عاجل: المحكمة الدستورية في مصر تقضي ببطلان انتخابات الشورى

Quote: قضت المحكمة الدستورية العليا، الأحد، بعدم دستورية كل من قانوني انتخابات مجلس الشورى، والطوارئ وتشكيل الجمعية التأسيسية. وقررت المحكمة إعمال أثر هذا الحكم اعتبارا من الجلسة الأولى لانعقاد مجلس النواب المقبل، وهو ما يعني حل مجلس الشورى فور انتخاب مجلس النواب المقبل.

Quote: التلفزيون المصري : المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية قانون الطوارىء فيما تضمنه من تدابير استثنائية خولها لمرسي بشأن حالة الطوارىء

Quote: القاهرة (رويترز) - قالت مصادر قضائية إن المحكمة الدستورية العليا بمصر قضت يوم الأحد بعدم دستورية قانون مجلس الشورى إلا أنها أرجأت تنفيذ الحكم لحين انتخاب مجلس نواب جديد. ولم يتحدد موعد بعد لاجراء انتخابات مجلس النواب. وكان الرئيس محمد مرسي قال إنها قد تبدأ في أكتوبر تشرين الأول. (إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير محمد هميمي

تحياتي الأخ واصل

Quote: قالت مصادر قضائية إن المحكمة الدستورية العليا بمصر قضت يوم الأحد بعدم دستورية قانون مجلس الشورى إلا أنها أرجأت تنفيذ الحكم لحين انتخاب مجلس نواب جديد

مع أن الحكم لم يضيف جديدا من الناحية العملية, إلا أنه يتضمن مخالفة صريحة لنص المادة 130 من الدستور:
(يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد.)
يبدو بعد الآن أن أحكام المحكمة الدستورية هي الأخري ستحتاج إلي مراقبة دستورية من جهة قضائية أعلي منها...كل هذا من مغبة تدخل السياسة!
لا أعتقد أن المحكمة إستندت في حيثياتها إلي الدستور الجديد, مما يعني أنها مقدمة إلي حل الجمعية التأسيسية أيضا تمهيدا لإلغاء الدستور
نصوص مشروع الدستور التونسي الجديد في شأن تشكيلة المحكمة الدستورية أراه أكثر دقة وحرفية من الدستور المصري

لكم التقدير

Quote: إلا أنها أرجأت تنفيذ الحكم لحين انتخاب مجلس نواب جديد.

اذن هي خدمت مرسي ويمكن ان يتاخر انتخاب مجلس النواب الي ما شاء الله
وتكون السلطة التشريعية في يد الشوري كما هو منصوص عليه الآن
وعليه فليس من مصلحة مرسي ان يستعجل انتخاب مجلس النواب طالما ان الدستورية اعطته
ضوؤً اخضر لتمرير تشريعاته عبر الشورى

فعلا كما ذكر بعض الأخوان أعلاه إنو القانون أعطى الفرصه لمرسي لتمرير مايريد عبر المجلس الحالي ...وايضا لايفوت عليكم إن هذا القرار أعطي شرعيه للدستور الذي دار حوله جدل كبير ...

لعل من أكبر مكاسب الثورة المصرية
علو صوت القانون ومؤسسات العدالة
وخضوع الدولة ومؤسساتها
لسلطة القضاء ومواعينها

الحبيب الشامي سلامات

Quote: اذن هي خدمت مرسي ويمكن ان يتاخر انتخاب مجلس النواب الي ما شاء الله وتكون السلطة التشريعية في يد الشوري كما هو منصوص عليه الآن وعليه فليس من مصلحة مرسي ان يستعجل انتخاب مجلس النواب طالما ان الدستورية اعطته ضوؤً اخضر لتمرير تشريعاته عبر الشورى

دعني أختلف معك في هذه الجزئية, تجاوز المحكمة للنص الصريح من المادة 230 من الدستور يعني أن الدستور ذات نفسه أصبح في كف عفريت!
وربما الهدف وضح مرسي وحزبه في كماشة وتحت رحمة المحكمة, لأن القضائية تريد "كسر عظام" باقي السلطات
أما حكم المحكمة بإلغاء مجلس الشوري مع عدم التنفيذ, لا يطلق يد مجلس الشوري, بل علي العكس فإنه يقيد صلاحياته من الناحية الفعلية
لأن مجلس الشوري لا يستطيع بهذه الصفة الإستثنائية أن يشرِّع في القوانين المصيرية, فضلا عن أن سيف المحكمة مسلط عليه دائماً!

تحياتي واشواقي اخي ادروب

هناك بالفعل من يفسر قرار المحكمة بانه تقييد لصلاحيات مجلس الشورى ولكن ذلك مجرد استنتاج اذا ليس في القرار ما يحدد ذلك
ولهذا سارعت رئاسة الجمهورية بتقديم تفسيرها الآتي

Quote: أصدرت رئاسة الجمهورية منذ قليل بيانا أكدت فيه أن الدستور الذى أُستفتى عليه الشعب وحاز الأغلبية هو المرجع الذى يحرص الجميع على العمل به والدفاع عنه، وحمايته واحترامه واجب على جميع سلطات الدولة. وقال البيان إن مجلس الشورى مستمر فى ممارسة دوره التشريعى كاملاً لحين استكمال مؤسسات الدولة وانتقال سلطة التشريع لمجلس النواب الجديــد، وقال البيان إن رئيس الجمهورية هو الحكم بين السلطات ويمارس مسئوليته الدستورية والقانونية لضمان أن تقوم كل سلطة بدورها كاملاً وفقاً لأحكام الدستور.

على كل هناك ترحيب كبير وسط المعارضة واستياء كبير وسط حزب الحرية والعدالة لانه استشف ان الامور تتسارع نحو انتخابات رئاسية مبكرة
وقد تكون مليونية تمرد في الثلاثين من يونيو قاصمة الظهر