عبقرية امين شئون مهنة المحاماة ..!!!!

لا انكر أنني كنت من الداعمين لهذا الإتحاد الحالي وإن إختلفت معه في بعض المسائل , هذا الدعم لم ولن يمنعني ان اقول ما يثمليه علي ضميري المهني فإنتمائي لهذه المهنة اكبر واعظم درجة ولم اقررُ بعد إن كنت ساواصل دعمي له ام أتخذ موقفاً ىخر لن يكون باي حال دعمي لقائمة التحالف مع كامل حبي وتقديري وإحترامي لأهلها ...والامرُ ان أعضاء الإتحاد الحالي تراهم وكأنهم قد بلغوا شاواً في العمل العام ويهتمون بكل المسائل ـ إلا شئون المحاماة ... إلا قليل منهم ... وقد تفتقت عبقرية الاخ عبدالعزيز سيد احمد امين شئون المحاماة جين عرضت عليه قضية رايتها جليلة ورىها ربما مضيعة لوقته الثمين ....

كدى كلمنا عن انفصال النقابة ثم عن مجموعة هاشم الجعلى ثم الاجتماع القمتى حق محامون المؤتمر اللاوطنى
وحكاية طردهم او محاولة طردهم من دار الموتمر اللاوطنى اول امس ...وفى كلام عن فساد مالى ..ومجموعة
نافع ...والنقابى السفرو كتير .

ثم شكرا يا مولانا ..وتحياتى

ولى عودة


الخرطوم مدينة لاتعرف الاسرار

بدا الامرُ حين قضت لي محكمة الخرطوم بحري الجزئية بمبلغ مالي , وامر لي القاضي بصرفه وتوجهت تلقاء موظف الحسابات الذي باغتني بالنظر إلى بطاقتي المهنية ولم يُكلّف نفسه حتى عناء مسها او الإمساك بها حتى ظننت انني قد قمت بشئ جلل أو انها لا سمح الله من الموبقات , ثُم حين لاحظ عدم فهمي قال لي بشكل مختصر (دايرين بطاقة شخصية يا استاذ) ..فار الدم في عصبي المهني وذهبت لمقابلة القاضي المشرف على المحكمة مولانا محمد احمد سلم الذي يتمتع بطول بال مهيب فشرحتُ له معضلتي وطلب مني المجئ صباحاً بعد تجديد البطاقة , ففرحت ليس لقرب صرف ما هو محكوم لي به ولكن لان بطاقتي قد نالت تقديراً ما من أعلى جهة قضائية وإدارية بالمحكمة ... وعدتُ إلى منزلي وانا فخور جدا ببطاقتي وإحتضنت اسرتي الصغيرة ودواخلي تبكي فرحاً ...فأنا مُحامي ..!!!

قمتُ مبكراً جدا وقد إنتدبت احد الزملاء بمكتبي ليسبقني لدار النقابة لتجديد الترخيص وإستخراج البطاقة الجديدة , وفعل وتم الامر بيسر شديد وعدتُ ادراجي لمحكمة الخرطوم بحري وأنا أقوم بتغيير مكان البطاقة من جيبي الأيمن إلى جيبي الايسر , فرحاً بهذا النصر المهني , وكتبت طلباً وارفقت صورة من بطاقتي الجديدة بلونها الاخضر الزاهي وطلب القاضي المحاسب لينهي هذه المسالة البسيطة وحين جاء المحاسب قام بالإتصال بالمدير المالي للجهاز القضائي والذي نبههم لوجود منشور يمنع التعامل إلا مع البطاقات الشخصية المستخرجة من وزارة الداخلية وادارة السجل المدني , فحتى أتعاب الماحامة المحكوم بها للمحامي لا تُصرف له غلا بتلكم البطاقة الشخصية , وقلت بصوت اردته مسموعاً وانا اكثرُ فخراً بامتلاكي لشئ من معلومات أن السيّد النقيب قد أفلح في إقناع السيّد محافظ بنك السثودان محمد خير الزبير بقبول بطاقة المحاماة وقد وافق السيذد المحافظ مشكوراً , إنتظر المحاسب نهاية القصة وشكر للسيذد النقيب جهده وشكر لي سعادتي وفخري بمجهوداته ولكنه صفعني بعدم إمكانية قبول هذا الامر في الجهاز القضائي وقال لي (دايرين بطاقة شخصية يا أستاذ9 وإنصرف ...!

قمتُ بالإتصال بنقابتي باحثاً عن هاتف الاخ امين شئون المهنة الذي فتح الخط مشكوراً (عم جد) وهي نقطة تُحسب له في خضم قيادات لا ترفع هواتفها إلا لارقام معلومة ... فشرحتُ له بإسهاب المشكلة منوّهاً أنها مشكلة تتعلق بالمهنة ومكانتها وأن البطاقة الخاصة بها يجب ان تكون محل تقدير وإحترام كافة الجهات مذكراً بان مشكلتي ليس صرف مبلغ يمكن ان أقوم بصرفه بواسطة بطاقة شخصية ولكنني اكون حينها قد (خُنتُ) المهنة وبطاقتها ... فوجهني بضرورة مقابلة السيّد رئيس الجهاز القضائي بمنطقة بحري , تلقيت التكليف وصرتُ إلى مكتب مولانا رئيس الجهاز القضائي ... هناك أعدت شرح الازمة لبعض طاقمه حين مرّ بنا احد باعة الشاي فإقترح لي أن اقوم بتوكيل شخص آخر او إحضار بطاقة شخصية وإنصرف وانا احاول ملاحقته بالشرح بان القضية اكبر من صرف مبلغ . القضية تتعلق ببطاقة يجب ان تجد مكانها بين البطاقات الاخري اقله في ميدانها الطبيعي الجهاز القضائي وإدارات المحاكم

حاول اخ كريم من مكتب مولانا رئيس الجهاز القضائي المساعدة في الامر فباءت ماحاولاته بالفشل وبأثناء الحديث خرج السيّد رئيس الجهاز لغجتماع دون ان نلحظه ... فخرجت وقد قررتُ الدفاع حتى آخر طاقتي عن بطاقتي المهنية وبحثتُ اول ما بحثتُ عن دعم من الأخ امين شئون المهنة فعاودتُ الإتصال به وأنا أُحدثُ نفسي بأن الامر خطير ففتح الاخ الامين الخط وأعدت تعريف نفسي والتذكير بمشكلتنا (لا أعلم لم أحسستُ حينها أنه قد اخرج قدميه من حذائه ومدهما بناحية هواء قبارد قادم من احد المكيفات) ...الهام أنني أعدت له ما تم ... صمت .. اخذ نفساً ربما ثثم أسرّ لي بمعالجة فورية للمسالة ........!

>>>

بعد أن اخذ نفساً قال الاخ (الامين) : طيب ما تعمل توكيل وتصرف قروشك ..!!!! فلمت نفسي كثيرا . كيف فاتتني هذه الفكرة الألمعية .؟!! هذا الطرح الذي توافق فيه امين شئون مهنتنا وبائع الشاي ..؟!!

سلامات عوافي
استاذ احمد موسي

هذا يرجع الي ضعف النقابة ومدي تاثيرها الفعلي بالساحة العدلية , ويمكن النظر الي النقابة المصرية لتري كيف تؤدي دورها برغم ماقيل عن فسادها

كنا نعاني من امر بطاقة المحاماة لعدة سنوات الا ان تم اصدار منشور من بنك السودان للاخذ بها بعين الاعتبار وقبولها لدي البنوك
والنقابة لا تهتم لامر المحامين ولا بشئونهم .. بل لجباية الاموال كل عام وهو مبلغ ضخم لا ندري اين يذهب !!
وكل المشاريع التي طرحت من تمليك المنازل وتمويل السيارات كان فرقعة اعلامية لم يحظي به الا فئة قليلة جدا من منتسبي النظام
والكثير الكثير من الامور الاخري ..
ودعانا ذلك للتفكير بالهجرة والعمل خارج ارض الوطن

واتمني ان تتم الانتخابات القادمة ونحظي بمن هو اهل لذلك وان لا ينتمي للمؤتمر الوطني


مع ودي
واحترامي

Quote: هذا الطرح الذي توافق فيه امين شئون مهنتنا وبائع الشاي ..؟!!

اوسكار
مشكور استاذ احمد على المثابرة لإعطاء هذه البطاقة قيمتها الادبية.
كنا أكثر ما نفاخر به فيما مضى عبارة كتبت على ظهر هذه البطاقة المفترى عليها:" لا يجوز القبض على حامل هذه البطاقة إلا بعد أخذ الإذن اللازم من نقابة المحامين وفقا للمادة 46 من قانون تنظيم مهنة القانون". والسؤال الذي يدور بخلدي الآن هو:أيعقل أن تحصن بطاقة حاملها من القبض عليه والحجر على حريته إلا بإجراءات خاصة ولا تسمح له في ذات الوقت بإنجاز معاملة إدارية بسيطة؟؟
الجاتك في بطاقتك سامحتك!

محبتي

(مضغتُ) فكرة الاخ (الامين) وانا أتذكر إسبوع المهنة الذي أقامه وهو يتضاءل امام أقل الاسابيع الثقافية لأي من الروابط الجامعية ... متجاهلاً أهمية تلكم الامانة بحسابانها قلب الإتحاد وأهم اماناته , وبجهد جهيد أبعدت عن ضيقي مقولة (من يهُن يسهل الهوان عليه) ...

موضوع جيد استاذ احمدموسى ، فبطاقة المحاماة يجب ان تجد القبول من كافة المؤسسات والمرافق الحكومية ويحب ان يعترف بها واتفق مع من سبقنى بالتناقض في كونها تحصن حاملها من القبض عليه إلا بعد اتباع الطرق القانونية ومع كونها غير معترف بها .
نأمل الضغط على النقابة لتحمل دورها وإبراز القوة القانونية لتلك البطاقة بإعتبارها بطاقة رسمية تمنح لحاملها قبول التعامل مع كافة المؤسسات .

إنتو بتتكلمو في شنو ! إحترام بطاقة المحاماة ؟
ياخي إذا كان المحامي زااتو ما بيحترموه ، عاوزين يحترمو بطاقتو ؟
المحامين الشفتهم بيتبهدلو من موظفي ( الإتحاد ) ، لي موظفي الهيئة القضائية عند المدخل لمباني النقابة ، لي العساكر في الأقسام و المحاكم ، لي ( البعض ) من القضاة ( المعقدين )
رحم الله من سبقونا من أساتذتنا المحامين

Quote: المحامين الشفتهم بيتبهدلو من موظفي ( الإتحاد ) ، لي موظفي الهيئة القضائية عند المدخل لمباني النقابة ، لي العساكر في الأقسام و المحاكم ، لي ( البعض ) من القضاة ( المعقدين ) رحم الله من سبقونا من أساتذتنا المحامين

تسلم كمال اخوي ...!!!

بطاقة المحاماة نفسها معيبة وخادعة ومتناقضة مع قانون المحاماة ففي قانون المحاماة المادة التحقيق مع المحامى . 48ـ (1) فيما عدا حالات التلبس أوفى الجرائم التى تمس أمن الدولة يجب قبل القبض على المحامى أو اعلانه للحضور فى أى تحقيق اخطار اللجنة المركزية للاتحاد بذلك . واذا كانت الجريمة المنسوبة للمحامى متعلقة بعمله جاز لرئيس الاتحاد أو من ينيبه من المحامين حضور الاستجواب أو التحقيق على أن تتبع أحكام قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 مع مراعاة أحكام هذه المادة .

لاحظ معي عزيزي القارئ كلمة اخطار اللجنة المركزية للإتحاد .في القانون .. وبالبطاقة مكتوب عدم القبض على حامل هذه البطاقة إلا بعد أخذ الإذن من الإتحاد ... ولاحظ معي فداحة الفرق بين القانون وبين محتوى البطاقة ..!!
فإن لم يكن مصمّم البطاقة يعلم فتلك مصيبة وإن لم المسئول عن البطاقة يعلم فتلك مصيبة اكبر ...ومازالت الإتحادات المتتالية فاشلة في تغيير كلمة اخطار بكلمة اخذ إذن

الامر الاكثر خطورة أن البطاقات تقوم بها شركة خاصة بحسب ما علمت من احد الزملاء , وهي شركة لا تتبع للإتحاد فعائداتها التي تفوق الـ 50.000 كافية لشراء المعدات والجهاز وتدريب موظف عليها
فالبطاقات مفترض انها تمتع بخصوصية إصدار وخطورة تمكين جهة بخلاف الإتحاد لإستخراجها يشكل خطراً على المهنة بإحتمالية إستخراج بطاقات لأناس من خارج الاتحاد