )
الذي رفض سيناريو التقسيم ولذا تم التخلص منه وهو أمر معروف .

ولكن فكرته ستنير مرة أخرى بشكل آخر لأن فكرة ( دولة بأكثر من نظام ) هي رؤيا يتعين أن يأخذ بها
من يريدون للسودان وحدة تخدم وطن ديقراطي والمواطنة فيه هي القاسم المشترك ، ولا فرقة بسبب اختلاف
الدين أو العرق أو اللغة أو اختلاف المناطق . لكل دينه والوطن للجميع .
فنيفاشا تتحدث عن جنوب وشمال ، ولم تتحدث عن أشواق أوطان كثيرة في الأطراف منها دار فور وكردفات
والنوبة والشرق والشمال ...الخ
وهو أمر في حاجة لفكر ثاقب ، لن تقدر عليه الأذهان التي جربناها ، ويتعين أن يبدأ الجميع من حيث
الفكرة الصائبة ليكون هنالك وطن وتكون هنالك ثروة لجميع شعوب السودان ، وأن تكون القوانين
واحدة للجميع ووطن حر ديقراطي وليس وطن يفصله أصحاب المصالح والنفوذ الذي جاء بالسلاح !!!


نحن دورنا ودور الذين لديهم قليل من الوعي لتنبيه الآخرين مخاطر الانفصال على أمم وشعوب السودان والفقراء من الرعاة الذين يكونون على جانبي حدود أكثر من 1500 كيلو متر في الأنهار والجبال ، ومكر الدول العظمى للاستفراد بدولة ليست لها إلا صفراً في البنية التحتية ، وليست لها حدود إلى المياه الدولية ، إلا عبر ( دولتين ) على الأقل .
وتلك مخاطر لنذكرها في حينها .

well said

Post: #69
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-12-2010, 07:31 AM
Parent: #68




(43)

الأكرم : جني
تحية طيبة ، وود كثير .


لقد قرأت الكثير حول أزمات الوطن ، وما كنت أحسب أني سأكتب مباشرة في أدبيات السياسة ، فقد تعودت الكتابة في الشأن الثقافي والاجتماعي ، وهو تناول غير مباشر بالشأن السياسي ، ولم يكن ذلك تهيباً من الحديث في السياسة أو من قلة حصيلتنا فيها ، ولكن من ضعف معظم المحاورين ، والذي لمست أكثره تداعي وجهات نظر مبتسرة وموجزة ، وتصل إلى النهايات بلا دراسة وافية . فالإنترنيت هو وسيلة احسبه للمساهمة في الوعي ، ومن لا يصبر ويبحث ويتقدم بالعمل الفكري واستدعاء الأسانيد ، فهو يضّيع وقته ووقت غيره .
ولكني لمست هنا محاورين ومداخلين على درجة عالية من الهمة ، ومنهم شخصكم الكريم ، وقد أمنت على ما نكتب ، وهو دليل قراءتكم الملف ، فنحن لم نلج أمر السياسة المباشر ، إلا للمخاطر التي تتهدد الوطن كأمم سودانية ،
ومن هنا تعين علينا أن نقول رأينا واضحاً دون لبس ، فقد أسهمت " نيفاشا" في توقيع اتفاق يؤدى إلى فصل الجنوب ، وقد تم بين شريكين جاءا بالسلاح وخرقا الأعراف والقوانين ، وتمكنا من السلطة والثروة منذ 2005 وإلى2010 ، وفي الانتخابات تم الإفادة من السلطة والثروة في " تمكين " طرفي الاتفاق ليكونا على رأس السلطة اليوم .
ومن واجب كل سوداني حر أن يقول كلمته ، وإن لم تغير فيبقى الأمل ، والفكرة تنتشر بالوعي ، ونحن نراهن به ضد كل قصر نظر في حل مشكلات السودان ، فقد قال صاحب " الانتباهة " في قناة الجزيرة أن الجنوب كالسرطان ، يتعين إن لم يستطاع علاجه بتره ، وقد اتفق رئيس الحركة حين قال في الكنيسة ، من أراد أن يكون مواطناً من الدرجة الدنيا فليصوت مع الوحدة ، ومن أراد أن يكون حراً فليصوت لدولة الجنوب !!!
كل ما نفعله أننا ضد التقسيم ، ونرى ألا صلاحية لطرفي السودان في العبث بمصيره ، وإن اتفق الجميع على السلام الذي جاءت به نيفاشا وهو ليس " شيكاً ابيضاً " لتمرير كل البلايا التي أضمرها شياطين التفاصيل ، من أصحاب المصالح الأجانب والذين يهمهم فصل الجنوب ، ويدعون أنهم مع تطبيق الاتفاق ، ، وفي السبيل أيضاً لتطبيقها على دارفور ، والشرق في القريب العاجل ، واستتباع المتبقي من السودان لمصر ، وتعود مصر لولاية ( السودان ومصر ) وتسترجع ( ملك مصر السودان ) لفاروق الملك ، بعد أن رفض ذلك عبد الناصر ، ووقع وثيقة استقلال السودان قبيل الإستقلال .



*

Post: #70
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-12-2010, 04:07 PM
Parent: #69




(44)


Quote:



تحديد الحدود بين الشمال والجنوب ومكتبة الكونجرس/جبريل حسن احمد


May 2, 2010, 06:51


سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com


تحديد الحدود بين الشمال والجنوب ومكتبة الكونجرس


جاء في الاخبار بان الدكتور عبد الله الصادق مدير هيئة المساحة كلف بالاشراف على تنزيل خط الحدود المتخيل الذي كان يفصل بين ثلاثة مديريات شمالية في عام 1956 وهي مديرية النيل الازرق ومديرية كردفان ومديرية دار فور ومديريتين جنوبيتين هما مديرية اعالي النيل ومديرية بحر الغزال في زمن قصير وقصير جدا لا يكفي للسفر من حدود السودان مع الحبشة الى حدود السودان مع إفريقيا الوسطى سيرا على الاقدام على الخط المراد تحديده وسط الغابات . هذه مهمة شاقة وصعبة لا يستطيع القيام بها من تخصص في الحاسب الالي واجاد التحدث بعدة لغات واتكأ علي الكراسي الوثيرة وشرب من الماء انقاه حيث ان مسار خط الحدود الغير موجود على الطبيعة اساسا يشق الغابات ويقطع الوديان والانهار وعلى عبد الله ان يحدد مساره من واقع الطبيعة مستفيدا من الذين يعيشون حول الخط الغائب الذي يحتاج تحديده لزمن وسير مض على الاقدام والا فان الحدود ستكون مزورة وطبخة انقاذية نية تسبب المغص والغي . خرائط عام 1956 تنقصها الدقة ولا اظن ان الوثائق التي جمعتها لجنة عبد الله من مصر وبريطانيا ومكتبة الكونجرس الامريكي يمكن الوثوق بها في تحديد مصالح فقراء السودان الذين مشوا ولا يزالون يمشون بين هذه المديريات ولا يوجد من يمنعهم من التحرك حيث انهم يتحركون في ديارهم التي عاشوا فيها وعاش فيها اجدادهم في زمن الاستعمار أي قبل عام 1956، لم يحدث تصادم بين السودانيين في حدود المديريات . المواطن العائش في المنطقة هو صاحب المصلحة الحقيقية في المنطقة التي قسمها عبد الله في الورق معتمدا على ما جمعه من مكتبة الكونجرس دون علم المنتفع بالارض المسكين الذي له فكرة عما حوله احسن من رجال الكونجرس انفسهم . على لجنة عبد الله ان تحدد الحدود في وضح النهار بعلم السكان وان لا تعتمد على علي عثمان طه المعتاد على البصمان وجماعته في القصر ولا على الكونجرس الذي يتحكم في العالم

قال عبد الله الصادق ان اهداف واغراض الترسيم متمثلة في التنظيم الاداري بين الولايات والمصالح الزراعية والرعي مؤكد انه لن يتضرر احد من عملية الترسيم .

في راي ان الضرر واقع و ان حديث عبد هذا هو ضحك على الذقون وعلى فقراء السودان ومساكينه المنتفعين من السودان الواحد ولا ادري من اين جاء بهذا ، كانت الامانة تقضي ان يقول لنا ان تحدبد الحدود هذا منصوص عليه في اتفاقية السلام بين الانقاذ والحركة الشعبية التي خربت الديار والمتضمنة بان يجري استفتاء في المديريات الجنوبية يقرر فيه الاخوة الجنوبيون مصيرهم بان يكونوا جزء من السودان ام تكون لهم دولة تحد السودان من ناحية الجنوب وان انفصال الجنوب يريده رئيس الحركة الشعبية ويعمل له اناء الليل والنهار ، سلفا كير يعرف من اين ياكل الكتف ولا يريد ان يجهر بالهدف الذي يسعى له انه انفصالي من القبعة التي تعلوا راسه حتى اصغر شق في أقمص قدميه وامريكا معجبة بسلوكه المهادن هذا وقال وزير مالية الجنوب في امريكا بان الانفصال حادث ابى من ابى ورضي من رضي وعمر حسن احمد البشير قال انه سيحترم نتيجة الاستفتاء حتى اذا كانت ارادة الجنوبيين هي الانفصال ومع ان الامر بهذا الوضوح يريد عبد ان يجمل ما لا يمكن تجميله بقوله ترسيم الحدود الغرض منه اداري ولا احد يتضرر منه

قال الاستاذ عبد الله الصادق ان اختيار مواقع فرق العمل الحقلي لتكون قريبة من مصادر المياه والطرق المعبدة والبيئة الصحية ولكن الواقع يقول ان المنطقة التي يمر بها خط الحدود لا توجد فيها طرق معبدة ولا مصادر مياه نقية ومن حرص عبدالله على الطرق المعبدة والمياه النقية والبيئة الصحية ، يبدوا ان الميزاية لهذا العمل مفتوحة وان موظفين عبد الله من الطبقات الانقاذية المحظوظة ومن هذا الوضع الذي يعمل له عبد الله لا يستبعد ان يكون الحد عدة خطوط لا رابط بينها الا العلامات الخراسانية ونفيد عبد الله بان العمل المساحي الذي كاد ان يغطي السودان قام به في فصل الصيف رجال صناديد لا يخشون الغابة وقد كانوا يشربون الماء الذي يجلب من اماكن قد تبعد من المعسكر عدة ساعات وطبيعة عمل المساحة تتطلب ان يكون المعسكر في موقع العمل.

نامت الانقاذ نومة عميقة ومريحة لمدة تزيد عن اربع سنوات وعندما صحت كلفت دكتور عبد الله المسكين ان يتحرك بطائراته لينجز المستحيل في زمن الخريف ، الأمطار بالكأس .

جبريل حسن احمد




.

Post: #71
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-14-2010, 03:42 PM
Parent: #70

ونواصل

Post: #72
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-15-2010, 05:52 AM
Parent: #71





(45)


Quote: الانفصال /الطيب رحمه قريمان/كندا
May 12, 2010, 20:27

سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com

ارسل الموضوع لصديق
نسخة سهلة الطبع


بسم الله الرحمن الرحيم

الانفصال

الطيب رحمه قريمان/كندا

[email protected]

May 12,2010



إن انفصال السودان إلى دولتين على الأقل صار هاجسا يؤرق كل مهتم بالشأن السودان على كافة المستويات و لكن الذي يعنيني في هذا الصدد هو المواطن السوداني البسيط " المهمش الاغبش" و الذي حتما سوف يتأثر مباشرة بهذا الانفصال في حال أن تقول الأغلبية من مواطني الجنوب نعم للانفصال في بداية العام الميلادي القبل و بما أن

" الجمرة بتحرق الواطيها"

و إن الذي يده في الماء ليس كالذي يده في النار و شتان ما بين الاثنين فالمواطن السوداني في المناطق الحدودية يستشعر و يدرك تماما صعوبة و خطورة الانفصال على حياته و ممتلكاته ... غير ذلك السياسي الذي يصنع قرارات لتنفذ على الواقع و لا يهتم البتة بما يترتب على قراراته من محن و احن و حتما سوف تصل إلى احتراب و اقتتال بين المواطن و سلطة الدولة القديمة أو التي سوف تأتى ... أن المتأمل ببصيرة و وعى يدرك جيدا صعوبة الانفصال بل و استحالته و ذلك لان الأمر ليس ترسيم حدود بين ما يسمى الشمال و الجنوب فحسب كما يتخيله كثيرون من الساسة و إنما الأمر اكبر من ذلك بكثير , فمن الصعوبة بمكان أن تقتلع فجأة إنسان من أرضه التي ارتبط بها مئات السنيين ليبدأ حياة جديدة في مكان غريب , انه لأمر صعب جد ... إن إنسان المناطق الحدودية التي تقع بين شمال و جنوب السودان , إنسان لا يعرف حدودا لممارسة نشاطه اليومي أو الموسمي من رعى أو زراعة تجارة ... و بحكم مراقبتنا للوضع فان الوضع سوف يتأزم و يتعقد بدرجة يصعب حلها و قد لاحت في الأفق بوادر ذلك ... و من هنا فإننا نناشد الحكماء من أهل السودان أن يراعوا مصلحة هذا الإنسان البسيط الذي لا حولا له و لا قوة و كفانا حربا و اقتتالا ... و أخيرا دعوني أؤكد لكم إن علاقات هؤلاء الحدوديين لم تكن زواجا فقط و إنما أصبحت اندماجا بين أطراف شتى و اجزم أنك لم و لن تستطيع أن تفرق بين هذا و ذاك و نتج عن هذا التزاوج جيلا لا يعرف و لا يقر بالحدود أو القبيلة و لا البشير و سلفا كير... و بالتالي انعدم عندهم الولاء إلا إلى السودان الواحد و الأمثلة كثيرة لا حصر لها ...

فهل يضرب السياسيون بكل ذلك عرض الحائط ... ؟

و السؤال الذي يفرض نفسه هو :

هل هناك اتفاق مبرم بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم بقيادة عمر البشير و الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة سلفا كير و القابضة على ذمام الأمر في الولايات الجنوبية بتقسيم السودان إلى دولتين ؟

فليعلم الرئيس البشير و نائبه سلفا كير أن قوة و منعة دولة السودان اقتصاديا و سياسيا و عسكريا تكمن في وحدتها و تجانس مواطنيها و إن العمل سويا من أجل سودان واحد و قوى خير من سودانيين ضعيفين ... و خلاصة القول إن الحلول الممكنة لم تنفد بعد ...

و على الرجلين العمل على الوحدة و ليس الانفصال ...







.

Post: #73
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: ابراهيم عدلان
Date: 05-15-2010, 06:18 AM
Parent: #72

Quote: لن يصدق احدا بالطبع ان فكرة نيافاشا و تطويرها اقلعت من احتفال المعهد التذكاري لمحرقة الهولوكوست بواشنطن الذي اقام منبراللعدالة و السلام بتاريخ الاثنين السادس و العشرون من فبراير لعام 2001 و بالطبع خطب اليمين الديني ود اللوبي الصهيوني باقامة الاحتفال في عقر دلره تاكيدا لشراكة استراتيجية ابتدأت بفلسطين

استهل الحفل يومها السيد جيري شيستاك القيم علي امر المعهد مبديا ملاحظاته علي مجمل احوال حقوق الانسان و الجنوب السوداني و دور المجتمع الدولي في وقف مذابح الحرب و لم يطل السيد شيستاك طويلا في حديثه مفسحا المجال للسيد جون جي هامر مدير المركز العالمي للدراسات الاستراتيجية و الذ بدأ حديثه بتثمين دور المتحف في مثل هذه القضايا ثم اسدي بالشكلر الجزيل علي اعضاء منبر العدالة و السلام في السودان و مباركة الكاهن اليهودي ايرفن قريسبيرغ للمنبر.

ضم المنبر يومها

جنفير كوك

ستيف موريسون

شيت كروكر المساعد الاسبق لوزير الخارجية للشئون الافريقية

من معهد السلام

جيري فولر من متحف الهولوكوست ( سيف دارفور لاحقا)

فرانسيس دينق

ابراهيم البدوي

من معهد بروكنجز

و السيد روجر ونتر

و كان ضيف الشرف علي ذلك الاحتفال السناتور اليميني المعروف بل فريست



Re: كوماندور روجر ونتر (بريمر جنوب السودان) و دوره في رسم تمزيق السودان


الاخ الكريم الشقليني

هل فاجئنا الاستفتاء ام انسانا اياه القائمون بالامر بافتعال المعارك الجانبية

كيف اهتم الشريكان بالثروة و السلطة و تناسيا موعدا مضروبا للتشرزم

و من اجل المكاسب السياسية قريبة المدي قايطت حكومتنا الرشيدة قانون الامن الوطني بقبول نتيجة النصف + واحد

اخشي علي قلبي من التاسع من يوليو

2011


تحياتي

Post: #74
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-15-2010, 07:42 AM
Parent: #73





الأكرم إبراهيم عدلان
تحية طيبة ،،،
وقرأت الملف الذي ابتدرته ، ويحوي دراسة عميقة حول الذي يظهرون لنا كرسل الخير والإنسانية ،
يضعون الطعم ، ومآل المصالح يظهر لاحقاً.
وود كثير لما تفضلت به من فتح ملف خاص بالخفي حول ما حدث ويحدث من رعاية وأهدف معلنة عن وقف الحرب ودعم ضحايا الحرب ، ولكن من الضروري رؤية الصورة الكلية لإفريقيا من منظور المصالح الكبرى للدول الكبرى ، ومعرفة الأسرار ، لتظهر الصورة كاملة عما حدث ويحدث . ورمي الطعم لتفتيت السودان .
شكراً جزيلاً لك ، وأنت تعرف كيف تغيب الملفات الهامة في سودانيزأونلاين ، وكيف تظهر ملفات لا أهمية لها ، وهو مقياس للقراء، ولكنا لن نستيئس .





Post: #75
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: Mohamed Abdelgaleel
Date: 05-15-2010, 01:26 PM
Parent: #74

Quote: ما اود ان أقول ان هذا المشكل اكبر من أن يتم اختزاله فى
وجهة نظر تنظيم سياسى أوحد أو حكومه سياسيه وانما تولى هذه المعضلات
لبيوتات الفكر ومراكز الدراسات الاستراتيجيه لابداء آرائها الفنيه قبل
اتخاذ القرارات السياسيه وتلك الدعوه أعنى بها شريكا الحكم ولايمانى
انهما لم ينتهجا المنحى العلمى فى قراراتهم لأنى لم أرى فى قراراتهم
مايدل على الاقتراب العلمى والاستراتيجى من هذا المشكل.

Post: #76
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-15-2010, 08:47 PM
Parent: #75


العزيز : محمد عبد الجليل
تحية طيبة لك

إن النظر بعمق في مشكلات مجتمعات سودانية متعددة الأصول الثقافية ،
ومتنوعة الإثنيات يتطلب رؤى وقاعدة بيانية معلوماتية تبيح أن تتأسس
تلك الرؤى وتهبط الأحلام لأرض الواقع .
هنالك مسألة ليست محيرة ولكن الجميع يتناولها كأنها لم تكن :

هل السلام يلغي الجرائم السابقة التي ارتكبها موقعي الإتفاق ؟

حل تحلل طرفا الإتفاق من جريمة إعلان الحرب وخرق الدستور ؟
أليسا بأوزارهما ابعد من أن نركن لهم في تسيير أمر وطن
ساهما في تفكيكه ، ودعما بوعي أو خلافه أحلام الدول
الكبرى ، والهيمنة اللاحقة على المصائر الإقتصادية .

إين كان هؤلاء طوال الخمسين عاماً؟
نعم جاء الحل بعد أن اكتشفت الثروة ، وكثر الطامعين
الذين يريدون أن يصفوا لهم أجواء الإستثمار ، ولا يهمهم
إن تفتت الوطن وليذهب أهله إلى الجحيم ..
لكنا سنقف دون ذلك بسلاح الوعي
وتنبيه الغافلين .

شكراً لك

Post: #77
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-16-2010, 06:12 AM
Parent: #76

موضوع كتبناه في العام 2006 م
تُرى ما الذي صار اليوم ؟؟؟؟
إلى السيد محمد عثمان في المكان العَالي :

Post: #78
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-16-2010, 06:19 AM
Parent: #77

.




(46)
إلى السيد محمد عثمان في المكان العَالي :


موضوع كتبناه منذ ابريل 2006 م :

Quote:

إلى السيد محمد عثمان في المكان العالي .[/red
]

لك منا ألف سلام وألف تحية.

من سمائنا الدُنيا نخطُف منبراً عصياً على مُمتهِني السياسة، يسيراً على الهواة من كل طيف و من كل لون. قُمتُ الآن من نومي مُثقلاً مما في قِدر ذاكرتي من الفواجع. تمُور مما بها من ثريد بلا لَحم وبلا توابل. الماء فيه يغلي بكل الألوان التي تَحلُم بالظهور. عينٌ تنظر ولا تعرف كيف يُدار طعام العصر.كل روائح الزمن الكالح تتفَرَّس في وجهي وهي تقول:

ـ بقي القليل يا عبد الله قبل فراق بينك وبين قلب موطِنكَ المُمَزق في منتهى الحكاية. مُكبر الصوت يعلُو كل الأصوات، قبل أن تُشير عقارب الزمان أن الوقت قد أزِف.

إلى سيدنا في المكان العالي

إلى سيد صنعتْ سيادته محبة الطيبين من أبناء وبنات موطني. نُهديك نظرة تستهدي بأدمُعٍ متلألئة من ملح الأشقياء الذين صادفت الأعياد بُؤسهم. نسور الزمن الكالح من دواخلنا ومن الطقس الرمادي في الكون الجديد تنظُر الفرائس ببصر أراه اليوم حديد.
ضجَّت الديمقراطية التي لا نُتقِن مسك دفاترها من ركود أورثنا المهالِك. خرج علينا من يقولون: وضعنا رؤوسنا فوق أيدينا !! . تركوا كل شيء وحملوا رؤوس بني وطنهم إلى مقصلة البتر بفؤوس صدئة.

من الجنوب يأتي النيل يتلوى اثني عشر ألف عام، يسلُك طريقاً ويمدُد ساعديه يميناً ويساراً وهو يقول:

ـ هُنا تصلُح الخُضرة لتلك الأرض المُنبسطة على مدّ البصر. هُنا دار الهجرات الأولى للزراعة والاستيطان. هناك تأتلف السهول بألوانها ولُغاتها وأجناسها، وكان المكر دوماً يتلصص. ابتاعت الدُنيا النفوس ولفظت طيب البوادي.

قام للوسط كيان قبل بواكير الاستقلال. حاز أغلبية مُطلقة تحكُم لأول مرة في تاريخ السودان، وكانت الأخيرة. ترهلت الديمقراطية، لم نعرفها، ولم نستطع أن نُعدِّل كتابها: وزير يُكمل حديثه بعصاه ! ، ورئيس في يده الظرف التاريخي يُمزق مُبادرة كانت بصيص أمل ! . سارت الرُكبان تهتُف عند كل منعَطَف، وعُدنا بخيبات جديدة، وعاد مكر الشقيق يلوِّن المصالح.
بقي من الزمان القديم أنتَ سيدي والقِلة ، وكثير ممن هدَّ العُمر فعلهم.
إن تيسر الأمر سنُفرِد لكل كتاب.

قال ( هيكل ) منذ عام وأكثر:

ـ السودان وطن آيل للتَفَكُكْ.

عندها كُنا على أبواب اتفاق تاريخي رقص على نغمات طبله القاص والداني، رُغم المُلاحظات عليه، تم استبعادكم من أعياد الوطن التاريخية. قالت بيزنطة :

ـ اليوم للسيوف المُشرعة. هي أكثر لمعاناً من القول الصراح ومن الكُتبِ ومن المؤتمرات الجامعة . تعالوا نُعلمكُم كيف يكون التفاوض: المصالح ثم العفو المُتبادل ، ونحن شهود وجيشنا يحمي !.

وقفت أنتَ سيدي مع الوطن عند العُسرة، وتآلف من يطلبون وطناً رحيماً بأهله. كنتَ السند لرفيق درب في الزمان غيبه الموت القسري. لم تكن الصُدفة من وراء غيبته أو سوء الحظ أبداً، بل مكر كوني أحاط بموطننا وقبض على الخِصر، لتذهب الراقصة إلى التخدير ثم سرير التقسيم ! . لن تُقنعني أخطاء ينسبونها للموتى، ولم تسقط الطائرة الرئاسية بعدم الكفاءة، بل لأمر يعلمه القائمون على سيادة الكون البيزنطي .

بقيت أنت سيدي منذ زمن الأحباب، الذين ارتضُوا بيُسر أن تموت الطبقة التي تتوسط بين الفقر وبين المال الناهِض بالوكالة. وحلَّت ( العُمودية ) في الزمن الآفل مكان برنامج يرقى بأهلنا، وديمقراطية حقيقية تجلس و تتخير أرحمهم على الناس و أرقَّـهُم على الفقير واليتيم. لا نريد أقواهُم مكسراً فقد روَّعنا التاريخ بسيوف الغلاة. كفانا كسراً للغضاريف قبل موعد اكتمالها ، وكفانا موت الأطفال في مزابل الدول اللصيقة والشقيقة ! .

نأتيك الآن سيدي ونصعد إليك في منفى المكان العالي.
أهُنالك من موعد لعودة منظورة ؟

لو كنتُ مكان الرئاسة السودانية لأنـزلتك بأثواب العِزة مكاناً أنت أهله، ولفرشنا لكَ البساط الأحمر زينة لتمشي عليها، كما مشى عليها رفيقاً لك أعطى الوطن عُمره.

هذا زمانك التاريخي .

تأخذ بحُضنكَ من أبعدته خواص الطرد المركزي من فقراء الأطراف بيدٍ حانية. تأتلف على رؤى الوطن أمَلاً أن يكون من شمال الوطن من لديه كاريزما جاذبة ليبقى الوطن سالماً من بعد عُسرة .
نعم.. الآن بلَّغنا السماء أن الوصال خيرٌ من الصمت، فلم يبق الكثير الذي ينتظر من الزمان.

تقبل محبتنا من قبل ومن بعدُ.

عبد الله الشقليني
19/04/2006 م





*

Post: #79
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: راوية السر
Date: 05-16-2010, 02:10 PM
Parent: #78

أحي علي بلدي .. قال محجوب شريف سكتيها القالت أحي .. انا البسكتني منو ؟ وين الرجال ؟ وين النساء ؟

منو الاشعل الحرب ولما اراد لها ان تقف وقفت بشروطه .. والان تقسيم السودان .. والمطامع في مياه النيل والسيطرة على المنابع

عايزين خطي جادة من رجال ونساء السودان .. التوجه للجنوب توعيهالبسطاء من اخواننا الجنوبيين الخطر قادم بلا محالة ..

ولي عودة

Post: #80
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-17-2010, 03:45 AM
Parent: #79

Quote: أحي علي بلدي .. قال محجوب شريف سكتيها القالت أحي .. انا البسكتني منو ؟ وين الرجال ؟ وين النساء ؟

منو الاشعل الحرب ولما اراد لها ان تقف وقفت بشروطه .. والان تقسيم السودان .. والمطامع في مياه النيل والسيطرة على المنابع

عايزين خطي جادة من رجال ونساء السودان .. التوجه للجنوب توعيهالبسطاء من اخواننا الجنوبيين الخطر قادم بلا محالة ..

ولي عودة





تحية طيبة لكِ الفاضلة : راوية

وأنتِ تجلسين معنا في الملف وأحزان البلد
التي رسمها من لا يريديون خيراً .
فالخير في العدالة ، ونيفاشا غنائم للشريكين وقطفا ثمارها
في الإنتخابات : مال وسلطة

إن الفقراء من المتاخمين للحدود ( أثكر من 1500 كيلومتر ) هم
أكثر الخاسرين ، فلا أمل لهم في الهجران الطبيعية وراء الكلأ والماء
فقد نهضت حدود ، وسوف يدفع ثمنها المال النفطي وورثته الجُددالطامعين
في كنزه .

رضي الجميع بنيفاشا ، وظهر الشيطان في التفاصيل .
وراء الحزبين أجزة أمنية جبارة تحمي مصالحهما.




.

Post: #81
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: Mohamed Abdelgaleel
Date: 05-17-2010, 09:50 AM
Parent: #80

الاخ العزيز - عبدالله الشقليني - تحياتي،

وانت تعتصر قعر اللغة لوجه الوطن (والناس في
بلادي من صعوبة البكاء يضحكون)، نبل الفكــرة
لا يؤمن وحدة الوطن يا صديقي، فكم من فكــرة
ساحقة ماحقة حققها توفر الإرادة، الاحلام ستظـل
محلقة ما لم يسندها صدق العزم .. ومطلوبــات
حلم الوحدة دونها تحقق رضاء وسعادة المطلـوب
منهم أن يقرروا في ظل واقع جفت صحف إتفاقيـة
طرفيه على سيطرتهما بـ 80% من خيوط اللعب وصوت
من لا يعجبه هذه الواقع غاب تحت أسنة الرمـاح
المشرعة والأبواق التي تخرس ما عداها من نوايا
حسنة خانتها الظروف أو لم يصدقها العمل.

Post: #82
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-17-2010, 11:11 AM
Parent: #81





(47)
صديقي العزيز محمد عبد الجليل
تحية طيبة لك وود كثير لما تتفضل به في كل حين
وكما قال إليوت :

( لقد عشنا التجربة ولم ندرك معناها )
كنا نبتعد من الهم السياسي المباشر ، واهتمامنا بالهم الثقافي والاجتماعي ،
ليس لضعف حصيلتنا من ادبيات السياسة أو فلسفات الحكم ،
بل لضعف المشتغلين بالهم السياسي المباشر ، وفقر حصيلتهم .
كانت تناقضات الذين يمرحون في " مُراح " السياسة بلا معرفة وبلا رؤيا ،
هي في ضمور الوطن الواحد ، وانعقاد كثير من أطرافه على الحرب .
واستيئس منها من نادوا بها وعجزوا عن فعلها ، وحولوها لثارات العقائد ،
واختلط الحابل بالنابل . الكل يبحث عن شرعية السلاح ،
حتى صار الذين هم بلا سلاح لا صوت ولا مال ولا سلطة لهم .

إن رضينا أم لم نرض فواجبنا أن نقول :لا لمؤسسات تمزيق الوطن .
وهو واجب كثير من الذين أسسوا لما يسمونه :
( عدم الوفاء بالعهود )
( فشل النخبة )
لقد كتب الدكتور منصور منظر ( فشل النخبة ) يقول عندما سؤل عند قدومه للخرطوم عن دافور ،
قال نحن قدمنا ننفذ " اتفاقية نيفاشا " ولا شأن لنا بمشاكل أهل الشمال !!!
نحن الآن لسنا من النخبة الفاشلة لأنا نعرف موطن الداء ،
وليس لدينا قوة لتنفيذه سوى الوعي ونشره .

تحية لك أولاً وثانياً وثالثاً .




.

Post: #83
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عثمان رضوان
Date: 05-17-2010, 01:07 PM
Parent: #82

أخي الأستاذ الفاضل/ الشقليني
تحية طيبة،
أحمد لك روحك الوضيئة، والمرونة العالية التي
تتحلى بها وتدير بها الحوار، وأفقك الواسع في
تناول مواضيع بالغة الحساسية كهذه.
ولا أنصب نفسي حكماً عليك.
السودانيون الذين ينتمون للشمال (بحكم الواقع الجغرافي )
وأتحدث عن المحكومين لا الحكام، منهم من يريد الإنفصال
ـ الذي كان في يوم من الأيام من المحظورات – ويرفضون
نيفاشا لأنها لم تمنحهم الحق في أن يشاركوا أو يسهموا في تقرير
مصير (الشمال). ومنهم من يرى في السودان الواحد قوة ومنعة،
ولكلٍ أسبابه

Post: #84
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-17-2010, 03:13 PM
Parent: #83




(48)

Quote: أخي الأستاذ الفاضل/ الشقليني
تحية طيبة،
أحمد لك روحك الوضيئة، والمرونة العالية التي
تتحلى بها وتدير بها الحوار، وأفقك الواسع في
تناول مواضيع بالغة الحساسية كهذه.
ولا أنصب نفسي حكماً عليك.
السودانيون الذين ينتمون للشمال (بحكم الواقع الجغرافي )
وأتحدث عن المحكومين لا الحكام، منهم من يريد الإنفصال
ـ الذي كان في يوم من الأيام من المحظورات – ويرفضون
نيفاشا لأنها لم تمنحهم الحق في أن يشاركوا أو يسهموا في تقرير
مصير (الشمال). ومنهم من يرى في السودان الواحد قوة ومنعة،
ولكلٍ أسبابه




أخي الأكرم :
عثمان رضوان
تحية طيبة ، وكثير احترامنا لما تفضلت به

حري بالمرء أن يشدد على يدك التي تكتب ، لأنك تحدثت عن الشأن العام ،
فمن أوجب واجباتنا : " النُصح " ، وما كنا ننوي أن نشرب من كأس المباشرة السياسية ، لأنها تتحدث باللغة المباشرة التي تصلُح للعام وللعامي وللخواص ، والتي نرى أنه يتعين أن تسلك سلوكاً لغوياً واضحاً ، يمتطي اللغة كوسيلة ،لا كجسد مبدع قابل للتطوير ، وتلك من قطوف السعي في الأمر الثقافي ، وهو ما لا يتيسر في العمل السياسي المباشر .
لذا تركنا هذا الباب ، وظننا قد خاب
فأصحاب السياسة من المتبطلين ، الذين لا حصيلة إبداع سياسي لديهم،حملوا الراية
وتراهم في كل وادٍ يهيمون ، لكل حادث حديث ، ولكل يوم رأي جديد . لا ثوابت كما يقولون هم في السياسة ، فهي النبع الذي يلغه الذئاب .
ولكنا كنا جسم صحيح بما كنا ننادي ، وتعشمنا الخير من قادة ، اجتذبوا حولهم
شعب من طيبي القلوب ، توسموا فيهم الخير كل الخير .
وها نحن نرى الخير ، آخره ضياع وطن !!!
شكراً لك أن كنت بيننا اليوم ، ولو أنك أكثرت الثناء علينا ،
فلسنا من يستحق الثناء ، ففي الدم الذي نزف من أجل الأوطان الكثير ،
ومن دفعوا الدماء في مسيرة نضال المواطنين ضد المستعمر ، التركي ،
ومن بعده الحكم الثنائي ومعركة كرري ، ونضال أهل السودان جميعاً ضد المستعمر وقمعها هو بالحديد والنار.
في أرض الوطن مزرعة من الأجساد ، وسوف نصدقهم ألا نبيع دماءهم وهماً .


*

Post: #85
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-18-2010, 05:39 AM
Parent: #84





(49)
بعض حركات المقاومة السودانية : جنوبه وشماله وشرقه وغربه ووسطه
ضد الاستعمار :

المرجع : النسخة العربية من " تاريخ الحركة الوطنية في السودان -1900-1969 "
ترجمة : هنري رياض م وليم رياض / الجنيد علي عمر ومراجعة الدكتور نور الدين ساتي
الدار السودانية للكتب

(1) أخمدت ثورة علي دينار 1916
(2) عام 1903 قتل بعض أفراد " دينكا أجار " ضابطاً بريطانياً
" البمباشي باربور ، وأرسلت الحكومة قوة حرقت القرى وقتل الشيوخ وصودرت المواشي .
(3) عام 1903 أرست حملة للقضاء على تمرد " دينكا أتوات " على نهر لاو وأرسلت جملات عام 1907 و1910
(4) عام 1903 ثارت قبيلة نيام نيام بقيادة السلطان " ريكتا " بن سلطان يامبيو
(5) تمرد الشلك عام 1915
(6) ثورة الأنواك 1912
(7) عام 1903 رفض النوبة دفع الجزية المفروضة للحكومة
(8) تمرد في مركز تلودي في جبل براني
(9) تمرد في هيبان 1911
(10) تمرد في توقوى 1910
(11) تمرد في الطين الأخضر 1914-1915
(12) تمرد مركز كاروجلي في الداير 1904
(13) تمرد في الليري 1906
(14) تمرد في نيانج نيانج 1906
(15) تمرد في كيله كرون 1910
(16) تمرد في ميري 1915
(17) وفي الدلنج تمرد غي مُندال 1914 و 1914
(18) في كاندرو تمرد عام 1906
(19) في فاندو تمرد 1908
(20) ثورة ود حبوبة 1908
(21) في كيلا كيدو تمرد عام 1914
(22) وفي تيمة 1909
(23) وفي سيبي 1914
(24) وفي ذلمارعام 1914
(25) في نيما تمرد 1908 حتى عام 1918
(26) لم يتم اخضاع التبوسا إلا عام 1926
(27) ولم يتم إخضاع جبال النوبة إلا عام 1929
(28) عام 1903 ثارت قبيلة نيام نيام بقيادة ريكتا بن سلطان يامبيو
(29) وفي عام 1903 رفض النوبة في جبل الداير دفع الجزية وارسلت حملة ضدهم .
(30) حركة علي عبد الكريم 1900
(31) تمرد ود حبوبة 1908 واعدمته الحكومة
(32) تمرد عبد الوهاب بجزيرة تنقاسي 1908
(33) تم القبض على الفكي نجم الدين عام 1910 وأعدم
(34) أعدم الفكي عكاشة عام 1912
(35) أعلن أحمد عمر أنه نبي الله عيسى عام 1915 وأعدم
(36) وأعلن الفكي محمد الحرين عام 1902 أنه المهدي المنتظر وأعدم
(37) تمرد محمد الحاج سانبو في شرق السودان عام 1918
(38) ارسلت فصيلة من الجيش لقمع النواك عام 1912 بعد موت 3 بريطانيين وثلاثة ضباط سودانيين
(39) تمرد محمد السيد حامد ابن أخت المهدي ى1919 أعدم
(40) تكونت الجمعية السودانية عام 1921 وضمت المؤسسين : عبيد حاج الأمين ،
توفيق صالح جبريل ، محي الدين جمال أبو سيف ، إبراهيم بدري ،
سليمان كشة وكلهم خريجو غردون عدا " كشة " تاجر .
(41) 1923 تكون جمعية اللواء الأبيض ، برئاسة علي عبد اللطيف ، ومن أعضائها :
عبيد حاج الأمين ، صالح عبد القادر ، وحسن صالح ، وحسين شريف ،
وشملت الحركة مظاهرات في شندي وأم درمان والأبيض ودنقلا وملكال خلال أغسطس إلى أكتوبر
(42) ثورة 1924 وما تلاها من قمع وإعدامات


*
يبدو من التاريخ أن مقاومة الشعوب السودانية لم تقتصر على فئة دون أخرى ، أو شعب دون آخر .
وذلك دلالة على أن الهم الواحد المشترك هو رفض المستعمر ، وكان الجميع شركاء في الدفاع
عن الوطن ن ولكل طرقه للمقاومة ، ومن يضرب على وتر التقسيم ، لم يطلع على وحدة المقاومة ،
ولم يتعرف على ما يجمع السودانيين .

ونواصل



.

Post: #86
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: راوية السر
Date: 05-18-2010, 11:42 AM
Parent: #85

لك التحية أخي عبدالله

شكرا لفتح هذا الحوار البناء والذي اتمنى ان يؤتي ثماره ، لست من المهتمين كثيرا بالامور السياسية ولا تعنيني الاحزاب ولا الانتماءات كل ما يهمني هو (السودان جنوبه وشماله). فرحت المعارضة والاحزاب كثيرا بنيفاشا ، شئ ما احزنني كثيرا.. إنها لا تخدم الوطن وماهي الا كلمة حق اريد بها باطل ..السؤال نيفاشا تخدم مصالح من؟؟
ثانيا: علي الرئيس عمر البشير أن يجيب لنا علي كل أسئلة الدكتور السيد قنات .. لديه عيونه فليأتونا بالرد .
ثالثا المخططون لتفتين السودان منذ 1929 منذ سرقة عصا كاهن (الرجاء الرجوع للجزيرة نت )لماذا سلمت العصا المسروقه في هذا الوقت بالذات؟ ، للاسف الشديد رؤانا تأتي متأخرة ولكن لم يفت الاوان بعد..
رابعا: الاخ دينق لك التحية .. وبعد .. هل تفتكر دماء اخواننا الجنوبيين وحدها هي التي اريقت ؟ وما هي اهداف الجهات التي تدعم كل من الشمال والجنوب .. في الحرب؟ وما اهداف المنظمات التي تعطي الفتات وهي تطمع في الثروات . سياسة فرق تسد .
خامسا: الاخ جوك ننادي بالوحدة وببقاء السودان دولة واحده بحقوق عادلة بيننا . أما الدين ماهو الا الورقة التي يلعبون بها الساسة لخلط الامور ببعضها. راجع كتاب الدكتور محمد شحرور وواضح فيه كيف هذا الخلط
واخير مقتل الدكتور جون قرنق لماذا اغتالوه في طائرة رئاسية لانه أراد الوحده ومهمته قد انتهت (راجع صحيفة الصحافة الصفحة 9/أغسطس 2005 مقال الحاج وراق باسم مسارب الضئ أصابع الموساد

ولي عودة

Post: #87
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-18-2010, 12:52 PM
Parent: #86

تحيات زاكيات للفاضلة : راوية السر

والشكر لك على ما تفضلت به من بيان نيّر
وسنعود أمام أسئلتك الضخمة .




.

Post: #88
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-18-2010, 12:57 PM
Parent: #87




(30)

هل نحن كنا بعيدين عن أحداث السودان ؟
هل نحن كنا في ابراجنا نُطل على الواقع
من وراء الحُجُب ؟
إنا كنا من أبناء السودان البررة ،
وسنظل .
كنا لا نُحب السياسة المباشرة لقلة حصيلة
" العاملين عليها "
وقد أسهمنا في الوعي منذ زمان :

وسنبدأ مسلسل ما كتبناه :


*

Post: #89
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-18-2010, 01:08 PM
Parent: #88






(31)


تحدثنا عن فن المفاوضات وكيف نتعرف على آليته ،
وكيف نحيط بمكره :

كان كتابنا في 15/12/ 2004 م
وأنزلناه في مدونة سودانايل في 27/1/ 2005 م
وهذا هو النص :

Quote: Last Update 27 January, 2005 08:25:20 AM

إضاءة حول التوسط في حلّ المنازعات

ونحن نحتفل بالسلام ، نرجع برهة لنعرف كيف صار الأمر إلى هذه النهاية المرجوة ، ودور الوسطاء . فقد تناقلت الأخبار منذ زمان ، قبيل توقيع وثائق السلام الأخيرة في كينيا ، والذي شُربت على أنخاب التوقيع عليها كل من تراث المدنية الغربي والشعبي السوداني في الحفاوة ، السودانوية حينا والإسلاموية على الضفة الأخرى من شاطئ النزاع ، وكذلك شمبانيا الوساطة التفاوضية وسط بسمات أصحابها ، الذين تتأرجح في أيديهم ما يسمى في لغة السياسة العصا بيد والجزرة بالأخرى . ولتقريب الرؤى يشعل الوسطاء قناديل الوعود بالدعم ، والمال والإسناد حتى يتقرب المتفاوضون من بعضهم وصولاً للتوقيع . وحصاد الاتحاد السوفيتي السابق عندما وُعد مُهلكوه بدعم وإسناد اقتصادي للعبور من جحيم الاشتراكية كما كانوا يرونها ، إلي الجنة التي تسمى بالديمقراطية والنظام الرأسمالي ،كثُرت الوعود وكان القبض ... لا شيء يذكر ! .
لنعد لنظم إدارة المفاوضات ودور الوساطة ، نضيء عليها ما نراه نحن من تقنيات عمل الوسطاء ، حتى تنجلي الإجابة على الأسئلة التي تدور بأذهان الجميع :
لِم كان التفاوض مرهِقاً ؟
ولِم امتد كل هذا الزمان ؟

هل افتقد المتفاوضون الحِس الوطني بأن الوقت لا يهم والموت لا يهم ، أم أن التفاوض بما فيه من تعقيد أكبر من إمكانات المتفاوضين ، أو أن الدعم الاستشاري الذي أعده المتفاوضون من لجان فرعية ، كانت تعتبر الأمر كتابة نوايا وقراءة فاتحة الاتفاق وينتهي الأمر ؟ .
فجميعنا يعلم علم اليقين أن الحماقة تطفح عند أول إحساس بالغضب ، وفقدان الصبر عند الغضب إرث جيني لدينا لو صح التعبير !، إذ لا يوجد تفسير مُقنع لمفاوضات دامت سنوات ، حتى أن بعض أعضاء اللجان التفاوضية المؤثرين قد خرجوا من دائرة التفاوض أو غيبهم الموت أو أخرجهم عدم القدرة على إدارة الغضب . سمعنا أن الوسيط اضطر لتقديم الدعم الفني لتأهيل المتفاوضين ، وتدريب الجميع على أسس وتقنية إدارة التفاوض والمواجهة ، وتلقينهم الطرائق العلمية للتفاوض ، وتجنب المراوحة دون نتائج ، أو إهدار الوقت . واختلطت رؤى ومصالح الوسيط الأقوى ودخل بثقله : ـ
ـ (نريد حلاً عاجلاً للأزمة) !.
نعود لطرائق الوساطة في حل المنازعات ، ومحاولتنا الإضاءة عليها : ـ
سئل يوماً نحات خشب مشهور عن طريقة تشكيله للحصان من كتلة خشبية . وكان رد النحات البارع بسيطاً ومباشراً ، فقد قال : ـ

(خُذ قطعة من الخشب وانزع منها كل شيء لا يبدو مثل الحصان) .
إن الوسطاء الجِياد مثلهم ومثل نحاتي الخَشب ، يتعلمون تحليل القضايا بالرجوع إلى شبكة النزاع Conflict Grid ، وهي أداة ابتُكرت لتلخيص متغيرات التشخيص الأساسية في أي وساطة . فقد اعتبرت شبكة النزاع خريطة معرفية لجمع المعلومات ولتحليل المشكلة إلى أجزائها ومكوناتها الرئيسة . وقد خُصصت المرحلة الوسطى من الوساطة (الاجتماعات المغلقة) ، وبصفة أساسية لجمع البيانات استناداً على الفئات التي تتكون منها شبكة النزاع . وتجميع بيانات شبكة النزاع عن طريق المحادثة مع الأطراف أثناء الاتصال الأول ، والاجتماع الافتتاحي ، والاجتماعات المغلقة . وتستخدم المهارات المتعارف عليها والخاصة بالاستفهام ، والإنصات الجيد ، والإفصاح عن النفس ، وذلك لاستدعاء المعلومات ، وتوضيح معناها وتنظيمها للاستخدام في المفاوضات التالية . كما يمكن استخدام التقارير المكتوبة ، وأخبار الصحف ، وأي مصادر تسهم في تحديد الأطراف والمصالح والحقائق المتعلقة بالنزاع ، والحلول المحتملة . وشبكة النزاع يمكن استخدامها كمرشد للأنشطة الأخرى كالتخطيط الإستراتيجي ، وتحديد كل الأطراف المشاركة والبيانات التي تهم كل طرف لكي يوقع على الخطة النهائية .
أول ما يتعين معرفته :

من هم أطراف النزاع ؟ (الأطراف الرئيسة) ، وما هي الجهات التي يتبعونها ؟ .
تحوي شبكة النزاع خمسة أطراف ، ويمكن أن يقل العدد أو يزيد . ويتبع كل طرف لآخرين يشرفون عليه ، ويشير بعض الوسطاء أنه من الواجب على قائد الفريق الرجوع إلى مجموعة من خمسة منسقين ليحصل على موافقتهم على أي شيء توصل إليه خلال المفاوضات ، وقد يرجع المفاوض من إحدى الدول إلى برلمان بلاده كي يحصل على موافقته على معاهدة أبرمها ، أو إلى مشورة الفئة الممسكة بالسلطة في النظم الشمولية ، وأخذ الموافقة . ومن المعرفة الشخصية للأفراد المشاركين ، يدخل الوسيط الاجتماعات المغلقة ، يحلل الوسيط الأفراد أو الجماعات الذين لو تم أخذ مصالحهم بعين الاعتبار ، يقترب الحل .
تتكون شبكة النزاع من الآتي : ـ

1/عدد الأطراف موضوع النزاع على صفيفة أفقية .
2/تصطف تحت قائمة الأطراف المصالح (النقط المثيرة للمشاعر)
3/وتصطف تحت المصالح قائمة الحقائق الأخرى .
4/ تصطف تحت الحقائق الأخرى أفضل بديل أمام كل طرف للاتفاق المطروح للتفاوض .
5/وتصطف تحت الحقائق الحلول المحتملة .
6/وبعد إجراء الحسابات لكل ما ورد أعلاه يتم استخلاص :
(نص واحد للحلول المتكاملة ) .

قد يرغب الوسيط بعد تحديد أطراف النزاع ، في معرفة أربعة أشياء عن كل طرف متورط في النزاع : ـ
*ما هي مصالح هذا الطرف ؟
*ما هي الحقائق الأخرى التي تشكل أهمية لهذا الطرف في هذا الخلاف ؟
*ما هو أفضل بديل أمام هذا الطرف للاتفاق المطروح في هذا الخلاف ؟
*ما هي الحلول الممكنة بالنسبة لهذا الطرف ؟

يستطيع الوسيط الحكيم أن يطلب في الاجتماع الافتتاحي ، مناقشة طريقة اشتمال الوساطة على الأطراف المشاركة في النزاع ، وترتيب اجتماع مغلق معها . لكن الأهم هو استعمال القواعد الآتية :
1/تحديد الأطراف التي يمكنها المساعدة .
2/تحديد الأطراف التي قد تتراجع عن مواقفها في المراحل الأولى .
3/مساعدة الأطراف الرئيسة في العثور على الطرق المناسبة للإفادة من الأفراد الآخرين في عملية الوساطة .

*المصالح : ـ

هنالك أقصوصة كلاسيكية عن البرتقالة ، وهي تروى في معظم الندوات عن المفاوضات . إذ تقول الأقصوصة :
تنازع طفلتان على البرتقالة الأخيرة في المنزل ، ثم ذهبتا إلى والدهما لحلّ النزاع . ولكن الوالد بدلاً من قطع البرتقالة إلى نصفين ، ويعطي كل منهما نصفاً ، فقد سأل كل منهما أولاً ماذا تريد أن تفعل بالبرتقالة . قالت الأولى إنها جوعانة ، وتريد أن تأكل البرتقالة . وقالت الأخرى أنها تعجن كعكة وتريد أن تأخذ قشر البرتقالة لتضعه فيه . وعلى الفور جاء الحل المتكامل بتقشير البرتقالة وإعطاء قلبها للأخت التي تشعر بالجوع ، وإعطاء القشرة إلى من تصنع الكعكة. } .

لا شك أن المصالح هي جوهر الخلاف في أي نزاع . والمصالح الخفية تتحكم في الصراعات والنزاعات . وأنت كوسيط لن تتعرف عليها إلا إذا أفصح عنها أحد الأطراف ، أو باستنتاجها من السلوك ، إذ لا يتحدث المتنازعون غالباً عن مصالحهم فيما بينهم ، بل يتكتمون هذه المصالح ، ويطالبون بأمور معينة أو يعلنون عن اتخاذ مواقف محددة . وهم غالبا لا يثقون في الطرف الآخر بصورة تسمح بالإعلان عن هذه الأمور ، خوف أن يستخدمها الطرف الآخر ضدهم إذا كُشفت حقيقة هذه المصالح ذات الأهمية الكبيرة . ولا شك أن الفرصة التي توفرها الوساطة ، تعمل على تمكين الأطراف المتنازعة من مناقشة هذه المصالح مع طرف ثالث موضع ثقة ، وهو الوسيط كاتم الأسرار . إذ يقوم بتيسير عملية الاتصال فيما يخص المصالح والخيارات التي لم تستطع الأطراف التوصل إليها حتى هذه اللحظة .
تضم المصالح التقليدية الآتي : ـ

*الترضية الكاملة .
*التخلص من المشكلة بصفة نهائية .
*تجنب تكاليف التقاضي (الوقت والمال) .
*تجنب الضغط العصبي
*الاعتراف بالأذى (الاعتذار) .
*حماية السمعة والحفاظ عليها .
*إيجاد سابقة يمكن الاستناد عليها فيما بعد .
*العقاب .
*تبرئة النفس (حق معترف به !) .
*إنقاذ ماء الوجه .
*توفير الوقت .
*تقدير قيمة العدل والعدالة .
الحقائق الأخرى التقليدية : ـ
*تاريخ النزاع .
*التكاليف / الخسائر المرتبطة بالنزاع .
*المحاولات السابقة للحل .
*صفات أطراف النزاع .
*الإطار التنظيمي .
*المعايير الموضوعية المرتبطة بالنزاع .
*القانون الواجب تطبيقه .
البدائل التقليدية للاتفاق المطروح للتفاوض : ـ
*التعايش مع الموقف كما هو ( الاجتناب ) .
*الرجوع إلى سلطة أعلى ( سلطة أعلى ضاغطة ) .
* اتخاذ تصرف من جانب واحد ( اللعب بالقوة ) .

نص واحد وحلول متكاملة : ـ

بمجرد أن تنتهي من إنجاز مثل هذا التحليل لكل طرف من الأطراف ، تصبح في موقف يسمح لك بصقل الحلول المحتملة التي حددتها ، ووضع نص واحد لحل متكامل يمكنه أن يلم شمل الأطراف المتنازعة . وقد استعيرت عبارة نص واحد أو نص منفرد من الكتابات التي قدمت لأول مرة أثناء برنامج هارفارد للتفاوض ، وأسهم كل من (فيشر ) و( أوري ) في انتشاره عن طريق كتابهما ، (الوصول إلى نعم) Getting to Yes . وتقتضي فكرة النص الواحد أنه يجب أن تكون هنالك قائمة واحدة بالسلوكيات التي يتفق عليها أطراف النزاع :
وهل يتفق فيها الأطراف على عدم الاعتداء على المصالح التي سبق تحديدها ؟ .
وهل يتماشى الاتفاق مع الحقائق الأخرى ؟ .
وهل يعتبر أفضل البدائل المتاحة لكل طرف ؟.

قد يبدأ الوسطاء بالأوراق التي يقدمها الأطراف عند البداية ، ولكن سرعان ما يساعدون الأطراف على التحرك بسرعة والابتعاد عن أوراق المواقف لرؤية ما تكون عليه معلومات شبكة النزاع من المصالح ، والحقائق الأخرى ، والبدائل المتاحة لكل طرف ، والحلول الممكنة .إذ لا يوجد أصعب من محاولة التوفيق بين المواقف التي تأتي عن طريق مجموعات متعددة من الوثائق المكتوبة . سوف يشكُر المفاوض الحذِر أو الوسيط هؤلاء الذين تحملوا جهد تجهيز الوثائق ، ثم يبدأ بالاستفسار والاستجواب للإطلاع على هذه الوثائق بحثاً عن المصالح ، والحقائق الأخرى ، والبدائل ، والحلول الممكنة . وتكون النتيجة النهائية هي النص الواحد التي توصل إليه الوسيط ، و يحتوي على الخطوات التي اتفق عليها ، وتبلورت لتخدم كل الأطراف . وللنص اللغوي أهميته اللاحقة ، لأن الصياغة المُثلى تُنجِب معنى واحداً ، إلا إذا رغب الأطراف في العمومية مخرجاً من إرهاق التفاوض ، أو أن المُهلة الزمنية لا تكفي .

عبد الله الشقليني

15/12/2004


المرجع : الوساطة في حل المنازعات

تأليف : كارل أ . سليكيو
ترجمة د. علاء عبد المنعم

Post: #90
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-18-2010, 04:00 PM
Parent: #89





(32)


كتبنا هذا المقال عام 2006 م في مدونة " سودان راي " :


http://sudaniyat.org/archive3/showthread.php?t=4039


Quote:


وطني .. سماؤكَ أنجُمٌ وبحرُكَ أهوال .



(1)

زعموا سلوتُكَ !، لكنك موطني تتبدى دوماً في الملامح والقسمات : أَعْلى الأوجه أو عَلى الخدود والشفاه أو نقشاً على السواعد أو مجزرة إن هبطنا قُرب أقلام الكتابة وأحبار التكاثُر . إنه نسيج الزمن الغابر ، تبقَّى من إرثه الكثير في أشباه المُدن والأرياف ! . يحفر الطيبون بالجمر على أجسادهم لتمييز الهوية و غرائب التُراث ! .
وطني .. سماؤكَ أنجُمٌ وبحرُكَ أهوال .
أبناؤك يا وطني لا يعرفون كيف يكون حُبك راعِشاً يصعد أحلامنا ، أو خائفاً يهبُط بؤسنا . الوطن طفل خَطفت بُكاؤه الحَيرة ، وأهله يتقاتلون : مَنْ يكفَلُه ، أو مَنْ يأخُذه لنفسه !.

(2)

يقولون : ارتجَّت الأرض قبل أكثر من اثنتي عشر ألف عام قُرب البُحيرة التي سماها المُستعمر باسم فكتوريا ، زُلزِلت الأرض من غليان بواطنها وأفسحت الطريق للنهر العظيم أن يشُق مساره من مُرتفعات أواسط إفريقيا وعبر الأرض التي عليها الآن نصطرع ثم إلى مصرَ ثم الأبيض المتوسط . يأخذ في طريقه الرزق من الروافد لتُعينه على الدرب الطويل ، ومن أثداء الحنين يرضع الجميع ماء الحياة . ترتمي العذوبة النقية آخر المطاف على أحضان البحر و الملح .
نهضت الأشجار واعشوشبت الأرض وتقاطرت الكائنات الزاحفة والراجلة والطائرة والمُغردة في الأفنان على طرفي النهر أو عند الواحات . تجمع البشر هابطين إلى الوادي يستسقون هُم و رَعيَّهم ، و يزرع منهم من رغب الاستيطان . جاء المُهاجرون ، تعايشوا و تصاهر بعضهم ... ثم شبَّ النـزاع . مَنْ يقول إنهم تآلفوا أحبةً فقد تفاءل بالتاريخ أكثر مما ينبغي ، فالنوايا الطيبة لا تُحرك أحداث التاريخ ، وما غرزه الزمان في أفضل ظننا به ، حُلماً نفيق منه مذعورين عند أول مُنعطف !.

(3)

بمدية المُستعمر الجارحة تحددت الأوطان وفق السباق على الغزو من أجل نهب الثروة وفتح الأسواق . نهضت الحواجز تُفصل العشائر عن بعضها وأقام المسّاحون حدود الأوطان .
كان الصفاء بين الأقوام في وطننا أكذوبةً كُبرى ، استسهلنا الغناء لها ليبقى الوطن بسجادته المُتسعة حياً يُرزق ، نضَع الحجارة والأثقال على أطراف تلك السجادة حين تعبث بها ريح الأهواء . استعصت الحلول على الجميع ، وعَظُم الأمر إذ لم يكن في آفاق أهلنا رؤية !.
عندما يهُم ( الشُلك ) أن يُنَصِّبوا ( رثاً ) لهم في ( فشودة ) ، تأتي الوفود المُبارِكة من أطراف الوطن و من بلاد الحبشة رغم أنف الحدود ! . وعندما أغار ( الدفتردار ) في الزمان الغابر مُنتقماً لمقتل إسماعيل باشا منذ ما يقارب قرنين من الزمان ، فرَّ الأهالي إلي أرض البطانة ثم إلى الجار الأقرب في الشرق ، يحتمون بالعشيرة الكُبرى من بغي المُعتدي .

(4)

شاهدت برنامجاً مصوراً لقناة الجزيرة الفضائية عن النوبة جنوب مصر ، اختلطت فيه الرواية بالمقابلات الشخصية والسرد المُبرمَج . إنها صناعة الخبر تختلط بصناعة الرأي ، مُستخدمة تقنية الفن السابع . لكنك تقرأ الكثير من طيف المقابلات وردود أهالي النوبة الذين تم تهجيرهم من قُراهم جنوب مصر بسبب مشروع السد العالي . كل ما دفنه التاريخ منذ بدء ستينات القرن الماضي، تجده وقد نهض قائماً يُقطر دماً !.
نحر الغُبن أكباد الذين شهدوا المأساة وأهوال التهجير . نعلم أن النكبة بسبب السد لم تصب أهل حلفا وحدهم ومن هُجِّر منهم لخشم القربة وأُغرقت حتى المآذن من بعد غرق الحضارة التي لم تزل أرضها بكراً تنتظر الكشوف الأثرية ، بل النوبة الذين بقوا في مصر تفصلهم الحدود عن بقية أهلهم في السودان ، فقد تم ترحيلهم قسراً عن الأرض الزراعية جوار النيل إلى الجبال ووحشة حجارتها . لست في حضرة أن أسرد كيف تكون للتنمية ثمناً فادحاً ، لكنني أقرأ أن هنالك شعوباً فرقت لُحمتها أعاجيب الغُزاة حيناً، و ما يتطلبه بُعد النظر الاقتصادي من تعديل لمجرى النهر العظيم بحُكم الدولة وسلطانها المُطلق على الجميع . على أَظهُر الضعفاء دوماً يرتمي الحمل الثقيل . و مَنْ قال إن مصر هبة النيل فقد صدق ، وصدق أيضاً مَنْ قال أن أهالي النوبة دفعوا الثمن الباهظ ! .
لن تَعجب أنتَ إن علمت أن بعض الرسميين السودانيين من أصل نوبي ، عند قدومهم للأقصر في مصر لمهام رسمية ،يأخذهم الأهالي قسراً من الفنادق لبيوت الألفة وضيافة العشيرة . عندها تصفو الأنفُس من ضباب الغُربة المُفتعَلة ، ويستطعم الجميع طعام البيئة و دفء الحديث باللُغة المحلية !.

(5)

في السنوات الأخيرة لحُكم ( عيدي أمين ) في يوغندا أواخر سبعينات القرن الماضي ، كان كبار ضباط القوات المُسلحة في الجيش اليوغندي يذهبون في العُطلات لأهاليهم في جنوب السودان ، الحدود تفصل الأهل عن بعضهم لكن الحنين إلى العشيرة أعمق . كان الأهالي يعرفون أن القابضين على دفة الحُكم في ذلك الزمان أغلبهم من العشائر التي قسمتها حُدود المُستعمر بين السودان و يوغندا ! .
إن حدود السودان التي رسمها المُستعمر تُراوح جراحاتها في أهلنا الذين يقطنون قُرب الدول المجاورة ، و لا أحد يتسع صدره ليقرأ أفاعيل الأمم ! .

أترانا نشهد عودة أفراح الذين تشتتوا بين الأوطان التي سيَّجها المُستعمرون كما حدث لبرلين ؟

(6)

أي موعد ينتظركَ موطني ، في زمان الحسرة والأسف ؟
يقولون : الدولة الكُبرى عندنا تنهض مع الحُكم الغليظ ، وتتداعى عند ارتخاء قبضته الحديدية ، والماضي والحاضر أصدق مرآة . تتململ القوميات الآن تبحث عن أعشاش أوطانٍ صغيرة هرباً من قهر الأقوياء ، فحُلم الوطن الكبير الذي نعرفه ، يتعرض الآن لسيول التعرية وغسل الذواكر و تفريغ الأحلام . من يتتبع الحدود والأطراف ، يجد دول الجوار تقضُم ما شاء لها من أرض الوطن بعلم بعضنا حيناً ، وبنعيم الغفلة أحياناً أخرى ! .

(7)

نهضت العصبيات في حاضرنا من رماد الماضي أغلظ مما كُنا نحسب ، وكلنا يعلم مَنْ زرع نبتتها السَّامة . تسلل بخور الألفة عن مجالس حكاوي الوطن الدافئة ، وصارت الوطنية موضعاً للسُخرية والتندُر ! .
قال أحدهم يكتُب في السماوات المقروءة :
حضرت اجتماعاً في المهجر من أجل ما حلَّ بدارفور .
سألوني : من أنت ؟
قلت : سوداني .
قالوا : من أي القبائل في دارفور ؟
قلت : أنا سوداني .
قالوا : أنتَ لم تجب على سؤالنا !.
قلت : أنا من صفحة أخرى من صفحات الوطن .
قالوا : هذا لا يكفي . هُنا يجلس معنا من يحمل الوجع .
تكرر الأمر في أكثر من بقعة من بقاع الشتات !.
كتب آخر عن القبيلة و إيديولوجيتها ، يستنصِر بها في وجه ما يحدث !
أ هذا هو أُفق الحلَّ ؟
أ نـرتد عن الوطن إلى حمى القبيلة ،
ونحن نحلُم أن نُمني أنفسنا بأن نقفز بالوطن بعد استيفاء محبته إلى الإنسانية ؟ .

أ نحتاج بالفعل أن نعود إلى العِرق والقبيلة والطائفة للحلّ ؟

نحن نعلم تعقيد مجتمعات الأرياف ، وثقافة الطوائف والقبائل والأعراق وصراعاتها قبل أزمة دار فور ، ونعلم متى تُقام مؤتمرات الصُلح لحل صراع العشائر ودفع ديَّات قتلى المعارك . و نعلم أزمة التوازن الهش بين المُتجاورين حين يبدأ شجاراً بين اثنين ، ثم يمتد لمئات الضحايا ، وتتكرر المآسي كل موسم وكل عام !. لكننا نعلم أيضاً في أي بقاع السودان هجد غليان الصراع وتحول قنديلاً للتنوع ويصلُح مثلاً يحتذى ،
فمن أيقظ الفتنة النائمة ؟.

أيحِل الاستغراق في ثقافة القبائل والأعراق والطوائف أزمة الحاضر أم يزيدها تعقيداً ؟

(8)

قال لي أحد الأقرباء يعمل في المهجر :
ـ سألتني ابنتي التي تدرس بجامعة الخرطوم ، من أي القبائل نحن ! . قلت لها : لِمَ السؤال ؟ . قالت : زميلاتي في الجامعة يسألنَّ وأنا لا أعرف ، وكان سؤالهُنَّ الاستنكاري :
( إنتي مَقطُوعة من شجرة ؟ ) ثم تغيرت مُعاملتهُن !.
قلت لها : أنتِ سودانية فحسب ، وأفضل لكِ أن تتخيري رفقة أطيب .

(9)

العالم يتقدم ويأخذ بأسباب الرُقي ويُسابق بعضه بعضا ، ونحن نستل سيوف العصبية لنُصارع بعضنا !. أ نظُن أن العالم ينتظر ، ونحن لا نملُك بوصلة رؤية أو قيمة للزمن ؟ . يتنازع أبناء المعمورة الآن على ممالك العِلم و الصناعة و المياه الإقليمية و الفضاء والسماوات وترتيب سفنها ، وهيمنة رأس المال وحوتُه الذي لا يشبع . أين نحن من كل ذلك ؟ : سبات عميق لأهل كهف جديد ، نلمس لحمه بأيدينا ونتحسس عظامه !! .
كنوز الوطن الموعودة بالنهب تلمعُ قناديلها تحت الشمس ، و رأس المال الذي لا يعرف الحدود يطوي صفحة الكون مُتعجلاً في بُرهة ، وفي طرفة عين يكون قد جنى الأرباح ! . لن يجد من تبقى من أبناء الوطن هذا النعيم الذي يرقد تحت أرجلهم ليتقاتلوا عليه ! .
من بعد نثر عطور الشفقة الإنسانية ، سيهبط أرضنا فهود العالم الأول ، لقد آن أوان المستعمرين الجُدد ليسرجوا خيل الغزو لنهب الخيرات في زمن تعلو فيه المصالح من فوق كل عُرف و خُلُق ، والجميع عندنا يتقلبون في نعيم الغفلة !.
هل يأتي التقسيم بخيله والركبان ونتدافع نحن بالمناكب لحجز أماكننا لمشاهدة الخيبة الكُبرى ، أم ينهض الوعي الجمعي في الوقت المُناسب قبل الانهيار؟ .

عبد الله الشقليني
24/10/2006 م


*

Post: #91
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-18-2010, 04:09 PM
Parent: #90



(33)


كتبنا عن مأساة ومجزرة أبناء الوطن في المنافي بالمهندسين بمصر أول العام 2006 م




كلبُ الكآبة الأسود يركُض في شرايين دَمي .



وقف شيخٌ على مِنبَره يقرأ من سورة النساء في النص القُرآني المُقدس : ـ
. . . (96) إنَّ الذِينَ تَوَفَّاهُمُ المَلائِكَةُ ظَالِمي أَنفُسِهِم قَالُوا فِيمَ كُنتُم
قالوا كُنَّا مُستَضعَفينَ في الأرض قالوا ألَمْ تَكُنْ أرضُ اللهِ واسِعةً فَتُهَاجِرُوا فِيها . . . .
قالوا :
ـ كُنَّا مُستضعَفين و أرض الله واسعةً فهاجَرنا ، تعذبنا ثم متنا .
كنبات الصَّبار ، قليلٌ من الماء يُحييه والكثير يقتُله !.
استغفَرت وبكيت .
عليك اليوم أبكي جَسدي ، فأنا وطنٌ تآمرت عليه أُسود الدُنيا ،
بعد أن خربتُه فئران الزمن الآسن . خلعت لهم ثوبي القديم وكان يستُرني ،
وما ارتضتْ . خلعتُ لهم عِريي فاستأسدوا يَقضُمون اللحم الطّري ،
وأنا أبلّ جُروحي بالقَطِران لأشفى .
كنباتٍ بريّ ينهُض في تِلال المَنافي ، رحل مني بعضُ جسدي فأرض اللهِ واسعة .
انسكب الماء القاتِل على الأوردة الصغيرة والكبيرة وشُعيرات الدم
ذات صُبحٍ من يوم قبل أن ينقضي العام .
أسلمَ بعض الصبَّار الروح و رحل بعضه الآخر على عَجل
إلى الموت ثم تبعه من لا نعلم !.

الدُنيا جالسةٌ مُبصِرة تشرَبُ القهوة و تشهَد التلفاز ،
وزرافات توجعي كسيل الوديان الغاضِبة جنوب الدُنيا
أو كبياض ثلوج الموت في شمال الدُنيا !.
ربي ..
أستأذِنُك لأصرخ من أَوجاعي ، فقد خانتني شجاعة صَبري
وكلبُ الكآبة الأسود يركُض في شرايين دَمي كلها .
يشهَدُ موت بعض جسدي كل ملائكة الغُفران ، وحاملي الأرواح ،
والنأي المَلكوتي صفاً صفا .
صَرخ طفل أخضر العُودِ :ـ
ـ ماذا يَجري يا أُمي ؟

أحِبَّة الصِغار من ملائكة اللُطف سريعاً تخَطَّفوا الأرواح الصغيرة
التي لا تعلم . عاجِلاً في رحيلهم إلى المآب سيصبحون وِلداناً مُخلَدين
لذوي الأرائك في النعيم المَمدُود في الكُتب السماوية .
من أين أتيت أيها الوَجع الجديد ، وفي أي جنبٍ اجتَرحت شرخاً
وفي جسدي دَلفتْ ؟
من مكان ما في جسدي المُترهِل مليوناً بُلُغة الحِساب
والخُسران المُبين نَضبت شراييني والشُعيرات ،
فهرب بعضُ لحمِي يطلُب اللجوء عند غيري كي لا يسقُط كالطين الجَاف
من كَبِدي رماد .. فأرض اللهِ واسعةً !.
فرَّت الخلايا واحدة أو اثنتين أو عائلة قطَع دابرُها سيفٌ بَتار لا يرحَم .
لا مكان اليوم لصليل الحناجِر لتُغني أغنيةً .
قال شاعرٌ من جَسدي للاستقلال :ـ
ـ نُغنى اليوم يا موطِني لحريق المَكُّ في قلب إسماعيل الدَّخيل .

من غضبة شَعبي نهضت الكرامة التي لا تَدوسها أحذية البُغاة .
من ذات الجهة الشمال و من مِصرَ الصَديقة والرفيقة في أغانينا ومجد الخُرافة :
عاد حليب الموت يُقطِّر من تحت قُبعات أحفاد الدفتردار !.

من موت بعض القُرى على الضفّة الغربية من جسدي أو تَحتي جنوباً ،
لا يُحرِك الموج ساكِناً حين تَخرُج أصدافي إلى الشاطئ دواما .
إنها القصيدة وحدها في دُجى الليل تشتَعل ،
تأكُل من شمعها وتُضيء لنا الطريق .
قال شاعر آخر من جَسَدي :ـ
ـ نِحنَا السَّاس ونِحنا الرَّاس ..

دوماً يقولون ماضينا أبشَعْ أو أجمَل !
وحده العُشب من حول الصبَّار ، وقفَ وبَكى وأستنصر بالصِغار ،
فالكِبار حَيرَى على مُفتَرق الدروبِ ينظُرون !!.
يا مواجعي ..
أي صفحة من العُمر ترقُد أحشائي لأنام نومة أهل الكهف
وأنسَ طُهري وفَجيعَتي ونواميس الكون التي لا ترحَم .

*


في مدونة " سودان راي " :
http://sudaniyat.org/archive3/showthread.php?t=966




*

Post: #92
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-18-2010, 04:17 PM
Parent: #91




(34)

وكتبنا عن رحيل القائد القامة :
جون قرنق ديمابيور :
يوم 31/7/ 2005 م



سادتي
بالحزن ننقل نبأ رحيل وجه ناصع من وجوه السودان
...............................
أخرس الحُزن قلمي أربعـة عشر ساعة ، ثم أباح :


على عتبات دفء الميلاد أمسكت بِرأسكَ يدٌ وخرجت للدُنيا .
صرخت أنتَ من سُخونة أوكسجين الرئة :
ـ أهذأ أنت يا وطني..لِمَ الصراخ !

ذهبتَ أنت مُغادِراً من ذات المطار الحربي على القرب ، ثم عُدت .
وطئت رجليك بساطاً أحمراً ، وحين قدمت ، جاء الفرح .
الملايين اصطفوا لرؤيتك طليقاً تَمُدَّ اليد مُلوِحاً :
ـ أشرقت يا شعب... فأنت السيد الذي صنعت كل هذا .

من بين لؤلؤ بسّامك تفرّ الشفتين بطُرفة ، فيقول الوطن لكَ :

ـ إبني أنت ولد الحشى ، وابن أرضي التي تُحبكْ .
ستعود يوماً ..سيُنير مرقدك الثرى .

اليوم ..على خاصرة الوطن ،
جُرح ودم في جبين الفرح القادم ،
فكيف ياربي نحتمل ؟
. . . .
ألهم لا تُحملنا ما لا طاقة لنا به .
أنك مولانا وسيد الزمن القادم والآتي ..ترفق بنا ،
فنحن أحوج لنستدفئ بك عند برد الموت ،
ونحن أحوج لريح نسيمك
البارد على شرفات لظى ، لم نَعُد نطيق حرَّها .

Quote: سادتي
بالحزن ننقل نبأ رحيل وجه ناصع من وجوه السودان
...............................
أخرس الحُزن قلمي أربعـة عشر ساعة ، ثم أباح :


على عتبات دفء الميلاد أمسكت بِرأسكَ يدٌ وخرجت للدُنيا .
صرخت أنتَ من سُخونة أوكسجين الرئة :
ـ أهذأ أنت يا وطني..لِمَ الصراخ !

ذهبتَ أنت مُغادِراً من ذات المطار الحربي على القرب ، ثم عُدت .
وطئت رجليك بساطاً أحمراً ، وحين قدمت ، جاء الفرح .
الملايين اصطفوا لرؤيتك طليقاً تَمُدَّ اليد مُلوِحاً :
ـ أشرقت يا شعب... فأنت السيد الذي صنعت كل هذا .

من بين لؤلؤ بسّامك تفرّ الشفتين بطُرفة ، فيقول الوطن لكَ :

ـ إبني أنت ولد الحشى ، وابن أرضي التي تُحبكْ .
ستعود يوماً ..سيُنير مرقدك الثرى .

اليوم ..على خاصرة الوطن ،
جُرح ودم في جبين الفرح القادم ،
فكيف ياربي نحتمل ؟
. . . .
ألهم لا تُحملنا ما لا طاقة لنا به .
أنك مولانا وسيد الزمن القادم والآتي ..ترفق بنا ،
فنحن أحوج لنستدفئ بك عند برد الموت ،
ونحن أحوج لريح نسيمك
البارد على شرفات لظى ، لم نَعُد نطيق حرَّها .



رحل وجه ناصع من وجوه السودان وإلى الأبد ( جون قرنق )




*

Post: #93
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-18-2010, 07:33 PM
Parent: #92



(35)



مطر الدُنيا لا يُطفئ شمعاً نُوقِده من أجل دارفور



من أجلكِ يا قُرى الخراب أذرف الدمع الثخين . في بطن الرمال و تحت السُفوح وفي بطن الأرض نامت الأجساد ، كأوراقٍ خضراء أسقطتها ريح سوداء فعجَّلتْ عُمرها قبل الاصفرار . غضَّة غضاريف الطفولة والبراءة حين يدفنها الثرى والقلب نحت في صلادة الصخر ، تماثيل من مُجون الجنون . مهرجان الدم في ريعان الصبا والموت ريح تَعصُف بالمضارب . من أجلكِ يا رُقعة تموج بالأسى وإظلام العجائب .

قلت للحاضر :

ـ لحظة سيدي أو بُرهة أتركني أنسى ، واسكُب على رأسي ألف قارورة ماء لتُخفِض الحُمَّى ، أو اترُك جسدي يُصلِح هندامه ، و تعال نوقد ناراً و نجلس نحتسي القهوة عند ضاحية زمانٍ قديم ، ونسمع غناءً للراحل ( موسى أبَّأ ) لعلّ الماضي يُطفئ جحيم الحاضر .

في سالف العصر والأوان ، تآلف الجميع حين جلسوا على موجةٍ في بحر التاريخ شعوباً ، أعاجِم وأخلاط هجين . رقص الزمان بهم على حبلٍ مُعَلَّق . تأخُذكِ الدهشة من جلال العرض ورهبة تحبس الأنفاس ونسيج المحبة يلعبُ على أصابع الأقدار. حين تندلق صحائف الفتنة تُطفئها الأيادي البيضاء ، وتسير الأرض سيرتها الأولى .

بحثت في حُطام الذاكرة وقد تناثرت الأوجاع ، ووجدت صندوقاً أسوداً يقول :

ـ عند النول وصناعة نسيج المأساة أكثر من شريك : في الساحة ألف خيط مُلوَّن ، و الأصباغ الحُمر فاقع لونها ، تسُر الناظرين !.

من أشعل الأرض ناراً واشتَعَلْ ؟

من يشتري ومن يتفرَّج ؟

من يُسكره الأسى ولا يُحرك ساكناً ؟

من تستنفره المطامع ؟

من يمكُر مكر السوء ؟

من تستصرخه الإنسانية ، فيهجُر بيوت التدفئة من برد الشمال ، ويهبط قُرب الوطن وعند المنافي ، حيث سلطة
الشمس الساطعة من محبتها تُحرِق الأجساد في مضارب الهجير ؟

من يدفَع لشريان الحياة خُبزاً يوقف الموت ، ويطلُب ثعبان طريقٍ آمِن ؟

من يطلبني لتقتص العَدالة مني ؟

لكِ أكثر من سبب لتُدمي أيتها الجفون !.

قلت في لوثة عصفت بي :

ـ لأقرأ ما حدث بعين الحياد ، وأنسَ أن الجمر يحرق جسدي .

فقيل لي :

ـ أولم تُؤمِن !

قلت :

ـ و من أُصدِّق ؟

قيل لي :

ـ الموت أصدق .

جثوت على رُكبتيَّ أبكي مرة أخرى و استغفرت ربي . سكبت قارورة ماء أخرى على جُمجُمتي وقد تصدعت ، وقرأت قليلاً من الذكر الحكيم ، لعل الأموات والأحياء هُنا و هُناك ، قتلة ومقتولين قد اتفقوا عليه . فالصوت المُجوِّد الرخيم من هُناك سمعته ذات يوم يتلو :

{وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ }البقرة72

صدق الله العظيم .

{ثُمَّ أَنتُمْ هَـؤُلاء تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقاً مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ }البقرة85

صدق الله العظيم .

اللهُم ألبسنا حِلية الصبر .

عبدا لله الشقليني
17/09/2006 م

من مدونة " سودان رأي ""

http://sudaniyat.org/archive3/showthread.php?t=3334

*

Post: #94
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-18-2010, 08:35 PM
Parent: #93



(36)



كيف يا تُرى تَشتَعل قناديل البطولة ؟


وكيف يسبِقنا أبطالنا إلى الموت ؟ .

بيدهم المشاعل لإنارة كهوف أيامنا القادمة . بيدٍ تُمسِك بالأمل ، تأخذ أحلامنا فُتـوَّتها ، ويزدهي شبابُها .

يقولون على دروب المراعي والأحراش تمشي الآمال العظيمة راجِلة .. حَافية الأقدام . رعدٌ وبروقٌ ومطرٌ ووحلٌ .. وطين الوطنِ الأسود يصطفي الأعْواد ، وتَتخلَّق الأجسادُ أقواها مَكْسَرا ، وتَتَنقى القلوبُ مما بها . ثياب النفسِ البيضاء التي تُحب الفقراء قالت :

ـ إنه البطل . ركِب فراشةً ذات يومٍ ، صعد بها الأشجار السَامِقة . تَـثاقل الجسدُ الكثيف ، ورَحلت الرُوح إلى نجمٍ بعيدٍ يتوهج دوماً عند مَقدمِ أطفال الفقراء ينظرون :

ـ ذاك ( جون ) ، وتلك روحـه تقول لكم : ذَهبتُ أنا وتركتُ لكم سوداناً نأمل جميعاً أن يكون جديدا . نتكئ على صدره ونبكي أيامنا الماضية وأحزاننا الماضيات ، ومن ثم نستشرف عالماً جديداً . ننهض من اليُتم ونبدأ من جديد .

في رحيله قالتْ ( الكُوماندر ) ربييكا :

ـ ذهب القائد و الحُلم باقٍ .

دوماً يرحل العُظماء والأبطالُ من أرضِنا وتضاريسها إلى الأحلامِ و نضارهـا .
إن هبطت ضيفاً على أُسرته يوماً ، بيديها تطحن ( الكوماندر ) الحبوب وتطبُخ طعام الضيوف . تقول لكم عند المَقيل:

ـ إلى النهر أنتم و ( جون ) لتستحِموا ، وتتذوقوا ماء سليل الفراديس ، ذاك مغطس الملوك .

لن يقف فقيرٌ واحدٌ ليقولَ :

ها هو سَـيِّد أحلامنا يسكُن قصرا ، أو أن الحَرس المُدجَّج مَنعني أن ألقى الحبيب ! .

لن يستريح سيد الأحراشِ إلا في نُجيمةٍ متلألئة . لأطفالكم الكثير الذي ينتظر . عندما ينظرون النُجيمةِ في سمائها البعيدة ، ويَبنون الأعشاش من الطينِ بأيديهم ، سيسمعون صوت فقيد الوَطنِ من الحُجُبِ يقول :

ـ سيمتد العُمرُ في مُستَقبل أيامِكم من الطفولة إلى النُضجِ ، وقد تدربت أيديَكُم كيف تُبنى الأوطان . لا تسأل بُنيَّ ماذا قدم لي وطني ، بل قُل ماذا يا تُرى أُقدم أنا لموطني :
وردة دمٍ حمراء .. ، أم ساعداً يهبُط بالأحــلام إلى الواقع ؟.

عبد الله الشقليني
30/08/2005 م

مدونة " سودان رأي "

http://sudaniyat.org/archive2/viewtopic.php?t=3261


*

Post: #95
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-18-2010, 08:36 PM
Parent: #94





ونواصل





Post: #96
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-18-2010, 08:42 PM
Parent: #95




(37)



وداعاً دكتور وولتر كونيجوك .

لن نلقاه ثانية . حُزن وفاجعة تترصد الوطن دوماً .
نفيس هبط لجوف الردى ، و للردى ألا يهنأ .
رحل هو في العاشر من أبريل 2005 م.
كان دائماً يقول :
هذا هو الوطن الذي يسعنا جميعاً لو لا الظلم .
يتبعثر أبناؤك يا سودان بعيداً . يفرون من أرضك الشاسعة إلى أوطان المنافي الصغيرة . كبيرة هي المنافي برحابة قبول المقهورين ، رغم العنت ، فظلم ذوي القربى أمر .حسرة تملأ النفس أن أقرأ نعي له كتبه دكتور صدقي في سودانيزأونلاين لهذا الأكاديمي الفاره ، تجدونه في زيل كتابي هذا .
بريده الألكتروني جاءني من شقيقه في السودان . قرأ أول موضوع أكتبه في السماوات عنوانه { دكتور وولتر هل تذكرني (1) } ، والموضوع يحكي عن رحابة العيش في جامعة الخرطوم أوائل السبعينات ، واختلاط الأعراق السودانية ، ومشاركة بعضهم الحياة بشكلها المُميز في ذلك الزمان . هي تجربة اقتسام الحياة الخاصة رغم الفروقات الإثنية والثقافية . اقتسمنا السكن في داخلية كردفان . كان حينها قادم من جامعة ماكرري بكمبالا في يوغندا ، وقد قضى ثلاثة سنوات فيها قبل التحاقه بجامعة الخرطوم ، ولإختلاف نظم القبول كان عليه أن يبدأ من السنة الأولى في كلية الإقتصاد صيف عام 1970 م .
قلت في نفسي ، سأنتظر الوقت المناسب لنتواصل ثم نعيد ما بيننا . حرصت في المقال الأول أن تكون التجربة بالأسماء الأولى لعرض الإختلافات الإثنية ونحن نعيشها في مُقتبل الشباب ، دون المساس بالخصوصية .لم ألتقيه منذ السبعينات . تقلد منصب وزير العمل الإتحادي أيام وزارة السيد الصادق المهدي الأولى في مايو 1986 م ، وعند الإختلاف ، فارق حزبه الإئتلاف . بعد الإنقاذ هاجر للمملكة المتحدة لاجئاً حتى تاريخ رحيله . التقينا و على صفحة الوطن الغالي تفرقنا ، وعمرت بيننا صلة ثم انقطعت . أسهب دكتور صدقي كبلو وأوفى الرجل الكثير من حقه وقد كان رفيقاً له هنالك ، ولن أزيد على ما ذكر غير أن ثلاثين عاماً لم تُنسيني تلك الشخصية المُتألقة منذ عرفتها أول مرة وكان حينها في عامه الجامعي الأول في جامعة الخرطوم . لروحه أن تصعد الأعالي وبه وبالناس المَسرة ، وعلى الأرض والوطن السلام والمحبة .

بهذه الوصلة نصل جميعاً لما كتبه دكتور صدقي كبلو في ذكرى رحيله
في المنبر العام في سودانيزأونلاين :
http://www.sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=m...ard=6&msg=1115924799

العزاء لأبناء وبنات الشُلك بالمملكة المتحدة والوطن والعالم ولأسرته المكلومة وللأصدقاء ولنا جميعاً .
عبدالله الشقليني
14/05/2005 م

*
مدونة " سودان راي "
http://sudaniyat.org/archive2/viewtopic.php?t=1665&sid=...703d04703bfec2956bd7


*

Post: #97
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-18-2010, 09:01 PM
Parent: #96



(38)

حديث : الدبلوماسي الشاعر والروائي : جمال محمد إبراهيم :

Quote:


وطنٌ يغوص في رمْلٍ مُتحرّك .... بقلم: جمال محمد ابراهيم

الثلاثاء, 23 فبراير 2010 06:32

أقرب إلى القلب:

( 1 )
كمال الجزولي ، هذا المفكر الرائع اللبيب، "الجميل العقل" ، لا يطرح أفكاره في السياسة والثقافة ، إلا وهي موشاة بصياغاته الشعرية الجاذبة، مكسية بلغة ساحرة آسرة، لن تجد فكاكا من بدائعه حتى وإن بدت طروحاته وتحليلاته، في بعض أوجهها، فريدة مستوحشة، في فلوات متباينة ألوانها، متماوجة رمالها، تحتال على البصر ولا تحتال. خلابة في دنوّها من القلب، كما في دنوّها إلى العقل . وصف الحال التي نحن عليها الآن من وقفات عند منعطفات خطرة، على وطنٍ لم يُتح له أن يستبين مكوناته بيسر وأناة ، إن هي إلا أيام بعد نيله الاستقلال فولج بكلكله إلى متاهة النزاعات، وقد استغلقت عليه مفاتيح شفرة واقعه المتنوع، أعراقَاً وألسنَ وثقافات. يرى كمال أن ثمة تناقض قائم بين محفزات الوحدة لدى المواطن الجنوبي إزاء سياسات الاستعلاء والتهميش ونقض العهود، التي يرى الشمال والغاً فيها حتى أذنيه ، فيما يرتجى الأخير، الظفر بوطنٍ واحدٍ متحدٍ، تعزّزه عملية استفتاء قادمة بعد نحو عام أو أكثر . يقول الصديق كمال في ورقته التي عنوانها ، "حدود الفرصة الأخيرة لبقاء الدولة السودانية موحدة ": (( إن هذا التناقض يرجّح فعلياً أن يصبح الذهاب إلى الإستفتاء بهذا الوضع المزري، ذهاباً في الغالب إلى المفاصلة في لحظة جنون تاريخية، حيث تنعدم أدنى ثقة في امكانية أن تفضي إلى دولة الوطن الواحد.))
أجل ، هوَ وطن يقف الآن في لحظة جنونٍ تاريخي، أمام خيار الوحدة أو الانفصال . كأني بكمال هنا، يقف أمام مريض علته عصابية نفسية مستعصية ، فلا يملك هذا المعلول أن يتخذ قراراً متعقلاً عن نفسه، ولا هو يدرك أنه لايدرك.
أحكي لك عزيزي القاريء عن حادثة طريفة وقعت لي قبل أيام قليلة. كنت أقود سيارتي في طريق أم درماني ضيق، ونحن في صف طويل حين فاجأني سائق"أمجاد" أوقف محرك سيارته تماماً، وترجّل عنها ، وما كنت أعرف أن لهذه الحافلة الصغيرة أمجاداً شهيرة في الطرقات العامة، وهي تنقل ركاباً مغلوبين على أمرهم، يعدّون بأصابع اليد الواحدة . لم يكن لي من خيار إلا أن أنتظر ليفرغ سائق "الأمجاد" الذي أمامي مما يفعل، ولا مجال لي لأتعداه والطريق على ضيقه. وقع ذلك كله أمام نظر شرطي المرور . لدهشتي رأيت الشرطي يتقدم نحويّ وقد لاحظ غضبتي ووجّه حديثه لي أنا، لا سائق الأمجاد. يستعطفني ويترجاني أنا، لا سائق الأمجاد، ويطلب مني أن أكون متسامحاً برغم أن سائق "الأمجاد" المجيد قد أخطأ ، فالناس هذه الأيام حسب زعمه ، في حالٍ من فقدان التوازن ، بل السودان كله في هذه الحال التي كادت أن تنتفي معها المسئولية، وتنخفض درجات الوعي. فتأمل ، عزيزي القاريء، هذه الذرائعية المهلكة !
وليس ذلك غير مثلٍ واحد، ولك أن تجيل البصر في الطرقات لترى كيف استفحلت مخالفات المرور، وكيف زاد ضيق سائقي السيارات، يناكفون بعضهم بعضا، بأكثر مما يضايقون المشاة عابري الطريق، وكلهم في شغل بهواتفهم الجوالة ، ولا تركيز على الطريق ولا التفات لاشارات المرور، حمراء أو خضراء . إلى ذلك تتزايد وتيرة عنف الطرقات، وتتفاقم صدامات الشوارع. لكن إلى ذلك، تظل حيرتي في مكانها، إذ أن نبل شرطي المرور الذي حاول تطييب خاطري، قد ضيعه إهماله محاسبة المخطيء، مثلما أضاع الهيبة ولم تستوقفه الاستهانة بالقانون ، على صغر المخالفة التي ارتكبها سائق "الأمجــاد" العتيد . . !
نظرت إلى مسلك الشرطيّ ملياً وتذكرت على الفور صديقي كمال الجزولي ، واستعادت الذاكرة ما جاء في ورقة كمال العميقة، عن مآلات البلاد ونحن مقدمون على خيارات مفصلية ، أقلها – اختزالاً- أن يكون السودان بلداً عرفناه كما هو السودان ، أو ينفرط بلدين متنافرين ، يسقط كلاهما في جبِّ الضياع وغيوم الغيبوبة وهوامش التاريخ ، نسياً منسياً . بعيداً عن الطرح السياسي الذي شغل الصديق كمال ، فالذي يقع من تصرفات وسلوكيات أمام أعيننا، في بيوتنا وفي الطرقات العامة وفي المحافل الاجتماعية والثقافية، ونلحظه في لامبالاة ، هو عين التصرف غير المسئول الموازي لطرح الأستاذ كمال. دعني أحكي لك عن بعضٍ منها . .
( 2 )
عن الذئاب والكلاب وما كتب د. بدر الدين الهاشمي في مقاله بتاريخ 4 فبراير 2010 بصحيفة "الأحداث"، محتجاً على إعدام الكلاب، الضال منها والمهتدي ! الكافر منها والمؤمن، دون أن تطرف لقتلة الكلاب من شرطة وزارة الداخلية عين ، ودون أن ينبري إنقاذي من البياطرة لإنقاذ ما يمكن انقاذه من فلول الكلاب، التي لا تعرف كيف تهتدي إلى ملاذات آمنة فتنجو بنفسها، أو إلى معسكرات تشابه تلك التي برعت في انشائها المنظمات الطوعية القادمة من وراء البحار، فتطعم جياع الكلاب قبل أن تستوحش وتنقلب ذئاباً كاسرة . لكأنا لم نسمع بالرحمة بالكلاب، وهي حيوانات تستحق الرحمة وهي الأقرب الى البشر إلفة ومرافقة، والأفيد عند الحماية والحراسة . لكأنا لم نسمع بجمعيات الرفق بالحيوان ، وقد حثنا الدين قبل ذلك بالرأفة بها وبسط الرحمة عليها . أضم صوتي داوياً مع صوت صديقي د. بدر الدين الهاشمي، في حديثه العطوف على الحيوانات التي أخذتها الشائعات غير الأكيدة إلى معاملة فظة ومقتل أكيد. كتب الصديق الهاشمي في مقاله آنف الذكر :
(( ليت من أمر بقتل الكلاب الضالة "عمال على بطال" كما يقول المصريون، أمر بتوفير حقن مخدرة تعطي من بنادق مخصوصة نراها كثير في برامج "الحياة الطبيعية/الفطرية". ومميزات حقن تلك "الكلاب الضالة" (وليس قتلها دون تمييز) كثيرة، فهي تبقى على هذه الحيوانات حية، وتنفي عنا تهم القسوة والتوحش والهمجية التي يرمينا بها كثير من الناس، وبقاءها حية يعد كنزاً حقيقياً في مجال البحث العلمي، فيمكن للباحثين في علوم البيولوجيا والطب البيطري والبشري أن يحصلوا على كثير من المعلومات العلمية والطبية في مجالات لا حصر لها، خاصة في جوانب الأمراض المتنقلة بين الإنسان والحيوان..))
ما أصدق كلامك أيها الصديق، ولو عنّ لي أن أضيف شيئاَ هنا لأبديت تخوّفي الساخر، فيما إذا اهتبل المتربصون هذه السانحة، فيضيفون سوء سلوكنا مع الكلاب الضالة وغير الضالة، و"الإبادة الجماعية" التي مارسناها ضدها، إلى جملة النعوت الكثيرة التي تفضلت علينا بها وعلى حكومتنا بالأخصّ، تلك المنظمات الطوعية الضالعة في المحاصرة ، ومن يدري لربما نشطت قرون استشعار مدّعي عام محكمة لاهاي كذلك في الأمر، وإنْ لم تعرف حكومتنا عنه إلا قرون الاستهداف لا غير .. !
برغم ما أثير حول ظاهرة الكلاب المستوحشة ، فإني أحس إحساسا عميقا ، أننا - مسئولين وصحافة ورأي عام - لم نستوفِ الأمر حقه بالمسئولية المرتجاة وبالتركيز المطلوب .


( 3 )
و أسوق لك مثلاً ثانياً عن حال أحزابنا . .
لا يخفى لذي نظرٍ أن ظاهرة تشظي الكيانات والأحزاب السياسية في الساحة السودانية، بلغت أقصى مداها هذه السنوات ، خاصة في الفترة التي أعقبت توقيع اتفاق السلام الشامل. ولو كانت هذه الانشطارات والانفلاقات كمثل انشطار الذرة أو انفلاقها، يستولد في فعله طاقة حيوية غير محدودة ، لصارت هذه الكيانات الصغيرة التي انسلت من أضلع الأحزاب الكبيرة، مثلما انسلت حواء من ضلع آدم، إضافة حيوية في ساحات الوطن ، إذاً لقلنا إنه "الاستخدام السلمي" الأمثل للطاقة السياسية.. ! لكن ها نحن نطوي الأميال نحو الاختيارات المصيرية طيّ الإبل قفارها، فنرى الانشطارات والانفلاقات قد استوفت شكلها، خصماً لا إضافة ، وسراباً توزع في الإتجاهات ، يحسبه الوطن الظمئآن ماء. نحن، يا جيل الأسف، قد انشطرنا على طريق دمار الوطن، لا على طريق بنائه . لا مواثيق تجمعنا إلا مواثيق التشظي والتفكك والفناء. تنظر زرقاء اليمامة فترى شجراً طوالاً أدهما ، بينما نظــرنا نحن إلى فراغٍ عريضٍ وخواء في الاتجـــاه الآخـــــــر ! حكى دريد لحام في مسرحيته "كأسك يا وطن"، وفي ردّه على صوت والده الميت يسأله من العالم الآخر، عن حلم الوحدة العربية إن تحقق، فيرد عليه : " حالنا صار منيح : اليمن صارت يمنين ، وفلسطين أربعة ..إلخ ! ذلك كان عن الانشطار العربي . أما الانشطار السوداني فحدث بلا حرج ..!
( 4 )
ما أصدق صديقي الأستاذ كمال الجزولي : هي لحظة جنون تاريخية أمسكت بمصائرنا واستسلمنا ! قد تكون لحظة ركوعٍ لأقدار مذلة، أو لا تكون . لا ينبغي أن يأخذ قاريءٌ أثق في نظره، حديثي عن شرطي المرور، أو حديثي عن الكلاب والذئاب وتشظي الحزاب، مأخذاً فكهاً لاهيا. نحن إلى مصائر ملتبسة وانتخابات تتعدد أبوابها ونوافذها، والأدهى أنها مفضية إلى استفتاء بعد نحو عام، ونحن على حال يرثى لها من عدم الاتفاق على أساسيات نبنى عليها تجربة نأمل أن تحظى بمصداقية وثبات ومؤسسية. أجل ستكون هنالك انتخابات وسيعقبها بعد حين ذلك الإستفتاء المصيري المنتظر، ولكن ستجري تحت غيوم الارتباك وغوص ٍ في رمال متحركة ، ونكوصٍ إلى توازنٍ غير مستقر، مظاهره هذا الذي نرى من انفلات في مناحٍ كثيرة ، دون وعي ولا قصد ولا هدف. .
حين أقرأ للدكتور حسن عابدين ما جاء في اقتراحه السديد في الحاجة إلى نفي القداسة عن "نيفاشا"، وأن نتوافق على فتح اتفاقية السلام الشامل من جديد، لنستكمل نواقصها ونرتق فتوقها ، فإني أرى الأوفق أن نلتزم مثل هذا النصح، وأن نعدّ لكل خيارٍ عدته . قبلهُ ألمح الصديق الأستاذ كمال الجزولي في ورقته تلك، إلى الركون إلى ذلك الخيار، وقلبه أشدّ حرصاً على وحدة الوطن . يبقى الأمل في أن يلتقط القفاز عاقلٌ في الجانب الآخر من النهر ، مضافاً إلى كل ذلك حجةً أقوى تتصل بسلام دارفور الذي لن يكتمل والجنوب في كف عفريت ، يقترب من مصائر مجهولة، تتراقص في لحظة جنون تاريخية ..
حكمة أخيرة من ملاعب كرة القدم :
إن تكتلنا حول حراسة المرمى لنحميه من هجماتِ خصمٍ عنيد ، لن يعفينا من هزيمة محققة، إن لم نحذق اللعبَ في وسط الملعبِ ، بحرفنةٍ وذكاء . . !


نقلا عن صحيفة "الأحداث"
الخرطوم - 22 فبراير 2010





*

Post: #98
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-18-2010, 09:04 PM
Parent: #97

ونواصل

Post: #99
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-18-2010, 09:05 PM
Parent: #98




(39)


الإنفصال: هل جاء وقت استحقاق "السوفة" السابعة من "سوفات...أستاذ محمود محمد طه؟



*

Post: #100
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-18-2010, 09:06 PM
Parent: #99

ونواصل

Post: #101
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-18-2010, 09:12 PM
Parent: #100



(40)
مقال للدبلوماسي الشاعر والروائي : جمال محمد إبراهيم
( الأحداث ) و مدونة سودانايل



وحدةٌ منفّرةٌ أمْ انْفصالٌ جاذِب ..؟ ... بقلم: جمال محمد ابراهيم

الأحد, 08 نوفمبر 2009 17:10

أقرب إلى القلب :

( 1 )
نحن إذاً قاب قوسين أو أدنى من الخيار الصعب ..
ولا يلومنّ أحد أحداً إن رأى كلا الطرفين في الاتفاق ، ينهجان نهج الترزي عشية يوم وقفة العيد . أقمشة تخالط أقمشة ، ومقاييس لا توجد لها أقمشة ، وقد التبست ألبسة النساء مع ألبسة الرجال وألوان الخيوط لا تطابق ألوان الألبسة . .
لكن . . لربما لا ينبغي أن نحمّل التبعات على الطرفين فحسب ، فيما الاتفاق نفسه - وقد ضمنته أطراف المجتمع الدولي- يستدعي دعماً ومساندة من هذه الأطراف نفسها . أعجب إذ أرى تبادل الاتهام والحجارة يتراشق بها سدنة الإتفاق وموقعوه ، بينما الضامنيه غياب لا نكاد نلمح لوساطتهم أثراً مؤثراً بيناً. من بريطانيا وقبل سنوات ، جاء "قولتي"وأفلح فلاحاً مشهودا ثم من بعد نيفاشا ، بعثوا به سفيراً للملكة في تونس الخضراء . من أمريكا جاء مبعوثون عن إداراتها بلبوس دبلوماسي حيناً ، ولبوس كنائسي في حين آخر، والآن نجرب دبلوماسية الجنرالات. دعونا برغم كل شيء ، نتفاءل قليلا ...
بعد توقيع اتفاق السلام الشامل في يناير 2005 انعقدت جولات لبلدان مانحة ، كان أكثر طحنهم جعجعة وغباراً ذرته الريح ، في فجاجٍ ليس من بينها - حسرتا - فجاج جنوب السودان . لو أنصف القيّم على التقييم وفحص التنفيذ ومتابعته ، السفير البريطاني الخبير السير "بلمبلي" ، ففصّل هذا الغياب واستدعى حضور الأطراف الدولية الضامنة ، لكان لمصداقيته شأن ، ولكان اجتماع الهمّ عند الطرفين كفيلاً بتقريب أوجه نظر كليهما ، وتبيّنا أيّ الخيوط البيضاء والسوداء أنسب لحياكة ألبسة الوحدة ، وفرزا ألبسة النساء فلا تختلط بألبسة الرجال ، حابلا بنابل ، وعيد الاستفتاء على الأبواب . عند الكثيرين تكون الانتخابات القومية التي يتداعى الناس لتسجيل أسمائهم لها الآن ، هي "وقفة" المصير . هي يوم الفصل ويوم يكرم الوطن او يضام . غير أن الملاحظة المهمة هي أن مفوضية التقييم نفسها قد اضطربت هيئتها وتشكيلها وألحق بها "بلمبلي" في منتصف عام 2008 .. لو أنجزت المفوضية عملها لما أقبل القوم على بعضهم يتلاومون ،على قصعة تكاد تضيع من أيديهم جميعاً .
من المؤسف أن يكون حديث الادارة الأمريكية الآن ، في مجمله مبنياً على جزرة ممدودة وعصا وراء الظهر مخفية ، فيما المطلوب دعم عاجل يدفع الطرفين دفعاً لتتشابك أصابعهما ،فلا تنفلت من بين الأصابع ترتيبات تقاسم السلطة ، وشراكة الموارد وصياغات الأمن، فيمهد كل ذلك لسقوطٍ عميقٍ في جب الانفصال . من يرغب قي المساندة كان عليه أن لا يتلاعب بمواقف طرفي الاتفاق ، أو التأثير عليهما بما لا يزيد من فجوات الثقة ، بل يوفر لها من القنوات بما يجعل التواصل مستحبا ، وأفق الوحدة زاهياً جاذباً . لكنا ونحن في وقفة الانتخابات والاستفتاء ، نجد أن بذلنا لجعل الوطن جميلاً في وحدته وتماسكه ، محض كلام يتناقله الهواء ، لا فعلا نتلمسه في الأرض .
( 2 )
حين اطلعت على كلمة د.فرانسيس دينق في محفل تداولي للأمم المتحدة ، منشورة في موقع الصحيفة الالكترونية "سودانايل" ، أعجبتني إشارته اختصارا للاتفاق كونه ترتيباً لبقاء البلد متحداً ولكن بنظامين . ذلك جاء بعد تدارس ورشة عصف فكري عن نزاع السودان بمعهد واشنطن للدراسات الاستراتيجية والدولية ، شارك فيها خبراء وأكاديميون وفئة قليلة من السودانيين . وظني أن مثل الصين لم يكن غائبا عن أذهان العاصفين نزاع السودان . لقد عمدت بريطانيا في منتصف الثمانينات من القرن الماضي وبعد معاظلة طويلة ، إلى تفصيل اتفاق مع جمهورية الصين الشعبية ، يحفظ "هونغ كونغ" كياناً عضوياً ضمن الصين الكبرى ،ولكن بنظام مستقل يجري تطبيقه تدرجاً وعلى مراحل ، وقد كان ذلك طرحا صينياً توجست منه باديء الأمر بريطانيا ، ولكنها ارتضته بتعديلات ، أكدت بقاء الجزيرة الغنية في اطار الصين ، كبلدٍ واحد ولكن بنظامين . صياغة تقل عن الانفصال وتزيد عن الكـونفيدرالية ، ومزاوجة ذكية بين سيادة اقتصادية وأخرى سياسية .
تذكرت زيارة قام بها د.فرانسيس دينق إلى الصين الشعبية في ذلك التاريخ البعيد ، والحركة الشعبية تصعد قتالها في جنوب السودان . لم تكن زيارته سياحة جوفاء ، بل كانت فحصا واقترابا من تجربة لتسوية أوضاع الصين القارة وهي في أفق جديد ، وتشياو بينغ ، صوت التجديد في الصين ، حي يرزق . هو القائد الذكي الذي بارك اتفاق هونغ كونغ بصيغته المبتكرة التي حفظت للصين كرامة ،ولهونغ كونغ استقلالا نسبيا ، وضمن الاتفاق تفاعلا جاذبا بين بكين وهونغ كونغ ، فكان من "أثرهونغ كونغ" أن طفرت الصين طفرتها التي لامست آفاقا عجائبية . . لكأن زيارة فرانسيس دينق تركت أصداءا لدى رجل "أبيي" الذكي ، فخرجت لنا من ورشة العصف الفكري الأمريكية هذه الصيغة التي أعطت لاتفاق السلام الشامل روحه : "بلداً واحداً بنظامين"..
( 3 )
توفرت لاتفاق الصين ، قيادات هنا وهناك ، سمت فوق التباينات الزائلة ،واستبصرت بعين على المستقبل ، أفقاً يتيح للصين انطلاقة لن تقف على حدود. وإن ضمان النجاح والاختراق ، لعائد إلى ذكاء القيادات وترجيحها كفة التفاعل الخلاق على كفة المصالح الضيقة سواءا للصين الكبرى التي بحجم البحر ، أو للجزيرة الفتية التي كانت بحجم لؤلؤة ولكنها بقيمة كنز. بقيت الصين وهونغ تحت جناحها الآن ولا أحد يعرف أيهما جذب الآخر إليه ، بل ولم يرد تعبير "الوحدة الجاذبة" في نصوص اتفاق هونغ كونغ ..ولا من إشارة لاستفتاء !
لقد ارتضى الطرفان الصينيان اتفاقاً مرحلياً عبرا به إلى مصاهرة أعادت اللحمة لشقيقين متنافرين تنافراً في الاقتصاد وفي أسلوب الحياة وفي الثقافة . على أن الفرق بداهة ، بين الحالة الصينية والحالة السودالنية وفيما يتصل بتطبيق مفهوم"بلد واحد بنظامين" ، هو أن اختلاف السحنات والعقائد من جهة ، وتاريخ المرارات المخزي من جهة أخرى ، قد شكلا اخدودا صعب تجاوزه بين شمال السودان وجنوبه ، فاستعصى ردم فجوات الثقة ، ولم يكن أي طرف على استعداد لاختزال المسافات وجعل الوحدة بينهما جاذبة خلابة .
كأن على السودان الآن ، أن يتفتت أيدي سبأ ، حتى تأتيه السانحة من جديد ليصل إلى صيغة "بلد واحد بنظامين". لقد رأينا كيف أمكن للشتيتين، الصين وهونغ كونغ ، أن يجتمعا في الصين الواحدة بعد نحو خمسة عقود .القواسم مشتركة عبر حضارة تمددت على تاريخ ضارب في القدم هي الرهان المضمون ، ولم تكن العقيدة الشيوعية في بكين ولا العقيدة الرأسمالية في هونغ كونغ هي الضمان . لا تسل عن الصين الوطنية ،فهي ما زالت في برية الشتات وفق رؤية الصين الأم ، وقد تحتاج لعقود أكثر لتعود لحظيرة القواسم المشتركة تلك . لربما كتب علينا في السودان ، شماله وجنوبه ، أن نجرب المضي "عكس السير" ، حتى نصل ببوصلة الوطن ، إلى الاتجاه الصحيح .


( 4 )
كتب المفكر الأمريكي الياباني فوكوياما مقالاً عن أزمة دارفور في صحيفة النيو يورك تايمز بتاريخ 23/11/2006 أقتطف منه جزءا يناسب التحليل الذي أنا عليه هنا :
(( ينسى الأوروبيون و الأمريكيون حسب فوكوياما ، أن عمليات " بناء الدولة" تنطوي عادة على قدر كبير من العنف وعلى تغييرات هائلة في حدود بلدانها : المملكة المتحدة مثلا لم تعد تضم مستعمراتها الثلاثة عشر السابقة . كاليفورنيا و تكساس ، لم تعودا ولايتين ضمن المكسيك . أوروبا تحولت إلى ثلاثين دولة في أوائل القرن العشرين بعد أن كانت تضم أكثر من ثلاثمائة كيان مستقل في القرون الوسطى . وصحب كل ذلك التحول ما صحبه من تطهير عرقي ، فوقع تدافع و تجاذب لإثنيات كثيرة مثل التشيك والبولنديين والأوكرانيين ، نحو بلدان أكثر تماثلاً وتوحداً من ناحية العرق . إن أمريكا وأوروبا تطويان الآن آخر صفحات مرحلة مؤلمة وشاقة في عملية " بناء الدولة" ، وتوحدها ، بينما أفريقيا هي الآن في أول عتبات هذه المرحلة ، ومع ذلك يتوهّم الأوروبيون والأمريكيون على حد ٍ سواء ، أن البلدان الأفريقية لا تقل رصانة عن بلدانهم . ويستطرد فوكوياما في طرحه قائلاً ، إننا بالفعل قد نكون راغبين في تجنيب الافارقة ظواهر العنف التي تكتنف عمــلية "بنـاء الـدولة " ( فيما إذا بعثنا بقوات لحمايتهم ) ، ولكننا قد لا نكون قدمنا إليهم سوى ما يبقى أوضاعهم على حالها ، ولا يقدم لهم بديلاً يساعد في بناء دول ٍ قابلة على استدامة تماسكها واستقرارها )) . .
برغم كل شيء ، فإنه لا يبقى لنا إلا أن نحتفظ بقدر من التفاؤل ، يحضنا على ابصار الكوب أولاً ، ثم من بعد نرى أيّ نصفٍ فارغ فيه وأيّ نصف ملآن . علينا أن نعي أن اتفاقاتنا السياسية لن تبرح أرض الممكن الآني، ولن تكون تطبيقاتها إلا ترتيبات "مرحلية" ، ولن تقدم لنا ما نحلم به من حلول سحرية مستدامة . لن يمثل الاستفتاء القادم ، على خطورة نتائجه ، أكثر من محطة في طريق طويل لم نبلغ نهايته بعد ، وأن "الايجابي" يولد دائماً في رحم "السلبي" ، وأن الجاذب والمنفر قد يتقاسمان مصائرنا مداً وجذرا ، لعقود ستطول ..



الخرطوم - نوفمبر 2009


*


Post: #102
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-18-2010, 09:16 PM
Parent: #101

ونواصل

Post: #126
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-22-2010, 06:32 AM
Parent: #100




(57)


الانفصال ...






*

Post: #147
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 06-02-2010, 04:24 AM
Parent: #100

إن قيمة وحدة السودان أكبر من التقسيم ، والذي مهد لهذا الخيار
هو الذي دس السم في الدسم ، وفتح أبواب خيانة الوطن الواحد .

Post: #156
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 06-23-2010, 03:43 AM
Parent: #100

ونواصل

Post: #186
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 11-21-2010, 05:06 AM
Parent: #100

ضد نيفاشا ومشاكوس وتقسيم السودان

Post: #188
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 11-27-2010, 05:02 AM
Parent: #100

ونواصل

Post: #103
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-18-2010, 09:28 PM
Parent: #95





(41)







*

Post: #104
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-18-2010, 09:31 PM
Parent: #103




(42)






*

Post: #105
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-18-2010, 09:35 PM
Parent: #104





(43)







*

Post: #106
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: سيف عبد العزيز
Date: 05-19-2010, 00:07 AM
Parent: #105

أستاذنا الفاضل/ عبد الله

لم يمنعنا من الانخراط فى الادلاء بالمزيد فى هذا الشأن الهام الا ما فرض علينا فى دوامة هذه الحياه
ذات الوتيره الجارفه التى تطحن كل من توقف فى مسارها وتجدنا متسارعين أمامها بلا وجهه

فقط خوفا من تداعياتها ولكن لدسامة ما أوردته وتورده يتحتم علينا العوده ليس من باب المجمله
حاشا و كلا ولكن من باب المسؤليه والامانه الفكريه التى تحتم علينا تناول بعض ما أتيت به.

اقول بعض لأن ما أوردته يا أستاذى عميق ويكذب شخصى اذا زعمت أو هممت بتناوله بالتحليل
ولكن سنرمى بقطرتنا فى هذا البحر المحيط ولنا عوده انشاء الل ولك تقديرى

Post: #107
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-19-2010, 04:49 AM
Parent: #106





(44)

لم تزل سيدي : الأكرم : سيف عبد العزيز
كما أنت ،
تقف متواضعاً من إرث الذين أورثونا التواضع في حين أنّا من الواثقين فيما
نقول وما نسهم به . لقد تعين علينا اليوم أن نقف بالوعي فليس لدينا سلاح لنخرق به الدستور بالانقلاب العسكري ، وليس لدينا سلاح لنقود تمرداً ، هو أيضاً خروجاً على القانون رغم المظالم .
وهنالك مسألة يتعين أن نوفيها حقها لاحقاً :
-
هل اتفاق السلام يعفي المتفقين من خرقهم القانون وارتكابهم التجاوز والقتل والإقتتال ، وهل السلاح الذي شاهر به الحكم المختلفون معه وتحداهم بحمله هو الحق ، وهل أصحاب الحق الذين يخالفون القانون يتم إعفاءهم من المساءلة ؟
ـ هل تم إعفاء أطراف الاتفاق في "نيفاشا " من المسئولية الجنائية التي ارتكباها في تاريخهم ؟
ت هل يعفي اتفاق 3/3/ 1972 م نظام مايو من المساءلة القانونية عن حرق الدستور بانقلاب مايو ؟
ـ هل جميع الانقلابات العسكرية مبراة من توجيه الاتهام إليها بخرق القانون ؟
ـ هل الفوضى والقتل في أغسطس 1955 ، وأصحاب الفوضى عام 1965 ، والفوضى 2005 تعفي أصحابها من المساءلة القانونية ؟
ـ هل لمرتكبي الفعل المسلح حق في العفو لن مطالبهم عادلة ؟؟؟

الكثير والكثير سيتم تناوله ، لأن أصحاب الفكر العقلاني غائبون ،
وأصحاب الرؤى السياسية المتواضعة والفقيرة هم أصحاب الصوت الأعلى .
والآنية الطنانة هي الأعلى صوتاً .

شكراً لك وسنحاول ما استطعنا أن نتحدث عن الأمر برمته ، ونحاول أن نغطي الثغرات قدر المستطاع ، ولسنا نملك الحقيقة ، ولكنا نعرف الطريق إليها على أسوأ تقدير .
تقبل شكري وتقديري أخي الأكرم : سيف


*

Post: #108
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-19-2010, 04:57 AM
Parent: #107





(45)

نعود للتساؤلات حول ثقوب في الدستور 2005 الذي أعدته واعتمدته الحركة والمؤتمر :

Quote: الباب الأول: الدولة والدستور والمبادئ الموجهة

الفصل الأول: الدولة والدستور

طبيعة الدولة

1ـ (1) جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة، وهى دولة ديمقراطية لا مركزية تتعدد فيها الثقافات واللغات وتتعايش فيها العناصر والأعراق والأديان.

(2) تلتزم الدولة باحترام وترقية الكرامة الإنسانية، وتُؤسس على العدالة والمساواة والارتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتتيح التعددية الحزبية.

(3) السودان وطن واحد جامع تكون فيه الأديان والثقافات مصدر قوة وتوافق وإلهام.



Quote:
السيادة

2ـ السيادة للشعب وتُمارسها الدولة طبقاً لنصوص هذا الدستور والقانون دون إخلال بذاتية جنوب السودان والولايات.

حاكمية الدستور القومي الانتقالي

3ـ الدستور القومي الانتقالي هو القانون الأعلى للبلاد، ويتوافق معه الدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير الولايات وجميع القوانين.


ما ورد اعلاه قطف من دستور 2005 م

ويعني ذلك أن الحكم المركزي لم يعد هو حكم السودان ، ونستغرب من عبارة " ذاتية جنوب السودان " ! كما هو وارد في النص المقطوف من دستور 2005 الانتقالي .
لكل شعوب السودان حق في أن يكون الحكم بلا مركزية ، ولكنا نتحدث عن الجنوب دون غيره ، مع وجود شعوب في كافة أطراف السودان يتعين أن يكون لها حق أن تكون لها نفس حقوق أهل الجنوب . !
لذا نتعرف على أن أصحاب السلاح هم الذين يفرضون رؤاهم وليس أصحاب الحقوق . لقد بدأت الحرب في الجنوب في أغسطس 1955 م أي قبل الاستقلال ،
مما يعني أن المظالم كانت منذ الاستعمار بالضرورة وليست وزراً على الحكومات المتعاقبة وحدها !!!

*

Post: #109
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-19-2010, 05:05 AM
Parent: #108




(46)





منتدى السودان الفكري



هذا الملف هو رافد طبيعي لدراسات " منتدى السودان الفكري ـ أبوظبي "
والخاصة بدراسة مفصلة لأمر وحدة السودان والمحافظة عليها ، على أنها الهدف الطبيعي الذي
يواجه مهددات لم تمر من قبل على الوطن .

وقد قام منتدى السودان الفكري هذه الأيام بتكوين لجان دراسية ، بعدد (6- 7 ) محاور للدراسات وقد أعدت سكرتارية المنتدى مسودة أولية حول رؤساء اللجان ، وسوف يتم العمل خلال الأسابيع القادمة ، و ذلك ضمن الاجتماعات الدورية للمنتدى .
وهو مجهود سنحاول بقدر الإمكان تسليط الضوء عليه ، رغم أن للمنتدى اعماله الدراسية المنفصلة في كافة المحاور الثقافية، وقد تناول المنتدى في السابق الانتخابات ،قبل وبعد ، وقدمت الدراسات وورش العمل
في تناول الموضوع من الهمّ الفكري الذي يتعين على الجميع تناوله بالعقلانية وإعمال الفكر والرؤى ،
وسوف يحاول المنتدى عرض الدراسات لاحقاً .
الشكر لكل اعضاء منتدى السودان الفكري الذين كان الوطن همهم الأول .
وكان مؤسسوه من ابناء السودان الذين يحق للمرء أن يفخر بهم ويحتفي بهم في كل سانحة ،
ومن هذا الملف نقدم صوت شكر لأعمال منتدى السودان الفكري – ابوظبي



*

Post: #110
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-19-2010, 05:09 AM
Parent: #109





(47)


من بعد ما عزَّ اللـّــقـــاءْ
إلى روح المناضل الدكتور جون قرنق
بقلم الدكتور/ عزالدين هلالي



كتب الدكتور عزالدين هلالي ، الشاعر والكاتب والمسرحي قصيدة لروح المناضل الدكتور جون قرنق ديمابيور قصيدة في رحيل نجم من أنجم السودان المُتلألئة التي كانت تحمل رؤية واضحة لكيف يتحول السودان إلى دولة تسع الجميع بكافة أعراقهم وأجناسهم وثقافاتهم وأديانهم دون تمييز ، ومنها يبدأ خطوه بيد أبنائه عملاقاً .
تلك سيرة من ترك لنا رؤيا يتعين أن تكون شمعة تنير الطريق ، وأن يكتسي الأمل رغم الصعاب قدرة أن يعيش بيننا .
رغب الدكتور عزالدين هلالي إهداء الجميع هنا قصيدته التي أهداها لروح الدكتور جون ، وأرفق لنا معها ترجمة للقصيدة بقلم الأستاذ / ماجوك نوكديمو .
مرفق نص القصيدة وتتبعه الترجمة :



من بعد ما عزَّ اللـّــقـــاءْ
إلى روح المناضل الدكتور جون قرنق
بقلم الدكتور / عزالدين هلالي


عجباًلكيفَ يعيشُ مِن بعد الفناءْ

و يطولُ، بعدَ الموت ِ ، كائنْ !؟

ازددتَ طولاً يا قرنق

و ملأتَ ساحات ِ الرَّجاءْ

من بعد ما عزَّ اللـّــقـــاءْ

قد عانقتْ كفّاكَ أطراف السّماءْ

و تحكـّـمتْ قدماكَ أجنحة َ الفضاءْ

و وثبتَ من بين الرُّفاتْ

و لبستَ أثوابَ الحياةْ

و ركبتَ خيلَ الأُمنياتْ

و سبحتَ فينا يا قرنق

متّعتنا بالحلم ِ ، حلمِ الوحدة ِ الكبرى،

بحجم ِ التضحياتْ

شوّقتنا للآتياتْ

علّمتنا بالفعل أنَّ الحربَ أضحتْ ذكرياتْ

علّمتنا كيف الثباتُ يكونُ حتـّى في المُوَاتْ

فتطولُ قامات الرّجالْ

علمتنا كيف الرّحيلُ يكونُ جزءاً من تراتيب ِ النـّضالْ

لكأنـَّما، حتّى رحيلُكَ يا قرنق،

قد كان جزءاً من تفاصيلِ النـّضالْ

وَحّدتنا حيّاً و ميْتا ً يا قرنق

إنْ كان بعضُ النّاس ِ أعماها الرّحيلْ

و مشتْ تتيهُ بلا دليلْ

و تعيثُ في الأرض ِ الخرابْ،

فلأنَّك الحلمُ الجميلْ.

ولأنت أدري كيف موتُ الحلم ومضاً

يُفقدُ المرءَ الصوابْ

فيعيثُ في الأرض الخرابْ

لكنك ادَّاركتَ هذا حين غافلتَ المواتْ

وظهرتَ في التـّـلفاز قسراً تلهمُ الناسَ الثباتْ

وتعيدُ سيلَ الأمنياتْ

وتعلّمُ الناسَ الحياةْ

و لأنت أدري يا قرنق

من بعد ما علّمتنا:

كيف الخصامُ يكون من أجل ِ القضيّة

كيف السّلامُ يكونُ من أجل القضيّة

كيف الوئام يكونُ درعاً للهُويّة ،

لا لنْ تعودَ البندقيّة

سنعيشُ دوماً في سلامْ

سنظلُّ رمزاً للوئامْ

سيعانقُ الأبنوسُ فينا كلَّ هامات ِ النّخيل ْ

من أجل ِ سودان ٍ أصيلْ

من أجل ِ غايات ٍ عظامْ

في حضن ِ سودان ِ الكرامْ





On anniversary of the late Dr. John Garang

What could have been a glorious meeting

By Dr. Izzeddin Hilali

Translated by: Majok Nikodemo


What a surprise!
How one lives and
Resonates after the death?
You become taller Garang
And pervade hope when meeting
You physically have become unattainable.
Your arms embrace the fringes of heaven
And your legs consolidated in the space.
You resurrect from the death and wear attires
Of life.

You mount horse of wishes
And swim once more among us.
We enjoy your dream, the grand dream of unity
In the size of huge sacrifices.
You rekindle our hopes
And taught us how war has become history.
You taught us consistency even in death
In which men of high calibre become upright.
You taught us death is an inseparable part
Of the struggle arrangements.

As your demise was part of the struggle details,
Yet you unite us in life and even in death.
Some were blindfolded about your untimely departure.
They walk desperately in vain to wreak havoc.

What a wonderful dream you had been?
Vanish of dream in thin air is so painful and dreadful.
It draws people to run amok to wreak havoc.
Alas, your posthumously appearance on the TV reassures people
About consistency and confidence in the struggle.

You have instilled in us how to fight for the cause,
How to bring about peace for the sake of the cause,
And so peace becomes a shield of identity.

There will be no more war
Since we will live in peace and justice.
We will become symbol of peace when
Ebony hugs palm date for the sake of genuine Sudan,
Where subtle aspirations will be realised in the lap of grandeur Sudan.





*

Post: #111
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-19-2010, 06:28 AM
Parent: #110





(48)

مقتطف من الدستور المؤقت 2005

Quote: مصادر التشريع

5ـ (1) تكون الشـريعة الإسلامية والإجماع مصدراً للتشـريعات التي تُسن على المستوي القومي وتُطبق على ولايات شمال السودان.

(2) يكون التوافق الشعبي وقيم وأعراف الشعب السوداني وتقاليده ومعتقداته الدينية التي تأخذ في الاعتبار التنوع في السودان، مصدراً للتشريعات التي تُسن على المستوي القومي، وتُطبق على جنوب السودان أو ولاياته.

(3) في حالة وجود تشريع قومي معمول به حالياً, أو قد يُسن، ويكون مصدره دينياً أو عُرفياً، يجوز للولاية، وفقاً للمادة 26(1) (أ) في حالة جنوب السودان، التي لا يعتنق غالب سكانها ذلك الدين أو لا يمارسون ذلك العرف أن :ـ

(أ) تسن تشريعاً يسمح بممارسات أو ينشئ مؤسسات في تلك الولاية تلائم دين سكان الولاية وأعرافهم، أو

(ب) تحيل التشريع إلي مجلس الولايات لإجازته بوساطة ثُلثي جميع الممثلين في ذلك المجلس أو يبتدر إجراءات لسن تشريع قومي تنشأ بموجبه المؤسسات البديلة الملائمة.




لماذا الإصرار على ملاءمة القوانين مع الدين ، في حين ان المساواة بين الجميع مضمنة في الدستور ؟
لماذ البحث العميق في دمج الدين مع القوانين ؟
أهي عقدة الدين والسياسة والدولة التي أدخلتنا فيها قوانين سبتمبر واستمرت وتكرست
في قوانين النظام الحالي ، وما ترتب عليه من قوانين النظام العام ضد المرأة والتفتيش عن الملبس
وعلاقة كل ذلك بالدين !!!!

لقد كانت قوانين المجتمع قبل سبتمبر 1983 م تحاكم الجميع بقانون واحد مهما تعددت أديانهم ،
وقد تم تفصيل قانون يخص الأحوال الشخصية كقانون منفصل للمسلمين وغيرهم لهم قوانين أخرى ،
ولم يتم بعث قانون مدني للزواج في السودان رغم تطور البشرية


ونواصل

Post: #112
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: Mohamed Abdelgaleel
Date: 05-19-2010, 07:14 AM
Parent: #111

الروح التي لا تنهزم تضيء ..

نتابع جهدك المقدر وأنت تحاول أن تلملم أطراف ما بعثرته
ليالي الوطن الطوال .. بقلب تقلقه المآلات البيئسة ولسان
حال الوطن يقول الطريق طويل ولكن لا بعد من وطن وإن طال
السفر ... (من كل عابر نقطة بس)

Post: #113
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-19-2010, 10:46 AM
Parent: #111





(49)

يتحدث الكاتب : النعمان حسن في مدونة سودانايل عن مشكلة تقرير المصير وكيف انه
متعلق بالمستعمرات :


Quote:

السودان دولتان بأمر الأمريكان...الحركة والمؤتمر الوطني يتفقان على الانفصال "4"[/red
]


الأربعاء, 21 أبريل 2010 07:30
*بقلم: النعمان حسن*

قلت في الحلقة السابقة انني سأتناول حق تقرير المصير لنرى من اين وكيف جاء؟ وإذا كنت اتناول الوقائع التي ارتبطت بهذا الأمر فليست هذه دعوة لرفض هذا الحق للجنوب بعد أن اصبح إلتزاما دوليا تورطت فيه كل القوى السياسية وبلا شك ربما كان الموقف مختلفا لو أن هذا الحق جاء بإرادة سودانية ولم يأتِ فرضا من جهة متآمرة مستهدفة وحدة السودان، لهذا فنحن الآن امام توثيق الحقيقة للتاريخ اذ لم يعد هناك ما يمكن فعله فلقد وقع الفاس في الراس وللتاريخ ان يسجل من هم المسئولون عن ضياع هذا الوطن وهي التهمة التي لم يسلم منها اي حزب سوداني في الحكم او خارجه فالكل مسئول وإن إختلفت درجة المسئولية فالوطن بكل اسف فقد من يتمسك بحقه من الأحزاب المؤثرة.
من يدعي ان حق تقرير المصير حق تكفله المواثيق الدولية في محاولة فاشلة لتبرير ما حدث يفترى باطلا على المواثيق الدولية فحق تقرير المصير مكفول للمستعمرات وليس حقا للأقليات وإلا لما بقيت دولة موحدة .هذا المنطق نقبله للوبي الصهيوني لأنه اعلن في قراره ومطالبته بهذا الحق للجنوب لأنه يعتبر الجنوب مستعمرة للسودان العربي ولكن هل القوى التي قبلته توافقه على ذلك حتى تقبل به إلتزاما بالمواثيق الدولية عليهم أن يجيبوا على هذا السؤال أمام التاريخ. ولعل الصدف اتاحت لي وانا اراجع النت فرأيت تسجيل فيديو لرئيس الحركة الشعبية في لقاء مع قناة فضائية امريكية كان الحديث فيها يصف الحكومة بأنها حكومة العرب المسلمين في الشمال (يعنى الحكومة الاستعمارية).
فالولقع يقول ان الجنوب ليس مستعمرة وإنما هو جزء من وطن ولكن نعترف ان له قضية عادلة وحقوق مواطنة مهدرة يجب إحترامها ولكن كيف نجح اللوبي الصهيوني في أن يفرض هذا الحق على كل القوى السياسية دون ان يسمع صوتا واحدا برفض له ان يكون الجنوب مستعمرة ولكنه عرف كيف يوظف الصراع بين القوى السياسية من اجل السلطة كهدف سواء من هو في السلطة ولا يمانع في ان يحافظ عليها بأي ثمن او انها وجدت هوى له لتوافقها مع اهدافه او تلك القوى التي تبحث عن العودة للسلطة مهما كان الثمن ولهذا لم تكن ترفض ان تخضع للذين يعملون لتمزيق الوطن ومهما كان الثمن الذي يدفعه الوطن وهذه هى الحقيقة.
لنبدأ الحكاية من بداية تسلسلها:
1- كانت البداية إنقلاب الثلاثين من يونيو الذي استولت به الجبهة الإسلامية القومية على السلطة ووأدت الديمقراطية وكان دافع الإنقلاب الحيلولة دون تنفيذ إتفاق السلام والوحدة الذي وقعه الميرغني مع الحركة الشعبية والذي عبر عنه اول بيان للتجمع الوطني والقوى السياسية الرافضة للإنقلاب لانه استهدف تمزيق الوطن بفصل الجنوب وكانت هذه اول تهمة واجهت الإنقلاب.على لسان التجمع الوليد ويؤكد ذلك ان الانقلاب وجد التأييد من امريكا طالما انه سد الطريق امام مشروع الوحدة الذي تبنته القوى السياسية وشرعت في تحقيقه.
2- جاء انضمام الحركة الشعبية للتجمع بالرغم من الخصومة وبالرغم من إختلاف الأجندة كخطوة اولى وسط أجواء يسودها الخلاف داخل الحركة بين الاتجاه الوحدوي الذي يدعو لسودان جديد والاتجاه الإنفصالي الذي تراهن عليه القوى الانفصالية داخل الحركة إلا انها كانت مقهورة بقوة قرنق لهذا فإن انضمام الحركة للتجمع في بدايته لم تطرح فيه اي مطالبة بحق تقرير المصير وإنما كان الخلاف الذي اثار جدلا قويا وخلافيا كان بين الحركة التي تدعو لدولة علمانية موحدة وقوبل مطلبها برفض من قوى التجمع بصفة خاصة حزبي الأمة والإتحادي وإنتهى الأمر بحل وسط حيث اتفق على أن يكون السودان دولة موحدة قائمة على المواطنة اي المساواة في الحقوق ورفض اي تميز عرقي او ديني او بسبب اللون وهكذا جاء الميثاق الذي جمع الحركة والقوى السياسية في كيان واحد وحدويا يدعو للدولة الموحدة والتحول الديمقراطي.
3- المسرح اصبح واضحا في التباين في المواقف فالتجمع الذي يضم الحركة بطرحه الوحدوي القائم على دولة المواطنة وإعلان فصيل مشار ولام اكول رفضهم لتوجه قرنق والكشف عن دعوتهم الانفصالية والانقاذ المتهمة بالانقلاب والعمل لفصل الجنوب وهنا بدأ مخطط اللوبي الصهيوني واضحا تمثل في تحول دول الجوار الثلاث ممثلة في إثيوبيا ويوغندا وإرتريا المعروفة بارتباطها بأمريكا حيث انقلبت على قرنق ودعمت الحكم الانفصالي في حربه ضد قرنق حتى امكن للإنقاذ ان تحرر الكثير من المناطق التي احتلتها الحركة عندما كانت مدعومة من نفس المثلث تحت رعاية امريكا وتوج المخطط على يد رجل المخابرات البريطاني رونالد الذي نظم إجتماعا بين سلطة الانقلاب الانفصالية والجناح المنشق على قرنق من مشار واكول حيث وقعا على إتفاق في مطلع التسعينات يكفل للجنوب حق تقرير المصير في بون عاصمة المانيا وكانت هذه اول مرة تظهر فيها الدعوة لحق تقرير المصير.
4- تعرض الاتفاق لحملة رافضة وعارمة خاصة من جانب قرنق ومن القوى السياسية في التجمع والذين اتهموا اطراف الاتفاق بالخيانة الوطنية وكانت ردة فعل دول الجوار المتواطئة مع المخطط الأمريكي الانفصالى ان صعدت حربها ضد الحركة مما مكن الانقاذ من الحاق هزائم كبرى بالحركة الشعبية بعد ان استبانت توجه قرنق الوحدوي وصمت الحديث عن حق تقرير المصير بتراجع الانقاذ عن الاتفاق الذي وقعه من الحكومة الدكتور علي الحاج (قبل الانقسام لمؤتمر وطني وشعبي) مما ادى لإعلان مشار واكول عن تمرد على الانقاذ وفتح جبهة مسلحة ثانية. ولم يعد حق تقرير المصير مطروقا من كل الأطراف من حكومة الانقاذ ومن التجمع الوطني وهي الفترة التي يمكن ان نطلق عليها فترة الضغوط من امريكا ومثلث الدول الثلاث المتواطئة مع الموقف الأمريكي وذلك في إطار ما يمكن أن تحققه هذه الدول من الخرطة الأفريقية التي رسمتها امريكا لإعادة صياغة دول المنطقة فيما سمي بدولة القرن الأقريقي والبحيرات بما يضمن مصالحها الاقتصادية والأمنية وما يحقق استهدافها للعروبة والاسلام وبصفة خاصة مصر تحقيقا لمصالح اللوبي الصهيوني وإسرائيل.
5- نجحت فترة الضغوط في مرحلتها الأولى في تطويع جانب المعارضة بعد ان عرفت كيف توظف اجندة الحركة الخاصة وضعف القوى السياسية الشمالية في التجمع وتهافتها على اي موقف امريكى يمكن ان يعيدها للسلطة بدعم المعارضة من اجل التحول الديمقراطى وفي هذا الموقف تجاهلت هذه القوى العديد من الحقائق المهمة:
6- 1- أن امريكا لا تثق في قيادة الأحزاب السودانية وقد عبرت اجهزتهم اكثر من مرة عن أن الاتفاق مع حكم عسكري في السودان لهو افضل لهم من وعود من انظمة ديمقراطية لا تملك ان تفعل ما تتفق عليه، ولهم في هذا تجارب سابقة حيث ان افضل الأنظمة التي وظفت فيها امريكا الشأن السوداني لحسابها كانت تحت الحكم العسكري حكم نوفمبر وحكم النميري وجاء التاريخ ليؤكد صحة نظريتهم في الانقاذ لهذا كانت امريكا الأحرص على النظام على الصعيد العملي حيث انها ورغم اي تباين تثق في ان نجاح خططها في السودان والمنطقة لن تتحقق إلا تحت ظل الانقاذ، لهذا كانت حريصة عليها وكانت فقط بحاجة لكرت المعارضة للضغط على النظام وتهديده حتى يخضع للمصلحة الأمريكية وهذا ما تحقق لها في نهاية المطاف.
7- 2- ان امريكا ليست راغبة في نظام ديمقراطي نقي وفاعل في السودان خوفا من أن يمتد تأثير هذه الديمقراطية شمالا نحو مصر إذا ما اثر هذا النظام على ثقافة الشارع المصري مما يتهدد وجود النظام المصري الذي تفضل امريكا التعامل معه على اي نظام ديمقراطي لا تضمن توجهاته لهذا لم تكن امريكا مع الديمقراطية في السودان رغم ما ترفعه من شعارات فهى غاية ما تطمع فيه نظام عسكري يخضع لأمريكا ويحتاجها للبقاء في السلطة وهو ما اثبته تاريخ الأنظمة الديمقراطية والعسكرية في السودان فلقد كانت امريكا اكبر حلفاء الأنظمة العسكرية التي تعاقبت على السودان بالرغم من بعض الانفلاتات التي لم تغير من هذا الواقع .
8- 3- امريكا تعلم أن تنفيذ مخطط الانفصال للجنوب بل وتنفيذ اي مخطط في غرب السودان سوف لن يكون متاحا تحت حكم ديمقراطي لهذا ظلت توظف القوى الداعية للديمقراطية اداة ضغط ولم تقدم لها اي دعم يحقق طموحاتها. ولغفلة القوى السياسية عن فهم الاستراتيجية الأمريكية فلقد ظلت هذه القوى اداة لتعبر بها امريكا ولم تكن يوما لصالح التحول الديمقراطي .
9- 4- لم تكن امريكا لتنزعج او تخاف من التوجه الديني لدى الحكم لثقتها في قدرتها على الضغط وعلى استغلال شهوة الصراع على السلطة وهي السمة الملازمة للصراعات في دول العالم الثالث والسودان ليس إستثناء لقدرتها في الضغط على النظام حتى يصب في اهدافها وقد نجحت بالفعل في تصفية الملتزمين دينيا والذي انتهى بقيام مؤتمر شعبي خارج السلطة ومؤتمر وطني قابض عليها
10-5- تثق امريكا في قدرتها على توظيف الخارجين عن توجهاتها ونواياها تجاه الجنوب وتقسيم السودان طالما انها تملك حجب الدعم المادي واللوجستي عن اي فصيل يشق عصا الطاعة بعد ان لم يعد وجود لمعسكر عالمي قادر على شق عصا الطاعة.
11- هذا هو الموقف الأمريكي، ولأن القوى السياسية التي اسست التجمع لمعارضة الإنقاذ من الخارج لم تُجِد قراءة الموقف الأمريكي ولضيق نظرته كان اداة تحت يد امريكا بل لا اغالي إذا قلت ان امريكا التي تغولت على السودان وتقبض على زمام امره اليوم ما كان لها ان تحقق ذلك لولا مظلة التجمع التي سخرتها حتى ارغمت الإنقاذ لتسلم امرها لأمريكا مقابل فاتورة البقاء في السلطة والاتفاق على المصالح المشتركة لهذا وبالرغم مما يبدو من خلافات بين الاتنين إلا ان السودان لم يشهد توافقا وارتباطا مع امريكا كما يشهده اليوم مع الحكم خاصة بعد أن حجَّم النظام الوجهة الترابية التي لا تضمن امريكا نواياها بصورة مطلقة لمطامع مجموعتها في معسكر اصولي عالمى يحد من هيمنة امريكا على العالم من منطلقات إسلامية، فالترابيون هم الأكثر ارتباطا بالمنظومة الإسلامية العالمية بينما الحرص على السلطة هو الذي يسيطر على القابضين عليها اليوم.
12- تحت هذه الاعتبارات اعود لفتح ملف حق تقرير المصير لنرى كيف اعدت امريكا المسرح حتى بلغت به نهايته تحت خضوع شامل لكل القوى السياسية والحركة الشعبية.
13- 1- كان الحديث عن تقرير المصير قد انقطع بعد تراجع الانقاذ عن اتفاق بون وهو في الأصل لم يكن مطروحا قبل ذلك حتى ان انضمام الحركة الشعبية للتجمع كان وحدويا لدولة قائمة على حقوق المواطنة .
14- 2- بالرغم من وحدوية الدكتور قرنق ولمعرفة امريكا بعدم ثقته في القوى الشمالية المتحالف معها فأنها عرفت كيف تعزل الحركة عن التجمع رغم عضويته فيها مستغلة التباين في اجندتها عن التجمع فدفعت به ليكون عضوا مستقلا عنه في نفس الوقت لهذا تمتعت الحركة بحرية التحرك وبحرية تامة خارج عباءة التجمع في نفس الوقت الذي تتمتع به من وجود داخله. وتحت هذه المظلة التي ارتضاها التجمع ولم يدرك خطورتها او كان يدركها إلا انه مغلوب على امره لأنه يراهن على مظلة الحركة، الأمر الذي يفرض عليه ان يقبل بهذا الوضع الشاذ. وعبر هذه البوابة نجحت امريكا في ان تكون آلية من عملائها من الدول الثلاث يوغندا واثيوبيا وإرتريا لتصبح كيانا يجمع في داخله الحركة الشعبية وواجهة او مظلة اوربية تحت مسمى الإيقاد لتتولى ملف القضية السودانية وقد اقصى عن هذا الكيان التجمع الشمالي والدول العربية والتي قوبل طلبها بالمشاركة بالحسم نهائيا، بينما انصرف التجمع لملهاة لا قيمة لوجوده في مظلة عربية لا تملك رأيا وليست مؤهلة لأن يكون لها رأي او موقف لتصبح القضية بين محورين احدهما مالك لمفاتيح القضية تحت قبضة امريكا وآخر عربى ديكوري لا جدوى منه بالرغم من محاولات مصر لتفعيله ولكن امريكا احكمت قبضتها على ملف القضية وشلت يد مصر ان يكون لها شأن مؤثر.
15- 3- تميزت فترة الإيقاد بالكثير من المفاوضات المستقلة عن التجمع بل وابرمت فيها الكثير من الاتفاقات التي كانت تمثل خروجا عن ميثاق التجمع كما حدث عندما تضمن إحدى هذه الاتفاقيات الحديثة عن كونفدرالية الجنوب ولكن ظل التجمع يجد المبررات للحركة تحت وهم ان الأمر تاكتيكي وما كان ذلك إلا لأن التجمع لا يملك غير ان يخادع نفسه لأنه غير مستعد لخسارة الحركة وهو لا وجود له بدونها، ولا اثر له بدون دعم امريكي.
16- 4- عاد اول مشهد لسيناريو حق تقرير المصير في فبراير 92 عندما نجح اللوبي الصهيوني في ان يحسم التردد والتباين في الرأي داخل امريكا فكان القرار المعلن للجنة الشؤون الأفريقية بالكومنولث والذي نص على ان تعمل الحكومة الأمريكية على تحرير السودان من الإستعمار العربي والمعروف ان المواثيق الدولية تكفل حق تقرير المصير للمستعمرات ولكن هل كان الجنوب مستعمرة للسودان العربي وهل كان للتجمع موقف رافض لهذا التصنيف بل صمت التجمع ولم يرتفع له صوت ضد هذه الفرية وظل يلهث للتقارب من امريكا بالرغم من انها صنفته مستعمرة للجنوب كما اوضحت في حلقة سابقة.
17- 5- وقبل ان يكمل عام 92 ايامه وتحديدا في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر من نفس السنة وجهت لجنة الشؤون الأفريقية دعوتها للندوة التي اسمتها (السودان المأساة الإنسانية) والتي تعرضت لتفاصيلها في حلقة سابقة والتي كانت غطاء قصدت به لجنة الشؤون الإفريقية توحيد الحركة بجمع مجموعة مشار (الانفصالية) وقرنق واتخذت من المدعوين للندوة التي لم تنعقد حتى اليوم والتي هرول لها قادة التجمع على اعلى المستويات وبعض رموز الإنقاذ إتخذت منهم غطاءً لمفاوضات قادتها امريكا بين فصيلي الحركة اولا لتوحيدهم وثانيا ليتفقا على مستقبل واحد للجنوب بأن يمنح حق تقرير المصير باعتباره مستعمرة للسودان العربي وفشلت امريكا في توحيد الحركة لأن قرنق رفض الوحدة مع مجموعة مشار الانفصالية إلا انه وافق تحت ضغط وتهديد امريكا بقطع المعونة والدعم عنه فوافق على ان يصدر بيان يؤكد توحدها في المطالبة للجنوب بحق تقرير المصير وصدر البيان فعلا وكان مفاجأة لقادة التجمع الموجودين في امريكا بدعوة منها ومع ذلك تم كل شيء بعيدا عنهم حتى قرنق منع من ان يخبرهم بما يجري تحت الظلام. وهكذا اصبح حق تقرير المصير مطلبا للحركة بشقيها وكان واضحا ان قرنق رغم ذلك رفض وحدة الحركة معلنا بذلك عن تيار سوف يعمل لأن يختار الجنوب الوحدة وتيار مشار الانفصالي وما درى قرنق ان هذا التوجه ربما يؤدي لتصفيته. وهو ما دار حوله لغط عند رحيله المفاجئ والغريب.
18- 6- عاد قادة القوى السياسية مكسورين من واشنظون وتسابقوا على إصدار البيانات التي تدين قرنق لتوقيعه على حق تقرير المصير وما اسموه خروجه عن ميثاق التجمع وذهبوا في بياناتهم لاتهامه بالخيانة الوطنية حيث صدر بيان عام عن التجمع ولم يكتفوا بذلك فلقد اصدر كل حزب بيانا بنفس المعنى ولكن اللافت انهم لم يجرؤا على إدانة امريكا بالرغم من ان بيان تقرير المصير الذي اعلنته امريكا باسم فصيلى الحركة تضمن كفالة حق تقرير المصير لما اسموها بالمناطق المهمشة تأكيدا لأن امريكا لا تقف نواياها لتقسيم السودان على الجنوب وحده وبالرغم من ذلك سكت التجمع عن إدانة امريكا واتخاذ موقف بمقاطعتها بل واصلوا التودد لها طمعا في ان تكون سندهم في العودة للسلطة مع ان موقف امريكا كان واضحا بانها تتخذهم اداة للضغط على النظام ليس إلا. ولم يسلم قرنق والتجمع من الإنقاذ الذي وجدها فرصة لرد الدين لهم يوم وصموه بالخيانة عندما وقعوا إتفاق بون فأدانوهم بالخيانة الوطنية(دقة بدقة). وحاول قرنق ان يبرر مسلكه بما تعرض له من تهديد وضغوط. كالعادة وعاد التجمع لمخادعة نفسه بان الأمر لا يعدوا مناورة منه وهو ليس كذلك كما اثبتت الأحداث.
19- 7-. لم تمض إلا شهور معدودة إلا وجاءت المفاجأة هذه المرة من قيادة حزب الأمة عندما صدر بيان مشترك عنه والحركة الشعبية. وكشف البيان عن مفاوضات سرية جرت بين الصادق المهدي وقرنق إنتهت بموافقة حزب الأمة على حق الجنوب في تقرير المصير وتمت هذه المفاوضات في مكان ما في الجنوب من خلف ظهر التجمع ودون علمه. وهنا بادر التجمع بإصدار بيان ادان فيه حزب الأمة لخروجه عن الميثاق واتهمه بالخيانة الوطنية، كما تسابقت احزاب التجمع لإصدار بيانات مماثلة وكان اقواها إدانة بيان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي.
20- 8- ثم جاءت المفاجأة الكبرى عندما استصافت اسمرا احد اضلع المثلث الأمريكي ما اطلق عليه مؤتمر القضايا المصيرية وكان هذا المؤتمر قد عقد بأسمرا هربا من ان ينعقد في مصر لموقفها من انفصال الجنوب ومن اسمرا تم تعديل ميثاق التجمع من دولة المواطنة الموحدة لإعلان حق الجنوب في تقرير المصير وصدر زورا من الاجتماع لتغطية خضوع التجمع لضغط امريكا أن برر التعديل عملا باحترام المواثيق الدولية التي تكفل حق تقرير المصير للمستعمرات، وبهذا سجل التجمع إعترافا بأن الجنوب مستعمرة للسودان العربي وهكذا انتهت مرحلة إستسلام التجمع للرغبة الأمريكية. والمفارقة ان التجمع كان يعتقد بأنه بقبوله شروط امريكا ستفتح له ابواب العودة للسلطة وانها ستفتح له ابواب العمل المسلح ليغزو النظام ويسقطه واسقط من حساباته أن امريكا ارادت استخدام موافقته وسيلة للضغط على الانقاذ الذي سبق وتراجع عن إتفاق بون وارادت في نفس الوقت ان تسكت له لسان من اتهموه بالخيانة لقبوله بحق تقرير المصير ونجحت امريكا في استغلال الموقف إذ سرعان ما استثمرت الانقاذ الموقف وسارعت بتفويت الفرصة على التجمع وعادت لشركائها في إتفاق بون ووقعت مع جبهة الإنقاذ الجنوبية من الداخل الموافقة على حق الحنوب في تقرير المصير وبهذا اكتملت حلقة الموافقة على حق تقرير المصير لتسجل القوى السياسية مجتمعة ان الجنوب مستعمرة كما اعلنت امريكا وانه يستحق حقه في تقرير المصير ولم يرفض هذا الإجماع إلا الأمين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي كما اوضحت في حلقة سابقة.لم يصمد حزبه على موقفه حتى النهاية.
21- 9 وجاءت خاتمة السناريو أن تم تقنين حق تقرير المصير في إتفاق ثنائي بين الحركة الشعبية والإنقاذ فيما عرف باتفاق نيفاشا والذي اقصي منه التجمع نهائيا بعد ان لم يعد له حجة ليرفض حق تقرير المصير فاكتفى اخيرا بأن يبحث عن موقع لقادته في المجلس الوطني وحكومة الوحدة الوطنية ليلعب دور الكمبارس الذي نفذه بكفاءة عالية وليخرج قادته بالمكاسب الشخصية.
وإلى الحلقة القادمة والأخيرة..





*

Post: #114
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-19-2010, 10:57 AM
Parent: #113




(50)


الحبيب الأستاذ / محمد عبد الجليل
تحية طيبة لك
وأنت في كل مرة توقد المشاعل ، وتنفخ في الرماد كي تحيا النار ليكون الطبخ كما يجب . لن نستعجل " التوصية " قبل قراءة تاريخ الحكاية من أولها ، ومن الذين أسهموا فيها ن ومن الذين أوقعونا في أزمة " تقرير المصير " ، وقد كان الطرح أسس جديدة للحكم في السودان ، وليس تقطيع السودان .
صنع الأزمة من كانوا يحملون السلاح ، أو الذين اغتصبوا السلطة بالسلاح ،
ووضعوا الوطن في رحى التفتت .
شكراً لك فأنت دوماً معنا في الطويل .
ولن نستعجل النتائج وسنهزم الذين حاولوا تفتيت الوطن والأمة ،
فما نهضت اكتوبر ضد العسكر في 1964 م إلا رغبات في حرق قرى الجنوب ن فنهضت " النخبة من طلاب جامعة الخرطوم " آنذاك ، فكانت الندوة ثم مقتل القرشي وعبد الحفيظ ، ثم المظاهرات الجماهيرية ، ثم مسيرة القضاة ثم العصيان المدني من بعد مجزرة ساحة الشهداء أمام القصر الجمهوري ، إلى المتاريس وتنازل الفريق عبود في إذاعة أم درمان .



شكراً لك ايها الباهر في صف الحبايب
*

Post: #115
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-19-2010, 02:04 PM
Parent: #114






(51)

عشان بلدنا ( مبدعون ضد اليأس )

هذا هو منبت الخير في أصحاب الوعي ز لقد اسهم الشريكان ببؤس
في المطب الصعب الذي يدخله الوطن ، وهما ينعمان بالثروة والسلطة !!!
يتفقان على تعديل " نيفاشا" كما يريدان ، ويغلقان الملف
ويهبانه قداسة لا يستحقها :

وسنستمر في توضيح الثقوب والعلل التي حملها الدستور وسنواصل .
Quote:

عشان بلدنا: مبدعون ضد اليأس ....
بقلم: منى عبد الفتاح
الاثنين, 10 مايو 2010 06:36

كيف لا

تساؤل طرحه بشكل لافت مجموعة من مبدعي السودان على لسان الأستاذ هاشم صديق :"هل أضاع السياسيون هذا الوطن أم أضعناه نحن؟". كان هذا ضمن ما جاء في حملة مبدعين ضد اليأس التي دُشّن لها خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس الماضي حسب صحيفة (الرأي العام) عدد الجمعة 7مايو الجاري. ويعتبر هذا أحد المشاهد التي تمثل ظاهرة حضارية برزت بقوة في المجتمع السوداني من خلال تبني قادة المجتمع المدني من مثقفين وفنانين ونجوم مجتمع لقضايا وطنية في دعوتهم إلى التمسك بالوحدة والتنمية.
لا أظن أن مجموعة حملة مبدعين ضد اليأس تنتظر مثلنا إجابة على هذا التساؤل ولكن كل من ولد له إبداع بعد يونيو 89 لا يزال ينظر إلى ساعته ويدون هزيمة الوقت متحملاً اقتراف ابداعه وتبعاته منذ ذاك التاريخ .السؤال قديم ولكن هاجس الشاعر وحساسيته اختزلته في تحمل المسئولية بشكل من الأشكال.فبدلاً من البحث عن إجابة أو انتظارها تحركت المجموعة لتحمي وتذود عن قضايا وطنية بمنتهى الوضوح والشفافية رافعة ستار الغموض وكاشفة عن سلبية اعتمد عليها صناع القرار وساعدتهم في اتقان فن المراوغة.
لم يحجّم انفعالي بالظاهرة غير ضرورة النظر في الجانب الأهم من الإجابة العميقة على هذا التساؤل. فالكل كان ينتظر ما بعد أبريل ، ولكل حساباته الخاصة مع هذا الشهر ، شهر بلا نفقة ولكن أيامه عُدّت على عجل .فالغائبون يعدون ليالٍ بطيئة تفصل بينهم وبين العودة والماكثون على جمرهم يباعدون ما بين النهارات القائظة في انتظار الفرج القريب .ومن بين كل خيبات الشهر خرج هذا المشروع (عشان بلدنا) بقيادة الأستاذ عثمان النو داعياً إلى الوحدة بعد أن أصبح الانفصال غاب قوسين أو أدنى. إذن هناك ضرورة دعت عقد مبدعي الوطن يُنظم من جديد لاجتراح هذا الاسم (عشان بلدنا) دون تبنٍ حزبي أو سياسي انتصاراً لفكرة جوهرها الانتماء إلى قيم الخير والجمال .
لقد ظلت الوحدة بحمولتها العاطفية تعكس رغبة الأغلبية من مثقفي الشمال . رغبة في ألا ينقسم الوطن إلى نصفين ورهبة من منظر دماء تتقطر عند نصل الحدين .أما بالنسبة للجنوب فلم تعد الوحدة خياراً جاذباً إذ تدل أغلب المؤشرات على أن خيار الانفصال هو الأرجح ولكن لحين يحسم الاستفتاء هذا الأمر فإن مشروع (عشان بلدنا) يحاول أن يوقد شمعة تبدد ظلام الاحباط والبؤس الذي عانى منه أبناء الوطن في الجنوب قبل إخوانهم في الشمال .
وفي إعلان المجموعة لمهرجانها الذي سيبدأ في العاشر من مايو الجاري للترويج للوحدة والتنمية من خلال احتفالات تنتقل إلى الجنوب ينبعث صدىً ويتردد منذ أن عنّ خيار الانفصال وظهر إلى الوجود فوجد من بعض الانفصاليين شيعة في الشمال وشيعة في الجنوب يوقدون فتيله كتابات ودعوات حتى بدوا وكأنهم أصحاب الحق وأصحاب الوجعة مع أنهم في نعيمهم الشمالي يعمهون .
ولأن تأخر هذا المشروع في الخروج إلى النور فهو خير من الجمود والسلبية التي أصيب بها المجتمع السوداني في الآونة الأخيرة فأصبح الصبح وهو لا يزال منتظراً ما تجود به أقدار السياسة بينما المجتمعات من حولنا تتغير بيدها فإن لم تستطع فبلسانها وحتى بأضعف الإيمان . هذا المشروع يعني كل الناس ودور المبدعين فيه لتسخير إبداعهم وفنهم وكتاباتهم وأدبهم لخدمة القضايا الوطنية والتعبير عن جمال الأفكار بشكلها التجريدي من أجل ترسيخ الرسالة التي قطعت من عمر هذا الوطن زمناً طويلاً ومرت بأجيال وأجيال كل حملتها دون كلل أو ملل . ففكرة مثل فكرة الوحدة والتنمية يجب أن تتجاوز المفاهيم الرسالية فهي قد وصلت وجاء أوان تحقيقها بشكل إجرائي . هؤلاء المبدعون يعكسون جمال الفكرة المشروع ، يركزون على قيمة الفعل وجوهره بينما يركز السياسيون على شكل الفكرة وقشرتها فأي الفريقين يحمل الناس على الاستجابة الذاتية لما يدعو إليه؟
عن صحيفة "الأحداث"





.

Post: #116
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-19-2010, 02:31 PM
Parent: #115





(52)


الساحة الخضراء بالبشر تستقبل القائد الذي أحبت . لم يكن هو ابن الجنوب ، ولكنه ابن السودان الذي أرادت الرؤيا المتقدمة أن يكون جديداً . وتحدث القائد جون قرنق ديمابيور عن سودان واحد بأسس جديدة ، وتحدث عن إفريقيا جديدة ، فهل سيرضى الذين يديرون الكون أن يكون هنالك قائداً يفكر خارج عُلب بيلاطس العصر .
هذا هو الصراع .
وقف القائد ضد التقسيم ، ومع سودان موحد ، وطرح شخصه مرشحا لرئاسة الجمهورية المقبلة من بعد أن عاد إلى البساط الأحمر عبر منه إلى الأرض التي فارق أكثر من اثنين وعشرين عاماً .
هنا نلمح الملايين التي جاءت القاعة وكانت جرداء من الخضرة ، إلى أن جلس الفقراء جميعاً ينظرون حلمهم المعبأ بالمحبة .
هكذا كان الوطن موعوداً بالأمل الكبير .....
لأن الأمل كان أقوى من الاتفاق المكتوب .تراجعت الأحجبة التي كانت تغلف الفضليات ، وعاد السودان دولة المواطنة ، وكاد أنصار الدولة الدينية يموتون بغيظهم .

وتآمرت قوى يعرفها الجميع ، وأتلقت المصالح الكونية على أن يغيب هذا الأمل الكبير ، لأن أمثاله لن يقبلوا عبودية رأس المال الإمبريالي ، فلديه أحلام الفقراء بين أيديهم ، كتبها وقالها في ليالٍ صعبة في تخوم الغابات وملاريا تمتص الدم ،
فلم يستيئس ،
حمل آمال السودان موحداً
ورحل كما ترحل الأنجم الخافتة إلى البعيد ، وستلد أمهات السودان من لهم رؤى مثله في مقبل أيامنا .
لسنا قطعان في موكب الجهل ، ولا رماح لرماة صيد البشر .
نحن نحلم بإنسان حر وديمقراطي ، ليس فقيراً ينتظر قرش على صحن التسول :





*

Post: #117
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: سيف عبد العزيز
Date: 05-19-2010, 08:13 PM
Parent: #116

أخى الفاضل/ عبد الله وضيوفه المتداخلين

كما أسلفت لك فى مستهل حديثى ما أنا بصدده ليس تناول تفاصيل المشكل الذى تتناوله
بحذق وتمكن أتحفنا وأتحف المتابعين وأعتقد أننى لست ملم بمكانينه التفصيليه ولكن
ما أود أن أعالجه تنضوى تحته نهج الحوار الذى أفضى بنا الى نيفاشا. يجب التسليم بان
ايقاف الحرب لايضاهى بثمن ولكن النهج الذى أخرجها لم يكن استراتيجى.

على نفس هذه الشاكله يتناول مسؤلينا مشكلة اعادة التفاوض حول اتفاقية مياه النيل. لماذا
اتناول اتفاقية مياه النيل فى محفلك الثمين هذا؟ لأن النهج الذى أخرج لنا نيفاشا هو ما يتبع
الآن ونخاف أن يأتينا بخيارات أحلاها مر.

كما وعدت يا أخى الكريم, مرفق لك مقالا تناولت فيه غياب الاستراتيجيه المنهجيه فى مفاوضات مياه
النيل ويمكنك استبدال مياه النيل بنيفاشا أو غيرها من كل القضايا المصيريه التى تحيط بنا
ولكن عشمنا أن نثرى الحوار ونضيف القليل. شكرا كتير ولك ودى وتقديرى.

أدناه مقالى الذى نشرته مؤخرا أتمنى أن يثرى الحوار:

السودان وضبابية الاستراتيجيات فى مفاوضات مياه النيل؟
سيف الدين عبد العزيز ابراهيم – محلل اقتصادى بالولايات المتحدة
[email protected]


فى خضم الزخم الدائر والعراك والجدل الصاخب حول الانتخابات لما لها من أهميه قصوى ومصيريه فى تشكيل مستقبل البلاد, ومع تسليمى بأنها تستحق الاهتمام الذى نالته شأنها كشأن أى انتخابات بالمعنى المفهوم بغض النظر عن الانسحاب, الاتهام بالتزويرو التشكك فى النزاهه, المخالفات وغيرها من المشاكل المهمه والاسئله التى تدور حولها والتى تستحق التوقف والتمحيض من قبل أهل الاختصاص أو تحتاج لمراجعه متأنيه وتحليل هادئ بعد أن تهدأ الزوبعه, الا أنها طغت على وحجبت الاهتمام عن موضوع هام تدور رحاه فى نفس هذه الأيام وهو المفاوضت التى تدور فى شرم الشيخ بجمهورية مصر العربيه بين دول حوض النيل حول اتفاقية مياه النيل أو اعادة صياغتها بما يتناسب مع المتغيرات الجغرافيه والسياسيه على المنطقه منذ الاتفاقيه الأولى فى الخمسينات من القرن المنصرم.

موضوع مياه النيل موضوع شائك وذو أبعاد فنيه, سياسيه, طبيعيه, بيئيه, واقليميه ولكن الذى يعنينى أو بالأحرى الذى أود تناوله فى هذا المقال هو البعد الاستراتيجى أو غيابه عند الجانب السودانى فى معرض مشاركته فى هذه المفاوضات أو التفاوضات المحدوده التى سبقتها فى العقود الماضيه. سبب اهتمامى له عدة أسباب ولكن أهم اسبابه هو حيوية النيل كمصدر هام واستراتيجى له تداعيات وتأثير على مصير أن نكون أو لانكون من الناحيه الطبيعيه. ظللت أتحدث عن مياه النيل وعدم الاستغلال الأمثل لنصيبنا منها حتى فى حدود الاتفاقيه القديمه التى منحت السودان (فقط الكوارع ولحم الرأس) من تلك الاتفاقيه لضعف الموقف التفاوضى فى تلك الحقبه وضعف الخطه التنمويه التى تجسم الحوجه لها ولتمثيل مصر لدور (المستعمر) السابق الذى لايزال يفرض النفوذ ويمارس الضغوض على (الشقيق الأصغر). تناولت هذا الأمر من منحى داخلى بحت حيث كنت ولا زلت وسأظل أدعو الى مد المدن الرئيسيه والتى تعانى من مشكلة مياه مزمنه بمياه النيل وعلى راسها مدن شمال وشرق كردفان وفى مقدمتها مدينة الأبيض. فى هذ المقال أود أن اتناول مشكلة المياه من المنظور الاستراتيجى للسودان ككل فى موقفه التفاوضى أو كما أراه أن ينبغى فى تقديرى المتواضع.

قبل سنوات أطلعنى أحد أساتذتى فى مرحلة الدراسات العليا بالولايات المتحدة عندما أختارنى ضمن مجموعه من الباحثين للعمل على استنباط دراسه استراتيجيه لدولة كرغستان (أحدى الجمهوريات السوفيتيه السابقه) حيث يعمل هو كمستشار لحكومة دولة كرغستان وهى تحاول اعداد موقف استراتيجى تفاوضى تواجه به المفاوضات مع جارتها العملاقة الصين حيث تحاول الصين استنباط مصادر جديده لمواجهة حوجتها الكبيره لمصادر طاقه متعددة منها المياه المنحدره من الجبال فى كرغستان لتسيير دفة التصنيع والتطوير التى طالتها فى الثلالثة عقود الماضيه. كرغستان تعلم تماما أن الصين لها القوى والنفوذ ولكنها تدرى أن لها الميزات والموارد وبالتالى لابد لها من وضع استراتيجيه محكمه فيها البنود التى يمكنها التنازل عنها والبنود التى يمكن التفاوض حولها والثوابت التى لايمكن التفاوض أو التراجع عنها. فى تلك الدراسه أطلعنى دكتورى المذكور سابقا على دراسات المياه والطاقه من مختلف دول العالم من ضمنها عن السودان وبواسطة أكاديمين ومهنيين سودانيين سبق وذكرتهم فى مقالاتى السابقه وفيها من الدراسات الجيده والقيمه والتى أتعجب كيف أنها أهملت ولكنى عاتبت نفسى ولما التعجب؟ حيث أن القائمين على الأمور فى وطننا الحبيب هم آخر من يعلم عن هذه الدراسات والتى يمكن الاطلاع عليها وبكل سهوله من خلال شبكة الانترنت.

ما ظللت ألحظه من خلال الكتابات البسيطه والقليله فى الصحف هذه الايام عن هذا الموضوع أو فى المتديات الاسفيريه أن تناول هذا الأمر يتسم بالجديه, العلميه والموضوعيه عند البعض ولكنه يتسم ايضا بالسطحيه والتبسيط الساذج حيث يتم اختزال الأمر فى منحى اقليمى ومحلى بحت, أو بواسط النظريه التآمريه عن أن اسرائيل تنوى تحويل مسار النيل, أو اتهام مصر بأنها تعمل لمصلحتها فقط. أولا موضوع مياه النيل مصيرى ويحدد بقاء الدوله أو عدمها ولذا يجب تناوله بموضوعيه وعلميه بعيدا عن المحليه الضيقه للمصلحه العامه. ولاصحاب النظريه التآمريه عن أسرائيل, قد يكونوا محقين أو لديهم ما يؤكد ماذهبوا اليه ولكنهم ليسو فى حالة تفاوض مع اسرائيل وبالتالى لابد من الالتفات الى استراتيجيتهم التى تفيدهم وتحميهم وبالتالى التركيز على ذلك النمط التفكيرى لن يفيد. مصر تتخذ مياه النيل ونصيبها منه كمرتكز استراتيجى وتبنى سياساتها على هذا الأساس ولأن لها استراتيجيه ثابته تاتى مصر دوما وتؤكد أنها لن تعيد التفاوض أو فتح التفاوض فى اتفاقية 59 ولكنها تعلم أن الكثير قد تغيير وانها لابد لها من المرونه وأنها عاجلا أم آجلا ستضطر الى اعادة التفاوض حول هذه الاتفاقيه ولكنها تطالب بتنازلات كبيره فقط للموافقه على النقاش وبالتالى ذلك يجعلها فى موقف تفاوضى جيد وبالتالى لا يمكن لنا أن نلومها على حماية مصالحها.

ماظللت أحذر منه أو أنبه له هو الالتفات الى الاستراتيجيه التفاوضيه واعتمادها كمرتكز لأن مصر تتحدث سياسيا عن عدم عزمها مناقشة الاتفاقيه لحسر أو تقليص سقف التوقعات لدول حوض النيل التى بدات تفرد عضلاتها وتطالب بنصيب أكبر من المياه. مايجب علينا فعله هو الالتفات الى صياغة استراتيجيه للتفاوض وللتخطيط وأنا هنا لا أعنى التخطيط السياسى الذى يعنى حكومه واحده أو محددة وانما تخطيط استراتيجى قرنى يضمن الاستمراريه للدوله وليس لحكومه محدده فى نضاق ضيق وكسب سياسى وقتى. الهدف الاستراتيجى لايعنى الكسب السياسى الوقتى الذى يرضى القاعده الانتخابيه أو الصداقه الاقليميه لدول الجوار, الاستراتيجيه تبنى على ماذا نريد من مياه النيل؟ هل نريد زيادة الحصه من المياه فقط للتكسب السياسى, أم لتخطيط تنموى استراتيجى يمكن عرضه كدفوع فى المسعى التفاوضى؟ ماذا تعنى مياه النيل بالنسبه للبقاء فى المنطقه؟ يتحتم على المفاوضيين أن يدلفوا الى التفاوض وهم يدرون تماما مايمكن أن يستخلصوه مسبقا؟ وماذا يريدون أن يفوزوا به خارج التوقعات,؟ ماهى قائمة الاحتياجات؟ وماهى قائمة الطلبات؟ الدوله الحصيفه تضع الخطوط الحمراء التى لايمكن التنازل عنها وغصن الزيتون الذى يمكن اهدائه فى التفاوض لمكسب استراتيجى أكبر. هذا مانفتقده فى تقديرى المتواضع فى موقفنا التفاوضى الحالى والسابق وهذا القصور تشترك فيه الحكومه الحاليه و اشتركت فيه أيضا معظم الحكومات السابقه وبدرجات متفاوته من القصور واللامبالاه. ان كان هناك من يقل أن الاستراتيجيه لايفصح عنها نقول لهم ولكن غيابها يفصح عن نفسه.

ذكرت فى سلسلة مقالات سابقه تتحدث عن تخطيط المدن فى السودان بعض الاحصائيات أعتقد أنها مفيده لمقالنا هذا فى البداية اود أن ألفت نظر القارئ الى ظاهرة ازدحام المدن بالسكان عالميا ( وطرديا نمؤ أو تزايد الحوجه للمياه بها) ومن ثم نتحدث عنها فى السودان لنضع الأمور فى نصابها وتكون الصورة واضحة والمعلومة غير مبتورة لـتاكيد الحوجه الاستراتيجيه للمياه. استنادا على الموقع الالكترونى (انفوبليس) , انه فى عام 1953 كان عدد سكان العالم 2.6 بليون واليوم عدد سكان العالم يفوق ال 6 بليون. بنائا على ذلك يقدر صندوق التعداد السكانى التابع للأمم المتحدة أن عدد سكان العالم سيتجاوز ال 9 بليون اى بمعنى أن عدد سكان العالم سيتضاعف ثلالثة مرات عند حلول العام 2050. الذى يدعو الى القلق أن معظم الزيادة الحالية والمتوقعة لسكان العالم يتوقع حدوثها فى الدول النامية او الأقل نموءا حيث يتوقع أن يقفذ عدد سكان الدول النامية من 5.4 بليون فى علم 2007 الى 7.5 فى عام 2050 وبالطبع سبب هذا القلق أن الحوجه للمياه ستتزايد فى كل هذه المناطق ومن ثم تطوير أو اعداد الاستراتيجيه لمواجهة وتيرة التزايد السكانى والحوجه للمياه تتعاظم أهميتها.

هذا من ناحية الدول والآن دعنى اقدم بعض الاحصائيات عن الانفجار السكانى الذى حدث للمدن عالميا. فى عام 1800 كانت لندن المدينة الوحيدة التى بلغ عدد سكانها المليون, واستنادا على تقرير قدمته ثريا أحمد عبيد من الأمم المتحدة أنه فى عام 1960 كانت هناك 111 مدينة يفوق عدد سكانها المليون ارتفع ذلك الرقم الى 280 مدينة يفوق عدد سكانها المليون والآن العدد يفوق ال300 مدينة يفوق عدد سكانها المليون. اذا كانت هذه الاحصائيات مدهشة لك فتمعن معى فى عدد المدن الضخمة والتى يفوق عدد سكانها العشرة مليون حيث كانت هنالك 5 مدن تحمل هذا اللقب فى عام 1973 حسب تقرير الامم المتحدة وبلغ ذلك الرقم 14 مدينة فى عام 1995 ويتوقع ان يرتفع ذلك الرقم الى 20 مدينة فى عام 2015. وعلى هذا المنوال يتوقع صندوق التعداد السكانى أن يسكن نصف سكان العالم فى المدن فى 2030. مدن السودان تتأثر بهذه الزياده وكنت قد اخترت نموذج التزايد المضطرد لسكان مدينة الأبيض وازدياد الحوجه لمصدر دائم لمدها بالمياه. دول حوض النيل والسودان ضمنها ليست بمنأى من هذه الزيادات المتوقعه للسكان وخاصه دول المنبع حيث ازداد نفوذها السياسى والاقتصادى مؤخرا وتوقف الحرب فى أجزاء منها دفعها الى الالتفات الى التنميه وبالتالى ازدياد الحوجه للمياه . هناك استقرار نسبى نوعا ما فى السنوات الاخيره فى كل من يوغندا, كينيا, تنزانيا, اثيوبيا, ومؤخرا رواندا وبورندى وباستثناء الكونغو معظم هذه الدول سوف تزيد من الضغوض لاعادة صياغة تلك الاتفاقيه وبالتالى لابد لنا من الالتفات الى صياغة تلك الاستراتيجيه بدلا من التمترس خلف هذا الشعار أو الموقف التفاوضى من الناحيه التكتيكيه أو اتخاذ موقف تكتلى انحيازى تجاه دوله أو موقف محدد. الدول ليست لها اصدقاء أو أعدا دائمين وانما لها مصالح ثابته واستراتيجيات توجه تلك المصالح وهى مايجب علينا الالتفات له والله المستعان.

Post: #118
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-20-2010, 02:39 PM
Parent: #117





اخي الأكرم سيف عبد العزيز

دعني سيدي سيف أن أمد يدي إليك بالتهنئة على هذا المجهود المهني الكثيف . أعلم أني لست في موضع من يتفضل بالتقييم ، ولكن كثافة الرصد ، وثقل المعلومة ومنهاج الدراسة ، واللغة ، تُجبر المرء أن ينحني لهذا العمل الرفيع .
وليت كثير منا هنا أن يلتفتوا إلى هذا المثال الناصع ، الذي يحترم فيه المرء أن يكون بقدر تحدي تكنولوجيا العرض السماوي ، وأن يكون مساهمة الكُتاب هي في إزهار هذه الشجرة السماوية بثمار الكتابة اليانعة .

*

Post: #119
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-20-2010, 09:56 PM
Parent: #118






ونواصل






Post: #120
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-21-2010, 04:36 AM
Parent: #119





(53)


أصحاب المافيا الدينية (1)

إن حياة أهلنا في السودان عصية على النيل منها ،
و أكبر من نافخي الكير ، وحاملي ألوية العقيدة ولا يعرفون رؤى العقائد التي تهتم بالإنسان
وأنه ليس هنالك " كريم المعتقدات " التي يطلقها الذين بينهم وبين الوعي الحقيقي " فراق الطريفي لصوته "

إن الخير معقودة ألويتها بنسمة إنسانية ، تهب علينا وإن ران الحرّ يجلد البشرة ،
أو انعقدت السماء بأتربة الذين هاجروا بقسوة ضد المختلفين عنهم ، وأسموهم الخصوم ،
والكفرة ، وأشعلوا ثارات ليست من تراثنا ، ولا من كريم ما ورثناه .
عندما زرت السودان من بعد أربعة عشر عاماً . كنت ألقى إخوتي وأخواتي ووالدي أول مرة من بعد تلك السنين ،
ورأيت قسوة نظام الحكم على ملامحهم ، فكانوا أكرم مثل كل أهل السودان .
كانت دموعهم سباقة مع العناق ، وكذا الأهل والأقرباء والجيران ، والذين لم أرهم خلال عصور الإنقاذ التي جففت الضروع ....
لكنها لم تغير ميراث أهلنا الطيبين ،
وكانوا أصدق أنباءً من الكتبِ .
هذا يوم لا يفرح فيه الذي يغتني ويدلق باقي الطعام للمزابل وجيرانه جوعى .
هؤلاء سيدي لن يسعدوا : ولن تسعدهم دنياهم أو أمانيهم الباطلة في أنهم مالكي الحقيقة ،
أو أحلامهم أن مصيرهم رفقة الخيرين الذي اصطفاهم المولى ...

ويا لبعدهم عن الأحلام التي لن ينالها الظالمون ابداً،
تجدهم يهيمون بقذارتهم تلاحقهم أنا يكونوا .




*

Post: #121
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: ابراهيم عدلان
Date: 05-21-2010, 05:41 AM
Parent: #120

Worries of God men's friend and tyrant foe
Now somewhere dead far in the Waste Sudan
those livest in all hearts for all men know the earth has never borne a nobler man


Long Live The Memory of Dr. John Granag



شكرا علي هذه الفديوهات المعبرة

كان قرنق آخر آمالنا في سودان واحد فتناثرت تلك الآمال علي جبل زوليا و لم يعد هنالك من يقدر علي تجميعها فقد رفعت اقلام الوحدة و جفت صحفها .

ِكل الزعيم اسماعيل الازهري لجنة برئاسة القاضي الفلسطيني توفيق قطران و عضوية الشمالي خليفة محجوب مدير مشاريع الاستوائية و السلطان اوليك لادو سلطان قبيلة الباريا للتحقيق في حوادث 18 اغسطس 1955 في توريت و التي شهدت مجاز راح ضحيتها 411 من ابناء السودان و رفد الازهري تلك اللجنة بكافة الصلاحيات الدستورية لتساعدها في عملها.

صدر التقرير بعد سته اشهر و تحديدا في 18 فبراير 1956

افرد التقرير فصلا كاملا عن تجاوزات الادارة البريطانية و دورها في تعميق الهوة و عرج علي تقصيرات لجنة السودنة و دور الارادة السياسية في تعميق الجراح في نقد ذاتي لتنازل حكومة الازهري و تعاملها مع مظالم لجنة السودنة ( كان وقتها للحزب الوطني الاتحادي اربعون دائرة بالجنوب)

تقبل الزعيم النقد و تبني سياسة جبر الضرر و ازالة الغبن كمدخل رئيس للحل الا ان الاعيب السياسة صاحت بآمال الزعيم بسقوط حكومته في 4 يوليو 1965 حين استغل اعداءه موقف حكومته من الاحداث كمعبر لطرح صوت الثقة فيها مستغلة الغضب الشعبي في الشمال تجاه ما حدث في توريت و ما افرزه من ضحايا.
ثم اتي بعدها عسكر 17 نوفمبر مهللين بالحسم العسكري فزادت مواجع الامة.

شكلت روؤية القائد جون قرنق للمشكل اطر جديدة للحل عبر عنها طرح السودان الجديد فهل تلاشت تلك الاطر بموت صاحبها؟

اين موقف الانتليجنسيا الجنوبية من طروحات السودان الجديد اليوم ؟

هل هنالك اصوات جنوبية وحدوية الآن؟

ما امكانية نجاح الكونفدرالية كطريق ثالث .

اسئلة تحتاج الي اجابات


تحياتي

Post: #122
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-21-2010, 01:47 PM
Parent: #121



(54)

أخي الأكرم : الأستاذ / إبراهيم عدلان

لقد غصت في التاريخ وأتيت بالمفاصل .
لك من الشكر أجزله ،

وسوف نفتح كوة في التاريخ وسنعود إلى ما تفضلت به

*
المرجع : تاريخ الحركة الوطنية في السودان ( 1900 – 1969 ) – ص : 236-2387
البروفيسور محمد عمر بشير ، نقله من الإنجليزية: الجنيد علي عمر ، هنري رياض ، وليم رياض ،.
وراجعه الدكتور نور الدين ساتي
*



اتفاقية الحكم الذاتي للسودان واستقلاله


والحق إن الحكومة المصرية الجديدة بعد (23 يوليو ) قد هجرت السياسة التقليدية السابقة للحكومات المصرية واختطت طريقاً جديداً ، إذ بادرت باستئناف المفاوضة مع حزب الأمة اتصالاً لما انقطع في مايو 1952 م . واستطاعت الاتفاق صراحة مع حزب الأمة في 12 أكتوبر 1952 على أن يكون للسودانيين حق تقرير مصيرهم بأنفسهم .
وتم الوصول إلى اتفاق مع الأحزاب الاتحادية في 10 فبراير 1953 م . وكانت كل من الاتفاقيتين تنص على حق تقرير المصير . وتشكيل لجنة للسودنة ولجنة دولية للإشراف على الانتخابات ولجنة الحاكم العام . واتفق أيضاً على أن يتم جلاء القوات البريطانية والمصرية قبل تنفيذ الإجراء الذي يقضي بتقرير المصير . وكان اتفاق رجال الثورة المصرية مع الأحزاب السودانية نصراً مؤزراً سواء بالنسبة للنظام المصري الجديد أو بالنسبة للنظر الإيجابي للسياسيين السودانيين .
فلقد مهدت مبادرة مصر الطريق لإتمام الاتفاقية مع بريطانيا وللوصول إلى حلول بشأن المسائل المتنازع عليها . ولما شكلت الأحزاب المؤتلفة جبهة موحدة مع مصر ،وجدت بريطانيا أن من العسير أن تقف في وجه المطالب المشروعة للسودان أكثر مما وقفت . ذلك أن الاعتراضات التي دأبت على إثارتها كلما طُلبت بإعلان الحكم الذاتي لم يعد لها مبرر بعد.
لذلك لم تجد بريطانيا بداً من الموافقة على ما تم الاتفاق عليه ، وفي 12 فبراير 1953 م وقعت في القاهرة اتفاقية بين الحكومتين المصرية والبريطانية بشأن الحكم الذاتي وتقرير مصير السودان

نصت الاتفاقية التي تم توقيعها في القاهرة يوم 12 فبراير 1953 م بين الحكومتين المصرية والبريطانية بشأن الحُكم الذاتي وتقرير المصير:
نص الاتفاقية :
1. فترة انتقال يتم خلالها تصفية الإدارة الثنائية
2.قيام لجنة الحاكم العام تُشكل من عضو باكستاني ، وعضو مصري و ممثل لبريطانيا و عضوين سودانيين لتُساعد الحاكم العام في ممارسة واجباته .
3.تشكيل لجنة انتخابات من سبعة أعضاء : ثلاثة سودانيين وعضو مصري وعضو بريطاني وعضو من الولايات المتحدة الأمريكية و عضو هندي ، وذلك للإعداد والإشراف على الانتخابات العامة للبرلمان .
4. تشكيل لجنة السودنة من خمسة أعضاء : ثلاثة سودانيين وعضو مصري وعضو بريطاني ، للقيام بسودنة الإدارة و البوليس و قوة دفاع السودان ، وغير ذلك من الوظائف ما أمكن ، وفي مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام .
وفضلاً عن هذه الاتفاقية وبالبناء عليها صدر قانون الحكم الذاتي في 21 مارس 1953 م .
ظلت أحكام هذا القانون مع بعض التعديلات الطفيفة هي دستور السودان المٌعدل في 1964 م وحتى 1969 م ، وذلك فيما عدا فترة الست سنوات من الحكم العسكري للفريق عبود . ومن ثم تشكلت ثلاث لجان : لجنة الحاكم العام ولجنة الانتخابات ولجنة السودنة ، بقصد تنفيذ أحكام الاتفاقية . وأجريت الانتخابات لأول برلمان سوداني في خلال شهري نوفمبر وديسمبر 1953 م .
وظلت أحكام هذا القانون مع بعض التعديلات الطفيفة هي دستور السودان المعدل في 1964 م حتى 1969 م وذلك فيما عدا فترات الست سنوات من الحكم العسكري للفريق عبود ، ومن ثم شكلت ثلاثة لجان : لجنة الحاكم العام ولجنة الانتخابات ولجنة السودنة ، بقصد تنفيذ أحكام الاتفاقية . وأجريت الانتخابات لأول برلمان سوداني خلال شهري نوفمبر وديسمبر 1953 .
وفي أول يناير 1954 م حصل الحزب الوطني الاتحادي على أغلبية واضحة في البرلمان قد حصل على 51 مقعداً من مجموع المقاعد وقدرها 97 ، ولم يحصل منافسه حزب الأمة إلا على 22 مقعداً فقط . وانتخب رئيساً لأول وزارة سودانية إسماعيل الأزهري و مؤسس حزب الأشقاء ورئيس الحزب الوطني الاتحادي .
وشكلت في 9 يناير 1954 أول وزارة سودانية من أعضاء الحزب الوطني الاتحادي . وعكست نتيجة الانتخابات مشاعر الشعب العدائية للحكم الاستعماري . وكانت قاطعة الدلالة للدور الذي لعبه الحزب الوطني الاتحادي في صراعه لتحقيق الاستقلال . ومن ثم نُظر إلى الحزب الوطني الاتحادي على أنه حزب أولئك الوطنيين الذين كافحوا وناضلوا طويلاً ضد الإدارة البريطانية .وذلك أن التصويت لمرشحي ذلك الحزب كان تعبيراً عن العداء للحكم البريطاني والموالين لذلك الحكم .
وعكس ذلك أيضاَ إلى حد ما المخاوف التي انتابت كثيراً من المواطنين من اتجاهات وسلوك حزب الأمة وقادته. فقد كان يُخشى بأنه إن حصل حزب الأمة على الأغلبية في الانتخابات أن يعلن السيد عبد الرحمن نفسه ملكاً على السودان ، وساعدت معارضة حزب المة لأي علاقة مع مصر كما ساعدت مظاهر الأبهة الملكية لحياة السيد عبد الرحمن المهدي على تقوية تلك المخاوف ، وكانت ثمة خشية أيضاً من نظام مهدوي يبعث من جديد نظام المهدية القديم وعداواته . فقد أظهر البريطانيون دائماً للسودانيين بأن حقبة الثلاثة عشر عاماً ما بين 1885 إلى 1898 كانت سنوات ظلم وقهر في مواجهة سواد الشعب من غير طائفة الأنصار . وأن تلك الشكوك والخاوف لم تنته حتى بعد أن تغير اتجاه البريطانيين إلى السيد عبد الرحمن المهدي والأنصار خلال السنوات القريبة الماضية . بيد أن تلك العوامل لم تكن هي العوامل الوحيدة التي حدت بالشعب السوداني إلى التصويت لجانب الحزب الوطني الاتحادي . ففضلاً عن ذلك كله ، كان لمصر نشاط كبير لدى الانتخابات عن طريق صلاح سالم . إذ ساهمت بأموال كثيرة في سبيل مساعدة الوطني الاتحادي . كما أن ذلك الحزب كان أفضل تنظيماً من حزب الأمة ز وذا فروع ولجان فرعية في طول البلاد وعرضها .وكان تأييد الختمية للحزب تأييداً كبيراً وحاسماً بالمقارنة لما عليه الأحزاب الأخرى مثل حزب الأمة والحزب الجمهوري الاشتراكي والمستقلين أيضاً من فرقة وانقسام . ومن أبرز نتائج الانتخابات نجاح أحد أعضاء الحزب الشيوعي السوداني في إحراز مقعد في البرلمان بسبب نفوذ الحزب في النقابات واتحادات الطلاب وموظفي الخدمة المدنية ، فقد كان يناصر سياسة حق تقرير المصير للشعب السوداني ، كما دعى لتطوير وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد ، ومهما يكن فعندما أبدى الحزب الشيوعي معارضته لاتفاقية الحكم الذاتي 1953 فقد بعض مؤيديه الذين اعتاد كسبهم .
وأهم الأحداث التي أعقبت تكوين الحكومة الأولى هو الصدام الذي وقع بين الأنصار وقوات البوليس في أول مارس 1954 . إذ كان من المتعين افتتاح البرلمان . وكان من الضيوف الأجانب اللواء محمد نجيب وهم مدعوين لحفل الافتتاح ز وبدافع مرارة الهزيمة التي مًني بها الأنصار والشكوك التي ساورتهم تجاه مصر ودعمها للحزب الاتحادي خلال الانتخابات . سار الأنصار في مظاهرة كبرى بشوارع الخرطوم إظهاراً لمعارضتهم الحكومة الجديدة ولضيفها المصري ز فقتل عددا من المواطنين من جراء الصدام . والقي القبض على السكرتير العام لحزب الأمة وقدم للمحاكمة وأدانته المحكمة وعاقبته بالسجن . وكان ذلك نذيراً بأن حزن الأمة مصمم على محاربة الوحدة بين مصر والسودان . ولعل من أبرز الحوادث في ذلك العام تمرد القوات الجنوبية الذي وقع في 18 أغسطس 1955 تعبيراً عن معارضة الجنوبيون للحكومة الجديدة .
فلقد كانت المديريات الجنوبية الثلاثة مسرحاً للفوضى والإخلال بالأمن ، ومن ثم قُتل المئات من الضحايا . وعارض أعضاء البرلمان الجنوبيون الحكومة الجديدة بصفة مستمرة ، وأبدوا عدم رضاهم عن أية سياسة قد تؤدي إلى الوحدة مع مصر .
وكان التمرد دليلاً بالنسبة لأبناء الجنوب على أن تقرير المصير للسودانيين لا يعني استقلال السودان . وأن ذلك لا يمكن تحقيقه في سلام ما لم يكن في مقدور الأحزاب السياسية في البلاد الاتحاد والاتفاق على ذلك .
وهذان الحدثان فضلاً عن تغير الاتجاه الشعبي نحو النظام الجديد بمصر كنتيجة لإبعاد اللواء محمد نجيب المصري المحبوب لدى السودانيين إذ يمت بصلة السودان بصلة الدم . كل ذلك دعا كثيراً من أولئك الذيم كانوا يدعون للوحدة مع مصر إلى تغيير موقفهم من ذلك .
اعلن الحزب الشيوعي تأييده للمناداة باستقلال السودان . ومضى نداء الاستقلال الذي يعتبر فيما مضى أن سياسة إستراتيجية لحزب الأمة ستؤدي إلى سيادة الأنصار وإعلان السيد عبد الرحمن ملكاً . وإلى التعاون مع بريطانيا . ولكنه أضحى شعاراً سياسياً يمكن للتقدميين تأييده . ولما أعلن رجالات الختمية المعروفين بصلتهم الوثيقة بالسيد علي الميرغني بأن أصواتهم ستكون للمطالبة باستقلال السودان . بدأ المسرح السياسي مهيئاً تماماً لإتخاذ قرار إعلان استقلال السودان . وفي نفس الوقت قامت لجنة السودنة بمهامها ن فحل السودانيون محل البريطانيين سواء في دوائر البوليس أو الجيش . وفي أبريل قدمت اقتراحات بشأن سودنت الوظائف الإدارية الكبرى في مختلف الوزارات والمصالح . وفي أغسطس 1955 أنهت لجنة السودنة مهامها ، وفي نفس الشهر وافق البرلمالن على تقريرها النهائي . ومن ثم تهيأ الجو الحر المحايد اللازم لمباشرة حق تقرير المصير للسودان .
ولما كان التمر في الجنوب قد زال وكان هنالك شبه إجماع لدى سائر الأحزاب والهيئات والفئات على استقلال السودان ، فلم يبق والحال هذه إلا تخاذ بعض الإجراءات الشكلية التي رسمتها الاتفاقية وممارسة السوداننين لحق تقرير المصير .
في 29 أغسطس أصدر البرلمان قرارا بضرورة إجراء استفتاء شعبي للتحقق من رغبة السودانيين في ذلك الخصوص , ولكن هذا القرار ما لبض أن عُدل عنه لما أيقنت الأحزاب السودانية أن إجراء استفتاء شعبي في بلد شاسع الأرجاء متباين الملل كالسودان ، ومعظم سكانه من غير المتعلمين ، وبوجه خاص أبناء الجنوب ، قد يترتب عليه إثارة كثير من المشاكل ولا يحقق هدفاً .
وفضلاً عن أنه من الاستحالة إجراء الاستفتاء في الجنوب بعد أن تسبب التمرد في انهيار مريع في مجالي الأمن والإدارة ، كما كلنت هنالك خشية من تدخل المصريين لتأييد جانب أولئك الذين ظلوا منادين ومؤيدين للوحدة مع مصر مما كان يمكن أن يؤدي إلى إخلال بالأمن والنظام الجديد . وفي 19 ديسمبر أعلن قرار بالعدول عن الاستفتاء الشعبي وأصدر البرلمان بالاجماع إعلاناً بأن السودان أصبح دولة مستقلة كاملة السيادة . وأعلن القرار لكل من مصر وبريطانيا فقبلته كل منهما .
وفي 31 ديسمبر وافق البرلمان بجلسيه في جلسة مشتركة على إصدار دستور السودان استمد أحكامه من قانون الحكم الذاتي ( 1953) من إجراء بعض التعديلات اللازمة التي اقتضاها وضع السودان الجديد كدولة مستقلة . ومن ثم أصبح السودان مجهورية مستقلة منذ مطلع 1956 .
وعلى هذا تحققت أهداف المناضلين في 1924 والذين أسسوا مؤتمر الخريجين في 1938 والذين كونوا أحزابهم ونقاباتهم العمالية وغيرها من المنظمات النضالية .
وأعقب الحصول على الاستقلال مباشرة تبدى ظاهراً للعيان أن الأحزاب التقليدية كانت مهتمة في الإعتبار الأول بمصالحها الخاصة أكثر من السعي للتغلب على مصاعب بناء دولة حديثة أو التغلب على المشاكل التي حالت دون وحدة الشمال والجنوب .
ولم يترك الصراع على السلطة بين الفريقين السياسيين الكبيرين المتنافسين مجالاً للعناية يالاقتصاد ومشاكل الشعب الاجتماعية، ومن ثم شهدت البلاد حكم برلماني منذ 1956 حتى 1958 ثم تلاها حكم عسكري منذ نوفمبر 1958 حتى أكتوبر 1964 ، ثم أعقبها حكم ديمقراطي منذ 1964 وإلى 1969 .
وخلال تلك السنوات الطويلة التي أعقبت الاستقلال ظلت مشكلة الوحدة بين الشمال والجنوب دول . كما لم تمس يد التغيير وسائل الإنتاج ومستوى الحياة الاقتصادية أو الاجتماعية إلا في حدود ضيقة .
لقد تحقق للوعي القومي الوطني القومي مرماه الذي ابتغاه منذ 1884 ألا وهو تكوين دولة مستقلة ذات سيادة ، ولم يكن ذلك كسباً يسيراً . بل كان نتيجة تضحيات جسام . بيد أن ما كان ينقص قادة السودان المستقل الجدد هو السلطة السياسية لتغيير حياة الناس إلى أفضل وبناء دولة حديثة متقدمة ومتحدة .
انتهى النص المنقول
*
وسنعود للتعليق لاحقاً .

*

Post: #123
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-21-2010, 02:41 PM
Parent: #122



(55)

مقال الدكتور حيدر إبراهيم

إنفصال الجنوب ... بين النزوة والحتمية التاريخية ...
بقلم: حيدر ابراهيم علي
مدونة سودانايل


Quote: إنفصال الجنوب ... بين النزوة والحتمية التاريخية ... بقلم: حيدر ابراهيم علي
الأربعاء, 19 مايو 2010 13:35



يعيش العالم الحديث عصر الكتل الكبري ولم يعد هناك وجود للكيانات الصغرى خاصة المفتعلة والناتجة عن الصراعات الداخلية، والتي كان يمكن حلها بقدر من العقلانية والرغبة في بناء وطن يسع الجميع تحت شروط جديدة تتوافق مع تطور العالم المعاصر.فطبيعة المرحلة الراهنة من التاريخ،تفرض قيام كتل اقتصادية ضخمة تسمح بالانتاج الكبير.كما تسمح بتطبيق الشعار البورجوازي الكلاسيكي:-دعه يعمل،دعه يمر.ولكن هذه المرة تحت ظروف العولمة التي تسقط كل اشكال الحدود المادية والثقافية.فالعالم،حقيقة،يتحول الي قرية في الواقع،وليس مجازا أو افتراضيا.وفي مثل هذا التطور الذي يعيشه العالم،تصبح الدعوة الي إنشاء دول جديدة،خاصة إذا كانت ضعيفة الامكانات البشرية والمادية،أقرب الي نزوات الغضب والتصويت العقابي الذي يحدث في الانتخابات ،بقصد معاقبة حزب بعينه باختيار حزب آخر حتي وإن كان غير مرغوب فيه.
ظل الماضي أوالتاريخ عبئا ثقيلا يحكم علاقات الشمال والجنوب،وعجزنا –شماليون وجنوبيون- عن تحويل هذه التركة الثقيلة الي دروس وعبر نسترشد بها في صناعة مستقبل أفضل لنا جميعا.رغم ما نلنا كنخب من تعليم ومعرفة وتجارب وانفتاح علي العالم وتطوراته.توقفت النخبتان عند اسوأ ما في التاريخ السوداني:-العجز عن التفاعل والاندماج أو التعايش ثقافيا في دولة قائمة علي حق المواطنة.إذ لايمكن اعفاء أي طرف من وجود نخب فاسدة وأنانية تعمل لمصالحها الخاصة فقط.فالنخبة الشمالية،همّشت الجنوب لكي تحتفظ بنصيب أكبر من السلطة،وحتي الحروب كان لها بارونات واثرياء استفادوا من استمرارها.وفي المقابل تكونت بورجوازية جنوبية سواءا بسبب الحكم الذاتي زمن (النميري)أو بسبب النضال والكفاح المسلح في فترات لاحقة.
ومن ناحية اخري،لايمكن أن تحكم العقد النفسية والمواقف الذاتية الضيقة مصائر شعوب ،وتهدر بالتالي الامكانات الهائلة التي تجعل هذه الشعوب اكثر سعادة وتقدما.فالجنوبيون لم يخلّفوا أي العمل علي أن يتخلفوا،بسبب اصولهم او دينهم أوثقافاتهم؛ولكن لان النظم السياسية المتتالية عجزت عن اجتراح طرق جديدة للتنمية المنتجة،والمستقلة،والعادلة.فالقضية ليست عرقية أو عنصرية ولكنها عجز في الخيال السياسي ،وعدم القدرة علي الانجاز الذي لازم النظم الحاكمة؛ والتي شارك فيها – جميعا – كثير من الجنوبيين ايضا.وليس من باب السجال القول بأن أكثر المجموعات عروبة في السودان أي قبيلة الرشايدة هي بالتأكيد أكثر تخلفا اقتصاديا من الدينكا أو حتي التبوسا في الجنوب.فقد فشلنا كلنا في بناء الدولة الوطنية الحديثة،وحتي لم نذهب في طريق بنائها.وذلك،لأننا انشغلنا بتبادل التهم واللوم.وقد كسر(جون قرنق)هذه الحلقة المفرغة حين رفع شعار:-السودان الجديد.ولكن لازم سوء الحظ السودانيين،فقد دفن الشعار معه ولا نسمعه الا في مناسبات متباعدة وبخجل.والأهم أنه لا يقال من القلب،لأنه لا يوجد من يعمل علي تحقيقه علي الأرض.
في حالة غلبة السبب الثقافي و العنصري في الدعوة للانفصال،فقد كانت بعض الدول –وهي عظمي – قائمة علي الفصل العنصري أو التمييز.وكان يمارس قانونيا ومجتمعيا،وليس خلسة كما هو الحال في السودان.واقصد بذلك جنوب افريقيا والولايات المتحدة الامريكية،ولكنها تجاوزت ذلك الوضع،بسبب وجود ارادة وطنية تتمسك بالدولة الموحدة ، وتدرك قيمة الوحدة.
نحن الآن في سباق مع الزمن،ولكننا نتعامل وكأن الانفصال قد أصبح أمرا واقعا.وهذه ايضا من مظاهر الكسل العقلي وسوء التقدير السياسي.لا أدري كيف توصلنا الي هذه النتيجة الحتمية؟هل اجريت استطلاعات رأي لاستشراف مستقبل الجنوب؟وبالمناسبة، الانتخابات- مع كل عيوبها لم تقدم أي مؤشر يؤكد هذا الرأي الذي يمكن أن يكون قد روّج له دعاة الانفصال الشماليين وصحيفة"الانتباهة" واستطاعوا بيع الفكرة لنا جميعا.والغريب في الأمر أنه لم يعد يرتفع أي صوت يقول بأن نتيجة الاستفتاء ستكون الوحدة،ثم يقدم الحجج لمثل هذا الرأي.بل العكس،نلاحظ أن أكثر الوحدويين تفاؤلا صار يقنع بالمطالبة بأن يكون الانفصال سلميا،وقد يتحذلق البعض ويتحدث عن الانفصال السلس!وفي بلدان اخري،عندما تصل الأمور الي هذا الحد من الخطورة والمخاطرة،يعلن المثقفون حالة الطوارئ سباقا للزمن.وهذه الفترة تمثل اختبارا حقيقيا لمنظمات المجتمع المدني السوداني،ومدي جديتها وكيف تضع اولوياتها.فقد رأينا همة ونشاط بعضها في مراقبة الانتخابات ،ولكنها الآن غائبة وصامتة تماما.واتمني أن يكون هذا بمثابة نداء لليقظة وادراك حجم الكارثة.وقد علمت بمساعي بعض الشخصيات لتكوين هيئة قومية حقيقية،خلافا لتلك التي كونها المؤتمر الوطني من بقايا الحملة القومية لمساندة البشير.وهذه مبادرات جيدة وليست متأخرة بأي حال من الأحوال،وذلك حسب جدية المشاركين والأسس التي سوف ينطلقون منها.وهذا يعني وجود مجوعة منتقاة من الوحدويين الشماليين والجنوبيين.وأن يبتعدوا من الشعارات المبتذلة مثل الوحدة الجاذبة وما شابهها من اكليشهات خاوية المعني.فقد ظل الكثيرون يجترون الحديث عن الوحدة الجاذبة دون أن نلمس أي تجسيد لها في شكل تنمية أو تطوير للجنوب علي أرض الواقع.بل واضيف الي ذلك السماح رسميا لأصوات الشمالية بالدعوة للانفصال،والعمل علي فتح جروح العنصرية والبغضاء.
نعيش في هذه الايام، مرحلة حاسمة ومصيرية –فعلا وليس مجرد كلام ،لذلك،فلابد من عقل جديد ونظرة جديدة تضع مصلحة شعوب الجنوب وشعوب الشمال؛فوق كل عقد التاريخ والمصالح الضيقة للنخب.ولأنه في حالة الانفصال لن يفقد الشمال الجنوب،ولكن سيفقد الجنوب نفسه.لا أقصد هنا أن الجنوبيين غير قادرين علي حكم الجنوب،كما يردد البعض ظانين أنه بمثل هذا القول يبرر عدم الانفصال. ولكن أقول قولي هذا ،لأنه قد آن الاوان للتعامل مع المستقبل ووقف الانكفاء علي الماضي والامعان في التلاوم وتبادل الاتهامات.نحن سويا يمكن أن نبني وطنا موحدا صاعدا يحقق طموحات الجميع،وطنا قويا واعدا.وفي حالات الانفصال سوف تتجاور الاصفار:دولة الجنوب الفاشلة الي جوار دولة الشمال الفاشلة،وسوف نضيف الي الدول الفاشلة دولتين جديدتين.
إن الوقت يمضي سريعا،ولا مجال لأي مماطلات ومناورات وجدل عقيم.ولنبدأ بالحوار الصريح ،العميق ثم بخطة عمل قابلة للتنفيذ وتشرك جميع الفعاليات :السياسية والابداعية والمجتمع المدني ...الخ. والتفكير الجديد- كما اسلفت- يعني التخلي عن الوثوقيات التي صارت تحتل العقل السياسي السوداني ،والتي تري أن الانفصال آت لا ريب فيه.وهو لا تدعو لرد القضاء ولكن للطفه:الانفصال السلس!علينا أن نجلس معا ونسأل:ماهو الدليل القاطع الملموس علي حتمية الانفصال؟وهل السياسة مغلقة بهذه الصورة ولا تعرف البدائل والاحتمالات؟ولماذا لا تفتح القيادات السياسية والنخب في الشمال والجنوب الباب امام بدائل مثل الكونفدرالية؟



*

Post: #124
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-21-2010, 09:34 PM
Parent: #123

.


ونواصل




.

Post: #125
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-22-2010, 06:26 AM
Parent: #124



(56)



نعرف أن الشريكين قد توصلا للانفصال ، لكنا سنقف بالرأي ضد ذلك .



عندما يتحدث القائد رئيس الحركة الشعبية أن الحركة بذلت جهداً مقدراً في جعل الوحدة جاذبة خلال السنوات الماضية ، أو تصريح القائد بالحركة الشعبية " باقان أموم " للصحفيين" إن برلمان الجنوب المنتخب بإمكانه التصويت لإعلان الاستقلال حال حدوث مماطلة أو تلاعب بإرادة شعب الجنوب"
نعرف نحن كيف توصل الشريكان إلى الفصال بينهما ، وما ذنب الوطن وتمزيقه لأن الشريك هو الذي لم يعمل لوحدة جاذبة ؟
هل عملت الحركة أو المؤتمر على وحدة جاذبة ؟
من الذي أسس لجعل الوطن كله رهينة باتفاق بين ( الحركة والمؤتمر ) ؟
أليس هما من جعلا الخروج عن العقل هو منطق الواقع ؟
لقد أسس اتفاق نيفاش جيشين ،وقائدين عامين لجيشين لأول مرة في تاريخ السودان . ولأول مرة في تاريخ السودان ينص الاتفاق على ترسيم الحدود ، في حين أنا نسأل عن ترسيم الحدود مع مصر ، ماذا تم بشأنه !!!!.
لقد تم نزع " حلايب " من واقع النزاع إلى واقع الإنضمام لمصر ، ومساحتها أكبر من ( لبنان + البحرين + جزر القمر ) مجتمعة ولم يطالب بها لا المؤتمر ولا الحركة الشعبية ،فهل يؤتمنا على الوطن ؟
من الذي أسس للاستفتاء ، ومن الذي اختار للاستفتاء أهل الجنوب دون غيرهم ، ومن الذي قرر نسبة التصويت ؟
أليست الحركة والمؤتمر .
من الذي عزل الملايين من أبناء الجنوب الذين يسكنون الشمال من قرار المصير ؟
أليست الحركة والمؤتمر .
من الذي عزل أهل الشمال في الجنوب ؟
أليست الحركة والمؤتمر
من الذي عزل الخلطاء من أهل الشمال والجنوب من الحق في تقرير مصير السودان ؟
أليست الحركة والمؤتمر
من الذي عزل الملايين من سودانيي المنافي من حقهم في التصويت واقتصر فقط على رئاسة الجمهورية ؟
أليست الحركة والمؤتمر
من الذي عزل كافة الفعاليات عن الحق في تقرير مصير السودان ؟
أليست الحركة والمؤتمر
إن الذي يتحدث عن أن اللعب في الزمن الضائع لكل المطالبين بالوحدة هو الذي لعب في الزمن الرسمي
السياسي الذي تم قسراً عزل كل الفعاليات السياسية في السودان ، وكتب الشريكان لأنفسهما (80%) من البرلمان وكل السلطة وكل الثروة وتركا بقية أهل السودان في العراء !!!
Quote: وقال كير إن الحركة الشعبية بذلت جهداً مقدراً في جعل الوحدة جاذبة خلال السنوات الماضية،ووصف حديث قيادات المؤتمر الوطني بالعمل من اجل الوحدة بـ ( اللعب في الزمن الضائع)


Quote: وفي السياق وصف الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم في تصريحات صحفية أمس بجوبا حق تقرير المصير بالحق الديمقراطي لشعب الجنوب،وأكد اكتمال كافة الترتيبات لإجراء الاستفتاء في موعده،وقال أموم للصحفيين" إن برلمان الجنوب المنتخب بإمكانه التصويت لإعلان الاستقلال حال حدوث مماطلة أو تلاعب بإرادة شعب الجنوب،وأقر أموم بوجود عقبات في طريق الاستفتاء،ولكنه قال إن حكومة الجنوب ستتجاوز هذه العقبات.


Quote:
الصفحة الرئيسية الأخبار سلفاكير: الحديث عن الوحدة لعب في الزمن الضائع
سلفاكير: الحديث عن الوحدة لعب في الزمن الضائع
الجمعة, 21 مايو 2010 19:17
أدى القسم بـ ( جوبا) ... باقان: برلمان الجنوب سيصوت للاستقلال حال المماطلة
جوبا: قمر دلمان
شدد رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان رئيس حكومة الجنوب المنتخب الفريق أول سلفاكير ميارديت علي ضرورة أجراء الاستفتاء في موعده، وتعهد بمحاربة الفساد، وحسم التفلتات الامنية ،وانجاح المشورة الشعبية بولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق،ووجه بنقل المدينة الي الريف واتاحة الحريات. وأدي سلفاكير اليمين الدستوري كأول رئيس منتخب للجنوب أمس بجوبا أمام رئيس الجهاز القضائي لجنوب السودان بحضور الرئيس اليوغندي يوري موسيفني والوسيط الكيني في مفاوضات نيفاشا الجنرال لازارس سامبيويا،والرئيس الكيني السابق دانيال اروب موي ونائب رئيس الجمهورية علي عثمان ورؤساء الاحزاب في الشمال والجنوب وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين لدي حكومة الجنوب. وقال كير من أمام ضريح الشهيد الراحل جون قرنق ان الحركة الشعبية ستظل علي مبادئها التي حملت من أجلها السلاح وقاتلت أكثر من عشرين عاماً،ووجه كير بتخصيص نصيب الجنوب من عائدات النفط لتنمية الريف والارتقاء بأنسان الجنوب،وأكد حسم حكومته لكافة التفلتات الامنية،وقال ان الاستفتاء سيكون في موعده (التاسع من يناير القادم) دون تأخير يوم واحد،مطالبا بتنفيذ عاجل لما تبقي من بنود في اتفاقية السلام الشامل،وشدد علي انجاح المشورة الشعبية بولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق.
ودعا كير لمحاربة الفساد والمفسدين وقال ان حكومته ستحاسب كل من اعتدي علي مال الشعب،وأكد ان مهمة حكومته هي تحقيق تطلعات شعب الجنوب ومساعدته في اختيار خياراته في الاستفتاء القادم،وقال كير ان الحركة الشعبية بذلت جهداً مقدراً في جعل الوحدة جاذبة خلال السنوات الماضية،ووصف حديث قيادات المؤتمر الوطني بالعمل من اجل الوحدة بـ ( اللعب في الزمن الضائع)،وحصر كير ملامح خطة حكومته في المرحلة القادمة في ( التعليم،الصحة،رعاية الطفولة،التنمية التحتية،الامن والاستقرار،تعزيز العملية الديمقراطية،اتاحة الحرياتـ، القضاء علي الامراض المستوطنة بالجنوب،وتحقيق الاستفتاء).
وفي السياق وصف الامين العام للحركة الشعبية باقان أموم في تصريحات صحفية أمس بجوبا حق تقرير المصير بالحق الديمقراطي لشعب الجنوب،وأكد أكتمال كافة الترتيبات لاجراء الاستفتاء في موعده،وقال أموم للصحفيين" ان برلمان الجنوب المنتخب بأمكانه التصويت لاعلان الاستقلال حال حدوث مماطلة أو تلاعب بارادة شعب الجنوب،وأقر اموم بوجود عقبات في طريق الاستفتاء،ولكنه قال ان حكومة الجنوب ستتجاوز هذه العقبات.


http://www.sudaneseonline.com/index.php?option=com_content&vi...9-17-16-29&Itemid=60

نقلاً عن مدونة سودانايل 22/5/ 2010 م


÷

Post: #127
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: Mohamed Abdelgaleel
Date: 05-22-2010, 08:11 AM
Parent: #125

Quote: ما ظللت ألحظه من خلال الكتابات البسيطه والقليله فى الصحف هذه الايام عن هذا الموضوع أو فى المتديات الاسفيريه أن تناول هذا الأمر يتسم بالجديه, العلميه والموضوعيه عند البعض ولكنه يتسم ايضا بالسطحيه والتبسيط الساذج حيث يتم اختزال الأمر فى منحى اقليمى ومحلى بحت, أو بواسط النظريه التآمريه عن أن اسرائيل تنوى تحويل مسار النيل, أو اتهام مصر بأنها تعمل لمصلحتها فقط. أولا موضوع مياه النيل مصيرى ويحدد بقاء الدوله أو عدمها ولذا يجب تناوله بموضوعيه وعلميه بعيدا عن المحليه الضيقه للمصلحه العامه. ولاصحاب النظريه التآمريه عن أسرائيل, قد يكونوا محقين أو لديهم ما يؤكد ماذهبوا اليه ولكنهم ليسو فى حالة تفاوض مع اسرائيل وبالتالى لابد من الالتفات الى استراتيجيتهم التى تفيدهم وتحميهم وبالتالى التركيز على ذلك النمط التفكيرى لن يفيد. مصر تتخذ مياه النيل ونصيبها منه كمرتكز استراتيجى وتبنى سياساتها على هذا الأساس ولأن لها استراتيجيه ثابته تاتى مصر دوما وتؤكد أنها لن تعيد التفاوض أو فتح التفاوض فى اتفاقية 59 ولكنها تعلم أن الكثير قد تغيير وانها لابد لها من المرونه وأنها عاجلا أم آجلا ستضطر الى اعادة التفاوض حول هذه الاتفاقيه ولكنها تطالب بتنازلات كبيره فقط للموافقه على النقاش وبالتالى ذلك يجعلها فى موقف تفاوضى جيد وبالتالى لا يمكن لنا أن نلومها على حماية مصالحها.

Post: #128
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-22-2010, 10:10 AM
Parent: #127



تحية لك أخي الأكرم : محمد عبد الجليل ،
ترفع غصنك الأخضر موجهاً الانتباه


2.jpg Hosting at Sudaneseonline.com




.

Post: #129
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-22-2010, 06:45 PM
Parent: #128




(57)
نسأل أنفسنا دوماً :
لمَ لا يسأل إخوتنا من أرض الجنوب لماذا لم ينشأ خلاف على اللغة الإنجليزية ؟
فلم تكن هي لغة أهل الجنوب ، بل لغة مكتسبة ، وليست بلغة الأم ، فلماذا كانت قريبة للألفة ولم ينشأ صراع ضدها ؟
أكان الإنجليز منصفين ؟
لقد خاضت الشعوب السودانية كلها نضالاً ضد المستعمر ، إنجليز ومصريين .
ونرفق صورة تعطينا فكرة عن الإنجليز والاستعلاء الحقيقي الذي يغض الكثيرون الطرف عنه ونتعجب :


sudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudanKennethAllsopsudan1920-1973sudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudan1952sudan.jpg Hosting at Sudaneseonline.com




الصحافي البريطاني KENETH ALLSOP
كنيث الصوب ( 1920- 1973 )
محمولاً في السودان عام 1952 م





*

Post: #130
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-23-2010, 12:28 PM
Parent: #129

ونواصل

Post: #131
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: Mohamed Abdelgaleel
Date: 05-23-2010, 01:32 PM
Parent: #130

وكنت معاك يا وطني
على حُمي الجواب الفات
صحيت ولقيتك الشارع
وكت تتمايل النخلات
وترمي على التراب ضلك

على أيامك الجايات

الدوش

Post: #132
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-23-2010, 08:22 PM
Parent: #131



(58)

كتب الدكتور علي حمد إبراهيم :

وحدة السودان : لم تجف الاقلام بعد ، ولم ترفع الصحف!

http://www.sudaneseonline.com/ar3/publish/article_296.shtml



*

Post: #133
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-23-2010, 08:25 PM
Parent: #132





(59)





*

Post: #134
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-24-2010, 03:40 AM
Parent: #133

ونواصل

Post: #135
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: Mohamed Abdelgaleel
Date: 05-24-2010, 08:52 AM
Parent: #134

Quote: هل عملت الحركة أو المؤتمر على وحدة جاذبة ؟
من الذي أسس لجعل الوطن كله رهينة باتفاق بين ( الحركة والمؤتمر ) ؟
أليس هما من جعلا الخروج عن العقل هو منطق الواقع ؟

Post: #136
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-24-2010, 11:48 AM
Parent: #122

ونواصل

Post: #137
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: Mohamed Abdelgaleel
Date: 05-25-2010, 07:48 AM
Parent: #136

ماذا لو افضى الاستفتاء للإنفصال؟
وأصبح ما كان يعرف بالسودان (دولتان)
تنوسان حول القضايا العالقة وما أكثرها


إذا لم توفر الوحدة الانسجام .. فكيف
يتحقق حسن الجوار إذا ما حدث الإنفصال؟

Post: #138
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-26-2010, 09:33 AM
Parent: #137



كتب الأستاذ / محمد عبد الجليل :

Quote: ماذا لو افضى الاستفتاء للإنفصال؟
وأصبح ما كان يعرف بالسودان (دولتان)
تنوسان حول القضايا العالقة وما أكثرها


إذا لم توفر الوحدة الانسجام .. فكيف
يتحقق حسن الجوار إذا ما حدث الإنفصال؟


أخي الأكرم : محمد عبد الجليل
إن الإنفصال قد صنعت اسسه كل من المؤتمر والحركة
وهما المسئولان عنه ، ولكن الوطن كله يدفع ثمن
هذا الاتفاق بلا جريرة ...
شكراً جزيلاً لك

.

.

Post: #139
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-26-2010, 11:33 AM
Parent: #138






(60)

في هذا اليوم نتذكر أن الجينات التي وثناها من أهل السودان الأكثر قدماً ، وضعوا بذرة ملتهبة العاطفة ، حميمة بالعائلة . جلست تلك البذرة رغم العواصف التي تأتي مع الذين لا يعرفون حياتهم وتاريخهم حق عرفانه .
يحق لجينة الضمير الحي أن تحيا بدمٍ حار ، فقد جلست كل هذه السنوات ترقب ماذا يفعل الفاعلون .
من الكتاب الذين استبقوا المآل بالحلم ، الكاتب الباهر : عثمان حامد سليمان ، فقد كتب منذ العام 1995 م في قمة الحملة الهوجاء التي قامت بها المنظمة العالمية التي اتخذت من السودان أرض ميعادها لتؤسس للدولة الدينية ( مظهراً ) ، وعقوباتٍ بالجلد وتقطيع الأوصال والصلب ، تطبق على الآخرين : معارضين في السياسة ومختلفين في العقائد .
كتب ا: عثمان حامد سليمان مجموعته القصصية " مريم عسل الجنوب "
نهل من الواقع الحياتي ، وقدم لنا الواقع الفني في قصة " مريم عسل الجنوب " ، وسطر لنا كيف تصنع إبر النحل شهداً ، وكيف تصنع الحرب العاطفة المشبوبة التي غزّت بأكسيد التسامُح ، ثم المحبة وتتويجها حين كتب :
كنتُ وحيداً
وهذه مريم البهية في حضورها المنير يسبقها عبقها ، تمد لي يدها اللدنة لتنتشلني وأنا أتلوى كالغريق يصارع الماء القاتل . كأني مددت لها ذراعي لتغرز إبرتها في وريدي . ليسري دم جديد . توهمت أنني قد غادرت منفاي ، وكأن الحبال التي تحاصر روحي قد أخذت في التفتت ، كأنني ارتميت على سندس الأفق ، هكذا انكشفت مغاليقي على كنـز الخرافة وعدوت إلى باحة الشروق .


القاص عثمان حامد سليمان يتحدث لـ(الرأى العام) - "حوار منقول"



*

Post: #140
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: سيف عبد العزيز
Date: 05-26-2010, 03:47 PM
Parent: #139

أخى الكريم/ عبد الله

هذا المقال نشرته مؤخرا ردا على حوار ابتدره أخ عزيز ومفكر أكن له احترام شديد رأيت أنه يدخل
فى سياق ماانت بصدد الحوار حوله فى هذا البوست القيم اتمنى أن يثرى الحوار قليلا ولك ودى.

أخوك
سيف الدين عبد العزيز

منحى فكر الانفصال, ازالة الغبن أم خطأ استراتيجى ؟
سيف الدين عبد العزيز ابراهيم – محلل اقتصادى بالولايات المتحدة
[email protected]

دأبت على نهج تناول الشان العام بغرض الاثراء ومن ثم المحاوله للتاثير عليه بهدف المصلحه العامه التى تدخل فى صميم طموحات وتطلعات الأهل فى السودان فى محاوله متواضعه منى لاضافة بعض المفيد الى السياسات العامه التى لها علاقة مؤثره بحياة المواطن. الاهتمام بالسياسات وليست السياسه هى ما أهدفه لايمانى واملى (او غشامتى ) فى ادخال بعض التعديلات التى يمكن أن تؤطر لاصلاح يفيد ولو القله من بنى جلدتى. ولكن ذلك البعد الاختيارى عن السياسه لايعنى عدم توفر الرأى أو التوجه الفلسفى تجاه مايعترى الساحه السياسيه ولكن لان الساحه السياسيه تعج بما فيه الكفايه من التنظير ولذا وجهت جهدى لتناول الشان العام من منظور السياسات التى تخدم المواطن مباشره.
ذلك النهج أحيد عنه أحيانا عندما يطرا على الساحه ما يجبرنى على الغوص فيه والادلاء حوله كما حدث مؤخرا عندما طرح الأخ الصديق الاستاذ محمد النور كبر (فى موقع سودانيز أون لاينز, كردفان أون لاين , ومواقع أخرى) رأيه حول دواعى وامكانية قيام دولة الغرب الكبرى (غرب السودان) سواء كانت متحده مع دار فور أو متمثله فى كردفان وحدها وقبل ابداء الرأى حول الطرح تحتم على الأمانه الفكريه أن أذكر نهج الطرح الذى أتى به الاستاذ كبر وهو ماظللنا ننادى به فى تناول الشان العام. بغض النظر عما نعتقد بشان فكره الا أن الأستاذ كبر قارئ وكاتب متمكن وله فكر قبل الراى ويتناول الامور بعمق وحذق يناى به عن العواطف مدعما بدلائله ودوافعه. تناول الاستاذ كبر انتهج المنحى العلمى فى العرض العام لما يدعو له بعيدا عن السطحيه التى ألفناها من دعاة أنصاف الافكار الذين تعج بهم الساحه والتى ترتكز على اثارة العواطف دون مخاطبة العقل حيث غلب على تحليل الاستاذ كبر فى دعوته تلك أو دفوعه لحتمية قيام دولة الغرب, غلب على طرحه التحليل المنطقى الذى يوصل الفكر مكتملا ليدع لك الحريه فى قبوله أو رفضه ولكنه يجبرك على احترام الراى لما له من منهجيه.

فى تقديرى المتواضع أن ما يتناوله الأخ كبر وكثير من المناصرين لذلك الطرح (حيث أن كبر ليس بأول من أطلق تلك الدعوه) لم يجانبهم الصواب وقبل الخوض فى تفاصيله لابد من الاشاره الى أن كل الشعوب, المجموعات العرقيه, المجموعات الاقليميه, الدينيه, أو أى مجموعه منضويه تحت لواء فئه او وحده لها الحق فى تقرير مصيرها والادلاء بدلوها فيما يتعلق بمصائرها وهو حق مكفول للكل لتقرير مصائرهم ولاوصايه فكريه أو سياسيه يمكنها أن تحبس أو تمنع تطلعات البشر لتقرير مصائرها الاستراتيجيه وبالتالى الوصايه مرفوضه.

ولكن فى تقديرى ان المنحى التأسيسى للدول قد تغير خصوصا بعد الحرب العالميه الثانيه حيث أرغمتها تجارب الحرب المريره لقبول مبدأ بروز أو دواعى جديده فى غاية الاهميه مؤثره على دواعى الانفصال سلبا أحيانا وايجابا فى أحيانا قليله. الا أن المستخلص من تلك التجارب ان الفائده المرجوه تتضاعف عشرات المرات بالوحده داخل القطر الواحد وبين الاقطار المتاخمه لبعضها مستشهده فى ذلك بتجارب المستعمرات البريطانيه فى شمال أمريكا وتوسعها لتشمل أراضى ملاكها الاصليين الهنود الحمر فى شمال أمريكا أو منزوعه قسرا منهم بواسطة الفرنسيين كما راينا فى شراء ولاية لويزيانا من فرنسا ومن ثم الزحف على الغرب الامريكى لتكون نواه للدوله أو الجمهوريه الامريكيه الحديثه (فى ذلك المسعى أقام الانجلوساكسون دولتهم بالقضاء على الهنود وهم السكان الاصليين). فى تاريخنا المعاصر نرى أوروبا تترنح وتعانى المخاض لتكون اتحاد اوروبى على غرار التجربه الامريكيه وان كانت أوروبا قد وعت التجربه متأخره ومعاناتها تمترس المجموعات بداخلها خلف الاثنيات واللغات والتقاليد وكثير من التعقيدات السياسيه التى تتطلب وقتا لتجاوزها. على نفس ذلك النهج هناك بادرة تكوين الاتحاد الافريقى وفى أمريكا الجنوبيه وبعد انتخاب نصف دسته من الاشتراكيين لقيادة دولها كما فى فنزويلا, اكوادور, البرازيل وغيرها, نرى ذلك المنحى يتبلور أيضا. هذه بالطبع ليست بدعوه لاقامة مقارنه عرجاء لاتستقيم بين الغرب وبين مانتاول وهو قيام دولة الغرب فى السودان ولكنها فقط خلفيه تاريخيه لتكتمل الصوره عند تناولنا لمشكل بهذ الحجم.

ليعلم عزيزى القارئ أننى لا أسوق دابتى هذه للحديث عن صلاحية انفصال الغرب أو جزء منه لأننى لست بالخبير فى قواعد شرح الانفصال ودواعيه وللغرب اهله مجتمعين أصوات وعقول راجحه مجتمعه يمكنها أن تقرر أو تصل لمبتغاها دون عون منى أو من من المنظرين ولكنى أسعى لوضع الامور فى اطار يوسع طريقة التفكير فى تناول الامور الاستراتيجيه والتى أعتقد وبكل تواضع أننى ملم ببعض جوانبها للأدلاء فيها وبها.
لقد قال أخوتى وأخواتى فى جنوب السودان كلمتهم وقرروا أن يكون الاستفتاء هو الفيصل للوصول الى مبتغاهم وغاياتهم بوسيله حضاريه وديمقراطيه ارتضاها قادتهم وهى الاستفتاء لتحديد ماينبغى وذلك حق مكفول وللجميع احترام رأيهم سلبا أم ايجابا ولكن ذلك لايمنع الجميع من ابداء الراى حول ذلك القرار متوشحين بنفس الاليه الديمقراطيه التى أرتضوها لتقرير مصيرهم. فى تقديرى المتواضع ان وجود الجنوب كمجموعه متباينه ضمنيا على مستوى الجنوب ووطنيا على مستوى القطر ككل (دون الاستخفاف أو التقليل من حجم الظلم والتهميش الذى طالهم وطال مناطق أخرى) الا انهم استراتيجيا كان يمكن أن يكون لهم صوت قوى ومؤثر على المدى البعيد بعد تجاوز السلبيات التى صاحبت الفتره الانتقاليه التى دوما تزخر بتلك السلبيات فى مرحلة التأقلم. ذلك مادعى له الراحل المقيم جون قرنق بفكره الثاقب ومنحاه الاستراتيجى حيث كان يدعو للوحده والعمل داخل القطر الكبير بسلبياته بغرض الاصلاح . انفصال الجنوب وقيام كيانه كدوله مستقله (اذا قرر أهل الجنوب ذلك) فان تك الدوله لن تجد مايميزها عن بقية الدول الافريقيه حولها من حيث الاهميه أو التميز الاستراتيجى الذى يمهد لخلق النفوذ العالمى وبالتالى عليها المنافسه كغيرها من الدول لجلب الاستثمار الدائم والتحالف الاستراتيجى مع الدول المؤثره على القرار الدولى والنأى بنفسها عن ترنح كثير من دول الجوار بالتالى لن تحظى (بعطف) ان لم نقل تعاون العالم معها ورعاية مصالحها كما كان يمكن أن يتم فى حالة وجودها الكونفدرالى داخل الاغلبيه المسلمه مما يوفر لها بعض الضمانات هذا اذا ارتضت والتزمت الطبقه الحاكمه لحكم القانون وسيادته.
نظريا اذا مال أهلنا فى الغرب الى الانفصال مجتمعين كردفان ودار فور, أو منفصلين كدولتين كما يدعو له الكثير من المفكرين والقاده من المنطقه, فستكون لهم نفس المعضله بغض النظر عن الغوص فى المقومات الاقتصاديه والطبيعيه والتى تسبق قرار الانفصال نفسه. هذه القرارات تحظى بقبول شريحه كبيره لتفشى الغبن والتذمر من سياسات المركز الاقصائيه والتى ظللنا ننادى باصلاحها ولكن ذلك القرار يعرف بالخيار التكتيكى وليس بالاستراتيجى, لأن الاستراتيجيه السليمه كما أسلفت فى مطلع هذا المقال هو الميل للوحده لما لها من مزايا لاتحصى ولكن تلك الوحده لابد أن تكون جاذبه من قبل المركز وعلى أرض الواقع وليست محصوره فى الخطاب السياسى فقط. ولكن ما أحذر منه هو تداعيات تلك الدعاوى للانفصال والتى لو تناولناها بتروى لرأينا أن مصير قرارات الانفصال التى سبقت وعلى مر التاريخ الحديث والمتوسط المدى نرى أن 88 بالمائه من المناطق والاقاليم التى انفصلت أو اعلنت انفصالها دخلت فى حروب. قد يأتى من يقول لك أن الدماء مطلوبه لزوم التضحيه واجابتى أن الغالب الاعم من الضحايا لتلك الحروب هم الأبرياء من نساء, اطفال, وشيوخ لا يد لهم فيما يحدث. دلتنى الاحصائيات التى اطلعت عليها فى مرحلة اعدادى لكتابة هذا المقال أن الغالبيه العظمى من الخراب للزرع والماوى والضحايا تصيب وتنال الابرياء والمستضعفين الذين يدعى هؤلاء الثوار انهم هبوا لنجدتهم. المثير للدهشه أن كثير من ولايات الاتحاد السوفيتى التى انفصلت عن الدوله الكبرى الآن تتسارع وتتدافع بالمناكب لتحظى بعضوية الاتحاد الاوروبى كبديلا للاتحاد السوفيتى الذى أنفرها بتحكم وسيطره دكتاتوريه من المركز على الاطراف وبالتالى تلك الدول لم ترفض الوحده من حيث المبدأ ولكنها رفضتها بسبب سياسات المركز المنفره وهو ما فشل بعض دعاة الانفصال عندنا فى السودان من استبيانه واختلط عليهم أن ما يعترى أهلنا ليست سلبيات الوحده وانما سياسات المركز المنفره وهى مايدفع لتغذية المنحى الانفصالى. أنا أدعم كل من يطالب بحقه رغم اختلافى مع منحى الانفصال لاهلى فى كردفان أو دار فور (أهلى فى الجنوب قالوا كلمتهم ويجب علينا احترامها رغم اختلافنا حولها) ولكن يتوخى على هؤلاء المفكرين والقاده الذين يطالبون ويدعون وبكل صدق وحسن نيه الى الانفصالأن يدرسوا تداعيات تلك القرارات على الانسان البسيط وعلى مصالح العباد.

استراتيجيا اذا توفرت العداله وسيادة القانون ارى ان المنحى العالمى الآن وكل دلائله تشير الى أن النجاح ضمن الكتله الكبيره اشاراته أكبر ومتوفره بداخل آلياته (بالطبع أنا أتحدث عن المنحى فى وجود الآليه التى تتحكم فى توازنه وحكم القانون الذى يؤطره). استمرار الحوار الفكرى حول هذه الامور الاستراتيجيه والمصيريه هو مايفضى للحلول التى تكون أقرب لأرض الواقع وقبولها أقرب من الناحيه النظريه بواسطة الذين يمسهم ذلك القرار وذلك الحوار هو ماندعو له والله المستعان.

Post: #141
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: jini
Date: 05-27-2010, 09:34 AM
Parent: #140

Quote:
الحق المر في مسألة الوحدة والانفصال
يس حسن بشير

اطلعت على نص الحوار الصحفي مع السيد/ مارتن ماجوت ياك السكرتير القومي للتنظيمات الجماهيرية والفئوية بالحركة الشعبية لتحرير السودان والذي نشر بصحيفة الرأي العام بتاريخ 20/5/2010م... وأورد فيما يلي نص الفقرات التي أثارت انتباهي في حديث السيد/ مارتن ومن ثم أعلق عليها:-
«أنا من خلال عملي التنظيمي عملت أيضاً سكرتيراً لحملة انتخابات سلفاكير وقمت بزيارة كل مدن الجنوب وزرتها قرية قرية وأطلعت كافة مواطني الجنوب على أهمية الاستفتاء والانتخابات في نفس الوقت توصلت إلى أن كل مواطني الجنوب تقريباً يريدون الانفصال لا محالة. هذا من جهة أما من الجهة الأخرى أقولها لك بصراحة أية علاقة لنا بالشمال لن تستمر إلا بالانفصال لأن الثقة بيننا انعدمت تماماً»
ويضيف السيد/ مارتن رداً على سؤال الصحيفة عن وماذا إذا استمرت العلاقة بين الشمال والجنوب:-
«ستقوم الحرب في أقرب وقت والخيار الوحيد لتحقيق الاستقرار للجنوب هو الانفصال ولن يكون هناك استقرار من غيره.»
ويواصل السيد/ مارتن حديثه قائلاً:-
«نحن ما زلنا في جدال مستمر واختلافات ومشاكل منذ توقيع الاتفاقية مع المؤتمر الوطني ولم نستطع طيلة فترة السنوات الخمس بناء ثقة بيننا وطوال 50 عاماً مع حكومات الشمال»
ويجيب السيد/ مارتن على سؤال عن ماذا لو جاءت الوحدة على أسس جديدة كما تريدون:-
«يضحك – يا أختي لقد فات الأوان لوحدة السودان وكل من يتحدث عن الوحدة في هذا الوقت نقول لهم «حلم الجعان عيش» وكما تقولون أنتم «أشواق وأماني» وكانت لدى السودان فرصة 50 عاماً ليثبت ذلك عبر التوعية والتعايش ولكن كل الحكومات التي جرت على السودان استمرت في الحروب والقتل ودمار الجنوبيين»
ويختم السيد/ مارتن حديثه بما يلي:-
«وأخيراً نحن نحمل الشمال مسؤولية تصويته للمؤتمر الوطني في الانتخابات التي جاءت به مرة أخرى ونقول لهم لا يربطنا بكم سوى الجوار الأخوي وعلى الذين يتحدثون عن الوحدة في ذلك الوقت نقول لهم مرة أخرى عليكم أن تستيقظوا من الوهم الذي تعيشون فيه»
وألخص تعليقي على حديث السيد/ مارتن ماجوت ياك – الذي يشكر عليه لأنه جاء واضحاً وصريحاً- في النقاط التالية:-
أولاً: إن حديث السيد/ مارتن عن استطلاع آراء المواطنين الجنوبيين وتوصله إلى أنهم يريدون الانفصال هو حديث مضلل سياسياً... فنحن نعلم التأثير السياسي الجماهيري القوي للحركة الشعبية في الجنوب... لذلك يصبح السؤال هو: ماذا كان موقف السيد/ مارتن كقيادي في الحركة عندما قابل الجماهير... هل كان يروج للوحدة أمام الانفصال أم يعزز مطلب الجماهير بالانفصال؟ فنحن نعلم أن هناك تياراً يدعو لانفصال الجنوب منذ أكثر من نصف قرن ولكن الجماهير تتأثر بقياداتها السياسية... لذلك أعتقد أن الأمر ليس استجابة لرغبة الجماهير في الجنوب كما حاول السيد/ مارتن أن يصور لنا وإنما على العكس هو توجه سياسي لقيادة الحركة تروج له بإشعال روح الانفصال التاريخية وسط الجماهير... فلو أرادت قيادة الحركة الترويج للوحدة لتغير الوضع كثيراً.
ثانياً: أرجو ألا يعتقد الإخوة قادة الحركة الشعبية أن القوى والعناصر الوطنية الديمقراطية في الشمال التي تدعم الوحدة هي مجموعات «دراويش» تعشق الوحدة رومانسياً أو تطمع في بترول الجنوب... فالمسألة لا يمكن فهمها في إطار «حلم الجعان عيش» كما ذكر السيد/ مارتن فنحن لسنا جوعى وحدة ولا نحلم بعيش الجنوب ولكننا نحلم ونعمل من أجل السودان الجديد منذ نصف قرن مضى وسنظل نعمل من أجله عبر أجيال قادمة لقرن قادم بقي الجنوب أو انفصل... والدفاع عن وحدة السودان والترويج لها هو موقف سياسي مبدئي تبلور قبيل استقلال السودان وقبل أن يكون هناك بترول في الجنوب وظل مستمراً وسيظل مستمراً استناداً على قناعة رئيسية وهي أن مشكلة جنوب السودان في الأصل هي مظهر من مظاهر أزمة وطنية عامة تعكس عجزناً جميعاً كسودانيين في معالجة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الرئيسية في السودان... وما زالت الأزمة في حالة تفاقم مستمر منذ يناير 1956م وحتى الآن... وانفصال الجنوب عن الشمال لن يخلق استقراراً سياسياً لا في الشمال ولا في الجنوب... لأن جذور الأزمة واحدة وتحتاج لمعالجة عميقة برؤية شاملة ومتكاملة.
ثالثاً: إن حزب المؤتمر الوطني الذي يتحدث عنه السيد/ مارتن هو الجهة التي قبلت الحركة الشعبية منفردة توقيع اتفاقية السلام معها وليس مع كل القوى والعناصر السياسية الشمالية... والطبيعة الفكرية والسياسية للمؤتمر الوطني كحزب الحركة الإسلامية السودانية كانت معروفةً لدى الحركة الشعبية منذ اليوم الأول... فلماذا يدعي قادة الحركة اليوم أنهم قد اكتشفوا أمراً كان غائباً عن وعيهم وكأنهم فوجئوا بممارسات المؤتمر الوطني التي يجعلونها اليوم الحجة الكبرى للانفصال؟
هذا بالإضافة إلى أن ممارسات المؤتمر الوطني خلال عشرين عاماً مضت عانى منها أهل الشمال مثل ما عانى منها أهل الجنوب فلماذا أصبحت الآن المعاناة فقط جنوبية وكأن الشمال يعيش في فردوس المؤتمر الوطني؟
رابعاً: من المدهش أن يحملنا السيد/ مارتن جميعاً كشماليين مسؤولية فوز المؤتمر الوطني في الشمال وقيادات الحركة الشعبية تدرك جيداً كيف فاز المؤتمر الوطني... وتدرك أكثر حجم الدعم والتأييد الجماهيري الذي نالته الحركة الشعبية في الشمال منذ الاستقبال الجماهيري التاريخي للزعيم الراحل جون قرنق بالساحة الخضراء في عام 2005م ومروراً بدعم مرشح الحركة الشعبية لرئاسة الجمهورية ومرشحي الحركة بالدوائر الجغرافية والولائية المختلفة... فماذا كان يتوقع السيد/ مارتن في الانتخابات بعد أن انسحبت الحركة والأحزاب المعارضة... فهل المطلوب منا كشماليين أن نغتال كل مواطن يصوت للمؤتمر الوطني لنضمن أن لا أحد يصوت للمؤتمر الوطني تقرباً وإرضاء للحركة الشعبية في الوقت الذي نرى فيه الحركة الشعبية نفسها تجلس مع المؤتمر الوطني كشريك في الحكم وتقتسم معه الثروة والسلطة والجاه؟
خلاصة القول للسيد/ مارتن ماجوت ياك – مع احترامي له- هي أن ما قاله وما نسمعه هذه الأيام من قيادات أخرى للحركة الشعبية يعتبر ردة سياسية قوية عن ذلك التوجه الوطني العظيم للزعيم الراحل جون قرنق الذي استبشرنا به خيراً لعموم السودان وليس للجنوب فقط وتعاملنا مع الحركة الشعبية كتنظيم سياسي قومي وليس كحركة جنوبية محدودة الأفق كما أطرها السيد/ مارتن بآرائه التي ذكرت ملامحها الرئيسية فيما سبق... وليكن معلوماً لدى السيد/ مارتن ولدى جميع قيادات الحركة الشعبية أن المسؤولية التاريخية لانفصال الجنوب سيتحملها المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان معاً وبنفس القدر السياسي... فللمؤتمر الوطني مصلحة في أن ينفرد بحكم الشمال ويفعل به ما يشاء... وللحركة الشعبية مصلحة في أن تنفرد بحكم الجنوب وتفعل به ما تشاء والخاسرون هم جماهير الشمال والجنوب معاً.


Post: #142
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-27-2010, 04:53 PM
Parent: #140




أخي الأكرم : سيف عبد العزيز

تحية لك وأنت شريك الراي ، وشريك الملف .
وها أنت تقدم الدراسة الوافية ، بصبر الباحث
وقدرة الأكاديمي في الإفادة من طرائق التناول
وتساسل الوقائع ومعرفة المآل .
شكراً جزيلاً لك
فالأمر كله نافذة عقلانية مفتوحة لضبط العواطف ،
ومعرفة كيف يتعين علينا أن ننظر بفكر للموضوع برمته ،
نعرف خباياه ، التي لا يعرفها أصحاب السياسة الذين يلاحقون
الصراع ولا وقت لديهم للتفكير .

للأسف وضع الشريكان مصالحهما أولاً ، ولا يهم الوطن ،
فأغلب أهل المؤتمر يتحدثون على دولة بما يتبقى من الوطن
ليرثوها صفصفاً لمافيا التنظيم الأجنبي ،
وأغلب أهل الحركة قد فقدوا الصبر على الاتفاق الذي
وقعوه بأيديهم ووهبو صك للمؤتمر يعادل 52% ،
وهو تأكيد لأغلبية من خرقوا الدستور ، ويستحقون
المحاسبة على تلك الجريمة ، ولكنها بالاتفاق
صارت لهم براءة وأغلبية !!!!!

وجميع الفعاليات خارج المعادلة ،
فمن يتحمل أن يتفتت البلد سوى الذين
وقعوا الاتفاق ووضعوا الوطن قرباناً لأطماعهم .

شكراً لك شراكة الملف بهذا القدر العالي من المسئولية .


.

Post: #143
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-28-2010, 05:10 AM
Parent: #138





(61)

مقال عن مخاطر النفط :

Quote:

لعنة النفط تلحق بترتيبات مابعد الاستفتاء!! ... تقرير: زينب محمد صالح

الاثنين, 24 مايو 2010 20:39

الوطني يخشى من خسارة 70% من الدخل القومي
لعنة النفط تلحق بترتيبات مابعد الاستفتاء!!

ليس هناك مِن تصوّر واضح حول ما يمكن أن يكون عليه الوضع بالنسبة لموضوع النفط ما بعد إجراء الاستفتاء على حق تقرير المصير سواء كانت النتيجة لصالح الوحدة أو الانفصال، وهو الأمر الذي تعكسه بصورة جليّة اتفاقية السلام الشامل ومسودة قانون الاستفتاء؛ حيث التركيز على مرحلة قبل وما بعد الاستفتاء من خلال اللجوء إلى المادة (67) من مسودة القانون التي نصت بإختزال على إعادة اتفاق الشريكين فيما يختص بالعقود السابقة للنفط واعادة تقاسم ايراد النفط بين الشمال والجنوب، وبالتالي فقد سمح هذا الوضع الشاذ، لظهور (لعنة النفط) من جديد بين الشركين، وربما تلحق بمشاروات الشريكين للوصول الى اتفاق متكامل حول موضوع النفط، رغم أن ذلك مستبعدا – دون ضغوط- في ظل مخاوف وتلكؤات حزب المؤتمر الوطني بشأن هذا الملف بالتحديد.
وذكر وزير النفط فى حكومة الجنوب جون لوك لـ (أجراس الحرية) إن حكومته لم تصل الى اتفاق حتى الان مع الحكومة المركزية حول شكل الترتيبات بالنسبة لقضية النفط ،الا انه شدد على ان النسب الحالية ستتغير فى الحالتين فى حالتي الوحدة او الانفصال، ويرى ان النسب الي يتقاسم على اساسها الشريكين حاليا مجحفة فى حق الجنوبين، ولكن حتى فى حالة الوحدة فان النسب الحالية ستتغير باعتبار انها غير عادلة بالنسبة للجنوب لانه يستخرج من الجنوب فيما تمنح الاتفاقية الحالية الجنوب 50% فقط من ناتج البترول، الا انه قال ان النفط سيتسبب فى انفصال الجنوب لعدم شفافية ايراداته من قبل الحكومة المركزية، وقال: "المواطن الجنوبي العادي يشعر بحالة من الغب ازاء تقاسم النفط المستخرج من اراضيه مع الشمال مناصفة، وفوق ذلك يعتقد بأن هنالك عدم شفافية في المعلومات المرتبطة بايرادات ابار البترول".
وعلى النقيض منه يرى المحلل الاقتصادى الكاتب الصحفى السر سيد احمد ان النفط سيتبب فى الوحدة لارتباط اقتصاديات الحكومتين المركزيتن بهما حيث تعتمد حكومة الجنوب بسنبة 98% من دخلها القومى على البترول والحكومة المركزية بنسبة تفوق 70% من دخلها القومى لذلك يرى ان من مصلحتهما ان يتفقا على الوحدة ،وفى وقت سابق لوحت الحكومة المركزية برفع قيمة ايجار ممرات انابيب البترول المارة عبرها الى مينا بشائر شرقى السودان.
ومعروف أن معظم النفط المكتشف فى البلاد يتم استخراجه من القطاع الغربى (جنوب غرب) البلاد الذى لم يتم رسمه الى هذه اللحظة ، وتبقى للاستفتاء اشهر على اجرائه والذى لا يسمح بتاجيله باى حال من الاحوال كما افاد بذلك قادة الحركة الشعبية فى اكثر من مناسبة .ومن غير المعروف الى الان اين ستقع ابار النفط الواقعة فى مناطق متنازع عليها، بين الانضمام الى الشمال او الجنوب ما بعد إجراء الاستفتاء.
وكانت هنالك توقعات بان يؤدى ترسيم الحدود قد يؤدى الى اقتتال وعودة للحرب الاهلية، وعزا هؤلاء ذلك الى ان بعض الابار ستقع فى الشمال او فى الجنوب وهذا ما قد يرفضه الطرف الذى يعتقد بانه متضررا من الترسيم وهو ما اكده المركز الملكى البريطانى فى تقرير صادر عنه فى يناير تشرين الاول من العام الماضى .
كزلك؛ هنالك تجارب عالمية تعتمد على معايير لتقاسم ايرادات النفط بين الدول المنتجة للنفط أو تلك التي تقع في حدودها ابار النفط، وغالبية هذه الاتفاقات تنص على نسبة من عائدات النفط أو جزء من النفط المستخرج بسعر محدد مسبقا، أو عن طريق الايجار لصالح الدور التي تمثل معبرا لخطوط الانابيب كما في حالة العلاقة بين اوربا وروسيا، حيث صاغت روسيا عدة اتفاقات مع دول الجوار والدول المشاطئة لبحر قزوين من اجل مرور النفط عبرها ليصل الى اوربا، غير أن خروقات في هذا الافاق ادت الى نشوء حروب كبيرة بين روسيا وبعض هذه الدول.
ومن المهم الاشارة هنا، الى أن حقوق الشركات المنتجة للنفط في حقوق الجنوب وأهمها شركات (صينية)، لن تتأثر بأي ترتيبات يجريها الشريكين من أجل حسم موضوع النفط ما بعد الاستفتاء، حيث تنص اتفاقية السلام الشامل على حفظ حقوق هذه الشركات بنسب محددة، وفقا للعقودات المبرمة ما قبل اتفاقية السلام، وغالبيتها عقودات تستمر لنحو 25 عاما أو اكثر.
الى ذلك؛ فقد كان هنالك إتجاه تفكير حول إمكانية نقل النفط فى حالة انفصال الجنوب عبر ميناء مومبسا أو لامو فى كينيا ،الا ان هنالك دراسات اثبتت صعوبة نقل النفط عبر هذه الممرات وأن دراسة الجدوى لوحدها تستغرق خمسة اعوام بسبب وعورة المناطق المقترحة لمرور وصلات النفط، فضلا عن صعوبة تضاريسها المليئة بالغابات والمستنقعات والالغام ،لذلك بات من المستحيل عمل انابيب لنقل النفط عبر كينيا فى غضون السبعة اشهر القادمة، وباالتالي ستضطر حكومة الجنوب فى التعامل مع الشمال لاستخراج نفطه حتى فى حالة فصل الجنوب وهذا ما اكده وزير النفط فى الحكومة هناك جون لوك لـ(اجراس الحرية)،ولكنه لم يستبعد ان ينفصل الجنوب عن شماله بسبب ما يصفه بعدم الشفافية في ايرادات النفط..
ولم يتسن لـ"أجراس الحرية" معرفة موقف حزب "المؤتمر الوطنى" من ماهية الترتيبات لمابعد الاستفتاء بشكل عام او موقفه من قضية توزيع عائدات النفط وإحتمالات تعديل نسب تقاسم عائداته، حتى فى حالة الوحدة أو الانفصال، حيث يعتقد مراقبون أن تكتم المؤتمر الوطني على موضوع النفط، يعود الى كونه يتعامل مع هذا الملف، بإعتباره شأنا أمنيا وسري للغاية.
وفى الاسبوع الماضى رفضت السلطات الامنية السودانية لمركز طيبة برس الاعلامى اقامة ندوة للكاتب السر سيد احمد حول ترتيبات مابعد الاستفتاء فيما يخص قضية النفط ،ولم تقدم السلطات بالطبع مبررا حول رفضها ،واكتفت بالمماطلة لاعطاء المركز تصديقا لاقامة الندوة واكد السر سيد احمد لـ(اجراس الحرية) انه كان ينوى تقديم محاضرة حول النفط وان اراءه حول النفط قدمها من قبل داخل وخارج السودان ، ولم ترد السلطات الامنية الى لحظة كتابة هذا التقرير على طلب مسؤولي المركز بشأن رفضها اقامة الندوة.
وكان يتوقع أن يطرح الرجل تحليلات وافكار وربما معلومات جديدة بإعتباره مقربا من بعض الدوائر الاقتصادية العالمية ، حول ما سيؤول اليه الوضع في المستقبل والبلاد على اعتاب استفتاء لتقرير مصير شعب جنوب السودان،ومعظم تحليلات الرجل فى الصحف السودانية فى الايام الفائتة كانت ترجح أن تتسبب قضية النفط فى وحدة طوعية لشطرى البلاد،لاعتماد الشمال والجنوب فى اقتصاد هما على النفط.
غير أن الوزير جون لوك لديه موقف مختلف بخصوص تأثير النفط في دفع الجنوبيين لأختيار خيار الانفصال في استفتاء حق تقرير المصير، وساق فى ذلك عدد من المبررات من بينها عدم الشفاقية في ايرادات البترول، وقال إان المواطن الجنوبى يشعر بالغبن لانعدام الشفافية فى الايرادات ،وفوق ذلك يرى ان الشمال يتقاسم مع الجنوب نفطه الذى يخرج من اراضيه.
كما نادى الحكومة الجديدة بالعمل من اجل تصحيح الاخطاء السابقة التى شابت عمل المفوضية القومية للبترول خلال الخمس سنوات الماضية من الفترة الانتقالية.
وكان مؤسس الحركة الشعبية الراحل الدكتور جون قرنق قال ابان التفاوض فى بروتوكول قسمة الثروة فى نيفاشا ان الحكومة المركزية تخفى الارقام الحقيقية لانتاج النفط فى السودان وذكر بانها تصل الى مليون برميل فى اليوم الواحد ،وهو ما نفته بشدة الحكومة فى ذلك الوقت، ووقتها كانت الحكومة تزعم بان الانتاج 300الف برميل ،وفى هذا الاتجاه ذهبت منظمة قلوبال وتنس التى اصدرت تقريرا حول عدم شفافية ايرادات البترول ،وحينها أقامت وزارة الطاقة الدنيا ولم تقعدها واتهمت الحركة الشعبية بتعمد تسريب معلومات خاطئة للمنظمة الا ان المنظمة اعادت اتهامها للوزراة وللشركات الصينية فى مجال النفط بعدم الشفافية ،وقدمت الشركات الصينية ارقاما اوضحت فيها ان هناك فارقا بين اجمالى الانتاج وصافى لايرادات بعدالخصومات التى تجرى عليها.
بيد أن المحلل الاقتصادي السر سيد احمد يقلل من أهمية مثل هذه التقارير، ويرى فى هذا الاتجاه أن الشركات الامريكية المنتجة للنفط تصدر تقارير دورية كل يوم اربعاء الساعة الحادية عشرة صباحا لحركة النفط فى الولايات المتحدة الامريكية وتظهر هذه التقارير فروقات مابين اجمالى المنتج وصافى الايرادات وذلك بعد الخصومات، ويرى ان الحركة الشعبية اذا كانت بالفعل متضررة وتعتقد بعدم شفافية ايرادات ابار البترول فإن عليها ان توفد الفنيين المختصين لمراقبة ايرادات النفط، معبرا أنها عملية ليست ولا تحتاج الى فنيين على مستوى عال من الكفاءة.
على الرغم من كل ذلك، يخشى عدد من المراقبين أن يقود عدم الاتفاق بين الشريكين على ترتيبات محددة لموضوع النفط، الى تجدد النزاع بينهما من جديد، وذلك ما لاحظه أيضا تقرير صادر عن المعهد الملكي البريطاني "تشاتام هاوس" في يناير 2010م.
ويرسم التقرير سيناريوهات مختلفة لترتيبات مابعد الانفصال، إذ يتوقع في حالة الوحدة، أن تندلع الحرب في المناطق الحدودية الغنيّة بالنفط مع تضاؤل عائدات النفط بالنسبة للشمال والجنوب حيث يواجه الجانبين مناطق النزاع والحرب (دارفور، مشاكل المليشيات المسلحة).، ويرجح في هذه الحالة إن التلاقي الاقتصادي بين الشمال والجنوب سيكون أهم بكثير من الاختلاف السياسي على أي من القضايا.
وعلى افتراض أنّ الانفصال قد تم بشكل سلمي ومن دون السيناريو الأخير الوارد أعلاه؛ فإن ذلك لا يعني نهاية المشكلة؛ إذ سيكون على الجنوب والشمال أن يهيا الترتيبات التي ستتخللها العديد من المشاكل والصعاب خاصة في مجالات النفط المتشعبة.

نقلاً عن سودانيزأونلاين
http://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&...gb&lc=2057&id=250206



*

Post: #144
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-29-2010, 05:26 PM
Parent: #143






(62)

كتبنا منذ حوالى ثلاثة أعوام :
Quote:
عامان مضت منذ رحيل ( قرنق )




أيصلُح الوقت أن نقول كل شيء في مكر الكون وأصحابه الذين يجولون من حولنا كبيزنطة جديدة مثلاً ؟ .
لم يحن الوقت لنقُل كل شيء . لم يكن رحيل ( جون ) كما قال البعض :

( حظ سيء من نصيب الوطن )

بل :

مكر كوني كبير ، رجل لم يخضع لمسيرة رُسمت له . أعلن ترشيحه ليكون رئيساً للجمهورية الموحدة ، وأعلن عن أفريقيا جديدة .
ومن يرضى بذلك ؟ .

بيزنطة لم ترض بذلك ويدها في كل مكان ، تنال ما تشتهي ، وتغتال من تُريد ، وتُزور كل محاضر الاتهام ، وتترُك لمن لا يرى أن يقول :

( حظ سيء من نصيب الوطن ) !!
بل نقول :

مكرٌ سيء خطط له ونفذه من لا يقدر القانون على اللحاق به والاقتصاص منه .لا نُعرف القتل السياسي ، ولكنا نعرف كيف نُسميه ( مُطلق قتل ) ومن أمر به ومن نفذه ( قاتل ) . هدف كل ذلك إجهاض رؤية لم تكتمل دورتها وتنتظر التطوير الاجتماعي والتعليمي والصناعي والهندسي وهزيمة الفساد ومؤسساته القوية التي طالت كل ما لا يمكننا تصور أن تطال . ملفات كثيرة كانت تنتظر صاحب الكاريزما ( جون ) ليُديرها ، ويتم تفعيل المختصين ليكون للعِلم حظوته في نهضة الأمم ، وللإصلاح القدح المُعلى . تحققت الرؤية الاجتماعية لمقولات حول : توزيع الثروة والسلطة ولكن تبقى التفصيل والمتابعة والمحاسبة .
تحققت رؤية لدستور فيه من الحقوق ما لا يعرفه الذين مهروا توقيعه بالدم ، وكثير من مجهولي الأسماء أسهموا في بُنيانه وينتظر التفعيل .. وتبقى التفصيل والمتابعة والمحاسبة .

منْ يُحاسب من ؟

هذا سؤال سينال من كل من ارتكب جُرماً في حق الوطن وبنوه وبناته ، وطوال التاريخ ولا يسقط الحساب بالتقادُم ، بل سيسقُط العفو في غير محله بالتقادم .
للوطن قبل أن يقف على قدميه ويخرُج من سيف التقسيم أن يكون لأبنائه رؤية ، وإيمان بأن الوطن المُقسم هو ضيعة ذئاب العالم الأول ، وكنـز تستهدفه بيزنطة ، بدأ بكنـز العراق ، ثم السودان ، والبقية تأتي .
يحتاج الوطن لأصحاب رؤية نهضة حقيقية ، ورغم سوء ما نرى وما نسمع ، فإن الزمان لن ينتظر طويلاً لنصحو من بعد نوم ضُحى الدُنيا ونبكي . !

خير حفاوة هو بعض التذكير .
***8
هُنا بعض لفائف مما كتبنا في فاجعة رحيل الدكتور جون :

سادتي .. هل يا تُرى نَعرِف كيف نُدير مأتماً ؟

رحل وجه ناصع من وجوه السودان وإلى الأبد ( جون قرنق )

في أربعينية رحيل دكتور جـون نقول : ...

عبد الله الشقليني
31/07/2007 م





Post: #145
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-30-2010, 02:14 PM
Parent: #144




(63)


تفاءلنا أكثر مما يجب بإتمار المؤتمر الوطني والحركة وبقية الرعاة الأجانب لاتفاقية صنيعة من أسطر هي مسبحة ، حباتها قنابل موقوتة وسموها " اتفاقية سلام " ، يقف عندها مَردة يحرسونها من أجانب وجيوش مشتركة . وأخذوا جميعاً صكوك الغفران مما فعلوا بشعبهم .



*

Post: #146
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-31-2010, 04:20 AM
Parent: #145


(64)

Quote:
ماهو موقف الحركة الشعبية من وحدة السودان؟ .... بقلم: تاج السر عثمان
الأحد, 30 مايو 2010 19:57

عندما تاسست الحركة الشعبية لتحرير السودان عام 1983م بقيادة الراحل جون قرنق، كان موقفها واضحا وحاسما من وحدة السودان علي أساس دولة المواطنة التي تقوم علي المساواة الفعلية بين المواطنين غض النظر عن الجنس او العرق او الدين أو اللغة أوالثقافة، وهذا الموقف وجد الدعم والتأييد من القوي الوطنية والديمقراطية في الشمال، وبالتالي، من المهم التمسك بهذا الموقف الذي يؤكد علي ضرورة وحدة القوي الوطنية والديمقراطية في الشمال والجنوب من اجل هزيمة دعاة الانفصال في الشمال والجنوب، والنضال من اجل الحفاظ علي وحدة الوطن علي اسس طوعية وديمقراطية.

ولكن حدثت تطورات ومتغيرات في اهداف وشعارات الحركة الشعبية لتحرير السودان، فبيان الحركة(المانفيستو) الصادر عام 1983 ، أشار الي ضرورة (النضال من اجل سودان موحد اشتراكي يبدأ النضال له من جنوب السودان)، والجدير بالذكر أن الحزب الشيوعي السوداني، كان قد انتقد ذلك الشعار: باعتبار أن الهدف المباشر في ذلك الوقت هو ازالة حكم الفرد(النميري)، واستعادة الديمقراطية التي تمهد الطريق للنظام الوطني الديمقراطي الذي يفضي الي الاشتراكية ، اى أن الاشتراكية ليست هدفا مباشرا، اضافة الي ابتذال شعار الاشتراكية نفسه بعد انقلاب 25/مايو/1969 ، والجرائم والنهب والفساد ومصادرة الحقوق الديمقراطية باسم الاشتراكية، اضافة لملاحظات الحزب الشيوعي الناقدة التي طرحها حول نظام منقستو في اثيوبيا الذي كان يشكل الركيزة للحركة الشعبية في كفاحها المسلح ضد نظام النميري، وكان من رأى الحزب الشيوعي السوداني أنه لابد من اشاعة الديمقراطية كمنهج في الحكم والحل الديمقراطي السلمي للمسألة القومية في اثيوبيا، واعطاء تقرير المصير للشعب الاريتري. وقبل ذلك كان الحزب الشيوعي السوداني قد طرح في دورة اللجنة المركزية في اغسطس 1977م، ضرورة الديمقراطية والتعددية السياسية للوصول للنظام الوطني الديمقراطي ونبذ اسلوب الانقلابات العسكرية والحزب الواحد، تلك الاطروحات التي اجازتها وثائق المؤتمر الخامس للحزب الذي انعقد في يناير 2009م.

ويبدو ان الحركة الشعبية، ربما لم تكن جادة في شعار الاشتراكية نفسه، بل رفعته بهدف التأقلم مع الاوضاع التي كانت سائدة يومئذ، حيث أن شعارات الاشتراكية كانت قريبة من افئدة ملايين الكادحين في افريقيا، أو اقتنعت بالطريق الديمقراطي كاداة للعدالة الاجتماعية، اضافة للمتغيرات العالمية التي حدثت بعد سقوط نظام منقستو والمعسكر الاشتراكي في الاتحاد السوفيتي وبلدان شرق اوربا، كل ذلك اسهم في تخلي الحركة الشعبية عن شعار سودان موحد اشتراكي، اذ نلاحظ أن المؤتمر الاول للحركة الشعبية والذي انعقد في 1994م، طرح التخلي عن شعار سودان اشتراكي موحد ، ورفع شعار السودان الجديد( علي وزن الصين الجديدة، بعد انتصار الثورة الصينية) ، كما طرح المؤتمر شعار حق تقرير المصير لجنوب السودان والمناطق المهمشة.هذا اضافة للصراع الذي دار في الحركة الشعبية بعد انقلاب الناصر عام 1993، واتجاهات بعض قادتها للانكفاء علي جنوب السودان والاكتفاء بشعار الانفصال.

هذا وقد شخّصت الحركة الشعبية امراض السودان القديم في : عجز انظمة الحكم المتعاقبة في الخرطوم عن تطوير اطار قومي للحكم قابل للتطبيق، وانتهاج عملية ديمقراطية سليمة للبناء الوطني مؤسسة علي الاشكال المتعددة للتنوع ، وانجاز تنمية غير متكافئة، والفشل في صياغة برنامج للتنمية. كما أشارت الحركة الشعبية الي أن سودان الجبهة الاسلامية والقديم يقومان علي الشوفينية والعرقية.

كما جاء في بيان(مانفستو) الحركة الشعبية، مايو 2008م: ان السودان القديم ( انتهج سياسة خارجية غير متزنة تخضع لتوجهات ايديولوجية للمجموعات الحاكمة والنشطةسياسيا(القوميون العرب، الشيوعيون، واخيرا الاسلاميون)، مما يوحي وكأن السودان قد اضحي علي وجه الحصر دولة عربية أو اسلامية، او في احسن الفروض ذات توجهات منحازة، وعليه اصبحت المصالح للسودان مرهونة لاجندة خارجية عريضة بدون اعتبار لمستحقات المصلحة الوطنية).

ويبدو أن الشيوعيين قد تم حشرهم حشرا اعلاه، وبطريقة خاطئة، فالشيوعيون حتي في ايام انقلاب مايو 1969 الاولي: رفضوا السلم التعلميي الذي تم نقله بالمسطرة من التجربة المصرية، وطالبوا بأن تراعي المناهج خصائص السودان الثقافية الزنجية والعربية، ورفضوا النقل الاعمي لتجارب الآخرين، وطالبوا ببعث ثقافات المجموعات القبلية الاقل تخلفا، والاهتمام بلغاتها المحلية والتوسل بها في التعليم(راجع: عبد الخالق محجوب: حول البرنامج، دار عزة،2002)، كما رفض الحزب الشيوعي ميثاق طرابلس 1970، والوحدة الفورية بين مصر والسودان وليبيا، ومراعاة خصائص شعب السودان الافريقية والعربية، وأن تكون الوحدة طوعية وليست قسرية، وأن الشرط لنجاح الوحدة هو اشاعة الديمقراطية في هذه البلدان حتي تقوم علي الطوعية وحرية الارادة لهذه الشعوب(راجع بيان المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني، نوفمبر 1970 ، حول ميثاق طرابلس). وبالتالي، ان الحزب الشيوعي ، كان من اكثر الاحزاب حرصا علي السيادة الوطنية ومراعاة خصائص ظروف وواقع السودان في تطبيق الاشتراكية علي واقع بلادنا، وعدم رهن بلادنا للاجنبي وعدم الخضوع لضغوطه واملاءاته. هذا فضلا عن أن الحزب الشيوعي السوداني، كان اول حزب سوداني طرح قضية الحكم الذاتي الاقليمي لمشكلة الجنوب والاعتراف بالفوارق الثقافية بين الشمال والجنوب، والمطالبة بالاجر المتساوي للعمل المتساوى بين العامل الشمالي والجنوبي، وحق القبائل الجنوبية في استخدام لغاتها المحلية في التعليم، وغير ذلك مما جاء في اتفاقية نيفاشا، كما طرح ضرورة التنمية المتوازنة بين الشمال والجنوب، وعدم فرض الثقافة العربية والدين الاسلامي علي الجنوبيين بالقسر، وعندما قامت احداث التمرد 1955م، وارتفعت الاصوات الشوفينية المطالبة بالانتقام من الجنوبيين، رفع الحزب الشيوعي شعار اعلاء صوت العقل، ووقف الاعمال الانتقامية المنفلتة ومعالجة جذور المشكلة والتي عمقها الاستعمار وجعلها قنبلة موقوتة لتنفجر بعد خروجه من البلاد، تلك كلها مواقف تاريخية مشهودة للحزب الشيوعي، وبالتالي، فان هجوم الحركة الشعبية علي الحزب الشيوعي وتشويه التاريخ لايفيد شيئا، ولاأساس موضوعي له.

كما أشار بيان الحركة الشعبية، مايو 2008م الي أن رؤية السودان الجديد والتي تقوم علي: الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، المساواة والتوزيع العادل للسلطة وفرص التنمية، حكم القانون واحترام حقوق الانسان، وذلك هو الخيار الافضل لصيانة وحدة السودان وسيادة اراضيه ، والا التمزق.

وهي كلها شعارات عزيزة علينا، ولكن تجربة الخمس سنوات من شراكة الحركة الشعبية مع المؤتمر ، اكدت سير البلاد في انتهاكات حقوق الانسان وضرب عرض الحائط بوثيقة الحقوق في دستور السودان الانتقالي للعام 2005م، من خلال الرقابة علي الصحف ، ولم يحصر جهاز الامن نفسه في جمع المعلومات كما اشار الدستور ، اضافة الي قمع المواكب والمسيرات السلمية واطلاق النار عليها كما حدث في بورتسودان وكجبار، اضافة الي عدم انجاز شئ في التحول الديمقراطي والغاء القوانين المقيدة للحريات والتي تتعارض مع الدستور، وتم تتويج ذلك بتزوير الانتخابات في الشمال والجنوب وهيمنة المؤتمر الوطني في الجنوب والحركة الشعبية في الشمال، مما لايساعد في خلق مناخ ملائم للحفاظ علي وحدة الوطن، اضافة الي تدهور احوال الناس المعيشية وارتفاع ضروريات الحياة حتي اصبحت الحياة لاتطاق، وحتي في الجنوب نفسه لم يتم شئ يذكر في التنمية(التعليم ، الصحة، الخدمات(مياه، كهرباء..الخ)، اضافة الي ضعف البنيات الاساسية. قامت اتفاقية نيفاشا علي ركيزتين هما: التحول الديمقراطي وتحسين احوال الناس المعيشية والتنمية، وفي الاثنين لم يتم شئ يذكر حتي الآن مما يهدد بنسف الاتفاقية، اضافة لمعضلة ابيي، ومشاكل ترسيم الحدود، رغم الدور الكبير الذي لعبته الاتفاقية في وقف الحرب التي استمرت لمدة 22 عاما ورحب بها شعب السودان، ولكن ضمان استمرار ذلك هو تنفيذ الاتفاقية، وتحقيق التحول الديمقراطي والتنمية ، حتي لاتعود البلاد مرة اخري لمربع الحرب.

كما خلص (مانفستو) الحركة الشعبية: الي أن التهميش بكل اشكاله والظلم والتفرقة والتبعية يشكل جذور المشكلة، وان المشكلة ليست مشكلة الجنوب ، ولكنها مشكلة بقية السودان(دارفور، الشرق، ....الخ).

كما أشار (المانفستو) الي رؤية الحركة الشعبية لتحرير السودان والتي تستند علي: واقع التنوع التاريخي والمعاصر، ومفهوم تحقيق السودان الجديد والذي هو الطريق الوحيد لتطوير رؤية سودانية، وكيان سوداني قابل للحياة، اضافة الي أن الوحدة الطوعية في السودان الجديد مرهونة بخلق رابطة سياسية واقتصادية ينتسب لها كل السودانيين مواطنين في الحقوق والواجبات.

كما أشار (المانفستو) الي أن هناك خيارات: اما أن تنقسم البلاد الي عدة دول مستقلة ام نتفق علي اقامة السودان ككيان اجتماعي سياسي جديد ننتمي اليه جميعا وندين له بالولاء الكامل بغض النظر عن العرق أو الدين أو القبيلة أو الجنس.

وهذا طرح متقدم، ويحتاج لصراع ثقافي وفكري طويل حتي نصله، لأن ذلك يتعلق بالبنية الفوقية للمجتمع والموروثة من علاقات الانتاج العبودية والاقطاعية التي كانت سائدة في سودان القرون الوسطي وحتي بداية القرن العشرين، فالبنية الفوقية تظل موجودة رغم زوال اساسها المادي، ونحتاج لشن صراع فكري وثقافي لاهوادة فيه ضد العقلية الاستعلائية والعنصرية والتي تكرس دونية الثقافات والاجناس واللغات الافريقية والجنسية، والاستعلاء الكاذب بافضلية الثقافة العربية الاسلامية.

كما نتفق مع الشعار الذي طرحه (المانفستو) وهو بناء سودان موحد ديمقراطي علماني يقوم علي فصل الدين عن الدولة.

ولكن (المانفستو) يثير مشكلة فكرية عندما يحدد طبيعة الازمة الوطنية في السودانية، عندما يحددها بأنها (أزمة هوّية اساسها عجز السودانيين عن التصالح مع واقعهم الثقافي والاثني والذي يجعل منهم أمة).

وفي نظري أن ازمة الهوية منتوج تاريخي لطريق تنمية اقتصادي- اجتماعي- ثقافي سارت عليه البلاد منذ احتلال الانجليز للسودان عام 1898م، والذي كرّس التطور غير المتوازن، وكرس الفوارق الطبقية والاستعلاء الثقافي الذي شكل قناعا ايديولوجيا زائفا لنهب واستغلال كادحي المناطق المهمشة، وتحقيق اكبر قدر من الثراء بابقاء هذه القوميات الاقل تخلفا في اسر التخلف وعدم السير في طريق التطور الوطني الديمقراطي الذي يفجر الفائض الاقتصادي الكامن في الريف السوداني بتحقيق الاصلاح الزراعي الديمقراطي وتحرير جماهير الريف من الفقر والامية والتخلف، ونشر التعليم والخدمات الصحية وتوفير خدمات المياه والكهرباء وتوفير العناية البيطرية للثروة الحيوانية، وانجاز تحولات ثقافية تقوم علي تراثنا الزنجي والعربي، والاعتراف بالفوارق الثقافية وبعث لغات القبائل الافريقية والتوسل بها في التعليم، فالازمة كانت ولازالت ازمة طريق تطور رأسمالي سارت عليه الطبقات والفئات التي حكمت بعد الاستقلال(مدنية وعسكرية)، وكان من نتاجه عدم الاعتراف بالفوارق الثقافية والاثنية وعدم التصالح معها.

ان طرح الازمة، بانها أزمة هوّية فقط تغبش الوعي الطبقي للكادحين في الجنوب وعدم تحديد اسباب الازمة الحقيقية، وهي تطلع اقسام من البورجوازية(في الشمال والجنوب) للثراء علي حساب الكادحين،وفصل الجنوب، وتكوين دولة فاشلة أخري بعدم تحقيق التنمية الاقتصادية التي يتم فيها توزيع الفائض الاقتصادي بعدالة والتي يتم فيها اشباع حاجات الجماهير الاساسية في معيشة تليق بالحياة، وتعليم وصحة ، وخدمات(مياه، كهرباء، عناية بيطرية..)، توفير البنيات الاساسية من طرق وكبارى ..الخ، واشاعة روح الانسانية واعلاء قيمة الانسان بغض النظر عن دينه وجنسه.

كما أن خطورة طرح الازمة بأنها ازمة هوّية فقط تؤدي الي الحرب العنصرية والاثنية، وتعمق الاتجاهات العرقية والانفصالية في الشمال، والتي ايضا لها مصلحة في تغبيش الوعي الطبقي للكادحين.

عموما الحركة الشعبية لتحرير السودان في الجنوب لعبت دورا كبيرا في الحياة السياسية السودانية، واسهمت في اسقاط نظام الطاغية نميري، كما لعبت دورا كبيرا في مقاومة نظام الانقاذ في اوائل التسعينيات من القرن الماضي، وساهمت مع قوي المعارضة الشمالية في كشفه وفضحه وساهمت الحركة في التجمع الوطني الديمقراطي بعد انقلاب الانقاذ، واسهمت في توقيع ميثاق اسمرا في يونيو 1995، والذي اكد علي حق تقرير المصير كحق ديمقراطي انساني، وفصل الدين عن السياسة، وكان ذلك انجازا كبيرا في الحياة السياسية السودانية، كما وقعت الحركة الشعبية علي اتفاقية نيفاشا مع نظام الانقاذ في يناير 2005م، والتي اوقفت حربا ضروسا استمرت 22 عاما وقضت علي الاخضر واليابس في الجنوب اضافة الي ضحاياها من الذين فقدوا ارواحهم والنازحين. وما زال الطريق شاقا لانجاز التحول الديمقراطي والذي لن يأتي منحة من احد كما اكدت تجارب الشعب السوداني في معارك الاستقلال 1956، واكتوبر 1964، ومارس- ابريل 1985م، بل يتم انتزاعه انتزاعا، باعتبار هو الشرط لتحسين احوال الناس المعيشية والتنمية وازالة كل اشكال التمييز الطبقي والاثني والديني والجنسي والثقافي.

اضافة الي أن الحركة الشعبية طرحت وعيا ديمقراطيا وانسانيا جديدا في السودان، وستبقي افكار الشهيد جون قرنق تنير الطريق من اجل سودان موحد ديمقراطي يقوم علي الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وأن للوحدة الطوعية اساسها المتين والذي يقوم علي التنوع التاريخي والمعاصر.




*

Post: #148
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 06-03-2010, 05:06 AM
Parent: #146




(65)

في أمسية مشرقة بإصباح أن تمر سريعاً في بُستان شاعر كتب مجموعته الشعرية ( 1959 -1963 )
في زمان أيام كتابة ( موسم الهجرة إلى الشمال ) ،
كأن حينها مارد الكتابة الإبداعية قد صحا من نومه ونفخ بوقه وأيقظ الذين ينامون في بردٍ لا يشبه برد بلادهم .

*

إشراق الأمال من قصيدة كُتبتْ قبل 1963 م
واسمها : عطاء الحنين
للشاعر الراحل : النور عثمان أبكر
في ديوان " صحو الكلمات المنسية
ص 89

وإلى المقتبس من النص :
*

لا تيأسوا من رحمة البركان ، مدُّوا من عراقة أرضنا حبلاً إلى
قمم النهارِ
تطهروا بالحب واحتملوا زفيرَ الشمسِ
والألمَ الممكِّنَ للحياة

هذا مخاضُ النار فاحتطبوا جذورَ منابعٍ في الصخرِ
في أعماق ليلِ الغابِ ، في قبو الخرافاتِ الأُوَلْ
هذا مخاضُ النارِ يفترِشُ الشواسعَ من بيادر عُمرنا
وعياً ، نداءً للحياة طليقةً :
المجدُ للموتى بعصر الكهفِ والنابِ المعذَّبِ بالأملْ
مجدٌ لمن نبعوا من الطوفان ، من عاشوا نهار الصيفِ
في عين الخطر
مجدٌ لمن زرعوا الصحارى أنجماً وبيارقا
هرماً يكَبِّرُ صبوةَ الإنسان في حقل الشموس لخلق أقدارٍ تُذِلُّ



*

Post: #149
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: Mohamed Abdelgaleel
Date: 06-03-2010, 01:22 PM
Parent: #148

نتابع

Post: #151
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 06-15-2010, 06:09 PM
Parent: #149

Quote: نتابع


سيدي : الأستاذ / محمد عبد الجليل
نعرف أنا جميعاً نقف ضد التيار ،
وليس لدينا سوى لنداء ،
فقد اعترف المجتمع الدولي بأصحاب السلاح
والذين أهانوا القوانين وتسلموا السلطة
والثروة وضحكوا علينا جميعاً ،
ويريدون تفتيت الوطن ولم نشترك في
قتل الوطن أبداً

Post: #235
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 02-03-2012, 08:33 AM
Parent: #115

ونواصل

Post: #150
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 06-15-2010, 09:26 AM
Parent: #109

ونواصل

Post: #152
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 06-17-2010, 03:53 AM
Parent: #150



(66)



مخاطر الحرب العرقية شمالاً وجنوباً



لم يتفكر الذين صاغوا أو وقعوا على اتفاقية نيفاشا أو الذين أجازوا الدستور الانتقالي في كيف يكون مآل الحرب العرقية التي تفتح أبواب جهنم إن جاء الاستفتاء إيجاباً أو سلباً ، وإن تقرر الانفصال فلن يتنازل أصحاب الدولة المؤسسة ويتنازلون عن السلطة والثروة وفي يدهم السلاح والتنظيم ، وقد تحولوا إلى جيش دولة بديلاً لجيش غير منظم .
لن ينس أحد الحرب الأولى ومجازر حدثت في بدء الحرب الأولى من أبناء الجنوب في حاميتي " توريت " وجوبا " ، ولن ينس الناس المجازر التي تمت عام 1965 م واضطر الدولة أن تحمي أبناء الجنوب في إستاد الخرطوم ، ولن ينس احد المجازر التي تمت في الشمال وفي الجنوب من بعد معرفة اغتيال " جون قرنق " في ما يسمى " حادث سقوط الطائرة " .
لقد فتحت " نيفاشا " والدستور 2005 الانتقالي ، وتقرير المصير أبواب جهنم لحرب عنصرية لا تزر ، حرب عنصرية ضد الذين ينحدرون من قبائل الجنوب ، وضد الذين ينحدرون من قبائل الشمال الجغرافي دون أسس ، سوى أن الدولة قيد الإنشاء التي يسعى أهل المؤتمر والحركة على أن يسوقونه دون أن يعرفوا ما يترتب على الحقد الدفين الذي ميز العلاقة بينهما ، وكان الوطن هو الجسد الذي أعمل فيه الجمعان تقطيعاً ، وتفرقة أهله بالانتماء العرقي الضيق الشرير والمتخلف في حل القضايا السياسية .
لقد شهد السودان تقلبات طوال تاريخه ، من سلطة ديمقراطية أو سلطة عسكر ، ولم يتم الأخذ بالفدرالية وحرية الأقاليم في اختيار حكامها وأهل سلطتها ، بل ظل كل شيء مركزياً . فقد دعا " حكم مايو " للحكم الإقليمي ، ولكن رئيس الدولة هو الذي يعين حكام الأقاليم والوزراء . وكان الحكم الفدرالي خلال حكم الإنقاذ يتم تعيين الحكام والوزراء بواسطة رأس الدولة ، حتى الانتخابات التي يشوبها تدخل السلطة والثروة للحكام " الحركة والمؤتمر " لفعل ما يريدون ، ولم تعر الرقابة الدولية كثير اعتبار للخلل الهيكلي للانتخابات ، فقد استبانت الرغبة من ذوي المصالح الدولية أن يكون كل شيء مبرراً لكي يتقرر أن تكون للجنوب دولة مستقلة !!. وقد أفصحوا جميعاً بهذا ومعهم الانفصاليين من الشمال والجنوب . وهو أمر مؤسف . أن يقرر في شأن بقاء الوطن من تفتيته من كانوا قلة ، وأكسبهم الحرب على القانون بالسلاح قوة تعلو على قوة الحق ، وأيدهم المجتمع الدولي بدعوى " وقف الحرب " ن وها هي الحرب تقف برهة ست سنوات ، لتبدأ شريرة تحرق المدنيين في القريب العاجل دون مبرر . فقد أسس المجتمع الدولي ( 52% + 28%) = 80% للحركة والمؤتمر ولمدة 5 سنوات يستمتعون بالسلطة والثروة ، ويكسرون ظهر الآخرين بالضرائب والجبايات و امتلكوا الإعلام وزوروا صوت الأغلبية ، في انتخابات كان القائمون عليها آخر من يعلم !
في حالة الانفصال :
(1)في حالة الانفصال دون تأسيس الحدود وأمنها ومناطق البترول وديون السودان ومصائر آبيي وجنوب النيل الأزرق وجبال النوبة ، وبين تناقض مرجعية حدود 1956 م ،
(2) من الذي يصوت : إنهم الذين ينتمون عرقياً لقبائل الجنوب ، شريطة أن يكونوا موجودين في مناطق الجنوب الجغرافية . وبعبارة صريحة تأسس أمر الدولة وتفتيتها بناء على العرق .
(3) ما هو مصير الأخلاط بين شماليين وجنوبيين ، هل يخضع الأمر للنظر بالعين المجردة للسحنات ومنح الحق في تقرير المصير بناء عليه ، أم يكون الانتماء بالأم أو يكون بالأب ، من الذي يميز وما هو المبرر القانوني لمثل هذا التصنيف .
(4) ما الذي سيحدث للشماليين في مناطق الجنوب وللجنوبيين في مناطق الشمال ، ليتم تطهيراً عرقياً ، بالقتل وسلب الممتلكات ونزع الجنسية منهم أم ماذا . من الذي يضبط السلوك مع العداوات البائنة التي نراها ولا تخفى على أحد .
(5) إن الحرب الأولى كانت على التنمية والسلطة والثروة ، ودون تفصيل ودون فهم علمي دقيق للشعارات السياسية ، وصارت من بعد الإنقاذ " حرباً دينية " تأسست على الجهاد حتى تم الاتفاق ، والآن الجميع على مفاصل دولة جديدة ستكون أو لا تكون فهنالك ألف مبرر للحرب الجديدة وأجندتها العرق والتصفية العرقية ، فإن تمت الوحدة لن ترضى بها حكومة الجنوب وقد أخذت السلطة والثروة من قبل وقننتها بقبول المجتمع الدولي للانتخابات على عللها . وان تتنازل هذه السلطة وتحل نفسها ن بل ستقاتل لتكون الدولة واقعاً ، والحرب هي الشريعة .
وإن كان انفصالاً فهنالك أزمة الأعراق المشتتة في أنحاء الوطن ، وستقوم حرب عرقية تستأصل السكن والثروة ، والطرد من الجنسية ، كل يذهب إلى وطنه الجديد ويدفع الشعب المدني الفاتورة .

عبدالله الشقليني
14/6/ 2010

*

Post: #153
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 06-17-2010, 12:25 PM
Parent: #150



(66)



مخاطر الحرب العرقية شمالاً وجنوباً



لم يتفكر الذين صاغوا أو وقعوا على اتفاقية نيفاشا أو الذين أجازوا الدستور الانتقالي في كيف يكون مآل الحرب العرقية التي تفتح أبواب جهنم إن جاء الاستفتاء إيجاباً أو سلباً ، وإن تقرر الانفصال فلن يتنازل أصحاب الدولة المؤسسة ويتنازلون عن السلطة والثروة وفي يدهم السلاح والتنظيم ، وقد تحولوا إلى جيش دولة بديلاً لجيش غير منظم .
لن ينس أحد الحرب الأولى ومجازر حدثت في بدء الحرب الأولى من أبناء الجنوب في حاميتي " توريت " وجوبا " ، ولن ينس الناس المجازر التي تمت عام 1965 م واضطر الدولة أن تحمي أبناء الجنوب في إستاد الخرطوم ، ولن ينس احد المجازر التي تمت في الشمال وفي الجنوب من بعد معرفة اغتيال " جون قرنق " في ما يسمى " حادث سقوط الطائرة " .
لقد فتحت " نيفاشا " والدستور 2005 الانتقالي ، وتقرير المصير أبواب جهنم لحرب عنصرية لا تزر ، حرب عنصرية ضد الذين ينحدرون من قبائل الجنوب ، وضد الذين ينحدرون من قبائل الشمال الجغرافي دون أسس ، سوى أن الدولة قيد الإنشاء التي يسعى أهل المؤتمر والحركة على أن يسوقونه دون أن يعرفوا ما يترتب على الحقد الدفين الذي ميز العلاقة بينهما ، وكان الوطن هو الجسد الذي أعمل فيه الجمعان تقطيعاً ، وتفرقة أهله بالانتماء العرقي الضيق الشرير والمتخلف في حل القضايا السياسية .
لقد شهد السودان تقلبات طوال تاريخه ، من سلطة ديمقراطية أو سلطة عسكر ، ولم يتم الأخذ بالفدرالية وحرية الأقاليم في اختيار حكامها وأهل سلطتها ، بل ظل كل شيء مركزياً . فقد دعا " حكم مايو " للحكم الإقليمي ، ولكن رئيس الدولة هو الذي يعين حكام الأقاليم والوزراء . وكان الحكم الفدرالي خلال حكم الإنقاذ يتم تعيين الحكام والوزراء بواسطة رأس الدولة ، حتى الانتخابات التي يشوبها تدخل السلطة والثروة للحكام " الحركة والمؤتمر " لفعل ما يريدون ، ولم تعر الرقابة الدولية كثير اعتبار للخلل الهيكلي للانتخابات ، فقد استبانت الرغبة من ذوي المصالح الدولية أن يكون كل شيء مبرراً لكي يتقرر أن تكون للجنوب دولة مستقلة !!. وقد أفصحوا جميعاً بهذا ومعهم الانفصاليين من الشمال والجنوب . وهو أمر مؤسف . أن يقرر في شأن بقاء الوطن من تفتيته من كانوا قلة ، وأكسبهم الحرب على القانون بالسلاح قوة تعلو على قوة الحق ، وأيدهم المجتمع الدولي بدعوى " وقف الحرب " ن وها هي الحرب تقف برهة ست سنوات ، لتبدأ شريرة تحرق المدنيين في القريب العاجل دون مبرر . فقد أسس المجتمع الدولي ( 52% + 28%) = 80% للحركة والمؤتمر ولمدة 5 سنوات يستمتعون بالسلطة والثروة ، ويكسرون ظهر الآخرين بالضرائب والجبايات و امتلكوا الإعلام وزوروا صوت الأغلبية ، في انتخابات كان القائمون عليها آخر من يعلم !
في حالة الانفصال :
(1)في حالة الانفصال دون تأسيس الحدود وأمنها ومناطق البترول وديون السودان ومصائر آبيي وجنوب النيل الأزرق وجبال النوبة ، وبين تناقض مرجعية حدود 1956 م ،
(2) من الذي يصوت : إنهم الذين ينتمون عرقياً لقبائل الجنوب ، شريطة أن يكونوا موجودين في مناطق الجنوب الجغرافية . وبعبارة صريحة تأسس أمر الدولة وتفتيتها بناء على العرق .
(3) ما هو مصير الأخلاط بين شماليين وجنوبيين ، هل يخضع الأمر للنظر بالعين المجردة للسحنات ومنح الحق في تقرير المصير بناء عليه ، أم يكون الانتماء بالأم أو يكون بالأب ، من الذي يميز وما هو المبرر القانوني لمثل هذا التصنيف .
(4) ما الذي سيحدث للشماليين في مناطق الجنوب وللجنوبيين في مناطق الشمال ، ليتم تطهيراً عرقياً ، بالقتل وسلب الممتلكات ونزع الجنسية منهم أم ماذا . من الذي يضبط السلوك مع العداوات البائنة التي نراها ولا تخفى على أحد .
(5) إن الحرب الأولى كانت على التنمية والسلطة والثروة ، ودون تفصيل ودون فهم علمي دقيق للشعارات السياسية ، وصارت من بعد الإنقاذ " حرباً دينية " تأسست على الجهاد حتى تم الاتفاق ، والآن الجميع على مفاصل دولة جديدة ستكون أو لا تكون فهنالك ألف مبرر للحرب الجديدة وأجندتها العرق والتصفية العرقية ، فإن تمت الوحدة لن ترضى بها حكومة الجنوب وقد أخذت السلطة والثروة من قبل وقننتها بقبول المجتمع الدولي للانتخابات على عللها . وان تتنازل هذه السلطة وتحل نفسها ن بل ستقاتل لتكون الدولة واقعاً ، والحرب هي الشريعة .
وإن كان انفصالاً فهنالك أزمة الأعراق المشتتة في أنحاء الوطن ، وستقوم حرب عرقية تستأصل السكن والثروة ، والطرد من الجنسية ، كل يذهب إلى وطنه الجديد ويدفع الشعب المدني الفاتورة .

عبدالله الشقليني
14/6/ 2010

*

Post: #154
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 06-18-2010, 06:47 PM
Parent: #153



(67)

15sudan_3-650.jpg Hosting at Sudaneseonline.com

When Roger Winter’s single-engine Cessna Caravan
touched down near the Sudanese town of Abyei on Easter
morning, a crowd of desperate men swamped the plane. Some came running over the rough red airstrip. Others crammed into a microbus that barreled toward the 65-year-old Winter as he climbed down the plane’s silver ladder. Some Sudanese call Winter “uncle”; others call him “commander.” On this day, angry and anxious, the people of Abyei wanted Winter’s help in averting a return to civil war between the predominantly Arab north and the black south — a decades-long conflict, claiming more than two million dead, that Winter helped to end with his work on the Comprehensive Peace Agreement of 2005



(1)

لقد ابتعدنا عن رياح خماسين السياسة ، واخترنا أبواب الثقافة التي هي الصورة الأخرى غير المباشرة للسياسة في مفهومها العام ، إلى أن جاءت إلينا تعصف بما بقي لدينا من تماسُك على تحمُل جبال الهموم. ابتعدنا بقدر المثل الذي يقول ابعد عن الشر وتغنى له . لكن فداحة الكارثة التي نُقبل عليها قد ألمّت بنا في الصحو وفي كابوس النوم .وسنضطر أن نلقي على المستشارين وشركاء التفاوض ودول رعاية اتفاقية " نيفاشا " قولاً ثقيلا . فقد تم الاتفاق بهدف إنهاء الحرب ،حسب الرواية الرسمية عن الدافع لإتمام الاتفاق بهذه الصورة الغائمة بمجموعة لا حد لها من التناقضات ، ومن الألغام التي تنتظر تفجيرها في الواقع اللاحق . لقد تم وضع مجموعة من بذور الدمار لتنبت الحروب اللاحقة على أقل تقدير إن صحا ضمير الموقعين ، لإصلاح أخطاء بنود" نيفاشا"التي خططت لتقسيم وتفتيت الوطن إرضاء رغبات لا يدركها الموقعون، ولم يتنّزل أمر السلام إلا عباءة فضفاضة يذري بها أصحاب النسخة الإنجليزية للاتفاق رماد الخرائب القادمة من بعد فوات سكرة السلام الفطير الذي تم التسليم به .
(2)
ربما كان السودانيون على قدر كبير من ضعف الحصيلة المعرفية بفضاء السياسة الواسع ، وقدرتهم على الإلمام بقضايا الوطن ومصائره ، ومفاصل الأزمات وطريق حلها فحسب ، بل بضعف معرفتهم بالعالم الذي نُجاوره ، والعالم الذي تجمعنا به المصالح ، أو العالم الذي يتقرب إلينا لأن مصالحه تتطلب ذلك . كل هذا الكون السياسي والأداء المتواضع للسلطة السياسية منذ ما قبل الاستقلال بديمقراطياتها التي لم تتمكن أن تديرها بوعي ، أو بتسلط العسكر في الحكومات الشمولية ، وإلى توقيع اتفاقية "نيفاشا " ، لم تتجرأ جميعها النيل من وحدة الوطن ، أو أن تضع الأشواك في طريق وحدته ، حتى جاء الخبراء الذين أداروا المفاوضات و اضطر " الحركة والمؤتمر " مع ضعف بنيتهم المعرفية أن يصبحوا تلامذة إعادة التأهيل لأنهم لا يعرفون أسس التفاوض ، ولا أبجدياته ولا يعرفون الخطوط الحُمر التي تترك ظهر الوطن عارياً دون إسناد .
(3)
لقد أحكم خبراء التفاوض الأجانب تأهيل شريكي " نيفاشا" وفق أهوائهم واتفق الشريكان مغمضي الأعين على العبث لأول مرة بسلامة هذا الوطن الذي عاش تاريخاً منذ تاريخ قديم دون أن يفكر سوداني في العبث بوحدته . وتم إقصاء جميع أهل السودان من التفاوض وبقي " شركاء نيفاشا" يوقعون على ما دوّنه لهم الذين أداروا مائدة التفاوض ، ودونوا مصالحهم التي نقرأها من بين السطور .
لم يعبث الذين حكموا السودان فرادا وجماعات بمهددات الوطن ، طوال تاريخهم الطويل،و لم يوافقوا على تقسيم السودان في أحلك الظروف ، وقد تم نشر غطاء القصة على أن الحرب قد انتهت و إلى الأبد ، والجميع يعلم بترسانة الأسلحة التي يتسلح بها شركاء" نيفاشا " طوال الخمس سنوات الماضية .
(4)
لِمَ تقرير المصير ؟!
لِمَ رسم حدود أكثر من 2000 كيلو متر من الحدود التي يصعب تقسيمها في أراضٍ بكر ممتلئة بطونها بالكنوز التي يعرفها الأمريكيون وغيرهم من الذين رعوا الاتفاق؟ ، ولِمَ القوانين والحبائل التي تلتف من حول" أبيي" و"جنوب النيل الأزرق"و"جبال النوبة" ؟، ولِمَ (80% ) لشركاء "نيفاشا "؟! ، والاستحواذ بكل ثروات البلاد بينهما !؟
لقد تحلل الشريكان من كل تجاوزاتهما وجرائم الاعتداء بالسلاح على السلطة والدولة وهو الجُرم الذي لا يموت بالتقادم . ويأتي اليوم الذي يتحدثان فيه عن الدولة التي خرقاء دستورها ليقولا لنا جئنا بالسلام ! . فهل ينسى الشريكان أنهما أصحاب الجرائم الماضية !؟
أي سلام هذا الذي يبعد جميع أهل السودان من المفاوضات ، ويقسم الوطن ويفتته في سلسلة لا تنتهي بأفق . جاء اليوم الذي أصبح فيه الوطن غنيا ، ويأبى أصحاب المصالح إلا أن يكون لهم لقمة صائغة ، لتتكسر السهام آحادا . لن يحدثنا أحد عن أنه حان الوقت لوقف حرب استمرت عشرين عاماً ، وهذا هو الثمن . فأين كان هؤلاء الذين توافدوا لوقف الحرب ، ومن الذي يمد المتحاربين بالسلاح ليموت المدنيين ؟؟
أليس ممولي الحروب هم الذين يجنون الآن ثمار الخراب ؟!
تلك الينابيع وبحيرات الذهب الأسود هي مطمع جميع الذين كتبوا الاتفاق ليوقعه الشريكان وهم لا يدريان كيف يترتب هذا الاتفاق على الأرض . .
(5)
ها هي الدولة الدينية تطل بغربانها من جديد ، وهاهو "سودان الخراب الجديد" يكتب بأيدي الشريكين وقد وقــّعا اتفاقية " نيفاشا "وسوف تأتي الرياح في مُقبل الأيام بما تشتهي السفن أو بما لا تشتهي . ونعجب أن نجد من يتحدث الآن عن مصير الوطن ، وهو من ألدّ أعدائه !، قد رهنوه لانتماءات لا تمت لمصلحة الوطن بصلة !!
وحدهما الكيانات السودانية الأخرى بعيدة ولم تشارك في تلك الجريمة ، واغتسلوا من الجرم لأنه ليس بيدهم السلاح ، واعتبر أصحاب السلاح أن الحق معهم . ولم تشترك تلك الكيانات في جريمة تفتيت الوطن وأهله فقد استبعدهم الجميع . وحدهما الشريكان يتحملا المسئولية التاريخية كاملة، ويتحملا أوزارها .
(6)
لم يكن تقرير المصير إلا استفتاءًُ يخص " شركاء نيفاشا " وليس قرار الوطن أو قرار شعبه أبداً. لقد عرفنا كيف تمت إدارة قرار الشعب وفق أهواء الشريكين ، ولن يقنعنا أحد بأن الشعب قال قولته فيهما في الانتخابات المزورة . لقد زور أصحاب السلطة والثروة من شركاء" نيفاشا " كل إرادة للشعوب السودانية وهدما كل حق طبيعي لأبناء الشعوب السودانية في قول رأيهم بشفافية . اقترفا الجرائم القانونية ضد الوطن وضد الدستور وضد المواطنين ، وها هما يتفقان على أم الكبائر :" تفتيت الوطن ".وليعلم الجميع أنه سيأتي يوم للحساب وتنتظرهما محاكمة عادلة ،لا نشُك في قيامها ولو طال زمانها .


عبد الله الشقليني
18/6/ 2010 م


*

Post: #155
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 06-20-2010, 07:58 AM
Parent: #154




(68)
20100502065006_00001-1.jpg Hosting at Sudaneseonline.com


خارطة السودان .

*

Post: #157
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 06-24-2010, 05:05 AM
Parent: #155



(69)



تاريخ حركة التمرد الأولى



مقدمة :

تضافرت عوامل الحكومة المنتخبة الأولى بأغلبية مطلقة للحزب الاتحادي الديمقراطي مطلع عام 1954 ، والدعم المادي من مصر ممثلة في صلاح سالم ، ومعارضة كل من حزب الأمة والأحزاب الجنوبية للوحدة مع مصر ، ومن بعد إبعاد اللواء محمد نجيب من الحكم ، ومن التوجس والريبة من أن تكون الوحدة تبعية لمصر ، وكنتيجة للجنة السودنة التي قسمت الوظائف بما أشعر أهل الجنوب بضعف تمثيلهم ، وبتحرك من عسكريين من الوطن الجنوبي في توريت وجوبا في 18/8/ 1955 م ، قبل إعلان الاستقلال وما صحبها من فوضى في المديريات الجنوبية ، كانت كلها مؤشرات ينبغي على حكام ما بعد الاستقلال أن يستنبطوا نظام حكم لا مركزي وتعديل الدستور بما يترك للأقاليم أو المديريات التي تختلف ثقافياً أن تدير شانها بانتخاب حكامها الإقليميين وبرلمانها الفرعي في تلك الأقاليم .
وكانت هنالك مؤشرات بقع الفوضى من عنف عرقي نبت مجدداً عام 1965 ، وتكرر في 2005 م ، كان له مردود سالب في الحياة السودانية ، وأوضح أن هنالك مسألة عالقة تنتظر الحل ، رغم أن تمر الحاميات عمل غير مشروع ، إلا أنها أزمة سارت مع الزمن ، ولا تخص الجنوب وحده بل عدد من الكيانات الثقافية الأخرى في السودان .
نشأت حركات مسلحة ضد الدولة عام 1961 ، واستمرت تقاتل ، حتى تم الاتفاق أيام حكم مايو في 3/3/ 1972 ، واستمر الاتفاق حتى عام 1983 م حيث رأت السلطة الحاكمة في السودان أن يكون للسودان حكم إقليمي ، وهو ما عارض اتفاقات إديس ، وتجددت الحركة المسلحة في العام 1983 إلى الاتفاق الذي تم في" نيفاشا "عام 2005
وعانى الوطن من ضحايا معظمهم من المدنيين .
وقد رأينا أن اتفاقية " نيفاشا" عام 1955 بين شريكي الحكم : " الحركة والمؤتمر " قد انفردا بالقرار الخاص بأن يكون لأهل الجنوب استفتاء على الوحدة أو الانفصال ، وهو أمر كان يتعين أن يكون شراكة بين جميع أهل السودان ، وأن يكون الحل الفيدرالي لجميع الكيانات الثقافية في السودان هو الحل للجنوب ولغيره . وترك اتفاق " نيفاشا" الأمر على أنه دعوة صريحة لفصل الجنوب وفق ما صحب الاتفاق من ترسيم الحدود ، وتقسيم الجيوش وتعدد قوانين الحكم ، والنظام المالي ...الخ .
وهو أمر يضر بالسودان كوطن ، ويضر بالكيانات التي تنتج عنه في ظل وجود الثروات التي تستجمع الطامعين من الدول الأجنبية

تاريخ بدء الحركة المسلحة في الجنوب :

في 12 فبراير 1953 وقعت في القاهرة اتفاقية بين الحكومتين المصرية والبريطانية بشأن الحكم الذاتي وتقرير مصير السودان .
ونصت الاتفاقية على ما يأتي :
1. فترة يتم خلالها تصفية الإدارة الثنائية .
2. قيام لجنة الحاكم العم تشكل من عضو باكستاني وعضو مصري وممثل لبريطانيا وعضوين سودانيين لتساعد الحاكم العام في ممارسة واجباته .
3. تشكيل لجنة انتخابات من سبعة أعضاء : ثلاثة سودانيين وعضو مصري وعضو بريطاني وعضو من الولايات المتحدة الأمريكية وعضو هندي ، وذلك للإعداد والإشراف على الانتخابات العامة للبرلمان ,
4. تشكيل لجنة السودنة من خمسة أعضاء : ثلاثة سودانيين وعضو مصري وعضو بريطاني ، للقيام بسودنة الإدارة والبوليس وقوة دفاع السودان . وغير ذلك من الوظائف إن أمكن ذلك . في مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام .
وفضلاً عن هذه الاتفاقية وبالبناء عليها صدر قانون الحكم الذاتي في 31 مارس 1953 . وظلت أحكام هذا القانون مع بعض التعديلات الطفيفة هي دستور السودان المعدل في 1964 حتى 1969 ماعدا فترات الحكم العسكري .
- جرت الانتخابات في أول يناير 1954 ، وقدمت مصر دعماً في الانتخابات الوطني الاتحادي عن طريق صلاح سالم بالأموال وحصل الحزب الوطني الاتحادي على أغلبية 51 مقعد من جملة 97 من مجموع مقاعد البرلمان . وانتخب إسماعيل الأزهري رئيساً للوزراء .
- في 9 يناير 1954 تشكلت أول حكومة سودانية
- أهم الحوادث التي أعقبت الحكومة ، هي الصدام بين الأنصار وقوات البوليس في أول مارس 1954 ، وكان من المتعين افتتاح البرلمان وكان من الضيوف وفد مصري على رأسه اللواء محمد نجيب ن وبدافع من مرارة الهزيمة التي مُني بها الأنصار والشكوك من نوايا مصر ، قامت مظاهرة كبرى في الخرطوم
- من أهم الأحداث تمرد القوات الجنوبية في 18 أغسطس 1955 تعبيراً عن معارضة الجنوبيين للحكومة الجديدة . فقد كانت المديريات الجنوبية الثلاث مسرحاً للفوضى والإخلال بالأمن ، ومن ثم قتل مئات الضحايا . وعارض أعضاء البرلمان الجنوبيون الحكومة الجديدة بصفة مستمرة وأبدوا عدم رضاهم عن أية سياسة تؤدي إلى الوحدة مع مصر.
وكان التمرد دليلاً بالنسبة لأبناء الجنوب على أن تقرير المصير للسودانيين لا يعني إلا استقلال السودان ، وأن ذلك لا يمكن تحقيقه في سلام ما لم يكن في مقدور الأحزاب السياسية في البلاد الاتحاد والاتفاق على ذلك .
وهذان الحادثان فضلاً عن تغير الاتجاه الشعبي نحو النظام الجديد بمصر كنتيجة لإبعاد اللواء محمد نجيب المصري المحبوب لدى السودانيين ، والذي يمت إلى السودان بصلة الدم . مما دعا كثير من الذين كانوا يدعمون الوحدة مع مصر إلى تغيير موقفهم .
- كان حزب الأمة هو أول المنادين باستقلال السودان كسياسة إستراتيجية له
- أعلن الحزب الشيوعي تأييده للمناداة باستقلال السودان .
- قامت لجنة السودنة بأداء مهمتها ن فحل السودانيون محل البريطانيين سواء في دوائر البوليس أو الجيش . وفي أبريل قدمت اقتراحات بشأن سودنة جميع الوظائف الإدارية الكبرى في مختلف الوزارات والمصالح .وفي ابريل قامت لجنة السودنة بتقديم اقتراحات أغسطس 1955 أنهت لجنة السودنة من أداء مهامها ، وفي نفس الشهر وافق البرلمان على تقريرها النهائي ، ومن ثم تهيأ الجو الحر المحايد اللازم لمباشرة حق تقرير المصير .
- لما كان التمرد قد زال في الجنوب ، وكان هنالك شبه إجماع أو شبه إجماع لدى سائر الأحزاب والهيئات والفئات على استقلال السودان ، فلم يبق إلا اتخاذ بعض الإجراءات الشكلية التي رسمتها الاتفاقية وممارسة السودانيون لحق تقرير المصير .
- في 29 أغسطس اصدر البرلمان قرارا بضرورة إجراء استفتاء شعبي للتحقق من رغبة السودانيين في الاستقلال ، ولكن تم العدول عنه عندما أيقنت الأحزاب السودانية على أن إجراء استفتاء شعبي في بلد شاسع متباين الأرجاء والممل كالسودان ومعظم أهله غير متعلمين ، وبخاصة أبناء الجنوب مما سيثير كثيراً من المشاكل ولا يحقق هدفاً ، فضلاً على استحالة إجراء استفتاء في الجنوب إذ تسبب التمرد فيه عن انهيار مريع في مجالي الأمن والإدارة كما كانت هنالك خشية من تدخل المصريين لتأييد المنادين بالوحدة مع مصر .
- في 19 ديسمبر أعلن القرار بالعدول عن الاستفتاء الشعبي وأصدر البرلمان بالإجماع إعلاناً بأن السودان أصبح دولة مستقلة كاملة السيادة ، وأعلن القرار لكل من مصر وبريطانيا فقبلتاه .
- في 31 ديسمبر وافق البرلمان بمجلسيه في جلسة مشتركة على إصدار دستور للسودان مستمد من قانون الحكم الذاتي ( 1953) مع إجراء بعض التعديلات التي اقتضاها أن يكون السودان دولة مستقلة .
- وعقب الاستقلال نبتت الخلافات بين الأحزاب ودارت حول مصالحها الخاصة ، دون الاهتمام بالأزمة التي ولدها التمرد الأول في أغسطس 1955 ، من مؤشرات كانت تتطلب نظام حكم فدرالي ، يقوم الجنوب ، والأقاليم أو المناطق المتنوعة ثقافياً من أن تختار حكامها ، وبرلماناتها المحلية ، وهدم نظام الحكم المركزي الذي أشعر الأقاليم جميعاً بأن رئيس الوزراء المنتخب من البرلمان يقوم مركزياً بتعيين حكام المديريات أو الأقاليم دون أسس ديمقراطية لا مركزية في الحكم .
ومن بعد ذلك جاءت الانقلابات العسكرية ( 1958-1964) و ( 1969- 1885 ) و ( 1989 _ إلى الانتخابات المزورة ) كلها أسست لحكم مركزي .

انتخاب حكام الولايات والنواب الولائيين :

الانجاز الايجابي هو الاستثناء حين قامت انتخابات عام 2010 م بانتخاب حكام الولايات ونوابهم البرلمانيين ، وتلك لأول مرة يتم فيها هذا الشكل من الحكم غير المركزي ، وهي من الإيجابيات التي جاء بها دستور 2005 الانتقالي ، ولسوء الحظ أن جاء تحت ظل السلطة والثروة بين أيدي ( الحركة والمؤتمر ) والكثر الذي جنوه من الاتفاقية واستبعاد كل أهل السودان من الاتفاق ، وتم تدجين الانتخابات بالمال والسلطة والإعلام للسيطرة على السلطة والثروة في السودان ، وإدعاء أن تلك الانتخابات جاءت بهم ديمقراطياً !.

عبد الله الشقليني
_______________

المرجع :
1. تاريخ الحركة الوطنية في السودان (1900- 1969)
تأليف : البرفيسور : محمد عمر بشير
ترجمة : هنري رياض - وليم رياض – الجنيد على عمر
مراجعة الترجمة : الدكتور نور الدين ساتي
2. دستور 2005 م

Post: #158
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 06-26-2010, 05:16 AM
Parent: #157



(70)


Quote:

27-2-2010م

مفكرة الإسلام:
أعلنت مسؤولة سودانية جنوبية بارزة أن شريكي الحكم في السودان اتفقا على رفع تمثيل الجنوبيين في البرلمان القومي بأربعين مقعدا، حلا لخلافهما على التعداد السكاني الذي أجري العام الماضي.
وجرت محادثات في الموضوع بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب المؤتمر الوطني في جوبا عاصمة جنوب السودان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي.
وقالت آن إيتو مساعدة الأمين العام للحركة الشعبية في الجنوب متحدثة اليوم في جوبا "لقد تجاوزنا مرحلة الخطر".
طعن في نتائج التعداد:
وطعنت الحركة الشعبية في نتائج التعداد التي قدرت عدد الجنوبيين بـ21% من إجمالي 39 مليون سوداني، بدل الثلث كما اتفق عليه في اتفاق سلام وقع في 2005.
وأبدى مسئولون جنوبيون خشيتهم من أن يكون للشمال نسبة 75% تمكنه من إلغاء استفتاء على انفصال الجنوب، نص عليه "اتفاق السلام" ومقرر في يناير 2011، إذا وزعت المقاعد البرلمانية على أساس هذا التعداد.
وقالت إيتو إن الاتفاق "سيرفع تمثيل الجنوب من 21% إلى 27% وهو ما يكفي لمنع أي تعديلات على الدستور".
كما نص الاتفاق أيضا على منح مقعدين إضافيين لمنطقة أبيي وأربعة مقاعد لولاية جنوب كردفان الغنية بالنفط.




التعليق :
هذا ما حدث قبل الانتخابات ،
وتم تعديل مقاعد البرلمان الجنوبي تثبث أن الاتفاقية
وبنودها قابلة للتعديل بواسطة الشريكين وليست اتفاقية مقدسة .
وهو الطريق نفسه الذي نرى فيه بصيص أمل أن يتم تعديل مادة الاستفتاء
بناء على موافقة الشريكين

وهو أمل من أضعف الامال في ظل عدم اهمام أي من الشريكين
بمخاطر فصل الجنوب ، بل يسعيان حثيثاً ليكون ذلك الواقع
خيانة عظمي يتحملان وزرها .


http://www.islammemo.cc/akhbar/arab/2010/02/27/95675.html

*

Post: #159
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 06-26-2010, 10:09 PM
Parent: #158

ضد المدعو نيفاشا وضد تقسيم السودان

Post: #160
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: Mohamed Abdelgaleel
Date: 06-30-2010, 10:39 AM
Parent: #159

الأخ الأستاذ/ الشقليني - تحياتي،

بقاء الوطن موحداً أصبح بعيداً، فأسباب الانفصال
كثيرة وقد توفر الخيار وغابت إرادة إزالة موانع
وحدة التراضي ورد الإعتبار .. غابت للحد الذي
أخفى تحت ركامه الكثيف كل ما يمكن أن يؤول إليه
الحال فيما لو إنفصل الجنوب ..

وربك يلطف

Post: #161
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 07-01-2010, 12:09 PM
Parent: #160

Quote: الأخ الأستاذ/ الشقليني - تحياتي،

بقاء الوطن موحداً أصبح بعيداً، فأسباب الانفصال
كثيرة وقد توفر الخيار وغابت إرادة إزالة موانع
وحدة التراضي ورد الإعتبار .. غابت للحد الذي
أخفى تحت ركامه الكثيف كل ما يمكن أن يؤول إليه
الحال فيما لو إنفصل الجنوب ..

وربك يلطف


Quote: الوطني اقترح صيغة دولتين برئاسة متناوبة


الخرطوم/جوبا/ الصحافة:

كشفت مصادر مطلعة ان المؤتمر الوطني طرح على الحركة الشعبية، تبنى الكونفدرالية بنظام دولتين ورئاسة بالتناوب كصيغة بديلة لخيار الانفصال. وأكدت المصادر، ان اجتماع نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، ونائب رئيس حكومة الجنوب الدكتوررياك مشار، الذي ينطلق بجوبا غداً سيناقش طرح الكونفدرالية كأجندة رئيسية . وقالت ذات المصادر، ان لجنة الشراكة برئاسة صلاح عبد الله «قوش» ونيال دينق نيال ، شرعت فعلاً أمس الأول في عملية التفاوض حول الصيغة التي طرحها المؤتمر الوطني بشأن الكونفدرالية «دولتين ورئاسة جمهورية بالتناوب» بين الشمال والجنوب. وأكدت ذات المصادر، أن طه سيطلق بجوبا برنامج الحكومة لجعل الوحدة الجاذبة، وقالت ان الاجتماع الموسع سيحضره حكام الولايات الجنوبية العشرة الى جانب رؤساء المؤسسات الاساسية بالمركز ووكلاء الوزارات المتخصصة والمهمة بالحكومة الاتحادية.

وأوضح بأن الاجتماع ستطرح خلاله جملة من المشاريع التي ستنفذها الحكومة في الفترة المقبلة بشكل فوري، اضافة لتلقي معلومات من حكومة الجنوب وحكام الولايات حول المشاريع التي يمكن أن تدعمها الحكومة الاتحادية وتنفذها بسرعة.


http://www.sudaneseonline.com/index.php?option=com_content&vi...9-17-16-29&Itemid=60



الأكرم : الأستاذ/ محمد عبد الجليل
تحية طيبة وأنت تطل على الملف ، وتثريه

لقد عرفنا أن شريكا الاتفاق ، وحدهما من يعدلان الاتفاق ، كما حدث في إضافة
40 مقعد لدوائر الجنوب في مهزلة الانتخابات .
نحن نرى أن قسمة السودان وتفتيته هي الخيانة العظمي التي يتبجح
بها اصحاب النظم الدكتارتورية ،



*

Post: #162
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 07-09-2010, 07:08 AM
Parent: #161

http://www.sudaneseonline.com/ar3/publish/article_1854.shtml

مقال للكاتب : محمد عثمان إبراهيم
( منكم السيف ومنا دمنا )

يتحدث عن الشرق وحاجته للتنمية مثل حاجة الجنوب
وليست هنالك خصوصية لطرف فكل الأقاليم كيانات بعيدة
عن التنمية المتوازنة ، وها هو ينقسم طوائف وجماعات وفرق وأفخاذ

Post: #163
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 07-13-2010, 09:16 PM
Parent: #162




(71)

Quote: السودان الوطن الممكن: دعوة لبناء مشروع ميثاق جديد لسودان جديد

د. عبدالله جلاب

جامعة ولاية أريزونا ­

[email protected]


لقد سالت دماء عزيزة وغزيرة منذ أغسطس 1955 عندما إنفجر العنف في جنوب البلاد والسودان لم يرفع بعد راية إستقلاله. وقد دمرت قرى ######## وتقزمت مدن وضمرت مؤسسات للصحة والتعليم والإتصال كان من شأنها الإرتقاء بحياة الإنسان. فتبعثرت مجتمعات بأكملها. ولو كان الهدف من وراء تلك الحرب هو الإنفصال لتم ذلك منذ وقت طويل وبخسائر أقل في الأرواح والممتلكات وسلامة المجتمعات. لقد تباعدت جماعات كبرى وهجرت قرى وتضاءلت مدن وتدهورت بيئات عمرها الإنسان بالحفاظ المتناسق مع توازن نموها وجملها الرحمن ذات يوم بالماء والعشب والشجر والحيوان. وبذا ومن كل ويلات ذلك سعى الناس أفراداً وجماعات وبالالاف إلى مواقع أخرى قد يجدون فيها بعض الآمان لأرواحهم. وقد تنقلوا عبر طرق السودان الوعرة حتى حلفا القديمة شمالاً والى كسلا وبورتسودان شرقاً وحتى الأبيض والجنينة والفاشر غرباً. ولوكانت النية هي الإنفصال لما تنكبوا كل تلك المشاق ولتجمعوا في المكان الأقرب من دول الجوار. ولو كانوا يضمرون الإنفصال حقاً لما كونوا مع آخرين من أهل الهامش المرئي (الجغرافي) وذلك الخفي (فقراء الريف والمرأة) حياة مشتركة عمروا بها تلك المدن والكيانات الإجتماعية الموازية لتلك الحواضر القديمة. ولما إختاروا لتلك المدن الموازية أسماء تعبرعن واقع المأساة لتدق بعنف على بوابات الضمير الإنساني. في أتون تلك المعاناة الإنسانية وفي داخل تلك المدن الجديدة وجدت تلك الكيانات الممتدة القادمة من عذابات الهامش المرئي والهامش الخفي والتي طال الأمد على تداخلها السهل في مجالات الدين والزواج والتجارة واللهو وكل ما يمت إلى النسيج الإجتماعي وتكوين الجماعات. وبذلك فقد تميزت تلك التجربة الإنسانية بحيوية لا مثيل لها في كل انحاء القطر أو أي قطر آخر جزماً وعلى الإطلاق. كما أن في تداخل تلك الجماعات وجوانبها المتعددة السهلة في حين والمعقدة في حين آخر مع مجتمعات تلك المدن القديمة ما دخل في باب الإستغلال السياسي لبعض تلك الجماعات من قبل تكوينات سياسية بعينها في حالات وظروف معينة وأوقات محددة. وفي ذات الوقت أخذ ذلك الوجود المتداخل شيئاً فشيئاً وببطء يفتح أبواباً قد تقود أو تلج بها بعض الجماعات والأفراد تجارب عفوية في إطار رتق إجتماعي متنام. هذا ومن جهة أخرى وإن تمددت وإتسعت السنة أحزمة الفقر التي ضمت جماعات الهامش المرئي وجماعات الهامش غير المرئي زيادة على فقراء المدن قد ظلت تلك التطورات مجتمعة تطبق بقبضتها وكل آثارها السالبة أوالسلبية على قلب المدينة القديمة طارحة الأسئلة الصعبة والواجب الرد عليها من خارج ومن داخل هاذين المكونين في ذات الوقت. ففي كل ذلك يتطور الأمر من حين الى آخر نحو وجود مواز قوامه تكوينات مواطنين شيدوا عالماً جديدأ كفلته شروط المواطنة ليظل يضعضع كل يوم قبضة المركز وشروط أيديولجيته العتيقة.

لم تكن تلك الظاهرة ذات الأبعاد العميقة بالتي يمكن أن يقع منها ذلك الإنتقال شمالاً وشرقاً وغرباً ما يمكن أن يرد في مجال الهجرة. فقد كانت الهجرة إلى خارج الوطن. وقد إختارمثل ذلك الخيار البعض ولم يختاره الكل. وقد كانت الهجرة أيضاً هى الجزء الممكن من إختيار صعب آخر عندما دفعت النظم الشمولية القمعية المستبدة بالأحزاب السياسية وأهل الرأي الحر والفكر إلى خارج دائرة الفعل المباشر وبطشت بهم وحشرت بهم حشراً قبل يوم الحشر العظيم في داومة التهميش السياسي. كانت هجرة من هامش الداخل إلى هامش الخارج.

كما لم تكن تلك الظاهرة وما تكوّن منها وبها من وجود مواز للمدن القديمة باباً من أبواب اللجوء السياسي، وإن كان اللجوء السياسي أحد مضاعفات تيارات القمع الذي مارسته تلك النظم المستبدة. لقد كانت تلك الظاهرة ذات الأبعاد العميقة شكلا ذا معنى يجرح في القلب كالخنجر بالشهادة إلى الإنتقال بالوطن إلى الوطن وفي الوطن والإنتقال من قدر المأساة إلى قدر المواطنة ويجأر بالشكوى للضمير العام للأمة وللضمير الخاص للإخوة في الوطن. وكما ظلت تيارات الهجرات واللجوء إلى خارج الوطن واحدة من العلامات الدالة على البطش والتطهير والتعذيب الذي جعل من النظم السودانية وفي مقدمتها النظام الحالي أكبر مصدر للفارين من عنف الدولة في العالم يدفع بالمواطنين دفعاً من مكان إلى آخر مما إضطر البعض بيع كليته درءاً للعوز والعالم شاهد على كل ذلك. ولعل شهادة العالم على مثل ذلك وغيرها من عذابات السودانيين جعلت حتى أصحاب الإرث التاريخي في مجال ومآل بطش الدولة من دول الجوار والمناصرة التقليدية للدولة السودانية من عرب وأفارقة ومسلمين في حرج من أمرهم على أن يدفعوا أو يدافعوا بجملة مفيدة واحدة في حق النظام الحالي والقائم على أمره تجاه إتهام محكمة العدل الدولية.

وفي كل تلك الأحوال لم يكن خيار الإنتقال أو الهجرات أواللجوء بالخيار السهل. فقد جاءت كلها من صلب المآسي التي صنعها الإستبداد الذي جعل من جهاز الدولة الموروث يداُ باطشة بالعباد أفراداً وجماعات وقتما وأينما أبدوا تململا أو إختلافا أو إعتراضاً على أيديولوجية الدولة المركزية في شكلها الموروث ومقاصدها المحددة والتي لم تتطور كثيراً منذ ونجت مؤسس نظام الحكم العسكري في السودان والذي لم يحكم البلاد أطول منه إلا عمر البشير. وهذا وقد وجدت الإيديولجيات الصمدية أو الطبيعة أو الإثنان معاُ لنفسميها مراتع للبطش بالعباد. ولكن الإختيار لمكان الإنتقال في الوطن في أرضه الشاسعة هو الذي خلق تلك الحركة الإجتماعية في شكلها ذلك وفي مدنها الموازية. ولذلك لم تكن تلك الحركة الإجتماعية تلك وتيارات الإنتقال من مكان لآخر إستجارة بالدولة وإنما كانت إستجارة بالوطن وبالمواطنين. كما لم تكن تلك الحروبات في أشكالها وعنفها وتدميرها حروبات أهلية. وإنما كانت حروبات ضد إيديولجية الدولة المركزية المسيطرة على شئون الفرد والجماعة معاً . والتي تعطي وتمنع وفق أسلوب ظالم. فالدولة وفق إرثها وتكوينها الموروث من المكون الإستعماري لم تحفل هي أو مفكريها بإعادة صياغة نفسها لتكون الراعي للحقوق المدنية لمواطنيها. بل لا حتى أن تكون الموزع للمظالم بالظلم لا بالقسط. فشروط المواطنة التي إنتزعها المواطن من واقع إستقلاله من المستعمر لم تتنزل بعد حتى تكون أساس العقد الإجتماعي المكتوب دستوراً والمراعى ممارسة بين الدولة ومواطنيها. وإنما ظلت هذه الدولة تنظر إلى نفسها ككيان مالك لكل مقدرات القوة والبطش توجهها أينما تشاء. وبذلك ظل مسعى جماعة الدولة هو السيطرة على ذلك الجهاز القوي من قبل القوى السياسية بالسبل المشروعة (عن طريق الإنتخابات) وغير المشروعة (عن طريق الإنقلابات) من أجل إستثمار مقدرات القوة التي يمكن أن تأمنها الدولة بتسخير آليات البطش المتفوقة ضد أي طرف من الأطراف لا ترضى عنه أو لا يرضى عنها وذلك من أجل تأمين البقاء في السلطة أوحجبها عن الآخرين أو الأثنين معاً. وبذلك ظلت الدولة معنية بالحوار بالعنف مع هؤلاء ومع غيرهم. فهي فاقدة الوجدان بالدليل القائم على ما ساهمت فيه وبه من إتباع أسلوب الحوار بالعنف والدم والكشات وزج المواطنين في السجون لا لشيء غير الإختلاف مع آرائهم السياسية أو معتقداتهم الفكرية أو رؤاهم لأمر الحكم أو إدارة شئون البلاد. ومن ثم أصبح تعطيل الحوار بمصادرة منابره من أحزاب وصحف وحق للتجمع وإبداء الرأي هو المنهج المتبع. كما أصبح الإنقلاب العسكري والحكم النابع منه أوالمتستر به هو العصاة الغليظة التي يهش بها جهاز الدولة إلى مراعي غفرتلك الآيديولوجيات المستبدة والتي تسعى بإستثمار القوة من أجل الإستئثار بالسلطة وحجبها عن آخرين.

لا شك عندما ينظر أهل السودان الآن من نافذة أحزانهم لا لما آل إليه أمرهم فقط وإنما عندما ينظرون إلى تاريخهم الحي وإلى ما يمكن أن يفعلوا بمستقبلهم قد يرى بعضهم على الأقل إشارات بشارة من واقع تجليات تلك التجربة الإنسانية الكبيرة التي شاركت فيها أو صنعتها أجيالهم المتلاحقة. وهي تجربة جمعت فأوعت. ولعل ما يمكن أن يكون في متناول اليد الآن هو أن بعض ما يمكن أن يوحى بغد مغاير هو في بداية مطافه وفي مآلاته وما يمكن أن يقود إليه قد يكون هو أفضل الخيارات. ولعل القوة الفاعلة لذلك التاريخ الحي تكمن في ما أنجزناه كسودانيين خارج إطار الدولة المركزية من تيارات ذات أثر في تاريخ وواقع التحولات الكبرى في البلاد كلها. لقد تكونت الأحزاب يمينها ووسطها ويسارها والنقابات والإتحادات ومنابر الرأى من واقع منازل لنظام إستعماري مستبد خارج إطار الدوله المسيطرة وأمسكت تلك التنظيمات من واقع تجاربها تلك بأصول النهج الديموقراطي و بذلك ظلت هي الصخرة التي أوهى بناطحها قرن وعل النظم المستبدة اللاحقة. وتظل المعاني الكبري لثورة أكتوبر 1964 في إنتصارها على نهج العنف المطلق الذي إنتهجه نظام عبود تجاه الجنوب بشكل خاص وقضية الحريات والمواطنة بشكل عام واحدة من أهم التطورات في مجال التحولات الكبرى التي زينت التجربة السودانية . وفي ذات النهج كانت إنتفاضة أبريل 1985 والتي شمل إنفعالها فيما شمل قضية دارفور وتنصل النظام عن مسئوليته تجاه فقراء الريف الذين فتكت بهم المجاعات وداهمتم الصحراء من كل مكان. هذا إضافة إلى قضية المواطنة والحريات العامة وعلى رأسها مقتضيات حرية العقيدة وعلاقة الدولة بالدين. هذا وفي تطور لاحق فإن الذين خرجوا بالملايين يوم الجمعة الثامن من يوليو 2005 للقاء الراحل جون قرنق في الخرطوم. وكانت هنالك أعداد أكبر تستمع من البعيد بعاطفة جياشة. كل هؤلاء وأولئك كانوا على لقاء متضامن ومناصر لرؤية السودان الجديد التي شملت روافدها كل ما ناضلوا من أجله وحلموا به في قضية المواطنة والحريات والكرامة الإنسانية ورتق النسيج الإجتماعي. لذلك فقد خرجوا كممثلين شرعيين للوجدان السوداني الذي إستبطن وإستظهر كل ذلك خارج إطار الدولة المركزية. وستظل إستحقاقات كل تلك الرؤى والأحلام والأمانى هي الجزء المعلق من برنامج التحرر الكامل ما حاق بنا جميعا من جراء إيدويلوجية الدولة القامعة والعاملين عليها الذين ما إنفكوا نهازين للفرص من أجل الإنقضاض على مقاليد الأمور.

ولعل بعضنا قد يرى الآن إن لم يكن قد رأى وقتها ذلك الخراب الشامل الذي طال التجربة السودانية من جراء بؤس منطلق ومنقلب من سمى نفسه بالثورة وسعى بالحط من قدر التجربة السودانية وتهميش قواها السياسية والإجتماعية والفكرية معطلاُ للحوار وموحداً بين الهامش التقليدي والهامش الجديد. ذلك هو الحصاد المر لتلك النظم القمعية والتي إختارت لنفسها مسمى الثورة البيضاء أى نظام نوفمبر أوعبود (1958—1964) أو ثورة مايو (1969—1985) أو ثورة الإنقاذ (1989—إلى الآن). وبمقدار ما تزايد حجم الهامش هذا فقد تضعضعت في ذات الوقت قبضة المركز وأنمحقت إلى ما لا نهاية روح الهيمنة المتعالية التي طالما أصمت أذن الدولة الباطشة.

من هنا نود أن نقول بأن أمر الإتصال أو الإنفصال هو قضية وطن أطبقت عليه الأزمة خناقها. وهو ذات الوطن الذي انسكبت دماء غزيرة وعزيزة من أجل الإيفاء بحقوق المواطنة والكرامة الإنسانية والحريات فيه. وبقدر ما أن للمواطن السوداني في الجنوب وفي بقاع البلاد الأخرى الحق في تقرير مصيره فله الحق أيضاً في أن يسعى من أجل سودان جديد تتكامل فيه الرؤى التى عبر عنها البعض شعراُ ونثراً ورفع راياتها الفكرية كل مجتهد وصال في ساحاتها ومساحاتها بعض آخر منهم من قضى دونها ومنهم من ينتظر. وبين هؤلاء وأولئك هناك من حول أو تحول من واقع وقدرالمأساة بالإنتقال من الوطن إلى الوطن نموذجاً ذا معنى في روافد تعايش أهل السودان الجديد. لذلك فبين الإنفصال والإتصال قد تتحول الملايين من الأنفس من مواطنين إلى أجانب بين غمضة عين وإنتباهة غافل. وقد نجد في المسعى نحو سودان جديد ما يحررنا مما ظل يستعبد عالم حياتنا السياسية والإجتماعية ووجودنا الإنساني. ومن ثم تكمن هنا الضرورة القصوى لتواصل ذلك الجهد والقوة الجماهيرية خارج إطار الدولة المركزية من أجل تدعيم مشروع السودان الجديد أو مشروع الميثاق الوطني الجديد الذي يمكن أن تسطره القوى السياسية مجتمعة متضامنة مع أهل الفكر والتخصصات العلمية ومن وحي تلك الروح الكبيرة التي كانت تجلياتها الكبرى في قيام المنابر الحزبية والنقابية ومنابر الرأي والتي أعطت التجربة السودانية خصوصيتها المتمثلة في أكتوبر1964 وأبريل1985 ويوليو 2005. ومن ذلك يتسع إطار الإتفاقيات السابقة لتكون جزءاً من كل وهو مشروع الميثاق الوطني الجديد والذي يمكن أن يتسع ليشمل قضايا الوطن الأخرى وبذلك يمكن أن يتحول المناخ العام للحوار السوداني إلى حركة جامعة وقائدة لمشروع التغيير الشامل. ومن ثم يصبح أمر الجنوب والشمال والغرب والشرق والوسط والهامش والمركز هي أساس القضية الكلية لإعادة بناء الدولة والوطن وفق ميثاقه الجديد. وبمثل ذلك المشروع الوطني والذي يمكن أن يباركه الشعب السوداني بجميع قطاعاته يمكن أن تبنى قواعد السودان الجديد ويعاد بناء الدولة التي يمكن أن تتجلى فيها قسمات السودانيين وتتعلق بها أفئدتهم. ومن هنا تأتي الدعوة للسودان الوطن الممكن الذي يمكن أن يدخل فيه الناس عن قناعة ورضى ويمكن أن يخرجوا منه دون مرارة أو أذى .وقد يكون في ذلك أيضاً مسك الختام وتتويج لمساهمات كبرى لمن قدمتهم أكتوبر ذات يوم وبوابة دخول واسعة لأجيال جديدة. وقد يرد السؤال عن كيف يمكن أن يتم ذلك؟ والإجابة يمكن أن تكون في كيفية ان تتولى الإرادة العامة برنامج مشروع التغيير بصورة أكثر فاعلية مما مضى: وأن تستثمر إرثها القديم و الذي صنعت به كل ما أسلفنا القول عنه في خارج إطار الدولة المركزية من قبل. وأن نسعى جميعاُ لان نجد في المبادأة والمبادرة السودانية الخلاقة ما هو أكثر من الإسوة الحسنة التي ميزت تلك الإرادة العامة. فنحن الآن نعيش في عالم الإتصال الأكبر واللحظة المواتية الذين أصبح بهما فحص ونقل المعارف بقية الوصول إلى ما يمكن أن يفيد من التجربة المحلية والإنسانية بشكلها العام من السهولة بمكان. من هنا فإن جاز الإقتراح فإن نموذج المائدة المستديرة والذي يمكن تطويره من أجل أن يضم في إطاره الأول أهل الخبرات العلمية والفكرية التي تخصصت في الشأن السوداني وأن يضم في إطاره الثاني قيادات العمل السياسي والقيادات المسلحة وقيادات الرأي من أجل مراحل بلورة ذلك البرنامج من أجل مباركته في إطاره الثالث من قبل السودانيين جميعاً من حتى أن يكون ذلك هو مستقبلنا في إطار السودان الممكن. أفليس هناك ما يوحي بأن اللحظة التاريخية على موعد مع إرادة أهل السودان؟

قديما قال المتنبي: كلما ما لم يكن من الأنفس صعب سهل فيها إذا هو كانا.

وعلى أصحاب الفضل أن يتقدموا.




Post: #164
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 08-07-2010, 07:52 PM
Parent: #163



(72)
Quote: الحركة الإسلامية ووحدة السودان ... بقلم: أ. د. الطيب زين العابدين
الثلاثاء, 03 أغسطس 2010 04:29

يقول بعض الناقدين للحركة الإسلامية إنها لا ترغب في وحدة السودان، لأنها تريد تطبيق مشروعها الإسلامي على الشمال دون عقبات أو اعتراضات من أهل الجنوب، والمشهد السياسي منذ توقيع اتفاقية نيفاشا لا ينقُض هذه الفرضية، فقد قبلت عناصر الحركة الإسلامية التي تسيطر على الدولة منح «حق تقرير المصير» لأهل الجنوب، ومن المعروف أن حق تقرير المصير يؤدِّي في معظم الحالات إلى انفصال الأقلية عن البلد الأم، ولم توضع ضوابط في الاتفاقية لكيفية ممارسة حق تقرير المصير، أو قبول نتيجة الانفصال، ولم تعمل حكومة الحركة الإسلامية على تعريف وتحديد معايير "الوحدة الجاذبة" التي يمكن أن تقيِّد الحركة الشعبية بالالتزام بالوحدة إذا ما تحققت تلك الشروط، ورغم تطبيقها الجيد لمجمل اتفاقية السلام الشامل إلا أنها دخلت في مشاكسات عديدة مع الحركة الشعبية، مما جعل الأخيرة تقف مع المعارضة الشمالية في كثير من الأحيان رغم مشاركتها المُقدَّرة في السلطة الاتحادية، ولم تبذل جهداً مناسباً لجعل الوحدة جاذبة للنخبة الجنوبية. والنتيجة أن الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب أصبح على الأبواب، وأن كافة المؤشرات تدُلُّ على انحياز الحركة الشعبية للانفصال، وأن خيارها سيكون هو خيار أهل الجنوب عند الاستفتاء.

والآن يتفاوض المؤتمر الوطني والحركة الشعبية على قضايا ما بعد الانفصال الذي سيُصبحُ واقعاً بعد يناير القادم. وتتحمَّل الحركة الإسلامية -أو القيادات المتنفِّذة فيها- المسؤولية الوطنية والتاريخية لانفصال الجنوب الذي يحدُثُ بعد عشرين سنة من حكم الإنقاذ! وقد بذلت الحركة الإسلامية منذ مطلع الثمانينيات جهداً فكرياً وسياسياً وتنظيمياً لتحافظ على وحدة السودان في حال تمكنها من السلطة، ولم تكن سلطة الإنقاذ وفيَّة لذلك التراث مثل ما لم تكن وفيَّة لقيم ومبادئ الإسلام في الحكم ورعاية المال العام.

كانت بداية التفكير الجاد لدى الحركة الإسلامية في قضية الجنوب في عام 1979م عقب "المصالحة" مع نظام نميري حين صاغت بعد مناقشات مطوَّلة داخل المكتب التنفيذي «إستراتيجية الجنوب» التي تحدِّد أهداف ووسائل التعامل مع قضية جنوب السودان بصفتها عقبة متوقعة في وجه إقامة الدولة الإسلامية بالسودان. تقوم الإستراتيجية على أساس إمكانية قيام الدولة الإسلامية في السودان المُوحَّد، بالرغم من التبايُن الديني والعرقي والثقافي بين الشمال والجنوب، وذلك بهدف:-
(1) رعاية الوجود الإسلامي في الجنوب والنفاذ منه إلى وسط وشرق إفريقيا.
(2) الحفاظ على مصالح الشمال الحيوية في الجنوب.
(3) ضناً بالجنوب أن يُسلَّم لقمة سائغة للمسيحية العالمية.
(4) وأملاً في أن تقوم دولة الإسلام في العصر الحديث وهي تضم أقليَّات غير مسلمة كما قامت دولة الرسول - صلى الله عليه وسلم- الأولى في المدينة.

وإذا حدث أن تغلَّب التناقُض التاريخي والثقافي بين الشمال والجنوب على دواعي الوحدة، وتدخَّلت قُوى خارجية ليتمرَّد الجنوب على قيام دولة الإسلام في السودان، فليكُن هو البادئ بالمُقاطعة. وحدَّدت الإستراتيجية «أسلوب العمل» في الآتي:-
(1) تفادي المُواجهة مع الحكومة الإقليمية (بعد اتفاقية أديس أبابا).
(2) اتسام العمل بالقومية (إشراك الطوائف والأحزاب، وكسب تأييد الحكومة غير المُعلن).
(3) التعاوُن مع الدول العربية التي تهتم بأمر الجنوب.
(4) العمل في صمت ودون إثارة.
(5) العمل وفق خطة مدروسة طويلة المدى.
(6) العمل على كسب حلفاء من أبناء الجنوب.
(7) تركيز النشاط الإسلامي في مناطق القبائل النيلية الكبيرة.
(8) القيام بدراسة ميدانية اجتماعية وسط هذه القبائل.

وذكرت الإستراتيجية مقترحات مفصَّلة للعمل في مجالات الدعوة والتعليم والتنمية والإعلام والتنظيم، وبناءً على تلك الإستراتيجية أسَّست الحركة الإسلامية: "منظمة الدعوة الإسلامية" و"الوكالة الإسلامية الأفريقية للإغاثة"، وسيطرت على المركز الإسلامي الإفريقي للعمل من خلاله لتعليم وتدريب قيادات جنوبية مسلمة. وكتبت الحركة ورقة تحت عنوان «نحو معالجة حضارية شاملة لسؤال الجنوب»، وذلك بعد انفجار تمرُّد الحركة الشعبية في أعقاب تقسيم نميري لأقاليم الجنوب الثلاثة. نبَّهت الورقة إلى أن انتشار العطالة والتشرُّد والفراغ الروحي، مع الانهيار التعليمي والاقتصادي والإداري سيُسهم في تكوين محيط جنوبي شيوعي يرتبط بإثيوبيا والدول الاشتراكية، مما يؤدي إلى استحالة بقاء السودان مُوحَّداً، وحاولت الورقة إقناع الحكومة بدعم نشاطها الإسلامي في الجنوب وتبنِّي سياسة تنموية شاملة تتمثل في خدمات التعليم ومحو الأمية والعلاج والإعلام والاستثمار، ومحاربة الفوضى واستغلال النفوذ وأكل المال العام والمحسوبية في التوظيف وجشع التجار.

وفي عام 1987م أصدرت الجبهة الإسلامية القومية وثيقة مهمة باسم «ميثاق السودان» حاولت فيها تأصيل موقف الجبهة من قضية الجنوب وهي التي نصَّت صراحة على أن الحقوق والواجبات تقوم على المواطنة المتساوية بين المسلمين وغير المسلمين قياساً على وثيقة المدينة التي عقدها الرسول - صلى الله عليه وسلم- بين المهاجرين والأنصار والعرب المُشركين واليهود، وعلى النظام الفيدرالي بين الشمال والجنوب، وعلى استثناء أهل الجنوب من الأحكام ذات الطبيعة الدينية، وعلى حرية المعتقدات والثقافات. وكان الميثاق بمثابة قفزة متقدِّمة مقارنة بتراث الفقه الإسلامي التقليدي ممَّا حدا بالسيد الصادق المهدي رئيس الوزراء الاحتفاء به، كما أشاد به عدد من القادة الجنوبيين، وقام مركز دراسات الإسلام والعلاقات المسيحية-الإسلامية التابع لكليات سلي أووك الكنسية في مدينة ببيرمنجهام بترجمة الميثاق ونشره باللغة الإنجليزية. وشكل الميثاق مرجعية الحركة الإسلامية النظرية في التعامُل مع قضية غير المسلمين في دولة إسلامية.

ولكن التطبيق العملي لسياسات حكومة الإنقاذ تجاه الجنوب اختلف تماماً عن منظورها الفكري والسياسي الذي اختطته لنفسها قبل عقد من الزمان.. إذ لجأت لتصعيد الحرب ضد حركة التمرد الجنوبية وإعلانها حرباً دينية جهادية ذهب ضحيتها أكثر من عشرين ألفاً من خيرة الشباب الإسلاميين المتعلمين، منها:-
(1) التضييق على الكنائس ومصادرة بعض ممتلكاتها العقارية.
(3) سياسة الترغيب والترهيب في التعامُل مع الساسة الجنوبيين الضعفاء.
(4) إثارة مخاوف دول الجوار الإفريقي من المد الأصولي الإسلامي في الخرطوم.
(5) استعداء الدول العربية في الخليج وشمال إفريقيا مما جعلها تحتضن المعارضة بما فيها الحركة الشعبية المتمرِّدة.
(6) استفزاز الدول الكُبرى صاحبة النفوذ في إفريقيا والعالم العربي بسياسات خرقاء.

وعندما ضاقت الحلقات حول رقبة السُلطة، لجأت إلى تفاوُضٍ منفرد مع حركة التمرد، أباحت فيه كل محظورات الوطن والدين، وأعطت بلا مَنٍ وحساب، وارتضت شريكاً ورقيباً وحُكماً على التفاوُض من الدول «الاستعمارية» الكبيرة التي قيل أنها تعادي الإسلام والمسلمين! والسؤال هو: كيف ضلَّت تلك الحركة الإسلامية الواعدة طريقها بعد أن تسنَّمت السُلطة؟ السبب الرئيس هو أنها استلمت السُلطة عن طريق انقلاب عسكري، همَّه الأول هو تأمين قبضته على السلطة بكل وسيلة ممكنة، بصرف النظر عن مشروعيتها القانونية أو الدينية أو الأخلاقية، ولا يمكن ممارسة تلك الوسائل إلا في مناخ استبدادي شمولي لا يتيح حرية نقد لأحد من داخل الحركة أو خارجها. وتراجعت مكانة أهل الفكر والنظر في قيادة السُلطة لتصعد إليها قيادات الجندُرمة والأمن والاستخبارات، والموظفين المُطيعين ورجال الأعمال المُفيدين والسياسيين الذين قال فيهم الشاعر الشعبي: «أهل اللباس البوجة الما بعوموا عكس الموجة».. وستكون الحركة الإسلامية – رضيت أم أبت– مسؤولة وطنياً وتاريخياً عن انفصال الجنوب وما يتبعه من تداعيات خطيرة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وإقليم دارفور، وربما شرق السودان، ولن يعفيها وقتئذٍ أنها كانت طائعة وواثقة في إخوانها الكبار الذين يُديرون دفة السُلطة دون أقل تشاورٍ مع قواعدهم التنظيمية في مستوياتها المختلفة!!


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Re: تامر الحركة الاسلاميه على اهل السودان (Re: أحمد أمين)

كانت بداية التفكير الجاد لدى الحركة الإسلامية في قضية الجنوب في عام 1979م عقب "المصالحة" مع نظام نميري حين صاغت بعد مناقشات مطوَّلة داخل المكتب التنفيذي «إستراتيجية الجنوب» التي تحدِّد أهداف ووسائل التعامل مع قضية جنوب السودان بصفتها عقبة متوقعة في وجه إقامة الدولة الإسلامية بالسودان. تقوم الإستراتيجية على أساس إمكانية قيام الدولة الإسلامية في السودان المُوحَّد، بالرغم من التبايُن الديني والعرقي والثقافي بين الشمال والجنوب، وذلك بهدف:-
(1) رعاية الوجود الإسلامي في الجنوب والنفاذ منه إلى وسط وشرق إفريقيا.
(2) الحفاظ على مصالح الشمال الحيوية في الجنوب.(3) ضناً بالجنوب أن يُسلَّم لقمة سائغة للمسيحية العالمية.
(4) وأملاً في أن تقوم دولة الإسلام في العصر الحديث وهي تضم أقليَّات غير مسلمة كما قامت دولة الرسول - صلى الله عليه وسلم- الأولى في المدينة.



تامر الحركة الاسلاميه على اهل السودان

Post: #165
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 08-15-2010, 05:38 AM
Parent: #164



(73)
ونواصل

يقوم منتدى السودان الفكرى بتقديم دراسات هي مجموعة
عدد (6) محاور حول الأزمة السودانية والمأزق الذي تسببت فيه بروتوكولات وإتفاقية بيفاشا
من طرح خيار قيام دولة في جنوب السودان على طاولة الأزمة ، مع كمية من الغموض واستسهال
الحل الذي نص عليه الدستور ،
ويقف من خلفه كم هائل من المصالح خاصة الأجنبية التي يهمها أن يتجزأ السودان.


*

Post: #166
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 09-09-2010, 01:53 PM
Parent: #165



(74)

تصريح وزيرة لخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون من أن ستفتاء السودان قنبلة موقوتة
في الجزيرة نت :

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/E5700805-FF6D-4CFE-8165-741383F98817.htm



*

Post: #167
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 09-17-2010, 12:07 PM
Parent: #166




(75)


Quote:
إنفصال الجنوب: هزيمة سياسية ماحقة للحركة الشعبية لتحرير السودان !!
إبراهيم الكرسني


تمثلت رؤية الحركة الشعبية لتحرير السودان، منذ تأسيسها فى العام 1983، في خلق سودان جديد موحد و ديمقراطي يعيش فيه جميع سكانه كمواطنين من الدرجة الأولى، متساوين فى الحقوق و الواجبات، لا يتم التمييز فيما بينهم بسبب الدين أو اللون أو العرق أو الموقع الجغرافي. و قد كرست الحركة رسالتها السياسية لتنزيل تلك الرؤية الى أرض الواقع، طيلة تاريخها الطويل. و بما أن الحركة قد ولدت و تأسست في ظل نظام عسكري دكتاتوري،هو النظام المايوي، فلم يكن أمامها من سبيل لتحقيق تلك الرؤية سوى حمل البندقية، و إعلان الكفاح المسلح ضد ذلك النظام، باعتباره أنجع وسيلة لمنازلته و هزيمته، و بالتالي فتح الباب واسعا لتحقيق السودان الجديد.
ظلت الحركة الشعبية تبشر الشعب السوداني بأجمعه، شمالا و جنوبا، شرقا و غربا، بجدوى رؤيتها و رسالتها. على الرغم من أن الحركة قد بدأت نشاطها العسكري من أحراش و غابات الجنوب، إلا أن نشاطها السياسي كان يستهدف فضاء الوطن الواسع. و على الرغم من أن نشاطها السياسي قد انطلق و سط شعوب الجنوب إلا أن رسالتها لم تقتصر عليهم، بل امتدت لتشمل جميع من أسمتهم بالمهمشين في جميع أنحاء السودان. من هنا فإن الحركة قد سعت، و منذ سنواتها الباكرة لإستقطاب تأييد الشعب السوداني بجميع شرائحه الاجتماعية، و تكويناته القبلية، و مختلف قطاعاته السياسية و المهنية.
لقد نجحت الحركة الشعبية في اكتساب ثقة و تأييد العديد من القوى الاجتماعية في شمال البلاد، وكذلك العديد من رموز الفكر و الثقافة من الشماليين لمشروعها الفكري الذي طرحته في ذلك الوقت. و قد تحمس لها العديد من الشباب الشماليين، و انخرطوا فى صفوفها كمقاتلين في مستوياتها التنظيمية المختلفة، العسكرية منها و المدنية، كل حسب قدرته و مقدراته. إن تلك الثقة و ذلك التأييد لم يأتيا من فراغ، بل كانا نتاجا طبيعيا لنضج المشروع الفكري الذي طرحته الحركة لمعالجة قضايا الوطن الشائكة، و التي استعصى حلها على جميع النخب السياسية الشمالية،و أحزابها منذ فجر الاستقلال، و حتى وقتنا الراهن، نظرا لأوجه القصور التي شابت برامجها تجاه العديد من القضايا التي تواجه الشعب و الوطن، بما في ذلك مشكلة جنوب السودان.
مهرت الحركة الشعبية مشروعها الفكري و السياسي هذا بدماء أبنائها و بناتها، حيث قدمت عشرات، بل مئات الآلاف من الشهداء في سبيل تحقيقه. وقد قدم قادتها التضحيات الجسام، التي لا تعد و لا تحصي، و ذاقوا الأمرين، في بسالة نادرة، من أجل بلوغ أهدافهم، لم يثنهم عن ذلك لا الفقر الذي عانوه، أو المرض، أو الجوع، أو حتى الاستشهاد، عن النضال المتواصل، دون كلل أو ملل، لتحقيق تلك الأهداف النبيلة. إن نبل المقاصد السياسية، و جسامة التضحيات التي قدمتها الحركة الشعبية قد أكسباها الكثير من التعاطف و التأييد وسط أبناء و بنات الشعب السوداني، الذين رأوا في برامجها بصيص أمل لإخراج السودان من النفق المظلم الذي ظل محبوسا فيه منذ فجر الاستقلال و حتى وقتنا الراهن. سبب آخر زاد من شعبية الحركة الشعبية في أوساط سودانيي الشمال تمثل فى عجز القوي السياسية الشمالية، دون استثناء، فى تجاوز التحديات، وحل المشاكل التي أرقت ضمير الأمة على جميع الأصعدة السياسية منها، و الاقتصادية، و الاجتماعية.
أرتبط مسمي السودان الجديد بالحركة الشعبية حتى كاد أن يكون مرادفا لها. فما ذكرت الحركة الشعبية لتحرير السودان، إلا و ذكر السودان الجديد، و بالتالي كاد أن يكون "علامة تجارية" لها، حتى رسخ هذا المفهوم في عقل ووجدان الشعب، بصورة لا تصدق ! و أكثر ما كان يميز مفهوم السودان الجديد، هو صفة السودان الموحد الديمقراطي، حيث أن الحركة الشعبية لم ترفع شعار انفصال الجنوب مطلقا، و بالتالي لم تدرجه ضمن أجندتها السياسية، حتى ولو على سبيل المزاح! بل إن الحركة الشعبية ذهبت أبعد من ذلك و أعلنتها حربا شعواء لا هوادة فيها لكل من رفع شعار انفصال الجنوب. و قد وقفت معركتها مع مجموعة الناصر، و فصلها لتلك المجموعة من صفوفها، لمجرد قبولها مبدأ تقرير المصير، الذي "باعته" لها حكومة الإنقاذ بدراهم معدودات في لقائها بهم بمدينة ميونخ الألمانية، كأكبر دليل على مدى صدقها و جديتها في كفاحها من أجل خلق سودان موحد جديد. إذن دلت تجربة الحركة الشعبية التاريخية على أنها كانت على استعداد لقطع لسان كل من تسول له نفسه مجرد العبث بوحدة السودان، باعتبار ذلك خطا أحمرا لا يجب تجاوزه بأي حال من الأحوال. بل ذهبت الحركة لأبعد من ذلك وهددت بقطع رأس كل من يتجرأ على ارتكاب مثل تلك الخيانة الوطنية، و ليس لسانه فقط، وقد فعلت ذلك لتأكيد أنها تعني ما تقول!!
لكن الوضع تغير بعد اتفاقية نيفاشا التي تم توقيعها بين الحركة و حكومة الإنقاذ فى العام 2005. لقد ارتضت الحركة الشعبية تضمين مبدأ تقرير المصير بالنسبة لجنوب الوطن كجزء من الاتفاقية. تمثل منطق الحركة فى قبولها لهذا المبدأ في أنها تود أن تضمن بقاء دعاة الانفصال ضمن صفوفها، و أن تقطع الطريق أمام الغلاة منهم، ومن ثم تعمل حثيثا على أن تكون الوحدة الطوعية بين الشمال و الجنوب هو هدفها الأسمى الذي سوف تلتزم به، و تسعي إلى تحقيقه!! لكن الوضع تغير تماما بعد استشهاد مؤسس الحركة الشعبية، و قائدها الفذ د. جون قرنق بعد ثلاثة أسابيع فقط من تأديته القسم نائبا أول لرئيس الجمهورية.
أدي استشهاد د. قرنق إلى حدوث انقلاب فكري و سياسي داخل الحركة الشعبية، حيث أضحي انفصال الجنوب يشكل أولوية قصوى بالنسبة لها، و تم تخفيض وحدة البلاد إلى المرتبة الثانية في سلم أولوياتها السياسية. لقد أنجزت الحركة الشعبية هذا الانقلاب بأسلوب بارع غابت الكثير من تفاصيله حتى على بعض قياداتها و رموزها الملتزمة بمبدأ السودان الجديد الديمقراطي الموحد. فعلت الحركة كل ذلك تحت الشعار الخادع و المضلل و الذي أسمته بالوحدة الجاذبة. تمثل الخط الإعلامي للحركة في إقناع الرأي العام، المحلي و الأجنبي، بأن مسؤولية تنفيذ متطلبات الوحدة الجاذبة و ترسيخ مقوماتها تقع بالكامل على عاتق المؤتمر الوطني. أكثر ما يحير المرء في هذا الشأن هو معرفة الحركة التامة لرأي و أجندة و مواقف المؤتمر الوطني في هذا الشأن، حيث شكل انفصال الجنوب دوما أحد أولوياته، على الرغم من إدعائه الزائف بغير ذلك. فإذا ما اتضحت لنا هذه الحقيقة، يصبح حديث الحركة عن مسؤولية المؤتمر الوطني نحو تحقيق الوحدة الجاذبة مجرد تحصيل حاصل، ليس إلا. بل في حقيقة الأمر أن الحركة الشعبية ظلت تعمل لفصل الجنوب، و قيام دولتها المستقلة على أراضيه في ذات الوقت الذي لا تود فيه تحمل المسؤولية التاريخية و السياسية و الأخلاقية لهذا الموقف، تماما كما يفعل المؤتمر الوطني، الذي يسعي جاهدا، و بكل ما أوتي من قوة، لفصل الجنوب، في الوقت الذي يصم فيه آذاننا بلغو الحديث عن الوحدة الجاذبة. إذن لقد أصبح شعار "الوحدة الجاذبة" بمثابة قميص عثمان، أو قولة حق أريد بها باطل، و أصبح أسهل و سيلة يمكن من خلالها التنصل من المسؤوليات الوطنية، بل يتم من خلاله ذبح الوطن ثم نثر دمائه بين قبائل السياسة السودانية، حتى لا يعرف حقيقة من الذي قام بنحره. إنه لأمر مدهش. أليس كذلك؟؟!
ظل قادة الحركة الشعبية يتحدثون عن عدم وفاء المؤتمر الوطني بالتزاماته لجعل الوحدة جاذبة بالنسبة للمواطن، دون أن يألوا أنفسهم، و لو لمرة واحدة، و ماذا قدمت الحركة الشعبية لجعل تلك الوحدة المزعومة جاذبة؟ إن الإجابة على هذا السؤال تدل دلالة قاطعة بأن وحدة السودان لم تكن ضمن أجندة الحركة الشعبية منذ استشهاد قائدها، بل على العكس تماما، لقد سعت الحركة الشعبية، و من خلال جميع المحافل، الوطنية و الإقليمية و الدولية، لضمان قيام دولتها المستقلة في جنوب البلاد. و ليس من قبيل الصدفة أن زعيم الحركة الشعبية في طريقه الآن، لحظة كتابة هذا المقال، إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماع مع مسئولي الأمم المتحدة و الولايات المتحدة حول مصير السودان. عن أي مصير يتحدث هؤلاء الناس؟ هل هو المصير الذي قررته قيادات الحركة و المؤتمر الوطني لتقسيم السودان إلى دولتين، حتى قبل إجراء الاستفتاء؟!
إننا نعتقد بأن استقلال جنوب السودان قد أصبح مسألة وقت، ليس إلا. فلو قدر للاستفتاء أن يقوم في موعده المحدد فى يناير من العام القادم فإننا سنشهد بزوغ فجر دولة النيل في جنوب ما كان يعرف بالسودان. عندها يحق لنا أن نتوجه بالأسئلة التالية إلى قيادات الحركة الشعبية لتحرير السودان: لماذا كافحت الحركة الشعبية كفاحا مسلحا لما يقارب الربع قرن من الزمان، و ما هو الهدف من كل تلك التضحيات التي تكبدتها؟ لماذا تخلت الحركة الشعبية عن مشروعها الفكري و السياسي المتمثل فى قيام سودان جديد موحد و ديمقراطي، يسع جميع أبنائه دون تمييز بسبب العرق، أو الدين، أو اللون، أو الموقع الجغرافي، و الذي ظلت تنافح عنه لما يقارب ربع القرن من الزمان؟ لماذا قدمت الحركة الشعبية مئات الآلاف من الشهداء في صراعها العسكري مع مختلف الحكومات المركزية فى البلاد، و بالأخص مع حكومة الإنقاذ الراهنة؟ ألم يكن من الممكن للحركة الشعبية تحقيق انفصال الجنوب و قيام دولة مستقلة في ذلك الجزء من الوطن دون أن تتكبد كل هذا الكم الهائل من الخسائر المادية و البشرية؟ هل كانت الحركة الشعبية تخدع حلفائها من القوي السياسية في الشمال، و هي تتبوأ أحد أرفع المناصب في التحالف الجبهوي الذي ضمها إليهم،ألا و هو منصب الأمين العام لطيب الذكر التجمع الوطني الديمقراطي، حينما كانت تتبني السودان الجديد شعارا ظاهرا، و هي تبطن انفصال الجنوب من الناحية العملية؟ لو كان الافتراض المبطن في السؤال السابق صحيحا، إذن ما هو الفرق بينها و بين المؤتمر الوطني في أسلوب عملها لمعالجة القضايا المصيرية التي تواجه الشعب و الوطن، حيث ظل الأخير يمارس "الشيزوفرانيا" السياسية منذ لحظة و لادة انقلابه المشؤوم ممثلة في مسرحية "اذهب إلى القصر رئيسا، و سأذهب إلى السجن حبيسا"، أي يبطن غير ما يظهر حتى وقتنا الراهن؟ هل كانت الحركة الشعبية تخدع عضويتها و قياداتها الشمالية حينما كانت تتحدث عن قيام السودان الجديد، في ذات الوقت الذي ظلت تسعي فيه إلى انفصال الجنوب؟ ماذا ستقول الحركة الشعبية لشباب دولتها المستقلة حينما يسألونها – عن ماذا كان يكافح العقيد جون قرنق، وما هي القضية التي استشهد في سبيلها؟ بل كيف ستبرر للتاريخ و الأجيال القادمة أن اسمها الرسمي المعتمد هو الحركة الشعبية لتحرير السودان، و ليس تحرير الجنوب؟
أعتقد أن الشهيد جون قرنق سيتململ في قبره لو قدر له أن يسمع إجابات الزعامات التي خلفته في قيادة الحركة عن هذه الأسئلة، و بالأخص إذا ما عرف أن تلك القيادات قد سعت إلى إيجاد أسهل الحلول لحل قضايا الوطن الشائكة، و هو فصل الجنوب. كان يمكن للقائد قرنق سلك الطرق السهل و تحقيق هذا الهدف في رمشة عين، لو أراد ذلك، دون أن يتكبد أي نوع من الخسائر. لقد استشهد قرنق جراء المؤامرات التي حاكها ضده صغار القوم الذين كانوا يسعون دوما لتحقيق أهداف تتضاءل دون قامته السامقة، التي كانت بحجم السودان الجديد الموحد الديمقراطي، حيث إن انفصال الجنوب كان سيشكل هزيمة ماحقة بالنسبة له شخصيا، و بالنسبة لمشرعه الفكري و السياسي الذي كافحت من أجله الحركة الشعبية لتحرير السودان، التي كان يتزعمها، لما يزيد على العقدين من الزمان.

16/9/2010



*

Post: #168
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 09-22-2010, 04:00 PM
Parent: #167

(76)
Quote:
Quote: ابييي باقلام المؤرخين والصراعات العسكرية الممتده المتوقعة ... بقلم: محمدزين العابدين محمد
الثلاثاء, 21 أيلول/سبتمبر 2010 19:08

ابييي باقلام المؤرخين والصراعات العسكرية الممتده المتوقعة اذا لم تتوفر الحلول علي اثرانفصال جنوب السودان.
محمدزين العابدين محمد
فريق ركن
انفصال جنوب السودان سيحدث دويا هائلا في الاوساط الدولية وسيكون له تاثيرات عميقة المدي علي السودان باكمله وربما تفجرت من الحدث تطورات اخري تضر بالسودان بحجم كبير ومستمر لفترة طويلة قادمة .
فكرة فصل جنوب السودان لاسباب سياسية ودينية واقتصادية فكرة قديمة وكانت فصولها تعد بدقة علي مرور الايام بهدو وتأني . تداعيات الانفصال ستظهر السنوات القادمة اثارها المدمرة ومن الان علي الشعب السوداني شد الاحزمة والاستعداد للاقلاع والتحليق في اجواء عاصفة ومشحونه بشر مستطير والايام حبلي بالكثير المثير الا انه بالعزيمة والايمان بالله والاعتماد عليه , سنبحر الي بر الامان ما دمنا نقف مع الحق واذاخلصت النوايا وعملنا بكل الجد وبكل التفاني فسننقذ السودان وجنوبه من دمار وخراب محتمل حدوثه.

نشوب الصراع العسكري في مناطق التماس ربما يحدث بسبب عدم التعاطي السليم فيما يختص في الموضوعات الاتية :
1. الاضافات غير المتفق عليها والتي ظهرت في اتفاقية الحكم الذاتي الاقليمي لجنوب السودان لعام 1972.
2. عدم التحديد الدقيق للحدود واماكن التواجد للقبائل علي اساس المراجع التاريخية والاسانيد الاخري التي تثبت الملكية او البقاء في مناطق معينة لفترات زمنية طويلة مثال لذلك منطقة ابيي .
3. الاطماع الخارجية في مناطق ذات اهمية أستراتيجية واستغلال العوامل الاثنية والجغرافية لعزل مناطق وضمها لمناطق اخري دون وجه حق مثال لذلك مناطق النيل الازرق وخلافها.
4. الموقف الان متوتر خاصة في منطقة ابيي فالحركة قبلت بحلول هيئة التحكيم الدولية ووترفض طرح الحزب الوطني الذي صدر مؤخراوهوحل وسط للتعايش مع بعض ولتقسيم عائدات النفط بنسبة 40 % لكل من الحركة الشعبية والحكومة في الشمال و20% لسكان ابيي . المسيرية رفضوا قرار هيئة التحكيم كما رفضوا الحل الذي اقترحه الحزب الوطني وهم يقفون موقفا لن يتنازوا عنه مهما حدث كما يقولون. هنا سيحدث الانفجار والحل المحتمل والممكن هو الاتفاق بين الدينكا والمسيرية كما كان يحدث في الماضي.

التعريف " المناطق الشبيهة جغرافيا وثقافيا " لم يرد في مداولات اتفاقية اديس والتي انتهت بتوقيع اتفاقية اديس ابابا ولكن تم الحديث عن المناطق الشبيهة ثقافيا ولم يتم الوصول لاتفاق حيال ذلك (كان المقصود منطقة ابيي حسب ما ذكر ابل الير ولم يتم الاتفاق علي ما اقترحه والاضافة التي استجدت علي تعريف حدود الجنوب "المناطق الشبيهة ثقافيا وجغرافيا بجنوب السودان" لم يرد ذكرها في مداولات اتفاقية اديس ولم يتم الاتفاق علي اي تغيير يخص اي منطقة اخري بواسطة اشخاص مخولين من قبل الحكومة السودانية خلال الاتفاقية اوبعدها وكانت الحدود التي تم الاتفاق عليها هي حدود المديريات الجنوبية حسب الحدود في الاول من يناير 1956 . أتفاقية اديس توقف العمل بها منذ فترة طويلة الا انه ترتبت عليها اشياء كثير ة في المفاوضات مثل ما حدث في اتفاقية السلام الشامل ( CPA). علي ضوء صياغة قانون الحكم الذاتي الاقليمي لجنوب السودان وردت بعض التعبيرات بشكل لم يتم الاتفاق عليه خلال المداولات ولم ترد في وقائع المؤتمر الذي انعقد اعتبارا من 16فبراير1972 في اديس ابابا . بالمراجعة لكل صفحات وقائع اجتماعات المؤتمر المنعقد باديس ابابا بتاريخ 16فبراير 1972 اتضح ان الاشارة الوحيدة لمواضيع الحدود وردت باقتضاب شديد في ما ذكره السيد ابل الير رئيس وفد الحكومةعندما عرض ا لموضوعات التي لم يتم الاتفاق بشأنها ومن ضمنها موضوع ابيي وأيضا ما ذكره د منصور خالد في نهاية الاتفاقية السياسية والتي استغرقت مداولاتها ومدتها اربعة ايام (والامنية استغرقت تسعة ايام).
تحدث دكتور منصور بعد ابل الير رئيس وفد الحكومة وذكر الاتي عن موضوع الحدود :
“The question of boundaries was left because it would take time to
Implement a redefinition of the Borders. it would involve the setting of commissions to deal with the redefinition and probably
Hold referendums in some areas’

ويعني " مسالة الحدود تركت لان اعادة تعريف الحدود سيستغرق وقتا وسوف يتضمن تكوين مفوضيات للتعامل مع اعادة التعريف وربما يتم اجراء استفتاء في بعض المناطق " ورد ذلك في صفحة 17 من وقائع مؤتمر جنوب السودان المنعقد في اديس.
في استعراض ابل اللير للموضوعات التي لم يتم الاتفاق بشأنها أشار الي مسألة الحد من سلطات الحكومة المركزية لتقتصر علي التجارة الخارجية ,تخطيط التعليم وبعض الموضوعات الاخري منها بعض المناطق التي لاتشكل الان جزءا من الجنوب مثال منطقة أبيي والمناطق الاخري الشبيهة ثقافيا بجنوب السودان ؟(ورد ذلك في الصفحة الثامنة من المداولات ) لم يرد هنا ذكر الشبيهة جغرافيا ولم ترد الاشارة الي أستفتاء في هذه المناطق كما ورد لاحقا في قانون الحكم الذاتي الاقليمي لجنوب السودان . بما ان الموضوع لم يتفق عليه فكيف تم التعديل ليظهر بالصورة التي وردت في قانون الحكم الذاتي الاقليمي لجنوب السودان في فترة لاحقة ؟
تسكن اعراق مختلف داخل حدود اي ولاية او محافظة .الحدود التي تسكنها اي مجموعة وتقيم فيها الان ,من غير اللائق تحريك السكان منها علي اساس قبلي ويجب ايجاد حلول سلميه لمشاكل الرعي والزراعة وان الاوان لان يعيش الجميع مع بعض مع حفظ حقوق المواطنيين جميعا وبالمساواة امام القانون.

هيئة التحكيم ا لدولية
قررت هيئة التحكيم بالتركيز علي تخصيص مناطق للعرب بها كميات كبيرة من البترول كما عملت علي تخصيص اراضي للدينكا من ضمنها منطقة بحر العرب ومنطقة ابيي. يري البعض ان الهيئة انحازت للدينكا وهذا هو رأي المسيرية بعد صدور قرار هيئة التحكيم و يقولون ان حياتهم تعتمد علي الماء والعشب وان ابيي بالنسبة لهم حضور وليس حدود لانهم في العادة يقضون اربعة شهور في الشمال وثماني شهور في بحر العرب . كان من المفترض ان تنشب حرب ضروس في المنطقة بعد سماع قرار هيئة التحكيم في المنطقة لولا صدور قرار السيد رئيس الجمهورية والقاضي باشراك كل من العرب والدينكا في الاستفتاء وكان لذلك كبير الاثر في تهدئة الاحوال . هذا القراراوقف نشوب صراع مسلح شرس وممتد .
يعتمد المسيرية علي مراجع و مصادر تشير الي نزوح المسيرية الي المجلدفي الفترة1775 -1756 وبعده تم انتشارهم في المنطقة حسب هندرسون,السودان في رسائل ومدونات مجلد 22 , 1939 .
يتحدث هندرسون عن منطقة الرقبةالزرقاء ومنطقة امبييرو وهما اكبر روافد بحر العرب
Here now live Awlad Omran ,the richest in cattle of all the" Kodofan Baggara ,along the banks of Regba Zerga,the Bahar El Ada of the eighteenth century travelers’
(هندرسون السودان في رسائل ومدونات المجلد22 ص 51, 1939) ويستطرد هندرسون. امبييرو (Um BIERO اكثر اخضرار واكثر وضوحا من الرقبة الزرقاء الرافدالاخر لبحر العرب . هذه المنطقة يسكنها اولادكامل , المتانين والفيارين . (نفس المرجع) هذه المنطقة تحرك نحوها من الغرب مجموعات من دينكا ملوال بابقارهم الجائعة ( نفس المرجع صفحة 53) . أشار هندرسون الي ان الرحالة كانوا يخلطون بين نهر امبييرو والرقبة السوداءاو بحر العرب ويبدو ان السبب قربهم من بعضهم البعض . هذه المنطقة هي منطقة بحر العرب كما وصفها الاداري الانجليزي هندرسون والمؤرخ في نفس الوقت والمهم في الامر ان المسيرية كانوايستوطنون هناك عندما وصف هندرسون ذلك والمقال كتبه عام 1939بالسودان في رسائل ومدونات.

المسيرية الان رفضوا رفضا باتا ترسيم الحدود واوقفوا محاولات بدء عملية الترسيم
ولكنهم متمسكون بقرار السيد رئيس الجمورية باجراء الاستفتاء لكل السكان الموجودين بابيي وبعدها يمكن اجراء الترسيم المطلوب.

الدينكا وابيي
ذكر هندرسون ان القسيس نيبل من ارسالية كجوك اخبره ان الروينق ,النقوك والتويج هم من فروع الدينكا ويتحدثون لهجة مختلفة نوعا ما كما وانه عند تحرك الدينكا( عبر الحدود لداخل السودان نحوالشمال حدث الانفصال في بور وان المجموعة الرئيسة (الريك وملوال ,ألخ.)تحركوا شمال غرب والبقية تحركوا نحو الشمال وانفصلوا مرة اخري في ملكال وتحركت مجموعة علي الضفةالشرقية للنيل حتى الرنك والاخري تحركت غرب النيل وعبرت مناطق الشلك عبر منطقة وانكاي والتي تسمي (غابة العرب) . ( وانكاي ,ميوم , والرقات قرب بانتيو وهي مناطق نويرالان والمنطقة تعرف بغرب النوير ويسكنها النوير البل والجيكان وهي منطقة غنية بالبترول).
يقال ان الدينكا تحركوا تحت امرة الور حفيد كوال دت جنوبا نحو كيرريتا وتمكن من دحر الشات واستقروا بين تبوسايا وحقنة ابوعرف ويقول هندرسون ان ذلك تم حوالي قرن من الزمان قبل وصول العرب للمنطقة وبالطبع فان ذلك غير صحيح لان الاسماء عربية بالمنطقة مثال ما قاله هندرسون نقلا عن القسيس انهم وصلوا لمنطقة تبوسايا واستقروابين تبوسابا وحقنة ابوعرف( البعض يسميها هنجو ابوعرف) وهذه الكلمات عربية فكيف وصلت قبل وصول العرب مما يدحض ماقاله القسيس وهي قد تكون رواية سمعها وهو لا يجيد لغة اهل المنطقة ولايمكن ان يلم بالتاريخ و بالتواريخ الصحيحة لمئات السنين التي مضت وبدقة وفي حالة عدم وجود مراجع وهو اجني ولايجيد اللغة الا ان اسماءالمناطق باللغة العربية تثبت وصول العرب قبل ذلك اي قبل وصول الدينكا. ذكر ان كوال دت تحرك لكريرتا لئلا يقع في كماشة " بين النوير والعرب البقارة الذين احتلوا تبوسايا والتي تقع عند لفة الرقبة" وبهذالوصف لهندرسون ومن خلال الاسماء العربية فانه اثبت وجود العرب قبل الاخرين الذين حضروا لاحقا واستقروا بين تبوسيا ولفة الرقبة . اضافة لذلك ما ذكره هندرسون عن وجود اولاد كامل وغيرهم في المنطقة في منطقة روافد بحر العرب ,(امبييرو والرقبة الزرقاء ) وكانوا يستوطنون هناك دليل استيطانهم بصفة ممستديمة . ذكر ان المنطقة التي كانت جنوب بحر العرب كانت مهجورة وغير ماهولة وكان الدينكا يسمونها بحرالجوك وربما كانت مستنقعات .

"ا لمستنقعات المشار اليها تقع جنوب بحر العرب و يعتقد هندرسون انها ربما كانت هي توج مارول الموجود غرب السميحة (لاحظ وجود السميحة جنوب بحر العرب) وما ذكره هندرسون هنا يؤكد ان ان ا لسميحة تقع جنوب بحر العرب وانها شرق توج مارول وذلك يثبت ان العرب استوطنوا في هذه المنطقة الواقعة جنوب بحر العرب والسميحة كلمة عربية اضافة الي ان هندرسون ذكر ان هذه المنطقة كانت مهجورة اي لم تكون مأهولة باي قبائل جنوبية من قبل .
كتاب الصادق بابونمر ,ابيي حقا ئق ووثائق اظهر خريطة رسمها المستر ماردون عام 1901 و وظهر في هذه الخريطة نهر يقع جنوب بحر العرب وهو يسمي بحر الحمروهودليل قاطع لتبعية هذه المنطقة للعرب وهي المنطقة الواقعة جنوب بحر العرب
و الحمر هم المسيرية ويطلق عليهم المسيرية الحمر ولذلك سمي بحر الحمر وهو يسمي الان بحر اللول والنهر مبين علي خريطة رسمها عام 1901 المستر ماردون H. W. Maradon,) Oct1901 ) الموظف بحكومة السودان وتم مراجعة الخريطة عام 1903 .
في عام1953 تم تكريم بابو نمر بمنحه لقب سير ومنح ا لكسوة في مقر رئاسته في منطقة تسمي ( لو) جنوب ابيي وهي المقر لبابونمر ( في مقابلة مع الصادق بابو نمر ذكر ذلك)

حسم نزاع ولايتي جنوب كردوفان - جبال النوبة والنيل الازرق
في منتجع نيفاشا في 26مايو 2004 تم الاتفاق علي ان يكون الاساس هو المشورة الشعبية وتم الاتفاق ان تكون حدود ولاية جنوب كردفان – جبال النوبة حسب اتفاقية السلام الشامل هي الحدود السابقة لمديرية جنوب كردفان عند تقسيم كردفان الكبري الي مديريتين .مما يعني الغاء مديرية غرب كردفان التي سادت قبل الاتفاقية.
تنص الاتفاقية علي ان تخضع المشورة الشعبية في الولايتين عن طريق ممثليهم المنتخبين في المجالس التشريعية كما وسيتم انشاء لجنة مستقلة لتقويم تنفيذ اتفاق السلام في كل ولاية وترفع تقريرها للحكومة القومية وحكومتي الولايتين والتي تستخدمان التقرير لتصحيح اي أجراء ضروري لضمان التنفيذ السليم للاتفاقية.
ولاية جنوب كردفان – جبال النوبة والنيل الازرق تم اقحامهما في الامر بدون اسباب مقنعة لانها لم تكن في اجندة مفاوضات اديس ابابا عام 1972 منذ البداية والمؤتمر الذي انعقد في 1972 لم تشتمل اجندته علي موضوع يخص مناطق التماس .
اعتبارا من اليوم التي اضيفت فيه الي تعريف حدود جنوب السودان في قانون الحكم الذاتي الاقليمي (المناطق الشبيهة ثقافيا وجغرافيا ) من ذلك الحين ذرعت بزور حرب مستقبلية سيكون لها اثار استراتيجية مدمرة بالنسبة للسودان في هذه المناطق بالرغم من توضيح المقصود بالمشورة الشعبية حاليا الا ان الامر قد يتم تحريفه يوما ويستبدل بطروحات انفصالية وعدوانية. ومنذ البداية لم يكن هناك ما يبرر اللجوء لهذه الاجراءات التي ستعقد الامور اكثر من حلها وفي نفس الوقت لم يكن هناك مبررات كافية للسير في هذا الطريق الوعر . الامر الهام الذي يستوجب استيعاب تطوراته المستقبلية هو وجود الخزان في الدمازبن في ولاية النيل الازرق مما يستوجب الالتفات الي هذا الامر ألهام.

ابــبيي لــمن تـــتبع ؟

اسبقية الوصول لمنطقة ابيي بواسطة المسيرية او دينكا نقوك موضوع هام ويجب الوصول له عن طريق البراهين والاسانيد والاثبات بالاساليب المتبعة. المعروف ان هذه المنطقة تفتقر للمراجع والمصادر والوثائق والخرائط الكافية التي تساهم في رسم صورة متكاملة للمنطقة وتاريخها.
تقع منطقة ابيي المتنازع عليها في جنوب بحر العرب في جنوب غرب كردفان في المنطقة التي تسمي بديار المسيرية . يقول دينكا نقوك ان حدود المسيرية تقع جنوب بحر العرب.
يعتبرالسكان الاصليين لهذه المنطقة وهم قبائل النوبة ,الشات ,التاجو, الداجو , البيقو والنينقولية وهم من المجموعات النيلية التي سكنت شمال السودان منذ قديم الزمان والبيقو كانت تعتبرالطبقة العليا والاقوي والذين حكموا الشات في المجلد ". د امين حامد زين العابدين, لمحات من تاريخ منطقة ابيي 1755-1955. " يعتقد ان قبائل المسيرية تنمي الي جهينة في جزيرة العرب ووفدوا للسودان من شمال افريقيا ثم تشاد واستقروا في المنطقة بعد هزيمة البيقو وواصل بعضهم الر حلة للسودان بقيادة زعيمهم (عينه) وكان من ضمن المجموعات التابعة له الحمر, الزرق ,أولاد حميد , الهبانية ,المهرية ,النفية والمحاميد.
مخطوطة الفكي النور موسي من اقدم المخطوطات وهي بتاريخ 1100 هـجرية الموافق1700 م وهي تظهر وصول المسيرية الي المجلد بتاريخ 1765-1775.
الرحالة براون في كتابه عن جولاته في افريقيا من سنة 1792 الي سنة 1798
ذكر ان المسيرية سيطروا علي منطقة جنوب كردفان ووصلوا المجلد ما بين 1765-1775م . المستر هندروسون استشهد بهذه المخطوطة
يعتقد د. امين حامد زين العابدين أستاذ التاريخ ان دينكا نقوك حضروا من جزيره الزراف والتي تقع جنوب غرب ملكال علي نهرالزراف بعد الفياضانات التي حدثت في الجزيرة وربما بسبب طردهم بواسطة النوير بعد الهجمات الشرسة التي شنها النوير عليهم اما عن تاريخ وصولهم لمنطقة ابيي فان لجنة الخبراء دحضت ماذكره المسيرية عن تاريخ وصولهم استنادا علي ما ذكره ك.د.د هندرسون - نقلا عن القس نيبل حسب الرواية الشفهية لدينكا نقوك بانهم وصلوا للمنطقةعام 1755 م .الا ان ماذكره القسيس لايثبت اي وجود في المناطق المتنازع عليها اضافة الي ان المنطقة التي تحدث عنها القسيس تقع شمال بحر ( الادا وهو الاسم الذي كان يطلقه الرحالة في الماضي علي نهر العرب) وما ذكره مجرد حديث ليس له مايثبته.
الصادق بابو نمر يؤكد وصول المسيرية لمنطقة ابيي 1765-1775 وذلك استنادا علي التونسي وبعض المؤخرين مثال D.D.HENDERSON .K حاكم دارفور السايق" هندرسون السودان في رسائل ومدونات مجلد 22 , 1939. " المستر هندرسون يعطي فكرة عن المسيرية والذي يعرفون بالعرب بالبقارة.
.D.D Henderson, a note on the migration of the Messeria,Sudan notes and records volume 22,1939
بعنوان : A Baggara Country
The Baggary is an Arab who has been forced by circumstances to live in a country to support the cow but not the Camel .He treats his bull just as he treats his camel ,and so differs from other cattle owing people in Africa.
The physical conditions upon which his dependence exists are
Briefly a district for grazing and cultivation in the rainy season connected by a series of water holes with a river system where grass and water is available. During the summer months
لا شك ان ما ذكره هندرسون هو عين الصواب و من خلال مثل هذا الفهم والتفكير يمكن حل مثل هذه المشاكل والحلول المنطلقة من مؤثرات سياسية او عقائدية وجهوية ستعمل فقط لتعقيد المشاكل . يتضح مما تم ذكره ان العرب الرحل يعيشون في دورة يرحلون فيها شمالاوجنوباة حسب فصول السنة وتبدل الطقس وليس من السهولة ان تجبرهم علي التوقف في مساحة معينة ولايعقل ان يتحول بتعليمات مليون شخص وعشرة مليون من القطيع من الحركة والرعي في منطقة معينة وحرمانهم من مصادر المياه والمرعي . الامر يبدو مستحيل الحدوث و الا ستمرار في تبني هذا الحل بنفس الاسلوب لايعني الا السعي لتفجير حرب مستديمة بالمنطقة .

أشار هندرسون الي وصول دينكا نقوك من جزيرة الزراف في القرن التاسع عشر.
في مرجع اخريشير د عطا محمد في كتابه الحراك السياسي في جبال النوبة ان (المسيرية (من محمد المسيري) وفدوا من وداي عام 1675الي منطقة( دنقة )المجلد حاليا ووجدوا بها الشات والداجو وبعدقتال شرس مع قبائل المنطقة تحرك المسيرية للمناطق التي يوجدوا فيها الان) وهم يقومون عادة بحركة مد وجزر للرجوع في الخريف تفاديا للذبابة والبعوض مثال الان يبقوا في ابيي ثمانية شهور في السنة ويعودوا للشمال للبقاء اربعة شهور في فترة الخريف.
في مقال كتبه ديفيد براون في السودان في رسائل ومدونات وهى من اعرق المدونات السودانية وتندمج فيها وقائع الجمعية الفلسفية السودانية بعنوان "
Down Migration in the Moro Hills Of Southern Kordofan”
volumeLIII, No 53,1972
تحدث عن هجرة الكثير من العناصر الزنجية للاحتماء برؤوس الجبال والاماكن العالية كاجراء دفاعي من الهجمات الشرسة من بعضهم البعض ومن القبائل العربية التي انتشرت في هذه الفترة في هذه المنطقة اضافة لتجار الرقيق وعناصر الحكومة التركية التي كانت تديرتجارة رقيق ايضا في تلك الفترة م ومرورا بفترة الحكم التركي اعتبارا من 1821 وفترة المهدية و لم تستقر الاوضاع لتمكن القبائل الجنوبية من التحرك نحو الشمال او الاستقرار في السهول للعوامل السايق ذكرهاوالتحركات لم تحدث بشكل معتبر الا بعد بداية الحكم الانجليزي المصري في1898 . انظر كيف تحدث الكاتب عن فرار السكان للمرتففعات هروبا من المخاطرفي السهول .
“They have been forced by the need for security from each other, from Baggara nomads ,from government ,from Government sponsored slave trade during Turkiya and finally from Mahadist Armies. Following the Anglo Egyptian invasion of Sudan and the establishment of a strong Administrative system, the inter tribal wars were Brought to an end.

يمكن ان يعطي ذلك صورة عامة للمشهد الذي كان يسود المنطقة ويمتد غربا حتي المجلد حيث يوجد التجمع الرئيسي للقبائل العربية التي تكدست شمال منطقة ابيي الي منطقة حول المجلد كما تكونت قري عديدة في المنطقةغرب جبال النوب.

ملخص عام
الارث الانساني والسياسي والاجتماعي للصراع المسلح التاريخي بين الشمال والجنوب افرز تداعيات مريرة ومدمرة للسودان واهله .لم يعد الصراع محدودا بل صراعا ممتدا واصبح دينيا وعرقيا وعقائديا واقتصاديا وتشترك فيه اطرافا متعددة ولها مقدرات هائلة ومؤثرة وهي اكبر من طاقاتنا وقدراتنا . بالرغم من الانجازات والجهود الايجابية في مجال السلام الا انه واكبت هذا الجهد بعض اوجه القصور وعدم التركيز فيما يصاغ ويدون خاصة الجوانب التي تحمل في طياتها بذور التفاعلات المستقبلية السالبة
فكان هنالك دائما من يتلصص ويتنصت ويدبر بليل ويخطط ويغش ويمهد لانفصال جنوب السودان دون وجود الرغبة الحقيقية لمعظم اهله في هذا الانفصال.
تم تحريف وتزوير مقاطع تشير الي تفاعلات وتطورات مفصلية لم يتم الاجماع او الاتفاق عليه وتركت لسنوات عديدة بدون تصحيح وبالتالي ستؤدي لنتائج قبيحةالابعاد والتداعيات . اتفافية اديس حققت نجاحا لايستهان بها اذ جمعت بين اهل الجنوب لاول مرة في التاريخ ليحكموا انفسهم بانفسهم الا ان الرياح لم تأت بماتشتهي السفن.
. بعد نجاح الحركة الشعبية في الانتشار قي مناطق شاسعة في جنوب السودان ونقل المعركة الي اجزاء اخري من السودان استطاعت ان تحرز انتصارات سياسية داخل وخارج السودان واستطاعت الولوج الي مركز صناعة واتخاذ القرار في دول عظمي ومنظمات عالمية وعاونها رهط من اهل السودان علي طول البلاد وعرضها وكم لا يستهان به منهم كان يهدف الي محاربةالنظام القائم وباي شكل من الاشكال . عند تطبيق اتفاقية السلام الشامل CPA برز تأثير الخلافات, الحادة بين الشريكين وظهرت بعض الصراعات المسلحة الداخلية بمعاونة بعض دول الجوارمما اعاق سهولة تنفيذ الكثير مماتم الاتفاق عليه وبرزت المؤثرات السالبة القبلية منها والجهوية والاثنية والتي وقفت سدامنيعا امام تنفيذ الاتفاق و التطبيع بين شريكا الحكم .عندما تقرر الاستفتاء بخصوص ابيي لم يرض المسيرية ولم يتوقف الطرف الاخر من التشديد ومن المطالبة باكثر مما هو ممكن . المسيرية الان يقفون ضد ترسيم الحدود ويحشدون القوات لمنع ذلك لان النزاع علي الحدود لم يحسم والمسيرية يقولون انهم وفدوا لمنطقة بحر العرب قبل دينكا نقوك وهي قبيلة صغيرة طردها النوير من جزيرة فنجاك والمسيرية يعتقدون ان قبيلتهم يربو تعدادها علي المليون شخص ويملكون عشرة مليون من الابقار. الدينكا يرفضون ذلك ويقولون انهم كانوا بالمنطقة قبل المسيرية الاانهم لم يقدموا البراهين الكافية. استطاع المسيرية حشد مراجع عديدة وشهود وابدوا اعتراضهم علي محاولات وقوف لجنة الخبراء وانحيازها لجانب الدينكا ولاحقا راي هيئة التحكيم والموقف الان ينبئ بشرر مستطير وستكون له عواقب وخيمة الا اذا جرت محاولات اخري لحل النزاع سلميا وهذا ممكن .
الاحداث التاريخية والعلاقات التاريخية بين قبائل المسيرية والدينكا كانت متميزة في اغلب الاحيان وقد برهن ذلك علي امكانية التعايش السلمي وفي نفس الوقت تبرزامكانية تفجر المشاكل والصراعات بواسطة المتزمتين والمتطرفين سياسيا واثنيا.
تبرز هنا أهمية العلاقات الانسانية بين السكان وتحقيق السلام والاستقرار علي خطوط التماس واثرها علي الوحدة .بالرغم من التعايش السلمي الذي ساد المنطقة لفترات طويلة الا انه خلال فترة السبعينات و ثمانينات القرن الماضي حدثت صراعات مسلحة بين الطرفين.بالرغم من ذلك كان لحكمةالزعماء القبليين كبير الاثرفي الي استمرار العلاقات الجيدة بين الطرفين سواء كانت بين اروب كو ال والناظر نمر علي الجلة او بين دين مجوك وبابو نمر

اهم النتائج
مشكلة ابيي ستنجم عنها مشاكل وصراع مسلح ممتد وبشكل لم يشهده السودان والصراع سينشب اذا لم يتبع اسلوب التراضي والحلول التوفيقية والسلمية .
اتضاح التزوير في كتابة نصوص الاتفاقيات والذي نشرعلي نطاق واسع محليا وعالميا بحجم كبيروعلي اساس انه حقيقة و يمكن من خلاله تعديل وضم جزء من حدود شمال السودان الي الدولة الجديدة اذا تم الانفصال ولم يكن ذلك يمثل رغبة اهل جنوب السودان في يوم من الايا م هذا الامر يعتبر مشكلة كبيرة الان لانه بنيت عليه موضوعات تخص مستقبل ملايين السكان وحجم هائل من الثروة القومية والاراضي الخصبة وهذا الكم الهائل من الثروات يشكل امر مفصلي وهام في الحاضر والمستقبل ويجب اعطائه الاعتبار الكافي.
- بروز مراجع تاريخية تثبت تاريخ حركة قبائل المنطقة مثل الدينكا والمسيرية بالرغم من المغالطات بواسطة البعض علي اسس سياسية وقبلية واثنية وضغوط خارجيةوخبراء اجانب.
هنالك ظلم حاق بالمسيرية بواسطة لجنة الخبراء وهيئة التحكيم الدولية.
اتضح ان الكثير من المراجع تثبت تواجد المسيرية بالرقبة الزرقة وامبييرو وجنوب بحر العربايضا ولا توجد مراجع او اثبات يعطي الحق لغير هم في الرعي والزراعة. الدينكا لهم ايضا حق الرعي والزراعة والمفروض تقسيم المناطق المتنازع عليه ليستخدمها الجميع بالاتفاق والتعايش السلمي.
بالعمل الجاد يمكن أثبات الكثيرالذي لم تتضح معالمه في الوقت الحالي .
-الوجودالاجنبي المنحاز والمؤثر في قضايا هامة ومصيرية داخل السودان وذلك من خلال المهام التي يؤدونها في المنظمات العديدة والمنتشرة علي طول البلاد وعرضها سيؤدي فقط الي بروزمشاكل وصراعات مستعصية وسياتي بنتائج عكسية لجميع الاطراف.
وجود الانحيازضد السودان علي ارفع المستويات في المنظمات الدولية اضافة للضغوط في كل المجالات سؤدي الي حدوث نتائج سلبية للجميع .
توصــــيات
مفاهيم التعايش السلمي يجب ان تسود وكذلك قيم التسامح والتصالح مع اللجوء للقيم الانسانية الراقية وتغيير المفاهيم البالية التي تسودها الكراهية لتستبدل بقيم المحبة والتسامح وقبول الاخر والامر يحتاج لحملات توعية وتثقيف ولاشك هنالك تخلف حضاري يسود هذه المناطق خاصة في مناطق الرعاة والزين لايستقرون قي منطقة واحدة .
تبرز اهمية الوصول لاتفاق بين السكان في مناطق الرعي ومصادر المياه بالتساوي بين القبائل وبالاخص بين الدينكا والمسيرية وبعبارة اخري , المسيرية يجب ان يكون لهم مضرب حتي بحر العرب كما يجب ان يكون لهم مرعي من بحر الحرب ويمتد شمالا حتي مكان استقرارهم في الشمال علي ان يعودوا بنفس المضرب وان يكون للدينكا نفس الحقوق للسكن والرعي في المنطقة في المنطقة.
اهمية بذل الجهد لغرس مفاهيم التعايش السلمي والاندماج المجتمعي في منطقة التماس ويبرزهنا اهمية العمل لدعم التمازج التاريخي الذي حدث هنا منذ عشرات السنين.
يستوجب الامر غرس مفاهيم الوحدة الجاذبة من خلال تنمية المشاعرالقومية ومفاهيم الوحدة بين السكان .
في العادة النزاع علي الارض تتبعه الحرب اذا لم توجد التسوية العادلة ويجب الالتفات لذلك بتوخي العدل والمساواة والحيدة التامة وعدم الانحياذ لاحد الاطراف و الحل لايتم عبر قرارات فوقية مع اعطاء الفرصة لاهل المنطقة لتبادل الاراء واظهار المظالم التي
يعتقدونها.
أهمية تضميد جراح الماضي وفتح صفحة جديدة يسود فيها التعايش السلمي ومشاعر الاخاء والمشاعر القومية والمودة ومن ثم القيام بالتنمية والارتقاء بالمجتمع من خلال تقديم الخدمات المطلوبة . يتطلب الامر قيام حملة اعلامية بالرغم من قصر الفترة المتبقية . الامر يحتاج لعملية تصالح كبري و اهل المنطقة أدري من غيرهم بشعابها والا لما تمكنوا من ان يعيشوا مع بعض عشرات السنين والمطلوب الان غرس ثقافة السلام بدون التهاون في تطبيق القانون والخطط التنموية.

يوجد بعض القادة في المستويات الصغري والكبري ممن لهم المقدرة علي تصعيد الاحداث التي يمكن ان يتم احتوائها بقليل من الحكمة والهدوء ومن خلال المؤتمرات
القبلية والتي برهنت التجارب التاريخية علي قبولها خاصة لدي الاوساط الاهلية ويجبالعمل بها من خلال التسامح ومد الجسور و تضميد جراح الماضي ويمكن علي ضوء ذلك انجاز الكثير .
كان من المفترض الان وبعد الاتفاقية ان تكون الاجواء قد تهيأت لتنمية مشاعر قومية واخاء بين الجنوب والشمال وهنا يجب ان نضع في الاعتبار تحركات الرعاة في هذه المنطقة حتي اذا أدي تقرير المصير لفصل الجنوب كما ويجب أن نضع في الاعتبار ماذا سيحد ث اذا قامت الدولة الجديدة بقفل حدودها اذا تم الانفصال ؟. المتوقع في هذه الحالة علي ضوء المعطيات التي تتبدي حاليا هو نشوب حرب ممتدة . المفروض دراسة حركة السكان في مناطق التماس وعلي ضوء هطول الامطار ومواسم الجفاف والتدهور البيئي والوضع الراهن لايوفر الضمان لانسياب حركة السكان والناس بصفة مستديمة ما لم تعمل ضمانات اخري بقدر كافي.
تصريحات المسؤولين يجب ان لاتحرض علي الحرب اولفرض واقع جديد لم يرد في الاتفاق واتخاذ الاجراءات القانونية ضد من يخالف . زعماء القبائل والقادة في المجتمع المدني علي مختلف المستويات عليهم التحلي بضبط النفس واتخاذ القرارات العقلانية لتفادي نشوب حرب جديدة تؤدي الي تداعيات أنسانية كبري. كل المعطيات تشير الي احتمال نشوب حرب ضروس بالمنطقة اذالم تتم المعالجةالسليمة والسلمية للمشكلة في منطقة ابيي وللمناطق الاخري الا ان البؤرة الساخنة الان هي منطقة ابيي لان هنالك تعبئة واستعدادوالمسرح جاهزللانفجارفي اي لحظة .

المتغييرات المناخية والبيئية التي يشهدها العالم حاليا تشيرالي تدهور الاحوال المناخية و السودان ليس بمعزل عنها ونحن نشاهد باعيننا ما يحدث من حولنا بغرب افريقيا وشرقها اوبشمال دارفورمنذ مجاعة عام1984 م وما يحدث الان بشرق افريقيا والقرن الافريقي . كل ذلك يستدعي أجراء الترتيبات لضمان انسياب الناس والحيوانات والبضائع عبر الحدو داخل البلد وضمان ذلك مستقبلا اذا انفصل الجنوب .منطقة ابيي هي احدي المعابر نحو المراعي والمياه جنوبا وسوف تكون منطقة ابيي منطقة اندفاع وتدفق سكاني وحيواني بحجم كبير نحو الجنوب مستقبلا في ظل الجفاف المتنامي حاليا .هذا الامر حيوي ويجب وضعه في الاعتبار ووضع الخطط لمواجهة ذلك وكيفية أستيعاب هذ الكتل البشرية والحيوانية المتجهة جنوبا مستقبلا بسبب الجفاف والتصحر والحل العسكري لن يكون ملائما او مجديا ولنأخذ العبرة من النزاعات في مناطق اخري من العالم والتي اصبحت نزاعات ممتدة بسبب الارض والمراعي و اصبحت مزمنة وتتعقد علي مرور الايام .قبل ذلك يجب ان نضع في الاعتبار سايكلوجيية اهل المنطقة ومزاجهم القبلي وردود افعالهم حيال مثل هذه المواقف وهو امر يعرفه سكان المنطقة اكثر من غيرهم . مراكز البحوث من المفروض ان تكون قد قطعت شوطا في رسم خريطة التحولات المناخية والبيئية والدمغرافية والسياسية من باب الاحتياط لهذه المتغييرات والتخطيط لكيفية درء اثارها الضارة . الرمال الزاحفة جنوبا لاشك تدفع امامها حزام عريض من الناس والحيوانات . التنبؤ بما قد يحدث سيكون مفيدا لاجراء التحولات الضرورية وبالتالي ربما تحدث نتائج حضارية واجتماعية واخري لها عمقها وتأثيره في هذه المناطق المتأثرة كما ربما ادي ذلك لوقف ا لصراعات المسلحة بسسبب شح الموارد والصراع عليها اضافة الي وقف التحريض السياسي الشرس علي اساس قبلي وجهوي لتحقيق مطامع لا علاقة لها باهل المنطقة من الطرفين .

مقتـرحــات لدارسـا ت وبحــوث مستقبلـية

1.اجراء البحوث عن الفترة التي هاجر فيها المسيرية والدينكا للمنطقة مع التدقيق في المراجع والرواة والاسانيد الاخري.
2 .الاثار الايكولوجية والمناخية والتي ستؤثرعلي البيئة وحركة السكان لتفادي نشوب الصراع مستقبلا في مناطق النزاع الحالية ( حياة السكان تعتمد علي الحركةالمستمرة).

3 .امكانية توطين الرحل والعمل علي استقرارهم لتقديم الخدماة الضرورية من صحة وتعليم وخلافه .وهل يستدعي الامر شق قنوات شمال بحر العرب لتحقيق استقرار الرعاة بالطبع سيكون ذلك احد الحلول المقترحة وسبق ان تقدم به البعض.


http://www.sudaneseonline.com/index.php?option=com_content&vi...6-18-00-21&Itemid=55



.

Post: #169
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: Mamoun Ahmed
Date: 09-22-2010, 06:36 PM
Parent: #168

ياعبد الله

انا مكتئب وحزين

كل شي يتمزق ونحن في عال الفرجة

لقد تم تحييد الشعب السوداني في الجنوب والشمال عن قضاياه منذ زمن طويل

ليس لنا الا صادق الدعوات
وماذا سافعل بالقول:
من نخلاتك ياحلفا لي غابات ورا تركاكا،،

من حلفا لي نمولي

نسال الله ان يهدي الجميع للتفكير بروح وطنية صادقة ويجنبونا مخاطر التمزق


شكرا

Post: #170
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: jini
Date: 09-22-2010, 06:56 PM
Parent: #168

Quote: الذي كان يسود المنطقة ويمتد غربا حتي المجلد حيث يوجد التجمع الرئيسي للقبائل العربية التي تكدست شمال منطقة ابيي الي منطقة حول المجلد كما تكونت قري عديدة في المنطقةغرب جبال النوب.

ملخص عام
الارث الانساني والسياسي والاجتماعي للصراع المسلح التاريخي بين الشمال والجنوب افرز تداعيات مريرة ومدمرة للسودان واهله .لم يعد الصراع محدودا بل صراعا ممتدا واصبح دينيا وعرقيا وعقائديا واقتصاديا وتشترك فيه اطرافا متعددة ولها مقدرات هائلة ومؤثرة وهي اكبر من طاقاتنا وقدراتنا . بالرغم من الانجازات والجهود الايجابية في مجال السلام الا انه واكبت هذا الجهد بعض اوجه القصور وعدم التركيز فيما يصاغ ويدون خاصة الجوانب التي تحمل في طياتها بذور التفاعلات المستقبلية السالبة
فكان هنالك دائما من يتلصص ويتنصت ويدبر بليل ويخطط ويغش ويمهد لانفصال جنوب السودان دون وجود الرغبة الحقيقية لمعظم اهله في هذا الانفصال.
تم تحريف وتزوير مقاطع تشير الي تفاعلات وتطورات مفصلية لم يتم الاجماع او الاتفاق عليه وتركت لسنوات عديدة بدون تصحيح وبالتالي ستؤدي لنتائج قبيحةالابعاد والتداعيات . اتفافية اديس حققت نجاحا لايستهان بها اذ جمعت بين اهل الجنوب لاول مرة في التاريخ ليحكموا انفسهم بانفسهم الا ان الرياح لم تأت بماتشتهي السفن.
. بعد نجاح الحركة الشعبية في الانتشار قي مناطق شاسعة في جنوب السودان ونقل المعركة الي اجزاء اخري من السودان استطاعت ان تحرز انتصارات سياسية داخل وخارج السودان واستطاعت الولوج الي مركز صناعة واتخاذ القرار في دول عظمي ومنظمات عالمية وعاونها رهط من اهل السودان علي طول البلاد وعرضها وكم لا يستهان به منهم كان يهدف الي محاربةالنظام القائم وباي شكل من الاشكال . عند تطبيق اتفاقية السلام الشامل CPA برز تأثير الخلافات, الحادة بين الشريكين وظهرت بعض الصراعات المسلحة الداخلية بمعاونة بعض دول الجوارمما اعاق سهولة تنفيذ الكثير مماتم الاتفاق عليه وبرزت المؤثرات السالبة القبلية منها والجهوية والاثنية والتي وقفت سدامنيعا امام تنفيذ الاتفاق و التطبيع بين شريكا الحكم .عندما تقرر الاستفتاء بخصوص ابيي لم يرض المسيرية ولم يتوقف الطرف الاخر من التشديد ومن المطالبة باكثر مما هو ممكن . المسيرية الان يقفون ضد ترسيم الحدود ويحشدون القوات لمنع ذلك لان النزاع علي الحدود لم يحسم والمسيرية يقولون انهم وفدوا لمنطقة بحر العرب قبل دينكا نقوك وهي قبيلة صغيرة طردها النوير من جزيرة فنجاك والمسيرية يعتقدون ان قبيلتهم يربو تعدادها علي المليون شخص ويملكون عشرة مليون من الابقار. الدينكا يرفضون ذلك ويقولون انهم كانوا بالمنطقة قبل المسيرية الاانهم لم يقدموا البراهين الكافية. استطاع المسيرية حشد مراجع عديدة وشهود وابدوا اعتراضهم علي محاولات وقوف لجنة الخبراء وانحيازها لجانب الدينكا ولاحقا راي هيئة التحكيم والموقف الان ينبئ بشرر مستطير وستكون له عواقب وخيمة الا اذا جرت محاولات اخري لحل النزاع سلميا وهذا ممكن .
الاحداث التاريخية والعلاقات التاريخية بين قبائل المسيرية والدينكا كانت متميزة في اغلب الاحيان وقد برهن ذلك علي امكانية التعايش السلمي وفي نفس الوقت تبرزامكانية تفجر المشاكل والصراعات بواسطة المتزمتين والمتطرفين سياسيا واثنيا.
تبرز هنا أهمية العلاقات الانسانية بين السكان وتحقيق السلام والاستقرار علي خطوط التماس واثرها علي الوحدة .بالرغم من التعايش السلمي الذي ساد المنطقة لفترات طويلة الا انه خلال فترة السبعينات و ثمانينات القرن الماضي حدثت صراعات مسلحة بين الطرفين.بالرغم من ذلك كان لحكمةالزعماء القبليين كبير الاثرفي الي استمرار العلاقات الجيدة بين الطرفين سواء كانت بين اروب كو ال والناظر نمر علي الجلة او بين دين مجوك وبابو نمر

اهم النتائج
مشكلة ابيي ستنجم عنها مشاكل وصراع مسلح ممتد وبشكل لم يشهده السودان والصراع سينشب اذا لم يتبع اسلوب التراضي والحلول التوفيقية والسلمية .
اتضاح التزوير في كتابة نصوص الاتفاقيات والذي نشرعلي نطاق واسع محليا وعالميا بحجم كبيروعلي اساس انه حقيقة و يمكن من خلاله تعديل وضم جزء من حدود شمال السودان الي الدولة الجديدة اذا تم الانفصال ولم يكن ذلك يمثل رغبة اهل جنوب السودان في يوم من الايا م هذا الامر يعتبر مشكلة كبيرة الان لانه بنيت عليه موضوعات تخص مستقبل ملايين السكان وحجم هائل من الثروة القومية والاراضي الخصبة وهذا الكم الهائل من الثروات يشكل امر مفصلي وهام في الحاضر والمستقبل ويجب اعطائه الاعتبار الكافي.
- بروز مراجع تاريخية تثبت تاريخ حركة قبائل المنطقة مثل الدينكا والمسيرية بالرغم من المغالطات بواسطة البعض علي اسس سياسية وقبلية واثنية وضغوط خارجيةوخبراء اجانب.
هنالك ظلم حاق بالمسيرية بواسطة لجنة الخبراء وهيئة التحكيم الدولية.
اتضح ان الكثير من المراجع تثبت تواجد المسيرية بالرقبة الزرقة وامبييرو وجنوب بحر العربايضا ولا توجد مراجع او اثبات يعطي الحق لغير هم في الرعي والزراعة. الدينكا لهم ايضا حق الرعي والزراعة والمفروض تقسيم المناطق المتنازع عليه ليستخدمها الجميع بالاتفاق والتعايش السلمي.
بالعمل الجاد يمكن أثبات الكثيرالذي لم تتضح معالمه في الوقت الحالي .
-الوجودالاجنبي المنحاز والمؤثر في قضايا هامة ومصيرية داخل السودان وذلك من خلال المهام التي يؤدونها في المنظمات العديدة والمنتشرة علي طول البلاد وعرضها سيؤدي فقط الي بروزمشاكل وصراعات مستعصية وسياتي بنتائج عكسية لجميع الاطراف.
وجود الانحيازضد السودان علي ارفع المستويات في المنظمات الدولية اضافة للضغوط في كل المجالات سؤدي الي حدوث نتائج سلبية للجميع .
توصــــيات
مفاهيم التعايش السلمي يجب ان تسود وكذلك قيم التسامح والتصالح مع اللجوء للقيم الانسانية الراقية وتغيير المفاهيم البالية التي تسودها الكراهية لتستبدل بقيم المحبة والتسامح وقبول الاخر والامر يحتاج لحملات توعية وتثقيف ولاشك هنالك تخلف حضاري يسود هذه المناطق خاصة في مناطق الرعاة والزين لايستقرون قي منطقة واحدة .
تبرز اهمية الوصول لاتفاق بين السكان في مناطق الرعي ومصادر المياه بالتساوي بين القبائل وبالاخص بين الدينكا والمسيرية وبعبارة اخري , المسيرية يجب ان يكون لهم مضرب حتي بحر العرب كما يجب ان يكون لهم مرعي من بحر الحرب ويمتد شمالا حتي مكان استقرارهم في الشمال علي ان يعودوا بنفس المضرب وان يكون للدينكا نفس الحقوق للسكن والرعي في المنطقة في المنطقة.
اهمية بذل الجهد لغرس مفاهيم التعايش السلمي والاندماج المجتمعي في منطقة التماس ويبرزهنا اهمية العمل لدعم التمازج التاريخي الذي حدث هنا منذ عشرات السنين.
يستوجب الامر غرس مفاهيم الوحدة الجاذبة من خلال تنمية المشاعرالقومية ومفاهيم الوحدة بين السكان .
في العادة النزاع علي الارض تتبعه الحرب اذا لم توجد التسوية العادلة ويجب الالتفات لذلك بتوخي العدل والمساواة والحيدة التامة وعدم الانحياذ لاحد الاطراف و الحل لايتم عبر قرارات فوقية مع اعطاء الفرصة لاهل المنطقة لتبادل الاراء واظهار المظالم التي
يعتقدونها.
أهمية تضميد جراح الماضي وفتح صفحة جديدة يسود فيها التعايش السلمي ومشاعر الاخاء والمشاعر القومية والمودة ومن ثم القيام بالتنمية والارتقاء بالمجتمع من خلال تقديم الخدمات المطلوبة . يتطلب الامر قيام حملة اعلامية بالرغم من قصر الفترة المتبقية . الامر يحتاج لعملية تصالح كبري و اهل المنطقة أدري من غيرهم بشعابها والا لما تمكنوا من ان يعيشوا مع بعض عشرات السنين والمطلوب الان غرس ثقافة السلام بدون التهاون في تطبيق القانون والخطط التنموية.

يوجد بعض القادة في المستويات الصغري والكبري ممن لهم المقدرة علي تصعيد الاحداث التي يمكن ان يتم احتوائها بقليل من الحكمة والهدوء ومن خلال المؤتمرات
القبلية والتي برهنت التجارب التاريخية علي قبولها خاصة لدي الاوساط الاهلية ويجبالعمل بها من خلال التسامح ومد الجسور و تضميد جراح الماضي ويمكن علي ضوء ذلك انجاز الكثير .
كان من المفترض الان وبعد الاتفاقية ان تكون الاجواء قد تهيأت لتنمية مشاعر قومية واخاء بين الجنوب والشمال وهنا يجب ان نضع في الاعتبار تحركات الرعاة في هذه المنطقة حتي اذا أدي تقرير المصير لفصل الجنوب كما ويجب أن نضع في الاعتبار ماذا سيحد ث اذا قامت الدولة الجديدة بقفل حدودها اذا تم الانفصال ؟. المتوقع في هذه الحالة علي ضوء المعطيات التي تتبدي حاليا هو نشوب حرب ممتدة . المفروض دراسة حركة السكان في مناطق التماس وعلي ضوء هطول الامطار ومواسم الجفاف والتدهور البيئي والوضع الراهن لايوفر الضمان لانسياب حركة السكان والناس بصفة مستديمة ما لم تعمل ضمانات اخري بقدر كافي.
تصريحات المسؤولين يجب ان لاتحرض علي الحرب اولفرض واقع جديد لم يرد في الاتفاق واتخاذ الاجراءات القانونية ضد من يخالف . زعماء القبائل والقادة في المجتمع المدني علي مختلف المستويات عليهم التحلي بضبط النفس واتخاذ القرارات العقلانية لتفادي نشوب حرب جديدة تؤدي الي تداعيات أنسانية كبري. كل المعطيات تشير الي احتمال نشوب حرب ضروس بالمنطقة اذالم تتم المعالجةالسليمة والسلمية للمشكلة في منطقة ابيي وللمناطق الاخري الا ان البؤرة الساخنة الان هي منطقة ابيي لان هنالك تعبئة واستعدادوالمسرح جاهزللانفجارفي اي لحظة .

المتغييرات المناخية والبيئية التي يشهدها العالم حاليا تشيرالي تدهور الاحوال المناخية و السودان ليس بمعزل عنها ونحن نشاهد باعيننا ما يحدث من حولنا بغرب افريقيا وشرقها اوبشمال دارفورمنذ مجاعة عام1984 م وما يحدث الان بشرق افريقيا والقرن الافريقي . كل ذلك يستدعي أجراء الترتيبات لضمان انسياب الناس والحيوانات والبضائع عبر الحدو داخل البلد وضمان ذلك مستقبلا اذا انفصل الجنوب .منطقة ابيي هي احدي المعابر نحو المراعي والمياه جنوبا وسوف تكون منطقة ابيي منطقة اندفاع وتدفق سكاني وحيواني بحجم كبير نحو الجنوب مستقبلا في ظل الجفاف المتنامي حاليا .هذا الامر حيوي ويجب وضعه في الاعتبار ووضع الخطط لمواجهة ذلك وكيفية أستيعاب هذ الكتل البشرية والحيوانية المتجهة جنوبا مستقبلا بسبب الجفاف والتصحر والحل العسكري لن يكون ملائما او مجديا ولنأخذ العبرة من النزاعات في مناطق اخري من العالم والتي اصبحت نزاعات ممتدة بسبب الارض والمراعي و اصبحت مزمنة وتتعقد علي مرور الايام .قبل ذلك يجب ان نضع في الاعتبار سايكلوجيية اهل المنطقة ومزاجهم القبلي وردود افعالهم حيال مثل هذه المواقف وهو امر يعرفه سكان المنطقة اكثر من غيرهم . مراكز البحوث من المفروض ان تكون قد قطعت شوطا في رسم خريطة التحولات المناخية والبيئية والدمغرافية والسياسية من باب الاحتياط لهذه المتغييرات والتخطيط لكيفية درء اثارها الضارة . الرمال الزاحفة جنوبا لاشك تدفع امامها حزام عريض من الناس والحيوانات . التنبؤ بما قد يحدث سيكون مفيدا لاجراء التحولات الضرورية وبالتالي ربما تحدث نتائج حضارية واجتماعية واخري لها عمقها وتأثيره في هذه المناطق المتأثرة كما ربما ادي ذلك لوقف ا لصراعات المسلحة بسسبب شح الموارد والصراع عليها اضافة الي وقف التحريض السياسي الشرس علي اساس قبلي وجهوي لتحقيق مطامع لا علاقة لها باهل المنطقة من الطرفين .

مقتـرحــات لدارسـا ت وبحــوث مستقبلـية

1.اجراء البحوث عن الفترة التي هاجر فيها المسيرية والدينكا للمنطقة مع التدقيق في المراجع والرواة والاسانيد الاخري.
2 .الاثار الايكولوجية والمناخية والتي ستؤثرعلي البيئة وحركة السكان لتفادي نشوب الصراع مستقبلا في مناطق النزاع الحالية ( حياة السكان تعتمد علي الحركةالمستمرة).

3 .امكانية توطين الرحل والعمل علي استقرارهم لتقديم الخدماة الضرورية من صحة وتعليم وخلافه .وهل يستدعي الامر شق قنوات شمال بحر العرب لتحقيق استقرار الرعاة بالطبع سيكون ذلك احد الحلول المقترحة وسبق ان تقدم به البعض.

هسة دا عسكرى والبشير عسكرى!
جنى

Post: #171
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 09-25-2010, 02:51 PM
Parent: #170

Quote: هسة دا عسكرى والبشير عسكرى!
جنى


صدقت أخي الفاضل جني



.

Post: #172
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 10-05-2010, 02:23 PM
Parent: #171




صدق من قال : الشيطان في التفاصيل ،
ولكننا في نيفاشا وفي حق تقرير المصير
نسأل من الذي مثل كل أهل السودان؟
ومن الذي مثل كل أهل الجنوب ؟

وكيف يكتب هذا النص بدون استفتاء جميع أهل السودان عليه ؟

لقد جعلوا الوطن في مهب ريح عاتية أتت وتأتي على الأخضر واليابس
ونحن نشهد مصرع وطن أبى أهل الأحقاد إلا أن يتشتت !!!


*

Post: #173
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: سيف النصر محي الدين محمد أحمد
Date: 10-05-2010, 05:44 PM
Parent: #172

البيان في مسؤولية الكيزان عن تقسيم السودان.

سلام استاذنا الشقليني:
حتى الحزن الذي في القلوب لما آل اليه حال البلد يحاول البعض مصادرته.
سيفرح البعض و يهللون عند حدوث الانفصال و سيعلنون فرحتهم فلماذا يستكثرون
علينا أن نحزن؟

Post: #174
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 10-05-2010, 05:52 PM
Parent: #173

Quote: سلام استاذنا الشقليني:
حتى الحزن الذي في القلوب لما آل اليه حال البلد يحاول البعض مصادرته.
سيفرح البعض و يهللون عند حدوث الانفصال و سيعلنون فرحتهم فلماذا يستكثرون
علينا أن نحزن؟




صدقت سيدي : سيف النصر محي الدين
نمد يدنا نشد على يدك وبنانك الوثاب
وهو يجمل الحقيقة بأرق الألفاظ وأعذبها


يحق لنا أن نحزن من مكر الماكرين الذي اعتقدوا
أن الوطن ملكهم ، لأن بيدهم السلاح ،
وعمر الأوطان لم يعمرها السلاح ، بل يخربها


*

Post: #175
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 10-08-2010, 05:08 AM
Parent: #173




(77)
عبد الله عبيد حسن / يكتب في الاتحاد الإماراتية الخميس 7 أكتوبر 2010
ماذا يجري في السودان؟
حجم الخط |

تاريخ النشر: الخميس 07 أكتوبر 2010
كل الدلائل تشير الى أن السودان مقبل على أيام صعبة قد لا تُقارن بما سبقها من عقود مؤلمة. الدلائل واضحة من أحاديث وتحركات المسؤولين في طرفي الحكم (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية).

ومن يستمع ويشاهد الحملات الضارية والاتهامات الخطيرة التي صدرت وتصدر عن بعض مسؤولي الحزبين مؤخراً، يدرك أن أزمة الحكم المشترك، بل أزمة السودان قد وصلت درجة الغليان، لو لم يدرك الأمر عقلاء الأمة، فإن الحرب التي تصورنا أن اتفاق سلام السودان (نيفاشا وملحقاتها) قد وضع لها حداً- وأن السودان أخيراً سيستعيد السلام والاستقرار والأمن والديمقراطية- قد لاح شبحها في الأفق.

إن القابضين على مقاليد السلطة والثروة قد وعوا دروس الماضي، وأدركوا أن السودان - ضمن العالم - قد تغير وأن تلك الحروب ومآسيها لن يخرج منها أي طرف رابحاً ومنتصراً، بل إن الخسارة والهزيمة ستكون مصير السودان كله لو لم يحسنوا التصرف والسياسة والاستفادة - من أجل الوطن - من الفرصة التاريخية التي أتاحها المجتمع الدولي للسودان بوقوفه ودعمه لاتفاق سلام السودان اتفاقية نيفاشا وملحقاتها وما تبعها من اتفاق بشأن دارفور.





وبمتابعة ما يجري وما يدور من تحركات والاستماع للتصريحات والتهديدات الكلامية العلنية، رأيت أن القضية اليوم ليست هي في الحديث ما بعد الاستفتاء، فالذي يبدو الآن أن إجراء الاستفتاء المقرر في يناير المقبل، والذي تكررت وعود سلفاكير وعلي عثمان وطمأنتهما للمجتمع الدولي وللشعب السوداني قبله بأن الاستفتاء سيجري كما ينبغي في أجواء القانون والأمن والالتزام بـ "الأخلاق السودانية الحميدة"، لن تتيح للمخربين والقوى الأجنبية التي لا تريد الخير للسودان وأنهما (نائبي الرئيس) وحكومتهما ملتزمان بأمن وسلامة وحرية الجنوبيين في الشمال، والشماليين في الجنوب، وأنهما تعاهدا بقبول نتائج هذا الاستفتاء بكل الرضا والاحترام.

لكن على أرض الواقع وخاصة هذا الأسبوع، وبعد الاجتماع الأممي الذي عقد في نيويورك من أجل السودان، وما صدر من تصريحات من الأمين العام للأمم المتحدة وعبر خلاله عن أمله في أن السودانيين سيوفون بكل التزاماتهم المضمونة دولياً، صدرت من الخرطوم، ومن جوبا تصريحات، ووقعت أعمال تدعو أكثرية السودانيين الى القلق والخوف، خاصة بعد أن أعلن المسؤول في "المؤتمر الوطني" عن التعبئة الشعبية في مؤتمر صحفي حضره دبلوماسيون أجانب كثيرون بلهجة هي إلى التهديد والوعيد أقرب، ونوه إلى خمسة شروط يطالب "المؤتمر الوطني"بتحقيقها قبل إجراء الاستفتاء، وأولها سحب قوات الجيش الشعبي التي زعم أنها تتحرك الآن حدود الشمال وإيقاف قمعها للوحدويين الجنوبيين (أعضاء حزبه هنالك)، وأتاحت الفرصة المتساوية لهم للنشاط السياسي، والدعوة للوحدة بنفس القدر، الذي تتيحه حكومة الجنوب لـ"الحركة الشعبية"، ورفض نتائج تقرير لجنة التحكيم الدولي بشأن "أبيي". الخ. وختم المسؤول عن التعبئة الشعبية حديثه بلهجة حادة قائلاً إن حزبه لو لم تتحقق هذه الشروط قبل يناير "لديه خطة بديلة لن يعلن عنها الآن".

ومن جانبه قال ناطق باسم "الحركة الشعبية" إن الحديث الآن عن شروط خمسة أو سبعة ما هو إلا صدى لخطة المؤتمر الوطني ونيته المبيتة لعرقلة عملية الاستفتاء وجر البلاد للصراعات، وحذر من أن مثل هذه (التهديدات) لن تقوي من موقف دعاة الوحدة، بل ستزيد النار اشتعالاً. ويتساءل لماذا يلجأ "المؤتمر الوطني" لتقديم مثل هذه الشروط الآن، وفي مؤتمر صحفي وأمامه الفرصة والحق القانوني لعرض اتهاماته وشكاواه على اللجنة المشتركة المسماة "لجنة الدفاع الوطني"، والمشكلة بموجب الاتفاقية والتي ظل يماطل ويعطل اجتماعاتها، بل لم يعرضها على اللجنة الدولية المشكلة بموجب اتفاق نيفاشا والمسماة "لجنة مراقبة تنفيذ اتفاقية نيفاشا"، والتي يرأسها دبلوماسي بريطاني كبير وفي عضويته النرويج والسويد وغيرهما؟!

القول بأن السودان مقبل على أيام قاسية، وخوف عامة السودانيين مما ستخبئه الأيام صحيح، والدعوة ومناشدة "عقلاء الأمة" أن يتحركوا بإيجابية حقيقية (لإنقاذ الوطن) يجب أن تجد الاستجابة العاجلة.

عبدالله عبيد حسن




http://www.alittihad.ae/details.php?id=65167&y=2010



*

Post: #176
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 10-09-2010, 07:16 AM
Parent: #175



(78)

المقترح الأخير لضمان الوحدة وتفادي الحرب ... مذكرة سالم أحمد سالم
الخميس, 07 تشرين1/أكتوير 2010 10:24

إلى:
الشعب السوداني
الحكومة الراهنة
الحركة الشعبية
القوات المسلحة
الأحزاب
حركات دارفور

تتطلب المذكرة:
تأييد ومساندة من الشعب السوداني،
تأييد ومساندة من القوات السودانية المسلحة،
تأييد ومساندة من الأحزاب ومنظمات العمل المدني/
موافقة مبدئية من شريكي الحكومة السودانية، مع حقهما في التعديل والإضفاء (أو الرفض العلني)،
تصبح جزء من دستور جمهورية السودان "الاتحادية" الانتقالي بعد التوافق على صورتها النهائية،

جمهورية السودان الاتحادية

الهيكل العام
1. تتكون جمهورية السودان الاتحادية من مجموع الولايات السودانية الحالية
2. يحق اختياريا لكل ثلاث ولايات متجاورة فما فوق الثلاث ولايات تكوين كتلة إقليمية داخل جمهورية السودان الاتحادية،
3. يكون لجمهورية السودان الاتحادية:
a. رئيس الجمهورية الاتحادية، ويكون للرئيس نائب أول ونائب ثان
b. مجلس الوزراء الاتحادي
c. البرلمان الاتحادي، منتخب
d. حكام (مديرو) الولايات، منتخبون
e. محافظو (مديرو) المحافظات، منتخبون
f. مديرو البلديات (المحليات) منتخبون

رئاسة الجمهورية الاتحادية:
1. دورة رئاسة الجمهورية أربع سنوات،
2. يتعاقب على رئاسة الجمهورية خلال كل دورة رئيس من الجنوب يعقبه رئيس من الشمال،
3. المقصود بالشمال كل أجزاء السودان باستثناء الولايات الجنوبية الحالية،
4. لا يجوز الإخلال بمبدأ التعاقب الوارد في الفقرة (2) مهما كانت الظرف،
5. لا يحق لرئيس الجمهورية تجاوز فترة رئاسية واحدة (لضمان عدم الإخلال بالتعاقب)
6. يكون لرئيس الجمهورية نائب أول ونائب ثان،
7. في الدورة الرئاسية التي يكون فيها رئيس الجمهورية من مناطق السودان الأخرى (الشمال) يكون نائباه الأول والثاني من الجنوب،
8. في الدورة الرئاسية التي يكون فيها رئيس الجمهورية من الجنوب يكون نائباه الأول والثاني من مناطق السودان الأخرى (الشمال)
9. يتم اختيار رئيس الجمهورية ونائباه في انتخابات عامة يشارك فيها السودانيون في كل السودان وخارجه،
10 يتقدم كل المرشح للانتخابات لرئاسية ونائباه في بطاقة انتخابية واحدة،
11 نائب الرئيس الحاصل على نسبة أصوات أعلى في بطاقة الرئيس الفائز يتولى منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، ويتولى الآخر منصب النائب الثاني،
12 حق التقدم للانتخابات الرئاسية مكفول لجميع الأحزاب والتكوينات السياسية والأفراد في كل السودان شريطة الالتزام بمبدأ التعاقب الوارد في الفقرة (2)
13 يحق للأحزاب والتكوينات السياسية في كل السودان التنسيق في ما بينها وتقديم مرشحيها في بطاقة واحدة تضم الرئيس المرشح ونائبيه،
14 في حال وفاة أو عجز رئيس الجمهورية المنتخب أو فقدانه للصلاحية الدستورية، يتولى النائب الأول مقاليد الرئاسة لفترة انتقالية قصيرة لا تزيد عن شهر يتم خلالها إعلان وإجراء انتخابات رئاسية باكرة. ولا يحق للنائب الأول إكمال الفترة الرئاسية بصرف النظر عن طول أو قصر المدة المتبقية (حتى لا يؤدي ذلك إلى الإخلال بمبدأ التعاقب المذكور في الفقرة رقم 3)
15 خلال الفترة الانتقالية الواردة في البند (14) يتولى النائب الثاني مهام النائب الأول، ويظل منصب النائب الثاني خاليا،
16 في حال وفاة أو عجز النائب الأول المنتخب أو فقدانه للصلاحية الدستورية، يتولى النائب الثاني مهام النائب الأول ويقوم رئيس الجمهورية بترشيح نائب ثان دون الإخلال بمبدأ التعاقب ويتم تعيينه بعد موافقة البرلمان المنتخب،
17 في حال وفاة أو عجز النائب الثاني أو فقدانه للصلاحية الدستورية، يقوم رئيس الجمهورية بترشيح نائب ثان يتم تعيينه بعد موافقة البرلمان المنتخب،

الحكومة الاتحادية الانتقالية:
A. رئاسة الجمهورية الانتقالية:
1. يتولى النائب الأول الحالي لرئيس الجمهورية مهام رئيس الجمهورية الاتحادية،
2. يتولى نائب رئيس الجمهورية الحالي مهام النائب الأول،
3. النائب الثاني لرئيس الجمهورية يكون من إقليم دارفور،
4. تتفق جميع الحركات الدارفورية المسلحة والمجتمع المدني في دارفور على مرشح واحد لمنصب النائب الثاني لرئيس الجمهورية،
5. يشترط أن لا يكون المرشح ضمن القيادات الحالية للحركات الدارفورية المسلحة،
6. في حال عدم توصل الحركات الدارفورية إلى اتفاق على مرشح واحد خلال شهر، تجري انتخابات عامة وشورى اجتماعية داخل إقليم دارفور لاختيار مرشح يجمع عليه الرأي الغالب،
7. يؤدي رئيس الجمهورية ونائباه مهامهم الانتقالية لمده عامين يعلن أثناءها عن انتخابات عامة في كل السودان.

B. مجلس الوزراء الاتحادي الانتقالي:
8. يسمى "مجلس الوزراء الاتحادي لجمهورية السودان الاتحادية"
9. يتكون مجلس وزراء من:
a. الكفاءات الوطنية المستقلة (توجد قائمة مقترحة)
b. وزير واحد عن كل حزب من الأحزاب السودانية الراهنة (شريطة الكفاءة المهنية، وأن لا يكون المرشح قد تولى حقيبة وزارية في الحكومات السابقة)
c. وزير واحد عن كل ولاية من ولايات السودان
d. ثلاثة وزراء للجنوب (إضافة لوزراء الولايات الجنوبية الوارد في (b)
e. وزير واحد عن القوات المسلحة
f. وزير واحد عن الشرطة
g. وزير واحد عن العمال
h. وزير واحد عن المزارعين
10 تحظر الحقائب الوزارية عن كل من تقلد أي منصب وزاري في الحكومات السابقة
11 إلغاء جميع مناصب وزراء الدولة في كل الوزارات،
12 يعين مجلس الوزراء وكلاء ونواب وكلاء مهنيون لجميع الوزارات الاتحادية،
13 يؤدي مجلس الوزراء الاتحادي الانتقالي مهامه لمدة عامين،
رئيس مجلس الوزراء الاتحادي الانتقالي:
14 رئيس مجلس الوزراء يتم اختياره بالإجماع أو بثلثي الاجتماع في جلسة مشتركة تضم رئيس الجمهورية ونائبيه ومجلس الوزراء وتكون برئاسة رئيس الجمهورية الاتحادية الانتقالي،
15 يشترط أن يكون رئيس الوزراء شخصية وطنية غير حزبية من خارج عضوية مجلس رئاسة الجمهورية أو الوزراء ويتمتع بالكفاءة، (توجد أسماء مقترحة)
حكومة جنوب السودان:
16 تواصل أداء مهامها العادية إلى حين إجراء الانتخابات العامة بعد انقضاء فترة العامين
17 نسبة للظرف الاستثنائي الانتقالي، يجمع رئيس الجمهورية الاتحادي، حسب هذه المذكرة، بين رئاسة الجمهورية ورئاسة حكومة جنوب السودان إلى حين إجراء الانتخابات العامة بعد انقضاء فترة العامين،
18 لا يجوز لأي وزير الجمع بين وزارة حكومة الجنوب وبين الوزارة الاتحادية،
19 تعقد حكومة الجنوب اجتماعا دوريا كل شهرين مع مجلس الوزراء الاتحادي بمشاركة رئيس الجمهورية ونائباه. من حق هذا الاجتماع المشترك اتخاذ قرارات بالإجماع أو بأربعة أخماس المجلسين زائدا رئيس الجمهورية ونوابه،

الدستور الانتقالي لجمهورية السودان الاتحادية:
1. نفس الدستور الانتقالي الذي أفرزته اتفاقات نيفاشا،
2. تعديل الدستور الانتقالي بما يتم الاتفاق عليه نهائيا بموجب هذه الوثيقة،
3. يتخذ مجلس الوزراء الاتحادي قرارا إجرائيا بإلغاء جميع القوانين والإجراءات والمراسيم التي يطاولها الشك أو الاحتمال في تعارضها أو تناقضها أو عدم اتساقها الشكلي مع الدستور الانتقالي المعدل المشار إليه. يتم اتخاذ قرارات الإلغاء جميعها في جلسة إجرائية واحدة برئاسة رئيس الجمهورية وبمشاركة نائبيه. يصادق رئيس الجمهورية على قرارات الإلغاء في نفس الجلسة. وتسري قرارات الإلغاء لحظة التوقيع عليها وتنفذها الجهات المختصة على المستوى الاتحادي ومستويات الولايات والمحافظات إلى أدنى الوحدات الإدارية والشرطة،
4. الدستور الانتقالي المشار إليه هو المرجعية الوحيدة والأساسية لقرارات مجلس الوزراء الانتقالي ومصادقات رئيس الجمهورية.

البرلمان الاتحادي:
1. إجراء انتخابات برلمانية باكرة قبل بداية عام 2011 ميلادية،
2. تجري الانتخابات تحت الإشراف المباشر للأمم المتحدة ومعاونة الاتحاد الإفريقي،
3. الانتخابات حرة ومفتوحة أمام كل الأحزاب والكيانات والأفراد،
4. دورة البرلمان انتقالية (عامان)

الولايات والمحافظات:
1. إجراء انتخابات لاختيار الولاة والمحافظين قبل بداية عام 2011 ميلادية،
2. الانتخابات حرة ومفتوحة أمام كل الأحزاب والكيانات والأفراد
3. تضم بطاقة المرشح لمنصب الوالي خمسة أشخاص، بينهم امرأتان
4. تضم بطاقة المرشح لمنصب المحافظ أربعة أشخاص، بينهم امرأتان
5. تضم بطاقة المرشح لإدارة البلدية (المحلية) ثلاثة أشخاص، بينهم امرأة
6. إلغاء وزارات الولايات والمحافظات والاستعاضة عنها بأطقم تنفيذية
7. الدورة العادية لإدارة الولاية والمحافظة والبلدية (المحلية) أربع سنوات
8. أول دورة تكون انتقالية (عامان)

أجهزة الأمن والمخابرات:
1. تحويل كل أطقم وأفراد أجهزة الأمن والمخابرات الحالية إلى القوات المسلحة وتسكينهم في رتب عسكرية علنية غير قيادية وتوزيعهم على الوحدات العسكرية في كل مناطق السودان،
2. تتولى الشرطة كامل مهام أجهزة الأمنية والمخابرات،
3. ليس من صلاحيات الحكومة الانتقالية اعتقال أو محاكمة الضباط والجنود الذين عملوا في الأجهزة الأمنية السابقة إلا في حال مخالفة المذكورين للقوانين والدستور المعدل بموجب هذه المذكرة، وذلك دون الإضرار بحقوق للمتضررين في التقاضي لاحقا أمام القضاء،
4. لا يجوز للحكومة الاتحادية الانتقالية بناء جهاز أمن أو مخابرات، وعليها المحافظة على جميع أنواع الوثائق والتسجيلات والمعلومات والمستندات التي خلفها جهاز الأمن والمخابرات وتسليمها كاملة إلى الحكومة المنتخبة بعد انقضاء الفترة الانتقالية.

القوات المسلحة:
"الهيئة العليا المشتركة للقوات الاتحادية"
1. تكوين هيئة عسكرية عليا تحت مسمى "الهيئة العليا المشتركة للقوات الاتحادية"
2. تضم "الهيئة العليا المشتركة للقوات الاتحادية" رؤساء الأسلحة الاتحادية ووزير الدفاع،
3. رئيس الجمهورية الاتحادي هو القائد الأعلى للهيئة العليا المشتركة للقوات المسلحة بحكم منصبه كرئيس للجمهورية الاتحادية، ويتمتع نائباه بعضوية "الهيئة العليا المشتركة للقوات الاتحادية" والمشاركة في مداولاتها ومقرراتها وتوصياتها،
4. يتم اختيار رئيس "الهيئة العليا المشتركة للقوات الاتحادية" بواسطة رؤساء الأسلحة الاتحادية ومجلس الوزراء ورئيس الجمهورية الاتحادية ونائباه،
5. تعقد "الهيئة العليا المشتركة للقوات الاتحادية" اجتماعاتها العادية برئاسة رئيس "الهيئة العليا المشتركة للقوات الاتحادية" حتى في حال مشاركة وزير الدفاع، باستثناء الاجتماعات التي يشارك فيها رئيس الجمهورية الاتحادية،
6. لا يجوز لرئيس الجمهورية الاتحادية تخويل صلاحيات القائد الأعلى لأي من نائبيه،
7. تقرر "الهيئة العليا للقوات الاتحادية المشتركة" في المسائل الإدارية العسكرية كافة
8. ترفع "الهيئة العليا للقوات الاتحادية المشتركة" توصياتها إلى مجلس الوزراء الاتحادي
9. يرفع مجلس الوزراء الاتحادي مقرراته حول المسائل العسكرية إلى رئيس الجمهورية
10 إعادة (استدعاء) جميع المفصولين سياسيا أو للصالح العام إلى الخدمة العسكرية بما فيهم الذين بلغوا المعاش خارج الخدمة العسكرية إلا في حال الرفض بخطاب مسبب،
11 القوات المسلحة النظامية هي المؤسسة العسكرية الوحيدة في جمهورية السودان الاتحادية باستثناء الترتيبات العسكرية الواردة في اتفاقات نيفاشا بخصوص الجنوب،
12 حظر المليشيات المسلحة، وتقوم القوات المسلحة بتفكيك وتصفية ومصادرة أسلحة جميع المليشيات والجماعات المسلحة باستثناء حركات دارفور إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي.
13 حظر تمرير الأسلحة والتجهيزات العسكرية أو القابلة أن تكون عسكرية عبر أراضي جمهورية السودان الاتحادية، وحظر تجارة السلاح إلا في حدود المسموح به للأفراد.

الشرطة:
1. تكون الشرطة (أ) شرطة اتحادية (ب) شرطة الولاية
2. حل جميع مسميات الشرطة الأخرى ودمجها في الشرطة الولايات أو الشرطة الاتحادية
3. يقوم مجلس الوزراء الاتحادي بتنقيح قوانين الشرطة وفق الدستور الانتقالي المعدل وأحكام القانون المتسق مع الدستور،
4. دعم الشرطة الاتحادية وشرطة الولايات بتعيين أفواج من حملة الشهادات والمؤهلات
5. تأهيل الضباط والجنود في دورات دراسية وتدريبية وتحين أحوالهم المعيشية،

الإعلام:
1. تكوين "الإدارة العليا للإعلام"
2. "الإدارة العليا للإعلام" هيئة مستقلة تتبع، من الوجهة الإدارية، لرئاسة الجمهورية ولا تتحكم رئاسة الجمهورية في أدائها،
3. تتكون الإدارة العليا للإعلام من كفاءات سودانية ومن شأنها أن تستعين بخبرات أجنبية ويجمع أعضاؤها بين الحد الأعلى من الكفاءة والنزاهة المهنية (توجد قائمة محددة وتفاصيل المهام والاختصاصات)
4. تتولى "الإدارة العليا للإعلام" إدارة التلفزيون القومي والإذاعة القومية،
5. تقوم "الإدارة العليا للإعلام" بتعيين مدير التلفزيون ومدير الإذاعة
6. تشرف وتراقب الإدارة العليا للإعلام أداء إذاعات وتلفزيونات الولايات والمحافظات وغيرها من المحطات والقنوات المستقلة، وذلك وفق الاختصاصات المحددة لمهام الإدارة العليا للإعلام
الصحافة:
2. حرة،
3. تنطبق عليها شروط الأداء والخدمة المطبقة في دول الاتحاد الأوروبي،

القضاء:
1. إعادة جميع القضاة المفصولين إلى الخدمة القضائية،
2. دعم الجهاز القضائي في كل جمهورية السودان الاتحادية بعدد غير محدود من القانونيين المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والخبرات والاستقلال.
3. يتم اختيار رئيس القضاء والهيئة القضائية العليا الاتحادية عن طريق انتخابات عامة يشارك فيها الشعب السوداني كافة،
4. يتم اختيار رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية العليا في الولايات بانتخابات عامة يشارك فيها سكان الولاية،
5. إجراء مراجعة شاملة للقوانين المتعارضة مع الدستور الانتقالي المعدل والتطبيق الفوري لقرارات إلغاء القوانين الواردة أعلاه،

المحكمة الجنائية الدولية:
1. بموجب قبول هذه التعديلات الدستورية الإدارية، تتخذ الحكومة الاتحادية الانتقالية التدابير اللازمة على المستويات الوطنية والدولية والإقليمية والحصول على الضمانات الكافية التي تحول دون تسليم أي مواطن سوداني لأي قضاء أجنبي أو لأي حكومة أو سلطة قضائية أو ضبطية تقع خارج حدود جمهورية السودان الاتحادية، (توجد خطة)
2. تسعى الحكومة الاتحادية لاستعادة أي مواطن سوداني جرى تسليمه لقضاء خارج جمهورية السودان الاتحادية، كما تسعى الحكومة الاتحادية إلى جلب أي مواطن سوداني تمت محاكمته في الخارج لإمضاء فترة العقوبة داخل السودان وفق مقتضيات وأحكام القانون في جمهورية السودان الاتحادية،

قسمة الثروات الوطنية:
1. بالنسبة للبترول المستخرج حاليا تتم المحافظة على نفس نسب القسمة الواردة في اتفاقات نيفاشا
2. تكوين "المجلس الاقتصادي المشترك" بين الحكومة الاتحادية وبين حكومة جنوب السودان تكون مهمته الوحيدة والحصرية هي تسويق هذا البترول وقسمة عائداته قبل توريدها إلى خزينة الحكومة الاتحادية،
3. يكّون مجلس الوزراء الاتحادي "المجلس الاقتصادي الاتحادي" من وزراء الاختصاص والخبراء لتركيز الإنفاق على المجالات الحيوية مثل الصحة والتعليم وتطوير الموارد الزراعية والصناعية ووقف الإنفاق البذخي أو غير الإنتاجي وضبط حركة النقد والتداول وإطلاق حرية المصارف،
4. يقوم مجلس الوزراء الاتحادي بدارسة الاستثمارات الأجنبية والمحلية في البلاد لضمان مصالح المواطن ومصالح المستثمرين والمحافظة على البيئة وتطوير المجتمعات محل هذه المشاريع المشتركة،
5. لا يجوز للحكومة الاتحادية الانتقالية مصادرة أموال الأفراد أو الشركات، وعلى الحكومة توفير الضمانات اللازمة لحماية الاقتصاد الوطني وحقوق العاملين.

النقابات والاتحادات:
1. إجراء انتخابات حرة لجميع النقابات والاتحادات،
2. يحق لجميع الأحزاب والتيارات والأفراد المشاركة في انتخابات النقابات والاتحادات،

سالم أحمد سالم
7 أكتوبر 2010
Salim Ahmed Salim Salim [[email protected]]
http://www.sudaneseonline.com/index.php?option=com_content&vi...2-07-36-57&Itemid=55


*




















Post: #177
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 10-10-2010, 02:12 PM
Parent: #176



(79)



وزير اعلام جنوب السودان لـ الخليج: سنعترف بـ "إسرائيل" إذا اعترفت بنا آخر تحديث:الأحد ,10/10/2010
الخرطوم - عايدة عبدالحميد:
1/1



رحب وزير الإعلام بحكومة جنوب السودان، برنابا بنجامين، بإقامة علاقات جيدة مع دول العالم في حال الانفصال، بما في ذلك “إسرائيل”، مشدداً على ضرورة إجراء الاستفتاء في موعده، باعتباره احد استحقاقات اتفاق السلام، وقال ل “الخليج”، في حوار خاص أجرته معه في دبي، إن ترسيم الحدود لا يعوق عملية الاستفتاء لأن الحدود معروفة بالرجوع لعام ،1956 وهي ليست قضية أيام وشهور وإنما تستغرق كثيراً من الوقت .


في غضون ذلك، طلب رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت من وفد مجلس الأمن الدولي نشر جنود من الأمم المتحدة على طول الحدود بين شمال السودان وجنوبه قبل الاستفتاء .



وزير الإعلام بحكومة جنوب السودان في حديث شامل لـ الخليج:



برنابا بنجامين: سنقيم علاقات مع "إسرائيل"



أضاف أن لسلفاكير رئيس جنوب السودان تقديره الخاص في ما يتعلق بتصريحه أمام آلاف من أنصاره في “جوبا” بأنه لن يصوت لوحدة السودان، وأن الرئيس لم يقصد مناقشة نواياه فيما يخص الاستفتاء، لكنه قصد الإشارة إلى أن الجنوبيين لم يروا حتى الآن أسباباً مقنعة لدعم استمرار الوحدة مع الشمال . ووصف علاقة أمريكا مع جنوب السودان بالممتازة، إذ قدمت واشنطن أكثر من 6 مليارات دولار للسودان منذ توقيع اتفاقية السلام الشامل عام ،2005 من أجل عدم إعاقة استفتاء الجنوب، وفي ما يلي نص الحوار:



إلى أين يتجه جنوب السودان بعد الاستفتاء المقرر في التاسع من يناير/ كانون الثاني 2011؟



الحركة الشعبية لتحرير السودان تحاول منذ 1983 أن تحافظ على وحدة السودان، وقمنا بكل ما نستطيع كي نبقي على السودان موحداً . وهنا أرى ضرورة خلق نمط جديد للتفكير يتجاوز فكرة مناقشة الوحدة والانفصال كنقيضين، بالرغم من أن الحقيقة غير ذلك، فالجنوب الآن أصبح أشبه بالدولة، وهو أمر واقع يجب التعامل معه في هذا الإطار، ودعم أسس التعايش وما بينهما، من خلال إنجاز الحرية في التنقل والتملك وغيرها لضمان الاستقرار، واتفاقية السلام الشامل التي وقعناها جميعا عام 2005 تتحدث عن بديلين فقط لجنوب السودان، الوحدة أو الانفصال .



كيف تفسر تصريح رئيس جنوب السودان أمام آلاف من أنصاره في جوبا بأنه لن يصوت لمصلحة وحدة السودان، لأن شيئاً لم يحدث يجعل الوحدة جاذبة؟



سلفاكير قد يكون لديه تقديره الخاص، ويمكنه أن يقول ما لاحظه بنفسه، بأنه إذا كان سيصوت وحده على الوحدة أو الاستقلال عن شمال السودان، فإنه لن يصوت لمصلحة الوحدة لأنه لم ير ما يجذبه للوحدة . الرئيس لم يقصد مناقشة نواياه فيما يخص الاستفتاء، لكنه قصد الإشارة إلى أن الجنوبيين لم يعطوا حتى الآن أية أسباب مقنعة لدعم استمرار الوحدة مع الشمال، وهناك بدائل يتم التباحث حولها، لكن اتفاقية السلام الشامل التي وقعناها جميعاً في 2005 تتحدث عن بديلين فقط لجنوب السودان، الوحدة أو الانفصال، ويمكن أن ننظر لصيغ العلاقات مع الشمال بعد أن نصبح دولة مستقلة ذات سيادة، وليس الآن .



هل وضعت الحركة الشعبية استراتيجية ما بعد انفصال الجنوب؟



نعم، ونحن في الحركة الشعبية لا نرى أن انفصال الجنوب يشكل خطورة أو عوائق للشماليين، ولا نعتقد أن الانفصال سيخلق شيئاً من العداوة بين الدولتين الجارتين، لأن الشماليين والجنوبيين تعايشوا سوياً لسنوات .



وماذا عن المشكلات العالقة مثل اللاجئين وتقسيم الثروة والديون والمواطنة والحدود والأمن؟



هذه مشكلات وقضايا مهمة سيتم التباحث النهائي حولها بعد استفتاء 9 يناير المقبل، نحن نتحدث بخصوصها الآن، إلا أن الوصول لصيغ تفاهم حولها يجب أن يتم بين دولتين مستقلتين بعد الاستفتاء . إن الجنوب سيحترم حقوق الأقليات إذا حصل الانفصال، وبعض أهالي الجنوب يعيشون في الشمال والعكس صحيح، ومن يريدون البقاء في الجنوب لن يكون هناك ما يخشونه، وهم محل كل ترحيب، ويجب أن نحمي هؤلاء الناس وممتلكاتهم حتى لا يعتدي أحد على حقوقهم . إن أهالي البدو الشماليين الذين ينتقلون إلى الجنوب لرعي ماشيتهم في موسم الجفاف لن يعترضهم أحد .



وكيف سيتم التعامل بشأن البترول في حال حدوث انفصال؟



هذه واحدة من النقاط التي نبحثها مع المؤتمر الوطني، ويجب أن نلتزم كلنا بما تم الاتفاق عليه في اتفاق السلام، لأن هذه موارد تابعة للسودان، وأي مواطن في البلاد يجب أن يستفيد من الموارد الموجودة في الجنوب أو دار فور أو الشرق، لكن من المفترض أن يتم بعدالة حتى نستفيد جميعاً، ويبقى فقط الآن الاستفتاء وهو الفيصل .



لكن البعض يراهن على عدم إمكان إجراء الاستفتاء بسبب المشكلات الفنية والإجرائية؟



هذا شيء مثير للاستغراب، نحن كان لدينا انتخابات رئاسية من قبل، وتم إجراؤها بسلاسة في الجنوب والشمال، ورغم بعض الانتهاكات إلا أنها جرت كما كان مخططاً لها، نفس الشيء سينطبق على الاستفتاء، واستفتاء يناير 2011 سيتم فقط في الجنوب، وسيكون أسهل كثيراً . لدينا معدات وتجهيزات من الآن، والكثير من الدول تساعدنا في هذا المجال .



نحن نرفض الاقتراحات الداعية إلى تأجيل الاستفتاء المقرر أجراؤه مطلع العام المقبل لتقرير مصير الجنوب، وأعتبر أن أي محاولة لتأجيله تعد خرقاً لاتفاقية السلام ونكوصاً عنها، وستكون خطراً على عملية السلام الشاملة في السودان .



وطبقاً للجدول الزمني يتعين أن يبدأ تسجيل الناخبين في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني، على أن تكون القوائم النهائية للناخبين جاهزة بحلول 31 ديسمبر/ كانون الأول، أي قبل ثمانية أيام فقط من موعد الاستفتاء في التاسع من يناير/ كانون الثاني . لا نريد أن يعبث أحد بموعد التاسع من يناير، الجميع يركزون على هذا التاريخ .



من سيراقب عملية الاستفتاء؟



الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، ومركز كارتر، ونحن طالبنا منظمة الأمم المتحدة بأن تشرف على تسجيل الناخبين والاستفتاء .



البعض يقول إن جنوب السودان لا يملك حتى الآن مقومات الدولة القابلة للحياة، تغيب عنه البنية الأساسية لدولة تتحمل مسؤولياتها، ما تعليقكم؟



على العكس من هذا كله، نحن استطعنا خلال السنوات الخمس الأخيرة، ومنذ توقيع اتفاق السلام من حكم أنفسنا في الجنوب، هناك عملية بناء وعمران كبيرة تجرى، مدينة جوبا الآن ليست جوبا قبل خمس سنوات، وضروري خلق نمط جديد للتفكير يتجاوز فكرة مناقشة الوحدة والانفصال كنقيضين بالرغم من أن الحقيقة غير ذلك، فالجنوب الآن أصبح أشبه بالدولة وهو أمر واقع يجب التعامل معه في هذا الإطار، ودعم أسس التعايش بينهما من خلال إنجاز عملية الحريات في التنقل والتملك وغيرها لضمان الاستقرار .



كيف تقيمون علاقتكم مع الدول العربية والخليجية؟



تربطنا علاقات وطيدة وتاريخية مع الدول العربية بما فيها دول الخليج، وهناك بعض الدول لديها استثمارات كبيرة في جنوب السودان، كما أن بعضها افتتح قنصليات في الجنوب . وهنا أثمن جهود السيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي ظل يولي اهتماما خاصاً بقضية الاستثمار والتنمية في جنوب السودان، وتستضيف العاصمة البحرينية المنامة في فبراير/ شباط المقبل المؤتمر العربي للاستثمار والتنمية في جنوب السودان (جوبا2)، والذي يهدف إلى تحقيق تنمية واستثمارات حقيقية تصب في مصلحة شعب جنوب السودان، وأناشد من منبركم هذا رجال المال والأعمال والمستثمرين العرب بضرورة المشاركة في هذا المؤتمر والاستثمار في جنوب السودان، لأن الجنوب فيه مشاريع استثمارية وتنموية تعود بالنفع على مواطنيه الذين عانوا من ويلات الحرب لأكثر من 50 عاماً، والآن الجنوب يشهد درجة كبيرة من الاستقرار والأمن منذ التوقيع على اتفاقية السلام الشامل في نيفاشا، كما أن الثروات الموجودة في جنوب السودان تحتاج إلى من يخرجها ويستثمرها .



ما تعليقكم على قلق الحكومة المصرية والشعب المصري من وجود دولة جديدة جنوب السودان؟ وكيف ترون طريقة رؤية مصر لموضوع جنوب السودان؟



العلاقات بين الشقيقة مصر وجنوب السودان ليست وليدة اليوم وإنما هي علاقات ممتدة منذ الأربعينات في القرن الماضي حينما فتحت مصر أبواب مؤسساتها التعليمية لأبناء جنوب السودان بدءاً بإنشاء مشيخة جنوب السودان في الأزهر الشريف تحت رعاية الجمعية الخيرية لأبناء أعالي النيل، وتطورت أكثر خلال السنوات الخمس الماضية والتي أعقبت التوقيع على اتفاقية السلام الشامل، وشملت علاقات التعاون المشترك مجالات الري والموارد المائية، التضامن الاجتماعي والرعاية الاجتماعية، الصحة، الكهرباء، الزراعة، التعليم والتدريب .



وبعد افتتاح قنصلية جمهورية مصر في جوبا عام 2005م كأول قنصلية بعد القنصلية الأوغندية تفتتح في جوبا منحت مصر جنوب السودان أكثر من 300 منحة دراسية بالجامعات والمعاهد العليا المصرية، وقد أضيفت هذا العام فرص أخرى في فرع جامعة الإسكندرية في مدينة التونج بولاية واراب والذي ستبدأ الدراسة فيه في الإسكندرية هذا العام ب 60 طالباً .



ما مصالح واشنطن في جنوب السودان؟



تعد الولايات المتحدة أكبر الدول التي تقدم مساعدات للسودان وعلاقتنا معها جيدة، إذ قدمت واشنطن أكثر من ستة مليارات دولار للسودان منذ توقيع اتفاقية السلام الشامل عام 2005 من أجل عدم إعاقة استفتاء انفصال جنوب السودان، ومع عودة ما يقرب من مليوني سوداني نازح لبيوتهم في الجنوب، تركز برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في السودان على توفير المواد الغذائية وتحسين الخدمات الصحية، واحترام حقوق الإنسان، والاستقرار والإصلاح الاقتصادي وتوفير التعليم، ودعم عملية السلام . كما تهتم برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتركيز على تقوية برامج الحكم الرشيد، ودعم تطبيق بنود اتفاقية السلام الشامل، وتطوير نظام شاملة للوفاء باحتياجات السكان الأساسية، وساهمت وكالة التنمية الدولية في تنفيذ الخطوات المهمة التي اتفق على القيام بها في اتفاقية السلام الشاملة، منها التعداد في ،2008 وانتخابات أبريل 2010 إضافة إلى استمرار قيامها بخدمات استشارية بخصوص التنظيم لإجراء استفتاء يناير .



هل ستقيمون مستقبلاً علاقات مع “إسرائيل”؟



الدولة الجديدة في جنوب السودان، التي يتوقع تأسيسها، حسب نتيجة الاستفتاء، تقدر على تأسيس علاقات مع كل دول العالم وسيقيم الجنوب المستقل علاقات مع كل دول العالم، ونحن لن نعادي أحداً، وللعلاقات الدولية أجندة على رأسها الاعتراف بالحكومات الناشئة، وأية دولة تعترف بنا سنقيم معها علاقات، ومثلما توجد علاقات دبلوماسية لبعض الدول العربية مع “إسرائيل” . فلماذا نحن لا؟



ما أولوياتكم في المرحلة المقبلة؟



شعب الجنوب بحاجة إلى الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وطرق وبنى تحتية عديدة .



*

Post: #178
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 10-12-2010, 10:19 AM
Parent: #177




بعض الجوانب القانونية لانفصال جنوب السودان-
الجزء الأول .. بقلم: د. فيصل عبدالرحمن علي طه
الإثنين, 11 تشرين1/أكتوير 2010 18:44



(80)

في 9 يناير 2005 وقعت حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان على اتفاقية السلام الشامل. وضُمن بروتوكول ماشاكوس الموقع في 20 يوليو 2002 كفصل أول في الاتفاقية. وغني عن القول فقد نص البروتوكول على حق شعب جنوب السودان في تقرير المصير عبر استفتاء لتحديد وضعهم المستقبلي. كما نص على أنه عند نهاية الفترة الانتقالية المحددة بستة أعوام يُجرى استفتاء لشعب جنوب السودان لكي يؤكد وحدة السودان أو يصوت للانفصال.
ويلاحظ أنه قد وقع على الاتفاقية كشهود رؤساء دول ووزراء خارجية وممثل للأمين العام للأمم المتحدة والأمين العامة لجامعة الدول العربية ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي وممثل لمنتدى شركاء الإيقاد وممثل للاتحاد الأوربي وغيرهم. ويجدر بنا أن ننوه إلى أن توقيعات هؤلاء ليس لها أي قيمة من الوجهة القانونية، ولا تجعل من دولهم أو المؤسسات التي يمثلونها ضامنة لتنفيذ الاتفاقية. فالقاعدة الأصولية تقضي بأن الاتفاقيات لا تفرض التزامات أو ترتب حقوقاً إلا لأطرافها.

حصلت اتفاقية السلام الشامل على ضمان دستوري بموجب المادة 225 من دستور السودان الانتقالي لعام 2009. وحصل حق تقرير المصير على ذات الضمان وفقاً للمادة 219 وكذلك المادة 222 التي نصت على إجراء الإستفتاء قبل ستة أشهر من نهاية الفترة الانتقالية. كما نصت على أن يصوت مواطنو الجنوب لتأكيد وحدة السودان باستدامة نظام الحكم الذي أرسته اتفاقية السلام والدستور، أو اختيار الانفصال.

إذا اختار شعب الجنوب الانفصال فإن ذلك سيفضي إلى تطبيق فرع القانون الدولي المسمى خلافة الدول State Succession . يعالج هذا الفرع النتائج التي يرتبها حدوث تغيير في السيادة على إقليم ما. فخلافة الدول تعني حلول دولة محل دولة أخرى في المسؤولية عن العلاقات الدولية لإقليم من الأقاليم. ويعتبر تاريخ الحلول هذا هو تاريخ الخلافة. وحتى تكون الصورة أكثر وضوحاً نقول إنه عند حدوث خلافة دول، فإن السيادة على إقليم جنوب السودان ستنتقل إلى الدولة الجديدة التي ستؤسس فيه وتعرف بالدولة الخلف Successor State. أما الدولة القائمة في الشمال فستعرف بالدولة السلف Predecessor State. وعندئذ ستنتهي مسؤوليتها عن العلاقات الدولية لإقليم جنوب السودان. وفي تاريخ الخلافة ستتحول حدود عام 1956 المتفق عليها من حدود داخلية أو إدارية إلى حدود دولية يحميها القانون الدولي. ففي رأيها رقم (3) أفتت مفوضية التحكيم الخاصة بيوغسلافيا بأن الحدود الداخلية بين كرواتيا وصربيا وبين البوسنة والهرسك وصربيا قد أصبحت حدوداً يحميها القانون الدولي. واستندت المفوضية في فتواها إلى مبدأ احترام الوضع الإقليمي الراهن Territorial Status Quo ومبدأ «لكل ما في حوزته» Uti Possidetis.

إن هناك صوراً مختلفة لنشوء حالات خلافة الدول. فقد تحدث الخلافة عندما تندمج دولتان مثل اندماج جمهورية اليمن الشعبية الديمقراطية في مايو 1990 مع جمهورية اليمن لتكّونا معاً دولة واحدة. وقد تحدث عندما تفقد دولة ما جزءً من إقليمها لينضم إلى دولة أخرى أو ليكّون دولة جديدة. وقد تحدث خلافة دولة عند فناء دولة أو زوالها وتحل محلها دولة أو دول أخرى جديدة. وقد شهد التاريخ حالات خلافة عديدة بعد الحرب العالمية الأولى وإبان فترة تصفية الاستعمار في ستينيات القرن الماضي. وخلال العقدين الماضيين اكتسبت مسائل خلافة الدول أهمية قصوى عندما نشأت دول جديدة في شرق ووسط أوربا بعد تفكك الاتحاد السوفيتي وتشيكوسلوفاكيا وفناء جمهورية يوغسلافيا الإتحادية الاشتراكية.

وإذا انعقد اختيار شعب جنوب السودان على الانفصال فإنها بلا ريب لن تكون حالة الإنفصال الوحيدة التي سجلها التاريخ المعاصر. إذ انفصلت باكستان عن الهند في عام 1947، وسنغافورة عن ماليزيا في عام 1965، وبنغلاديش عن باكستان في عام 1971، وتيمور الشرقية عن اندونيسيا في 2002. ولكنها ستكون حالة الإنفصال الأولى في افريقيا بامتياز رغم أنها ذات طابع رضائي. وربما يرى البعض أن انفصال إرتيريا عن اثيوبيا في عام 1993 هو السابقة الأولى. غير ان الراجح هو أن حالة إرتيريا كانت إستقلالاً وليست إنفصالاً. فإرتيريا لم تكن أبداً جزءً من اثيوبيا.

ونعيد إلى الاذهان أن الآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية قد تعهدوا في عام 1964 باحترام الحدود القائمة وقت الإستقلال ورفضوا الإعتراف بمحاولة بيافرا الإنفصال عن نيجيريا في عام 1967 كممارسة لحق تقرير المصير. ولكن قرار غرفة محكمة العدل الدولية في نزاع الحدود بين بوركينا فاسو ومالي قد ألقى بظلال من الشك حول العلاقة بين مبدأ حق تقرير المصير ومبدأ احترام الحدود القائمة أو الموروثة من الحقبة الاستعمارية. وبالرغم من أن غرفة المحكمة تحدثت عن وجود تعارض ظاهري فقط بين المبدأين، إلا أن بعض الفقهاء يعتقد أن غرفة المحكمة قد أخطأت عندما قررت أن المبدأين غير متعارضين وأنه يمكن التوفيق بينهما. وذهب أحد الشراح إلى أن المبدأين ليس بوسعهما التعايش إلا إذا أفسح حق تقرير المصير الطريق أمام الحاجة السياسية لاحترام الحدود القائمة.


قانون خلافة الدول
إن انفصال الجنوب سيثير مسائل قانونية شائكة وبالغة التعقيد. ومن هذه المسائل خلافة الدول في الجنسية والمعاهدات والممتلكات والمحفوظات والديون وعضوية المنظمات الدولية والحقوق الخاصة والمكتسبة. سنعرض لبعض هذه المسائل من بعد وسنتوخى التبسيط حتى لا نرهق القارئ غير المتخصص بدقائق مادة قانونية أجمع فقاؤها على صعوبتها.
معلوم أنه لم تستقر بعد قواعد عرفية عامة واجبة التطبيق على كافة المسائل التي تثيرها خلافة الدول. ويعزى ذلك إلى عدة أسباب نذكر منها ما يلي:

أولاً: تنوع الحالات والظروف التي تنشأ فيها الخلافة. فقد سبق لنا القول إن الخلافة ربما تنشأ بسبب انحلال الدولة، أو انفصال جزء أو أجزاء من إقليمها، أو بسبب تنازل دولة عن إقليم أو توحيد دول.

ثانياً: إن اختلافات وتنوع ممارسات الدول في تسوية المسائل التي تثيرها خلافة الدول قد أدى إلى عدم استقرار اعراف دولية عامة.

ثالثاً: إن محاولات تدوين أو تطوير قواعد دولية عامة في مجال خلافة الدول لم تتكلل بالنجاح. فاتفاقية فيينا لخلافة الدول في المعاهدات لعام 1978 دخلت حيز النفاذ في نوفمبر 1996 وأطرافها 22 دولة فقط، واتفاقية فيينا لخلافة الدول في ممتلكات الدولة ومحفوظاتها وديونها لعام 1983 لم تدخل بعد في حيز النفاذ . ولكن ينبغي التنويه إلى أن بعض أحكام هاتين الإتفاقيتين تعكس القانون الدولي العرفي وأن الدول تسترشد بهاتين الاتفاقيتين عند تسوية مسائل الخلافة المتصلة بهما.

نخلص مما تقدم إلى أن أول مبدأ واجب التطبيق هو أن تتفاوض الدولة السلف والدولة الخلف بشأن كل المسائل المتصلة بالخلافة. ففي الرأي رقم (9) دعت مفوضية التحكيم الدول الخلف ليوغسلافيا لتسوية كل جوانب الخلافة بالإتفاق، وأن تسعى للوصول لتحقيق حل منصف وذلك بالاستهداء بالمبادئ الواردة في اتفاقيتي 1978 و 1983، وحيث يكون ملائماً بالقانون الدولي العرفي.

1- الخلافة بالنسبة لجنسية الأشخاص الطبيعيين
الجنسية هي الرابطة القانونية بين الفرد ودولة ما وهي التي توفر للفرد الحماية الدبلوماسية لتلك الدولة. وتخضع الجنسية أساساً للقانون الداخلي في إطار ما يضعه القانون الدولي من حدود.
تعتبر الجنسية من المسائل ذات الأهمية القصوى عند حدوث خلافة دول وذلك لارتباطها الوثيق بحقوق الانسان وحرياته. فالمادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على حق كل فرد التمتع بجنسية ما. وتعترف المادة 24 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 والمادة 7 من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 على حق كل طفل في اكتساب جنسية. وفي الرأي رقم (2) أفتت مفوضية التحكيم الخاصة بيوغسلافيا بأن حق كل فرد في اختيار الإنتماء الى الجماعة الإثنية أو الدينية أو اللغوية التي يرغب فيها مستمد من حق تقرير المصير المضمن في المادة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية لعام 1966.
خلافاً لمسائل خلافة الدول المتعلقة بالمعاهدات والديون والممتلكات والمحفوظات، فإن مسألة الخلافة بالنسبة لجنسية الأشخاص الطبيعيين لم تُدون أو تُقنن بعد في شكل اتفاقية. ولكن يمكن الاسترشاد في هذا الصدد بالمعاهدة الأوروبية بشأن الجنسية لعام 1997 وإعلان جنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 12 كانون الأول/ديسمبر 2000 (A/RES/55/153).
دعت المعاهدة الأوربية للجنسية لعام 1997 في المادة 4 الدول الاطراف لتأسيس قواعد الجنسية على عدة مبادئ كان بضمنها حق كل فرد التمتع بجنسية، وتجنب إنعدام الجنسية Statelessness، وحظر الحرمان من الجنسية تعسفياً. وتناولت المادة 18 (2) من المعاهدة الاعتبارات التي يتعين على الدول الأطراف مراعاتها عند منح أو الإبقاء على الجنسية في حالات خلافة الدول، وقد كانت:
(أ) الرابطة الحقيقية الفعالة Genuine and Effective Link بين سسسالشخص المعني والدولة.
(ب) مكان الإقامة الإعتيادية Habitual Residence للشخص المعني سسسوقت خلافة الدول.
(ج) إرادة الشخص المعني.
(د) الأصل الإقليمي Territorial Origin للشخص المعني.
يُلاحظ أن الاتفاقية الأوروبية لم تعرض لمسألة الجنسية في إطار الحالات المختلفة التي قد تنشأ فيها خلافة دول. بل اكتفت بالنص في المادة 19 بإلزام الدول المعنية بأن تسعى في حالات خلافة الدول، لتنظيم المسائل المتعلقة بالجنسية بالإتفاق بينها مع مراعاة المبادئ والقواعد الواردة في فصل الاتفاقية المخصص لخلافة الدول والجنسية.
إن إعلان جنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 12 ديسمبر 2000 هو في واقع الأمر عبارة عن مشروع مواد أعدتها لجنة القانون الدولي. وقد رأت الجمعية العامة أن هذه المواد تشكل دليل ممارسة نافعاً يسترشد به في معالجة مسألة جنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول. ولعلم القارئ فإن لجنة القانون الدولي قد أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1947 للنظر في التدوين والتقدم المطرد للقانون الدولي.
تناول الباب الأول للإعلان أحكاماً عامة مهمة نذكر منها ما يلي:
- حق الفرد الذي كان في تاريخ الخلافة يتمتع بجنسية الدولة السلف بصرف النظر عن طريق اكتسابها، أن يحصل على جنسية دولة واحدة على الأقل من الدول المعنية (المادة 1). من الجلي أن هذا الحكم يعترف بالحق في جنسية في سياق خلافة الدول.

- الحيلولة دون أن يصبح الأشخاص الذين كانوا في تاريخ خلافة الدول يتمتعون بجنسية الدول السلف عديمي جنسية Stateless بسبب هذه الخلافة (المادة 4). نورد هنا أن معاهدة خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961 لم تعرض بشكل مباشر لمسألة الجنسية في سياق خلافة الدول.

- إفتراض إكتســــاب الأشخاص الذين يقيمون بصفة اعتيادية Habitual Residence في الإقليم المتأثر بخلافة الدول جنسية الدولة الخلف في تاريخ حدوث الخلافة (المادة 5). قُصد بهذا الحكم عدم حدوث فجوة بين تاريخ الخلافة وتاريخ صدور أي اتفاق بين الدول المعنية أو تشريع مانح للجنسية.

- حظر تجريد الأشخاص المعنيين تجريداً تعسفياً من جنسية الدولة السلف أو حرمانهم تعسفياً من حق اكتساب جنسية الدولة الخلف، أو من الحق في الخيار، إذا كانت هذه الحقوق مكفولة في حالة خلافة الدول (المادة 16)،
أُفرد الباب الثاني من إعلان جنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول لبيان أحكام تتصل بفئات محددة من خلافة الدول وهي نقل جزء أو أجزاء من الإقليم، وتوحيد الدول، وانحلال الدولة. ولكن محل اهتمامنا هنا هو انفصال جزء أو أجزاء من الإقليم والتي تحكمها المواد 24 و25 و26 من مواد الإعلان.

وضع مشروع المادة 24 (أ) القاعدة الأساس التي تقضي بأنه على الدولة الخلف (أي دولة الجنوب) أن تعطي جنسيتها إلى الأشخاص المعنيين الذين يقيمون فيها بصفة اعتيادية مالم يتبين غير ذلك عند ممارسة حق الخيار. تؤيد هذه القاعدة ممارسة دولية تمتد من حالات الخلافة التي حدثت بعد الحرب العالمية الأولى إلى تفكك الإتحاد السوفيتي. فمثلاً عند انفصال بنغلاديش عن باكستان في مارس 1971، إعتبرت تلك الدولة الإقامة في إقليمها المعيار الأساس لمنح جنسية بنغلاديش بصرف النظر عن أي مواصفات أخرى. ولكن السكان من غير البنغال خيروا بين الاحتفاظ بالجنسية الباكستانية أو أن يدلوا بإقرار بسيط لأجل أن يعترف بهم كمواطنين في دولة بنغلاديش.

أجاز مشروع المادة 25 (1) للدولة السلف (أي دولة الشمال) أن تسحب جنسيتها من الأشخاص المعنيين الذين يكونون أهلاً لاكتساب جنسية الدولة الخلف (أي دولة الجنوب) ولكن لا يجوز لها أن تفعل ذلك قبل أن يكتسب هؤلاء الأشخاص جنسية الدولة الخلف. وتقضي المادة 25 (2) بأنه لا يجوز للدولة السلف (دولة الشمال) أن تسحب جنسيتها من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 25 (1) الذين يقيمون بصفة اعتيادية في إقليمها ما لم يتبين خلاف ذلك عند ممارسة حق الخيار. بقي أن نذكر أن المادة 26 من الإعلان تلزم الدولة السلف والدولة الخلف (أي دولة الجنوب والشمال) بمنح حق الخيار للأشخاص المشمولين بأحكام المادة 24 والمادة 25 (2) الذين يكونون مؤهلين لاكتساب جنسية كل من الدولة السلف والدولة الخلف. وأن نذكر أيضاً أن المادة 3 من الإعلان تنص على أن مواده لا تنطبق إلا على آثار خلافة الدول التي تحدث طبقاً للقانون الدولي وبوجه خاص طبقاً لمبادئ القانون الدولي المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة.

إن مسألتي الجنسية المزدوجة والمعاملة التفضيلية لرعايا الشمال والجنوب المقيمين في الدولة الخلف والدولة السلف تحفهما اعتبارات سياسية واقتصادية وأمنية ونفسية بالغة التعقيد. فلربما إذا انعقد الرأي على ذلك، أن تُترك المسألتان ليبت فيهما القانون الداخلي لكل من الدولتين قبولاً أو رفضاً. وحري بالذكر أن لجنة القانون الدولي قد قالت في أحد تعليقاتها على مشروع المادة 26 بشأن قيام الدولة السلف والدولة الخلف بمنح حق الخيار للأشخاص المعنيين، إنها لا ترمي بذلك إلى استبعاد الجنسية المتعددة أو المزدوجة وأن القرار في ذلك متروك لكل دولة على حدة.
على كل حال إذا توافر قبول للمسألتين من حيث المبدأ على أساس تبادلي، فإنه من الأصوب أن يصار إلى التفاوض حولهما بعد فترة زمنية معقولة من حلول تاريخ خلافة الدول، واستقرار الأوضاع المتصلة بالجنسية والإقامة في كل من الدولتين. فهناك من يعتقد أن الجنسية المزدوجة والمعاملة التفضيلية لمن يستحقها، ويستوفي شروطها ستكون السبيل الوحيد الباقي للتأسيس لوحدة قد تأتي يوماً ما طوعاً لا جذباً إلى بيت شمالي حسن الترتيب والإدارة.
نواصل


*

Post: #179
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 10-17-2010, 04:45 PM
Parent: #178

ونواصل

Post: #180
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 10-25-2010, 08:52 PM
Parent: #179

لم يزل الملف يتابع

Post: #181
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 10-25-2010, 08:56 PM
Parent: #179




كتب : محمد أبو العزائم أبو الريش :

Quote: من حق الدولة الوليدة أن تبحث عن مصالحها.

باشمهندس عبدالله الشقليني:
قد يكون الخط المباشر من مناطق الإنتاج للميناء الجديد أطول من طريق بورتسودان. لكن المسألة لا تخلو من نظرة إستراتيجية وإضافة خيار جديد حتى لا يكون أمر دولة الجنوب مرهون بأمزجة حكّام الشمال.

تحياتي لك ولدينق


(81)




حول دراسة الجدوى


ليس من العسير أن يتم الإعداد للمشروع منذ الفكرة الأولى ، ويتعين أن تتوج الفكرة بأن يكون لها دراسة تكشف
كلفة المشروع - جهات تمويله – قدرة التمويل ونوعيته – الضمانات وأرباحها – كيفية سداد أقساط المشروع وأرباح الشركاء الإستراتيجيين – استرداد رأس المال – العمر الافتراضي للمشروع – الزمن وإدارة الوقت ...الخ
هنالك سلسلة من العمليات الدراسية التي يتعين أن يعرفها أصحاب المشروع قبل أن يتحول لقرار اقتصادي قد يتسبب في ضياع الكثير الأموال كما يحكي التاريخ من عدم وجود دراسة جدوى لمصنع ألبان بابنوسة أو تعليب كريمة ، أو غيرها من المشاريع التي كان السيد فيها قرار سياسي ( سيادي ) ليست له مرجعية اقتصادية .

عندما ننبه لمخاطر المشاريع الكبرى ، خاصة المشاريع العابرة للدول ، ينبغي أن نتروى في الدراسة ، ونعرف إمكانات الدول المشتركة في هذا الاستثمار ، وما قدرة دولها من حيث الأمن الاقتصادي والاجتماعي ، والثقة الاقتصادية التي يتعين البحث في تفاصيلها ونحن نرى أن ما يقارب الألف كيلو متر ربما يكون طول خط الأنابيب ، تعبر الوديان والجبال ومناطق بكر ، لم تكن بها خطوط تسويق أو بنيات تحتية تؤمن عوائد الإنفاق . ونحن قد علمنا رغم بقاء كينيا تحت نظام رأسمالي التوجه ، فقد شهدنا انهيار سياسي اجتماعي لا يتناسب مع تاريخ كينيا ، حين دب الخلاف بين شريكي الحكم ، تظاهرات وقمع وموت المئات ، وتهديد بالفوضى كاد أن يهدم ما بنته الرأسمالية العالمية التي كانت تضرب المثل بتطور القطاع الخاص ، مع أحزمة الفقر التي تطوق المدن في كينيا!!!

من هنا نتساءل مثل غيرنا ، هل المشروع المراد تنفيذه قد تمت دراسته من ذوي الاختصاص الحياديين ، لا أصحاب الأغراض الذين يزينون لك الأرباح المضيئة ويحجبون عنك المخاطر التي قد تشل الاقتصاد وتهزم الدولة التي يتمنى قادتها السياسيون أن تقوم ، في ظل عدم الاستقرار والخلاف حتى على رقعة الأرض التي في باطنها الثروات و المُختَلف عليها بين شريكي نيفاشا ومشاكوس ....

ربما يكون الأمر مثل ما نراه في الساحة من قليل حصاد في المعرفة الاجتماعية والسياسية من صراع شريكي " السلطة والثروة " ، ربما يكون الأداء الاقتصادي بمثل الأداء السياسي ، وهنا تأتي مخاطر المشاريع غير المدروسة التي يتبناها البعض من زوايا سياسية دون معرفة دقيقة بمواقع الأقدام ، وعدم القدرة على التحكم في المشاريع المشتركة بين الدول !!!

من الأبجديات أنا نعرف أن النيل ينحدر من المنابع إلى المصب ، وأن مد الخطوط في إتجاه الصعود معناه الحاجة لقوة الضخ والدفع بما يناسب ، وبالطول الذي بدأ لنا من قراءة أولية لخرط الدول والمسافات من الصور الجوية ، بغض النظر عن العوائق على طول مواقع المشروع .

هذا ما رأيناه من أول وهلة ، ومن رد الفاضل " أبو الريش "
والتحية للجميع



.

Post: #182
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: Mohamed Abdelgaleel
Date: 10-26-2010, 07:59 AM
Parent: #181

الاخ - عبدالله الشقليني .. ليس لدي وقت لاكتب كتابة متمهلة
رغم أن الموضوع يستحق ونبؤتك لامست العصب وكشفت شياطين
نيفاشا باكرا فدهدهت الحلم بالوطن الكبير على شروط منصفة
ومرآة تسع وجوه الجميع .. وكأن قول مولانا أبيل الير في
نفض العهود قد أصبح منهاجاً ثابتا بين أقوام السودان كلهم
جميعاً ، حتى لينبغي من الآن فصاعدا أن لا ننظر (لما يقال بل
لما لا يقال) ، وليت دكتور منصور خالد يخرج على الناس في
هذه الأيام ليفسر الاضغاث التي تكسو آفاق السودان كلو وخاصة
منسوبي الحركة كيان الشمال

Post: #189
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 12-05-2010, 04:58 PM
Parent: #182

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/D9F05A99-7A03-49D2-9E73-4359ABD48A07.htm
عن إسرائيل والسودان

Post: #183
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 11-05-2010, 11:09 AM
Parent: #181



(82)




الانفصال.. وتواطؤ المثقفين!! .. بقلم: غسان علي عثمان
الجمعة, 05 تشرين2/نوفمبر 2010 06:24



هل ستحجب الإذاعة أغنيات عبد المنعم عبد الحي!؟، ويقتل الأخوان عشري برفقة علي عبد اللطيف..؟!
وردي يغني للاستقلال، ومحمد صالح عمر حارب لأجل الحفاظ على نسيج أمته من والتخريب..!!
من يغني "جوبا" مالك عليا سيحاكم بتهمة التحرش بأجنبية..!!
الوطن ليس اختياراً، فالله من اختاره لناً، وواجبنا صناعة مدنية هذا الوطن..!!
**
"إن نقطة دم واحدة تنزف من صدر الوطن، لأدعى إلى حزنك أكثر من جدول دم..."
وليم شكسبير

بالطبع الاتهام قاس وصادم؛ صحيح! وأنا كذاب كبير، وذلك لأنه إذا شئت أن يعتبرك الناس كاذباً فقل الحقيقة مجردة..! فعادة ما نعمد إلى تطييب القلوب والربت على الأكتاف، علامة على هوان الأمر وسهولته، إنها صفة سودانية بامتياز!، والهجوم بالكلمات على المثقفين لا يعني إعلان الحرب عليهم، فالصراع هنا داخل حلبة المعرفة مع من يملكون الأسلحة ذاتها ليصدوا عن أنفسهم غيلة اتهاماتي، والمثقفون هنا كل من يملك فعلاً إبداعياً متعالياً على الواقع، ويستطيع به ممارسة التغيير، دون أن يكلف نفسه انتماء سياسياً أو وعياً مستلباً لصالح جهة أو تيار..، وقد يرد البعض بأن المثقف تم تدجينه أو حتى تدشين غربته بسبب فقر الآلة السياسية في توظيفه أو استقطابه، وهنا لا رد عليهم سوى أن عذرهم أقبح من ذنب، فطالما أنه وبالكلمات فقط نستطيع التأسيس لرؤية أكثر تقدمية، والحفر بمعرفة أعمق، فبالتالي لا حجة لك أيها المثقف سوى استلامك المكافأة باسماً دون المساهمة بحق في إحداث التغيير، ونقول أيضاً للمؤسسة السياسية المتهمة بإغلاق الأبواب دون المثقف ليدلي بدلوه في قضايا أمته، إنها وإن فعلت ذلك فقد أجحفت بحق الفرد وفي ذلك هددت بظلم المجموع، وللمثقف أيضاً المغترب هناك وسط قضايا وجدل "جل دولوز" و"كافكا" و"فوكو" و"لوركا" و "دريدا" و"بارت" و"آرتو" وغيرهم، عد إلى رشدك؛ فحتى هؤلاء نالوا امتيازهم بسبب استغراقهم في قضايا أمتهم، ومعاركهم كانت من أجل حياة أفضل لمواطنيهم، وهنا فالاستلاف استلاب، والبحث عن منهج (مُطبق) هو عين الغربة التي يعاني منها بعض مثقفو بلادي، فيستوردون المناهج ليس لتطبيقها، عملاً على تبيئتها، ولكنهم يأتون بحمولاتها الحضارية ومشاكلها البنيوية، دون محاولة إعادة مدارستها، وتنفيذ سياسة التوطين في بنيتها المعرفية، إن المثقف السوداني قد ابتلع من المعتقدات الفكرية أكثر ما يستطيع هضمه، فتسبب ذلك له في عسر فهم وضيق في التعاطي، ياريت، لو انتبهوا للحظة الفارقة التي نعيش، بين وحدة وانفصال، ولساني حالي أن الثنائية ستظل تحكم مسيرة العقل السوداني، بين بيض وسمر، وعرب وزرقة، وهلال ومريخ، وإسلامي وشيوعي، وصوفي ووهابي، ودولة ووطن، وحكومة ومعارضة والقائمة تطول...!!
إن هشاشة المشاركة الثقافية في قضية الوحدة، ليست فعلاً طارئاً، إنها من سبيل العادة الذهنية غير المراقبة، التي ترك فيها المنبر لغير أهله، وكل ما استطعنا فعله، هو التوقف عند مشتركات عولنا عليها، دون أن نتفهم أهمية الحفر بها عميقاً في أرضية معرفتنا السودانية. لم يفق بعد المثقف من نومته التي ما برح يعيد إنتاج تثاؤبها من جديد، وكأني به قد عقد التزاماً بالصمت مقابل البقاء!، وحتى لا نقسو على مبدعينا ومفكرينا، لنلقي باللائمة على السياسي الذي حبس المثقف هناك، في معاشه، موهماً إياه أنه (المثقف) لا حياة دون انصياع معلن له، ويحتاجونه فقط إذا صاغوا التوفيقية العمياء، التي تنظر إلى القضايا الكلية بنصف عين، وربع قلب..
قضية السودان بين الوحدة والانفصال، تركت للسياسي وحده ، ومتى ما أستقر دعى الـ(مغنواتية) يصدحون ببيانه، إنه دليل فساد المبدع، ولتتلقف صحفنا اليومي، فستجد كياناً موسيقياً أو اتحاداً للشعراء أو حتى جمعية أدبية، تتبجح بتصديها دعماً للوحدة، دون أن تكلف نفسها قياساً منطقياً تعرف به موقعها، ترى لماذا لم ينشط مفكري بلادي في إعداد إستراتيجية ثقافية توضح ما سنخسره جراء انقياد بعضنا إلى الحل الأسهل..الانفصال، كيف ترى هل ستقوم الإذاعة السودانية بحجب أغنيات كتبها عبد المنعم عبد الحي أو غناها شول أو مقطوعة أبدعها من هو من أصول جنوبية!؟، وكيف سيختفي من مقرراتنا تاريخ الحركة الوطنية، الذي سطره أبطال في قامة علي عبد اللطيف وعبد الفضيل ألماظ، وكل هذا بدعاوي أن الملكية الفكرية حديثة النشأة في جنوبنا ستقاضي وزارة التربية بسبب سرقة نضال، هو من صميم تراث دولة الجنوب!؟، هل سيتوقف درسنا التاريخي عن قراءة مقالات محمد عشري صديق، بسبب لون بشرته وأصوله الإثنية!، ومن يغني "جوبا" مالك عليا، سيخضع للمحاكمة بتهمة التحرش بأجنبية!!، فهل سنتنازل طواعية عن حقنا الحضاري في سوداناً واحداً مطمئن!؟..
يقال: الانفصال آت!، هكذا يبشروننا، وقناة جنوبية أسمت نفسها أبنوسية وتريد بذلك أن تختط لنفسها لوناً جديداً، ولكن نقول لهم خاب مسعاكم، فالأبنوس ليس أسوداً بقدر سوادي وأهلي في بقاع السودان المختلفة، ويقولون لنا أن وطنيتنا منقوصة بسبب إهمالنا الدرس القومي، ونقول أن الوطنية وحدها لا تكفي، ينبغي ألا نترك مراراتنا تسيطر علينا، وشكسبير كان جميلاً يقول:(إن نقطة دم واحدة تنزف من صدر الوطن، لأدعى إلى حزنك أكثر من جدول دم، لا تهرق في سبيل الوطن..)، هذا لأن الوطن ليس اختياراً إن الله من اختار لنا مكاناً نعيش فيه، وواجبنا صناعة مدنية هذا المكان، وفي صراع طرفي الحكم، الأول يسعى في جد لتثبيت الوحدة، مستخدماً في ذلك ما بقى في يديه من أسلحة، وقد تأخر كثيراً، والثاني يعد العدة لإعلان استقلاله، ولا أدري أين نحن!، أين المثقف من كل ذلك؟، بالطبع الاتهام سهل والعمل صعب، لكنا نرى أن العمل المطلوب هو إعلاء الصوت في شأن قضية الانفصال، فالتعري الذي أصاب خطابنا الثقافي عبر حقب من الإهمال واللامسئولية، لم يكن فقط بسبب براعة السياسي في تنفيذ مخططه الرامي لتحزيب الفعل الثقافي وأدلجته، حتى صار التعريف مثقف مكانه هناك من منصة الانتماء للحزب أو الطائفة، إنه الرجوع إلى عهد التخلف، فقد تسربت إلينا مفاهيم الطاعة العمياء فصرنا كالكهنة الزرادشتيون يشعلون النار للشامان الأعظم فتحترق أصابعهم دون تذمر، ويفرحون، إن المبدع السوداني عمة وجلباباً فضاضاً يحكي أزمة القيم وزهد المعرفة في إحداث التغيير المنشود..
طيب؛ لماذا نقسو عليهم، أليسوا هم نتاج لتدرج طبيعي في بينة مجتمعنا الذي يعاني من ويلات الإقصاء والإنمحاء الجذري لكل صوت يخرج وحيداً لا قبيلة تسنده، ولا مال يعضد به وجوده، ولا عقيدة يفاخر أنها دين للجميع!، ألم تقم في السودان حركات تنويرية لمثقفين آلوا على أنفسهم تغيير الواقع، وفضلوا مقارعته دون اللجوء إلى الهرب!، ألم يرفض علي عبد اللطيف، البطل؛ أن يعرف نفسه بغير سودانيته، في الوقت الذي قامت قائمة أبناء مدرسة الفجر أن ينتقصوا من شأنه، "بأن أمة يسعى بأمرها أسودها ليست جديرة بالاحترام"!!، فتأمل!، أما كان وردي يغني للاستقلال، والشهيد محمد صالح عمر يحارب ثوار مايو الحمراء لأجل الحفاظ على نسيج أمته من التغريب والتخريب!، وكذلك فعل الإمام الهادي والشريف حسين الهندي، والدكتور حسن الترابي، والنميري جاء ليخلص البلاد من الطائفية، ومن هناك يونس ود الدكيم البطل، ومحمود ود أحمد، وعبد القادر ود حبوبة قتيل المجانية الوطنية، وعثمان دقنة، وخليفة الإمام المهدي عبد الله التعايشي، وود ضيف الله، ومهيرة بت عبود، ووليم دينق وجون قرنق، وسلفاكير وحتى باقان، وود الريح ومحمد المهدي وصلاح أحمد إبراهيم،وفواطمنا عبد المحمود أحمد إبراهيم، والشفيع وغازي صلاح الدين، وأبنيقو، وماما هيلين، وشهداء أكتوبر 1964م، وثوار 1985م، وثورة مايو في مراحلها المختلفة، وحكومة عبود والإنقاذ والمؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي والاتحادي وحزب الأمة، وأنت وأنا، فكل هؤلاء ومهما اختلفنا معهم ظلت قضية السودان موحداً هماً قومياً تتكسر عنده اختلافاتهم.
والسعي في أمر الوحدة بالأغاني فقط، كمن يحمل فأساً في وجه دبابة!، لن يفلح مسعانا في الاحتفال بالانفصال غناء، فكل الأمم المتحضرة تفسح المجال لمفكريها، أدباءها شعراءها، فلاسفتها وعقلاءها، ليقتحموا بمعرفتهم ساحة المعركة، وأي معركة تنتظرنا، صحيح قد يمد البعض يده مدعياً بساطة الأمر ويقلل من خسائرنا، والآخر سينغلق في حسابات اقتصاد البترول، فلم يفتح الله على علماء الاجتماع في سوداننا أن يقدموا لنا حساب الربح والخسارة في قضية الانفصال، وكأنهم ينتظرون الري!، ولا نقلل من صعوبة تجميع الدرس المعرفي في السودان باعتباره عائقاً حقيقياً، أمام الوقوف الجماعي، ولكن أيضاً من يشاهد التلفزيون القومي، سيصاب بخيبة أمل، فجل ما يقدم ثنائية، فنان شمالي والآخر جنوبي، والفرقة هجين، والكلمة المغناة كتبت في عشرينيات القرن الماضي، لقد احتل الشيب رأسنا وإن بدونا أصغر في السن!!.
لقد سيطر علينا اللاشعور السياسي وفيه استحكمت حلقات من الانتظار للمبدع حتى يتنفس، فخرج من لاوعيه صوتاً ينعق وسماه روح مبدع، إننا ننتظر مساهمة حقيقية للمثقف، بعد أن طال به الصمت، فالأغاني الجميلة التي (يتفشخر) بها البعض، ليست كذلك فقد فقدت صلاحيتها بسبب استهلاكها دون وعي، فماذا يفيدنا لو رددنا حتى بانت نواجذنا "أنا سوداني أنا.." دون اعتبار الوعي مشرفاً على اللغة، وضابطاً للشعور!، لن ننجح لو فضلنا البقاء في آخر ردهات المسرح السياسي، منتظرين أن ينادى علينا بالدخول لأداء نصف مشهد، وجملة، فقط تعالوا نغني للوحدة في وضح النهار..!!



http://www.sudaneseonline.com/index.php?option=com_content&vi...9-17-14-27&Itemid=55

نقلاً عن مدونة سودانايل


*

Post: #184
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 11-05-2010, 12:07 PM
Parent: #183




(83)



تتمة مقال : الدكتور فيصل عبد الرحمن على طه



الجزء الثاني

ذكرنا في الجزء الأول من هذا المقال أن انفصال الجنوب سيثير مسائل صعبة. ومن هذه المسائل خلافة الدول في الجنسية والممتلكات والمحفوظات والديون والمعاهدات وعضوية المنظمات الدولية والحقوق الخاصة والمكتسبة. وقد عرضنا في الجزء الأول لمسألة الجنسية. وسنبدأ في مستهل هذا الفصل بتناول مسائل الخلافة في ممتلكات الدولة السلف Property ومحفوظاتها Archives ودينها العام Debt .State وفي هذا السياق نعيد ما سبق أن قلناه من أن الأساس في مسائل خلافة الدول هو التفاوض بين الدول المعنية بالخلافة للوصول إلى تسوية منصفة للمسائل التي تطرحها مسائل الخلافة. ولها أن تستصحب في ذلك ممارسات الدول والمنظمات الدولية والقانون الدولي العرفي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
2- الخلافة في ممتلكات Property الدولة السلف (دولة الشمال)
بموجب المادة 8 من اتفاقية عام 1983 بشأن خلافة الدول في الممتلكات والمحفوظات والديون (من بعد اتفاقية عام 1983)، فإن ممتلكات الدولة السلف تعني الممتلكات والحقوق Rights والمنافع Interests التي تكون في تاريخ خلافة الدول ووفقاً للقانون الداخلي للدولة السلف، ملكاً لتلك الدولة.
أهم ما يُلاحظ في هذه المادة أنها أحالت للقانون الداخلي للدولة السلف (دولة الشمال) تحديد ما يعتبر ملكاً لها. وفي تعليقها على مشروع المادة 8 قالت لجنة القانون الدولي إن التعبير «ممتلكات وحقوق ومنافع» يعني الحقوق والمنافع ذات الطبيعة القانونية فقط.
ومن الأحكام العامة التي وردت في الاتفاقية أن انتقال ممتلكات الدولة السلف (دولة الشمال) إلى الدولة الخلف (دولة الجنوب) يكون بلا تعويض إلا إذا اتُفق على خلاف ذلك (المادة 11». كما أن الاتفاقية تلزم الدولة السلف (دولة الشمال) بأن تتخذ كافة الإجراءات لمنع التلف أو الضرر للممتلكات التي تنتقل إلى الدولة الخلف (المادة 13).
طبقاً للمادة (a) 1/17 من الاتفاقية فإن الممتلكات غير المنقولة property immovable للدولة السلف (دولة الشمال) وموجودة في إقليم الدولة الخلف (دولة الجنوب) تنتقل إلى تلك الدولة (أي دولة الجنوب). ويعتبر حكم هذه المادة تدويناً لعرف دولي ثابت. في الرأي رقم (14) أفتت مفوضية التحكيم الخاصة بيوغسلافيا السابقة بأن الممتلكات غير المنقولة الموجودة في إقليم الدولة الخلف تنتقل حصرياً إلى تلك الدولة بغض النظر عن مصدر تمويل تلك الممتلكات أو أي قروض أو مساهمات قدمت من أجلها.
أما الممتلكات المنقولة فقد نصت المادة (b) 1/17 على أنه ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، فإن ممتلكات الدولة السلف (دولة الشمال) المنقولة Property Movable المرتبطة بنشاط الدولة السلف في الإقليم موضوع الخلافة تنقل إلى الدولة الخلف (دولة الجنوب). ولكن الفقرة (c) 1 من نفس المادة نصت على أن ممتلكات الدولة السلف (دولة الشمال) التي لم تذكر في الفقرة الفرعية (b) تنتقل إلى الدولة الخلف (دولة الجنوب) بنسبة منصفة. يفهم من هذا أن ممتلكات الدولة السلف المنقوله (دولة الشمال) غير المرتبطة بنشاط الدولة السلف في الإقليم محل الخلافة - كأن تكون خارج الإقليم محل الخلافة مثلاً - تنقل بنسبة منصفة إلى الدولة الخلف. وقد اعتبرت هذه الفقرة الفرعية مثيره للجدل لأنها عدلت مبدأ الإقليمية Principle Territorial السائد في الخلافة في ممتلكات الدول.
لم يرد في اتفاقية عام 1983 نص يحكم ممتلكات الدولة السلف (دولة الشمال) غير المنقولة الموجودة خارج إقليم الدولتين السلف والخلف. يبدو أن الممارسة تفترض أن هذه الممتلكات تظل مع الدولة السلف. ولكن الأمر يختلف في حالة تفكك الدولة السلف أو زوالها. فقد نصت المادة (b) 1/18 على أن مثل هذه الممتلكات تؤول للدول الخلف بنسب منصفة وقد حدث هذا في حالة تفكك يوغسلافيا السابقة. فبمقتضى المادة 2 من الملحق B لاتفاقية مسائل الخلافة المتعلقة بيوغسلافيا السابقة المبرمة في 29 يونيو 2001 أُتفق في إطار ترتيبات معينة على توزيع المقار الديبلوماسية والقنصلية ليوغسلافيا السابقة في الخارج بين الدول الخمس الخلف.
3- الخلافة في محفوظات Archives الدولة السلف (دولة الشمال)
عرّفت اتفاقية عام 1983 في المادة 20 محفوظات الدولة السلف بأنها كل الوثائق من أي نوع أو تاريخ التي انتجتها الدولة السلف أو تلقتها في ممارستها لمهامها وتكون في تاريخ خلافة الدول مملوكة لها بموجب قانونها الداخلي ومحفوظة من قبلها مباشرة أو تحت سيطرتها كمحفوظات لأي غرض كان. ويكون انتقال المحفوظات للدولة الخلف بلا تعويض، إلا اذا اتفقت الدول المعنية على خلاف ذلك أو قررته هيئة دولية مناسبة (المادة 23). والدولة السلف (دولة الشمال) ملزمة بأن تتخد كافة الاجراءات لمنع الضرر أو التلف للمحفوظات المنقولة للدولة الخلف (المادة 26) ويترتب على انتقال المحفوظات إنقضاء حقوق الدولة السلف فيها ونشوء حقوق الدولة الخلف (المادة 21).
تشمل المحفوظات التي تنتقل من الدولة السلف (دولة الشمال) إلى الدولة الخلف (دولة الجنوب)، ضمن أمور أخرى ما يلي:
- ذلك الجزء من محفوظات الدولة السلف الذي يجب أن يكون تحت تصرف الدولة الخلف (دولة الجنوب) لغرض الإدارة العادية للإقليم موضوع الخلافة.
- ذلك الجزء من محفوظات الدولة السلف الذي يخص حصرياً أو بصفة رئيسة الإقليم موضوع الخلافة.
- المحفوظات التي توفر للدولة الخلف (دولة الجنوب) أفضل الأدلة المتاحة التي تتصل بسند حقها title في الإقليم المنقول وحدوده.
- أي نسخ مناسبة من المحفوظات المرتبطة بمصالح الإقليم المنقول التي تطلبها الدولة الخلف ويكون ذلك على نفقتها (المادة 27).
4- الخلافة في الديــن الــعـــام Debt State للدولـــة الـــسلف (دولة الشمال)
يعني دين الدولة وفقاً للمادة 33 من اتفاقية عام 1983 أي التزام مالي لدولة سلف ينشأ وفقاً للقانون الدولي تجاه دولة أخرى أو منظمة دولية أو أي شخص آخر من أشخاص القانون الدولي. وبمقتضى المادة 36 فإن خلافة الدول لا تؤثر على حقوق والتزامات الدائنين.
يقسم القانون الدولي الديون إلى ثلاث فئات وهي: دين تقترضه الحكومة الوطنية أو المركزيـــة للدولة للصـــالح العـام ويــعرف بالـــدين الوطني Debt National، ودين تقترضه الحكومة الوطنية لمشروع محدد في منطقة جغـرافـية معينة ويعرف بالـديـن الإقليـمي Debt Territorial أو Debt Localized، ودين تقترضه سلطة محلية أو كيان محلي يتمتع باستقلال مالي ويعرف بالدين المحلي Debt Local. وفقاً للقانون الدولي العرفي وتطبيقاً لمبدأ الإقليمية Principle Territorial، فإن الدينين الإقليمي والمحلي ينتقلان إلى الدولة الخلف.
بمطالعة ممارسة البنك الدولي في خلافة الدول في حالتي انفصال، نجد أنه قد فـرق بــين الدين الوطـني Debt National والديــن الإقليـــمـي Debt Territorial. فعند انفصال سنغافورة من اتحاد ماليزيا في عام 1965، تحملت سنغافورة التزامات ناشئة من اتفاقية ضمان أبرمها اتحاد ماليزيا مع البنك الدولي بشأن قرض تمويل مشروع مياه في سنغافوره. وبذلك أُخليت ماليزيا من أي التزامات بمقتضى اتفاقية الضمان.
وعندما انفصلت بنغلاديش عن باكستان في عام 1971، أقنع البنك الدولي بنغلاديش بتحمل التزامات قروض لتمويل مشاريع واقعة كلية في إقليم بنغلاديش. ولكن البنك لم يوفق في اقناع بنغلاديش بقبول حسابه لحصة باكستان المنصفة في الدين الوطني لفترة ما قبل الانفصال. لذلك ابلغ البنك باكستان بأنه سيستمر في اعتبارها مسؤولة عن كل الدين الوطني. وقد قبلت باكستان هذا الترتيب.
وحتى يكون القارئ على بينة من الأمر، نورد هنا أنه وفقاً لتقرير أعدته لجنة ثلاثية من بنك السودان ووزارة المالية وصندوق النقد الدولي، فإن دين السودان الخارجي قد بلغ حتى 31 ديسمبر 2009م: 35 مليار و 687 مليون دولار أمريكي. علماً بأن أصل الدين هو 15 مليار و 407 مليون دولار وأما باقي المبلغ فهو عبارة عن فوائد وجزاءات. ويعد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي المقرضين الأساسيين للسودان ضمن المقرضين الدوليين.
أفردت اتفاقية عام 1983 المادة 40 لمسألة الخلافة في ديون الدولة في حالة الانفصال. فقد نصت على أنه عندما ينفصل جزء من إقليم دولة ويكوّن دولة، فإنه ومالم يتفق الطرفان المعنيان على خلاف ذلك، ينتقل دين الدولة السلف إلى الدولة الخلف بنسبة منصفة مع الأخذ في الاعتبار بوجه خاص الممتلكات والحقوق والمنافع التي تنتقل إلى الدولة الخلف بالنسبة لدين الدولة.
نلاحظ في هذه المادة أنه لحساب النسبه المنصفة من الدين التي تنتقل للدولة الخلف (دولة الجنوب) هناك تركيز على التناسب بين دين الدولة السلف والأصول Assets التي تنقل إلى الدولة الخلف. ونجد توضيحاً للطريقة التي صيغت بها المادة 40 في تعليق لجنة القانون الدولي على مشروع المادة 35 (2) المشابهة للمادة 40 وتتعلق بانتقال الديون في حالة انتقال جزء من إقليم دولة إلى دولة أخرى. فقد قالت اللجنة إن المادة 35 قد صيغت بطريقة تغطي كل ديون الدولة سواء كانت عامة أو إقليمية Localized. وأضافت أنه يمكن أن يُرى بيسر في الفقرة 2 أن الديون الإقليمية Localized ستنتقل إلى الدولة الخلف بنسبة منصفة مع الأخذ في الإعتبار «الممتلكات والحقوق والمنافع» التي تنقل إلى الدولة الخلف بالنسبة لديون الدولة الإقليمية.
5- الخلافة في عضوية المنظمات الدولية في حالة الانفصال
إن العضوية في المنظمات الدولية لا يمكن اكتسابها بالخلافة في حالة الانفصال مادامت الدولة السلف (دولة الشمال) لا تزال قائمة وتتمتع بشخصيتها الدولية. لذا فإنه يتعين على الإقليم المنفصل - الجنوب مثلاً إذا تم الانفصال - أن يتقدم بطلب عضوية للمنظمة المعنية. وقد حددت الأمم المتحدة موقفها من هذه المسألة منذ عام1947 عندما رفضت إدعاء باكستان بأنها خلف مشارك Co-Successor للهند وتستحق عضوية الأمم التحدة تلقائياً، وقررت أن باكستان دولة جديدة وينبغي عليها التقدم بطلب عضوية.
إبان الأزمنة اليوغسلافية ثار جدل حول ما إذا كان قد حدث يعد انفصالاً أو تفككاً. إذ ادعت جمهورية يوغسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) أن الجمهوريات التي أعلنت استقلالها قد انفصلت عن الاتحاد، وأنها هي - أي جمهورية يوغسلافيا الاتحادية - الدولة الخلف لاتحاد الجمهوريات اليوغسلافية الاشتراكية. ولكن مفوضية التحكيم أفتت في الرأي رقم (1) بأن الاتحاد يمر بمرحلة تفكك. وفي الرأي رقم (8) أفتت بأن عملية التفكك قد اكتملت وأن اتحاد الجمهوريات اليوغسلافية الاشتراكية لم تعد له شخصية قانونية الأمر الذي يرتب نتائج خطيرة في القانون الدولي. وأفتت في الرأي رقم (10) بأن جمهورية يوغسلافيا الاتحادية دولة جديدة وليست مواصلة ليوغسلافيا السابقة.
وبالقرار رقم 777 بتاريخ 19 سبتمبر 1992 قرر مجلس الأمن أن جمهورية يوغسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) لا يمكن أن تواصل بطريقة تلقائية عضوية يوغسلافيا السابقة في الأمم المتحدة. وأوصى المجلس بأن تقرر الجمعية العامة أنه علي جمهورية يوغسلافيا الاتحادية أن تتقدم بطلب للعضوية في الأمم المتحدة وألا تشارك في أعمال الجمعية العامة.
إذن فإن الدولة التي قد تنشأ في إقليم جنوب السودان ستعتبر دولة جديدة. وبهذه الصفة يتعين عليها أن تتقدم بطلب عضوية.
ويبدو من ممارسات البنك الدولي أن الدولة التي تفقد جزءً من اقليمها بالانفصال لا تفقد عضويتها في البنك أو حقها في الحصص التي اكتتبت فيها. وبالمقابل فإن على الإقليم المنفصل أن يتقدم بطلب عضوية، وعند قبوله يكتتب في حصص البنك غير المخصصة. حدث هذا في حالة انفصال باكستان وسنغافورة وبنغلاديش. وتجري نفس الممارسة في صندوق النقد الدولي.
في ضوء ما تقدم فإن عضوية السودان في البنك وفي الصندوق وكذلك اكتتاباته لن تتأثر بانفصال الجنوب. وسيكون بمقدور الجنوب الحصول على عضوية البنك الدولي والصندوق عبر الاجراءات العادية ويكتتب في حصص المؤسستين غير المخصصة.
6- الخلافة في معاهدات الدولة السلف
(1) إن مفاوضات شريكي نيفاشا بشأن الخلافة في المعاهدات التي أبرمتها الدولة السلف (دولة الشمال) لابد لها أن تسترشد باتفاقية فيينا لخلافة الدول في المعاهدات لعام 1978، وما استقر من قواعد القانون الدولي العرفي، وممارسات دول شرق ووسط أوربا خلال العقدين السابقين.
(2) إن معاهدة عام 1978 لم تدخل حيز النفاذ إلا في عام 1996 ولعدد قليل من الدول، ولن تكون واجبة التطبيق إلا على خلافة الدول التي تنشأ بعد بدء نفاذها.
(3) إن معاهدة عام 1978 لا تعكس القانون الدولي العرفي. فغالب أحكامها يندرج تحت باب التطوير المطــرد للقانــــون الـــــدولي Development Progressive. فهي لا تجسد القانون الدولي العرفي إلا في حالات محددة أهمها حالة الخلافة في نظم الحدود (المادة 11) والنظم الإقليمية الأخرى مثل حقوق المياه والملاحة في الأنهار (المادة 12). ومعلوم أن هذه النظم تدمغ الإقليم بوضع دائم لا يتأثر بالتغييرات التي تطرأ على شخصية الدولية التي تمارس السيادة على الإقليم.
(4) أخذت اتفاقية عام 1978 بمبدأ الصحيفة البيضاء Slate Clean في حالة الدولة التي استقلت حديثاً وعرّفتها بأنها دولة خلف كان إقليمها قبل تاريخ الخلافة مباشرة إقليماً تابعاً تتولى الدولة السلف مسؤولية علاقاته الدولية. ومؤدى نظرية الصحيفة البيضاء أن الدولة حديثة الاستقلال (الدولة الخلف) غير ملزمة بالمعاهدات التي أبرمتها الدولة السلف. ولم تستثن معاهدة عام 1978 من ذلك سوى معاهدات الحدود والمعاهدات المنشئة لنظم إقليمية أخرى كما سبقت الإشارة. وحري بالذكر أن سنغافورة عندما انفصلت من اتحاد ماليزيا في عام 1965 اختارت أن تتصرف كدولة حديثة الاستقلال مع أنها لم تكن كذلك. إذ أعلنت أنها غير ملزمة بالإلتزامات التعاهدية للدولة السلف إلا إذا وافقت هي عليها.
(5) إن قاعدة الخلافة التلقائية Succession Automatic ليست من قواعد القانون الدولي العرفي. ولم تقطع محكمة العدل الدولية برأي حول هذا الموضوع في قضيتين نظرتهما مؤخراً. غير أن المادة 34 من اتفاقية عام 1978 أخذت بقاعدة الخلافة التلقائية في حالة انفصال أجزاء من دولة وظلت الدولة السلف قائمة. بموجب هذه المادة فإن معاهدات الدولة السلف تظل تلقائياً نافذة على الدولة الخلف إلا إذا اتفقت الدول المعنية على غير ذلك، أو ظهر من المعاهدة بأن تطبيقها على الدولة الخلف يتنافى مع موضوع المعاهدة وغرضها، أو يحدث تغييراً جذرياً في ظروف تنفيذها.
(6) إن الدولة الخلف (دولة الجنوب) ستكون ملزمة بالإتفاقيات والصكوك التي تحدد نطاق إقليمها. ولكنها لن تكون ملزمة بالإتفاقيات الشخصية أو السياسية التي أبرمتها دولة الشمال وهي الاتفاقيات التي يكون موضوعها مرتبطاً ارتباط وثيقاً بعلاقات الدولة السلف (دولة الشمال) بدولة أو دول أخرى. ومن أمثلة ذلك اتفاقيات الصداقة أو التحالف أو الدفاع.
(7) في حالة الإتفاقيات الثنائية نرى أنه من الأصوب أن تبرم الدولتان الســلـف والخلـــف (الشـــمال والجنــوب) اتفاقيــة ايلولـــة Agreement Devolution لنقل الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات من الدولة السلف (دولة الشمال) إلى الدولة الخلف (دولة الجنوب). وهذه الاتفاقية لا تلزم الدول الاخرى أي الأطراف الثالثة في الاتفاقيات مع الدولة السلف (دولة الشمال). ولكن تكمن أهميتها في أنها تبرز التوجه العام للدولة الخلف (دولة الجنوب) إزاء اتفاقيات الدولة السلف. بعد ذلك يكون من الميسور للدولة الخلف (دولة الجنوب) أن تدخل في ترتيبات خلافة معاهدات مع الاطراف الثالثة.
(8) لا توجد خلافة تلقائية في المعاهدات متعددة الأطراف، فالدولة الخلف مثل دولة الجنوب تستطيع الانضمام لها بإشعارات تُقدم وفقاً للأصول المرعية للمنظمة أو الدولة الوديع للإتفاقية أو الاتفاقيات. ولكن هناك نفر من الشراح يرى أن الخلافة تكون تلقائية في حالة الاتفاقيات الشارعة مثل اتفاقيات حقوق الانسان واتفاقيات القانون الدولي الانساني. بينما يرى نفر آخر أن إلزامية الحقوق والحريات التي كفلتها هذه الاتفاقيات يعود إلى أن أحكامها قد أصبحت عرفاً دولياً، أو حقوقاً مكتسبة لسكان الاقليم محل الخلافة وليس إلى خلافة تلقائية في المعاهدات.
في الجزء الثالث والأخير من هذه الحلقات سنتناول مسألة الخلافة في اتفاقيتي مياه النيل لعامي 1929 و1959 ونبدي بعض الملاحظات الختامية.

.

Post: #185
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 11-13-2010, 07:17 AM
Parent: #184




(84)

سنبدأ تباعاً في تنزيل النص العربي لدستور 2005
المعدل ليناسب إتفاقية نيفاشا وملاحقها ،
وهي بضاعة المؤتمر والحركة والدول الأجنبية التي كانت تضع مصالحها
أولاً قبل مصلحة السودان .
لم يكن لأهل السودان بقاماته السامقة في القانون أية دور وهم يقدمون
مشورتهم خارج السودان بكفاءة عالية ، بعد أن فروا بجلودهم من لوثة أهل السياسة
الذين خرقوا الأعراف والقوانين وأمسكوا بالسلطة وتاجروا بأرض السودان
كأن الأرض خلاء !!!!!!!!!!!!!!!!!

.

Post: #187
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 11-25-2010, 11:43 PM
Parent: #185

(85)



الباب الأول: الدولة والدستور والمبادئ الموجهة


الفصل الأول: الدولة والدستور

طبيعة الدولة

1ـ (1) جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة، وهى دولة ديمقراطية لا مركزية تتعدد فيها الثقافات واللغات وتتعايش فيها العناصر والأعراق والأديان.

(2) تلتزم الدولة باحترام وترقية الكرامة الإنسانية، وتُؤسس على العدالة والمساواة والارتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتتيح التعددية الحزبية.

(3) السودان وطن واحد جامع تكون فيه الأديان والثقافات مصدر قوة وتوافق وإلهام.



السيادة

2ـ السيادة للشعب وتُمارسها الدولة طبقاً لنصوص هذا الدستور والقانون دون إخلال بذاتية جنوب السودان والولايات.

حاكمية الدستور القومي الانتقالي

3ـ الدستور القومي الانتقالي هو القانون الأعلى للبلاد، ويتوافق معه الدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير الولايات وجميع القوانين.



المبادئ الأساسية للدستور

4ـ يُؤسس هذا الدستور على المبادئ التالية ويسترشد بها:ـ

(أ) تُؤسس وحدة السودان على الإرادة الحُرة لشعبه وسيادة حكم القانون والحكم الديمقراطي اللامركزي والمساءلة والمساواة والاحترام والعدالة،

(ب) الأديان والمعتقدات والتقاليد والأعراف هي مصدر القوة المعنوية والإلهام للشعب السوداني،

(ج) التنوع الثقافي والاجتماعي للشعب السوداني هو أساس التماسك القومي، ولا يجوز استغلاله لإحداث الفرقة،

(د) تُستمد سلطة الحكم وصلاحياته من سيادة الشعب وإرادته التي تُمارس عن طريق الاستفتاء والانتخابات الحُرة المباشرة والدورية التي تُجرى في اقتراع سري عام لمن بلغ السن التي يحددها القانون.

مصادر التشريع

5ـ (1) تكون الشـريعة الإسلامية والإجماع مصدراً للتشـريعات التي تُسن على المستوي القومي وتُطبق على ولايات شمال السودان.

(2) يكون التوافق الشعبي وقيم وأعراف الشعب السوداني وتقاليده ومعتقداته الدينية التي تأخذ في الاعتبار التنوع في السودان، مصدراً للتشريعات التي تُسن على المستوي القومي، وتُطبق على جنوب السودان أو ولاياته.

(3) في حالة وجود تشريع قومي معمول به حالياً, أو قد يُسن، ويكون مصدره دينياً أو عُرفياً، يجوز للولاية، وفقاً للمادة 26(1) (أ) في حالة جنوب السودان، التي لا يعتنق غالب سكانها ذلك الدين أو لا يمارسون ذلك العرف أن :ـ

(أ) تسن تشريعاً يسمح بممارسات أو ينشئ مؤسسات في تلك الولاية تلائم دين سكان الولاية وأعرافهم، أو

(ب) تحيل التشريع إلي مجلس الولايات لإجازته بوساطة ثُلثي جميع الممثلين في ذلك المجلس أو يبتدر إجراءات لسن تشريع قومي تنشأ بموجبه المؤسسات البديلة الملائمة.



الحقوق الدينية

6ـ تحترم الدولة الحقوق الدينية التالية:ـ

(أ) العبادة والتجمع وفقاً لشعائر أي دين أو معتقد، وإنشاء أماكن لتلك الأغراض والمحافظة عليها،

(ب) إنشاء وصون المؤسسات الخيرية والإنسانية المناسبة،

(ج) تملك وحيازة الأموال الثابتة والمنقولة وصنع وحيازة واستعمال الأدوات والمواد اللازمة المتعلقة بطقوس أو عادات أي دين أو معتقد،

(د) كتابة وإصدار وتوزيع المطبوعات الدينية،

(هـ) تدريس الدين أو المعتقد في الأماكن المناسبة لهذه الأغراض،

(و) استقطاب واستلام المساهمات المالية الطوعية أو أي مساهمات أخري من الأفراد أو المؤسسات الخاصة أو العامة,

(ز) تدريب أو تعيين أو انتخاب أو استخلاف الزعماء الدينيين المناسبين حسبما تتطلبه مقتضيات ومعايير أي دين أو معتقد،

(ح) مراعاة العطلات والأعياد والمناسبات وفقاً للعقائد الدينية،

(ط) الاتصال بالأفراد والجماعات فيما يتعلق بأمور الدين والعقيدة على المستويين المحلي والعالمي.



المواطنة والجنسية

7ـ (1) تكون المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين.

(2) لكل مولود من أم أو أب سوداني حق لا ينتقص في التمتع بالجنسية والمواطنة السودانية.

(3) ينظم القانون المواطنة والتجنس، ولا يجوز نزع الجنسية عمن اكتسبها بالتجنس إلا بقانون.

(4) يجوز لأي سوداني أن يكتسب جنسية بلد آخر حسبما ينظمه القانون.



اللغة

8ـ (1( جميع الُلغات الأصلية السودانية لغُات قومية يجب احترامها وتطويرها وترقيتها.

(2) العربية هي اللغة القومية الأوسع انتشاراً في السودان.

(3) تكون العربية، باعتبارها لغُة رئيسية على الصعيد القومي، والإنجليزية، اللغتين الرسميتين لأعمال الحكومة القومية ولغتي التدريس في التعليم العالي .

(4) يجوز لأي هيئة تشريعية دون مستوى الحكم القومي أن تجعل من أي لغة قومية أخرى، لغة عمل رسمية في نطاقها وذلك إلى جانب اللغتين العربية والإنجليزية.

(5) لا يجوز التمييز ضد استعمال أي من اللغتين العربية أو الإنجليزية في أي مستوى من مستويات الحكم أو في أي مرحلة من مراحل التعليم.



الشعارات الوطنية

9ـ يحدد القانون العلم الوطني والشعار الوطني والنشيد الوطني والخاتم العام والأوسمة والأعياد والمناسبات الوطنية للدولة.





الفصل الثاني

المبادئ الهادية والموجهات:

الاقتصاد الوطني

10ـ (1) تكون الأهداف الأشمل للتنمية الاقتصادية هى القضاء على الفقر وتحقيق أهداف ألفية التنمية وضمان التوزيع العادل للثروة وتقليص التفاوت في الدخول وتحقيق مستوى كريم من الحياة لكل المواطنين.

(2) تطور الدولة الاقتصاد الوطني وتديره بغرض تحقيق الرخاء عن طريق سياسات تهدف لزيادة الإنتاج وبناء اقتصاد كفء معتمد على ذاته وتشجيع السوق الحُر ومنع الاحتكار.

(3) تعزز الدولة التكامل الاقتصادي الإقليمي.



ج

البيئة والموارد الطبيعية

11ـ (1) لأهل السودان الحق في بيئة طبيعية نظيفة ومتنوعة، وتحافظ الدولة والمواطنون على التنوع الحيوي في البلاد وترعاه وتطوره.

(2) لا تنتهج الدولة سياسات أو تتخذ أو تسمح بأي عمل من شأنه أن يؤثر تأثيراً سالباً على وجود أي نوع حيواني أو صنف نباتي أو على بيئتهما الطبيعية أو المُختارة.

(3) تطور الدولة، بموجب التشريع، الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وأنجع الأساليب لإدارتها.



العدالة الاجتماعية

12ـ (1) تضع الدولة استراتيجيات وسياسات تكفُل العدالة الاجتماعية بين أهل السودان كافة، وذلك عن طريق تأمين سُبل كسب العيش وفرص العمل وتشجع التكافل والعون الذاتي والتعاون والعمل الخيري.

(2) لا يُحرم أي شخص مؤهل من الإلتحاق بأي مهنة أو عمل بسبب الإعاقة، ولجميع الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة والمسنين الحق في المشاركة في المناشط الاجتماعية أو المهنية أو الإبداعية أو الترفيهية.



التعليم والعلوم والفنون والثقافة

13ـ (1) (أ) ترقي الدولة التعليم على كافة مستوياته في جميع أنحـاء السودان، وتكفل مجانية التعليم وإلزاميته في مرحلة الأساس وبرامج محو الأمية.

(ب) يحق لأي فرد أو جماعة إنشاء ورعاية المدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية الأُخرى في كل المستويات حسب الشروط والمعايير التي يحددها القانون.

(2) تُعبئ الدولة الموارد والطاقات العامة والخاصة والشعبية من أجل التعليم وتطوير البحث العلمي وخاصةً البحث من أجل التنمية.

(3) تشجع الدولة وتطور الحرف والفنون وتساعد على رعايتها من قِبل المؤسسات الحكومية والمواطنين.

(4) تعترف الدولة بالتنوع الثقافي في السودان وتشجع الثقافات المتعددة على الازدهار المنسجم والتعبير عن نفسها عبر وسائط الإعلام والتعليم.

(5) تحمي الدولة التراث السوداني والآثار والأماكن ذات الأهمية القومية أو التاريخية أو الدينية من التخريب والتدنيس والإزالة غير المشروعة والتصدير بوجه غير قانوني.

(6) تكفل الدولة الحرية الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي وتحمي حرية البحث العلمي في إطار الضوابط الأخلاقية للبحث.



النشء والشباب والرياضة

14ـ (1) تضع الدولة السياسات وتوفر الوسائل لرعاية النشء والشباب وضمان تنشئتهم على وجه صحي بدنياً وأخلاقياً وحمايتهم من الاستغلال والإهمال المادي والأخلاقي.

(2) ترعى الدولة الرياضة وتمكن الشباب من تنمية مهاراتهم.

(3) تحمي الدولة وتدعم المؤسسات الرياضية الأهلية وتضمن استقلاليتها.



الأسرة والزواج والمرأة

15ـ (1) الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها الحق في حماية القانون, ويجب الاعتراف بحق الرجل والمرأة في الزواج وتأسيس الأسرة وفقاً لقوانين الأحوال الشخصية الخاصة بهما، ولا يتم أي زواج إلاّ بقبول طوعي وكامل من طرفيه.

(2) تضطلع الدولة بحماية الأمومة ووقاية المرأة من الظلم وتعزيز المساواة بين الجنسين وتأكيد دور المرأة في الأسرة وتمكينها في الحياة العامة.



القيم والطهارة العامة

16ـ (1) تسن الدولة القوانين لحماية المجتمع من الفساد والجنوح والشرور الاجتماعية وترقية المجتمع كله نحو القيم الاجتماعية الفاضلة بما ينسجم مع الأديان والثقافات في السودان.

(2) تسن الدولة القوانين وتنشئ المؤسسات للحد من الفساد والحيلولة دون إساءة استخدام السلطة ولضمان الطهارة في الحياة العامة.





السياسة الخارجية

17ـ تُوظف سياسة السودان الخارجية لخدمة المصـالح الوطنية وتُدار باستقلال وشفافية لخدمة الأهداف التالية:ـ

(أ) ترقية التعاون الدولي، خاصة في إطار أسرة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأُخرى، وذلك من أجل تعزيز السلام العالمي واحترام القانون الدولي والالتزامات التعاهدية وتطوير نظام اقتصادي عالمي عادل،

(ب) تحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي والعربي، كل في إطار الخطط والمنابر الإقليمية القائمة وتعزيز الوحدة الأفريقية والعربية والتعاون الإفريقي العربي كما هو مرسوم في تلك الخطط،

(ج) ترقية احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في المنابر الإقليمية والدولية،

(د ) تشجيع حوار الحضارات وبناء نظام عالمي قائم علي العدل ووحدة المصير الإنساني،

(هـ) ترقية التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب،

(و) عدم التدخل في شئون الدول الأُخرى، وتعزيز حسن الجوار والتعاون المشترك مع جميع دول الجوار، والحفاظ على علاقات متوازنة وودية مع الدول الأُخرى،

(ز) مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، الدولية منها وعبر الوطنية.



الدفاع عن الوطن

18ـ الدفاع عن الوطن شرف وواجب على كل مواطن، وترعى الدولة المحاربين والمصابين في الحرب وأسر الشهداء والمفقودين.



الصحة العامة

19ـ تطور الدولة الصحة العامة وتضمن الرعاية الصحية الأولية مجاناً لكافة المواطنين.



المفروضات المالية

20ـ (1) لا تُفرض ضرائب أو رسوم أو مستحقات مالية، إلا بموجب قانون.

(2) الزكاة فريضة مالية على المسلمين, وينظم القانون في الولايات الشمالية كيفية جبايتها وصرفها وإدارتها.



المصالحة الوطنية

21ـ تبتدر الدولة عملية شاملة للمصالحة الوطنية وتضميد الجراح من أجل تحقيق التوافق الوطني والتعايش السلمي بين جميع السودانيين.



استثناء

22ـ ما لم ينص هذا الدستور على غير ذلك أو يكفل القانون الحقوق والحريات المشار إليها في هذا الفصل، لا تُعتبر النصوص الواردة في هذا الفصل واجبة النفاذ بذاتها في المحاكم، ومع ذلك فإن المبادئ الواردة فيه أساسية للحكم, والدولة مُلزمة بالاهتداء بها، خاصة عند وضع السياسات والقوانين .



الفصل الثالث

واجبات المواطن

23ـ (1) على كل مواطن سوداني أن يدين بالولاء لجمهورية السودان وأن يمتثل لهذا الدستور ويحترم المؤسسات التي أُنشئت بمقتضاه ويحمي سلامة أرض الوطن.

(2) على كل مواطن, بوجه خاص, أن:ـ

(أ) يدافع عن الوطن ويستجيب لنداء الخدمة الوطنية في حدود ما ينص عليه هذا الدستور والقانون،

(ب) ينبذ العنف ويعمل على تحقيق التوافق والإخاء والتسامح بين أهل السودان كافة، تجاوزاً للفوارق الدينية والإقليمية واللغوية والطائفية،

(ج) يحافظ على الأموال والممتلكات العامة ويفي بالالتزامات القانونية والمالية نحو الدولة،

(د) يجتنب الفساد والتخريب ويحول دون حدوثهما،

(هـ) يشارك بفعالية في تنمية البلاد،

(و) يشارك في الانتخابات العامة والاستفتاءات التي ينص عليها هذا الدستور والقانون،

(ز) يلتزم بالقانون ويتعاون مع الأجهزة المختصة على حفظ القانون والنظام،

(ح) يحافظ على البيئة الطبيعية،

(ط) يستهدي ويسترشد, بوجهٍ عامٍ, في أعماله بمصالح الأمة والمبادئ المنصوص عليها في هذا الدستور.





Post: #190
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: jini
Date: 12-05-2010, 08:21 PM
Parent: #187

Quote:
سيناريو فصل الجنوب هدف إستراتيجى للحركة الاسلامية العالمية وسكوتها ابلغ دليل والسكوت علامة الرضا
الحركة الاسلامية تعرف تماما ان بقاء جنوب السودان داخل السودان يحد ويشل من حركتها بسبب تعرضها للضغط العالمى لوجود اقليات غير مسلمة ذات حجم معتبر فى مساحة معتبرة!
الحركة الاسلامية فى السودان فضلت ان تتخلى عن ثلث مساحة السودان عن التخلى عن الدولة الدينية!
فصل الجنوب عن الدولة يقتضى تقسيم المياه تقسيما جديدا حسب المساحة اى ذهاب الجنوب بثلث كمية المياه المخصصة للسودان كقطر!
ايثوبيا ستقيم السدود رغما عن انف كل معترض وستنقص كمية المياه والطمى الواصل للسودان والعابر الى مصر وبالتالى لن تجد مصر امامها الا السودان الضعيف الاعزل!
الحركة الاسلامية السودانية ترى تنامى التيار الاسلامى فى مصر وترى تقوية قدراتها العسكرية الضعيفة وحاجة مصر المنفجرة سكانيا والواقعة تحت خط الفقر المائى الى الماء والغذاء هو ا فضل الفرص الى خلق دولة اسلامية عظمى فى المنطقة!
الشاهد فى الامر ان اسرائيل وامريكا سيشجعان مزيدا من التفتيت والتشظى لمنع سيناريو الوحدة!
فابشروا يا اهل السودان بسنين كالحة!
جنى

Quote: يا صديقى انا لم اعفى الحركة الاسلامية او كل من حكم فى الخرطوم غن ماسى الجنوب وكتاباتى فى المنبر تشهد بذلك!
انا هنا اتكلم عن المنطقة المشتركة وهى الانفصال بالنسبة للحركة الاسلامية والكيان اليهودى!
وقلت ان اسرائيل هدفها اضعاف قدرات السودان واضعتف قدرات مصر بابقاءها تحت خط الفقر المائى لاضعافها وابقاءها دولة محتاجة للمساعدات لكى ترهن قرارها!
وحدة السودان مع مصر تعطى مصر متنفس ومساحة للتمدد يمكنها من تلبية احتياجاتها وزيادة وهذا معاكس لمخطط اسرائيل فى فصل جنوب السودان لاضعاف مصر ومن ثم يكون الحل بمزيد من التفتيت للسودان بحيث لا يبقى للاتحاد مع مصر الا دولة صحراوية مغلقة ضعيفة بعد تشجيع دارفور وجبال النوبة والانقسنا وجنوب كردفان وشرق السودان على الانفصال!
جنى

مداخلات قى بوست اخر اوردها هنا لعلاقتها بالبوست
شكرا اخ شقلينى لمثابرتك فى القاء اتفاقية سايكس بيكو القرن بايدى سودانية!
جنى

Post: #191
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 12-05-2010, 09:32 PM
Parent: #190

http://www.sudaneseonline.com/ar4/publish/article_2722.shtml

Post: #192
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 12-07-2010, 09:42 PM
Parent: #187


(86)


الفصل الرابع

نظام الحكم اللامركزي

مستويات الحكم

24ـ السودان دولة لامركزية، وتكون مستويات الحكم فيها على الوجه التالي:ـ

(أ) مستوى الحكم القومي، الذي يمارس السلطة ليحمي سيادة السودان الوطنية وسلامة أراضيه ويعزز رفاهية شعبه،

(ب) مستوى الحكم في جنوب السودان, الذي يمارس السلطة فيما يتعلق بأهل جنوب السودان وولاياته،

(ج) مستوى الحكم الولائي, الذي يمارس السلطة على مستوى الولايات في كل أنحاء السودان ويقدم الخدمات العامة من خلال المستوى الأقرب للمواطنين،

(د) مستوى الحكم المحلي، ويكون في أنحاء السودان كافة.



تخويل السلطات

25ـ تُراعى المبادئ الآتية عند تخويل السلطات وتوزيعها بين كافة مستويات الحكم:ـ

(أ) الاعتراف بذاتية حكومة جنوب السودان والولايات،

(ب) تأكيد الحاجة لابتداع مبادئ ومعايير للحكم والإدارة على المستوى القومي ومستوى جنوب السودان والولايات تبرز وحدة الوطن وتؤكد تنوع شعبه،

(ج) الإقرار بواجب الدولة في تعزيز رفاهية الشعب وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية،

(د) الاعتراف بأهمية مشاركة جميع السودانيين في كافة مستويات الحكم وبوجه خاص مواطني جنوب السودان تعبيراً عن الوحدة الوطنية للبلاد،

(هـ) تحقيق الحكم الراشد عن طريق الديمقراطية والشفافية والمحاسبة وسيادة حكم القانون على كافة مستويات الحكم، وذلك توطيداً للسلام الدائم.



الروابط بين مستويات الحكم

26ـ (1) تحترم مستويات الحكم, عند إدارة النظام اللامركزي للبلاد, المبادئ الآتية التي تحكم الروابط فيما بينها :ـ

(أ) يكون التواصل بين الحكومة القومية والولايات في جنوب السودان عن طريق حكومة جنوب السودان،

(ب) تُراعي كل مستويات الحكم، وعلى وجه الخصوص المستوي القومي، ومستوي جنوب السودان، والمستوي الولائي، فيما يتصل بعلاقاتها فيما بينها أو مع الأجهزة الحكومية الأُخرى, ما يلي:-

(أولاً) احترام كل منها لذاتية الآخر،

(ثانياً) التآزر في أداء أعباء الحكم ومسـاعدة بعضها لبعض في الوفاء بالتزاماتها الدستورية،

(ج) تؤدي أجهزة الحكم على كل المستويات مهامها وتمارس صلاحياتها بحيث:ـ

(أولاً) لا يتغول أي منها على صلاحيات ووظائف المستويات الأخرى،

(ثانياً) لا يتولى أي منها صلاحيات أو وظائف مُنحت لمستوى آخر إلا وفقاً لهذا الدستور،

(ثالثاً) ترقي التعاون بين كل مستويات الحكم،

(رابعاً) تنمي التواصل والانفتاح بين كل مستويات الحكم،

(خامساً) تقدم المساعدة والدعم للمستويات الأُخرى،

(سادساً) تعزز تنسيق المهام الحكومية،

(سابعاً) تلتزم بإجراءات التعامل بين مستويات الحكم،

(ثامناً) تشجع التسوية الودية للنزاعات قبل اللجوء إلى التقاضي،

(تاسعاً) تحترم مستويات الحكم الأُخرى ومؤسساتها،

(د) يكون التفاعل بين مستويات الحكم المختلفة مشتركاً ومتسقاً ويتم في إطار الوحدة الوطنية بهدف تحقيق حياة أفضل للجميع,

(2) يجوز لولايتين أو أكثر الاتفاق على آليات أو ترتيبات للتنسيق أو التعاون فيما بينها.

Post: #193
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 12-07-2010, 09:49 PM
Parent: #192


(87)


الباب الثاني: وثيقـــة الحقــوق


ماهية وثيقة الحقوق

27ـ (1) تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها؛ وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان.

(2) تحمى الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها.

(3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة.

(4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة فى هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها.



الحياة والكرامة الإنسانية

28ـ لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية, ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً.



الحرية الشخصية

29ـ لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون.



الحُرمة من الرق والسخرة

30ـ (1) يحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع أشكاله، ولا يجوز استرقاق أحد أو إخضاعه للسخرة.

(2) لا يجوز إرغام أحد على أداء عمل قسراً إلاّ كعقوبة تترتب على الإدانة بوساطة محكمة مختصة.



المساواة أمام القانون

31ـ الناس سواسية أمام القانون, ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الُلغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي.



حقوق المرأة والطفل

32ـ (1) تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الأخرى.

(2) تعزز الدولة حقوق المرأة من خلال التمييز الإيجابي.

(3) تعمل الدولة على محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها.

(4) توفر الدولة الرعاية الصحية للأمومة والطفولة وللحوامل.

(5) تحمي الدولة حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان.



الحُرمة من التعذيب

33ـ لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحوٍ قاسٍ أو لا إنساني أو مُهين.



المحاكمة العادلة

34ـ (1) المتهم برئ حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون.

(2) يُخطر أي شخص عند القبض عليه بأسباب القبض ويُبلغ دون تأخير بالتهمة الموجهة ضده.

(3) يكون لأي شخص, تُتخذ ضده إجراءات مدنية أو جنائية, الحق في سماع عادل وعلني أمام محكمة عادية مختصة وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون.

(4) لا يجوز توجيه الاتهام ضد أي شخص بسبب فعل أو امتناع عن فعل ما لم يشكل ذلك الفعل أو الامتناع جريمة عند وقوعه.

(5) يكون لكل شخص الحق في أن يُحاكم حضورياً بدون إبطاء غير مبرر في أي تُهمة جنائية, وينظم القانون المحاكمة الغيابية.

(6) يكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه شخصياً أو بوساطة محامٍ يختاره، وله الحق في أن توفر له الدولة المساعدة القانونية عندما يكون غير قادرٍ على الدفاع عن نفسه في الجرائم بالغة الخطورة.



الحق في التقاضي

35ـ يكفل للكافة الحق في التقاضي، ولا يجوز منع أحد من حقه في اللجوء إلي العدالة.



تقييد عقوبة الإعدام

36ـ (1) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا قصاصاً أو حداً أو جزاءً على الجرائم بالغة الخطورة، بموجب القانون.

(2) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، أو من بلـغ السبعين من عمـره في غير القصاص والحدود.

(3) لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام على الحوامل والمرضعات إلا بعد عامين من الرضاعة.



الخصوصية

37ـ لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص, ولا يجوز التدخل في الحياة الخاصة أو الأسرية لأي شخص في مسكنه أو في مراسلاته، إلا وفقاً للقانون .



حرية العقيدة والعبادة

38ـ لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات، وذلك وفقاً لما يتطلبه القانون والنظام العام، ولا يُكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية.



حرية التعبير والإعلام

39ـ (1) لكل مواطن حق لا يُقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة، وذلك وفقاً لما يحدده القانون.

(2) تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي.

(3) تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب.



حرية التجمع والتنظيم

40ـ (1) يُكفل الحق في التجمع السلمي، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حمايةً لمصالحه.

(2) ينظم القانون تكوين وتسجيل الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية وفقاً لما يتطلبه المجتمع الديمقراطي.

(3) لا يحق لأي تنظيم أن يعمل كحزب سياسي علي المستوى القومي أو مستوى جنوب السودان أو المستوى الولائي ما لم يكن لديه:ـ

(أ) عضوية مفتوحة لأي سوداني بغض النظر عن الدين أو الأصل العرقي أو مكان الميلاد،

(ب) برنامج لا يتعارض مع نصوص هذا الدستور،

(ج) قيادة ومؤسسات منتخبة ديمقراطياً،

(د) مصادر تمويل شفافة ومعلنة.



حق الاقتراع

41ـ (1) لكل مواطن الحق في المشاركة في الشئون العامة من خلال التصويت حسبما يحدده القانون.

(2) لكل مواطن بلغ السن التي يحددها هذا الدستور أو القانون الحق في أن يَنتخِب ويُنتخَب في انتخابات دورية تكفل التعبير الحُر عن إرادة الناخبين وتُجرى وفق اقتراع سري عام.



حرية التنقل والإقامة

42ـ (1) لكل مواطن الحق في حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامته إلاّ لأسباب تقتضيها الصحة العامة أو السلامة وفقاً لما ينظمه القانون.

(2) لكل مواطن الحق في مغادرة البلاد وفقاً لما ينظمه القانون وله الحق في العودة.



حق التملك

43ـ (1) لكل مواطن الحق في الحيازة أو التملك وفقاً للقانون.

(2) لا يجوز نزع الملكية الخاصة إلا بموجب قانون وللمصلحة العامة، وفي مقابل تعويض عادل وفوري. ولا تصادر الأموال الخاصة إلا بموجب حكم قضائي.



الحق في التعليم

44ـ (1) التعليم حق لكل مواطن وعلى الدولة أن تكفل الحصول عليه دون تمييز على أساس الدين أو العنصر أو العرق أو النوع أو الإعاقة.

(2) التعليم في المستوى الأساسي إلزامي وعلى الدولة توفيره مجاناً.



حقوق الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة والمسنين

45ـ (1) تكفل الدولة للأشخاص ذوي الحاجات الخاصـة كل الحقـوق والحـريات المنصوص عليها في هذا الدستور، وبخاصة احترام كرامتهم الإنسانية، وإتاحة التعليم والعمل المناسبين لهم وكفالة مشاركتهم الكاملة في المجتمع.

(2) تُكفل الدولة للمسنين الحق في احترام كرامتهم وتوفر لهم الرعاية والخدمات الطبية اللازمة وفقاً لما ينظمه القانون.



الرعاية الصحية العامة

46ـ تضطلع الدولة بتطوير الصحة العامة وإنشاء وتطوير وتأهيل المؤسسات العلاجية والتشخيصية الأساسية وعليها توفير الرعاية الصحية الأولية وخدمات الطوارئ مجاناً لكل المواطنين.



المجموعات العرقية والثقافية

47ـ يكون للمجموعات العرقية والثقافية الحق في أن تنعم بثقافاتها الخاصة وتطورها بحرية، وللمنتمين لهذه المجموعات الحق في أن يمارسوا معتقداتهم ويستخدموا لغاتهم ويراعوا أديانهم وأعرافهم وينشئوا أطفالهم في إطار تلك الثقافات والأعراف.



حُرمة الحقوق والحريات

48ـ مع مراعاة المادة 211 من هذا الدستور, لا يجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة, وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأُخرى هذه الوثيقة وتحميها وتطبقها، وتراقب مفوضية حقوق الإنسان تطبيقها في الدولة وفقاً للمادة 142من هذا الدستور.




,

Post: #194
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 12-22-2010, 04:08 PM
Parent: #193



(88)

الباب الثالث: السلطة التنفيذية القومية


الفصل الأول

السلطة التنفيذية القومية واختصاصاتها

تكوين السلطة التنفيذية القومية

49ـ تتكون السلطة التنفيذية القومية من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء القومي.

اختصاصات السلطة التنفيذية القومية

50ـ تمارس السلطة التنفيذية القومية الاختصاصات التنفيذية الواردة في الجدولين (أ) و (د) مقروءين مع الجدولين (هـ) و (و) والصلاحيات التي يمنحها هذا الدستور.



الفصل الثاني

رئاسة الجمهورية

تكوين رئاسة الجمهورية

51ـ (1) تتكون رئاسة الجمهورية من رئيس الجمهورية ونائبين.

(2) تُتخذ القرارات في رئاسة الجمهورية بروح المشاركة والزمالة للحفاظ على استقرار البلاد وتنفيذ اتفاقية السلام الشامل.



رئيس الجمهورية

52ـ لجمهورية السودان رئيس ينتخبه الشعب مباشرة في انتخابات قومية وفقاً للقانون والنظم التي تضعها المفوضية القومية للانتخابات.

أهلية رئيس الجمهورية

53ـ يجب أن تتوفر في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية الشروط التالية:ـ

(أ) أن يكون سودانياً بالميلاد،

(ب) أن يكون سليم العقل،

(ج) ألا يقل عمره عن أربعين عاماً،

(د) أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة،

(هـ) ألا يكون قد أُدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي.

ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية

54ـ (1) يجوز لأي ناخب مؤهل ترشـيح من يراه مناسباً لمنصـب رئيس الجمهورية، ويجب أن يزكي المرشح عدد من الناخبين المؤهلين يحدده القانون .

(2) يكون المرشح لمنصب رئيس الجمهورية الذي يحصل على أكثر من خمسين بالمائة من جملة أصوات المقترعين في انتخاب رئيس الجمهورية، هو الرئيس المنتخب .

(3) إذا لم تحرز النسبة المئوية الواردة في البند (2)، تُعاد الانتخابات بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا على أعلى الأصوات .

تأجيل انتخابات رئيس الجمهورية

55ـ (1) عند تعذر انتخاب رئيس الجمهورية لأي سبب حسبما تقرره المفوضية القومية للانتخابات وفقاً لقانون الانتخابات، يتعين على المفوضية تحديد موعد جديد لإجراء الانتخاب بأعجل ما تيسر، شريطة ألا يتجاوز ستين يوماً من اليوم الذي كان مقرراً فيه إجراء الانتخابات.

(2) يستمر رئيس الجمهورية شاغل المنصب، رئيساً بالوكالة، لحين إجراء الانتخابات المؤجلة وتمتد فترته تلقائياً لحين أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية.

قسم رئيس الجمهورية

56ـ يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب, لتولي منصبه, اليمين التالية أمام الهيئة التشريعية القومية:ـ

(أنا ................... أقسم بالله العظيم بوصفي رئيساً لجمهورية السودان أن أكون مخلصاً وصادقاً في ولائي لجمهورية السودان، وأن أؤدي واجباتي ومسئولياتي بجد وأمانة وبطريقة شورية لترقية ورفاهية وتقدم الأمة، وأن التزم بالدستور وأحميه وأحافظ عليه وأن أراعي قوانين جمهورية السودان وأن أدافع عن سيادة البلاد، وأن أعمل لوحدتها وأوطد دعائم نظام الحكم الديمقراطي اللامركزي، وأن أصون كرامة شعب السودان وعزته، والله على ما أقول شهيد).

أجل ولاية رئيس الجمهورية

57ـ يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب.

اختصاصات رئيس الجمهورية

58 ـ (1) رئيس الجمهورية هو رأس الدولة والحكومة ويمثل إرادة الشعب وسلطان الدولة, وله في ذلك ممارسة الاختصاصات التي يمنحها هذا الدستور واتفاقية السلام الشامل, ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يتولى المهام التالية:ـ

(أ) يصون أمن البلاد ويحمي سلامتها،

(ب) يشرف علي المؤسسات الدستورية التنفيذية ويقدم نموذجاً للقيادة في الحياة العامة،

(ج) يعين شاغلي المناصب الدستورية والقضائية وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون.

(د) يرأس مجلس الوزراء القومي،

(هـ) يدعو الهيئة التشريعية القومية للانعقاد أو يؤجل انعقادها أو ينهي دورتها،

(و) يعلن الحرب وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون،

(ز) يعلن وينهي حالة الطوارئ وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون،

(ح) يبتدر التعديلات الدستورية والتشريعات ويصادق على القوانين،

(ط) يصادق على أحكام الإعدام ويمنح العفو ويرفع الإدانة ويخفف العقوبة وفقاً لنصوص هذا للدستور والقانون القومي.

(ى) يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية ويعين سفراء الدولة ويعتمد السفراء الأجانب،

(ك) يوجه السياسة الخارجية للدولة ويشرف عليها ويصادق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بموافقة الهيئة التشريعية القومية،

(ل) ينشد رأي المحكمة الدستورية في أي مسألة تنشأ حول الدستور،

(م) أي مهام أخري يحددها هذا الدستور أو القانون.

(2) دون إخلال بما جاء في أحكام البند (1) يصدر رئيس الجمهورية قراراته بموافقة النائب الأول بشأن المسائل التالية:ـ

(أ) إعلان حالة الطوارئ وإنهائها،

(ب) إعلان الحرب،

(ج) التعيينات التي يجريها رئيس الجمهورية حسبما وردت في الملحق (ب) (1) من اتفاقية السلام الشامل،

(د) دعوة الهيئة التشـريعية القومية للانعقاد أو تأجيل انعقادها أو إنهاء دورتها.

خلو منصب رئيس الجمهورية

59ـ يخلو منصب رئس الجمهورية في أي من الحالات التالية :ـ

(أ) انتهاء أجل ولايته،

(ب) الوفاة،

(ج) العلة العقلية أو البدنية المقعدة وفقاً لما تقرره الهيئة التشريعية القومية بأغلبية ثلاثة أرباع جميع الأعضاء،

(د) التنحية وفق نصوص هذا الدستور,

(هـ) تقديم استقالته للهيئة التشريعية القومية.

حصانة رئيس الجمهورية والنائب الأول وتنحيتهما

60ـ (1) يتمتع رئيس الجمهورية والنائب الأول بحصانة في مواجهة أي إجراءات قانونية ولا يجوز اتهامهما أو مقاضاتهما في أي محكمة أثناء فترة ولايتهما.

(2) دون إخلال بأحكام البند (1) أعلاه، يجوز اتهام رئيس الجمهورية أو النائب الأول أمام المحكمة الدستورية في حالة الخيانة العُظمي أو الانتهاك الجسيم لأحكام هذا الدستور أو السلوك المشين المتعلق بشئون الدولة، شريطة صدور قرار بذلك من ثلاثة أرباع جميع أعضاء الهيئة التشريعية القومية.

(3) في حالة إدانة رئيس الجمهورية أو النائب الأول وفقاً لأحكام البند (2) أعلاه يُعتبر كما لو كان قد تخلى عن منصبه.

الطعن في أعمال رئيس الجمهورية أو أعمال رئاسة الجمهورية

61ـ يجوز لكل شخص متضرر من أعمال رئيس الجمهورية أو أعمال رئاسة الجمهورية, الطعن فيها أمام :ـ

(أ) المحكمة الدستورية إذا كان الفعل المدعي به يتعلق بانتهاك هذا الدستور أو وثيقة الحقوق أو النظام اللامركزي أو اتفاقية السلام الشامل،

(ب) المحكمة المختصة إذا كان الادعاء متعلقاً بأي أسباب قانونية أخرى .

نائبا رئيس الجمهورية ومساعدوه ومستشاروه

62ـ (1) يعين رئيس الجمهورية المنتخب نائبين، أحدهما من جنوب السودان والآخر من الشمال؛ فإذا كان الرئيس المنتخب من الشمال، يشغل منصب النائب الأول الشخص الذي اُنتخب لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان ويُعتبر معيناً من رئيس الجمهورية لهذا المنصب، أما إذا كان الرئيس المنتخب من جنوب السودان فيُعين النائب الأول من الشمال بناءً على توصية الحزب الحائز على أكبر عدد من المقاعد الشمالية في المجلس الوطني.

(2) يجب أن يستوفى نائبا رئيس الجمهورية شروط الأهلية ذاتها المقررة لمنصب رئيس الجمهورية .

(3) يجوز لرئيس الجمهورية أن يعين مساعدين ومستشارين ويحدد مهامهم وأسبقياتهم.

(4) يؤدي كل من نائبي رئيس الجمهورية والمساعدين والمستشارين أمام رئيس الجمهورية, عند توليهم لمناصبهم, القسم ذاته الذي يؤديه رئيس الجمهورية.

مهام نائبي رئيس الجمهورية

63ـ (1) يختص النائب الأول لرئيس الجمهورية بالآتي:ـ

(أ) القيام بمهام رئيس الجمهورية في حالة غيابه وفقاً لنصوص هذا الدستور،

(ب) عضوية مجلس الوزراء القومي،

(ج) عضوية مجلس الأمن الوطني،

(د) عضوية المجلس الرئاسي في فترة ما قبل الانتخابات،

(هـ) رئاسة المجلس الرئاسي في فترة ما بعد الانتخابات، وذلك في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية،

(و) أي اختصاص أو تكليف آخر يوكله له رئيس الجمهورية .

(2) يختص نائب رئيس الجمهورية بالآتي:ـ

(أ) القيام بمهام رئيس الجمهورية والنائب الأول في حالة غيابهما وفقاً لنصوص هذا الدستور،

(ب) عضوية مجلس الوزراء القومي،

(ج) عضوية المجلس الرئاسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية وذلك وفقاً للمادتين 65 و66 من هذا الدستور،

(د) عضوية مجلس الأمن الوطني،

(هـ) أي اختصاص أو تكليف آخر يوكله له رئيس الجمهورية مع مراعاة التسلسل الهرمي لرئاسة الجمهورية.

خلو منصب النائب الأول

64ـ عند خلو منصب النائب الأول قبل الانتخابات يعين رئيس الجمهورية نائباً أول وفق نصوص هذا الدستور.

الفصل الثالث

أحكام انتقالية لرئاسة الجمهورية

رئيس الجمهورية الحالي والنائب الأول

65ـ قبل الانتخابات التي تُجرى أثناء الفترة الانتقالية:ـ

(أ) يكون رئيس الجمهورية الحالي، أو من يخلفه، رئيساً للجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية وفقاً لهذا الدستور .

(ب) يكون الرئيس الحالي للحركة الشعبية لتحرير السودان، أو من يخلفه، النائب الأول لرئيس الجمهورية ويتولى في الوقت ذاته منصبي رئيس حكومة جنوب السودان والقائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان وفقاً لهذا الدستور .

خلو منصب رئيس الجمهورية قبل الانتخابات

66ـ في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية قبل الانتخابات:ـ

(أ) يتولى مهام رئيس الجمهورية مجلس رئاسي يتألف من رئيس المجلس الوطني ونائبي رئيس الجمهورية،

(ب) يكون رئيس المجلس الوطني رئيساً للمجلس الرئاسي،

(ج) يتخذ المجلس الرئاسي قراراته بتوافق الآراء،

(د) يكون نائب رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية،

(هـ) على الرغم من نص المادة 52 أو أي نص آخر في هذا الدستور، يتولى منصب رئيس الجمهورية مرشح حزب المؤتمر الوطني خلال أسبوعين من تاريخ خلو المنصب.

خلو منصب رئيس الجمهورية بعد الانتخابات

67ـ في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية بعد الانتخابات:-

(أ) يتولى مهام رئيس الجمهورية المجلس الرئاسي المشار إليه في المادة 66(أ)،

(ب) يكون النائب الأول رئيساً للمجلس الرئاسي،

(ج) يتخذ المجلس الرئاسي قراراته بتوافق الآراء،

(د) يكون النائب الأول أو نائب رئيس الجمهورية، أيهما كان من الشمال، القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية،

(هـ)يتم شغل منصب رئيس الجمهورية من خلال انتخابات تُجرى خلال ستين يوماً وفقاً للمادة 52 من هذا الدستور.

خلو منصب النائب الأول قبل الانتخابات

68ـ في حالة خلو منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية قبل الانتخابات، يتولى المنصب مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان، وذلك خلال اسبوعين من خلو المنصب.

أحكام انتقالية لأجل ولاية رئيس الجمهورية والنائب الأول

69ـ (1) إذا جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصـير مؤيدة للوحـدة ، يكمل رئيس الجمهورية والنائب الأول أجل ولايتهما وفقاً لنص المادة 57 من هذا الدستور.

(2) في حالة اختيار مواطني جنوب السودان الانفصال, يستمر رئيس الجمهورية في منصبه إن كان من الشمال، أما إذا كان من الجنوب فيعتبر مستقيلاً، ويتولى النائب الأول منصب رئيس الجمهورية ليكمل أجل الولاية لحين إجراء الانتخابات القادمة .



الفصل الرابع

مجلس الوزراء القومي

تكوين مجلس الوزراء القومي وصلاحياته

70ـ (1) يشكل رئيس الجمهورية بعد التشـاور في رئاسة الجمهورية، مجلساً قومياً للوزراء.

(2) يكون رئيس الجمهورية ونائباه أعضاء في مجلس الوزراء القومي.

(3) دون الإخلال بالاختصاصات التي يسندها هذا الدستور لرئيس الجمهورية ورئاسة الجمهورية، تسود قرارات مجلس الوزراء القومي على جميع القرارات التنفيذية الأخرى.

(4) يكون مجلس الوزراء القومي السلطة التنفيذية القومية في الدولة وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون ويجيز قراراته بتوافق الآراء أو بالأغلبية البسيطة.

(5) يعين رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية وزراء دولة يعاونون الوزراء القوميين، وقد يصرفون أعباءهم عند غيابهم.

(6) يؤدي وزراء الدولة القسم ذاته الذي يؤديه الوزير القومي.

قسم الوزير القومي

71ـ يؤدى الوزير القومي عند تعيينه اليمين التالية أمام رئيس الجمهورية ليتولى مهام منصبه:ـ

" أنا ..................... وقد عُينت وزيراً قوميا، أقسم بالله العظيم أن أكون في كل الأوقات مخلصاً لجمهورية السودان، وأن التزم بالدستور واحترمه وأصونه وأن أراعى كل قوانين البلاد، وأن أدافع مخلصاً عن استقلالها، وأن أعمل لوحدتها وتوطيد نظام الحكم الديمقراطي اللامركزي الذي أقامه الدستور وأن أبذل صادقاً أقصى جهدي في خدمة الشعب والبلاد، والله على ما أقول شهيد ".

مهام مجلس الوزراء القومي

72ـ تكون لمجلس الوزراء القومي المهام التالية:ـ

(أ) تخطيط سياسات الدولة،

(ب) إنفاذ اتفاقية السلام الشامل،

(ج) ابتدار مشاريع القوانين القومية والموازنة القومية والمعاهدات الدولية والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف،

(د) تلقي التقارير حول الأداء الوزاري القومي للمراجعة واتخاذ الإجراء،

(هـ) تلقي التقارير حول الأداء التنفيذي للولايات للعلم أو بهدف التنسيق، على أن يتم تلقي التقارير في حالة ولاية من جنوب السودان عبر حكومة جنوب السودان،

(و) تلقي التقارير بشأن المسائل المشتركة أو المتبقية والتقرير, وفقاُ للجدولين (هـ) و (و) من هذا الدستور, فيما إذا كانت له صلاحية ممارسة هذه الاختصاصات. فإذا ما قرر اختصاصه بها, يقوم بإخطار مستويات الحكم الأخرى برغبته في ممارسة ذلك الاختصاص. وفي حالة الاعتراض على ذلك من قبل أي مستوى حكم, تشكل لجنة بوساطة المستويات المعنية لتسوية المسألة ودياً قبل اللجوء للمحكمة الدستورية,

(ز) أي مهام أخرى يسندها له رئيس الجمهورية والقانون.

اختصاصات الوزير القومي

73ـ (1) الوزير القومي هو المسئول الأول في وزارته وتعلو قراراته فيها على أي قرارات أخرى، ومع ذلك فإنه يجوز لمجلس الوزراء القومي مراجعة تلك القرارات، ويجوز لرئيس الجمهورية تعليق أي قرار يصدره وزير قومي لحين مراجعته.

(2) يتعاون الوزير القومي مع نظرائه من وزراء حكومة جنوب السودان والولايات وينشئون فيما بينهم علاقات للوفاء بالتزاماتهم الدستورية.

(3) يؤدى أي دور عام أو سياسي ويتصدى للقيادة في الشئون العامة لتحقيق أهداف السياسة القومية.

(4) أي مهام أو اختصاصات تُسند له بموجب القانون أو التفويض.

المسئولية التضامنية والفردية للوزراء القوميين

74ـ (1) الوزير القومي مسئول أمام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء القومي والمجلس الوطني.

(2) الوزراء القوميون مسئولون مسئولية تضامنية و فردية أمام المجلس الوطني عن أداء مجلس الوزراء القومي .

(3) الوزير القومي مُلزم بقرارات مجلس الوزراء القومي.

الإقرار بالذمة المالية وحظر الأعمال الخاصة

75ـ (1) يقدم شاغلو المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية وقضاة المحكمة الدستورية والمحاكم العليا وقيادات الخدمة المدنية, لدى توليهم مناصبهم, إقراراً سرياً بالذمة المالية يتضمن ممتلكاتهم والتزاماتهم بما في ذلك ما يتعلق بأزواجهم وأبنائهم وفقاً للقانون.

(2) لا يجوز لرئيس الجمهورية، أو لأي من نائبيه أو مساعديه أو مستشاريه أو رئيس حكومة جنوب السودان أو الوزراء القوميين أو أي من شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية الأخرى، مزاولة أي مهنة خاصة أو ممارسة أي عمل تجاري أو صناعي أو مالي أثناء توليهم لمناصبهم، كما لا يجوز لهم تلقي أي تعويض مالي أو قبول عمل من أي نوع من أي جهة غير الحكومة القومية أو حكومة جنوب السودان أو حكومة ولائية كيفما يكون الحال.

خلو منصب الوزير القومي

76ـ يخلو منصب الوزير القومي في أي من الحالات الآتية :ـ

(أ) قبول استقالته بوساطة رئيس الجمهورية،

(ب) إعفاؤه بوساطة رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية،

(ج) وفاته .

سرية مداولات مجلس الوزراء القومي

77ـ مداولات مجلس الوزراء القومي سرية، ولا يجوز للوزير أن يفشي أو ينقل أو يكشف لأي شخص عن تلك المداولات إلا بإذن من المجلس.

الطعن في الأعمال الوزارية

78ـ يجوز لأي شخص متضرر من أعمال مجلس الوزراء القومي أو الوزير القومي الطعن فيها أمام:ـ

(أ) المحكمة الدستورية إذا كان الفعل المدعى به يتعلق بانتهاك هذا الدستور أو وثيقة الحقوق أو نظام الحكم اللامركزي أو اتفاقية السلام الشامل.

(ب) السلطة المختصة أو المحكمة إذا كان الادعـاء متعلقاً بأي أسباب قانونية أخرى.



الفصل الخامس

حكومة الوحدة الوطنية

أهداف حكومة الوحدة الوطنية

79ـ يُشكل رئيس الجمهورية، قبل الانتخابات وبعد التشاور مع النائب الأول، وعلى الرغم من أحكام المادة 70 (1) من هذا الدستور، حكومة وحدة وطنية لتنفيذ اتفاقية السلام الشامل، تبرز الحاجة لتوسيع المشاركة وتعزيز الوحدة الوطنية وحماية السيادة الوطنية.

تخصيص مقاعد حكومة الوحدة الوطنية

80ـ يكون التمثيل في حكومة الوحدة الوطنية طبقاً لنسبة سبعين بالمائة للشمال وثلاثين بالمائة للجنوب وذلك على النحو التالي :ـ

(أ) يُمَثّل حزب المؤتمر الوطني باثنين وخمسين بالمائة " تسعة وأربعون بالمائة شماليون وثلاثة بالمائة جنوبيون"،

(ب) تُمَثّل الحركة الشعبية لتحرير السودان بثمان وعشرين بالمائة " واحد وعشرون بالمائة جنوبيون وسبعة بالمائة شماليون"،

(ج) تُمَثّل القوي السياسية الشمالية الأُخرى بأربعة عشر بالمائة،

(د) تُمَثّل القوي السياسية الجنوبية الأُخرى بستة بالمائة .

اقتسام الحقائب الوزارية القومية

81 ـ تُقتسم الحقائب الوزارية في مجلس الوزراء القومي وفقاً للقطاعات المبينة في الملحق (د) من اتفاقية السلام الشامل الذي يعمل به لأغراض حكومة الوحدة الوطنية فحسب، قسمة منصفة كماً ونوعاً وذلك وفقاً لأحكام المادة 80 من هذا الدستور .

واجبات حكومة الوحدة الوطنية

82 ـ تقوم حكومة الوحدة الوطنية بالواجبات التالية :ـ

(أ) إدارة وتسيير الدولة ووضع وإنفاذ السياسات القومية وفقاَ لنصوص هذا الدستور،

(ب) إنشاء نظام حكم ديمقراطي لا مركزي يأخذ في الاعتبار التنوع الثقافي والاثني والعرقي والديني واللغوي والمساواة بين الرجل والمرأة،

(ج) إنفاذ اتفاقية السلام الشامل بالكيفية التي تجعل وحدة السودان خياراً جاذباً, وبخاصة لمواطني جنوب السودان, وتمهيد السبيل لممارسة حق تقرير المصير وفقاً للباب السادس عشر من هذا الدستور،

(د) القيام بحملة إعلامية في كل أنحاء السودان بكل اللغات القومية لتعريف الجمهور باتفاقية السلام الشامل وبهذا الدستور من أجل ترسيخ الوحدة الوطنية والتصالح والتفاهم المشترك،

(هـ) اتخاذ كل التدابير اللازمة ليسود السلام والاستقرار في كل ربوع البلاد،

(و) السعي لإيجاد حل شامل للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية في السودان، واستبدال النزاع، ليس بالسلام فحسب، وإنما بالعدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية واحترام الحريات والحقوق الأساسية للشعب السوداني،

(ز) وضع خطة للعودة للوطن والإغاثة وإعادة الاستقرار وإعادة التأهيل والأعمار والتنمية تلبى حاجات المناطق المتأثرة بالنزاع وتعالج الاختلالات في التنمية وقسمة الموارد.



*

Post: #195
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 01-03-2011, 03:43 AM
Parent: #194

ونواصل

Post: #196
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 01-08-2011, 04:00 AM
Parent: #195

ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .

Post: #197
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 01-12-2011, 06:22 AM
Parent: #196

نظـرة في كـيف اختار الشريكان دفـع الفواتير من رصيد الوطـن .

Post: #198
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 01-21-2011, 01:18 PM
Parent: #194


(89)


الباب الرابع: الهيئة التشريعية القومية


الفصل الأول

تكوين الهيئة التشريعية القومية وطريقة عملها

تكوين الهيئة التشريعية القومية

83ـ (1) تتكون الهيئة التشريعية القومية من المجلسين التاليين:ـ

(أ) المجلس الوطني،

(ب) مجلس الولايات.

(2) تؤدي الهيئة التشريعية القومية أعمالها التي يحددها هذا الدستور في جلسات مشتركة للمجلسين يرأسها رئيس المجلس الوطني ويكون رئيس مجلس الولايات نائباً له.

(3) يكون عد الأصوات منفصلاً لكل مجلس على حده ومحكوماً بالنصاب الذي يحدده هذا الدستور.

(4) يعقد كل من المجلسين جلسات منفصلة لتأدية أعماله وفقاً لما يحدده هذا الدستور.

(5) تكون للهيئة التشريعية القومية ولكل من مجلسيها لوائح داخلية خاصة بكل منها.

تكوين المجلس الوطني

84ـ (1) يتكون المجلس الوطني من أعضاء منتخبين في انتخابات حرة ونزيهة.

(2) يحدد قانون الانتخابات القومي تكوين المجلس الوطني وعدد أعضائه.

تكوين مجلس الولايات

85ـ (1) يتكون مجلس الولايات من ممثلين اثنين لكل ولاية، ينتخبان بوساطـة المجلس التشريعي للولاية وفقاً لقانون الانتخابات القومي والإجراءات التي تقررها المفوضية القومية للانتخابات.

(2) يكون لمنطقة أبيي مراقبان اثنان في مجلس الولايات يختارهما مجلس منطقة أبيى.

الأهلية لعضوية الهيئة التشريعية القومية

86ـ (1) يشترط لعضوية الهيئة التشريعية القومية أن يكون المرشح:ـ

(أ) سودانياً،

(ب) لا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً،

(ج) سليم العقل،

(د) ملماًَ بالقراءة والكتابة،

(هـ) لم تسبق إدانته خلال السنوات السبع السابقة في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي.

(2) لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني والتمثيل في مجلس الولايات .

(3) لا يكون أهلاً لعضوية الهيئة التشريعية القومية كل من أعضاء مجلس جنوب السودان أو حكومته أو الولاة أو أعضاء المجالس التشريعية للولايات أو أعضاء حكوماتها خلال توليهم المواقع المشار إليها.

(4) لا يجوز الجمع بين التمثيل في مجلس الولايات وعضوية مجلس الوزراء القومي.



سقوط العضوية في الهيئة التشريعية القومية

87ـ (1) تسقط العضوية في الهيئة التشريعية القومية بقرار يصدره المجلس المعنى في أي من الحالات التالية:

(أ) العلة العقلية أو الجسدية المقعدة،

(ب) الإدانة في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي،

(ج) الغياب عن دورة كاملة للمجلس المعني دون إذن أو عذر مقبول،

(د) الإعلان في المجلس المعني عن تقديمه استقالته مكتوبةً،

(هـ) تغيير الانتساب السياسي أو الصبغة السياسية أو الحزب الذي انتخب العضو بموجبه لعضوية المجلس الوطني،

(و) الإعفاء بموجب قرار يصدره المجلس التشريعي الولائي المعني بأغلبية ثلثي أعضائه في حالة الممثلين في مجلس الولايات،

(ز) تولى منصب وزير في حكومة جنوب السودان أو منصب والى أو منصب وزير ولائي،

(ح) الوفاة .

(2) عند خلو مقعد عضو أو ممثل، يُنتخب خلفه خلال تسعين يوماً وفق أحكام هذا الدستور.

مقر الهيئة التشريعية القومية

88ـ (1) تنعقد الهيئة التشريعية القومية في مقر المجلس الوطني، ومع ذلك يجوز لرئيسي المجلسين أن يتفقا لأسباب استثنائية على عقد جلسة الهيئة التشريعية القومية في مكان آخر.

(2) ينعقد المجلس الوطني في مقره بامدرمان ويجوز لرئيسه دعوته للانعقاد استثنائيا في أي مكان آخر.

(3) يتخذ مجلس الولايات مقره بامدرمان، ويجوز له أن يعقد جلساته في عاصمة جنوب السودان أو في أي ولاية حسب قرار رئيسه أو قرار أغلبية الممثلين.

قسم عضو الهيئة التشريعية القومية

89ـ يؤدي كل عضو في الهيئة التشريعية القومية, لتولى مهامه, اليمين التالية أمام المجلس المختص:ـ

" أنا ................. وقد أُنتخبت عضوا ًفي المجلس الوطني / ممثلاً في مجلس الولايات، أقسم بالله العظيم أن أكون صادقاً ومخلصاً لجمهورية السودان وشعبها، وأن التزم بدستور البلاد واحترمه وأن أمتثل للقانون، وأن أؤدي واجباتي عضواً في الهيئة التشريعية القومية بصدق وتجرد، وأن أبذل قُصاري جهدي في خدمة الشعب، والله على ما أقول شهيد " .

أجل الهيئة التشريعية القومية

90ـ يكون أجل كل من مجلسي الهيئة التشريعية القومية خمس سنوات تبدأ من يوم انعقاد جلسته الأولى.

مهام الهيئة التشريعية القومية

91ـ (1) تمثل الهيئة التشريعية القومية الإرادة الشعبية، وعليها ترسيخ الوحدة الوطنية، والقيام بمهام التشريع على المستوى القومي ومراقبة السلطة التنفيذية القومية، وترقية نظام الحكم اللامركزي .

(2) دون المساس بعموم البند (1)، تنعقد الهيئة التشريعية القومية لممارسة المهام التالية:ـ

(أ) تعديل هذا الدستور وإجازة التعديلات التي تمس اتفاقية السلام الشامل التي يقدمها طرفا الاتفاقية، وذلك وفقاً للمادة 224 من هذا الدستور،

(ب‌) مناقشة خطابات رئيس الجمهورية،

(ج) التصديق على التخصيص السنوي للموارد والإيرادات وفقاً للمادة 110 من هذا الدستور،

(د) إعادة النظر في أي مشروع قانون رفضه رئيس الجمهورية وفق أحكام المادة 108(2) من هذا الدستور،

(هـ) إصدار قانون استفتاء جنوب السودان المنصوص عليه في المادة 220 (1) من هذا الدستور،

(و) التصديق على إعلان الحرب،

(ز) تأييد إعلان حالة الطوارئ أو إنهائها،

(ح) تنحية رئيس الجمهورية أو النائب الأول،

(ط) أي مهام أخرى يحددها هذا الدستور أو القانون.

(3) يكون المجلس الوطني مختصاً بالآتي:ـ

(أ) تولي التشريع في كل الاختصاصات القومية مع مراعاة البند 5 (ب)،

(ب) اعتماد الخطط والبرامج والسياسات المتعلقة بالدولة والمجتمع،

(ج) إجازة الموازنة السنوية القومية،

(د) المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية،

(هـ) مراقبة أداء السلطة التنفيذية القومية،

(و) إصدار القرارات بشأن المسائل العامة،

(ز) استدعاء الوزراء القوميين لتقديم تقارير عن الأداء التنفيذي للحكومة بصورة عامة أو لوزارات بعينها أو لنشاط معين،

(ح) جواز استجواب الوزراء القوميين عن أدائهم أو أداء وزاراتهم، ويجوز له أن يوصي لرئيس الجمهورية، في جلسة لاحقة، بعزل الوزير القومي إذا اُعتبر فاقداً لثقة المجلس الوطني.

(4) يكون مجلس الولايات مختصاً بالآتي:ـ

(أ) ابتدار التشريعات حول نظام الحكم اللامركزي أو أي مسائل أخرى ذات مصلحة للولايات، على أن يتطلب إقرار هذه التشريعات أغلبية ثلثي جميع الممثلين،

(ب) إصدار قرارات وتوجيهات تسترشد بها كل مستويات الحكم وفقاً لنصوص المواد 24، 25 و26 من هذا الدستور،

(ج) المصادقة بأغلبية ثلثي جميع الممثلين على تعيين قضاة المحكمة الدستورية،

(د) إجازة التشريعات القومية المحالة بموجب المادة 5(3) (أ) بأغلبية الثلثين أو ابتدار تشريعات قومية تنص على المؤسسات البديلة اللازمة وفقاً للمادة 5 (3) (ب) كلما كان ذلك ملائماً،

(هـ) الإشراف على الصندوق القومي لإعادة البناء والتنمية،

(و) الفصل في الاعتراضات التي تحيلها مفوضية البترول القومية بموجب نصوص المادة 191(4) (د) من هذا الدستور،

(ز) طلب تقارير من الوزراء القوميين المعنيين حول التطبيق الفعّال للنظام اللامركزي وتخويل السلطات.

(5) يراعي أي من المجلسين عند أداء الأعمال الواقعة ضمن اختصاصه القواعد التالية:ـ

(أ) يودع أي مشروع قانون يقع ضمن اختصاص أي من المجلسين لدى ذلك المجلس،

(ب) يُحال أي مشروع قانون وافق عليه المجلس الوطني إلي اللجنة الدائمة المشتركة للمجلسين لفحصه والتقرير فيما إذا كان يُؤثر على مصالح الولايات. فإذا ما قررت اللجنة أن المشروع يؤثر على مصالح الولايات يُحال مشروع القانون لمجلس الولايات.

(ج) إذا أدخل مجلس الولايات أي تعديلات على مشروع القانون المُحال بأغلبية ثلثي الممثلين، أو أجازه كما هو, يُرفع المشروع لرئيس الجمهورية للمصادقة عليه دون إعادته للمجلس الوطني،

(د) لا يجوز لأي مجلس أن يناقش أي موضوع معروض أمام المجلس الآخر إلى أن يُحال إليه نهائياً.

حصانة أعضاء الهيئة التشريعية القومية

92ـ (1) لا يجوز، في غير حالات التلبس، اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد عضو الهيئة التشريعية القومية, ولا يجوز اتخاذ أي تدابير ضبط بحقه أو بحق ممتلكاته دون إذنِ من رئيس المجلس المعني.

(2) يجوز للمجلس المعني, في حالة اتهام العضو أو الممثل بجريمة خطيرة، رفع الحصانة عن العضو أو الممثل المتهم.

جلسات الهيئة التشريعية القومية

93ـ (1) يعقد أي من مجلسي الهيئة التشريعية القومية جلسته الأولى بعد دعوته للانعقاد من قبل رئيس الجمهورية، وذلك خلال ثلاثين يوماً من إعلان نتائج الانتخابات، ويرأس الجلسة الأولى أكبر الأعضاء أو الممثلين الحاضرين سناً.

(2) دون المساس بسلطات رئيس الجمهورية الواردة في المادة 58 (2) (د)، يحدد كل مجلس بداية وانتهاء كل دورة من دوراته .

(3) يجوز لكل مجلس عقد دورة طارئة أو فوق العادة بناءً على طلب نصف الأعضاء أو الممثلين أو بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية.

قيادات الهيئة التشريعية القومية

94ـ (1) يكون لكل مجلس رئيس ونواب للرئيس يُنتخبون من بين أعضـائه في الجلسـة الأولى.

(2) يتولى رئيس المجلس رئاسة جلسات المجلس وضبط نظامه والإشراف على شئونه الإدارية ويمثل المجلس داخل السودان وخارجه.

(3) ينتخب كل من مجلسي الهيئة التشريعية القومية قياداته ورؤساء وأعضاء اللجان المتخصصة فيه وأي لجان أخرى وفقاً لما تحدده اللوائح الداخلية.

(4) يعين رئيس المجلس بموافقة مجلسه أميناً عاماً من غير الأعضاء أو الممثلين، ويتولى الأمين العام الإشراف على تحضير الجلسات والشئون الإدارية للمجلس تحت إشراف رئيس المجلس.

(5) يجوز للمجلس الوطني عند تخصيص مناصبه أن يراعي قاعدة المشاركة العريضة.

لجان الهيئة التشريعية القومية

95ـ (1) يكون لكل مجلس، حسب لوائحه الداخلية، لجان متخصصة دائمة ولجان طارئة.

(2) يجوز للمجلسين تشكيل لجان مشتركة دائمة أو طارئة لمسائل محددة تهم المجلسين.

لوائح الهيئة التشريعية القومية

96ـ (1) يصدر كل من مجلسي الهيئة التشريعية القومية بمبادرة من رئيسه، لائحة لتنظيم أعماله.

(2) تصدر الهيئة التشريعية القومية اللوائح الداخليـة بمبادرة من رئيسي المجلسين.

النصاب

97ـ (1) يكون النصاب العادي لانعقاد المجلس الوطني أكثر من نصف أعضائه، ويجوز أن تنص اللوائح الداخلية للمجلس على نصاب أقل لا يسري على جلسات العرض الأخير لمشاريع القوانين.

(2) يكون نصاب مجلس الولايات أكثر من نصف عدد الممثلينٍ.

علنية جلسات الهيئة التشريعية القومية

98ـ تكون جلسات الهيئة التشريعية القومية وأي من مجلسيها علنيةً وتُنشر مداولاتها، ويجوز بثها إعلامياً، ومع ذلك يجوز للهيئة التشريعية القومية أو لأي من مجلسيها أن تقرر سرية بعض المداولات وفقاً للوائح الداخلية.

القرارات التشريعية

99ـ تُتخذ قرارات الهيئة التشريعية القومية أو أي من مجلسيها بالإجماع أو توافق الآراء متي ما كان ذلك ممكناً, وإلا فتُجاز بالأغلبية البسيطة للحاضرين فيما عدا الحالات التي ينص عليها هذا الدستور خلافاً لذلك.

امتياز أعضاء الهيئة التشريعية القومية

100ـ يكون لأعضاء الهيئة التشريعية القومية الحق في التعبير عن آرائهم بحرية ومسئولية، وذلك دون قيد سوى ما تفرضه أحكام لائحة المجلس المعني، ولا تُتخذ ضدهم أية إجراءات قانونية، ولا يُساءل أي منهم أمام أي محكمة, فقط بسبب الآراء أو الأفكار التي يبديها في سبيل تأدية مهامه.

مخاطبة رئيس الجمهورية

101ـ يجوز لرئيس الجمهورية أن يخاطب الهيئة التشريعية القومية أو أياً من مجلسيها بشخصه أو عن طريق رسالة، وعلى الهيئة التشريعية القومية أن تولى ذلك الطلب أسبقية على أعمالها الأخرى، كما يجوز لرئيس الجمهورية أن يطلب رأي الهيئة التشريعية القومية في أي موضوع.

مخاطبة نواب رئيس الجمهـورية

وبيانات الوزراء القوميين والولاة

102ـ (1) يجوز لأي من نائبي رئيس الجمهـورية أو رئيس حكومـة جنوب السودان أن يطلب مخاطبة أي من مجلسي الهيئة التشـريعية القومية، وعلى المجلس المعني أن يتيح الفرصة لتلك المخاطبة بأعجل ما تيسر.

(2) يجوز للوزير القومي أن يطلب الإدلاء ببيان أمام أي من مجلسي الهيئة التشريعية القومية، بينما يجوز للوالي أن يطلب الإدلاء ببيان أمام مجلس الولايات.

توجيه الأسئلة بوساطة أعضاء الهيئة التشريعية القومية

103ـ يجوز لأعضاء الهيئة التشريعية القومية في أي من المجلسين, وفي إطار صلاحيات المجلس المعنى ووفق لائحته، توجيه أسئلة للوزير القومي حول أي موضوع يتعلق بالمهام المسندة إليه، وعلى الوزير أن يوافي المجلس المعني بالإجابة على وجه السرعة.

طلبات الإحاطة

104ـ مع مراعاة لائحة المجلس المعني يجوز لأي من مجلسي الهيئة التشريعية القومية أو أي من لجانهما أن يطلب من أي وزير قومي أن يدلي شخصياً ببيان حول أي موضوع ذي شأن.

الاستدعاء العام

105ـ(1) يجوز للمجلس الوطني أو لأي لجنة من لجانه استدعاء أي موظف عام أو أي شخص آخر باستثناء رئيس الجمهورية ونائبيه، للإدلاء بشهادة أو إبداء رأي للمجلس أو لأي لجنة من لجانه.

(2) لا يجوز التحقيق في أية مسألة تقع ضمن المسئولية المباشرة للسلطة التنفيذية القومية إلا بعد إخطار رئيس الجمهورية.

تقديم مشروعات القوانين

106ـ (1) يجوز لرئيس الجمهورية أو رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء القومي أو الوزير القومي أو أي من لجان الهيئة التشريعية القومية تقديم مشروع قانون لأي من مجلسي الهيئة التشريعية القومية مع مراعاة اختصاصاتهما.

(2) يجوز لأي عضو من أعضاء الهيئة التشريعية القومية تقديم مشروع قانون بمبادرة خاصة للمجلس الذي يليه في أي موضوع يقع في نطاق صلاحية ذلك المجلس.

(3) إذا كان مشروع القانون بمبادرة خاصة من عضو، فلا يجوز عرضه على المجلس المعني إلا بعد إحالته للجنة المختصة لتقرر فيما إذا كان ينطوي على مصلحة عامة هامة.

إجراءات عرض ونظر مشروعات القوانين

107ـ (1) يُعرض مشروع القانون المقدم لأي من مجلسي الهيئة التشـريعية القومية للقراءة الأولي بإيراد اسم المشروع ويُعتبر بذلك أنه قُدم للمجلس المعني، يُقدم المشروع للقراءة الثانية للتداول بوجه عام والإجازة من حيث المبدأ، فإذا أُجيز المشروع في القراءة الثانية تكون هناك قراءة ثالثة للتداول فيه على وجه التفصيل لإدخال أي تعديل عليه ومن ثم الفصل فيه، وبعدها يُقدم المشروع في شكله النهائي للقراءة الختامية، وفي هذه المرحلة لا يكون المشروع عُرضة للمناقشة وتتم إجازته مادة مادة ثم يُجاز كاملاً.

(2) يحيل رئيس المجلس المعني مشروع القانون، بعد القراءة الأولى، إلى اللجنة المعنية كي تعد تقريراً يتضمن تقويماً عاماًَ للمشروع تمهيداً للقراءة الثانية، كما تقدم اللجنة تقريراً حول التعديلات التي أجازتها أو لم تجزها عند القراءة الثالثة. يجوز لرئيس المجلس أن يحيل المشروع مرةً أخرى للجنة المعنية لإعداد تقرير حول الصياغة النهائية له تمهيداً للقراءة الختامية .

(3) يجوز لرئيس المجلس أو اللجنة المعنية طلب رأي خبير حول مشروعية وحكمة مشروع القانون، كما يجوز دعوة من له مصلحة في المشروع لإبداء رأيه في أثر المشروع ومقبوليته.

(4) يجوز للمجلس، بقرار خاص، أن يبت في أي مشروع قانون كلجنة عامة أو بإجراءات إيجازية.

مصادقة رئيس الجمهورية على القوانين

108ـ (1) لا يصبح أي مشروع قانون تجيزه الهيئة التشريعية القومية قانوناَ إلا بعد مصادقة رئيس الجمهورية وتوقيعه عليه، فإذا امتنع رئيس الجمهورية عن التوقيع دون إبداء أسباب لمدة ثلاثين يوماً يُعتبر القانون مصادقاً عليه.

(2) إذا امتنع رئيس الجمهورية عن التوقيع على مشروع القانون وأبدى أسباب امتناعه، يُعاد المشروع إلى الهيئة التشريعية القومية للتداول حول ملاحظـات رئيس الجمهورية في خلال مدة الثلاثين يوماً المحددة في البند (1).

(3) يصبح المشروع قانوناً مُبرماً إذا أجازته الهيئة التشريعية القومية مرة أخرى بأغلبية ثلثي جميع الأعضاء والممثلين في المجلسين، وفي هذه الحالة لا تكون موافقة رئيس الجمهورية لازمة لنفاذ القانون.

المراسيم المؤقتة

109ـ (1) يجوز لرئيس الجمهورية، إن لم تكن الهيئة التشـريعية القومية في حالة انعقاد، ولأمر عاجل، أن يْصِدر مرسوماً مؤقتاً تكون له قوة القانون النافذ، ومع ذلك يجب عرض المرسوم المؤقت على المجلس المعني في الهيئة التشريعية القومية حال انعقاده، فإذا أجازت الهيئة التشريعية القومية المرسوم المؤقت بذات أحكامه، فيجب سنَّه كقانون أما إذا رفضه أي من المجلسين أو انقضت الدورة البرلمانية دون إجازته يزول مفعوله دون أثر رجعي.

(2) على الرغم من نصوص البند (1) لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يُصدر مراسيم مؤقتة في المسائل التي تمس اتفاقية السلام الشامل أو وثيقة الحقوق أو نظام الحكم اللامركزي أو الانتخابات العامة أو التخصيص السنوي للموارد والإيرادات المالية أو التشريعات الجنائية أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُعدل حدود الدولة.

(3) يتم العمل من جديد بكل قانون تم إلغاؤه أو تعديله بمقتضى أي مرسوم مؤقت زال مفعوله، ويسري مفعول ذلك القانون من تاريخ زوال مفعول المرسوم المؤقت.

(4) يجوز للمجلس الوطني، حسبما تقرر لوائحه الداخلية، تفويض رئيس الجمهورية سلطة المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية إذا لم يكن المجلس في حاله انعقاد دون الحاجة لإجازة لاحقة، ومع ذلك يجب أن تُودع الاتفاقيات والمعاهدات المصادق عليها لدى المجلس فور انعقاده.

مشروع قانون تخصيص الموارد والإيرادات

110ـ يعهد رئيس الجمهورية للجهة المختصة بتقديم مشروع قانون حول تخصيص الموارد والإيرادات وفقاً لأحكام هذا الدستور للهيئة التشريعية القومية في وقت مناسب قبل بداية كل سنة مالية وعلى الهيئة التشريعية القومية عقد جلسة لاعتماد ذلك المشروع.

مشروع قانون الموازنة القومية

111ـ (1) يعهد رئيس الجمهـورية للجهة المختصة بتقديم مشروع الموازنة القومية للدولة إلي المجلس الوطني قبل بداية السنة المالية، ويشتمل ذلك على تقويم عام للموقف الاقتصادي والمالي للبلاد، وتقديرات مفصلة للإيرادات والمصروفات المقترحة للسنة القادمة مقارنة إلي واقع السنة المالية المنصرمة، وكذلك على بيان حول الموازنة العامة ولأي أموال احتياطية أو أي تحويلات إليها أو تخصيصات منها، وإيضاحات لأي موازنات خاصة أو بيانات مالية أو سياسات أو تدابير تتخذها الدولة في الشئون المالية والاقتصادية للبلاد في إطار الموازنة القومية .

(2) يعهد رئيس الجمهورية للجهة المختصة بتقديم مقترحات للمجلس الوطني بجملة المصروفات التي تم إدراجها بالموازنة كمشروع قانون حول تخصيص الاعتمادات، والمقترحات، حول الضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى المفروضة، وكل المقترحات المتعلقة بالاقتراض أو الاستثمار أو سندات الادخار الحكومية وذلك كمشروعات قوانين مالية.

(3) يجيز المجلس الوطني مشروع الموازنة القومية للدولة بجداولها فصلاً فصلاً، ثم يجيز مشروع قانون الاعتماد الإجمالي، فإذا أُجيز القانون لا يجوز تجاوز التقديرات المفصلة والمعتمدة في الموازنة القومية إلاّ بقانون إضافي، كما لا يجوز إنفاق الأموال الفائضة على تقديرات الإيرادات، أو أموال من الإحتياطي القانوني، إلا بقانون اعتمادات إضافية.

مشروعات القوانين المالية الخاصة المقدمة من الأعضاء

112ـ لا يجوز لعضو المجلس الوطني، بمبادرة خاصة خارج سياق مداولات مشروع الموازنة القومية، أن يتقدم بأي مشروع قانون مالي خاص يقتضي فرض أو إلغاء أو إسقاط أو تعديل أي ضريبة أو رسم أو إيراد عام أو تخصيص أو التزام على المال العام عدا رسوم الخدمات أو الجزاءات المالية.

التدابير المالية المؤقتة والإضافية

113ـ (1) على الرغم من أحكام المادة 109(2)، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر متى رأي أن المصلحة العامة تقتضي ذلك، مرسوماً جمهورياً مؤقتاً له قوة القانون النافذ ينص على سريان فرض أي ضريبة أو رسم أو تعديلها إلى حين عرض مشروع القانون الذي يقتضي ذلك على المجلس الوطني، فإذا أُجيز مشروع القانون المالي أو رفض ينتهي العمل بالمرسوم الجمهوري المؤقت بدون أثر رجعي لرفض المشروع أو تعديله.

(2) إذا تأخرت إجراءات إجازة الموازنة القومية ومشروع قانون الاعتماد عن أول السنة المالية، تستمر المصروفات وفق تقديراتها للسنة المنصرمة كما لو كانت قد اُعتمدت بقانون للسنة الجديدة.

(3) يجوز لرئيس الجمهورية إذا طرأت ظروف جديدة، أو شأن يمس مصلحة عامة لا تفي الموازنة القومية بمقابلته، أن يعهد للجهة المختصة بتقديم مشروع قانون مالي، أو اعتماد إضافي، أو تخصيص من الأموال الاحتياطية، وتسري على ذلك الأحكام الواردة في شأن مشروع قانون الموازنة القومية.

الحسابات الختامية

114ـ يعهد رئيس الجمهورية للجهة المختصة, خلال الأشهر الستة التالية لانتهاء السنة المالية بتقديم حسابات ختامية للمجلس الوطني عن جميع الإيرادات والمصروفات الموضحة في تلك السنة والمصروفات المسحوبة على مال الاحتياطي، ويقدم المراجع العام للمجلس تقريره عن تلك الحسابات.

تفويض سلطة التشريع الفرعي

115ـ يجوز للهيئة التشريعية القومية أو أي من مجلسيها، بموجب قانون، تفويض رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء القومي أو أي جهة عامة، سلطة إصدار أي لوائح أو قواعد أو أوامر أو أي تدابير فرعية أخرى تكون لها قوة القانون، على أن تُودع تلك التشريعات الفرعية أمام المجلس المعني وتكون قابلة للإلغاء أو التعديل بقرار من ذلك المجلس وفقاً لأحكام لوائحه.

حُجية أعمال الهيئة التشريعية القومية

116ـ لا يجوز لأي محكمة أو سلطة أخري الطعن في سلامة أعمال الهيئة التشريعية القومية أو أي من مجلسيها بدعوى مخالفتها للوائح الداخلية، وتُعتبر الشهادة الموقعة من رئيس المجلس المعني دليلاً قاطعاً على صحة تلك الأعمال.



الفصل الثاني

أحكام انتقالية للهيئة التشريعية القومية وأجلها

تكوين الهيئة التشريعية القومية قبل الانتخابات

117ـ (1) لحين إجراء الانتخابات، يتكون المجلس الوطني من أربعمائة وخمسين عضواً، ويخصص رئيس الجمهورية بالتشاور مع النائب الأول مقاعد المجلس وفقاً لنسبة سبعين بالمائة إلى ثلاثين بالمائة للشمال والجنوب وذلك كما يلي:ـ

(أ) يُمَثّل المؤتمر الوطني باثنين وخمسين بالمائة ( تسعة وأربعون بالمائة شماليون وثلاثة بالمائة جنوبيون )،

(ب) تُمَثّل الحركة الشعبية لتحرير السودان بثمانية وعشرين بالمائة (واحد وعشرون بالمائة جنوبيون، وسبعة بالمائة شماليون)،

(ج) تُمَثّل القوي السياسية الشمالية الأُخري بأربعة عشر بالمائة،

(د) تُمَثّل القوي السياسية الجنوبية الأُخري بستة بالمائة.

(2) لحين إجراء الانتخابات, يعين رئيس الجمهورية بعد التشاور في إطار رئاسة الجمهورية ممثلي الولايات ومراقبي منطقة أبيي في مجلس الولايات، وفي حالة جنوب السودان يتم الاختيار بناءً على توصية رئيس حكومة جنوب السودان وبعد تشاوره مع مؤسسات الولايات.

أحكام انتقالية حول أجل الهيئة التشريعية القومية

118ـ (1) إذا جاءت نتائج الاستفتاء حـول تقرير المصـير مؤكدة للوحدة، تكمل الهيئة التشريعية القومية أجلها وفقاً لأحكام المادة 90 من هذا الدستور.

(2) في حالة التصويت للانفصال من قبل مواطني جنوب السودان، تُعتبر مقاعد الأعضاء الجنوبيين في الهيئة التشريعية القومية قد خلت وتُكِمل الهيئة التشريعية القومية بعد إعادة تشكيلها على هذا النحو أجلها لحين الانتخابات القادمة.




Post: #199
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 01-22-2011, 03:29 PM
Parent: #198



(90)

الباب الخامس: أجهزة القضاء القومي


الفصل الأول

المحكمة الدستورية

إنشاء المحكمة الدستورية

119ـ (1) تُنشأ، وفقاً لنصوص هذا الدستور، محكمة دستورية تتكون من تسعة قضاة من ذوي الخبرة الكافية ومشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والمصداقية والتجرد.

(2) تكون المحكمة الدستورية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ومنفصلة عن السلطة القضائية القومية، ويحدد القانون إجراءاتها وكيفية تنفيذ أحكامها.

(3) مع مراعاة أحكام المادة 121 يعين رئيس وقضاة المحكمة الدستورية لمدة سبع سنوات قابلة للتجديد ويحدد القانون مخصصاتهم.

(4) يؤدى قضاة المحكمة الدستورية واجباتهم ويطبقون القانون بدون تدخل أو خشية أو محاباة.



تعيين رئيس المحكمة الدستورية وخلو منصبه

120ـ (1) يعين رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول، رئيس المحكمة الدستورية من القضاة المعينين وفقاً لأحكام المادة 121 من هذا الدستور ويكون مساءلاً لدى رئاسة الجمهورية.

(2) يخلو منصب رئيس المحكمة الدستورية في حالة الوفاة أو الاستقالة أو العزل.

(3) لا يُعزل رئيس المحكمة الدستورية عن منصبه إلا للعجز أو السلوك الذي لا يتناسب وموقعه، ولا يتم هذا إلا بقرار من رئيس الجمهورية يصادق عليه ثلثا الممثلين في مجلس الولايات .

قضاة المحكمة الدستورية

121ـ (1) يعين رئيس الجمهورية قضاة المحكمة الدستورية وفقاً للمادة 58 (2) (ج) من هذا الدستور بناءً على توصية من المفوضية القومية للخدمة القضائية وبموافقة ثلثي جميع الممثلين في مجلس الولايات.

(2) يُمثل جنوب السودان تمثيلاً كافياً في المحكمة الدستورية.

(3) لا يجوز عزل أي قاض في المحكمة الدستورية إلا بقرار من رئيس الجمهورية يتخذ بناءً على توصية من رئيس المحكمة الدستورية، ويوافق عليه مجلس الولايات بأغلبية ثلثي الممثلين.

اختصاصات المحكمة الدستورية

122ـ (1) تكون المحكمة الدستورية حارسة لهذا الدستور ودستور جنوب السودان ودساتير الولايات وتعتبر أحكامها نهائية وملزمة، وتتولى:ـ

(أ) تفسير النصوص الدستورية بناءً على طلب من رئيس الجمهورية أو الحكومة القومية أو حكومة جنوب السودان أو حكومة أي ولاية أو المجلس الوطني أو مجلس الولايات،

(ب) الاختصاص عند الفصل في المنازعات التي يحكمها هذا الدستور ودساتير الولايات الشمالية بناء على طلب من الحكومة أو الشخصيات الاعتبارية أو الأفراد،

(ج) الفصل في الإستئنافات ضد أحكام المحكمة العُليا لجنوب السودان في القضايا المتعلقة بالدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير ولايات جنوب السودان،

(د) حماية حقوق الإنسان والحُريات الأساسية,

(هـ) الفصل في دستورية القوانين والنصوص وفقاً لهذا الدستور أو الدستور الانتقالي لجنوب السودان أو دستور الولاية المعنية،

(و) الفصل في النزاعات الدستورية فيما بين مستويات الحكم و أجهزته بشأن الاختصاصات الحصرية أو المشتركة أو المتبقية.

(2) يكون للمحكمة الدستورية اختصاص جنائي في مواجهه رئيس الجمهورية والنائب الأول وفقاً للمادة 60 (2) من هذا الدستور، كما لها اختصاص جنائي في مواجهة نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الهيئة التشريعية القومية وقضاة المحكمـة القومية العُليا والمحكمة العُليا لجنوب السودان.



الفصل الثاني

السلطة القضائية القومية

ولاية القضاء القومي

123ـ (1) تُسند ولاية القضاء القومي في جمهورية السودان للسلطـة القضائية القومية.

(2) تكون السلطة القضائية مستقلة عن الهيئة التشـريعية والسلطـة التنفيذية ولهـا الاستقلال المالي والإداري اللازم.

(3) ينعقد للسلطة القضائية القومية الاختصاص القضائي عند الفصل في الخصومات وإصدار الأحكام وفقاً للقانون.

(4) يكون رئيس القضاء لجمهورية السودان رئيساً للسلطة القضائية القومية ورئيساً للمحكمة العُليا القومية, ويكون مسئولاً عن إدارة السلطة القضائية القومية أمام رئيس الجمهورية.

(5) على أجهزة الدولة ومؤسساتها تنفيذ أحكام وأوامر المحاكم.

هيكل السلطة القضائية القومية

124ـ تتكون السلطة القضائية القومية على الوجه التالي:ـ

(أ) المحكمة القومية العُليا،

(ب‌) محاكم الاستئناف القومية،

(ج) أي محاكم قومية أخرى .

المحكمة القومية العُليا

125ـ (1) تكون المحكمة القومية العُليا :ـ

(أ) محكمة نقض ومراجعة فيما يتعلق بالمسائل الجنائية والمدنية والإدارية, التي تنشأ عن القوانين القومية أو بموجبها، ومسائل الأحوال الشخصية,

(ب) ذات اختصاص جنائي على قضاة المحكمة الدستورية،

(ج) مسئولة عن مراجعة أحكام الإعدام التي تصدرها أي محكمة في القضايا الناشئة عن القوانين القومية أو بموجبها،

(د) ذات أي اختصاص آخر يحدده هذا الدستور والقانون .

(2) يجوز لرئيس القضاء لجمهورية السودان أن يُشكل دوائر للنظر والفصل في المسائل التي تحتاج إلي خبرة متخصصة بما في ذلك المسائل التجارية ومسائل الأحوال الشخصية ومنازعات العمل.

محاكم الاستئناف القومية

126ـ يحدد القانون عدد واختصاصات وإجراءات محاكم الاستئناف القومية.

المحاكم القومية الأخرى

127ـ تنشأ محاكم قومية أخري عند الضرورة وفقاً للقانون.

استقلال القضاة

128ـ (1) القضاة مستقلون في أداء واجباتهم ولهم الولاية القضائية الكاملة فيما يلي اختصاصاتهم ولا يجوز التأثير عليهم في أحكامهم.

(2) يصون القضاة الدستور وحكم القانون ويقيمون العدل بجد وتجرد ودون خشية أو محاباة.

(3) لا تتأثر ولاية القاضي بالأحكام القضائية التي يصدرها.

المفوضية القومية للخدمة القضائية

129ـ (1) يُنشئ رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية مفوضية تسمى "المفوضية القومية للخدمة القضائية" تتولى الإدارة العامة للقضاء القومي ويحدد القانون تكوينها ومهامها وفقاً لما جاء في اتفاقية السلام الشامل.

(2) يتولى رئيس القضاء لجمهورية السودان, بوصفه رئيساً للسلطة القضائية القومية, رئاسة المفوضية القومية للخدمة القضائية.

(3) تنظم المفوضية القومية للخدمة القضائية العلاقة بين السلطة القضائية القومية والجهاز القضائي لجنوب السودان والأجهزة القضائية في الولايات، على أن يتم ذلك في حالة جنوب السودان بالتشاور مع رئيس المحكمة العُليا لجنوب السودان.

تعيين القضاة وشروط خدمتهم

130ـ (1) مع مراعاة الكفاءة والنزاهة والمصداقية يعين رئيس الجمهورية وفقاً للمادة 58 (2) (ج) من هذا الدستور متى كان ذلك منطبقاً, وبناءً على توصية المفوضية القومية للخدمة القضائية، كلاً من رئيس القضاء لجمهورية السودان ونوابه وقضاة المحكمة القومية العُليا وكل قضاة السودان.

(2) يحدد القانون شروط خدمة القضاة ومحاسبتهم وحصاناتهم.

(3) يُمثل جنوب السودان تمثيلاً كافياً في المحكمة القومية العُليا والمحاكم القومية الأخرى العاملة بالعاصمة القومية.

محاسبة القضاة

131ـ (1) يتولى رئيس القضاء اتخاذ إجراءات المحاسبة في مواجهة القضاة وفقاً للقانون.

(2) لا يجوز عزل القضاة إلا بسبب السلوك المشين أو عدم الكفاءة أو فقدان الأهلية، وذلك وفقاً للقانون؛ على ألاّ يتم ذلك إلاّ بأمر من رئيس الجمهورية بناءً على توصية من رئيس القضاء وبموافقة المفوضية القومية للخدمة القضائية.

تعيين قضاة جنوب السودان

132ـ يعين رئيس حكومة جنوب السودان بعد أسبوع واحد من اعتماد الدستور الانتقالي لجنوب السودان, ودون المساس بأحكام المادة 130(1) من هذا الدستور, رئيس وقضاة المحكمة العُليا لجنوب السودان وقضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الأخرى مع مراعاة الكفاءة والنزاهة والمصداقية والتجرد وفق ما يحدده ذلك الدستور والقانون.


*

Post: #200
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 01-22-2011, 08:31 PM
Parent: #199

حول اغتيال وطن / طفلٌ يحيا وأمٌ تموت .

Post: #201
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 01-23-2011, 04:59 PM
Parent: #200



(91)



الباب السادس: النيابة العامة والمحاماة



النيابة العامة

133ـ (1) تتبع لوزير العدل القومي النيابات العامة والمستشارون القانونيون للدولة وذلك لتقديم النصح وتمثيل الدولة في الإدعاء العام والتقاضي والتحكيم واتخاذ إجراءات ما قبل المحاكمة, ولهم التوصية بمراجعة القوانين والسعي لحماية الحقوق العامة والخاصة وتقديم النصح بشأن المسائل القانونية وتقديم المساعدة القانونية.

(2) وزير العدل القومي هو المستشار القانوني الأول للحكومة القومية ويتولى سلطة الادعاء العام على المستوى القومي وبالولايات الشمالية ويؤدي أي مهام أخرى ذات طبيعة قانونية وفقاً لما ينص عليه القانون.

(3) يؤدي المستشارون القانونيون للدولة واجباتهم بصدق وتجرد وفقاً لهذا الدستور والقانون.

(4) يتم تحديد مهام وحصانات ومخصصات وشروط خدمة المستشارين القانونيين وفقاً للقانون.

(5) تنسق وزارة العدل القومية ووزارة الشئون القانونية والدستورية لجنوب السودان فيما بينهما وتتعاونان وتتساعدان في الوفاء بمهامهما، وذلك لمصلحة العدالة وضماناً للفاعلية في تنفيذ واجباتهما القانونية؛ ويجوز لهما, لتحقيق هذه الغاية، إنشاء الآليات والقنوات اللازمة للتنفيذ.

المحاماة

134ـ (1) المحاماة مهنة خاصة ومستقلة ينظمها القانون.

(2) تُعلى المحاماة الحقوق الأساسية للمواطنين وتحميها وترقيها. ويعمل المحامون لدفع الظلم والدفاع عن الحقوق والمصالح القانونية لموكليهم ويسعون للصلح بين الخصوم، ويجوز لهم تقديم العون القانوني للمحتاجين وفقا للقانون.

Post: #202
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 01-23-2011, 05:03 PM
Parent: #201



(92)

الباب السابع: الخدمة المدنية القوميةالخدمة المدنية القومية





135ـ (1) تشمل الخدمة المدنية القومية العاملين في مستوى الحكم القومي ويجب عليهم التزام الحيدة في أداء المهام الموكلة إليهم بموجب القانون،

(2) يحدد القانون شروط خدمة العاملين في الخدمة المدنية القومية.



موجهات للاستيعاب في الخدمة المدنية القومية

136ـ تكون الخدمة المدنية القومية, في مستوياتها العُليا والوسيطة, ممثلةً للشعب السوداني؛ ولتحقيق ذلك يجب مراعاة المبادئ والموجهات التالية:

(أ) معالجة المفارقات وعدم التكافؤ في التعيين،

(ب) أهمية الكفاءة وضرورة التدريب،

(ج) عدم ممارسة أي مستوي للحكم التمييز ضد أي سوداني مؤهل على أساس الدين أو العرق أو الإقليم أو النوع،

(د) التنافس النزيه على الوظائف،

(هـ) استخدام التمييز الايجابي والتدريب الوظيفي لتحقيق أهداف الاستيعاب المنصف خلال مدى زمني محدد،

(و) توفير فرص تدريب إضافية للمتأثرين بالنزاع.

المفوضية القومية للخدمة المدنية

137ـ(1) تنشأ مفوضية قومية للخدمة المدنية وتتكون من أشخاص يتميزون بالكفاءة والخبرة والنزاهة والتجرد.

(2) تتولى مفوضية الخدمة المدنية إسـداء النصح للحكومة القومية حول وضع وتطبيق السياسات ذات الصلة بالتوظيف في الخدمة العامة وبالعاملين.

(3)تعالج المفوضية القومية للخدمة المدنية المفارقات في الخدمة المدنية القومية بغرض غرس الشعور بالانتماء القومي.

المهام الانتقالية للمفوضية القومية للخدمة المدنية

138ـ تكون للمفوضية القومية للخدمة المدنية المهام التالية:ـ

(أ) وضع سياسات للتدريب والتعيين في الخدمة المدنية القومية تهدف إلي تخصيص نسبة من عشرين بالمائة إلي ثلاثين بالمائة من الوظائف للمؤهلين لها من مواطني جنوب السودان، على أن تُؤكد هذه النسبة وفقاً لنتيجة التعداد السكاني المشار إليه في هذا الدستور،

(ب) التأكد من شغل ما لا يقل عن عشرين بالمائة من الوظائف في المستويات الوسيطة والعُليا في الخدمة المدنية القومية، بما فيها وظائف الوكلاء، بأشخاص مؤهلين من جنوب السودان خلال السنوات الثلاث الأولي من الفترة الانتقالية، وتصل هذه النسبة إلي خمسة وعشرين بالمائة خلال خمس سنوات على أن تتحقق النسبة الأخيرة المشار إليها في الفقرة (أ) خلال ست سنوات،

(ج) تقويم ما نتج من تقدم في تنفيذ تلك السياسات المقرة بعد انقضاء السنوات الثلاث الأولي من بداية الفترة الانتقالية، ووضع أهداف وغايات جديدة حسبما تقتضيه الضرورة مع أخذ نتائج الإحصاء السكاني في الاعتبار.

ديوان العدالة القومي للعاملين

139ـ (1) ينشأ ديوان العدالة القومي للعاملين بالخدمة المدنية بقانون و يتكون من رئيس وأعضاء يتميزون بالكفاءة والخبرة والنزاهة والتجرد.

(2) يختص الديوان بالنظـر والفصل في تظلمات العاملين بالخدمة المدنية القومية وذلك دون المساس بالحق في اللجوء للمحاكم.

(3) يشرف رئيس الجمهورية على ديوان العدالة القومي ويعين رئيسه.



*

Post: #203
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 01-28-2011, 12:17 PM
Parent: #202





الباب التاسع: القوات المسلحة، أجهزة تنفيذ القانون , والأمن الوطني


(93)
الفصل الأول

القوات المسلحة القومية

وضع القوات المسلحة

144ـ (1) تظل القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان منفصلة وتكون قوات مسلحة نظامية واحترافية وغير حزبيه وتُعامل معاملة متساوية باعتبارها القوات المسلحة القومية السودانية.

(2) تكون مهمة القوات المسلحة القومية السودانية حماية سيادة البلاد، وتأمين سلامة أراضيها، والمشاركة في تعميرها، والمساعدة في مواجهة الكوارث القومية وذلك وفقاً لهذا الدستور. يبين القانون الظروف التي يجوز فيها للسلطة المدنية الاستعانة بالقوات المسلحة في المهام غير العسكرية.

(3) تدافع القوات المسلحة القومية السودانية والوحدات المشتركة / المدمجة عن النظام الدستوري واحترام سيادة حكم القانون والحكم المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية وإرادة الشعب, وتحمل مسئولية الدفاع عن البلاد في مواجهة التهديدات الخارجية والداخلية في مناطق انتشارها وتشرك في التصدي لحالات الطوارئ المحددة دستورياً.

(4) ينظم القانون الخدمة العسكرية والمحاكم العسكرية والخدمات القانونية العسكرية للقوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان والوحدات المشتركة / المدمجة.

الوحدات المشتركة / المدمجة

145ـ (1) تشكل وحدات مشتركة / مدمجة تتكون من أعداد متساوية من القوات المسلحـة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان؛ وتشكل الوحدات المشتركة / المدمجة النواة لقوات السودان في مرحلة ما بعد الاستفتاء إذا ما أكدت نتيجته الوحدة؛ وإلا فيتم حلها وتلحق العناصر المكونة لها بقواتها الأصلية.

(2) تحكم اتفاقية السلام الشامل طبيعة ومهام وحجم وإعادة انتشار الوحدات المشتركة/ المدمجة .

القيادة والسيطرة على الوحدات المشتركة / المدمجة

والتنسيق بين القوات المسلحة

146ـ (1) تكون القيادة والسيطرة على الوحدات المشتركة \ المدمجة بوساطة مجلس الدفاع المشترك الذي يتم تشكيله وفقاً لما أُقر في اتفاقية السلام الشامل.

(2) يتولى مجلس الدفاع المشترك مهمة التنسيق بين القوات السودانية المسلحة والجيش الشعبي لتحرير السودان.

الوقف الدائم لإطلاق النار

147ـ (1) ينفذ الوقف الدائم لإطلاق النار، المنصوص عليه في اتفاقية السلام الشامل, تنفيذاً تاماً.

(2) يُراقب الوقف الدائم لإطلاق النار دولياً ويكون ملزماً إلزاماً كاملاً لكل السودانيين.



الفصل الثاني

أجهزة تنفيذ القانون

الشرطة

148- (1) الشرطة قوة نظامية خدمية مهمتها تنفيذ القانون وحفظ النظام، والانتماء لها مكفول لكل السودانيين بما يعكس تنوع وتعدد المجتمع السوداني, وتؤدى واجباتها بكل حيدة ونزاهة وفقاً للقانون والمعايير القومية والدولية المقبولة.

(2) تتكون الشرطة لا مركزياً وفقاً لاتفاقية السلام الشامل وذلك حسب المستويات التالية:

(أ) المستوى القومي, ويحدد القانون اختصاصاته ومهامه وفقاً لهذا الدستور,

(ب) مستوى جنوب السودان, ويحدد الدستور الانتقالي لجنوب السودان والقانون اختصاصاته ومهامه,

(ج) المستوى الولائي، وتُحدِد اختصاصاته ومهامه الدساتير الولائية والقانون.

(3) تنسق الشرطة القومية وشرطة جنوب السودان والشرطة الولائية وتتعاون فيما بينها ويساعد بَعضها بعضاً في أداء مهامها، ولتحقيق هذه الغاية توصي لرئاسة الجمهورية, عبر سلطاتهم المختصة, بإنشاء الآليات المناسبة.

خدمات السجون والحياة البرية

149ـ (1) (أ) تنشأ على المستوى القومي وعلى مستوى جنوب السـودان والولايات خدمة للسجون, ويحدد القانون مهامها وشروط خدمتها،

(ب) السجن تأديب وتهذيب ويحظر القانون المعاملة القاسية أو المهينة أو التي تتنافى مع الكرامة الإنسانية أو تعرض صحة السجناء للخطر، ويعاقب عليها القانون.

(2) تنشأ على المستوى القومي ومستوى جنوب السودان والولايات وفقاً للمادة 11(2) من هذا الدستور، خدمة لحماية الحياة البرية، ويحدد القانون مهامها وشروط الخدمة فيها.


الفصل الثالث

الأمن الوطني

مجلس الأمن الوطني

150ـ (1) يُنشأ على المستوى القومي مجلس للأمن الوطني, ويحدد قانون الأمن الوطني تكوينه ومهامه.

(2) يحدد مجلس الأمن الوطني استراتيجية الأمن الوطني بناءً على تحليل أي مهددات لأمن السودان .

(3) تنشأ على مستوى حكومة جنوب السودان والولايات لجان للأمن الوطني، ويحدد قانون الأمن الوطني تكوينها ومهامها.

جهاز الأمن الوطني

151ـ (1) يُنشأ جهاز للأمن الوطني يختص بالأمن الخارجي والداخلي، ويحدد القانون رسالته وواجباته ومهامه وشروط خدمته.

(2) تكون خدمة جهاز الأمن الوطني ممثلة لكل أهل السودان وبوجهٍ خاصٍ يُمثل فيها جنوب السودان تمثيلاً عادلاً.

(3) تكون خدمة الأمن الوطني خدمةً مهنيةً وتركز في مهامها على جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات المعنية.

(4) تنشأ مكاتب للأمن الوطني في كل أنحاء السودان.

(5) يكون جهاز الأمن الوطني تحت إشراف رئاسة الجمهورية



.

Post: #204
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 01-29-2011, 06:26 PM
Parent: #203

ونواصل

Post: #205
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 02-12-2011, 12:38 PM
Parent: #203

ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .




Post: #206
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 02-17-2011, 09:35 AM
Parent: #205

ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .

Post: #207
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 04-21-2011, 04:57 AM
Parent: #203



(94)


الصمتُ على ما يجري بدأ يُغير واقعنا



وليست الأعياد إلا لنستريح بين عُمر الصحو و بُرهة الغياب . فدفاتر الوطن تخمَّر في تسنامي غضبها الفاجر ما لم تحسب له الظنون من مآل . كل الذين جلسوا إلى الموائد من أبناء الوطن لم يعرفوا وطنهم خير عرفانه . كل الذين قرروا بشأن الوطن وانكسار أحلامه الوريقة باليباس .
من وراء الذين كتبوا " مشاكوس" " ونيفاشا" يدٌ تعرف كيف تصنع من معركة الخلاف التاريخ فسيلة مآرب يأتي زمن قطافها ولو ن بعد حين .
يقولون في عام سبعة وأربعين وثمانمائة وألف ، بدأت قصة اللغة الإنجليزية في أحراش وقرى جنوب الوطن وقراه الكبيرة والصغيرة . على يد المُبشرين كان يسوع الرب يخطو خطواته الأولى . الخبز الجاف جسده ، والنبيذ دمه الأحمر المُراق . في بيئة " البدائي النبيل " كانت المزرعة الأولى لكيف اقتسم يسوع مع " الكُجور " ضيعة الوجدان . من إفريقيا بدأت الحياة الأولى ، وقف الإنسان على رجلين ومشى . سافر وأرتحل.
نعرف من المسئول عما حدث ، ومن وضع الأفعى وسط كومة القش التي ينام عليها من التعب إنسان دقيق الملامح . لا تعقيد في حياته . يجرى في زحام قطيع يهوى الجماعة . أحزانها وأفراحها وغضبها والأسى .
ليس من السهل الحفر في جينات تآلفت منذ زمان بعيد . حملت بعضها ملامح ثراء كان من الممكن أن تكون دوحة وارفة الظلال لو كان الذين اعتلوا سدة الحُكم عنوة أو بنثر سِحر الطائفة واللعب بشغاف القلوب أن الذين بينهم وبين البسطاء سولجان السلطة أكثر حكمة وأكثر رأفة بالوطن ومواطنيه ،لما عرفت الحرب طريقاً ولا الموت سبيلاً للصعود من رعايا إلى مواطنين .
ليست الرؤيا وحدها ، بل الرؤيا مع القوة التي تأخذ بشتات الجميع إلى حِزمة واحدة ، هي الأمل .
أنفقت الدولة التي تحكم الشمال وشبه الدولة في طفولتها التي تحكم الجنوب كل مال الدولة لمآرب لا علاقة لها بالوطن ولا بالوطنية . صارت أيقونة " الديمقراطية " عُملة زائفة يُمكن للمال أن يصنع تميمة سحر يُسكِت الذين جاءت بهم مصالحهم ليقتسموا ثروات الوطن .
سكت إعلام الكون عن المهزلة ، سعياً للوصول إلى الجائزة وهي أن يكون الوطن سهام متفرقة يسهُل كسرها . فأول السيل قطرات مطر :
" جئنا للتنمية " ...
ثم يتم زرع فسيلة المصالح هنا ، وهناك . لا أحد يبالي . يلتّف العامة وراء طائفتي كرة القدم ولا أحد يعرف أي وطن غطت عليه خيمة مُبالاة لا حدود لسقفها .

21/4/2011

*

Post: #208
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-22-2011, 03:58 PM
Parent: #207

لمن يهمهم الأمر : تنتهي الفترة بعد الانتقالية في 9/1/ 2... وليست 9/7/2011 !.

Post: #209
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 06-18-2011, 02:54 PM
Parent: #208

درب الضبــاع .

Post: #210
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 07-06-2011, 04:48 PM
Parent: #209

(95)


Quote: عائلات دون مأوى أو في مراكز الإيواء
العائدون إلى جنوب السودان يواجهون الواقع المرّ
المصدر: جوبا ــ د.ب.أالتاريخ: 26 يونيو 2011

العائدون من الخرطوم ومدن حديثة لن يقبلوا بمكان لا توجد به مدرسة لأطفالهم ولا خدمات. غيتي

على ضفتي نهر النيل رست سفن الشحن المحملة بالغذاء وجميع أنواع البضائع القادمة من شمال السودان إلى جوبا عاصمة جنوب السودان، التي ستصبح دولة مستقلة بشكل رسمي بعد أيام قليلة.

وعلى إحدى ضفتي النيل، جلست إليزابيث ماديت (27 عاما) وعائلتها، لتستظل بالأشجار القائمة على جانب النهر، وتتخذ منها ملاذا في آخر محطة لها برحلتها صوب الجنوب.

لقد حل موسم الأمطار في جوبا ولم يعد الوقت مناسبا لأناس لا يملكون مأوى يقيهم أمطار السماء، لم تكن ماديت تتخيل أن تكون عودتها هكذا إلى الجنوب الذي فرت منه طفلة مع والديها، لقد كان الجنوب دوما رمزا للأمل عند الكثير من أهله المغتربين في الخرطوم.

ويتوقع أن يعود ما يصل إلى 120 ألف شخص لهذه الدولة الجديدة بنهاية العام الجاري. الكثير منهم يعلقون آمالا كبيرة على البلد الذي أجبروا على الفرار منه خلال الحرب الأهلية الدامية.

أما نونا كليمنتاين (24 عاما)، وهي واحدة ممن أعيد توطينهم من الشمال إلى الجنوب، فقد نقشت رسوما بالحناء على ذراعيها قبل أسابيع عدة، عند مغادرتها الخرطوم، لقد تلاشت أنماط الحياة المرفهة تلك في الوقت الحالي.

تقول كليمنتاين: «أعتقد أن الأمر سيكون مختلفا، لقد عدنا ويحدونا أمل في الاستقرار وفي حياة أفضل في السودان، لكن بدلا من ذلك هانحن نجلس هنا وسط الأوحال».

وعلى الرغم من أن مانحي المساعدات في الأمم المتحدة قدموا الخيام للعائدين، لكن المطلوب أكثر من المعروض. على الطرف الآخر من المدينة حيث يوجد مركز الإيواء الوضع أفضل، إذ تتم عملية تسجيل الوافدين الجدد.

المكان لا يخلو من الناس إلا بعد نقل اللاجئين إلى أماكن إقامتهم، ولايزال الناس يتوافدون من الشمال، فبحلول التاسع من يوليو المقبل سيتم التعامل معهم على أنهم أجانب. لقد التحفوا بكل آمالهم في بداية جديدة في بلدهم القديم، هي آمال يكادون يعرفونها.

أحد هؤلاء روبرت انينكي، الذي ظل مسافرا لأشهر عدة، يقول «غادرنا يوم الثالث من ديسمبر الماضي، كنا نريد أن نصل إلى الجنوب في الوقت المحدد للتصويت على استفتاء الانفصال».

وعندما أجري الاستفتاء التاريخي في يناير الماضي، كانت قافلة الحافلات التي تقل انينكي وثمانية من أقربائه لاتزال عالقة في الشمال.

يضيف انينكي «كانت هناك تأخيرات مستمرة، السيارات تتعطل كانت تتقطع بنا السبل عند حواجز الطرق ولم يكن معنا المال لدفع ثمن بقية الرحلة، لم يتمكن الجميع من الوصول فكبار السن والأطفال ماتوا في الطريق ولم يكن أمامنا خيار سوى أن ندفنهم على جانب الطريق».

على الرغم من أن المهجرين عادوا إلى جوبا، إلا أن هذا لا يعني أنها نهاية الطريق بالنسبة لهم، فالسلطات في الجنوب تريد أن تسكن كل الأشخاص القادمين من الشمال في قراهم القديمة، لكن خلال الحرب الأهلية التي انتهت عام ،2006 فر سكان الولايات المضطربة على الحدود بين الشمال والجنوب، والتي ابتليت حاليا بتجدد القتال، إلى الشمال، ويثور الشك في مدي امكانية عودتهم بأمان فى الوقت الحالي.

ويقول بوكاي دينغ، الذي يعمل لمصلحة منظمة إغاثة «جوعى العالم» الألمانية العاملة في جوبا إن الكثير من المهجرين العائدين لا يأملون أن يعيشوا في القرى النائية التي تعاني ضعف أو انعدام البنية التحتية.

ويضيف «هم سكان مدن عاشوا في الخرطوم ومدن حديثة أخرى في الشمال، لن يقبلوا بمكان لا توجد به مدرسة لأطفالهم ولا مياه صالحة للشرب أو رعاية صحية».

لكن الذين رفضوا الانتقال إلى المكان الذي عرض عليهم تركوا لتصريف أمورهم بأنفسهم.

حاليا، العديد من العائلات العائدة إما دون مأوى أو تعيش في أماكن إيواء مؤقتة.




*http://www.emaratalyoum.com/politics/reports-...11-06-26-1.405824[/B]

Post: #211
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: Tarig Sidahmed
Date: 07-06-2011, 05:12 PM
Parent: #210

كتبت وقلت في اكثر من محفل وفي هذا المنبر وكل المنابر التي تطالها يدي
لا اتفق ولا اوافق ولا اقف مع سلام لا يأتي من خلال منبر ديمقرطي
شريكي الحكم يمثلون اقلية ويقررون باسم الشعب
الانفاصل قاب قوسين وادنى والقوى السياسية في خمول وخنوع
ونوم عميق لا يحرك فيها انهيار البلد المحتوم شي

اسفي عليك اسفي عليك
كيف سيكون رسمك واسمك
السودان للذي يعرفه

Post: #212
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 07-07-2011, 05:19 PM
Parent: #211



(96)

سعادة السفير الدكتور على حمد إبراهيم يتحدث من قلب مفطور :
Quote:

السابع من يوليو : يوم خيبتنا الكبرى ! د.على حمد ابراهيم
03/07/2011 11:28:00

كان سامر الحى حتى وقت قريب ، كان يغنى فرحا جزلا لوثباتنا الكبرى فى يناير واكتوبر وابريل ، تلك الشهور التى ارتبطت بانجازات وطنية عظيمة حققها شعبنا . ففى يناير 1956 انتزع شعبنا استقلاله من فكى الاسد ، و نعنى بذلك دولتى الحكم الثنائى ، بريطانيا ومصر . وفى اكتوبر 1964 وابريل 1985 انتزع شعبنا حرياته السياسية من نظامين دكتاتوريين باطشين هما نظام الفريق عبود والفريق نميرى على التوالى . كانت تلك امجاد خلدها شعراء السودان وكتابه ومؤرخوه . احد اعظم الشعراء الذين صدحوا بتلك الامجاد كان شاعر السودان الملهم محمد المكى ابراهيم ، الشاعر السفير الفذ ، والقانونى الضليع . غنى لاكتوبر الاخضر ، فاسكر الطير فى اغصانها :
باسمك الاخضر يا اكتوبر الارض تغنى
الحقول اشتعلت قمحا ووعدا وتمنى
والكنوز انفتحت فى باطن الارض تنادى
باسمك الشعب انتصر
حائط السجن انكسر
والقيود انسدلت جدلة عرس فى الايادى
كان اكتوبر فى وقفتنا الاولى مع المك النمر ،
كان اسياف العشر ،
ومع الماظ البطل ،
وبجنب القرشى حين دعاه القرشى
حتى انتصر .
لقد انجذب السودانيون بحب وطنهم الناهض الذى كان من اوائل الدول التى حققت استقلالها بدون الدخول فى حرب مع مستعمريها لأن قادته فى ذلك الزمن قد نجحوا فى ادارة معركة سياسية قوية ضد مستعمريهم فى المحافل الدولية لم يلبثوا ان جنوا ثمارها استقلالا كاملا غير منقوص فى وقت كانت فيه معظم شعوب المنطقة ترزح تحت استعمار ثقيل ، عربية كانت هذه الشعوب ، او افريقية او اسيوية . وقد ولد ذلك النجاح الباكر لدى الانسان السودانى ، ولد قدرا كبيرا من الزهو والفخار الوطنى جعله يباهى الدنيا من حوله ويخبرها بأنه سودانى . هذا هو شاعر الامة السودانية محمد المكى ابراهيم ، يفاخر الدنيا بجيله و بوطنه و بالمجد الذى ارساه وطنه فى الديار ، حتى صار سلفا ومثلا :
من غيرنا يعطى لهذا الشعب
معنى ان يعيش وينتصر
من غيرنا ليقرر التاريخ والقيم الجديدة والسير
من غيرنا لصياغة الدنيا وتركيب الحياة القادمة
جيل العطاء المستجيش ضراوة ومصادمة
المستميت على المبادئ مؤمنا
جيلى انا
جيل العطاء لك البطولات الكبيرة
والجراح الصادحة
ولكن لوحة شاعرنا الدبلوماسى المفوه محمد المكى ابراهيم هذه ، و التى كانت زاهية حتى الامس القريبب ، اعتاشها التغبيش فى هذه الايام . فلم تعد اللوحة هى اللوحة ، ولم يعد النشيد هو النشيد ، ولا الفخار هو الفخار ، منذ ان نزلت بساحات السودان النازلات الكبرى التى لم تترك شيئا اتت عليه حتى جعلته رميما ، او كالرميم . ففى ذلك الصبح الغشيم ، صبح الجمعة بالتحديد ، كان شعبنا على موعد مع حدث جلل ، عندما دخل عليه الريح الاصفر من النافذة ، ومع الريح الاصفر دخل الحفاة العراة من أى ابداع ، واعلنوها حروبا مستحيلة على كل شئ ، حتى على القاب لاعبى كرة القدم بحجة الرجوع الى الاصالة ! لقد ارادوا اعادة صياغة الانسان السودانى بنقله من المجسم الذى وجدوه عليه الى مجسم جديد تخيلوه فى اذهانهم العاطلة من أى ابداع . مثلما غيروا دورة ذراعة القطن الى دورة لزراعة القمح فى مناخ غير موات لزراعة القمح . وكانت النتيجة هى موت دنيا الزراعة فى السودان بكاملها ، تلك الدنيا التى كان العالم يرشحها لأن تكون سلة غذا العالمين العربى والافريقى . فانتهى امر السودان المنكوب بجهل حكامه وهوسهم ، انتهى الى حال المنبت الذى لا ارضا قطع و لا ظهرا ابقى. بل وجد السودان نفسه وهو يقبض السراب البلقع الذى حسبه حكامه المهووسون ماءا حتى اذا اتوه لم يجدوه شيئا . ودعاء المظلومين الذى لا يفتر هو ان يجدوا الله عنده غدا فيحاسبهم حسابا عسيرا على ما ذرعوا فى حياة الناس من جوع وفقر ومرض وهزال يعلمه الله ويراه ويجازى عليه . محن كثيرة تعاقبت وتواترت على انسان السودان منذ ان دخل عليه الريح الاصفر من النافذة فى ذلك الصبح الغشم ، صبح الجمعة بالتحديد. لعل اعظمها كان اعلان الجهاد الدينى ضد ابناء الوطن الواحد . حتى اذا اسفر الصبح لم يجد السودانيون وطنهم الذى كانوا يعرفونه وكانوا مستعدين للموت فى سبيله باعتباره وطنا للجميع يجاهدون من دونه جهادا حقا وهم راضون. على نقيض من ذلك وجد رئيس ما كان يعرف بجمهورية السودان وجد نفسه مدعوا لكى يشهد عملية ذبح ذلك الوطن التليد الذى كان ممتدا مثل سجادة التاريخ ، و لكى يتسلم علم السودان القديم بعد ان اصبح السودان القديم نسيا منسيا. ويبدو ان التاريخ اعاد ونفسه وكرر لنا مشهدا كا محل فخارنا ، وذلك حين سلم السيد اسماعيل الازهرى علم دولتى الحكم الثنائى لسفيرى مصر وبريطانيا بعد ان تم انزالهما من جوف سماء السودان ليغنى سامر الحى السودانى :
يلا يا دخيل بلدك
اما فى حالتنا الراهنة ، فقد تسلم رئيسنا علمنا ملفوفا بالحزن والعار . عار التفريط فى وطن حدادى مدادى ، بلغة اهله الدارجة المحببة والاثيرة لديهم .
كان محزنا لجميع افراد الشعب السودانى . وكان باعثا على التأسى . ماعدا حكام السودان الذين اجترجوا جرح الانفصال الاليم . فهم من خجلتهم الكبرى يصورون الامر هذه الايام وكأنه نزهة ربيعية كان يمشيها الشعبان ثم قررا الافتراق بعد ان جهدهما السير الطويل والطريق الشاق .وكأن شيئا لم يحدث . بل ان رئيسه المغلوب على امره يفاخر الدنيا بأنه سيكون اول المهنئين . وأن سفارته ستكون السفارة الاولى والاكبر. وكم كنت اتمنى أن يضيف من عنده القول المأثور " مكره أخاك لا بطلا "
. أخ . . . يا بلد القمارى !

*

Post: #213
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 07-09-2011, 10:20 AM
Parent: #212

9 يوليو : حزن على خيانة وطن في الهواء الطلق!!!

Post: #214
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 07-10-2011, 09:04 PM
Parent: #213

ضد نيفاشا وضد تقسيم السودان

Post: #215
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 10-07-2011, 01:41 PM
Parent: #212




(97)



الباب العاشر: العاصمة القومية

العاصمة القومية

152ـ تكون الخرطوم العاصمة القومية لجمهورية السودان, وتكون رمزاً للوحدة الوطنية وتعكس التنوع في البلاد.

إدارة العاصمة القومية

153ـ (1) يُرَاعى التمثيل في إدارة العاصمـة القومية، ويُمَثِّل فيها طرفا اتفاقية السلام الشامل تمثيلاً كافياً.

(2) يُحَدَد التمثيل الكافي بوساطة رئاسة الجمهورية بالتشاور مع والي الخرطوم.

احترام حقوق الإنسان في العاصمة القومية

154ـ تُكفل حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي حددها هذا الدستور بما في ذلك احترام كل الأديان والعقائد والأعراف، وتكون واجبة النفاذ في العاصمة القومية التي تكتسب أهمية خاصة باعتبارها رمزاً للوحدة الوطنية.

أجهزة تنفيذ القانون في العاصمة القومية

155ـ تُشَكل أجهزة تنفيذ القانون في العاصمة القومية على أساس تمثيلي لكل سكان السودان وتكون مدربة تدريباً كافياً بحيث تستشعر التنوع الثقافي والديني والاجتماعي في السودان .

تصريف العدالة في العاصمة القومية

156- دون المساس بصلاحية أي مؤسسة قومية في إصدار القوانين، يسترشد القضاة وأجهزة تنفيذ القانون عند تطبيق العدالة وتنفيذ أحكام القوانين السارية في العاصمة القومية بالآتي:ـ

(أ) يكون التسامح أساساً للتعايش بين السودانيين على اختلاف ثقافاتهم وأديانهم وأعرافهم،

(ب) يعتبر السلوك الناشئ عن الممارسات الثقافية والأعراف، الذي لا يسبب إخلالاً بالنظام العام واحتقاراً لأعراف الآخرين ولا تكون فيه مخالفة للقانون، ممارسة للحريات الشخصية في نظر القانون،

(ج) لا يجوز انتهاك خصوصية الأشخاص ولا تقبل أمام المحاكم البينة المتحصل عليها بانتهاك هذه الخصوصية،

(د) تراعي المحاكم عند ممارسة سلطاتها التقديرية في توقيع العقوبات على غير المسلمين، المبدأ الراسخ في الشريعة الإسلامية أن غير المسلمين من السكان لا يخضعون للعقوبات الحدية المفروضة وتُطبق عليهم عقوبات تعزيرية وفقاً للقانون،

(هـ) الرأفة وتفسير الشك لصالح المتهم مبدآن قانونيان مطبقان على نطاق العالم ومطلوبان في ظروف السودان.

المفوضية الخاصة لحقوق غير المسلمين

157ـ (1) تنشئ رئاسـة الجمهورية مفوضية خاصـة لحقوق غير المسلمين بالعاصمة القومية وتختص بالآتي:

(أ) التأكد من أن حقوق غير المسلمين محمية طبقاً للمبادئ العامة المنصوص عليها في المادتين 154 و 156 من هذا الدستور،

(ب) التأكد من أن غير المسلمين لا يتضررون من جراء تطبيق الشريعة الإسلامية بالعاصمة القومية،

(2) ترفع المفوضية الخاصة ملاحظاتها وتوصياتها لرئاسة الجمهورية.

آليات الضمانات

158ـ تنشأ آليات لضمان إعمال أحكام المادة 156 من هذا الدستور، وتشمل:ـ

(أ) منشورات قضائية لإرشاد المحاكم إلى كيفية مراعاة المبادئ المذكورة أعلاه،

(ب) إنشاء محاكم متخصصة لإجراء المحاكمات وفقاً للمبادئ المذكورة أعلاه،

(ج) إنشاء نيابات متخصصة تتولى التحريات وإجراءات ما قبل المحاكمة وفقاً للمبادئ المذكورة أعلاه.

Post: #216
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 10-08-2011, 07:14 PM
Parent: #215



(98)

الباب الحادي عشر: حكومة جنوب السودان

الفصل الأول:

إنشاء حكومة جنوب السودان

أجهزة حكومة جنوب السودان

159ـ تنشأ حكومة في جنوب السودان بحدوده في الأول من يناير 1956 تعرف بحكومة جنوب السودان وتتكون من أجهزة تشريعية وتنفيذية وقضائية.

الدستور الانتقالي لجنوب السودان

160ـ (1) تعمل حكومة جنوب السودان وفق أحكام الدستور الانتقالي لجنوب السودان الذي يتعين أن تعده لجنة صياغة يُراعى فيها التمثيل الواسع، ويجيزه المجلس المؤقت لجنوب السودان بأغلبية ثلثي جميع أعضائه، ويكون متسقاً مع هذا الدستور.

(2) يجوز للمجلس التشريعي لجنوب السودان تعديل الدستور الانتقالي لجنوب السودان بأغلبية أصوات ثلثي جميع أعضائه.

اختصاصات حكومة جنوب السودان

161ـ تكون اختصاصات حكومة جنوب السودان وفقاً للجدولين (ب) و (د) مقروءين مع الجدولين (هـ) و (و) من هذا الدستور والدستور الانتقالي لجنوب السودان واتفاقية السلام الشامل.

المسئوليات الأساسية لحكومة جنوب السودان

162ـ تكون مسئوليات حكومة جنوب السودان الأساسية هي ترقية الحكم الراشد والتنمية والعدالة وممارسة السلطة فيما يتعلق بجنوب السودان وولاياته، وتشكيل حلقة وصل بين الحكومة القومية وولايات جنوب السودان، وحماية حقوق أهل جنوب السودان وتأمين مصالحهم.



الفصل الثاني

الجهاز التنفيذي لجنوب السودان

رئيس حكومة جنوب السودان

163ـ (1) ينتخب رئيس حكومة جنوب السـودان مباشرة من قبل مواطني جنوب السـودان وفقاً للدستور الانتقالي لجنوب السودان، وتُجري الانتخابات وفقاً للأحكام المقررة من قبل المفوضية القومية للانتخابات .

(2) يكون أجل ولاية رئيس حكومة جنوب السودان خمس سنوات تبدأ من تاريخ توليه مهام منصبه، ويجوز إعادة انتخاب ذات الرئيس لولاية ثانية فحسب .

(3) في حالة خلو منصب رئيس حكومة جنوب السودان، ولحين اختيار رئيس آخر عن طريق انتخابات تُجرى خلال ستين يوماً، وأدائه اليمين، يتولى نائب رئيس حكومة جنوب السودان مهام رئيس حكومة جنوب السودان لحين شغل المنصب.

نائب رئيس حكومة جنوب السودان

164ـ يُعين نائب رئيس حكومة جنوب السودان وفقاً للدستور الانتقالي لجنوب السودان.

مجلس وزراء جنوب السودان

165ـ (1) ينشأ مجلس وزراء لجنوب السودان يعينه رئيس حكومة جنوب السودان بالتشاور مع نائبه ويوافق عليه المجلس التشريعي لجنوب السودان مع وضع الاعتبار الكافي للحاجة إلى توسيع المشاركة القائمة على احترام التنوع الإثني والديني ودور المرأة .

(2) يكون رئيس ونائب رئيس حكومة جنوب السودان أعضاء في مجلس وزراء جنوب السودان .
مساءلة مجلس وزراء جنوب السودان

166ـ يكون مجلس وزراء جنوب السودان مسئولاً أمام رئيس حكومة جنوب السودان والمجلس التشريعي لجنوب السودان عن أداء مهامه وتجوز إقالته باقتراح يؤيده ثلثا جميع أعضاء المجلس التشريعي لجنوب السودان.

الالتزامات الخاصة لحكومة جنوب السودان

167ـ تؤدي حكومة جنوب السودان واجباتها وتمارس اختصاصاتها وفق نصوص هذا الدستور والدستور الانتقالي لجنوب السودان واتفاقية السلام الشامل وأي اتفاقية أخرى تتعلق بإعادة التعمير والتنمية في جنوب السودان .

المؤسسات والمفوضيات المستقلة بجنوب السودان

168ـ (1) تنشئ حكومة جنوب السودان مؤسسـات مستقلة وفقاً لاتفاقية السلام الشامل وهذا الدستور والدستور الانتقالي لجنوب السودان، وتكون لها صلاحية إنشاء مفوضيات ومؤسسات أخرى وفقاً لسلطاتها وحسبما تراه ضرورياً لتحقيق رفاهية مواطنيها وإقامة العدل والحكم الراشد.

(2) دون إخلال بعموم النص الوارد في البند (1) أعلاه, تُنشأ على مستوى جنوب السودان لجنة للخدمة المدنية لجنوب السودان وديوان للمظالم والتعويضات وديوان العدالة للعاملين، وينظم القانون مهام هذه المؤسسات وشروط الخدمة فيها.



الفصل الثالث

الجهاز التشريعي لجنوب السودان

إنشاء المجلس التشريعي لجنوب السودان

169ـ (1) ينشأ المجلس التشريعي لجنوب السـودان وفقاً للدستور الانتقالي لجنوب السودان.

(2) يُشكل قبل الانتخابات، وفقاً للمادة 176 (4) من هذا الدستور, مجلس تشريعي مؤقت لجنوب السودان لإجازة الدستور الانتقالي، ويتحول بعد الفراغ من مهمته ليكون المجلس التشريعي لجنوب السودان.

تخويل الاختصاصات إلى حكومة جنوب السودان

170ـ يخول المجلس التشريعي الانتقالي لجنوب السودان عند وضع الدستور الإنتقالى لجنوب السودان الاختصاصات المنصوص عليها في الجدولين (ب) و (د) مقروءين مع الجدولين (هـ) و (و) إلى حكومة جنوب السودان.

اختصاصات المجلس التشريعي لجنوب السودان

171ـ (1) تسند السلطـة التشريعية في جنوب السودان للمجلس التشريعي لجنوب السودان، وذلك باستثناء التشريعات القومية السارية حول المسائل التي تقع حصراًَ تحت سلطة الحكومة القومية، وفق ما هو مبين في الجدول (أ).

(2) يحدد المجلس التشريعي لجنوب السودان قواعد إجراءاته وينتخب رئيسه ونائبه وشاغلي المناصب الأخرى وفقاً لما ينص عليه الدستور الانتقالي لجنوب السودان.



الفصل الرابع

الجهاز القضائي لجنوب السودان

هيكل السلطة القضائية لجنوب السودان

172ـ (1) يُسند الاختصاص القضائي في جنوب السودان لمؤسسـة مستقلة تسمى "السلطة القضائية لجنوب السودان".

(2) يكون القضاء في جنوب السودان مستقلاً عن السلطتين التنفيذية والتشريعية .

(3) تتكون السلطة القضائية في جنوب السودان على الوجه التالي:ـ

(أ) المحكمة العليا لجنوب السودان،

(ب) محاكم الاستئناف،

(ج) أي محاكم أخرى أو مجالس قضائية تدعو إليها الضرورة وتنشأ وفق الدستور الانتقالي لجنوب السودان والقانون.

المحكمة العُليا لجنوب السودان

173ـ (1) يضمن في الدستور الانتقالي لجنوب السودان نصُ بإنشاء المحكمة العليا لجنوب السودان كأعلى محكمة في جنوب السودان.

(2) ترفع للمحكمة العليا لجنوب السودان الإستئنافات ضد الأحكام الصادرة من محاكم جنوب السودان والمحاكم الولائية أو أي محاكم أخرى في جنوب السودان بشأن المسائل الواقعة تحت القوانين القومية أو المتعلقة بها أو بشأن قوانين جنوب السودان أو قوانين الولايات، وذلك وفقاً لما يقرره الدستور الانتقالي لجنوب السودان والقانون.

صلاحيات المحكمة العليا لجنوب السودان

174ـ تكون للمحكمة العليا لجنوب السودان الصلاحيات الآتية :ـ

(أ) الفصل بصفة نهائية في أي دعوى مدنية أو جنائية بموجب قانون جنوب السودان أو قانون أي من الولايات الجنوبية، ويشمل ذلك التشريع والعرف، على أن تخضع أي أحكام صادرة منها بموجب القوانين القومية للمراجعة والفصل من قبل المحكمة القومية العليا،

(ب) الفصل بصفة ابتدائية في أي نزاعٍ ينشأ عن الدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير ولايات جنوب السودان، وذلك بناءً على طلب من الأفراد أو الشخصيات الاعتبارية أو الحكومة،

(ج) الفصل في دستورية القوانين وإلغاء أو إعلان بطلان القوانين أو مواد القوانين التي تتعارض مع الدستور الانتقالي لجنوب السودان أو دساتير ولايات جنوب السودان،

(د) إعادة النظر ونقض الأحكام الجنائية والمدنية التي تنشأ عن قوانين جنوب السودان أو بموجبها،

(هـ) الاختصاص الجنائي في مواجهة رئيس حكومة جنوب السودان ونائبه ورئيس المجلس التشريعي لجنوب السودان،

(و) مراجعة أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم بجنوب السودان بموجب قوانين جنوب السودان،

(ز) أي صلاحيات أخري يحددها الدستور الإنتقالى لجنوب السودان أو اتفاقية السلام الشامل أو القانون.

قضاة محاكم جنوب السودان

175ـ (1) قضاة محاكم جنوب السودان مستقلون ويؤدون مهامهم دون تدخل ويقيمون العدل ويطبقون القانون دون خشية أو محاباة، ويحمي استقلالهم الدستور الانتقالي لجنوب السودان والقانون.

(2) يضع المجلس التشريعي لجنوب السودان أحكاماً للتعيين وشروطاً للخدمة والإعفاء بالنسبة للقضاة المعينين بجنوب السودان.



الفصل الخامس

أحكام انتقالية لجنوب السودان

176ـ يعمل بالتدابير التالية قبل إجراء الانتخابات:ـ

(1) يكون رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، أو من يخلفه، رئيساً لحكومة جنوب السودان وقائداً عاماً للجيش الشعبي لتحرير السودان.

(2) على الرغم من أحكام المادة 163(3)، إذا خلا منصب رئيس حكومة جنوب السودان يُشغل المنصب بمرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان خلال أسبوعين.

(3) يكون التمثيل في حكومة جنوب السودان على النحو التالي :ـ

(أ) تُمثل الحركة الشعبية لتحرير السودان بنسبة سبعين بالمائة،

(ب) يُمثل حزب المؤتمر الوطني بنسبة خمسة عشر بالمائة،

(ج) تُمثل القوي السياسة الجنوبية الأخرى بنسبة خمسة عشر بالمائة.

(4) يكون المجلس التشريعي الانتقالي لجنوب السودان مجلساً تشريعياً تأسيسياً وجامعاً، ويتكون من مائة وسبعين عضواً يعينهم رئيس حكومة جنوب السودان بعد التشاور العام مع القوى السياسية المعنية على النحو التالي:ـ

(أ) تُمثل الحركة الشعبية لتحرير السودان بنسبة سبعين بالمائة،

(ب) يُمثل حزب المؤتمر الوطني بنسبة خمسة عشر بالمائة،

(ج) تُمثل القوي السياسية الجنوبية الأخرى بنسبة خمسة عشر بالمائة .

Post: #217
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 10-16-2011, 05:42 PM
Parent: #216

ونواصل

Post: #218
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: تبارك شيخ الدين جبريل
Date: 10-16-2011, 06:04 PM
Parent: #217

مافي شي "مع تقسيم السودان" أكتر من شعار "ضد نيفاشا" ...

لقد كانت "نيفاشا" آخر فرصة للعلمانية في سودان موحّد ...

وأضعنا هذه الوحدة وجعلناها غير جاذبة بهذا الموقف المتصلّب "ضد نيفاشا" ...

ضاعت الوحدة ... ولن نكرر الخطأ بإضاعة العلمانية ....




مع نيفاشا .... ومع اتفاق أديس ابابا الإطاري ... ضد الوهم .... وانشالله المرّة دي المداخلة ما تنشطب ...





... المهم ....

Post: #219
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 10-16-2011, 06:26 PM
Parent: #218

Quote: مافي شي "مع تقسيم السودان" أكتر من شعار "ضد نيفاشا" ...

لقد كانت "نيفاشا" آخر فرصة للعلمانية في سودان موحّد ...

وأضعنا هذه الوحدة وجعلناها غير جاذبة بهذا الموقف المتصلّب "ضد نيفاشا" ...

ضاعت الوحدة ... ولن نكرر الخطأ بإضاعة العلمانية ....

مع نيفاشا .... ومع اتفاق أديس ابابا الإطاري ... ضد الوهم .... وانشالله المرّة دي المداخلة ما تنشطب ...

الشكر الجزيل لتبارك شيخ الدين ،
وأملي أن يتم الإطلاع على الملف الدراسي لنيفاشا من أول الملف ، وقد أوردنا معظم الثقوب التي
أسست للحكم الديني في الشمال ، وتركت للجنوب الباب موارباً للخروج بدولة وليدة بيد من بيتوا النية
ليكون الجنوب وطناً لم يستفتوا فيه أحد . وأمامنا الملف ، ونصوص الدستور 2005الذي ننقله تباعاً..
ونواصل :

*

Post: #220
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 10-23-2011, 07:49 PM
Parent: #219

ونواصل

Post: #221
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 10-23-2011, 07:55 PM
Parent: #220


(99)

Quote:
الباب الثامن: المؤسسات والمفوضيات المستقلة

المفوضية القومية للمراجعة الدستورية

140ـ (1) تستمر المفوضية القومية للمراجعة الدستورية في أداء أعمالها حسبما حددته اتفاقية السلام الشامل.

(2) يجوز لرئاسة الجمهورية إعادة النظر في تكوين ومهام المفوضية.

المفوضية القومية للانتخابات

141ـ (1)تنشأ خلال شهر واحد من إجازة قانون الانتخابات القومية مفوضية قومية للانتخابات تتكون من تسعة أشخاص مشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد، ويُراعى في اختيارهم اتساع التمثيل. ويتم اختيارهم وتعيينهم بوساطة رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام المادة 58 (2) (ج) من هذا الدستور.

(2)تكون المفوضية القومية للانتخابات الجهة الوحيدة التي تتولى المهام التالية:ـ

(أ) إعداد السجل الانتخابي العام ومراجعته سنوياً،

(ب) تنظيم انتخابات رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان والولاة والهيئة التشريعية القومية ومجلس جنوب السودان والمجالس التشريعية الولائية والإشراف عليها وفقاً للقانون،

(ج) تنطيم أي استفتاء وفقاً لهذا الدستور والإشراف عليه, دون المساس بأحكام المادتين 183(3) و 220 (2) من هذا الدستور,

(د) أداء أي مهام انتخابية أخرى ذات صلة يحددها القانون.

(3) يحدد قانون الانتخابات القومية القواعد العامة والإجراءات التي تحكم الانتخابات وكذلك مهام وشروط خدمة العاملين في المفوضية القومية للانتخابات.

مفوضية حقوق الإنسان

142ـ (1) ينشئ رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية مفوضية لحقوق الإنسان تتكون من خمسة عشر عضواً من المشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد، ويراعى اتساع التمثيل في اختيارهم وتكون مستقلة في اتخاذ قراراتها.

(2) يشارك ممثلون للأجهزة الحكومية ذات العلاقة في مداولات المفوضية بصفة استشارية.

(3) تراقب المفوضية تطبيق الحقوق والحريات الواردة في وثيقة الحقوق وتتلقى الشكاوى حول انتهاكات الحقوق والحريات.

(4) يجوز للمفوضية إبداء الرأي وتقديم النصح لأجهزة الدولة بشأن أي مسألة تتعلق بحقوق الإنسان.

(5) يحدد القانون مهام واختصاصات وإجراءات المفوضية وشروط الخدمة فيها.

ديوان المظالم العامة

143ـ (1) تُنشأ هيئة مستقلة تسمى ديوان المظالم العامة، يرشح رئيس الجمهورية رئيسها وأعضاءها من ذوي الكفاءة والاستقامة ويعتمدهم المجلس الوطني. يكون الديوان مسئولاًً لدي رئيس الجمهورية والمجلس الوطني.

(2) دون المساس بنهائية الأحكام القضائية، ينظر الديوان في الشكاوى المتعلقة بمظالم المواطنين من مؤسسات الدولة, ولا يجوز للديوان أن ينظر في أي تظلمات إلاّ بعد أن يستنفد الشاكي كل طرق ومراحل التقاضي.

(3) على الديوان أن يقدم توصيات أو يقترح التعويض لرئاسة الجمهورية. ومع ذلك يجوز للديوان من تلقاء نفسه أن يوصي لرئاسة الجمهورية أو للمجلس الوطني بإجراءات يراها ملائمة لضمان الفاعلية والعدالة والاستقامة في أداء مؤسسات الحكومة القومية وذلك بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة.

(4) ينظم القانون مهام وإجراءات وشروط خدمة أعضاء الديوان والعاملين فيه.

*

Post: #222
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 10-24-2011, 12:41 PM
Parent: #221

(100)

Quote:


مسألة جنوب السودان في سياق تاريخي 1899 – 1986م18/10/2011
فيصل عبدالرحمن علي طه



(1)

مدخل

في اكتوبر من عام 1986 طلبت مني أمانة منتدى الاثنين بالمركز الاجتماعي الثقافي السوداني في أبوظبي إلقاء محاضره عن المراحل التاريخية التي عبرتها قضية جنوب السودان. وكما أُبلغت عندئذ فقد كان الغرض من ذلك هو التعرف على جذور القضية قبل أن يحتشد المنتدى للنقاش الموضوعي لمختلف جوانبها. ومع أن المحاضرة سبق أن نُشرت في حينها في ثلاث حلقات في صحيفة «الخليج» التي تصدر في إمارة الشارقة، إلا أن بعض الأصدقاء ألحوا علي إعادة نشرها بغرض التوثيق في الشبكة العنكبوتية وكذلك إصدارها في كتيب. فمع أن الجنوب قد انفصل وأعلن في 9 يوليو 2011 عن قيام جمهورية جنوب السودان، إلا أنه كان من رأي هؤلاء الأصدقاء أن النشر سيكون مفيداً للأجيال القادمة وللأجيال التي لم تعاصر المنعطفات الكثيرة التي مرت بها مسألة جنوب السودان.

ويتعين على التنويه إلى أنني قد أضفت لاحقاً إلى المحاضرة بعض المواد التي لم تتوفر لي في تاريخ إعدادها.

1- المرحلة من إتفاقية الحكم الثنائي الموقعة في 19 يناير 1899 بين مصر وبريطانيا وحتى إنعقاد مؤتمر جوبا الأول في يونيو 1947

لم تُخضع إدارة السودان البريطانية الجنوب إلى سيطرتها التامة إلا في عام 1932. وكان ذلك بعد حملات تأديبية مكثفة إستهدفت بصفة رئيسة قبائل الدينكا والنوير والتبوسا.

وحتى منتصف الأربعينيات كانت السياسة البريطانية ترمي بوجه عام إلى إغلاق الجنوب أمام تيار المؤثرات الإسلامية: اللغة والدين والزي. فقد كانت الصحة وكذلك التعليم في قبضة الهيئات التبشرية المسيحية. كما كانت الإعانات التي تمنحها حكومة السودان إلى الإرساليات المسيحية هي جملة ما تنفقه على الصحة والتعليم. ويبدو أن التعليم التبشيري قد أفلح في بث الكراهية الدينية والعنصرية ضد الشماليين. ولكنه أخفق في إعداد كوادر مقتدرة للانخراط في العمل التنفيذي والإداري. فالتعليم التبشيري لا يعدو أن يكون وعاءً لتلقي العقيدة الدينية المراد نشرها.

ومنعاً لإسلام الجنوب أو استعرابه بعوامل الاتصال والاختلاط، أصدرت حكومة في سنة 1922 قانون الجوازات والتصاريح. منح هذا القانون الحاكم العام سلطة إعلان أي منطقة من السودان «منطقة مغلقة» كلياً أو جزئياً سواء للسودانيين أو لغيرهم. وأن يعلن أي منطقة من السودان «منطقة مغلقة» للتجارة إلا بالنسبة لسكانها. ومنحه كذلك سلطة منع انتقال العمالة داخل أو خارج السودان. وبمقتضى هذا القانون أصدر الحاكم العام أمر المناطق المغلقة لسنة 1922 وأمر رخص الاتجار لسنة 1928. بموجب الأمر الأول أُعلنت المديريات الجنوبية «منطقة مغلقة». أما الأمر الثاني فقد وضع بعض القيود على دخول التجار الشماليين للمديريات الجنوبية. وقد قال جيمس روبرتسون إن هذه القوانين كانت ترمي إلى الحد من عدد التجار الشماليين في المديريات الجنوبية وتقييد تنقل التجار «الجلابة» فيها. وقال أيضاً إنه بالرغم من أن المواطن الشمالي العادي كان خارج نطاق تطبيق هذه القوانين، إلا أن السلطات الإدارية لم تكن تشجعه على زيارة الجنوب. ومضى روبرتسون للقول إن هذه القوانين قصد بها إقامة حاجز لحماية الجنوبيين من استغلال الشماليين ولمنع استمرار الكراهية بين الشمال والجنوب. ثم قال إنه كان من المأمول أن يتطور أبناء الجنوب خلف هذا الحاجز حتى يصلوا إلى مستوى الشمال ولكن ذلك لم يحدث حتى نشوب الحرب العالمية الثانية.

أُعيدت صياغة سياسة الإدارة البريطانية تجاه الجنوب في المذكرة التي وجهها في 25 يناير 1930 السكرتير الإداري آنذاك هارولد ماكمايكل إلى الإداريين البريطانيين العاملين بالجنوب وإلى رؤساء الدوائر الحكومية. أكدت المذكرة أن سياسة الحكومة في الجنوب ترمي إلى قيام وحدات عرقية وقبلية مستقلة يقوم تركيبها على العادات المحلية والعرف والمعتقدات القبلية. وقررت المذكرة أن الإجراءات المطلوبة لتنفيذ هذه السياسة هي:

(أ) تهيئة كادر من العاملين - إداريين وكتبة وفنيين - لا يتحدث اللغة العربية.

(ب) الحد من استخدام اللغة العربية في الجنوب.

(ج) الحد من هجرة التجار الشماليين إلى الجنوب وتشجيع هجرة التجار السوريين واليونانيين.

(د) استخدام اللغة الإنجليزية حيث يتعذر التخاطب باللهجة المحلية.

وفي الفقرات الختامية للمذكرة أشار السكرتير الإداري إلى أنه بالرغم من أن الحد من استخدام اللغة العربية عنصر أساسي في السياسة الجنوبية إلا أن استخدامها سيضمحل تدريجياً لأنها ليست لغة الحاكمين أو المحكومين. ثم نبه إلى ضرورة محاربة الاعتقاد السائد في أوساط الجنوبيين بأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية.

وحتى انعقاد مؤتمر جوبا الأول في يونيو 1947 لم نجد ما ينبئ بوجود تداخل وتفاعل سياسي بين الشمال والجنوب. ولكن يبدو أن هذا التداخل والتفاعل حدث في الشمال بين العناصر ذات الأصول الزنجية والعناصر ذات الأصول العربية العاملة في الوحدات السودانية التابعة للجيش المصري. وأثمر ذلك عن انتفاضة سنة 1924.

أهتم مؤتمر الخريجين الذي أسس عام 1938 بالجنوب. وكان على دراية وإلمام بالسياسة البريطانية في الجنوب ومرامي هذه السياسة. وحاول إيجاد صلة مع المتعلمين الجنوبيين وكانوا قلة آنذاك. فقد احتفى المؤتمر باستانسلاوس عبدالله بياساما عند زيارته للخرطوم في سنة 1940. وسيرد من بعد أن استانسلاوس أصبح عضواً بالجمعية التشريعية عن مديرية بحر الغزال وزعيماً للمعارضة بمجلس الشيوخ ثم نائباً بآخر مجلس للنواب قبل انقلاب 17 نوفمبر 1958.

وذكر إسماعيل الازهري في مذكراته أن مؤتمر الخريجين كتب إلى الحاكم العام يطلب التصديق بإرسال بعثة تبشيرية إسلامية للجنوب ولكن الحكومة اعتذرت بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية. وقالت إن الجنوب قُسم إلى مناطق نفوذ مسيحية وأن أي محاولة لإدخال بعثة إسلامية ربما تثير الجمعيات التبشيرية المسيحية.

لم تغفل مطالب الخريجين في 3 ابريل 1942 الجنوب. ففي المذكرة التي رفعها إلى الحكومة بإسم رئيسه إبراهيم أحمد، وردت المطالب التالية فيما يتصل بالجنوب:

أ- إلغاء القوانين الخاصة بالمناطق المغلقة ورفع الحواجز والحدود عن التجارة وعن انتقال السودانيين وتحركاتهم داخل حدود السودان.

ب- إلغاء الإعانات التي تصرفها الحكومة لمدارس المبشرين وتوحيد مناهج الدراسة في مدارس الشمال ومدارس الجنوب.

إتخذت السياسة البريطانية تجاه الجنوب بعداً جديداً في عام 1943. ففي ذلك العام أنشأت الإدارة البريطانية المجلس الاستشاري لشمال السودان. وأُعلن أن الغرض من إنشاء المجلس تمكين الحاكم العام في ما يتعلق بإدارة السودان الشمالي من استشارة أشخاص لهم صفة تمثيلية وليوضح لأولئك الأشخاص أي اتجاه عام أو خاص لسياسة حكومة السودان إزاء شمال السودان.

وكما هو ظاهر من اسمه فقد كانت سلطات المجلس إستشارية ولم تكن تشمل جنوب السودان. وقد عزا السكرتير الإداري دوجلاس نيوبولد ذلك إلى أن أهل الجنوب ليسوا مؤهلين بعد للتمثيل في المجلس.

قاطعت الاتجاهات الاتحادية المجلس واعتبرت قصر سلطاته على الشمال مظهراً من مظاهر فصل الجنوب عن الشمال. وشاركت الأحزاب الاستقلالية في المجلس لتتخذه نواة للعمل السياسي الإيجابي. ولكن كان من رأى هذه الأحزاب أن قصر سلطات المجلس على الشمال يدل على سوء القصد.

مبررات السياسة الجنوبية

يلاحظ المتفحص للوثائق البريطانية أن أهم المبررات للسياسة الجنوبية كانت حماية الجنوبيين من استغلال الشماليين ومن تجار الرقيق الشماليين. فمثلاً قال الاسكندر كادوقان ممثل بريطانيا في مجلس الأمن في عام 1947 إن التمييزات الإدارية التي اختطتها الإدارة البريطانية فيما مضى بين الجنوب وبقية أجزاء البلاد أملتها الضرورة الإنسانية لحماية شعب بدائي أعزل من استغلاله بواسطة إخوانه الأكثر تقدماً حتى يحين الوقت الذي يستطيع أن يقف فيه على قدميه . وذكر كادوقان أن شعب الجنوب لا يدين بالدين الإسلامي ولا يتكلم اللغة العربية ولم ينطق بها قط وليس بينه وبين الشمال أي صلة عنصرية. وذكر أيضاً أنه قبل أن يصل البريطانيون إلى السودان كان أهل الشمال يغيرون على سكان الجنوب ويأخذونهم عبيداً.

وكان الممثل البريطاني يرد بذلك على اتهام رئيس وزراء مصر محمود فهمي النقراشي أن بريطانيا اتخذت التدابير لفصل جنوب السودان عن شماله وضمه إلى إفريقيا الشرقية البريطانية. وضرب النقراشي مثلاً لتلك التدابير بمحاربة اللغة العربية وتحريم الزواج بين أهل الشمال وأهل الجنوب وإنشاء مجلس استشاري لشمال السودان.

ويبدو أنه حتى عام 1945 لم تتخذ حكومة السودان رأياً قاطعاً حول مصير جنوب السودان: هل يُلحق بالشمال أو يضم إلى شرق أفريقيا؟ كل ما كان يهمها هو أن يتطور الجنوب في اتجاه حضاري مغاير للنمط العربي الإسلامي القائم في الشمال. ويظهر ذلك جلياً في الخطاب الذي بعث به الحـــــاكم العـــــام إلى المنــــدوب الســــامي البريطــــاني في القـــاهرة في 4 أغسطس 1945. ففي هذا الخطاب قال الحاكم العام : «إن السياسة المقررة هي العمل على حقيقة أن أهالي جنوب السودان يتميزون بأنهم أفارقة وزنوج. ولذلك فإنه يتعين علينا المضي قدماً بأسرع ما نستطيع نحو تنميتهم اقتصادياً وتعليمياً على أساس أنماط تنموية أفريقية وزنجية وليس على أساس الأنماط الشرق أوسطية والعربية التي تلائم شمال السودان. فالتنمية الاقتصادية والتعليمية هي السبيل الوحيد لتأهيل الجنوبيين للاعتماد على أنفسهم في المستقبل سواء كان مصيرهم مرتبطاً بشمال السودان أو بشرق أفريقيا. ففي الحالة الأولى فإنه يجب عليهم كأقلية كبيرة متقدمة ومترابطة أن يقاوموا السلوك التسلطي الذي لا يزال يمارسه الشمال العربي. وأما في الحالة الثانية فإنه سيتعين عليهم القيام بقفزات ضخمة من أجل اللحاق بالمناطق الأسرع تقدماً في شرق أفريقيا».

مؤتمر إدارة السودان

يعد مؤتمر إدارة السودان الذي دعا إليه الحاكم العام في عام 1946 أول خطوة في طريق العدول عن السياسية الجنوبية. فقد أعلن الحاكم العام عند افتتاح الدورة الخامسة للمجلس الاستشاري في 17 إبريل 1946 أن مؤتمراً سيعقد في نهاية دورة المجلس ليدرس الخطوات اللازمة لإشراك السودانيين بشكل أوسع في إدارة بلادهم. وبمناسبة إنعقاد المؤتمر كتب عبدالله خليل سكرتير عام حزب الأمة إلى السكرتير الإداري يسأل عن المقصود بكلمة «السودان». وطلب أن يوضح بطريقة مقنعة ربط الشمال والجنوب لكي يعرف رجل الشارع أن المراد هو السودان بحدوده الجغرافية شماله وجنوبه. ثُم ذكر أن قصر المجلس الاستشاري على شمال السودان أوجد كثيراً من الريبة في نفوس الناس.

انعقد مؤتمر ادارة السودان في 22 باريل 1946 برئاسة السكرتير الإداري جيمس روبرتسون وشارك فيه حزب الأمة وحزب الأحرار وحزب القوميين وبعض المستقلين. وجاء في تقرير المؤتمر أنه طُلب إلى الأحزاب الأخرى وإلى مؤتمر الخريجين أن ينتدبوا ممثلين ولكنهم لم يجيبوا الطلب. لم يشارك في المؤتمر أي أعضاء من السودانيين الجنوبيين. وعزا السكرتير الإداري ذلك إلى طول المسافة التي كان عليهم أن يقطعوها للوصول من أماكن إقامتهم ولأن أغلبهم لم يألف بعد الإشتراك في اجتماعات كبيرة.

اعتبر المؤتمر المجلس الاستشاري الخطوة الأولى نحو الحكم الذاتي المسؤول . ولكن المؤتمر انتقد المجلس من ثلاثة وجوه: أن اختصاصه كان قاصراً على المديريات الشمالية الست، وكانت وظيفته استشارية محضة ومحدودة المدى، ولم يكن في وسع أعضائه أن يدعوا أنهم يمثلون الشعب تمثيلاً صحيحاً رغم أن بعضهم من أكفأ رجالات البلاد وأوفرهم تجارباً.

واتفق المؤتمر عى أن أمثل طريقة لتحسين المجلس الاستشاري وجعله أكثر تمثيلاً لرغبات الشعب وإعطائه قدراً أوفر من المسؤولية، هي تشكيل جمعية تشريعية تتألف من أعضاء سودانيين منتخبين ليمثلوا السودان بأكمله وتكون ذات وظائف تشريعية ومالية وإدارية تؤديها بالاشتراك مع مجلس تنفيذي يتم إنشاؤه ليحل محل مجلس الحاكم العام.

وأوصى المؤتمر بأن يعاد تشكيل مجلس الحاكم العام ليكون مجلساً تنفيذياً وبأن يشمل عدداً من السودانيين لينالوا التدريب ويساهموا في المسؤولية حيث أنهم بهذه الطريقة لا يتدربون على أعلى وظائف الحكم فحسب بل يتاح لهم الاشتراك في رسم السياسة العامة لحكم بلادهم.

وأوصى المؤتمر بأن يُتخذ في الحال قرار ينص على إدارة السودان كقطر واحد لأن مستقبل السودان يتوقف على دمج أهاليه ليكونوا شعباً واحداً. وقد أجمعت الآراء في المؤتمر على أن سلطات الجمعية التشريعية يجب أن تشمل القطر بأكمله من شأنه توحيد السودان، ذلك التوحيد الذي تعتمد عليه رفاهية السودانيين كلهم في النهاية. وأشار المؤتمر إلى أنه مع ان المديريات الجنوبية ليست عربية الأصل شأنها في ذلك شأن أجزاء كثيرة من السودان الشمالي. إلا أنها لن تحصل على التقدم الاقتصادي والاجتماعي إلا إذا اتجهت نحو أجزاء السودان الأخرى.

وسجلت أغلبيــة المؤتمر رأيـــــاً مؤداه أن إلغاء أمر رخص الاتجار لسنة 1928، واتباع سياسة واحدة للتعليم في السودان كله، وتعليم اللغة العربية في مدارس الجنوب، وتحسين طرق المواصلات بين جزئي السودان، وتشجيع تنقلات الموظفين السودانيين بين الشمال والجنوب، وتوحيد نظام درجات الموظفين سيساعد كثيراً في توحيد السودانيين.

مؤتمر جوبا الأول: 12 يونيو 1947

لاستطلاع وجهة نظر الجنوبيين والإداريين البريطانيين العاملين في الجنوب، عُرضت توصيات مؤتمر إدارة السودان المتعلقة بجنوب السودان على مؤتمر عقد في جوبا في 12 يونيو 1947. شارك في المؤتمر مارود مدير الاستوائية وكنجدن مدير أعالي النيل وأوين نائب مدير بحر الغزال. وشارك في المؤتمر سبعة عشر جنوبياً اختارهم مديرا الاستوائية وأعالي النيل كممثلين لبعض قبائل الجنوب والطبقة المتعلمة من السودانيين الجنوبيين. وقد كان من بين هؤلاء كلمنت امبورو، وفليمون ماجوك، وحسن فرتاك، وجيمس طمبره، وشير ريحان، ولوليك لادو، وبوث ديو، وسيرسرو إيرو. وشارك في المؤتمر من الشماليين محمد صالح الشنقيطي، وإبراهيم بدري، وحسن أحمد عثمان (الكد)، وسرور رملي، وحبيب عبدالله.

حُددت صلاحيات مؤتمر جوبا في النقاط التالية:

(أ) النظر في توصيات مؤتمر إدارة السودان المتعلقة بالجنوب.

(ب) النظر فيما إذا كان من الصائب تمثيل الجنوب في الجمعية التشريعية المقترحة.

(ج) النظر في إدخال ضمانات في قانون الجمعية التشريعية تكفل أن جنوب السودان بما هو عليه من اختلافات في اللغة والعرق والتقاليد والأعراف والتطلعات لا يتعرض لما يعيق تقدمه السياسي والاجتماعي.

(د) النظر في إنشاء مجلس استشاري لجنوب السودان لمعالجة شؤون الجنوب ويُنتخب نواب الجنوب في الجمعية التشريعية من بين أعضائه.

(هـ) النظر في توصيات مؤتمر إدارة السودان المتعلقة بتوحيد سياسة التعليم وتعليم اللغة العربية وإلغاء أمر رخص الاتجار لعام 1928 وتحسين المواصلات وتوحيد درجات الموظفين وتشجيع تنقلات الموظفين بين الشمال والجنوب.

وفي الكلمة التي افتتح بها المؤتمر، قال جيمس روبرتسون إن سلطات المجلس الاستشاري لم تكن تشمل الجنوب كما لم يكن الجنوب ممثلاً فيه. وقال إن مؤتمر إدارة السودان أوصى بأن يمثل الجنوب في الجمعية التشريعية المزمع إنشاؤها، فقد رؤى أنه بالرغم من أن السودان بلد شاسع إلا أن ثرواته ضئيلة وعدد سكانه قليل ولا يمكن أن يحكم ذاتياً أو يعتمد على نفسه إذا قُسم إلى وحدات صغيرة وضعيفة. وذكر روبرتسون أن الشماليين يأملون بإخلاص في أن تساعد مشاركة الجنوبيين في الجمعية التشريعية في الإسراع بتوحيد شطري البلاد. وأكد روبرتسون أن الدوافع وراء هذه التوصيات نبيلة وأنها لا ترمي إلى استغلال قبائل الجنوب.

وأوضح روبرتسون في كلمته أمام المؤتمر أن سياسة الحكومة في عام 1945 كانت تهدف إلى ترقية الجنوبيين اقتصادياً وتعليمياً ليعتمدوا عى أنفسهم في المستقبل سواء قرروا في النهاية الانضامام إلى شمال السودان أو إلى شرق أفريقيا كلياً أو جزئياً. ولكنه أضاف أن التطورات الاقتصادية والتعليمية التي حدثت في الجنوب منذ عام 1945 حتمت أن يتجه الجنوب نحو الشمال وليس إلى يوغندا أو الكونغو مما استتبع إعادة صياغة سياسة الحكومة بشأن جنوب السودان لتكون كالآتي: «إن سكان جنوب السودان يتميزون بكونهم أفارقة وزنوجاً. ولكن بحسب ما يمكن استشرافه في المستقبل، فإن عوامل الجغرافيا والاقتصاد تجعل تطورهم في المستقبل مرتبطاً ارتباطاً لا فكاك منه مع الشرق الأوسط وعرب شمال السودان. وبذلك يُضمن إعدادهم عبر التطورات التعليمية والاقتصادية ليتبوأوا مواقعهم في سودان المستقبل كأنداد لرفقائهم في الشمال اجتماعياً واقتصادياً».

وفي أول جلسة لمؤتمر جوبا أكد الجنوبيون وحدة السودان ولكنهم آثروا إنشاء مجلس استشاري للجنوب قبل أن ينضموا للجمعية التشريعية وتعللوا بضعف التعليم وقلة الخبرة بشؤون الإدارة والحكم. ولكن في الجلسات التالية حدث تحول كبير في وجهة النظر الجنوبية وانتهى المؤتمر إلى أن الجنوب يرغب في سودان موحد ويرغب كذلك في المشاركة في الجمعية التشريعية. وقد قالت صحيفة النيل: «إنه بهذا القرار يسدل الستار على الماضي بشكوكه ومخاوفه وتنقشع الغمامة التي رانت على القلوب في اليومين الماضيين ويشرق عهد جديد في سودان جديد تزول فيه الفوارق والسدود بين الأخوين، ويرتفع إلى الأبد سيف ديموقليس الذي سلطته السياسة الاستعمارية نصف قرن على وشائج الدم والقرابة».

ولم يعترض الجنوبيون الذين شاركوا في مؤتمر جوبا على مبدأ توحيد السياسة التعليمية في الشمال والجنوب أو تدريس اللغة العربية في مدارس الجنوب. ولكن ثار خلاف حول بعض المسائل التفصيلية مثل المرحلة التي ينبغي أن تدرس فيها اللغة العربية.

وقد طالب بوث ديو بالإسراع في تدريس اللغة العربية في المدارس حتى يلحق الجنوب بالشمال. وأشار لوليك لادو إلى أن الكاثوليك والبروتستانت ربما لا يتعاونون في الأمر مما قد يثير بعض الصعوبات.

إجازة توصيات مؤتمر إدارة السودان

أجاز المجلس الاستشاري توصيات مؤتمر إدارة السودان في دورته السابعة التي بدأت في 20 مايو 1947 وطلب من الحكومة أن تعد تشريعاً وفقاً لهذه التوصيات في أقرب وقت ممكن. وأجاز مجلس الحاكم العام التوصيات من حيث المبدأ في 29 يوليو 1947 وقرر أن ترفع إلى الحكومتين المصرية والبريطانية للنظر فيها من حيث المبدأ. وبالطبع فقد كان من بين توصيات مؤتمر إدارة السودان التي أجازها مجلس الحاكم العام التوصية بأن تقوم الجمعية التشريعية بالتشريع للسودان كله شماله وجنوبه. وقد وافق المجلس «على أن تقرر ضمانات في التشريعات التي سيقوم عليها الدستور الجديد تكفل إطراد التقدم والفائدة لأهالي الجنوب».

وكان جيمس روبرتسون السكرتير الإداري قد قدم مذكرة إلى مجلس الحاكم العام طالب فيها بضمانات لحماية الهوية الاجتماعية والثقافية لجنوب السودان ضد التسلط وسوء الإدارة من قبل حكومة مكونة بصفة رئيسة من شماليين. وبدون هذه الضمانات توقع روبرتسون أن يتحول الجنوب إلى مجتمع من الخدم لقطع الحطب وجلب الماء للارستقراطية الشمالية. ولذلك اقترح روبرتسون كضمان للجنوب أن يحتفظ الحاكم العام بسلطة إيقاف تطبيق أي تشريع أو أمر إداري على الجنوب إذا رأى أن تطبيقه سيحدث ضرراً بالجنوب وذلك حتى يتسنى لمجالس المديريات مناقشة التشريع أو الأمر الإداري.

ويبدو أن المادة 54 (ج) من مشروع قانون المجلس التنفيذي والجمعية التشريعية قد قُصد بها توفير الضمانات المطلوبة. فقد اعتبرت مركز الأقليات الدينية والعنصرية موضوعاً خاصاً لا يتقدم العضو بتشريع بخصوصه إلا بعد موافقة المجلس التنفيذي.

*

http://www.sudaneseonline.com/arabic/index.ph...0%93-1986%D9%85.html

Post: #223
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 11-06-2011, 12:06 PM
Parent: #222

(101)

Quote:


مسألة جنوب السودان في سياق تاريخي: 1899 – 1986م (2)
دكتور فيصل عبدالرحمن علي طه
24/10/2011

2- المرحلة من قيام الجمعية التشريعية في عام 1948 وحتى إعداد مشروع قانون الحكم الذاتي في مايو 1952 صدر قــانون المجلـــس التنفيــذي والجمعيـــة التشــريعية في 19 يونيو 1948. قاطعت الأحزاب الاتحادية الجمعية التشريعية والمجلس التنفيذي وأعلنت رفضها لهما رفضاً باتاً مبدأ وأساساً، جملة وتفصيلاً واعتبرتهما خطوة رجعية قُصد بها خدمة المصالح البريطانية. وشارك التنظيم الشيوعي السري الذي كان يعرف آنذاك بالحركة السودانية للتحرر الوطني (حستو) بفاعلية في التعبئة الجماهيرية لمقاطعة الجمعية التشريعية. وبالرغم من تعاونها مع الأحزاب الاتحادية في العمل المناهض للجمعية التشريعية، إلا أن الحركة السودانية للتحرر الوطني لم ترفع شعار وحدة وادي النيل أي شعار الأحزاب الإتحادية، بل تبنت شعار الحركة الشيوعية المصرية التي كانت تعرف آنذاك بالحركة الديمقراطية للتحرر الوطني (حدتو). إذ كانت (حدتو) تدعو للكفاح المشترك للشعبين المصري والسوداني وحق الشعب السوداني في تقرير مصيره. أما الحركة الاستقلالية التي كان يقودها حزب الأمة، فبالرغم من أنها أقرت بأن الجمعية التشريعية لم تستوف شروط النيابة والتمثيل الكامل وفقاً للنظم الديمقراطية الحديثة، إلا أنها اعتبرتها خطوة نحو تحقيق هدفها الأسمى وهو استقلال السودان التام من كل سيطرة أجنبية. واللافت أن موقف بعض أقطاب طائفة الختمية من الجمعية التشريعية والمجلس التنفيذي كان مرناً. إذ لم يعترضوا عليها من حيث المبدأ، وإنما من حيث التكوين وطريقة الانتخاب والسلطات. لا مكان هنا لبسط القول حول الجمعية التشريعية، ما يهمنا هو أنه بقيامها بدأت مرحلة جديدة في تاريخ العلاقات بين الشمال والجنوب. فقد وفرت الجمعية التشريعية لأول مرة المنبر الذي انطلق منه الرأي والصوت الجنوبي في كثير من القضايا التي طُرحت فيها. وفي هذا الصدد قال محمد عمر بشير في كتابه عن جنوب السودان (1968) إن إنشاء جمعية تشريعية لكل السودان تضم في عضويتها ثلاثة عشر عضواً جنوبياً مثّل بداية الوحدة السياسية بين الشمال والجنوب، وبداية لفترة من التقدم الإقتصادي والإداري والتعليمي في جنوب السودان. ففي المجال الإقتصادي بدأ العمل في مشروع تنموي في منطقة الزاندي وأُنشئت وظائف جديدة لتعيين وترفيع أبناء الجنوب، وأُزيلت إلى حد كبير الفوارق في شروط الخدمة والرواتب بين الشمال والجنوب. إعتماد العربية لغة للتفاهم والتعليم فـي عام 1949 قرر المجلـس التنفيذي بناء على توصية عبدالرحمن علي طه وزير المعارف آنذاك أن تكون اللغة العربية لغة التفاهم العامة فـي سـائر أنحاء البلاد. وبناء على ذلك أصدر عبدالرحمن علي طه في 10 أغسطس 1949 بوصفه وزيراً للمعارف توجيهاً قال فيه إن قرار المجلس يُلزم وزارة المعارف بأن تعمل كل ما في وسعها لتنفيذ هذه السياسة، وأن تتخذ الخطوات العاجلة المناسبة لإدخال اللغة العربية مادة أساسية في مدارس المديريات الجنوبية بأسرع ما يمكن. وفي بيان ألقاه في 1 نوفمبر 1949 في الجمعية التشريعية بعد زيارة قام بها للمديريات الجنوبية إستغرقت ستة أسابيع، نوه عبدالرحمن علي طه بالخطوط الرئيسة لخطة التعليم في تلك المديريات. وقد كان بضمنها ما يلي:
(أ) بما أن السودان قطر واحد تشترك جميع أجزائه في مؤسسات سياسية واحدة، فإن أول ما يجب عمله هو أن تكون للبلاد لغة واحدة يفهمها ويتحدث بها جميع أبنائها، ولا يمكن أن تكون هذه اللغة غير العربية. ولذلك ينبغي أن تُدرس اللغة العربية في جميع مدارس السودان. وأكد الوزير أن انتهاج هذه السياسة ليس المقصود منه تدبير حملة ضد اللغات المحلية المستخدمة في كثير من أنحاء البلاد والتي تشكل جزءً متمماً لتقاليد السكان الذين يتحدثون بها.
(ب) توحيد مناهج التعليم في جميع مدارس السودان مع الإحتفاظ بالمرونة التي تقتضيها طبائع الأقاليم المحلية.
(ج) إيفاد موظفين مدربين من مكتب النشر بالخرطوم إلى مكتب النشر بجوبا ليعملوا على توفير الكتب العربية المناسبة.
(د) إنشاء وظيفة مفتش منطقة سوداني للمديريات الجنوبية، وسيكون عمله زيادة على واجبات المفتش العادي مراقبة تعليم اللغة العربية وتوحيد المناهج. وقد كان سر الختم الخليفة أول من اختاره الوزير لشغل هذا المنصب.
وجد جعل اللغة العربية لغة للتفاهم في سائر ارجاء البلاد الترحيب والتأييد من ممثلي الجنوب في الجمعية التشريعية. فقد قال استانسلاوس بياساما إن واجب الجمعية أن توافق على التوجيه لأن مصلحة سكان المديريات الجنوبية أن يتعلموا اللغة العربية، كما أنه يجب على وزارة المعارف أن تعاون الجمعيات التبشيرية في إيجاد المدرسين لتعليم تلك اللغة. وأبدى سيرسيو إيرو إطمئنانه لأن الوزير قد أوضح أن تعليم اللغة العربية لن يؤدي إلى فناء اللغات المحلية. وذكر بوث ديو أن اللغة العربية كانت دائماً لغة التفاهم في السودان، وأشار إلى أن بعض زملائه أبدوا مخاوفهم من فناء اللغات المحلية. ولكن هناك مخاوف أخرى لم يتطرقوا لها وهي أن المدرسين الشماليين الذين سيُعلّمون اللغة العربية قد يصبحوا دعاة لنشر الإسلام وهذا ما لا يريده الناس لأنهم قد صاروا مسيحيين صادقين. غير أن الوزير أكد لممثلي الجنوب أن الغرض الأساسي هو تعليم الجنوبيين تحدث وقراءة وكتابة اللغة العربية ليكونوا قادرين على أخذ مواقعهم في أجزاء القطر المختلفة. كما أكد لهم أن وزارة المعارف لا تهدف إلى قتل اللغات المحلية وستواصل تعليمها في سني الدراسة الأولى في المناطق التي بها لغة تُقرأ وتُكتب.
في 13 نوفمبر 1950 قدم عبدالرحمن علي طه للجمعية التشريعية خطة خمسية (1951 - 1956) للتوسع في التعليم وتحسين نظمة في المدريات الجنوبية. وفي تقديمه للخطة قال الوزير إنها جزء متمم للخطة التي رُسمت لتوسع التعليم في السودان كله، وأن الغاية المنشودة هي توحيد النظامين التعليميين القائمين توحيداً تاماً. لا يتسع المجال هنا لبيان تفاصيل هذه الخطة. يكفي أن نذكر أن الخطة وجدت التأييد والإشادة من قبل أعضاء الجمعية التشريعية وبوجه خاص من ممثلي الجنوب. فقد قال بنجامين لوكي إنه يشعر بالسعادة لأنه رأى أخيراً مشروعاً للتعليم في الجنوب بعد مضي خمسين عاماً كانت تناضل فيها مدارس الإرساليات منفردة بمساعدة ضئيلة من الحكومة أو بدونها. وحيا استانسلاوس بياساما وزير المعارف على برنامجه ووصفه بالشمول، ووصف مقترحات التعليم الصناعي بأنها باهرة. وعبر عن أمله في أن يكون نتاج تعليم البنات إمرأة فاهمة أكثر من إمرأة حاملة شهادات. لكن استانسلاوس أبدى أن الارساليات لا تلقى معاملة حسنة ودعا الحكومة للاستفادة من مدارس الإرساليات الموجودة وتوسيعها. وهنأ بوث ديو الوزير على خطته وهنأ الحكومة على توفيرها المال اللازم لتنفيذ الخطة. إعانات الإرساليات تتسبب في مشادة كلامية في البيان الــذي أدلى به وزير المعارف في الجمعيــة التشـــريعيــة في 1 نوفمبر 1949 ذُكر أن التعليم خلال فترة الخمسين سنة الماضية كان كله تقريباً تحت إشراف الجمعيات التبشيرية، وأن المدارس الحكومية لم تُنشأ إلا في السنوات القليلة الماضية، وأن الحكومة بدأت تقدم لمدارس الإرساليات إعانات مالية متزايده منذ عام 1927. وذُكر أيضاً أن سكان المديريات الجنوبية في الأصل وثنيون وأن الجمعات التبشيرية نجحت في إنشاء هيئات مسيحية كبيرة وقوية في بعض المناطق الجنوبية، وأن المدارس التابعة لهذه الإرساليات مدارس مسيحية. وأضاف الوزير أن نظام التعليم الذي نشرته الإرساليات منذ زمن بعيد لا يمكن تجاهله «وعلى هذا فإننا وإن إتجهنا لتحسينه او حتى إلى تغييره في بعض الوجوه، إلا أننا لا يمكن أن نتجاهله، بل لا بد أن نعيره كل اعتبار عندما نضع خطط المستقبل». وفي مداولات ومنابر مختلفة أوجز الوزير سياسة وزارته تجاه مدارس الإرساليات في النقاط التالية:
(أ) إن الوزارة لا تمنح إعانات لمدارس الإرساليات التي تحصر نشاطها في التعليم الديني.
(ب) إن الوزارة تمنح إعانات لمدارس الإرساليات التي تعلم تعليماً مدنياً والتي تلتزم بمناهج الوزارة وتخضع لتفتيشها.
(ج) أن تقتصر مدارس الإرساليات على تدعيم ورفع مستوى المدارس التي لديها. وبعد أن يتم هذا التدعيم فليس لها أن تفتح مدارس جديدة إلا إذا وافق على ذلك وزير المعارف.
وصرح الوزير بأنه قد أمر بتدريس الدين الإسلامي في أي مدرسة حكومية يكون بها أي عدد من التلاميذ المسلمين الجنوبيين. كما أعلن الوزير في الجمعية التشريعية أن مجال التبشير مفتوح للراغبين في نشر الدعوة الإسلامية في المديريات الجنوبية وفي جبال النوبة وفي أي مكان آخر دون الحاجة إلى ترخيص من أي جهة. ووعد أي هيئة تبشيرية إسلامية بالدعم المالي إذا أفلحت في إنشاء مدارس على أسس سليمة لتدريس العلوم الدينية والدنيوية.
وفي هذا السياق نورد وقائع مشادة كلامية حدثت في الجمعة التشريعية بشأن الإعانات التي تُدفع لمدارس الإرساليات. فقد ذكر محمد احمد محجوب الذي كان عضواً معيناً في الجمعية التشريعية أن الإرساليات لا تعمل للتعليم أو نشر الدين، بل إن عملها الرئيس هو إثارة البغضاء والريبة بين الشمال والجنوب، وهي بعملها هذا تقوم بهدم وحدة البلاد، ويجب ألا تُعطى إعانة، وأن يتسع نطاق التعليم في الجنوب بكل الوسائل، ولكن ليس عن طريق الإرساليات. عبر إستانسلاوس بياساما عن استغرابه للاتهامات التي وجهها المحجوب للإرساليات وقد إتفق في العام الماضي على أن الإرساليات تؤدي أعمالاً نافعة. ######ر بياساما من الرأي القائل بأن الإرساليات تعمل لفصل الجنوب عن الشمال. كما استنكر المطالبة بإقصاء الإرساليات عن إنشاء المدارس في الجنوب. ثم قال إن الأعضاء الذين كثيراً مادعوا إلى كفالة حرية الفكر وحرية التعبير يجب أن يدعوا أيضاً إلى كفالة حرية العبادة حيث أن الكثير من الجنوبيين لا يجدون عملاً في الشمال إلا إذا اعتنقوا الإسلام. وفي دفاعه عن الإرساليات ذكر بنجامين لوكي أن الأعضاء الجنوبيين في الجمعة تلقوا تعليمهم في مدارس الإرساليات وأنه شخصياً كان يعمل في إحداها ولم يسمع في الاجتماعات الخاصة أو العامة من ينادي بفصل الجنوب عن الشمال لأن الإرساليات لا تشتغل بالسياسة. لكن رجالها كانوا رواداً للتعليم في الجنوب، الأمر الذي أكسبهم تقدير جميع الطبقات. وأضاف بنجامين لوكي أن الجنوبيين سيكونون مسيحيين صادقين كما سيكونون سودانيين صالحين. وأثنى عبدالله آدم (ممثل بحر الغزال) على الإرساليات لما تبذله من مجهودات لرفع مستوى الجنوبيين وما أنفقته من مال على التعليم، وتعليم الديانة المسيحية. وفي تعليقه على ما تقدم قال عبدالرحمن علي طه إنه لا يعتقد أن محمد أحمد محجوب يهدف باقتراحه إلى وقف الإعانات التي تقدم للإرساليات. وأعرب عن سروره لأن الأعضاء الجنوبيين قد عبروا بصراحه عن مخاوفهم وشكوكهم حتى يمكن التعرف عليها وإزالتها ليتحقق التفاهم المشترك. وأضاف أن الصراحة هي السبيل الوحيد للوحدة الحقيقية. الأعضاء الجنوبيون يعارضون اقتراح الحكم الذاتي في 13 ديسمبر 1950 تقدم أحد أعضاء الجمعية التشريعية المنتمين إلى حزب الأمة (محمد حاج الأمين) باقتراح بأن يمنح السودان الحكم الذاتي قبل نهاية الدورة الثالثة للجمعية الأولى، وأن تُجرى الانتخابات القادمة على هذا الأساس.
سبب هذا الاقتراح حرجاً شديداً لحكومة السودان خاصة وأن المباحثات المصرية - البريطانية بشأن مسألتي الجلاء والسودان كانت لا تزال مستمرة في لندن. لذلك بذل جيمس روبرتسون السكرتير الإداري قصارى جهده لإقناع قادة حزب الأمة بسحب الاقتراح. وعندما أخفق سعى إلى تأجيل المداولة فيه، ثم عمد لإسقاطه بعد أن هُزم اقتراحه بالتأجيل مستخدماً في ذ لك زعماء العشائر وممثلي الجنوب في الجمعية. وقد قام موظفو القسم السياسي بمكتب السكرتير الاداري بدور كبير في التأثير على الجنوبيين وعلى زعماء العشائر. فقد روج هؤلاء وغيرهم حججاً كثيرة ضد إقتراح الحكم الذاتي. وقد كان من بين هذه الحجج أن السودان لم ينضج للحكم الذاتي لأن الجنوب لم يتطور بعد إلى مستوى الشمال. على أية حال، عارض الجنوبيون إقتراح الحكم الذاتي وهددوا بالإنسحاب دون تردد إذا أُجيز. فقد قال بوث ديو إنهم لن يقبلوا الحكم الذاتي مالم يصل الجنوب إلى مرتبة الشمال في التقدم. وقال أيضاً إنه إذا قرر الشمال تطبيق الحكم الذاتي الآن، فإن علاقة الجنوب بالشمال يجب أن تكون على أساس فيدرالي. وأبدى بنجامين لوكي عدم موافقته على تطبيق الحكم الذاتي الآن في السودان لأن أجزاء كبيرة من البلاد في مقدمتها الجنوب لا تزال متأخرة. واستطرد قائلاً إن الجمعية التشريعية هي أول مؤسسة حققت وحدة البلاد، وأنها تسير في طريق النهوض بالأجزاء المتأخرة، ولكن إلى الآن لم يحدث أي شيء عملي. علقت صحيفة «الرأي العام» على أحاديث بوث ديو وبنجامين لوكي وغيرهم من ممثلي الجنوب في الجمعية التشريعية بقولها: «يبدو أنهم عدنما يتحدثون عن الشمال يقصدون العاصمة المثلثة وبعض جهات القطر التي أصبها رشاش من الحضارة، ويهملون شرق السودان وغربه، وهي الجهات التي قعد بها الإستعمار عن اللحاق بموكب الحضارة». واعتبرت «الرأي العام» تعليق الحكم الذاتي على شرط وصول الجنوب إلى مستوى الشمال ضرباً من التعجيز، لأنه لا يمكن أن يتحقق «مهما صرفنا على الجنوب. ولا يمكن أن نعطل سير الحضارة الطبيعي في جزء من أجزاء السودان وبذلك يتم التعجيز الذي هدف إليه أعضاء الجنوب». أجازت الجمعية التشريعية إقتراح الحكم الذاتي بأغلبية صوت واحد. ومن ثم قدم رئيس الجمعية محمد صالح الشنقيطي وزعيمها عبدالله خليل في 20 ديسمبر 1950 قرار الجمعية بشأن الحكم الحكم الذاتي إلى الحاكم العام، وطلبا منه رفعه إلى دولتي الحكم الثنائي مصر وبريطانيا. ويبدو أنه لم يفعل ذلك بسبب معارضة دولتي الحكم الثنائي خاصة الحكومة المصرية، فقد كانت حكومات الأحزاب في مصر الملكية ترفض الحكم الذاتي وتقرير المصير للسودان إلا إذا كان في إطار وحدة وادي النيل تحت التاج المصري. ولكن سيرد لاحقاً أن الحاكم العام لم يتجاهل القرار عند تشكيل لجنة لتعديل قانون المجلس التنفيذي والجمعية التشريعية وتحديد اختصاصاتها. الجنوب في مداولات لجنة تعديل الدستور شكل الحاكم العام لجنة تعديل الدستور في 29 مارس 1951 إستجابة لقراري الجمعية التشريعية في 6 نوفمبر و 9 ديسمبر 1950. القرار الأول يطلب من الحاكم العام تعيين لجنة لتعيد النظر في الدوائر الحالية وطرق الانتخاب المنصوص عليها في قانون المجلس التنفيذي والجمعية التشريعية لعام 1948 وتتقدم بتوصيات بشأنها. القرار الثاني طلب من الحاكم العام تعيين لجنة يكون نصف أعضائها من السودانيين لتعيد النظر في جميع نصوص قانون المجلس التنفيذي والجمعية التشريعية التي لا تختص بانتخابات الجمعية، وأن تقدم توصياتها لتعديلها بما يرفع شأن الجمعية والمجلس، ويزيد في نفوذهما كآداة فعالة ديمقراطية ذات رقابه برلمانية كاملة في نطاق الإتفاقيات الدستورية القائمة.
بإستثناء رئيس اللجنة القاضي إستانلي بيكر كان كل أعضاء اللجنة من السودانيين. مُثلت في عضوية اللجنة الجبهة الوطنية (حزب بعض أقطاب طائفة الختمية)، وحزب الإتحاديين، وحزب الأمة، وبعض المستقلين. مثّل بوث ديو الجنوب. أما باقي الأعضاء فقد كانوا : عبدالله خليل، وعبدالرحمن علي طه، ومحمد أحمد أبو سن، والدرديري محمد عثمان، وعبدالماجد أحمد، وميرغني حمزة، وحسن عثمان إسحق، وعبدالفتاح المغربي، ومحمد أحمد محجوب، وإبراهيم بدري، وإبراهيم قاسم مخير، وعبدالله ميرغني. ونص أمر تشكيل اللجنة على أن ينضم إلى عضويتها عندما تناقش قواعد الإنتخابات يوسف إدريس هباني، ويوسف العجب، وبنجامين لوكي، واستانسلاوس بياساما. ويُلاحظ أن أمر تشكيل اللجنة لم يشر صراحة إلى القرار الذي أصدرته الجمعية التشريعية في 15 ديسمبر 1950 بشأن الحكم الذاتي. ولكن هذا لا يعني أن الحاكم العام قد تجاهل هذا القرار أو لم يعمل به. فقد نصت صلاحيات اللجنة بالإضافة إلى النظر في قراري الجمعية بتاريخ 6 نوفمبر و 9 ديسمبر 1950، على التقدم للحاكم العام بتوصيات حول الخطوات القادمة التي تُتخذ للتقدم الدستوري إلى الحكم الذاتي الكامل. عقدت لجنة تعديل الدستور أول اجتماع لها في 22 أبريل 1951 حيث استقر رأي الأغلبية على أن تنظر اللجنة في سمات الدستور قبل المسائل المتعلقة بالانتخابات. وفي الاجتماع الثاني الذي عقد في 9 مايو 1951 قبلت اللجنة مسودة دستور تقدم بها بعض الأعضاء كأساس للنقاش. وبحلول 18 يونيو 1951 كانت اللجنة قد غطت كل سمات الدستور المقترح، وكان هناك اتفاق على معظمها. ولكن ثمة مسائل أثارت بعض الصعوبات ولذلك خولت اللجنة رئيسها استانلي بيكر أن يستشير بشأنها أحد الخبراء في الشؤون الدستورية أثناء قضاء عطلته الصيفية في إنجلترا. وقد وقع اختيار استانلي بيكر على فنسينت هارلو أستاذ تاريخ الامبراطورية البريطانية بجامعة اكسفورد الذي رفع إلى اللجنة مذكرة اشتملت على تعليقاته واقتراحاته حول المسائل التي أحيلت إليه وحول توصيات اللجنة الأولية بشكل عام. ولكن إلغاء الحكومة المصرية في أكتوبر 1951 لاتفاقيتي 1899 ومعاهدة سنة 1936 تسبب في اضطراب أعمال لجنة الدستور وأدى إلى حلها في 26 نوفمبر 1951. فقد أخفق أعضاء اللجنة في تجاوز الخلاف الذي نشب بينهم حول مسألة أيلولة السيادة على السودان بعد إلغاء مصر للاتفاقيتين والمعاهدة. ورد في التقرير الذي أعده استانلي بيكر عن عمل لجنة الدستور حتى تاريخ حلها أن أعضاء اللجنة أولووا اهتماماً كبيراً لوضع الجنوب فيما يتعلق بتطور المؤسسات الديمقراطية في السودان. فقد أُشير إلى أن الجنوبيين يختلفون عن الشماليين في الدين واللغة والثقافة والتطور، ولم يبلغوا بعد المرحلة التي يتمكنون فيها من تمثيل أنفسهم في نمط حكم ديمقراطي. وقد عرّف عضو اللجنة إبراهيم بدري الجنوب تعريفاً موسعاً بحيث لا يقتصر على سكان المديريات الجنوبية الثلاث بل يشمل سكان جنوب الفونج ومديرية النيل الأزرق وبعض سكان دارفور وجبال النوبة بمديرية كردفان. وذكر إبراهيم بدري أن «كل أولئك الناس لا يدينون بالإسلام، ولا يتحدثون العربية، وبالكاد يستطيعون التفاهم مع بعضهم البعض. ولا توجد أي روابط تقليدية دينية أو لغوية أو ثقافية تربط بينهم وبين الشماليين. والرابطة الوحيدة هي الرابطة الجغرافية والتي ترجع جذورها إلى الفتح المصري عام 1820». وتسآءل إبراهيم بدري: «فأي ضمانات وضعنا من اجل استمرار الاستقرار وكفالة الحريات وحق تقرير المصير لأولئك الناس مع العلم بأن الرابط الوحيد بيننا وبينهم هو الفتح المصري للسودان؟» ورد في تقرير استانلي بيكر أن بوث ديو وأعضاء آخرين في اللجنة أشاروا إلى أن الجنوبيين لا يزالون يتشككون في نوايا الشماليين ولا يرغبون في أن يعهدوا إليهم بإدارة شؤونهم بدون ضمانات كافية للمصالح الجنوبية المشروعة. ولذلك ستكون مثل هذه الضمانات ضرورية إلى أن يحين الوقت الذي يكون فيه الجنوب في وضع يمكنه من ترقية مصالحه من خلال التمثيل الديمقراطي العادي سواء كان ذلك في نظام موحد أو نظام فيدرالي.
وقد اقترح هارلو في تقريره نظاماً للضمانات للجنوب يتمثل في إنشاء وزارة لشؤون الجنوب يعين لها وزير جنوبي يكون مسؤولاً في مجلس الوزراء وفي الجمعية عن ترقية وتقديم تدابير لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لأهالي الجنوب. ولمساعدة الوزير في ذلك، اقترح هارلو تشكيل مجلس استشاري لشؤون الجنوب يختاره الوزير بالتشاور مع مديري المديريات الثلاث. وضُمّن اقتراح هارلو هذا في التوصيتين رقم 9 و 22 من توصيات لجنة تعديل الدستور ومن المهم ان نذكر هنا أن حزب الأمة اعترض لاحقاً على التوصيتين رقم 9 و 22 وطالب بإلغاء ما ورد فيهما بشأن الوزير الجنوبي لشؤون الجنوب، فقد قال في هذا الصدد: «من رأي الحزب أن يضم مجلس الوزراء وزيراً أو أكثر من المديريات الجنوبية. وليس من رأينا الأخذ بتوصية لجنة الدستور القائلة بتخصيص وزارة للجنوب يعين لها وزير جنوبي. فالسودان شماله وجنوبه قطر واحد يتساوى أبناؤه في الحقوق والواجبات والفرص، ولس من مصلحة البلاد أن يشمل الدستور نصوصاً تشتم منها رائحة التفرقة العنصرية والجغرافية بين أبناء الوطن الواحد». وفي إطار ضمانات الجنوب أيضاً اقترح هارلو إعطاء الحاكم العام سلطة حجب الموافقة عن أي تشريع يرى أنه سيكون ضاراً بمصالح أو رفاهية أهالي الجنوب. وقد ضُمن هذا الاقتراح مع إدخال بعض التعديل عليه في التوصية رقم 22 من توصيات لجنة الدستور وأصبح المادة 100 من مشروع قانون الحكم الذاتي الذي أجازته الجمعية التشريعية ورفع إلى دولتي الحكم الثنائي في 8 مايو 1952. وسيرد لاحقاً أن بعض الأحزاب السياسية الشمالية قد قبلت بموجب الاتفاقيات التي وقعتها في القاهرة في أكتوبر ونوفمبر 1952 مع حكومة ثورة 23 يوليو حذف المادة 100 من مشروع قانون الحكم الذاتي مما أثار ردود فعل جنوبية غاضبة. وسيرد أيضاً أن مسألة ضمانات الجنوب كانت واحدة من المسائل التي تعثرت بسببها المفاوضات المصرية - البريطانية التي سبقت إبرام اتفاقية 12 فبراير 1953 بشأن الحكم الذاتي وتقرير المصير للسودان.

*
http://www.sudaneseonline.com/arabic/index.ph...8A-%D8%B7%D9%87.html

Post: #224
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 11-06-2011, 12:15 PM
Parent: #223

(102)

Quote:


مسألة جنوب السودان في سياق تاريخي: 1899 – 1986م
(3) / دكتور فيصل عبدالرحمن علي طه

31/10/2011



3- المرحلة من إعداد مشروع قانون الحكم الذاتي في مايو 1952 إلى توقيع اتفاقية الحكم الذاتي وتقرير المصير في 12 فبراير 1953
قبل أن تدلي مصر وبريطانيا برأي حول مشروع الحكم الذاتي إستولى الجيش المصري على السلطة في 23 يوليو 1952. أحدثت ثورة 23 يوليو تحولاً مهماً في السياسة المصرية تجاه السودان. إذ أسقطت المطالبة بالسيادة على السودان، وقبلت الفصل بين مسألتي الجلاء والسودان، واعترفت بحق الشعب السوداني في تقرير مصيره وذلك إما باختيار الاستقلال التام أو الارتباط مع مصر. كما وافقت على أن يكون مشروع قانون الحكم الذاتي أساساً لمفاوضاتها مع الأحزاب السودانية ومع الحكومة البريطانية. ولكن ثورة 23 يوليو لم تسقط شعار وحدة وادي النيل أو تسلم بفصل السودان عن مصر، وإنما راهنت على قدرتها في التأثير على الرأي العام السوداني والقوى السياسية السودانية لاختيار الارتباط مع مصر.

انتهجت حكومة اللواء محمد نجيب أسلوباً جديداً لمعالجة مسألة السودان. فدعت خلال الربع الأخير من عام 1952 إلى القاهرة وفوداً تمثل الأحزاب السياسية الشمالية للتباحث حول مصير السودان. شملت الدعوة الحركة الاستقلالية والحزب الجمهوري الاشتراكي والأحزاب الاتحادية الخمسة وحزب الوطن الذي كان يرعاه آل الشريف الهندي. ولم يُدع أحد ليمثل وجهة النظر الجنوبية مما ترتب عليه الكثير من التعقيدات التي سنعرض لها من بعد.
كان أساس المباحثات مشروع قانون الحكم الذاتي. وانتهت المباحثات بالتوقيع على اتفاقيات مع ممثلي هذه الأحزاب على أساس مشروع قانون الحكم الذاتي والتعديلات التي اقترحتها الحكومة المصرية. لم توقع الأحزاب الاتحادية على اتفاقية مفصلة مع الحكومة المصرية. ولكن في بيان قصير أصدرته الأحزاب الاتحادية في 1 نوفمبر 1952 أعلنت قبولها بالأسس التي وردت في اتفاقية الجبهة الاستقلالية مع الحكومة المصرية باعتبارها الحد الأدنى لما يمكن أن تقبله الحكومة المصرية في مفاوضاتها المقبلة مع الحكومة البريطانية.
وبما أن مذكرة الحكومة المصرية إلى الحكومة البريطانية في 2 نوفمبر 1952 أُسست على اتفاقها مع الحركة الاستقلالية، سنتناول هنا بعض بنود هذا الاتفاق مع بيان النقاط التي يختلف فيها مع الاتفاق الذي وقعته الحكومة المصرية مع الحزب الجمهوري الاشتراكي خاصة فيما يتعلق بالجنوب.
رحبت مصر في ديباجة الاتفاق بممارسة أهالي السودان الحكم الذاتي التام، وصرحت بأنها تحتفظ للسودانيين بحقوقهم في السيادة على بلادهم إلى أن يقرروا مصيرهم بأنفسهم، وإذا ما قرروا مصيرهم في حرية تامة أن تحترم قرارهم.
اتفق الطرفان كذلك على أن يقرر السودانيون مصيرهم في حرية تامة إما بإعلان استقلال السودان عن كل من مصر وبريطانيا وأي دولة أخرى، أو الارتباط مع مصر على أن يسبق ذلك قيام الحكم الذاتي الكامل في السودان فوراً. كما اتفقا على أن تكون هناك فترة انتقال تهدف إلى غرضين: تمكين السودانيين من ممارسة حكم ذاتي كامل، وتهيئة الجو الحر المحايد الذي لا بد منه لتقرير المصير.
أبقى الاتفاق على الحاكم العام كالسلطة الدستورية العليا خلال فترة الانتقال التي حُددت بثلاثة أعوام على أن تعاونه لجنة خماسية مكونة من سودانيين إثنين وبريطاني ومصري وعضو محايد من الهند أو باكستان. استبعد الاتفاق من اختصاصات لجنة الحاكم العام ثلاث مسائل ليعالجها مع دولتي الحكم الثنائي وهي: الشؤون الخارجية، وأي تعديل يقترح البرلمان إدخاله في قانون الحكم الذاتي، وأي قرار تتخذه اللجنة ويرى الحاكم العام أنه يتعارض مع مسؤولياته.
واتفق الطرفان كذلك على تشكيل لجنة للسودنة تتكون من مصري وبريطاني تعينهما حكوماتهما وثلاثة سودانيين يعينهم الحاكم العام بناءً على نصيحة رئيس الوزراء للإسراع في سودنة الإدارة والبوليس وأي وظائف أخرى حتى يتسنى للسودانيين تقرير مصيرهم في حرية تامة. وحدد الاتفاق ثلاث سنوات كحد أقصى لإنجاز مهام لجنة السودنة.
وافق الاستقلاليون في اتفاقهم مع الحكومة المصرية على أن تحذف من المادة 100 من مشروع قانون الحكم الذاتي سلطة الحاكم العام المتعلقة بالجنوب. نعيد التذكير بأن المادة 100 كانت تنص على أن تكون للحاكم العام مسؤولية خاصة عن المديريات الجنوبية، وأن يكون من واجبه كفالة معاملة منصفة عادلة للمديريات الجنوبية لحماية مصالحها الخاصة. وأجازت المادة 100 للحاكم العام رفض الموافقة على أي مشروع قانون يرى أنه سيؤثر على أداء هذا الواجب. كما أجازت له إصدار الأوامر التي يرى أنها ضرورية لأداء هذا الواجب. وسيرد لاحقاً أن حذف سلطة الحاكم الخاصة بالجنوب من المادة 100 أثار سخط الجنوبيين. كما أثار جدلاً حاداً بين الحكومتين البريطانية والمصرية إبان المفاوضات التي جرت بينهما في نهاية عام 1952 بشأن الحكم الذاتي وتقرير المصير للسودان.
يختلف اتفاق الحزب الجمهوري الاشتراكي مع الحكومة المصرية عن اتفاق الاستقلاليين في ثلاث مسائل جوهرية، فاتفاق الحزب الجمهوري يبقى على سلطات الحاكم العام الخاصة المتعلقة بالجنوب والمضمنة في المادة 100 من مشروع قانون الحكم الذاتي. وفي تبريره لذلك ذهب الحزب الجمهوري الاشتراكي إلى أنه الحزب الوحيد الذي يضم في عضويته جنوبيين ولذلك يتعين عليه الإصرار على الإبقاء على المادة 100 لأن ذلك يؤمن مصالح الجنوبيين. كما ادّعى الحزب الجمهوري أن الإبقاء على المادة 100 مهم للحفاظ على الوحدة بين الشمال والجنوب، لأن الجنوبيين كانوا معزولين عن الشمال لسنوات عديدة، وليس لديهم ثقة في الشماليين، ولذلك فإن النص في الدستور على أن للحاكم العام مسؤوليات خاصة تجاه الجنوب خلال الفترة الانتقالية هو السبيل الوحيد لإبقاء الجنوبيين متحدين مع الشمال، ولضمان مشاركتهم في مؤسسات الحكم الذاتي.
وينص اتفاق الحزب الجمهوري الاشتراكي كذلك على أن تكون الانتخابات مباشرة في كافة أنحاء السودان طالما كان ذلك ممكناً وعملياً. فقد كان من رأي الحزب أن درجة الوعي في بعض مناطق شمال السودان لا تسمح بإجراء انتخابات مباشرة. ولم يرَ الحزب الجمهوري سبيلاً لإجراء انتخابات مباشرة في أي جزء من جنوب السودان بما في ذلك عواصم المديريات الثلاث.
وبينما ينص اتفاق الاستقلاليين على أن تكمل لجنة السودنة مهمتها في ثلاث سنوات كحد أقصى، ينص اتفاق الحزب الجمهوري الاشتراكي على أن تكمل لجنة السودنة مهمتها في اسرع وقت ممكن مع الحفاظ على كفاءة المستوى الإداري الحالي.
يبدو واضحاً مما تقدم أن الجنوب أُهمل ولم يدع للمشاركه في مفاوضات القاهرة لا من قبل الحكومة المصرية ولا من قبل الأحزاب الشمالية. وحتى الحزب الجمهوري الاشتراكي الذي كان يدعي تمثيل الجنوب، كان وفده مكوناً من ثلاثة شماليين. صحيح أنه لم تكن آنذاك أحزاب جنوبية، ولكن كان من الممكن دعوة أعضاء الجمعية التشريعية أو زعماء القبائل أو نفر من المتعلمين الجنوبيين.

الجنوبيون يعترضون على اتفاقيات القاهرة
في بيان صدر في ديسمبر 1952، اعترضت جماعة أطلقت على نفسها «لجنة جوبا السياسية» على التعديلات التي أدخلتها اتفاقيات القاهرة على مشروع قانون الحكم الذاتي. وقد تكونت هذه اللجنة من 36 شخصاً يمثلون مراكز جوبا وتوريت وييي والزاندي. وكانت تضم أيضاً أشخاصاً من مديريتي أعالي النيل وبحر الغزال. وكان معظم أعضاء اللجنة من الموظفين الجنوبيين. كما كان من بين أعضائها عضوان سابقان بالجمعية التشريعية واثنان من رؤساء القبائل. وقد تزامن صدور هذا البيان مع الإعلان بأن صلاح سالم سيزور الجنوب لاستطلاع آراء أهله. كما كانت المفاوضات المصرية - البريطانية بشأن الحكم الذاتي وتقرير المصير للسودان تمر آنذاك بأزمة خطيرة. وسنرى لاحقاً أنه كان من بين أسباب هذه الأزمة الخلاف حول سلطات الحاكم العام الخاصة المتعلقة بالجنوب والمضمنة في المادة 100 من مشروع قانون الحكم الذاتي.
تَشكك بيان «لجنة جوبا السياسية» في حسن نية قادة الأحزاب السياسية الشمالية وذلك لإبرامهم اتفاقيات مع محمد نجيب بدون استشارة الجنوب، وبدون اعتبار للاتفاق الذي توصلوا إليه مع الجنوب في عام 1947 وتم التعبير عن ذروته المنطقية في قانون الحكم الذاتي.
وأكد البيان تمسك الجنوبيين بقانون الحكم الذاتي كما أقرته الجمعية التشريعية، وأنهم لن يقبلوا أية تعديلات تُدخل عليه بدون موافقة جهاز تمثيلي ديمقراطي على هذه التعديلات. واعترض البيان على رأي أهل الشمال بإجراء تقرير المصير خلال ثلاثة أعوام لأن الجنوب «ليس بعد في وضع يؤهله للدخول في اتحاد حر وديمقراطي مع الشمال. فالجنوب متخلف عن الشمال في الوقت الحاضر في مستوى التعليم وفي كل مجالات التطور. إن الجنوبيين يرغبون في بقاء الخدمة المدنية الحالية التي ساهمت بشكل رئيسي في مستوى التطور الذي بلغه الشمال لتقوم بتوجيه الجنوبيين نحو نفس الهدف». وغني عن القول فإن الخدمة المدنية التي طالب البيان ببقائها في الجنوب هي الخدمة المدنية البريطانية.
وانتهى بيان «لجنة جوبا السياسية» إلى أن الجنوبيين يتطلعون إلى اليوم الذي سيتمكنون فيه من الانضمام إلى الشمال في سودان حر ومتحد ومستقل «ولكنهم يشعرون بأن هذا لن يتم إلا حينما يصبحون في نفس مستوى الشمال. ولذلك ينبغي ألا تكون هناك فترة محددة لتقرير المصير».

ضمانات الجنوب في مفاوضات دولتي الحكم الثنائي
بدأت المفاوضات المصرية - البريطانية بشأن الحكم الذاتي وتقرير المصير للسودان في 20 نوفمبر 1952 ولكنها سرعان ما تعثرت بسبب الخلاف الذي نشب بين الجانبين حول سلطات الحاكم العام الخاصة بشأن الجنوب ومسألة السودنة. ففي اجتماع عقد في 24 نوفمبر 1952 اقترح السفير البريطاني رالف استيفنسن إعادة إدراج المادة 100 في مشروع قانون الحكم الذاتي لتصبح مسؤولية الحاكم العام الخاصة بشأن الجنوب ضمن سلطاته التقديرية. وفي معرض تبريره لذلك قال السفير البريطاني إنه بالرغم من أنه سيكون «للجنوب وزيران من بين خمسة عشر وزيراً فليس هذا بالكثير، ومن السهل أن يتغلب عليهما الشماليون. وذكريات الماضي كثيرة وهي توحي بأن الجنوبيين يخامرهم الشعور بتحسن حالهم لو أُسندت إلى الحاكم العام مسؤؤلية خاصة». وعبَّر السفير البريطاني عن اعتقاده بأن اضطرابات قد تقع إذا لم يكن للحاكم العام بعض السلطات لحماية الجنوب.
وقال المفاوض البريطاني باروز إن على بريطانيا مسؤولية تجاه الجنوب ومن واجبها حمايته بقدر المستطاع من أن يكون ضحية الشماليين. وحذر باروز من أن أهل الجنوب إذا استشعروا بأن القانون الجديد فيه مساس بهم فسيلجأون إلى وسائل بدائية لا إلى وسائل دستورية لكي يرفعوا ما حاق بهم. وذكر باروز أن السكرتير الإداري لحكومة السودان جيمس روبرتسون أبلغه بأن زعماء الجنوب قد هددوا بإحراق البلاد إذا أُهملت مطالبهم.
وفي الاجتماع الذي عقد في 9 ديسمبر 1952 قال السفير البريطاني رالف استيفنسن إن سلطات الحاكم العام الخاصة بشأن الجنوب تستهدف تحقيق غرضين هما ضمان انضمام الجنوب إلى باقي السودان في المرحلة القادمة والتأكد من أن الجنوب سيمنح ثقته للشمال أثناء فترة الانتقال. وقال السفير البريطاني كذلك إن بلاده تريد توحيد السودان. ولكنه نبه إلى أن هذا التوحيد لن يتحقق إلا عن طريق القضاء على مخاوف الجنوبيين واستعادة ثقتهم بالشماليين.
وفي معرض رده على الطرح البريطاني بشأن الجنوب شدد الجانب المصري خلال اجتماعي 24 نوفمبر و9 ديسمبر 1952 على أنه يجب ألا تكون هناك تفرقة بين أهالي السودان. أو أن تذكر كلمة «شمال» و«جنوب» في مشروع قانون الحكم الذاتي، لأن السودان كان ولا يزال دائماً كلاً لا يتجزأ. وأعلن الجانب المصري أنه لن يقبل أي اقتراح يعرض وحدة السودان للعبث، أو يفهم منه الفصل بين الشمال والجنوب. وذهب المفاوض المصري حامد سلطان إلى أن الحكومة المصرية تعد وحدة السودان وديعة مقدسة، وتتعهد باحترام هذه الوحدة والاحتفاظ بها سليمة للشعب السوداني.

اتفاق الأحزاب الشمالية في 10 يناير 1953 يتجاهل الجنوبيين
عندما رفعت المفاوضات المصرية - البريطانية في 22 ديسبمر 1952 كان الجدل لا يزال قائماً حول سلطات الحاكم العام الخاصة بشأن الجنوب، وربط تقرير المصير بالسودنة، وبعض المسائل الأخرى. ولدحض وجهة النظر البريطانية بشأن مسألتي الجنوب والسودنة رأت الحكومة المصرية أن تستشير الأحزاب السودانية، وزعماء القبائل الجنوبية، وأعضاء الجنوب السابقين في الجمعية التشريعية. ولهذا الغرض سافر إلى السودان في 21 ديمسبر 1952 صلاح سالم يرافقه وزير الأوقاف المصري أحمد حسن الباقوري.
تمكن صلاح سالم والباقوري من زيارة عواصم المديريات الجنوبية الثلاث وبعض المدن الرئيسية حيث التقوا بزعماء القبائل والسلاطين وبعض أعضاء الجمعية التشريعية السابقين. وفي نادي جوبا ألقى الباقوري محاضرة عن الإيمان قال فيها إن الإرساليات التبشيرية تبث روح الكراهية بين أبناء الوطن الواحد من شماليين وجنوبيين. وقال أيضاً إن الاسلام مجد المسيحية ومجد رسولها السيد المسيح وأمه مريم في أكثر من موضع في القرآن. وانتهى الباقوري إلى أن الإيمان يقتضي الحرية وفي مقدمتها حرية الأديان.
عند عودته من الجنوب إجتمع صلاح سالم بممثلي أحزاب الأمة والوطني الإتحادي والوطن والجمهوري الاشتراكي حيث اطلعهم على نتائج رحلته للجنوب، وعلى الوثائق التي سيواجه بها الطرح البريطاني بشأن الضمانات اللازمة لحماية الجنوب ومسألة سودنة الإدارة. وخلال هذا الاجتماع أفلح صلاح سالم في توحيد مواقف الأحزاب الشمالية من كل النقاط المختلف عليها بين دولتي الحكم الثنائي وهي الجنوب ولجنة الحاكم العام والسودنة والانتخابات وجلاء القوات الأجنبية وضُمن ذلك في الاتفاق التاريخي الذي وقعته الأحزاب الشمالية في 10 يناير 1953. وأجمعت تلك الأحزاب على أن تكون بنود الاتفاق أساساً لدستور الحكم الذاتي واتفقت على مقاطعة أي انتخابات تجرى في ظل دستور آخر.
وهكذا ارتكبت الأحزاب الشمالية والحكومة المصرية خطأ آخر، إذ لم يؤخذ رأي الجنوب في المسائل المختلف عليها علماً بأن إحدى هذه المسائل تخص الجنوب.

استئناف المفاوضات المصرية - البريطانية
عند استئناف المفاوضات المصرية - البريطانية في 12 فبراير 1953 لاحظ السفير البريطاني عدم تمثيل الجنوب في اتفاق الأحزاب السياسة السودانية. فرد صلاح سالم بأن هذه الأحزاب لا تمثل شمال السودان فحسب بل تمثل شمال وجنوب السودان معاً. وأضاف أنه يوجد في كل حزب من هذه الأحزاب أعضاء من الجنوب. فبعض زعماء الدينكا والباريا في الحزب الوطني الإتحادي والبعض الآخر في حزب الأمة وكذلك في الحزب الجمهوري الاشتراكي!
ولكن السفير البريطاني أعلن أن حكومته لا تقبل التخلي عن الضمانات اللازمة للجنوب المنصوص عليها في المادة 100 من مشروع قانون الحكم الذاتي. وأكد أن حكومته لا تنوي فصل الجنوب عن بقية السودان، وأن سلطات الحاكم العام بشأن الجنوب لن تُستخدم على أي صورة تتعارض مع سياسة الوحدة. ولتجاوز الخلاف حول هذه المسألة، إقترحت الحكومة البريطانية أن تبقى المادة 100 كما هي في مشروع قانون الحكم الذاتي ولكن تعمم سلطات الحاكم العام الخاصة لتشمل كل مديريات السودان. لذا وبموجب الملحق الرابع لاتفاقية 12 فبراير 1953 بشأن الحكم الذاتي وتقرير المصير للسودان نصت المادة 100 (1) على أن تكون للحاكم العام مسؤولية خاصة ليكفل معاملة جميع سكان مختلف مديريات السودان معاملة عادلة منصفة. وبموجب نفس الملحق عُدلت المادة 12 من قانون الحكم الذاتي لتنص ضمن أمور أخرى على أنه يتعين على الحاكم العام الحصول على موافقة سابقة من لجنة الحاكم العام عند ممارسته لسلطاته التقديرية المخولة له بمقتضى المادة 100.
وحتى لا يستغل الحاكم العام المادة 100 لتقويض وحدة السودان. فقد نصت المادة 5 من الاتفاقية على أنه لما كان الاحتفاظ بوحدة السودان كإقليم واحد مبدأً أساسياً للسياسة المشتركة للحكومتين المصرية والبريطانية ، فقد إتفقتا على ألا يمارس الحاكم العام سلطاته بموجب المادة 100 من قانون الحكم الذاتي على أية صورة تتعارض مع هذه السياسة.

تكوين أحزاب جنوبية
نصت المادة 7 من اتفاقية الحكم الذاتي وتقرير المصير للسودان لعام 1953 على تشكيل لجنة دولية للانتخابات من سبعة أعضاء: ثلاثة منهم من السودانيين يعينهم الحاكم العام بموافقة لجنته، وعضو مصري، وعضو من المملكة المتحدة وعضو من الولايات المتحدة الأمريكية، وعضو هندي تعينهم حكوماتهم على أن يكون العضو الهندي رئيساً للجنة.
أجريت انتخابات مرحلة الانتقال واكتمل إعلان نتائجها في 13 ديسبمر 1953. وبدعم مصر المالي والإعلامي، إستطاع الحزب الوطني الاتحادي أن يحقق نصراً كاسحاً ويشكل الحكومة برئاسة إسماعيل الأزهري. وفي يناير 1954 شهد الحاكم العام كتابة بحلول اليوم المعين وبداية فترة الانتقال المحددة بثلاثة أعوام. ففي ذلك التاريخ تم تكوين مؤسسات الحكم الذاتي وهي مجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الشيوخ.
لم تُشكل أحزاب سياسية في الجنوب إلا قبل انتخابات مرحلة الحكم الذاتي التي أُجريت بموجب المادة 7 من الاتفاقية وملحقها الثاني. وفي يناير 1954 أي بعد الانتخابات اندمج الحزب الجنوبي المتحد والرابطة الجنوبية السياسية ليكونا معاً حزب الأحرار. وقد وقع على إعلان قيام هذا الحزب 23 عضواً من أعضاء البرلمان: 16 من مجلس النواب و7 من مجلس الشيوخ. جاء في الإعلان أن الحزب أُسس لحماية مصالح الجنوب وتجنب الدخول في الصراع الطائفي. وجاء فيه كذلك أن الحزب يؤمن باستقلال السودان التام وسيعمل مع أي أحزاب شمالية تشاركه هذا الرأي.
أمن حزب الأحرار على الحاجة لقيام علاقات طيبة مع مصر والدول الأخرى. ولكنه أعلن معارضته القوية لأي شكل من الاتحاد مع مصر أو لأي سيطرة أجنبية على السودان. وأعلن كذلك أنه يهدف للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق المتخلفة والتي تشمل الجنوب والنوبة والفور والفونج.
أُسندت رئاسة الحزب لبنجامين لوكي واختير استانسلاوس بياساما نائباً للرئيس وبوث ديو سكرتيراً عاماً وباولو لوقالي أميناً للصندوق. كما ضمنت لجنة الحزب في مواقع أخرى غردون أيوم وألفريد أُلودو.
سيرد من بعد أن حزب الأحرار تبنى الدعوة لعقد مؤتمر جوبا الثاني في 18 اكتوبر 1954، وأن المؤتمر صوت لقيام إتحاد فيدرالي بين شمال السودان وجنوبه. وسيرد أيضاً أن دائرة إهتمام المشاركين في المؤتمر إتسعت لتشمل الفور والفونج والنوبة والسود في الشمال.

*
http://www.sudaneseonline.com/arabic/index.ph...8A-%D8%B7%D9%87.html

Post: #225
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 11-26-2011, 12:41 PM
Parent: #224

(103)

Quote:



مسألة جنوب السودان في سياق تاريخي: 1899 – 1986م (4)/دكتور فيصل عبدالرحمن علي طه

14/11/2011


4- مؤتمر جوبا الثاني: 18 أكتوبر 1954
في 20 فبراير 1954 عين الحاكم العام أعضاء لجنة السودنة. وقد كانوا: عبدالحميد داود مرشح مصر وبيرنت مرشح بريطانيا واختار من قائمة رئيس الوزراء عثمان يوسف أبو عكر وإبراهيم يوسف سليمان ومحمود الفضلي. وكما سبق أن ذكرنا فإن لجنة السودنة كانت مكلفة بسودنة الإدارة والبوليس وقوة دفاع السودان وغيرها من الوظائف التي تؤثر على حرية السودانيين عند تقرير المصير. وحُددت فترة ثلاثة أعوام كحد أقصى لإتمام أعمال لجنة السودنة. وسيرد من بعد عندما نعرض لتمرد الفرقة الإستوائية في توريت في 18 أغسطس 1955، أن اللجنة التي شُكلت للتحقيق في أسباب الاضطرابات التي ترتبت على هذا التمرد قد ذكرت كواحد من هذه الأسباب خيبة أمل الجنوبيين في نتائج السودنة والخوف من سيطرة الشماليين.
إذ بدأت فجوة عدم الثقة بين الشمال والجنوب تتسع عندما تعاملت لجنة السودنة مع السودنة بالمعايير التقليدية: الأقدمية والمؤهل ولم تفطن للمعيار السياسي التي كانت ظروف السودان تحتم تطبيقه. فكانت النتيجة أن استيقظ أهل الجنوب ذات صباح ليجدوا أن كل المناصب الرفيعة في الإدارة والجيش والشرطة قد استحوذ عليها الشماليون. فمن بين أكثر من 800 وظيفة تمت سودنتها كان نصيب الجنوب أربع وظائف أرفعها كانت برتبة مساعد مفتش. وقال أهل الجنوب يومئذ إن ما حدث لم يكن سودنة بل «شملنة» وأن كل ما أصابوه من السودنة كان استبدالاً لسيد بسيد. ومن الطبيعي في مثل هذه الظروف أن تزداد قابلت الجنوب للتدخل الخارجي فنشطت الهيئات التبشيرية المسيحية، ونشط بعض قدامى الاداريين البريطانيين الذين عادوا للخدمة في الدول الأفريقية المجاورة.
على أية حال في أكتوبر 1954 دعا حزب الأحرار الجنوبي إلى عقد مؤتمر في جوبا ليناقش المسائل التالية:
(1) موقف الحكومة الحالية من جنوب السودان.
(2) إمكانية تشكيل كتلة جنوبية متحدة في البرلمان.
(3) مستقبل السودان.
انتقدت صحيفة الأيام فكرة المؤتمر ووصفتها بالعنصرية الصارخة لأن المؤتمر لا يضم غير الجنوبيين، ولأن أغراضه كلها تهدف للعناية بأمر الجنوب وحده، وكأنما الجنوب والشمال لا يؤلفان قطراً واحداً، وكأنما أمر الشمال لا يهم الجنوبيين في قليل أو كثير.
وتوقعت «الأيام» أن تكون من بين أغراض المؤتمر الضغط على الحكومة الحاضرة أو أي حكومة تقوم في السودان لتعامل الجنوبيين معاملة تختلف عن معاملة الشماليين خاصة في مجال الخدمة المدنية. ثم قالت إن الجنوبيين يريدون أن تُسودن المناصب الإدارية في الجنوب بإداريين منهم. ورأت «الأيام» في ذلك تقويضاً للمبادئ التي تقوم عليها الخدمة المدنية في السودان. لأن الإداريين من شماليين وجنوبيين يضمهم كشف واحد، والأسس التي تؤخذ في الاعتبار عند ترفيع الموظفين هي الجدارة والإستحقاق والأقدمية. وحذرت «الأيام» من أن إدخال فوارق عنصرية في الخدمة المدنية يعرضها للخطر والانهيار.
الحكومة تستبق نتائج المؤتمر
في 13 أكتوبر - أي قبل بضعة أيام من انعقاد مؤتمر جوبا الثاني وقبل يومين من بدء زيارته الأولى للمديريات الجنوبية، وجه رئيس الوزراء إسماعيل الأزهري من خلال إذاعة أم درمان بياناً للجنوبيين. قال أزهري في بيانه إن حكومته قد وضعت منذ مجيئها للسلطة من بين أهدافها الرئيسية إجراء إصلاحات أساسية لرفع مستوى المناطق المتخلفة نسبياً، خاصة المدريات الجنوبية الثلاث وجبال النوبة. وأضاف أن هذه المناطق لم تحصل على ما تستحقه من رعاية وعناية مما أدى إلى الفروقات الحالية في مستوى المعيشة وفي الرواتب وفئات الأجور في المديريات الشمالية والجنوبية. ومضى للقول إنه من واجب أي حكومة تدرك مسؤولياتها إزالة عدم التساوي هذا لأجل تحقيق الوحدة والتماسك في البناء الإجتماعي والثقافي والفكري للأمة.
واقتطف رئيس الوزراء فقرة وردت في الرسالة التي وجهها في 14 يوليو 1954 للرؤساء والسلاطين. أكد أزهري في تلك الرسالة أن حكومته تستنكر كافة أشكال التفرقة العنصرية، وتعتبر كل الشماليين والجنوبيين إخوة مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات. وذكر فيها أيضاً أن المزايا والمؤهلات والمقدرات هي العوامل الحاسمة التي تحدد توظيف المواطن سواء كان شمالياً أو جنوبياً. وللتدليل على أن المواطنين الجنوبيين قد منحوا نصيباً عادلاً في تحمل مسؤوليات الحكم، طلب أزهري أن يُنظر بموضوعية إلى تشكيل حكومته. ثم أكد تصميم حكومته على تصحيح أخطاء الماضي حتى يتمكن الجنوب من اللحاق بالشمال بأسرع ما يمكن.
وللوفاء بما وعد به السلاطين والرؤساء في يوليو 1954 وتنفيذاً للسياسة التي أعلنتها حكومته قبل ذلك، عدد أزهري القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في اجتماعه في 12 أكتوبر 1954. اشتملت تلك القرارات ضمن أمور أخرى على ما يلي:
(أ) أن يعامـل خريجو مدارس جنوب السودان ممن لهم مؤهلات تعادل مؤهلات رصفائهم في الشمال نفس المعاملة وأن تُعدل رواتبهم على هذا الأساس.
(ب) معاملة الضباط التنفيذيين الجنوبيين ونواب المآمير نفس معاملة رُصفائهم الشماليين.
(ج) زيادة رواتب الرؤساء ونوابهم ورؤساء المحاكم وكتبة المحاكم بنسبة 50 في المائة.
(د) مساواة رواتب الجنوبيين الذين يعملون في الشرطة وقوة دفاع السودان برواتب رُصفائهم في الشمال.
(هـ) أن يكون الحد الأدنى للاجور في الجنوب على النحو التالي:
- في الزاندي ومريدي 150 قرشاً في الشهر.
- في بحر الغزال والاستوائية (باستثناء الزاندي ومريدي) 205 قرشاً في الشهر.
- في أعالي النيل 250 قرشاً في الشهر.
(و) إنشاء ثلاث وظائف لمساعدي مفتشي مراكز وثلاث للمآمير في المديريات الجنوبية الثلاث.
(ز) تمثيل مديرية أعالي النيل في لجنة مراقبة طلمبات مياه النيل.
(ح) تحسين أجور عمال مشروع الزاندي الذي عينتهم لجنة مشاريع الإستوائية بحيث يصبح الحد الأدنى للأجر اليومي خمسة قروش. وزيادة 45 قرشاً للذين يتقاضون أجراً شهرياً يتراوح بين 130 و270 قرشاً، وزيادة 60 قرشاً للذين يتقاضون أجراً شهرياً يتراوح بين 270 قرشاً و7 جنيهات.
تعرض بيان رئيس الوزراء لنقد شديد لأنه لم يعرض لمسألة التنمية في الجنوب وخطط الحكومة في هذا الصدد. إزاء ذلك أصدر وزير المالية بياناً ورد فيه أن بيان رئيس الوزراء إقتصر على الأمور التي تحتاج إلى معالجة عاجلة وأما التخطيط للتنمية فإنه يحتاج إلى تفكير متأنٍ. كما أن تنمية الجنوب ينبغي أن تدرس في إطار اقتصاد السودان ككل. وورد في بيان الوزير كذلك أن التنمية في الجنوب لم تهمل حيث وفرت الحكومة للجنة مشاريع الاستوائية مبلغ مليون جنيه. وقد شجع قسم الإنتاج باللجنة زراعة القطن بأرض الزاندي وأقام مصانع الغزل والنسيج والسكر والزيت والصابون مما شكل بداية للتنمية الصناعية في الجنوب. وأوضح البيان أن سياسة الحكومة تهدف إلى مراجعة أهداف وأنشطة هذا المشروع وتوجيهها لتحقيق مستوى معيشة أعلى لسكان تلك المنطقة.
وذكر الوزير في بيانه أنه بخلاف لجنة مشاريع الاستوائية فهناك عمل تجريبي واسع يتم بموجب برامج التنمية في السودان للفترة 1946/1951 و1951/1956. والغرض من هذه التجارب التعرف على إمكانية زراعة الأرز في ملكال وأويل والسكر في منقلا وسابوري والبن والتبغ في أمادي. وأما السياسة البعيدة من ورائها فهي تحديد المحاصيل الأكثر مناسبة لزراعتها بنجاح لزيادة الإنتاج والدخل القومي.
ونوه الوزير إلى أن فريق تقصي التنمية الجنوبي على وشك الفراغ من إعداد تقرير أولي بشأن الموارد الطبيعية في جنوب السودان. وعبر عن أمله في أن يفيد التقرير في تحديد إتجاهات التنمية في الجنوب.
لم يعط الوزير إجمالي المبلغ الذي أُنفق على التنمية في الجنوب واكتفى بالقول إنه قد يبلغ ملايين الجنيهات وسيزيد عندما تُعرف إمكانات الجنوب.

قرارات مؤتمر جوبا الثاني
دُعي لمؤتمر جوبا الثاني ممثلون للمديريات الجنوبية الثلاث وبعض الرؤساء والسلاطين. كما دُعي إليه نفر من الجنوبيين المقيمين في الخرطوم. وجدير بالذكر أن أحد المشاركين في المؤتمر ويدعى موسى بشير قد وُصف في وقائع المؤتمر بأنه ممثل السود بالخرطوم وأوضح هو نفسه في مداخلته في الجلسة الثالثة للمؤتمر بأنه لا يمثل قبيلة وإنما يمثل اللون وأنه يتحدث بإسم 25 ألفاً من الجنوبيين في الشمال وأن ذلك يشمل النوبة والفور والفونج الذي يؤيدون فكرة الفيدرالية.
عقد المؤتمر أربع جلسات كانت الأولى في 18 أكتوبر والختامية في 21 أكتوبر 1954. الجلسة الأولى كانت إجرائية حيث انتخب فيها بنجامين لوكي رئيساً للمؤتمر ودينق شول نائباً للرئيس وماركو مورغان سكرتيراً. وعُين مترجمون للغة العربية ولغات الباري واللاتوكا والزاندي والدينكا.
إشتمل جدول أعمال المؤتمر على المسائل التالية:
(1) المستقبل السياسي للسودان ككل.
(2) المستقبل السياسي للجنوب في ظل السودان الواحد.
(3) الاتحاد مع مصر الذي يدعو له الحزب الوطني الإتحادي.
(4) الاقتصاد والتعليم في الجنوب.
إختار المؤتمر استقلال السودان والجمهورية نظاماً للحكم ولم يصوت أحد للإتحاد مع مصر. وعندما أُجري التصويت على مستقبل الجنوب السياسي صوت 217 من المشاركين في المؤتمر لصالح الفيدرالية في إطار السودان الموحد ولم يصوت أحد ضدها. وامتنع عن التصويت 7 نواب من الحزب الوطني الاتحادي.
حفلت الجلسة التي أُقرت فيها الفيدرالية بالعديد من المداخلات ولكننا سنعرض هنا لمداخلتين إحداهما لفحل يوكاندا أحد ممثلي مديرية بحر الغزال والأخرى للرئيس عبدالله ممثل توريت - كاتري.
قال فحل يوكاندا إنه في مؤتمر جوبا الأول في عام 1947 اتفق الشمال والجنوب على وحدة السودان وعلى المساواة بين الشماليين والجنوبيين في التعليم والتدرييب والرواتب. ولكن منذ ذلك التاريخ لم يُدرب جنوبيون لشغل وظائف في الإدارة والصحة والتعليم والجيش والزراعة والوظائف الفنية. وقال أيضاً إن سبب عقد مؤتمر جوبا الثاني هو فشل الشماليين في تحقيق ما طالب به الجنوبيون في مؤتمر جوبا الأول. فقد أُهمل الجنوبيون ولم يقلدوا أي مسؤوليات في إدارة بلادهم.
وأوضح يوكاندا أن من بين أسبابه لتأييد الفيدرالية اتفاقية القاهرة في عام 1953 التي لم يستشر الجنوبيون بشأنها وأدت إلى قيام الحكومة الحالية. وجاء في مداخلة يوكاندا كذلك قوله: «إن سيل الشماليين يتدفق نحو الجنوب ليسرقوا أرضنا.. نيابة عن بحر الغزال أنا أرفض هذه السياسة التي تستبدل المسؤولين الأجانب بالشماليين لأنها لا تؤدي إلا للاضطرابات والفوضى في الجنوب. ولانقاذ السودان يجب أن يحصل الجنوب على حكم فيدرالي». وطالب يوكاندا بالانفصال إذا رُفضت الفيدرالية لأن الجنوب سيضيع بدونها.
وقال الرئيس عبدالله في مداخلته إن دولتي الحكم الثنائي قد فشلتا في تنمية الجنوب وان مطالبة الشماليين بالحكم الذاتي كانت بغرض السيطرة على الجنوبيين وليكونوا أسياداً عليهم بدلاً من أن يكونوا إخوة لهم. أيد الرئيس عبدالله الفيدرالية وطالب بها لانقاذ رفاقه السود في الشمال. وأضاف أن السود في كل السودان يمرون بمرحلة حاسمة في ظل النظام القائم، وبما أن الجنوبيين قد صححوا أوضاعهم، فإنه ينبغي عليهم انقاذ الآصدقاء المساكين أي النوبة والفور والفونج.
خصصت الجلسة الختامية للمؤتمر لمناقشة مسألتي الاقتصاد والتعليم. وفي بدايتها قال رئيس المؤتمر إن الحكم الثنائي لم يقدم شيئاً للجنوب في مجال التعليم، وأنه فضل الشمال وقدم له تعليماً أحسن. وقال أيضاً إن الحكومة الحالية قد أخطأت خطأً فادحاً بضم الجنوب للمناطق المتخلفة في الشمال لأن الجنوب أكثر تقدماً ولا مجال لمقارنته بقبائل البجا والهدندوة والبقارة. ولذلك يجب أن تُعامل قضيته معاملة منفصلة.
لم يتطرق أي من المشاركين في المؤتمر للشأن الاقتصادي وتناولت مداخلات قليلة مسألة التعليم. وقد ورد في بعضها أن المدارس القائمة لا تفي بالحاجة وأن قلة قليلة من مخرجات التعليم الجنوبي تلتحق بكلية الخرطوم الجامعية. وطالب أحد المتحدثين بتعيين وزير للتعليم في الجنوب. ودعا آخر للاهتمام بالتعليم الفني.
إبلاغ قرار الفيدرالية للحكومات المعنية
بعد انفضاض مؤتمر جوبا الثاني، بعث رئيس المؤتمر بنجامين لوكي برسالة إلى وزيري خارجية بريطانيا ومصر وإلى الحاكم العام وإلى رئيس وزراء السودان يبلغهم بأن المؤتمر قد صوت لصالح قيام اتحاد فيدرالي بين جنوب السودان وشماله.
دعا بنجامين لوكي في رسالته الشماليين للاعتراف بالفوارق الإثنية والثقافية والدينية بين الشمال والجنوب. وقال إن على الشماليين أن يدركوا أن هذه الفوارق الطبيعية والجوهرية لا تفضي إلا إلى واحد من أمرين: قيام اتحاد فيدرالي بين الشمال والجنوب، وإذا لم يكن ذلك مقبولاً للشماليين يقسم السودان إلى دولتين مستقلتين تماماً عن بعضهما البعض مثلما انشطرت باكستان عن الهند.
وعبر بنجامين لوكي في رسالته عن رغبة الجنوبيين إنهاء الحكم الثنائي بنفس القدر الذي يرغبون فيه إيقاف الزحف الشمالي الاستعماري نحو الجنوب الذي أصبح واضحاً. كما أكد عدم التزام الجنوبيين بوحدة السودان المنصوص عليها في دستور الحكم الذاتي لأن الشماليين أدخلوا تعديلات على هذا الدستور في القاهرة دون أن يأخذوا وجهة نظر الجنوب. وأضاف أن دستور الحكم الذاتي لا يعبر بالكامل عن طموح الجنوبيين وأن دخولهم البرلمان لا يغير أو يضعف وجهة نظهرهم بعدم عدالة هذا الدستور. فقد دخلوا البرلمان بإرادتهم وبإمكانهم كذلك أن يختاروا الخروج منه.
في ختام رسالته قال بنجامين لوكي إن الجنوبيين يؤمنون إيماناً جازماً بحقهم كعنصر مختلف عن شعب السودان. ولذلك ينبغي أن يقرروا مستقبل الجنوب بالطريقة التي تناسب أهدافهم، وإذا نشأ وضع أُنكر فيه على الجنوبيين حقهم في تقرير مصيرهم، فإن من حقهم حينئذ أن يطلبوا سماعاً دولياً.
جنوبيون يطالبون بارتباط دستوري مع مصر
عند توقيع اتفاقية الحكم الذاتي وتقرير المصير للسودان في فبراير 1953، كان الحزب الوطني الاتحادي هو الحزب السوداني الوحيد الذي كان يدعو للاتحاد مع مصر. جاء مولد هذا الحزب ثمرة لجهد قام به محمد نجيب رئيس وزراء مصر وصلاح سالم عضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو 1952 ووزير الارشاد القومي والدولة لشؤون السودان فيما بعد. شمل هذا الجهد إجراء وساطة وعقد مصالحات بين الأحزاب الاتحادية المختلفة بغرض توحيدها في حزب واحد. إذ أن حكومة ثورة 23 يوليو كانت تعتقد أن هذا التوحيد سيحسم معركة تقرير المصير لصالح خيار ارتباط السودان بمصر الذي نصت عليه المادة 12 من الاتفاقية. شمل التوحيد حزب الأشقاء (جناح أزهري)، وحزب الأشقاء (جناح نور الدين)، وحزب الأحرار الاتحاديين، والجبهة الوطنية، وحزب الاتحاديين، وحزب وحدة وادي النيل.
نص دستور الحزب الوطني الاتحادي على أن هدف الحزب هو إنهاء الوضع الحاضر، وجلاء الإستعمار الأجنبي، وقيام حكومة سودانية ديمقراطية في إتحاد مع مصر. وتُحدد قواعد هذا الإتحاد بعد تقرير المصير. من الواضح أن الدستور تجنب تحديد نوع الاتحاد المنشود بل أجل ذلك إلى ما بعد تقرير المصير لأن الأحزاب التي انضوت تحت لواء الحزب الوطني الاتحادي كانت تدعو لانماط مختلفة من الوحدة أو الاتحاد تتراوح بين الانصهار التام والاتحاد الكنفيدرالي. ولم تفلح إطلاقاً في بلورة رؤية متجانسة للاتحاد أو الوحدة التي تنشدها مع مصر.
وفي اجتماع عقدته اللجنة التنفيذية للحزب الوطني الاتحادي في يومي 8 و 9 أبريل 1955، وعلى ضوء توصيات لجنة العشرة (خمسة نواب وخمسة وزراء)، تقرر أن يكون تفسير مبدأ الاتحاد مع مصر وتعريفه هو : أن يكون السودان جمهورية مستقلة كاملة السيادة، وأن يكون هناك تنسيق للمصالح المشتركة بين مصر والسودان وهي: الدفاع، والسياسة الخارجية، والسياسة الاقتصادية، ومياه النيل. أي أن الاتحاد مع مصر لا يعني سوى التعاون بين ندين في إطار المصالح المشتركة.
أصابت قرار الحزب الوطني الاتحادي بالتحول إلى الاستقلال التام صلاح سالم وزير الارشاد القومي ووزير الدولة لشؤون السودان بصدمة شديدة فبذل أقصى الجهود لإضعاف مركز إسماعيل الازهري وتقوية مركز نائبه محمد نور الدين في رئاسة الحزب الوطني الاتحادي واستخدم في ذلك عدة أسلحة. السلاح الرئيس كان الرشوة لشق الحزب الوطني الاتحادي وتأليب الجنوبيين، وتشجيع النزعات الانفصاليه في أوساطهم.
ففي الأسبوع الأول من أبريل 1955 أصدر الأعضاء الجنوبيون في الحزب الوطني الاتحادي وكان بضمنهم بولين ألير وزير الثروة الحيوانية، بياناً قالوا فيه إن ظنهم قد خاب تماماً في زملائهم في الحكومة وبرروا ذلك بما يلي:
أ- إن السودنة بالرغم من كل نضال وضغط الأعضاء الجنوبيين على الحكومة لم يفد منها جنوبي واحد في الخدمة المدنية.
ب- إن رئيس الوزراء وأقرانه قد تعمدوا الإحجام عن التنمية الاقتصادية. مما يعني إعطاء الأسبقية للتنمية الاقتصادية الشمالية تاركين الجنوب تحت رحمة المشاريع الخاصة.
ج- تعمد عدم الأخذ في الاعتبار وجهات النظر الجنوبية السياسية بل تجاهلها دائماً.
د- لما تقدم فإن الأعضاء الجنوبيين في الحزب الوطني الاتحادي يطالبون بالفيدرالية بين الشمال والجنوب وأن تعلن هذه الفيدرالية كسياسة السودان المستقبلية.
هـ- إن الارتباط مع مصر أفضل كثيراً من استمرار الأوضاع الحالية.
وفي الأسبوع الثاني من شهر أبريل 1955 بعث 11 من نواب حزب الأحرار رسالة إلى إسماعيل الأزهري قالوا فيها إن شمال السودان قد أصاب قسطه من التقدم في النواحي الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بفضل المعونات التي أمدته مصر مباشرة بالجزء الأكبر منها. ثم أبدوا استعدادهم لمؤازرة الحكومة إذا وضعت برنامجاً اقتصادياً وثقافياً حاسماً. وطلبوا من الحزب الوطني الاتحادي عندما يضع الخطط لمستقبل السودان ككل لا يتجزأ، أن يقرر بوضوح أنه سوف ينص ضمن الروابط التي تربطه بمصر على ما يضمن تطور المديريات الجنوبية الثلاث. وشددوا على أنهم لن يستريحوا لوجود هذا الضمان إلا إذا وضع به دستور خاص للمصالح المشتركة بين مصر والسودان.
وتأسيساً على ما تقدم أعلن نواب حزب الأحرار الذين وقعوا على الرسالة عدم موافقتهم على القرارات التي أصدرتها لجنة العشرة في 6 إبريل 1955 لأنها لا تلزم البلدين بكفالة مصالحهم وعبروا عن أملهم في أن يراجع الحزب الوطني الاتحادي هذه القرارات.
وقد كان من أبرز الموقعين على الرسالة بوث ديو (نائب وادي الزراف)، وجوشوا ملوال (نائب غرب النوير)، وإيليا كوزي (نائب الزاندي شرق)، ومحمد نجومي (نائب نهر الجور جنوب)، ولينو تومبي لاكو (نائب جوبا)، وإدوارد أدوك (نائب الشلك). وقد سبق أن ذكرنا أن مؤتمر جوبا الثاني الذي عقد في أكتوبر 1954 وشارك فيه كل نواب حزب الأحرار كان قد قرر استقلال السودان ورفض الاتحاد مع مصر.
مؤتمر جوبا الثالث 6-7 يوليو 1955
ترأس بنجامين لوكي في يوليو 1955 مؤتمراً ثالثاً عقد في جوبا وحضره معظم أعضاء البرلمان من مديريتي أعالي النيل والإستوائية. انتقد المؤتمر الأحزاب السياسة الرئيسة وقرر أن يساند الجنوبيون الحزب الشمالي الذي يقدم لهم أفضل صفقة، وأن يحافظوا على تماسكهم ليكون صوت الترجيح في البرلمان في قبضتهم. وقرر المؤتمر أيضاً إرسال وفد إلى الخرطوم برئاسة بنجامين لوكي. وقد فوض المؤتمر الوفد وضع خطة محددة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية للمديريات الجنوبية، وإعداد ميثاق وطني جنوبي بشأن المستقبل السياسي لجنوب السودان.
وفي تقييمه للمؤتمر ذكر المفوض التجاري البريطاني أن المؤتمر مر دون أن يحدث هزة كبيرة. ولم يعلق المفوض أهمية على قرار تشكيل كتلة جنوبية لتسيطر على صوت الترجيح في البرلمان لأن مثل هذا الحديث قد قيل من قبل ولم يتمخض عنه شيء. ولكنه ذكر أن الحكومة والمعارضة تعهدنا لمؤيديها من النواب الجنوبيين بإعطاء الاعتبار لأي خطة تنمية يضعونها.
قرار تقرير المصير (الجلاء)
في بداية جلسة مجلس النواب التي عقدت في 16 أغسطس 1955 أبلغ رئيس المجلس بابكر عوض الله المجلس بالقرار الذي اتخذته لجنة السودنة في 2 أغسطس 1955 والذي نص على أن اللجنة قد أنجزت عملية السودنة. أعقب ذلك تقديم رئيس الوزراء إسماعيل الأزهري لأقتراح بموجب المادة 9 من اتفاقية عام 1953 بحيث يعرب فيه المجلس عن رغبته في الشروع في اتخاذ التدابير لتقرير المصير فوراً، ويطلب من الحاكم العام إخطار الحكومتين المصرية والبريطانية بذلك فوراً. تنص المادة 9 على أنه مع مراعاة إتمام السودنة، فإن فترة الانتقال تنتهي عندما يصدر البرلمان السوداني قراراً يعرب فيه عن رغبته إتخاذ التدابير للشروع في تقرير المصير وإخطار الحكومتين المصرية والبريطانية بذلك.
أُجيز اقتراح الأزهري بالاجماع، وترتب عليه إعمال المادة 11 التي تنص على انسحاب القوات العسكرية المصرية والبريطانية من السودان في فترة لا تتعدى ثلاثة أشهر. لذلك يشار عادة في أدبيات السياسة السودانية إلى قرار تقرير المصير بالجلاء.
إشترك في المداولة في اقتراح رئيس الوزراء عدد من النواب. ولكننا نرى أن هناك أهمية خاصة لحديث بوث ديو الذي قال إنه يتوقع أن تقوم الحكومات الوطنية في المستقبل على المبادئ الديمقراطية. وعبر عن أمله في أن يجد أهل الجنوب في العهد الجديد إستجابة كاملة لمصالحهم المشروعة. وأيضاً إلى تنبيه حسن الطاهر زروق (نائب الجبهة المعادية للاستعمار - واجهة الحزب الشيوعي)، فقد قال إن في المديريات الجنوبية تجمعات قبلية قهرها الاستعمار، وتركها في وضع متأخر بدائي ظالم. ودعا إلى تخليصهم من هذا التأخر والقهر وإلى إعطائهم حقهم في وضع نظمهم المحلية، وتنظيم وضعهم الخاص في نطاق وحدة البلاد ومصلحتها العليا.
سيرد لاحقاً أنه بعد يومين فقط من اتخاذ قرار تقرير المصير وبالتحديد في 18 أغسطس 1955 تمردت الفرقة الاستوائية في توريت.

http://webcache.googleusercontent.com/search?...&hl=ar&ct=clnk&gl=ae

Post: #226
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 11-26-2011, 12:50 PM
Parent: #225

(104)

Quote:


مسألة جنوب السودان في سياق تاريخي: 1899 – 1986م (5)/دكتور فيصل عبدالرحمن علي طه



5- تمرد الفرقة الاستوائية في توريت
بينما كان الحاكم العام الاسكندر نوكس هيلم يقضي إجازة في اسكتلندا، تلقى في 18 أغسطس 1955 عبر وزارة الخارجية البريطانية برقية من وليام لوس مستشاره للشؤون الدستورية والخارجية يطلب منه العودة إلى الخرطوم بأسرع ما يمكن لأن الوضع الراهن في السودان خطير للغاية. أورد لوس في صدر برقيته تفاصيل الوضع الخطير الذي طرأ في السودان فقال: «لقد أبلغني رئيس وزراء السودان للتو أن سريتين من الفرقة الاستوائية في توريت قد تمردتا هذا الصباح وقامتا بالاعتداء على ضباطهما فقُتل ضابط وجُرح إثنان، وهناك سبعة في عداد المفقودين. ومنذ هذا الصباح قُطعت الإتصالات مع توريت والوضع هناك غير معروف. ولكن من المؤكد أن حياة الموظفين الشماليين والتجار في خطر. وينبغي أن يُتوقع أيضاً تمرد السرية الموجودة في كبويتا».
بناءً على طلب رئيس الوزراء إسماعيل الأزهري أعلن وليام لوس بموجب قانون دفاع السودان لعام 1939 حالة طوارئ في المديريات الجنوبية الثلاث ولم يعلن حالة طوارئ دستورية بمقتضى المادة 102 (2) من دستور الحكم الذاتي لأن ذلك يتطلب التشاور مع لجنة الحاكم العام.
لبسط القول عن تمرد الفرقة الجنوبية والاضطرابات التي ترتبت عليه سنعول بصفة رئيسة على تقرير اللجنة التي شكلتها الحكومة في 8 سبتمبر 1955 بموجب قانون لجان التحقيق لعام 1954 للتحقيق في الاضطرابات التي حدثت في الجنوب ورفع تقرير عنها وعن الأسباب التي أدت إلى حدوثها. شُكلت اللجنة برئاسة القاضي الفلسطيني الأصل توفيق قطران وعضوية خليفة محجوب مدير عام مشاريع الإستوائية ولوليك لادو رئيس (Chief) ليريا. أنجزت اللجنة ما كُلفت به ورفعت تقريرها إلى وزير الداخلية علي عبدالرحمن في 18 فبراير 1956 ونشر التقرير باللغتين العربية والإنجليزية.
الاضطرابات في المديريات الثلاث
ورد في تقرير لجنة التحقيق أن الاضطرابات الأكثر خطورة حدثت في المديرية الاستوائية وتأثرت بها كل المدن والقرى في المديرية وسادت حالة من الفوضى التامة وعدم النظام الشامل لمدة أسبوعين كان لقوى الفوضى خلالهما اليد العليا. ترتب على ذلك قطع طرق المواصلات وتوقف الخدمات العامة وإغلاق دواوين الحكومة والهجوم على الشماليين وعلى ممتلكاتهم وقد اشترك في جرائم القتل وحرق المنازل والممتلكات والنهب والسلب الجنود ورجال الشرطة والسجون والأهالي الجنوبيون.
وجدت اللجنة أنه لم يحدث أي قتل في واو عاصمة مديرية بحر الغزال وأن أنباء تمرد الفرقة الجنوبية لم تنتشر في واو إلا في صباح يوم 19 أغسطس. وفي 21 أغسطس قام الجنود ورجال الشرطة والسجون بكسر مخازن الأسلحة والذخيرة وشرع بعضهم في إطلاق النار في الهواء. أرجعت اللجنة ذلك إلى خوفهم من أن القوات الشمالية التي طُلب حضورها إلى واو قادمة لقتلهم والرغبة الطبيعية في الدفاع عن أنفسهم. وقالت إنه مهما بلغ الشعور الطيب نحو الجنوبيين فإنه لم يكن بالإمكان إقناعهم في تلك الأيام بأن القوات الشمالية قادمة لحفظ النظام والقانون. إزاء ذلك قرر مدير المديرية داود عبداللطيف ونائبه وقائد البلك رقم 3 الموجود هنالك محمد أحمد عروة وغيرهم من كبار الموظفين الشماليين الذين كانوا قد تجمعوا في منزل المدير أن الموقف حرج للغاية وأن خير ما يفعلوه هو مغادرة واو. وفي مساء يوم 21 أغسطس نفسه إستقلوا الباخرة «دال» واتجهوا صوب ملكال.
تساءلت لجنة التحقيق عما كان يمكن أن يحدث لو بقي المدير وكبار الموظفين الآخرين في مواقعهم. ثم قالت: «إن الإجابة على هذا السؤال ستظل دائماً موضوعاً للتخمين. ولكن يمكن القول بأن النظام والقانون اللذين هما أساس كل الحكومة قد إختفيا وإنه لم يكن في إمكان المدير ورفاقه تصريف أعمالهم. ومن المؤكد أن سفرهم المفاجئ كان له أثر في تهدئة الموقف الذي كان مليئاً بالخطر ومفعماً بالمصائب».
في مديرية أعالي النيل وبناءً على تعليمات وردت إليه، تمكن قائد البلك رقم 4 من الفرقة الجنوبية الذي كان معسكراً في ملكال بعد جهد وعناء من تأمين سفر البلك بالباخرة إلى الخرطوم في مساء يوم 18 أغسطس بدلاً من يوم 19 أغسطس كما كان مقرراً.
أشاد التقرير بسلطات أعالي النيل لأنها عالجت الموقف بمقدرة وبعد نظر وأن البلك الشمالي الذي كان تحت تصرفها قد قام بعمل عظيم. كما كان مفتشو المراكز يعملون بسرعة في مناطقهم لطمأنة الرؤساء Chiefs والأهالي. وذُكر في التقرير أنه باستثناء ملكال فقد كان رجال الشرطة خاصة الذين ينتمون للقبائل النيلية مخلصين على وجه العموم.
أوردت اللجنة أن 336 من الشماليين قد قتلوا رمياً بالرصاص أو بالحراب أو بالحرق. وكان من بين هؤلاء ضباط وصف ضباط، وجنود، وإداريون، ومدرسون، وملاحظو طرق وغابات، وزراعيون، وفنيون، وتجار، وعمال، ونساء، وأطفال. ولاحظت اللجنة أن المتمردين من الجنود ورجال الشرطة والسجون كانوا ينتقون فرائسهم فلم تمس أرواح وممتلكات الأجانب إلا في حالتين شاذتين. وفي كل الحالات كان الأقباط والسوريون والمصريون والبريطانــيون يفرزون بدقــة ويطلق سراحهم. وقتل 75 من الجنوبيين وقد لقي 55 من هؤلاء حتفهم غرقاً في نهر كنيتي.
أسباب الاضطرابات
نبهت لجنة التحقيق إلى أنه لفهم أسباب الاضطرابات فإن هناك نقاطاً ينبغي أن تكون عالقة بالذهن وهي:
(أ) إن الأشياء المشتركة بين الشماليين والجنوبيين قليلة جداً.
(ب) لأسباب تاريخية يعتبر الجنوبيون الشماليين أعداءهم التقليدين.
(ج) كانت سياسة الإدارة البريطانية حتى عام 1947 ترمي لترك الجنوبيين ليتطوروا على النمط الأفريقي والزنجي.
(د) لأسباب مالية واقتصادية وجغرافية تقدم السودان الشمالي في ميادين كثيرة بينما تخلف الجنوب. وقد خلق هذا التباين في التطور شعوراً لدى الجنوبيين بأنهم يُخدعون ويُستغلون ويسيطر عليهم.
(هـ) لم تخلق النقاط المتقدمة لدى الجنوبيين الشعور بقومية مشتركة مع الشماليين وظل ولاء الجنوبي العادي منحصراً في نطاق قبيلته. وعندما بدأ الوعــي الســياسي بين الجنوبيــين أخــذ الشعور السياسي طابعاً إقليمياً لا قومياً.
ومن ثم أوردت اللجنة ما يلي كأسباب للتمرد:
أولاً: البرقية المزورة المنسوبة لإسماعيل الأزهري:
وزعت في يوليو 1955 برقية نُسبت زوراً لرئيس الوزراء إسماعيل الأزهري وقد جاء فيها:
«إلى كل رجال إدارتي في المديريات الجنوبية الثلاث. لقد وقعت الآن على وثيقة لتقرير المصير. لا تستمعوا لشكاوى الجنوبيين الصبيانية وضايقوهم وعاملوهم معاملة سيئة بناءً على تعليماتي. وكل إداري يفشل في تنفيذ أوامري سيكون عرضة للمحاكمة وبعد مضي ثلاثة أشهر ستأتون وتجنون ثمار ما قمتم به من أعمال».وقد نسخت البرقية المختلقة على ورق حكومي ووزعت على نطاق واسع في كل أنحاء المديرية الاستوائية فوصلت نسخ منها إلى توريت ويا مبيو ومريدي وأنزارا وياي. وأرسلت نسخ منها إلى مختلف الكتبة من ذوي الميول السياسية وإلى ضباط ورجال الشرطة الجنوبيين. كما تلقى نسخة منها سترلينو أبويو الذي كان يشغل رتبة بلك أمين بالفرقة الجنوبية ولكنه غير «إلى رجال إدارتي في المديريات الجنوبية» إلى «ضباطي الشماليين في الفرقة الجنوبية». ومن ثم دعا إلى اجتماع حضره الملازم ثاني تفنق لادونقي وعدد من ضباط الصف.
مع أن البرقية وزعت على نطاق واسع، إلا أن اللجنة لاحظت أن سلطات الشرطة لم تسمع بها إلا في السابع من أغسطس ولم تبذل أي مجهود لاكتشاف مصدرها. ولاحظت أيضاً أن بعض رجال الإدارة قد سمع بالبرقية بينما لم يسمع بها البعض الآخر إلا بعد وقوع الاضطرابات. كما وجدت اللجنة أنه لم تتخذ أي إجراءات إيجابية لدحض فحوى البرقية ولإزالة الخوف أو الفكرة الخاطئة التي أوجدتها في أذهان الجنوبيين.
ثانياً: تدخل بعض الإداريين في الإستوائية في الشؤون السياسية
سبق أن ذكرنا أن مؤتمراً ثالثاً قد عقد في يوليو 1955 في جوبا وحضره معظم أعضاء البرلمان من مديريتي أعالي النيل والاستوائية لمتابعة مطالب الجنوبيين وتأييد أي حزب شمالي يكون مستعداً لتلبيتها. وبما أن الدعوة للمؤتمر قد شملت أعضاء البرلمان الجنوبيين الذين ينتمون إلى الحزب الوطني الاتحادي حاولت الحكومة إفشال المؤتمر. وقد ورد في تقرير اللجنة أن جهة حكومية لم تستطع التعرف عليها قد أوعزت لبعض الإداريين من ذوي الميول السياسية ليقوموا بما يلزم لإرسال برقيات إلى الخرطوم تستنكر عقد مؤتمر جوبا الثالث وتؤيد الحكومة. وقد طاف مفتش مركز يامبيو ومساعده في أنحاء المركز للحصول على توقيعات الرؤساء Chiefs لتأييد الحكومة واستخدما في ذلك كل أنواع الضغط بما في ذلك الخداع. واستدعى مساعد المفتش بعض الرؤساء لمكتبه وأرسل برقية تأييد باسمه نيابة عن ثلاثة عشر رئيساً. وقد أُذيعت البرقية مراراً من محطة أم درمان. وقد كان الغرض من ذلك بيان تأييد الناس للحكومة والتوضيح لنواب الحكومة الذين بدأ ولاؤهم للحزب الوطني الاتحادي في التزعزع بأن أعضاء حزب الأحرار لا يمثلون إلا أنفسهم.
انتقدت اللجنة تدخل مساعد مفتش يا مبيو في السياسة بتلك الطريقة وقالت إن واجب الإداري الأول هو رفاهية المجتمع الذي يخدمه، وأنه من الخطأ أن يسمح الإداري لولائه الحزبي أن يصرفه عن أداء واجبه لأنه سيترتب على ذلك فقدان ثقة الجمهور في حيدته. ووجدت اللجنة من الأسباب مايدعو للاعتقاد بأن مدير الإستوائية ونائبه كانا على علم بنشاط مرؤوسيهم. وخلصت إلى أن تدخل الإداريين فيما لا يعنيهم قد أثار شعور الأهالي العدائي نحو الشماليين. ومع أن اللجنة لم تتعرف كما سبق أن ذكرنا على الجهة الحكومية التي أوعزت لبعض الإداريين بالعمل لاحباط مؤتمر جوبا الثالث، إلا أنها شددت على أن مثل هذه الأساليب من شأنها أن تؤدي في النهاية إلى إفساد جهاز الخدمة المدنية كله.
ثالثاً: محاكمة النائب إيليا كوزي في 25 يوليو 1955
كان إيليا كوزي نائب الزاندي شرق موجوداً في دائرته الانتخابية عندما بعث مساعد مفتش مركز يامبــيو برقية التأييد للحكــومة وتم بثها من إذاعــة أم درمان. أثار ذلك إيليا كوزي فشن هجوماً على الإدارة في منطقته واستنكر تصرف الرؤساء الذين قبلوا التوقيع على بيان التأييد للحكومة. ثم نظم إجتماعاً في 7 يوليو 1955 حضره حشد قدر بحوالي 300 شخص. قرر المجتمعون أن إيليا كوزي هو الشخص الذي يحق له أن يتكلم بالنيابة عنهم وكان ينبغي استشارته قبل إرسال برقية التأييد. وقرروا كذلك أنهم لا يريدون أن يحكمهم الشماليون واعتبروا تصرف مساعد مفتش المركز تدخلاً في السياسة وطالبوا بعزل الرؤساء الذين وقعوا على بيان التأييد.
إستاء الرؤساء من القرار الذي طالب بعزلهم، وتقدموا بشكوى ضد إيليا كوزي الذي مثل وبعض أعوانه أمام محكمة الرؤساء بتهمة الإرهاب الجنائي بموجب المادة 441 من قانون عقوبات السودان. حكمت المحكمة على إيليا كوزي وآخرين بالسجن لمدة عشرين عاماً. ولكنها خفضت المدة إلى عامين عندما أبلغها مفتش المركز بأن عامين هي أقصى عقوبة حددها القانون لتلك الجريمة.
وصفت اللجنة محاكمة إيليا كوزي بأنها كانت مهزلة وانتهاكاً لحرمة القضاء وأبدت لذلك عدة أسباب كان بضمنها أن بعض أعضاء المحكمة كانوا الشاكين في القضية ومع ذلك جلسوا كقضاة لمحاكمة قضيتهم، وأن قانون محاكم الرؤساء قد قصد به محاكمة المجرمين العاديين وفقاً للقانون الأهلي والعرف ولم يقصد به إطلاقاً محاكمة المجرمين السياسيين.
وأخذت اللجنة على الإدارة عدم تقديرها للشعور العام لأنها في سبيل فرض سلطاتها وهيبتها ساهمت فيما ترتب عليه لاحقاً الفقدان التام للسلطة والهيبة. وانتقدت اللجنة مدير ونائب مدير الاستوائية لأنهما سمحا باستمرار محاكمة إيليا كوزي مع أنهما قاضيان من الدرجة الأولى وعلى اطلاع بالقانون والإجراءات.
رابعاً: الحوادث التي وقعت في أنزارا في 26 يوليو 1955
في تاريخ ما في شهر يوليو 1955 فصلت لجنة مشاريع الاستوائية التي كانت تدير مشروع الزاندي 300 عامل. وقد اعتبرت لجنة التحقيق ذلك خطأً عظيماً لأنه تم في زمن إزداد فيه عدد الفنيين الشماليين في المشروع بسبب السودنة ولم يؤخذ في الاعتبار رد الفعل الذي سيحدثه نتيجة للجو السياسي السائد في تلك الأيام، وقد فسره الجنوبيون بأنه إجراء مقصود من الإدارة الشمالية لحرمانهم من مصدر رزقهم وجلب شماليين ليحلوا محلهم.
وفي 26 يوليو 1955 طالب عمال مصانع النسيج والغزل بزيادة أجورهم وأعطوا الإدارة إنذاراً بالاضراب إبتداء من الأول من أغسطس. وفي نفس التاريخ أي 26 يوليو سار العمال في تظاهرة إلى سوق أنزارا حيث انضم إليهم عدد من الأهالي المسلحين بالحراب والنشاب والأقواس. ولم يكن في أنزارا آنذاك سوى ثلاثة من رجال الشرطة الذين عجزوا عن إعادة النظام والتصدي لحشد يتراوح بين سبعمائة وألف شخص.
لمعالجة الموقف وصل إلى أنزارا مساعد مفتش مركز يامبيو وضابط من قوة دفاع السودان يرافقهما بعض الشرطة والجنود. وفي تعليقها على ذلك قالت اللجنة إنه من الواضح أن الأحد عشر جندياً من قوة دفاع السودان والخمسة من رجال الشرطة لم يكونوا بالعدد الكافي الذي يستطيع إعادة النظام بالطرق السلمية. وقالت أيضاً إن مساعد المفتش وضابط قوة دفاع السودان كانا صغيرين في السن وتنقصهما التجربة وربما أرعبهما مشهد حشد كبير متحفز فاضطرا إلى اللجوء إلى أساليب ربما لم تكن متمشية مع القانون. إذ استُخدمت القنابل المسيلة للدموع وحدث إطلاق نار وقتل ستة من الزاندي وأصيب آخرون بجروح. وخلصت اللجنة إلى أنه سواء عولج الموقف بحكمة أم لا فإن أثر الحادث نفسه على عقول الجنوبيين كان سيئاً إذ اعتبروه بداية الحرب. وإن كان ثمة بقية ثقة في الإدارة فقد قضى عليها ذلك الحادث قضاء تاماً.
بالرغم من وجود نشاط شيوعي في أنزارا، إلا أن اللجنة قضت بأن حوادث 26 يوليو 1955 لم تكن بإيعاز من الشيوعيين، ولكن القلق الذي ساد الوسط الصناعي نتيجة لفصل العمال بالجملة، بالإضافة إلى الجو السياسي المتوتر آنذاك تسببا فيما حدث. ولاحظت اللجنة أن الأهالي الجنوبيين لم يفهموا أو يهتموا بأفكار ماركس ولينين، وأن الطبقة المتعلمة لم تهتم بالنظريات الشيوعية ولكن الحديث عن قوة الإضرابات الجماعية للعمال عند المطالبة بزيادة الأجور، والشعارات التي تنادي بالأجر المتساوي للعمل المتساوي، والتي تدعو إلى حكم محلي للجنوب داخل سودان موحد قد أثارت إهتمامهم.
خامساً: عدم اتخاذ ما يلزم من إجراءات عند اكتشاف المؤامرة
تقرر في اجتماع عقد في الخرطوم في 23 يوليو 1955 لقـواد فرق قوة دفاع السودان تكوين حامية للخرطوم بعد جلاء القوات المصرية والبريطانية عن السودان. وتقرر كذلك تكوين الحامية من بلكات تسحب من فرق قوة دفاع السودان الخمس وأن يشارك في التكوين البلك رقم 2 من القيادة الجنوبية.
في 6 أغسطس 1955 أطلق وكيل بلك أمين سترلينو أبويو نشاباً على مساعد وكيل البريد الشمالي ولكن النشاب أخطأه وأصاب جندياً جنوبياً. وقد اعترف سترلينو عند التحقيق معه أنه كان يقصد نائب قائد القيادة الجنوبية. وعند تفتيش منزله وجدت عنده وثائق كشفت عن مؤامرة للتمرد في الفرقة الجنوبية شملت معظم كبار صف الضباط.
جاء في تقرير اللجنة أن السلطات أبدت ضعفاً عظيماً ولم تلق القبض على أي من رجال قوة دفاع السودان في الحال ولكنها ألقت القبض على أثنين من المدنيين في جوبا بتهمة الضلوع في مؤامرة التمرد. وعلى أثر ذلك حدثت تظاهرة أمام مركز جوبا طالب إبانها المتظاهرون بإطلاق سراح المتهمين وحاولوا الإعتداء على مفتش المركز ولكنهم تفرقوا بعد استخدام الغاز المسيل للدموع.
وفي 7 أغسطس 1955 قرر اجتماع للقيادات المدنية والعسكرية في المديرية الاستوائية سفر البلك رقم 2 إلى الخرطوم حفاظاً على هيبة وكرامة قوة دفاع السودان. وفي 14 أغسطس أعطيت أوامر شفوية للبلك رقم 2 للسفر للخرطوم للاشتراك في عرض عسكري بمناسبة الجلاء وأُعطيت لهم الأوامر كتابة في 16 أغسطس من قبل قائد الفرقة الجنوبية. ولم يكن جنود وصف ضباط البلك راضين عن السفر ولم يخفوا استياءهم. وورد في تقرير اللجنة أن ضباطهم كانوا يعلمون أن الجنوبيين شديدو التعلق بأسرهم ودلت التجارب السابقة مع الفرقة الجنوبية أنهم يمقتون العمل خارج مناطقهم.
قررت لجنة التحقيق أن أسلم شيء كان ينبغي فعله في تلك الظروف هو إلغاء سفر البلك رقم 2 فوراً. وانتقدت اللجنة إصرار قيادة الفرقة الجنوبية على سفر البلك رقم 2 حفاظاً على هيبتها وكرامتها، في الوقت الذي كان معلوماً لديها ولكل شخص آخر في الاستوائية أن البلك سيرفض إطاعة الأوامر ويتمرد. يضاف إلى ذلك أن القوة الوحيدة التي كان يمكن التعويل عليها آنذاك لحفظ الأمن والنظام وحماية الأرواح والممتلكات، كانت تتكون من بلك قوامه 200 جندي من الهجانة تنقصهم المعدات ووسائل النقل ومدافع المورتر في مديرية تعادل إيطاليا في مساحتها.
سادساً: خيبة الأمل في نتائج السودنة والخوف من سيطرة الشماليين
وجدت لجنة التحقيق أن السودنة لم تؤثر على الجنوبيين إلا قليلاً لأنه كانت تنقصهم الأقدمية والخبرة والمؤهلات، فلم يترفع إلا بضعة جنوبيين لتقلد وظائف ذات مسؤولية في خدمة الحكومة. وكانت أعلى وظيفة تقلدوها هي وظيفة مساعد مفتش مركز. وذكرت لجنة التحقيق أنه فيما يتعلق بشغل الوظائف الشاغرة فإن لجنة الخدمة المدنية كانت مقيدة باللوائح والنظم ولم يكن في مقدورها تجاوزها إلا عبر تدخل الحكومة لترقية جنوبيين لأسباب سياسية. غير أن لجنة التحقيق أقرت بأن الترقيات لأسباب سياسية كانت ستفضي إلى تقويض وتحطيم الخدمة المدنية التي يُعتبر استقلالها أساساً للحفاظ على الحكم الصالح.
من ثم خلصت اللجنة إلى أن ما أصاب العلاقات بين الشمال والجنوب بضرر لا يمكن إصلاحه كان نتيجة للوعود التي اتسمت بالتهور وعدم المسؤولية والتي قطعها سياسيو الحزب الوطني الاتحادي أثناء حملتهم الانتخابية في جنوب السودان. إذ تبين من بعد أن تلك الوعود لا يمكن تحقيقها، الأمر الذي جعل الإدارة الشمالية الجديدة في الجنوب موضع غضب الجنوبيين الرئيس لأن الجنوبي العادي لا يميز بين الحكومة والإدارة. فنظرة الجنوبي للأمور، كما أوضحت اللجنة، إقليمية وليست قومية ويسترعي مفتش المركز الذي يراه اهتمامه أكثر من الفكرة الباهتة التي يكونها عن ممثله في البرلمان أو عن الحكومة القائمة بعيداً عنه في الخرطوم.
سابعاً : إنتشار الإشاعات الكاذبة
سجلت اللجنة في تقريرها الغياب التام لوجود وسائل للدعاية الحكومية بجنوب السودان. وقد ترتب على ذلك أن الإشاعات الكاذبة كانت تتناقلها الألسن دون أن تكون هناك وسائل لدحضها وإزالة سوء الفهم. وذكرت اللجنة أنه عندما يكثر تكرار كذبة فإن الناس في المجموعات البدائية قد يعتبرونها حقيقة جازمة. ولاحظت اللجنة أن الإذاعة موجهة لخدمة الشماليين وحدهم، وحتى في الجنوب نفسه لم يفكر أي من الإداريين في القيام بحركة للتعليم العام عبر برامج الإذاعة أو نشر الأخبار ذات الأهمية المحلية.
مسائل خلقت الشعور السيء وفقدان الثقة في الإدارة
أوردت لجنة التحقيق في تقريرها بعض المسائل التي لم تعتبرها من الأسباب المباشرة للإضطرابات، ولكنها رأت أن الواجب يحتم عليها أن تلفت إليها النظر لأنها تتسبب في خلق الشعور السيء وفقدان الثقة في الإدارة. وهذه المسائل هي:
1- إن سلوك بعض التجار الشماليين (الجلابة) في المدن الكبيرة قد أفسد صلاتهم مع الجنوبيين. وأوردت اللجنة نماذج لذلك السلوك مثل:
(أ) إن الكثير من الشماليين خاصة غير المتعلمين يعتبرون الجنوبيين من سلالة أدنى مرتبة منهم. ويشترك الجلابة مع غيرهم من الشماليين في هذه النظرة وكثيراً ما يسمونهم «عبيداً». إن إطلاق كلمة «عبيد» منتشر في المديريات الجنوبية الثلاث، فهي بلا شك كلمة تدل على الامتهان. كما تذكر الناس بأيام تجارة الرقيق الغابرة. تلك الأيام التي يود جميع الناس أن ينسونها. لقد خلق استخدام هذه الكلمة شعوراً بغيضاً لدى الجنوبيين.
(ب) إن الجلابة كانوا يتدخلون في أعمال الإدارة في بعض المديريات خاصة الاستوائية، ولا يمكن الادعاء بأنه لم يكن لهم نفوذ سياسي هنالك. وعلاوة على ذلك فإن الإداريين في المديرية الاستوائية يعطونهم حماية أكثر من المواطنين الآخرين إما لخوفهم منهم أو لعطفهم عليهم. ويبدوأن الاداريين كانوا يعولون عليهم كمخبرين أكثر من بقية السكان.
2- ذُكر للجنة في إحدى الشهادات أنه في أحد المراكز لم ير الأهالي مفتشهم، الجديد أبداً. وذُكر لها كذلك أنه في مراكز أخرى كثيراً ما يشاهد مفتش المركز وهو يلعب الورق في أحد المتاجر. وفي تعليقها على ذلك، قالت لجنة التحقيق إن مفتش المركز ينظـر إليه فــي هـذه المناطق كإله صغير demi-god. فسلوكه الشخصي يشكل جزءً من أداء واجبه مثله مثل عمله في المكتب. لذلك فإن سلوكه يجب أن يكون مثالياً من جميع النواحي.
3- مما ساعد في تحطيم الثقة عند الجنوبيين محاولة بعض الشماليين أن يغيروا عادة رأت اللجنة أن تغييرها يحتاج لعدد من السنين - أي عادة العري. لقد خلقت هذه المحاولة شعوراً بالعداء لدى الجنوبيين. إن ما تعتبره أغلبية الجنس البشري عادة مخجلة، يظنه الجنوبيون أساس الرجولة.
صلاح سالم يطلب تدخلاً مصرياً - بريطانياً في الجنوب
في العاشرة من ليلة 22 أغسطس 1955 إستقبل السفير البريطاني في القاهرة همفري تريفليان بصفة عاجلة صلاح سالم وزير الإرشاد القومي ووزير الدولة لشؤون السودان. أبلغ صلاح سالم السفير بأنه قدم إليه بعد التشاور مع رئيس الوزراء جمال عبدالناصر وأنه نظراً للموقف المتدهور في الجنوب والمصادمات المستمرة بين الشماليين والجنوبيين، فإن الحكومة المصرية ترى أن دولتي الحكم الثنائي ينبغي أن تتخذا إجراءً مشتركاً لمنع المزيد من سفك الدماء وإعادة النظام. وكان رد تريفليان أن المعلومات التي لدى الحكومة البريطانية على النقيض مما ذكر صلاح سالم، فهي توحي بأن الوضع قد هدأ أثناء النهار. ولكن صلاح سالم أبدى بإصرار أنه ينبغي على الحكومة المصرية أن تصدر بياناً في تلك الليلة عن رغبتها في اتخاذ إجراء مشترك لإعادة الوضع إلى ما كان عليه بالاتفاق مع الحكومة البريطانية. وقال صلاح سالم كذلك إن الأمر لايمكن أن ينتظر لأن المصريين متهمون بأنهم قد أثاروا الاضطرابات في الجنوب بغرض إيقاف عملية تقرير المصير. وأضاف أن التراخي المصري قد قورن بالمساعدات التي قدمتها الحكومة البريطانية، وأن الجو قد أصبح ملتهباً وأرواح المصريين في الخرطوم في خطر.
إقترح تريفليان على صلاح سالم أن تقتصر الحكومة المصرية على القول في البيان الذي تزمع إصداره بأنها بالتضامن مع الحكومة البريطانية مستعدة لإعطاء حكومة السودان المساعدة التي قد تحتاجها لإعادة الوضع في المديريات الجنوبية إلى ما كان عليه. رفض صلاح سالم الإشارة إلى حكومة السودان لأنها قد تفسر بأن مصر مستعدة لمساعدة الشمال ضد الجنوب. وبعد جدل طويل وافق صلاح سالم على قبول هذه الصيغة على أن يذكر الحاكم العام بدلاً عن حكومة السودان.
بعد ذلك اقترح صلاح سالم أن تتدخل الحكومتان بوضع قوات بريطانية بين القوات الشمالية والمتمردين الجنوبيين لمنع الاشتباكات بين الطرفين وإيقاف سفك الدماء. نصح تريفليان صلاح سالم بألا يذكروا شيئاً عن التدخل في الوقت الحاضر. ثم قال له إن حكومة السودان تستطيع أن تتصرف بدون مساعدة خارجية، وإذا أرادت مساعدة عسكرية مباشرة من دولتي الحكم الثنائي، فإنها ستطلبها عبر الحاكم العام وعلى الحكومتين إنتظار مبادرة منه.
ويبدو أن صلاح سالم كان يرى أن الأوضاع تستوجب إعلان حالة طوارئ دستورية. فقد أشار وهو يغادر مقر السفير البريطاني إلى المادة 102 (2) من دستور الحكم الذاتي التي تعطي الحاكم العام سلطة إعلان حالة طوارئ دستورية لمدة 30 يوماً بدون موافقة سابقة أو لاحقه من لجنته. وسبق أن ذكرنا في مســتهل هــذا الفصل أن ما أعلنه الحاكم العام كان حالة طوارئ عادية في المديريات الجنوبية الثلاث بموجب قانون دفاع السودان لعام 1939.
من المهم أن نذكر هنا أن صلاح سالم قدم لأنتوني نتبخ وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطانية في 21 اكتوبر 1954 وبحضور جمال عبدالناصر تقييماً شاملاً للأوضاع في السودان. وخلال هذا التقييم ذكر صلاح سالم أنه يتوقع فوضى وإراقة دماء في السودان بعد ستة أو سبعة أشهر. وهنا يثور تساؤل عما إذا كان تمرد الفرقة الاستوائية والاضطرابات التي نتجت عنه هي ما كان يتوقعه صلاح سالم!
بقي أن نذكر أن حكومة جنوب السودان أعلنت يوم 18 أغسطس من كل عام «يوم ثورة ثوريت». وعندما مخاطبته الاحتفال الذي أقيم في جوبا بهذه المناسبة في 18 أغسطس 2008، قال سلفا كير إن ثورة توريت تمثل البداية الحقيقية للحركة السياسية في جنوب السودان.

*
http://www.sudaneseonline.com/2008-05-19-17-39-36/3...99--1986-------.html

Post: #227
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 11-30-2011, 06:31 PM
Parent: #226

(105)
Quote:


مسألة جنوب السودان في سياق تاريخي: 1899 – 1986م -6- .. بقلم: دكتور فيصل عبدالرحمن علي طه
السبت, 26 تشرين2/نوفمبر 2011

(6)

الاستقلال وشرط الفيدرالية
1- الاستفتاء بدلاً عن الجمعية التأسيسية
طبقاً لاتفاقية الحكم الذاتي وتقرير المصير لعام 1953 فإن فترة الانتقال تنتهي عندما يتخذ البرلمان قراراً يعرب فيه عن رغبته في اتخاذ التدابير لتقرير المصير، ويخطر الحاكم العام الحكومتين المصرية والبريطانية بذلك. وفور اتخاذ هذا القرار يبدأ إجلاء القوات المصرية والبريطانية عن السودان، و تعهدت الحكومتان المصرية والبريطانية بإتمامه خلال ثلاثة أشهر. وتقوم الحكومة القائمة آنذاك بوضع مشروع قانون لانتخاب جمعية تأسيسية يقره البرلمان، ويوافق عليه الحاكم العام بالاتفاق مع لجنته - أي لجنة الحاكم العام.
وأخضعت الاتفاقية التدابير التفصيلية لتقرير المصير بما في ذلك الضمانات التي تكفل حيدة الانتخابات وأية تدابير أخرى تهدف إلى تهيئة الجو الحر المحايد لرقابة دولية. والتزمت الحكومتان المصرية والبريطانية بقبول توصيات أي هيئة دولية تُشكل لهذا الغرض.
أوكلت المادة 12 من الاتفاقية للجمعية التأسيسية القيام بواجبين: أن تقرر مصير السودان كوحدة لا تتجزأ، وأن تضع دستوراً يتواءم مع القرار الذي يتخذ في هذا الصدد. ونصت المادة 12 على أن مصير السودان يتقرر إما بأن تختار الجمعية التأسيسية ارتباط السودان بمصر على أية صورة، وإما بأن تختار الجمعية التأسيسية الاستقلال التام. وقد التزمت الحكومتان المصرية والبريطانية باحترام قرار الجمعية التأسيسية فيما يتعلق بمستقبل السودان واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
سبق أن ذكرنا أن الفترة الانتقالية قد انتهت في 16 أغسطس 1955. ولكن قبل هذا التاريخ طُرحت فكرة الاستفتاء الشعبي لتقرير المصير بدلاً عن الجمعية التأسيسية. نشأت فكرة الاستفتاء الشعبي العام لتقرير مصير السودان في صفوف المعارضة. إذ أن التدخل المصري السافر بالمال والإعلام في انتخابات عام 1953 وتحولات بعض النواب بتأثير الرشا السخية التي كانت تدفع لهم قد أثار الخوف من تعرض إرادة الشعب السوداني للتزييف إذا تُرك للجمعية التأسيسية أن تختار بين الارتباط مع مصر أو الاستقلال التام وفقاً للمادة 12 من اتفاقية الحكم الذاتي وتقرير المصير لعام 1953. ونجد تعبيراً عن ذلك في البيان الذي أصدرته الجبهة الاستقلالية في فبراير 1955 .
حذرت الجبهة الاستقلالية من أن وضع تقرير المصير في أيدي أعضاء الجمعية التأسيسية سيجعل نشاط أعداء حرية البلاد يتركز حول كسب هؤلاء الأشخاص. لأن أشخاصاً معدودين يمكن كسبهم بشتى الطرق غير الشريفة كما حدث في انتخابات عام 1953. ولكن مئات الألوف من الشعب ذات المصلحة الحقيقية في الاستقلال الوطني لا يمكن استمالتها. لذلك دعت الجبهة الاستقلالية لإصدار قرار من البرلمان بتعديل اتفاقية عام 1953 ليكون تقرير المصير عن طريق استفتاء شعبي.
تلقى مطلب الاستفتاء دفعة قوية عندما أبلغ السيد علي الميرغني وليام لوس في 16 يوليو 1955 بأنه يؤيد فكرة أن يكون تقرير المصير عن طريق الاستفتاء وليس عبر الجمعية التأسيسية. لأنه ليس من المعقول وضع مصير 10 ملايين سوداني في أيدي جهاز صغير من الرجال بعد أن اتضح خلال العامين الماضيين أنه يمكن التأثير بسهولة على الأفراد في السودان. وفي بيان أصدره في 15 أغسطس 1955 نصح السيد علي الشعب السوداني والأحزاب والهيئات أن يتخذوا الاستفتاء الشعبي في جو حر محايد لاختيار الوضع الذي يرتضونه لبلادهم بدلاً من انتخاب جمعية تأسيسية لهذا الغرض. تجاوبت الهيئة العامة للحزب الوطني الاتحادي مع نصح السيد علي وقررت في 26 أغسطس 1955 تأييد إقتراح السيد علي بشأن الاستفتاء الشعبي.
صدر قرار مجلس النواب المرتقب بشأن الاستفتاء في 29 أغسطس 1955. بمقتضى هذا القرار عبر المجلس عن رأيه بأن الاستفتاء الشعبي هو أنجع الوسائل للتحقق من رغبة السودانيين الحقيقية. وطلب المجلس من حكومة السودان إتخاذ كل الاجراءات لإبلاغ ذلك إلى حكومتي مصر وبريطانيا. ولاحقاً وقعت دولتا الحكم الثنائي مصر وبريطانيا في القاهرة بتاريخ 3 ديسمبر على ثلاث وثائق. فبموجب مذكرات متبادلة عُدلت المواد 10 و12 و13 من اتفاقية عام 1953 بحيث يكون تقرير المصير بالاستفتاء وليس عبر الجمعية التأسيسية. وتم التوقيع كذلك على اتفاق إضافي بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الدولية التي ستشرف على عملية تقرير المصير. وأُلحق بالاتفاق كجزء لا يتجزأ منه ملحق يتضمن مهام وسلطات اللجنة الدولية.
على أية حال تجاوز الحراك السياسي المتسارع كل هذه الوثائق لأن خيار الاستقلال التام أصبح هو الراجح. ففي 17 أغسطس 1955 صرح السيد عبدالرحمن المهدي بأن الخطوة الصحيحة بعد أن أجمع السودانيون على الاستقلال هو ان تقتنع مصر وبريطانيا بهذه الرغبة الشعبية الواضحة فتعلنا استقلال السودان التام وحينئذ يتفادى الناس إجراء تقرير المصير عن طريق الاستفتاء الذي لم يعد أمراً هاماً بعد الإجماع على الاستقلال.
ومن جانبها إستصوبت الحكومة البريطانية إختصار إجراءات تقرير المصير لذلك اقترحت على جمال عبدالناصر في أول أكتوبر 1955 قبول مبدأ استقلال السودان والسماح للبرلمان القائم بوضع الدستور. رفض عبدالناصر ذلك الاقتراح، ورفض اقتراحاً آخر بأن يقرر البرلمان القائم مصير السودان رغم اعترافه بأن احتمالات الوحدة قد انتهت وأن البرلمان القائم يؤيد استقلال السودان. وقال عبدالناصر في تبرير ذلك إنه لا يستطيع التخلي علناً عن السودانيين الذين لا يزالون يؤيدون الارتباط بمصر.
ولكن بعد إبرام مصر لصفقة الأسلحة التشيكية في سبتمبر 1955 قررت الحكومة البريطانية أن يكون زمام المبادرة بيد السودانيين، واقترحت على اسماعيل الأزهري رئيس الوزراء بأن يقرر البرلمان القائم مصير السودان. ولــولا اختلاف الحكومــة والمعارضــة كـــان من الممكن أن يـتم ذلــك في 3 نوفمبر 1955.
2- الفيدرالية في اجتماعات الحكومة والأحزاب المؤتلفة
في يوم الخميس 10 نوفمبر 1955 هُزمت حكومة الأزهري في التصويت على القراءة الثانية للميزانية، ثم عادت إلى الحكم في 15 نوفمبر ولكن أغلبيتها تقلصت إلى صوتين. وفي 6 ديسمبر 1955 وبسبب الضغوط التي تعرضت لها الحكومة، قرر مجلس الوزراء دعوة الأحزاب المؤتلفة للتفاوض بشأن قيام حكومة قومية. عُقد أول اجتماع بين ممثلي الحزب الحاكم (الحزب الوطني الاتحادي) وممثلي الأحزاب المؤتلفة في 8 ديسمبر 1955. حضر الاجتماع عن الحزب الوطني الاتحادي مبارك زروق، وعلي عبدالرحمن، ومحمد أمين السيد، وإبراهيم المفتي، وخضر حمد، وحضره عن حزب الأمة عبدالله خليل، وعن حزب الاستقلال الجمهوري ميرغني حمزة، وعن حزب الأحرار بنجامين لوكي، وعن الجبهة الاتحادية محمد نور الدين، وعن الحزب الجمهوري الإشتراكي يوسف العجب، وعن الجبهة المعادية للإستعمار حسن الطاهر زروق، واتفق المجتمعون على أن يقوم محمد عامر بشير (فوراوي) بتسجيل مداولات وقرارات الاجتماعات.
اتفق في الاجتماع الأول الذي عقد في 8 ديسمبر والثاني الذي عقد في 10 ديسمبر 1955 - ضمن أمور أخرى - على قيام حكومة قومية، ومن ثم يطلب من دولتي الحكم الثنائي أن يُعلن البرلمان استقلال السودان وتنتهي مهمة الحاكم العام فور إعلان الاستقلال.
يُلاحظ أن بنجامين لوكي ممثل حزب الأحرار لم يحضر الإجتماع الثاني. ولكن عبدالله خليل ذكر في هذا الاجتماع أن الجنوبيين أوكلوا إليه إبلاغ الإجتماع بأنهم قد لا يوافقون على أن يُعلن الاستقلال من داخل البرلمان، لأنهم بعيدون عن الاتصال بناخبيهم لغيابهم عن دوائرهم مدة طويلة، وليسوا على ثقة بأن أولئك الناخبين يوافقون على الإجراء المقترح.
شارك بنجامين لوكي في الإجتماع الثالث الذي عقد في 12 ديسمبر 1955 وقال في إحدى مداخلاته إن حزبه يؤيد قيام حكومة قومية لأنه توجد مشكلتان إحداهما تخص البلاد بأسرها والأخرى تخص الجنوب. وقال أيضاً إن مثل هذه المباحثات ذات فائدة لأنها قد تساعد على إعادة الثقة في ذلك الجزء من البلاد. ثم طرح ما يبدو أنه كان شرطاً، فقد قال: «وإذا أراد المجتمعون أن يُعلن الاستقلال بواسطة البرلمان فلا بد من الموافقة على قيام اتحاد فيدرالي بين الشمال والجنوب داخل السودان الموحد بحدوده الحالية».
نوقش موضوع الاتحاد الفيدرالي في الاجتماعين الثالث والرابع. وقد كان من رأي كثير من الأعضاء أن يترك هذا الموضوع ليُبحث عند وضع الدستور الجديد بعد الاستقلال. وفي الاجتماع الرابع أوضح بنجامين لوكي أنه لا يقصد فكرة الاتحاد الفيدرالي بالمعنى المتبادر، ولكنه يقترح تكوين لجنة من الشماليين والجنوبيين لتدرس موضوع تنسيق العلاقات بين الشمال والجنوب. قبل المجتمعون بالإجماع هذا الاقتراح ووافقوا على أن يُرفع كتوصية للحكومة القومية.
عندما انعقد الاجتماع الرابع في 13 ديسمبر 1955، كانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في 12 ديسمبر أن الحاكم العام قد استقال، وأنها لا ترغب في ترشيح بريطاني آخر ليحل محله. في تقديرنا أن الحكومة البريطانية عمدت إلى إخلاء منصب الحاكم العام لسببين: كان أولهما تهيئة المسرح للسودانيين لإعلان إستقلالهم من داخل البرلمان. أما ثانيهما فقد كان سد الذرائع المصرية بأن الحكومة البريطانية ترمي من إعلان الاستقلال من داخل البرلمان إلى مد فترة عمل الحاكم العام في السودان بعد الاستقلال، وخلال فترة إعداد الدستور، وإبقاء القيادة العليا للقوات المسلحة السودانية في يده.
مما يجدر ذكره أن المفوض التجاري البريطاني في الخرطوم إعتبر بيان الحكومة البريطانية بإخلاء منصب الحاكم الحدث الحاسم الذي عجل إلى درجة كبيرة بعملية تقرير المصير، لأنه حفز السودانيين على التركيز على مستقبـلهم الدسـتوري، وليس على المكائد الداخلية من أجل المنصب والسلطة.
تعثرت إجتماعات الحزب الحاكم والأحزاب المؤتلفة بسبب الخلاف حول تشكيل الحكومة القومية ورئاستها. ففي اجتماع يوم 15 ديسبمر 1955 قبل ممثلو الحزب الوطني الاتحادي اقتراح عبدالله خليل بشأن نسب تمثيل الاحزاب في الحكومة القومية ولكنهم علقوا قبولها بشرط إسناد الرئاسة لإسماعيل الازهري. وهكذا انفض الاجتماع بدون اتفاق وحُدد يوم السبت 17 ديسمبر 1955 تاريخاً لاستئناف الاجتماعات. ولكن بينما كان اجتماع يوم 15 ديسمبر منعقداً بقاعة اللجان بمجلس الشيوخ، فجر اسماعيل الازهري في مجلس النواب مفاجأة أذهلت الجميع بمن فيهم أكان حزبه.
سبق أن ذكرنا أن حكومة الأزهري عادت إلى السلطة في 15 نوفمبر بأغلبية صوتين، ومع ذلك لم يبد أزهري حماسة لقيام حكومة قومية قد لا يكون هو رئيسها وبذلك يُحرم من أن يكون على منصة الشرف في اليوم المشهود. وفي هذا السياق قال جون دنكان أحد مساعدي وليام لوس: «إن هزيمة الحزب الوطني الاتحادي أصبحت مسألة وقت. ولكن أزهري كان مصمماً على أن يقف وحده على رأس الحكومة في يوم استقلال بلاده، وأن ينسب الفضل لحزبه».
لما تقدم، قرر أزهري أن يلعب الورقة الأخيرة فصرح في مجلس النواب في الوقت المخصص للأسئلة وبدون سابق إنذار أنه سيتقدم في يوم الإثنين 19 ديسمبر باقتراح لإعلان إستقلال السودان. فقد قال: «إن مهمة حكومتي محددة في إتمام السودنة وقد تمت، وإتمام الجلاء وقد تم، ثم جمع كلمة السودانيين حول الاستقلال التام وقد تم هذا أيضاً، ولم يبق إلا إعلانه من داخل هذا المجلس يوم الإثنين القادم إنشاء الله. وأرجو ألا يفوت حضرات نواب هذا المجلس الموقر حكومة ومعارضة قطاف هذه الثمار الدانية».
على أية حال، بهذا الإجراء تفوق أزهري على المعارضة. وفي تعليقه على ذلك قال آدمز عضو البعثة الديبلوماسية للمملكة المتحدة: «فلربما كان في إمكانهم أن يتفوقوا على الأزهري في التصويت في مجلس النواب، ومن المحتمل أنهم كانوا يأملون هزيمته مرة أخرى في أثناء مناقشة الموازنة. غير أنه لم يكن في استطاعتهم أن يصوتوا ضد الاقتراح الذي يزمع طرحه. لقد أمسك أزهري بزمام المبادرة، ولم يعد بحاجة إلى إئتلاف مع أي حزب معين لتحقيق هدفه المباشر، وهو بزوغ فجر سودان مستقل».
3- قرار الفيدرالية
قُدمت باتفاق الحكومة والمعارضة إلى جلسة مجلس النواب في يوم الاثنين 19 ديسمبر 1955 مشروعات لأربعة قرارات صيغت باللغتين الإنجليزية والعربية. شارك في الصياغة والترجمة وليام لوس، ومساعده جون دنكان، والمستشار القانوني لمكتب الحاكم العام جاك مفروقورادتو وبعض قادة الأحزاب، وكاتب مجلس النواب محمد عامر بشير. وباتفاق الحكومة والمعارضة أيضاً تناوب أعضاء من الصفوف الخلفية للحكومة والمعارضة في تقديم وتثنية مشروعات القرارات. تتعلق المشروعات الأربعة بمسألة الفيدرالية، وإعلان الاستقلال، وقيام رأس دولة سوداني، وقيام جمعية تأسيسية منتخبة لوضع واقرار الدستور النهائي.
أعطيت الأسبقية في التقديم لمشروع قرار الفيدرالية لضمان تصويت نواب حزب الأحرار مع قرار إعلان الاستقلال. قدم مشروع القرار النائب ميرغني حسين زاكي الدين (دار البديرية). وقد كان نصه: «نحن أعضاء مجلس النواب في البرلمان مجتمعاً نرى أن مطالب الجنوبيين لحكومة فيدرالية للمديريات الجنوبية الثلاث ستُعطى الاعتبار الكافي بواسطة الجمعية التأسيسية». قال مقدم الاقتراح: «أما وقد أبدى إخواننا الجنوبيون لبعض الاسباب الرغبة في حكومة فيدرالية للمديريات الجنوبية، وحرصاً منا على تمتين الرابطة والصلة بين الشمال والجنوب أرجو من الأعضاء المحترمين تأييد هذا الاقتراح تأييداً إجماعياً لأنه يهدف إلى تحقيق رغبة اخواننا الجنوبيين ويطمئن نفوسهم».
ثنى الاقتراح بنجامين لوكي (نائب ياي) وقال: «عندما بدأ السودانيون يتجمعون ليتشاوروا في شئون بلادهم رأى الجنوبيون أن أنجع طريقة للتشاور هي أن تكون للجنوب حكومة فيدرالية. وكلنا يسعى ويهدف لأن يكون السودان وحدة لا تتجزأ. وإنني أقول إن هذا الهدف لن يتحقق إلا إذا كانت هناك حكومة فيدرالية للمديريات الجنوبية الثلاث».
وفي تعقيبه على المداولة قال زعيم المعارضة محمد أحمد محجوب: «يوجد الآن من بين أعضاء هذا المجلس من يريدون حكماً فيدرالياً للمديريات الجنوبية الثلاث، وهم يقولون إنهم حريصون على وحدة السودان ولا يريدون الحكم الفيدرالي كأساس لانفصال جزء من السودان عن بقية القطر». ثم أضاف أن مكان مناقشة هذا الرأي هو الجمعية التأسيسية ووقتها يحين عندما يتحقق الاستقلال التام.
لم يرد تعبير «فيدرالية» في تعقيب مبارك زروق زعيم الأغلبية فقد قال: «إن السودان إذ يقرر مصيره كوحدة مكتملة إنما يريد من كل أبنائه أن يتقاسموا خيره وأن يشتركوا في الحقوق والواجبات الأمر الذي لا يتعارض مع خلق نظام لامركزي بتدعيم الحكومة المحلية وخلق المجالس ورفع مستواها والسير بها في الطريق الديمقراطي الصحيح». ثم قال إن الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور ستعطي مطالب الجنوب الحقة المشروعة كل عناية وتقدير ما دام كيان السودان قائماً ووحدته ثابتة. فهل حدث هذا؟ نترك الإجابة على هذا السؤال إلى الجزء الذي سنورد فيه موقف اجتماع الجمعية التأسيسية الأول في 22 مايو 1958 وموقف مشروع دستور عام 1958 من مطلب الفيدرالية.
4- إجازة الدستور المؤقت
في جلسة مشتركة في يوم السبت 31 ديسمبر 1955 أجاز مجلسا النواب والشيوخ دستوراً مؤقتاً للسودان. وعن الظروف التي أدت إلى تقديم دستور مؤقت، قال مبارك زروق إن ثمة عوامل أدت إلى ذلك كان أولها ملء الفراغ الدستوري الناتج عن إنتهاء فترة الإنتقال. أما ثانيها فقد كان الإسراع بالحصول على اعتراف مصر وبريطانيا باستقلال السودان. وعن مصدر الدستور المؤقت أوضح مبارك زروق أن أقصر الطرق في ظل هذه الظروف كان تعديل قانون الحكم الذاتي بما يتسق مع قيام جمهورية ديمقراطية ذات سيادة في السودان فحلت لجنة السيادة محل الحاكم العام، واستُبعدت السلطات غير الديمقراطية، وأُجريت بعض التعديلات الطفيفة التي يستلزمها الحكم الديمقراطي. وأوضح مبارك زروق كذلك أن التعديلات التي ربما تكون محل خلاف قد تُركت لتدرسها الجمعية التأسيسية.
كان من بين المتحدثين عند مناقشة مشروع الدستور المؤقت زعيم المعارضة في مجلس الشيوخ استانسلاوس بياساما الذي قال إن دعوة الاستقلال تحمل بين طياتها الاتحاد الفيدرالي عند نظر دستور الجمعية التأسيسية، ذلك الاتحاد الذي طالما عمل له أبناء الجنوب.
5- مشروع دستور أبريل 1958
في 7 يوليو 1956 تشكلت حكومة إئتلافية بين حزب الأمة وحزب الشعب الديمقراطي الذي أُعلن تأسيسه في يونيو 1956. وفي عهد هذه الحكومة التي كان يرأسها عبدالله خليل تم تكوين لجنة قومية من 46 عضواً لوضع الدستور الدائم للبلاد. ضمت اللجنة في عضويتها بعض المتخصصين في القانون الدستوري، والشخصيات العامة، وممثلين للأحزاب السياسية، واتحادالعمال، واتحاد مزارعي الجزيرة، ونقابة المحامين، واتحاد الصحافة، وخريجي الجامعات والغرفة التجارية. أُختير بابكر عوض الله رئيس مجلس النواب رئيساً للجنة القومية للدستور وأحمد خير رئيساً مناوباً. عقدت اللجنة أول اجتماع لها في 22 سبتمبر 1956. وقد خاطب الاجتماع عبدالله خليل رئيس الوزراء وزيادة أرباب وزير العدل. أبلغ وزير العدل الإجتماع بأن البرلمان القائم سيستمر حتى نهاية عام 1956، وأنه من المأمول أن تُجرى في مارس 1957 الانتخابات للجمعية التأسيسية.
6- مسودة دستور أبريل 1958 أمام الجمعية التأسيسية
وضع وزير العدل مسودة دستور أبريل 1958 على منضدة الجمعية التأسيسية في اجتماعها الأول في 22 مايو 1958. لا مجال هنا لعرض شامل لفصول مسودة هذا الدستور. ولكننا نورد أن الفصل الأول منه «الدولة السودانية» نص على ما يلي:
1- السودان دولة موحدة وهو جمهورية ديمقراطية برلمانية.
2- السيادة في الجمهورية السودانية للشعب الذي يمارسها وفق أحكام هذا الدستور.
3- تسود أحكام هذا الدستور على جميع القوانين القائمة أو المستقبلة.
4- اللغة الرسمية للدولة هي اللغة العربية.
5- الإسلام هو دين الدولة الرسمي.
ونصت المادة 36 من الفصل الثالث «المبادئ الموجهة لسياسة الدولة» على أن «تستوحي مصادر التشريع السوداني الأساسية مبادئ ونظريات الإسلام والعادات الحسنة التي لا تتعارض مع قواعد الانصاف والعدل الفطري والضمير السليم».
لم يرد في مشروع دستور عام 1958 أي نص يحدد العلاقة بين المركز والإقليم. غير أن المادة 35 من المبادئ الموجهة لسياسة الدولة نصت على أن «تعمل الدولة على تعميم نظام الحكومات المحلية». هذا مع ملاحظة أن المادة 20 تنص على أن مواد الفصل الثالث «المبادئ الموجهة لسياسة الدولة» «غير ملزمة دستورياً ومع ذلك فإن المبادئ التي تضمنتها تعتبر أساسية في إدارة البلاد وينبغي مراعاتها عند سن القوانين».
أجازت الجمعية التأسيسية ستة قرارات قدمتها الحكومة والمعارضة بالاتفاق. وقد كان من ضمنها القرار بأن تنظر الجمعية التأسيسية في مسودة الدستور التي أعدتها اللجنة القومية للدستور والتي وضعها وزير العدل على المنضدة في يوم الخميس 22 مايو 1958. وأيضاً القرار بأن تحال المسودة إلى لجنة الدستور للنظر فيها وإعداد تقرير عنها في أقصر وقت ممكن. علماً بأن لجنة الدستور الأخيرة هذه شُكلت من أربعين عضواً من أعضاء الجمعية التأسيسية.
إعترض ممثلو الجنوب في الجمعية التأسيسية على مسودة الدستور لأنها لم تنص على موضوع الفيدريشن وطالبوا بتضمينه. وهنا أوضح محمد أحمد محجوب زعيم الأغلبية أن هناك سوء فهم وأن المسودة يمكن تعديلها أو رفضها أو إستبدالها. فللجمعية مطلق الحرية في هذا الأمر. فإذا وضعت اللجنة (يقصد اللجنة الأربعينية) تقريراً عن الفيدريشن، فإنه سيقدم للجمعية لتقبله أو ترفضه إذا كانت مصلـحة البـلاد العليا تقتـضي أحد الأمرين، والرأي للأغلبية.
رفض فرانكو وول قرنق النائب عن الدائرة 15 (واو) إجازة الدستور بالأغلبية وقال: «مادامت الشمس تشرق من الشرق فإن الجنوبيين لن يكونوا أغلبية. وإذا كانت هذه المسودة هي أساس النقاش فلا شأن لنا بها لأنها أهملت مطلب الجنوب الأساسي. وإنني أقرر هنا أن استقلال السودان لن يستقر إذا لم يستقم الوضع في الجنوب.... إننا لا نضمر شراً لاستقلال السودان ونحبه ونحرص عليه كأي شخص آخر منكم. ولكننا نريد أن يكون هذا الاستقلال حقيقياً لا ملوناً، وإننا نريد أن ننال حقوقنا كأمة في السودان المستقل».
وقال النائب قرنق في ختام حديثه «إننا نقف الآن على شفا حفرة، وموضوع الفيدريشن موضوع حساس. وإذا لم يُستجب له فلربما يطلب الجنوبيون أشياء أخرى لم تكن هناك حاجة لها».
ورفض الأب ساترنينو لوهوري نائب الدائرة 80 (توريت لاتوكا) القول بأن مباركة أعمال اللجنة القومية للدستور كانت اجماعية. وأوضح أنه كان يمثل كتلة الأحرار في اجتماعات اللجنة ولم يوافق على ما توصلت إليه الحكومة والمعارضة، وطلب منهم إدخال تعديل ينص على الفيدريشن ولما رفضوا ذلك انسحب هو وزملاؤه. وأضاف أن الجنوبيين قاطعوا لجنة الدستور، لذلك فإن العمل الذي تم قام به جزء من أعضاء اللجنة لا كلها.
ومضى ساترنينو للقول: «إن اجتماع لجنة الدستور المقترح (يقصد اللجنة الأربعينية) سيتعرض لإمتحان قاسٍ عندما يجىء الجنوبيون ويطالبون بالفيدريشن فيرفض طلبهم، ولن يكون أمامهم إلا الانسحاب، ولن يكون إقرار الدستور عند ذلك الوقت عملاً قانونياً، وسيبحث الجنوبيون عن طريق آخر لتحقيق مطالبهم .. لقد تعبنا من كلمتي (الاعتبار الكافي) اللتين وردتا في قرار البرلمان السابق. وقد كثرت الوعود للمناقشة في هذا الأمر. إن تعديل هذه المسودة لا يجدي، بل علينا أن نبحث أولاً عن نوع الحكم الذي نريده: هل هو حكم لسودان موحد أم نوع من الحكومة الفيدرالية؟»
واستطرد ساترنينو قائلاً: «إن للجنوب قضية وقضية عادلة .... لأنه يريد أن يدير شؤونه المحلية بنفسه بعد أن فشلت الإدارة الشمالية التي حلت محل الحكم البريطاني، ولم تستطع القيام بالعمل... وإن أوضح دليل على موقف الجنوب هو ذلك التمرد الذي وقع قبل ثلاثة أعوام. فقد كان الجنوبيون غير راضين عن حالتهم فحاولوا الحصول على حقوقهم بالطريقة التي رأوها. وفي ساعة غضب وإصرار وقع التمرد. ولكني أؤمن أن هناك طرقاً مشروعة وقانونية لتحقيق أي هدف. ولذلك فإنني لا أقر التمرد. لقد اكتُشف مؤخراً أن من أسباب التمرد تصرفات التجار والموظفين الشماليين الذين وضعت في يدهم المسؤولية فلم يحسنوا إدارتها. فكان أن وقع التمرد وتطور لثورة كان نتيجتها أن فقد كثير من الشماليين الأبرياء أرواحهم نساءً وأطفالاً ورجالاً. إن هذا وجه للمشكلة، والوجه الآخر هو أن الجنوبيين قُدموا للقضاء الذي كان مكوناً من شماليين مائة في المائة. وكانت النتيجة أن فقد عدد كبير من الجنوبيين أرواحهم وسيق عدد ضخم منهم للسجون».
وختم الأب ساترنينو حديثه بالقول: «إذا كنا سنعتمد على مسألة الأغلبية والجنوبيون قلة، فلن نحل مشكلة الجنوبيين أبداً».
إنسحب الأعضاء الجنوبيون بعد ذلك من اجتماع الجمعية التأسيسية. ثم أصدروا بياناً قالوا فيه إنه كان على الجمعية التأسيسية أن تنظر أولاً في مسألة الإتحاد الفيدرالي بين الجنوب والشمال حسب قرار البرلمان السابق في 19 ديسبمر 1955. وقالوا أيضاً إنهم لا يريدون وضع عراقيل، ولكنهم لن يبحثوا أو ينظروا في أي مسودة دستور، أو يوافقوا على دستور لا يقوم على أساس الاتحاد الفيدالي.

*
http://www.sudaneseonline.com/2008-05-19-17-39-36/9...--1986-6-------.html

Post: #228
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 12-03-2011, 05:18 PM
Parent: #227



(106)
Quote:


مسألة جنوب السودان في سياق تاريخي: 1899 – 1986م (7) .. بقلم: د. فيصل عبدالرحمن علي طه

السبت, 03 كانون1/ديسمبر 2011

(7)

[email protected]

الطريق إلى مؤتمر المائدة المستديرة
1- إنقلاب 17 نوفمبر 1958 والجنوب
في صباح يوم 17 نوفمبر 1958 أعلن إبراهيم عبود القائد العام للقوات المسلحة تسلم الجيش للسلطة في السودان. ومن ثم أصدر الأمر الدستوري رقم (1) الذي نص على الآتي:
1- المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو السلطة الدستورية العليا في السودان.
2- المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو السلطة التشريعية العليا في السودان.
3- المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو السلطة القضائية العليا والسلطة التنفيذية العليا في السودان وتؤول إليه القيادة العليا للقوات المسلحة السودانية.
4- خول المجلس الأعلى لرئيسه (إبراهيم عبود) جميع السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية وقيادة القوات المسلحة السودانية.
ونص الأمر رقم (3) على تعطيل دستور السودان المؤقت لسنة 1956 وعلى حل البرلمان القائم وحل جميع الأحزاب القائمة وعلى عدم قيام أي حزب سياسي جديد.
زاد انقلاب عبود مسألة الجنوب تعقيداً. فقد إتهم بعض دعاة الحكم الفيدرالي الأحزاب الشمالية بأنها دبرت الانقلاب لإحباط محاولة الجنوب إقامة حكم فيدرالي. ومما قوى هذا الاتهام أن حكومة عبود إحتضنت سانتينو دينج وغيره من العناصر الجنوبية التي كانت تدعو لوحدة الشمال والجنوب في إطار نظام لامركزي. حري بالذكر أن سانتينو دينج حصل على حقيبة الثروة الحيوانية في أول حكومة شكلها إبراهيم عبود.
وباستيلاء عبود على السلطة تعطلت المنابر الديمقراطية التي كان ينطلق منها الصوت الجنوبي. وقُرعت طبول الحرب. فقد اعتبرت فلول الفرقة الاستوائية التي تمركزت في الاقطار الافريقية المجاورة أن موقف الشمال من قضية الجنوب منذ فجر الاستقلال وحتى انقلاب 17 نوفمبر كان بمثابة هزيمة للصفوة السياسية الجنوبية. لذلك دعت إلى مواصلة الكفاح المسلح الذي بدأ عام 1955 لتحقيق أهداف أبناء الجنوب. وبفضل التدريب والتسليح الأجنبي استطاعت بقايا الفرقة الاستوائية والعناصر النظامية التي لحقت بها أن تكون في عام 1963 تنظيم الانيانيا. وكلمة «الانيانيا» تعني بلغات المورو والمادي السم الذي لا علاج له.
وعبر الكثير من السياسيين وبعض رجال الشرطة والادارة والطلاب الحدود الدولية إلى الدول الافريقية المجاورة وإلى دول أوربا الغربية. وكان في طليعة هؤلاء بعض نواب الاتجاه الفيدرالي الذي كان يقوده في برلمان عام 1958 الأب ساترنينو لاهوري. وقد شكل هؤلاء بالتعاون مع آخرين في عام 1962 بالكونغو ليوبولدفيل الاتحاد الوطني لمناطق السودان الافريقية المغلقة والذي تحول في عام 1963 إلى الاتحاد الوطني السوداني الافريقي (سانو) واتخذ من كمبالا مقراً له. وكان من أبرز قادته جوزيف أُدوهو ووليم دينق وأقري جادين. نادى حزب سانو بانفصال الجنوب عن الشمال باعتباره السبيل الوحيد المتاح بعد إخفاق مطالبة الجنوب بالحكم الفيدرالي.
هكذا يمكن القول إنه إبان حكم عبود إتخذت مسألة جنوب السودان بعداً إقليمياً. كما أسهمت المواجهة بين نظسام عبود والهيئات التبشيرية المسيحية بقدر كبير في تدويل القضية. ففي عام 1962 أصدرت حكومة عبود قانوناً جديداً لتنظيم نشاط الهيئات التبشيرية الأجنبية العاملة في جنوب السودان. وأتبعته في نفس العام بقرار طرد المبشرين الأجانب من جنوب السودان. اتهمت حكوة عبود الهيئات التبشيرية بأنها تعمل لتقويض الأمن والاستقرار الداخلي. وأنها تبذر بذور العداء في نفوس الجنوبيين ضد إخوانهم الشماليين وذلك بغرض تشجيع إقامة دولة سياسية منفصلة مما يعرض وحدة السودان للخطر.
ومن النقد الذي وجه لحكم عبود أنه حاول التقريب بين الشمال والجنوب وجدانياً وثقافياً فقام من وراء الستار بتشجيع محاولات للتبشير الاسلامي غير مدروسة. ورد هذا في تقرير لجنة تقصي الحقائق عن المديريات الجنوبية التي شكلتها الجمعية التأسيسية في عام 1966. وقد كانت برئاسة محمد يوسف محمد (دوائر الخريجين)، وعضوية بدر الدين يوسف هباني (الدويم الخامسة)، وعبدالله محمد أحمد (دار حامد والبديرية)، وحسن حامد مهدي (الأبيض)، وقمر حسين رحمة (تقلي الجنوبية)، وأحمد محمد عواص (ريف كسلا).
إستثمر المبشرون الإجراءات المتقدمة داخلياً وإقليمياً ودولياً. فداخلياً أعطت هذه الإجراءات المبشرين دليلاً على صدق ما كانوا يقولونه للجنوبيين من أن الشمال سيمحو مسيحيتهم وسيرغمهم على الاسلام. أما دولياً فقد استند المبشرون على تلك الاجراءات لتصوير ما يجري في الجنوب على أنه حرب دينية عنصرية بين العرب المسلمين والزنوج المسيحيين الأمر الذي أكسب التنظيمات الجنوبية في الخارج عطف ودعم المسيحية الإقليمية والدولية.
وقد كان إخفاق حكومة عبود في معالجة مسألة الجنوب أحد أسباب إندلاع ثورة 21 أكتوبر 1964. فإزاء تصاعد العمليات العسكرية في الجنوب واستنزافها لموارد البلاد المادية والبشرية ومناداة الرأي العام في الشمال بالحل السلمي للقضية، قررت حكومة عبود تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول مسألة الجنوب، وأعلنت عن ترحيبها بتلقي أي مقترحات أو آراء بشأن تسوية المسألة. وما كانت حكومة عبود تدري أنها بذلك مهدت لثورة 21 اكتوبر.
ففي الندوات التي أقيمت في جامعة الخرطوم وجامعة القاهرة (فرع الخرطوم) إتفق المتحدثون على أن قضية الجنوب ليست مسألة أمنية عادية يمكن حلها بالعنف والقوة، وطالبوا بالحل السلمي. ولكنهم أعربوا عن شكوكهم في أن يتوفر الحل السلمي في غياب الديمقراطية في الشمال والجنوب. وتواترت نفس الآراء في الندوة التي أقامها إتحاد طلاب جامعة الخرطوم وهي الندوة التي حاولت قوات الأمن تفريقها بقوة السلاح فسقط شهداء وجرحى وتفجرت ثورة 21 اكتوبر 1964 التي أطاحت بنظام انقلاب 17 نوفمبر.
2- حكومة اكتوبر الانتقالية والجنوب
أقامت ثورة 21 اكتوبر 1964 وضعاً انتقالياً مؤقتاً وفقاً لاحكام دستور عام 1956 المؤقت. نص على ذلك الميثاق الوطني الذي أعلنه رئيس وزراء الحكومة الانتقالية سر الختم الخليفة في 30 اكتوبر 1964. ونص الميثاق كذلك على أن الوضع الانتقالي ينتهي بإجراء انتخابات حرة عامة تشرف عليها لجنة مستقلة في تاريخ لا يتعدى شهر مارس من عام 1965 لقيام جمعية تأسيسية يقع على عاتقها وضع الدستور الدائم وإقراره وقيام حكومة يختارها الشعب.
وضُمنت في الميثاق المبادئ الذي تم الاتفاق عليها بين ممثلي الجبهة القومية الموحدة وممثلي القوات المسلحة وقد كانت كما يلي:
أولاً: تصفية الحكم العسكري الحالي.
ثانياًً: إطلاق الحريات العامة، كحرية الصحافة والتعبير والتنظيم والتجمع.
ثالثاً: رفع حالة الطوارئ وإلغاء جميع القوانين المقيده للحريات في المناطق التي لا يخشى فيها من اضطراب الأمن.
رابعاً: تأمين استقلال القضاء.
خامساً: تأمين استقلال الجامعة.
سادساً: اطلاق المعتقلين السياسيين والمسجونين من المدنيين في قضايا سياسية.
سابعاً: أن ترتبط الحكومة الانتقالية بانتهاج سياسة خارجية ضد الاستعمار والاحلاف.
ثامناً: تكوين محكمة استئناف من عدد من القضاة لا يقل عن خمسة تؤول إليها سلطات رئيس القضاء، القضائية منها والإدارية.
تاسعاً: أن تكون لجنة لوضع قوانين تتمشى مع تقاليدنا.
كما سبقت الإشارة أعاد الميثاق الوطني العمل بدستور عام 1956 المؤقت وأُدخلت عليه تعديلات اقتضى بعضها الوضع الانتقالي ليصبح دستور السودان المؤقت المعدل سنة 1964. وقد كان من بين ما أستحدث من مواد المادة 108 التي أعفت رجال وهيئات إنقلاب 17 نوفمبر من المحاكمة أمام أي محكمة جنائية أو مدنية أو إدارية بشأن أي حكم أو أمر أو فعل صدر «أثناء تأدية الواجب أو بغرض حماية القانون والنظام أو حفظ الأمن وفقاً لأي تكليف من القوات المسلحة السودانية على أي صورة عسكرية كانت أم مدنية». ويبدو أن استحداث هذه المادة قد جاء تنفيذاً لاتفاق تم بين ممثلي الجبهة القومية وممثلي القوات المسلحة.
في أول خطاب له في 10 نوفمبر 1964 عن قضيــة الجنــوب، أعلن سر الختم الخليفة رئيس وزراء حكومة اكتوبر الانتقالية أن حكومته تعتقد إعتقاداً راسخاً أن القوة ليست حلاً لمشكلة الجنوب، وتشعر بأن استعمال القوة قد زادها تعقيداً. ثم قال إن حكومته «تعترف بكل شجاعة ووعي بفشل الماضي وتواجه صعوباته، كما أنها تعترف بالفوارق الجنسية والثقافية بين الشمال والجنوب التي تسببت فيها العوامل الجغرافية والتاريخية». وعلى أساس الاعتراف بمثل هذه العناصر في المشكلة، أعلن رئيس الوزراء أن حكومته تنوي اتخاذ سياسة تهدف إلى إعادة الثقة في الجنوب، وستأخذ بعين الأعتبار آراء المثقفين من أبناء الجنوب.
من ثم فتحت حكومة اكتوبر الانتقالية قنوات اتصال مع القيادات الجنوبية بالخارج وأعلنت في 10 ديسمبر 1964 العفو عن جميع السودانيين الذين هاجروا للخارج من أول يناير 1955. وتبنت الحكومة الانتقالية إقتراح حزب سانو بالدعوة إلى مؤتمر مائدة مستديرة للنظر في موضوع العلاقة الدستورية بين الشمال والجنوب. ولكن قبل الاسترسال في الحديث عن مؤتمر المائدة المستديرة، نرى أنه من الاوفق أن نتناول بعض العوامل التي طرأت خلال تلك المرحلة داخلياً وإقليمياً والتي نعتقد أنها أثرت بقدر أو آخر في توجيه قضية جنوب السودان.
3- العوامل الإقليمية
أ- في نوفمبر 1959 وقعت حكومة 17 نوفمبر مع الحكومة المصرية إتفاقاً بشأن الانتفاع الكامل بمياه نهر النيل. ولم تدع دول الهضبة الاستوائية ولا اثيوبيا للمشاركة في المفاوضات أو التوقيع على الاتفاقية. ولا حاجة بنا للتذكير بأن الهضبة الاثيوبية ترفد نهير النيل بحوالي 85 في المائة من ايراده السنوي وذلك عبر النيل الازرق ونهر سوباط ونهر عطبرة. وفور إبرام اتفاقية عام 1959 تلقت حكومة السودان والحكومة المصرية مذكرة من الحكومة البريطانية باعتبارها المسؤولة آنذاك عن كينيا ويوغندا وتنجانيقا. حددت بريطانيا في تلك المذكرة الاحتياجات المائية آنذاك لدول شرق افريقيا النيلية واحتفظت بالحق في المطالبة بالمزيد إذا نشأت الحاجة إلى ذلك مستقبلاً.
وخلال المفاوضات السودانية - المصرية التي سبقت اتفاقية عام 1959 بعثت اثيوبيا في 23 سبتمبر 1957 بمذكرات إلى كل من مصر والسودان عبرت فيها عن تحفظاتها بشأن تلك المفاوضات الثنائية، وأكدت حقوقها في المياه التي تنبع في إقليمها. كما أشارت إلى أنه بعد استيفاء الاحتياجات القومية من الموارد المائية الموجودة في إقليمها، فإنها - أي اثيوبيا - ستساهم في رفاهية سكان الدول النيلية المجاورة. وخشي البعض آنذاك أن تكون اثيوبيا قد قصدت بتلك المذكرات التحلل من الاتفاقيات التي تقيد إستخدامها للأنهار التي تنبع في إقليمها. ومن هذه الاتفاقيات اتفاقية 15 مايو 1902 بين الامبراطور منليك الثاني وبريطانيا والتي تلزم اثيوبيا بعدم القيام أو الإذن بإقامة أية أعمال على النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو على السوباط إلا بعد الاتفاق مع الحكومة البريطانية وحكومة السودان.
ب- في النصف الأول من الستينيات انتقل الشعب الارتيري إلى مرحلة الكفاح المسلح لتحقيق المصير والاستقلال. وذلك بعد أن ألغت اثيوبيا في 15 نوفمبر 1962 المؤسسات الفيدرالية وضمت اريتريا إلى اثيوبيا. ونذكر هنا بأن الأمم المتحدة كانت قد اتخذت في 2 ديسمبر 1950 قراراً بأن تصبح اريتريا وحدة متمتعة بحكم ذاتي في إطار اتحاد فيدرالي مع اثيوبيا تحت سيادة التاج الاثيوبي. أيدت الولايات المتحدة ودول الحلف الغربي الاتحاد الفيدرالي. ولكن الاتحاد السوفييتي عارضه بحجة أنه يتجاهل حق الشعب الأريتري في تقرير المصير.
ج- في مايو 1963 أعلن رؤساء الدول والحكومات الافريقية - وكان إبراهيم عبود بضمنهم - في أديس أبابا عن مولد منظمة الوحدة الافريقية. أثار قيام المنظمة تساؤلاً حول مفهومها لمبدأ حق تقرير المصير. يبدو أن المنظمة بإعلانها مبدأ احترام سيادة كل دولة وسلامة أراضيها واستقلالها، وإبقائها على الحدود القائمة وقت استقلال الدول الافريقية، قد استبعدت من مبدأ حق تقرير المصير حق الأقليات العرقية أو الدينية أو اللغوية في الانفصال عن دولة قائمة. وذلك لأن حق الانفصال هذا يتعارض مع تطلعات افريقيا للوحدة، ولأن تطبيقه سيؤدي في نهاية الأمر إلى تفتيت القارة إلى دويلات تعوزها المقومات السياسية والاقتصادية. ونورد هنا أن منظمة الوحدة الافريقية لم تعترف بمحاولة بيافرا الانفصال عن نيجيريا في 20 مايو 1967 كممارسة لحق تقرير المصير. ففي قرار إتخذه مؤتمر رؤساء الدول والحكومات الافريقية في سبتمبر 1967 أكد المؤتمر تمسكه بمبدأ إحترام سيادة كل دولة وسلامة أراضيها. وكرر استنكاره للانفصال في أي من الدول الأعضاء واعتبر الوضع الناشئ عن محاولة بيافرا الانفصال من الشؤون الداخلية لنيجيريا.
يتفق التفسير المتقدم مع مفهوم الأمم المتحدة لمبدأ تقرير المصير. فعند دراسات الحالات التي طبق فيها مبدأ حق تقرير المصير في ظل الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، نجد أن حق تقرير المصير قد طبق في نطاق تصفية الاستعمار، وأن الشعوب المستعمرة كان لها أن تختار بين الاستقلال أو الاتحاد أو الاندماج مع دولة قائمة، ولكنه لا يعطي الأقليات العرقية أو الدينية أو القبلية الموجودة داخل دولة قائمة حق الانفصال. وقد نصت الفقرة السادسة من إعلان تصفية الاستعمار الذي أصدرته الجمعية العامة في ديسمبر 1960 على أن كل محاولة تستهدف التقويض الجزئي أو الكلي للوحدة القومية أو سلامة إقليم أي بلد تعتبر منافية لاهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.
خلاصة القول إنه ما لم يكن هناك اتفاق بين الأطراف المعنية على خلاف ذلك، فإنه لا القانون الدولي ولا الممارسة الدولية تعترف للكيانات داخل الدول بحق الانفصال سواء كان ذلك بإعلان آحادي الجانب أو بأي طريق آخر. فتقرير المصير للشعوب أو الجماعات المقيمة داخل دولة يتم عبر تقرير المصير الداخلي، وذلك بالمشاركة الفعالة في النظام السياسي لتلك الدولة. ولا جدال في أن المشاركة لن تكون فعالة إلا إذا كان هذا النظام يقوم على مبادئ الديمقراطية التعددية، وحكم القانون، واحترام حقوق الانسان وحرياته الأساسية.
سنلاحظ عندما نعرض لمؤتمر المائدة المستديرة أن المذكرة التي قدمتها الأحزاب السياسية الشمالية للمؤتمر قد تأثرت بمفاهيم الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية لتقرير المصير.
د- باندلاع الكفاح المسلح للشعب الاريتري وقيام حركة الأنيانيا بدأ التوتر والتأزم في العلاقات السودانية - الاثيوبية. إتهمت اثيوبيا السودان بمساندة حركة تحرير اريتريا. وبالمقابل إتهم السودان اثيوبيا بإيواء ودعم حركة الأنيانيا والسماح لها بممارسة نشاطها ضد السودان من داخل الأراضي الاثيوبية. ومن خلال دعمها لحركة الانيانيا ومطالبتها بالسيادة على إقليمي الفشقة وأم بريقة السودانيين، مارست اثيوبيا ضغطاً على السودان لسحب مساندته لحركات التحرير الاريترية وإغلاق حدوده أمام الأسلحة والمؤن التي ترد إلى تلك الحركات عبر السودان. وتدريجياً تحولت قضية جنوب السودان وقضية اريتريا إلى عنصري مساومة ومقايضة في العلاقات السودانية - الاثيوبية. وللتدليل على ذلك نسوق بعض الأمثلة.
ففي إطار ثورة أكتوبر، قام وفد سوداني برئاسة رئيس الوزراء آنذاك محمد أحمد محجوب بزيارة اثيوبيا لشرح التغييرات التي حدثت في السودان بعد ثورة اكتوبر وشرح سياسة السودان الخارجية. وفي البيان المشترك الذي صدر في 29 يوليو 1965 أعلن الطرفان تمسكهما بالمبادئ الخاصة بالمحافظة على الوحدة والسلامة الاقليمية للبلدين وأدانا الأعمال التي من شأنها تهديد وحدة البلدين.
واتفقا على الأتي:
(1) حظر الدعاية المضادة ونقل الأسلحة والذخائر للمتمردين أو الانفصاليين في البلد الآخر، وكذلك حظر الأعمال الانفصالية والتخريبية الموجهة ضد البلد الآخر.
(2) إغلاق أي مراكز تدريب إنفصالية، وأي مكاتب تباشر أعمالاً تخريبية ضد البلد الآخر.
(3) إبعاد أي لاجئ يقوم بأعمال تخريبية ضد بلده.
وفي مارس 1971 إتفق وزيرا خارجية اثيوبيا والسودان على تحريم كل أنشطة المنظمات التخريبية، وعلى تجريد العناصر المتمردة من أسلحتها، وإزالة معسكراتها، وطرد كل المتمردين، وقادة المعارضة، واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع عودتهم.
وإبان عهد حكومة انتفاضة ابريل 1985 الانتقالية، أعلن وزير الخارجية إبراهيم طه أيوب في مستهل عام 1986 أن السودان يعترف بالنظام القائم في اثيوبيا، ولم يحدث أن اعترف بأن اريتريا شئ منفصل ومستقل. ومضى للقول إن قضية اريتريا قضية داخلية في اثيوبيا مثلما الجنوب قضية داخلية في السودان.
4- العوامل الداخلية
أ- طالبت أقاليم دارفور والبجة وجبال النوبة بالتعبير عن ذواتها وتطلعاتها في إطار نظام إقليمي. فقد أفضى التخلف والإهمال والتوزيع غير المتوازن للسلطة والثروة إلى قيام جبهة تنمية دارفور واتحاد جبال النوبة ومؤتمر البجة. وسنرى من بعد أن الافكار التي طرحتها هذه الكيانات قد وجدت تعبيراً في المذكرة التي قدمتها الأحزاب السياسية الشمالية إلى مؤتمر المائدة المستديرة.
ب- طُرحت خلال المرحلة التي نحن بصددها بصورة أكثر جدية وأكثر تحديداً من ذي قبل مسألة العلاقة بين الدين والدولة. وبدأ الحوار حول علمانية أو إسلامية الدستور. فبعد ثورة 1964 أعلنت الأحزاب السياسية الرئيسية أنها تسعى لإقرار دستور إسلامي. كما برزت إلى حيز الوجود جبهة الميثاق الاسلامي كتنظيم يدعو إلى إقامة جمهورية إسلامية على أساس دستور إسلامي.
ج- أدركت الحكومات الوطنية في السودان أن صعوبة التحكم في التسلل من وإلى السودان عبر حدود اثيوبيا مع المديريات الجنوبية يعود إلى طبيعة الحدود نفسها. فخلال مفاوضات تحديد حدود السودان مع اثيوبيا اتفق الامبراطور منليك الثاني مع ممثل بريطانيا على مراعاة الوحدة القبلية. وبالفعل نلاحظ أن الحدود التي اتفق عليها بموجب معاهدة 15 مايو 1902 تابعت شمال خط عرض 9 درجة شمال خط الجرف الاثيوبي بقصد فصل القبائل التي تقطن السهول السودانية من القبال التي تسكن الهضبة الاثيوبية. ولكن جنوب خط عرض 9 درجة شمال انحرفت الحدود عن الجرف الاثيوبي وتابعت أنهر بارو وبيبور وأكوبو مكونة بذلك بروزاً أو نتوءً Salient داخل السهول السودانية التي تقطنها قبائل النوير والأنواك النيلية.
ومن المعلوم أن قبيلة النوير تقضي ثلثي العام في الجانب السوداني من الحدود، ومنذ أمد بعيد إعتادت النزوح إلى نتوء البارو - أي إلى إثيوبيا - في فترة الجفاف. بل إن أجزاء من النوير إستقرت في نتوء البارو داخل الأراضي الاثيوبية. وبالنسبة للانواك فإن اتفاقية 15 مايو 1902 تركت ثلثي القبيلة في اثيوبيا والتلث الآخر في السودان.
وفي مارس 1939 بدأت بريطانيا مفاوضات مع الحكومة الإيطالية بشأن تعديل الحدود الاصطناعية في هذه المنطقة بحيث تُدخل كل مراعي النوير في السودان وتُضم كل قبيلة الأنواك للسودان. ولكن نشوب الحرب العالمية الثانية حال دون استمرار تلك المفاوضات. ويبدو أنه في مقابل ذلك كانت الحكومة البريطانية مستعدة للتنازل لإيطاليا عن الإقليم الواقع جنوب نتوء بارو ويشمل ذلك هضبة بوما.
لا غرابة إذن في أول عمل عسكري قامت به حركة الأنيانيا في سبتمبر 1963 كان الهجوم على مركز للشرطة والجيش في فشلا على الحدود السودانية - الاثيوبية. وورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها الجمعية التأسيسية في عام 1966 وسبقت الإشارة إليها ما نصه: «أما في حدودنا مع اثيوبيا خاصة مراكز الناصر وأكوبو والبيبور فإن المتمردين أقاموا معسكراتهم في الأراضي الاثيوبية ويجدون الحماية من مراكز البوليس الاثيوبي». وورد في التقرير أيضاً أن بعض القساوسه الذين طُردوا من مراكز الناصر وأكوبو حصلوا على تصديقات بإقامة مراكز نشاطهم في الحدود المتاخمة لحدود المراكز السودانية.

http://www.sudaneseonline.com/2008-05-19-17-39-36/9...--1986-7-------.html

Post: #229
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 12-16-2011, 08:05 AM
Parent: #228

(107)
Quote:



مسألة جنوب السودان في سياق تاريخي: 1899 – 1986م (8) .. بقلم: د. فيصل عبدالرحمن علي طه


الإثنين, 12 كانون1/ديسمبر 2011



(8)

مؤتمر المائدة المستديرة ومشروع دستور 1968
1- مؤتمر المائدة المستديرة
عُقد مؤتمر المائدة المستديرة في الخرطوم في 16 مارس 1965 برئاسة مدير جامعة الخرطوم النذير دفع الله. حضر المؤتمر مراقبون من سبع دول افريقية هي الجزائر وكينيا ويوغندا ومصر ونيجيريا وغانا وتنزانيا. شارك في المؤتمر من الشمال حزب الشعب الديمقراطي، والحزب الوطني الاتحادي، وحزب الأمة، والحزب الشيوعي، وجبهة الميثاق الاسلامي، وجبهة الهيئات. ومثلث الجنوب في المؤتمر جبهة الجنوب، وحزب سانو، وشارك في المؤتمر بصورة غير مباشرة حزب الوحدة السوداني.
قدمت الأحزاب الشمالية مشروعاً مشتركاً لتسوية قضية الجنوب. ولكن الأحزاب الجنوبية لم تطرح تصوراً موحداً لمستقبل العلاقات الدستورية بين الشمال والجنوب. فحزب سانو (جناح أقري جادين) دعا للانفصال التام، وسانو (جناح وليام دينق) طالب بقيام إتحاد فيدرالي بين الشمال والجنوب. أما جبهة الجنوب فقد اقترحت تسوية قضية الجنوب في إطار حق تقرير المصير. وسيرد من بعد أن حزب سانو (جناح وليم دينق) وجبهة الجنوب قدما في بعض مراحل المؤتمر مقترحات مشتركة.
رفضت الأحزاب الشمالية النظام المركزي أو الفيدرالي أو الانفصال كأساس لتسوية مسألة الجنوب، وأكدت على أن المبادئ التي ينبني عليها نظام الحكم ينبغي أن تضمن بقاء السودان كدولة موحدة. وكما سيتضح، فان الطرح الشمالي كان يدعو للأخذ بنظام اللامركزية الإدارية في ظل دولة بسيطة موحدة Unitary تقوم على المركزية السياسية.
لم تجد الأحزاب الشمالية مبرراً لمطلب الانفصال لأن علاقات الشمال والجنوب لا تقوم على أساس الإستقلال أو الاستعمار. وبالنظر إلى العلاقات الانسانية والاقتصادية والجغرافية التي تربط الشمال بالجنوب، فإن الانفصال ستترتب عليه مشاكل سياسية واقتصادية تقعد بالشمال والجنوب وتزيد من فرص التدخل الأجنبي. وهذا فضلاً عن أنه لا يتفق مع توجهات افريقيا الوحدوية.
وفي تفسيرها لحق تقرير المصير، ذهبت الأحزاب الشمالية إلى أنه ليس حقاً مطلقاً يجوز لأي جماعة أن تستخدمه دون مراعاة لمصلحة الجماعة الدولية وبطريقة ضارة بالأمن والسلم.
وتخوفت الأحزاب الشمالية من أي يكون النظام الفيدرالي خطوة في طريق الانفصال. واستندت في رفضها له لغياب مقومات نجاحه فالنقلة من النظام المركزي إلى النظام الفيدرالي ليست بالأمر اليسير. كما أن النظام الفيدرالي يتطلب موارد اقتصادية وبشرية لا قبل للجنوب أو للسودان بها.
إعترفت الأحزاب الشمالية بعدم ملائمة النظام المركزي القائم لتباينات تركيبة السودان. وكبديل اقترحت أن يبني النظام الإداري للسودان على الأساس الجغرافي الذي يضمن للجنوب حكومة إقليمية تناسب ظروفه. كما يضمن للأقاليم الأخرى درجات من الحكم الاقليمي تتناسب مع ظروف كل منها. تتكون الحكومة الاقليمية من مجلس تشريعي إقليمي ومجلس تنفيذي ومحافظ يرأس المجلس التنفيذي. وحددت مقترحات الأحزاب الشمالية وظائف وسلطات المجلسين.
واشتملت مقترحات الأحزاب الشمالية على ضمانات دستورية تكفل حرية العقيدة وحرية العمل التبشيري للمواطنين السودانيين. وتكفل أيضاً المساواة في فرص العمل وفي الأجور على ألا يكون هناك تمييز بسبب الدين أو العرق أو اللغة.
ولتحقيق مشاركة الجنوب في السلطة القومية إقترحت الأحزاب الشمالية الآتي:
(أ) يكون تمثيل الجنوب في البرلمان حسب نسبة سكانه إلى سكان السودان.
(ب) يكون للجنوب وضعاً خاصاً في رئاسة الدولة بحيث يكون أحد أبناء الجنوب نائباً للرئيس.
(ج) يكون في الوزارة ثلاثة وزراء من الجنوب.
إقترحت الأحزاب الشمالية كذلك مبادئ للسياسة القومية غطت مجالات التعليم والاقتصاد والخدمة العامه واستثمار الأراضي. من هذه المبادئ إنشاء جامعة في الجنوب، وإنشاء لجنة فرعية بالجنوب للجنة الخدمة المدنية، وانشاء مجلس قومي للتنمية الاقتصادية على أن تكون له وكالة فرعية بالجنوب، وتوزيع النشاط الاقتصادي بطريقة تسرع بالتنمية الاقتصادية للأقاليم المتخلفة خاصة الجنوب. وكإجراء عاجل إقترحت الأحزاب الشمالية «جنوبة» الإدارة في المديريات الجنوبية بجنوبيين مؤهلين.
إبان المؤتمر قدم حزب سانو وجبهة الجنوب مشروعاً لتقرير مستقبل الجنوب على أساس إستفتاء للتحقق من رغبة أغلبية أهل الجنوب. في هذا الاستفتاء تُطرح على الجنوبيين ثلاثة خيارات: النظام الفيدرالي، أو الوحدة مع الشمال، أو الانفصال عن الشمال. اقترح المشروع إجراء الاستفتاء خلال شهرين. كما اقترح أيضاً بعض الإجراءات لضمان حيدة الاستفتاء. ومن هذه الإجراءات أن تشرف على الاستفتاء هيئة محايدة، وأن تُرفع حالة الطوارئ، وأن تعود قوات الجيش إلى ثكناتها في الشمال، وأن تعمل جبهة الجنوب وحزب سانو على إيقاف القتال في الجنوب بمناشدة المقاتلين.
رفضت الأحزاب الشمالية هذا المشروع ورأت فيه محاولة خفية لتطبيق حق تقرير المصير دون أن تتوفر شروط تطبيقه. يضاف إلى هذا أنه صور علاقة الشمال بالجنوب كعلاقة مستعمر (بكسر الميم) ومستعمر (بفتح الميم).
ورفضت الأحزاب الشمالية مشروعاً آخر تقدم به حزب سانو وجبهة الجنوب في 24 مارس 1965. دعا هذا المشروع إلى تقسيم السودان إلى إقليمين. يكون لكل إقليم السيطرة على الشؤون الخارجية والشؤون المالية والتخطيط الاقتصادي والقوات المسلحة والأمن الداخلي. وحدد المشروع خدمات مشتركة يقوم بتنظيمها مجلس وزراء مكون من 12 وزيراً من كل إقليم. وتكون لمجلس الوزراء أمانة عامة لتنفيذ القرارات. وتشمل الخدمات المشتركة المعنية حركة البضائع والمواصلات والعمل ورقابة النقد والتعليم العالي ومكافحة الأمراض الوبائية والبحث الطبي.
ولا خفاء أن هذا المشروع كان يرمي في التحليل الأخير إلى فصل الجنوب عن الشمال وإقامة دولة مستقلة في الجنوب لا يربط بينها وبين الشمال سوى جهاز لتنسيق الخدمات. أو بمعنى آخر صياغة العلاقة بين الشمال والجنوب على أساس كونفيدرالي.
لم يتمكن مؤتمر المائدة المستديرة من الوصول إلى قرار إجماعي بشأن النظام الإداري والدستوري للسودان. لذلك قرر تشكيل لجنة مكونة من إثني عشر عضواً لمواصلة بحث هذا الموضوع.، وفي البيان الختامي الذي أصدره المؤتمر، أكد ممثلو الأحزاب والهيئات على حتمية المصالحة الوطنية، وعبروا عن اقتناعهم بأن الأختلافات في وجهات النظر يمكن تسويتها بالوسائل السلمية. وجاء في البيان أيضاً أن المؤتمر نجح في تهيئة الفرصة للزعماء السياسيين للإلتقاء لأول مرة منذ سنوات في جو ودي لتبادل وجهات النظر حول قضية جنوب السودان. كما نجح في تبديد الشكوك والريب بين زعماء الشمال والجنوب وفي خلق أساس متين للتفاهم والتعاون.
وتبنى المؤتمر بالإجماع سياسات تهدف إلى تطوير الجنوب وتطبيع الأحوال فيه. ومن هذه السياسات كفالة حرية العقيدة، والمساواة في فرص العمل، وتدريب الجنوبيين على التخصصات الفنية والإدارية والعسكرية، و«جنوبة» الإدارة والشرطة والسجون والإعلام، وإنشاء جامعة في الجنوب، وإنشاء مجلس قومي للتخطيط تكون له وكالة فرعية في الجنوب.
يثور هنا تساؤل عن أسباب إخفاق مؤتمر المائدة المستديرة في الوصول إلى صيغة دستورية لتحديد العلاقة بين الشمال والجنوب. يرد تيم نبلوك المحاضر السابق بشعبة العلوم السياسية بجامعة الخرطوم ذلك إلى عدة أسباب نجملها في الآتي:
أ- إن القوى التي تحمل السلاح وتحارب وبوجه خاص الانيانيا لم تدع للمشاركة في المؤتمر.
ب- إن الأحزاب الجنوبية التي شاركت في المؤتمر لم يكن لها نفوذ يذكر على الانيانيا ولذلك لم تكن في وضع يمكنها من إبداء تنازلات أو إجراء مساومات.
ج- عدم اتفاق رؤية الحركة السياسية الجنوبية على العلاقة الدستورية بين الشمال والجنوب.
د- عدم وجود وسيط قادر على بسط نفوذه على طرفي النزاع.
يبدو أن الوسيط الذي افتقده نبلوك في مؤتمر المائدة المستديرة قد ظهر خلال رئاسة الصادق المهدي للحكومة. ففي ديسمبر 1966 زارت السودان بدعوة من الحكومة بعثة من مجلس كنائس عموم افريقيا، ناقشت البعثة مع رئيس الوزراء، الأسلوب الذي يمكن إتباعه للوصول إلى تسوية سلمية لقضية الجنوب وتم الاتفاق على الآتي:
أ- تشكيل لجنة من شماليين وجنوبيين لإجراء مفاوضات مع قادة الأنيانيا بحضور مراقبين من ثلاث من الدول الافريقية المجاورة.
ب- ضمان سلامة قادة الأنيانيا الذين سيشاركون في المفاوضات.
ج- وقف إطلاق النار فور بدء المفاوضات.
ويقول نبلوك إن تقرير بعثة مجلس كنائس عموم افريقيا انتقد الانيانيا لمحاولتهم حسم القضية باللجوء للقوة، ودحض الروايات التي تتحدث عن وجود إضطهاد ديني في جنوب السودان.
إن سقوط حكومة الصادق المهدي في فبراير 1967 وتصعيد حكومة خلفه محمد احمد محجوب للعمليات العسكرية ضد الأنيانيا حال دون تنفيذ الاتفاق مع مجلس كنائس افريقيا. ولكن سيرد لاحقاً أن مجلس كنائس عموم افريقيا وبوجه خاص سكرتيره الليبيري القس برغس كار قد لعب دوراً بارزاً في تحقيق إتفاقية أديس أبابا 1972.
2- لجنة الاثني عشر
كلف مؤتمر المائدة المستيديرة لجنة الاثني عشر بدراسة الهيكل الدستوري والإداري الذي يكفل المصلحة الخاصة للجنوب وكذلك المصلحة العامة للسودان. وبالإضافة إلى ذلك منح المؤتمر اللجنة الصلاحيات التالية:
1- متابعة تنفيذ الخطوات والسياسات التي أُتفق عليها في المؤتمر.
2 - وضع الخطط لتطبيع الأحوال في الجنوب والنظر في خطوات رفع حالة الطوارئ وإقرار القانون والنظام.
وأورد محمد عمر بشير في كتابه عن مسألة جنوب السودان أن مؤتمر المائدة المستديرة كان قد توصل في جلسة مغلقة إلى اتفاق سري يقضي بألا تشمل صلاحيات لجنة الاثني عشر بحث أي مشروع ينطوي على فصل الجنوب عن الشمال أو يؤدي إلى الإبقاء على النظام القائم - أي النظام المركزي. بمعنى أن أي صيغة تتوصل إليها اللجنة يجب أن تكون في إطار السودان الموحد.
بعد جهود مضنية رفع رئيس لجنة الاثني عشر يوسف محمد علي تقرير اللجنة إلى رئيس الوزراء الصادق المهدي في 26 يونيو 1966 وقد وقعت على التقرير جبهة الجنوب، وحزب سانو، وحزب الأمة، والحزب الوطني الاتحادي، وجبهة الميثاق الاسلامي، وجبهة الهيئات. وكان حزب الشعب الديمقراطي والحزب الشيوعي قد إنسحبا من اللجنة بحجة إستمرار أعمال العنف في الجنوب.
اتفقت لجنة الاثني عشر على تبني النظام الإقليمي كنظام للحكم في السودان وعلى أن يكون لكل إقليم مجلس تشريعي ومجلس تنفيذي وحاكم. ولكن اللجنة اختلفت حول التحديد الجغرافي للاقليم. فبينما كانت الأحزاب الشمالية ترى أن يقسم السودان إلى تسعة أقاليم على أساس حدود المديريات القائمة آنذاك، كانت الأحزاب الجنوبية ترى أن تكون المديريات الجنوبية الثلاث إقليماً واحداً. واختلفت اللجنة حول طريقة إختيار حاكم الاقليم وحول العلاقة المالية بين الحكومة المركزية والحكومة الإقليمية.

3- مؤتمر الأحزاب السياسية
بمبادرة من رئيس الوزراء آنذاك الصادق المهدي عُقد في اكتوبر 1966 مؤتمر للأحزاب السياسية برئاسة محمد صالح الشنقيطي. وقد تمكن المؤتمر من الوصول إلى صيغة توفيقية فيما يتعلق بالتحديد الجغرافي للإقليم. تقضي هذه الصيغة بتقسيم السودان إلى تسعة أقاليم يعاد النظر فيها بعد خمس سنوات ودون أن يمنع ذلك إنشاء وحدات إدارية مشتركة بين إقليمين أو أكثر. وتوصل المؤتمر أيضاً إلى اتفاق بشأن طريقة اختيار حكام الأقاليم.
بمقتضى البيان الختامي لمؤتمر المائدة المستديرة كان من المفروض دعوة المؤتمر للانعقاد مرة أخرى، ولكن الأحزاب الشمالية والجنوبية إتفقت على أنه لا ضرورة لذلك وقررت رفع تقرير لجنة الاثني عشر ونتائج أعمال مؤتمر الأحزاب السياسية إلى اللجنة القومية للدستور التي بدأت أعمالها في فبراير 1967 وتمكنت من الفراغ من مهمتها ووضع مشروع دستور السودان الدائم أمام الجمعية التأسيسية في 15 يناير 1968.
4- مشروع الدستور الدائم لسنة 1968
ليس من أغراضي هنا الدخول في تحليل تفصيلي لمشروع دستور 1968، أو أن أتناول بالدراسة خصائص المشروع الموضوعية. سأكتفي بإلقاء الضوء على موقف المشروع إزاء ثلاث من القضايا التي كانت مطروحة آنذاك في إطار علاقة شمال السودان وجنوبه.
(أ) مشروع دستور 1968 يتبنى اللامركزية اللإدارية
لتحديد العلاقة بين المركز والإقليم تبنى مشروع دستور 1968 لا مركزية إدارية موســعة في إطار سودان موحد. فقد نص المشروع في المادة 2 على أن Œجمهورية السودان دولة موحدة ذات سيادة على جميع الأقاليم الواقعة داخل حدودها الدولية. وقسمت المادة 178 السودان إلى تسعة أقاليم وفقاً لحدود المديريات السائدة عند إجازة الدستور. ولكن المادة 179 أجازت Œلإقليمين أو أكثر إنشاء وحدة إدارية مشتركة تشرف على أي من الخدمات الواقعة في نطاق سلطة الإقليم ويكون ذلك بمقتضى قرار يجيزه كل مجلس إقليم معني بأغلبية جميع أعضائه. كما نصت المادة 238 على أن يعاد النظر في وضع تقسيم الأقاليم وحدودها بعد مضي خمس سنوات من بدء تطبيق النظام الإقليمي. ويبدو أن المادتين 179 و238 قد قُصد بهما مقابلة مطلب الأحزاب الجنوبية بأن تكون المديريات الجنوبية الثلاث إقليماً واحداً.
أنشأ مشروع دستور 1968 مجلساً تشريعياً لكل إقليم ينتخب بالاقتراع المباشر، ومجلس تنفيذي يختاره مجلس الإقليم ويرأسه محافظ. وقد حدد المشروع طريقة اختيار المحافظ واختصاصات الأجهزة الإقليمية وعلاقتها بالأجهزة القومية.
خولت المادة 168 من المشروع مجلس الإقليم سلطة التشريع في المجالات التالية:
- الإدارة الإقليمية والمحلية.
- إنشاء وإدارة المؤسسات التعليمية حتى المرحلة الثانوية وفقاً للسياسة التعليمية التي تضعها السلطة القومية.
- رعاية صحة البيئة والصحة المدرسية وصحة الأمومة والطفولة.
- تنظيم الصناعات المحلية.
- خدمات الإعلام الإقليمية.
- تطوير السياحة.
- التنقيب عن الآثار دون المساس بحق السلطات القومية في هذا المجال.
- إنشاء الطرق المحلية وصيانة الطرق المركزية.
- تطوير اللغات والثقافة.
- أي مجال آخر تفوضه إليه الجمعية الوطنية بقانون.
وعهدت المادة 175 إلى المجلس التنفيذي بسلطة تنفيذ القوانين الإقليمية التي يسنها مجلس الإقليم. كما عهدت إليه بمباشرة بعض الشؤون وفقاً للقوانين والسياسة القومية. وتشمل هذه الشؤون على سبيل المثال:
- تجنيد البوليس المحلي واستخدامه بما لا يتعارض مع أعمال البوليس القومي أو مع حق السلطات القومية في وضع جميع قوات الأمن تحت إشرافها المباشر.
- تطبيق السياسة التعليمية القومية على مؤسسات التعليم الإقليمية.
- إنشاء المستشفيات الإقليمية وإدارتها بأذن السلطات القومية وتحت رقابتها.
- التعمير الزراعي واستغلال الأراضي وفق خطة التنمية التي تضعها السلطات القومية.
- تطبيق سياسة العمل التي تضعها السلطات القومية.
وحدد الفصل الثالث من مشروع دستور 1968 العلاقة بين السلطات القومية والإقليمية. فقد نصت المادة 176 من المشروع عى أن كل سلطة لم ينص صراحة على منحها لجهاز إقليمي تستقل بها الأجهزةالقومية بما في ذلك السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. ومنحت المادة 177 (1) الجمعية الوطنية السيادة التشريعية الكاملة وذلك لأجل حماية المصالح القومية للبلاد وضمان التنسيق بين القوانين الإقليمية وكفالة القيادة والمبادرة. وتقضي الفقرة (2) من نفس المادة بإجراء مشاورات مع الأقاليم المعنية عندما تقدم مشروعات قوانين قومية تلغي القانون الإقليمي أو تدخل في نطاق السلطات الإقليمية. بينما تقضي الفقرة (3) ببطلان كل قانون إقليمي يعارض قانوناً قومياً سابقاً أو لاحقاً وذلك بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض.
(ب) مشروع دستور 1968 وقضية الدين
نص مشروع دستور 1968 في باب الد ولة على أن الإسلام دين الدولة الرسمي (المادة 3). ولكنه كفل في باب الحقوق والحريات الأساسية حر ية الدين والفكر والضمير وحق ممارسة الشعائر الدينية وحق الآباء تنشئة أولادهم على الدين الذي يرتضونه (المادة 32). وجاء في المشروع أيضاً أن السودان جمهورية ديمقراطية اشتراكية تقوم على هدى الإسلام (المادة 1). ولم يأخذ المشروع بالاقتراح الذي تقدمت به بعض الأحزاب الشمالية بأن يوصف السودان بأنه جمهورية إسلامية. ومع ذلك فقد خطا مشروع الدستور خطوات بعيدة في الاتجاه الإسلامي عندما قرر الآتي:
المادة 113: الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي لقوانين الدولة.
المادة 114: يعتبر باطلاً كل نص في أي قانون يصدر بعد إجازه هذا الدستور ويكون مخالفاً لأي حكم من أحكام الكتاب والسنة إلا إذا كانت تلك المخالفة قائمة في جوهرها قبل إجازة الدستور.
المادة 115: على الدولة أن تصدر من التشريعات ما تعدل به جميع القوانين التي تعارض أي حكم من أحكام الكتاب والسنة وما تنفذ به أحكام الشريعة التي كانت معطلة على أن تصدر كل التشريعات بالتدرج الذي تقتضيه الضرورة وفق ما يرى المشرع.
المادة 142: إذا لم يجد القاضي نصاً تشريعياً يستنبط أصول أحكامه من مبادئ الشريعة الإسلامية ونظرياتها العامة ومما لا يعارضها من قواعد العدالة والوجدان السليم.
(ج) مشروع دستور 1968 ومسألة الانتماء القومي
نص مشروع دستور 1968 في باب الدولة على أن اللغة العربية هي لغة الدولة الرسمية (المادة 3). وجاء في باب الحقوق والحريات الأساسية أن الدولة تكفل للأقليات حرية استعمال لغتها وتطوير ثقافتها دون مساس بحق الدولة في فرض استعمال لغة البلاد الرسمية في معاهد الدولة ودواوين الحكومة (المادة 39).
وفي باب الدولة أيضاً نص المشروع على أن السودان جزء من الكيان العربي والإسلامي والافريقي (المادة 5).
ونص المشروع في باب المبادئ الموجهة لسياسة الدولة على أن تعمل الدولة لتدعيم وحدة الأمة العربية وتعزيز روابط الاخوة الإسلامية وتحرير القارة الافريقية وتحقيق وحدتها ومناصرة الحركات العاملة للتحرر من النفوذ الاستعماري والقهر والظلم السياسي.
(د) مشروع دستور 1968 والعلاقة الاقتصادية والمالية بين السلطات القومية والإقليمية
لتحقيق التوازن التنموي نص مشروع الدستور في المادة 180 على أن تقوم في كل إقليم وكالة فرعية لأي مجلس اقتصادي قومي ينشأ لشؤون التنمية أو التخطيط.
أما سلطات الإقليم المالية وسلطات الإقليم في مجال الخدمة المدنية والعلاقة بين السلطات الإقليمية والقومية في مجال الشؤون المالية وشؤون الخدمة المدنية فقد ترك مشروع الدستور تنظيمها للقانون القومي (المادة 181 والمادة 182).
سبق أن ذكرنا أن مشروع دستور عام 1968 قد وضع أمام الجمعية التأسيسية في 15 يناير 1968، ولكن الجمعية لم تناقش المشروع بسبب القرار الذي أصدره مجلس السيادة في مساء 7 فبراير 1968 بحلها بعد أن قدم تسعون عضواً استقالاتهم. وفي تبريره لقرار الحل ذهب مجلس السيادة إلى أن الجمعية لم تعد تملك Œصلاحية وضع الدستور الدائم، والذي يشترط لإقراره توافر أغلبية ثلثي أعضاء الجمعية˜.
غير أن السبب الحقيقي للاستقالات والحل كان إنقاذ حكومة محمد أحمد محجوب من السقوط. وكانت تلك الحكومة إئتلافية بين حزب الأمة (جناح الإمام الهادي) والحزب الاتحادي الديمقراطي.
بعد انتخابات الجمعية التأسيسية التي جرت في ابريل 1968 تم تكوين لجنة جديدة للدستور. وقد باشرت اللجنة مهامها في أكتوبر 1968 على أساس مشروع لجنة عام 1967 والذي عرضنا لبعض مواده في الفقرات الفائتة. وخلال اجتماعات اللجنة تقدم ابيل الير المتحدث باسم أحزاب الجنوب وعبد الخالق محجوب ممثل الاشتراكيين بتعديلات لبعض مواد المشروع. وإزاء عدم تبني اللجنة للتعديلات التي اقترحاها، انسحب ابيل الير من اللجنة ثم لحق به عبد الخالق محجوب.
ووصف أبيل ألير مسودة دستور 1968 بأنها أدخلت عنصراً جديداً في الساحة وهو الدستور القائم على التفرقة الدينية والعنصرية. وقال إنه وبوصفه المتحدث باسم أحزاب الجنوب أبلغ اللجنة بأن مشروع الدستور ليس مقبولاً للجنوب لأنه يفرق بين المواطنين على أساس الدين والعنصر: فهو دستور إسلامي لأمة عربية.
تتعين الإشارة هنا إلى أن Œلجنة العلماء الدولية التي زارت السودان في ديسمبر 1986 لإعداد تقرير عن قوانين سبتمبر الإسلامية قد اعتبرت مشروع دستور 1968 إسلامياً. فقد ورد في تقرير اللجنة «Œأن التوجه الإسلامي لم يخب بانتهاء السيادة السياسية للدولة المهدية، وظلت الجذوة الخيرة في النفوس، فاجتمعت كلمة القوى السياسية فور الاستقلال على التوجه الإسلامي، وظهر أثر ذلك في مشروع دستور 1968 الذي لم يصدر بسبب انقلاب مايو».


http://www.sudaneseonline.com/2008-05-19-17-39-36/9...--1986-8-------.html

*

Post: #230
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: يحي ابن عوف
Date: 12-16-2011, 09:23 AM
Parent: #229

سلام عبد الله وضيوفه المتداخلين

النداء الاخير والاخير قبل انفصال جنوب السودان الى الموتمر الوطنى


من المسؤول عن نفصال جنوب السودان

لاتبكى يا صديقي على اللبن المسكوب لا تبــكى لنا يفيد شيء
أنا قلت وحقول الف مرة

دارفور سينفصل ثم جبال النوبة والنيل الازرق وأقصى الشمال وشرق السودان، وسيتحول السودان الى الاتحاد السوفيتى ليس ثمة شك في أن بلاد السودان مقبلة على كابوس مثير للقلق والأرق، وقد بات حتمياً - تداعياته على أرجاء البلاد، خصوصاً التي تشهد اضطرابات دامية، مثل جبال النوبة والنيل الازرق ودارفور، التي اعترف الرئيس عمر البشير في خطاب جماهيري بأن عدد قتلاها على يد قوات الجيش والمليشيا الموالية للحكومة لا يقل عن 10 آلاف قتيل. والعاقل في أهله من يستعد من الآن لما سيحدث بعد ان انفصال الجنوب ذلك أن أيلولة النزال بين حكومة الجبهة الإسلامية القومية والفصائل السياسية السودانية إلى طلاق بالحسنى قد فتح باب التفكير في مصائر الأقاليم الأخرى، وهذا يفضح ادعاء المجموعة الخماسية المتطرفة التي اختطفت أقدار البلاد ومقدراتها بأن الحكومة تحظى بتأييد الشعب وإجماعه على سياساتها واستراتيجياتها. لقد قرر الجنوب الذهاب بسبب إرث العداء وإساءة المعاملة والحرب الأهلية، وهي ضغائن تراكمت وتضخمت إلى مستوى غير مسبوق بفعل سياسات المجموعة المتظاهرة بالإسلام، التي بلغت في فجور الخصومة مبلغ تجييش أفراد الشعب ونقلهم قسراً إلى أراضي الجنوب وجبال النوبة والنيل الازرق لـ «الجهاد» ضد الكافرين.
حتى ولايات الشمال الواقعة على ضفتي نهر النيل تظهر فيها أصوات رافضة للهيمنة التي تتخفى تحت دثار الدين، وتسرق ثروات الولايات لمصلحة الخزانة المركزية، ومنها إلى خزانة التنظيم بواجهاته الأخطبوطية المتعددة. هل يبقى الشرق؟... الأمل ضعيف جداً في بقائه إلا بشروط صعبة، أقلها منح الإقليم حكماً ذاتياً فضفاضاً، وأقصاها الانفصال الذي يخشاه كثيرون إلى درجة عدم التصديق بأن ذلك أمر يمكن حدوثه، انفصل الجنوب، فلماذا لا تنفصل دارفور ثم جبال النوبة والنيل الازرق وأقصى الشمال وشرق السودان، بحثاً عن السيادة والحرية والاستقلال، لتضع حداً لاستئثار فئة باغية بالأموال والأسلحة لمصلحة أجندتها الشيطانية المتخلقة في رحم جماعة الإخوان المسلمين ومنظمات التطرف الإسلامي المنبثقة منها؟ يختصر السودانيون على أنفسهم كثيراً من الوقت والجهد والدم لو تداعوا للتفكير في الخيارات المتاحة أمام أوطانهم الصغيرة بعد تشظي البيت السوداني الكبير.

Post: #231
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 12-16-2011, 04:10 PM
Parent: #230




(108)

Quote: يختصر السودانيون على أنفسهم كثيراً من الوقت والجهد والدم لو تداعوا للتفكير في الخيارات المتاحة أمام أوطانهم الصغيرة بعد تشظي البيت السوداني الكبير.


الأكرم : يحي بن عوف
تحية واحتراماً

تأبى الرماح اذا اجتمعت تكسرا ً واذا افترقت تكسرت آحادا
ليس بالتفتيت يحيا أي وطن ، كان الاتحاد السوفيتي السابق مجموعة جمهوريات كاملة ، بقومياتها وكذلك كانت يوغسلافيا السابقة ، إلا أن السودان وطن يختلف عن تلك النماذج ، وتفتيته يعني إغراء دول الجوار ولا سيما مصر بالتمدد لتبتلع شمال السودان بعد أن يتفتت الوطن ، فلن يجد اصحاب الدويللات الصغيرة مكاناً في هذا العالم البشع .
لقد أسهم أهل الإنقاذ ودعاة الانفصال في تفتيت السودان ، والجميع يذكر كيف استولت مصر على حلايب التي تعادل في مساحتها مجموع :
البحرين ولبنان وجزر القمر والفاتيكان
أخذتها عنوة وضمتها لمصر في حين كان المستشار الذليل يتحدث عن حلايب كمنطقة تكامل .
هذا زمن صعب من يفرط في وطنه يتم ابتلاعه كما ابتلعت إسرائيل فلسطين!!!


*

Post: #232
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 12-18-2011, 04:14 PM
Parent: #231



(109)

دور إسرائيل في تفتيت السودان :





*

Post: #233
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 12-19-2011, 09:01 AM
Parent: #232

(110)

Quote:


مسألة جنوب السودان في سياق تاريخي: 1899 – 1986م .. بقلم: د. فيصل عبدالرحمن علي طه


السبت, 17 كانون1/ديسمبر 2011
(9)

إتفاقية أديس أبابا فبراير 1972
عند حدوث إنقلاب 25 مايو 1969 كان الجدل لا يزال محتدماً بين أنصار الدستور الإسلامي وأنصار الدستور العلماني. وكان القتال قد تصاعد في الجنوب. ولكن كان هناك شبه إجماع على قبول الحكم الذاتي الإقليمي كنظام للحكم في السودان.
في صباح يوم 25 مايو 1969 أصدر مجلس «الثورة» الأمر الجمهوري رقم (1). بموجب هذا الأمر تم إيقاف العمل بدستور السودان المؤقت المعدل لسنة 1964 وحل مجلس السيادة ومجلس الوزراء والجمعية التأسيسية ولجنة الخدمة العامة ولجنة الانتخابات. وبمقتضى نفس الأمر حُلت كل الأحزاب السياسية وحُظر قيام أي تشكيل سياسي أو أي تنظيم يحتمل أن يستغل لأغراض سياسية إلا بإذن من مجلس الثورة. كما نص الأمر على أنه لمباشرة السلطتين التنفيذية والتشريعية يعين مجلس الثورة مجلساً للوزراء يكون مسؤولاً بالتضامن أمام مجلس الثورة.
1- إعلان 9 يونيو 1969
في 9 يونيو 1969 - أي بعد حوالي اسبوعين من توليه السلطة - أعلن النميري سياسة حكومته إزاء قضية الجنوب. قال نميري إن الحكومة لا تتهيب الاعتراف بالواقع وتدرك وجود فوارق تاريخية وثقافية بين الشمال والجنوب. وحمل الاستعمار مسؤولية التطوير غير المتكافئ بين شقي البلاد في الشمال والجنوب. كما اتهم نميري معظم القادة الجنوبيين بالتحالف مع القوى الرجعية في الشمال ومع الدول الاستعمارية سعياً وراء الكسب الشخصي.
أكد نميري في بيانه على حق الجنوب في أن يبني ويطور ثقافاته وتقاليده في نطاق سودان اشتراكي موحد، وأعلن ان حكومته قررت العمل على إنشاء الحكم الذاتي الاقليمي في نطاق السودان الموحد. ومن أجل الاعداد لليوم الذي يتمكن فيه الجنوب من ممارسة حقه في الحكم الاقليمي، قررت الحكومة أيضاً الآتي:
1- استمرار ومد فترة العفو العام.
2- وضع برنامج اقتصادي اجتماعي ثقافي للجنوب.
3- تعيين وزير لشؤون الجنوب.
4- تدريب كادر متمرس لتولي المسؤولية.
ولرفع مستوى الجنوب حتى يقف على قدميه في وقت قريب أعلن نميري عن انشاء لجنة خاصة للتخطيط الاقتصادي في الجنوب وإعداد ميزانية خاصة بالجنوب.
ولما كان تنفيذ إعلان 9 يونيو يتطلب استتباب الأمن والسلام في الجنوب، فقد طالب نميري الجنوبيين بالتعاون والمحافظة على الأمن. وناشد الجنوبيين المقيمين في الخارج بالعودة الى السودان والتعاون لتحقيق غايات إعلان 9 يونيو.
لم يجد اعلان 9 يونيو استجابة فورية من القيادات الجنوبية بالخارج. كما لم تتحمس له القيادات الجنوبية الموجودة داخل السودان. وقد أرجع الباحثون ذلك إلى عدد من الأسباب نجملها في الآتي:
1- عدم اطمئنان القيادات الجنوبية لوزير شؤون الجنوب جوزيف قرنق بسبب خلفيته العقائدية وعدم ارتباطه بالتيار العام للحركة السياسية الجنوبية. هذا مع ان الحزب الذي كان ينتمي إليه جوزيف قرنق أي الحزب الشيوعي كان من أوائل الاحزاب الشمالية التي نادت بمنح الجنوب حكماً ذاتياً اقليمياً. سبق أن ذكرنا أنه عند مناقشة قرار تقرير المصير (الجلاء) في مجلس النواب في 16 أغسطس 1955 قال حسن الطاهر زروق (الجبهة المعادية للاستعمار) إن في المديريات الجنوبية تجمعات قبلية قهرها الاستعمار، وتركها في وضع متآخر بدائي ظالم. ودعا إلى تخليصهم من هذا التأخر والقهر وإلى إعطائهم حقهم في وضع نظمهم المحلية ، وتنظيم وضعهم الخاص في نطاق وحدة البلاد ومصلحتها العليا. وعند تمرد الفرقة الاستوائية في توريت في 18 أغسطس 1955 طالب إتحاد العمال الذي كانت تسيطر عليه قيادة شيوعية البرلمان بأن يعلن حق المديريات الجنوبية في الحكم الداخلي تحت إطار السودان الموحد في الدستور الجديد وذلك «كحق طبيعي للقوميات الجنوبية ولإشاعة الثقة لدى الجنوبيين واحترام إرادتهم».
2- لم تطرح الحكومة تصورها الكامل للحكم الذاتي الاقليمي بالسرعة المطلوبة. إذ لم يصدر هذا التصور إلا بعد تولي أبيل الير لوزارة شؤون الجنوب في اغسطس 1971.
3- يبدو أن القيادات الجنوبية بالخارج كانت تفكر في ما هو اكثر من الحكم الذاتي الاقليمي فخلال استعداد حركة تحرير السودان «الانيانيا الأولى» لمفاوضات اديس ابابا كلف مادينج دي قرنق ممثل الحركة في لندن احد القانونيين البريطانيين بصياعة مشروعين لتحديد العلاقة الدستورية بين الشمال والجنوب. المشروع الأول يقضي بتقسيم السودان إلى ولايتين: شمالية وجنوبية يجمع بينهما اتحاد فيدرالي. بينما يقضي المشروع الثاني بتقسيم السودان إلى أربع ولايات: شمالية وجنوبية وشرقية وغربية يضم بينها إتحاد فيدرالي.
4- الانقسام في الحركة السياسية والعسكرية الجنوبية. في الواقع انه لم يتم توحيد الحركة الا بانقلاب قاده جوزيف لاقو على قائده ايميلو تافنق في النصف الثاني من عام 1970. أسس لاقو بعد ذلك حركة تحرير السودان لتعمل تحت قيادة قوات الانيانيا المسلحة. ومن بين أهداف الحركة المعلنة توحيد قبائل الجنوب في قومية واحدة والدفاع عن التراث والقيم الافريقية للسودانيين الجنوبيين ضد محاولات تعريب الجنوب. ثم الحصول على حق تقرير المصير للجنوب: إما بالبقاء كاقليم مستقل في سودان موحد وإما بالانفصال.
5- النهج غير المتوازن لسياسة السودان الخارجية وتأخذ القيادات الجنوبية على حكومة نميري في تلك الفترة انها أهملت انتماء السودان الافريقي واتجهت إلى توثيق علاقتها مع الدول العربية وذلك بإدخال السودان في اتحاد ثلاثي مع الدولتين العربيتين المجاورتين أي مصر وليبيا.
2- مفاوضات أديس أبابا
لعب مجلس الكنائس العالمي ومجلس كنائس عموم افريقيا دوراً بارزاً في توفير قنوات الاتصال بين حكومة السودان وحركة تحرير السودان وفي الاعداد لمفاوضات اديس ابابا. وتضافرت عدة عوامل داخلية واقليمية ودولية في تهيئة مناخ سياسي ملائم ساعد في بدء المفاوضات وفي نجاحها. ومن هذه العوامل نذكر الآتي:
1- بعد محاولة الانقلاب الشيوعي في يوليو 1971 وانقضاض نميري على اليسار السوداني وتردي علاقاته مع الاتحاد السوفييتي، حظى نظام نميري بتأييد وعطف دول الحلف الغربي. وقد لعبت بعض هذه الدول دوراً مؤثراً في جذب حركة تحرير السودان إلى مائدة المفاوضات.
2- التحسن في العلاقان السودانية - الاثيوبية. سبق ان ذكرنا ان وزيرا خارجية السودان واثيوبيا اتفقا في مارس 1971 على تحريم كل انشطة المنظمات التخريبية وعلى تجريد العناصر المتمردة من أسلحتها وطرد كل المتمردين وقادة المعارضة واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع عودتهم. وقد تأكد هذا الاتفاق في البيان المشترك الذي صدر في أعقاب زيارة نميري لاثيوبيا في نوفمبر 1971. بموجب هذا البيان اتفق الطرفان على التنفيذ السريع لكل الاتفاقيات بين السودان واثيوبيا وأكدا على ضرورة اتخاذ كل الاجراءات اللازمة حتى لا تستخدم اراضي أي من الطرفين لأعمال موجهة ضد الوحدة الوطنية أو السلامة الاقليمية للطرف الآخر.
بدأت المفاوضات بين حكومة السودان وحركة تحرير السودان في أديس أبابا في فبراير 1972 تحت رعاية الامبراطور هيلاسلاسي، ترأس ابيل الير نائب رئيس الجمهورية ووزير شؤون الجنوب وفد الحكومة. وضم الوفد وزراء الخارجية والداخلية والحكومات المحلية والخدمة والاصلاح الاداري. وقاد وفد حركة تحرير السودان ازبوني منديري وضم الوفد أيضاً: مادينق دي قرنق، ولورنس ول، واوليفر البينو، وفريدريك ماقوت وآخرين. وحضر المفاوضات بصفة مراقب ممثل الامبراطور هيلاسلاسي وممثلون لمجلس الكنائس العالمي ومجلس كنائس عموم افريقيا ومجلس كنائس السودان. وكان في اديس ابابا اثناء المفاوضات كمستشار قانوني لوفد حركة تحرير السودان القانوني البريطاني المعروف سير دنقل فوت.
اتفق الطرفان على أن يقوم القس الليبيري برغس كار سكرتير مجلس كنائس افريقيا بدور الوسيط اثناء المفاوضات. على كل حال تمكن الطرفان من الوصول إلى اتفاق وتوقيعه في اديس ابابا في 27 فبراير 1972. تتكون اتفاقية اديس اباب من العناصر التالية:
1- مشروع قانون أساسي لتنظيم الحكم الذاتي الاقليمي في مديريات السودان الجنوبية وألحق بالمشروع الآتي:
ملحق أ: ويشتمل على الحقوق الأساسية والحريات.
ملحق ب: ويشتمل على مشروع قانون بشأن بنود الايرادات.
2- اتفاقية بشأن وقف اطلاق النار في الاقليم الجنوبي.
3- بروتوكولات بشأن التدابير المؤقتة. وتعالج هذه البروتوكولات مسألة العفو العام والترتيبات القضائية واعادة التوطين والترتيبات الادارية وتشكيل وحدات قوات الشعب المسلحة في الاقليم الجنوبي.
3- بنود الاتفاقية
ضُمن مشروع القانون الاساسي لتنظيم الحكم الذاتي الاقليمي في مديريات السودان الجنوبية الذي اتفق عليه في اديس ابابا في قانون الحكم الذاتي الاقليمي للمديريات الجنوبية الذي بدأ العمل به في 3 مارس 1972. وبما أنني سأعرض بنود الاتفاقية على أساس القانون. فإن الإشارة للقانون تعني أيضاً الاشارة إلى الاتفاقية.
جعل القانون من المديريات الجنوبية للسودان اقليماً واحداً يتمتع بالحكم الذاتي الاقليمي في نطاق جمهورية السودان الديمقراطية ويعرف «بإقليم جنوب السودان». وحدد جوبا عاصمة للاقليم. وجاء في القانون أن «المديريات الجنوبية للسودان» تعني مديرية بحر الغزال والمديرية الاستوائية ومديرية أعالي النيل بحدودها التي كانت قائمة في اليوم الأول من يناير 1956 وأية مناطق أخرى كانت جغرافياً وثقافياً جزءاً من الكيان الجنوبي حسبما يقرر بموجب استفتاء.
نص القانون على أن اللغة الرسمية للسودان هي اللغة العربية. وتعتبر اللغة الانجليزية لغة رئيسية لاقليم جنوب السودان وذلك مع عدم المساس باستعمال أية لغة أو لغات أخرى قد تخدم ضرورة عملية أو تساعد على أداء المهام التنفيذية والادارية بطريقة فعالة وعاجلة.
كفل القانون لكافة المواطنين المقيمين بإقليم جنوب السودان الفرصة المتكافئة في التعليم والتخديم والتجارة ومباشرة أي مهنة مشروعة دون تمييز بسبب العنصر أو الأصل القبلي أو الدين أو مكان الميلاد أو الجنس. وكفل كذلك حرية التنقل في داخل وخارج اقليم جنوب السودان لكافة المواطنين ولكنه جوز تقييد أو منع التنقل بالنسبة لأي مواطن أو مجموعة من المواطنين لأسباب تتعلق بالصحة العامة أو النظام العام فحسب.
نص القانون على أن تعديله يتطلب الحصول على أغلبية ثلاثة أرباع مجلس الشعب القومي وموافقة أغلبية ثلثي مواطني اقليم جنوب السودان في استفتاء عام يجري في الاقليم.
عهد القانون بسلطة التشريع في الاقليم إلى مجلس منتخب. يمارس المجلس هذه السلطة لحفظ النظام العام والأمن الداخلي في إقليم جنوب السودان ولادارته بطريقة رشيدة ولتنميته في الميادين الثقافية والاقتصادية والاجتماعية. فبالإضافة إلى مجالات الصحة والتعليم والزراعة والغابات والمراعي واستثمار الأراضي والثروة الحيوانية وغيرها، منح القانون مجلس الشعب الإقليمي السلطات الآتية:
1- تطوير واستخدام الموارد المالية لتنمية وإدارة إقليم جنوب السودان.
2- التشريع فيما يتعلق بالعرف والعادات.
3- تطوير اللغات والثقافات المحلية.
4- التعدين والتحجير مع عدم المساس بحقوق الحكومة المركزية عند اكتشاف الغاز الطبيعي والمعادن.
5- التجنيد لخدمات الشرطة والسجون وتنظيمها وإدارتها وفقاً للسياسات والمستويات القومية.
حظر القانون على مجلس الشعب الاقليمي إصدار تشريع أو ممارسة آية سلطات بشأن المسائل ذات الطابع القومي، وحصرتها الاتفاقية في عشر مسائل من بينها الدفاع الوطني، والشؤون الخارجية، والجنسية والهجرة، والعمل والنقد، والتخطيط للتنمية الاقتصادية، والتخطيط التربوي.
أعطى القانون رئيس الجمهورية حق الاعتراض على أي مشروع قانون اقليمي يرى أنه يتعارض مع الدستور، على أنه يجوز لمجلس الشعب الإقليمي بعد اطلاعه على وجهة نظر رئيس الجمهورية ان يعيد عرض مشروع القانون مرة أخرى.
منح القانون مجلس الشعب الإقليمي حق طلب تأجيل العمل بالقوانين القومية وكذلك حق طلب سحب مشروعات القوانين القومية المعروضة أمام مجلس الشعب القومي اذا رأى مجلس الشعب الاقليمي ان هذه القوانين أو مشروعات القوانين تمس رفاهية أو حقوق المواطنين في اقليم جنوب السودان. اذ تجوز المادة 13 من القانون لمجلس الشعب الاقليمي بأغلبية ثلثي أعضائه أن يطلب إلى رئيس الجمهورية تأجيل العمل بأي قانون يمس في نظر الأعضاء رفاهية ومصالح المواطنين في إقليم جنوب السودان. ويجوز للرئيس، إذا رأى ذلك مناسباً ان يستجيب للطلب. وجوزت المادة 14 لمجلس الشعب الاقليمي بأغلبية اعضائه أن يطلب إلى رئيس الجمهورية سحب أي مشروع قانون معروض أمام مجلس الشعب القومي إذا كان في نظره أن هذا القانون يمس رفاهية أو حقوق أو مصالح المواطنين في إقليم جنوب السودان. وذلك لحين ابلاغ وجهة نظر مجلس الشعب الاقليمي. وإذا استجاب رئيس الجمهورية لهذا الطلب فيجب على مجلس الشعب الاقليمي أن يبدي وجهة نظره خلال خمسة عشر يوماً من الاستجابة للطلب. ويقوم رئيس الجمهورية بإبلاغ وجهة نظر مجلس الشعب القومي مصحوبة بملاحظاته الخاصة إذا رأى ضرورة لذلك.
منح القانون مجلس الشعب الاقليمي سلطة فرض رسوم وضرائب اقليمية بالإضافة إلى الرسوم والضرائب المركزية والمحلية. كما جوز له إصدار التشريعات والأ وامر اللازمة لتحصيل جميع الأموال العامة على مختلف المستويات ونص القانون على أن مصادر إيرادات الاقليم الجنوبي تتكون مما يأتي:
1- الضرائب الاقليمية المباشرة وغير المباشرة.
2- مساهمات مجالس الحكم الشعبي المحلي.
3- الايرادات المتحصل عليها من المشاريع التجارية والصناعية والزراعية بالاقليم وفقاً للخطة القومية.
4- الأموال التي تعتمدها الخزانة المركزية للخدمات القائمة.
5- الأموال التي يعتمدها مجلس الشعب القومي وفقاً لحاجيات جنوب السودان للتنمية وذلك في نطاق خطة التنمية الاقليمية.
6- ميزانية التنمية الخاصة بإقليم جنوب السودان حسبما يقدمها مجلس الشعب الاقليمي وذلك للأسراع بالتطوير الاقتصادي والاجتماعي للاقليم وفقاً لما نص عليه اعلان 9 يونيو 1969.
7- الايرادات التي تحدد في جدول خاص يصدر به قانون مالي. وهي الايرادات المنصوص عليها في الملحق أ من الاتفاقية وقد صدر بها قانون.
اسند القانون السلطة التنفيذية في الاقليم إلى مجلس تنفيذي عال يباشرها نيابة عن رئيس الجمهورية. يعين رئيس الجمهورية ويعفي رئيس المجلس التنفيذي العالي بناء على توصية من مجلس الشعب الاقليمي. وكذلك يعين ويعفى اعضاء المجلس التنفيذي العالي بناء على توصية من رئيس المجلس التنفيذي العالي.
4- الاتفاقية وتشكيل القوات المسلحة
عالج القانون مسألة تشكيل قوات الشعب المسلحة واستخدامها في الجنوب فنص على أن يشكل مواطنو اقليم جنوب السودان نسبة من مجموعة قوات الشعب المسلحة وذلك باعداد تتناسب والحجم السكاني لاقليم جنوب السودان. وعلى أن يخضع استعمال قوات الشعب المسلحة التي في داخل اقليم جنوب السودان في مسائل تخرج عن إطار الدفاع الوطني لاشراف رئيس الجمهورية بناء على نصيحة رئيس المجلس التنفيذي العالي.
ونص القانون أيضاً على أن يُعمل بالتدابير المؤقتة المتعلقة بتشكيل وحدات قوات الشعب المسلحة في اقليم جنوب السودان. تقضي هذه التدابير وهي مضمنة في الباب الثاني من البروتوكولات بأن تتكون قوات الشعب المسلحة في اقليم جنوب السودان من 12000 ضابط وفرد يكون 6000 منهم من اقليم جنوب السودان و6000 من خارج الاقليم. وتقضي كذلك بتشكيل لجنة عسكرية مشتركة من الجانبين للقيام بمهمة تجنيد واستيعاب ابناء اقليم جنوب السودان في قوات الشعب المسلحة. وأتفق على أن تكون هذه التدابير سارية لمدة خمسة أعوام إلا انه يجوز لرئيس الجمهورية اعادة النظر فيها بناء على طلب رئيس المجلس التنفيذي العالي وبموافقة مجلس الشعب الاقليمي.
وقبل ان انتقل إلى جزء آخر ينبغي التنويه إلى انه بعد خمسة أشهر من التوقيع على الاتفاق مع حركة تحرير السودان، تبادل وزير خارجية السودان منصور خالد ووزير خارجية اثيوبيا مناسلي هايلي في يوليو 1972 مذكرات لتسوية نزاع الحدود بين البلدين. بمقتضى هذه المذكرات اعترفت اثيوبيا بسيادة السودان على مثلثي ام بريقة والفشقة.
5- دستور السودان الدائم لسنة 1973
اجاز مجلس الشعب الأول دستور السودان الدائم في 11 ابريل 1973 ووافق عليه رئيس الجمهورية في 8 مايو 1973. وعلى ضوء ما تقدم سنحاول التعرف على الطريقة التي عالج بها الدستور الدائم لسنة 1973 قضية العلاقة بين الدولة والدين وقضية العلاقة بين المركز والاقليم ثم قضية انتماء السودان القومي.
أولاً: العلاقة بين الدين والدولة:
لم ينص الدستور على الدين في باب السيادة والدولة بل في باب المقومات الاساسية للمجتمع السوداني. نصت المادة 16 من هذا الباب على الآتي:
أ- في جمهورية السودان الديمقراطية الدين الاسلام ويهتدى المجتمع بهدي الاسلام دين الغالبية وتسعى الدولة للتعبير عن قيمه.
ب- والدين المسيحية في جمهورية السودان الديمقراطية لعدد كبير من المواطنين ويهتدون بهديها وتسعى الدولة للتعبير عن قيمها.
ج- الاديان السماوية وكذلك المعتقدات الروحية للمواطنين لا يجوز الاساءة إليها أو تحقيرها.
د- تعامل الدولة معتنقي الديانات وأصحاب كريم المعتقدات الروحية دونما تمييز بينهم فيما يخص حقوقهم وحرياتهم المكفولة لهم في هذا الدستور كمواطنين. ولا يحق للدولة فرض أية موانع على المواطنين أو على مجموعات منهم على أساس العقيدة الدينية.
هـ- يحرم الاستخدام المسيء للاديان وكريم المعتقدات الروحية بقصد الاستغلال السياسي. وكل فعل يقصد به أو يحتمل أن يؤدي إلى تنمية مشاعر الكراهية أو العداوة أو الشقاق بين المجموعات الدينية يعتبر مخالفاً لهذا الدستور ويعاقب قانوناً. وكريم المعتقدات الواردة في هذه المادة يقصد بها معتقدات غير المسلمين والمسيحيين.
وفي باب الحريات والحقوق والواجبات كفل الدستور حرية العقيدة والتعبد وأداء الشعائر. وفي باب السيادة والدولة نص الدستور على أن الشريعة الاسلامية والعرف مصدران رئيسيان للتشريع والأحوال الشخصية لغير المسلمين يحكمها القانون الخاص بهم.
وقد رفض مجلس الشعب الأول اقتراحاً بأن توصف الدولة بأنها دولة اسلامية واقتراحاً آخر يدعو إلى اعتبار الاسلام ديناً رسمياً للدولة واقتراحاً ثالثاً بأن ينص على أن الاسلام دين الدولة. وفي معرض تعليقه على هذه الاقتراحات أوضح رائد المجلس أن نظام الحكم يقوم على أساس المواطنة فالانتماء الأول للوطن السودان على اختلاف الاديان واللغات. وقال أيضاً إن أساس الدولة هو المواطنة لا الدين. لأن الدولة اذا جعلت لنفسها ديناً معيناً فإنها تكون قد انحرفت عن ارتباطها الأصلي بجديد لا يجمع كل السودانيين سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين.
وحري بالذكر ان نواب الجنوب احبطوا في مجلس الشعب في عام 1984 محاولة نميري تعديل مواد الدستور التي تحدد العلاقة بين الدين والدولة وغيرها من مواد الدستور لتلائم توجه النظام الاسلامي. فمثلاً اقترح نميري بأن يوصف السودان بأنه «جمهورية اسلامية موحدة ذات سيادة المسلمون والمسيحيون وغيرهم فيها أمة واحدة».
ثانياً: العلاقة بين المركز والاقاليم:
جاء في باب السيادة والدولة ان جمهورية السودان الديمقراطية جمهورية ديمقراطية اشتراكية موحدة واشتمل الدستور في نفس الباب على المواد التالية التي تتناول علاقة المركز بالاقاليم:
المادة 6 : تدار جمهورية السودان الديمقراطية على نظام اللامركزية وفقاً لما يحدده القانون.
المادة 7: تقسم جمهورية السودان الديمقراطية بقصد تحقيق المشاركة الشعبية في الحكم وتطبيق اللامركزية إلى وحدات ادارية يحدد القانون عددها وحدورها واسماءها.
المادة 8: يقوم نظام للحكم الذاتي الاقليمي في الاقليم الجنوبي على أساس السودان الموحد وفقاً لقانون الحكم الذاتي الاقليمي للمديريات الجنوبية لسنة 1972 والذي يعتبر قانوناً أساسياً لا يجوز تعديله إلا وفقاً للنصوص الواردة فيه.
ثالثاً: إنتماء السودان القومي:
نص دستور سنة 1973 في باب السيادة والدولة على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية لجمهورية السودان الديمقراطية. وفي قانون الحكم الذاتي الاقليمي للمديريات الجنوبية لسنة 1972 اعتبرت اللغة الانجليزية لغة رئيسية لاقليم جنوب السودان.
ونص دستور سنة 1973 في باب السيادة والدولة أيضاً على أن جمهورية السودان الديمقراطية «جزء من الكيانين العربي والافريقي». وبالمقارنة مع مشروع دستور سنة 1968 نلاحظ أن دستور سنة 1973 أسقط كلمة «إسلامي» ويكون بذلك قد تبنى الصيغة التي اقترحتها جبهة الجنوب خلال اعداد مشروع دستور سنة 1968 - مع اختلاف في الترتيب - بأن يوصف السودان بأنه «جزء من الكيانين الافريقي والعربي». وهي الصيغة التي رفضتها اللجنة القومية للدستور آنذاك.
6- الضمان الدستوري للحقوق والحريات
عدد الملحق «أ» من اتفاقية اديس أبابا الحقوق الاساسية والحريات التي ينبغي أن يضمنها دستور جمهورية السودان الديمقراطية وتشمل - ضمن حقوق وحريات أخرى - الآتي:
1- المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات دون تمييز بسبب اللغة أو الدين أو العرق أو المركز الاقتصادي أو الاجتماعي.
2- حرية العقيدة والضمير وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
3- حظر السخرة والعمل الاجباري.
4- حق الأجر المتساوي للعمل المتساوي.
5- حق استعمال الاقليات للغاتها وتطوير ثقافاتها.
وبالفعل كفل دستور سنة 1973 كل هذه الحقوق والحريات في المواد 38 و47 و52 و56. وسبق أن ذكرنا ان سلطات مجلس الشعب الاقليمي التشريعية، بمقتضى قانون الحكم الذاتي الاقليمي للمديريات الجنوبية تشمل تطوير اللغات والثقافات المحلية.

http://www.sudaneseonline.com/2008-05-19-17-39-36/9...9--1986--------.html

*

Post: #234
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 12-23-2011, 10:59 AM
Parent: #233

(111)

Quote:



مسألة جنوب السودان في سياق تاريخي: 1899 – 1986م (10) .. بقلم: د. فيصل عبدالرحمن علي طه


الجمعة, 23 كانون1/ديسمبر 2011

تقويض اتفاقية اديس ابابا
1- مسؤولية نميري
تتهم القيادات السياسية الجنوبية نميري بتقويض اتفاقية اديس ابابا ولتأييد هذا الاتهام تستند هذه القيادات إلى التالي:
1- أحدث نميري تغييراً في تركيبة إقليم جنوب السودان وذلك بتقسيمه إلى ثلاثة أقاليم دون اتباع الاجراءات التي حددتها اتفاقية اديس ابابا وضُمنت في المادة 34 من قانون الحكم الذاتي الاقليمي للمديريات الجنوبية لسنة 1972. وقد اعُطي هذا القانون ضماناً دستورياً. فقد اعتبرته المادة 8 من دستور سنة 1973 قانوناً اساسياً لا يجوز تعديله إلا وفقاً للنصوص الواردة فيه.
وطبقاً للقانون يتطلب التعديل أغلبية ثلاثة أرباع مجلس الشعب القومي وموافقة أغلبية ثلثي مواطني اقليم جنوب السودان في استفتاء عام يجرى في ذلك الاقليم. فلماذا تغاضى نميري عن هذه ا لاجراءات؟ ولماذا تجنب الاستفتاء؟
في مقابلة اجرتها صحيفة الصياد مع نميري في 23 مايو 1984 قال نميري: «لم اتجنب إجراء الاستفتاء وكان هذا ما أريد القيام به، كما جاء في الدستور. ولكن كما قلت إنه في كثير من الأحيان، ما يأتي في الدستور أو ما يأتي في أية اتفاقية، يمكن التغاضي عنه إذا كان هناك شيء أفضل. لقد ذهبت إلى الجنوب في رحلة سياسية ووجدت في مقابلات مع مختلف المواطنين أنهم يطالبون وبشدة بالتقسيم، حتى أنهم وقفوا أمام عربتي في الشوارع ولم يبتعدوا عنها إلا بعد أن قلت نعم سأقوم بالتقسيم». وقال نميري في نفس المقابلة إن مطلب التقسيم لم يأت من الاستوائية وحدها «لأن هناك أعداداً كبيرة جداً في ملكال وواو تطالب بالشيء نفسه».
ومضى نميري للقول إنه إذا أوقف العمل في تقسيم الجنوب إلى ثلاث أقاليم فسوف تشتعل حرب أهلية تقضي على الأخضر واليابس «لأنه في الجنوب إما ان تتبنى رأيهم أو يدخلوا الغابة».
2- حاول نظام نميري تعديل حدود اقليم جنوب السودان بالمخالفة لاتفاقية اديس ابابا لضم مناطق البترول والمناطق الزراعية والمناطق الغنية بالمعادن إلى الشمال. من هذه المناطق بانتيو وحفرة النحاس ومنطقة الكرمك ومنطقة الرنك. في الواقع أنه في نهاية عام 1980 نشب نزاع بين مجلس الشعب القومي ومجلس الشعب الاقليمي بشأن الخريطة الملحقة بلائحة حدود الأقاليم والتي يبدو انها أدخلت بعض هذه المناطق في الاقاليم الشمالية المتاخمة وهي كردفان ودارفور والأوسط.
3- تصرفت الحكومة المركزية في الموارد الطبيعية لاقليم جنوب السودان دون إعطاء أي اعتبار أو وزن لرأى الاجهزة الاقليمية. ومن ذلك قرار إنشاء قناة جنقلي وقرار اقامة مصفاة البترول في كوستي بدلاً من بانتيو حيث يوجد الحقل المكتشف. ثم استبدال المصفاة بخط انابيب لنقل البترول رأساً من بانتيو إلى ميناء بورتسودان. وكان مجلس الشعب الاقليمي قد دعا إلى إقامة المصفاة في بانتيو لأن ذلك سيسهم في تنمية المنطقة إقتصادياً.
4- انتهاك نميري للحقوق الأساسية والحريات التي نصت عليها اتفاقية اديس ابابا في الملحق «أ» وكفلها فيما بعد دستور السودان الدائم لسنة 1973. وذلك بإصدار قوانين الشريعة الاسلامية في سبتمبر 1983. ترى القيادات الجنوبية أن هذه القوانين أقامت درجات متفاوته من المواطنة وجعلت من الجنوبيين مواطنين من الدرجة الثانية. وقد أثار هذه المسألة جوزيف لاقو نائب رئيس الجمهورية في مذكرته بتاريخ 6 مارس 1985 إلى نائب الرئيس الامريكي جورج بوش أثناء زيارته للسودان قبيل سقوط نظام نميري. قال لاقو: «في اتفاقية اديس ابابا وضع شرط لتطوير ثقافات وعادات شعب الجنوب. والاجراء الأخير لادخال الشريعة لكي تحكم الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية لشعب السودان، قد أدى إلى إحتقار الجنوبيين ووضعهم في مستوى سكان من الدرجة الثانية. وبالتأكيد فإن هذا غير مقبول لديهم. وكذلك فانهم لن يقبلوا وضع الأقلية مع العلم أنهم يشكلون ثلث السكان، ويقطنون المساحة الجغرافية لجنوب السودان وبالنسبة لهم فإن القيادة في الشمال ليست جادة نحو وحدة البلاد طالما يكون بامكانهم إدخال قضايا تميل إلى تعقيد الأمور».
5- خرق نميري التدابير المؤقتة المتفق عليها بشأن تشكيل وحدات قوات الشعب المسلحة في إقليم جنوب السودان. تقضي هذه التدابير كما سلفت الاشارة بأن تُشكل هذه القوات من 12000 ضابط وجندي 6000 منهم من الاقليم الجنوبي و 6000 من خارج الاقاليم. ولكن خلال عامي 1982 و1983 بدأت حكومة نميري اجراءات لنقل الـ 6000 ضابط وجندي من قوات الانيانيا المستوعبة في القوات المسلحة إلى الشمال. قاومت بعض الكتائب قرار النقل وتمردت. وكان من بينها الكتيبة 104 والكتيبة 105. وبعد أن اقتحمت قوات الشعب المسلحة مقار الكتيبتين فر أفرادهما عبر الحدود إلى اثيوبيا. وفر مع الكتيبة 105 قائدها السابق جون قرنق الذي كان في اجازة في مسقط رأسه بور - مقر الكتيبة 105. ومن ثم أنشأ مع آخرين الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان. وأصدت الحركة في 31/7/1983 ما نيفستو يحدد أهدافها وتصورها لمسقبل السودان.
إن تدابير تشكيل القوات المسلحة في إقليم جنوب السودان المنصوص عليها في اتفاقية اديس ابابا قصد بها أن تكون مؤقتة وليست دائمة وحُددت فترة سريانها بخمسة أعوام. وكان من المفروض أن يتم خلال هذه الفترة الصهر أو التذويب التدريجي لقوات الانيانيا في القوات المسلحة وإعدادها للعمل في مناطق السودان المختلفة. ولكن الذي حدث أن قوات الانيانيا المستوعبة تُركت تخدم في الجنوب لفترة قاربت العشرة أعوام. وعندما صدر قرار نقلها للشمال تم ذلك بصورة فجائية وجماعية وفي ظروف سياسية وأمنية بالغة التعقيد مما أفسح المجال للريب والظنون.
2- مسؤولية القيادات الجنوبية
ولكن هناك من يرى أن مسؤولية ما حدث لا تقع على عاتق نميري وحده وأن القيادات السياسية الجنوبية ينبغي أن تتحمل جزءاً من اللوم. فهذه القيادات هيأت لنميري الظروف والسبل التي مكنته من خرق الاتفاقية وإلغاء دور الاجهزة الاقليمية وحكم الجنوب مركزياً.
وبالرغم من الامكانات المادية التي تم توفيرها للجنوب والسلام النسبي الذي ساده لحوالي عقد من الزمان، إلا ان القيادات السياسية الجنوبية اخفقت في إنقاذ الجنوب من وهدة التخلف وعجزت حتى عن توفير القوت الضروري والخدمات الأساسية لأهل الجنوب.
وفي مقال نُشر بصحيفة الشرق الاوسط اللندنية بتاريخ 19 يونيو 1985 قال وزير الزراعة الاسبق علي التوم إنه قبل ادانة نميري على تحطيم اتفاقية اديس ابابا لا بد من توجيه اللوم للقيادات الجنوبية «التي أعطته الفرصة باخطائها الكثيرة في حق الجنوب قبل الشمال. فهي أولاً لم تحافظ على وحدتها كقيادة سياسية واجتماعية. وانصرفت إلى الصراعات الشخصية والشللية والانحيازات. وهي أيضاً سمحت وفي كل الحكومات الاقليمية المتعاقبة لحفنة من الوزراء والقياديين بانتهاج اساليب انانية وفاسدة، فاهتمت تلك القيادات بالعمولات وبناء البيوت والعمارات، وأهملت العمل من أجل التقدم والتنمية. لقد استغل نميري تلك السلبيات وخاصة الخلافات الشخصية إلى أبعد الحدود».
يضاف إلى هذا أن المطالبة بتقسيم الجنوب إلى ثلاثة أقاليم والتي تفجر بسببها فيض من المشاكل قد جاءت من الجنوب نفسه. وكان على رأس المطالبين بالتقسيم جوزيف لاقو قائد الانيانيا الاولى ومؤسس حركة تحرير السودان والطرف الآخر في اتفاقية اديس ابابا. ففي مذكرة بعنوان «اللامركزية ضرورة قصوى لمديريات السودان الجنوبية» قال لاقو إن المطالبة بالتقسيم تستند إلى المادتين 6 و7 من دستور سنة 1973 حيث نص فيهما على ان يحكم السودان لامركزياً. وقال أيضاً إن التقسيم لا يتعارض مع اتفاقية اديس ابابا. وعلى كل حال فقد كان المبرر الرئيسي للمطالبة بالتقسيم هو أن الاقليم الواحد يكرس هيمنة قبلية الدينكا على أجهزة الحكم الاقليمي. ونعيد إلى الاذهان أن جوزيف لاقو عندما أنشأ حركة تحرير السودان في صدر السبعينيات أعلن كواحد من أهداف حركته توحيد قبائل الجنوب في قومية واحدة.
3- مانيفستو الحركة وقوانين سبتمبر 1983
شهد النصف الثاني من عام 1983 حدثان زادا الحرب الأهلية شراسة وأضعفا كثيراً من إحتمال إحداث توازن بين الالتزام الإسلامي والوحدة الوطنية. الحدث الأول كان المانيفستو الذي أصدرته الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان في 31 يوليو 1983. لا تعترف الحركة بتصنيف «شمال» و«جنوب» وتجعل من الجنوب نقطة إنطلاق لتحرير السودان وكسر احتكار القوى التقليدية في الوسط للسلطة وإقامة نظام علماني إشتراكي.
جاء في الفقرة (1) من المانيفستو أن «ما يسمى بمسألة الجنوب هي في الحقيقة مسألة السودان عامه. إنها بشكل عام مسألة مناطق متخلفة في كل البلاد، عَيّنها وفاقمها في الجنوب حكم طغم الأقلية في الخرطوم».
ونصت الفقرة (21) على أن الهدف الأساسي للحركة والجيش ليس هو فصل الجنو ب. فالجنوب جزء لا يتجزأ من السودان وقد تم تجزئة افريقيا بما فيه الكفاية بواسطة الاستعمار. وذُكر في الفقرة 24 (ج) أنه في ظل حكومة تحرير شعب السودان سيتم فصل الدولة عن المسجد والكنيسة وسيكون لكل المعتقدات الدينية في البلاد الحرية الكاملة لممارسة شعائرها بدون إعاقة أو تهديد بشرط ألا يُساء استخدام هذه الحرية أو تستخدم لأغراض سياسية، وسيكون يوم الأحد عطلة ويوم عبادة في الجنوب بينما سيكون يوم الجمعة عطلة ويوم عبادة في شمال السودان. وفي الفقرة (26) عبرت الحركة عن عزمها تحويل الحركة الجنوبية من حركة رجعية إلى حركة تحرير شعبية أصيلة ستقود مرحلة التحول الاشتراكي في السودان بداية بالجنوب حيث أضعف حلقات التنمية الهامشية وانطلاقاً إلى كل أنحاء البلاد.
أما الحدث الثاني فقد كانت تفجير ثورة نميري الإسلامية في سبتمبر 1983. ففي عامي 1983 و1984 أصدر نميري عدداً من القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية وشملت القانون الجنائي لعام 1983 وقانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لسنة 1983 وقانون أصول الأحكام القضائية لسنة 1983 وقانون المعاملات المدنية لسنة 1984. وفي منتصف عام 1984 طرح نميري على مجلس الشعب تعديلات لأكثر من مائة من مواد الدستور الدائم لسنة 1973. تجعل هذه التعديلات من السودان جمهورية إسلامية وتسند السيادة لله وتؤسس حاكمية الشريعة الإسلامية وذلك بالنص على أنها المصدر الأساسي للتشريع. وتقترح التعديلات أن يكون رئيس الجمهورية قائداً للمؤمنين ورأس الدولة وإمامها، وأن تبدأ رئاسته من تاريخ البيعة ولا تكون محدد بمدة زمنية محددة. ويمنح التعديل المقترح للمادة 113 رئيس الجمهورية - نميري آنذاك - حق تسمية خليفته في كتاب مختوم وموقع عليه بخط يده ويودع لدى الأمانة العامة لمجلس الشورى ولا يفض إلا بعد اعتماد خلو منصب رئيس الجمهورية بواسطة المحكمة العليا.
4- ماذا بقي من اتفاقية اديس ابابا؟
إن قانون الحكم الذاتي الاقليمي للمديريات الجنوبية لسنة 1972 والمتضمن لمشروع القانون الأساسي الذي اتفق عليه في اديس ابابا ظل ساريا بعد انتفاضة ابريل 1985. وقد أُعطي ضماناً دستورياً جديداً. بمقتضى الدستور الانتقالي لسنة 1985. تنص المادة 16 (1) من الدستور الانتقالي على ان تدار الأقاليم الخمسة الشمالية والعاصمة القومية على أساس الحكم اللامركزي وفقاً لاحكام القانون. وتنص المادة 16 (2) على ان يقوم الحكم الذاتي الاقليمي في الاقليم الجنوبي على أساس السودان الموحد وفقاً لقانون الحكم الذاتي الاقليمي للمديريات الجنوبية لسنة 1972.
ولكن جون قرنق قال في مقابلة نُشرت في صحيفة الاتحاد الظبيانية بتاريخ 5 مارس 1986 إن اتفاقية اديس ابابا قد ماتت «وعندما تموت البقرة فتلك هي النهاية فليس بالامكان إحياء بقرة ميتة». ومضي للقول إن الزمن تجاوز اتفاقية اديس اباب فهي غير قابلة للاحياء في اطار الحلول العامة لمسألة اللامركزية وتوزيع السلطة. لان مشكلة السودان لم تعد علاقة الشمال بالجنوب أو كيف يمكن احتواء الجنوب في السودان العربي بل هي أكبر من ذلك بكثير».
أما جوزيف لاقو قائد حركة الانيانيا الاولى والطرف الآخر في اتفاقية اديس ابابا فقد قال في المذكرة التي رفعها إلى نائب الرئيس الامريكي جورج بوش في 6 مارس 1985 إن نظام اللامركزية يقلل مناطق الاحتكاك والشقاق لأنه في داخل الجنوب نفسه مشاكل عرقية لم تعالجها اتفاقية اديس ابابا. ولكنه يعتقد أن الطريقة التي طبقت بها اللامركزية في السودان قد أدت إلى تآكل اتفاقية اديس ابابا. فالترتيب الذي تم التوصل إليه في اديس ابابا في عام 1972 يبدو أكثر ديمقراطية من ذاك الذي ظهر في قانون الحكم الاقليمي لسنة 1980 «والجنوبيون يفضلون الالتزام بما كان مرتباً لهم وان يحصلوا على اللامركزية الناتجة عنه».
وتذهب بعض الآراء إلى أن الحكم الذاتي الاقليمي لم يعد سواء في الشمال أو الجنوب الصيغة الملائمة لاستيعاب تعددية السودان العرقية والدينية والقبلية واللغوية والثقافية. ومنذ التوقيع على اتفاقية اديس ابابا في سنة 1972 وتطبيق النظام الاقليمي في مديريات السودان الشمالي قد طرأت الكثير من المتغيرات التي لا يعالجها النظام الاقليمي. فتجربة قوانين سبتمبر 1983 الاسلامية طرحت من جديد مسألة العلاقة بين الدين والدولة وكيفية التوفيق بين تطلعات المسلمين وحقوق غير المسلمين. كما أن تجربة استيعاب قوات الانيانيا في القوات المسلحة والمحاولات الانقلابية العرقية أبرزت أهمية القضاء على الاقليمية والعنصرية في القوات المسلحة وإعادة بنائها على أسس قومية، وأثار اكتشاف البترول في بعض أقاليم السودان مسألة التوزيع العادل لعائده وعائد أي ثروة طبيعية قد تكتشف مستقبلاً. فالتاريخ الافريقي المعاصر ينبئ بأن الاكتشافات النفطية والمعدنية في إقليم ما تثير الرغبة في الانفصال عن المركز.
وتطرح بعض القوى السياسية في الشمال والجنوب النظام الفيدرالي كصيغة بديلة للتعامل مع تعددية السودان. ويبدو أن رسالة جون قرنق لرئيس وزراء الحكومة الانتقالية في 1 سبتمبر 1985 تطرح النظام الفيدرالي كصيغة محتملة لتحديد العلاقية بين المركز والاقليم. إذ ورد في الرسالة «أن المؤتمر الوطني الذي سيناقش مشكلة السودان ينبغي أن يناقش أولا ً القضايا الوطنية الأساسية (مثل نظام الحكم في الخرطوم .. الخ) وثانياً مشكلة الحكومات الاقليمية (اتحادات فيدرالية او استقلالات ذاتية اقليمية) باعتبارها انعكاسات لبنية السلطة في الوسط».
وهناك من يرى في النظام الفيدرالي الحل الجذري لمسألة تطبيق الشريعة الاسلامية. ففي مقابلة اجرتها معه مجلة الكفاح العربي في 6 مايو 1985 قال منصور خالد إن النظام الفيدرالي يوفر للاقليم الجنوبي سلطات أكبر من السلطات التي يملكها حالياً. فاتفاقية اديس ابابا تعطي الجنوب سلطة التشريع في ميادين عديدة ليس من بينها العقوبات. ولكن النظام الفيدرالي سيعطيه سلطة التشريع في مجال العقوبات.
ويعتقد علي عثمان محمد طه عضو الجبهة القومية الاسلامية وزعيم المعارضة في الجمعية التأسيسية آنذاك أن النظام الفيدرالي هو الاطار المناسب لاحتواء التعددية بما في ذلك التعددية الدينية. أعلن علي عثمان في صحيفة الخليج بتاريخ 30 يونيو 1986 أن تصورهم المطروح لحل قضية الجنوب هو أن يقسم السودان إلى ولايات فيدرالية ليصبح النظام في السودان اتحاد فيدرالي. ودعا إلى تطوير الحكم الاقليمي إلى نظام اتحادي فيدرالي «يكفل وحدة البلاد ويضمن التعايش في اطار التباين الثقافي والعرقي ويجعل لكل الفرصة في ان يلتزم احكام شرعه ودينه ويعبر عن هويته الحضارية ويعيش جنباً إلى جنب مع بقية اخوانه في البلاد».
5- مخاطر الفيدرالية
يبدو مما تقدم أن الفيدرالية طُرحت كصيغة توفيقية بين الانفصال والوحدة. تمثل الفيدرالية نمطاً من أنماط اللامركزية السياسية وتهدف إلى تحقيق الوحدة في مجتمع متباين الأعراق والأديان والثقافات.
تنشأ الفيدرالية بموجب دستور وليس بمقتضى قانون عادي. فالدستور باعتباره الوثيقة الأساسية التي تبين نظام الحكم وكيفية ممارسة السيادة في الدولة هو الذي يضمن الفيدرالية ويحميها. هذا بالطبع إذا كان الدستور نفسه مؤسساً على الفكر الديمقراطي الليبرالي. فالفيدرالية لن تزدهر في بيئة استبدادية لأنها في واقع الأمر عبارة عن ديمقراطية بين ولايات الدولة الواحدة دون طغيان الحكومة المركزية على الولايات، أو تسلط ولاية على الأخرى.
إن المال هو عصب اللامركزية في كافة تطبيقاتها. فاللامركزية السياسية لا تنشأ بمجرد النص عليها في الدستور وأصدار القوانين وخلق الأجهزة وتحديد المهام، وإنما بالاستقلال المالي. بالطبع لا يتوقع أحد أن تباشر الولايات المهام المنوطة بها بمواردها الذاتية ولكن الاعتماد الكلي على الحكومة المركزية سيجردها من الاستقلال ويخلع عنها صفة اللامركزية.
إن تطبيق الفيدرالية باهظ التكاليف بسبب ما سيترتب عليها من تعدد الهيئات الحاكمة طبقاً لعدد الولايات. وفي بلد فقير كالسودان فإنها ستؤدي إلى زيادة كبيرة في النفقات العامة وبالتالي إلى فرض ضرائب ورسوم وبذلك تصبح عبئاً مالياً يتحمله المواطن.
إن من محاسن الفيدرالية أنها قد تحقق الوحدة المنشودة، وإذا واكبتها تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة فإنها قد تزيل كل مظاهر الفروقات الحضارية. ولكنها تنطوي أيضاً على مخاطر: فلربما تكرس الانقسام أو الجهوية أو القبلية وتشجع على الانفصال.


http://www.sudaneseonline.com/2008-05-19-17-39-36/9...-1986-10-------.html
*


Post: #236
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 04-27-2012, 10:29 AM
Parent: #234

أثبت فشل نيفاشا وتقسيم السودان أنه من جلب أزمة الحاضر وبؤسها .

Post: #237
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-29-2012, 09:30 PM
Parent: #236

ها هي أبيي تحولت من بروتوكول إلى أمر متنازع عليه وفق قرار مجلس الأمن الأخير
بدلاً عن أيلولتها التاريخية لكردفان منذ 1905 إلى متنازع عليه !!!!!!!

Post: #238
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 05-31-2012, 09:46 AM
Parent: #234

(112)
Quote: الدكتور غازي العتباني: مسؤولية انفصال جنوب السودان واستنساخ نيفاشا. بقلم: د. سلمان محمد أحمد سلمان

الأحد, 27 أيار/مايو 2012

1.من التوجيهات المبدئية والأولية التي يتلقّاها طلّاب دراسة علم التاريخ هي توخي الحذر والحيطة في كتابات الأشخاص الذين هم طرفٌ في الأحداث موضوع المقال أو الكِتاب. فهؤلاء الكُتّاب قد يرتكبون واحداً أو أكثر من ثلاثة أخطاء هي: أولاً تضخيم دورهم الإيجابي، وثانياً عدم ذكرأيٍ من الأخطاء التي وقعت، أو التعرض لها بصورةٍ غير متكاملة، وثالثاً تقديم التبريرات غير السليمة أو الصحيحة للأخطاء، إذا تمّ التعرض لها.
طرق ذهني هذا التوجيه بشدّةٍ وأنا أقرأ مقال الدكتور غازي صلاح الدين العتباني بعنوان "قرار الاتحاد الأفريقي استنساخ للإيقاد ثم نيفاشا جديدة". وقد وصلني المقال عبر بريدي الالكتروني عدّة مراتٍ من مجموعةٍ من الأصدقاء، وأوضح الكاتب أنه قد تمّ نشر المقال في ثلاث صحفٍ هي الانتباهة والسوداني والرأي العام في 29 أبريل عام 2012.
افتتح الدكتور غازي مقاله بالآتي "بين حين وآخر أستصوب ألا تنحصر نصيحتي في دوائر الاستشارة الضيقة التي يفرضها المنصب الرسمي. ويكون ذلك عندما أرى أن موضوع النصح جدير بأن يتفاعل معه الرأي العام بحسبانه أمراً يتعلق بالحقوق الوطنية التي تهم جميع المواطنين، وهو ما يحدث كلما مرت البلاد بمنعطف مصيري." وهكذا أوضح لنا الدكتور غازي أن دوره ينحصر فقط في تقديم النصيحة في دوائر الاستشارة الضيقة. ثم يواصل الدكتور غازي "في سبتمبر من عام 1994 انتُدبت لقيادة وفد مباحثات السلام في كينيا بدلاً من الرئيس السابق للوفد. كان ذلك التكليف لمرة واحدة فقط، وكانت المهمة التي أوكلت إليّ واحدة ومحددة للغاية وهي إلغاء إعلان مبادئ مبادرة الإيقاد الذي صاغه الوسطاء أو إلغاء مبادرة الإيقاد من أساسها..... أدى الوفد مهمته بكفاءة عالية، إذ دام الاجتماع حوالى خمس وثلاثين دقيقة فقط. رفض الوسطاء، الذين نصبوا أنفسهم قضاة في ذات الوقت، تعديل إعلان المبادئ فكان البديل هو أن تموت مبادرة الإيقاد التي أصبحت بالفعل بعد ذلك الاجتماع العاصف كبيت مهجور تخرقه الأنواء من كل جانب.... بصفتي رئيس الوفد في تلك المهمة الفريدة تعرضتُ لهجمة شرسة من الإعلام الغربي وُصفت فيها بأسوأ النعوت ومن بينها بالطبع أنني شخص متطرف، لكنني على الصعيد الشخصى لم أنم أقرّ عيناً ولا أشفى صدراً من نومي في تلك الليلة."
ويواصل الدكتور غازي مقاله فيتعرض بالشرح والنقد للقرار الصادر عن مجلس السلم والأمن الافريقي بشأن السودان وجنوب السودان في الرابع والعشرين من شهرأبريل ويختتم مقاله بمجموعة من النصائح من بينها "على الصعيد السياسي ينبغي إشراك كل القوى والشخصيات السياسية السودانية والخبراء والمختصين في صياغة قراءة موحدة للأزمة ومن ثم سياسة وطنية موحدة تجاهها.... . وسيكون من المفيد أن تشارك في هذه الحملة كل القوى السياسية والمؤسسات القومية والشخصيات السودانية ذات العلاقات الإقليمية والدولية." نكتفي بهذا الاقتباس من مقال الدكتور غازي.
2
اندهشت كثيراً وأنا أقرأ مرةً بعد الأخرى مقال الدكتور غازي. فقد اختزل الدكتور غازي كل دوره في عملية السلام في الغاء إعلان مبادئ مبادرة الإيقاد، وهي المهمة التي قال أنه قد أدّاها بكفاءة عالية تسببت في وصفه بواسطة أجهزة الإعلام الغربية بأنه شخص متطرف.
لم يتطرق الدكتور غازي إلى دوره في بروتوكول مشاكوس ولم يذكر أنه كان رئيس الوفد الذي فاوض على هذا البروتوكول وأنه هو الذي وقّع نيابةً عن حكومة السودان مع السيد سلفا كير على بروتوكول مشاكوس في 20 يوليو عام 2002. كما لم يذكر للقارئ من أين جاءت مبادرة الايقاد التي قام بإلغائها وما هي أوجه الشبه بينها وبين إعلان فرانكفورت، وكيف تختلف عن بروتوكول مشاكوس الذي فاوض ووقّع عليه.
سوف نقوم في تعقيبنا على مقال الدكتور غازي بإثارة مجموعةٍ من الأسئلة والرد عليها.
3
ما هي مبادرة الايقاد ومن أين أتت؟
الايقاد منظمة تم إنشاؤها عام 1986 بواسطة دول شرق افريقيا (اثيوبيا وجيبوتي وكينيا ويوغندا والسودان والصومال) لمواجهة التصحر والجفاف في الاقليم. وقد عدّلت هذه المنظمة أهدافها لِتُركّز على التنمية، وقد انضمت لها اريتريا عام 1993، ثم دولة جنوب السودان في العام الماضي. وليس لهذه المنظمة دورٌ أو انجازٌ يُذكر سوى اتفاقية السلام الشامل السودانية والتي جرّها للعمل فيها ما سُمّي بمجموعة شركاء الايقاد من الدول الغربية والتي دفعت جلّ تكاليف المفاوضات من فنادق وطعام وشراب وسفر ومطبوعات.
في مايو عام 1991 سقط نظام منقستو هايلي مريم الحليف الرئيسي للحركة الشعبية. وفي أغسطس من نفس العام انشقّ كلٌ من الدكتور لام أكول والدكتور رياك مشار عن الحركة الشعبية وكوّنا جناح الناصر (أو الجناح المتّحد) وأعلنا مطالبتهما بانفصال جنوب السودان. في سبتمبر عام 1991 اجتمعت الحركة الشعبية الأم في توريت وتبنّت (فيما يبدو أنه رد فعلٍ لهذين التطورين) خيار تقرير المصير فيما عرف بمقررات مؤتمر توريت، سبتمبر عام 1991.
في 25 يناير عام 1992، وفيما يبدو أنه رد فعلٍ لكل هذه التطورات، حدث أكبر وأخطر تطور في تاريخ العلاقات بين شمال وجنوب السودان. فبعد أربعة أيامٍ من الاجتماعات التي بدأت في 22 يناير أصدر الدكتور علي الحاج والدكتور لام أكول إعلان فرانكفورت. وقد وافقت حكومة السودان بمقتضى الفقرة الثالثة من ذلك الإعلان على الآتي "بعد نهاية الفترة الانتقالية يُجرى استفتاء عام في جنوب السودان لاستطلاع آراء المواطنين الجنوبيين حول نظام الحكم الذي يناسب تطلعاتهم السياسية دون استبعاد أي خيار." وهكذ وببساطةٍ شديدةٍ ومتناهية وافقت حكومة السودان ولأول مرةٍ في تاريخ السودان على حق جنوب السودان في تقرير مصيره دون استبعاد أي خيار. لم يكن ذلك الإعلان شأناً خاصاً بالدكتور علي الحاج أو الحزب الحاكم. فقد نصّت الديباجة على أن الوفدين اللذين أصدرا ذلك الإعلان هما حكومة السودان واللجنة التنفيذية الوطنية الانتقالية للحركة الشعبية لتحرير السودان.
عليه فقد فتح إعلان فرانكفورت صندوق بندورا وخرج الجنّيُ ولم يعد بإمكان أحدٍ إعادته إلى مكانه. لم يعد حق تقرير المصير بعد 25 يناير عام 1992 جُرماً يُعاقِب القانون من يتبناه، بل أصبح حقاً لشعب جنوب السودان بمقتضى اتفاقٍ وقّع عليه أحد كبار المسؤولين السودانيين في الدولة والحزب الحاكم، وتمّ التوصل إليه في دولةٍ أوروبيةٍ دون وسيطٍ أو طرفٍ ثالث يمكن أن يُتهم بأنه مارس ضغطاً ً على الطرفين، أو على أحدهما.
اتفق الطرفان على اللقاء في أبوجا في مارس عام 1992، وقد تمّ ذلك اللقاء وتواصلت الاجتماعات والمفاوضات في عام 1993 ولكنها ركّزت على مسألة الدين والدولة ولم تتوصل إلى نقاط التقاء، فانفضّ المفاوضون وفقدت نيجريا حماسها للوساطة بعد أن انتهت فترة رئاسة السيد ابراهيم بابنجيدا.
قفزت دول شرق افريقيا إلى داخل حلبة النزاع السوداني وقررت أن تملأ الفراغ الذي خلّفته نيجريا. عرضت هذه الدول باسم منظمة الايقاد وساطتها التي قبلها الطرفان. والوساطة أمرٌ لايتم بدون الرضا التام والصريح للطرفين، ويحق لأيٍ من الطرفين إنهاء الوساطة في أي وقت. إنّها مهمةٌ سياسيةٌ مبنيةٌ على التوافق وليست إجراءاً قانونيا يُفْرض على الطرفين أو أحدهما. وافق السودان وكذلك الحركة الشعبية على وساطة منظمة الايقاد ورحبا بدورها. ولكن الايقاد فاجأت السودان بتقديمها إعلان المبادئ في 20 يوليو عام 1994 والذي تضمّن حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان. أبدى السودان دهشته ورفضه الكامل لإعلان المبادئ ذاك. ولكن منظمة الايقاد (أو من يقف خلفها) ذكّرت السودان بإعلان فرانكفورت وأنه يتضمن حق تقرير المصير أيضاً. وأوضحّ عرّابو الايقاد أن مبادئ الايقاد لم تأتِ بجديد، وأصرّوا عليها. بالإضافة إلى حق تقرير المصير فقد نصّ إعلان الايقاد صراحةً وفي مادةٍ منفصلةٍ على علمانية الدولة السودانية.
هنا جاءت المهمة التي تحدث عنها الدكتور غازي وهي إلغاء إعلان مبادئ مبادرة الإيقاد أو إلغاء مبادرة الإيقاد من أساسها، والتي قام وفده بأدائها بكفاءةٍ عالية كما ذكر. لكنّ هذه مهمةٌ لم تكن لتتطلّب أكثر من تسليم خطابٍ رسميٍ بواسطة أحد دبلوماسيي السفارة السودانية بنيروبي أو جيبوتي لمكتب الايقاد هناك معلناُ انتهاء المبادرة. ولكن دعونا نتوقف عند الكلمة التي ألقاها الدكتور غازي في ذلك الاجتماع في يوم 22 سبتمبر عام 1994 مع ممثلي الايقاد. فقد بدأها بالقول: "بالنسبة لحق تقرير المصير فإن مصير السودان كان قد تحدد في عام 1956 عندما نال السودان استقلاله." وأوضح أن جنوب السودان لم يحدث أن تمّ التعامل معه ككيانٍ سياسيٍ منفصل بل إن الحركة الشعبية – حركة التمرد – اشتهرت بنهجها الوحدوي وأن تبنيها مؤخراً خيار الانفصال هو تكتيكٌ تفاوضي. (تناسى أو تجاهل الدكتور غازي مقررات مؤتمر توريت الصادرة في سبتمبر عام 1991). أشار الدكتور غازي إلى أن حق تقرير المصير لجنوب السودان سوف يكون له رد فعلٍ كبيرٍ سيؤثّر على كل افريقيا، وأوضح أن ذلك يتعارض مع مقررات منظمة الوحدة الافريقية التي أكّدت على ضرورة الإبقاء على الحدود الموروثة من الاستعمار. وختم الدكتور غازي كلمته بأن "حكومة السودان ملزمةٌ بتسليم نفس السودان للأجيال القادمة، وأن حق تقرير المصير تحت أية مسميات قد تؤدي إلى الانفصال أمرٌ غير وارد، وأن الحكومة غير مستعدة للتباحث حوله."
ما الذي حدث لإعلان فرانكفورت الذي صدر قبل عامين ونصف؟ ألم توافق الحكومة بمقتضاه على استفتاءٍ عام في جنوب السودان لاستطلاع آراء المواطنين الجنوبيين حول نظام الحكم الذي يناسب تطلعاتهم السياسية دون استبعاد أي خيار؟
4
واصلت الخرطوم موقفها الرافض لإعلان مبادئ الايقاد حتى عام 1996 عندما بدأت التفاوض مع الدكتور رياك مشار ووقّعت معه الميثاق السياسي ذاك العام، ثم اتفاقية الخرطوم عام 1997 والتي انضم إليها الدكتور لام أكول فيما بعد بمقتضى اتفاقية فشودة. وقد نصّ الميثاق السياسي واتفاقية الخرطوم على حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان. وكمدخلٍ ونتيجةٍ لاتفاقية الخرطوم فقد وافق السودان رسمياً في نفس العام (1997) على إعلان المبادئ الذي صدر من الايقاد في يوليو عام 1994 متضمناً حق تقرير المصير والذي كان الدكتور غازي قد رفضه باسم الحكومة في سبتمبر عام 1994. وصدر دستور السودان لعام 1998 وتضمّنت المادة 139 منه نصّاً صريحاً على حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان. بالطبع فقد سهّل إعلان فرانكفورت مهمة الدكتور رياك مشار والدكتور لام أكول. كما ذكرنا فقد تضمّن إعلان الايقاد مسألة علمانية الدولة السودانية أيضاً.
ما الذي حدث لخطاب الدكتور غازي ومهمته التي أداها بكفاءةٍ في سبتمبر عام 1994؟ بل ما الذي حدث لوعده وتصميمه أن يسلّم السودان كاملاً للأجيال القادمة؟ وماذا عن تأكيده أن حق تقرير المصير تحت أية مسميات قد تؤدي إلى الانفصال أمرٌ غير وارد، وأن الحكومة غير مستعدة للتباحث حوله؟.
في يناير عام 2002 اجتمعت دول منظمة الايقاد في الخرطوم. عرضت كينيا إحياء مبادرة الايقاد بعد أن وافق السودان عليها، واقترحت بدء المفاوضات في نيروبي. رحّب السودان بالفكرة ووافق عليها، ووافقت عليها أيضاً الحركة الشعبية. بعد المشاورات الداخلية تمّ اختيار الدكتور غازي العتباني رئيساً للوفد المفاوض وعضوية كلٍ من السادة ادريس محمد عبد القادر، ويحيى حسين بابكر، ومطرف صديق، وسيد الخطيب. وقامت الحركة الشعبية باختيار السيد نيال دينق رئيساً لوفدها وعضوية السيد دينق ألور والدكتور جستين ياك والسيد سامسون كواجي. ضم كلٌ من الوفدين مجموعةً أخرى من الأعضاء السياسيين والفنيين. بدأت المفاوضات في ناكورا في كينيا في مايو عام 2002، ثم انتقلت إلى مشاكوس في 17 يونيو عام 2002. وشارك في المفاوضات شركاء الايقاد ممثلين بالولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج (والتي سُمّيت بمجموعة الثلاثة أو الترويكا) مع مجموعة كبيرة من الفنيين والقانونيين من عدّة دول من بينها جنوب افريقيا وسويسرا. وقد لعب الجنرال الكيني لازاروس سومبييو والوزيرة النرويجية السيدة هيلدي جونسون دوراً فاعلاً خلال المفاوضات كوسيطين، وأصدر كلٌ منهما فيما بعد كتاباً عن المفاوضات (كتاب السيدة هيلدي عنوانه اندلاع السلام وهي ترجمة غير موفّقة، وعنوان كتاب الجنرال لازاروس هو الوسيط). وقد استندنا على هذين الكتابين ومجموعة من التقارير التي صدرت عن مفاوضات اتفاقية السلام الشامل كبعض المصادر لكتابة هذا المقال.
5
لايمكن بأي حالٍ من الأحوال تلخيص ما دار في تلك المفاوضات الصعبة في مقالٍ صحفيٍ قصيرٍ مثل هذا. غير أن المفاوضات انتقلت من فكرة "دولة واحدة بنظامين" إلى مسألة الدين والدولة ونظام الحكم في السودان وتعثّرت كثيراً في هذين الأمرين. فجأةً أصرّت الحركة الشعبية على أن يتم نقاش مبدأ تقرير المصير والاتفاق عليه قبل معالجة الأمور الأخرى. رفض الوفد السوداني في بداية الأمر مسألة تقرير المصير ولكنّ الوسطاء الأوربيين والأمريكيين والأفارقة ذكّروا الوفد السوداني بإعلان فرانكفورت والميثاق السياسي واتفاق الخرطوم ودستور السودان لعام 1998 والتي تضمنت كلها مبدأ حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان، وحذروا الوفد أنه لايمكن النكوص عن تلك الالتزامات.
وافق الوفد الحكومي إثر هذا على مبدأ تقرير المصير لشعب جنوب السودان، وطلب الدكتور غازي (حسب كتاب الوسيط) التركيز على نقاطٍ أربع هي أسبقية الوحدة مع الاعتراف بالتعددية، احترام إرادة الشعب السوداني والاتفاق على إجراءاتٍ دستورية.
ولكنّ الوفدين اختلفا في مدة الفترة الانتقالية التي تسبق إجراء الاستفتاء. فقد أصرّ الوفد الحكومي على أن تكون الفترة عشر سنوات بينما أصرّت الحركة على مدة عامين فقط. قام الوسطاء بجمع الرقمين واستخراج المتوسط وهو الرقم ست سنوات التي تضمّنتها اتفاقية السلام الشامل فيما بعد.
صاغ الوسطاء في 19 يوليو 2002 ما أسموه بـ "الوثيقة الإطارية للتفاوض" والتي تضمّنت حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان بما في ذلك حق الانفصال بعد فترةٍ انتقالية مدتها ست سنوات، مع الإبقاء على تطبيق الشريعة في شمال السودان. وقد أوضحت السيدة هيلدي جونسون أن الوثيقة هي مختصر لاتفاقية الخرطوم للسلام. ومنحَ الوسطاءُ الوفدين مدة ساعةٍ لقبول أو رفض الوثيقة، مع التهديد بإنهاء الوساطة إذا رفض الطرفان أو أحدهما الوثيقة. قبِل الطرفان هذا الإجراء واختار الوفد الحكومي السيدين يحيى حسين وسيد الخطيب بينما اختارت الحركة الشعبية السيدين نيال دينق ودينق ألور لمناقشة الوثيقة معاً. طلب الوفدان مزيداً من الوقت ووافق الوسطاء على ذلك، وبعد أربع ساعاتٍ من النقاش خرج الطرفان باتفاقٍ تمت صياغته النهائية والتوقيع عليه في 20 يوليو عام 2002 تحت مُسمّى "بروتوكول مشاكوس" الذي قنّن وأطّر مبدأ حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان.
وقد قام الدكتور غازي العتباني والسيد سلفا كير بالتوقيع على بروتوكول مشاكوس في مساء يوم 20 يوليو 2002 بالقصر الرئاسي في نيروبي بحضور الرئيس الكيني السيد دانيال أراب موي وعددٍ من أعضاء السلك الدبلوماسي والوسطاء. وقد أصدر مجلس الأمن بياناً رحب فيه بالاتفاق، وفعلت ذات الشئ مجموعةٌ من الحكومات من بينها الامريكية والبريطانية والنرويجية والايطالية. كما تناولت الصحف ووكالات الأنباء العالمية خبر الاتفاق وأشادت بإنجاز الوفدين. وكانت هناك إشادة خاصة بالدكتور غازي والسيد سلفا كير وتمّ وصفهما بواسطة القادة الغربيين والصحف الغربية بأنهما رجلا دولة يتميزان بالحكمة والمسؤولية.
6
أشارت السيدة هيلدي جونسون في كتابها إلى رأي الدكتور غازي في بروتوكول مشاكوس ودوره في التفاوض والتوقيع عليه. وأوضحت أنه ذكر لها أنه لم يكن هناك تطابقٌ في الآراء حول بروتوكول مشاكوس داخل الحكومة، ولكنه تشاور مع أعضاء الوفد واتصل بالسيد رئيس الجمهورية وكبار المسؤولين قبل التوقيع عليه. وأضاف "بالنسبة لي فقد كانت هذه فرصة العمر التي لايمكن إضاعتها. لقد كان أمامي في تلك اللحظة بالذات مستقبل السودان. إنه لا يمكن لقائدٍ يملك عقلاً سوياً إضاعة تلك الفرصة."
تواصل التفاوض حول قضايا الثروة والسلطة والإجراءات الأمنية والتي أصبحت بعد موافقة الحكومة الرسمية على حق تقرير المصير تفاصيل لا أكثر ولا أقل. وظل الدكتور غازي رئيساً لوفد التفاوض حتى 29 نوفمبر عام 2003 حيث حلّ محله النائب الأول الأستاذ علي عثمان محمد طه رئيساً لوفد التفاوض. وهذا يعني أن الدكتور غازي ترأّس وفد السودان لمفاوضات السلام لمدة عامٍ ونصف (مايو 2002 حتى نوفمبر 2003) تم خلالها اتخاذ أهم وأخطر قرارٍ في تاريخ السودان.
7
لقد خرج اتفاق نيفاشا (الذي بُني على بروتوكول مشاكوس) من رحم مبادئ الايقاد كما أشار الدكتور غازي. ولكن مبادئ الايقاد نفسها خرجت من رحم إعلان فرانكفورت والذي عرضته الحكومة نفسها على الدكتور لام أكول، ووقّعت عليه دون وساطةٍ أو إكراهٍ أو تهديد.
لقد اقترح الدكتور غازي "إشراك كل القوى والشخصيات السياسية السودانية والخبراء والمختصين في صياغة قراءة موحدة للأزمة ومن ثم سياسة وطنية موحدة تجاهها." وأضاف "وسيكون من المفيد أن تشارك في هذه الحملة كل القوى السياسية والمؤسسات القومية والشخصيات السودانية ذات العلاقات الإقليمية والدولية" حتى يمكننا تفادي استنساخ الايقاد ثم نيفاشا في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور. إنني آمل أن يتبنى الدكتور غازي بنفسه هذا الاقتراح ويخرجه إلى حيّز التنفيذ، فنطاق عمله ليس محصوراً في دوائر الاستشارة الضيقة كما ذكر في مقاله. إنه شخصٌ نافذٌ وقياديٌ بارزٌ ومسؤول في الحزب الحاكم كما ذكر هو بنفسه للسيدة هيلدي جونسون.

http://www.sudaneseonline.com/2008-05-19-17-39-36/9...-05-27-19-54-27.html
*

Post: #239
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 07-18-2012, 11:18 AM
Parent: #238

(113)
Quote: تأملات امريكي سوداني (2): "نيويورك تايمز" وتقسيم السودان .. واشنطن: محمد علي صالح


في الحلقة الاولى من هذه التأملات، كتبت الأتي:
"بعد ثلاث سنوات، احس ان وقوفي امام البيت الابيض صار مثل "عيادة نفسية". احس براحة نفسية، ويخف حزني، ويخف غضبي. لكن، كان يوم السبت الماضي يوم الحزن والغضب الاكبرين: حزن لان وطني الاول، السودان، تقسم. وغضب لان وطني الثاني، امريكا، لعب دورا كبيرا في تقسيمه."
وكتبت:
"خلال السنوات التي اعقبت اتفاقية السلام، بدا الرئيس السابق بوش، وقادة كنائس، ويهود، وسود في الكونقرس يميلون نحو تقسيم السودان. وكان من اسباب ذلك هجوم 11 سبتمبر، واعلان ما تسمى "الحرب ضد الارهاب"، وظهور "اسلاموفوبيا" (الخوف من الاسلام والمسلمين) التي يبدو، اسفا، انها ستبقى في امريكا لفترة طويلة."
وكتبت:
"اولا: طلب فرانكلين قراهام، من اهم المسيحيين في امريكا، من الرئيس بوش "يجب ان تتذكر السودان دائما". والد فرانكلين، بيلي قراهام، هو الذي الهم بوش بان "يعود الى المسيحية" بعد سنوات الطيش والسكر والعربدة. ثانيا: ارسل عشرون من قادة الكنائس خطابا الى بوش باهمية "وقف مذبحة واسترقاق المسيحيين في جنوب السودان." ثالثا: ارسل قسيس بوش الخاص، قسيس كنيسة ميدلاند (ولاية تكساس) خطابا الى الرئيس البشير حذره فيه من "ان تتحدانا، وتتحدى الحكومة الامريكية." رابعا: كتب السناتور جون دانفورث، مبعوث الرئيس بوش الى السودان، بان الجنوب يجب ان ينفصل عن الشمال لحماية المسيحيين، وهو نفسه قسيس.”
---------------------------------
ومؤخرا، كتبت صحيفة "نيويورك تايمز":
"في مكتب القنصل الامريكي في جوبا (الان مكتب السفير الامريكي)، توجد صورة فيها القنصل والممثل السينمائي الامريكي جورج كلوني. كلوني ظل، منذ ايام الرئيس السابق بوش، يقود حملة ضد حكومة السودان. قال القنصل: عندما تتعاون مع شخص مثل جورج كلوني، لا تحتاج لان تتعاون مع غيره. جورج كلوني عنده قوة كبيرة... هل كان يمكن فصل الجنوب بدون المشاهير ونجوم السينما؟ اعتقد انهم لعبوا دورا كبيرا... عندما يرسل الملايين خطابات انترنت الى الرئيس الاميركي، لابد ان يؤثر هذا."
وكتبت الصحيفة:
"تعاونت شخصيات امريكية مشهورة مع جمعيات مسيحية امريكية وسياسيين امريكيين لمساعدة حركة ضعيفة على تحقيق ما فشلت حركات انفصالية في دول اخرى تحقيقه، وهو الانفصال... ظل السودان هاجساً للغرب لأكثر من مائة سنة. أنها مسألة تدعو للتساؤل. لماذا كل هذا الاهتمام بجنوب السودان؟ لماذا من دون مناطق الحرب الاخرى في العالم؟ لماذا من دون ما تشهد أفريقيا من حمامات دم في ليبيريا والصومال وغيرهما؟"
وكتبت الصحيفة:
"السودان، الذي اصبح سودانيين، دولة واسعة ومعقدة، وفيه كمية مذهلة من التنوع. لكن، فيه خط تقسيم واضح بين الجنوب، واغلبيته مسيحيين ووثنيين، والشمال واغلبيته مسملين، ويسيطر عليه العرب. ودعم الاستعمار البريطاني خط التقسيم هذا. وفي القرن التاسع عشر، بدأت بعثات تبشيرية غربية تدعم قضية الجنوب ... وفي سنة 2001، وجدت منظمات مسيحية امريكية صديقا في البيت الأبيض. وذلك عندما ضغط الرئيس بوش الابن على المتمردين الجنوبيين والحكومة المركزية في السودان للتوقيع على اتفاق سلام شامل، والتي وقعت في 2005. وضمنت للجنوبيين حق الانفصال... هذا النجاح السياسي كان واحدا من اهم انجازات الرئيس بوش الابن."
وكتبت الصحيفة:
"لكن، لسنوات، انشغل بوش بمشكلة دارفور التي بدأت سنة 2003، عندما هاجم متمردون قوات الحكومة... لكن، لأن كل شخص في دارفور مسلم، لم تنجح محاولة النظر الى المشكلة من زاوية الحروب الصليبية."
واختتمت الصحيفة بقولها:
"في الوفد الامريكي لاحتفالات استقلال جنوب السودان، كان هناك عضوان غير رسميان: كولن باول، وزير الخارجية ايام بوش (اشرف على التوقيع على اتفاقية السلام سنة 2005)، وكين هاكيت، مدير خدمات الإغاثة الكاثوليكية الامريكية."
------------------------------------
وكتبت صحيفة "بوسطن قلوب" الامريكية:
"يوم احتفال استقلال جنوب السودان، جاءت صفوف سيارات مرسيدس جديدة، تحمل القادة الأفارقة: روبرت موغابي، رئيس زمبابوي. جاكوب زوما، رئيس جنوب أفريقيا. ميليس زيناوي رئيس وزراء إثيوبيا. تيودورو اوبيانج رئيس غينيا الاستوائية. مواي كيباكي، رئيس كينيا. يوري موسيفيني، رئيس يوغندا، وغيرهم... لكن، عندما جاء الرئيس السوداني عمر البشير، ولسبب غير مفهوم، صفق له الجنوبيون كثيرا، وهو الذي اعلن لسنوات حربا شرسة، ولمنع انفصال الجنوب."
وكتبت الصحيفة:
"ظلت الجماعات المسيحية تناصر السودانيين الجنوبيين منذ القرن التاسع عشر. وفي سنة 2000، أثمرت جهودهم عندما انتخب جورج بوش رئيسا للولايات المتحدة. ورفع السودان إلى اعلى جدول أهتماماته الخارجية. وفي سنة 2005، ضغطت الحكومة الأمريكية على المتمردين الجنوبيين والحكومة المركزية للتوقيع على اتفاق سلام، هي التي ضمنت للجنوبيين الحق في الانفصال..."
-----------------------------
وكتبت دورية "فورين بوليسي اسوشييشون" (جمعية السياسة الخارجية الامريكية) في واشنطن:
"اثارت صحيفة نيويورك تايمز نقطة هامة عن سر اهتمام امريكا بالسودان. لقد وجد هذا البلد الكبير اهتماما امريكيا اكثر من الدول الاخرى التي مزقتها الحروب. مثل الكونغو، حيث قتلت الحروب الاهلية خمسة مليون شخص تقريبا. في الحقيقة، كان الصراع في السودان بين الشمال العربي المسلم والجنوب المسيحي سبب اهتمام جمعيات مسيحية في الولايات المتحدة. وخلال عشرات السنين، ظلت هذه الجمعيات تريد الاستقلال لجنوب السودان. وفي سنة 2000، وضع الرئيس جورج بوش السودان في قمة اهتماماته الخارجية. وساعد، وهو الرئيس المسيحي المشهور، على التوقيع على اتفاقية سنة 2005 التي وعدت بتقسيم السودان."
----------------------------------
(يتبع)
[email protected]

Post: #240
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 07-18-2012, 11:20 AM
Parent: #239



(114)

Quote: دور امريكا في تقسيم السودان (3): فطور مع قادة الحركة الشعبية .. واشنطن: محمد علي صالح


هذه هي الحلقة الثالثة من سلسلة غير منتظمة عن دور امريكا في تقسيم السودان.
وهذه ثلاث نقاط من الحلقة الاولى (التي نشرت في صحيفة "نيويورك تايمز" وصحيفة "انترناشونال هيرالد تربيون"):
اولا: "بعد ثلاث سنوات، احس ان وقوفي امام البيت الابيض صار مثل "عيادة نفسية". احس براحة نفسية، ويخف حزني، ويخف غضبي. لكن، كان يوم السبت الماضي (يوم تقسيم السودان) يوم الحزن والغضب الاكبرين: حزن لان وطني الاول، السودان، تقسم. وغضب لان وطني الثاني، امريكا، لعب دورا كبيرا في تقسيمه."
ثانيا: "خلال السنوات التي اعقبت اتفاقية السلام، بدا الرئيس السابق بوش، وقادة كنائس، ويهود، وسود في الكونقرس يميلون نحو تقسيم السودان. وكان من اسباب ذلك هجوم 11 سبتمبر، واعلان ما تسمى "الحرب ضد الارهاب"، وظهور "اسلاموفوبيا" (الخوف من الاسلام والمسلمين) التي يبدو، اسفا، انها ستبقى في امريكا لفترة طويلة."
ثالثا: "طلب فرانكلين قراهام، من اهم المسيحيين في امريكا، من الرئيس بوش "يجب ان تتذكر السودان دائما". والد فرانكلين، بيلي قراهام، هو الذي الهم بوش بان "يعود الى المسيحية" بعد سنوات الطيش والسكر والعربدة. وهو الذي ارسل، مع عشرين من قادة الكنائس، خطابا الى بوش باهمية "وقف مذبحة واسترقاق المسيحيين في جنوب السودان." وارسل قسيس بوش الخاص، قسيس كنيسة ميدلاند (ولاية تكساس) خطابا الى الرئيس البشير حذره فيه من "ان تتحدانا، وتتحدى الحكومة الامريكية." وكتب السناتور جون دانفورث، مبعوث الرئيس بوش الى السودان، بان الجنوب "يجب ان ينفصل عن الشمال لحماية المسيحيين". وهو نفسه قسيس كبير.

الحلقة الثانية:

في الحلقة الثانية، مقتطفات من انطباعات صحافيين اميركيين حضروا احتفالات استقلال الجنوب في جوبا. ومنهم مراسل صحيفة "نيويورك تايمز"، ومما كتب الأتي:
اولا: "في مكتب القنصل الامريكي في جوبا (الان مكتب السفير الامريكي)، توجد صورة فيها القنصل والممثل السينمائي الامريكي جورج كلوني. كلوني ظل، منذ ايام الرئيس السابق بوش، يقود حملة ضد حكومة السودان. قال القنصل: عندما تتعاون مع شخص مثل جورج كلوني، لا تحتاج لان تتعاون مع غيره. جورج كلوني عنده قوة كبيرة... هل كان يمكن فصل الجنوب بدون المشاهير ونجوم السينما؟ اعتقد انهم لعبوا دورا كبيرا... عندما يرسل الملايين خطابات انترنت الى الرئيس الاميركي، لابد ان يؤثر هذا."
ثانيا: "تعاونت شخصيات امريكية مشهورة مع جمعيات مسيحية امريكية وسياسيين امريكيين لمساعدة حركة ضعيفة على تحقيق ما فشلت حركات انفصالية في دول اخرى تحقيقه، وهو الانفصال... ظل السودان هاجساً للغرب لأكثر من مائة سنة. أنها مسألة تدعو للتساؤل. لماذا كل هذا الاهتمام بجنوب السودان؟ لماذا من دون مناطق الحرب الاخرى في العالم؟ لماذا من دون ما تشهد أفريقيا من حمامات دم في ليبيريا والصومال وغيرهما؟"

الحلقة الثالثة:

في هذه الحلقة الثالثة، وثيقة من وثائق موقع "ويكيليكس" في الانترنت. ارسلتها السفارة الامريكية في الخرطوم بتاريخ 29-1-2006 (بعد اكثر من سنة من توقيع اتفاقية السلام، وبعد اغتيال الزعيم الجنوبي جون قرنق). في ذلك الوقت، كانت جنداي فريزر، السوداء، مساعدة لوزيرة الخارجية كونداليزا رايس، السوداء، للشئون الافريقية. وكانت المرأتان تنفذان سياسة الرئيس بوش واللوبيات المسيحية المتطرفة، واليهودية المتطرفة، والبلاك كوكس (اعضاء الكونغرس السود).
عنوان الوثيقة هو "فطور مع قادة الحركة الشعبية".
هذه مقتطفات من الوثيقة:
"يوم 26 يناير، اجتمعت مساعدة الوزيرة جنداي فريزر، وروجز وينتر (مبعوث خاص من الخارجية الاميركية للسودان) والقائم بالاعمال، مع ثلاثة من قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان: ياسر عرمان، رئيس نواب الحركة الشعبية في المجلس الوطني. مالك عقار، وزير الاستثمار في الحكومة الوطنية، ودينق الور، وزير شئون الوزارة في الحكومة الوطنية (في وقت لاحق، وزير خارجية).
قالوا ان الحركة الشعبية تتدهور بسبب سلفاكير، نائب الرئيس في الحكومة الوطنية، ورئيس حكومة الجنوب. وقالوا ان سلفاكيرهو الوحيد الذي يقدر على قيادة الحركة، لكنه لا يمثل التيار الرئيسي. وحذروا من ان الحركة يمكن ان تنهار إذا لم يتحرك سلفاكير. وايضا، قالوا ان حزب المؤتمر الوطني الحاكم يحاول تقسيم وخصي ممثلي الحركة في الحكومة الوطنية.
وقال الور أن سلفاكير ورث السلطة المطلقة، ولكنه غير قادر على ادارتها. وان عدد من قادة الحركة الذين كانوا مقربين من قرنق ناقشوا هذا التدهور في وضع الحركة مع سلفاكير، وكان ذلك يوم 9 يناير في جوبا، وكانوا هم: عرمان، وعقار، ودينق.
وقال الور ان الاجتماع كان ايجابيا. وان الموالين لقرنق طمأنوا سلفاكير بانهم لا يريدون اقالته. في نفس الوقت، وافق سلفاكير على إنشاء هيئة مؤقتة لادارة الحركة .
وحسب كلام الور، كان سلفاكير يتلقى نصائح رديئة من بونا ملوال (مستشار الرئيس البشير لسنوات قليلة)، ولام اكول (وزير الخارجية في الحكومة الوطنية لسنوات قليلة)، مما تسبب في فوضى في الحركة. وهدد بتقسيمها.
وطلب الثلاثة (عرمان، وعقار، والور) مساعدة الولايات المتحدة في هذا الموضوع، والالحاح على سلفاكير باهمية وحدة الحركة الشعبية. وكانوا طلبوا نفس الشئ من قادة افارقة.
وردت مساعدة الوزيرة فرايزر بأن مصلحة الولايات المتحدة هي تحويل طريقة حكم السودان ("قفرننانس"، طريقة الحكم، لا "قفرنمنت" الحكومة). وان على ممثلي الحركة في الحكومة الوطنية ادارة وزاراتهم بما يحدث هذا التغيير.
وتحدث عرمان عن مشاكل بين جون قرنق وسلفاكير سنة 2004. وقال ان بونا ملوال، ولام اكول وقفا الى جانب قرنق. وان سلفاكير ورث عن قرنق حركة شعبية يسيطر عليها انصار قرنق. لكنه تحرك لوضع رجاله مكان رجال قرنق. وبدأ بوزارة الخارجية (حل الور محل اكول).
وقال عرمان ان هذا، لسوء الحظ، جاء لصالح حزب المؤتمر الوطني وقادة القوات المسلحة والامن في الشمال. وسارع حزب المؤتمر لاستغلال التغييرات في قيادة الحركة الشعبية. وارسل صلاح غوش، مدير الاستخبارات ، تقريرا سريا الى سلفاكير عن مؤامرة داخل الحركة الشعبية للتخلص منه، وان الاميركيين لا يريدونه.
وقال الور أن حزب المؤتمر الوطني أيضا غير سعيد لان القادة الافارقة بدأوا يتفاوضون مع قادة الحركة. وان صلاح غوش دخل أحد الاجتماعات للاتحاد الافريقي كان يتحدث فيه سلفاكير ليسمع ماذا يقول. وان الحركة الشعبية كانت وراء رفض الاتحاد الافريقي اختيار الرئيس البشير رئيسا له لدورة جديدة.
وقال الثلاثة (عرمان، وعقار، والور) انهم سعداء لان البشير فشل في ان يكون رئيسا للاتحاد الافريقي.
وقال الور ان حزب المؤتمر الوطني يريد فصل الجنوب حتى ينفرد بحكم الشمال.
وقال عرمان ان على فريزر اقناع سلفاكير بان يسير على خطى جون قرنق بتاسيس سوادان واحد، رغم ان مواقف سلفاكير عن الانفصال معروفة. وان يوغندا، وجنوب افريقيا، واثيوبيا يمكن ان تساعد في هذا الموضوع.
وردت فريزر بان كثيرين في الولايات المتحدة يعتقدون ان كثيرا من الجنوبيين لا يؤيدون الوحدة. وحقيقة ان غياب قرنق احدث فراغا في قيادة الحركة، لكن على الحركة ان تواصل العمل الدؤوب، وان كل واحد من القادة يقدر على ملء مقعد قرنق.
وقالت فريزر ان الصداقة بين الولايات المتحدة وقادة الحركة الشعبية هامة، لكن مصالح الولايات المتحدة تعلو على كل شئ. وهي تمثل مصالح الولايات المتحدة.
وقالت ان لابد من تغيير نظام الحكم في السودان، ولابد من اضعاف حزب المؤتمر الوطني. لكن، اي ضعف في الحركة الشعبية يعرقل تنفيذ هذه الاهداف. وان وزراء الحركة في الحكومة الوطنية يجب الا يكون هدفهم هو المناصب فقط. ويجب ان يزيدوا قوتهم داخل الحكومة الوطنية (لتحقيق الاهداف السابقة)."

تعليقات:

اولا: في هذه الوثيقة، ليست جديدة الاختلافات والمشاكل وسط الجنوبيين. وليست جديدة توسلات الجنوبيين (والشماليين: عرمان، وعقار، والحلو، ومنصور خالد) للامريكيين بالتدخل لحل مشاكلهم الداخلية، او مشاكلهم مع حكومة السودان. لسنوات كثيرة، كانوا يأتون الى واشنطن ليحل لهم الاميركيون مشاكلهم.
ثانيا: الجديد في هذه الوثيقة هو قول فريزر ان هدف امريكا هو تغيير نظام الحكم، وليس الحكومة ("قفرننس" وليس "قفرنمنت"). وكانت فريزر تنقل هدف لوبيات المسيحيين المتطرفين، واليهود المتطرفين، واعضاء الكونغرس السود.
هدف هؤلاء كان، ولا يزال، القضاء على ما يسمونها "سيطرة القبائل العربية على حكم السودان". وابعاد السودان عن الدول العربية والاسلامية. ووقف زحف الثقافة الاسلامية والعربية في جنوب السودان، كجزء من الهدف الاكبر وهو وقف زحف الاسلام الى افريقيا جنوب الصحراء.
ثالثا: شئ آخر جديد في هذه الوثيقة، وهو قول فريزر ان المصالح الاميركية اهم من صداقة اميركا للجنوبيين. وحسب الوثيقة، لم يعلق اي واحد من الحاضرين على ذلك، ناهيك عن رفضه.
رابعا: الاحداث منذ تاسيس "دولة الجنوب المسيحية": زيارة سلفاكير لاسرائيل. وتعيين مدير استخبارات اسرائيلي سابق سفيرا لاسرائيل في الجنوب. وارسال قوات مارينز اميركية الى الجنوب. وارسال اسلحة امريكية الى الجنوب. وتهديد جنوبيون بغزو الخرطوم.
خامسا: بعون من الله، كما اعلنت قبل اربع سنوات، انوى ان اقف امام البيت الابيض، حتى يتوافني الله، صامتا، وحيدا، وارفع لافتة عملاقة تسأل الاميركيين، في جانب: "ما هو الاسلام؟" وفي الجانب الآخر: "ما هو الارهاب؟" وايضا بعون من الله، انوى ان ابحث، حتى يتوفاني الله، عن وثائق تثبت دور امريكا في تقسيم السودان.
[email protected]



Post: #241
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 07-18-2012, 11:23 AM
Parent: #240

(115)

Quote: دور امريكا في تقسيم السودان (5): لوبي الدولة الفاشلة .. واشنطن: محمد علي صالح
هذه هي الحلقة الخامسة من حلقات غير منتظمة عن دور الولايات المتحدة في تقسيم السودان.
كانت الحلقة الاولى مباشرة بعد انفصال الجنوب: راي كتبته انا، ونشرته صحيفتا "نيويورك تايمز" و "انترناشونال هيرالد تربيون" تحت عنوان: "دور وطني الثاني في تقسيم وطني الاول".
وكانت الحلقة الثانية تقرير جفري قيتلمان، مراسل صحيفة "نيويورك تايمز"، بعد ان حضر حفل استقلال الجنوب في جوبا. ومما كتب: "تعاونت شخصيات امريكية مشهورة مع جمعيات مسيحية امريكية، وسياسيين امريكيين، لمساعدة حركة ضعيفة على تحقيق ما فشلت حركات انفصالية في دول اخرى تحقيقه، وهو الانفصال ... ظل السودان هاجساً للغرب لأكثر من مائة سنة. أنها مسألة تدعو للتساؤل. لماذا كل هذا الاهتمام بجنوب السودان؟ لماذا من دون مناطق الحرب الاخرى في العالم؟ لماذا من دون ما تشهد أفريقيا من حمامات دم في ليبيريا والصومال وغيرهما؟"
وكانت الحلقة الثالثة وثيقة من وثائق موقع "ويكيليكس" في الانترنت. ارسلتها السفارة الاميركية في الخرطوم سنة 2006 الى واشنطن عن اجتماع في الخرطوم لقادة الحركة الشعبية مع جنداي فريزر، السوداء، مساعدة الشئون الافريقية لوزيرة الخارجية الاميركية كونداليزا رايس، السوداء ايضا. ومما جاء في الوثيقة، قالت فريزر لياسر عرمان، ومالك عقار، ودينق الور، عندما تحدثوا عن ان جون قرنق كان يريد الوحدة، ان الاميركيين لا يريدون الوحدة. وقالت ان هدف الولايات المتحدة هو تغيير الحكم في السودان، وليس فقط تغيير الحكومة ("قفرننس" وليس "قفرنمنت"). وقالت ان المصالح الاميركية اهم من صداقة اميركا للجنوبيين. وحسب الوثيقة، لم يعلق اي واحد من الثلاثة على هذا، ناهيك عن رفضه.
وكانت الحلقة الرابعة تقريرا ارسله من الجنوب الان بوسيل، صحافي امريكي يعيش في نيروبي، ويزور الجنوب من وقت لآخر. ويعمل مع مجموعة صحف شركة "ماكلاتشي" الاميركية، ويكتب في صحف امريكية اخرى. عنوان التقرير: "جيش جنوب السودان الذي تسانده الولايات المتحدة هو جزء من المشكلة هناك."
وهذه الحلقة الخامسة ايضا تقرير كتبه بوسيل، بمناسبة مرور سنة على استقلال جنوب السودان. وعنوانه: "لوبي الدولة الفاشلة في واشنطن".
هذه مقتطفات من التقرير:

تحالف الحزبين الامريكيين:

"... في جوبا، في جنوب السودان، يتفق الحزبان الامريكيان الجمهوري والديمقراطي ربما مثلما لا يتفقان حول اي مكان أخر.
قبل سنة، في احتفالات استقلال جنوب السودان، حضرت سوزان رايس، السفيرة الامريكية في الامم المتحدة، بالنيابة عن الرئيس باراك أوباما (الديمقراطي). وجلست الى جوار كولن باول، وزير خارجية الرئيس السابق بوش الابن (الجمهوري). وكان هناك القس فرانكلين غراهام (من قادة المسيحيين المتطرفين). ورغم انه يظل ينتقد الحزب الديمقراطي، في ذلك اليوم، هنأ حكومة الحزب الديمقراطي لانها "حققت نجاحا كبيرا في السياسة الخارجية: ميلاد دولة جنوب السودان المستقلة ... "
في ذلك اليوم، ولدت معجزة جنوب السودان بفضل السياسة الامريكية، في جو من التفاؤل الكبير. ولدت تتويجا لإكثر حملة اميركية خارجية فعالة خلال العشرين سنة الماضية.
بدات هذه الحملة الاميركية عندما اغدق اثنان من اعضاء الكونقرس تأييدا بلا حدود للحركة الشعبية بقيادة جون قرنق: النائب الجمهوري فرانك وولف، والنائب الديمقراطي دونالد بين.
وفي جوبا، يوم استقلال جنوب السودان، قابلت النائب بين. وقال لي أنه زار جنوب السودان اول مرة في عام 1989. وخلال زيارة اخرى سنة 1993، قابل سالفا كير اول مرة، وكان قائدا للمتمردين داخل الاحراش.
وقال لي النائب بين (توفي قبل ثلاثة شهور): "بدات اجند المؤيدين لجنوب السودان داخل الكونقرس مع نواب من مختلف الاتجاهات السياسية. منهم الذين لم اعرفهم كثيرا، ومنهم الذين لم اتفق معهم في الرأي. خرجت من نطاق "بلاك كوكس" (مجموعة النواب السود). وجمعت مؤيدين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري. وخلال ثلاثة رؤساء (كلنتون، وبوش، واوباما). هذا الجهد هو الذي حقق هذا الاستقلال... "

خيبة الامل:

"... اليوم، مع عيد الاستقلال الاول، الاحظ شيئين:
اولا: بدون الدعم الامريكي العملاق، ما كان جنوب السودان سيصبح مستقلا.
ثانيا: يبدو ان الحب الامريكي لجنوب السودان سينتهي بخيبة امل.
اليوم، اكتب من جوبا، والاحظ اختفاء الابتهاج الذي رافق استقلال جنوب السودان. والاحظ ان سجل السنة الاولى كان كارثة، بكل المقاييس، حتى لو استعملنا ادني المقاييس.
صحيح، لم يحدث شيئان:
اولا: لم يتحارب الجنوب والشمال حربا شاملة.
ثانيا: لم ينقسم الجنوب ويتشتت.
لكن، حتى الأن ....
حتى الأن، حدث الأتي:
اولا: لاول مرة، يواجه جنوب السودان تهديدا بعقوبات صارمة من مجلس الامن بسبب عدوانه العسكري على الشمال (عدوان هجليج).
ثانيا: سقط الاف الضحايا من الجنوبين بسبب الحروبات الداخلية.
ثالثا: توقف انتاج البترول، المصدر الوحيد لعائدات جنوب السودان.
رابعا: في كل البلاد طريق اسفلت بري واحد، وثلاثة ارباع المواطنين اميون، والفقر المدقع في كل مكان.
لهذا، اقول ان جنوب السوداني يحتاج الى قيادة حكيمة ... "

سرقة اربعة مليارات دولار:

"... صحيح، لا تتحمل الحركة الشعبية كل مسئولية هذا السجل المؤسف، لانها ورثت (من الشمال) مشاكل كثيرة. لكن، لم تستفد الحركة الشعبية من الامكانيات الداخلية والخارجية التي وجدتها عندما تسلمت الحكم.
في الحقيقة، من الناحية المالية، لم يستقل جنوب السودان في السنة الماضية. استقل منذ اتفاقية السلام سنة 2005، وصار يدير شئونه المالية والاقتصادية. وخلال هذه السنوات، نهبت الحركة الشعبية خزينة الجنوب، واثرى قادتها، ولم يتركوا دولارا واحدا لمشاريع التنمية.
قبل شهرين، اعترفت حكومة جنوب السودان بان المسئولين الجنوبيين "سرقوا" اربعة مليارات دولار. يساوى هذا عائد سنتين كاملتين لخزينة البلاد. اسوأ من ذلك: هذه السرقة حدثت تحت سمع ونظر المنظمات الدولية.
بالنسبة للحكومة الامريكية، طبعا تدين الفساد، لكنها لا تفعل اكثر من الادانة.
ولا ننسى ان الحكومة الامريكية سلحت قوات جنوب السودان بما جملته ثلاثمائة مليون دولار منذ اتفاقية السلام سنة 2005. لكنها لا تملك خطة تجعل القادة الجنوبيين يغيرون سلوكهم ... "

مشكلة اوباما وسلفاكير:

"... وهناك المشكلة بين الرئيس اوباما ورئيس جنوب السودان سلفاكير. ليس سرا ان علاقتهما متوترة. وقال مسئولون: "ربما ليس في الامكان اصلاحها." وهناك اكثر من مثال:
اولا: في سبتمبر الماضي، تاخر سلفاكير نصف ساعة لاجتماع مع الرئيس اوباما على هامش اجتماعات الامم المتحدة في نيويورك.
ثانيا: في بداية هذه السنة، انكر سلفاكير في اتصال تلفوني مع اوباما ان جنوب السودان يساعد الحركات المسلحة في الشمال، رغم ان الاستخبارات الامريكية قالت عكس ذلك.
ثالثا: قبل ثلاثة شهور، تعهد سلفاكير للرئيس اوباما بان قواته لن تحتل هجليج. وبعد ايام قليلة، غزت القوات الجنوبية هجليج مع نفس الحركات المسلحة التي كان سلفاكير نفى انه يساعدها.
رغم هذا، لا تتوقعوا ان اوباما سيتشدد نحو سلفاكير. لماذا؟ لان اوباما لن يكسب شيئا اذا اغضبه.
تظل علاقتنا مع السودان لا تعتمد على مصالح امنية، ولكن على مثالية اخلاقية. تحمسنا بالا تكرر مذبحة رواندا في السودان. وضغطنا على حكومة الخرطوم حتى لا يحدث ذلك. وتحالفت منظمات حقوق الانسان الامريكية مع الكنائس المسيحية الامريكية. وقالوا ان قادة حكومة الخرطوم هم الشياطين انفسهم. لكن، اخطأت هذه المنظمات خطأ كبيرا عندما اعتقدت بان قادة الحركة الشعبية هم الملائكة.
لكن، رغم كل هذا، تظل الحركة الشعبية هي طفل امريكا المدلل. يؤيدها البيت الابيض، والكونقرس، ومراكز الرأي، والاعلام. ولم تتتمتع حركة افريقية بمثل هذا التأييد ... "

برندرقاست وكلوني:

" ... من اهم اصدقاء الحركة الشعبية في واشنطن: جون برندرقاست، وجيل سميث، اللذان عملا في ادارة الرئيس السابق كلنتون، ثم اسسا مركز "ايناف" (كفاية) التابع لمعهد "اميركان بروقريس" (التقدم الامريكي) في واشنطن. وبسبب شعار "مقاومة الابادة"، صار المركز مصدر عطف وثقة في الاعلام الامريكي. وصار الاعلام يستشهد بما يقولون وكانه حقائق مسلم بها.
لكن، هذه "النشاطات الاخلاقية" تخفى اجندة سياسية واضحة. رغم اعترافهم بالفساد في جنوب السودان، تظل حكومة الخرطوم هدف الادانات والعقوبات. وحتى مع غزو هجليج ومساعدة الحركات المسلحة في الشمال، طالبوا بان تمد الحكومة الامريكية جيش الجنوب بصواريخ مضادة للطائرات.
(في قمة حرب دارفور، كانت سوزان رايس اقترحت ان تقصف القوات الاميركية الخرطوم، وان تعلن منطقة خالية من الطيران، كما حدث في العراق، تمهيدا لغزو الخرطوم، واسقاط حكومتها).
ولا يذكر برندرقاست، الا ويذكر الممثل جورج كلوني الذي جعل من الرئيس السوداني عمر البشير عدوا شخصيا. خلال السنتين الماضيتين، زار كلوني جوبا ثلاث مرات. بل صرف من ماله الخاص لمشروع التقاط صور من اقمار فضائية تتجسس علنا على السودان.
لكن، صارت لهذا الصور اجندة خاصة. انظر الى الصور، واقرأ التقارير التي تنشر معها، وتلاحظ انها تركز على حشود القوات السودانية قرب الحدود، ولا تشير بنفس المستوى الى ما تفعل الحركة الشعبية.، حتى اذا خرقت القوانين الدولية، وعبرت الحدود (هجليج).
ولان كلوني نجم سينمائي مشهور، يقدر على ان يفعل اي شئ، وينشره الاعلام، ويصوره. وايضا، لانه صديق للرئيس اوباما. وايضا، لان اوباما يحتاج الى تبرعات نجوم ونجمات السينما والتلفزيون في هوليوود ... "

ونتر وكاقني:

" ... يشمل لوبي الحركة الشعبية في واشنطن آخرين:
اولا: روجر ونتر: عمل في وكالة التنمية الدولية الامريكية (يو اس ايد). وكان مبعوث وزارة الخارجية الى السودان. وبعد ان تقاعد، ذهب الى جوبا، مستشارا للحركة الشعبية.
ثانيا: تيد كاقني (امريكي اثيوبي): كان يعمل خبيرا في الشئون الافريقية في الكونقرس. واليوم، يعمل مستشارا للرئيس سلفاكير في جوبا. وتراه احيانا يكتب البيانات الصحافية بالنيابة عن سلفاكير.
وهناك أخرون يدافعون عن الحركة الشعبية. وكما قال الكس دي وال (بريطاني متخصص في السودان، وهو الأن مستشار للاتحاد الافريقي): "تأييد الولايات المتحدة القوي للحركة الشعبية يجعل الحركة الشعبية غير مسئولة. تعتقد ان القوانين الدولية لا تنطبق عليها." حتى بعد غزو هجليج، والادانات الدولية، استغربت الحركة الشعبية، وكانها لم تفعل شيئا.
ماذا يريد لوبي الحكومة الفاشلة في واشنطن؟
قال لي بندرقاست: "لم يفعل اوباما ما فيه الكفاية لعزل حكومة الخرطوم كما يريد اعضاء في الكونقرس، وكما تريد منظمات حقوق الانسان. ولا يبدو اوباما انه صديق قوي لحكومة الجنوب. اذا الحكومة الامريكية جادة، يجب ان تساعد المتمردين في السودان ... "

ماذا عن المستقبل؟

" ... مع مظاهرات الطلاب في الخرطوم ضد حكومة البشير، توقعوا ان يرفع لوبي الحركة الشعبية في واشنطن شعار تغيير النظام، وشعار تسليح الحركات المتمردة في السودان.
ولا يهم اذا فاز الرئيس اوباما في الانتخابات في نوفمبر، او لم يفز، تتمتع الحركة الشعبية بتاييد الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
لكن، اذا فاز ميت رومني الجمهوري، ستزيد المشاكل. اقرأوا برنامج رومني عن السودان. كان الحركة الشعبية هي التي كتبته، وفيه ألأتي: "رغم ان اوباما بادر وساعد جنوب السودان لتحقيق الاستقلال، فشل اوباما في تقوية التحالف مع جنوب السودان."
اذا فاز رومني، سيعلوا نجما مستشاريه الحاليين: ريتش وليامسون (كان مبعوث الرئيس السابق بوش الابن للسودان). وديفيد راد (كان مسئول السودان في الخارجية الامريكية. ثم مستشار الحركة الشعبية). وباعتراف موقع رومني، يتعاون راد مع شركات امريكية تعمل في جنوب السودان في مجالات التعدين، والاخشاب، والامن.
في المستقبل، ربما لن يقل التاييد الامريكي لجنوب السودان، ان لم يزد. لكن، هناك غير امريكيين فقدوا الامل في جنوب السودان. منهم، جيرار برونييه، الخبير الفرنسي الذي استقال كمستشار لحكومة جنوب السودان. وقال لي: "لا اريد ان اكون مذنبا بصلتي بهؤلاء. هؤلاء بلهاء. انهم فاسدون حتى النخاع."
واخيرا، إذا تأمل الحكومة الامريكية في انقاذ سفينة جنوب السودان التي تغرق، يجب ان تتخلي عن اخلاقيات اقناع نفسها، ويجب ان توقف الضرر الذي يسببه جنوب السودان، قبل فوات الاوان... "
------------------------------------
[email protected]

Post: #242
Title: Re: ضد المدعــو " نيفاشــا " وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 11-28-2012, 09:14 PM
Parent: #241

15sudan.3-650sudan1sudan.jpg Hosting at Sudaneseonline.com


http://www.nytimes.com/2008/06/15/magazine/15...?pagewanted=all&_r=0
(116)

The Man for a New Sudan


By ELIZA GRISWOLD

Published: June 15, 2008


When Roger Winter’s single-engine Cessna Caravan touched down near the Sudanese town of Abyei on Easter morning, a crowd of desperate men swamped the plane. Some came running over the rough red airstrip. Others crammed into a microbus that barreled toward the 65-year-old Winter as he climbed down the plane’s silver ladder. Some Sudanese call Winter “uncle”; others call him “commander.” On this day, angry and anxious, the people of Abyei wanted Winter’s help in averting a return to civil war between the predominantly Arab north and the black south — a decades-long conflict, claiming more than two million dead, that Winter helped to end with his work on the Comprehensive Peace Agreement of 2005.




Related
Times Topics: Sudan

Enlarge This Image

J Carrier for The New York Times

Winter meets a Darfur rebel, Minni Minawi, in Juba, Sudan.


Enlarge This Image

J Carrier for The New York Times

The town of Abyei before it was virtually destroyed by northern military forces in May.

Winter blinked in the flat light. It was 9 a.m., and the Caravan’s fuselage cast the only shadow. Abyei is 600 miles north of the equator, and this was the height of the dry season. The sun sucked the color from everything; alongside the airstrip a herd of gaunt cows licked at the last remnants of mud. The cows would head back north when the rains returned. The people who tend them, the Arab tribe called Misseriya, would then be gone for the season, and northern forces, guided by the national government in Khartoum, would feel free to swoop down and force the Ngok Dinka farmers farther south. Burning villages, killing young men, raping and abducting women and children: this creates ethnic facts on the ground to justify pushing the border south and increasing the north’s control of a territory rich in oil. From Easter until May was not much time to forestall the attack, and Winter knew it.

For the past quarter century — as head of a nongovernmental organization called the U.S. Committee for Refugees, as an official at the federal Agency for International Development and, most recently, as a special representative to the State Department for Sudan, a post created for him — Winter has fought in the back rooms of Washington and in the African bush to bring peace to Sudan. It’s not evenhandedness that makes him effective; it’s his total commitment to the people of south Sudan and a conviction, which has only grown with the years, that the government in Khartoum is, in essence, a brutal cabal. After two decades of fighting for their rights at negotiating tables, he has gained the southerners’ complete trust. “He’s simple and clear,” Edward Lino, the southern government’s chairman in Abyei, told me. “He doesn’t mince words. He’s a great man” who also “has great, great push.”

His stamina is also legendary. Once, during an all-night meeting on the 2005 agreement, a snake bit Winter as he raced through tall grass to present an amended paragraph for the south’s approval. Intent on striking a deal, he thought he had run into a rock until a colleague pointed out fang marks in his leg the next day. Senator Jack Danforth, the Bush administration’s special envoy to Sudan from 2001 to 2004, calls him “a saint,” an “excellent, excellent human being,” whose “soulfulness” inspires trust in those he serves. According to Danforth, Winter’s intense attachment to the southern side was an asset in the context of a larger diplomatic offensive. “The same person,” Danforth notes, “doesn’t have to talk to everybody.” Winter’s bond with the south is such that, since retiring in August 2006, he has worked pro bono as an adviser to the government of southern Sudan, a government he helped to build following the 2005 agreement.

The Comprehensive Peace Agreement — which ended the north-south war but did nothing to stop the conflict to the west in Darfur— was among the Bush administration’s few major foreign-policy successes. Now it’s coming undone, and the collapse is beginning in Abyei, a hot little village built up into a town by oil companies. The population grew to 30,000 from 5,000 as its residents returned after two decades of war. Around a buzzing market of tin-roofed lean-tos and U.N. food warehouses, people were building huts and hanging up tarps. But on the main road, the armies of north and south were mobilizing T-72 tanks and amassing more soldiers.

Abyei is at the southern edge of arid land and the beginning of sub-Saharan jungle — even the soil changes from barren sand to rich laterite loam. From the north comes the influence of the Arab world; the south, partly because of the war, has far stronger ties to the West and Christianity. Here, two worlds collide and two governments compete for territory inch by inch; under that ground lies as much as half of Sudan’s estimated five billion barrels of oil. In many ways, Abyei is a microcosm for the entire country. As Winter put it, “The future of Abyei is the future of all Sudan.”

Winter wore black Rockports and brown socks. He carried a nylon briefcase in one hand and a blue plastic shopping bag in the other. Inside it were bug spray, a shaving kit, a change of clothes and “An Army at Dawn,” a history of World War II in Africa. As an architect of the failing peace, Winter came to see what might be done to avert the potential slaughter.

As activists and journalists in recent years focused attention on Darfur, Winter argued, they and the Bush administration have neglected the push for comprehensive peace in the rest of the country. Although both north and south signed the peace accord more than three years ago, little has changed. Without international pressure sufficient to slow the process, both sides were starting to play a very dangerous game of chicken in Abyei.

“I hope you’ve done some homework in the United States,” Chol Changoth, a member of the Sudan People’s Liberation Movement (S.P.L.M.), which dominates Sudan’s south, said as someone handed Winter a sweating bottle of orange Fanta. “Are the people of the United States taking Abyei into consideration?” He scanned Winter’s face for any flicker of hope.

Although, technically, north and south share a unified government, the National Congress Party of the north and the Sudan People’s Liberation Movement of the south are mostly at odds. Between them, politics become a zero-sum game. The 2005 peace agreement calls for a nationwide census, which, despite flaws, has finally started. The accord also calls for a 2009 national election, which Winter and others say Khartoum may try to delay. Above all, peace means that in 2011, the south is counting on a referendum on whether or not to stay with the north.

The question of Abyei was so contested during negotiations for the Comprehensive Peace Agreement that it got its own protocol, one that the United States — with Winter on the negotiating team — agreed to in order to save the peace process as a whole. The U.S. drafted the protocol, pushed both sides to sign it and, according to Winter, then walked away. “We did a good thing and a bad thing,” as he explained to the crowd at the airport. “The good thing is the Abyei Protocol. The bad thing is we went home.” Now Winter is watching his old adversary, President Omar Hassan al-Bashir, play familiar tricks. “Bashir knows he’s looked the whole international community right in the eyes,” Winter said. “He says yes, yes, yes to the protocol, and then he says no. . . . And what happened? Nothing. So he’s learned a lesson, and you can see the lesson even in Darfur because the United Nations says a hybrid force should come and he says no, and what happens? Nothing. So it’s very, very, very dangerous, this pattern.”

At its core, the fight over Abyei raises the question of whether Sudan will remain a single country and how a fissure might be averted. As Alex de Waal, a longtime observer of Sudanese politics, told me, “Abyei is the cockpit of Sudan where the two parties are testing each other’s readiness to go to war again.”

ON THE SURFACE, two different people, the ethnic Ngok Dinka linked to the south and the Arab Misseriya of the north, vie over who has rights to the land. With the added pressure of desertification, the Arab nomads need the greener pastures of Abyei more than ever to graze and water their cattle. They are also being pushed south by the pressures of commercial farming. “In this belt north of the 10th parallel, land that used to be common access has been leased out to mechanized farming schemes,” Douglas H. Johnson, a member of the Abyei Boundaries Commission, said. To settle the problem, after the 2005 agreement Johnson and an international team drew a shared border along the 10th parallel, but the north rejected their solution and, on the ground, there was only mounting tension. With so much to lose, the Misseriya and Dinka were growing more anxious as May loomed ahead.

And in this standoff President Bashir has done what he always does: endorsed Arab militias who carry out Darfur-style scorched-earth tactics. In the late 1980s, when Bashir was the general in charge of Abyei, the militias chased the Dinka off their land. Just last year, Bashir called on the militias “to open their camps and gather the mujahedeen.” Salva Kiir, the president of south Sudan, said, “The guns the Misseriya are using are military weapons.” According to Kiir, who is also first vice president in the somewhat notional united Sudanese government, the militias are supported by Khartoum.

The similarities between Darfur’s attacks and those around Abyei are no coincidence. They betray war’s grander pattern in Sudan, the largest country in Africa. As Winter says: “You have to connect the dots. You connect the dots, you see a pattern. A pattern means intent.” All of Sudan’s wars involve the handiwork of a small group in the center waging campaigns against those who live at the periphery. To hold onto power and resources, the center fights its own edge. Marginalization, Winter said, meant perpetual warfare. “Unless you really have engaged in Sudan, you don’t get to that point of thinking,” he said.

Winter got to that point of thinking some time ago. His colleague Susan Rice, a former U.S. assistant secretary of state for African affairs under President Bill Clinton, watched Winter’s views evolve. “I’ve seen him be an advocate when I was a policy maker, and when I was on the outside, he was somebody on the inside we could trust to do the right thing,” she told me. “Roger has been a consistent, passionate, principled advocate at a time when we had reason to doubt that the Bush administration was really engaged in these issues.” On Sudan, she added, “people of all political, religious and racial stripes view Roger as the compass’s true north.” In this case, true south is more apt. For Winter’s part, he has watched many an American offer “carrots,” as he says, to Khartoum. That practice “can be deadly,” he told me. “You go to Khartoum, they treat you very nicely, they’re very presentable, they’re indefatigably hospitable, but their approach to governance is murderous,” he said.

It’s this murderous governance that Winter is determined to end. “I’m not opposed to engagement,” he said. “The problem is the way we’re doing this and the atmosphere which surrounds it.” In Sudan, he argues, “there’s a good guy and a bad guy.” As he sees it, he sides with the good guys. He doesn’t hang out in the middle. “I guess there’s a role for that,” he said. “It’s just not mine.”

Taking sides can be dangerous, Andrew Natsios, who served as U.S. special envoy to Sudan from 2006 to 2007, argues. “We don’t need rallying cries,” he said. “A big advocacy campaign right now could be really destructive to the possibility of peace.”

Winter argues that the Bush administration’s pressure for comprehensive peace in Sudan is flagging, in part because America’s wars in Iraq and Afghanistan have hamstrung its ability to call Khartoum on its myriad abuses against its own people. The U.S. government also seems to be moving toward strengthening relations with Khartoum, which Winter vehemently opposes. But Natsios believes that right now, with the likelihood of a tougher American administration taking over in January, there’s a critical window to engage Khartoum. “The north badly wants to normalize relations with the U.S. during the Bush administration,” he said. Natsios envisions “a grand deal,” including an exchange of oil for land in which the north cedes Abyei to the south (as it already is supposed to do under the Abyei Protocol) in exchange for a percentage of southern oil revenue.

“Quite frankly, to make progress in Sudan, you have to engage all parties,” Jendayi Frazer, assistant secretary of state for African affairs, told me. “Our vision has been a unified government, which is something Roger himself worked for, so we can’t not engage the government.” Regime change has not been part of American policy in Sudan, and while the United States has kept Khartoum under sanctions, put pressure on it at the United Nations, acquiesced in the referral by the Security Council of Darfur prosecutions to the International Criminal Court (which the Bush administration otherwise opposes) and led several large-scale diplomatic initiatives to push for peace in the region — not least the initiatives in which Winter played a key role — Washington has nonetheless always accepted Khartoum as a partner of sorts. According to Frazer, the United States offered as recently as last December to mediate the north-south conflict over Abyei, but the southern government, led by the S.P.L.M., said it preferred to handle the negotiations with Khartoum itself. “You can’t really criticize us for dealing with President Bashir when the S.P.L.M. themselves are saying that’s their partner and that’s who they want to negotiate on Abyei,” Frazer told me.

Richard Williamson, the American negotiator appointed by President Bush, has come under fire for his talks with Bashir. “Our president’s commitment to the humanitarian crisis in Sudan is deep,” Williamson said. “His support for our efforts is unwavering. He looks at me, and I can’t come up with a key. Some of my critics have criticized me for engaging. But given the level of suffering, it’s worth engaging. It’s not enough to criticize. It may make you feel better, but people are still suffering.” Danforth told me: “Roger is more principled than I am. He definitely sees engagement as more of a moral issue.” But there’s a practical aspect, too, to negotiation. After all, Danforth points out, the north did sign a peace agreement. “It has lasted nearly four years,” he said. “A lot of lives, I think, have been saved.”

WINTER DUCKED INTO a thatched hut in the front-line village of Todaj, a few miles north of Abyei. On the roof were a wooden cross and book-size solar panels, which were charging a satellite phone. Inside, the air was close. Several days earlier, this entire village — 150 Dinka families — fled south to the safety of Abyei on foot. Now only a handful of elders and a chief, Nyol Paduot, his salt-and-pepper hair and beard unkempt, his eyes baggy with lack of sleep, had returned to safeguard their land.

Having been run off the land three times — in 1991, 1997 and 2000 — the elders knew the lethal pattern by heart. “We know that when they burn our village, they want the land,” Paduot said. “That’s why we come back.”

The elders of Todaj refused to be pushed farther south by Arab militias camping nearby or by the government (northern) soldiers who built barracks at the village’s edge. Under the peace deal, the soldiers of Sudan’s 31st Brigade stationed here were supposed to withdraw from Todaj, but they have not. As Winter drove past the barracks in a silver S.U.V., one shirtless soldier doing laundry stood up and took a long look. The S.U.V. belonged to their rival, the S.P.L.M., for whom Winter was working. Winter passed what looked like a huge white circus tent, which was labeled I.O.M. in U.N. blue, for International Organization for Migration: a way station for displaced people. It stood dusty and empty. The U.N. had judged it too risky to stay in Todaj.

“It’s a long war,” the chief told Winter. “Peace came, and no one helped us implement it, and it’s become a problem.” He went on: “I have a question for you who’ve come from America. In Abyei, we don’t know if it’s war or peace. When will the intervention come? When the fighting has started again?” The hut grew quiet. A fly buzzed; a pair of baby goats bleated in the corner. Cooking pots clanged next door. “All that’s happening in Darfur,” the chief said, “happened here in Abyei.”

The main differences between Darfur and Abyei were religion and oil. Khartoum’s troops hit Todaj because they claimed many people there had left Islam, becoming apostate. They justified their actions as jihad against infidels. But in Darfur, government troops attacked fellow Muslims. “That surprised us,” the chief said. Besides religion and oil — which Darfur does not have — there was nothing to separate Abyei from Darfur. “Todaj is very strategic for the 31st Brigade to coordinate all their activities for the oil fields,” Paduot added. “They bring their supplies from the oil fields here, and this is where they come to distribute ammunitions.”

He ran his finger north along the white space of a tattered map. According to the boundaries commission’s recommendation, this land — up to the line of latitude at 10 degrees 10 minutes — belonged to the Dinka, although the Misseriya were free to use it for grazing. The global-positioning-system reading off the satellite phone put Todaj, the last and northernmost Dinka settlement, at 9 degrees 43 minutes, more than 30 miles south inside where the Dinka had the right to be. “This is our land,” the chief said. His own village lay in Block Four of an oil concession operated by the Greater Nile Petroleum Operating Company (G.N.P.O.C.) — pronounced gin-pock. The oil was right under us, Paduot said, but no Dinka he knew — or Misseriya for that matter — worked in the oil fields.

Suddenly, a group of men in ragtag fatigues arrived outside the mud hut. They sat with their backs against the wall, where they could hear everything going on inside. Sure enough, it was the government forces, and it was time to go. Winter clasped the chief’s hand, and then quickly took his leave.

Not all of the Dinka were as lucky as those of Todaj. Days earlier, many who had been working as goatherds at Misseriya cattle camps were forced to leave everything behind for good and flee south to the relative safety of Abyei. Because the large white tents near Todaj were too risky to use, about 400 survivors were camped in Abyei, using water from a nearby swamp.

“We refused to leave without our goats,” Ayii Dut Dut, one of the displaced goatherds, told me. Among the herders in the camp, about half a dozen were abducted years earlier, then taken north to work for the Misseriya. But most were there voluntarily as shepherds and sharecroppers after the 1988 famine sent them searching for work. In recent skirmishes between the Arab militias and the southern forces, many Arabs were killed. As a result, when the militias returned to their cattle camps after fighting, they wanted their Dinka workers to leave — immediately. But the Dinka said they wouldn’t go without the goats, which represented all their wealth in the world.

So that night, riding camels and horses, Arabs attacked their camp. Most escaped, but not all. After hiding in the nearby bush, Dut said he returned to the deserted camp at dawn to find three children — ages 5, 5 and 3 — who had been shot. He buried them and left without his goats, he said as he squatted in the shade of a single acacia tree near 200 other displaced people.

If Darfur is a land grab, then Abyei is an oil grab. Last year, an estimated $529 million of oil revenue came from the region, according to the International Crisis Group, an independent, nonprofit political-analysis group. Khartoum has used the south’s oil to build the north’s infrastructure. A combination of war, sanctions and public outcry forced Western companies to abandon Sudan’s oil over the past decade, and China, among others, stepped in.

Without knowing what to look for, the signs of oil excavation around Abyei aren’t so easy to see. You can drive for hours and see nothing but fishermen searching in ponds for Nile perch and mudfish. The roadside is lined with long brown braids of dried fish for sale. “They are some of the poorest people in the world,” Edward Lino, the southern government’s chairman for Abyei, told me as we drove through the wasteland. “They have this rich land that’s being robbed from them, and they don’t know what to do.”

Suddenly, a series of white pipes with red knobs appeared in a clearing along the telltale hummock covering the pipeline itself, which was built in 2003. Beginning in the 1980s, many of the fishermen were forced to resettle in much the same way the people returning to Todaj were being threatened this year. To survive, they depended on a battery of international aid agencies as oil was pumped out from beneath them.

One afternoon, I visited a field office of the Greater Nile Petroleum Operating Company. The company is a consortium in which 40 percent of the investment is Chinese, 30 percent Malaysian, 25 percent Indian and 5 percent Sudanese. International workers in red, green and beige jumpsuits scurried through the waiting room, where a sign read, “Use the waiting time to ask for forgiveness.” Outdoors, Chinese workers in red jumpsuits worked alongside Sudanese. The Great Wall Drilling Company was “rigging up”: preparing to drill in the next few days, a supervisor, Mohamed Idris, said. He sat behind a door that read “Company Man,” while soap operas flickered on flat-screen televisions in the air-conditioned dark. The fishermen living outside the facility have no electricity at all.

THE RELATIONSHIP between the Ngok Dinka and the Arab Misseriya is more complex than it looks at first glance. They share a way of life in what John Ryle of the Rift Valley Institute calls “an intimate enmity.”

One evening, Winter attended a feast in his honor at the home of the paramount Dinka chief, Kuol Deng Kuol, a towering, soft-spoken man. The large mud greeting room, hung with red-flowered bedsheets, was full of Dinka and Misseriya elders. Winter was eating wild honey and bread when two anxious Misseriya leaders, wearing white turbans, approached him. Each was the head of at least 2,000 Misseriya — they were the “cornerstone” of the Arabs in Abyei — and none of them wanted war. Conflict would mean their cows could no longer come south into Dinka land, and they would die. Already under pressure from farming and other nomads to the north, they couldn’t risk being squeezed out of the south too. “About this peace, we don’t want to lose it,” Deng Bilial Bachar, a blustery leader, told Winter. “We’re holding it very tightly and very hard.”

Recently, the two elders told Winter, government-backed militias had gathered at the edge of town. They were going to attack Abyei. “Three days I was talking night and day to make people go back,” Bachar said. Both the Misseriya Arabs and the Dinka were simply pawns in a larger battle playing out between north and south over politics and oil, he said. If north or south wanted to return to war, let them do it somewhere else. “We don’t want war, 100 percent,” he said. “You have to convey this message clearly.”

Next to Bachar, with clear blue eyes and a deeply creased face, was Shogar Muhammad Mahmud, who had come from his cattle camp next to the village of Todaj. “The water on that side,” he said, indicating the north where he’d come from, “has become so few — little — like drought. Just allow our cattle to graze and get water because there’s no water in our side. Just allow us to come through.” The Abyei Protocol safeguarded Misseriya migration routes, but Mahmud didn’t know this. Critics like Winter argue that Khartoum manipulates the Misseriya by not explaining that peace protects their rights. “It is too easy for those who wish to undermine the C.P.A. to exploit the fear on the part of the Misseriya that ceding Abyei to the south would cut them off from access to dry-season grazing,” Ryle told me, referring to the Comprehensive Peace Agreement. “And the fear of Ngok Dinka in the S.P.L.M. that they might once more be cheated of the chance for self-determination means that they also are in no mood to compromise.”

The north argues that Abyei isn’t simply a matter of maps. Culturally, Abyei has always been part of the Arab north, they say. “Even during World War II, Abyei was supporting the Middle East by sending cows,” the chairman of the National Congress Party in Abyei, Zachariah Atem Payin, said. As a Dinka man who supports Khartoum, Payin exemplifies the complexities of identity in Abyei. He was also among Winter’s many detractors. “I’ve heard he’s very difficult, very hard,” Payin said. “He’s the one who caused all this confusion in Sudan.” By confusion, he meant war. “It’s because of Roger Winter supporting the S.P.L.M. that they won’t listen.”

WINTER GAZED AT the sun-bleached photo and the artificial flowers that marked the grave of his friend, Dr. John Garang, in the southern capital, Juba. The leader of the south’s liberation movement, Garang was killed in a helicopter crash three years ago. Many, including Winter, saw his death as an enormous setback to durable peace. Winter and Garang were extremely close. “He loved to tell jokes, he loved to tell stories,” Winter said. Tears gathered on his white eyelashes. “He never lost his focus and basically his focus was a new Sudan, a totally new country, whether it was in one piece or two.”

Later, Winter sat by the Nile drinking a Bell, a Ugandan beer. The moon was heavy and full, bright enough to see the river eddy as it passed. He spied a baby crocodile splash off the bank. “Look!” he said gleefully, seeming much more like a boy adventurer than an elder statesman.

Winter’s new role as an adviser to the southern government set off a political storm in Khartoum. In a cable, the U.S. Embassy took note of what one northern paper said: “Winter’s appointment ‘shows that the S.P.L.M. is a farce . . . a movement that suckles the breasts of the U.S.’ ” Frazer, the assistant secretary of state for African affairs in the State Department, insisted that Winter’s advocacy for the south shouldn’t bother people (“It doesn’t me,” she said) because he no longer has any official American role.

His activism began when he was in his 20s in Hartford, where he worked for the Salvation Army. He went on to resettle refugees arriving in America from the world’s worst conflict zones, beginning with Southeast Asia after the Vietnam War. But it was his experience working with Tutsis displaced from Rwanda — before the genocide began — that made him move on to the conflict zones themselves. Soon he was riding on the front lines in Rwanda in 1994 with the Rwandan Patriotic Front led by Paul Kagame. During the genocide, he flew home every few weeks to brief the U.S. government on what he witnessed firsthand. President Clinton’s later statements that he had not been fully aware of what was happening caused Winter, he says, to leave the Democratic Party.

Winter told the people in Abyei: “Honestly, the people that have your interests at heart are you, really only you. The Americans can be O.K. now, but next year they may be not so O.K. But it’s your place, it’s your life, it’s your future.” Now that he’s out of the American government, Winter makes no bones about what he is: an advocate. His job is to shout himself hoarse until someone listens to what he’s saying about the worsening crisis in Abyei and the failure to do enough about it. “That’s what an advocate does,” he said. “No matter how good the government does, you’re always goosing them to do better. Otherwise, why does anybody need you?”

Sometimes neutrality is just not the right answer, and on Sudan, he thinks neutrality is practically and morally bankrupt. “I’m an evangelist,” he said, only half joking. “I preach the gospel of Sudan.”

ABYEI BURNED TO the ground when the rains began in May. As Winter predicted, once the Misseriya cattle were safely out of the south, the north attacked the town. The violence began with the kind of small skirmish that had been occurring for months: policemen from the south and soldiers from the north got into a fight a few miles from Todaj. There was a shootout, and when a northern soldier died in the hospital, his colleagues shot up the ward. Within hours, the 31st Brigade was firing mortars and rocket-propelled grenades into the heart of Abyei. The United Nations evacuated most of its nonessential staff by helicopter. Tens of thousands of Dinka fled south. The Arabs took over the town. The ethnic facts that favored Khartoum now existed on the ground. “Mainly women and children are uprooted again from their houses and are now in open areas under heavy rains with no shelter, food and water,” the south’s president, Salva Kiir, said in a speech late last month. “This human tragedy is caused unfortunately by Sudan Armed Forces Brigade 31 that is illegally present in Abyei town and against the provisions of the C.P.A.”

As usual, Winter was close by. He flew in the next day from Juba. He organized the first convoy into town after the attack. “Some of the buildings and vehicles are still smoking,” he told me by satellite phone. Then he was caught in a sandstorm. “I can’t see squat and I can’t open my eyes,” he said, as he spat sand through his teeth. “The U.N. is buttoned up behind barricades again,” he added. “There are almost no people.” Later, Winter sent me photographs: the market’s stalls were incinerated. Lines of white ash marked where the walls had been. Hospitals and schools were shelled. The U.N. warehouses were destroyed. Terrified people were still streaming south. The U.N. first estimated that 50,000 people were displaced, but Winter, in the road among them, thought the number looked much higher.

“This didn’t have to happen,” Winter shouted over the wind.

Kuol Deng Kuol, the gentle Dinka chief who had held the feast in Winter’s honor six weeks earlier, was now destitute and staying in huts with dozens of family members. “My people are living under trees,” he said by phone from a camp south of town. The American negotiator, Richard Williamson, flew to the town. “I’ve been to Bosnia and Kosovo and I’ve never seen anything like Abyei,” he told me. “At least 95 percent of the homes were destroyed” — even those 25 feet from the United Nations base. When U.S.-led talks between north and south over Abyei turned to bickering, Williamson walked out. “I’m not going to give any legitimacy of U.S. participation to name-calling,” he said. The next day, amid reports of troops massing at Abyei, the United Nations Security Council met with both sides, who agreed to international arbitration, as they have many, many times before. “We need terms of arbitration — specifics,” Williamson said. “If 50,000 people who’ve had their lives shattered isn’t enough for you to take responsibility for your own solution, then the U.S. cannot impose one.” Disgusted, he told both sides, “If you think I’m a junkyard dog, wait until January.”




Eliza Griswold is a New America Foundation fellow. Her book, “The 10th Parallel: Where Christianity and Islam Collide in Africa and Asia,”
is due out next year.
*

Post: #243
Title: Re: ضد المدعــو andquot; نيفاشــا andquot; وضــد تقسيم الســودان .
Author: بكرى ابوبكر
Date: 07-10-2013, 07:49 AM
Parent: #34

5

Post: #244
Title: Re: ضد المدعــو andquot; نيفاشــا andquot; وضــد تقسيم الســودان .
Author: أحمد التجاني ماهل
Date: 07-10-2013, 08:26 AM
Parent: #243

الرائع دوما المهندس بيكاسو
لك التحية والتقدير على هذا الجهد وحقا بوست كبير يستحق الوقوف عنده كثيرا. والآن تتجدد القراءة لهذا البوست للتحقق عن ماذا تحقق من الاتفاقية وما لم ولن يتحقق منها.
ألف شكر
أحمد

Post: #246
Title: Re: ضد المدعــو andquot; نيفاشــا andquot; وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 07-13-2013, 03:42 PM
Parent: #244





دوماً استاذ أحمد التجاني من وراء كل عمل ثقافي حر ...
لك الشكر الجزيل


*

Post: #245
Title: Re: ضد المدعــو andquot; نيفاشــا andquot; وضــد تقسيم الســودان .
Author: عبدالله الشقليني
Date: 07-13-2013, 03:39 PM
Parent: #243

75>


لك من الشكر أجزله أخي الأكرم : الأستاذ بكري ابوبكر

*