ماهى المعايير الدولية للانتخابات ؟؟ مقارنة بالصور والفيديو

ضرورة التشديد بوجه خاص على التدابير المتخذة للمساعدة على تقوية وبناء المؤسسات المتصلة بحقوق الإنسان، وتعزيز المجتمع المدني التعددي والمساعدة لتلبية طلب الحكومات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وترتكز معايير الأمم المتحدة بشأن الانتخابات على ثلاثة حقوق رئيسية هي: حق المشاركة وحق التصويت والترشيح والحق في المساواة في تولي الوظائف العامة. ويتطلب ذلك توّفر الإرادة السياسية لاسيما في ظل حرية التعبير وحق تبادل المعلومات ونشرها، وسلطة قضائية مستقلة.
سياسات العملية الانتخابية
حرية التعبير و الرأي: العملية الانتخابية يفترض فيها أن تعبر عن إرادة الناس وفي طليعتها اراداتهم السياسية، ومن هنا تأتي أهمية حماية الحق في التعبير عن تلك الإرادة وحرية اعتناق الآراء السياسية باعتباره أمراً حتمياً في سياق العملية الانتخابية نظراً لاستحالة التمثيل الرسمي للإرادة الشعبية في بيئة تغيب عنها هذه الحرية أو تخضع فيها لقيود مختلفة.
* الحق في التجمع والتظاهر السلمي: إن حرية التجمع والتظاهرات العامة والتجمعات السياسية السلمية تشكل جزءاً لا يتجزأ من العملية الانتخابية بما يتيح التواصل والتفاعل مع الناس وتمكينهم من الاطلاع على الآراء والبرامج التي تطرحها القوى السياسية المتنافسة.
* الحق في تكوين الأحزاب والجمعيات السياسية والنقابات المهنية : ويشتمل إنشاء الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والمشاركة فيها، واحترام هذا الحق في أثناء العملية الانتخابية، باعتبار هذا الحق يشكل العامل الأساسي في العملية التي تمكن وتتيح للمواطنين المشاركة فيها.وتكتمل الصورة مع ضمان قيام إعلام حر وصحافة مستقلة يستطيع من خلالها المواطنون التعبير عن آرائهم واستقاء الإنباء وتلقيها بعيداً عن أية وصاية.
* الحق في عدم التمييز وإفساح المجال لجميع المواطنين للتمتع بالحريات دون أي تمييز بسبب الجنس أو اللون أو اللغة أو الدين أوالرأي السياسي.
* الحق في سرية الانتخاب: ويتطلب تحقيق ذلك العديد من الإجراءات الفنية والإدارية لضمان سرية الاقتراع وحماية صوت الناخب من التأثير المباشر أو غير المباشر للإفصاح عن رأيه في التصويت لهذا المرشح أوذاك.
* حق المساواة في الانتخاب: أي أن يتساوى جميع الناخبين في المشاركة في العملية الانتخابية، وأن يكون لكل مواطن التأثير نفسه في العملية الانتخابية وهذا يتطلب تشكيل الدوائر الانتخابية وتوزيعها على أساس عدد السكان بشكل عادل، بما يعكس إرادة الناخبين بأكبر قدر ممكن من الدقة القريبة من الواقع.
الحق في الانتخاب الدوري: أي أن يجري بشكل دوري كل فترة زمنية معينة، وأن لايجري تعطيلها أو تأجيلها (الانتخابات) إلا في الظروف الطارئة.
إن تحقيق ما تقدم على أهميته القصوى لن يكون كافياً بحد ذاته لإجراء انتخابات حرة نزيهة ما لم يقترن ذلك بوجود جهة نزيهة محايدة وقادرة على مراقبة الانتخابات بالاستناد على أرقى المعايير الحيادية المعتمدة على التنافس السياسي والوطني، وتقيم العملية الانتخابية وفقاً للمعايير الدولية مع مراعاة القوانين المحلية،. وإن الجهة القادرة على انجاز تلك المهمة الصعبة، هي السلطة القضائية المستقلة فعلاً.
ومن هنا تبرز أهمية أن تكون السلطة القضائية محايدة ومستقلة فعلاً عن أي تأثير من أية جهة كانت، باعتبار أن ضمان استقلال القضاء يشكل عاملاً مهماً وأساسياً من اجل ضمان حرية ونزاهة الانتخابات، ويشكل استقلاله وحياده الضمانة الحقيقية لجميع المواطنين ليس للاعتراض على أية خروقات قد تحصل خلال الانتخابات وحسب. بل لأنه يشكل صمام الأمان لاستمرار وجود الدولة كدولة تتمتع بكيانها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الخاص بها، وإن استقلال القضاء يشكل أيضاً الضمانة الحقيقية لصلابة الجبهة الداخلية لأية دولة ومجتمع باعتباره الضامن لحقوق الناس وحرياتهم، بحيث لا تمس حرية أي فرد، إلا طبقاً لأحكام القانون العام وحده، وبحكم من القضاء العام وحده، وبالإجراءات المتبعة أمامه وحدها. وقد اصدر الاتحاد البرلماني الدولي دورته رقم 154 المنعقدة في باريس في مارس ،1994 وثيقة دولية خاصة بضمان سلامة الانتخابات.

المبادئ الأساسية
للوثيقة الدولية
يقوم هذا الإعلان الدولي علي مجموعة من المبادئ والمعايير والتي تشمل الانتخابات الحرة النزيهة تنبع من سلطة الحكومة في أية دولة من ارادة الشعب دون غيرها، وفق ما يعبر عنها في انتخابات صادقة حرة ونزيهة تجري في فترات منتظمة علي أساس اقتراع عام متكافئ وسري.
التصويت وحقوق الانتخاب وتشمل المبادئ التالية:
- كل مواطن رشيد له حق التصويت في الانتخابات دون تمييز.
- كل مواطن رشيد له حق المشاركة في الاجراءات المقررة دون تفرقة أو تمييز للقيد بجداول الناخبين.
- لا يحرم أي مواطن له حق الانتخاب من التصويت أو يستبعد قيده من جداول الناخبين الا وفقاً لمعيار موضوعي يمكن التحقق منه، منصوص عليه في القانون بشرط ان يتماشى هذا الإجراء مع التزامات الدولة الواردة في القانون الدولي.
- كل فرد حرم من حقه في التصويت أو في القيد كناخب، يجب ان يخول له حق اللجوء الي جهة قضائية مختصة باعادة النظر في مثل هذه القرارات وتصحيح الاخطاء بطريقة فورية وفعالة.
- لكل ناخب وناخبة الحق في الوصول بصورة متكافئة وفعالة لاحدى لجان الاقتراع لمباشرة حق التصويت.
- لكل ناخب ان يمارس حقه في التصويت بصورة متكافئة مع الآخرين وان يحتسب لصوته الوزن نفسه المقرر لأصوات الآخرين.
- التصويت في سرية حق مطلق ولا يجوز تقييده بأية وسيلة.
ويتضمن الاعلان مجموعة من الحقوق والمسؤوليات المتعلقة بالترشيح والاحزاب والحملات الانتخابية والتي تتضمن.
- لكل فرد حق المشاركة في حكومة بلده، ويجب ان تكون له فرصة متكافئة لترشيح نفسه في الانتخابات ويتحدد معيار الإسهام في الحكومة وفقاً للدساتير والقوانين الوطنية، وبما لا يتعارض مع الالتزامات الدولية للدولة.
- لكل فرد حق الانضمام لحزب او منظمة سياسية او الاشتراك مع آخرين لتأسيسها بقصد التنافس في الانتخابات.
* لكل فرد الحق سواء بمفرده او مع آخرين في
* التعبير عن آراء سياسية دون تدخل.
* تلقي المعلومات والحصول عليها ونقلها بالاختيار من بينها.
* التنقل بحرية داخل بلده للقيام بحملة انتخابية.
* القيام بحملته الانتخابية علي أساس متكافئ مع الأحزاب السياسية الأخري بما في ذلك الحزب الذي يشكل الحكومة القائمة.
- كل مرشح في الانتخابات وكل حزب سياسي ينبغي ان يتمتع بفرصة متكافئة في استخدام وسائل الاتصال خاصة اجهزة الاعلام الجماعية لكي يتمكن من عرض وجهات نظره السياسية.
- الاعتراف بحق المرشحين في تأمين ارواحهم وممتلكاتهم وحمايتها.
- لكل فرد وكل حزب سياسي الحق في حماية القانون وفي الحصول علي معالجة أي عدوان يقع علي الحقوق السياسية والانتخابية.
- يخول كل فرد أو حزب سياسي يتعرض ترشيحه او حزبه او حقوقه الانتخابية للانكار او التقييد، الحق في التقدم لاحدى الهيئات القضائية لاعادة هذه القرارات وتصويب الاخطاء فورياً وبفاعلية.
- حقوق الترشيح والأحزاب والحملة الانتخابية تتضمن مسؤوليات قبل المجتمع وبصفة خاصة عدم اشتراك المرشح أو الحزب السياسي في أعمال عنف.
- على كل مرشح أو حزب سياسي يتنافس في الانتخابات ان يحترم حقوق وحريات الآخرين.
- علي كل مرشح أو حزب سياسي يتنافس في الانتخابات ان يتقبل النتيجة التي يسفر عنها الانتخاب الحر النزيه.

التأسيسات التشريعية
* يتعين علي الدول اتخاذ الخطوات التشريعية الضرورية والاجراءات الاخرى وفقاً لقواعدها الدستورية لضمان الحقوق والاطار القانوني لاجراء انتخابات دورية نزيهة حرة وعادلة متمشية مع التزامها في ظل القانون الدولي وعلـى الـدول بصفـة خاصـة وضـع اجراءات فعالـة محايـدة وغير منحازة لقيـد الناخبين.
وضع معايير واضحة لقيد الناخبين كالعمر والمواطنة والاقامة مع كفالة تطبيق هذه الشروط دون تمييز من أي نوع.
يشترط لتشكيل الاحزاب السياسية وحرية قيامها بعملها وحسن تنظيم الحملات الانتخابية أن تؤكد الفصل بين الحزب والدولة وان تضع قواعد التنافس في الانتخابات التشريعية علي أساس متكافئ.
إقامة أو تيسير اعداد برامج تعليمية في التربية الوطنية لضمان تعرف الناس علي الاجراءات الانتخابية والامور المتعلقة بالعملية الانتخابية.
بالاضافة الي ذلك ينبغي على الدول ان تتخذ السياسة والخطوات الضرورية الكفيلة بضمان تعزيز الاهداف الديمقراطية بما في ذلك تأسيس آلية محايدة وغير منحازة أومتوازنة لادارة الانتخابات وللقيام بذلك ينبغي للدولة القيام بما يلي:
* كفالة تدريب المسؤولين على جميع جوانب الانتخابات والعمل بصورة غير منحازة ووضع اجراءات التصويت المتعلقة بها لتكون معلومة لجمهور الناخبين.
* كفالة قيد الناخبين واستكمال جداول قيدهم واجراءات التصويت بمساعدة مراقبين وطنيين ودوليين حسب الملائم.
* تشجيع الأحزاب والمرشحين وأجهزة الاعلام علي قبول ووضع مجموعة قواعد سلوك لتحكم الحملة الانتخابية وفترة التصويت.
* كفالة وحدة عملية التصويت عن طريق اجراءات مناسبة لمنع التصويت اكثر من مرة أو التصويت من جانب اناس ليس لهم حق التصويت.
* كفالة عملية فرز الاصوات.
* كما يجب على الدول احترام وضمان حقوق الانسان لجميع الأفراد داخل اراضيها وتحت رقابة السلطة القضائية وفي فترة الانتخابات يتعين علي الدولة وأجهزتها تأكيد الآتي:
* احترام حرية التنقل والتجمع والتعبير عن الآراء وخاصة في محيط الندوات والاجتماعات السياسية.
* كفالة حرية الأحزاب والمرشحين في نقل وجهات نظرهم للناخبين وتمتعهم بالمساواة في الوصول الي أجهزة الاعلام الرسمية والخاضعة للادارة العامة.
* اتخاذ الاجراءات الضرورية لضمان التغطية غير المتميزة في الأجهزة الاعلامية المملوكة للدولة والادارة العامة.
- لكي تكون الانتخابات نزيهة يتعين على الدولة اتخاذ الاجراءات الضرورية التي تكفل تمتع الاحزاب والمرشحين بفرص متكافئة في عرض برامجهم الانتخابية.
- ينبغي ان تتخذ الدول جميع الاجراءات الضرورية والمناسبة لتأكيد احترام مبدأ الاقتراع السري وأن يتمكن الناخبون من الادلاء بأصواتهم بحرية دون خوف أو ترهيب.
- بالاضافة الى ذلك على سطات الدولة أن تضمن ان عملية التصويت تجري في جو بعيد عن الغش او غير ذلك من انعدام المشروعية وان نحافظ على زمن وسلامة العملية الانتخابية برمتها بما في ذلك علي سبيل المثال حضور ممثلين عن الاحزاب ومراقبين معتمدين.
- يتعين علي الدول اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان تمتع المرشحين والاحزاب ومؤيديهم بالأمن المتكافئ واتخاذ سلطات الدولة جميع الاجراءات الضرورية لمنع حدوث أعمال عنف انتخابية.
ينبغي على الدول ان تكفل حسم انتهاكات حقوق الانسان والشكاوىي المتعلقة بالعملية الانتخابية وان يتم ذلك بمعرفة هيئة مستقلة ومحايدة كاللجنة الانتخابية أو القضاء.

نقلا عن الصباح شبكة الاعلام العراقى

رفعت قوى اجماع جوبامذكرة الى :_



بسم الله الرحمن الرحيم

15/3/2010م


السادة مؤسسة الرئاسة
السيد رئيس الجمهورية
السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية
السيد نائب رئيس الجمهورية

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعدـ

الانتخابات آلية ديمقراطية لحسم التنافس على السلطة والاحتكام للشعب عبر إجراءات حرة ونزيهة تحقق التداول السلمي على السلطة.
وفي كثير من البلدان وظفت الانتخابات مجردة من استحقاقات الحرية والنزاهة وسيلة لاستمرار السلطة القائمة تزييفا لإرادة الشعب.
لقد رحبنا بقانون الانتخابات غم تحفظاتنا عليه كما رحبنا بتكوين مفوضية الانتخابات مع بعض التحفظات أيضا حرصا منا على استحقاقات انتخابات عامة حرة ونزيهة لذا طالبنا بإصلاحات أهمها:
1. تجميد المواد المقيدة للحريات في قانون الأمن الوطني.
2. حل عادل للطعن في صدقية إحصاء السكان لعام 2008م.
3. حل عادل لانتخابات دارفور حيث ثلث السكان في معسكرات نازحين ولاجئين، وحيث حالة الطوارئ تحول دون بسط الحريات، وحيث الحركات المسلحة المتأهبة لمفاوضات السلام تشترط تمكينها من المشاركة في السلطة عبر انتخابات حرة نزيهة.
هذه المطالب العادلة لم يستجب لها بل:
1. نقل إلينا وسطاء مبررا رئاسيا لاستمرار مواد الأمن المذكورة للتصدي لخلايا "إرهابية" ولن تستخدم ضد الآخرين.
ولكن في الحقيقة أنها استخدمت في اعتقالات وحظر أنشطة سياسية، ولم تستخدم في حظر نشاط التكفيريين الجدد الذين أطلقوا فتاواهم مكفرين طيفا عريضا من المواطنين: فمن لم يأمر بنقاب النساء كافر، ومن صوت لمسيحي أو امرأة كافر، ومن قال بتقرير المصير كافر، ومن تحالف مع علماني كافر، ومع أنهم يقولون أن الانتخابات نفسها باطلة شرعا فإن من لم يصوت للمؤتمر الوطني كافر. والتكفير عندهم حجة لاستباحة الدماء. إنهم يتصرفون كأنهم حلفاء للحزب الحاكم بعد أن تجمعوا مطرودين من أركان العالم الأربعة.
2. اعترفت مؤسسة الرئاسة بعيوب الإحصاء السكاني. وقررت علاج ذلك بتعيينات: 40 معقدا إضافيا للجنوب. وأربعة مقاعد لجنوب كردفان، ومعقدان لمنطقة أبيي. فإن صح الاعتراف بعيوب الإحصاء السكاني فإن هذا الإجراء العلاجي غير دستوري لأن الدستور لا يسمح بأية مقاعد غير منتخبة وغير قانوني. وهو إجراء مرفوض سياسيا لأنه جرى دون مشاركة القوى السياسية الأخرى المشاركة في الانتخابات.
3. أما الموقف في دارفور فلم تجر له أية معالجة لتجري الانتخابات فيها رغم العيوب. ومهما كانت نتائجها فسوف ترفضها الأطراف الدارفورية المقبلة على مفاوضات السلام لعدم اشتراكها فيها.
4. في فترة ممارستها لعملها ارتكبت مفوضية الانتخابات عددا من المخالفات أفقدتها الثقة التي أوليناها لها أهمها:
‌أ. جرت مخالفات للقانون في التسجيل، وجمع الحزب الحاكم شارات التسجيل مع أن التسجيل عملية شخصية لا تسمح بدخول طرف ثالث. ومع تقديم شكاوى للمفوضية لم تحرك ساكنا.
‌ب. مؤسسة الرئاسة تعدت على صلاحيات المفوضية ولكنها لم تحتج بسلب اختصاصها مما يدل على عدم استقلالها كما ينبغي.
‌ج. المادة 70 من قانون الانتخابات تنص على المساواة وتكافؤ الفرص في استخدام المتنافسين في الانتخابات لوسائل الإعلام العامة على أساس تغطية عادلة للحملات الانتخابية. ولكن واصل الحزب الحاكم احتكاره لوسائل الإعلام القومية دون رادع تحت سمع ونظر المفوضية.
‌د. تنص المادة (71) من قانون الانتخابات على مساهمات مالية تقدمها الحكومة القومية، أو حكومة الجنوب، أو سلطات الولاية لكافة الأحزاب السياسية والمرشحين على أساس المساواة. ولكن استمر الحزب الحاكم متصرفا في المال العام باعتباره حزب الدولة. وحرم الأحزاب الأخرى التي عمل على تدميرها ومصادرة ممتلكاتها من أية مساهمات مالية كما نص على ذلك القانون وكما هو معتاد في البلدان الديمقراطية، والمفوضية ساكتة على ذلك.
‌ه. كذلك المادة (71) في فقرة ثانية نصت على واجب المفوضية تحديد سقف الصرف على فعاليات الحملة الانتخابية للأحزاب والمرشحين استنادا لاعتبارات أربعة حددتها. ولكن الحزب الحاكم صرف وما زال يصرف بإسراف بلغ أضعاف أضعاف ما صرفه منافسوه الذين صاروا ينافسون دولة لا حزبا ندا. ومع هذا المشهد المبطل لنزاهة الانتخابات لم تفعل المفوضية شيئا.
‌و. والمادة (73) تحظر استعمال إمكانات الدولة والموارد العامة لأغراض الحملة الانتخابية. استخدم مرشحون للحزب الحاكم وسائل الدولة تمويلا وتنقلا ومعينات في حملاتهم الانتخابية.
كما أسرفوا في تبرعات من المال العام في مشاهد انتخابية. وهذه التصرفات بنص القانون أساليب فاسدة.
‌ز. هذه الانتخابات معقدة وجديدة على المواطن السوداني لذلك التزمت المفوضية بتدريب عدد كبير من المراقبين. هذا الالتزام لم يتحقق مما سوف يسبب خللا كبيرا في الانتخابات.
‌ح. وقع ظلم كبير على المواطنين في المهجر. نصيب المفوضية منه يتعلق بإجراءات التسجيل المعيبة مما جعل نسبة المسجلين لا تذكر بالقياس للمستحقين. المفوضية لم تجر أية معالجات لرفع هذا الظلم الفادح بالرغم من الشكاوى منا ومن أولئك المواطنين.
‌ط. لم تشعر القوى السياسية أن المفوضية تدافع عن حرياتهم في وجه القوانين والأجهزة الشمولية المقيدة للحريات. بل دعمت تلك القيود بمنشورها المنشور بتاريخ 18 فبراير 2010م.
‌ي. أصدرت المفوضية عطاءات لطبع بطاقات الاقتراع. وفيما يتعلق ببطاقات المناصب التنفيذية رفضت عطاء أوكرانيا بمبلغ 800 ألف دولار وقبلت عطاء مطبعة العملة السودانية بمبلغ 4 مليون دولار. الحجة التي قدمتها المفوضية باطلة. وإقدام الحكومة السودانية على تمويل العملية مريب.
والأمم المتحدة التي أقحم اسمها في الإجراءات تبرأت منه بل نصحت المفوضية بأنه يجب أن يتم ذلك بمعرفة ورقابة المراقبين والمتنافسين.
كنا نتطلع لتصير مفوضية الانتخابات أنموذجا حميدا للنزاهة والاستقلال لتجري انتخابات تاريخية تضاف لمحامد الشعب السوداني وتعمده قدوة للآخرين. ولكن تلك المآخذ العشرة أفقدتنا الثقة في المفوضية لذلك طالبنا بتكوين لجنة محايدة لمراجعة أداء المفوضية الإداري والمالي بأعجل ما يمكن. هذا المطلب أجمع عليه مرشحوا الرئاسة وكل قوى الأحزاب السياسية.
لكل الأسباب الواردة هنا نحن نطالب بحل عاجل وحاسم لهذه المشاكل وتأجيل الانتخابات الحالية لنوفمبر القادم لإتاحة الفرصة لتحقيق ذلك ومن ثم إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
ونرى ضرورة الاتفاق على آلية وفاقية لإدارة البلاد في الفترة القادمة إلى حين إجراء الانتخابات في موعدها الجديد. أي حكومة قومية تقوم بالآتي:
1. ضوابط الحرية والنزاهة المطلوبة للانتخابات القادمة بعد إعلان تأجيلها لنوفمبر القادم بإلغاء القوانين المقيدة للحريات وخاصة قانون الأمن الوطني.
2. مراجعة الثغرات التي ظهرت في قانون الانتخابات.
3. إعادة تكوين مفوضية الانتخابات على ضوء ما تسفر عنه أعمال اللجنة المعنية.
4. حسم مسائل اتفاقية السلام المعلقة لكيلا تسمم مستقبل العلاقات بين السودانيين ولكي يتم استفتاء تقرير المصير في موعده وفي مناخ صحي يحقق وحدة طوعية عادلة وسلام دائم.
5. تحقيق سلام دارفور واستعداد كافة مكونات دارفور للمشاركة في الانتخابات العامة الحرة والنزيهة.
6. رفع مظالم الأقاليم الأخرى على نمط اتفاق سلام دارفور.
ختام:
• إن إجراء انتخابات مختلف على حريتها ونزاهتها سوف يعمق أزمة الحكم في البلاد ويؤدي لمواجهات تعصف باستقرار البلاد .
• كذلك إجراء الاستفتاء لتقرير المصير دون حسم القضايا المعلقة سوف يؤدي لانفصال عدائي.
• بعض الذين يبدون الحرص على نزاهة الانتخابات في أماكن مختلفة يرحبون بانتخابات معيبة في السودان. لماذا؟ لأن في ذلك استمرار لأزمة الحكم في السودان، وقفلا لباب السلام في دارفور، وتمهيدا للاستفتاء ذي النتائج الانفصالية العدائية.
إنه سيناريو تدمير الوطن الذي خطط له أعداؤه ويجدون في غفلة أهل السودان وسيلة لتحقيقه.
نحن نتطلع لنعمل جميعا لسد هذه الثغرات ولكن إذا حال العناد والانفراد دون ذلك فالواجب الوطني أن نميز مواقفنا بسرعة ووضوح وحكم الرأي العام السوداني، والرأي العام العالمي، والتاريخ بيننا.
الأحزاب والقوى الوطنية المشاركة في الانتخابات والموقعة أدناه تنتظر من مؤسسة الرئاسة الموقرة تفهما وتجاوبا إيجابيا بتأجيل الانتخابات، إذا أنها وخلال أسبوع من تاريخه ستجتمع لاتخاذ موقف نهائي وحاسم من العملية الانتخابية بما يحفظ أمن واستقرار ووحدة البلاد.

الاحزاب التى وقعت على المذكرة هى :_

1_حزب الآمة القومى الموقع الصادق المهدى

2_ الامة الاصلاح مبارك الفاضل

3_ الحزب الشيوعى محمد ابراهيم نقد

4_الحزب الوحدوى الناصرى ساطع محمد الحاج

5_حزب البعث العربى الاشتراكى على الريح الشيخ السنهورى

6_حركة القوى الجديدة الديمقراطية ( حق) هاله محمد عبد الحليم

7_ حزب البعث السودانى يحيي محمد الحسين

8_ تحالف الجنوب الديمقراطى سنتر لينو لادو

9_ حزب التضامن السودانى الديمقراطى سنين عيسى التجانى

10_الحزب القومى السودانى يفي سبوجموا

11_الحزب الاتحادى الديمقراطى الموحد عصام عبد الماجد ابو حسبو

12_ التحالف الوطنى السودانى امين بابكر عبد الله

13_الحزب الوطنى الديمقراطى محمدعلى المحسى

41_حزب البعث العربى فتحي نورى

15_ حزب البعث العربى القومى رحمه سالم موسي

16_الحزب الوطنى الاتحادى بكرى الازهرى

17_ الحزب الديمقراطى الاصل على احمد السيد

الفاضلة نجلاء.
مسكاقمي.
كنت منتظر ناس تلفزيون المؤتمر الوطني يجيبو سيرة المعايير الدولية عندما نقلو كلام الاوربيين ومركز كارتر...
كالعادة بلعوا حتة المعايير الدولية ترجموا الكلام علي كيفهم وغشوا الشعب .
اخيرا امبارح جابوا انو ناس الايقاد قالوا الانتخابات السودانية مطابقة للمعايير الدولية...
ما عرفوا المعايير الدولية الا مع ناس سيكافا!!!!!!!!!!!!

Quote: الفاضلة نجلاء. مسكاقمي. كنت منتظر ناس تلفزيون المؤتمر الوطني يجيبو سيرة المعايير الدولية عندما نقلو كلام الاوربيين ومركز كارتر... كالعادة بلعوا حتة المعايير الدولية ترجموا الكلام علي كيفهم وغشوا الشعب . اخيرا امبارح جابوا انو ناس الايقاد قالوا الانتخابات السودانية مطابقة للمعايير الدولية... ما عرفوا المعايير الدولية الا مع ناس سيكافا!!!!!!!!!!!!

شكرا العزيز مدحت تسلم


المشكلة هم افتكروا ان الشعب السودانى سازج حتى التزوير تم بهذا الفهم كيف اهلى فى المناصير وكجبار ودارفور يكون الفوز بهذة الطريقة؟؟؟

ضرورة التشديد بوجه خاص على التدابير المتخذة للمساعدة على تقوية وبناء المؤسسات المتصلة بحقوق الإنسان، وتعزيز المجتمع المدني التعددي والمساعدة لتلبية طلب الحكومات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وترتكز معايير الأمم المتحدة بشأن الانتخابات على ثلاثة حقوق رئيسية هي: حق المشاركة وحق التصويت والترشيح والحق في المساواة في تولي الوظائف العامة. ويتطلب ذلك توّفر الإرادة السياسية لاسيما في ظل حرية التعبير وحق تبادل المعلومات ونشرها، وسلطة قضائية مستقلة.

___________________

_منا على استحقاقات انتخابات عامة حرة ونزيهة لذا طالبنا بإصلاحات أهمها:
1. تجميد المواد المقيدة للحريات في قانون الأمن الوطني.
2. حل عادل للطعن في صدقية إحصاء السكان لعام 2008م.
3. حل عادل لانتخابات دارفور حيث ثلث السكان في معسكرات نازحين ولاجئين، وحيث حالة الطوارئ تحول دون بسط الحريات، وحيث الحركات المسلحة المتأهبة لمفاوضات السلام تشترط تمكينها من المشاركة في السلطة عبر انتخابات حرة نزيهة.
هذه المطالب العادلة لم يستجب لها بل:
1. نقل إلينا وسطاء مبررا رئاسيا لاستمرار مواد الأمن المذكورة للتصدي لخلايا "إرهابية" ولن تستخدم ضد الآخرين.
ولكن في الحقيقة أنها استخدمت في اعتقالات وحظر أنشطة سياسية، ولم تستخدم في حظر نشاط التكفيريين الجدد الذين أطلقوا فتاواهم مكفرين طيفا عريضا من المواطنين: فمن لم يأمر بنقاب النساء كافر، ومن صوت لمسيحي أو امرأة كافر، ومن قال بتقرير المصير كافر، ومن تحالف مع علماني كافر، ومع أنهم يقولون أن الانتخابات نفسها باطلة شرعا فإن من لم يصوت للمؤتمر الوطني كافر. والتكفير عندهم حجة لاستباحة الدماء. إنهم يتصرفون كأنهم حلفاء للحزب الحاكم بعد أن تجمعوا مطرودين من أركان العالم الأربعة.


قول واحد

سياسات العملية الانتخابية
حرية التعبير و الرأي: العملية الانتخابية يفترض فيها أن تعبر عن إرادة الناس وفي طليعتها اراداتهم السياسية، ومن هنا تأتي أهمية حماية الحق في التعبير عن تلك الإرادة وحرية اعتناق الآراء السياسية باعتباره أمراً حتمياً في سياق العملية الانتخابية نظراً لاستحالة التمثيل الرسمي للإرادة الشعبية في بيئة تغيب عنها هذه الحرية أو تخضع فيها لقيود مختلفة.
* الحق في التجمع والتظاهر السلمي: إن حرية التجمع والتظاهرات العامة والتجمعات السياسية السلمية تشكل جزءاً لا يتجزأ من العملية الانتخابية بما يتيح التواصل والتفاعل مع الناس وتمكينهم من الاطلاع
على الآراء والبرامج التي تطرحها القوى السياسية المتنافسة


_________________

. لم تشعر القوى السياسية أن المفوضية تدافع عن حرياتهم في وجه القوانين والأجهزة الشمولية المقيدة للحريات. بل دعمت تلك القيود بمنشورها المنشور بتاريخ 18 فبراير 2010م

بنص على طلب بتصريح للتجمهريقدم قبل ثلاثة ايام ويمكن رفض الطلب بدعاوى وووووو

* الحق في سرية الانتخاب: ويتطلب تحقيق ذلك العديد من الإجراءات الفنية والإدارية لضمان سرية الاقتراع وحماية صوت الناخب من التأثير المباشر أو غير المباشر للإفصاح عن رأيه في التصويت لهذا المرشح أوذاك.

* حق المساواة في الانتخاب: أي أن يتساوى جميع الناخبين والمرشحين في المشاركة في العملية الانتخابية،









بطاقة رئس الجمهورية وبطاقة الوالى فى اول البطاقة وكانت حجة النفوضية بان المرشح عمر البشير تقدم اولا

* التعبير عن آراء سياسية دون تدخل.
* تلقي المعلومات والحصول عليها ونقلها بالاختيار من بينها.
* التنقل بحرية داخل بلده للقيام بحملة انتخابية.

اقليم دارفور لم يتم رفع حالة الطوارى رغم هذا تتم انتخابات

وحادثة اعتقال وضرب الجمهور الذى خرخ بصور الشهداء اكبر دليل

* القيام بحملته الانتخابية علي أساس متكافئ مع الأحزاب السياسية الأخري بما في ذلك الحزب الذي يشكل الحكومة القائمة.
- كل مرشح في الانتخابات وكل حزب سياسي ينبغي ان يتمتع بفرصة متكافئة في استخدام وسائل الاتصال خاصة اجهزة الاعلام الجماعية لكي يتمكن من عرض وجهات نظره السياسية.

وحادثة مقاطعة الاستاذ عرمان لاعلام الدولة ولم تصل الرسالة بل تهكم بعض منتسبى المؤتمر الوطنى من لبس الكمامة

سوف اعود بالفيديوهات