بيان الاطباء الشيوعيين --حول القطع من خلاف

الي جماهير شعبنا الابي
لقد طالعتنا الصحف وكل المنظومات الاعلامية في منتصف فبراير بخبر تنفيذ حد القطع من خلاف بمستشفي الشرطة في احد المواطنين – ونحن كاطباء يهمنا الخبر في المقام الاول ونود ان نشير الي الاتي :
أولاً : لقد تم تنفيذ الحد في زمن القهر والفاقه والجوع فالسواد الاعظم من الشعب السوداني يعيش تحت خط الفقر وجلهم من الشرفاء – هذا ليس تبريرا ولكنه عامل يضاف الي كيفيه وضع العقوبه – فلماذا تطبق الحدود علي الفقراء فقط اين بقيه اللصوص والمجرمين النافذين ؟؟
ثانيا :لقد عُرف مستشفي الشرطة وطوال تاريخه بانه كان صرحاً عظيماً في محاربة المرض ومساعدة الشعب السوداني من قطاع الشرطة وغيرها وان كفاءاته اعطت كل ما تملك لشعبها في مجال الطب –فكيف اصبحت اليوم رمزا لتقطيع اوصال الاصحاء !! ربما كان الامر مفهوما اذا احضر المريض بعد تنفيذ الحد الي مستشفي الشرطه لتقديم المساعدة اللازمة له باعتباره معلولا – لذا فقد وجب علينا ان نقولها بالصوت العالي ان ما تم لا يمت الي الطب بصلة ... ولا لقسم ابقراط بصله – ولا ينتمي لاخلاقيات مهنه الطب – ما لهذا علَم الشعب السوداني هؤلاء وصرف عليهم من عرقه ودمه ليقوموا بتقطيع اوصاله وهوسليم .
يا جماهير شعبنا : ان الفريق الجراحي الذي قام بهذا العمل وفريق التخديرالذي شارك في اجراء العمليه وكل الذين ساهموا – مجرمون – اعادوا للشعب السوداني ظلاميه محاكم المكاشفي وبقيه المجرمين – لذا فاننا من هذا المنبر نناشد كل منظمات حقوق الانسان العالمية والمحلية والمنظمات الصحية الدولية وهيئه الصحة العالمية بادانه هذه الجريمة النكراء كما نطالب المؤسسات الطبية وعلي رأسها المجلس الطبي ومجلس المهن الطبيه التي منحت هؤلاء حق ممارسة الطب ان تعيد النظر في قرارها كما نناشد مستشفي الشرطة ان تعلن علي الملأ بان ما تم كان خطأً فادحاً وان تستعيد سمعتها ودورها الريادي في مساعده المرضي كما نطالب بتقديم كل المجرمين للعداله .ونؤكد باننا لن نستجيب لتهديدات السلطه ولن نخون قسم ابوقراط
لا لأستخدام مهنة الطب والعاملين بها فى تنفيذ سياسات النظام الاجرامية

الاطباء الشيوعيين / مارس 2013

أخت إحسان .. مساءك خير

القضية لم تكن نشل أو سرقة فقط.. إنما كانت سرقة وترويع آمنين وقتل وإزهاق للأرواح ... وتم القبض علي المدان وقتها

أنا شخصياً مع تطبيق حد الحرابة في أي مجرم تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين الأبرياء ...

أرجو وضع نفسك مكان أهل هؤلاء الضحايا ... انظري إلى من تيتم وترملت .. إلى من فقدوا أموالهم وأحبابهم

وكذلك أنا مع تطبيق كافة الحدود في كل المجرمين ... من أعلى رأس للسلطة وحتى أصغر فرد في المجتمع بلا استثناء

بمعنى ... أن لا ندع ( فاطمة ) ونترك غيرها ...

بل فليكن التركيز أكثر على الذين أثروا واغتنوا بسرقة قوت الشعب ... وحرمان الغبش من حقوقهم الطبيعية من تعليم وصحة

أي أن يبدأ الحاكمون بأنفسهم ... وبحاشيتهم ... ومحسوبيهم

ولو كنت طبيباً ... سوف لن أقوم بتنفيذ هذا الحكم ... ولو كلفني بذلك ولي الأمر ... ليس طعنا في الحدود ذات نفسها ...

ولكن .. هنالك وسائل أخرى بإمكان تطبيق الحد عن طريقها ... ليس من ضمنها مبضع الجراحين وطاولة العمليات بالمستشفى




عبد العزيز

وماذا ننتظر من الشيوعيين؟

Quote: أنا شخصياً مع تطبيق حد الحرابة في أي مجرم تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين الأبرياء ... أرجو وضع نفسك مكان أهل هؤلاء الضحايا ... انظري إلى من تيتم وترملت .. إلى من فقدوا أموالهم وأحبابهم

طيب وانت عندما تقود دبابة وتحاصر الناس
وتصحيهم من النوم وتعتقلهم وتسجنهم
وتعذبهم
ثم
فى اليوم التالى تفصل الالاف من عملهم وترميمهم بدون عمل ومعاش
وترمل نسائهم وتجوع اطفالهم
هل هذا ضمن حد الحرابة ام ماذا
ايهما ابشع السطو على لورى ام السطو على شعب بأكمله
بيان الاطباء الشيوعين يرفض ان بمارس الطبيب مهنة القطع من خلاف والبتر والصلب
لان مهنتهم الاساسية هى العلاج

Quote: وماذا ننتظر من الشيوعيين؟

وماذا ننتظر منكم غير الانبطاح لحكام السلطة الفاسدين؟؟
وين شريعتكم يا شيوخ الزيف مع من سرق ونهب المليارات باسم الدين؟،،
العار لمن قام بتنفيذ هذه الجريمة من أطباء السلطة المهوسين
وليعلموا أننا سنرصد كل من يتورط في مثل هذه الجرائم.
شكرا إحسان ....

Quote: ان الفريق الجراحي الذي قام بهذا العمل وفريق التخديرالذي شارك في اجراء العمليه وكل الذين ساهموا – مجرمون – اعادوا للشعب السوداني ظلاميه محاكم المكاشفي وبقيه المجرمين – لذا فاننا من هذا المنبر نناشد كل منظمات حقوق الانسان العالمية والمحلية والمنظمات الصحية الدولية وهيئه الصحة العالمية بادانه هذه الجريمة النكراء كما نطالب المؤسسات الطبية وعلي رأسها المجلس الطبي ومجلس المهن الطبيه التي منحت هؤلاء حق ممارسة الطب ان تعيد النظر في قرارها كما نناشد مستشفي الشرطة ان تعلن علي الملأ بان ما تم كان خطأً فادحاً

شكرا د. أحسان والتحية للاطباء الشرفاء.

Quote: فلماذا تطبق الحدود علي الفقراء فقط اين بقيه اللصوص والمجرمين النافذين ؟؟

دا سؤال وجيه وعلي كل المعترضين علي البيان المطالبة بتطبيق الحدود علي الجميع أقصد حدود السرقة...

Quote: لا لأستخدام مهنة الطب والعاملين بها فى تنفيذ سياسات النظام الاجرامية

لا لأستخدام مهنة الطب والعاملين بها فى تنفيذ سياسات النظام الاجرامية



لا لأستخدام مهنة الطب والعاملين بها فى تنفيذ سياسات النظام الاجرامية

هذه ابشع جريمة بحق الشعب ........الجريمة هي اولاً تنحصر في ان يقوم انسان طبيب المطلوب منه مداوة المريض ...ان يقوم بتقطيع اوصال الاصحاء .......كما ذكر البيان ربما تكون مقبولة ان يسعي الطبيب لعلاج المبتور ......وان يسعي لتوفير بدائل ولكن هل يرضى الاصولي عندما يتم استبدال مابتر بعضو صناعي ؟
الجريمة الاكثر ايلاماً هي ترك من جعل شعبنا جائع وفقير وجاهل .....وهو ياخذ من امواله حق السيارة والوقود والمتعة في مصايف مصر وتركيا ...ثم ياخذ منه حق الكهرباء والموبايل .....ثم ينقلب عليه ان تماطل في دعمه ........ان ترك المجرم الحقيقي هو اكبر جريمة .....
سلام يادكتورة احسان والتحية عبرك للاطباء الشرفاء ....

الشكر للعزيزة احسان لجلب البيان الوافى و الكافى و الشافى و الضافى

لو تمت مساءلة د. كمال زكى قطاع الايدى و الارجل ايام شريعة المقبور النميرى لما تجرا اطباء مستشفى البوليس لتكرار الجريمة بعد
اكثر من ربع قرن
الواجب الان تقصى من قام بهذه الجريمة من الاطباء و نشر اسمائهم و عزلهم و مقاطعتهم مهنيا و اجتماعيا
بخلاف كدا سوف تكون هذه ممارسة روتينية وسط الاطباء و يكتفى الطبيب الجانى بغسل يديه بعد القطع و ربما يطالب باتعاب من الهئية القضائية

قضاة مجرمون!! (وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ) صدق الله العظيم من عجائب الاخوان المسلمين، التي لا تنتهي، جاء (أكد نائب رئيس القضاء السوداني عبدالرحمن شرفي أن القضاء السوداني يتمتع باستقلالية كاملة ولا يخضع لسيطرة أي جهة. وأعلن تمسك الخرطوم بتطبيق حد الحرابة. ملوّحاً بتدريب قضاة على البتر لتنفيذ الأحكام الحدية في حال رفض الأطباء تنفيذها. وكشف شرفي في لقاء مع صحف محلية عن تنفيذ 16 حد حرابة وحد السرقة عام 2001م مؤكداً التمسك بتطبيق الحدود الشرعية من دون أي حرج. وانتقد رفض دوائر خارجية واطباء لتطبيق حد الحرابة على المدنيين منوهاً الى ان الطبيب الذي يرفض تنفيذ حكم الله سيخضع للمحاكمة. وقال "نحن نقدس كتاب الله ولا نقدس قسم ابوقراط" وتابع "وجاهزون لتأهيل بعض القضاة للعملية الطبية وكيفية البتر")(الحياة 13/3/2013م). نحن هنا، أمام جريمة نكراء، بشعة، راح ضحيتها مواطن بسيط، وآخرين لم نسمع بهم، إلا من حديث هذا القاضي المعطوب!! كما أننا أمام مأساة حقيقة، يروج لها أخ مسلم، جاهل بالشريعة، وبالقانون، وبحقوق الانسان التي يحويها قسم ابوقراط، وفوق ذلك، يمتلك سلطة، ويتمتع بدرجة نائب رئيس القضاء!! ولقد قيل ان تهمة الرجل انه سرق (لوري)، فكان جزاؤه ان قطعت يده ورجله من خلاف!! وفي محاولة بائرة، لتبرير هذا الفعل المنكر، ذكر بعض الكتاب المأجوريين، انه سلم (اللوري)، بحمولته التي ربما حوت مؤن واسلحة، لحركة مناوي المحاربة لحكومة المؤتمر الوطني!! فهل يجعله كل ذلك – لو صح - مرتكباً لجريمة الحرابة ليطبق عليه حدها؟! قال تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) فشرط الحرابة في الشريعة، هو محاربة الله ورسوله، بالخروج عن الاسلام، وعن طاعة الدولة التي تطبقه أولاً، ثم السعي في الأرض بالفساد .. فإذا حارب الله ورسوله بالكفر بهما، وحارب الحاكم المسلم بالخروج على طاعته، وظفر به يقتل.. وإن زاد على ذلك قطع الطريق، ونهب الاموال، يقتل ويصلب .. وإن نهب الاموال وهتك الاعراض يقتل. وإن اخاف الناس، وقطع الطريق، ونهب المال يقطع من خلاف.. وان اخاف السابلة ولم يؤذ احد ينفى من الأرض.. هذه هي احكام الحرابة كما نقلها الفقهاء عن الاصحاب، فهل فعل هذا المسكين أي من ذلك؟! إنه لم يحارب الله ورسوله، بل هو اقرب إليهما من قادة المؤتمر الوطني، من الاخوان المسلمين، فهو على كل حال سرق (لوري) واحد، بينما سرقوا ما يساوي ملايين (اللواري)، والاراضي، والعمارات، والسلع، ونهبوا مال الشعب، وباعوا مشاريعه، واراضيه، وباعوا البترول، ولم يعطوا منه الشعب شيئاً، وفرحوا الآن بالاتفاق على أجرة مروره، ليضعوها في حساباتهم الخاصة، دون ان تؤثر في حياة المواطنين.. ولم نسمع بأن أحد منهم، حتى الذين كشف المراجع العام فسادهم، قطع، أو سجن، تطبيقاً للحرابة أو غيرها من احكام الشريعة. ومع كل ذلك، ورغم ما يعرف الشعب، من فساد النافذين في هذا النظام، جاء عن هذا القاضي المأجور (وذهب مولانا شرفي الى التأكيد بأن المحكمة العليا أحكامها ناجزة حتى على رئيس الجمهورية الذي يحق لها مراجعة قراراته. وأضاف: "لا حصانة لقرارات رئيس الجمهورية التى تناقض مبدأ المشروعية"، قاطعاً باستقلالية القضاء السوداني وعدم وجود أي جهة تهيمن عليه مع عدم السماح لأي جهة بالتدخل فى الأحكام التى تصدر وقطع بأن أي شخص أيا كانت صفته يقدم للقضاء بتهمة اختلاس مليارات الجنيهات يخضع للقضاء ويحاكم دون مجاملة ووفق معايير العدالة وينال حظه من مراحل التقاضي والطعون)(السوداني 12/3/2013م). فإذا كان نائب رئيس القضاء يكذب بهذه الصورة الفاضحة، ليمالي السلطة التنفيذية، فما هو أمل المظلومين في العدل، حين تجور عليهم السلطة ويلجاون للقضاء؟! ومن جهل نائب رئيس القضاء بالشريعة قوله (بعد تنفيذ عقوبة القطع من خلاف يتم إيداع النزيل بالمستشفى للعلاج على حساب الدولة وينال علاجه وغذاءه الى أن يتماثل للشفاء")(المصدر السابق). فالشريعة لا تعتبر المجرم مريض، حتى تعالجه، وتغذيه على حساب الشعب، الذي أجرم في حقه، ولهذا لم يعرف مثل هذا عن الصحابة رضوان الله عليهم، وهم أفضل من فهم الشريعة وطبقها. فلماذا ترك نائب رئيس القضاء الشريعة خلف ظهره، واخذ باسباب الطب الحديث، التي تقوم على تخفيف الالم عن المريض، وهو ما نص عليه قسم ابوقراط، الذي قال انه لا يحترمه؟! ومن المفارقة للشريعة، أيضاً، ان يتم تخدير المريض، فلا يشعر بألم القطع، كما حدث لكل الحالات المذكورة في مستشفى الشرطة. وذلك لأن العقوبة قصد بها المشرع الألم الناتج عن القطع، ولم يقصد فقط فقدان العضو. ولقد طبق الاصحاب رضوان الله عليهم الحد، فكان من يقطع، يدخل باقي يده أو رجله في زيت حار، ليوقف النزيف فلا يموت. ولكننا إذا طبقنا ذلك اليوم، فإننا سنعرض الشخص الى مضاعفات، من جراء الحريق الذي يسببه الزيت الحار، قد تودي بحياته. هذا ما اتاحه لنا العلم الحديث، ولم يكن متوفراً للاصحاب في الماضي .. وهذا الاختلاف، في حد ذاته، شبهة يجب ان تدرأ الحد، فلا يقوم الحد ما دام في اقامته خطر على حياة المعاقب. هذا هو اتباع الشريعة بمعرفة حكمتها، وهو اولى من تخدير المعاقب، ليتجنب الألم، ومنع المضاعفات، بالمضادات الحيوية والعناية، والتغذية، ثم حرمانه من يده أو رجله، مع مفارقتنا للشريعة، في كل الاجراءات الحديثة التي نقوم بها، في بتر العضو بالمستشفى. ثم من أولى بأن يطبق عليه حد الحرابة، هذا المواطن المسكين، أم من اشعل الحرب في دارفور، فقتل أكثر من مأتي ألف مواطن سوداني، واجبر حوالي مليونين على اللجوء، والنزوح، وقطع الطريق، واغتصب النساء واخاف الناس؟! لماذا لم يطالب هذا القاضي التالف، بأن يطبق حد الحرابة، على الذين يقصفون المواطنين العزل بالطائرات في جبال النوبة، والنيل الازرق، ويمنعون الاغاثة عن النساء والاطفال ليموتوا جوعاً؟! إن الشريعة لوطبقت بحق، لنفذ حد الحرابة على الاخوان المسلمين، الذين يحكمون السودان اليوم، من قمتهم الى جنود الدفاع الشعبي، والأمن، الذين ارتكبوا كل هذه المجازر. ثم كيف يتبجح هذا القاضي الجاهل، بأن قطع المواطن المسكين، كان من باب تطبيق حد من الحدود الشرعية، والشريعة نفسها غائبة؟! ألم يقل السيد رئيس الجمهورية، إنما طبق حتى الآن (شريعة مدغمسة)، وأن الشريعة الصحيحة ستطبق في مقبل الأيام، وما زال الدستور الاسلامي المنتظر، في طور الاعداد؟! فلماذا تقطع الأيدي والأرجل من خلاف، قبل ان تأتي الشريعة السمحاء، على أيدي (حرامية) المؤتمر الوطني؟! إن الشريعة اكرم على الله، وأعز، من أن يأتي بها أمثالكم!! ألم تنشر صحفكم، أن احد قادة حزبكم، ونائب حاكمكم لأحد الاقاليم، قد ضبط مع فتيات، واتهم بالزنا، وقمتم بجلده، رغم انه متزوج، وحكم الشريعة رجمه بالحجارة حتى يموت؟! ألم تنشروا قريباً، أن أحد كبار قادتكم، وممثل حزبكم في محلية شيكان، اغتصب فتاة قاصر، ساومتم اهلها ليتنازلوا من القضية، لقاء مبلغ ضخم، يدفعه حزبكم، ولما رفضوا حكمتم عليه بالسجن - حتى تخرجوه بعد فترة كما فعلتم بغيره من قبل - مع ان استغلال منصبه، يجعل جريمته، من ضمن الفساد في الأرض؟! هل تريدون تطبيق الحدود لترهبوا بها الآخرين، واعضاء حزبكم - وهم اكثر الناس فساداً - يكونون بمعزل عنها؟! ومهما يكن من أمر، فإن الحدود في الشريعة، لا تطبق الا بعد ان يستقر الإيمان في النفوس، عن طريق التربية .. وهذه هي الحكمة في تأخر نزول احكامها. ثم هي لا تطبق، الا على مجتمع الكفاية، لأن الحاجة الملحة، والجوع، والفقر المدقع، يضطر الشريف من الناس للسرقة، وللنهب، ولا يمكن ان يحد الجائع .. والشعب السوداني معظمه تحت خط الفقر، والحكومة هي التي اضطرته للنزوح، وفقدان العمل، وهي التي دمرت مشاريعه الزراعية والصناعية، ودفعت به للحاجة الملجئة، ثم بعد كل ذلك، ترهقه كل يوم، بزيادة الاسعار، وبالضرائب، والجبايات، حتى ينشغل بالفقر القاهر، عن المطالبة بالحريات .. ولهذا، لا يمكن أن تعتبر اي أحكام تطبقها الحكومة هي الحدود الشرعية، قبل ان يرفع عن كاهل الناس، هذا الافقار والتجويع. ومن ضرورات تطبيق الشريعة، التي سكت عنها هذا القاضي البائس، ان يطبقها الحاكم في نفسه، وفي بيته أولاً، قبل ان يطالب بها الأمة، لأنه زعيمهم وقدوتهم.. فإن عجز عنها، أو عصى الله بمفارقتها، فلا طاعة له على أحد، ولا وجود لحكم الشريعة .. ولهذا قال الصدّيق الأكبر، رضي الله عنه، حين ولي الخلافة (أطيعوني ما اطعت الله فيكم فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم)!! فإذا قام السيد الرئيس، بمحاسبة المفسدين من اعضاء حزبة، وبطانته، وصفى شركات اخوانه، وزوجاته، وخاله، وصادر اموالهم لصالح الشعب، وارجع اموال الاخوان المسلمين المهربة الى ماليزيا، وغيرها من دول العالم، وتنازل عن البذخ في مسكنه، وملبسه، ومأكله، وعاش كواحد من الناس، واوقف سفك الدماء في دارفور، وجبال النوبة، والنيل الازرق، وجنح الى مصالحة شعبه، واطلق سراح المعتقلين السياسيين، واعاد مراكز الاستنارة التي صادرها، وسمح بحرية الصحافة، وحرية وسائل الاعلام، واقام العدل في مكان كل المظالم، فيمكن، حينذاك، ان يقول انه سيطبق الشريعة .. ولكن لا يمكن ان يطبقها، وهو والغ في جميع هذه المفارقات لما قال الله ورسوله!! أما السيد نائب رئيس القضاء، الذي اطلق هذا التصريح المختل، وزعم أنه سيحول به القضاة الى جزارين للبشر، يقطعون ايديهم، وارجلهم، بلا شريعة، ولا قانون، ولا اعتبار لحقوق الانسان، فإنما هو رجل مرتزق، يساند نظاماً فاسداً، يسوّق له باطله، ويجوز له جرائمه، باسم الشريعة والقانون، حتى يأكل من فتات موائده .. فهو لا يشرف القانون، ولا يشرف مهنة القضاء، ولا يشرف الشعب السوداني الذي أوصله الى هذا المنصب .. حسبه انه باع دينه، بما ظنه دنياه، فخسر الدنيا والآخرة!! د. عمر القراي

ابراهيم النعمه

سلام

وكما ذكرت كيف يقوم طبيب من المفترض ان يعالج المرضي بايذائهم

نؤكد لك باننا لن نفعل حتي لو اقامو علينا الحد

شكرا لك

بت الشيخ

طلتك البهيه هنا اضافت الكثير للبوست


شكرا لكي

يا مرتضي يا خوي او يا ولدي

اهلنا قالو الكلام الما بفيدك ينعسك


شكرا لك

رءوف جميل

ما يفعله هؤلاء هو ابشع من الحرابه

تسلم

ولو كنت طبيباً ... سوف لن أقوم بتنفيذ هذا الحكم ... ولو كلفني بذلك ولي الأمر


,وهذا بالضبط ما نود قوله من خلال البيان

شكرا لك

لا بد من فضح كل من قام بتلك الجريمة:
- إسم الإختصاصى الذى قام بالعملية كاملا والجامعة التى تخرج منها وسنة التخرج.
- اسم الطبيب الذى ساعد فى إجراء العملية كاملا والجامعة التى تخرج منها وسنة التخرج .
- إسم إختصاصى التخدير أو فنى التخدير كاملا والجامعة التى تخرج منها وسنة التخرج.
- اسم محضر العملية كاملا.
- اسم طبيب الإمتياز الذى قام بتحضير الضحية للعملية.
.
وليشهد التاريخ والعالم أى جرم إرتكبوه وأى مهنة إنسانية دنسوها بفعلتهم تلك.

up

Quote: لقد تم تنفيذ الحد في زمن القهر والفاقه والجوع فالسواد الاعظم من الشعب السوداني يعيش تحت خط الفقر وجلهم من الشرفاء – هذا ليس تبريرا ولكنه عامل يضاف الي كيفيه وضع العقوبه – فلماذا تطبق الحدود علي الفقراء فقط اين بقيه اللصوص والمجرمين النافذين ؟؟

فعلاً , أين بقية اللصوص الذين إغتنوا على حساب عرق اليتامى والأرامل و الكادحين والبسطاء ,
دكتوره إحسان , لكِ تحياتى .

التحية للاطباء الشيوعيين

Quote: فعلاً , أين بقية اللصوص الذين إغتنوا على حساب عرق اليتامى والأرامل و الكادحين والبسطاء , دكتوره إحسان , لكِ تحياتى

تحياتى مولانا عبدالله محمود

Quote: لا لأستخدام مهنة الطب والعاملين بها فى تنفيذ سياسات النظام الاجرامية

يجب محاصرة ومطاردة كل طبيب او عامل بالمجال الطبي تسول له نفسه المشاركة في هذا الجرم العظيم...ومطاردته محليا ودوليا على كافة الاصعدة القانوني والاخلاقي والطبيً
أقلها ان يمنع مثل هؤلاء المجرمون من ممارسة مهنة الطب نهائيا

Quote: 0 يجب محاصرة ومطاردة كل طبيب;

بالضبط يا هواري يجب ان يفضح هؤلاء الأطباء وبالاسم حتي تتم محاسبتهم
قال قطع من خلاف
اها ان شاء الله بعد ما قطعتوهو من خلاف وفرتو لمن يعول الصحه والتعليم
التحية للأطباء الشيوعيين

Quote: يجب ان يفضح هؤلاء الأطباء وبالاسم حتي تتم محاسبتهم

مرحب حباب الصديق الجميل سري بالاونلاين...وهنيئاً لاعضاء وقراء المنبر...بوجود قلم مثلك

Quote: [QUOTEيا جماهير شعبنا : ان الفريق الجراحي الذي قام بهذا العمل وفريق التخديرالذي شارك في اجراء العمليه وكل الذين ساهموا – مجرمون – اعادوا للشعب السوداني ظلاميه محاكم المكاشفي وبقيه المجرمين – لذا فاننا من هذا المنبر نناشد كل منظمات حقوق الانسان العالمية والمحلية والمنظمات الصحية الدولية وهيئه الصحة العالمية بادانه هذه الجريمة النكراء كما نطالب المؤسسات الطبية وعلي رأسها المجلس الطبي ومجلس المهن الطبيه التي منحت هؤلاء حق ممارسة الطب ان تعيد النظر في قرارها كما نناشد مستشفي الشرطة ان تعلن علي الملأ بان ما تم كان خطأً فادحاً وان تستعيد سمعتها ودورها الريادي في مساعده المرضي كما نطالب بتقديم كل المجرمين للعداله .ونؤكد باننا لن نستجيب لتهديدات السلطه ولن نخون قسم ابوقراط لا لأستخدام مهنة الطب والعاملين بها فى تنفيذ سياسات النظام الاجرامية and#237;and#228;

نعم الاطباء اللذين ساهموا في التنفيذ مجرمون ولا اخلاق لهم