اجتماع هام لضباط الشرطه المحالين للصالح العام

اعلان هام

سوف يكون هنالك اجتماع هام لجميع ضباط الشرطة الّذين احيلوا للصالح العام فى الفترة من 1989 حتى 1992 بدار اتحاد ضباط الشرطة المتقاعدين بشارع على عبداللطيف
فى السادس عشر من مارس الجارى

ولاهمية الامر الرجاء الحرص على الحضور

فوق ..

شقيقي واحد منهم ...


تحياتي جنــابو علي ...

Quote: فوق .. شقيقي واحد منهم ... تحياتي جنــابو علي ...

دكتور احمد امين

ان شالله كلو تمام ياخى واشكرك لرفع البوست

لكم عاطر التحايا

هووووب بح ....
وليه يا سرو لحد 94 بس ؟
لو انت حاضر قول لينا عوووك ....

الأخ علي

بالتوفيق إن شاء الله , كنت آمل أن أحضر هذا الإجتماع لان لدي الكثير الذي يجب أن يقال

و لكن الزملاء لن يقصروا بإذن الله

و لا ضاع حق وراءه مطالب

و مثل هذه الحقوق خاصة لا تسقط بالتقادم لأن الظلم بدأ في 89 و لا يزال مستمراً

نأمل أن تكون هنالك إستجابة من المسئولين ( عن الظلم)هذه المرة

على الأقل ليسامحهم الله عن ما مضى


تحياتي بالتوفيق للجميع

سلام يا على
لماذا تم تحديد 1992 و لم تكن كل
المفصولين تحت مسمى الصالح العام

.



الزملاء الأعزاء .....

الضباط الذين أحيلوا فى الفترة مابين 1989 إلى 1992
لم يطبق عليهم نص المادة 64 من قانون معاشات الشرطة
الصادر فى العام 1992 : -

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم التاريخ: 20/2/2012محمد عبد الله الصايغ المحامي وموثَق العقود السيد وزير الداخليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اصالة عن نفسي ونيابة عن الساده الضباط الواردة اسماءهم بالكشف المرفق ارجو ان ارفع لسيادتكم هدا التظلم راجيا ان نسمع منكم بخصوص ما هو مثار فيه . الموضوع : اولا : انزال الحق القانوني الدي جاءت به الماده 64 من قانون معاشات ضباط الشرطه المتقاعدين على الضباط الدين تقاعدوا قبل صدور القانون المدكور. ثانيا : مصير توصيات لجنتي الفريق شرطه محمد حامد عوض الله و عباس الخضر الحسين بشأن معالجة قضايا الضباط الدين احيلوا للصالح العام حسب توجيه السيد رئيس الجمهوريه. أولا بخصوص ما نصت عليه الماده 64 من قانون معاشات ضباط الشرطه للعام 1992 على فئة الضباط الدين تقاعدوا قبل صدور القانون تسلمت وزارة الداخليه ممثلة في وزيرها الكثير من المكاتبات التي تدور حول او تستفسر عن : أ/ لماذا لم يطبق نص الماده المذكوره على فئة الضباط الذين احيلوا للمعاش قبل صدور القانون وذلك رغم وضوح الماده ووضوح أمر انطباقها عليهم. ب/ رغم وضوح الماده طلبت الوزاره فتوى من ديوان النائب العام وجاءت الفتوى مؤيده ومؤكده لانطباق الماده على الفئه المذكوره ، ورغم كل ذلك تجاهلت وزارة الداخليه الفتوى ومن قبلها تجاهلت القانون. ج/ كيف لقرار اداري ان يعطل قانونا معضدا بفتوى الجهه العدليه للدوله. لقد جاء رفض تطبيق الماده 64/1992 على فئة ضباط الشرطه الذين احيلوا قبل صدور القانون مجافيا للموضوغيه حيث ربط بينه وبين معاشيي القوات المسلحه ، مرفق خطاب السيد وزير الداخليه عبد الرحيم محمد حسين للسيد رئيس الجمهوريه ثم خطاب مدير مكتب رئيس الجمهوريه للسيد وزير الداخليه يتاريخ 9/12/1993 والذي يقرر في فقرته الاولى عدم انطباق القانون على الذين بالمعاش قبل صدور القانون ثم يأمر في فقرته الثانيه باسترجاع اي مبالغ صرفت بناء على فتوى النائب العام.. مما يجعلنا نتساءل هل كنا نتبع لشرطة دوله اخرى غير السودان؟ .. واذا تجاوزنا هذه النقطه ونظرنا للامر من نفس الزاويه فقد جاء قرار السيد وزير الدفاع بالرقم 528 بتاريخ 18 يوليه 1999 ، مرفق صورة منه ، بازالة المفارقات في معاشات افراد القوات المسلحه وبذلك لم يعد هناك عائق امام ازالة مفارقات معاشات ضباط الشرطه ورغم ذلك ، وحتى تاريخه ، يستمر حالنا على ما هو عليه.. بل وحصلت جهات اخرى على حقوقها كالقضاه والخدمه المدنيه. من جهة اخرى وبناء على خطاب السيد الوزير الزبير بشير طه لوزارة الماليه ومجهودات الاخ الفريق محجوب حسن سعد المدير الاسبق بدأ مشروع صرف للحقوق استمر لشهرين فقط اوقف بعدهما بقرار سيادتكم. ثانيا رفعت لجنة الفريق شرطه محمد حامد عوض الله توصياتها للسيد الوزير ثم تلى ذلك قرارات وتوصيات لجنة عباس الخضر الحسين والتي كان من ضمن توصيياتها ما جاء بالفقرة السادسه منها والتي تقرأ " مناشدة السيد رئيس الجمهوريه القائد الاعلا للقوات المسلحه كما نناشد وزير الدفاع ووزير الداخليه ومدير عام جهاز الامن والمخابرات لمعالجة قضية المحالين للصالح العام من العسكريين والتي احيلت لهم. " وجاء في فقرة اخرى من التقرير ما يلي " وعليه فقد احالت اللجنه حالات العسكريين الى كل من وزير الدفاع ووزير الداخليه ومدير جهاز الامن والمخابرات لتعالج في اطار الجهات المعنيه المذكوره كما ذكرنا اسوة بما تم بعد انتفاضة رجب ابريل 1985. وكان السيد رئيس الجمهوريه قد وجه بمعالجة شئون المفصولين للصالح العام ورفع الظلم والغبن عنهم وعليه فقد صبت توصيات لجنة الفريق محمد حامد عوض الله في ذات الغرض وبالرغم من كل ما تقدم سرده يبقى ، ايضا ، حالنا على ما كان عليه. سيدي الوزير تقتضيني الامانة ان اضعكم امام مسؤوليتكم الدينيه والتاريخيه ناقلا لكم وبالامانة التي يقتضيها الموقف ما تمور به صدورنا من غبن اقترنت بدايته بالعام 1989 حيث تم القاءنا في قارعة الطريق وقطع ارزاقنا وارزاق اسرنا وتشريدنا.. ثم بعد ذلك تجاهل حقوقنا وتجاهل القانون الذي اعطانا حقوقنا ثم تجاهل وجودنا وتمثل ذلك في عدم الالتفات لمطالبنا او الرد عليها والتي وصلت اليكم في شكل مخاطبات قامت بها جهات متعدده تمثلت في توجيه السيد رئيس الجمهوريه ثم توصيات لجنة الفريق محمد حامد عوض الله ثم لجنة عباس الخضر الحسين ومجموعة خطابات اتحاد ضباط الشرطه المتقاعدين ثم خطابين من المحامي زكي عبد الرحمن وخطابات الاباء المؤسسين لقوات الشرطه ، مرفق ملف كامل يحوي المكاتبات المذكوره. سيدي الوزير عملنا ضباط بجهاز الشرطه وادينا واجبنا بالكفاءة والاخلاص والاخلاق اللازمين وبما يرضي الله تعالى وذلك في وطن جميل امن بفضل الله تعالى وبمجهودنا في تجرد وحب له ولانسانه النبيل وكنا دائما فخورين بذلك. ونحن الان نطالب بحقوقنا التي كفلها لنا القانون برأس مرفوع وكرامة غير مهدره وقناة لا تلين ونفوس لا يعرف اليأس اليها سبيلا.ونذكركم بقول المصطفى عليه السلام " والامام راع وهو مسؤول عن رعيته ". ننتظر من سيادتكم ردا طال انتظارنا له عبر المكاتبات التي اشرنا اليها والمرفق طيه ملف كامل بها وذلك فيما يخص النقاظ التاليه : 1/ الغاء القرار الصادر من سيادتكم والقاضي بايقاف ازالة المفارقات المعاشيه بين ضباط الشرطه المتقاعدين. 2/ انفاذ الماده 51 والتي تطابق الماده 64 من قانزن 1992 والتي تسري من تاريخ نفاذ القانون وصرف حقوقنا من التاريخ المذكور. 3/ انفاذ توجيهات السيد رئيس الجمهوريه وتوصيات لجنتي محمد حامد عوض الله وعباس الخضر الحسين فيما يتعلق بضباط الشرطه المحالين للصالح العام. بسم الله الرحمن الرحيم " يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. " صدق الله العظيم. مقدم شرطه " م " محمد عبد الصايغ المحامي

.

ماضاع حق وراءه مطالب
تشكر ياابوعلوة

ياريت لو يتم توثيق هذا الاجتماع عبر الفيديو وعرضه علينا نحن المتواجدون خارج الوطن , حتى نتمكن من ابداء وجهات نظرنا .
أتساءل مثل الاخ عادل حمزة لماذا حصر الحضور فى الذين أحيلوا للمعاش فى الفترة من 1989 الى 1992 هل تم التوصل لاتفاق
مع رئاسة الشرطة بشأن هذه الفئة أم ماذا ؟؟ وان تم اتفاق هل هذا الاتفاق يغطى الذين أحيلوا للمعاش ولم يبلغوا الفترة الزمنية المؤهلة
لنيل المعاش ؟؟؟ وما هو مصير الآخرين الذين لم تشملهم الدعوة وتضرروا من سياسة الصالح العام .

الأخوة الزملاء الأعزاء
السلام عليكم
سيتم عقد هذا الاجتماع المهم يوم السبت القادم 16/ مارس بدار
اتحاد ضباط الشرطة المتقاعدين وذلك للتشاور فى الطريقة المثلى
التى يجب أن يتبعها ضباط الشرطة المتقاعدون الذين تمت احالتهم
للصالح العام أو بأسباب التقاعد الأخرى للفترة بين ( 1989 - 1992)
وتجمدت معاشاتهم الشهرية عند فئتها القديمة دون رفعها أسوة بالآخرين وهو
ما يعرف بالتطبيق الخاطئ لنص المادة 64 من قانون معاشات ضباط الشرطة لسنة 1987م
والتى أصبحت لاحقاً المادة 51 من نفس القانون لسنة 1992م والتى تنص على أحقية الضابط المتقاعد فى الحصول على زيادة
مالية فى معاشه الشهرى متى تم رفع مرتبات الضباط العاملين فى الخدمة وهذا ما
افتقده الزملاء الذين غادروا بأسباب التقاعد المختلفة منذ العام 1989م . المعضلة هى
معضلة قانونية بحتة وقد تم تنفيذ هذا القرار بأمر ادارى لا يرقى لمستوى قوة القانون
الذى نص على فاعلية وسريان هذه المادة الواردة فى قانون مركزى لا يجوز تعديله
الا بواسطة تشريع قومى أو رئاسة الجمهورية فى أحوال نعلمها وللأسف فقد عطل هذا القرار
الادارى هذا النص فى مواجهة هذه الفئة التى غادرت المهنة بحقوق مهضومة ومكدومة فى آن
واحد . على كل حال سيتم هذا الاجتماع برعاية اللجنة التنفيذية للاتحاد وبعلم الجهات المسؤولة
وداخل دار الاتحاد التى هى دار كل الضباط المتقاعدين . نرجو أن يوفق الله الجميع للوصول الى
حلول جادة وعملية لتسهم فى ارجاع الحقوق الى أهلها تمهيداً لارجاع كل الحقوق الأخرى والتى
منها احالات الفصل التعسفى دون وجه حق ... كل التوفيق والسداد للجميع .

سعادتو عباس تشكر على التوضيح , أرجو ان افيدك بانى سوف أقوم بنقل هذا المكتوب التوضيحى الهام للفيس بوك
حيث هناك بعض الزملاء لديهم نفس التساؤلات التى وردت فى هذا البوست , مع اكيد تقديرى .

فوووووووووووووووق

نأمل أن تكون هذه بدايه إنطلاقه لإستعادة كافة الحقوق المهضومه

بالتوفيق

دينا
من وين جبتي
94 دي

Quote: هووووب بح .... وليه يا سرو لحد 94 بس ؟ لو انت حاضر قول لينا عوووك ....

Quote: الأخوة الزملاء الأعزاء السلام عليكم سيتم عقد هذا الاجتماع المهم يوم السبت القادم 16/ مارس بدار اتحاد ضباط الشرطة المتقاعدين وذلك للتشاور فى الطريقة المثلى التى يجب أن يتبعها ضباط الشرطة المتقاعدون الذين تمت احالتهم للصالح العام أو بأسباب التقاعد الأخرى للفترة بين ( 1989 - 1992) وتجمدت معاشاتهم الشهرية عند فئتها القديمة دون رفعها أسوة بالآخرين وهو ما يعرف بالتطبيق الخاطئ لنص المادة 64 من قانون معاشات ضباط الشرطة لسنة 1987م والتى أصبحت لاحقاً المادة 51 من نفس القانون لسنة 1992م والتى تنص على أحقية الضابط المتقاعد فى الحصول على زيادة مالية فى معاشه الشهرى متى تم رفع مرتبات الضباط العاملين فى الخدمة وهذا ما افتقده الزملاء الذين غادروا بأسباب التقاعد المختلفة منذ العام 1989م . المعضلة هى معضلة قانونية بحتة وقد تم تنفيذ هذا القرار بأمر ادارى لا يرقى لمستوى قوة القانون الذى نص على فاعلية وسريان هذه المادة الواردة فى قانون مركزى لا يجوز تعديله الا بواسطة تشريع قومى أو رئاسة الجمهورية فى أحوال نعلمها وللأسف فقد عطل هذا القرار الادارى هذا النص فى مواجهة هذه الفئة التى غادرت المهنة بحقوق مهضومة ومكدومة فى آن واحد . على كل حال سيتم هذا الاجتماع برعاية اللجنة التنفيذية للاتحاد وبعلم الجهات المسؤولة وداخل دار الاتحاد التى هى دار كل الضباط المتقاعدين . نرجو أن يوفق الله الجميع للوصول الى حلول جادة وعملية لتسهم فى ارجاع الحقوق الى أهلها تمهيداً لارجاع كل الحقوق الأخرى والتى منها احالات الفصل التعسفى دون وجه حق ... كل التوفيق والسداد للجميع . [Email] [Profile] [Edit]

شكرا سيد عباس فوراوى
للتوضيح
لكم ودى المقيم

Quote: ياريت لو يتم توثيق هذا الاجتماع عبر الفيديو وعرضه علينا نحن المتواجدون خارج الوطن

فكرة جميلة ياسيد فيصل والله ياريت لو يتم التصوير

تحياتى وودى

Quote: ماضاع حق وراءه مطالب تشكر ياابوعلوة

شكرا ليك سيد جويلى لرفع البوست

تحياتى يا قمندان

Quote: الزملاء الأعزاء ..... الضباط الذين أحيلوا فى الفترة مابين 1989 إلى 1992 لم يطبق عليهم نص المادة 64 من قانون معاشات الشرطة الصادر فى العام 1992 : -

شكرا سيد حفيظ على التوضيح

الف شكر سعادتك

Quote: سلام يا على لماذا تم تحديد 1992 و لم تكن كل المفصولين تحت مسمى الصالح العام

الاخ عادل حمزه
الاجابة على سؤالك بمداخلة السيد عبدالحفيظ

تحياتى ووينك مختفى ياخى؟

Quote: الأخ علي بالتوفيق إن شاء الله , كنت آمل أن أحضر هذا الإجتماع لان لدي الكثير الذي يجب أن يقال و لكن الزملاء لن يقصروا بإذن الله و لا ضاع حق وراءه مطالب و مثل هذه الحقوق خاصة لا تسقط بالتقادم لأن الظلم بدأ في 89 و لا يزال مستمراً نأمل أن تكون هنالك إستجابة من المسئولين ( عن الظلم)هذه المرة على الأقل ليسامحهم الله عن ما مضى تحياتي بالتوفيق للجميع

السيد الفاتح التوم
نامل ان يتم انصاف جميع المظلومين
وان ترد الحقوق وتعود الامور الى نصابها

شكرا سيد الفاتح

تخريمة
مازلت اذكر صالة الاسنوكر بدار الشرطه والمنافسات الساخنه بينكم وسيد سيف النصر ودكتور الفاتح عثمان وابنه...ما اجمل تلك الايام ياسيد الفاتح ...ليتها تعود ..ليتها تعود

دنوووووووووش سلام

Quote: وليه يا سرو لحد 94 بس ؟

الاقتباس ادناه من مداخلة سيد حفيظ

Quote: الزملاء الأعزاء ..... الضباط الذين أحيلوا فى الفترة مابين 1989 إلى 1992 لم يطبق عليهم نص المادة 64 من قانون معاشات الشرطة الصادر فى العام 1992 : -

Quote: لو انت حاضر قول لينا عوووك ....

ان شا الله يا دنوش والف شكر على هووووووووووب بح ياخى

الساعه اطناشر وتلت يالليل افك فيها نومه واجيكم بكره ان شاء الله كان ربنا حيانا

فوووووووق

شكرا ليكم جميعا
فووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووق فوق

Quote: اجتماع هام لضباط الشرطه المحالين للصالح العام

عندما بدات الانقاذ مرحلة التمكين التي يسمونها في الربيع العربي اخونة الدولة وشردت الكفاءات الوطنية المخلصة من القوات النظامية والخدمة المدنية والسلك الدبلوماسي اختفى وجه السودان المشرق واطل ابشع تردي في تاريخ السودان المعاصر اخلاقي ومهني واختفى السودان(الاصل) وبقي السودان المزيف
هذه خطوة جيدة من اخواننا في الشرطة السودانية
ونتمنى ان يشكل كل المفصولين للصالح الانقاذ من كافة المرافق( جميعات) ويؤسسو ملفات للذين رحلو من دنيانا الفانية كمدا وقهرا-العمل الاحصائي مهم جدا-
وان يتم تصعيدها قانونيا واعلاميا داخل وخارج السودان ويا ريت اخواننا في الشرطة ان يقدمو رؤية جديدة تتعلق بالشرطة السودانية وطبيعة عملها لترجع لحمتها مع الشعب- الشرطة الفدرالية-الاقليمية
ومعكم ان شاء الله حتى تختفي اخر ذرة قبح من تراب السودان

الأخوة الزملاء الكرام
السلام عليكم
لقد تقرر تأجيل الاجتماع المزمع عقده غداً السبت 16/3 الجارى والخاص
بالزملاء الضباط المتقاعدين للفترة بين ( 1989 - 1992 ) م وسيتم تحديد موعد جديد
بتاريخ لاحق باذن الله وفيما يلى نص الاعلان الذى أصدره اتحاد ضباط الشرطة
المتقاعدين عقب اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد ظهر أمس وتم نشره بصحيفتى الصحافة
والسودانى الصادرتين صباح اليوم 15مارس الجارى .
" بهذا يعلن اتحاد ضباط الشرطة المتقاعدين عن تأجيل الاجتماع المزمع عقده بدار
الاتحاد بالخرطوم يوم السبت 16/ 3 /2013م والخاص بالزملاء الضباط الذين تقاعدوا بالمعاش
للفترة من 1989 الى 1992م وذلك لوقت لاحق يحدد فيما بعد وستقوم اللجنة التنفيذية للاتحاد
ورئاسة الشرطة بالتنسيق الايجابى الكامل بالتحضير لهذا الاجتماع ليكون أكثر ثراء
بأفضل نتائج يجنيها كل الزملاء الكرام .. والله ولى التوفيق ." انتهى

آمل ألا يكون وراء هذا التأجيل ما وراءه و اللبيب بالإشارة يفهم

تشكر سعادتو عباس فوراوى على المعلومة الجديدة والقاضية بتاجيل الاجتماع المزمع عقده فى 16 مارس الجارى .
اطلاقا لم يدهشنى تاجيل الاجتماع بقدرما ادهشتنى بداية موافقة رئاسة الشرطة على اقامة ذلك الاجتماع علما بأن
رئاسة الشرطة بشكلها الحالى يتولى امرها ساسة كاملى الدسم وليس ضباط شرطة عاديون وهؤلاء الساسة يعملون
وفقا لموجهات حزب سياسى يحوز السلطة ولديه ظروفه الخاصة المتمثلة فى اخفاقه فى ادارة البلاد بشكل جيد ومحاصر
بضغوط جمة تهدد وجوده فى السلطة فكيف تسنى لأؤلئك الساسة القابعون فى رئاسة الشرطة السماح لفئة تعدوا عليها
بالحرمان من حق العمل والعيش بكرامة من اقامة اجتماع لمناقشة قضية تعتقد رئاسة الشرطة انه قد تجاوزها الزمن وطواها
النسيان وحتى منسوبيها ذات أنفسهم أصبحوا لا يتذكرونها الا لماما وكيف تسنى لرئاسة الشرطة ان تبعث الامل فى نفوس ضحاياها
هذا كرم لم نعهده فى هذه الجماعة , عموما وكما يبدو لى ان رئاسة الشرطة قد تداركت الموقف وفاقت من دقستها وهذا هو الأمر الطبيعى
, وفى المقابل نود ان نذكرهم بأن قضيتنا ليس كما يعتقدون بل هى قضية يزيدها تقادم الزمن بريقا وتماسك والظلم فى نفس الانسان السودانى
كما يعلمون لا يمحوه سوى العدل اما التسويف واجهاض اجتماع مثل الذى اعلن عنه فهو بمثابة بندق فى بحر .

العزيزه دينا حالد
الاعزاء
Dr. Ahmed Amin
الفاتح التوم
Adil Hamza
عبدالحفيظ حسن
على جويلى
فيصل عثمان الحسن
عباس فوراوى
ياسر عبدالكريم محمد
أسامه الكرور
حسن الطيب يس
adil amin

شكرا لكم جميعا

.مع كامل الاحترام والتجله للساده الضباط ولكن يحزنني مانحن فيه الان . احسب ان حكيم المؤتمر الوطني وكلما علا صوت الساده الضباط المعاشيين صاح فيهم ان ارمو اليهم وعدا يصبرهم سنين عددا .
و نتلقف الوعد فرحا وتمر السنين ونرفع الصوت وتعاد الكره.تعلمت من سنين الانقاذ انها لا تسمع صوت ضعيف واربا بكم هذا الموقع وهذا الصوت.
فلنتحد بقوه يسمعها ويعيها الاخر او فللنصرف ونلعق جراحنا في صمت.