فضيحة جديدة للمجلس الوطني: محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية

لا لمحاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية .. معاً ضد المادة (4)
تم يوم امس الثلاثاء (25 يونيو) اجازة التعديلات علي قانون القوات المسلحة لسنة 2007م بواسطة لجنتي الشؤون الخارجية والأمن والدفاع الوطني والتشريع والعدل وحقوق الانسان في مرحلة السمات العامة، مايعني انه في طريقه للاجازة والنفاذ خلال الايام القادمة.
اخطر مافي القانون، او مايمكن ان الفت نظر القراء اليه بانه خطير، خطير، خطير للغاية هو ماورد في المادة اربعة التي تنص علي :
(إخضاع كل من يرتكب جريمة تمس امن وسيادة الدولة لمحاكمة عسكرية).
وهذه عودة معلنة ورسمية وقانونية لنظام "المحاكم العسكرية" الذي كان سائداً في السودان في عهود ماضية، وتابعناه في مصر خلال عهد مبارك.
ان اخضاع المدنيين للمحاكم العسكرية جريمةٌ تخالف مبدا العدالة وابجدياتها، وتتناقض تماماً مع حقوق الانسان والقوانين الدولية، ووسيلة جديدة للبطش باصحاب الآراء المخالفة واكمال حلقات التضييق علي حرية "التعبير والراي".
تفتقد المحاكم العسكرية لابسط ابجديات العدالة، من حيث التكوين والحياد والقوانين التي تستند اليها في احكامها واجراءات التقاضي والاستئناف، اضافة لاجراءات القبض والتحقيق التي ستكون في هذه الحالة من مهمة القوات المسلحة وافرادها غير المدربين علي مثل هذه المهام الموكولة للشرطة في كل انحاء العالم.
ويطعن التعديل في كفاءة القضاء السوداني والشرطة وحتي جهاز الامن، فمن المعروف ان القضاء والشرطة رغم ما اصابهم من ترهل و"تسيس" الا ان تراكم خبراتهما وتاريخهما الطويل يوفران للمدنيين مساحةً واجواء من العدالة.
كما انه يحول كل السودان لمناطق طوارئ، تتساوي في تطبيق القوانين مع اقاليم دارفور والنيل الازرق وكردفان التي تشهد حروبا وصراعات.
والعبارة المستخدمة كسبب للاحالة للمحاكم العسكرية فضفاضة بحيث تشمل وتحتمل كل شئ : (إخضاع كل من يرتكب جريمة تمس امن وسيادة الدولة لمحاكمة عسكرية)، حيث ان مفهوم امن وسيادة الدولة موضع اختلاف كبير.
اما الهدف السياسي للتعديل فهو واضح لكل متابع، خنق النشاط السياسي والقضاء بالعنف علي اي تحرك سياسي معارض من داخل النظام او خارجه.
فمن الثابت ان النظام يواجه متاعب داخلية، كما ان هناك تهديدات جدية من المعارضة.
لم يعد جهاز الامن وقوانينه تكفي لحماية السلطة، اوربما لم يعد هو نفسه مصدر ثقة فكان لابد من تدخل الجيش المباشر لحماية النظام.
كما انه من الواضح ان وزير الدفاع ضاق ذرعاً بالانتقادات التي يتم توجيهها له وللمؤسسة العسكرية حتي من داخل النظام، ويريد ان يلقي في السجن كل من ينتقده.
علي ضباط القوات المسلحة وافرادها الانتباه الي ان جرهم لمواجهة المدنيين لن يكون في مصلحتهم، وسيتسبب في فقدان الجيش للاحترام كمؤسسة مناط بها تمثيل الشعب والدفاع عنه وليس حماية الانظمة.
وعلي اعضاء المجلس الوطني مسؤولية تاريخية اذا اجازوا القانون امام الشعب، وسيكونوا هم انفسهم في لحظة ضحايا للقانون الذي اجازوه بايديهم.
ويضع التعديل الشعب باجمعه والقوي المدنية المختلفة والديمقراطية والمجتمع المدني والنقابات امام تحدٍ كبير للوقوف ضده، لان نتائجه ستكون كارثية علي الجميع دون تمييز.
نحتاج جميعا لنضع ايدينا فوق بعضها لمناهضة التعديلات في المادة (4) ومواد اخري تدعمها في قانون القوات المسلحة، وحتي اذا فشلنا في نقل الحملة للجماهير فلنجتهد في مقاومتها اعلاميا ومدنيا بحيث يقتنع الجميع انها مخالفة للقانون، وفي هذا ايضا انتصار سيحول هذه المحاكم لفاقدة للشرعية.
اناشد القانونيين الشرفاء التحرك بسرعة لعمل دراسة شاملة للقانون، وكذلك قانون الدفاع الشعبي الموضوع امام المجلس الوطني. وهي مهمة تتطلب اكمالها من المجتمع المدني والناشطين والاعلاميين.
واشير لضرورة الانتباه الدائم لعدم الانجرار وراء انصرافيات المؤتمر الوطني التي يشغل بها الراي العام، مثل تصريحات الشيخ دفع الله حسب الرسول الهادفة لصرف الانظار عن القضايا الرئيسية، ومشاريع القوانين التي يتم تمريرها، وفشل المجلس في مهامه التشريعية والرقابية.