مؤلف كتاب " نبوة محمد التاريخ والصناعة" يرد على السفير خالد موسى

http://www.sudaneseonline.com/arabic/index.php?news=26507

حيا الله الريس بكري وشكراً لإتاحة هذا الحوار!

ولكن يقول الدكتور محمد محمود:

Quote: هذه في تقديري هي نقطة البداية. لن أستطيع الدخول في أي نقاش مع السيد خالد موسى أو مع أي إسلامي إن لم يقرر بدءا رفضه للمادة 126 واعترافه بحرية الفكر والتعبير. إن الإسلامي الذي يقف مع الردة لا يؤمن بكرامة الفكر ولا يملك بالتالي المصداقية الفكرية التي تؤهله لولوج عالم الفكر والتصرف في حضرته حتى وإن كان مختصا وأكاديميا.

ما قادر أستوعب مسألة أن يشترط أحد الطرفين على الآخر القيام بعمل معيّن، حتى يكون مؤهلاً للحوار معه!
علماً بأن المصداقية الفكرية، تبرز من خلال الموقف الفكري للمحاور، ومن خلال بنية نصوصه!
كان سيكون منطقيّاً، لو أنه في أثناء سير الحوار، دعت الضرورة إلى مثل هذا الطلب!
أو لو أنه قصره على السفير خالد موسى باعتباره سفير نظام الخرطوم كما قال، أما أن يشترط على كلّ إسلاميّ يريد أن
يحاوره هذا الشرط، فأراه أمراً مستغرباً!
خاصّةً وأنه لم يُدلِ به في سياق يؤكد احترامه للطرف الآخر!

مشكور ياريس
تصدق كنت متوقع انو يكون في رد على الكلام المنطقي والعقلاني للاستاذ خالد موسى

اعتقد ان شرط الدكتور محمد محمود على خالد موسى; ادانة مادة معينة من قانون السودان قبل الدخول في نقاش, شرط هزم غرض محمد محمود!
كان الاجدى ان يدلف في حوار مع خالد موسى و مساندي قانون الردة, ليتبين خطل القانون للقراء. لكن الان محمد محمود كتف نفسه بحبل قوي و ترك الساحة لخصومه الفكريين ليقولوا ما يشاوؤن. و ما دام هو من وضع الشرط فلن يستطيع الرد!
يعني بالعربي الدكتور محمد محمود شال يده و قفل بيها خشمه, و دا في الحقيقة ما يسعى له دعاة قوانين الردة لتكتيم الافواه بالقانون, و محمد محمود نفذها لهم برغبته الذاتية!


---
هذا مع اعتراضي كماركسي لتحويل الصراع الاقتصادي الاجتماعي السياسي في السودان لجدل لاهوتي بيزنطي. فالشعب السوداني لن يستفيد اي شئ من محاولة اثبات ان نبوة سيدنا محمد مدعاة و ليست حقيقية, و اظن انه سيكون اجدى لو وظف دكتور محمد محمود قدراته النقدية و البحثية لكشف الاسس الحقيقية لشقاء الشعب السوداني.
الايمان نبوة سيدنا محمد بالقطع ليس من بين اسباب معاناة الشعب السوداني و تخلفه!
يعني يا دكتور شغلك دا زي شغل الحسانية ايام الغزو التركي للسودان!

Quote: http://www.sudaneseonline.com/arabic/index.php?news=26507 http://www.sudaneseonline.com/arabic/index.php?news=26459 ناسوت العقلاني النبيل: حول الشرط الأولي للنقاش محمد محمود منذ 3 ساعة 29 دقيقة حجم الخط: خالد موسى كتب الأستاذ خالد موسى، نائب سفير نظام الخرطوم بسفارة برلين، مقالة بعنوان "لاهوت الملحد النبيل قراءة في كتاب: نبوة محمد التاريخ والصناعة" يهاجم فيها أطروحات كتابي ويتهمني بافتقاد المصداقية الفكرية بدعوى أنني نتاج للمدرسة الاستشراقية وأن ما فعلته في كتابي لا يعدو أن يكون بيعا لخمر قديمة في قنان جديدة. ولقد بذل الكاتب مجهودا في كتابة مقالته وحشد فيها من الأسماء ما حشد ولم يقاوم حتى إغراء الاستشهاد بالإنجليزية بفقرة ماركس الشهيرة عن الدين التي يقول فيها إن الدين إفيون الشعوب. ولقد دعا الكاتب في نهاية مقالته إلى إخضاع الكتاب لـ "بعض التمحيص" و "النقد الموضوعي" من "قبل المختصين والأكاديميين" لأنه "حافل بالنصوص والإحالات والتأويلات"، ومضيفا أن "التحدي الأساسي الذي سيواجه المختصين عند مراجعة هذا الكتاب هو كثافة الإستشهادات بالقرآن ومرويات السيرة والإخباريين مما يستدعي إعادة هذه النصوص الي سياقها الموضوعي والتاريخي". وأنا أقدّر المجهود الذي بذله الكاتب في كتابة مقالته وأقدّر بشكل خاص دعوته للمختصين والأكاديميين لتمحيص الكتاب (حتى وإن كان "بعض التمحيص") ونقده موضوعيا، وخاصة إن كان ديدننا هو الوصول للحقيقة (كما أقدّر وصفه لي بالملحد النبيل (وهي عبارة استوحاها من وصفي في الكتاب لأبي طالب بالوثني النبيل)، وإن كنت أصف نفسي وموقفي الفكري بالعقلاني، كما أنبههه أن الملحد أو العقلاني ليس بصاحب لاهوت وإنما هو صاحب ناسوت لأن مركز الدائرة في رأيه ليس الإله وإنما الإنسان). ولقد جانب الكاتبَ الصوابُ عندما قال "وظني أن الكتاب موجه الي أقلية لا دينية معزولة ، لا تسمح لها مواطن التدين القوي في السودان وفي العالم الإسلامي من أن تفصح عن وجودها وآرائها وأفكارها". إن الكتاب كما قلنا في مقدمته "موجه لكل القراء في العالمين العربي والإسلامي بكل أجيالهم"، ولا شك أن الكاتب، وهو المسلم الملتزم، يعلم أن الكتاب موجه إليه ولا يقتصر على "الأقلية اللادينية المعزولة" وإلا لما كان قد أضاع وقته ووقت قرائه في تدبيج مقالته وما كان سيتوجه للمختصين والأكاديميين ويستنجد بهم (وظني أنه يعني المختصين والأكاديميين الغيورين على الإسلام) لإضاعة وقتهم ووقت قرائهم في الرد على دراسة يصفها بأنها لا تأت بجديد البتة وتسدر في غي نظري بلا هدي أو كتاب منير. لقد أثار الكاتب الكثير من القضايا (والاتهامات) التي تستحق النقاش (والرد) ولا شك أن المختصين والأكاديميين الإسلاميين الذين استنجد بهم الكاتب سيدخلون المعمعة وسيثيرون الكثير من القضايا والمسائل التي تستدعي النقاش. ولا شك أن من يقرأون هذا الكتاب ويتابعون ما سيكتبه الإسلاميون عنه سيتوقعون مني كمؤلف للكتاب أن أردّ على ما يثيره الإسلاميون، ربما بدءا مما أثاره السيد خالد موسى. إلا أنني لا أستطيع في الواقع الرد على ما كتبه السيد خالد موسى إلا إن قبل بشرط أولي وبسيط لا يمكن بدونه الدخول في نقاش مفيد. أريد من السيد خالد موسى وكل إسلامي يود الدخول في نقاش حول ما كتبته أن يبدأوا بإعلان إدانتهم للمادة 126 (مادة الردة) من قانون عقوبات نظام الخرطوم. إن ما يصفه الكاتب بالأقلية اللادينية المعزولة التي "لا تسمح لها مواطن التدين القوي في السودان وفي العالم الإسلامي من أن تفصح عن وجودها وآرائها وأفكارها" هو ما يلخص في واقع الأمر أزمتنا الفكرية في العالمين العربي والإسلامي. إن عدم السماح للآخرين بالإفصاح عن وجودهم وآرائهم وأفكارهم يتم الآن تحت قهر التشريع وبمساندة عنف الدولة الإسلامية بالإضافة لقهر وعنف الحركات الإسلامية. إن مادة الردة تسلب المواطن السوداني من حقه الأولي والأساسي في حرية الفكر والضمير وتعطي الدولة سلطة إعدام المواطن لأنه مارس هذا الحق الأساسي. إن من يصفهم الكاتب بالأقلية اللادينية المعزولة هم تيار فكري يملك الحق، كل الحق، في أن يعبّر عن فكره تعبيرا حرا، والأمر ليس أمر أقلية أو أغلبية وإنما أمر حقوق أساسية لا يمكن أن تسلب حتى وإن مارس هذا الحق مواطن سوداني واحد. إذن لابد من أرضية ممهدة ومناخ صحي إن كنا نريد حقا نقاشا مفيدا وليس صياحا تكفيريا وإثارة عاطفية وصدى لأصوات المدافع والرصاص. إن الدخول في نقاش القضايا والمسائل يبدأ بالاعتراف بحرية التفكير والتعبير. لقد قلنا مرارا بأن أهم مظهر لأزمة الإسلام المعاصر أنه الدين الوحيد في عالمنا اليوم الذي يشرّع للردة ويسلب بذلك المسلمين من حقهم في اعتناق ما يشاءون من أديان أو أفكار. هذه في تقديري هي نقطة البداية. لن أستطيع الدخول في أي نقاش مع السيد خالد موسى أو مع أي إسلامي إن لم يقرر بدءا رفضه للمادة 126 واعترافه بحرية الفكر والتعبير. إن الإسلامي الذي يقف مع الردة لا يؤمن بكرامة الفكر ولا يملك بالتالي المصداقية الفكرية التي تؤهله لولوج عالم الفكر والتصرف في حضرته حتى وإن كان مختصا وأكاديميا. (*) محمد محمود أستاذ سابق في كلية الآداب بجامعة الخرطوم وكان رئيسا لقسم الأديان المقارنة بجامعة تفتز بالولايات المتحدة. صدر كتابه (نبوة محمد: التاريخ والصناعة، مدخل لقراءة نقدية) عن مركز الدراسات النقدية للأديان ويمكن الاستفسار عنه بالاتصال بـ [email protected]

Quote: لقد أثار الكاتب الكثير من القضايا (والاتهامات) التي تستحق النقاش (والرد) ولا شك أن المختصين والأكاديميين الإسلاميين الذين استنجد بهم الكاتب سيدخلون المعمعة وسيثيرون الكثير من القضايا والمسائل التي تستدعي النقاش. ولا شك أن من يقرأون هذا الكتاب ويتابعون ما سيكتبه الإسلاميون عنه سيتوقعون مني كمؤلف للكتاب أن أردّ على ما يثيره الإسلاميون، ربما بدءا مما أثاره السيد خالد موسى. إلا أنني لا أستطيع في الواقع الرد على ما كتبه السيد خالد موسى إلا إن قبل بشرط أولي وبسيط لا يمكن بدونه الدخول في نقاش مفيد. أريد من السيد خالد موسى وكل إسلامي يود الدخول في نقاش حول ما كتبته أن يبدأوا بإعلان إدانتهم للمادة 126 (مادة الردة) من قانون عقوبات نظام الخرطوم. إن ما يصفه الكاتب بالأقلية اللادينية المعزولة التي "لا تسمح لها مواطن التدين القوي في السودان وفي العالم الإسلامي من أن تفصح عن وجودها وآرائها وأفكارها" هو ما يلخص في واقع الأمر أزمتنا الفكرية في العالمين العربي والإسلامي. إن عدم السماح للآخرين بالإفصاح عن وجودهم وآرائهم وأفكارهم يتم الآن تحت قهر التشريع وبمساندة عنف الدولة الإسلامية بالإضافة لقهر وعنف الحركات الإسلامية. إن مادة الردة تسلب المواطن السوداني من حقه الأولي والأساسي في حرية الفكر والضمير وتعطي الدولة سلطة إعدام المواطن لأنه مارس هذا الحق الأساسي. إن من يصفهم الكاتب بالأقلية اللادينية المعزولة هم تيار فكري يملك الحق، كل الحق، في أن يعبّر عن فكره تعبيرا حرا، والأمر ليس أمر أقلية أو أغلبية وإنما أمر حقوق أساسية لا يمكن أن تسلب حتى وإن مارس هذا الحق مواطن سوداني واحد.

أقوى جزء من المقال هو قول د. محمد محمود هذا الذي بعاليه.
لا يمكن لعاقل أن يناقش من يؤمن بأنه يجوز لحكومة أو جماعة أن تحكم عليه بالقتل لأنه ملحد أو قد غيَّر دينه أو أنه لا يؤمن بالدين.
دي صعبة على الفهم؟؟؟
السودان لن يحصِّل عافية ما دامت هذه المادة اللعينة [126] موجودة.

ياسر

اعتقد ان شرط الدكتور محمد محمود على خالد موسى; ادانة مادة معينة من قانون السودان قبل الدخول في نقاش, شرط هزم غرض محمد محمود!
كان الاجدى ان يدلف في حوار مع خالد موسى و مساندي قانون الردة, ليتبين خطل القانون للقراء. لكن الان محمد محمود كتف نفسه بحبل قوي و ترك الساحة لخصومه الفكريين ليقولوا ما يشاوؤن. و ما دام هو من وضع الشرط فلن يستطيع الرد!
يعني بالعربي الدكتور محمد محمود شال يده و قفل بيها خشمه, و دا في الحقيقة ما يسعى له دعاة قوانين الردة لتكتيم الافواه بالقانون, و محمد محمود نفذها لهم برغبته الذاتية!




---
واهم من يعتقد ان الاسلاميون فقط من يريدون تغطية و اعدام اراء الاخرين!
الاغراق لن يغطي رأيي!

مقتطف من دستور السودان 2005 م ساري المفعول :

تقييد عقوبة الإعدام

36ـ (1) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا قصاصاً أو حداً أو جزاءً على الجرائم بالغة الخطورة، بموجب القانون.

(2) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، أو من بلـغ السبعين من عمـره في غير القصاص والحدود.

Quote: إن لم يقرر بدءا رفضه للمادة 126

.حد الردة ثابت بنصوص قاطعة وآثار متواترة معنوياَ .
فكل مسلم ملزم بكل ثابت من ثوابت الدين ولو رفض أحد شي من المنصوص في الدين
صار هو و انت يا دكتور محمود في خانة واحدة ......ولم تتبقى حاجة بعد ذلك لنقاشك
ويكون بذلك انتفت الحاجة للنقاش بتحقيق الشرط ....
كأنك تريد اجبار خصمك ليؤمن بما تؤمن به ...وهو نزع العصمة من النصوص الدينية واحكامها
ليس بالضرورة للمسلم ليكون مسلم أن يطبق كل الشرع ولكنه لو أنكر شي واحد في الدين كان كافياَ
ليخرجه من الدين ...بالترك لا نكفر ولكن بالانكار نكفر.
ولكن دعونا نعرف ماهية الردة ...
من هو المرتد ؟
المرتد هو من أسلم ثم كفر
دخل ثم خرج
وقد لا تنتبق الردة في كثير ممن نسبهم للردة
فالأمر يحتاج لتحقيق
أولاَ : هل هذا الموصوف بالردة ...كان في بادي امره متديناَ عرف بالتدين وأتى بما يشهد له بكونه مسلم
من تشهد بالشهادتين و اداء للصلاة وغيرهما من اركان الاسلام؟
أم هو عد مسلم بالميلاد؟ ...لا اعتقد اسلام الابوين كافياَ ليعد المرء مسلما خاصة إذا بلغ الرشد
يحسب له بعد بلوغه الرشد إن أظهر غير الاسلام
الذي لم نراه يصلي منذ رشده إلى أن عرف بالالحاد لا نعده مرتداَ
فهل دكتور محمود طرأ عليه هذا الموقف أم هو قديم ؟
إن كان قديماَ فهو ليس مرتداَ إذ لم يكن مسلماَ من قبل ..
فهو لم يدخل ليخرج
فلا يقع عليه حد الردة ....ولا تنطبق عليه احكام المسلم .
الحكم خاص بالمسلمين فما شأن غير المسلمين بأحكام المسلمين؟!

Quote: وهو نزع العصمة من النصوص الدينية واحكامها

لاعصمة تمنع حرية الفكر و الإعتقاد ولامعني لحوار مع من يؤمن بقتل آي مفكر لان هذا هو العجز بعينه
أذا فشل المفكر المسلم أشهر سلاح التكفير الذي لا يعني سوي العجز الفكري و لن يمنع حرية الإعتقاد
من الغباء لأي دين أن يستقبل الداخلين و يمنع الخارجين !! دة دين ولا سجن ؟

وفق هذا الإشتراط, أعتقد أن د. محمود قد وقع في خطأ بأن قام بقطع الحوار و إيقافه عند هذا الحد. فالأستاذ خالد موسى قدم لنا ملخصا جيدا,في
تقديرى, لما رمى إليه الدكتور في مبحثه ذلك, كما أن الأستاذ خالد, كقارئ لكتاب الدكتور, أعتقد كذلك بأنه قد قدم نقدا مقتضبا و جيدا, غض النظر عن موقعه من النظام و الدستور الحاكمين, و لا أجد في الإشتراط الذي ساقه الدكتور مبررا كافيا لتكتيف الحوار مع أحد قراء سفره طالما أننا أمام موضوعة فلسفية ترتبط بأسئلة الوجود المبذولة في الفضاء المعرفي و الثقافي العام. قصدت بقولي هذا أن أشير إلي أن النقاط التي تناولها خالد ضمن ما قدمه من نقد لكتاب الدكتور, تكفي في ظني المتواضع لأن يبرنا الدكتور بمقال شبيه لمقال خالد, يضع فيه النقاط فوق حروف النصوص الأساسية التي تناولها خالدب النقد المتسم بقدر جيد من الهدوء و الإتزان بدلا عن وضع حاجزا تعجيزيا أمام عجلة النقد الجورنالي الذي ساقه خالد.
هل هو "الهروب إلي الأمام" هذا العرقيل الذي يضعه الدكتور في مجرى الحوار الذي قدم له الأستاذ خالد, و أي حوار هذا الذي يشترط لتأسيسه إلغاء إحدى مواد دستور دولة ما و هل هذا حوار مع الدولة و السلطة أم هو حوار مع (أجيال المسلمين و نخبهم في العالمين السوداني و العربي/الإسلامي)؟! و هل هو حوار ثقافيا أم حوار سياسي؟! و ماذا عن الأجيال المنخرطة في قبول النظام الحاكم و تأييده, بوعي أو بلا وعي, هل تعنيها مادة الكتاب لتعينها فيما هي عليه؟!
في مداخلة لي في البوست الذي عرض علينا فيه الأستاذ بكري أبوبكر مقال الأستاذ خالد في نقد كتاب الدكتور,كنت قد كتبت ما معناه أن المواقع الفكرية و السياسية للباحث, و الناقد, و المتداخلين في البوست المعني , على تناقضها, فإنها من المؤكد و مما تأكد, تفسد علينا بهجة الإنتفاع من مثل هذه المناقشات الفلسفية مما قد يستدعي شرط زوال النظام اللا ديمقراطي الماثل في المقام الأول, هذا معقول و مطلوب لخلق بيئة و [منابر حرة] و فرص أوسع لمختلف أشكال الحوارات المماثلة, الشئ الذي لا يستدعيه أمر الإنخراط في حوار أبتدر من خلال مقال ناقد مبذول و مقروء في هذا الفضاء الشاسع. مما لا يتطلب معه ضرورة إلغاء إحدى مواد دستور دولة (المتحاور/ين!) كذلك.
هذا مع إتفاقي مع الدكتور(سياسيا!) حول وجوب إلغاء تلك المادة التي أريد و يراد بها تمكين تسلط النظام الإسلاموي (أيوة الإسلاموي!) على الجميع.

Quote: لاعصمة تمنع حرية الفكر و الإعتقاد ولامعني لحوار مع من يؤمن بقتل آي مفكر لان هذا هو العجز بعينه أذا فشل المفكر المسلم أشهر سلاح التكفير الذي لا يعني سوي العجز الفكري و لن يمنع حرية الإعتقاد من الغباء لأي دين أن يستقبل الداخلين و يمنع الخارجين !! دة دين ولا سجن ؟

Quote: إن الإسلامي الذي يقف مع الردة لا يؤمن بكرامة الفكر ولا يملك بالتالي المصداقية الفكرية التي تؤهله لولوج عالم الفكر والتصرف في حضرته حتى وإن كان مختصا وأكاديميا.

Quote: اعتقد ان شرط الدكتور محمد محمود على خالد موسى; ادانة مادة معينة من قانون السودان قبل الدخول في نقاش, شرط هزم غرض محمد محمود!

ابدا
ماممكن تحاور انسان اصلا لايؤمن بحرية الفكر والضمير
وهذا امر مفهوم حتى على المستوى السياسى
الان
المعارضة السودانية ترفض الحوار مع النظام لعدم المصداقية ولوجود قوانين مقيدة للحريات
وكذلك فعل دكتور محمد محمود مع خالد موسى

لا مجال مطلقا للنقاش مع التصور الانسانى المحض والمتنزل عن الاراده الالهيه كما يتصورون ..
ثم أنه - أى هذا التصور- لا يفهم كونه منطلقا من مفاهيم إنسانية محضة اساسا ..



لا مجال مطلقا للنقاش مع التصور الانسانى المحض والمتنزل -تصورا- عن الاراده الالهيه كما يتصورون ..

Quote: إلا أنني لا أستطيع في الواقع الرد على ما كتبه السيد خالد موسى إلا إن قبل بشرط أولي وبسيط لا يمكن بدونه الدخول في نقاش مفيد. أريد من السيد خالد موسى وكل إسلامي يود الدخول في نقاش حول ما كتبته أن يبدأوا بإعلان إدانتهم للمادة 126 (مادة الردة) من قانون عقوبات نظام الخرطوم. إن ما يصفه الكاتب بالأقلية اللادينية المعزولة التي "لا تسمح لها مواطن التدين القوي في السودان وفي العالم الإسلامي من أن تفصح عن وجودها وآرائها وأفكارها" هو ما يلخص في واقع الأمر أزمتنا الفكرية في العالمين العربي والإسلامي. إن عدم السماح للآخرين بالإفصاح عن وجودهم وآرائهم وأفكارهم يتم الآن تحت قهر التشريع وبمساندة عنف الدولة الإسلامية بالإضافة لقهر وعنف الحركات الإسلامية. إن مادة الردة تسلب المواطن السوداني من حقه الأولي والأساسي في حرية الفكر والضمير وتعطي الدولة سلطة إعدام المواطن لأنه مارس هذا الحق الأساسي. إن من يصفهم الكاتب بالأقلية اللادينية المعزولة هم تيار فكري يملك الحق، كل الحق، في أن يعبّر عن فكره تعبيرا حرا، والأمر ليس أمر أقلية أو أغلبية وإنما أمر حقوق أساسية لا يمكن أن تسلب حتى وإن مارس هذا الحق مواطن سوداني واحد.

هذا الرد جداً مدهش بل وجدير بالتأمل والاحترام
فالدكتور ليس متعجلاً للدخول في مساجلات تحريضية بدلا من نقاش يحترم المادة موضوع النقاش واظن انه افضل رد ممكن عل اي اسلامي ، فمن جهة نتساءل أين ه النقاش الذي أتي به خالد موسي؟ ... انه لم يناقش شيئاً بل مقاله كان أقرب للإثارة منه الي النقاش ... ثم ما الذي يفضي اليه النقاش مع من لا يملك عقل يمكنه ان يستوعب حرية الفكر دون رمي الاخرين بالردة ...لو فعل الدكتور اي شيئ غير ذلك لدخل في مساجلات اسلامية تحريضية لا علاقة لها بمناقش فكره او بما جاء في مقاله ...

Quote: وفق هذا الإشتراط, أعتقد أن د. محمود قد وقع في خطأ بأن قام بقطع الحوار و إيقافه عند هذا الحد. فالأستاذ خالد موسى قدم لنا ملخصا جيدا,

وما الذي يستدعي التعجل في الحوار اصلاً؟ انها ليست مماحكات في سودانيز اونلاين ... انها كتابات بذل فيها مجهود لا يجب تضييعه .. بل بالعكس هنا ينتصر الدكتور لفكرة الحرية ...

Quote: هذا هو العجز بعينه أذا فشل المفكر المسلم أشهر سلاح التكفير الذي لا يعني سوي العجز الفكري

العجز هو وضع هذا الشرط والمسلمون هم اول من تكلم في المنطق المحض غير المقيد بنص واعتقد الغزالي كان رائد لهذا الضرب
من ضروب المعرفة والقرآن هو الذي اسس للمنطق (فبهت الذي كفر) بهت بالمنطق لا بالنص ولا حتى المعجزة .....والاسلام والمسلمون
كانوا دائماَ جاعلون ابواب الجدل المعرفي مشرعة خلاف لما كان عند النصارى واليهود .....ولا يكون الحد إلا بعد التحقق والحوار الطويل
ولكن حقيقة نقر بأن المسلمون لم يحققوا الهدي النبوي في الحوار بالشكل الكافي نقول البعض وليس الكل
أما عن التكفير فالرجل نفسه كان مقراَ بأنه ملحد ...

فجأةً أدركت بعض إخوتنا العلمانيّين (انتباهةٌ)
إلى أنّ مشكلتنا الكبرى إنما تكمن في المادة 126 من الدستور!
يا سادة مشكلتنا الكبرى معروفة، وهي أنّنا سواء كنا إسلاميين أو علمانيين،
نعاني من غياب الديمقراطية،
الديمقراطية وعياً وممارسة، تشكو مرّ الشكوى،
فكلّ أحزابنا انقلبت على الديمقراطية،
أو سارت في ركاب الأنظمة العسكرية!
بل هياكل أحزابنا خاوية من الديمقراطية الحقيقية!
الديمقراطية عندنا ضرب من التنظير، وسلاح في مواجهة الخصوم!
والآن الدكتور محمد محمود بلا وعي منه:
عبّر عما هو كامن في نفسه من عدم احترامٍ لخصومه،
ولم يتريّث حتى يُفضي الحوار إلى شيء من مخاوفه،
لكنه بادر بدون أن يطرف له جفن، ليفرض على من يريد أن يحاوره
كذا وكذا، بلا أدنى كياسةٍ أو تلطف!
+*+*+*
وأنا ضد المادة 126 من الدستور، وضد كل هذا (المشروع الحضاري)
أتريدني أن أقول لك مستعطفاً: أرجو أن تحاورني لأنّني قد استوفيت شرطك،
وأصبحت لائقاً بمقامك!
والأعجب من كلّ ذلك أن يبادر حملة الأقلام، إلى التغطية ومحاولة
إيجاد المبررات لهذا المسلك الخاطئ!
+*+*+*
كلنا قرأنا رد السفير خالد موسى،
الذي حلاه بديباجة مادحة للدكتور محمد محمود،
فوصفه بالملحد النبيل!
وكان خطابه وحواره حوار هادئ جداً!
وكان موضوعيّاً!
حتى قد يُظنّ أنه لم ينتقد وإنما قام بعرض مادة الكتاب!
وهذا كلّه لم يحرك في الدكتور محمد محمود، ذرّةً من احترام
لمن بادره محاوراً بالحسنى،
فاشترط عليه إدانة المادة 126 أولاً!
+*+*+*
لنفرض أنّني أرى أن المادة 126 دي تمام التمام!
كيف ستردُّني إلى جادّة الصواب إذا لم تحاورني!
+*+*+*
لو كانت الساحة التي تجمعنا، ساحة مفاوضات سياسية،
وما إلى ذلك؛ لجاز أن تشترط على من يفاوضك، ما تشاء؟
أما اشتراط أطراف الحوار الفكري، بعضها على بعض،
فذلك إنما يتم في سياق الحوار نفسه،
وليس خارج الحوار!

Quote: فوصفه بالملحد النبيل! وكان خطابه وحواره حوار هادئ جداً!

معقولة بس يا صلاح عباس
ملحد
وحوار هادئ

دي نوع الرسائل الغير مباشرة واسمها دس السم في الدسم، اي حوا رهادئ بعد التكفير

رؤوف جميل

سلام يا زميل

"ابدا
ماممكن تحاور انسان اصلا لايؤمن بحرية الفكر والضمير
وهذا امر مفهوم حتى على المستوى السياسى
الان
المعارضة السودانية ترفض الحوار مع النظام لعدم المصداقية ولوجود قوانين مقيدة للحريات
وكذلك فعل دكتور محمد محمود مع خالد موسى "

الحاجتين ديل ما بمشو مع بعض يا رؤوف ياخ حكاية انه محمد محمود يحرن من الحوار و يضع شروط تريح الاسلاميين و حكاية ان المعارضة لا تحاور المؤتمر الوطني

اولا مافي حوار فكري ينبني على شروط, من الله خلقنا ما سمعنا بكدة.
مارتن لوثر لما نازل الكنيسة في اوروبا القرون الوسطى, لم يضع شروط, و انما كتب افكاره و علقها على ابواب الكنائس.
و كذلك فعل سانت اوغستين لما حاور افكار روما- في مرحلة خروج الروح- طرح تعاليم المسيحية كمخرج اسس في لسيطرة الكنيسة في اوروبا.
و عندما جاء ناس لوك و روسو و هوبز و مونسيكو و توماس بين و ديفيد هيوم و برتراند راسل و مل و غيرهم (من غير ترتيب) كلهم ناقشوا افكار خالفوها و لم يشترطوا شروط, و هدفهم هو تنوير المواطن و ليس اخضاع مناوئيهم لشروطهم.
اعتقد ان محمد محمود قد افلت فرصة كانت ستضعه في مواجهة من يهمهم القضايا التي يناقشها- و بالمناسبة هم قليلون- و خاصة موضوع النبوة دا لا يقدم و لا يؤخر فمن ابو لهب الي محمد محمود قال آلآف الناس يعدم نبوة سيدنا محمد, لكن اليوم هناك اكثر من بليون مسلم.
فدي معركة خاسرة و لن تفيد المواطن السوداني الذي انفق على تعليم محمد محمود و يرجى ان يوجه مهاراته في البحث و التفكير الي مناقشة قضايا تهم الشعب الان مثل الحرب و الجوع و الفقر و غير ذلك.

و حتى موقف المعارضة بتاعت عدم الدخول في حوار, هو موقف ينم عن قصر نظر, لان الحوار في النهاية مفروض يكون في الشارع و ليس في غرف مغلقة مع المؤتمر الوطني.
مفروض تنطرح القضايا في ندوات و كتيبات و كتب و منشورات و خلافه, ودا هو الذي سيجبر المؤتمر الوطني على تغيير مواقفه لينافس من اجل الجماهير. لكن حكاية صمة الخشم و انتظار اما يوم القضاء على المؤتمر الوطني, او لغاية ما يجي و يقبل بالحوار, دا في النهاية يصب في مصلحة المؤتمر الوطني.
مفروض هدفنا يكون حصار المؤتمر الوطني في اركان ضيقة في مجموعة من القضايا السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية من خلال طرح يومي في الشارع, و حينها سترى المؤتمر الوطني يتراجع لغاية الرضوخ.
الديمقراطية لن تأتي بغير حوار, و لن تدوم بغير حوار و بناء على مخرجات حوارات قد تطول و تطول, و شوف براك اوروبا.

جعفر بشير:

Quote: معقولة بس يا صلاح عباس ملحد وحوار هادئ دي نوع الرسائل الغير مباشرة واسمها دس السم في الدسم، اي حوا رهادئ بعد التكفير

سلام يا جعفر،
الراجل ذاتو شكر خالد موسى على هذا الوصف!
فهو لا يرى أن وصفه بالملحد مشكلة كبيرة، لأنه ملحد فعلاً ولا ديني!
ولو سألته: أنت مسلم أم كافر؟ حيقول ليك: كافر!
وإن كان يفضل وصفه بالعقلاني،
قاصداً بذلك الإيحاء بأن موقفه الإلحادي هو مقتضى العقل والعقلانية!
وهيهات! (وجهة نظري)!









الدكتور الملحد محمد محمود:

Quote: وأنا أقدّر المجهود الذي بذله الكاتب في كتابة مقالته وأقدّر بشكل خاص دعوته للمختصين والأكاديميين لتمحيص الكتاب (حتى وإن كان "بعض التمحيص") ونقده موضوعيا، وخاصة إن كان ديدننا هو الوصول للحقيقة (كما أقدّر وصفه لي بالملحد النبيل (وهي عبارة استوحاها من وصفي في الكتاب لأبي طالب بالوثني النبيل)، وإن كنت أصف نفسي وموقفي الفكري بالعقلاني، كما أنبههه أن الملحد أو العقلاني ليس بصاحب لاهوت وإنما هو صاحب ناسوت لأن مركز الدائرة في رأيه ليس الإله وإنما الإنسان)

خلافاً لما ذكرتُه أعلاه ألحظ أن خطابه لم يخلُ من اللطف!
بيد أن اشتراطه على خصومه القيام بعمل، حتى يكونوا أهلاً لمحاورته
لا مبرر له،
يا جماعة امرقوا النصيحة!

وشكراً للأخ بدر الدين موسى!

رفع الجمهوريين منذ عام 1952 شعار (الحرية لنا ولسوانا) عبارة يسيره على اللسان ثقيلة فى التطبيق ،وهى محك صدق التعامل الفكرى الأنسانى وممارسة الديموقراطية والاعتراف بحق الاخر بغض النظر عن أتفاقك أختلافك معه..
أجد نفسى مع عبارة الدكتور محمد محمود بلا انقسام!

Quote: إن الإسلامي الذي يقف مع الردة لا يؤمن بكرامة الفكر ولا يملك بالتالي المصداقية الفكرية التي تؤهله لولوج عالم الفكر والتصرف في حضرته حتى وإن كان مختصا وأكاديميا.

بثينة تروس

في رأي الحوار المباشر والمتعدد الأطراف في سودانيز أونلاين أفيد من الحوار بتدبيج مقالات بين إثنين

وفي ظني أن للكاتب حساب في سودانيز أونلاين, فإن كانت لديه بضاعة حقيقة, سوي ترويج الشبهات, فاليحاورنا نحن هنا

المادة 126 من قانون العقوبات لا محل لها من الإعراب معنا في سودانيز أونلاين

إلا إذا داير تتحاجج عشان تتهرب من المواجهة...

ولماذا تشترطها الآن بالذات ولم تشترطها من قبل؟

ولا عشان محاورك المرة دي نائب السفير, إنتابك الخوف!

لا اظن هذا هو السبب, بل الخوف من التعرية الفكرية!


فإن لم تكن للكاتب بالفعل عضوية, أرجو من بكري صاحب الدار أن يمنحه عضوية, ونحن نثنيه

Quote: فدي معركة خاسرة و لن تفيد المواطن السوداني الذي انفق على تعليم محمد محمود و يرجى ان يوجه مهاراته في البحث و التفكير الي مناقشة قضايا تهم الشعب الان مثل الحرب و الجوع و الفقر و غير ذلك. و حتى موقف المعارضة بتاعت عدم الدخول في حوار, هو موقف ينم عن قصر نظر, لان الحوار في النهاية مفروض يكون في الشارع و ليس في غرف مغلقة مع المؤتمر الوطني. مفروض تنطرح القضايا في ندوات و كتيبات و كتب و منشورات و خلافه, ودا هو الذي سيجبر المؤتمر الوطني على تغيير مواقفه لينافس من اجل الجماهير. لكن حكاية صمة الخشم و انتظار اما يوم القضاء على المؤتمر الوطني, او لغاية ما يجي و يقبل بالحوار, دا في النهاية يصب في مصلحة المؤتمر الوطني. مفروض هدفنا يكون حصار المؤتمر الوطني في اركان ضيقة في مجموعة من القضايا السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية من خلال طرح يومي في الشارع, و حينها سترى المؤتمر الوطني يتراجع لغاية الرضوخ. الديمقراطية لن تأتي بغير حوار, و لن تدوم بغير حوار و بناء على مخرجات حوارات قد تطول و تطول, و شوف براك اوروبا.

شكراً بدر الدين،
هذه خلاصة الكلام،

تحية للجميع
ةأعتقد أنه يتعين الصبر على الموضوع حتى قراءة الكتاب
لأن الحوار بشأن النص أفضل حوار ...

*
نص المادة (126) من قانون العقوبات :
الردة. 126- (1) يعد مرتكباً جريمة الردة كل مسلم يروج للخروج من ملة الاسلام او يجاهر بالخروج عنها بقول صريح او بفعل قاطع الدلالة.
(2) يستتاب من يرتكب جريمة الردة ويمهل مدة تقررها المحكمة فاذا اصر على ردته ولم يكن حديث عهد بالاسلام ، يعاقب بالإعدام .
(3) تسقط عقوبة الردة متى عدل المرتد قبل التنفيذ.

المصدر : القانون الجنائى السودانى http://forum.arabia4serv.com/t48438.html#ixzz2QGgr6BFp

Quote: عتقد ان شرط الدكتور محمد محمود على خالد موسى; ادانة مادة معينة من قانون السودان قبل الدخول في نقاش, شرط هزم غرض محمد محمود!

لا أعتقد أن الدكتور م محمود قد هزم غرضه لأنه أصلاً لم يخرج لسفسطة أو جدل! فهو ناشط بإمتياز وأهدافه تكمن في إرساء
الحقوق وتعزيزها. فهو يعني: لن أضيّغ وقتي في نقاش إذا أنت لا تضمن لي الحقوق كأرضية مشتركة للناس يقيمون عليها
حججهم دون أن يمتاز هذا عن ذاك بضمانات قائمة على الإيمان أو عدمه.
الرافضون لهذا الشرط الذي توفره الديمقراطية بشكل تلقائي عليهم أن يقروا بأن المؤمن بحد الردة، الآن، أرفع بدرجة عن غير
المؤمن بها!

Quote: لا أعتقد أن الدكتور م محمود قد هزم غرضه لأنه أصلاً لم يخرج لسفسطة أو جدل! فهو ناشط بإمتياز وأهدافه تكمن في إرساء الحقوق وتعزيزها. فهو يعني: لن أضيّغ وقتي في نقاش إذا أنت لا تضمن لي الحقوق كأرضية مشتركة للناس يقيمون عليها حججهم دون أن يمتاز هذا عن ذاك بضمانات قائمة على الإيمان أو عدمه. الرافضون لهذا الشرط الذي توفره الديمقراطية بشكل تلقائي عليهم أن يقروا بأن المؤمن بحد الردة، الآن، أرفع بدرجة عن غير المؤمن بها!

لو كان دكتور محمد محمود في السودان او السعودية او ايران, و طلب الامان ليدخل في حوار, كان ممكن يكون شرطه مبلوع, لكنه في لندن!
يعني هو في امان. و الدليل انه كتب كتاب و نفى فيه النبوة عن سيدنا محمد و ما جاته عوجة فما الذي يمنعه ان يفند ما كتبه خالد موسى?
محمد محمود نفسه لن يستطيع ان ينكر انه هزم موقفه بهذا الشرط!

المطلوب العمل على ابطال قانون الردة, و هذا لا يتأتي بالزوغان من الحوار و النقاش, و انما بمواجهة الموضوع على كل المستويات; القانونية و الفكرية و الدينية و الفلسفية, لكن محمد محمود لم يكتب كتابه في تفنيد قانون الردة!
و انما في نفي حدث تاريخي حدث قبل اربعة عشر قرنا و تزيد, و لا ادري ما العائد الذي يرجوه من كتابه!

نبوة محمد التاريخ والصناعة

مقدمة
النبوة موضوع مركزي في اليهودية والمسيحية والإسلام. ورغم أن النبوة محاطة بهالة
كثيفة من القداسة في هذه الأديان الثلاثة، إلا أن شروط الحرية الفكرية والأكاديمية
في معالجتها تختلف اختلافا بيّنا عندما يتعلق الأمر بالمسيحية واليهودية من ناحية
وبالإسلام من الناحية الأخرى. فالمسيحية، ولأسباب تاريخية تتعلق بنشوء حركة
الاستنارة في أوربا وصعود العقلانية والعلمنة وصعود العلم الحديث ومناهجه،
اضطرت لقبول واقع فكري وأكاديمي جديد نزع القداسة عن الدين وأخضعه،
بكل تصوراته ومؤسساته، لتقاليد نظر وبحث جديدة. ورغم أن مناهج النظر
والدراسة الدينية التقليدية ظلّت باقية إلى حد كبير في الكليات الدينية التي تقوم
على تدريب وتخريج رجال الدين ، إلا أن هذه المناهج تعايشت مع مناهج الواقع
الفكري الجديد ذات الطبيعة العقلانية. ولقد سارت اليهودية هي الأخرى في ركاب
المسيحية وتصالحت مع هذا الواقع الفكري الجديد.
إلا أن الأمر يختلف عندما نأتي للإسلام. فتحوّلات الاستنارة ومناهج النظر
العقلاني الحديثة اصطدمت بمقاومة شديدة في البلاد الإسلامية عندما تعلّق الأمر
بإخضاع الإسلام لهذه المناهج. وليس كتابنا هذا مقام الخوض في تاريخ تلك المقاومة
وأسبابها، إلا أن ما تكفي الإشارة له في هذا المقام هو أن المحصّلة النهائية لهذه المقاومة
هي الأزمة العميقة والمستفحلة الراهنة في شروط الحرية الفكرية والأكاديمية التي
تعيشها بلاد العالم الإسلامي عندما يتعلق الأمر ببحث الإسلام والنظر في قضاياه.
ولعلنا لا نعدو الحقيقة إن قلنا إن هذا الغياب في شروط الحرية الفكرية والأكاديمية
يمثّل أحد أكبر العوامل المسئولة عن حالة الجمود والتخلّف التي يرسف العالم
الإسلامي في قيودها.

للحصول على الكتاب الرجاء مراسلة مركز نقد الأديان على الإيميل:
[email protected]

.