قطبي: اتفاق (نافع -عقار) بات مقبولاً ومحل اعتبار وتقدير

sudanile


قطبي: اتفاق (نافع -عقار) بات مقبولاً ومحل اعتبار وتقدير


الثلاثاء, 09 نيسان/أبريل 2013 16:33


تحفظ القيادي بحزب المؤتمر الوطني د. "قطبي المهدي" على قرار حزبه القاضي بإلزام قيادات الحزب بعدم الإدلاء بآرائهم، طالما أن هناك متحدثاً رسمياً باسم الحزب، لكنه قال: (إذا أصبح رأي الحزب شبيهاً بخطب الجمعة التي تكتبها المخابرات في الدول الديكتاتورية وتوزعها على الأئمة فإن الناس لا تأبه به كثيرا). وكشف عن جدل يدور داخل أروقة حزبه حول صحة إعفاء د."غازي صلاح الدين" من ناحية إجرائية، مبيناً أنه استمع لقيادة الحزب والتصريحات التي صدرت وأكدت أن نشاط "غازي" توقف قبيل فترة وأنه قدم استقالته والتعديل جاء في إطار هذه الملابسات.
ونبه "المهدي" إلى حدوث تحولات ومتغيرات جوهرية طرأت على موقف الحكومة بشأن التفاوض مع (قطاع الشمال)، بعد اتفاقها مع دولة الجنوب وبدء إنفاذ اتفاقيات التعاون، وأشار إلى أن الأمر أدى إلى تغير الموقف من (قطاع الشمال). وقال "قطبي": (بالنسبة لي شخصياً إنني معروف ضد التعامل مع أي شخص يحمل السلاح ضد الدولة، لكن بعد المتغيرات التي حدثت في موقف الحكومة أصبح اتفاق (نافع ـ عقار) إلى حد كبير مقبولاً ومحل اعتبار وتقدير)، ورأى أن الخطوة تقتضى تحول قطاع الشمال إلى حزب سياسي ويضع سلاحه، وأنه بهذه الصورة يصبح التفاهم معهم مقبولاً حتى بالنسبة له.
وقال "قطبي"- في حوار مع (المجهر) يُنشر لاحقاً- إن أي قيادي (حقيقي) لا يمكن أن يقول للصحفي "لا أعلم أو ممنوعاً من التحدث". وشدد على ضرورة احترام رأي قيادات الحزب، وعلق: (يجب أن يحترم رأيها إذا كان لديها وجهة نظر تعبر عنها لا سيما أنها تعرف تماماً موقف الحزب)، وأضاف: (بالتالي تتحدث بمسؤولية ووعي). وكشف عن حدوث جدل في هذا الشأن لكنه نبه إلى أنه حُسم مؤخراً.

وت أم زقدة

تصريح من مكتب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان حول تصريحات قادة النظام حول المفاوضات المقبلة

موقع الجبهة الثورية

نشر في April 9, 2013

تصريحات قادة نظام الخرطوم، ممثلة في نائب الرئيس ووزير الدفاع ومسئولالعمل الخارجي للحزب وقيادات المؤتمر الوطني بولايتي جنوب كردفان/ جبال النوبة والنيل الازرق، حول المفاوضات المقبلة بين الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال والحكومة السودانية تمثل إستمرار لسياسات نظام الخرطوم في التلاعب وتعويق القرارات الدولية سواء بإضاعة الوقت أو بالتنكر للإتفاقات أو بوضع الشروط المسبقة، مثلالتصريحات المضللة الاخيرة لقادة النظام حول موافقتهم على التفاوض على أساس بروتكول المنطـــــقتين و بالتحــــــــــــــــــديدالمشورة الشعبية فاقدة الصلاحية، وإن التفاوض سيتم مع من يصنعهم النظام ويطلق عليهم أصحاب المصلحة. إن موافقة نظام الخرطوم الأخيرة للتفاوض مع الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال هي موافقة مشروطة تستهدف تقويض عناصر وآفق عملية التفاوض والحلول السلمية، كما تعمل على إرباك وتظليل المجتمع الدولي بإلاعلان تكتيكيا بالموافقة ومن ثم تفريغ التفاوض من محتواه، وهي المساعي الهادفة فقطلتجنب إصدار مجلس الأمن الدولي لقرارات ضدالخرطوم. إننا في الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال نرفض بشدة الشروط المسبقة لنظام الخرطوم بان التفاوض في أديس أبابا سيتم وفقا لبرتكول المشورة الشعبية والتي تجاوزها الواقع وشبعت قتلا لنحو عامين منالقصف الجوي وقتل وتشريد ما يزيد عن المليون مواطن. أما شرط التفاوض مع ما يسمى بأصحاب المصلحة من المنطقتين، فإن الأجدر والأوفر لنظام الخرطوم التفاوض معهم في الدمازين وكادقلي والخرطوم بدلاً عن إحضارهمالى إثيوبيا والعودة بهم في مسرحية مكرورة طبقت من قبل في دارفور وأطالت أمد الحرب الى عقد من الزمن ومن التطهير العرقي. مرة أخرى، موقفنا في الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال إننا مستعدون للتفاوض وفقا لقرارات الإتحاد الافريقي و قرار مجلس الأمن الدولي (2046) تحت رعاية الآلية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة ثابو مبيكي، وإن التفاوض سيتم وفقا لنصوص القرار الأممي، الاولوية فيهلمعالجةالإحتياجات الانسانية الملحة، وأن الإتفاق الإطاريالموقع بين رئيس الحركة الشعبية مالك عقار أير ومساعد رئيس الحكومة السودانية نافع على نافعفي يونيو 2011هو المرجعية الوحيدة للتفاوض. ردنا المبدئي على الشروط المسبقة لنظام الخرطوم في التفاوض نوجزه بأن منهجنا في التعامل مع قرار مجلس الأمن هو الآتي: أولاً:إستعدادناللتفاوض المباشر والتوقيع على إتفاق بموجبة توقف العدائيات للأسباب الإنسانية، يوقف الحرب ويفتح الممرات الآمنة للمعونات العاجلة من التدفق دون قيود لإنقاذ حياة مئات الألاف من النازحين داخل ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان/ جبال النوبة، كما يسهم في تنفيذ الإتفاقات الأخيرة بين دولتي السودان وجنوب السودان. ثانياً: إتخاذ قرار مجلس الأمن ( 2046)، ومرجعيته الممثلة في الإتفاق الإطاري، كأرضية تتيح نصوصهبلوغ الحل السياسي الشامل وفق عملية دستورية في ظل مناخ سياسي وأمني داعم وبمشاركة كافة القوى السياسية والمجتمع المدني،وذلك لإيجاد حلول دائمة للولايتين ضمن الحل الشامل للأزمات السودانية، ينهى الحرب ومسبباتها فى كافةأنحاء البلاد، ويعيد هيكلة الدولة السودانية بما يعزز من فرص الوحدة والسلام العادل والتغييرالديمقراطي.