crisisgroup/Sudan’s Comprehensive Peace Agreement: The Long Road Ahead

Quote: Sudan’s Comprehensive Peace Agreement: The Long Road Ahead Africa Report N°106 31 March 2006 EXECUTIVE SUMMARY AND RECOMMENDATIONS More than a year after it was signed, Sudan’s Comprehensive Peace Agreement (CPA) is showing signs of strain. While the agreement ended one of Africa’s longest and bloodiest civil wars, it was an agreement between only two parties, the Sudan People’s Liberation Movement/Army (SPLM/A) and the ruling National Congress Party (NCP), and continues to lack broader support throughout the country, particularly in the North. The current equation for peace in Sudan is a worrying one: the NCP has the capacity to implement but lacks the political will, whereas the SPLM has the commitment but is weak and disorganised. There is a real risk of renewed conflict down the road unless the NCP begins to implement the CPA in good faith, and the SPLM becomes a stronger and more effective implementing partner. The international community, which has largely abandoned the political engagement and commitment that was so crucial to achieving the peace agreement in the first place, must forcefully reengage with the process to ensure the agreement’s successful implementation. The implementation process has been an uphill battle, with the NCP exploiting the gaps within the CPA and the weaknesses of its junior partner, the SPLM, to delay and frustrate the process. Following the death of SPLM Chairman Dr. John Garang in July 2005, the SPLM vision has blurred, and the NCP has abandoned its strategy for a political partnership with the SPLM. It is increasingly clear that if this does not change soon, then all peaceful paths forward in Sudan – full implementation of the CPA, comprehensive political solutions to the conflicts in Darfur and the East – will likely lead to eventual regime change and an ousting of the NCP either via free and fair elections, or by simply whittling away its control of the structures of government to a minority stake. Under growing pressure, the NCP is attempting to manage all these challenges to ensure its own political survival. It has largely succeeded in keeping the international community at bay over Darfur by facilitating increased chaos on the ground and promoting divisions within the rebels. It is achieving a similar containment of the international community on the CPA by selectively implementing elements of the agreement without allowing for any weakening of its grip on power or fundamental change in the way the country is governed. Yet these strategies are not sustainable, and will ultimately lead to renewed or increased conflict. The NCP must begin to implement the agreement in good faith to help assure its political future in a peaceful Sudan by making partnership an attractive option to the SPLM, and unity an attractive option to southern Sudanese. The SPLM is facing enormous challenges which are severely undermining its ability to function as an effective partner in government. The SPLM faces two simultaneous tasks: as the lead party in the new autonomous Government of Southern Sudan (GoSS), and the minority partner in the new Government of National Unity (GNU).[1] Wracked by internal divisions and contradictions, and with no functional party structures or party decision-making mechanisms from mid-July 2005 through late February 2006, the SPLM has been completely overwhelmed thus far, unable to successfully or consistently challenge the NCP on most issues relating to implementation. This is most apparent in Khartoum, where the minority SPLM controls only a handful of Ministerial or State Ministerial positions, as well as the 1st Vice-President position, but does not yet have any members integrated into the national civil service or other national institutions. As a result, it has been losing an uphill battle to implement the CPA and begin to change the policies of a government that still faces active civil wars in the East and West. The SPLM is faring better in the South, as the GoSS slowly inches forward in the face of enormous physical and structural challenges. The 8 January Juba Declaration to integrate the bulk of the government-aligned southern armed groups operating within the umbrella South Sudan Defence Forces (SSDF) into the SPLA will help consolidate peace in the South, though implementation of the agreement will be difficult. Yet the GoSS is also facing some acute threats, most noticeably from the lack of progress on reorganising the SPLA into a professional army, and the extended delays in paying its troops and civil servants. These delays are creating an environment exploited by the Ugandan rebel Lord’s Resistance Army (LRA), which is allegedly still receiving support from the Sudan Armed Forces and has significantly expanded its activities in Western Equatoria, threatening to become a home-grown Sudanese problem. However, there are early signs that the SPLM is beginning to overcome some of its internal challenges and refocus its efforts on implementation of the CPA. Without a functioning and effective SPLM, there is little chance that the CPA will hold. In the face of all of this, the international community has remained largely silent. Heavy on monitoring but weak on follow-through, the international community – particularly the key countries involved in the negotiation of the CPA – has not yet embraced its role as a guarantor of the CPA, and continues to lack a consistent, coordinated approach to dealing with the parties, particularly the NCP, let alone holding them to their respective commitments. More consistent, proactive and forceful engagement by the international community is another required ingredient to see this agreement peacefully through the pitfalls that lie ahead. RECOMMENDATIONS: ON THE DELAYS IN IMPLEMENTATION To the National Congress Party and the Sudan People’s Liberation Movement: 1. Immediately reconstitute the National Constitutional Review Commission with the proper mandate to retroactively review all new bodies and legal acts related to the implementation of the CPA and ensure that they comply with the CPA and the Interim National Constitution. To the UN, World Bank, U.S., UK, Norway, Italy, other Donor Countries and IGAD Member States: 2. Work to improve international coordination and strategies around the implementation process by forming a Technical Secretariat attached to the Assessment and Evaluation Commission, preferably headed by General Sumbeiywo, to track implementation and act as a central information clearinghouse for the international community on information relating to the CPA. 3. Link donor funding, both bilateral and through the Multi-Donor Trust Fund, to the implementation records of the parties, as determined by the Assessment and Evaluation Commission, and develop clear benchmarks tied to future funding for the parties to achieve in Khartoum and Juba. 4. Channel financial support and technical expertise in the short-term to combat the greatest immediate threats to the CPA, by funding and helping to operationalise key commissions such as the Ad Hoc North-South Boundary Commission, the National Petroleum Commission, and the National Civil Service Commission; and neutralise potential spoilers by supporting the implementation of the Juba Declaration. ON ABYEI To the National Congress Party: 5. Immediately cease all inflammatory rhetoric designed to mobilise the Misseriya people against the Ngok Dinka and the Abyei Boundary Commission Report, and cease efforts to unconstitutionally administer Abyei from Southern Kordofan State. 6. President Bashir should immediately appoint the Local Executive Council for Abyei, in consultation with 1st Vice-President Kiir and Vice-President Taha, in accordance with the CPA. To the UN Mission in Sudan: 7. If the stalemate on Abyei continues and the formation of an administration is not forthcoming, UNMIS should seek to set up a temporary administration in Abyei, while facilitating discussions between the SPLM and NCP, and between the Ngok Dink and Misseriya peoples, on the following: (a) definition of citizenship and residency in Abyei, based on the CPA, the Abyei Boundary Commission Report, and the situation on the ground; (b) implementation of the Abyei Boundary Commission report in light of demographic changes on the ground; (c) developing guarantees for nomadic grazing rights in and through Abyei; and (d) scenario planning should Abyei vote to join an independent South, including: i. discussions on provisions for dual citizenship for residents of the area; ii. protection of traditional grazing rights for non-residents of Abyei; and iii. discussions between the SPLM and NCP on the longer-term sharing of oil revenue from Abyei between North and South. ON PROBLEMS IN THE OIL SECTOR To the NCP: 8. Immediately provide the SPLM with access to existing oil contracts and full oil production and revenue information, as required by the CPA. 9. Cease blocking the establishment of an effective National Petroleum Commission with the mandate agreed upon in the CPA. To the SPLM and Government of Southern Sudan: 10. Immediately cancel all oil agreements in the South signed in violation of the CPA. 11. Take steps to ensure that the rights of citizens in oil producing areas are being protected. To the International Community: 12. Provide the SPLM with the technical expertise and information, as required, to help it attain its fair share of oil revenue, and develop the capacity to manage the oil sector in the South. TO ADDRESS SPLM AND SPLA CONSTRAINTS To the SPLM: 13. Work to resolve internal divisions and contradictions, and immediately move to begin rebuilding party structures, working towards an SPLM national convention, in order to be a more effective partner in the implementation process. To the SPLA: 14. Take immediate steps to develop a common internal approach on the reorganisation of the SPLA. Prioritise the reorganisation of the army, together with a transparent and accountable salary structure, in order to help improve security in the South and combat the growing threat posed by the LRA. To the U.S., UK, Norway, Italy, other Donor Countries and IGAD Member States: 15. Provide the SPLM with financial and technical support, as needed, for it to help re-establish functioning party structures and be a positive force for peace in Sudan. 16. Provide the SPLA with technical and financial support to help it reorganise its forces, integrate the SSDF troops who have joined the SPLA, and develop a professional standing army, capable of combating security threats in the South such as the LRA. In the case of the U.S., consider legislative exemption for the GoSS from anti-terrorist sanctions, on a year-by-year basis. 17. Support the implementation of the Juba Declaration by providing food aid and transport, as necessary, to help counter the efforts by the NCP’s military intelligence to rebuild its southern militias as spoilers in the South. ON THE LRA To the SPLM/A: 18. Urgently reorganise the SPLA and develop a targeted military strategy to counter the LRA’s growing presence in Equatoria, including through necessary support from the international community. 19. Cease to pursue its own mediation efforts, and instead coordinate with and support the existing initiative led by Ugandan mediator Betty Bigombe. To the NCP and the Sudan Armed Forces: 20. Cease all support to the LRA in southern Sudan. To the UN Security Council: 21. Without prejudice to the responsibilities of the Sudanese authorities, direct UNMIS to use all necessary means to fulfil its mandate to protect civilians under imminent threat of physical violence and require UNMIS to act proactively and robustly against the LRA, including in a preemptive manner. 22. Appoint a panel of independent experts to investigate the membership, funding of, and support for the LRA. The panel should consult with relevant governments, UN missions, and other UN-appointed expert bodies. It should advise the Security Council on further measures to be taken by the Council in relation to the LRA. To the UN Mission in Sudan: 23. Establish a verification unit, to be negotiated directly with the SPLA and the Sudan Armed Forces, to verify continued SPLA claims of Sudan Armed Forces’ support to the LRA. Nairobi/Brussels, 31 March 2006 -------------------------------------------------------------------------------- [1] According to the CPA, the SPLM controls 70 per cent of the appointed positions in the GoSS until elections, the NCP 10 per cent, and other southern parties the remaining 20 per cent. At the level of the GNU, the NCP maintains 52 per cent of the appointed positions, the SPLM 28 per cent, other northern parties 14 per cent, and other southern parties 6 per cent. The SPLM must also establish 10 new state governments in the South (where it will maintain its 70 per cent control, with 20 per cent going to the NCP and 10 per cent to other parties), and fill 45 per cent of the positions in the state governments of Blue Nile and Southern Kordofan, and 20 per cent in all other northern state governments

Quote: من أجل إنقاذ دارفور Africa Report N°105 17 March 2006 .This report is currently only available in English الموجز التنفيذي والتوصيات إن الاسترايتجية الدولية للتعامل مع أزمة دارفور بصفة رئيسية من خلال بعثة صغيرة للإتحاد الأفريقي في السودان (قوامها 7,000 جندي) قد وصلت إلى طريق مسدود. وأصبحت مصداقية البعثة في أدنى مستوى لها، بعد أن أصبح وقف إطلاق النار الذي لم تستطع أبدا مراقبته مهلهلا. وفي وجه هذا الأمر يتقاعس المجتمع الدولي عن القيام بعمل ذي معنى. ورضخ الاتحاد الأفريقي لضغط الخرطوم في 10 مارس/آذار 2006 ولم يطلب من الأمم المتحدة أن تضع في دارفور القوة الدولية التي تحتاجها. وإذا ما أريد تفادي مضاعفة مأساة السنوات الثلاث الماضية يجب على الاتحاد الأفريقي وشركائه معالجة الأزمة الإقليمية المتنامية وذلك بوضع مزيد من القوات التي تملك قدرة أكبر على التحرك وقوة نارية أكبر في الميدان وفي الوقت نفسه تحويل بعثة الاتحاد الأفريقي إلى بعثة أكبر وأقوى لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة وذات ولاية قوية تركز على حماية المدنيين. ويتسع ميدان المعركة الآن إلى شرقي تشاد، وتنذر الحرب بالوكالة المتصاعدة بين السودان وتشاد بإحداث كارثة إنسانية جديدة على كلا جانبي الحدود. وفي داخل دارفور أصبحت إمكانية وصول الإغاثة الإنسانية في أدنى مستوى لها خلال سنتين، ولا يزال المدنيون يتحملون وطأة العنف، والمحادثات السياسية تقف أمام طريق مسدود. ويدور القتال على أشده ويتعرض المدنيون لأشد الخطر في غرب دارفور على الحدود التشادية السودانية، حيث يبدو أن المتمردين التشاديين على وشك القيام بهجوم رئيسي، وفي ممر الطويلة-قريضة. وتقوم عناصر أمنية من الخرطوم بدعم المتمردين التشاديين المسلحين جيدا في غرب دارفور، بينما يهرع الرئيس إدريس دبي إلى دعم موقفه بمد يده بدوره إلى متمردي دارفور. وزادت محاولة إنقلابية فاشلة ضد دبي وقعت في 15 مارس/آذار من إبراز ضعف النظام التشادي. والصدامات التي تجري في شرق تشاد بين المتمردين المدعومين من السودان والقوات الموالية لدبي لن تكون ذات عواقب وخيمة على المدنيين في البلدين فحسب ولكن يمكن أن تؤدي أيضا إلى الإنهيار الكامل لمحادثات السلام في أبوجا وأن تشعل من جديد حربا شاملة في دارفور. ولكن جيش تحرير السودان، الجماعة المتمردة الرئيسية، قد زاد من انتهاكاته لوقف إطلاق النار خلال الشهور الستة الماضية، وبعض العناصر فيه مكرسة همها لميدان المعركة أكثر من محادثات أبوجا. وانقسامات المتمردين تصب في مصلحة الخرطوم وتسهم في حالة غياب القانون المتنامية. وقد فشل الإتحاد الأفريقي في وقت سابق من هذا الشهر في أن يتخذ في الوقت المطلوب القرار الحاسم اللازم لتغيير هذه الاتجاهات. وبدلا من ذلك مدد ولاية بعثته في السودان حتى 30 سبتمبر/أيلول 2006، وتجاهل تعديلها لتوفير حماية أفضل للمدنيين ولم يضع ترتيبا لجلب مزيد من القوات الأفريقية ولا من قوات الأمم المتحدة إلى دارفور لتهدئة الحالة خلال نصف السنة المقبل. وبينما كرر قبوله السابق من حيث المبدأ بأن تستبدل بعثة الاتحاد الأفريقي في نهاية المطاف بذوي الخوذ الزرق، ولو كان السبب فقط أن رغبة المانحين في دعمها ماليا أخذت تتلاشى، بدا متأثرا بشكوى الخرطوم من أن أي شيء عدا بعثة الإتحاد الأفريقي سيكون معادلا للإستعمار وتوعدها بأن تكون دارفور "مقبرة" لأي قوة متعددة الجنسيات ترسل بدون موافقتها. والتزم الإتحاد الأفريقي على نحو مفيد ببذل جهد دبلوماسي أقوى لتعزيز وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق للسلام في أبوجا خلال الأسابيع الستة المقبلة. وسيكون من الأهمية بمكان أن تتابع الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة المشاورات التي عقدت في بروكسل قبل ذلك القرار والإلقاء بكامل ثقلها من أجل ذلك الجهد. ولكن سيكون من الخطأ تأخير تعزيز القوات الدولية في الميدان اعتقادا بأن هذه الاتفاقات – مهما تكن مستحسنة – ستزيل الحاجة إلى تلك القوات. وأي اتفاقات ستكون هشة، وتتطلب برهانا على حسن النية من الأطراف، وستكونن سهلة المنال للعديد من المخربين، وليس من المرجح أن تدرأ صراع الحدود الوشيك، الذي له دينامياته الخاصة. ولذلك يجب أن تتحرك الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي بدون تأخير على ثلاث جبهات من أجل: تقديم المساعدة المالية والتقنية اللازمة للإتحاد الأفريقي على الأقل حتى سبتمبر/أيلول 2006، ومساعدة بعثة الإتحاد الأفريقي في السودان على تنفيذ المتطلبات الأساسية للتحسينات الداخلية الموضحة في تقرير بعثة التقييم المشتركة الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2005 والتي أقرها الاتحاد الأفريقي في 10 مارس/آذار؛ بذل الجهود الدبلوماسية القوية اللازمة لإقناع الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولي بالإذن بأن تنشر فورا قوة لتحقيق الاستقرار، من الأمثل أن يكون يقوامها حوالي 5,000 جندي، كجزء من الانتقال التدريجي إلى بعثةٍ للأمم المتحدة تكتمل في أكتوبر/تشرين الأول 2006، للتركيز على مراقبة على الحدود التشادية السودانية وردع الهجمات عبر الحدود، وتعزيز قدرة قوة الاتحاد الأفريقي على حماية المدنيين في ممر الطويلة-قريضة؛ و إقناع مجلس الأمن بالإذن بالتخطيط الفوري لإنشاء قوة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة بحجم يبلغ على الأقل ضعف حجم بعثة الإتحاد الأفريقي الحالية، ومجهزة لأداء مهمة عسكرية أخطر، وذات ولاية أقوى على نحو مناسب، ومستعدة لتولي المسؤولية الكاملة في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2006. وهذا ليس بالأمر المثالي. فقد ظلت المجموعة الدولية تجادل منذ فترة طويلة بأنه نسبة لأن بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان قد بلغت أقصى حدودها قدرتها، ولأنه إذا ما صدر إذن بإنشاء بعثة للأمم المتحدة اليوم لن تكون مستعدة تماما للتسلم منها لحوالي ستة شهور، ينبغي إرسال قوة متعددة الجنسيات مميزة ومنفصلة إلى دارفور لسد تلك الفجوة والمساعدة على تحقيق الاستقرار في الأوضاع المباشرة. وقدمنا الحجج، و لا نزال نعتقد أن منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ستكون الأفضل من وجهة النظر العسكرية العملية. ومن المؤسف أن المعارضة السياسية لهذا في الخرطوم، وفي الاتحاد الأفريقي، بل ربما في منظمة حلف شمال الأطلسي نفسها، تعني أنه غير قابل للتحقيق في هذا الوقت. ولذلك فإن ما نقترحه الآن حل توافقي بدافع الحاجة الملحة إلى قوة أكبر وأكثر فعالية في دارفور. وينبغي لإحدى الدول الأعضاء القادرة عسكريا – تبدو فرنسا أكبر باعث للأمل لأن لديها فعلا بعض القوات والطائرات في المنطقة – أن تعرض على مجلس الأمن استعدادها للذهاب الآن إلى دارفور، وهي تلبس الخوذ الزرق، بوصفها الدولة الرائدة في المرحلة الأولى من بعثة الأمم المتحدة المقبلة. ويمكن أن تنضم إليها منذ البداية قوات من واحدة أو اثنتين من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة القادرة عسكريا (وربما يتعين ذلك إذا ما أريد بلوغ الهدف المتمثل في 5,000 جندي لهذه القوة). وستكون قوة تحقيق الاستقرار بعثة للأمم المتحدة قائمة بذاتها ولها قيادة منفصلة وأقسام محددة من المسؤولية على أساس وظيفي أو جغرافي وتعمل إلى جانب بعثة الاتحاد الأفريقي ومن خلال وحدة اتصال في مقرها حتى تكتمل الترتيبات في 1 أكتوبر/تشرين الأول للانتقال إلى بعثة الأمم المتحدة الكاملة. وينبغي تعيين تلك البعثة الكاملة من أفضل العناصر في بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان وكذلك من دائرة أوسع من الدول الأعضاء الآسيوية وغيرها – وليست هذه بالمهمة السهلة في وقت استنفدت فيه عدة بعثات كبيرة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في أفريقيا وأماكن أخرى قدرات العديد من البلدان المرشحة للإسهام. ويتعين على الولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى الاستجابة بسخاء وسرعة لطلبات بعثة الأمم المتحدة أو بعثة الإتحاد الأفريقي لتقديم المساعدة اللوجستية وكذلك للحصول بشكل منتظم على الصور المأخوذة بالأقمار الصناعية والقدرة على التحرك جوا والدعم الجوي الوثيق، خاصة لردع أو صد التحركات المكشوفة للرجال أو الأسلحة الثقيلة في منطقة الحدود. وقد أقر الاتفاق الذي وقع عليه رئيسا تشاد والسودان في 10 فبراير/شباط 2005 في طرابلس بضرورة وجود قوة لمراقبة الحدود. وينبغي للإتحاد الأفريقي ومجلس الأمن أن يبنيا على هذا بإجازة القرارات اللازمة. وفي الوقت نفسه يجب أن يبدأ التخطيط للتسليم من بعثة الإتحاد الأفريقي إلى عملية للأمم المتحدة لدعم السلام بموجب الفصل السابع من الميثاق وتدبير المال لضمان بقاء بعثة الإتحاد الأفريقي إلى أن يحدث ذلك. وفي الوقت نفسه يتعين على الإتحاد الأفريقي مواصلة الإضطلاع بدور قيادي في أبوجا، بينما يسعى المجتمع الدولي الأوسع إلى المساءلة بإنفاذ نظام جزاءات الأمم المتحدة وتيسير عمل آليات الأمم المتحدة لرصد حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية. ولا يمكن أن يأتي السلام الدائم لدارفور إلا من خلال استراتيجية ذات ثلاثة أجزاء لتوفير الحماية المادية والتوصل إلى اتفاق سياسي ووضع حد للإفلات من العقاب. التوصيات للإتحاد الأفريقي: 1. طلب النشر الفوري لقوة تابعة للأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار من أجل المساعدة على دعم قوات بعثة الإتحاد الأفريقي والتركيز على الحدود التشادية السودانية وممر الطويلة-قريضة. 2. السعي إلى التفاوض السريع بشأن وثيقة واحدة لتعزيز وقف إطلاق النار وإزالة الغموض الذي تتسم به الاتفاقات القائمة المتداخلة. 3. الشروع فورا في إعداد خرائط لمواقع القوات في دارفور لإدارة وإنفاذ وقف إطلاق النار بصورة أفضل. 4. البدء فورا في تحديد هوية المليشيات الحليفة للحكومة وتعريفها وتسجيل مواصفاتها. 5. تحسين آليات الإبلاغ وإجراءات مراقبة انتهاكات وقف إطلاق النار وتنشيط وتحديث آليات الامتثال والجزاءات الخاصة بوقف إطلاق النار. 6. التفاوض بشأن وضع سلسلة من القواعد الأساسية، بالتعاون مع الأمم المتحدة، للمساعدة على إخضاع الأطراف للمساءلة عن حماية العمليات الإنسانية في المناطق الخاصة بها. لمجلس الأمن الدولي 7. الإذن بتدخل ذي مرحلتين في دارفور بموجب الفصل السابع من الميثاق، يشمل العناصر التالية: (أ‌) فيما يخص المرحلة الأولي، ينبغي أن تكتمل في غضون شهر، وأن تشكل دولة قيادية العنصر المتقدم من بعثة الأمم المتحدة الكاملة بإرسال معظم القوة الأولى المؤلفة من 5,000 جندي إلى دارفور، بمهام رئيسية ثلاث لتحقيق الاستقرار: (1) اعتراض الأنشطة العسكرية عبر الحدود التشادية السودانية. (2) حماية المدنيين في دارفور، وبصفة رئيسية في ممر الطويلة-قريضة؛ و (3) دعم قوات الإتحاد الأفريقي للقدرة على الرد السريع إلى حين موعد الانتقال إلى عملية الأمم المتحدة الكاملة لدعم السلام في أكتوبر/تشرين الأول 2006. (ب‌) فيما يخص المرحلة الثانية، التخطيط الفوري لإنشاء عملية لدعم السلام قوامها حوالي 15,000 جندي – يجب ألا يكون أي منهم محولا من بعثة الأمم المتحدة الحالية في السودان – وذات ولاية تشدد على حماية المدنيين، وإنفاذ وقف إطلاق النار ومراقبة الحدود التشادية السودانية، والتسلم من بعثة الإتحاد الأفريقي في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2006. 8. تعزيز نظام الجزاءات القائم بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير فريق الخبراء الصادر في 30 يناير/كانون الثاني 2006. 9. الإذن لإدارة حفظ السلام بالأمانة العامة بالبدء في التخطيط على أساس عاجل وبالتعاون مع الإتحاد الأفريقي لمرحلتي هذه العملية، بمهام ذات أولوية تشمل: (أ‌) تحديد مجالات التعاون المبكر في دارفور، مثل النشر الفوري لخبراء الأمم المتحدة للمساعدة على دعم إنشاء أمانة للجنة وقف إطلاق النار ونشر مراقبين لحقوق الإنسان ومترجمين، من بينهم نساء، للمساعدة على تحسين قدرة بعثة الإتحاد الأفريقي على الإبلاغ؛ و (ب‌) تحديد الدولة الرائدة لنشر المرحلة الأولى لدعم بعثة الإتحاد الأفريقي بأداء المهام المحددة في التوصية 7 (أ) أعلاه وتشكيل العنصر المتقدم من بعثة الأمم المتحدة الكاملة. للحكومات المانحة 10. عقد مؤتمر مبكر للتبرعات لضمان التمويل الكامل لبعثة الإتحاد الأفريقي حتى يمكن لبعثة الأمم المتحدة للتسلم منها في أكتوبر/تشرين الأول 2006. للولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء والدول الأخرى ذات الإهتمام الشديد بالسلام والاستقرار الإقليمي 11. الإضطلاع بجهود دبلوماسية كبيرة من أجل: (أ‌) إقناع السودان بقبول تحويل بعثة الإتحاد الأفريقي إلى بعثة قوية لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة ابتداء من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2006 وإقناع الإتحاد الأفريقي بإقرار ذلك، وطلب إرسال قوة متقدمة، في هذه الأثناء، قوامها حوالي 5,000 جندي من ذوي الخوذ الزرق لمساعدة بعثة الإتحاد الأفريقي في السودان بأداء المهام الأساسية لتحقيق الاستقرار؛ (ب‌) إقناع مجلس الأمن بالإذن بإنشاء بعثة تتألف من حوالي 15,000 جندي، تشمل أقوى العناصر من بعثة الإتحاد الأفريقي وذات ولاية قوية بموجب الفصل السابع تركز على حماية المدنيين؛ و (ت‌) تحديد الدولة الرائدة للإسهام بمعظم العنصر المتقدم لمساعدة بعثة الإتحاد الأفريقي في السودان وأداء المهام الأساسية لتحقيق الاستقرار مباشرة بعد صدور إذن مجلس الأمن، والاستعداد للمساعدة بالدعم اللوجستي والمادي اللازم. 12. بالتزامن مع الجهود الرامية إلى تعزيز القوات الدولية في الميدان، متابعة العناصر الأخرى من استراتيجية منسقة ذات ثلاثة أجزاء لحل الصراع في دارفور عن طريق: (أ‌) تعزيز جهود الإتحاد الأفريقي الرامية إلى التفاوض بشأن تعزيز وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية في أبوجا، بما في ذلك تعيين مبعوثين خاصين؛ و (ب‌) السعي إلى المساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب بإنفاذ نظام جزاءات مجلس الأمن ودعم آليات رصد حقوق الإنسان وعمل المحكمة الجنائية الدولية. نيروبي/بروكسل، 17 مارس 2006