التجمع الوطني الديمقراطي/اجتماع هيئة القيادة/قرار حول اتفاقية القاهرة

بسم الله الرحمن الرحيم

التجمع الوطني الديمقراطي

اجتماع هيئة القيادة

أسمرا 29 يونيو – 2 يوليو 2005

قرار حول اتفاقية القاهرة

الاتفاقية خطوة نحو تحقيق السلام الشامل

والتحول الديمقراطي ومخاطبة هموم المواطن

أولا: إتفاقية القاهرة، الموقعة بين التجمع الوطني الديمقراطي وحكومة السودان، متكاملة مع إتفاقية السلام بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وحكومة جمهورية السودان، تمثل خطوة هامة لإحداث تغيير في تركيبة النظام الراهن لصالح نظام ديمقراطي تعددي، كما توفر مناخا ملائما لمواصلة النضال السياسي السلمي واستنهاض الحركة الجماهيرية في البلاد من أجل ترسيخ السلام وتحقيق التحول الديمقراطي والحل العادل لقضيتي دارفور وشرق السودان.

ثانيا: الاتفاقية تحوي مجموعات من القضايا الهامة والمحورية المتفق عليها، وهي:

1- قضايا تضمن في الدستور الإنتقالي: ويشمل ذلك عددا من المبادئ الواردة في مواثيق التجمع الوطني الديمقراطي مثل إعلان نيروبي ومقررات مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية، وفي مقدمتها مبدئي الديمقراطية التعددية والمواطنة كأساس للحقوق والواجبات، وكذلك ربط مواد الدستور الخاصة بالحقوق بالمواثيق والمعاهدات الدولية.

2- تنفيذ متطلبات التحول الديمقراطي: وتشمل إلغاء حالة الطوارئ و مراجعة كافة القوانين السارية في البلاد بغرض تعديل أو إلغاء كل ما يتعارض من نصوصها مع حرية التنظيم والصحافة وكافة الحقوق الأساسية لضمان اتساقها مع المعاهدات الدولية المصادق عليها، وكذلك سن قوانين جديدة من شأنها تعزيز حسن إدارة العدالة والتحول الديمقراطي ونزاهة الانتخابات، وتكفل حرية التنظيم والتعبير والعمل النقابي وكافة أشكال العمل السياسي (قانون الانتخابات، قانون الأحزاب، قانون النقابات، قانون المحاماة...).

3- تحويل أجهزة ومؤسسات الدولة من التبعية الحزبية إلى مؤسسات قومية: ويشمل ذلك ترتيب أوضاع الهيئة القضائية بما يحقق استقلال وحيدة القضاء، وقومية الخدمة المدنية والقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وجهاز الأمن والمخابرات والذي سينحصر دوره في جمع المعلومات الصحيحة وتحليلها وتقديم المشورة للدولة في أمور الأمن القومي على أن يحدد القانون ذلك.

4- الانصاف العادل لضحايا كافة اشكال الظلم والتجاوزات التي حدثت خلال فترة حكم الانقاذ: و يشمل

ذلك المفصولين لأسباب سياسية من الخدمة المدنية والقضاء والقوات النظامية كافة، وذلك إما بإرجاعهم
للعمل أو بالتوفيق المرضي لأوضاعهم. كما يشمل إعمال العدالة في كل حالات انتهاك حقوق الإنسان وأي ممارسات سالبة، مادية أو معنوية، تعرض لها المواطن، بما في ذلك رد الممتلكات المصادرة أو التعويض عنها، وكذلك حالات الفساد المالي والإداري، والتأكيد على أن رد المظالم ودفع الضرر هو المدخل الصحيح لتحقيق المصالحة الوطنية في البلاد.

5- تقييم تجربة الحكم اللامركزي: عبر تشكيل لجنة قومية من مختصين، وذلك بهدف تحقيق النظام الفدرالي الديمقراطي في البلاد على أسس صحيحة..

6- الإجماع الوطني والوحدة الطوعية: حشد كافة القوى السياسية السودانية حول برنامج للإجماع الوطني يحكم الفترة الإنتقالية ويعبد جسور الوحدة الطوعية.

7- المشاركة في أجهزة السلطة التشريعية والتنفيذية والمفوضيات: إشتراك كافة القوى السياسية في هذه

الأجهزة وفي صياغة الدستور الإنتقالي، وأن ترتكز حكومة الوحدة الوطنية ذات القاعدة العريضة على برنامج للإجماع الوطني يقوم على تحقيق السلام الشامل وتعزيز التحول الديمقراطي والحفاظ على وحدة البلاد ومخاطبة قضايا المعيشة والقضايا الحيوية اليومية للمواطنين.

8- القضايا الاقتصادية: الاتفاق حول الأسس اللازمة لتحقيق العدالة الاجتماعية ومعالجة مسببات الفقر.

9- قضايا أخرى هامة، وتشمل: إشتراك المرأة في كافة مواقع اتخاذ القرار وتعزيز دورها في التنمية، وإشراك كافة القوى السياسية في التصدي لقضايا الوطن، وتوسيع سلطات وصلاحيات الأقاليم على حساب المركز، والتمييز الإنمائي للمناطق الأكثر تخلفا وتلك المتأثرة بالحرب، ومعالجة قضايا النازحين واللاجئين، وتوفيق أوضاع تنظيمات التجمع...

10- آليات تنفيذ الإتفاق: حيث اتفق على ثلاثة لجان، بعضها مشترك وبعضها قومي تشارك فيه كافة القوى السياسية (لجنة سياسية ولجنة قانونية ولجنة لرفع المظالم ودفع الضرر)، تتولى تنفيذ القضايا المتفق عليها، وذلك بإشراف لجنة مشتركة للمتابعة. وفي هذا السياق تم إشتراك التجمع في مفوضية الدستور الإنتقالي وذلك بعد رفع نسبة مشاركته في المفوضية إلى 15% وبعد تمديد أعمال المفوضية حتى يتمكن التجمع من تقديم مساهمته حول الدستور الإنتقالي وإدراج اتفاق القاهرة كأحد مرجعياته، وهو ما حدث بالفعل بصورة مرضية للتجمع.

ثالثا: هنالك العديد من النواقص والسلبيات التي شابت الاتفاق، مثل: أ- بعض بنود الإتفاق جاءت بصياغة عامة غير محددة وكانت تحتاج إلى تفصيل وتحديد قاطع، مثل البند الخاص بمراجعة أوضاع الهيئة القضائية الحالية وكذلك بعض بنود القضايا الإقتصادية خاصة فيما يتعلق بالمحاسبة حول قضايا الفساد ونهب المال العام، وذلك نتيجة لرفض الجانب الحكومي لطرح التجمع المفصل حول هذين البندين تحديدا. ب- ترك أمر قومية القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وجهاز الأمن للجنة تكونها الحكومة الإنتقالية، في حين كان موقف التجمع هو أن يوكل هذا الأمر إلى لجنة قومية من ذوي الخبرة والإختصاص. ج- على الرغم من إصرار وفد التجمع على ضرورة صدور قرار سياسي بإرجاع المفصولين من الخدمة المدنية والخدمة العسكرية، إلا أن الاتفاق لم يشر إلى ذلك. د- غياب الضمانات اللازمة، دوليا وإقليميا، لتنفيذ الإتفاق. هـ خلو الاتفاق من أي إشارة حول السياسة الخارجية وعلاقات السودان إقليميا ودوليا.

وكان إجتماع هيئة قيادة التجمع في فبراير 2005 قد وضع يده على تلك النواقص والسلبيات، ووجه بضرورة أن يسعى التجمع، من خلال جولة التفاوض حول آليات التنفيذ، لعلاجها. لكن من الواضح أن الآليات المتفق عليها لم تحقق العلاج المطلوب بشكل كامل. فهي أيضا ليست قاطعة أوحاسمة في عدد من القضايا التي تم ترحيلها إلى لجان تضطلع بالتنفيذ في مرحلة قادمة، مما يعني استمرار الصراع السياسي حول هذه القضايا. لكنه صراع سيجري في ظل وضع جديد، ملائم، بعد 9 يوليو 2005، حيث سيكون، على الأقل، أحد أطراف التجمع، الحركة الشعبية لتحرير السودان، شريكا في السلطة الجديدة.

رابعا: إن الاتفاقية إذا ما نفذت على الوجه المطلوب، ومن خلال حشد أكبر تأييد شعبي حولها لحمايتها وضمان تنفيذها، ستلعب دورا أساسيا في استكمال اتفاقية نيروبي عبر ترسيخ السلام في كل ربوع الوطن، وعبر فتح آفاق التحول الديمقراطي. وفي نفس الوقت، ستظل الاتفاقية مكشوفة الظهر وقابلة للانهيار ما لم تستكمل بالإستجابة للمطالب العادلة لأهلنا في شرق السودان وفي دارفور على أساس الحل السلمي الديمقراطي لهاتين القضيتين.

خامسا: في كل مراحل التفاوض سعى التجمع لإشراك كافة القوى السياسية السودانية في تدابير الفترة الانتقالية، ولكن سعيه هذا لم يجد الاستجابة المطلوبة. وعلى الرغم من ذلك يؤكد التجمع تمسكه بهذا المسعى، ويعلن أنه سيظل يعمل بكل قوة من أجل جمع كافة القوى السياسية السودانية في مؤتمر قومي يحقق الإجماع الوطني ومشاركة الكافة في إنفاذ تدابير الفترة الانتقالية.

سادسا: إن الناتج من التفاوض حول نسب وكيفية مشاركة التجمع في السلطة التنفيذية والتشريعية على المستوى المركزي والولائي وكافة المؤسسات والمفوضيات، سيحدد إما أن يكون التجمع الوطني الديمقراطي مشاركا في حكومة الوحدة الوطنية ذات القاعدة العريضة، أو يظل معارضا. وفي كلا الحالين فإن التجمع سيتمسك ببرنامج واضح تشتمل ملامحة الأساسية على الآتي:

1- القضايا الواردة في اتفاقية القاهرة وفي مقدمتها متطلبات التحول الديمقراطي.

2- الحل السلمي الديمقراطي لقضيتي دارفور وشرق السودان لصالح شعبنا في المنطقتين.

3- العمل من أجل الوحدة الوطنية، وبسط الأمن والطمأنينة في البلاد.

4- رفع المعاناة عن كاهل المواطن والدفاع عن مطالبه المعيشية والحياتية.

5- رد الإعتبار لكل المفصولين سياسيا من أجهزة الدولة المدنية أو العسكرية، وإرجاعهم للخدمة أو توفيق أوضاعهم.

6- تنفيذ برنامج اقتصادي يصحح التدهور الراهن ويستعيد المال العام المنهوب.

7- محاسبة كل من إرتكب جرما في حق الوطن أو المواطن.

8- انتهاج سياسة خارجية تقوم على الاعتراف بالشرعية الدولية والالتزام بالعهود والمواثيق والاتفاقات الدولية والاقليمية، ومراعاة حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى، والتكامل والتضامن النشط مع شعوب المنطقة.

9- حماية السيادة الوطنية للبلاد.

أخيرا:

بالرغم من أن الاتفاقية لم تحسم بشكل قاطع العديد من القضايا المصيرية المضمنة في مواثيق ومقررات التجمع، إلا أنها فتحت الباب لتحقيق بعض منها، ولخلق واقع جديد يمكن استثماره لصالح المضي قدما في تحقيق تلك الغايات. ويظل الهدف الاستراتيجي المحوري والرئيسي للتجمع الوطني الديمقراطي هو تحقيق ما تضمنته مواثيق التجمع الوطني الديمقراطي، وخاصة مقررات مؤتمر القضايا المصيرية (أسمرا، يونيو1995) ومشروع إعلان مصوع حول السودان الجديد (مصوع، سبتمبر 2000)، والتي تهدف إلى بناء سودان جديد قائم على الأسس والمبادئ التالية:

عدم استغلال الدين في السياسة.
الوحدة الطوعية التي تراعي وتستوعب التعدد والتنوع الديني والعرقي والسياسي والثقافي.
الحكم الراشد المرتكز على مراعاة حقوق الانسان، والديمقراطية التعددية، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، واللامركزية الواسعة التي تحقق المشاركة في السلطة والتوزيع العادل والمتوازن للثروة، وتمكن أهل المناطق المختلفة من إدارة شئون مناطقهم، مع الشفافية والمحاسبة في كافة مرافق الدولة.
المساواة الكاملة بين المواطنين غض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو المعتقد أو الثقافة أو النوع، وتبني تدابير حازمة لإلغاء التهميش الذي ظلت تعانيه المرأة لعقود طويلة.
خلق مناخ ديمقراطي ملائم لتطوير وتفاعل ثقافات السودان المختلفة.
التزام الدولة بالقيام بدورها كاملا في تبني سياسات اقتصادية تحارب الفقر وترفع المعاناة عن المواطنين.
تمكين السودان من ان يتبوأ مكانا محترما بين دول العالم وفق سياسات حسن الجوار والمنفعة المتبادلة والعمل من أجل عالم يسودة الأمن والسلام والاستقرار والعدل.