أول قضية إليكترونية..منال عوض خوجلي ضد محمد ناصر

شاهد الآن علي قناة النيل الأزرق في برنامج حالة إستفهام موضوع القضايا الإليكترونية..

.......
.......


نرجع لكم...

بوستات ذات صلة..

محمد ناصر إلي المحكمه!

بلاغ ضد محمد ناصر!

ثم هذا البوست..

محكمة: منال عوض خوجلي ضد وائل طه!

وهنا ايضا..


ليس دفاعاً عن منال


عاجل..لبكري أبو بكر

لدى المحكمة القومية العليا الخرطوم
الدائرة الجنائية
محاكمة المتهم وائل طه محى الدين
بلاغ جنائي رقم /83/2008
تحت المادة 17 معلوماتية
محاكمة غير إيجازى /728/2010 محكمة جنايات الخرطوم شمال
م إ /إ س ج/ 2761/2011
م ع/ ط ج /72 /2011

الموضوع / طلب مراجعة

السادة / رئيس وأعضاء دائرة المراجعة
الموقرين

بكل تقدير ونيابة عن الطاعنة منال عوض خوجلي الشاكية فى البلاغ اعلاه نلتمس من سيادتكم قبول هذا الطعن ضد قرار محكمة المحكمة العليا والقاضى بإلغاء محكمة الإستئناف والأمر باستعادة حكم محكمة الموضوع . والذى إستلمناه فى 16/2/2011 والمرفق طيه وذلك للاسباب الاتية :

من حيث الوقائع:-

تتلخص وقائع هذا االبلاغ فيما يلى:

موقع سودانيز اون لاين هو موقع إليكتروني على الشبكة العنكبوتية، به جزء يسمى المنبر العام، عبارة عن منتدى للنقاش يمكن لأى شخص أن يتصفحه، ولكن الكتابة فى ذلك الموقع تتطلب كلمة مرور Pass word لا تُمنح إلا لأعضاء الموقع . يتم تقديم طلب العضوية لصاحب الموقع من عضو بالموقع عن طريق البريد إليكتروني يزكى فيه طالب العضوية. عند قبول الطلب يرسل صاحب الموقع كلمة المرور الخاصة بالعضو الجديد للعضو الذى زكاه فى بريده إليكتروني. أى أن الحصول على العضوية يتم عبر البريد الإلكترونى بين المزكى وصاحب الموقع دون تدخل من طالب العضوية والذى يتلقى كلمة المرور عند قبوله من الشخص الذى زكاه للعضوية. وكلمة المرور هذه والمكونة من عدد من الحروف أو الارقام اوجزء من هذا وجزء من ذاك تمكن العضو الجديد من ان يساهم بالكتابة فى الموقع العام حين يطبع اسمه ( الحقيقي او الذى طلب العضوية به) وكلمة المرور فى الخانات المحددة لذلك فيمكنه ذلك من إدخال ما يكتب مباشرة للموقع . يتكون المنبر العام من عدد من مراكز النقاش ( بوست ) يتم فتحها وإختيار عناوينها بواسطة الأعضاء.

فى عام 2008 قام المتهم وائل طه بتزكية شخص يدعى محمد ناصر لعضوية الموقع، وقد حصل المدعو محمد ناصر على عضوية الموقع بناءً على تلك التزكية، وأُرسِلت كلمة المرور Password الخاصة بذلك العضو للمتهم فى بريده الإلكترونى.

فى مارس 2008 قام محمد ناصر بفتح مركز للنقاش بعنوان " الأمن السودانى يعتقل لاجئ إثيوبى وموظفة سودانية تعمل فى الأمم المتحدة تتسبب فى ذلك" وإدعى فيه أن الشاكية والتى كانت تعمل آنذاك بقسم الحماية بمفوضية اللآجئين التابعة للامم المتحدة، قد إستدرجت احد اللاجئين الاثيوبين واخذته بعربتها وسلمته لجهاز الأمن مستنكراً هذا الفعل وقد نسب هذا الأمر للشاكية أولا دون أن يسميها، ولكن بعد إحتدام النقاش حول هذا الامر قام بنشر إسمها.
قسم الحماية بالامم المتحدة هو قسم مختص بدراسة حالة اللاجئين وتقديم الحماية القانونية لهم بالتعاون مع جهاز معتمدية اللاجئين الحكومى، وأهم جانب فى العلاقة بين هذا القسم واللاجئين هو ثقة اللاجئ في موظف الحماية.
أدي هذا النشر والذي يحتوي علي وقائع كاذبة لإشانة سمعة الشاكية، وذلك بالطعن في نزاهتها المهنية، وإدعاء خيانتها للثقة التي يفرضها عليها عملها. مما تسبب فى إصابتها بأضرار عديدة منها خوفها علي حياتها لأن اللاجئ المشار إليه هو زعيم لحركة معارضة مسلحة اثيوبية ومثل هذا الخبر يعرض حياتها وحياة ابنائها للخطر اذا ما صدقت الحركة التى يتزعمها اللاجئ الخبر، وقررت الإنتقام منها. هذا بالإضافة لوضعها موضع الريبة، عند اللاجئين الذين تتعامل معهم، ورؤسائها فى العمل . نتيجة للضجة الكبيرة التى أحدثها النشر، قررت الشاكية فتح بلاغ يؤكد براءتها مما نسب لها وإضطرت للإستقالة من العمل، لأن فتح بلاغ يتعلق بأدائها لعملها، يتعارض مع نظم المفوضية

نتابع نشر الطعن..

عند فتح البلاغ حاولت الشرطة التوصل إلى محمد ناصر فلم تعثر له على أثر وليس ذلك بسبب إختفائه عن الأماكن التى يتواجد فيها عادة بل لأنه لم يسبق له التواجد فى أى مكان خارج الشبكة العنكبوتية.
لما كان الشخص الوحيد الذى يعرف أى شئ عن محمد ناصر هو المتهم وائل طه، فقد إستُدعى كشاهد وبدأت سلسلة الاكاذيب والتناقضات. وبعد فشل وائل طه فى تقديم اي بينة عن وجود هذا المحمد ناصر فى الحياة العملية وبعد أن ثبت كذب عديد من إدعاءاته ولجوئه لتغييرها فقد رأى وكيل النيابة أن يوجه له الإتهام وننقل فيما يلي هذا القرار والذي جاء في صفحة 31 – 32 من يومية التحري:

"مثل امامى وائل طه المعلن بتاريخ 25/11 وأبدا عذر مقبول لعدم حضوره وافاد بان علاقته بالمشكو ضده محمد ناصر كانت فى العام 2004 – 2005 وانه لم يقم بمقابلته منذ ذلك التاريخ وانه قد قام بتزكيته لمدير موقع سودانير اون لاين لاعتماده كمشترك فى الموقع ولكن عند رجوعى الى افادته السابقة على الصفحات 14-16-18-26 اجد تضاربا واضحاً فى اقواله وافاداته فتارة يذكر بانه قد قام بتثنيته المشكو ضده محمد ناصر للاشتراك بالموقع وذلك لمعرفته به وانه يدرس فى كلية الأداب جامعة الخرطوم منذ العام 2004 – 2005 وفى موضوع آخر يقول انه يعرف المشكو ضده معرفة عامة لانه لديه معارف كثير يزيدون عن 20 الف طالب وطالبة و تارة يذكر بأنه اتصل على محمد ناصر بعد قيامه بالنشر ونقاشه فى الموضوع بعد أن اتصل عليه صاحب الموقع وقابلته الشاكية وقد شرح لمحمد ناصر بأن الشاكية ترغب فى تحريك اجراءات قانونية وأخطره بانه لا يتدخل فى الموضوع مع الإشارة إلى انه قد اعترض على تصرف صاحب الموقع بأنه قد قام بابلاغ الشاكية بان محمد ناصر قد قام بتثنيته له وائل طه . فمن خلال هذا التضارب الواضح جدا فى الاقوال والافادات وبعد مخاطبة جامعة الخرطوم كلية الاداب بتاريخ 19/10/2001 للافادة عن معلومات باسم محمد ناصر المقيد بطرفهم.
وجاء الرد بانه لا يوجد طالب مسجل بالكلية بإسم محمد ناصر ابتداء من العام 2000 حتى 2008
وهذا يؤكد تماما انه لا يوجد شخص يسمى محمد ناصر وهذا الإتجاه يعززه عدد من شهود الخبره الذين تم استجوابهم بالمحضر والذين أوضحوا من خلال افاداتهم بانه يمكن لأى شخص مشترك فى الموقع ان يقوم بالاشتراك بأكثر من اسم (حركى) وذلك من خلال تثبيته لاسماء وهمية للموقع الذى يقوم بدوره بمنحه الرقم السرى للاشتراك ومن ثم يقوم بإستخدامه بالاسم المستعار ومن خلال الثابت بالمحضر اجد ان محمد ناصر ما هو الا اسم حركى للمدعو وائل طه وبناء على ذلك اقرر :-

يحول المدعو وائل طه من شاهد فى الدعوى الجنائية الى مشكو ضده
يتم القبض على وائل طه المشكو ضده وتؤخذ اقواله
يطلق سراح المشكو ضده بكفالة كفيل كف يقيم داخل ولاية الخرطوم ".

يتبع..

سمعت المحكمة شهود الإتهام وهم:

الاستاذة سارة أبو- الاستاذ محجوب ابو شرف – الاستاذ علاءالدين – الاستاذة عواطف ميرغني طه والتى انصبت افادتهم على تاكيد كذب ما جاء بالنشر ومقدار الضرر الذى لحق بالشاكية كما شهد طلال عفيفي واحمد شاكر ومنى عوض خوجلي ووضحوا العلاقة التى تربط بين المتهم والمدعو محمد ناصر وكان شاهد الاتهام الاخير الاستاذ غازى سليمان والذى اكد للمحكمة الموقرة عدم معرفته اطلاقاً للمدعو محمد ناصر كما إدعى محمد ناصر فى احدى مداخلاته.

ثانيا :- من حيث الأسباب :

لقد أخطأت المحكمة الموقرة ـــ بكل إحترام ـــ فى تقييم ووزن البينة، وفى تقييم قضية الإتهام، وكان قرارها متسرعاً، فقد كان يتوجب عليها أولا أن تسأل نفسها سؤالا أساسيا وهو هل إرتكبت جريمة نشر فى الأساس ؟ فإذا إتضح لها أن جريمة قد وقعت، عليها أن تسأل نفسها هل المتهم هو الذى قام بذلك النشر؟ ولكن المحكمة الموقرة لم تولى السؤال الأول أى إهتمام، وأخطأت فى الرد على السؤال الثانى على الوجه الذى نفصله فيما يلى:

المحور الأول: من حيث القانون

1) مستوى الإثبات المتطلب لإثبات الجريمة

القاعدة هى أن المتهم غير مطالب بإثبات براءته ولكن الإتهام مطالب بإثبات التهمة بما لا يدع مجال لشك معقول ولكن الشك المعقول لا يعنى مرحلة اليقين، يقول لورد دننج:

That degree is well settled. It need not reach certainty, but it must carry a high degree of probability. Proof beyond reasonable doubt does not mean proof beyond a shadow of a doubt. The law would fail to protect the community if it permitted fanciful possibilities to deflect the course of justice. If the evidence is so strong against a man as to leave only a remote possibility in his favour which can be dismissed with the sentence “Of course it is possible but not in the least probable”, the case is proved beyond reasonable doubt; nothing short will suffice.” Miller v Minister of Pensions [1947] 2 All ER 372.

2) مستوى الإثبات المتطلب لتوجيه التهمة

الثابت فقهاً وقانوناً، أن توجيه التهمة لا يعنى ثبوتها فى حق المتهم، ولكن يعنى أن هنالك بينات تربط بين المتهم والجريمة المرتكبة، وأنه طالما أن هنالك بينة مبدئية يمكن أن تؤدى إلى إدانة المتهم، حتى ولو كان من غير المرجح إدانة المتهم بموجبها، فإنه يتوجب توجيه التهمة له. وهذا ما قيل فى العديد من السوابق نذكر منها حكومة السودان ضد عبدالحميد أبوالقاسم مجلة الأحكام القضائية عام 1961 ص 129.

”The words (sufficient grounds) do not mean sufficient grounds for conviction but for committing. The magistrate consider whether conviction is possible and not whether it is probable and in case of conflicting and doubtful evidence, he ought to committed for trial, however unevenly the evidence is balanced”

والسبب فى ذلك هو أن وجود بينة مبدئية ينقل عبء تقديم بينة مناهضة للمتهم وهذا الإنتقال له أحكام فى الإثبات من شأنها أن ترفع مستوى بينة الإتهام ضد المتهم.

2)إنتقال عبء الإثبات للمتهم:

إذا أثبت الإتهام وقوع جريمة ووجود بينات تربط بين المتهم وتلك الجريمة فإن عبء الإثبات ينتقل إلى المتهم وهو عبء تقديم بينة لدحض بينة الإتهام وليس عبئاً بإثبات البراءة Evidential and not legal burden وهذ صحيح بالنسبة لكل الدعاوى الجنائية، ولكنه أظهر بالنسبة لدعاوى الدفاع الإيجابي، وهو ما يعرف لدى الفقه الأنجلوسكسونى ب Affirmative Defense وهو دفاع لا يقوم على إنكار الواقعة، ولكن على قيام سبب يحول دون مسئولية المتهم عنها، وفى هذه الحالة فإن عبء الإثبات يكون على المتهم، ولا يتصور أصلاً أن يتم شطب التهمة قبل سماع قضية الدفاع، ومن ذلك الدفوع القائمة على حق الدفاع الشرعي عن النفس، أو الدفوع التى تقوم على وجود المتهم بعيداً عن موقع الجريمة
(Alibi)، أو أن شخص آخر قام بالفعل، وكل هذه الدفوع والتى تتطلب تقديم بينة من جانب الدفاع لا يتم شطبها فى مرحلة توجيه التهمة، لأن فشل المتهم فى تقديم بينة فى إمكانه تقديمها يرفع من قيمة البينة المبدئية التى قدمها الإتهام إلى مستوى الإثبات الجنائى .وفى غير هذه الدعاوى فإن عبء الإثبات فى القانون الجنائي ينتقل إلى المتهم إذا ما قدمت بينة مبدئية فى مواجهته، وانه إذا كانت براءة المتهم من التهمة الموجهة إليه تتطلب إثبات واقعة بعينها يدعيها المتهم، فإن عبء إثباتها ينتقل له، إذا قدم الإتهام قضية مبدئية تربط المتهم بالفعل الإجرامى،وقد جاء فى حكومة السودان ضد جبر عبد الله الجاك موضوع البلاغ فى المجلة القانونية لعام 1974 صفحة 472

يتبع..

اوافق السيد قاضى المديرية فى أن اى قضية لا تعتبر صالحة للمحاكمة، إلا إذا كانت هناك تهمة مبدئية ضد المتهم، ولكن التهمة المبدئية لا تعنى اثبات كل اركان الجريمة، إذ أن هناك بعض الأركان التى يمكن اثباتها بالبينات الظرفية التى قد تشمل فشل المتهم فى تقديم تفسير معقول لتصرفاته فمثلا لا يمكن شطب قضية خيانة الامانة ليومية التحرى لأن الاتهام لم يقدم بينة مباشرة توضح ان المتهم تصرف فى المبلغ موضوع البلاغ، إذا قدم الاتهام من البينات ما يشير الى أن عجزاً قد وُجِد فى المبلغ الذى فى عهدة المتهم، فان هناك تهمة مبدئية تبرر تقديم المتهم للمحاكمة للرد على التهمة، واذا فشل المتهم فى تفسير إختفاء المبلغ قد تعتبر هذه بينة كافية لاثبات تصرفه خيانةً فى هذا المبلغ."

الفعل موضوع البلاغ هو نشر فى موقع إليكتروني، ونشاط المتهم لا يعدو أن يكون كتابة المادة على الكومبيوتر ثم إرسالها إلى الموقع عن طريق الشبكة الإلكترونية، وهو فعل يتم بعيداً عن أعين الناس، وبالتالي فإن التوصل اليه عن طريق بينة مباشرة هو فى حكم المستحيل، والسبيل الوحيد للتوصل الى الجاني هو عن طريق البينات الظرفية التى تقود اليه. والبينة الظرفية هنا هى إثبات وقائع يُستنتج منها أن المتهم هو الشخص الذى قام بالفعل موضوع الدعوى، ومثاله فى الجرائم الأخرى تقديم شاهد يشهد بأنه عقب سماع صوت الرصاص أسرع إلى مصدره، فوجد المتهم واقفاً وبيده مسدس، والمجنى عليه صريعاً مضرجاً بدمائه. هذه الشهادة بالطبع لا تتثبت بما لا يدع مجال لشك معقول أن المتهم هو القاتل، ولكنها تنقل عبء الإثبات إلى المتهم، فلو سكت ولم يقل شيئاً أو لو ذكر قصة غير معقولة، أو غيرمقبولة، فإن ذلك يعضد بينة الإتهام ويرفع مستواها الى ما وراء مرحلة الشك المعقول. لذلك فإنه لا يجوز للمحكمة فى مرحلة توجيه التهمة، وقبل الدخول فى قضية الدفاع، أن تشطب الإتهام لمجرد إنكار المتهم انه قتل المجنى عليه، فهذا الفهم يؤدى للإفلات من العقاب ويخالف الفهم الصحيح لمرحلتى توجيه التهمة، وإصدار الحكم، ولذلك فلقد جاءت المادة 34 من قانون العدالة الجنائية والنظام العام لعام 1994 فى إنجلترا وويلز بحكم جديد حول حق الصمت فقررت أنه إذا لم يقدم المتهم بينة فى وقت يكون ذلك ضروريا لدفاعه، فإنه يجوز للمحلفين أن يستنجوا أنه فى واقع الأمر لا يستطيع إثبات ذلك الدفاع .
وقد ذكرت محكمة مجلس اللوردات أنه إذا وُجِد فى حوزة المتهم حقيبة تحوى مخدرات فإن عليه هو أن يثبت انه لا يعلم بوجود مخدرات .
R v. Lambert,Ali and Jordan (2002) 2 AC545

المستوى المطلوب عندما ينتقل عبء الإثبات للمتهم:

عندما ينتقل عبء الإثبات للمتهم لا يقبل من المتهم مجرد تبرير هلامى كما وأنه لا يُطلب منه إثبات ما يدعيه فوق مرحلة الشك المعقول، ولكن عليه إثبات ما يدعيه بالمستوى المدنى، أو كما يقول الفرنجة عليه أن يقدم clear and convincing evidence ويقول لورد دننج عن ذلك المستوى هو أنه
“That degree is well settled. It must carry a reasonable degree of probability, not so high as is required in a criminal case. If the evidence is such that the tribunal can say: ‘we think it more probable than not’, the burden is discharged, but if the probabilities are equal it is not.”
وهو نفس ما ذهب إليه القضاء السودانى. تقول المحكمة العليا فى حكومة السودان ضد عبد الله محمد حسين، أن عبء إثبات السبب المعقول فى إيقاف الشيك يقع على المتهم وعجزه عن الوفاء بذلك العبء لا بد أن يقود لإدانته وقد ذكرت المحكمة ما يلي "( نحن نتفق مع محكمتي الأستئناف والموضوع فى عدم وجود السبب المعقول لوقف الشيك من المتهم .. ليس بناء على الاسباب التى ذكرت بل لان المتهم فشل فى تقديم اقرار او مستند مكتوب من الشاكي بالسداد ولعدم استرداده للشيكات بعد السداد .. وهذا أمر بدهى يعرفه كل المتعامل فى التجارة ولا يحتاج ألى ذكاء خاص وخاصة أن هذه المعاملة الاولى بين المتهم والشاكي وقد كانت وليدة صدفة فقط مما يستبعد فيها عامل الثقة المفرطة التى يتصف بها السودانيون عادة .. بالاضافة الى أن المعاملة تشمل مبلغا ليس من السهولة الإستهانة بشأنه)
(أنظر مجلة الأحكام القضائية عام 1981 ص 68 . وجاء في حكم المحكمة العليا في سابقة حكومة السودان ضد دود دينج كوال في مجلة الأحكام القضائية لسنة 1979م ص112 ان الإثبات المطلوب من المتهم هو ان يبرز قضية مقبولة ومعقولة ولكن لا إلزام عليه بإثباتها فوق مرحلة الشك المعقول

يتبع...

المحور الثانى: ما قدمته قضية الإتهام من بينات

لم تتبين المحكمة الموقرة – بكل إحترام – طبيعة الإتهام الموجه للمتهم حيث انها لم تناقش الفعل محل الاتهام فى كونه يشكل جريمة او لا يشكل بل انها طرحت السؤال التالي وبموجبه أصدرت حكمها وهو هل تزكية المتهم وائل طه للمدعو محمد ناصر كافية لاسناد الفعل محل الاتهام له ؟ فالإتهام لم يؤسس دعواه على تزكية المتهم لمحمد ناصر لعضوية الموقع، ولكن على تزكية المتهم لشخص وهمى غير موجود فى الواقع، وكون أن محمد ناصر هو شخصية وهمية تعنى بالضرورة أن من زكاها لعضوية المنبر هو المؤلف الحقيقى للمداخلات التى قام بها محمد ناصر فى المنبر، وأنه إبتكر تلك الشخصية غير الحقيقية، ليقوم بنشر ما يرغب دون أى مسئولية تجاه القانون أو الآخرين . إن الإتهام لم يقم على أن وائل طه ( المتهم ) قام بتزكية محمد ناصر لعضوية المنبر، بل قام على أن محمد ناصر هو فى واقع الأمر وائل طه متستراً بإسم آخر يستخدمه خوفاً من تحمل تبعة ما يكتب. الأسئلة المحورية فى هذه الدعوى والتى لم توليها المحكمة الموقرة ـــ بكل إحترام ـــ العناية الكافية هو هل هنالك جريمة إرتُكِبَت بالنشر الذى قام به محمد ناصر؟ وإذا كانت الإجابة بنعم فهل هنالك شخص حقيقى إسمه محمد ناصر؟ وعلى من تقع مسئولية إثبات ذلك؟

أولاً بينات حول وقوع الجريمة

1/ قدم الإتهام عدداً من الشهود أكدوا كذب ما جاء فى المادة موضوع البلاغ، وأوضحوا أن اللاجئ إستنجد بالشاكية والتى خفت الى منزله، حيث ذكر لها أن هنالك مجموعة لا يعرف عنها شيئا حاولت الدخول لمنزله ليلاً، وما زالت متربصة به، فطلبت الشاكية عربة من قسم الحماية بالمفوضية، حيث تم أخذ اللاجئ إلى المفوضية، ومنها إلى معتمدية اللاجئين حسب النظم المعمول بها وفق الإتفاقية بين الامم المتحدة وحكومة السودان، وان هذا النشر أضر بالشاكية وحط من قدرها، وانه فى جوهره كاذب وغير صحيح.

ثانياً بينات الإتهام حول صلة المتهم بالجريمة

ذكرت المحكمة الموقرة أن الإتهام قد فشل فى أن يثبت أن محمد ناصر هو شخصية وهمية وهو فى تقديرنا خطأ فى تطبيق قواعد الإثبات، فماذا يعني مصطلح شخصية وهمية؟ إنه يعنى ببساطة أنه إسم لشخص لا وجود له، أى أنه إدعاء بواقعة سلبية وليست إيجابية، والواقعة السلبية يستحيل إثباتها ولا يتطلب القانون إثباتها، وذلك لأن ما يقع من أفعال وتصرفات هو الذى يمكن أن تقام عليه البينة، أما ما لم يقع فكيف يمكن إثبات عدم وقوعه ؟ والإدعاء بأن محمد ناصر لا وجود له فى الحياة العملية يستحيل إثباته، ولكن يسهل إثبات عكسه، لو كان لمحمد ناصر وجود حقيقى. وهذا الأمر يتفق فيه القانونان المدنى والجنائى، فعبء إثبات الحصول على ترخيص يقع على المتهم فى الإتهام بحمل سلاح غير مرخص، أو إقامة مبانى بدون ترخيص، فى الدعاوى الجنائية. لقد قامت دعوى الإتهام بأن محمد ناصر هو شخصية وهمية لا يعرفها أحد، وأن المتهم وائل طه هو الشخص الوحيد الذى يزعم أن هنالك شخص من لحم ودم، يخالط الناس، ويسير فى الأسواق إسمه محمد ناصر، ومجرد وجود نزاع حول الأمر يضع عبء الإثبات على المتهم، لأنه يدعى وقوع الأمر، ولأن إثبات وجود الشخص من السهولة بمكان لمن يعرفه، فالإنسان لا يمر بالحياة بدون أثر، وكل إنسان موجود على وجه هذه البسيطة له أسرة ومعارف، وقد تعامل بالضرورة مع الآخرين، وبالتالي فإنه من السهل أن يتم إثبات وجوده عن طريق أولئك الناس، سواء أكانوا من أفراد أسرته، أو من قاطعهم أو قاطعوه فى دروب الحياة المختلفة، ومعرفة هؤلاء متاحة لمن يعرفه، هذا إذا تجاهلنا الوثائق التى تثبت وجود الشخص من شهادات ومستندات . ومع أن عبء الإثبات هو فى واقع الأمر على المتهم، لأن المتهم هو الذى يدعى الوجود الحقيقى لمحمد ناصر، فإن الإتهام قد قدم من البينات ما يكفي لمطالبة المتهم بنفيها، وهى المرحلة التى قامت فيها المحكمة الموقرة فى مخالفة واضحة للقانون بشطب الإتهام . وقد قدم الإتهام ما يلى حول ذلك

1/ قدم الإتهام المتحرى، الذى قال أن المتهم ذكر له أن محمد ناصر هو شخص يُدعى محمد نصر الدين، وهو طالب بكلية الآداب جامعة الخرطوم، وأنه كان يقابله فى سنين حددها فى الجامعة . وقد تأكد للمتحرى عدم صحة ذلك، وقدم بينة من جامعة الخرطوم تثبت أن سجلاتها لا تحتوى على طالب بأى من الإسمين، فى الأعوام من 2000 وحتى 2008 كذلك شهد المتحرى بأن المتهم ذكر له أن محمد ناصر قد أرسل رسالة عن طريق البريد إليكتروني قبل يومين أو ثلاث وأنه طلب منه إحضار تلك الرسالة ففشل فى ذلك.

2/ قدم الإتهام شاهده احمد شاكر، والذى ذكر انه أيضا تعرض لهجوم من المدعو محمد ناصر فى سودانيز أون لاين، وأنه كان فى الجامعة و أنه ضالع فى العمل السياسي، وأنه لم يستطع التعرف على محمد ناصر هذا، وأن مجموعة من الطلاب الذين يشاركونه فى مواقفه قد تأذوا من هذا الهجوم، وحاولوا معرفة محمد ناصر دون جدوى، فإتهموه فى نفس الموقع بأنه شخصية وهمية يتخفى بها شخص ########، وتحدوه فى نفس الموقع أن يوضح شخصيته، وقد قام بالإستجابة لذلك بمزيد من الكذب، فذكر أن إسمه محمد نصر الدين، وكرر نفس الرواية الوهمية التى يرويها المتهم عن دراسته بالجامعة، وزاد على ذلك أن زعم أن والده هو قائد نقابي لديه ملف لدى الأستاذ غازي سليمان. أدلى الأستاذ غازي سليمان بشهادته للمحكمة ونفى بشدة معرفته لهذه الشخصية الوهمية . نحن نتحدث عن مجموعة صغيرة تعاصروا فى الجامعة، ولكنهم نشطاء فى العمل السياسي المعارض، وهم بالطبع معروفون لبعضهم البعض، ومع ذلك فإنهم ليس فقط لا يعرفون محمد ناصر بل أنه رغم الفحص والتقصي الذى قام به الشاهد احمد شاكر ورفاقه فى البحث عن محمد ناصر المزعوم داخل الجامعة، لم يجدوا له أثراً . ألا يقود ذلك للشك فى وجوده؟

يتبع...

قدم الإتهام الشاهد طلال عفيفي والذى اكد أنه تحدث مع المحامى مقدم هذا الطعن والذى طلب منه إجراء حديث صحفى مع زوجة اللاجئ لإثبات كذب الخبر الذى نشره محمد ناصر، وأن ذلك الحديث قد تمت الإشارة له بعد فترة وجيزة من وقوعه فى الموقع الإلكترونى، فى مادة نُشِرت بإسم محمد ناصر. تهرب الشاهد طلال عفيفي من الإجابة على أسئلة الإتهام فى محاولة واضحة لإخفاء الحقيقة، وكان يسهل علينا إثبات رغبته فى إخفاء الحقائق والصلة التى تربطه بالمتهم، إلا أن المحكمة الموقرة لم توافق على طلبنا بإعتباره شاهداً عدائياً لمناقشته فيما قال، وهو خطأ لا مبرر له. عموماً فقد اكدت الشاهدة منى عوض خوجلي أن الشاهد طلال عفيفي قد أكد هذه الواقعة فى حضورها، وأكد أن المحادثة التلفونية مع المحامى والذى تمت الإشارة لمحتواها بعد فترة وجيزة فى الموقع الإليكتروني فى مداخلة بإسم محمد ناصر، كان قد قد تلقاها فى حضور المتهم وائل طه.
ألا تكفى كل هذه البينات لنقل عبء الإثبات على المتهم؟!

ثالثاً: قصة المتهم

قدم المتهم قصة مليئة بالثقوب، فلم يقدم أى شخص بخلافه يعرف محمد ناصر المذكور، فمعلوم أنه حسب رواية المتهم فإن محمد ناصر قد طلب تزكيته بموقع سودانيز أون لاين، وهو أمر يتطلب معرفة على درجة معقوله بالظروف المختلفة لتلك الشخصية، فصحيح أن الإنسان فى حياته العادية يقابل كثير من الناس ممن لا يعرفهم يسألونه أشياء مختلفة، كأن يدلهم على مكان، أو يساعدهم ببعض المال، ولكن أن يوقفك شخص فى الطريق العام، أو حتى داخل حرم الجامعة، ويطلب منك تزكيته للكتابة فى موقع إليكترونى، فهذا ليس مما يسهل تصديقه. وإذا كان محمد ناصر وهو شخص لا يُعرف عنه وعن طبائعه شئ قد فعل ذلك، فكيف إستجاب المتهم لهذا الطلب الغريب دون سابق معرفة، وهو الذى يقدم نفسه للمحكمة بإعتباره زعيم خطير، ظل يمارس العمل السياسي المعارض فى الجامعة على مدى ثلاثه عشر عاما، هى فترة بقائه فى الجامعة حتى الآن، والتى يقضيها الآخرون فى سنوات أربع، فجعل من خزى الرسوب مصدر للزهو، كيف يقوم ذلك الزعيم بإتاحة فرصة لشخص لا يعرفه، بأن يكتب فى موقع إليكتروني ينشر فيه آراء لا يعلم ذلك الزعيم المناضل شيئاً عنها؟

ويزيد الطين بلة، أن المتهم يزعم أن محمد ناصر المذكور طلب منه ذلك ببريد إليكتروني، ولم تطلب المحكمة منه أن يقدمه لها، وهو الأمر الذى طلبه المتحرى دون جدوى، لم يوضح المتهم كيف عرف محمد ناصر بريده الإليكتروني، وكيف عرف هو بريد محمد ناصر. كم من الناس نعرف، و تكون لنا بهم علاقة وثيقة، ولا نعرف بريدهم الإكتروني؟! ألا يعنى تبادل العناوين الإلكترونية وجود علاقة بين من تبادلوها؟! والأغرب من ذلك أنه ذكر للمتحرى عنوان البريد الإليكتروني لمحمد ناصر، وهو بالطبع عنوان وهمى، ولكن السؤال هو ما هو السبب فى أن يحتفظ المتهم وائل طه بالعنوان الإكتروني لمحمد ناصر كل هذه المدة، وهو شخص قابله مقابلات عارضة ولا يعرف عنه شيئا؟
ألا يناقض الإدعاءان بعضهما البعض؟

الفعل موضوع البلاغ هو نشر فى موقع إليكتروني، لايجوز النشر فيه إلا للعضو بإسمه، وبالتالى فإن وجود إسم شخص ما فى مواد منشورة تثير الجدل، لا بد من أن تلفت نظر من يعرفونه إليه مما يؤدى لأن تظهر مناحى شخصية بين المتجادلين، وهو الأمر الذى يحدث فى جميع مراكز النقاش الأخرى. هذا المحمد ناصر لم يتداخل معه أى شخص على أساس معرفة شخصية فى أى مركز فتحه أو تداخل فيه، أى أن بينة الإتهام تشير لأن محمد ناصرغير معروف لطلبة الجامعة الذين عاصروه، ولا لإدارة الجامعة، ولا لأعضاء المنبر، وعندما ثار جدل حول ما إذا كان محمد ناصر هذا شخصية حقيقية فى المنبر لم يتداخل أى عضو ليقول أنا أعرف محمد ناصر، أو قابلته هنا أو هناك، أو تقاطعت معه فى دراسة أو نشاط من أى نوع. إذا كان من السائغ القول بأن محمد ناصر هو إسم للكتابة فى الموقع فمن السهل القول بأنه ليس إسماً أدبياً لمؤلف يعرفه الناس كبنت الشاطئ مثلاً بل هو إسم لإخفاء الكاتب عن أعين الناس بغض النظر عن السبب فى ذلك. وإذا كانت حلقات البحث عن المدعو محمد ناصر قد إنتهت لدى المتهم، إذ لم يُعرف لمحمد ناصر حياة خارج الشبكة العنكبوتية والتى لم يظهر فيها إلا بعد تسلم المتهم لكلمة المرور الخاصة بذلك الإسم، ألا يقود كل ذلك لسؤال مشروع وهو هل هنالك شخص يدعى محمد ناصر؟

إذا كان المتهم هو الشخص الوحيد الذى قابل محمد ناصر فى هذه الدنيا ويعرفه بإسمه ألا يستلزم ذلك أن تطالب المحكمة المتهم بإثبات وجود شخصية بهذا الإسم؟

وإذا كان المتهم يذكر أنه إلتقى محمد ناصر فى مقابلات عارضة آخرها فى 2004 فهل قدم محمد ناصر نفسه للمتهم آنذاك بإسم محمد ناصر أم بإسمه الحقيقى؟ هل يقبل عقلاً القول بأنه قدم نفسه بإسم محمد ناصر بغرض أن يطلب تزكية لعضوية الموقع بعد أربعة سنوات من إنتحاله لهذا الإسم؟!!!

وإذا كان قد قدم له نفسه بإسمه الحقيقى ثم طلب تزكيته بإسم مستعار ألا يتطلب ذلك معرفة أوثق بين الإثنين مما يذكر المتهم؟
وإذا كان ذلك كذلك ألا يعنى صمت المتهم عن ذلك تورطه فى التستر على الجانى؟

وإذا كان الإتهام قد أوضح أن محمد ناصر هذا شخص لا يعرفه سوى المتهم، وأن عدة محاولات قد بذلت لمعرفة شخصيته من واقع ما ذكره المتهم للمتحرى، أو من واقع ما نشره محمد ناصر المزعوم عن نفسه فى الموقع الإلكتروني، وان كل هذه المحاولات قد باءت بالفشل ألا يقود هذا للقول بأن محمد ناصر هو إسم ينتحله المتهم لنفسه؟ خاصةً وأنه هو الرابط الوحيد بين محمد ناصر والحياة التى نحياها، فمحمد ناصر هذا لم تُعرف له حياة خارج الموقع الإلكترونى الذى مكنه من النشر فيه. قبلت المحكمة الموقرة من المتهم مجرد إدعاء وجود شخص لا يعرفه أحد غيره لدرء المسئولية عنه ، لو كان ذلك حكم القانون لكان من أسهل الأمور الإفلات من العقاب، فيكفى إدعاء المتهم أنه إشترى المال المسروق من شخص يسميه ولا يعرفه غيره، أو تسليمه المال موضوع الأمانة لشخص يسميه ولا يعرفه غيره لشطب الإتهام فى مواجهة مستلم المال المسروق وخائن الأمانة .
إن البينات المقدمة كافية لتوجيه التهمة للمتهم بمخالفة المادة 159أو على الأقل بمخالفة المادة 107 بالتستر على الجانى


يتبع...

المحور الثالث طلب إذن بتقدبم بينات إضافية

عقب صدور قرار المحكمة الموقرة بشطب الإتهام ضد وائل طه إتصل بنا (الأستاذ...........) وذكر أنه حضر واقعة تؤكد أن وائل طه هو محمد ناصر وأنه عندما علم بشطب الإتهام شعر بأنه قد يكون بسكوته قد كتم شهادة تؤثمه دينيا وهو يرغب فى الإدلاء بها وقد قمنا بتحرير وتسجيل ما ذكر وتحليفه اليمين على صحته ونرفق مع هذا الإستئناف إقرار مشفوع باليمين بما ذكر الشاهد.

كذلك فقد إستفز ذلك القرار أحد أعضاء المنبر العام ويدعى علاء الدين صالح بموقع سودانيز أون لاين وفتح باب نقاش ( بوست) فى الموقع تحت عنوان أحلف بالذى خلقني من تراب ثم من نطفة ثم سواني رجلاً .... إن محمد ناصر هو وائل طه محى الدين.
أثبت فيه عن طريق مقارنة ما ينشره المتهم بإسمه، وما ينشره بأسم محمد ناصر، أن الإثنين فى واقع الأمر مسميين لشخص واحد، ونرفق أيضاً أجزاء مما نشر.

لما كانت سلطة محكمة الموضوع وفق المادة 140 من قانون الإجراءات لا يجوز إستخدامها إلا بإذن منكم وفق أحكام المادة 185 بعد أن أصبح الأمر برمته بيدكم، فإننا نلتمس من عدالتكم منح المحكمة الإذن بسماع بينات الشاهدين المذكورين وشهادة الشاهد بكرى أبو بكر صاحب
الموقع والذى طلبنا سماع شهادته عن طريق التفويض لإقامته بالولايات المتحدة ،ورفضت المحكمة الموقرة ذلك .
لكل هذه الأسباب مجتمعة التمس إلغاء القرار المطعون فيه وإصدار أمركم للمحكمة الأدنى بتوجيه التهمة للمتهم مع الإذن لها بسماع بينات جديدة, وتفضلوا بقبول فائق الشكر

نبيل اديب عبدالله
المحامي

مرفقات :-

1. قرار محكمة الموضوع
2. اقرار مشفوع باليمين
3. جزء من بوست علاء الدين صالح

إنتهي..

وكيل النيابة كلامو غريب جدا
شنو كان مفروض تجيب البينة في فلاش
هل دا كان السبب في شطب البلاغ؟

تحياتي منى

مولانا قال البينه فلاش

حاجة مؤسفة فعلا تابعت الموضوع من خلال النيل الأزرق
لكن فعلا وكيل النيابة كلامو غريب جدا

Quote: حاجة مؤسفة فعلا تابعت الموضوع من خلال النيل الأزرق لكن فعلا وكيل النيابة كلامو غريب جدا

وكيل النيابة يا أمير بيكون متعامل مع البرنامج التلفزيوني والمشاهدين زي ما بيتعامل مع القضايا..
علي اساس إنه "مافي فلاش"!





ولكم حق تفسير الفلاش!

نايل سات ما بنلطقتها يامنى ..
حاولي ختينا في الصورة .

Quote: مولانا قال البينه فلاش

ايوة يعني مافي فايدة تجيب الكلام مطبوع من البوستات وفيها الإسم والتاريح والزمن..
ولا في فايدة تجيب خبراء يؤكدوا انه الكلام مطبوع من الموقع وإنه مافيه تزوير..
ولا في فايدة تجيب شهود..

لازم تجيب فلاش كي!

Quote: وكيل النيابة كلامو غريب جدا شنو كان مفروض تجيب البينة في فلاش هل دا كان السبب في شطب البلاغ؟ تحياتي منى

سلام يا ود البشري..
تاني تجي سودانيزاونلاين ومعاك الفلاش..
والا تقنع!

الاخت / منى ،،، تحياتي

تابعت الموضوع ومداخلة الاخت منال وتعقيب الاختصاصيين ضيوف الحلقة
المادة 17 في قانون الجرائم المعلوماتية التي تقابل المادة 159 في القانون الجنائي لسنة 91 (اشانة سمعة )

وخسرت القضية مما يؤكد ان هنالك ضعف وثغرة في القانون لعدم اثبات هوية الجاني وبينة الادانة

ده يعني ان الاسماء المستعارة او الحركية والدخول من مقاهي الانترنت لا يمكن الوصول الي المجرم الاكتروني والدليل على ذلك خسارة الاستاذة / منال لقضيتها ضد محمد ناصر (اسم وهمي )


مودتي

الرحـــال

امك امك امك الاستاذ قال القضية خلوها تجربه وشروحها
ياجماعة الراجل بقول عيب تضيع القضية

شكرا يا بكري.. ينولك ثواب نزل الحلقة كلها لو ممكن..
اسه كلام وكيل النيابه ده كلام مضحك..
يعني لو برضه مسجل في إسطوانة ما ينفع..



وبالمرة زول يشرح لينا ما هي فكرة الفلاش كي كإثبات وحيد..
علشان بصراحة ما قدرت أفهم!

شكرا يا هندسة وياريت تنزل باقي الحلقة ..
بعدين في موضوع بينة الفلاش الفلاش ده هو حيفتو بمفتاح الدرج؟
وكت الحكاية كمبيوتر ممكن الإثبات يتم بأي شكل مثل تقديم صفحة مكبشرة ..
أو عينة مصورة من البوست على الجهاز أو أي طريقة من طرق التدليل ..
بس كلام وكيل النيابة نبهني لجزئية ما عارف يا منى هل قدمها الإتهام أم لا ؟
زي فهمت إنو الإتهام لم ينجح في تقديم صورة من الكلام الاتكتب في البوست ضد منال ..
بعبارة أخرى هل اطلعتو المحكمة بصورة مكبشرة مثلا من كلام محمد ناصر ..
الحته دي دايره توضيح عشان الواحد يفهم كلام وكيل النيابة.

Quote: شكرا يا هندسة وياريت تنزل باقي الحلقة .. بعدين في موضوع بينة الفلاش الفلاش ده هو حيفتو بمفتاح الدرج؟ وكت الحكاية كمبيوتر ممكن الإثبات يتم بأي شكل مثل تقديم صفحة مكبشرة .. أو عينة مصورة من البوست على الجهاز أو أي طريقة من طرق التدليل .. بس كلام وكيل النيابة نبهني لجزئية ما عارف يا منى هل قدمها الإتهام أم لا ؟ زي فهمت إنو الإتهام لم ينجح في تقديم صورة من الكلام الاتكتب في البوست ضد منال .. بعبارة أخرى هل اطلعتو المحكمة بصورة مكبشرة مثلا من كلام محمد ناصر .. الحته دي دايره توضيح عشان الواحد يفهم كلام وكيل النيابة.

لو ذاكرتي ماخانتني..حصل!
وكمان كان في خبير يثبت إنه الورق المقدم مطبوع من الموقع وأصلي!
اسه الا نسأل نسرين تسألو لينا يشرح قصة الفلاش دي..
لاني قدر ما قلبت الموضوع مافهمتها!

القانون بتاع جرائم المعلوماتية (الانترنت ) قانون ضعيف ملئ بالثغرات

عندي سؤال هنا :-

هل المحكمة بتاع الجرائم الالكترونية دي عالمية زيها وزي محكمة الجنايات الدولة بمعنى مثلا لو ان الموقع اسرائيلي وجاءت فيه اساءة واشانة سمعة لواحد مقيم في الخرطوم وقام اشتكى هل يخسر قضيته ام ان هنالك الانتربول العنكبوتي يجيبو لينا من تل ابيب للخرطوم

وحكاية الهكر دي ما واقعة لي كيف يعني يطلع على معلوماتك الخاصة وفي المنتديات الادمن والمشرف ممكن له الصلاحية باستخدام اليوسر نيم والباسورد وكمان يقدر يقرأ الرسائل الخاصة للعضو اها ده يعتبر هكر

تاني سؤال :- ممكن بكرة نافع على نافع يقاضي اي واحد يسئ اليه او يشين بسمعته شكل القانون ده مطاطي ويكمم الافواة يعني تاني ما في اي اختلاس او سرقة حكومية إلا بالثابتة والبينة وإلا تكون اشانة سمعة تحاكم بـ المادة 17 اربعة سنوات سجن


مودتي

الرحـــال

بينة الفلاش قصد بيها انو قبل ما البوست يتسحب من البورد او يتم التعديل عليه لانو حسب سؤال المذيعة انو منال ماقدرت تثبت لانو البوست اتسحب من البورد


____

ما حضرت الحلقة من الاول الناس الحضروا تقديم الضيوف محمد محمد خير مسؤول مستضاف علي ايه صفه في الحلقة

وكيل النيابة حاول يلف ويدوّر حول الحقيقة بذكرو لموضوع البينة و الفلاش
الحقيقة انهم فشلوا في توجيه الاتهام لوائل طه باعتباره الشخص الوحيد في الدنيا الذي يعرف محمد ناصر و قام بتزكيته
ولما لم يتم العثور على محمد ناصر شطب البلاغ
لكن في واحد قاعد في الركن ختّاها ليه واضحة قال ليه الحصل دا عيب عديل كدا


محمد محمد خير كان مشارك بصفته رئيس قسم رقابة الشبكة المعلوماتية بهيئة الاتصالات يا معاوية

شكرا يا شباب و حا ارفع باقى الحلقة فى نهاية اليوم فى يدى الان لقاء مع العفيف

الحبيب معاوية من هو

Quote: محمد محمد خير

اعطينا ما عندك عنه

Quote: بينة الفلاش قصد بيها انو قبل ما البوست يتسحب من البورد او يتم التعديل عليه لانو حسب سؤال المذيعة انو منال ماقدرت تثبت لانو البوست اتسحب من البورد

الاخ / معاوية حسين ،،، تحياتي

ايوه هو قاصد كده لكن رد عليهو واحد من ضيوف الحلقة ايضا و قال ليهو الادلة او البينة موجودة في الموقع بأعتباره مرجعية بل تعد الامر في توجيه اتهام لصاحب الموقع نفسه باعتباره انه صاحب البيت وان الجريمة ومسرحها كان موقعه وهو المسؤول الاول كمصدر يمد هذه المحكمة والقضية بالمعلومات ولكن في النهاية اكد ان ضعف المحكمة وعدم معرفة الاختصاصيين بشغلهم القانوني وان حالة الاستاذة منال كانت تجربة مفيدة لهم شرحوها وفصلوها وطرزوها لاجل الخروج بتجربة قوية تسد ثغرات هذا القانون والذي اعتبره ايضا حتى الان ضعيف لا يقوى امام الهكر والاسماء الحركية وبالذات مواقع التواصل الاجتماعي كما ان صلاحية هذه المحاكم ونفوذها محدود لا يتجاوز جغرافية السودان


مودتي


الرحـــال

يعني اذا البوست اتكيشرفي فلاش ميموري ما بتعدل؟؟
الناس ديل بقولو في شنو؟

Quote: محمد محمد خير كان مشارك بصفته رئيس قسم رقابة الشبكة المعلوماتية بهيئة الاتصالات يا معاوية

شكرا يا ود البشري ..محمد محمد خير خريج كمبيرتر من احدي جامعات قبرص التركيه (1998 - 1999 )

Quote: الاخ / معاوية حسين ،،، تحياتي ايوه هو قاصد كده لكن رد عليهو واحد من ضيوف الحلقة ايضا و قال ليهو الادلة او البينة موجودة في الموقع بأعتباره مرجعية بل تعد الامر في توجيه اتهام لصاحب الموقع نفسه باعتباره انه صاحب البيت وان الجريمة ومسرحها كان موقعه وهو المسؤول الاول كمصدر يمد هذه المحكمة والقضية بالمعلومات ولكن في النهاية اكد ان ضعف المحكمة وعدم معرفة الاختصاصيين بشغلهم القانوني وان حالة الاستاذة منال كانت تجربة مفيدة لهم شرحوها وفصلوها وطرزوها لاجل الخروج بتجربة قوية تسد ثغرات هذا القانون والذي اعتبره ايضا حتى الان ضعيف لا يقوى امام الهكر والاسماء الحركية وبالذات مواقع التواصل الاجتماعي كما ان صلاحية هذه المحاكم ونفوذها محدود لا يتجاوز جغرافية السودان

سلامات يا اشرف

مسالة جرائم الانترنت مسالة شائكة ومعقدة لابعد الحدود وحتي القانون فيهو ثغرات كبيرة حتي في الدول المتقدمة والا كان ميكروسوفت دخلت نص العالم دا السجن ..قانون الانترنت في النهاية بعتمد علي الشخص المستخجم للانترنت نفسه (الوقاية خير من العلاج) . المستخدم مفروض يكون حذر لابعد الحدود في التعامل مع الشبكة العنكبوتيه وخاصة المنتديات وما يتبعها من اجتماعيات وتعارف وخلافو

__
وكلامي دا ما بقلل من حق الاخت منال في اخذ حقها فيما تعرضت له من ظلم داخل هذا المكان

حاليا الهكر بيعتمد اعتماد كلي علي معلومات المستخدم المنشورة في الانترنت وخاصة عبر موقع التواصل الفيس بوك ..ناس كتيرة بتعاملو مع النت بي جديه تامة وما بيعملوا حساب انو ممكن يجيهم هكر بي اسلوب فيه الذكاء والمباغته والدهاء

قبل فترة حكي لي احد الاصدقاء تعرضه لعمليه هكر استخدم فيها معلومات الصديق المنشورة في الانترنت ..تلقي صديقي اتصال تلفوني من شخص اخبرة انه من شركة ميكروسوفت تم الاتصال به من الشركة لانه جهازة تعرض للتهكير واصبح مركز ازعاج لبقيه اجهزة ميكروسفت وان مسؤول الشركة يريد ان يساعدة للتخلص من هذا الهكر ..صديقي لم يفكر لحظة ان المتصل هكر فتجاوب معه بكل اريحيه وقام بالخطوات المطلوبه من المتصل ..فجاة طالبة المتصل بدفع مبلغ كبير من المال ليتم عمليه ازالة الهكر وعندما قام صديقي (بالخرخرة ) هددة بقفل الجهاز وسحب مفتاح والويندوز فعلا قام الهكر بتامين الجهاز بباسورد ..

عندما قام صديقي بابلاغ الشرطة (قالوا ليهو اكل نارك)لانو دي حالات يوميه بتحدث والناس مفروض تكون حذرة ومتنبهة ليها وصعب جدا التعامل معاها خصوصا اذا كان الهكر من خارج البلد ... عشان كدا في النهاية لو الناس اتعاملت مع النت دا بي حذر وحيظة ما بتجيها عوجه ... وكنت من الناس البتمنو انو الكتابه في المنتديات تكون بي اسمي وهميه والناس ما تركز كتير في دا منو البيكتب وتهتم فقط فيما يكتب

عندما قام صديقي بابلاغ الشرطة (قالوا ليهو اكل نارك)لانو دي حالات يوميه بتحدث والناس مفروض تكون حذرة ومتنبهة ليها وصعب جدا التعامل معاها خصوصا اذا كان الهكر من خارج البلد ... عشان كدا في النهاية لو الناس اتعاملت مع النت دا بي حذر وحيظة ما بتجيها عوجه ... وكنت من الناس البتمنو انو الكتابه في المنتديات تكون بي اسمي وهميه والناس ما تركز كتير في دا منو البيكتب وتهتم فقط فيما يكتب
_______________________________________________________________________________

علشان كده يا معاوية حسين إحنا عندنا محكمة مكونة من أعضاء سودانيزاونلاين والقراء

معليش كنت بكتب في الماخلة والصفحة قلبت ..
لذا اضطريت لنقلها للصفحة التالية لتمضي حسب الترتيب.

سلام لصاحبة الخيط وضيوفها الكرام..
تابعت جلسات البلاغ المذكور..
وعشان تفهموا الحاصل شنو أحكى ليكم القصة دى..
فى جلسة قبل حوالى شهرين من الآن
المتهم فيها قناة إخبارية (إشانة سمعة) وكنت أمثل الدفاع
الإتهام بموجب قانون جرائم المعلوماتية..
المتحرى برتية النقيب..
سألتو قلت ليه بتعرف (اليوتيوب)..
أجاب بالنفى.. وعلى ذلك قس.
علماً بأن المادة المذكورة كانت منشورة فى اليوتيوب..
للتوضيح..
البلاغ تم فتحه بناء على مشاهدة سى دى أحضرته الشاكية..
بعد القصة دى فى واحد محتاج يعرف منال خسرت قضيتها كيف!!!

سلام لصاحبة الخيط وضيوفها الكرام..
تابعت جلسات البلاغ المذكور..
وعشان تفهموا الحاصل شنو أحكى ليكم القصة دى..
فى جلسة قبل حوالى شهرين من الآن
المتهم فيها قناة إخبارية (إشانة سمعة) وكنت أمثل الدفاع
الإتهام بموجب قانون جرائم المعلوماتية..
المتحرى برتية النقيب..
سألتو قلت ليه بتعرف (اليوتيوب)..
أجاب بالنفى.. وعلى ذلك قس.
علماً بأن المادة المذكورة كانت منشورة فى اليوتيوب..
للتوضيح..
البلاغ تم فتحه بناء على مشاهدة سى دى أحضرته الشاكية..
بعد القصة دى فى واحد محتاج يعرف منال خسرت قضيتها كيف!!!
____________________________________________

سلام يا أزهري..
إنت طبعا تابعت مع منال وإتفابلنا أثناء العديد من جلسات المحاكمة وكان في نقاشات كتيرة. قبلها وبعدها...
ربما كانت هذه المساحة جيدة لإخبارنا بكل الجوانب القانونية التي لم يتم الإستفادة منها في القضية..جوانب الضعف وجوانب القوة..

أتمني إنه منال برضو تجي وتحدثنا عن كل احداث القضية كما بدأتها وكما إستمرت فيها حتي جلسة النطق بالحكم الأخير..
فحديث الأستاذ نبيل كان واضح..إلا أنني أعتقد ان الزمن لم يكن كافيا لمزيد من الشرح..

تحياتي..

تحية لكل المتداخلين بدوووون فرز
موضوع جرائم المعلوماتية حسب القانون الذي أجيز علي ما أظن قبل ثلاث او أربع سنوات هو من المواضيع الحديثة والغير مطروقة من قبل إذ ان النيابة المختصة تسمي بنيابة الجرائم المستحدثة،، من المقدمة أعلاه يتضح لنا مدي أهمية مثل هكذا موضوع إذ ان العالم إتجه نحو التكنولوجيا والإنترنت مما يجلب معه العديد من الجرائم،، عليه وبما اننا من الدول المتخلفة من كافة النواحي فكان من باب أولي ان نكون أيضاً متخلفين في موضوع جرائم المعلوماتية وواضح من تهكم الجميع علي وكيل النيابة وأقواله لأن المشكلة ما في وكيل النيابة إنما في سياسة البلد التي لا تضع الشخص المناسب في المكان المناسب فمجال حيوي مثل جانب المعلوماتية يتطلب شخص مثقف وممارس ومواكب لكل ما يستجد من تكنولوجيا ومعلوماتية فوق للثقافة القانونية لكن واقع الحال غير ذلك..

تقبلوا فائق الإحترام

تحية لكل المتداخلين بدوووون فرز
موضوع جرائم المعلوماتية حسب القانون الذي أجيز علي ما أظن قبل ثلاث او أربع سنوات هو من المواضيع الحديثة والغير مطروقة من قبل إذ ان النيابة المختصة تسمي بنيابة الجرائم المستحدثة،، من المقدمة أعلاه يتضح لنا مدي أهمية مثل هكذا موضوع إذ ان العالم إتجه نحو التكنولوجيا والإنترنت مما يجلب معه العديد من الجرائم،، عليه وبما اننا من الدول المتخلفة من كافة النواحي فكان من باب أولي ان نكون أيضاً متخلفين في موضوع جرائم المعلوماتية وواضح من تهكم الجميع علي وكيل النيابة وأقواله لأن المشكلة ما في وكيل النيابة إنما في سياسة البلد التي لا تضع الشخص المناسب في المكان المناسب فمجال حيوي مثل جانب المعلوماتية يتطلب شخص مثقف وممارس ومواكب لكل ما يستجد من تكنولوجيا ومعلوماتية فوق للثقافة القانونية لكن واقع الحال غير ذلك..

تقبلوا فائق الإحترام

______________________________________________________

شكرا ممدوح أحمد علي مداخلتك والتي سلطت علي جانب التخلف عن الركب التكنولوجي..وأهمية تطابق الجزء مع الكل..
أحد الضيوف كان فرحان جدا إنهم دربوا ظابطين في هذا المجال..
وبعدين ما تنسي.. أكد بأن الدولة صرفت عليهم حداشر الف دولار!!!

شكرا علي مساهمتك القيمة..

Quote: تحية لكل المتداخلين بدوووون فرز موضوع جرائم المعلوماتية حسب القانون الذي أجيز علي ما أظن قبل ثلاث او أربع سنوات هو من المواضيع الحديثة والغير مطروقة من قبل إذ ان النيابة المختصة تسمي بنيابة الجرائم المستحدثة،، من المقدمة أعلاه يتضح لنا مدي أهمية مثل هكذا موضوع إذ ان العالم إتجه نحو التكنولوجيا والإنترنت مما يجلب معه العديد من الجرائم،، عليه وبما اننا من الدول المتخلفة من كافة النواحي فكان من باب أولي ان نكون أيضاً متخلفين في موضوع جرائم المعلوماتية وواضح من تهكم الجميع علي وكيل النيابة وأقواله لأن المشكلة ما في وكيل النيابة إنما في سياسة البلد التي لا تضع الشخص المناسب في المكان المناسب فمجال حيوي مثل جانب المعلوماتية يتطلب شخص مثقف وممارس ومواكب لكل ما يستجد من تكنولوجيا ومعلوماتية فوق للثقافة القانونية لكن واقع الحال غير ذلك.. تقبلوا فائق الإحترام

مرحب بك يا ممدوح..

فعلا الموضوع جديد في التعامل معه..أعتقد منذ صدور القانون حتي الآن قد مر وقت يعتبر طويل في عمر البشرية..
إذ كان يجب تدريب المختصون الذين سيتعاملون مع مثل هذه القضايا علي المعرفة الاساسية والفهم لكل ما يتعلق بهذا المجال..
أحد المشاركون تحدث عن كلفة التدريب العاليو والعجز عن توفيرها..
إذن مافائدة وجود قانون يعجز أهله علي تطبيقه وتحقيق العدالة؟؟


شكرا لك علي المتابعة..

Quote: ايوة يعني مافي فايدة تجيب الكلام مطبوع من البوستات وفيها الإسم والتاريح والزمن.. ولا في فايدة تجيب خبراء يؤكدوا انه الكلام مطبوع من الموقع وإنه مافيه تزوير.. ولا في فايدة تجيب شهود.. لازم تجيب فلاش كي!

بت الخليفة
السلام عليكم و حاولت أتصل عليك مافي رد
مرة أخري ألف حمد الله علي السلامة
أستقبلنا رزان زين العابدين يوم
31 ديسمبر 2012 وكما تعلمين
ال ما قبل وال ما بعد
دي يا مني يا ها:
تكلم السيف فاسكت أيها القلم
تحكم الذئب فاخضع أيها الحمل
_____
الحليلة

Quote: بت الخليفة السلام عليكم و حاولت أتصل عليك مافي رد مرة أخري ألف حمد الله علي السلامة أستقبلنا رزان زين العابدين يوم 31 ديسمبر 2012 وكما تعلمين ال ما قبل وال ما بعد دي يا مني يا ها: تكلم السيف فاسكت أيها القلم تحكم الذئب فاخضع أيها الحمل _____ الحليلة

يا حليلك يالزنزون..
أنا ماباركت ليك البنية وحمدت الله علي سلامة امها..نسيت؟؟
والله مشغوليات الحياة تنسي..

سلام لناس البيت وخاصة الامورة رزان..

Quote: يا حليلك يالزنزون.. أنا ماباركت ليك البنية وحمدت الله علي سلامة امها..نسيت؟؟ والله مشغوليات الحياة تنسي.. سلام لناس البيت وخاصة الامورة رزان..

تسلمي بت الخليفة
أعتبرناك وصلتي
وأتمني من كل قلبي أن ينصر أختي منال
____
الحليلة

لاخ / معاوية حسين ،،، تحياتي

ايوه هو قاصد كده لكن رد عليهو واحد من ضيوف الحلقة ايضا و قال ليهو الادلة او البينة موجودة في الموقع بأعتباره مرجعية بل تعد الامر في توجيه اتهام لصاحب الموقع نفسه باعتباره انه صاحب البيت وان الجريمة ومسرحها كان موقعه وهو المسؤول الاول كمصدر يمد هذه المحكمة والقضية بالمعلومات ولكن في النهاية اكد ان ضعف المحكمة وعدم معرفة الاختصاصيين بشغلهم القانوني وان حالة الاستاذة منال كانت تجربة مفيدة لهم شرحوها وفصلوها وطرزوها لاجل الخروج بتجربة قوية تسد ثغرات هذا القانون والذي اعتبره ايضا حتى الان ضعيف لا يقوى امام الهكر والاسماء الحركية وبالذات مواقع التواصل الاجتماعي كما ان صلاحية هذه المحاكم ونفوذها محدود لا يتجاوز جغرافية السودان


مودتي
___________________________________________________________


والله يا اشرف كلامه بقي لي زي العايز يقول انه الحرامي لو ماإتقبض جوه البيت بيسرق..
يبقي البلاغ ضده ما منه فايده مقدما!

Quote: الاخت / منى ،،، تحياتي تابعت الموضوع ومداخلة الاخت منال وتعقيب الاختصاصيين ضيوف الحلقة المادة 17 في قانون الجرائم المعلوماتية التي تقابل المادة 159 في القانون الجنائي لسنة 91 (اشانة سمعة ) وخسرت القضية مما يؤكد ان هنالك ضعف وثغرة في القانون لعدم اثبات هوية الجاني وبينة الادانة ده يعني ان الاسماء المستعارة او الحركية والدخول من مقاهي الانترنت لا يمكن الوصول الي المجرم الاكتروني والدليل على ذلك خسارة الاستاذة / منال لقضيتها ضد محمد ناصر (اسم وهمي )

غايتو يا أشرف الا ننتظر نشوف الحلقة تاني بعد بكري ينزلها لأنه ماقدرت أحفظ اسماء الضيوف..
ناس قالوا التحري ماقام بشغله كويس..
ناس فالوا القانون ذاتو راسه جايط بمواده الكتيره..
وناس قالوا ما كان في فلاش!
أستاذ نبيل كلامه كان واضح عن الخلل وعدم تمكن القاضي من رؤية البديهي..
وبالمناسبة أفتكر هو ذاتو القاضي الكان حدد الإتهام علي وائل طه بإعتباره الوحيد البيعرف محمد ناصر..
وغايتو كانت سنه عجيبة في المحاكم!

Quote: الاخت / منى ،،، تحياتي تابعت الموضوع ومداخلة الاخت منال وتعقيب الاختصاصيين ضيوف الحلقة المادة 17 في قانون الجرائم المعلوماتية التي تقابل المادة 159 في القانون الجنائي لسنة 91 (اشانة سمعة ) وخسرت القضية مما يؤكد ان هنالك ضعف وثغرة في القانون لعدم اثبات هوية الجاني وبينة الادانة ده يعني ان الاسماء المستعارة او الحركية والدخول من مقاهي الانترنت لا يمكن الوصول الي المجرم الاكتروني والدليل على ذلك خسارة الاستاذة / منال لقضيتها ضد محمد ناصر (اسم وهمي )

غايتو يا أشرف الا ننتظر نشوف الحلقة تاني بعد بكري ينزلها لأنه ماقدرت أحفظ اسماء الضيوف..
ناس قالوا التحري ماقام بشغله كويس..
ناس فالوا القانون ذاتو راسه جايط بمواده الكتيره..
وناس قالوا ما كان في فلاش!
أستاذ نبيل كلامه كان واضح عن الخلل وعدم تمكن القاضي من رؤية البديهي..
وبالمناسبة أفتكر هو ذاتو القاضي الكان حدد الإتهام علي وائل طه بإعتباره الوحيد البيعرف محمد ناصر..
وغايتو كانت سنه عجيبة في المحاكم!

يا اخ معاوية الصايم علي ما اظن المقصود هنا بي محمد محمد خير الصحفي والله اعلم

يا معاوية محمد محمد خير الفي البرنامج غير محمد محمدخير القاصده..

شكرا معاوية وشكرا منى للتصحيح

تحياتى للجميع

سلام أخي الفاتح أحمد عباس من الفيس بوك..

شكرا علي مساهمتك..فعلا المواقع والإنترنت عامه بقت فيها مشاكل كتيرة..
والمشكلة الاكبر في التلفيق وإختراع الاكاذيب والإعتداء علي سمعة الناس..
بس ربنا ينتقم من أي إنسان ماعنده ضمير..ويقدر أهل القوانين علي سد الثغرات

Quote: وكمان كان في خبير يثبت إنه الورق المقدم مطبوع من الموقع وأصلي!

معنى كده إتقدمت الصيغة المفترض إنها إشانة سمعة ..
بعد داك حتى لوانسحب البوست أو عدل لن يؤثر في الدعوى خاصة إذا قدم الاتهام شهود إطلعو على الصيغة ..
تبقى المعضلة بعد ذلك العثور على المتهم ..
فهمت أن وائل طه ظهر بدلا عن صاحب الإسم محمد ناصر ..
عايز أفهم وائل ظهر في القضية بصفتو شنو؟
هل بصفتو محمد ناصر ؟ أم
بصفتو الشخص الذي زكى إسم المتهم لصاحب الموقع ..
إذا فرضا كان مجرد مزكي ..
فهو عرفيا في نظر صاحب الموقع ضامن للشخص الذي زكاه ..
من هنا يتحمل مسؤولية الضامن ويقع علية عبء الكشف عن الشخص الذي ضمنه ..
صحيح في حالة عجزه أو رفضه فإنه لن يصبح أصيلا في التهمة ..
إلا إذا أقر بنفسه أنه صاحب الإسم ..
أو نجح الإتها في تقديم بينة تثبت أنه هو الذي يكتب تحت هذا الاسم ..
غير أن ذلك لا يمنع المحكمة من توقيع عقوبة ملائمة عليه ..
ولكن كما هو معلوم فالمحاكم تعاقب الضامنين الذين يتعهدون بضمانة أشخاص وجهت ضدهم تهم ..
فهل يمكن أن نقيس تزكية شخص لصاحب موقع اللكتروني ونضعة موضع الضامن لمتهم أمام محكمة ؟
سؤال يحتاج لفتوى قانونية وأعادة نظر في قانون الجرائم الالكترونية ..
خاصة مازالت هنالك مواقع كثيرة بكتبو فيها الناس باسماء وهمية ..
وكيف ما كان حرص وجدية صاحب الموقع لن يستطيع منع حدوث ذلك إلا بطلب وثائق رسمية ..
حتى الوثائق الرسمية يمكن تزويرها..
على العموم الكلام الفوق ده كلو يا منى ..
اجتهاد افتراضي مني لإني لحد الآن ما سمعت باقى الحلقة ..
ولا في زول نزل لينا الوقائع وحيثيات الحكم .

الأخت مني
أنا أيضا لم أفهم المقصود من الفلاش ميموري
وهو كما ذكر بعض الأخوان، نوع من الهروب
الدائري من الموضوع
المهندس محمد محمد خير المبارك ذكر بأن
المحكمة كان بإمكانها توجيه إتهام لصاحب الموقع
بإعتبار أنه مالك الموقع ويفترض فيه معرفة الأعضاء
في تقديري هذه الخطوة لو تمت كان بإمكانها أن تغير كثيرا من
المفاهيم: لأن بكري بتركيزه علي محمد ناصر بحساب أنه الوحيد
الذي يعرف وائل طه بإعتباره الشخص المزكي سيضعه أمام
أحد خيارين : إما أن يعطي معلومات دقيقة
عن وائل وإلا سيعزز الفرضية أمام المحكمة بأنه شخص منتحل للإسم
ومن خلال متابعاتي أستنتجت أن هناك قناعات مبطنة من قبل الطاقم المشارك
أن محمد ناصر هو وائل طه.وكما يعلم الجميع أن القرائن متوافرة لهذه الحالة
يقرأ كل ذلك بما قدمه الأستاذ القدير نبيل أديب لفكرة نقل عبء الإثبات الي محمد ناصر
علي النحو الذي أسهب في شرحه الأستاذ نفسه.
ختاما وبما تفضل به الأستاذ معاوية من إقتراح في شكل توصية:
أن بإمكان الأخت منال رفع دعوي دولية (نزاع دولي) وأظن أن المجتمع الدولي متعاطف
تماما مع مثل هذه القضايا، أجزم بأنها ستجد آذانا صاغية خاصة وأن الأستاذ نبيل قدم
مرافعة محترمة جدا ويملك أدلة علي تباطؤ وكيل النيابة والمحققين - إن لم نقل تواطؤهم -
وهذا ما سيقلب الموازين رأسا علي عقب
______
الحليلة

Quote: بينة الفلاش قصد بيها انو قبل ما البوست يتسحب من البورد او يتم التعديل عليه لانو حسب سؤال المذيعة انو منال ماقدرت تثبت لانو البوست اتسحب من البورد ____ ما حضرت الحلقة من الاول الناس الحضروا تقديم الضيوف محمد محمد خير مسؤول مستضاف علي ايه صفه في الحلقة

البوست لو إنسحب ، هل لا تستطيع إدارة الموقع إستعادته ؟

أعتقد أن لإدارة الموقع دور مهم في مثل هذه القضايا !

البوست لو اتكتب هل من طريقة لاثبات انه لم يعدل ؟
ياخي السايبر دا افتراضي بكل ادواته ومحتوياته

مرة أخرى شكرا يا بكري..
تابعت الحلقات النزلت فوق دي..
ليس فيها ما يمكنني إضافته من ناحية قانونية على ما ذكرته في المداخلة السابقة إفتراضا..
فقط هذا لا يعني عدم إمكانية تجديد الدعوى ..
في حالة الحصول على بينة جديدة بعد تناول القضية إعلاميا إن لم يكن هنالك مانع قانوني ..
أعني بذلك ظهور بينة تدعم قضية الاتهام حول شخص المتهم ..
فهمت من كلام الأستاذ نبيل أن المحكمة شطبت الدعوى قبل أن تستمع لأقول وائل ..
إن كان فهمي مخطئ أرجو أن تصححني الأستاذة منال ..
فهمت أيضا أن محكمة الاستئناف الغت قرار المحكمة وطلبت منها السير في الدعوى ..
طعن الدفاع في قرار محكمة الاستئناف ..
ومن ثم قبلت المحكمة العليا الطن وأيدت قرار محكمة الموضوع القاضي بشطب الدعوى ..
على كده تحول النزاع في الدعوى لنزاع قانوني وانتهى عند هذا الحد..
يعتقد الأستاذ نبيل أن المحكمة العليا لم تكن موفقة في قرارها ..
ياريت لو الاستاذة منال نزلت لينا حيثيات المحاكم دي للفائدة القانونية العامة..
مع هذا كله..
فإن الفشل في إثبات الدعوى الجنائية ..
لا يمنع المتضررة من الدعوى المدنية التعويضية ..
في النهاية أعتقد تستحق منا الأستاذة منال عاطر الثناء ..
لكونها تحملت تبعات مباشرة هذه الدعوى نفسيا وماديا ومهنيا..
بشجاعة وتجرد وغيرة على حفظ الحقوق ..
وسطرت في سجلات القضاء أول سابقة للجرائم الالكترونية ..
كثيرون تعلموا منها حتى وإن لم يكتب لها النجاح .

نيابة الجن دي الحيثيات مش كلها كانت بحوزتها

تاني الفلاش لي شنو

فعلا مسالة تحير بالجد

بنات المرحوم عوض خوجلي المحترمات

التحية والاحترام لكن

Quote: البوست لو اتكتب هل من طريقة لاثبات انه لم يعدل ؟ ياخي السايبر دا افتراضي بكل ادواته ومحتوياته

كامل التضامن مع الانسانه الصديقة منال عوض خوجلى

Quote: البوست لو اتكتب هل من طريقة لاثبات انه لم يعدل ؟ ياخي السايبر دا افتراضي بكل ادواته ومحتوياته

الذى كتب البوست هو الشخص الذى يملك تعديله لا أحد غيره و مع العالم الأفتراضى دا
ممكن يكون صاحب الحساب تعرض لهكر أذا جاء صاحب الموقع و شهد بأن هذا الشخص
أبلغه بالتهكير يكون صاحب الحساب برئ مما كتب الهكر ..
هنالك قضية مكتملة الأركان تعرضت لها أنسانة بريئة و لعجز القائمين على التحقيق ضاع
حقها ... و لن يضيع مع ملك الملك العادل .

الذى كتب البوست هو الشخص الذى يملك تعديله لا أحد غيره و مع العالم الأفتراضى دا
ممكن يكون صاحب الحساب تعرض لهكر أذا جاء صاحب الموقع و شهد بأن هذا الشخص
أبلغه بالتهكير يكون صاحب الحساب برئ مما كتب الهكر ..
هنالك قضية مكتملة الأركان تعرضت لها أنسانة بريئة و لعجز القائمين على التحقيق ضاع
حقها ... و لن يضيع مع ملك الملك العادل .
________________________________________________________

سلام علي عبدالله بشير..

القضية تم تضييع أركانها !
والله هو المنتقم الجبار..

كامل التضامن مع الانسانه الصديقة منال عوض خوجلى
____________________________________________

سلامات نجلاء..

سلام يا منى وبركة بالشوفة
المشكلة الكبيرة انو وكيل النيابة فى القضايا المعلوماتية او الالكترونية
عادى ممكن بكون ماعنده ايميل وما بعرف يتعامل مع الكمبيوتر نهائى
خليك من حاجات الانترنت والمواقع والفلهمة دى ...
المعرفة التقنية للنيابة او القاضى حاجة اساسية فى مثل هذه القضايا
لانو القاضى ممكن يسد بيها حتى الثغرات الوموجودة فى القانون ....
اها اذا كان فى وكيل نيابة معرفتو بالمعلوماتية صفر ..
لك ان تتخيلى قاضى المحكمة العليا !!!!
ما شفتيهم طوالى قالوا اشطبوها ؟
اعمامك ما فهموا ذاتو الناس دى بتتكلم عن شنو !
لوووووب .
ذى ما تلقى كل بواليص الحركة من اهل (طارق جبريل) ..
كلهم ما بعرفوا يسوقوا العربية !!
مرات معرفة الزول الشخصية بالحاجة الهو شغال فيها مهمة ..
على الاقل بتخلى الزول عارف هو بقول فى شنو ؟؟

سلام يا منى وجميع المتداخلين

كنت متابع الحلقة وما دار فيها من نقاشات

لدي الكثير الذي يمكن الاسهام به ، من وجهة نظري القانونية ، بس مزحوم وما قادر احك راسي

التحية عبركم للاخت منال

Quote: مرات معرفة الزول الشخصية بالحاجة الهو شغال فيها مهمة .. على الاقل بتخلى الزول عارف هو بقول فى شنو ؟؟ ]

نعم صدقت الاستاذة ]دينا .. بل ووضعت يدها علي خاصية لهذ النوع من القضايا فهي ليست كالقضايا الانسانية الاخري
التي تقع بين الناس في مجتمعات (يفهم) كل الناس وسائل ارتكاب الفعل المخالف لارادتهم وعقدهم الاجتماعي فيها .. فالقتل او
السرقة مثلا لا تحتاج لقاض قاتل او لص ليقدر الكيفية التي ارتكبت بها الجريمة ويمضي للوصول الي ادانة الفاعل بضمير
مرتاح علي ضوء ما تم تقديمه من اثباتات ودفوع وشهادات خبراء .. وفي رأيي ان جرائم تقنية المعلومات تحتاج لقضاء خاص
لسببين ..
الاول ان مكان وحيز وقوع هذه الجرائم ليس هو العالم (المعتاد) الذي يعيش فيه الكل بل هو عالم اوسع واكبر ابهاما فلا يكون
للموجودين فيه اشكال واسماء ووصف ومظان تواجد وحياة وموت وقدره متماثله يمكن التمييز بينها كقدرة الطفل مثلا علي
ارتكاب جريمة الاغتصاب مثلا ..

والثاني ان تقنية المعلومات ليست من علم الكافة .. وهذا يضعف قدرة القاضي في الفصل ولو اعانه خبير .. فعادة ما يكون
المجرم في جرائم تقنية المعلومات علي درجة عالية جدا من المعرفة (التطبيقية) المبنية علي فهم ودراسة لا تتوفر للقاضي
والمحاكم بتدرجها القانوني العادي المناسب لكل المجتمعات الانسانيه بخلاف مجتع الاسافير وتقنية المعلومات الحديث علي
الحياة الانسانية والذي ما يزال بحاجة لفهم وابتداع طرق لتحديد وتتبع المخالفات فيه .. والتي تنتهي حاليا لا برد الضرر
وانما بالعجز عن مجرد وقف الضرر او رفعه ..

انني للاسف لم اجد فيما تقدم ما يمكن الانسان القاضي العادي من مجرد توجيه الاتهام لشخص المتهم (الشخص الاسفيري)
الذي يمكن الا يكون الشخص الانسان الاعتيادي ..... ولا عجب فالقاضي كما قالت دينا لا يملك اي قدرات تقنية تمكنه حتي
من الاستفادة من خبرة خبير استعان به .. وكذلك قضاة المحاكم الاعلي .. واضيف وكذلك المحامي الاستاذ نبيل اديب ..
كلهم دون علم تقنية المعلومات .. وكلهم يتعاملون مع القضية بقواعد اثبات لم يتاهلوا لفهمها وانما تأهلوا للتعامل معها بما
استقر لديهم من القواعد العامة

لعل العالم كله بحاجة للوقت والخبرة والدراسة في هذا العالم (الاضافي) الجديد الذي يدعي اسفير وتقنية معلومات .. والي حين ذلك
فسيظل العجز عن انصاف المتضرر اقل الاضرار القانونية في جرائم الاسافير وتقنية المعلومات ..

وتكون الاخت الاستاذه منال عوض خوجلي صاحبة ريادة وسبق في قرع الجرس .. ولو لم يسمعها احد .. ويبقي المتهم في
محور الشك بين انه برئ ام مجرم .. اللهم الا ذا اعترف هو .. فقط .

عمر علي حسن

التعديل لتصحيح اسم صاحبة المداخلة المشار لها
مع الاعتذار والاسف للخطأ غير المصود

لعل العالم كله بحاجة للوقت والخبرة والدراسة في هذا العالم (الاضافي) الجديد الذي يدعي اسفير وتقنية معلومات .. والي حين ذلك
فسيظل العجز عن انصاف المتضرر اقل الاضرار القانونية في جرائم الاسافير وتقنية المعلومات ..

وتكون الاخت الاستاذه منال عوض خوجلي صاحبة ريادة وسبق في قرع الجرس .. ولو لم يسمعها احد .. ويبقي المتهم في
محور الشك بين انه برئ ام مجرم .. اللهم الا ذا اعترف هو .. فقط .

____________________________________________


مرحب سعادة اللواء وشكرا علي تواجدك بالبوست وبمشاركاتك القيمة....
كل ما ذكرته صحيح ويبقي لمنال الفضل ليس فقط في إنجاز السبق..بل أيضا في توضيح عجز تطبيق العدالة للاسباب المذكورة في البوست..

والعار علي المتهم وعلي من شاركه التخطيط لهذه الجريمة ..

تابعت الحلقة من البداية وفي نقطة اساسية عارفنها شنو انو مفتاح القضية عند بكري ابو بكر .. وفي الحلقة ذكر الكلام دا ...

طالما بكري مشرف البوست ورفعوا فوق ومنزل التسجيلات ..

حقوا نخلي البوست دا يفك طلاسم هذه القضية ويفجر المفأجاة عن من هو محمد ناصر ..وهل وائل طه هو محمد ناصر ...

وانا لو في محل وائل طه وربط اسمي بهذا الاتهام بعتبروا برضو جريمة وما بسكت عليها والا..... !!!.


بالنسبة لي كلام وكيل النيابة بتفق مع دينا انو مسطح شديد لانو لما يكون قاصد يتكلم عن الانترنت بقول الفيس بوك (لاحظتو) ..

منال كان يدوها فرصة كاملة بالنسبة للزمن وما يقعدوا يقشطوا كلاما ويقطعوا عشان الحلقة تكون نزيهة جدا طالما بتناقش جرائم المعلوماتية عشان حذف معلومة ربما يضر بالحلقة وبالقضية ككل ..

نواصل ...

سلامات
كا لي امل كبير جدا في هذه القضية لانهفيناس بتخاف ما بتتختشي


فيما بعد قام العضو علاء بعمل تحليل لطريقة الكتابة وتشابه العبارات بين محمد ناصر وائل طه اثبت بما لا يدع مجالا للشك
انه محمد ناصر وائل طه شحصية واحدة


بكري المفروض يدي بينة الاي بي لكل مداخلات الاثنين

والدبلوكيتات الاتقبضت واتوقفت مثل هنادي وشروق
كان بكري المفروض يجي يوري الحاصل شنو لانه شروق شتمت ناس المنبر وروجت اشاعات كثيرة ما صحيحة
واكاذيب تضررت منها شخصيا

أتوقع أن هذا اللنك بعد شوية ممكن يكون مفيد
فاسمحى لى أختنا منى بوضع خيط منه هنا.


الأدلة المتحصلة من الحاسوب وحجيتها في الأثبات الجنائي (بحث ماجستير)

Quote: كامل التضامن مع الانسانه منال عوض خوجلى

Quote: الذى كتب البوست هو الشخص الذى يملك تعديله لا أحد غيره و مع العالم الأفتراضى دا ممكن يكون صاحب الحساب تعرض لهكر أذا جاء صاحب الموقع و شهد بأن هذا الشخص أبلغه بالتهكير يكون صاحب الحساب برئ مما كتب الهكر .. هنالك قضية مكتملة الأركان تعرضت لها أنسانة بريئة و لعجز القائمين على التحقيق ضاع حقها ... و لن يضيع مع ملك الملك العادل .

على بشير
القصة (اميع ) من انو تتكون خليك من كونها (تتاركن)

التحيه للاستاذه منال عوض خوجلى التى ضربت اروع الامثله فى التمسك بحقها وسجلت سابقه قضائيه لكنها خسرت قضيتها بسبب عدم مواكبه النيابه والقضاء للتكنولوجيا
فيها شنو لو تم تاهيل عدد من القضاه الشباب بكورسات تاهيليه فى مجال التكنولوجيا وعمل محكمه متخصصه فى مثل هذه القضايا والتى بدات تتزايد فى الفتره الاخيره
وما قضيه الزوجه الشابه مع زوجها النظامى فى الفيس بوك ببعيده عن الاذهان

كامل التضامن مع الاخت منال عوض خوجلي

------------------------------------

قرأت جميع المداخلات ولم أفهم ما يجري .. الواقع محبط أن يكون
بإمكان البشر أن يشتموا وفي النهاية تضيع المسألة شمار في فلاش

ومن البديهي أن الظالم إذا أمن الحساب استمرأ الأمر وسدر في غيه
فكيف يمكن أن تقوم محكمة للقضايا الإليكترونية وهي غير مؤهلة
فنياً؟!

ألا توجد إمكانية (الآن) لتوفير المعلومات في فلاش أم ماذا؟

Quote: قرأت جميع المداخلات ولم أفهم ما يجري .. الواقع محبط أن يكون بإمكان البشر أن يشتموا وفي النهاية تضيع المسألة شمار في فلاش ومن البديهي أن الظالم إذا أمن الحساب استمرأ الأمر وسدر في غيه فكيف يمكن أن تقوم محكمة للقضايا الإليكترونية وهي غير مؤهلة فنياً؟! ألا توجد إمكانية (الآن) لتوفير المعلومات في فلاش أم ماذا؟

ياأستاذ محمد عبدالجليل الوضع الحالي لا يبشر بخير...
ويستطيع الآن كل صاحب نفس شريرة أن يفعل ما يفعل دون خوف..
لابد من تاهيل الكوادر المختصة..
ولا بد من رصد ميزانية لذلك..
ياخ ديل لو خصصوا أكاديمية قدام القانون ده كانو إتقدموا كبير ونسوا موضوع الفلاش!

لكن برضه حقو نسعي بكره يكون أحسن..

تحياتي..

يا سامي قالوا كورسات التأهيل تكلفتها عالية ما بقدروا عليها ..

المتحري لما كان بتحرى معاي انا كنت بشرح ليهو زي ربع ساعة كدة عشان يفهمني انا بقصد شنو بي لغة السايبر ولقيت نفسي شراحة وبصر رغم طول الوقت الباخدوا بعد الشرح ارد على السؤال الاول دااااك .


كان نفسي اكون شاهدة محكمة وبعد اخد بياناتي في جلسة من الجلسات ومن ضمنها العمر هههههههه قال القاضي بالتقريب بس هههههههههه

ولكن جلسة الشهود كانت ايام زواجي ..

*** رأي قانوني بحت :

واحدة من أهم المعوقات و المهددات التى يستصحبها دئما معه - دون أن يشعر - كل
اطراف النزاع بما فيهم القاضي الذي ينظر يعرض أمامه ووكيل النيابة الذي يمثل الحق العام هو:

عدم وجود نص تشريعي (صريح واضح وجرئ) يعطي المحررات الالكترونية حجية قوية وواضحة تواكب
التطور التقني وترقى بها الى ما يجب أن تكون علية .

*** لذا أعتقد أنه لم يكن ولن يكن من
المفاجئ لى عدم التوفيق فى الوصول الى الحكم المنشود وجدانيا وطبيعيا .
طالما ظل هناك ولازال هناك عدم التوافق و الانسجام التام بين نصوص قانون الاثبات التقليدية ونصوص قانون المعاملات الالكترونية-
ووجدت أننى أتفق تماما مع أحد الباحثين (إياد محمد عارف/ حجية المستندات الالكترونية فى الاثبات2009 ) فيما ذهب الية .

Quote: رأي قانوني بحت :

الدكتور الطيب
مع اتفاقي مع كل ما اوردتم حول حجية الادلة الالكترونيه وعدم التوافق بين نصوص قانون الاثبات التقليديه ونصوص قانون المعاملات
الالكترونية .. هل تجدون ان القضاة والنيابة والمحامين الذين يتداولون هذه القضايا مؤهلون للمداعاة والدفاع والحكم فيها مع علمهم المحدود
في مجالات تقنية المعلومات ..

ان هذا في رأيي هو الاساس .. وتصحيحه هو الذي سيؤدي الي تطوير القانون نفسه ليواكب حاجيات العصر .. ولعل ادخال آلية جديدة
تساعد القضاء الحالي مثل نظام ال JURY الذي يتكون من مختصين في تقنية المعلومات تكون مهمتهم اعانة المحكمة للوصول الي حكم
صحيح .. سيؤدي في الوقت الحاضر الي تحقيق درجة افضل من العدالة وينير الطريق لاكساب هذا القانون (الاشد خصوصية ودقه)
يسرا في التطبيق والممارسه ويمكّن من ادخال ما يتطلبه من تعديلات .. شانه في ذلك شأن كل القوانين تاريخيا ..

عمر علي حسن

Quote: ذى ما تلقى كل بواليص الحركة من اهل (طارق جبريل) .. كلهم ما بعرفوا يسوقوا العربية !!

يا دينا انت قايلة الشاكية دي من وين؟؟
ما بت أهلي برضو
في داعي للتهميش دة

Quote: يا دينا انت قايلة الشاكية دي من وين؟؟ ما بت أهلي برضو في داعي للتهميش دة

مرحب يا طارق..

Quote: الحقيقة انهم فشلوا في توجيه الاتهام لوائل طه باعتباره الشخص الوحيد في الدنيا الذي يعرف محمد ناصر و قام بتزكيته ولما لم يتم العثور على محمد ناصر شطب البلاغ لكن في واحد قاعد في الركن ختّاها ليه واضحة قال ليه الحصل دا عيب عديل كدا

قاتل الله الاصطفاف الحزبي !
الله ينتقم من الجناة وحزب الجناة المجرمين!

سؤال خارج الموضوع:
_______________
لماذا استهدفت الأخت منال من الأساس؟

Quote: قاتل الله الاصطفاف الحزبي ! الله ينتقم من الجناة وحزب الجناة المجرمين! لماذا استهدفت الأخت منال من الأساس؟

نعم ربنا ينتقم منه ومن كل من دبر معه ويرينا فيهم آياته بإذن الله!

وبالطبع ده سؤال مهم جدا..
الإجابة عليه قد تظهر واضحة خلال إستمرار هذا البوست

.........
.........

أسه سؤالك ده لو كان في قلب الموضوع كان بيكون كيف؟؟
مع التحايا

البداية

الحبيبة منى خوجلي عميق مودتي ..
على الرغم من انني غير ملمة إلمام تام
بما جرى ..
كامل تضامنني مع الحبيبة منال خوجلي
فيما تعرضت له من إشانة سمعة ..
برغم من محاسن تكنلوجيا المعلومات ولكن
هناك اضرار شخصية لم يصلوا بعد لكيفية
معالجتها !

مثال ما يحدث الآن في ألفيس بوك بالامس
هكر يستعمل حساب أي شخص ويتحدث
مع شخص أخر تخيلوا ما يحدث في تلك
المحادثات !!
غير الاساءات اللفظية والتهديدات من
أشخاص وهميين..
دمتم جميعاً بالف خير ..

سلام الأخت مني خوجلي
الأستاذ معاوية خضر الأمين قال .
نحن عندنا في السودان قانون فقير وتمت صياغته علي عجل والشخص الذي وضع القانون ماوضع معايير أخري لضرر.
إذآ ما الفائدة من هذا القانون ؟
كامل التضامن مع الأخت/منال عوض خوجلي.

سلام الأخت مني خوجلي
الأستاذ معاوية خضر الأمين قال .
نحن عندنا في السودان قانون فقير وتمت صياغته علي عجل والشخص الذي وضع القانون ماوضع معايير أخري لضرر.
إذآ ما الفائدة من هذا القانون ؟
كامل التضامن مع الأخت/منال عوض خوجلي.

_____________________________________________

شكرا محمد نور عودو علي مداخلتك..

فعلا القانون لا معني له ان لم يصاحبه التطبيق القائم علي الفهم والخبرة..

شكرا علي تضامنك الطيب..

تحياتي..

..

سلامات عوافي
لصاحبة البوست والمتداخلين

Quote: حسب ماجاء في حديث الاخت منال في الفيديو ان سبب فتح البلاغ هو اتهامها من قبل احد اعضاء الموقع يسمي (محمد ناصر) واساء لها واتهمها بتسلم لاجئ الي جهاز الامن

* هنا الجريمة جنائية تمثلت في اشانة السمعة

* ومدنية كذلك ويمكنها المطالبة بالتعويض المناسب من ذلك الشخص لخسارتها وظيفتها وهذا شئ سهل اثباته ..

وحسب قانون جرائم المعلومات لعام 2007م فان هناك شرطة ونيابة ومحكمة متخصصة ,

لذا وجب علي القضاة ان ياخذوا بمعرفة كل مايتعلق بالانترنت في قائمة العلم القضائي وهو شئ اساسي يلزم به القاضي كمعرفة اسماء رئيس السودان ووزرائه والموسسات العامة ... الخ

وقد ذكر في البرنامج ان الاخت منال لم توفق في اثبات الجرم الواقع عليها ولم تقوم باخذ البينة في فلاش !!!

لم يوفق المتحدث في هذه الجزئية اذ ان البينة وحسب تعريفها في قانون الاثبات لعام 94 :
(" البينة " يقصد بها أي وسيلة يتم بها إثبات أو نفى أي واقعة متعلقة بدعوى أو نزاع أمام المحكمين أو الموفقين )

لان اي طريقة لاثبات الجريمة مادام انها طريقة شرعية وغير مخالفة للقانون يجب الاخذ بها وهذا تفسير ضيق لاحد نصوص قانون جرائم المعلوماتية لعام 2007م

ويمكن ان يقدم المتقاضي في مثل هذه الحالة اي شئ مثل نسخة من الصفحة ذاتها او نسخ الصفحة الموجودة فيها الاساءة بورق او علي برنامج ويرد او ماشابه من ذلك

وهذا ما نفقتر اليه بالسودان فقد انتشرت بالاونة الاخيرة جرائم المعلوماتية والاتصال وكثيراً ما شطبت قضايا لعدم كفاية الادلة وهي ترجع الي عدم معرفة او المام القضاة

بمعلومات كافية مثل جرائم الاتصال عبر الموبايل والبينة المتحصل عليها بعد مخاطبة النيابة للشركات خاصة الاتصال لتبيين الجريمة التي وقعت عن طريق مايسجل لدي

الشركة للرقم المعين المطلوب من رسائل نصية او الارقام التي يقوم بالاتصال بها ..

وايضاً اخطا حين تناول مسالة الزمن فكل جريمة ولها تاريخ للتقادم يسقط فيه حق المقاضاة وحين انقضا هذا الاجل تصبح الجريمة بمثابة العدم , اي ان الزمن يمكن يكون ستة اشهر او سنة او سنتين

ففي اي زمن خلال هذه الفترة يمكن للمتقاضي ان يقوم بفتح البلاغ لاخذ حقه ..

الا ان قصد بذلك صعوبة اثبات ذلك الجرم وايضاً انه ليس في كل الاحوال تضعف البينة مهما طال زمانها !!


* سؤال للمختصين فنيا بعلوم الحاسوب وملحقاته ومنهم الاخ بكري ابوبكر :


هل الايبي يمثل البصمة لكل جهاز ؟ وفي حال كان كذلك هل يمكن ان يتم وضع الايبي كرقم مراقب بكل المواقع لمعرفة المزيد من الشخصية التي تقوم بالدخول عبره ؟


واسف للاطالة

مع كامل التضامن مع الاخت منال ..

حالة استفهام

الحلقـــــة كاملــــــــــة

تحياتي مني ...

يديك العافية يا قباني..

ياخ ديل ما عارفين اي حاجة

Quote: * سؤال للمختصين فنيا بعلوم الحاسوب وملحقاته ومنهم الاخ بكري ابوبكر : هل الايبي يمثل البصمة لكل جهاز ؟ وفي حال كان كذلك هل يمكن ان يتم وضع الايبي كرقم مراقب بكل المواقع لمعرفة المزيد من الشخصية التي تقوم بالدخول عبره ؟

ابدا ...

الاي بي نوعين
متحرك وثابت
الثابت ممكن يثبت .. لانو مربوط بجهة معينة واحيانا بجهاز معين
لكن المتحرك لا يثبت الا لو كان محدد زمنه ومكان الدخول منه عن طريقة شريحة الموبايل مثلا
لكن براو ما بثبت اي حاجة
لانو الاي بي المتحرك بتستلمو انت وكت ما تكون شغال .. اول ما تنتهي بتحول لي زول تاني جديد وهكذا
يعني ممكن في اليوم الواحد يتناوبوا عليه 100 زول


الرك والفيصل في الامر ده للماك ادرس .. كل كرت شبكة عنده رقم يونيك اسمو الماك ادرس لا يتكرر في كرت شبكة تاني ابدا.... ده ياهو الاثباتو قاطع



نجي للجماعة المستضيفنهم

في واحد قال معلومة غلط كلو كلو
قال مايكرو سوفت لمن خلقت الانترنت

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وايه علاقة مايكروسفوت بوجود الانترنت
الانترنت اقدم من مايكرو سفت بـ 9 سنوات
ووكت بدا مشروع الانترنت بلقيتس كان عمره 15 سنة

الناس تنضم ساااااااااااااااااااااااااااااااااااااي .. وتجيب معلومات قاطعاها من راسها

اضيف معلومة تانية
حتى الاي بي الثابت ممكن يكون غير فعال في حالة الشبكلت الكبيرة والشغالة ببروكسي

لانو في الحالة دي بظهر الاي بي حق البروكسي فقط

مثلا جامعة الخرطوم عندها 4000 جهاز
كلهم داخلين في شبكة واحدة وطالعين انترنت من سيرفر عن طريق بروكسي

كل المعاملات بتستلمها الانترنت برقم الاي بي حق السيرفر وهو اي بي ثابت
يعني الـ 4000 الف جهاز الموزعين على نطاق الخرطوم بطلعوا برقم اي بي واحد

بالتالي ما حا تعرف ياتو جهاز فيهم هو صاحب القضية الا عن طريق الماك ادرس

Quote: الرك والفيصل في الامر ده للماك ادرس .. كل كرت شبكة عنده رقم يونيك اسمو الماك ادرس لا يتكرر في كرت شبكة تاني ابدا.... ده ياهو الاثباتو قاطع

اتفق معك تمام اخي وليد المبارك ..
واضيف ان هناك ما يسمي بالبصمة الإلكترونية ..
وطبعا دي لا تمحي حتى ولو بعد عشرات السنين ..
يعني زي الإرشيف الإلكتروني ..
وهي عبارة عن عملية تتبع لمسار البيانات والمعلومات ..
ويمكن الوصول للبصمة الإلكترونية بعدة طرق ..
ولكن فيما اظن ان في هذه الحالة الموضوع يحتاج الى بحث ..

كامل تضامني معك اختي منال خوجلي ..

صحيح يا هشام

لكن لو ما اتفعل شغل المصادقة الالكترونية والهوية الالكترونية PKI تتبع البصمة الالكترونية ما بتكون مجدي

البلد عاوزه شغل لسع
المشكلة ما في القانون بس
المشكلة في طرق اثباته

انت تعمل قانون للجرائم الالكترونية قبل ما توضح طرق الاثبات الالكترونية للقضايا دي وتكربها

طيب حا تقبض الناس دي كيف

الا زول يكون درويش وما بعرف حتين تقبضو

دي ونسة سااااااااااااااااااااي

اتفق معك تمام اخي وليد المبارك ..
واضيف ان هناك ما يسمي بالبصمة الإلكترونية ..
وطبعا دي لا تمحي حتى ولو بعد عشرات السنين ..
يعني زي الإرشيف الإلكتروني ..
وهي عبارة عن عملية تتبع لمسار البيانات والمعلومات ..
ويمكن الوصول للبصمة الإلكترونية بعدة طرق ..
ولكن فيما اظن ان في هذه الحالة الموضوع يحتاج الى بحث ..

كامل تضامني معك اختي منال خوجلي ..
__________________________________

شكرا يا هشام كمال علي الإضافة القيمة..
وشكرا علي تضمنك..

تسلم..

شكرا ليك ياوليد

Quote: الرك والفيصل في الامر ده للماك ادرس .. كل كرت شبكة عنده رقم يونيك اسمو الماك ادرس لا يتكرر في كرت شبكة تاني ابدا.... ده ياهو الاثباتو قاطع

يعني في حاجة ممكن يثبتو بيها انو الماك ادرس ده تابع لاسم فلان وان تعددت اساميه بمنبر واحد او غيره ..

دا من ناحية .. ومن ناحية تانية .. شهادة اي اشخاص شاهدوا ما كتبته اي شخص كفيلة باثبات الجريمة

ولكن يبقي بعد ذلك اثباتها لشخصية حقيقية .. واظنها دي الصعبة !!



مع ودي
واحترامي

Quote: ابدا ... الاي بي نوعين متحرك وثابت الثابت ممكن يثبت .. لانو مربوط بجهة معينة واحيانا بجهاز معين لكن المتحرك لا يثبت الا لو كان محدد زمنه ومكان الدخول منه عن طريقة شريحة الموبايل مثلا لكن براو ما بثبت اي حاجة لانو الاي بي المتحرك بتستلمو انت وكت ما تكون شغال .. اول ما تنتهي بتحول لي زول تاني جديد وهكذا يعني ممكن في اليوم الواحد يتناوبوا عليه 100 زول الرك والفيصل في الامر ده للماك ادرس .. كل كرت شبكة عنده رقم يونيك اسمو الماك ادرس لا يتكرر في كرت شبكة تاني ابدا.... ده ياهو الاثباتو قاطع نجي للجماعة المستضيفنهم في واحد قال معلومة غلط كلو كلو قال مايكرو سوفت لمن خلقت الانترنت ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وايه علاقة مايكروسفوت بوجود الانترنت الانترنت اقدم من مايكرو سفت بـ 9 سنوات ووكت بدا مشروع الانترنت بلقيتس كان عمره 15 سنة الناس تنضم ساااااااااااااااااااااااااااااااااااااي .. وتجيب معلومات قاطعاها من راسها

شكرا يا وليد علي المشاركات القيمة في هذا البوست..

مافي غير ندعي ربنا يزيح الغمة الإسمها الجهل..
ويسهل العلم والرغبة فيه!

تحياتي..

سلام مربع ..
ما شاء الله ..
هنالك نقاط حيوية تعرض لها الإخوة والأخوات هنا..
مثل ضرورة امتلاك القانونيين بطرف من علوم تقنية المعلومات ..
تساعدهم على الممارسة السليمة سواء في مرحلة التحريات أو المحاكمة..
وهو رأي بظني مطلوب..
فالقاضي بوجه خاص يتوجب عليه الإلمام العام بطرف من كل العلوم ولو باجتهاده الذاتي..
كما تعرض سعادة اللواء /م عمر علي في مداخلته لنظام الـ JURY أو هيئة المحلفين ..
يكونوا من المختصين في تقنية المعلومات لإعانة المحكمة ..
نظام هيئة المحلفين كما يعلم سعادته نظام قضائي معمول به خاصة في الدول الغربية ..
غير أن المشرع السوداني لم يأخذ بهذا النظام لأسباب ..
ربما تتعلق بطبيعتنا الاجتماعية المعروفة بترابطها وتداخلها الشديد..
واستعاض عنه بالبينات التي يقدمها الخبراء..
أذكر على أيام عملي بالقضاء في السودان ..
عرضت أمامي قضية جنائية تحت المادة 151 القتل العمد (سابقا)..
قدم فيها الدفاع بينات متماسكة لو أخذت دون استشراف بينة خبير طبي..
لكانت كافية لإثارة الشك المعقول حول التكييف القانوني للتهمة..
حيث أثبت الدفاع استخدام الجاني لعصا رقيقة عادية يستخدمها الرعاة للهش على أغنامهم..
أصاب بها المجني علية في رأسه فأحدثت كسرا في الجمجمة..
وهو حدث قلما يحدث للإنسان الطبيعي حسب اعتقاد الدفاع..
كان عليّ الاستعانة بخبير طبي اختصاصي كشاهد محكمة للتثبت من الجوانب العلمية..
وبالفعل أجلى الخبير الأمر مبينا عدم تساوي البشر في درجة صلابة عظام جماجمهم ..
مبينا أن البعض خلقيا جماجمهم هشة العظام ..
أردت بهذا السرد القول بأن القانون يجيز للقاضي الاستعانة بالخبراء..
على العموم بالنسبة لهذه الدعوى وعلى الرغم من عدم إطلاعي على حيثياتها..
ولكن من خلال ما عرض تكونت لدي عقيدة بأن العلة كانت في ضعف التحريات ..
فعلى الرغم من توفر بينة مبدئية تقود لمعرفة الفاعل..
لم يسعى التحري بجدية لتقصي الجوانب الفنية عن طريق الخبراء تقود للفاعل..
ومن ثم تقديم قضية متماسكة ( ماتخرش المية ) على قول المصريين..
حقيقة السيد وكيل النيابة أثار حيرتي ..
فبجانب موضوعة ( الفلاش )..
تبرع بكل أريحية مفسراً دافع المشرع في تشديد العقوبة على الجرائم الالكترونية لكون الجاني مثقف !!
ولا أدي ما هو المعيار الذي يمكن الاستناد إلية لاعتبار الشخص مثقف ؟
مع أن المتحدث قبله قال بأن أكثر الجناة من الطلاب الأحداث!
وللغرابة قرأت في موقع آخر أن القاضي قام بتوقيع عقوبة قصوى على الجاني ..
وكان من ضمن الأسباب التي أستند إليها في تشديد العقوبة حسب الموقع..
ارتكاب الجاني لجنايته يوم الجمعة !
انتو يوم الجمعة بقى من الأشهر الحرام وأنا ما عارف!!
.
.
معذرة إن أطلت.
الشكر واجب للأخت منى ..
كذا الأخ بكري والأخ قباني على تفضلهما بإدراج البرنامج ..
تصبحون على خير.

تسلم محمد عوض

Quote: يعني في حاجة ممكن يثبتو بيها انو الماك ادرس ده تابع لاسم فلان وان تعددت اساميه بمنبر واحد او غيره ..

ما كده

الماك ادرس ده بثبت انو الكلام ده مرق من الجهاز ده تحديدا

يعني لو عند لاب توب جهاز خاص جهاز في مكتب بخصك انت بس تابلت زي الايباد او السامسونق خاشين عن طريق واي فاي
او حتى تلفون من التلفونات الذكية ناس اي فون وباقي الحاجات ديك
وادخلين بي واي فاي ما بي شريحة

الماك ادرس بثبت انو الكلام ده مرق من الجاهز ده تحديدا .. بعد داك يشوفوا الجهاز ده حق منو والكان قاعد فيه منو

Quote: الماك ادرس ده بثبت انو الكلام ده مرق من الجهاز ده تحديدا

ما اختلفنا كتير وبرضو كده دائرة الشبهات ضاقت علي عدة اجهزة

وزي ما ذكر مولانا بالمداخله الفائته .. انه يمكن الاستعانة بخبرا لتوضيح الكثير من الامور التي تخفي علي المتحري او النيابة او القضاة

لكن الخبير مادام انه بياخد قروش !!

يبقي ما بجيبوه الا ان طلبه احد الاطراف عشان يكون علي نفقته الخاصة وكدا بكون في تكلفة علي المتقاضين وتزيد العبء ..




غايتو الله المستعان ..


والمسافة بينا وبين الاخرين في التكنولوجيا بعيد ياوليد ..



مع ودي
واحترامي

اهلا أستاذة مني
وأحييك لطرقك لهذا الموضوع الهام جد
انا صديق للاستاذة منال وتابعت الحلقة ومن اولها ...

كامل التضامن مع الأخت الانسانة الصديقة منال و الأسرة الكريمة ....

انا لست بقانونيا ولكني أجيد الاستماع ...

كلام الأستاذ نبيل اديب واضح وموجز لدرجة وخلاصته:
(القاضي لم يولي المسألة عناية كافية وانه ليس هناك بينة كافية لإدانة المتهم
ونحن أصلا لم نقل ذلك ........
قلنا ان هناك بينة تتطلب ان يرد المتهم علي التهمة وان يوضح لماذا لم يعرف احد هذا الشخص ....)
------------------
كلنا نعلم بتطور التكنولوجيا والتقنيات والسريع جدا مقارنة بتطور القوانين ومواكبتها لهذه السرعة ...

ما رأي زملائنا القانونين خاصة الاستاذ محمد علي طه الملك .......

علما بأننا جميعا نقر بأن
1. القضاء لم يولي هذه القضية الاهتمام الكافي ....
2. التحري والنيابة الموضوع جديد عليهم والملاحقة ما كانت كاملة
3. القضية تقنيا موجودة

هل بأمكان الأستاذة منال رفع الدعوي مرة أخري داخليا ؟؟؟؟؟
وإذا قانونيا لا يمكن ذلك ..............
هل بإمكانها رفع دعوي دولية كما ذكر الأستاذ معاوية ؟؟؟

Quote: ما رأي زملائنا القانونين خاصة الاستاذ محمد علي طه الملك ....... علما بأننا جميعا نقر بأن 1. القضاء لم يولي هذه القضية الاهتمام الكافي .... 2. التحري والنيابة الموضوع جديد عليهم والملاحقة ما كانت كاملة 3. القضية تقنيا موجودة

الأخ أحمد التجاني ..
تحياتي ..
كما ذكرت من قبل لم أطلع على ملف الدعوى لأقدم تقييما سليما ..
كل ما أستطيع الحديث عنه مبني على الأحاديث ألتي وردت في البرنامج وما طرحه الأخوة والأخوات هنا ..
موضوع تقديم شخص آخر من قبل المتحرى كمتهم أمام المحكمة بديلا عن محمد ناصر لمجرد أنه المزكي ..
دون الحصول على أعتراف منه بأنه الفاعل الأصلي ..
أو تقديم بينات تقنية متماسكة تقود على أنه الفاعل كان فيه عجلة وتسرع أضعف القضية..
وكما قيل في البرنامج وتحدث عنه الأخوة هنا ..
كانت هنالك قدرات فنية متوفرة تساعد على تضيق الخناق بلوغا للفاعل..
غير أن ذلك كان يجب أن يتم في مرحلة التحريات قبل إحالة القضية للمحكمة..
فالإدانة في الدعوى الجنائية بعد الإحالة للمحكمة تتطلب درجة قصوى من الإثبات أوكما يقال: Beyond reasonable doubt ..
ولكن من الواضح أن إجراءات المحاكمة لم تكن قد بلغت مرحلة الإدانة لإعمال قاعدة الشك لصالح المتهم ..
فالمرحلة كانت عند مرحلة أستماع للبينات لتوجيه التهمة ..
ولعلى فهمت من حديث الأستاذ نبيل أن المحكمة أقدمت على الفور على شطب الدعوى دون استجواب الشخص المقدم كمتهم ..
وكان الأحرى أن تفعل حتى وإن كانت بينات الإتهام لا ترقى لتوجيه تهمة..
فلربما أقر الشخص أمامها وتحمل المسؤولية..
وبظني هذه هي الجزئية التي دارت في محورها الطعون ..
ومن ثم حاولوا إضافة بينات جديدة تدعم الاتهام أمام المحكمة العليا كما ذكرت الأستاذة منال ولم يوفقوا..
يؤسفني لم أطلع على نصوص القوانين التي صدرت بعد العام 1990 وتعديلاتها بسبب البعد عن الوطن..
ومن ثم لا أعلم يقينا ما إن كانت النصوص المتعلق بحجية التقاضي ..
أوالحصول على بينات جديدة وتقادم الدعوى كما كانت في السابق أم لا..
أما الدعوى المدنية التعويضية ففرص نجاحها أكبر لإن الطرف المزكي مسؤوليته تضامنية..
فيما يتعلق بتعليق الأخ محمد عن اتعاب الخبراء ..
في الدعاوى الجنائية تتحمل الدولة ممثلة في النيابة العامة كافة التكاليف ..
كما تتحمل المحكمة تكاليف أستعانتها بخبير كشاهد محكمة.

سلام لصاحبة الخيط وضيوفها الكرام..
تابعت جلسات البلاغ المذكور..
وعشان تفهموا الحاصل شنو أحكى ليكم القصة دى..
فى جلسة قبل حوالى شهرين من الآن
المتهم فيها قناة إخبارية (إشانة سمعة) وكنت أمثل الدفاع
الإتهام بموجب قانون جرائم المعلوماتية..
المتحرى برتية النقيب..
سألتو قلت ليه بتعرف (اليوتيوب)..
أجاب بالنفى.. وعلى ذلك قس.
علماً بأن المادة المذكورة كانت منشورة فى اليوتيوب..
للتوضيح..
البلاغ تم فتحه بناء على مشاهدة سى دى أحضرته الشاكية..
بعد القصة دى فى واحد محتاج يعرف منال خسرت قضيتها كيف!!!

اهلا أستاذة مني
وأحييك لطرقك لهذا الموضوع الهام جد
انا صديق للاستاذة منال وتابعت الحلقة ومن اولها ...

كامل التضامن مع الأخت الانسانة الصديقة منال و الأسرة الكريمة ....

انا لست بقانونيا ولكني أجيد الاستماع ...

كلام الأستاذ نبيل اديب واضح وموجز لدرجة وخلاصته:
(القاضي لم يولي المسألة عناية كافية وانه ليس هناك بينة كافية لإدانة المتهم
ونحن أصلا لم نقل ذلك ........
قلنا ان هناك بينة تتطلب ان يرد المتهم علي التهمة وان يوضح لماذا لم يعرف احد هذا الشخص ....)
------------------
كلنا نعلم بتطور التكنولوجيا والتقنيات والسريع جدا مقارنة بتطور القوانين ومواكبتها لهذه السرعة ...

ما رأي زملائنا القانونين خاصة الاستاذ محمد علي طه الملك .......

علما بأننا جميعا نقر بأن
1. القضاء لم يولي هذه القضية الاهتمام الكافي ....
2. التحري والنيابة الموضوع جديد عليهم والملاحقة ما كانت كاملة
3. القضية تقنيا موجودة

هل بأمكان الأستاذة منال رفع الدعوي مرة أخري داخليا ؟؟؟؟؟
وإذا قانونيا لا يمكن ذلك ..............
هل بإمكانها رفع دعوي دولية كما ذكر الأستاذ معاوية ؟؟؟
______________________________________________________________

كيف حالك يا دكتور أحمد التجاني..
أرجو إنك تكون متابع مداخلات وإسهامات الأساتذة في البوست فكثير منها قدم إجابات وبعضها قدم إقتراحات..
في نفس الوقت أستاذ نبيل يحد صعوبة في الدخول من السودان..فمازال الحظر ساريا..

رسلت ليك رسالة قبل فترة مع الكريسماس وراس السنة..وصلتك؟؟

تحياتي وتقديري..

الحبيبة منى خوجلي عميق مودتي ..
على الرغم من انني غير ملمة إلمام تام
بما جرى ..
كامل تضامنني مع الحبيبة منال خوجلي
فيما تعرضت له من إشانة سمعة ..
برغم من محاسن تكنلوجيا المعلومات ولكن
هناك اضرار شخصية لم يصلوا بعد لكيفية
معالجتها !

مثال ما يحدث الآن في ألفيس بوك بالامس
هكر يستعمل حساب أي شخص ويتحدث
مع شخص أخر تخيلوا ما يحدث في تلك
المحادثات !!
غير الاساءات اللفظية والتهديدات من
أشخاص وهميين..
دمتم جميعاً بالف خير ..

_____________________________

ماعارفة والله يا أماني إن كان خيرا لي إن كنت لا ادخل ولا افهم في الفيس بوك أم لا..
لكن أكيد ما تقدم العالم بوسائله الإتصالية وحقق نجاحا وفائدة كلما زاد أيضا عدد المسيئين لهذا التقدم..
مشكلة الفيس بوك اصعب من مشكلة البورد زي مافهمت من النقاش هنا..
لذلك سعدت بالمقاييس الجديدة التي وضعها بكري بخصوص القبول وأعتقد أن التجارب المرة الناتجة عن أخطاء تعلمنا جميعا كيف نتفاداها فيما بعد..
وقبل كل شيء إن إنعدمت التربية وغاب الضمير يتكاثر الشر..

الله أكبر عليه وعلي من معه!

شكرا يا أماني علي التضامن وتأكدي تماما أنه في مكانه وغدا ليس بالبعيد فقط تابعي البوستات..

Quote: *** رأي قانوني بحت : واحدة من أهم المعوقات و المهددات التى يستصحبها دئما معه - دون أن يشعر - كل اطراف النزاع بما فيهم القاضي الذي ينظر يعرض أمامه ووكيل النيابة الذي يمثل الحق العام هو: عدم وجود نص تشريعي (صريح واضح وجرئ) يعطي المحررات الالكترونية حجية قوية وواضحة تواكب التطور التقني وترقى بها الى ما يجب أن تكون علية . *** لذا أعتقد أنه لم يكن ولن يكن من المفاجئ لى عدم التوفيق فى الوصول الى الحكم المنشود وجدانيا وطبيعيا . طالما ظل هناك ولازال هناك عدم التوافق و الانسجام التام بين نصوص قانون الاثبات التقليدية ونصوص قانون المعاملات الالكترونية- ووجدت أننى أتفق تماما مع أحد الباحثين (إياد محمد عارف/ حجية المستندات الالكترونية فى الاثبات2009 ) فيما ذهب الية .

مرحب بكل الآراء القانونية أستاذ الطيب عثمان..

Quote: *** رأي قانوني بحت : واحدة من أهم المعوقات و المهددات التى يستصحبها دئما معه - دون أن يشعر - كل اطراف النزاع بما فيهم القاضي الذي ينظر يعرض أمامه ووكيل النيابة الذي يمثل الحق العام هو: عدم وجود نص تشريعي (صريح واضح وجرئ) يعطي المحررات الالكترونية حجية قوية وواضحة تواكب التطور التقني وترقى بها الى ما يجب أن تكون علية . *** لذا أعتقد أنه لم يكن ولن يكن من المفاجئ لى عدم التوفيق فى الوصول الى الحكم المنشود وجدانيا وطبيعيا . طالما ظل هناك ولازال هناك عدم التوافق و الانسجام التام بين نصوص قانون الاثبات التقليدية ونصوص قانون المعاملات الالكترونية- ووجدت أننى أتفق تماما مع أحد الباحثين (إياد محمد عارف/ حجية المستندات الالكترونية فى الاثبات2009 ) فيما ذهب الية .

مرحب بكل الآراء القانونية أستاذ الطيب عثمان..

Quote: التحيه للاستاذه منال عوض خوجلى التى ضربت اروع الامثله فى التمسك بحقها وسجلت سابقه قضائيه لكنها خسرت قضيتها بسبب عدم مواكبه النيابه والقضاء للتكنولوجيا فيها شنو لو تم تاهيل عدد من القضاه الشباب بكورسات تاهيليه فى مجال التكنولوجيا وعمل محكمه متخصصه فى مثل هذه القضايا والتى بدات تتزايد فى الفتره الاخيره وما قضيه الزوجه الشابه مع زوجها النظامى فى الفيس بوك ببعيده عن الاذهان

مرحب يا سامي..
قالوا التدريب بيكلف كتير!
طبعا ده كلام غبي جدا يعني انت عملت قانون قايدته إيه ÷ذا إستحال تطبيقه وتفعيله إذا أهله ماعارفين ينفذوه فنيا..

شوفت ممدوح في الحلقة كان بيقولها كيف؟؟
تدريب الشخص بيكلف 11 الف!

Quote: أتوقع أن هذا اللنك بعد شوية ممكن يكون مفيد فاسمحى لى أختنا منى بوضع خيط منه هنا. الأدلة المتحصلة من الحاسوب وحجيتها في الأثبات الجنائي (بحث ماجستير)

شكرا لك أخي الطيب عثمان علي زيارتك وعلي دعم البوست

سلامات
كا لي امل كبير جدا في هذه القضية لانهفيناس بتخاف ما بتتختشي


فيما بعد قام العضو علاء بعمل تحليل لطريقة الكتابة وتشابه العبارات بين محمد ناصر وائل طه اثبت بما لا يدع مجالا للشك
انه محمد ناصر وائل طه شحصية واحدة

Quote: بكري المفروض يدي بينة الاي بي لكل مداخلات الاثنين والدبلوكيتات الاتقبضت واتوقفت مثل هنادي وشروق كان بكري المفروض يجي يوري الحاصل شنو لانه شروق شتمت ناس المنبر وروجت اشاعات كثيرة ما صحيحة واكاذيب تضررت منها شخصيا

كلنا كان عندنا أمل يا نجاة!

لسه بدري علينا خالص من العدالة وتحقيقها..

أتمني ده يكون درس لأهل القانون بمختلف مجالاته لكي يحسن من وضعه بتلقي العلم والتدريب المحتاج..
أما بالنسبة للذين يتعدون علي الغير..
فعين الله لا تنام ويكفي المعتدي دعوات المظلوم عليه وعدم الغحترام بين من يعرف أمره..

تسلمي يا نجاة..

Quote: تابعت الحلقة من البداية وفي نقطة اساسية عارفنها شنو انو مفتاح القضية عند بكري ابو بكر .. وفي الحلقة ذكر الكلام دا ... طالما بكري مشرف البوست ورفعوا فوق ومنزل التسجيلات .. حقوا نخلي البوست دا يفك طلاسم هذه القضية ويفجر المفأجاة عن من هو محمد ناصر ..وهل وائل طه هو محمد ناصر ... وانا لو في محل وائل طه وربط اسمي بهذا الاتهام بعتبروا برضو جريمة وما بسكت عليها والا..... !!!. بالنسبة لي كلام وكيل النيابة بتفق مع دينا انو مسطح شديد لانو لما يكون قاصد يتكلم عن الانترنت بقول الفيس بوك (لاحظتو) .. منال كان يدوها فرصة كاملة بالنسبة للزمن وما يقعدوا يقشطوا كلاما ويقطعوا عشان الحلقة تكون نزيهة جدا طالما بتناقش جرائم المعلوماتية عشان حذف معلومة ربما يضر بالحلقة وبالقضية ككل .. نواصل ...

كيفك ياإنعام..

انتي طبعا مع منال في القضية من اول لحطاتها يعني من بداية كتابة البوست الاول لمحمد ناصر مرورا بالبقية حتي فتح البلاغ ومراحله المختلفة..
في فجوات كتيرة فنية خاصة من النيابة زي ما ذكرتي..وكمان زي ما ذكروا الزملاء في فهم المختصون للشبكات العنكبوتية وما يجري فيها وكيفية عملها..

وائل طه ما بيقدر يفتح بلاغ في منال وهو اسه ما مصدق ذاتو انه قدر يطلع من القضية "قانونيا"
هو لو بريء خليه مش يفتح بلاغ..خليه يجي هنا ويقدم شرحه ودقاعه عن نفسه قدام القراء!

ربنا علي الطالم!

Quote: سلام يا منى وجميع المتداخلين كنت متابع الحلقة وما دار فيها من نقاشات لدي الكثير الذي يمكن الاسهام به ، من وجهة نظري القانونية ، بس مزحوم وما قادر احك راسي التحية عبركم للاخت منال

مرحب يا شيقوق..

علي الرغم من مسئولياتك فقد إلتزمت وسجلت مساهمات مقدرة ومستمرة في البوست..

شكرا لك ولهم جميعا..

Quote: سلام يا منى وبركة بالشوفة المشكلة الكبيرة انو وكيل النيابة فى القضايا المعلوماتية او الالكترونية عادى ممكن بكون ماعنده ايميل وما بعرف يتعامل مع الكمبيوتر نهائى خليك من حاجات الانترنت والمواقع والفلهمة دى ... المعرفة التقنية للنيابة او القاضى حاجة اساسية فى مثل هذه القضايا لانو القاضى ممكن يسد بيها حتى الثغرات الوموجودة فى القانون .... اها اذا كان فى وكيل نيابة معرفتو بالمعلوماتية صفر .. لك ان تتخيلى قاضى المحكمة العليا !!!! ما شفتيهم طوالى قالوا اشطبوها ؟ اعمامك ما فهموا ذاتو الناس دى بتتكلم عن شنو ! لوووووب . ذى ما تلقى كل بواليص الحركة من اهل (طارق جبريل) .. كلهم ما بعرفوا يسوقوا العربية !! مرات معرفة الزول الشخصية بالحاجة الهو شغال فيها مهمة .. على الاقل بتخلى الزول عارف هو بقول فى شنو ؟؟

الله يبارك فيك يا دينا..

أسه الجماعة انتقدوا القانون وقالوا إنه فضفاض وكثير..
وناس قالوا المختصون محتاجين تدريب..
ماهو الحل؟؟
هي قطعا خطوة للأمام أقصد صدور قانون مختص..
لكن إن لم يكن هذا القانون محدد وواضح في فقراته..
ويتم تدريب الجميع فيه علي الفنيات الخاصة بمجاله فإن كل شيء يصبح دون معني..
وتصبح الغاية من إصدار القوانين ضياع وظلم بدلا من تحقيق العدالة!

نيابة الجن دي الحيثيات مش كلها كانت بحوزتها

تاني الفلاش لي شنو

فعلا مسالة تحير بالجد

بنات المرحوم عوض خوجلي المحترمات

التحية والاحترام لكن
__________________________

والله غايتو ماكان في اي منطق
والمشكلة بيتكلم بكل ثقة أعتقد بإفتراض إنه كل الناس ما فاهمة حاجة وهاتصدق كلامه!

شكرا يا ود الباوقة..

Quote: تابعت الحلقات النزلت فوق دي.. ليس فيها ما يمكنني إضافته من ناحية قانونية على ما ذكرته في المداخلة السابقة إفتراضا.. فقط هذا لا يعني عدم إمكانية تجديد الدعوى .. في حالة الحصول على بينة جديدة بعد تناول القضية إعلاميا إن لم يكن هنالك مانع قانوني .. أعني بذلك ظهور بينة تدعم قضية الاتهام حول شخص المتهم .. فهمت من كلام الأستاذ نبيل أن المحكمة شطبت الدعوى قبل أن تستمع لأقول وائل .. إن كان فهمي مخطئ أرجو أن تصححني الأستاذة منال .. فهمت أيضا أن محكمة الاستئناف الغت قرار المحكمة وطلبت منها السير في الدعوى .. طعن الدفاع في قرار محكمة الاستئناف .. ومن ثم قبلت المحكمة العليا الطن وأيدت قرار محكمة الموضوع القاضي بشطب الدعوى .. على كده تحول النزاع في الدعوى لنزاع قانوني وانتهى عند هذا الحد.. يعتقد الأستاذ نبيل أن المحكمة العليا لم تكن موفقة في قرارها .. ياريت لو الاستاذة منال نزلت لينا حيثيات المحاكم دي للفائدة القانونية العامة.. مع هذا كله.. فإن الفشل في إثبات الدعوى الجنائية .. لا يمنع المتضررة من الدعوى المدنية التعويضية .. في النهاية أعتقد تستحق منا الأستاذة منال عاطر الثناء .. لكونها تحملت تبعات مباشرة هذه الدعوى نفسيا وماديا ومهنيا.. بشجاعة وتجرد وغيرة على حفظ الحقوق .. وسطرت في سجلات القضاء أول سابقة للجرائم الالكترونية .. كثيرون تعلموا منها حتى وإن لم يكتب لها النجاح .

شكرا يا مولانا علي مساهماتك القوية..
مالك مسجل غياب؟؟

في إنتظارك..

البوست لو إنسحب ، هل لا تستطيع إدارة الموقع إستعادته ؟

أعتقد أن لإدارة الموقع دور مهم في مثل هذه القضايا !

_____________________________________

سلام يا عاصم..

لا أدري عن البوست الأصلي ..
لكن حتي البوست الاصلي ومادار فيه مصور علي الورق..
منقول بطريقة القص واللزق في البوستات الأخري..

تحياتي..

الأخت مني
أنا أيضا لم أفهم المقصود من الفلاش ميموري
وهو كما ذكر بعض الأخوان، نوع من الهروب
الدائري من الموضوع
المهندس محمد محمد خير المبارك ذكر بأن
المحكمة كان بإمكانها توجيه إتهام لصاحب الموقع
بإعتبار أنه مالك الموقع ويفترض فيه معرفة الأعضاء
في تقديري هذه الخطوة لو تمت كان بإمكانها أن تغير كثيرا من
المفاهيم: لأن بكري بتركيزه علي محمد ناصر بحساب أنه الوحيد
الذي يعرف وائل طه بإعتباره الشخص المزكي سيضعه أمام
أحد خيارين : إما أن يعطي معلومات دقيقة
عن وائل وإلا سيعزز الفرضية أمام المحكمة بأنه شخص منتحل للإسم
ومن خلال متابعاتي أستنتجت أن هناك قناعات مبطنة من قبل الطاقم المشارك
أن محمد ناصر هو وائل طه.وكما يعلم الجميع أن القرائن متوافرة لهذه الحالة
يقرأ كل ذلك بما قدمه الأستاذ القدير نبيل أديب لفكرة نقل عبء الإثبات الي محمد ناصر
علي النحو الذي أسهب في شرحه الأستاذ نفسه.
ختاما وبما تفضل به الأستاذ معاوية من إقتراح في شكل توصية:
أن بإمكان الأخت منال رفع دعوي دولية (نزاع دولي) وأظن أن المجتمع الدولي متعاطف
تماما مع مثل هذه القضايا، أجزم بأنها ستجد آذانا صاغية خاصة وأن الأستاذ نبيل قدم
مرافعة محترمة جدا ويملك أدلة علي تباطؤ وكيل النيابة والمحققين - إن لم نقل تواطؤهم -
وهذا ما سيقلب الموازين رأسا علي عقب
______
الحليلة

عارف يا زين العابدين..
لما سألوا وائل طه عضو المنبر عن محمد ناصر..
قدم إجابات مختلفة..
آخر حاجة إنه كان زميله في جامعة الخرطوم خلال فترة معينة..
بعد سؤال جامعة الخرطوم بطريقة رسمية جاؤ الخبر بأنه لا يوجد ولم يوجد طالب بذلك الإسم في سجلاتها..
مع تكرار تقديم المعلومة الخطأ..وجه القاضي الإتهام له..
وفي إعتقادي أن الكذب المتكرر..وعدم وجود أي إنسان غير وائل طه يعرف محمد ناصر..
أثار الشكوك وفجر الوضع الي ما آل إليه..


وننتظر منال نسمع منها..
فالقضية فيها جوانب كثيرة جدا تحتاج للكشف..

Quote: عارف يا زين العابدين.. لما سألوا وائل طه عضو المنبر عن محمد ناصر.. قدم إجابات مختلفة.. آخر حاجة إنه كان زميله في جامعة الخرطوم خلال فترة معينة.. بعد سؤال جامعة الخرطوم بطريقة رسمية جاؤ الخبر بأنه لا يوجد ولم يوجد طالب بذلك الإسم في سجلاتها.. مع تكرار تقديم المعلومة الخطأ..وجه القاضي الإتهام له.. وفي إعتقادي أن الكذب المتكرر..وعدم وجود أي إنسان غير وائل طه يعرف محمد ناصر.. أثار الشكوك وفجر الوضع الي ما آل إليه.. وننتظر منال نسمع منها.. فالقضية فيها جوانب كثيرة جدا تحتاج للكشف..

شكرا يا مني
أنا لدي يقين صادق أن الأخت منال ستنتصر في نهاية الأمر
أرجع وأقول ليك أهلنا في الحليلة و ود الترابي بقولوا:
الله شافو بالعين والا عرفو بالعقل؟
هذه العبارة تلخص مفهوم مهم:
متي ما أستقر الوجدان علي شئ، يمكن الوصول الي
النهاية المبتغاة.
يدي في يد الأخت منال ومعها حتي يحصحص الحق.
الأخ علاء - كما ذكرت دكتورة نجاة، أثبت بما لا يدع
مجالا للشك أن محمد ناصر هو وائل طه.
هذا هو الخيط الذي سيوصل القضية الي بر الأمان
ومعك نتابع
______
الحليلة

بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله (ص)

أولا سلام على الجميع و على الاخت المظلومة، فنسأل الله لها النصر

ثانيا أود أن أشارككم النقاش، قبل ذلك أود أن أقول لقد بدأت خطوات أولية للدخول في هذا المجال الجديد الشائكـ

عالميا بالرغم أن بداية التحري في الجريمة الاكترونية منذ ثمانينات القرن الماضي، الا ان الاهتمام الفعلي بدأت في العشر سنين الاخيرة، بالاخص حادث أنرون الشهير في العراقـ و بعد أن بدأت الشركات و الافراد في الغرب يتضررون ضررا بليغا من تبعات هذه الجرائمـ

انشاء الله سوف نفرد بوست خاص للجرائم و كيفية التحريـ

هنالك متطلبات مهمة يساعدني للادلاء برأي الفني

- هل هنالك قانون للجرائم الالكترونية، نتمنى أن يعرضه أحد المالكين
ـ هل هنالك بنود واضحة في القانون تفصل ماهية الادلة و درجة كفايتها
ـ هل هنالك في القانون بنود توضح كيفية الوثوق في هذه الادلة مثل ال chain of custody
ـ ما هو المحقق؟ هل هنالك بند واضح يعرفه و أيضا مؤهلاته؟

- هل القاضي مقتنع بأن ما تعرضت لها الاخت الفاضلة جريمة اذا قدمت ادلة كافية أم لا؟

القاضي شطب البلاغ

- هل شطب البلاغ لان الحكاية ليست جريمة معرفة حسب القوانين الذي يعرفه و بحوزنه؟
- أم الادلة ليست كافية لادانة الجاني؟ أم لان الجاني غير معروف لديه؟


ـ
ما فهمته حسب التعليقات شطب البلاغ تمت لان الدليل لم يحفظ في فلاش، سوف أتناول هذه النقطة فيما بعد

ـ و هنا يبرز السؤال، هل القاضي يرى بأن ما قدم من أدلة غير كافية و لذلك شطب البلاغ

- من الذي قام بجمع الادلة و مؤهلاته الفنية؟
ـ من أين جمع الادلة؟ و ما هي الادوات التي أستعملها في جمع الادلة؟ و كيف حفظ الادلة؟ و كيف حلل الادلة؟ و هل استخلص تقريرا قويا مقنعا؟

- اين يوجد المتهم؟
ـ هل اتصل المحقق بالاخ بكري لمعرفة الابي ادرس الذي يخص المتهم؟

-و و و

نتمنى ان اجد اجابات دقيقة حتى اشارك براي الفني


أود أن أضبف نقاط مهمة، اثبات الجريمة الالكترونية مسألة في غاية التعقيد، و ليست سهلة كما يراه بعض الاخوة، لان الدليل الكتروني (0 و 1) و ليست فقط كلمات كما نراه جميعا، خطأ بسيط في التعامل مع أصل مصدر الدليل يهوي بالقضية، ثانيا مهمة المحقق صعبة جدا عليه بأقناع القاضي بالدليل و البرهان و أن يكون معترفا به من قبل القاضي، ووجود السوفت كوبي مهمة جدا و و و

و لي عودة باذن الله


اخوكم الفاضل سبيل

باحث و محاضر في الجريمة الاكترونية
دكنوراة علوم كمبيوتر ( الجريمة الالكترونية)
ماجستير أمن المعلومات

حاصل على شهادة محقق جرائم الكمبيوتر CHFI الامريكية
حاصل على شهادة ETHICAL HACKING CEH الامريكية
حاصل علي شهادة ECSA الامريكية في أمن المعلومات
حاصل شهادة آيزو في امن المعلومات البريطانية

سلامات أخي د. الفاضل ..
من قبل عام قرأت عن تخصصك في هذا المجال الهام ..
من يومين بعصر في الذاكرة الخربة بحثا عن اسمك الأول ..
لأشير إليه في هذا البوست لتجلي الجوانب المتعلقة بالأدلة التقنية ..
أرجو من الأستاذ أزهري أو الأستاذة دينا بحكم وجودهما في السودان ..
أن يتكرم أي منهما بإنزال نصوص قانون جرائم المعلوماتية المكون من 30 مادة حسب ما فهمت ..
وجودك بالتأكيد سوف يفيدنا وربما ساعد الأستاذة منال في اقتضاء حقها ..
ولعل هذا البوست يجد متابعة من أحد المعنيين بالجرائم المعلوماتية في السودان..
فيطلب الاتصال بك لمعاونتهم في وضع منهج تدريب كمحاضر زائر.

Quote: ولعل هذا البوست يجد متابعة من أحد المعنيين بالجرائم المعلوماتية في السودان.. فيطلب الاتصال بك لمعاونتهم في وضع منهج تدريب كمحاضر زائر.

شكرا الأخ محمد علي طه الملك
أتمني أن تنقل الأخت مني لمنال
فكرة أن يكون دكتور الفاضل ضمن الأفراد
المشاركين في حلقة الثلاثاء ولو عبر الأقمار
أو التلفون - علي أقل إفتراض-
وأظن من حق الأخت منال أن تطلب وجود
شخص في مقدرة وكفاءة دكتور سبيل
وتحية صادقة للصديق دكتور سبيل
_____
الحليلة

Quote: شكرا الأخ محمد علي طه الملك أتمني أن تنقل الأخت مني لمنال فكرة أن يكون دكتور الفاضل ضمن الأفراد المشاركين في حلقة الثلاثاء ولو عبر الأقمار أو التلفون - علي أقل إفتراض- وأظن من حق الأخت منال أن تطلب وجود شخص في مقدرة وكفاءة دكتور سبيل وتحية صادقة للصديق دكتور سبيل

أخي الحليلة سلامات و الف شكر لك، و آآآآسف جدا لعدم التركيز على هذه المداخلة ، فأنا على استعداد للمشاركة في النقاش ـ و لك الشكر أخي

Quote: سلامات أخي د. الفاضل .. من قبل عام قرأت عن تخصصك في هذا المجال الهام .. من يومين بعصر في الذاكرة الخربة بحثا عن اسمك الأول .. لأشير إليه في هذا البوست لتجلي الجوانب المتعلقة بالأدلة التقنية .. أرجو من الأستاذ أزهري أو الأستاذة دينا بحكم وجودهما في السودان .. أن يتكرم أي منهما بإنزال نصوص قانون جرائم المعلوماتية المكون من 30 مادة حسب ما فهمت .. وجودك بالتأكيد سوف يفيدنا وربما ساعد الأستاذة منال في اقتضاء حقها .. ولعل هذا البوست يجد متابعة من أحد المعنيين بالجرائم المعلوماتية في السودان.. فيطلب الاتصال بك لمعاونتهم في وضع منهج تدريب كمحاضر زائر.

سلامات مولانا محمد الملك، و الشكر لك كثيرا

نسأل الله التوفيق و نكون عند حسن ظنكم و أنا على استعداد للتعاون مع الجميع في هذا المجال

بخصوص وضع منهج تدريبي، فحقيقة بحثي ركز على ذلك، فالعالم اليوم يواجة مشكلة ندرة الكفاءات للتعامل مع الجريمةالالكترونية، من محققين، و قانونيين و جهل معظم مستخدمي الحاسوب بالجريمة الالكترونية و كيفية التصرف السليم معهاـ
بحثي تم رعايتة بواسطة مؤسسات حكومية ماليزيةـ حتى هذه اللحظة لا يوجد بحوث منشورة عالميا تتناول هذا الجانب و لذلك سوف ترى النور و سيتم تطبيقة قريبا باذن اللهـ فانا على استعداد لتدريب الكوادر السودانيةـ

سلامات عوافي

مولانا محمد علي طه


مداخلتك ثرة وبها معلومات قانونية جيدة

ولكن ارجو منك ان تقرا مداخلتي السابقة جيداً وتاكيدي لما ذكرته انت عن بينة الخبير

وانها علي نفقة المحكمة ولا تنسي ايضا انها يمكن ان تستغني من بينة الخبير وفق تقديرها .. وحكاية التقدير دي مرجيحة لموانع كثيرة الله لا وراك ليها في محاكمنا بالسودان :

Quote: وزي ما ذكر مولانا بالمداخله الفائته .. انه يمكن الاستعانة بخبرا لتوضيح الكثير من الامور التي تخفي علي المتحري او النيابة او القضاة لكن الخبير مادام انه بياخد قروش !! يبقي ما بجيبوه الا ان طلبه احد الاطراف عشان يكون علي نفقته الخاصة وكدا بكون في تكلفة علي المتقاضين وتزيد العبء ..

مع ودي
واحترامي

د/ الفاضل
ومولانا محمد علي طه

اليكم ماطلبتوه ..

قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007م حسبما ورد في اسطوانة القوانين التي تقوم باصدارها السلطة القضائية في عام 2010م :-

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية 1ـ إسم القانون 2ـ تطبيق 3ـ تفسير الفصل الثانى جرائم نظم ووسائط وشبكات المعلومات 4ـ دخول المواقع وأنظمة المعلومات المملوكة للغير 5ـ دخول المواقع وأنظمة المعلومات من موظف عام 6ـ التنصت أو إلتقاط أو إعتراض الرسائل 7ـ جريمة دخول المواقع عمداً بقصد الحصول على بيانات أو معلومات أمنية 8ـ إيقاف أو تعطيل أو إتلاف البرامج أو البيانات أو المعلومات 9ـ إعاقة أو تشويش أو تعطيل الوصول للخدمة الفصل الثالث الجرائم الواقعة على الأموال والبيانات والاتصالات 10ـ التهديد أو الابتزاز 11ـ الاحتيال أو انتحـال صفة غير صحيحة 12ـ الحصول على أرقام أو بيانات بطاقات الإئتمان 13ـ الإنتفاع دون وجه حق بخدمات الإتصال الفصل الرابع جرائم النظام العام والآداب 14ـ الاخلال بالنظام العام والآداب 15ـ إنشاء أو نشر المواقع بقصد ترويج أفكار وبرامج مخالفة للنظام العام أو الآداب 16ـ انتهاك المعتقدات الدينية أو حرمة الحياة الخاصة 17ـ إشانة السمعة الفصل الخامس جرائم الإرهاب والملكية الفكرية 18ـ إنشاء أو نشر المواقع للجماعات الإرهابية 19ـ جريمة نشر المصنفات الفكرية الفصل السادس جرائم الإتجار فى الجنس البشرى والمخدرات وغسل الأموال 20ـ الإتجار فى الجنس البشرى 21ـ الإتجار أو الترويج للمخدرات أو المؤثرات العقلية 22ـ غسل الأموال الفصل السابع أحكام عامة 23ـ التحريض أو الإتفاق أو الإشتراك 24ـ الشروع 25ـ المصادرة 26ـ إبعاد الأجنبى الفصل الثامن إجراءات تنفيذ القانون 27ـ إصدار القواعد 28ـ المحكمة المختصة 29ـ النيابة المختصة 30ـ الشرطة المختصة بسم الله الرحمن الرحيم قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007(1) (2007/6/20) الفصل الأول أحكام تمهيدية إسم القانون 1ـ يسمى هذا القانون " قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007 " تطبيق 2ـ تطبق أحكام هذا القانون على أي من الجرائم المنصوص عليها فيـه إذا ارتكبت كلياً أو جزئيا ًداخل أو خارج السودان أو امتد أثرها ًداخل السودان وسواء كان الفاعل أصلياً أو شريكاً أو محرضاً على أن تكون تلك الجرائم معاقباً عليها خارج السودان مع مراعاة المبادئ العامة الواردة في القانون الجنائي لسنة 1991 تفسير 3ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : " الإلتقاط " يقصد به مشاهدة البيانات أو المعلومات الواردة في أي رسالة إلكترونية أو سماعها أو الحصول عليها " البيانات أو المعلومات " يقصد بها الأرقام والحروف والرموز و كل ما يمكن تخزينه ومعالجته وتوليده وإنتاجه ونقله بالحاسوب أو أي وسائط الكترونية أخرى "شبكة المعلومات" يقصد بها أي ارتباط بين أكثر من نظام معلومات للحصول على المعلومات أو تبادلها " المحتوى" يقصد به محتوى المادة الالكترونية سواء كان ذلك المحتوى نصاً أو صورةً أو صوتاً أو فيديو وما في حكمها " المعلوماتية " يقصد بها نظم وشبكات ووسائل المعلومات البرمجيات والحواسيب والانترنت والأنشطة المتعلقة بها " الموقع " يقصد به مكان إتاحة المعلومات على شبكة المعلومات من خلال عنوان محدد "نظام المعلومات" يقصد به مجموعة البرامج والأدوات والمعدات لإنتاج وتخزين ومعالجة البيانات أو المعلومات أو إدارة البيانات أو المعلومات "وسائط المعلومات" يقصد بها أجهزة تقانة المعلومات والاتصال الفصل الثانى جرائم نظم ووسائط وشبكات المعلومات دخول المواقع وأنظمة المعلومات المملوكة للغير 4ـ كل من يدخل موقعاً أو نظام معلومات دون أن يكون مصرحاً له ويقوم : (أ ) بالإطلاع عليه أو نسخه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً (ب) بإلغاء بيانات أو معلومات ملكاً للغير أو حذفها أو تدميرها أو إفشائها أو إتلافها أو تغييرها أو إعادة نشرها أو تغيير تصاميم الموقع أو إلغائه أو شغل عنوانه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز أربع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً دخول المواقع وأنظمة المعلومات من موظف عام 5ـ كل موظف عام يدخل بدون تفويض موقع أو نظام معلومات خاص بالجهة التي يعمل بها أو يسهل ذلك للغير يعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً التنصت أو إلتقاط أو إعتراض الرسائل 6ـ كل من يتنصت لأي رسائل عن طريق شبكة المعلومات أو أجهزة الحاسوب وما في حكمها أو يلتقطها أو يعترضها دون تصـريح بذلك من النيابة العامة أو الجهة المختصة أو الجهة المالكة للمعلومة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً جريمة دخول المواقع عمداً بقصد الحصول علـى بيانــات أو معلومات أمنية 7ـ كل من يدخل عمداً موقعاً أو نظاماً مباشرة أو عن طريق شبكه المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب و ما في حكمها بغرض : (أ ) الحصول على بيانات أو معلومات تمس الأمن القومي للبلاد أو الاقتصاد الوطني يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً (ب) إلغاء بيانات أو معلومات تمس الأمن القومي للبلاد أو الإقتصاد الوطني أو حذفها أو تدميرها أو تغييرها يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً إيقاف أو تعطيل أوإتلاف البرامج أو البيانات أو المعلومات 8ـ كل من يدخل بأي وسيلة نظاماً أو وسائطاً أو شبكات المعلومات وما في حكمها ويقوم عمداً بإيقافـها أو تعطيلها أو تدميـر البرامج أو البيانات أو المعلومات أو مسحها أو حذفها أو إتلافها يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ست سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً إعاقة أو تشويش أو تعطيل الوصول للخدمة 9ـ كل من يعوق أو يشوش أو يعطل عمداً وبأي وسيله الوصول إلى الخدمة أو الدخول إلى الأجهـزة أو البرامج أو مصـادر البيانات أو المعلومات عن طريق شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسـوب أو ما في حكمها يعاقب بالسجن مـدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً الفصل الثالث الجرائم الواقعة على الأموال والبيانات والاتصالات التهديد أو الابتزاز 10ـ كل من يستعمل شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسـوب أو ما في حكمها في تهديد أو إبتزاز شخص آخر لحمله علي القيام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان هذا الفعل أو الإمتناع مشروعاً يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً الاحتيال أو انتحـال صفة غير صحيحة 11ـ كل من يتوصل عن طريق شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب وما في حكمها عن طريق الاحتيال أو استخدام اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة بغرض الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال أو سند أو توقيع للسند يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز أربع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً الحصول على أرقام أو بيانات بطاقات الإئتمان 12 ـ كل من يستخدم شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب وما في حكمها للوصول إلى أرقام أو بيانات للبطاقات الائتمانية أو مافى حكمها بقصد إستخدامها فى الحصول على بيانات الغير أو أمواله أو ما تتيحه تلك البيانات أو الأرقام من خدمات يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً الإنتفاع دون وجه حق بخدمات الإتصال 13ـ كل من ينتفع دون وجه حق بخدمات الإتصال عن طريق شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز أربع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً الفصل الرابع جرائم النظام العام والآداب الاخلال بالنظام العام والآداب 14ـ (1) كل من ينتج أو يعد أو يهيئ أو يرسل أو يخزن أو يروج عن طريق شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمهاأي محتوى مخل بالحياء أو النظام العام أو الآداب يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً (2) كل من يوفر أو يسهل عمداً أو بإهمال عن طريق شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها للوصول لمحتوى مخل بالحياء أو منافٍ للنظام العام أو الآداب يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز أربع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً (3) إذا وجه الفعل المشار إليه في البندين (1) و(2) إلى حدث يعاقب مرتكبها بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً إنشاء أو نشر المواقع بقصد ترويج أفكــار وبرامج مخالفة للنظام العام أو الآداب 15 ـ كل من ينشئ أو ينشر أو يستخدم موقعاً على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما فى حكمها لتسهيل أو ترويج برامج أو أفكار مخالفة للنظام العام أو الآداب يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوزثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً انتهاك المعتقدات الدينية أو حرمة الحياة الخاصة 16 ـ كل من ينتهك أو يسئ أي من المعتقدات الدينية أو حرمة الحياة الخاصة عن طريق شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسـوب أو ما في حكمها يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً إشانة السمعة 17ـ كل من يستخدم شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها لإشانة السمعة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً الفصل الخامس جرائم الإرهاب والملكية الفكرية إنشاء أو نشر المواقع للجماعات الإرهابية 18ـ كل من ينشئ أو ينشر أو يستخدم موقعاً على شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها لجماعة إرهابيه تحت أي مسمي لتسهيل الإتصال بقياداتها أو أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيع المواد الحارقة أو المتفجرة أو أية أدوات تستخدم في الأعمال الإرهابية يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً جريمة نشر المصنفات الفكرية 19ـ كل من ينشر دون وجه حق عن طريق شبكه المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها أي مصنفات فكرية أو أدبية أوأبحاث علمية أو ما في حكمها يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة أو الغرامة أو بالعقوبتين معاً الفصل السادس جرائم الإتجار فى الجنس البشرى والمخدرات وغسل الأموال الإتجار فى الجنس البشرى 20ـ كل من ينشئ أو ينشر موقعاً على شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها بقصد الإتجار فى الجنس البشرى أو تسهيل التعامل فيه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً الإتجـار أو الترويـج للمخدرات أو المؤثرات العقلية 21ـ كل من ينشئ أوينشر موقعاً على شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها بقصد الإتجار أو الترويج للمخدرات أوالمؤثرات العقلية أو ما في حكمها أو يسهل التعامل فيها يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشرين سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً غسل الأموال 22ـ كل من يقوم بعملية غسل الاموال بالتسهيل أو التحويل أو الترويج أو إعادة تدويرها بواسطة شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو مافى حكمها ليكسبها الصفة القانونية مع علمه بأنها مستمدة من مصدر غير مشروع يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً الفصل السابع أحكام عامة التحريض أو الإتفاق أو الإشتراك 23ـ (1) يعد مرتكباً جريمة التحريض كل من حرض أو ساعد أو أتفق أو اشترك مع الغير على إرتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وإن لم تقع الجريمة يعاقب بنصف العقوبة المقررة لها (2) إذا وقعت الجريمة نتيجة لذلك التحريض يعاقب المحرض بذات العقوبة المقررة لها الشروع 24ـ يعد مرتكباً جريمة الشروع كل من شرع فى إرتكـاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ويعاقب بنصف العقوبة المقررة لها المصادرة 25ـ مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية يجب على المحكمة في جميع الأحوال أن تحكم بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائط المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو الأموال المتحصلة منها كما يجب إغلاق المحل أو المشروع الذي إرتكبت فيه أى من الجرائم الواردة فى هذا القانون إذا ما إرتكبت الجريمة بعلم مالكه وذلك للمدة التي تراها المحكمة مناسبة إبعاد الأجنبى 26ـ بالإضافة إلى أي عقوبات منصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر ومع مراعاة نصوص الإتفاقيات الدولية يجب على المحكمة في حالة الجرائم المنصوص عليها في المواد 7 15 16 18 20 21 و 22 أن تحكم بإبعاد المدان إذا كان أجنبياً الفصل الثامن إجراءات تنفيذ القانون إصدار القواعد 27ـ دون الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 يجـوز لرئيس القضاء أن يصدر قواعد خاصة لتحديد الإجراءات التي تتبع في محاكمة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون المحكمة المختصة 28ـ ينشئ رئيس القضاء وفقاً لقانون الهيئة القضائية لسـنة 1986 محكمة خاصة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون النيابة المختصة 29ـ تنشأ بموجب أحكام قانون تنظيم وزارة العـدل لسنة 1983 نيابة متخصصة لجرائم المعلوماتية الشرطة المختصة 30ـ تنشأ بموجب أحكام قانون شرطة السودان لسنة 2008 شرطة متخصصة لجرائم المعلوماتية (2) (1) قانون رقم 13 لسنة 2007 (2) قانون رقم 40 لسنة 1974

شكرا لكم جميعا علي الإيجابية في المناقشة وفي الإتيان بكل ماهو مفيد..

شكرا كثيرا أخونا محمد عوض السيد لانزال النصوص

يا مولانا الملك و زملائة أفتونا في هذه الفصول و النقاط، هل هي كافية لاقرار الجريمة حتى يتسنى للمحققين الشروع في البحث عن أدلة لتقديمه للمحكمة؟

- الفصل الاول ( الفقرات 2 و 3)
- الفصل الثالث ( الفقرة 11)
-الفصل الرابع ( الفقرة 17)

د/ الفاضل
ومولانا محمد علي طه

اليكم ماطلبتوه ..

قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007م حسبما ورد في اسطوانة القوانين التي تقوم باصدارها السلطة القضائية في عام 2010م :-
_______________________________________________________________________________

شكرا يا محمد عوض علي مد الجميع بقانون جرائم المعلومات..

تحياتي..

Quote: لكن الخبير مادام انه بياخد قروش !! يبقي ما بجيبوه الا ان طلبه احد الاطراف عشان يكون علي نفقته الخاصة وكدا بكون في تكلفة علي المتقاضين وتزيد العبء ..

الأخ محمد ..
تحياتي
تقصد إنو النيابة أو المحكمة تستبعد الخبير لأجل الهروب من دفع أتعابه ؟
ليه ـ هم دافعين من جيوبهم ؟
أنا عارف المستويات المهنية تدنت ..
وضمير تحمل المسؤولية اصبح يعاني من الجفاف بسبب ما آل إليه الحال بالعموم ..
بس ماظنيت الحال وصل لمرحلة رفض الموظف العام لاستعانة بالخبرة لمجرد عدم تحمل أتعابه .
لإنو هو نفسه سوف يتضرر عند تقييم أداءه من قبل الرؤساء.

شكرا يا دكتور الفاضل سبيل..

تخصصاتك دي عظيمة والعالم كله في إحتياج ليها..
يشرفنا أنك وباقي الإخوان تكونوا في البوست بآرائكم وخدماتكم القائمة علي المعرفة..

شكرا..

Quote: تقصد إنو النيابة أو المحكمة تستبعد الخبير لأجل الهروب من دفع أتعابه ؟ ليه ـ هم دافعين من جيوبهم ؟ أنا عارف المستويات المهنية تدنت ..

النيابة دي اصلا ما قاعد تتعب نفسها بي شئ لامن تجيب ليه خبير كمان

وحديثي عن المحاكم التي ظللنا نعاني منها الامرين في السنين الفائته

وكثيرا ما نلجا الي جلب الخبير في الدعاوي كشاهد حتي نتفادي جرجرة القضاة


واديك شئ مؤسف تاني :

شفت ليك قاضي بحرك ليه دعوي جنائية محفوظة قبل كده في زمنكم ؟؟

بحصل وعادي كمان ..
وهناك الكثير الكثير من الاوجاع التي لا مجال لذكرها هنا ..


مـع ودي
واحترامي

الزملاء الأفاضل

سعدت كثيرا بتواجدكم الكريم في هذا البوست. لقد مرت أعوام منذ بداية هذه القضية والتي تعتبر الاولي من نوعها في القضاء السوداني.

دخولي للبوست اليوم فقط لأشكركم جزيل الشكر علي دعمكم المستمر حتي اليوم. سأرجع لكم غدا بإذن الله للكتابة والإجابة علي بعض التساؤلات المتعلقة بملابسات هذه الدعوي الجنائية.

وصلت اليوم للندن في إجازة قصيرة للغاية ولعلكم ايضا تعلمون بصعوبة التواصل من السودان بالنسبة للنت وخاصة سودانيزاونلاين.

لكم مرة أخري الشكر والتقدير.

وأشكر بكري علي تفاعله الإيجابي ودعمه للبوست بتنزيل الحلقة المسجلة

الجنبة الفيها الفلاش: دخول من زاوية ثلاث غرائب..

منى..حبابك يا صديقة..
و حباب الضيوف هنا..
تابعت هذه القضية منذ بداياتها..و حتى هذا الخيط الذي كل ما اقو ل اجي اناغم فيهو.. القى لي عارض يبعدني..
ثلاث غرائب.. واحدة ما بعد القضية..واحدة في اثناء القضية..واحدة في بداية القضية..

غريبة ما بعد القضية:

مولانا عبد المنعم..زي ما حير استاذنا محمد على طه الملك (كما ذكر سابقا).. برضك حيرنا نحن في قانوننا ده دنيا و اخرى..!
سعادة المستشار نسى مركزه القانوني الأساسي..و المركز ده بيقول انو وكيل النيابة ممثل الإتهام.. يعني ممكن يكون الشاكي.. يعني مولانا عبد المنعم ، من ناحية مركز قانوني ، هو الشاكية المسكينة منال عوض خوجلي.. فككيف مولانا يتحدث باعتبارو محايد؟ الحياد المقبول هنا هو حياد القاضي..والنيابة هي المسئولة من تحضير البينات.. يعني لو منال جابت بينة ضعيفة.. النيابة من واجبها تشوف البينة الأقوى.. لأنو من ناحية مركز قانوني منال و النيابة حاجة واحدة..و كونو مولانا عبد المنعم يجي يتعامل بانو منال دي حاجة بعيدة عنو..و يتبرأ منها.. فهذا و الله تواطؤ بالباب العديل مع المتهم..!..واجب مولانا بتاع النيابة من قولة تيت انو يجيب المتهم و يحاجج عشان المتهم ده يتحاكم و يتعاقب باقصى ما يكون.. لكن حكاية نيابة تشتغل شغل اجاويد ..ده ما في في القانون..!!!
وين حكاية النيابة ولي المجني عليهو الما عندو ولي؟..وين النيابة ليها الحق و السلطة في مباشرة الإدعاء الجنائي..؟.. ده كلو مولانا ما يجيب ليهو خبر و يعمل رايح؟..
اما الأدهي و الأمر.. لو طلع مولانا عبد المنعم عبد الحافظ هو من باشر اجراءات التحري في بلاغ منال ضد محمد ناصر..فلو طلع هو من باشر البلاغ.. فنكون دخلنا في حيص بيص كبير خلاص.. لأنو مستشاري وزارة العدل (منهم وكلاء النيابات) محكومون بقواعد اخلاق المهنة ..و في الحتة دي قانون تنظيم عمل وزارة العدل في ذاتو نفسو.. قال ينطبق عليهم ما ينطبق على المحاميين.. يعني المحامين مقيدين بمادة اسمها سر المهنة..و يتخيل لي المادة 32 من قانون المحاماة..و بالتالي ما في طريقة يتكلم عن أي حاجة مرت بيهم اثناء مباشرتهم لعملهم بالصفة القانونية.. و الحكاية دي بتنطبق على وكلاء النيابة (و هم اساسا محاميين بتاعين المجتمع)..فككيف يسمح مولانا لنفسه أن تتم استضافتو في وسائل الإعلام العام و يتكلم عن قضايا باشر فيها التحري بصفتو الرسمية؟.. غايتو انا لو في محل منال.. اشتكي حكومة السودان/وزارة العدل..و اشتكي المحامي بتاعي (ده طبعا لو طلع استاذنا نبيل عبد الله هو محامي منال..و ما عندو تفويض مكتوب من منال انو يتكلم في قضيتها في وسائل الإعلام)..!!!

الغريبة التانية.. اثناء المحاكمة..

طبعا اكتر حتة اثارت دهشة الناس.. هي تركيز مولانا عبد المنعم في حتة الفلاش..و السؤال : ما هو جوهر الفلاش؟..الفلاش اساسا وسيط .. زيو زي الكربون..يعني ممكن يتفرغ لنسخة مقروءة..و المناط في جرائم النشر.. ان يكون الكلام مقروء..و كونه مقروء بالضرورة يعني مكتوب في وسيط تم تداوله بصورة عامة.. يعني تقليديا لو عندك مشكلة اشانة سمعة عبر وسيط النشر.. ح تقدم شنو؟.. مش ياها الجريدة.. طيب ما الفلاش ممكن يتفرغ و يبقى ورق..و بالتالي ممكن الإحتجاج بالورق زي الترتيب.. دي نقطة..
النقطة الثانية.. لو كنت مكان وكيل النيابة الذي تلقى البلاغ.. كنت ح اعمل حاجة جديدة في القانون..و اطلب من المحكمة تاخد علم قضائي بموجب المادة (14) من قانون الإثبات لسنة 1994 انو موقع زي سودانيز اونلاين.. هو عبارة عن وسيط اشبه بالصحف التي تصدر في الخرطوم..و عندو عنوان معروف ..و شخصية اعتبارية معروفة (عشان شنو علم قضائي؟.. عشان القصة تسبك شوية)..!
النيابة و القضاء اهملوا عملهم تماما في هذه القضية..يعني تحديدا في التعامل مع السيد وائل طه..و لو كانت النيابة شايفة شغلها صاح.. كان تقول لمنال زحي بعيد..و هي تواصل الشغل.. يعني وين حكاية الإشتراك الجنائي؟ و في القضية هناك قرائن تثبت حدوث اشتراك جنائي ما بين ناصر و طه..طيب نفرض مافي اشتراك جنائي.. وين حكاية التستر على الجاني (المادة 107) من القانون الجنائي؟..و قوانين السودان واضحة للغاية.. انو اذا اتفتح بلاغ بموجب نص قانوني..و اثناء مراحل التقاضي (من مرحلة توجيه التهمة.. لغاية مرحلة المحاكمة)..لو اكتشفت المحكمة بينات تثبت ارتكاب جريمة غير مشار ليها في البلاغ الأساسي.. ممكن يتم تعديل التهمة و اضافة الجريمة الجديدة.. حتى لو ثبت براءة المتهم من الجريمة الأساسية..فلا يزال هناك مجال لمحاكمته وفقا للعناصر الجديدة التي تم اكتشافها..و في هذه القضية طالما المحكمة سمحت لوائل طه ان يشتسهد بجامعة الخرطوم.. أو المحكمة من تلقاء نفسها اخذت علم قضائي من جامعة الخرطوم انو مافي كائن اسمو محمد ناصر.. فهنا كان يمكن توجيه تهمة التستر على الجاني لوائل طه..و مساءلته قانونيا عنها..فوائل طه قاصد حماية ناصر من المساءلة القانونية..

تستر وائل طه على الجاني الحقيقي محمد ناصر.. هو فعل يدخل في نطاق الجرائم المخلة بسير العدالة..فمثلما كان يمكن مواجهة طه بجريمة التستر على الجاني.. كان يمكن ايضا مواجهته بجريمة شهادة الزور (104)..و في هذه المادة عناصر عديدة توفرت..و كان يمكن للنيابة و المحكمة معا اجراء اللازم تجاه ذلك..و مثل هذه الجرائم ليس بالضرورة أن تكون جزء من عريضة شكوى منال..و انما الأمر هنا تجاوز منال و اصبح مشكلة المجتمع/الدولة/ السستم مع مواطن اسمو وائل طه..

الغريبة الثالثة..

و تتعلق ببداية القضية.. فحينما كتب محمد ناصر و نشر كلام عن منال خوجلي.. كانت الأخيرة موظفة في الأمم المتحدة..و ما نشر كان يتعلق بصورة مباشرة بجوهر عملها و تفويضها في الأمم المتحدة..و لا ادري لماذا تجابنت الأمم المتحدة..و كان يمكن أن تكون شاكيا اصيلا في القضية.. لأن السمعة التي تضار هنا هي سمعة المنظمة و الطعن في طريقة تعيين موظفيها و موظفاتها و طريقة عملهم..و سكوتها على الإتهامات الباطلة في حق موظفيها يعني مليون سؤال..!
قصدي الأمم المتحدة لها شخصية اعتبارية..و بهذه الصفة يمكن أن تمارس التقاضي ضد الأفراد.ز ضد الهيئات و المنظمات..و ضد الدول عديل..و كان يمكن ان تكون شاكية اساسية أو بالعدم شاكية بالتضامن مع منال باعتبارها احد موظفي المنظمة..و لو مارست الأمم المتحدة هذا الدور.. لكان سنت سنة جيدة..و لكنها اختارت دفن الراس في الرمال..و بالتالي من حق أي فرد ان يقول فيها ما يشاء..!
من ظلم منال عوض خوجلي في هذه القضية؟.. القانون لم يظلمها ..و هناك نصوص هبطرش كان ممكن تنصفها و تجبر ليها الضرر.. لكن محنة القانون انو لا يتحدث..و انما الرجال هم من يتحدثون.. فيحرفون الكلم كيفما شاؤوا..و مرات عدييل ممكن يعملوا رايحين من القانون الممكن ينصف..!


هل هذه جريمة معلوماتية؟.. لأ.. و مليون لأ..الوقائع تشكل عناصر جرائم مثل اشانة السمعة.. الكذب الضار.. الإشتراك الجنائي.. التستر على الجاني.. شهادة الزور..و كلها جرائم منصوص عليها في القانون الجنائي..!

نصيحتي لوزارة العدل: انها توقف مستشاري الوزارة في حدودهم.. و مفروض تنبهم انو القانون ما بيسمح ليهم اطلاقا يعلقوا على قضايا باشرتها الوزارة عبر وكلاء النيابات المفوضيين..صحيح ممكن مسشتاري الوزارة يتحدثوا في وسائل الإعلام.. من باب التعليم.. يتكلموا عن قوانين.. يشرحوها للناس.. لكن حكاية الكلام عن قضايا بعينها فهذه عوجة..و خرق لميثاق الثقة..
و ايضا السادة المحامين و المحاميات.. القانون ما بيسمحوا ليهم يتكلموا عن قضايا باشروها الإ بعد اذن مكتوب من موكليهم..و يتخيل لي ما فيها حاجة مضرة لو المحامي/ة اشار في وسيلة الإعلام المعينة انو عندو تفويض من الموكل/ة انو يتحدث عن قضية معينة..!!!


و دمتم..

كبر

Quote: يفجر المفأجاة عن من هو محمد ناصر

الاخت العزيزة انعام بت حيمورة
سلام وتحية وانشاء الله الدكان عدادوا رامى كويس
و كمان سلام لبنات خوجلى و ضيوفهم الكرام
يا اختى انعام .....فى السابق كان نظام التسجيل يعتمد على نظام التزكية يعنى الزميل محمد فرح زكاه محمد حامد جمعه و محمد ناصر زكاه وائل طه مثلا...... اى لا اعرف محمد فرح او محمد ناصر لكن بعرف من زكاهم و هم شخصيات معروفه فى مجتمع الخرطوم

و شكرا وجهزى المشاوى احتمال نجى الخرتوم اذا سعر الدولار نزل و الثورة قامت

شكرا كبر علي التحليل المهم..

شكرا لكم جميعا..ومعا نستمر في المشوار..

Quote: ووجود السوفت كوبي مهمة جدا

Quote: ما هو جوهر الفلاش؟..الفلاش اساسا وسيط .. زيو زي الكربون..يعني ممكن يتفرغ لنسخة مقروءة..و المناط في جرائم النشر.. ان يكون الكلام مقروء..و كونه مقروء بالضرورة يعني مكتوب في وسيط تم تداوله بصورة عامة

سلام للجميع
عندي تعليق بسيط على موضوع الفلاش ده ..
فزي ما وضحت في البوست ده
تأريخ ما أهمله التأريخ .. لكل من يعتبر الكبشرة دليلا قاطعا !!(كبشرات)
فممكن جدا أن يتم فبركة أي محتوى بشكل لا يمكن تمييزه عن الأصل !!
الفلاش لن يغني شيئا في الإثبات أو حفظ المعلومة و يمكن تزويره كما الورق تماما !!

في رأيي _ الجاهل بالقانون _ أن الوسائط الإلكترونية كهذا الموقع
تختلف بشكل أساسي عن الوسائط الورقية بإمكانية التعديل فيها (من صاحب الموقع على الأقل)
لذا فالشهود الذين قرءوا الكلام إسفيريا هم أهم جهة إثبات لورود الكلام و التأكيد على كون أن النسخ منه صحيحه
فيما عدا ذلك فلا الفلاش و لا الورق و لا شهادة صاحب الموقع نفسه ستغني عن إثبات مادي كالصحف الورقية !!

دمتم بخير

نعم اخي محمد قرشي و سلامات

Quote: ووجود السوفت كوبي مهمة جدا

ما اقتبسته مهم جدا في الجرائم الالكترونية، تمثل كالمعروضات التي تستدل بها ممثلوا الاتهام و معدي التقرير النهائي بعد تحليل المعروضاتـ لماذا تحتفظ بالمعروضات، لان المتهم ممكن يطلب اعادة التحليل ثانيا، كذلك القاضي ممكن يطلب ذلك و من جهة اخرى

* ما اعنيه بالسوفت كوبي اظنه ليس ما تعنيه انت، ما اعنيه انا هنا عمل نسخ خاص باجهزة و برامج خاصة تسمى بت باي بت، و ده تنسخ كل شئ حتي الملفات التي مسحت تتم نسخها و البيانات التي حفظت في مكان معطوب تتم نسخها، و من ثم التحليل، فتحليل هذه البيانات هي التي تعضض ما تم طباعتهـ
* تعمل نسخة اخرى لهذا السوفت كوبي من النسخة الاولى وليست من المصدر الاصلي حتي لا تتم تدمير الاصل
* هنالك خطوة تشفيرية تجرى للتأكد بان النسخة كالاصل تماما، و تعاد العملية كلما كانت هنالك شكوك بان تعديلا قد طرأ علي السوفت كوبي
* تحفظ أحد النسخ و الاصل (اذا كان ممكنا) في مخازن خصيصة معدة لذلك تحت اجراءات مشددة ، لضمان سلامتها حتي انتهاء مرحلة التقاضي
* تستخدم النسخة الثانية في التحليل

* أهم ما قلته انت ممكن ان تعتمد اذا كان متضمن في القانون بان الادلة ممكن تكون في شكل كذا و كذا واذا شهد عليها و و و

* اما موضوع الفلاش و الورق المطبوعة دة عايز ليها كلام كتير


اعطيك مثال لو ممثل الاتهام رفع تقريره و بيقول أن تحليل الحامض النووي للدم الموجود في سكين المتهم يخص المجني عليه، القاضي سال اين السكين؟ السكين لم يتم حجزه، فيقول ممثل الاتهام السكين شافوه فلان و فلان و كان بدمو، حيقول القاضي او محامي المتهم عايزين السكين عشان نعيد التحليل

Quote: سلام للجميع عندي تعليق بسيط على موضوع الفلاش ده .. فزي ما وضحت في البوست ده تأريخ ما أهمله التأريخ .. لكل من يعتبر الكبشرة دليلا قاطعا !!(كبشرات) فممكن جدا أن يتم فبركة أي محتوى بشكل لا يمكن تمييزه عن الأصل !! الفلاش لن يغني شيئا في الإثبات أو حفظ المعلومة و يمكن تزويره كما الورق تماما !! في رأيي _ الجاهل بالقانون _ أن الوسائط الإلكترونية كهذا الموقع تختلف بشكل أساسي عن الوسائط الورقية بإمكانية التعديل فيها (من صاحب الموقع على الأقل) لذا فالشهود الذين قرءوا الكلام إسفيريا هم أهم جهة إثبات لورود الكلام و التأكيد على كون أن النسخ منه صحيحه فيما عدا ذلك فلا الفلاش و لا الورق و لا شهادة صاحب الموقع نفسه ستغني عن إثبات مادي كالصحف الورقية !! دمتم بخير

شكرا محمد قرشي عباس علي مشاركتك بالرأي..

تحياتي..

Quote: أفتونا في هذه الفصول و النقاط، هل هي كافية لاقرار الجريمة حتى يتسنى للمحققين الشروع في البحث عن أدلة لتقديمه للمحكمة؟ - الفصل الاول ( الفقرات 2 و 3) - الفصل الثالث ( الفقرة 11) -الفصل الرابع ( الفقرة 17)

لو أحسنت فهم ما تعنيه يا د. الفاضل أري بالنسبة لنص الفقرة 2 من أحكام الفصل الأول كافيا ما لم تكن لديك رؤية مختلفة من زاوية تقنية ، فمثل هذا النص يعرف أصلا في الفقه القانوني بالنص الإجرائي العام المبين للاختصاص وهو من النصوص التي لا يخلو منه أي قانون ، لكونه النص المحدد للقانون الواجب التطبيق عند تكييف وتصنيف الفعل المجرم ، فالنص يحصر مجال تطبيق القانون المسمى بـ ( قانون جرائم المعلوماتية لسنة2007م ) على الجرائم المنصوص عليها في الفصول من الثاني حتى السادس ، سواء أن ارتكبت كليا أو جزئيا داخل السودان أو خارجه أو أمتد أثرها إلي السودان ، اللفظ ( كليا) يعني أن يكون الفعل ووسيلته وفاعله جميعهم في السودان أو خارجه ، واللفظ ( جزئيا ) يعني أن يكون بعضها في السودان ، مثل أن يكون الفاعل في الخارج ويستخدم وسيلة موجودة في الداخل لارتكاب جريمته ، أما عبارة ( امتد أثرها ) فالمعني بها أن ترتكب الجريمة بكل عناصرها خارج السودان غير أن أثرها يصل السودان بأي شكل ، غير أن النص يشترط حال ارتكابها في الخارج أن يكون الفعل مجرما لدى الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة ، أما إن كان الفعل لا تجرمه الدولة التي أرتكب الفعل فيها فلا ينطبق علية هذا القانون ، لتقريب الصورة دعني أفترض الوقائع التالية ، (أ) سوداني أو غير سوداني مقيم في دولة لا تجرم اللواط و(ب ) مقيم في السودان ، نشر (أ) في صحف الدولة التي يقيم بها أو منتدياتها أو بأي وسيلة مدعيا أن (ب) يمارس اللواط ، في هذه الحالة لا يستطيع ( ب) الاستفادة من هذا القانون لأن بلد (أ) لا يجرم هذا الفعل ، يحدد النص أيضا المسؤولية الجنائية في أشخاص الفاعل وشريكه والمحرض ، مع مراعاة مبادئ القانون الجنائي لسنة 1991.
تجدر الإشارة بأن التفاسير الملزمة للمحاكم في السودان هي تلك التي تصدر من المحاكم العليا ويتم نشرها كسوابق في مجلات دورية ، وهو نهج القضاء الإنجليزي والهندي .
بالنسبة للفقرة (3 ) ولعلها الأهم بالنسبة إليك لأنها تتعلق بتفسير بعض الألفاظ والمسميات والعبارات الواردة في هذا القانون ، والفقرة بمجملها فنية الطابع لتفسيرها الفاظ ومسميات تتعلق بعلوم تقنية المعلومات ومصطلحاتها ، وهذا الجانب قد تحسن فيه القول .

الفقرة (11) من الفصل الثالث
الفصل الثالث يتناول الجرائم الواقعة على الأموال والبيانات والاتصالات ، وسمت المادة (11) جريمتي الاحتيال أو انتحـال صفة غير صحيحة إذا وقعت على الأموال أو البيانات أو الاتصالات .
وجاء نصها كما يلي:
الاحتيال أو انتحـال صفة غير صحيحة
11ـ كل من يتوصل عن طريق شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب وما في حكمها عن طريق الاحتيال أو استخدام اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة بغرض الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال أو سند أو توقيع للسند يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز أربع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً
الملاحظ في هذا النص أنه يعالج مناط المسؤولية الجنائية بطريقة أفضل أو لنقل أشمل من نص المادة 17 في الفصل الرابع المتعلق بجريمة إشانة السمعة حيث جاء النص كما يلي:
كل من يستخدم شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها لإشانة السمعة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً
واضح وجود فروق بين النصين فيما يتعلق بالاشخاص المناط بهم المسؤولية الجنائية ، إن كنت تعني ذلك ،
ولكن بظني هذا لا يعفي من يستخدم اسم كاذب من المسؤولية بالنسبة لجريمة إشانة السمعة إذا ما أمكن الأثبات .
آمل أن أكون قد أوفيت بقدر استطاعتي ولك وللزملاء تصحيح أو توضيح ما أشكل عليّ.

Quote: آمل أن أكون قد أوفيت بقدر استطاعتي ولك وللزملاء تصحيح أو توضيح ما أشكل عليّ.

شكرا مولانا على الشرح الضافيـ

ما أود أن أقوله عمل المحقق في الجرائم الالكترونية مرتبطة أرتباطا و ثيقا بالقانون، و لذلك معرفة المحقق ببنود القانون مهمة جدا، و الا فان كل عمله يصبح لا شئـ حسب رأي المتواضع الفقرات التي اشرت عليها في بعض الفصول كافية لرفع الادعاء في حالة هذه الاخت الفاضلة، هل توافقني الرأي؟ ان كان كذلك

الخطوة التالية ما هي الادلة الكافية لاثبات الجريمة؟ كل شئ بالقانون، هل هنالك فقرات تتحدث عن الادلة من حيث التعريف و النوع و الكيفية و طرق حمايتها و شروطها و و و؟ فاني لم اجدها بصورة واضحة بحيث تكون مرجعية للمحققين و كذلك للقضاة و المحامين

اذا كل يغني على ليلاه، خلاصة القول عندي القانون هو المحور الذي يجب ان يدور الجميع حوله و يلبون بنوده و متطلباته

المهم الادلة جمعت، و المحكمة عقدت، أليس كذلك؟

ـ هل ما تم تحفظ للقضية أم شطب نهائي؟

اذا كان شطب، هل يساعدنا أحد الاخوة او الاخوات بانزال الحثيثيات التي اعتمد عليها القاضي في قراره، ليستبين لنا الرؤية لتناول القضية، هل هنالك حثيثيات و تفنيد لحقائق ام فقط (عدم وجود فلاش) كما هو متداول

الاخوة الذين تناولوا الجانب الفني سوف اجيكم باذن الله، اول شئ خلينا نحسم امرنا مع ناس القانون، لان مهمتنا فقط هي تلبية متطلبات القانون، لاننا عايزين نعرف علمنا علي اي اساس، هل الواحد يقابض اي شئ و يوديه المحكمة أم هنالك اشياء محددة يجب ان نركز عليها فتكفي لاثبات الجريمة

شوفوا القانون الامريكي يوضح الادلة كيف

Quote: Best Evidence: FRE 1001(3): If data is stored in a computer or similar device, any printout or other output readable by sight, shown to reflect the data accurately, is an "original". 1.5.4 The Best Evidence Rule The Best Evidence rule (Federal Rule of Evidence 1002) states that to prove the content of writing, recording, or photograph, the original writing, recording, or photograph is ordinarily required. Federal Rule of Evidence 1001(3) defines “original”: If data are stored in a computer or similar device, any printout or other output readable by sight, shown to reflect the data accurately, is an “original”. The courts have long recognized that at times it may be both impractical and unreasonable to require originals, which might be entire computers or large volumes of data, for information that otherwise could be represented in a chart or graph. In fact, in the 9th Circuit the courts require that during seizures of computers, on-site imaging must be done, leaving the original behind and taking only a “copy,” that is, a true bit by bit forensic image.

الاخوة القانونيين تكرموا بترجمة النقاط المهمة

In fact, in the 9th Circuit the courts
require that during seizures of computers, on-site imaging must be done, leaving the original
behind and taking only a “copy,” that is, a true bit by bit forensic image.

هذه الفقرة يوضح بجلاء ضرورة عمل نسخة بت باي بت (0 -1) فهنالك برامج و اجهزة خاصة تقوم بذلك ، و ليست عملية النسخ العادي الذي تتم بواسطة اوامر معينة في نظم التشغيل

(التعديل تم كتصحيحات املائية)

عزيزي و أخي و دفعتي الاستاذ كبر سلامات كتير

Quote: سعادة المستشار نسى مركزه القانوني الأساسي..و المركز ده بيقول انو وكيل النيابة ممثل الإتهام.. يعني ممكن يكون الشاكي.. يعني مولانا عبد المنعم ، من ناحية مركز قانوني ، هو الشاكية المسكينة منال عوض خوجلي.. فككيف مولانا يتحدث باعتبارو محايد؟

كلامك ده ما كنت اظنه حسب فهمي البسيط في الجوانب القانونية ـ انت عارف هذا الموقف جهجهني جدا و لذلك أكثرت من الاسئلة ، لو اصلا هو ما مقتنع، لماذا لم يحسم الامر من بدايته ان بنود القانون لا يؤهله بفتح البلاغ ـ فبمجرد اقتناعه و قبل الدعوى، كان عليه باصدار الاتي:-
1- اصدار ما يسمى Search Warrant أو ما يسمى امر تفتيش و تحرى و تحييز، ليبدأ دور المحققين أذا كانوا من قسم التحري بالشرطة او خاصين مسنودين بدعم القانون و حمايته
2- ايضا كان عليه تقييم ما تم تقديمه هل كافي لتحويل الدعوى لمرحلة التقاضي ام يطلق سراح المحققين لجمع الادلة من مصادرها مثل
* مداهمة و حجز اجهزة المتهم و كل شئ يراه المحققين ممكن تكون خيط لادلة، مثل الورق في الطاولة، لان الشخص احيانا بيكتب شوية كلمات، وقد يجدوا كلمات واضحة مثل اسم الضحية علي الورقـ لماذا حجز كل شي، هنالك مصادر داخلية في جهاز الكمبيوتر تقوم بتسجيل كل الاعمال التي قام بها المستخدم، و المواقع التي زارها بالتوقيت و و و و
* اصدار طلب للاخ الباشمهندس بكري بالسماح لمحققين يتم تكليفهم في امريكا بنسخ محتويات السيرفر في الفترة المعنية المحددة مع اقرار ضمان السرية و من ثم يتم التحليل لمعرفة الابي ادرس الذي يدخل به الجاني و ايضا يستطيعون استرجاع ما تم حذفه (هنالك برامج تقوم بذلك)، من ثم تتبع الابي ادرس، اذا ثبت بان الابي من السودان، المهمة اصبحت سهلة، ام ان كان من دولة اخرى تصبح المسألة جرجرة شديدة و علاقات دولة مع دولة و تعاون قانوني و و و
ـ خلينا نركز على بان الابي من السودان، فهنا عليه اصدار امر لمشغل خدمة الانترنت، بان يفصح عن مالك الابي ادرس، فجميع الاجهزة عندها مسجل داخلي يسجل معلومات مهمة يثبت استخدام الجهاز في تلك المهمة من قبل الجاني (اعني بالاجهزة من أجهزة مشغل الانترنت حتي المستخدم من قبل الجاني)، و من ثم يبدأ المحللين بتحليل ما جمعوه و ربطها بصورة يسهل للقاضي و اعوانة فهم الحاصل بالضبط لاصدار الاحكام
* ثم يقوم بتحويل الدعوة لمرحلة التقاضي

صححونا يا قانونين أخوكم ما قانوني، لكن شغلي بيرتبط بأني لازم افهم المراحل حتى نستطيع تقديم الادلة لتبرأة البرئ أو ادانة الجاني


تعديل كلمة دعوة الي دعوى

هل هذه جريمة معلوماتية؟.. لأ.. و مليون لأ..الوقائع تشكل عناصر جرائم مثل اشانة السمعة.. الكذب الضار.. الإشتراك الجنائي.. التستر على الجاني.. شهادة الزور..و كلها جرائم منصوص عليها في القانون الجنائي..!

نصيحتي لوزارة العدل: انها توقف مستشاري الوزارة في حدودهم.. و مفروض تنبهم انو القانون ما بيسمح ليهم اطلاقا يعلقوا على قضايا باشرتها الوزارة عبر وكلاء النيابات المفوضيين..صحيح ممكن مسشتاري الوزارة يتحدثوا في وسائل الإعلام.. من باب التعليم.. يتكلموا عن قوانين.. يشرحوها للناس.. لكن حكاية الكلام عن قضايا بعينها فهذه عوجة..و خرق لميثاق الثقة..
و ايضا السادة المحامين و المحاميات.. القانون ما بيسمحوا ليهم يتكلموا عن قضايا باشروها الإ بعد اذن مكتوب من موكليهم..و يتخيل لي ما فيها حاجة مضرة لو المحامي/ة اشار في وسيلة الإعلام المعينة انو عندو تفويض من الموكل/ة انو يتحدث عن قضية معينة..!!!


و دمتم..

______________________________________

شكرا يا استاذ كبر علي المداخلة القوية والتي أبنت فيها من خلال إستغرابك.. الضعف والعجز الحادث في جوانب مختلفة خاصة بتحقيق العدالة..
حقيقي وزارة العدل أمامها مجهود جبار لتواجه قضايا تحتاج لعدالة واضحة وقوية وليست مهلملة بسبب وسائلها التفيذية الضعيفة في تحقيقها..
إذ يبدو بعد الانتهاء من إيجاد نصوص قانونية أو قانون يهدف للعدالة..هناك عجز حقيقي في إيجاد كوادر مؤهلة تقوم بعملها كما ينبغي..
وأرجو حقيقي أن يأتي يوما قريبا لكي ينتبهوا لأهمية وجود عقول مدربة ترصد له الميزانيات التي هي من الأولويات التي تمهد الطريق لتحقيق العدالة..

تحياتي وشكري لك ونحن نعلم بتواجدك منذ بداية القضية وكرمك في إبداء الرأي و.. لذلك أرجو أن تتمكن من البقاء معنا كلما وجدت وقتا ..

ودام فضلك..

Quote: شكرا يا دكتور الفاضل سبيل.. تخصصاتك دي عظيمة والعالم كله في إحتياج ليها.. يشرفنا أنك وباقي الإخوان تكونوا في البوست بآرائكم وخدماتكم القائمة علي المعرفة.. شكرا..

شكرا عزيزتنا ست الدار، أعذرنا فدخلنا و الاخوة ما قصروا شغلونا معهم و لم نقم بواجب رد التحية ـ و نسأل الله ان نكون عند حسن ظنك

العزيزة منى بت الخليفة

سلام


صديقي كبر

Quote: هل هذه جريمة معلوماتية؟.. لأ.. و مليون لأ..الوقائع تشكل عناصر جرائم مثل اشانة السمعة.. الكذب الضار.. الإشتراك الجنائي.. التستر على الجاني.. شهادة الزور..و كلها جرائم منصوص عليها في القانون الجنائي .

الراي عندي هو ان جميع الجرائم المشار اليها في هذا القانون منصوص عليها في القانون الجنائي السوداني ولكنها صنفت هكذا نسبة للوسائط المستعملة لارتكابها - اى الوسائط الالكترونية . فمثلا دخول المواقع وأنظمة المعلومات المملوكة للغير بدون اذن دخول فهذه جريمة تعدي جنائي criminal tresspass والتنصت أو إلتقاط أو إعتراض الرسائل إيقاف أو تعطيل أو إتلاف البرامج أو البيانات أو المعلومات فلا فرق بينها وجريمة الاتلاف العادية الا فنيا وكذلك إعاقة أو تشويش أو تعطيل الوصول للخدمة والجرائم الواقعة على الأموال والبيانات والاتصالات والتهديد أو الابتزاز والاحتيال extortion and fraud أو انتحـال صفة غير صحيحة misrepresentation والحصول على أرقام أو بيانات بطاقات الإئتمان و الإنتفاع دون وجه misappropriation حق بخدمات الإتصال و جميع جرائم النظام العام والآداب واشانة السمعة defamation جميع هذا الجرائم منصوص عليها في القوانين الجنائية وآليات إثباتها هي نفس تلك الواردة في قواعد الاثبات المكتوبة وغير المكتوبة التي تأخذ المحكمة علما قضائيا بها judicial notice كالستعانة ببينة خبير في مجال تخصصه opinion evidence . ويجوز ان يؤخذ بالبينات الظرفية في اثبات الجرائم الاكلترونية واعمال مبادي القبول للبينة admissibilty والقيمة الاثباتية probative value ويمتد هذا الى اعمال قواعد السلوك الاجرامي المتشابه similar fact evidence بالنسبة لمن كان له نمط متشابه في ارتكاب الجريمة الالكترونية نفسها .

ان الجرائم الواردة في هذا القانون لا تختلف عن نظيراتها في القانون الجنائي الا في امرين ، الاول وسائط ارتكاب الجريمة والثانية كون هذه الجرائم الحديثة عابرة للحدود وهذه الخاصية الاخيرة (خاصية العبور للحدود) قد تقتضي اعمال مبادئي وقواعد القانون الدولي الخاص Private international law في حالات حدوث تعارض في القوانين conflict of laws بين قانون الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة والدولة التي احدثت الجريمة اثارها فيها - اي محل اقامة المجني عليه . مثلا قد يكوّن الفعل ، ان كان لفظا ، جريمة في دولة وربما قد لا يكون هكذا في محل اقامة المجني عليه او العكس . وهنا قد تلجأ المحكمة لتطبيق نظرية ال renvio او هجرة المحكمة الصورية الى اعمال نصوص القانون الاجرائي لدولة اخرى والذى بدوره يعيد المسألة مرة اخرى لذات المحكمة . فنظرية الرينفوا تم تعريفها بأنها:

( The process by which a court adopts the rules of a foreign jurisdiction with respect to any conflict of laws that arises

In some instances, the rules of the foreign state might refer the court back to the law of the forum where the case is being heard)

الملاحظة الهامة في هذا القانون ان له لم يشر الى ضرورة توفر القصد الجنائي mens rea - فهل هذا يعني ان ارادة المشرع قد انصرفت لتصنيفها من قبيل المسؤولية المطلقة strict liability ؟ فلو ارادها المشرع ان تكون هكذا فهذا بالجد امر خطير للغاية لان المتهم ، في هذه الحالة ، قد يكون مساءلا عن اى معلومة تمثل جريمة صادرة من جهازه الخاص او المخصص له حتى ان لم يكن له علم بتلك المعلومة . كما لا يمكن ان تكون المسؤولية مطلقة في جريمة قد تصل عقوبتها الى عشر سنوات وهذا ما اقرته قضية فاطمة عبد الصمد الشهيرة بالسودان.

اخلص من هذا كله ألا داعي للعالم الإنشغال بعمل تشريعات خاصة بما يسمى بالجريمة الالكترونية وانما علي المشرعين في كل دولة ان يطوروا التشريعات الجنايئة لديهم بإدخال بعض التعريفات عن الوسائط فقط وليس عن الجريمة والعناصر المكونة لها لأن هذا قد يكون من قبيل كما يقال goes without saying .

ارى ايضا ان رئيس القضاء ليس في حاجة لاصدار قواعد خاصة لمحاكمة مثل هذه الجرائم فالقواعد الاجرائية العادية تكفيه مؤنة البحث عن قواعد خاصة وانما عليه إنشاء معاكم خاصة بها لطبيعتها الفنية وان يؤهل القائمون على امر التحقيق والتحري والمحاكمة من خلال تثقيفهم بتقنية المعلومات وما تنشأ عنها من جرائم . كما ارى ان يكون جميع قضاة هذه المحاكم - من محكمة اول درجة الى المحكمة العليا يتمتعون بالحد الادني من الدراية في جرائم المعلوماتية .

يلاحظ ايضا ان القانون السوداني هذا لم يتحدث عن حق المتضرر في التنازل ، فيما يجوز فيه التنازل ، ولا حتى عن حق المضرور في المطالبة بالتعويض المادي .

نواصل ان شاء الله لمناقشة قضية الاخت منال

شكرا شيقوق علي المداخلة القيمة..

الحقيقي أن هذا البوست أصبح كالمرجع من قوة الشرح والنقاش..


شكرا لكم جميعا لجعله بوست قوي وجاد في نقاشه..

Quote: الحقيقي أن هذا البوست أصبح كالمرجع من قوة الشرح والنقاش.. شكرا لكم جميعا لجعله بوست قوي وجاد في نقاشه..

صحيح يا منى البوست تجاوز منال لمواضيع تثقيفية في مجال الجرائم الالكترونية عامة

..

سلامات عوافي
لكل المارين هنا



واضيف الي ماتمت كتابته بهذا الشأن

ان قانون جرائم المعلوماتية قانون خاص منذ تاريخ نشرة

والخاص يقيد العام .. اذ لامجال لاعمال نصوص القانون الجنائي بكل مايصنف تحت مسمي الجريمة المعلوماتية !!


ولدي ملاحظة اتمني ان تكون خاطئة ..

وهي انه لم يرد تعريف للجريمة المعلوماتيه بشق منفصل الا لمن يستشفها من خلال النصوص !!



واتمني من د/ الفاضل سبيل

ان كان هناك مجال لارسال البحث الذي قام به او انزله هنا لتعم الفائدة للجميع



مع ودي
واحترامي

شكرا محمد عوض علي مجهودك وحرصك علي تقديم المعلومة..

تحياتي وتقديري..

Quote: واتمني من د/ الفاضل سبيل ان كان هناك مجال لارسال البحث الذي قام به او انزله هنا لتعم الفائدة للجميع

سلام أخي محمد عوض السيد
بخصوص نشر البحث، حسب قانون الجامعة البحث ملك لها، ايضا البحث كما اسلفت رعته بعض الوزارات الماليزية و لذلك فيها بعض القيودات

البحث عموما ركز في كيفية رفع كفاءة جميع القوى العاملة في مجال الجريمة الالكترونية

Quote: هل هنالك فقرات تتحدث عن الادلة من حيث التعريف و النوع و الكيفية و طرق حمايتها و شروطها و و و؟ فاني لم اجدها بصورة واضحة بحيث تكون مرجعية للمحققين و كذلك للقضاة و المحامين

متفق معك أن هذا القانون لا يحتوي على أي قواعد خاصة بالإثبات كحال القانون الأمريكي الذي أشرت لمقتطف منه ، بالطبع هذا قصور مفاهيمي من قبل المشرع ، ذلك لأن جرائم المعلوماته فوق جدتها لها فضاءات افتراضية خاصة تختلف عن الجرائم العادية ، غياب قواعد إثبات خاصة يعني تطبيق نصوص قانون الإثبات العام ، وهي قواعد قد لا تكون كافية لمعاجلة تعقيدات مثل هذه الجرائم ، هذه الجزئية يلزم أن يلتفت إليها المشرع لسد الثغرات.

Quote: 8ـ كل من يدخل بأي وسيلة نظاماً أو وسائطاً أو شبكات المعلومات وما في حكمها ويقوم عمداً بإيقافـها أو تعطيلها أو تدميـر البرامج أو البيانات أو المعلومات أو مسحها أو حذفها أو إتلافها يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ست سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً

هذا النص يضاف أيضا للنقاط التي أشار لها كل من الأستاذ كبر والأستاذ شيقوق ، حيث يحصر النص بعالية الفعل المجرم في تدمير أو حذف أو مسح البرامج أو البيانات أو المعلومات التي عرفها في الفقرة 3 من الفصل الأول ، دون أن يشمل النص المحتويات التي عرفها تحت لفظ ( المحتوى ) قائلا: (المحتوى" يقصد به محتوى المادة الالكترونية سواء كان ذلك المحتوى نصاً أو صورةً أو صوتاً أو فيديو وما في حكمها )..
ماذا يعني هذا؟
يعني أن إتلاف أو مسح نص أو صورة أو صوت كان يشكل جريمة بموجب هذا القانون من الشبكة أو الوسيط غير معاقب عليه ، وبظني هذا القصور يجب تلافيه من قبل المشرع ، حتى لا يفلت من قام بحذف أو مسح ( نص أو..الخ ) كان يشكل جريمة بغرض الهروب من العقوبة .
نص القانون الأمريكي الذي جلبته

Quote: (Best Evidence )

يبين ما يعتبره أفضل البينات في مثل هذه الجرائم، لن أقول ترجمته ولكن سوف أعبر عن فهمي لهذا النص محاولا صياغته بتصرف يناسب الصياغة القانونية تاركا لك وللمتداخلين تصحيح ما يرونه لا يلائم المعنى المراد:

Quote: If data is stored in a computer or similar device, any printout or other output readable by sight, shown to reflect the data accurately, is an "original".

النسخة المطبوعة أو المقروءة أو المشاهدة إذا كانت تعكس صورة حقيقية للمعلومة أو النص أو المشهد .. الخ الأصلي المحفوظ في جهاز الكمبيوتر أو أي أداة هي بمثابة أفضل بينة .

Quote: 1.5.4 The Best Evidence Rule The Best Evidence rule (Federal Rule of Evidence 1002) states that to prove the content of writing, recording, or photograph, the original writing, recording, or photograph is ordinarily

ينص قانون الإثبات الاتحادي في المادة 1002 الفقرات 1/4/5 على قاعدة أفضل البينات كما يلي :
يتم الإثبات على نحو عادي إذا كان المكتوب أو المسجل أو المصور يعكس حقيقة محتوى أو مضمون الأصل المكتوب أو المسجل أو المصور.

Quote: required. Federal Rule of Evidence 1001(3) defines “original”: If data are stored in a computer or similar device, any printout or other output readable by sight, shown to reflect the data accurately, is an “original”. The courts have long recognized that at times it may be both impractical and unreasonable to require originals, which might be entire computers or large volumes of data, for information that otherwise could be represented in a chart or graph. In fact, in the 9th Circuit the courts require that during seizures of computers, on-site imaging must be done, leaving the original behind and taking only a “copy,” that is, a true bit by bit forensic image.

قانون الإثبات الاتحادي في المادة 1001/3 بين المطلوب من لفظ ( اصلي أو حقيقي ) بضرورة أن تأتي النسخة المطبوعة أو المصورة أو المسجلة أو المشاهدة عاكسة بصورة حقيقية لأصلها المحفوظ بالكمبيوتر أو أي أداة
لقد أخذت المحاكم علما قضائيا منذ أمد بعيد بأنه لم يعد من العملي أو المعقول الإصرار على عرض النسخة الأصلية أمامها والتي قد تكون أجهزة كمبيوتر أو كميه كبيرة من البيانات والمحتويات
إذ يمكن الاستعاضة عن ذلك بقبول نسخة مصورة من المعلومة تطابق الأصل ، لقد جاء في التعميم التاسع للمحاكم أن المطلوب هو تصوير نسخة للمضبوطات (بطريقة احترافية دقيقة ) من جهاز الكمبيوتر في الموقع وترك الأصل في مكانه.
.
باين عليك سايقنا للغريق ^- ^..
عارف في كل الأحوال نقاشنا لن يتجاوز العام ما لم نطلع على حيثيات الأحكام .

الحضور هنا.. حبابكم جميعا..

كتب الفاضل سبيل:

Quote: يا مولانا الملك و زملائة أفتونا في هذه الفصول و النقاط، هل هي كافية لاقرار الجريمة حتى يتسنى للمحققين الشروع في البحث عن أدلة لتقديمه للمحكمة؟

كتب الفاضل سبيل:

Quote: الخطوة التالية ما هي الادلة الكافية لاثبات الجريمة؟ كل شئ بالقانون، هل هنالك فقرات تتحدث عن الادلة من حيث التعريف و النوع و الكيفية و طرق حمايتها و شروطها و و و؟ فاني لم اجدها بصورة واضحة بحيث تكون مرجعية للمحققين و كذلك للقضاة و المحامين

ول ابا الفاضل..حبابك يا صديق
كتر خيرك على اثارة هذه الأسئلة..و نتمنى ان نوفق في اضافة اضاءات حولها..
اضافة لكلام استاذي و صديقي محمد على طه الملك..اقول:
بالنسبة للمادة (11).. هي تتحدث عما يسمى بالـــ
Identity Theft
و مرات المفهوم بالإنجليزية قد يساعد الكثيرين و يقرب التصور.

و تقديري الشخصي أن قانون جرائم المعلوماتية كان يمكن ان يكون فصل في القانون الجنائي ، لأن معظم الجرائم موجود مقابل لها في القانون الجنائي ، و حتى النيابة بدل ما تكون نيابة خاصة ، كان يمكن تأهيل الناس و تدريبها.. فالوضع الآن فيهو مشقة عظيمة.. اها لو حدثت جريمة معلوماتية في الدلنج مثلا.. التصرف ح يكون كيف؟.. يعني نكلف الناس تسافر من الدلنج لغاية العاصمة عشان تقدر تتابع قضيتها لوجود نيابة متخصصة في الخرطوم فقط؟..فلو الأمر تم دمجه في القانون الموجود.. فهذا يوفر الجهد للناس و يسهل التقاضي..
و بعد اذنك و اذن الجميع.. نتحدث عن نقاط: متى يبدأ التحقيق.. الفقرات التي تتحدث عن الأدلة.. و حماية الأدلة..


بداية التحقيق: قانون الإجراءات الجنائية 1991


بالنسبة لبداية التحقيق في الجريمة.. فهنا اريد أن انبه بان قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007 هو قانون محدود و يقتصر على جرائم خاصة و ذلك في اطار تعريف الفعل الذي يشكل جريمة..و تحديد العقوبات..و كل اختلافه عن القانون الجنائي العام في التشديد في العقوبات.. يعني جريمة اشانة السمعة في القانون الجنائي لسنة 1991 عقوبتها اقل من قانون جرائم المعلوماتية.. و لكن تظل هناك قوانين ذات صلة بقانون جرائم المعلوماتية..فمثلا الإجراءات في قانون جرائم المعلوماتية لم تذكر و ذلك لأن هناك قانون يسمى قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 و هو الذي يحدد تلك الإجراءات.. ايضا هناك قانون الإثبات لسنة 1994 و هو الذي يختص بتعريف البينة (الأدلة) ..و تحديد نوع البينة المقبول في القانون..و كيفية التحصل على البينة..و سوف نشرح كل ذلك لاحقا..
بالنسبة لسؤالك حول نقطة البداية لعمل المحقق.. فهذه تبدأ من مجرد تقديم شكوى (كما حدث في هذه القضية)..أو من تدوين بلاغ في الشرطة أو النيابة (و هذا اذا لم يكن هناك مواطن تقدم بشكوى).. و الشكوى أو البلاغ في جوهرهما يعنيان ادعاء بوقوع افعال قد تشكل جريمة.. و قبول عريضة الشكوى أو قبول البلاغ و تسجيله .. فهنا يبدأ عمل التحقيق..و التحقيق في قانون الإجراءات الجنائية يسمى (التحري)..و يعرف بانه ( يشمل جميع الإجراءات التي تتخذ للكشف عن الوقائع المتعلقة بالدعوى الجنائية قبل المحاكمة).. و هذه الإجراءات تشمل جمع البينات و الأدلة..و استجواب الشهود.. و القبض ..و هي عملية تعني بناء القضية ..
Building the Case from the Scratch

مجرد ان يتقدم شخص بشكوى للنيابة او الشرطة يفيد بحدوث ما يشكل جريمة في حقه فهنا هذا ضوء اخضر للمحقق (المتحري) في بداية التحقيق..و هو يعني احتمال وجود وقائع قد تشكل جريمة..يعني قانون جرائم المعلوماتية وحده لم يحدد الإجراءات..و انما الضرورة تقتضي استصحاب قوانين اخرى..


الأدلة و تعريفها (قانون الإثبات 1994):


مثلما ذكرت سابقا ، سكت قانون جرائم المعلوماتية عن الحديث عن الأدلة و تعريفها و انواعها.. و هذا السكوت لأن هناك قانون يحدد مثل هذه الأمور و هو قانون الإثبات لسنة 1994..و هذا القانون يجوز تطبيقه واتباعه في كافة المسائل المدنية و الجنائية (المادة 3/1 : يطبق هذا القانون على الإثبات في المعاملات و المسائل الجنائية)..
الأدلة و في قانون الإثبات تسمى البينات..و البينة تعرف بانها (يقصد بها أي وسيلة يتم بها اثبات او نفي واقعة متعلقة بدعوى ، أو نزاع امام المحكمين او الموفقين)..و يشترط القانون في استخدام البينة بان تتعلق باثبات وقائع متعلقة بالدعوى و منتجة فيها..و يحدد القانون البينة المنتجة في الدعوى بانها (المادة6/1: البينة المنتجة هي التي تؤثر على ثبوت الدعوى أو نفيها )..ثم يحدد القانون البينة المقبولة..و البينة المردودة..و البينة المتحصل عليها بطريقة غير صحيحة..


حماية الأدلة:


حماية الأدلة موجودة في القوانين السودانية ، و مثلما قلت ان قانون جرائم المعلوماتية 2007 وحده لا يكفي و انما بالضرورة استصحاب قوانين اخرى..فالقانون المعني لم يعرف الأدلة ولم يتحدث عن كيفيه حمايتها لأن مثل تلك الأمور موجودة في قوانين اخرى..
قانون الإجراءات الجنائية في المبادئ العامة يقر بعض المبادئ في حماية الأدلة و هنا يتحدث عن المتهم (المادة 4/د حظر الإعتداء على المتهم أو ماله).. و الشهود (المادة 4/هـ يمنع الإضرار بالشهود)..
و ايضا القانون الجنائي لسنة 1991 يحتوى على باب كامل و هو الباب الحادي عشر (المواد 104 لغاية المادة 116) و يسمى الجرائم المخلة بسير العدالة..و اهمها المادة 106 (اتلاف البينة).. و كل تشكل طرق لحماية الأدلة و البينات..

اتمنى ان تكون هذه المساهمة قد افادت في تقديم بعض الإضاءات...

ودمتم..
كبر

الاخ كبر

Quote: و تقديري الشخصي أن قانون جرائم المعلوماتية كان يمكن ان يكون فصل في القانون الجنائي ، لأن معظم الجرائم موجود مقابل لها في القانون الجنائي

عليك نور يا استاذي فقد سبق ان كتبت في مداخله سابقة في هذه الصفحة ما يلي :-

الراي عندي هو ان جميع الجرائم المشار اليها في هذا القانون منصوص عليها في القانون الجنائي السوداني ولكنها صنفت هكذا نسبة للوسائط المستعملة لارتكابها - اى الوسائط الالكترونية . فمثلا دخول المواقع وأنظمة المعلومات المملوكة للغير بدون اذن دخول فهذه جريمة تعدي جنائي criminal tresspass والتنصت أو إلتقاط أو إعتراض الرسائل إيقاف أو تعطيل أو إتلاف البرامج أو البيانات أو المعلومات فلا فرق بينها وتلك المنصوص عليها في القانون الجنائي الحالي الا فنيا وكذلك إعاقة أو تشويش أو تعطيل الوصول للخدمة والجرائم الواقعة على الأموال والبيانات والاتصالات والتهديد أو الابتزاز والاحتيال extortion and fraud أو انتحـال صفة الغير misrepresentation ، والحصول على أرقام أو بيانات بطاقات الإئتمان و الإنتفاع دون وجه misappropriation حق بخدمات الإتصال و جميع جرائم النظام العام والآداب واشانة السمعة defamation جميع هذا الجرائم منصوص عليها في القوانين الجنائية وآليات إثباتها هي نفس تلك الواردة في قواعد الاثبات المكتوبة وغير المكتوبة التي تأخذ المحكمة علما قضائيا بها judicial notice كالستعانة ببينة خبير في مجال تخصصه opinion evidence . ويجوز ان يؤخذ بالبينات الظرفية في اثبات الجرائم الاكلترونية واعمال مبادي القبول للبينة admissibilty والقيمة الاثباتية probative value ويمتد هذا الى اعمال قواعد السلوك الاجرامي المتشابه similar fact evidence بالنسبة لمن كان له نمط متشابه في ارتكاب الجريمة الالكترونية نفسها .

Quote: ويجوز ان يؤخذ بالبينات الظرفية في اثبات الجرائم الاكلترونية واعمال مبادي القبول للبينة admissibilty والقيمة الاثباتية probative value ويمتد هذا الى اعمال قواعد السلوك الاجرامي المتشابه similar fact evidence بالنسبة لمن كان له نمط متشابه في ارتكاب الجريمة الالكترونية نفسها

سلامات أستاذنا شيقوق و صبحكم الله بالخير (بالعماني)

مبادئ قبول الدليل admissibility of evidence و القيمة الاثباتية أو ما يسمى (وزن الدليل، evidence value) هما أهم أشياء يجب أن يضع لهما الاعتبار من قبل المتحري او المحقق، و الا ان عمله قد يحرر المجرم و يجّرم البرئ

Quote: بالنسبة لسؤالك حول نقطة البداية لعمل المحقق.. فهذه تبدأ من مجرد تقديم شكوى (كما حدث في هذه القضية)..أو من تدوين بلاغ في الشرطة أو النيابة (و هذا اذا لم يكن هناك مواطن تقدم بشكوى).. و الشكوى أو البلاغ في جوهرهما يعنيان ادعاء بوقوع افعال قد تشكل جريمة.. و قبول عريضة الشكوى أو قبول البلاغ و تسجيله .. فهنا يبدأ عمل التحقيق..و التحقيق في قانون الإجراءات الجنائية يسمى (التحري)..و يعرف بانه ( يشمل جميع الإجراءات التي تتخذ للكشف عن الوقائع المتعلقة بالدعوى الجنائية قبل المحاكمة).. و هذه الإجراءات تشمل جمع البينات و الأدلة..و استجواب الشهود.. و القبض ..و هي عملية تعني بناء القضية .. Building the Case from the Scratch مجرد ان يتقدم شخص بشكوى للنيابة او الشرطة يفيد بحدوث ما يشكل جريمة في حقه فهنا هذا ضوء اخضر للمحقق (المتحري) في بداية التحقيق..و هو يعني احتمال وجود وقائع قد تشكل جريمة..يعني قانون جرائم المعلوماتية وحده لم يحدد الإجراءات..و انما الضرورة تقتضي استصحاب قوانين اخرى..

شكرا كتير أخي و أستاذنا كبر، و من هنا نسأل الزول الذي يسأل عن الفلاش هل هو وكيل النيابة ول أحد الحاضرين، اذا كان موجه السؤال و كيل النيابة تبقى المسألة فيها عوجة كبيرة


و من هنا نرد السؤال له او اذا هو ليس وكيل النيابة عليه توجيه السؤال لوكيل النيابة و متحريه

و نقول أين المعروضات و ليس الفلاش فقط يا وكيل النيابة و متحريه؟

و نزكره بان التحري و الحجز و تحليل المعروضات ليست من اختصاص المجني عليها، فالمجني عليها قامت بدورها و قدمت ما يثبت بأنها تعرضت لجريمة

مولانا الملك سلامات و عدنا لكم

Quote: باين عليك سايقنا للغريق ^- ^..

و الله يا مولانا لا أخفي عليك، هنالك مفاجآت متوقعة، بس انا عايز نركز في المرحلة الاولى قبل التقاضي، و هي مرحلة الادعاء و التحري و جمع الادلة، و هنا نحتاج للآتي

ـ توضيح من الاخت الفاضلة صاحبة الشأن، عن ماذا تم منهم و من قبل النيابة و التحري قبل الدخول لقاعة التقاضي و تجهيزاتهم لتقديم ادلتهم

ـ متابعة منكم كقانونيين لتحليل هذه المرحلة بالذات، فهل تمت بصورة حسب الاجراءات المعمولة بها في الجرائم الاخرى ام تمت كلفتتها و تحويلها للمحكمة

في نظري هذه المرحلة هي التي تحدد نجاح اي قضية ام فشلها، فاستخلاص ادلة قوية ببراهين من المعروضات لتقديمها بصورة لا لبس فيه، و استعداد المحققين للرد على كل استفسار اذا كان من القاضي او محامي المتهم سوف يقوي حجة القاضي للحكم لصالح القضية،

مسح للتكرار

Quote: اخلص من هذا كله ألا داعي للعالم الإنشغال بعمل تشريعات خاصة بما يسمى بالجريمة الالكترونية وانما علي المشرعين في كل دولة ان يطوروا التشريعات الجنايئة لديهم بإدخال بعض التعريفات عن الوسائط فقط وليس عن الجريمة والعناصر المكونة لها لأن هذا قد يكون من قبيل كما يقال goes without saying . ارى ايضا ان رئيس القضاء ليس في حاجة لاصدار قواعد خاصة لمحاكمة مثل هذه الجرائم فالقواعد الاجرائية العادية تكفيه مؤنة البحث عن قواعد خاصة وانما عليه إنشاء معاكم خاصة بها لطبيعتها الفنية وان يؤهل القائمون على امر التحقيق والتحري والمحاكمة من خلال تثقيفهم بتقنية المعلومات وما تنشأ عنها من جرائم . كما ارى ان يكون جميع قضاة هذه المحاكم - من محكمة اول درجة الى المحكمة العليا يتمتعون بالحد الادني من الدراية في جرائم المعلوماتية .

أستاذنا ود شيقوق، يا ناس مسقط العامرة، سلامنا لكم جميعا

ما طرحته يالطيب يدعم افكارا بخاطري و أسألة تدور بذهني مرات، لماذا تفصل هذه الجرائم عن الاخريات، فالمجرم لا يفصل افعاله، فأحيانا قد تكون الجريمة مركبة، أو الادلة الفيزيائية قد تدعم الالكترونية و و و

هنالك معلومة مهمة، الاهتمام بهذه الجريمة عالميا بدأت حديتا و لذلك كل شئ يتعبر وليدا والقصور موجود ، و لذلك هذا المجال محتاج لبحوث بصورة مكثفة

صلام يا دكتور الفاضل الرجل الفاضل

Quote: لماذا تفصل هذه الجرائم عن الاخريات، فالمجرم لا يفصل افعاله، فأحيانا قد تكون الجريمة مركبة، أو الادلة الفيزيائية قد تدعم الالكترونية و و و هنالك معلومة مهمة، الاهتمام بهذه الجريمة عالميا بدأت حديتا و لذلك كل شئ يتعبر وليدا والقصور موجود ، و لذلك هذا المجال محتاج لبحوث بصورة مكثفة

صحيح يا دكتور واعتقد ان الجريمة هي الجريمة ولكن الجديد هو اليات الرصد والمتابعة لاثباتها

تعود القانونيون ( مشرعون و محققون وقضاة ومحامون) على قصاص الاثر وال ك ل ب البوليسي الدقات القديمة ديك هههههههها لكن تخصصكم دا - يا دكتور - جاب ليهم قصاصين اثر مسانيح خلاص وكمان عابرين للحدود - بدون طائرات - يمكن ان يصلوا مرتكب الجريمة الالكترونية ويعرفوا باليوم والساعة والدقيقة - يا دكتور الفاضل - في بعض الأحيان يسهل الوصول إلى الفاعل باستخدام الوسائل الحديثة والهكرز نفسهم في الوصول إلي ال IP بتاع الكمبيوتر ومكان الكمبيوتر (خاصة إذا كان ثابت) أما إذا كان المكان مقهى مثلا أو كمبيوتر ( متاح استخدامه لغير المستخدم) ربما يصعب الوصول إلى الفاعل الحقيقي . في نظري يجب وضع قانون خاص بمقاهي الانترنت التي تستخدم من قبل الغير بحيث يكتب صاحب المقهى اسم المستخدم رقم الجهاز .ولا رايك شنو ؟ يعني هسع تجد في مطار الخرطوم وغيره من المطارات جهاز حاسوب موصل بالنت تدخل انت المسافر تخمج فيهو زييييييييين وتطلع وبجي واحد تاني وعييييييييك

الطيب شيقوق..حبابك يا صديقي
كل سنة و انت طيب ياخ..

صادق الإعتذار..و قريت مداخلتك..و لمن راجعت مداخلتي قبل انزالها.. حسيت انو في حتة ما راكبة عدلة..و برضك نشرتها..
فعلا انت اشرت لتوحيد القانونين (جرائم المعلوماتية و الجنائي).. لكن العتب على آفات الكبر و الشوف الطشاش..و النسيان المبكر يا عمك..!

المشرع السوداني عجبتو حكاية كل يوم نطلع لينا قانون جديد..و سهولة النشر و استخدام التكنولوجيا المتسارعة..عشان كده قوانين كتيرة كان ممكن تكون في قانون واحد..
المساءل الجنائية دي مفروض كلها تكون في قانون واحد.. عشان يسهل الأمور للناس..لكن الموضوع داخل فيهو حاجة اسمها الإستثمار.. شرعك شرعك (صرف قروش).. اطبعك اطبعك (صرف قروش).. وزعك وزعك (صرف قروش)..و أي حتة بتجيب قروش المشرع داير يستفيد منها..!
كتر خيرك على التنبيه اللطيف..و معا من اجل قانون جنائي موحد.. عشان نسهل الأمور للناس..

و دمتم..

كبر

استاذنا كبر

Quote: صادق الإعتذار..و قريت مداخلتك..و لمن راجعت مداخلتي قبل انزالها.. حسيت انو في حتة ما راكبة عدلة..و برضك نشرتها.. فعلا انت اشرت لتوحيد القانونين (جرائم المعلوماتية و الجنائي).. لكن العتب على آفات الكبر و الشوف الطشاش..و النسيان المبكر يا عمك..!

التفتيش عن المادة الالكترونية موضوع التهمة والواردة في ال search warrant حتما ستمكن الذى يجري التفتيش من الدخول لمعلومات تانية في جهاز المتهم - تشكل جريمة - لكنها خارج نطاق امر التفتيش . فهل يجوز للقائم بالتفتيش الابلاغ عنها ؟ اوع تقول لي ينطبق عليها القول (يجوز للمحكمة قبول البينة التي تم الحصول عليها بصورة غير مشروعة متى ما اطمأنت إليها من الناحية الموضوعية؟) الاخ دكتور الفاضل مش وارد الكلام دا تقنيا؟

Quote: التفتيش عن المادة الالكترونية موضوع التهمة والواردة في ال search warrant حتما ستمكن الذى يجري التفتيش من الدخول لمعلومات تانية في جهاز المتهم - تشكل جريمة - لكنها خارج نطاق امر التفتيش . فهل يجوز للقائم بالتفتيش الابلاغ عنها ؟ اوع تقول لي ينطبق عليها القول (يجوز للمحكمة قبول البينة التي تم الحصول عليها بصورة غير مشروعة متى ما اطمأنت إليها من الناحية الموضوعية؟) الاخ دكتور الفاضل مش وارد الكلام دا تقنيا؟

نعم استاذنا شيقوق، سوف اسرد لك مثال لا ادري اتوافقني الرأي ام لا

- في حالة الاتجار في المخدرات التي تدخل فيها التكنولوجيا كمسهل لتبادل المعلومات او حفظها، فصدر امر التحري مع حجز للكمبيوترات او اجهزة الاتصال الخاص بالمتهمين لتتبع الشبكة من خلال الايملات و الاتصالات و و ، فاثناء المداهمة و التفتيش عٌثر على عبوات مخدرات، أو ملفات ورقية فيها معلومات تتعلق بهذه التجارة، فهنا ماذا يفعل المتحري؟ ادلة قوية بحوزنه الآن لكنها لم تٌزكر في مسودة الحجز، ففي هذه الحالة على المتحرى أخذها لانها مهمة و تثبت الجريمة

هل توافقني الرأى؟ لان الشور شوركم، انتم فقط شّرعٌوا و الباقي لينا يا أستاذ

Quote: [هنالك نقاط حيوية تعرض لها الإخوة والأخوات هنا.. مثل ضرورة امتلاك القانونيين بطرف من علوم تقنية المعلومات .. تساعدهم على الممارسة السليمة سواء في مرحلة التحريات أو المحاكمة.. وهو رأي بظني مطلوب.. فالقاضي بوجه خاص يتوجب عليه الإلمام العام بطرف من كل العلوم ولو باجتهاده الذاتي.. كما تعرض سعادة اللواء /م عمر علي في مداخلته لنظام الـ JURY أو هيئة المحلفين .. يكونوا من المختصين في تقنية المعلومات لإعانة المحكمة .. نظام هيئة المحلفين كما يعلم سعادته نظام قضائي معمول به خاصة في الدول الغربية .. غير أن المشرع السوداني لم يأخذ بهذا النظام لأسباب .. ربما تتعلق بطبيعتنا الاجتماعية المعروفة بترابطها وتداخلها الشديد.. واستعاض عنه بالبينات التي يقدمها الخبراء..

استاذنا ومولانا الملك
لك التقدير علي اخذك بالجزئية من رايي المتعلقه بتاهيل اطراف المحكمة لهذا النوع الحديث من الممارسة القانونية التي ينبغي ان تقوم
علي معرفة وقدرة علمية (خاصه) تمكن المحكمة من الوصول الي الحكم الصحيح العادل .. وقد تصورت انه لو كان المتحري وممثلي
الادعاء والدفاع من المؤهلين في تقنية المعلومات فان فرصة وصول المحكمة للنتيجة الصحيحه ستكون افضل .. ولما اغلقت القضية
بهذه الطريقه التي يري فيها كل من لهم دراية وعلم بالقانون وبنظم وتقنية المعلومات قصورا في ناحية من النواحي .. كما ظهر بمداخلاتهم
في هذ البوست ..

لذلك اثرت موضوع هيئة المحلفين JURY رغم عدم العمل بها في المحاكم السودانية .. واتساءل ما الذي يمنع من ادخال هذه الاليه في
هذا النوع من القضايا (دون غيره) لنضمن بها تغطية لقصور طبيعي في تناول هذا النوع غير العادي من القضايا فنضمن بذلك نوعا
من استقرار العدالة وقدرة علمية علي تطوير القانون نفسه خاصة والقوانين لا تولد كاملة وانما تتطور مع الزمن والممارسه الخ ..
ولست بهذا ارمي للتقليل من قيمة الاخذ بشهادة الخبراء .. ولكنني وددت ان اجسد الضرورة لوجود جهة مؤهلة تقرر الادانة والبراءة
ويبقي للمحكمة اصدار العقوبة او حكم البراءة .. ففي حالة الاستاذة منال فان هيئة المحلفين (المؤهلين علميا وفتيا) ستفحص ادلة المتحري
واسانيد الاتهام والدفاع وتقرر بالاغلبية او الاجماع الادانة والبراءة وترفع عن القاضي عبء الوصول الي قرار خاطئ او عاجز
فيصدر بمعرفته للقانون وتقديره لحجم الجرم المرتكب حكما صحيحا وعادلا يكفل الثقة للمجتمع بالعدالة ... ولا يدفع لمثل هذه الشكوك
والجدل الذي نعيشه هنا .

وساظل اري ان الظلم الذي وقع علي السيده منال لم يكن ليقع لو كان المتحري وممثل الاتهام والدفاع والقاضي مؤهلون في هذا العلم
الحديث الذي اصبح تاهيل العاملين بامن المعلومات فيه اعلي من اي مستوي اخر من مستويات التخصص في تقنية المعلومات ..
ولا يستقيم عندي ان تشرّع الدوله قوانين تعجز عن تنفيذها لان كلفة تاهيل وتدريب من ينفذونها عاليه ..

لكم التحية والتقدير

عمر علي حسن

Quote: واتساءل ما الذي يمنع من ادخال هذه الاليه في هذا النوع من القضايا (دون غيره) لنضمن بها تغطية لقصور طبيعي في تناول هذا النوع غير العادي من القضايا فنضمن بذلك نوعا من استقرار العدالة وقدرة علمية علي تطوير القانون نفسه خاصة والقوانين لا تولد كاملة وانما تتطور مع الزمن والممارسه

عفوا سعادتو ـ الآن أدركت مقصدك ..
في البداية حسبتك تدعو لاستبدال السستم القضائي ككل بنظام المحلفيين..
أتفق معاك إنو في ظل فتوحات تقنية المعلومات المتلاحقة دي ..
يتوجب حصول أجهزة العدالة على تأهيل متقدم ..
عارف يا سعاتو ضعف أداء النيابات تسبب في ضياع الكثير حتى في الدعاوى الجنائية العادية ..
أذكر لما أنشئوا النيابات كان في اقتراع بأن يتولى العمل فيها أهل الخبرة من رجال الشرطة ..
لما لهم من خبرات عملية متراكمة ..
ودراسات متخصصة في علم الجريمة ..
ومهارات في التحقيق وجمع الأدلة المنتجة..
بس الاقتراح ما مشى لى قدام بسبب القبلية المهنية ..
فتولى وكلاء النيابات العمل بدون مرجعية مهنية ..
ؤ ناسكم رخو ليهم الحبل..
حكى لي أخي أن مهندس مساحة كلف بأمر النيابة لاجراء مسح .
وعندما ذهب لانجاز مهمته الرسمية أعترضه أحد ..
فعاد وفتح بلاغ (أعتراض موظف عام أثناء عمله ) المادة..
لما قبضو المعترض وجابو لوكيل النيابة ..
كتبو تعهد وحفظ البلاغ ..
المساح قال ليهو محتجا (دا حق عام )..
رد عليهو أنا كمان نيابة عامة.

شكرا أخي الفاتح عباس من الفيس بوك ..

فعلا النت مشاكله كتيرة خاصة في زمن ماتت فيه ذمم كثير جدا من الناس..
ولعل هذا البوست يساهم في شرح مثل هذه القضايا وجوانبها القانونية فيسهم في التوعية بما يمكن وما لايمكن في طل القوانين
الموجودة..

شكرا لمساهمتك وربنا يبعد الاذي من الجميع..ويحسن في قوانين السودان..

تحياتي..

شكرا ليكم
بوست مدرسة ودا المفروض يكون دور البورد

اتمنى لو زول جاب بوست علاء الذي اورد فيه تحليل لكتابة محمد ناصر
ووائل طه
هل يمكن نوع تحليل علاء يقبل في محكمة مثل الخط مثلا

الأساتذة الكرام وكل الحضور
لكم كل الاحترام والتقدير
شاكرة وممتنعة جداً لكم لمساهماتكم القانونية التي أثرت البوست وبالتاكيد أضافت للكثير واولهم أنا ببحر من المعلومات الهامة والقيمة
القضية محل هذا النقاش قضية ليست بقضية عادية مثلها ومثل أي قضية جنائية أخري ( أنا هنا بقصد الظروف التي أحاطت بها من كل جانب ابتداء
من شخصية المشكو ضده ومرورا بما يسمي بالشاهد العدائي ً( وهذه لوحدها قصة أخري ) وبالتحريات ودور النيابة واستيعاب المحكمة لهذه الدعوي
وحتي صدور القرار من قبل المحاكم بكل درجاتها
هناك حقائق كثيرة غائبة عن بعض الأشخاص اللذين اهتمو كثيرا بهذه القضية ومنذ بدايتها وهناك من تداخل مؤيدا ومستغلا الاتهام الذي وجه الي بدون أن يتحرى الحقيقة ودون بذل أي مجهود حتي ليمنطقها قبل أن يصيبني بضررا كان من الممكن تفاديه إذا لم يتسرع/ أو تتسرع في الحكم علي ' واشكر هنا اللذين تداركو خطا الحكم علي و اعترفوا به بالاعتذار
وهناك من تداخل مدافعا عني وذلك لأسباب مختلفة منها معرفته/ا بمن هي منال عوض خوجلي أو بموجب المنطق الطبيعي للأشياء أو لمعرفته/أ الصديقة بالقوانين اللجوء بالسودان وقانون الامم المتحدة والاتفاقيات المتعلقة باللجوء
ولكل هؤلاء وبعد مرور هذه الفترة الزمنية ولمن لا يعرف الحقيقة ولتوضيح الملابسات التي ذكرتها سأقوم بفتح بوست منفصل حتي لا أصيب هذا البوست الجميل المفيد القيم بعاهة نفقد بها القيمة القانونية وحق المرجعية فيه
وحتي تكون المعلومات القانونية فيه مبنيه علي واقع هذه الدعوي سأقوم في هذا البوست بإنزال احد المستندات الهامة جداً والتي تجاوب علي كثير من النقاط التي أثيرت هنا من قبل الأساتذة الأجلاء وهو الطعن الذي تقدم به الأستاذ نبيل أديب للمحكمة العليا وبالتأكيد ستكون الصورة القانونية اقلاها لفهم الاتهام واضحا كما ستوضح لكم كل ماهو خافيا من هذا الجانب

لكم مني كل التقدير وكل الاحترام

تعديل لبعض الخطاء الطبيعية ً / الكتابة بالتلفون

Quote: اتمنى لو زول جاب بوست علاء الذي اورد فيه تحليل لكتابة محمد ناصر ووائل طه هل يمكن نوع تحليل علاء يقبل في محكمة مثل الخط مثلا

ده البوست يادكتورة نجاة : أحلِف بالذي خلقني من تُراب ثم من نُطفة ثم سوَّاني ...هو وائل طه محي الدين
بالطبع الأخ والصديق علاء الدين صالح - ليس خبيراً بالمعني الفني الذي يحدده القانون
لكن ماتفضل به من مجهود ذكي وخارق في ذلك البوست كان من الممكن ان يقدم مساعدة
قيمة للمتحري في القضية وفي تصحيح مسارها بالاضافة الى امكانية الاستعانة به كشاهد عادي
وليس خبير وتصبح اقواله قرينة من جملة قرائن اخري كان بامكانها تشكيل حلقة تكفي لادانة المتهم

حفظ الصفحة على فلاش مموري وتقديمها كدليل لا اعتقد كافية .. لان الصفحة بعد حفظها على الفلاش ممكن يتم فيها تعديل (عااااادي جداً) ..
يصبح الموقع نفسه هو المرجعية الاولى بالاضافة لاشخاص شاهدوا الموضوع وصورة الموضوع مطبوعة .
الخلل يكمن في الذين يطبقون القانون .. اذا كانو غير مختصين لا يعيرون الادلة او لا يتم وزنها وزناً سليما .

Quote: ومرورا بما يسمي بالشاهد العدائي ً( وهذه لوحدها قصة أخري )

A hostile witness, otherwise known as an adverse witness or an unfavorable witness, is a witness at trial whose testimony on direct examination is either openly antagonistic or appears to be contrary to the legal position of the party who called the witness.

During direct examination, if the examining attorney who called the witness finds that their testimony is antagonistic or contrary to the legal position of their client, the attorney may request that the judge declare the witness hostile. If the request is granted, the attorney may proceed to ask the witness leading questions. Leading questions either suggest the answer ("You saw my client sign the contract, correct?") or challenge (impeach) the witness' testimony. As a rule, leading questions are generally only allowed during cross-examination, but a hostile witness is an exception to this rule.

In cross-examination conducted by the opposing party's attorney, a witness is presumed to be hostile and the examining attorney is not required to seek the judge's permission before asking leading questions.

Ref: http://en.wikipedia.org/wiki/Hostile_witness

Quote: تعود القانونيون ( مشرعون و محققون وقضاة ومحامون) على قصاص الاثر وال ك ل ب البوليسي الدقات القديمة ديك هههههههها لكن تخصصكم دا - يا دكتور - جاب ليهم قصاصين اثر مسانيح خلاص وكمان عابرين للحدود - بدون طائرات - يمكن ان يصلوا مرتكب الجريمة الالكترونية ويعرفوا باليوم والساعة والدقيقة - يا دكتور الفاضل - في بعض الأحيان يسهل الوصول إلى الفاعل باستخدام الوسائل الحديثة والهكرز نفسهم في الوصول إلي ال IP بتاع الكمبيوتر ومكان الكمبيوتر (خاصة إذا كان ثابت) أما إذا كان المكان مقهى مثلا أو كمبيوتر ( متاح استخدامه لغير المستخدم) ربما يصعب الوصول إلى الفاعل الحقيقي . في نظري يجب وضع قانون خاص بمقاهي الانترنت التي تستخدم من قبل الغير بحيث يكتب صاحب المقهى اسم المستخدم رقم الجهاز .ولا رايك شنو ؟ يعني هسع تجد في مطار الخرطوم وغيره من المطارات جهاز حاسوب موصل بالنت تدخل انت المسافر تخمج فيهو زييييييييين وتطلع وبجي واحد تاني وعييييييييك

نعم أستاذي شيقوق، حقيقة لكي ان يكون المحقق ناجحا يجب عليه معرفة ما يسمى ethical hacking ، لان ذلك يساعده كثيرا في فهم الجريمة و كيف تم اقترافها، في الحالات العادية احيانا المتحري يتخّفى وسط المجرمين و قد يتعّرض لمصائب جّمة في سبيل فك طلاسم الجريمة

هنالك فهم عندنا مهما كان المجرم ذكيا، هنالك خيط دليلي يتركه، و هنا دور المحقق الشاطر، و لذلك أرى فصل الجرائم لعادية و الكترونية تزيد من التعقيد، فالافضل ان يكون المتحري شامل المعرفة بكل انواع الجرائم، فكما زكرت سابقا المجرم لا يفصِّل اجرامه ،ففي آن واحد قد تجد دليل فيزيائي اقوى او يدعم الالكتروني، مثلا بصمات المتهم على الكيبورد او الماوس

في موضوع الابي و صعوبة الوصول اليه اذا كان غير ثابت، حسب علمي يمكن الوصول الي اي جهاز دخل الشبكة او اقرب مصدر ، موضوع المقاهي ، يجب ان تكون هنالك قيودات تستخدمها اصحاب المقاهي و الا يتحملون تبعات توفير بيئة يمكن ان تنطلق منها الاجرامـ ففي عٌمان هنالك قيودات في مقاهي الانترنت ، على المستخدم تسجيل بياناته و زمن الدخول و كذلك الخروج فلا ادري هل ما زال كذلك لان ذلك قبل 5 سنوات، المسؤولية هنا تقع على المقهى او المطارـ ففي حالة واحدة سوف يفلتون من المسؤولية اذا ثبت بان الجاني دخل الشبكة عن طريق التهكير، اما الشبكة المفتوحة يتحمل صاحبها كل مسؤولية قانونية

اخي د. الفاضل

Quote: فالافضل ان يكون المتحري شامل المعرفة بكل انواع الجرائم

لماذا لا تكون كلية الشرطة متعددة التخصصات او الاقسام بحيث يكون القبول لقسم الحاسوب مثلا وفقا لمتطلبات معينة ينبغي ان تتوفر للمتقدم اليه وان الدراسة في هذا القسم تعنى ، بالاضافة الى العلوم العسكرية ، بكيفية التحقيق في الجرائم الالكترونية .

يا ريت يجينا سعادة اللواء عمر على حسن لسماع وجهة نظره حول هذه المرئيآت .

Quote: اما الشبكة المفتوحة يتحمل صاحبها كل مسؤولية قانونية

عفوا ارجو التكرم بالمزيد من الايضاح عن الشبكة المفتوحة يا دكتور . أنا الان اعمل في سوق الاوراق المالية ولكل موظف فيها جاهز حاسوب و جميعها تعمل ب IP واحد فهل يمثل وضعنا هذا شبكة مفتوحة؟

اطيب امنياتي

سلامات يا أستاذنا شيقوق

Quote: لماذا لا تكون كلية الشرطة متعددة التخصصات او الاقسام بحيث يكون القبول لقسم الحاسوب مثلا وفقا لمتطلبات معينة ينبغي ان تتوفر للمتقدم اليه وان الدراسة في هذا القسم تعنى ، بالاضافة الى العلوم العسكرية ، بكيفية التحقيق في الجرائم الالكترونية .

أقتراح ممتاز، حقيقة مشكلة التأهيل و التدريب مشكلة عالمية، حتى الآن ليس هنالك معيار تقاس به كفاءة المخرجات العلمية أو اتفاق عاى حد أدني من متطليات الكفاءة ، كيفية تقييم الكفاءة و لذلك عدم الاعتراف بمؤهلات محققي الجرائم الالكترونية ممكن تحصل في اي محكمة، فنجد ان هذه المشكلة موجودة حتى في الدولة الواحدة مثل امريكا، المحقق قد يجد الاعتراف في ولايته و يفقده عند اقرب ولاية ـ من حق المحكمة التأكد من كفاءة المحقق و هل هو مؤهل للقيام بالمهمة

مسألة فتح كليات او ادخال برامج تدريبية لابد منه، لكنها تجتاج لعمل تراعي كل السلبيات الموجودة في البرامج الحالية على مستوى العالم، فاقول لك شئ للسودانيين الريادة في طرق هذا المجال في الجامعة التكنولوجية كطلاب، مما تم ادراجها في برنامج الماجستير

الشكل التالي توضح التداخل المركب للمجالات العلمية في علم التحقق في الجرائم الالكترونية


فالعالم حتى الآن لم تكن قادرة على تحديد الى اي المجالات العلمية تنتمي علم التحقق في الجرائم الالكترونية

دكتور الفاضل

Quote: الشكل التالي توضح التداخل المركب للمجالات العلمية في علم التحقق في الجرائم الالكترونية

Quote: Digital forensic

لا شك ان ما نكتبه في هذا الموضوع متابع ومرصود ومن ثم لا مناص من ان نملّك القارئ معاني بعض المفردات حتى تكتمل الصورة .

يوجد ما يسمى بال forensic medicine ويعني - فيما بين امور اخرى - بال post-mortem examination او تشريح الجثة لمعرفة اسباب وفاة المجني عليه .

والان انت - اخي الفاضل - تفضلت بإدخال مصطلح جديد في علم الاجرام وهو Digital forensic ( اعتقد ترجمتها الطب الشرعي الرقمي ارجو تصحيحي ان كنت مخطئ فيها ) ولدى رجوعي للبحث عن معناها وجدت شرحها هكذا :

Quote: The Digital forensic process is a recognised scientific and forensic process used in digital forensics investigations Forensics researcher Eoghan Casey defines it as a number of steps from the original incident alert through to reporting of findings.[3] The process is predominantly used in computer and mobile forensic investigations and consists of three steps: acquisition, analysis and reporting. Digital media seized for investigation is usually referred to as an "exhibit" in legal terminology. Investigators employ the scientific method to recover digital evidence to support of disprove a hypothesis, either for a court of law or in civil

المرجع :

http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_forensic_process

تسلم اخي الكريم دكتور الفاضل

[

Quote: left] Computer forensics (sometimes known as computer forensic science[1]) is a branch of digital forensic science pertaining to legal evidence found in computers and digital storage media. The goal of computer forensics is to examine digital media in a forensically sound manner with the aim of identifying, preserving, recovering, analyzing and presenting facts and opinions about the information. Although it is most often associated with the investigation of a wide variety of computer crime, computer forensics may also be used in civil proceedings. The discipline involves similar techniques and principles to data recovery, but with additional guidelines and practices designed to create a legal audit trail. Evidence from computer forensics investigations is usually subjected to the same guidelines and practices of other digital evidence. It has been used in a number of high profile cases and is becoming widely accepted as reliable within US and European court systems. In the early 1980s personal computers became more accessible to consumers, leading to their increased use in criminal activity (for example, to help commit fraud). At the same time, several new "computer crimes" were recognized (such as hacking). The discipline of computer forensics emerged during this time as a method to recover and investigate digital evidence for use in court. Since then computer crime and computer related crime has grown exponentially, and even has jumped 67% between 2002 and 2003.[2] Today it is used to investigate a wide variety of crime, including child pornography, fraud, cyberstalking, murder and rape. The discipline also features in civil proceedings as a form of information gathering (for example, Electronic discovery) Forensic techniques and expert knowledge are used to explain the current state of a digital artifact; such as a computer system, storage medium (e.g. hard disk or CD-ROM), an electronic document (e.g. an email message or JPEG image).[3] The scope of a forensic analysis can vary from simple information retrieval to reconstructing a series of events. In a 2002 book Computer Forensics authors Kruse and Heiser define computer forensics as involving "the preservation, identification, extraction, documentation and interpretation of computer data".[4] They go on to describe the discipline as "more of an art than a science", indicating that forensic methodology is backed by flexibility and extensive domain knowledge. However, while several methods can be used to extract evidence from a given computer the strategies used by law enforcement are fairly rigid and lacking the flexibility found in the civilian world.[5] In court, computer forensic evidence is subject to the usual requirements for digital evidence. This requires that information be authentic, reliably obtained, and admissible. Different countries have specific guidelines and practices for evidence recovery. In the United Kingdom, examiners often follow Association of Chief Police Officers guidelines that help ensure the authenticity and integrity of evidence. While voluntary, the guidelines are widely accepted in courts in Wales, England, and Scotland. Computer forensics has been used as evidence in criminal law since the mid 1980s, some notable examples include:[6]

Reference

http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_forensics

Quote: Digital forensic ( اعتقد ترجمتها الطب الشرعي الرقمي

علم التحقيقات الرقمية الاحترافي
كدا كيف يا أستاذ شيقوق عشان ناس الطب الشرعي نحفظ ليهم مصطلهم ؟..
and )
sometimes known as computer forensic science
.

Quote: Computer forensics has been used as evidence in criminal law since the mid 1980s, some notable examples include

كلام زي الحليب شكرا يا أستاذ.
متابع نقاشكم المفيد

Quote: علم التحقيقات الرقمية الاحترافي كدا كيف يا أستاذ شيقوق عشان ناس الطب الشرعي نحفظ ليهم مصطلهم ؟.. and ) sometimes known as computer forensic science

الله يخليك يا مولانا الملك نحن ذاتنا في حاجة لمعرفة المصطلحات بكل دقة

اطيب امنياتي

صبحكم الله بالخير للجميع

نعم أخي استاذ شيقوق هنالك اسماء عدة لعلم التحقق في الجريمة الالكترونية مثل

Digital Forensic
Cybercrime Forensic
Computer Forensic
Digital Crime Forensic

ممكن تستبدل forensic ب investigation فتعطيك مزيدا من الاسماء

Quote: نعم أخي استاذ شيقوق هنالك اسماء عدة لعلم التحقق في الجريمة الالكترونية مثل Digital Forensic Cybercrime Forensic Computer Forensic Digital Crime Forensic ممكن تستبدل forensic ب investigation فتعطيك مزيدا من الاسماء

تسلم دكتور سبيل

بالمناسبة ليك علاقة بمولانا القاضي ادم سبيل ام مجرد تطابق اسماء؟

Quote: عفوا ارجو التكرم بالمزيد من الايضاح عن الشبكة المفتوحة يا دكتور . أنا الان اعمل في سوق الاوراق المالية ولكل موظف فيها جاهز حاسوب و جميعها تعمل ب IP واحد فهل يمثل وضعنا هذا شبكة مفتوحة؟

نقول لك مسّاكم الله بالخير من ماليزيا يا أستاذنا الطيب الطيب

الشبكات المفتوحة اصبحت موضة في بعض المقاهي و المطاعم و الفنادق كخدمة للزبائن مجاني كما هي في ماليزيا، و هي اخطر بيئة لممارسة الاجرام ـ و لذلك لا اوصي نهائيا بدخول شبكة غير معروفة و محمية و موثوقة و معروفة الجهة التي تتبع لها

هنالك معلومة مهمة أي كمبيوتر داخل أي شبكة غير موثوقة و مراقبة اداريا تكون معّرض لمعظم انواع الجرائم الالكترونيةـ لا يفتكر المستخدم بأنه في مأمن في أي شبكة، لان الادارة ممكن تراقب كل شئ و تسجل كل شئ، فنفس البرامج تستخدمها الهكر في الشبكات المفتوحة

في موضوعك اظنكم تستخدمون ما يسمى الانترانت و هي تعني شبكة داخلية لتبادل المعلومات فهنا اي جهاز عنده آبي داخلي خاص لا يشترك معه في ذلك اي جهاز، أما اذا اردتم بالتصفح خارجيا فتنتقلوا الي شبكة الانترنت، فهنا تكون هنالك آبي واحد خارجي للمؤسسة، tهي الآبي العام التي تمثل جميع الاتصالات من داخل المؤسسة اعطيك مثال مبسط هذا النظام مثل التلفونات الداخلية للمؤسسة و نظام البدالة، فعند الاتصال خارجيا جميع الاتصالا ت تظهر من التلفون العام للمؤسسة خطورة المسألة أن تكون هنالك مدير شبكة غير ملم بالسيكيورتي

هنالك سؤال هل الدخول الى شبكتم تتم بدون باسويرد، يعني اي انسان ضيف عندكم ممكن يشّغل كمبيوتره و يتصل بالانترانت و الانترنت دون أن يأخذ باسويرد؟ و الله ده تبقوا قاعدين في السهلة يلم فيكم واحد شفت يلخبط ليكم السوق كله و يغادر القاعة سالما

Quote: لماذا لا تكون كلية الشرطة متعددة التخصصات او الاقسام بحيث يكون القبول لقسم الحاسوب مثلا وفقا لمتطلبات معينة ينبغي ان تتوفر للمتقدم اليه وان الدراسة في هذا القسم تعنى ، بالاضافة الى العلوم العسكرية ، بكيفية التحقيق في الجرائم الالكترونية . يا ريت يجينا سعادة اللواء عمر على حسن لسماع وجهة نظره حول هذه المرئيآت .

لست اشك في ان ادارة الشرطة قد سعت بجد لادخال علوم الحاسوب في مناهج الكليه ومن ثم تطويرها كتخصص .. الشرطة ظلت
سباقة في مواكبة تطور الجريمة وتاهيل قطاع من منسوبيها لاداء واجباتها الثابته في المنع والتحري و(المداعاة) التي صبحت الان
واجبا للنيابه .. واثرت سلبا علي اداء الشرطة وهذا امر يخرج من موضوع هذا البوست واقحامه فيه لن يفيد كثيرا ..

اقتراحك جيد وعملي وقد بحثته قبل قليل بالتلفون مع احد اعضاء مجلس الشرطة .. وذكر لي انه سيدخله دائرة البحث والدراسة مع الجهات
العليا .. وقال لي ان العوائق قد تكون في الميزانية واسبقيات توزيعها علي البرامج المطروحه .. سألته لماذا لا تستفيدون من العلاقات الدوليه
لارسال بعض الطلاب للدراسة في الخارج وابدي تحفظا لاسباب يبدو انها بديهية ..

ذكرت اقتراحا مشابها لا يقف عند الشرطة وحدها واتفق معي مولانا الملك في بعضه .. ويمكن تمديد اقتراحك الي نفس المنطقة التي
تعرضت لها في اقتراحي ... ولكن هل يستطيع (السودان) هذا ....... (انظر ما اوردته مولانا الملك عن انتداب وكيل النيابه للمساح ثم
القرار ضد من اعترضه ... من نؤهل ؟؟ ..

لاعاده التذكير تكون هناك بعض المقترحات العمليه خارج النقاش الفقهي لقضية منال خوجلي .. وبدعم علمي قيم من مداخلات الدكتور
الفاضل سبيل التي يجب علينا متابعتها لنفهم الطريق الاصوب سواء في القضية المطروحة او في عموميات ال digital forensics
وتمر هذه المقترحات عبر تاهيل بعض القضاة ووكلاء النيابه في علوم الحاسوب وتعديل القانون لادخال نظام هيئة المحلفين المكونه من
متخصصين في محكمه قضايا جرائم المعلومات ثم ان تخصص كلية الشرطة قسما يدرس لطلابها هذا العلم كتخصص كامل تبني عليه
حياتهم العملية تماما .

ولعل جانب من المتداخلين الاوفر احاطة بهذا الموضوع يتناولون ايضا هذه المقترحات ..

انا مازلت اعتقد ان الظلم الذي تعرضت له السيده منال خوجلي كان بسبب قصور فهم المحكمة والادعاء والدفاع في مجال علم التحقيقات
الرقمية الاحترافي كما اسماه مولانا الملك

لكم تقديري
عمر علي حسن

جاييكم يا دكتور الفاضل يا سعادة اللواء

معاى ضيف

يا خال انا مش قلت ليكم امحوا لينا امية النخب المستنيرة الما بتدرك علاقتنا الاسفيرية معاكم دي

الواحد تتكلم معاهو وبالك في كلام خالك

تتكلم معاهو وبالك في كلام دكتور سبيل

جاييكم يا دكتور الفاضل يا سعادة اللواء

معاى ضيف

يا خال انا مش قلت ليكم امحوا لينا امية النخب المستنيرة الما بتدرك علاقتنا الاسفيرية معاكم دي

الواحد تتكلم معاهو وبالك في كلام خالك

تتكلم معاهو وبالك في كلام دكتور سبيل

جاييكم يا دكتور الفاضل يا سعادة اللواء

معاى ضيف

يا خال انا مش قلت ليكم امحوا لينا امية النخب المستنيرة الما بتدرك علاقتنا الاسفيرية معاكم دي

الواحد تتكلم معاهو وبالك في كلام خالك

تتكلم معاهو وبالك في كلام دكتور سبيل

..

سلامات عوافي

لكل الاخوة القانونيين والمتابعين



حضور ومتابعة للنقاش المميز حول جرائم المعلوماتية

وكلنا انتظار للزميلة .. منال .. لرفدنا بالتفاصيل لمزيد من الايضاح للقضية

واتمني ان يجد نقاشكم من يتابعه من المختصين لتلافي القصور في قانون جرائم المعلوماتية



مع ودي
واحترامي

Quote: .. سلامات عوافي لكل الاخوة القانونيين والمتابعين حضور ومتابعة للنقاش المميز حول جرائم المعلوماتية وكلنا انتظار للزميلة .. منال .. لرفدنا بالتفاصيل لمزيد من الايضاح للقضية واتمني ان يجد نقاشكم من يتابعه من المختصين لتلافي القصور في قانون جرائم المعلوماتية مع ودي واحترامي

سأنزل الطعن الذي قدمته منال للمحكمة القومية العليا..
ولأنه مكون من صفحات عديدة فساقسمه الي أجزاء ارجو ان تصلكم متتابعة حتي تسهل قراءتها..
الاستاذ نبيل أديب هو عضو معنا فإن أحببتم يمكنكم سؤاله ليرد علي اسالتكم او يشارككم النقاش..
أنا عن نفسي أتمني حضوره هنا واقدره كثيرا..
ربما من الأقضل ان أنزل الماده في بداية الصفحة الاولي حتي لا تضيع في نصف الصفحات..

لكم جميعا التقدير والمحبة..


سلامات محمد عوض (شقيقي ايضا اسمه محمد عوض)

يا منال و ماجدة و مني
الحمدلله انه العدل الصمد الحي الذي لا يموت موجود و شاهد علي كل شيء
الواحد خاف من محكمة و قاضي و ما خاف انه المولي عز و جل يكون خصيمه يوم القيامة
احتسبو بس، انتو عملتو العليكم و كان في شي تاني يتعمل، عارفاكم ما بتقصرن
ربنا ينصركم

مرحب يا رحاب..

حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم..الناسيين ربهم ويوم الحساب!

Quote: Elfadil Sabeel · School of Math, University of Khartoum سلامات، لا استطيع الدخول، لا أدري هل عدد المشاركات محدودة أم الحساب موقوف

مرحب دكتور الفاضل سبيل..

نشرت رسالتك من الفيس بوك لعل بكري يقرأها ..سارسلها له ايضا في الخاص..

لك التحايا..

Quote: سأنزل الطعن الذي قدمته منال للمحكمة القومية العليا.. ولأنه مكون من صفحات عديدة فساقسمه الي أجزاء ارجو ان تصلكم متتابعة حتي تسهل قراءتها.. الاستاذ نبيل أديب هو عضو معنا فإن أحببتم يمكنكم سؤاله ليرد علي اسالتكم او يشارككم النقاش.. أنا عن نفسي أتمني حضوره هنا واقدره كثيرا.. ربما من الأقضل ان أنزل الماده في بداية الصفحة الاولي حتي لا تضيع في نصف الصفحات.. لكم جميعا التقدير والمحبة.. سلامات محمد عوض (شقيقي ايضا اسمه محمد عوض)

وليتك قمتي بذلك وانزلتيها هنا كي يسهل علي المتابعين قراتها دون العودة الي الخلف للاطلاع عليها - مجرد راي ..

وايضاً هل من الممكن ان تقدمي الدعوة للاستاذ / نبيل اديب .. للدخول الي هنا فربما لم يلحظ البوست ..

وانا لدي اخوات كثر يشرفني ان تكوني احداهن ..



مع ودي
واحترامي

Quote: مرحب دكتور الفاضل سبيل.. نشرت رسالتك من الفيس بوك لعل بكري يقرأها ..سارسلها له ايضا في الخاص.. لك التحايا..

شكرا عزيزتنا منى، الاخ الباشمهندس بكرى كان مرابط و زودني بكلمة السر سريعا، لكم الشكر جميعا

سعادة اللواء ابو امير

Quote: اقتراحك جيد وعملي وقد بحثته قبل قليل بالتلفون مع احد اعضاء مجلس الشرطة .. وذكر لي انه سيدخله دائرة البحث والدراسة مع الجهات العليا .. وقال لي ان العوائق قد تكون في الميزانية واسبقيات توزيعها علي البرامج المطروحه .. سألته لماذا لا تستفيدون من العلاقات الدوليه لارسال بعض الطلاب للدراسة في الخارج وابدي تحفظا لاسباب يبدو انها بديهية ..

يديك العافية لكن ما فضلت فيها علاقات دولية

في العلاقات الدولية بقينا ماشين ام فكو سااااى

ربك يولي من يصلح

Quote: ذكرت اقتراحا مشابها لا يقف عند الشرطة وحدها واتفق معي مولانا الملك في بعضه .. ويمكن تمديد اقتراحك الي نفس المنطقة التي تعرضت لها في اقتراحي ... ولكن هل يستطيع (السودان) هذا ....... (انظر ما اوردته مولانا الملك عن انتداب وكيل النيابه للمساح ثم القرار ضد من اعترضه ... من نؤهل ؟؟ ..

قريت كلام مولانا الملك عن سالفة وكيل النيابة الشاطر دا - عيييييييييك دنيا عليك السلام

Quote: وتمر هذه المقترحات عبر تاهيل بعض القضاة ووكلاء النيابه في علوم الحاسوب وتعديل القانون لادخال نظام هيئة المحلفين المكونه من متخصصين في محكمه قضايا جرائم المعلومات ثم ان تخصص كلية الشرطة قسما يدرس لطلابها هذا العلم كتخصص كامل تبني عليه حياتهم العملية تماما .

ابصم على الكلام دا بالعشرة

Quote: انا مازلت اعتقد ان الظلم الذي تعرضت له السيده منال خوجلي كان بسبب قصور فهم المحكمة والادعاء والدفاع في مجال علم التحقيقات الرقمية الاحترافي كما اسماه مولانا الملك

نعم يابا

Quote: لاعاده التذكير تكون هناك بعض المقترحات العمليه خارج النقاش الفقهي لقضية منال خوجلي .. وبدعم علمي قيم من مداخلات الدكتور الفاضل سبيل التي يجب علينا متابعتها لنفهم الطريق الاصوب سواء في القضية المطروحة او في عموميات ال digital forensics وتمر هذه المقترحات عبر تاهيل بعض القضاة ووكلاء النيابه في علوم الحاسوب وتعديل القانون لادخال نظام هيئة المحلفين المكونه من متخصصين في محكمه قضايا جرائم المعلومات ثم ان تخصص كلية الشرطة قسما يدرس لطلابها هذا العلم كتخصص كامل تبني عليه حياتهم العملية تماما .

سلام سعادة اللواء عمر علي حسن، حقيقة انا سعيد للانضمام اليكم في النقاش الثر

عملية التدريب للكوادر العدلية و القانوبية مهمة جدا حتى تسير التقاضي بصورة شفافة و عادلة لاحقاق الحق ـ لكن هنالك ايضا اسأله تحتاج لنقاش هل تكون الكوادر مدنية ثم تٌعّسكر
- اي وظيفة تحتاج لقدر معين من المعرفة ليس بالضرورة ان تعمم لجميع الوظائف
ـ لان المؤسسات المدنية مثل الاتصالات و المؤسسات الحيوية و الوزارات تحتاج لخبراء في مجال هذه الجريمة على مدار الساعة، هذه الجريمة تختلف من العادية لان لها تبعات ممكن تكون مدمرة و مستمرة ، تحتاج للتعامل الفوري من حيث وقفها و حفظ الادلة لمتابعة الجناة فيما بعد، و رد الخدمة في حالة الاتصالات و الصحة و الكهرباء و و و ـ و لذلك يجب ان يكون هنالك موظفوا الكمبيوتر مستعدين بصورة علمية لذلك في اي وقت في اي مرفق حيوي، اذا تعديل المناهج باضافة هذا الجانب اصبح ضروري

استاذنا سبيل

Quote: و لذلك لا اوصي نهائيا بدخول شبكة غير معروفة و محمية و موثوقة و معروفة الجهة التي تتبع لها

ليش مش ممكن ادخل في الصقائع المطلوقة دى واخمج زيييييييين واطلع والجن ما يجيب خبري ؟

Quote: في موضوعك اظنكم تستخدمون ما يسمى الانترانت و هي تعني شبكة داخلية لتبادل المعلومات فهنا اي جهاز عنده آبي داخلي خاص لا يشترك معه في ذلك اي جهاز، أما اذا اردتم بالتصفح خارجيا فتنتقلوا الي شبكة الانترنت، فهنا تكون هنالك آبي واحد خارجي للمؤسسة، tهي الآبي العام التي تمثل جميع الاتصالات من داخل المؤسسة اعطيك مثال مبسط هذا النظام مثل التلفونات الداخلية للمؤسسة و نظام البدالة، فعند الاتصال خارجيا جميع الاتصالا ت تظهر من التلفون العام للمؤسسة خطورة المسألة أن تكون هنالك مدير شبكة غير ملم بالسيكيورتي

عفوا أتقصد بالشبكة الداخلية نظام ال Outlook ؟

لكل منا جهازه الخاص وأدوات دخوله الخاصة

احسنت

Quote: هنالك سؤال هل الدخول الى شبكتم تتم بدون باسويرد، يعني اي انسان ضيف عندكم ممكن يشّغل كمبيوتره و يتصل بالانترانت و الانترنت دون أن يأخذ باسويرد؟ و الله ده تبقوا قاعدين في السهلة يلم فيكم واحد شفت يلخبط ليكم السوق كله و يغادر القاعة سالما

لا ابدا لدينا مجموعة من انظمة حماية

ياخ دي بورصة البلد كلو وقلب إقتصادها النابض وتجرى فيها التعاملات بنظام Real time gross settlement او ما يسمى بال RTGS

وحاصلون على شهادة الايزو في أمن المعلومات ولدينا Business continuity planning وايضا Disaster recovery

يا ريت - يا دكتور تتكرم ودينا فكرة مبسطة عن الحاجات دي عشان اخوك يقدر يتفاصح مع ناس الاي تي في اى إجتماع

اقصد Business continuity planning و Disaster recovery

ياخ بالجد دا اعظم بوست يمر على المنبر دا - يطول عمرك يا منى أختي

Quote: يا دكتور تتكرم ودينا فكرة مبسطة عن الحاجات دي عشان اخوك يقدر يتفاصح مع ناس الاي تي في اى إجتماع اقصد Business continuity planning و Disaster recovery

ههههه ..
اوعك يا دكتور الاسمو شنو القالو دا بتديره بنية منجضه الأستاذ.

Quote: اقصد Business continuity planning و Disaster recovery

انا يا مولانا متخصص في هذا العلم بشقيه العام والخاص واقوم بتدريس الجوانب العملية فيه محليا وخارجيا وتدريب الافراد
والمتطوعين علي جوانب الاعداد وتكوين فرق العمل والخروج والافاقه من الصدمه واعمال الانقاذ والتنسيق وادارة الازمه وتحديد
وتقدير الخسائر ثم كيفية تنفيذ الخطط المسبفة للاسترجاع وندرب بعض الفرق والاشخاص الافضل تأهيلا علي حفظ ومتابعة مفردات
الخطة يوميا وتحديثها وتطوير بعض اجزائها واعادة كتابتها وتجديد نشرها ومناقشتها واعادة التدريب عليها حسب الحاجه او وفقا
لخطة زمنية مرسومه ..

ولكن ما يتعلق بتخصصنا لا يدخل فيه الاي تي الا بقدر ما يصلنا جاهزا من اهل الاي تي في كل حاله .. حتي عمومياته لا نفتي
فيها بأي قدر لان ذلك قد لا يتلاءم مع بناء خطة الاسترجاع ويؤثر عليها في شأن الزمن والتكاليف والتشغيل النهائي

لعل هذا اساسا هو ما جعلني مستيقنا من ضرورة ازالة (امية) اطراف العملية القانونية وانشاء هيئة محكمين مختصة سيكون لها
اثرها في تحقيق العداله وتطوير القانون بنهج صحيح ..

احترامي وتقديري

عمر علي حسن

Quote: انا يا مولانا متخصص في هذا العلم بشقيه العام والخاص واقوم بتدريس الجوانب العملية فيه محليا وخارجيا وتدريب الافراد والمتطوعين علي جوانب الاعداد وتكوين فرق العمل والخروج والافاقه من الصدمه واعمال الانقاذ والتنسيق وادارة الازمه وتحديد وتقدير الخسائر ثم كيفية تنفيذ الخطط المسبفة للاسترجاع وندرب بعض الفرق والاشخاص الافضل تأهيلا علي حفظ ومتابعة مفردات الخطة يوميا وتحديثها وتطوير بعض اجزائها واعادة كتابتها وتجديد نشرها ومناقشتها واعادة التدريب عليها حسب الحاجه او وفقا لخطة زمنية مرسومه ..

هل هذا عمل متطور في مجال الدفاع المدني يا خال ؟

Quote: لعل هذا اساسا هو ما جعلني مستيقنا من ضرورة ازالة (امية) اطراف العملية القانونية وانشاء هيئة محكمين مختصة سيكون لها اثرها في تحقيق العداله وتطوير القانون بنهج صحيح ..

صحيح بس الامكانيات يا العشاء

Quote: اوعك يا دكتور الاسمو شنو القالو دا بتديره بنية منجضه الأستاذ.

ياها المحرية فيك يا ما نجل - اصلو زعماء الادارة الاهلية عايزين راعاياهم يكونوا عميان وطرش هههههها

لكن امانة ما فلتنا منكم فلتة اسكت ساى بس

Quote: هل هذا عمل متطور في مجال الدفاع المدني يا خال ؟

لالا .. يكون الدفاع المدني احد ادواته .. واحد مراجعه ..ويستمد منه ومن البلديات ظلال القانون والدعم الحكومي وبعض جوانب التنسيق
الرسمي في حالات اعداد الاجهزه والمعدات وفرق العمل قبل الكارثه والاخلاء والايواء بعدها ..

عمر علي حسن/B]

Quote: لالا .. يكون الدفاع المدني احد ادواته .. واحد مراجعه ..ويستمد منه ومن البلديات ظلال القانون والدعم الحكومي وبعض جوانب التنسيق الرسمي في حالات اعداد الاجهزه والمعدات وفرق العمل قبل الكارثه والاخلاء والايواء بعدها ..

انت يا خال اسياد البوست نشقوا؟