جــــــدّة :أحداث شغب وحرائق أمام سفارة إندونيسيا..

بسبب تصحيح الأوضاع.

عبدالله البرقاوي- عبدالله الراجحي- سبق- جدة: أكدت شرطة محافظة جدة، السيطرة على الأحداث التي قامت بها مجموعة كبيرة من الجالية الإندونيسية أمام مبنى قنصلية بلادهم مساء أمس والتي أسفرت عن تسجيل إصابات واندلاع حريق.

وقال الناطق الإعلامي في شرطة جدة الملازم أول نواف البوق أنه نظراً لما حدث من تواجد كثيف من قبل الجالية الإندونيسية وتجمع على مبنى قنصلية بلادهم بجدة بغرض تصحيح أوضاعهم واستخراج جوازات سفر وتجديدها فقد حدث زحام وتدافع مما أدى الى بعض الإصابات الطفيفة؛ أيضاً نشوب حريق في جزء من مبنى القنصلية وجاري التحقيق حول معرفة السبب المؤدي لاشتعال النيران.

وأضاف: "اتضح من خلال الإجراءات الأولية ان تجمعا حدث واعتراض على بطء للإجراءات داخل القنصلية فسره أبناء الجالية الى تظاهر وتجمع ومطالبة بسرعة إنهاء لتلك الإجراءات بطرق غير سلمية"، وقال البوق: "تم إفهام الجميع بأن الأنظمة والقوانين على الأراضي السعودية تحظر مثل تلك الأعمال من تظاهر وشغب بكل أشكالها وأن من يتجاوز في ذلك سيقع تحن طائلة القانون".

وأكد البوق أن الجهات الأمنية والإسعافية من جميع الجهات قد باشرت الموقع وتم إسعاف المصابين وكذلك إخماد الحريق وتمت إعادة الأمور الى ما كانت عليه.

الاخ بشير

تحياتي

هذا متوقع مع ارهاب الارزاق لهؤلاء وغيرهم

تحياتي اخي قرجة

هناك راي يتمديد المهلة لتصحيح الاوضاع.

Quote: كشفت مصادر مطلعة لـ «عكاظ» أن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة إجراءات تصحيح أوضاع العمالة الوافدة تعقد العزم على الاتجاه لطلب منح مرحلة تصحيح ثانية لمدة ثلاثة أشهر جديدة، بعد أن أنهت اللجنة أعمالها في رصد الملاحظات على أداء الجهات ميدانيا، وماخرجت به تصور يفضي إلى الضرورة الملحة لمنح مهلة أخرى كمرحلة ثانية تبدأ من انتهاء المهلة الحالية؛ وذلك لعدة أسباب منها عدم كفاية المرحلة الأولى في تصحيح الأعداد المهولة من المتقدمين، وما تواجهه بعض الحالات من إجراءات وآليات نظامية لايمكن حصرها في الفترة القصيرة. وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع بنسبة كبيرة إقرار مرحلة ثانية للتصحيح وفق ضوابط تتماشى مع التعليمات في ضرورة تطبيق النطام لإنجاح عملية التصحيح كمعيار نظامي، والأخذ بعين الاعتبار مايخص المعيار الحقوقي، بمراعاة من لم يستفد من المرحلة الأولى لأسباب خارجة عن إرادة المصحح البشرية، منها عدم كفاية المهلة السابقة، وعدم الاستعداد المسبق للحملة من جهات التنفيذ، وقلة العاملين نسبة مع أعداد المتقدمين، وما أفرزته تلك الأسباب من بطء في تخليص الإجراءات، وتعرض أعداد من المصححين لنوبات مرضية، وحالات إغماء تثبتها التقارير الطبية. في ذات السياق اضطرت وزارة العمل، والجوازات لمضاعفة الجهد، والضغط على نفسها في إضافة ساعات العمل، وحرمان الموظفين من الإجازات السنوية، كإجراء تنظيمي اتخذته تلك الجهات في سبيل تسريع وتيرة الإنجاز إيمانا منها لعدم اكتفاء المهله المحددة. من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة لــ «عكاظ» أن وزارة العمل ستوقف الاستقدام على مهنتي السائق والراعي من (اليمن وأريتيريا) التى ترتبط بينها وبين اليمن حدود برية. وأشارت إلى أن الإقبال على المهنتين كبير خلال الفترة الحالية من اليمنيين والأرتريين، منوها أن هناك العديد من البلدان يمكن استقدام الرعاة والسائقين منها، دون مشاكل تذكر. وقالت: إن هذا القرار يختص بنظام العمل فقط.