مفاجأة والي الخرطوم: مستثمر نيجيري اسمو قربه للبصات بدلاً عن الهولنديين

مفاجأة والي الخرطوم
مستثمر نيجيري للبصات بدلاً عن الهولنديين
في حديث له نشر أمس - بالزميلة المجانية- الأحداث اعترف الدكتور إسماعيل المتعافي بإلغاء القرض الهولندي الخاص بشراء بصّات لمواصلات العاصمة، وقال إن البنك الهولندي تباطأ في دفع القرض، ولم يحدد الوالي مصير الجزء الثاني من المال أو التحويل الهولندي الذي كان قد قال إنه منحة - عندما عاد من هناك عقب توقيعه لاتفاق القرض والمنحة الهولندية
ووفقاً لتصريحات الوالي - إذا لم يقل أنه لم يقلها- حيث نفى قبل ذلك مقابلة كاملة مع جريدة الصحافة عندما كان رئيس تحريرها.
هو ذات رئيس تحرير الأحداث الآن الزميل عادل الباز..!
فقد أعلن الوالي في حديثه حول مسألة البصات الهولندية والقرض الهولندي - والمنحة - أن شريكاً نيجيرياً اسمه «قربة» قد وقع عقداً او اتفاقاً مع الولاية ليكون نصيبه كمستثمر 60% والـ40% الباقية للولاية والقطاع الخاص دون أن يحدد الوالي أو يتحدث عن مصير الشركة التي قال إنها كانت قد كونت للاستفادة من القرض الهولندي الملغى، كما أن الوالي الذي حدد حتى موعد وصول بصات «قربة النيجيري» وقال إنها ستصل في العام القادم لم يذكر للزميلة الأحداث أية تفاصيل عن الجهات التي درست أو وافقت أو حددت أهلية شركة «قربة» النيجيري، كما لم يتحدث الوالي عن عدد البصات والجهات الفنية التي أُنيط وسيناط بها أمر هذه البصات والتي قال إن مصدرها البرازيل، ولم يحدد هل هي جديدة أم مجددة مثل عربات مشروع نظافة الخرطوم..!.
ولكنه قال إن رأس مال شركة قربة «النيجيري» سيكون 20مليون دولار سيرتفع إلى 80 فيما بعد.

نقلا عن الوطن العدد رقم: 1579
2007-10-10
http://www.alwatansudan.com/index.php?type=3&id=6918&bk=1

نقلا عن صحيفة الوطن

قربه لا
قربه لا
الشقلانه ياريفى فيها كومشنات

عثمان
سلامات
.. ما انت القلت بنحب بلادنا التنعدل:

Quote: هنا المستشفى شكل الاسطبل هنا الملاريات والمخاوف تشتعل ياربى لطفك بالعباد بنحب بلادنا التنعدل

مش ديل أهل (دان فوديو)

Quote: مش ديل أهل (دان فوديو)

أهل السودان القادم يا تفتيحه .

Quote: أن شريكاً نيجيرياً اسمه «قربة» قد وقع عقداً او اتفاقاً مع الولاية ليكون نصيبه كمستثمر 60% والـ40% الباقية للولاية والقطاع الخاص

وال 60% مناصفة بين المتعافى وقربتو!
وسوف تدفع حومة السودان والقطاع الخاص (محسوبى المتعافن) ال 40% من مبلغ التمويل والذى هو الدفعة الاولى (المقدم) والعمولات وجزء من الباقى سوف يحجز لدفع الاقساط الاجلة للتمويه وبعد كم سنة ستباع الخردة كما بيعت بصات ابورجيلة المارسيدس وهى ايضا من البرازيل افسد دول العالم بعد ان باع لهم ابورجيلة الترام وباعوا للشعب السودانى امقابر احمد شرفى!
انتوا مجلس الشعب ابن الكلب دا قاعد يسوى فى شنو!
جنى

صباح الـخير يا والي الـخرطـــوم..!

قصة البصات بحاجة إلى مزيد من التوضيح :
فالممول هولندي والشركاء سودانيون.. كيف ذلك؟!
___________________________________________________

االوطن صحيفة يومية سياسية مستقلة.

التاريخ: 1/8/2006م

إجازة سعيدة في عاصمة الضباب والخرطوم تعيش ذكرى الحدثين
قصة البصات بحاجة إلى مزيد من التوضيح فالممول هولندي والشركاء سودانيون.. كيف ذلك؟!
هناك سوابق في القول والتراجع.. وآخر التراجعات قصة المنبر والأشرطة..!
صفقة عربات النفايات (المستعملة) هي التي أثارت الشبهات حول صفقة البصات
سيدي الوالي هذا هو ردك كاملاً وهذه مقدمة لملف شامل كامل حول الأداء في الولاية وغيرها

نتمنى لوالي الخرطوم د. المتعافي إجازة سعيدة ولأسرته الكريمة الصحة والعافية مع إقامة طيبة في ربوع المملكة المتحدة إذ من حق الرجل ومن حق أسرته أن ينعم وتنعم بإجازة سنوية مثل سائر خلق الله القادرين على التمتع بالإجازات في أوروبا أو أمريكا أو الفاشر أو نيالا أو مروي أو حتى في الأقاليم البعيدة عن الخرطوم، فكل إجازته على قدر حاله ولا كلف الله نفساً إلا وسعها في الإجازة أو العيش أو في الملبس أو في العلاج، ويقول المثل الشعبي أصابع اليد ليست كبعضها البعض..!

إن بيننا وبين الوالي كصحيفة وبين الوالي وصحف أخرى مناوشات ومساجلات ونفي واعترافات جعلت من السيد الوالي دكتور المتعافي وكأنه مثير للجدل، كما أن من أبرز سماته القول في قضايا كبيرة وخطيرة تمس حياة الناس مثل حديثه عن الشوارع في الخرطوم، تعبيدها والأخطاء في هذا وذاك من الأمور الإنشائية، حيث كان السيد الوالي قد قال الحقيقة أم لم يقلها فهي حقيقة، ذلك لأن الشوارع في العاصمة التي جرى تعبيدها وسفلتتها تعاني (من قصر العمر) ومع أول خريف تنهار وتتمزق بعد أن يغمرها الماء والطين لأنها في الغالب شوارع منخفضة وحولها كثبان من الأتربة ولأن الوضع الهندسي بها يقوم به مقاولون أو متعهدون أو محظوظون ترسو عليهم العطاءات وتُسند إليهم الخدمات دون تأهيل سابق وأحياناً تتداخل المصالح وتتقاطع الأمور ويكون المستفيد هو الشركة التي يرسو عليها العطاء والخاسر هو صاحب المال وطالب الخدمة وهو الشعب السوداني الذي يدفع ويمول تعبيد الطرق بصورتها السيئة الحالية..!
الدكتور الوالي المتعافي تحدث منذ فترة عن الشرطة وعن الكثير من الأمور في منبره بالزميلة «الصحافة» فكان صريحاً ومنفتحاً في حديثه الذي سمعه العشرات من الصحفيين بل والذي كما نعتقد جرى تسجيله إلا أنه (أي السيد الوالي) عاد ومارس أسلوبه في المراجعة أو التراجع أو النفي، وكان حرياً بالصحيفة التي استضافت ذلك المنبر أن تصمد خلف ما نشرت وأن تنشر محتويات المنبر بعد تفريغ الأشرطة التي قيل إنها اختفت أو منعت بفعل فاعل، ومن جانبناً في هذه الصحيفة نعترف بأننا حاولنا الحصول على تلك الأشرطة لنشرها كاملة حتى ننصف السيد الوالي إذا لم يقل ما نُشر على لسانه أو نثبت أنه قال ما نُشر، وذلك بغرض المصلحة العامة للأطراف الثلاثة، وهي: دافع الضرائب الذي هو ممول الخدمات والسيد الوالي الذي نسب إليه الحديث حتى بدا وكأنه ينتقد نفسه والصحيفة التي اضطرت للإعتذار أو التراجع لأسلوب اختارته ولو كنا مكانها لما اخترناه أبداً..!
وإن كانت لنا ملاحظة مبدئية في صدر هذا الحديث فهي أن السيد الوالي بدا وكأنه لم يختر الوقت المناسب لإجازته الحالية، فنحن وهو وكل العاصمة كنا على أبواب الاحتفال بالذكرى الأولى لمجيء ورحيل الدكتور جون قرنق وهي ذكرى حزينة مرتان، مرة لكون رجل السلام الذي وقع السلام في نيفاشا رحل قبل ان يقطف معنا بدايات ثمار السلام، ولأن رحيله فجر أحداث كبيرة وخطيرة في العاصمة وكان من المفترض أن يصدر حولها تقرير شامل كامل من الوالي والولاية ليعرف الناس أين حدث التقصير، ولماذا حدث التقصير وما هو الحساب وما هو العقاب..؟!
ولكن دفع الناس ثمن تلك الأحداث عدة مرات، مرة في أرواحهم التي أزهقت بفعل فعلة من «الصعاليك» واللصوص و«الشماسة» وقليل من المتعصبين العنصريين الجدد الذين يتحدثون عن سودان جديد وهو شعار أطلقه الراحل د. قرنق وأيده كل السودانيين مشترطين أن يبنى السودان الجديد فوق السودان القديم وليس على أنقاضه كما فهم البعض، ذلك لأن ثقافة السلام والإخاء تقضي أن يفهم البعض أن الحديث عن تهميش وتخلف من أول وأهم أسبابه الاستعمار الإنجليزي الذي جعل من الجنوب مناطق مقفولة في وجه الشمال الكبير وفي وجه التنمية والحضارة والتحضر والتواصل الذي من خلاله يتحرر ويتقدم ويبنى الجنوب.. ثم كانت الحرب ولنصف قرن هي المسؤولة عن تهميش وتخلف كل السودان وليس الجنوب وحده، ووفقاً لهذه القاعدة فإن أي طرح عنصري باسم السودان الجديد أو التهميش هو إدخال السودان في دائرة جهنمية جديدة إذ لا أحد سيرضى بسيادة أو تسلط أحد عليه باللون أو اللغة أو الجهة أو العلاقات الدولية، وهنا ننبه أخوتنا القادة الجنوبيين الذين نشكر ونذكر لهم الجهد المبذول لإخماد النفس العنصري وسطهم إلا أن الخيار الخارجي في العلاقات ليس هو أمريكا أو بوش أو القوة الاستعمارية الجديدة التي تريد للسودان التمزق والإحتراب وسيادة النفس العنصري على النهج الوحدوي الذي حفظ السودان وحافظ عليه وجعل من ويلات الحرب قاعدة للتواصل بين الشماليين والجنوبيين، وهو في اعتقادنا الأمر الذي أزعج أمريكا ومن معها أن تنشط في نيفاشا وتساهم في اتفاقية السلام ليس لأجل السلام ولكن لإيقاف التواصل الناجم عن الحرب والنزوح..!

لقد غاب السيد الوالي في تلك الحقبة أو حمّله البعض جزءاً من مسؤولية ما حدث في مثل هذه الأيام من العام الماضي وقد دفعت هذه الصحيفة يوم ذاك ثمن نقدها لما اعتبرته تقصيراً من الوالي وبدلاً من الرد كالذي ننشره الآن هنا بشأن البصات صودرت «الوطن» بفعل فاعل وحجبت عن القراء، بينما كان الأمر السليم هو أن يقول السيد الوالي لمنتقديه ما الذي فعله بالضبط وأين كان ولماذا حدث ما حدث ولماذا غابت الدولة وتركت مواطنيها في ذلك الحال الخطير حتى كان السؤال المطروح في الشارع آنذاك هو (سقطت عمارة الرباط فاستقال وزير الداخلية عبدالرحيم محمد حسين، وسقطت الخرطوم كلها في أيدي اللصوص والصعاليك والشماسة والعنصريين الجدد ولم يستقل الوالي؟!)..
إننا هنا وفي مناسبة هذا الحديث ننشر البيان الصحفي الذي أشار به الوالي على مكتبه بالخرطوم وهو في مدينة الضباب مستمتعاً بإجازته بينما يتمتع سكان الخرطوم بالمزيد من المعاناة في مجال الخدمات وبعض الأخطاء والأخطار الأمنية، وغلاء المعيشة، حيث اقترب سعر كيلو الطماطم من سعر كيلو اللحمة وأصبح الخضار الذي كان متيسراً للجميع سلعة لا يقدر عليها إلا القادر، أما الفاكهة المستوردة والمحلية فهي للعرض فقط، وأحياناً يحظى بها المحظوظون من الناس..!
لقد نشرنا بالأمس خبراً لمصادرنا في أمستردام في هولندا حول البصات التي من المفترض وحسب إفادة الوالي نفسه أن تدخل الخدمة بالسودان خلال الفترة المقبلة!.. وقد أعلن الوالي عقب عودته من هولندا في الأشهر الماضية عن حصوله على قرض من البنك الهولندي للتمويل في حدود 50 مليون يورو، نصفها قرض ونصفها منحة على أن تتولى أمر البصات شركة مساهمة عامة ولا ندري ما هو دور هذه الشركة مالياً إذا كان البنك الهولندي هو الممول للصفقة؟ وهل سيقتصر دور الشركة على إدارة هذه البصات بعد وصولها؟ وما هي الجهة الرسمية التي سيناط بها أمر هذه البصات التي ذكر بيان الوالي المنشور هنا أن البنك صاحب المال هو الذي سيتولى نشر العطاءات عالمياً ووفق المواصفات التي لم يقل البيان ما هي ومن الذي حددها، وأن تكون البصات جديدة وصالحة للعمل لمدة «15» عاماً على الأقل..؟!

إن الأمر هنا ومن قبل ـ ونعني أمر هذه البصات ـ بحاجة إلى توضيح شامل كامل وإلى تحديد الجهة الفنية التي أنيط أو سيناط بها شراء هذه البصات ومدى تطابقها مع المواصفات المعروفة عن المناخ السوداني والذي تميزه معظم الشركات المنتجة للسيارات بمختلف أحجامها عن غيره من المناخات، ذلك حتى لا تتكرر مأساة المولدات الكهربائية التي تحدث الناس عن عدم صلاحيتها بسبب عدم ملاءمتها للمناخ السوداني الحار حيث قال البعض إن ما تنتجه من كهرباء لا يكفي لتبريدها ناهيك عن اعطائها كهرباء للآخرين.
ان واقعة البصات وحديثها وتمويلها ليست هي الأولى وهناك واقعة أخرى تتصل بعربات مشروع النفايات والتي قيل حولها ما قيل، وكان من أهم وأخطر ما قيل إنها (سكند هاند) وجرى تجديدها وصيانتها في هولندا أو السعودية حيث، لم يصدر آنذاك وحتى الآن من السيد الوالي أو الجهة التي كلفها ما ينفي أو يؤكد صحة هذه المعلومات الأمر الذي أثار الحديث إن لم نقل (الشبهات)، وهو الأمر الذي أثار الآن الحديث حول صفقة البصات، ذلك لأن المتفاوض في الصفقة الأولى واحد وهو الوالي ـ ونعني سيارات مشروع النظافة ـ وفي الصفقة الثانية اي صفقة البصات المتفاوض الأساسي في عملية التمويل مع البنك الهولندي هو أيضاً السيد الوالي الذي لم يقل للرأي العام ما هي الأسس التي قام عليها مشروع البصات وكيف يكون التمويل هولندياً وتكون شركة دون أن يحدد ما هو دور هذه الشركة وهل هي إدارية أم تمويلية..؟

إن السيد الوالي له نشاطات وقدرات ومشكلات في العاصمة التي أصبحت تمتلئ بما يقارب نصف سكن السودان وبالتالي فإن ضخامة المسؤولية تحتم الكثير من العمل ومن يعمل يخطئ ومن يخطئ خطأ صغيراً من الممكن أن تبنى فوق خطئه الصغير أقاويل وأحاديث من هنا وهناك، ودورنا أن نحاول إيصال الهمسات والهمهمات والأقاويل إلى آذان المسؤولين ومنهم السيد الوالي الذي من حقه أن يوضح الحقائق ويقولها كاملة دون انفعال أو غضب أو عبارات جارحة كالتي حواها البيان الذي ننشره هنا كاملاً عملاً بحرية النشر تاركين له حرية الخطوة التالية..!
ونختم ونقول إن من (ذاق عضة الدبيب يخاف من مجر الحبل) ونحسب أن ثمة عضات تبرر ما قلناه وما قاله غيرنا ليس بحق الوالي كشخص ولكن بحق الوالي كأداء وكرجل في العمل العام.



**

أبوعركي البخيت..لصوص الزمن]

Quote: لقد نشرنا بالأمس خبراً لمصادرنا في أمستردام في هولندا حول البصات التي من المفترض وحسب إفادة الوالي نفسه أن تدخل الخدمة بالسودان خلال الفترة المقبلة!.. وقد أعلن الوالي عقب عودته من هولندا في الأشهر الماضية عن حصوله على قرض من البنك الهولندي للتمويل في حدود 50 مليون يورو، نصفها قرض ونصفها منحة على أن تتولى أمر البصات شركة مساهمة عامة ولا ندري ما هو دور هذه الشركة مالياً إذا كان البنك الهولندي هو الممول للصفقة؟ وهل سيقتصر دور الشركة على إدارة هذه البصات بعد وصولها؟ وما هي الجهة الرسمية التي سيناط بها أمر هذه البصات التي ذكر بيان الوالي المنشور هنا أن البنك صاحب المال هو الذي سيتولى نشر العطاءات عالمياً ووفق المواصفات التي لم يقل البيان ما هي ومن الذي حددها، وأن تكون البصات جديدة وصالحة للعمل لمدة «15» عاماً على الأقل..؟!

اسمه «قربة»

Quote: اسمه «قربة»

ما مشكلة

خوفي يربطو للباصات دي سعن كمان

يا حيدر .. عيدك مبارك

عشان تبقى قربة مقدودة !!

الخرطوم فيها من وسائل المواصلات والنقل ماهو فائض عن حاجتها.. بس ممكن يصدر قرار حكومي بمنع تجديد تراخيص بعض المركبات ومنعها من العمل في النقل ... ما صعبة المتعافي أكبر من ذلك .. بس المحير والمثير في الأمر البلاد في أزمات وظلمات وتواجه مصيرا معقدا ... فكيف لهذا المستثمر الدخول في مغامرة مع الشيخ المتعافي.. أعوذ بالله من جشع وطمع هذا المتعافي ... لا يشبع أبدا ...
الشفيع

" اللورى دة ما فيهو قربة ليه؟؟؟؟؟؟؟"

عوافى با متعافى... وكمان فيها نيجيريا!!! والله دة الفضل....

منان

الأخ الـحـبيب الـحـبوب،
أسـعـد الريـفـي،
تـحـية طـيبة،
مسـاهـمة بسـيطة عـسـي بل لعل تعـطينا فكرة عـن فسـادالوالي الـذي يـمنـح شـهادات بكالوريـوس!!!!.

لك مـودتـي.



في محكمة بصات ولاية الخرطــوم.,
.
----------------------------------

" الوطن "صحيفة يومية سياسية مستقلة.

شاهد الإتهام الأول : أنا درّست الوالي في مرحلة الأساس وكان نابغة ونشطاً ويحب الاستثمار
ممثل الدفاع : هل تابعت مسيرة حياة الوالي من الدويم لبورتسودان حتى الخرطوم..؟!
الشاهد : نعم ولكني كنت أسمع بعض الشائعات عن فساد ومخالفات
قصة البصات سمعت بها من الصحف ولا أعرف التفاصيل
المحكمة هل تعلم شيئاً عن عربات النظافة المستعملة التي استجلبت من الخارج ؟!

*رصد ومتابعة/ ابتسام عبد الرحمن}:
_____________________________
عقدت محكمة جنايات الخرطوم المختصة بقضايا الصحافة والنشر أمام مولانا عصمت محمد يوسف، أولى جلسات الاستماع لشهود الاتهام في قضية «بصات الولاية المشهورة» حيث اشتكى الوالي، رئيس تحرير «الوطن»، بسبب استجلاب بصات من هولندا للعمل بولاية الخرطوم، وهو الاجراء الذي أعلنه الوالي بعد عودته من هولندا، حيث قال: إن قرضاً مالياً لشراء البصات قد تم توفيره من بنك هولندي بجانب منحة مالية.
ربطت «الوطن» في خبرها مكان الشكوى بين هذه البصات، وصفقة عربات النظافة التي استجلبت من هولندا، وهي مستعملة، وليست جديدة كما فهم ..!
وكان من الامور المثيرة في هذه الجلسة إدعاء الاتهام بان قرار شراء عربات نظافة مستعملة صادر عن مجلس الوزراء، وهو قولٌ جديد، لم يذكره الاتهام من قبل، وطلب القاضي من ممثل الوالي إحضار قرار مجلس الوزراء المذكور لاستجلاب عربات نظافة مستعملة.
وكان شاهد الاتهام الاول، الاستاذ حسن الخليفة، قد ذكر أنه هو معلم الدكتور المتعافي بالدويم، ووصفه بانه كان تلميذاً نابغة، وانه تابع مراحل حياته، وكان معجباً بها، إلا أن بعض الشائعات والاقاويل التي دارت حول المتعافي كانت تتحدث عن فساد وإخفاقات، وأنه لم يرضَ بهذا الكلام في تلميذه السابق.
وعند سؤاله عن متابعته للوالي منذ أن كان وزيراً لمالية البحر الاحمر وغيرها، قال إنه كان يسمع فقط، ولا يعرف أكثر من الذي نشر في الصحف، أو تردده المجالس في الدويم وغيرها عن سمعة الوالي.
يذكر، أن المحكمة كانت قد قضت بغرامة رئيس التحرير «10« ملايين جنيه مع تعويض الوالي «100» مليون جنيه لإشانة سمعته، لكن محكمة الاستئناف ألغت التعويض، وأعادت القضية لمحكمة الموضوع التي استمعت أمس لشاهد الاتهام الاول، وأرجأت الجلسات ليوم 17/9 القادم.
هذا وتنشر «الوطن» في هذه الصفحة، شهادة ملكية الوالي، إسماعيل عبد الحليم المتعافي، وآخرين لمعهد آبتك، الذي أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن عدم الاعتراف بشهادته في البكالوريوس.

* وقائع الجلسة:
_________________
واستمعت المحكمة في جلستها أمس لشاهد الاتهام الاول حسين خليفة الحسن، مدير مدرسة الفيحاء بالحاج يوسف.
وأفاد الشاهد في أقواله أمام المحكمة بان الوالي كان من أحد تلاميذه في مدرسة الدويم الوسطى، ظل يتابع نجاحاته منذ توليه لمنصبه، وذلك لان الوالي كان من النوابغ.
واضاف أنه يعلم أن الوالي رجل صادق في حديثه، وأن المقال الذي كتبه الاستاذ سيد أحمد رئيس التحرير، حول قضية البصات، والتي أشار فيها إلى أنها مستعملة هزت ثقته في الوالي.
وقال لدى رده على أسئلة الاستاذ سعد الدين حمدان، ممثل الدفاع، والمستشار القانوني للصحيفة، إنه سمع بان الوالي رجل استثمار، وصادق في حديثه، وقال إنه يسمع عن تلك النجاحات من الصحف وأحياناً من الناس.
وأقر الشاهد أنه بجانب هذه النجاحات قد تكون هنالك إخفاقات .. ونفى الشاهد ارتباطه مع الوالي من خلال الوظيفة، لذلك لا يلم بجميع إخفاقاته، وأفاد أنه يعلم بان المتعافي يعمل والياً للخرطوم منذ عام 2001م، وأضاف إنه يسمع في بعض الاحيان شائعات عن الوالي من أشخاص في بخت الرضا.
وعن قضية البصات، أفاد الشاهد أنه سمع بها، واندهش عند علمه بانها مستعملة، وأن الوالي يريد إدخالها لتعمل بالبلاد.
وبسؤاله عما إذا كان لديه علم بان الوالي أدخل قبل ذلك عربات نفايات، واتضح انها مستعملة، اعترض الاتهام على السؤال، لكن المحكمة رفضت الاعتراض وسمحت للدفاع بطرح السؤال، وأضافت أن الولاية نفسها أكدت أمام المحكمة بان العربات دخلت مستعملة .. قال الشاهد إنه يثق في عبد الحليم، وإذا حدثت تلك الواقعة فانه يعتقد بانه قام بذلك لتقليل ثمن الشراء.
وأضاف أن ذلك إذا حدث فهو شيء غير صحيح، ولكنه لا يستطيع تحديد نسبة الخطأ، وتدخل الاتهام مرة أخرى، وأفادت مستشارة الوالي ممثة الاتهام، أن مجلس الوزراء أصدر قرار بإحضار عربات مستعملة، وأن العربات المستعملة التي تخص النفايات دخلت بهذه الحالة بعلم من مجلس الوزراء.
وبسؤال الاستاذ سعد الدين، ممثل الدفاع للشاهد، عن علمه بان الوالي شريك بمعهد ابتك، وهو معهد غير مصدق به، لمنح البكالريوس، كما كان يعلن، نفى علمه بذلك، ولكنه أقر بأن مدير المعهد، عمر محمد خير، متزوج شقيقة الوالي، ونفى علمه بان الوالي شريك في المعهد، ولكنه سمع معلومة بهذا الشكل، ولكنه استغرب لهذا الحديث ولم يصدقه لمعرفته بالوالي.
وعن ما تتناوله وتناولته الصحف، خلال الايام القليلة السابقة، عن إخفاقات الوالي في التجهيز لفصل الخريف، وما حدث بالعاصمة خلال فترة هطول الامطار من تراكم للمياه، وعدم وجود مصارف، مقارنة مع المبالغ التي صرفت عليها، قال الشاهد إن المسئولية هنا تقع على حكومة ولاية الخرطوم، وليس على الوالي. وبسؤاله عن ما تنبه له صحيفة إذا أفادت بان هنالك بصات مستعملة ستدخل البلاد باعتبارها جديدة، قال إن ذلك ينبه للفساد.
ونفى الشاهد معرفته بموضوع البصات، وأنه لم يتابعه إلا من خلال ما قرأه في الصحف، وفي رده على أسئلة ممثلة الاتهام، في إعادة الاستجواب، أفاد الشاهد أنه لا يعمل مع الوالي .. وأنه كان يتابع أعماله لانه يفتكر أن نجاح الوالي من نجاحاته.
وعن الشائعات التي ذكرها، قال إنها تتحدث عن أن الوالي لديه شركات، ولكنه لم يستفسر عنها، واضاف جائز تكون صحيحة، وجائز تكون غير صحيحة.
وقال انه ليس لديه فكرة عن البصات موضوع البلاغ. وبرده على أسئلة المحكمة أفاد الشاهد أن الضرر الذي تسبب للوالي جراء هذا المقال كان في سمعته، وأنه شعر أن هنالك شئ هزه.
هذا وقد حددت المحكمة جلسة 17/9 لسماع بقية شهود الاتهام.
وكان الاتهام قد استغنى عن شهادة اثنين من شهود الاتهام في هذه الجلسة.
يذكر أن الصحيفة كانت قد تناولت قضية البصات وذكرت أنها مستعملة وخضعت للصيانة.
وبعد صدور المقال تقدم الوالي ببلاغ ضد الصحيفة، وبعد الاستماع للمتحري في البلاغ والشاكي والشهود، أدانت المحكمة الصحيفة، وحكمت عليها بدفع غرامة «10» ملايين جنيه، ودفع مبلغ «100» مليون جنيه للشاكي كتعويض.
بعد صدور القرار تقدم الاستاذ سعد الدين المحامي، باستئناف ضد القرار لمحكمة الاستئناف، التي أيدت الادانة والعقوبة، ولغت التعويض، وأفادت في حيثياتها أن الاتهام لم يقدم بينة أمام محكمة الموضوع لتثبيت الضرر الذي وقع على الشاكي.
وبعد إعادة الاوراق لمحكمة الموضوع لتقديم بينة حول الضرر عقدت المحكمة جلستها واستمعت للشاهد الاول حول بينة الضرر.
وحددت جلسة أخرى للاستماع لبقية الشهود.

*****************

تنشيطاً للذاكرة.. هذه قصة آبتك في سطور .. ومستندات:
_______________________________________________


في العام 2005م وتحديداً 22 يونيو منه أثيرت قضية معهد آبتك المملوك لوالي الخرطوم د. عبد الحليم المتعافي وآخرين ..!
* اتهم المعهد المذكور والكائن بشارع القصر بالخرطوم بالاعلان عن منح شهادة البكالوريوس لطلابه، حيث سارعت وزارة التعليم العالي إلى إصدار البيان المنشور هنا والذي يؤكد عدم التصديق لهذا المعهد بمنح شهادات البكالوريوس.
وزارة التعليم العالي قررت مقاضاة المعهد المذكور وبالفعل طلبت فتح بلاغ ضده بتاريخ 17/5/2005م راجع قرار نيابة الخرطوم شمال.
* تقدم عدد من أولياء أمور الطلاب الذين تقاضى منهم المعهد مئات الملايين لمنحهم البكالوريوس، وشكاوى ضد المعهد الذي أوقف في الحال إعلاناته بصدد البكالوريوس، حيث أثارت «الوطن» تلك القضية وصححت الاوضاع الطلابية بالمعهد الذي ذكر البعض آنذاك أنه شبه معفي من بعض الضرائب والرسوم، كمـــا أن العاملين به من الاجانب «هنود» لم تكن لديهم إجازات من مكتب العمل.
في المحكمة يوم الخميس أثار محامي الدفاع الاستاذ سعد الدين حمدان، هذا الامر عند استجوابه لشاهد الاتهام الاول حسن الخليفة، الذي قال إنه سمع عن قصة آبتك هذه، ولكن لا يعرف تفاصيلها، ولتنشيط ذاكرة المعنيين بمن فيهم الشاهد المذكور تعيد «الوطن» نشر مستندات معهد أبتك الذي يملكه والي الخرطوم وآخرين من أقربائه وغيرهم.

**
نص عريضة شكوى وزارة التعليم العالي ضد ابتك المملوك للوالي وآخرين:
_________________________________________________________________

جمهورية السودان
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المكتب التنفيذي الوزاري
17/5/2005م
و ت ع ب ع / م ق/84
السيد / وكيل نيابة الخرطوم شمال
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الموضوع : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي «الشاكي»
ضد
مدير معهد ابتك «المشكو ضده»
نلتمس فتح بلاغ جنائي ضد المدعو ضده وذلك للاسباب الاتية :ـ
1. الشاكية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهي بهذه الصفة وزارة اتحادية مناط بها تنظيم تنفيذ سياسات التعليم العالي في السودان بموجب الدستور والقانون.
2. المدعو ضده يعمل في تنفيذ برامج على مستوى البكالريوس منذ عام 2003م دون تصديق رسمي من الشاكية «وزارة التعليم العالي».
3. اخطرت الشاكية المدعو ضده بعدم قانونية تنفيذ البرنامج المعني.
وعليه ان يتبع الاجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون تنظيم مؤسسات التعليم العالي لسنة 1995م ولوائح، إلا أنه لم يستجب لذلك وظل يعلن في وسائل الاعلام بانه يحمل تصديقا من الشاكية تخوله القيام بذلك مما يعد مخالفة صريحة للقانون .. وعليه نلتمس اتخاذ الاجراءات القانونية بفتح بلاغ جنائي وفقاً للقانون الجنائي لسنة 1991م.
وشكراً.

الهام عثمان محمد
المستشار القانوني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الدكتور عبد الحليم اسماعيل المتعافي والى الخرطوم:
أيوه أنا عندي «بيزنس»!!!.


ويواصل المتعافي:

"بعدين أنا ما محتاج اعمل حاجة تكشفوها بالسهولة دي، أنا لو عاوز آكل قروش الحكومة أنا اشطر من كدا وما بالسذاجة دي، لو عاوز آكل ما بسوي كبري من أصلو".
والناس بسألوني انت عندك بزنس؟ أيوة أنا عندي شغل، لكن أسألوني: انت عندك عطاء أخذته من الولاية؟ وهذا شئ طبيعي لأنو شيخ زايد لايعين اي وزير الا ان يكون من اصحاب البزنس،والزول البيعرف يسوي دا كلو ما بيعرف يدس سرقتو؟ «الحكاية أسهل من كدا

--------------------------------------------

الـمصـدر : "الصحافة "

العدد رقم: 5146
2007-10-11


المصارف ليست أولوية والأسواق أسوأ ما في الخرطوم:

الاستاذ عادل الباز

تشرف منبر الصحافة امس باستضافة الدكتور عبد الحليم اسماعيل المتعافي والى الخرطوم فى لقاء ساخن اجاب خلاله الوالى على استفسارات المواطنين والصحفيين بصدر رحب على الرغم من اصرار الاسئلة على ان يظل قابعا فى قفص الاتهام طيلة زمن المنبر.

واجاب المتعافي خلال المنبر على سيل من اسئلة المواطنين التى ظلت تترى عبر فاكسات وتلفونات الصحيفة ليمثل اللقاء نبضا صادقا لتواصل نادر بين الراعي والرعية استطاع خلاله الوالي ان يضع النقاط على كثير من الحروف ويجيب بوضوح لافت على الاسئلة التى تديرها مجالس المدينة همسا وما تكتبه الصحف فى عناوينها الرئيسية.

المتعافي اشهر سيف الارقام لمواجهة الحضور فى احايين كثيرة واستعان بدهاء الساسة لتجنب الاسئلة الملغومة فى اوقات اخرى واعمل عقلية التاجر فى"تضريب" الواقع ليخرج الحاضرون باجابات على كثير من القضايا اتسمت بوضوح لافت.

اسئلة المواطنين والحضور تحركت بين الخاص والعام فلم تترك بزنس المتعافي ولم تغادر صغيرة او كبيرة عن المواصلات والمياه والنفايات والامن والطرق والمصارف ولكن الرجل ظل يتعامل معها بملامح واحدة تميزها ثقة بائنة وفي مايلى حصيلة المواجهة بين الوالي ومواطني الخرطوم .

الاستاذ عادل الباز: نريد أن نعرف في البداية ما هي مشكلة المتعافي مع المواطنين والصحافيين والصحافة؟!
المتعافي:
مشاكلي مع المواطنين تتمثل فى ان الخرطوم كبيرة ومساحتها المشغولة بالسكان 10*70 كيلو متر.. هذا غير المساحات الخالية? كما انها تعاني من المشاكل التي عانت منها المدن التي سبقتها..
والمشكلة هي انتقال الناس الى الحضر بسلوك الارياف وحتى في الاحياء العريقة يمكن ان يغزوها السلوك الريفي وهو سلوك يتميز به عدد كبير من سكان الخرطوم مثلاً سائقو المركبات وطريقة عرض البضائع... ويمكن ان تري صورة الضعين أو نيالا أو القضارف في الخرطوم..هناك ظاهرة ترييف المدن التي جاءت نتيجة للحروب والنزوح..والتحول من القرية الى المدينة الكبيرة يتطلب زمنا كبيرا.
مع الصحافة
أما المشكلة مع الصحافة والصحافيين. قد تكون المشكلة فينا نحن لأنه لا يوجد اندياح في المعلومات وربما تكون في الصحافة لأنه لا توجد ضوابط صحفية صارمة تجعل الصحافيين يراعون المسؤولية والموضوعية في التناول مع عدم وجود نظام للمحاسبة وهذا نظام متخلف لا يخلق بلدا "كويس".. يمكن ان اقول انه سلوك رعوي في الكتابة.. احتمال لاننا ابناء الريف..لا يوجد تحقيق علمي لذا انا لا اهتم في بعض الاحيان بما يكتب.

شارع عبيد ختم
الكاتب الصحفي: يس حسن بشير
هناك مشكلة في كيفية التنفيذ والاولويات.وفي موضوع شركة المواصلات كان يجب ان لا يتجاوز دور حكومة الولاية البحث عن القرض.
السؤال الثاني هناك طرق كثيرة تم انجازها لكنها عملت بشكل سيئ مما يعد اهداراً للمال العام، خاصة شارع عبيد ختم,ثم ان الاسواق سيئة ولابد من انشاء ثلاثة اسواق مركزية نموذجية في الخرطوم، كما ان التعليم سيئ للغاية خاصة في المناطق الطرفية مثل مدرسة بنات في جبرونا،والخلاصة انا كمواطن اعتقد ان الخرطوم مدينة بائسة وكان حالها قبل 50 عاماً افضل من الآن؟
المتعافي:
شارع عبيد ختم كان اول شارع كبير تم انجازه وعندما بدأنا العمل في الطرق كنا امام خيارين اما اللجوء لشركات خارجية او تنمية الشركات المحلية التي كانت شركة واحدة فقط، والشركة التي نفذت شارع عبيد ختم تم تغريمها ومعاقبتها، ثم ان طول هذا الشارع لا يتجاوز 8 كيلو مترات بينما هناك طرق اخرى تم تنفيذها وهي اطول بكثير من هذا الشارع، ونحن لا ننظم عطاءات لهذه الطرق لأن الشركات الخاصة لا تتجاوز الخمس شركات تقوم بتقاسم تشييد طرق الولاية.
الاسواق سيئة
أما الاولويات فمن الذي يستطيع ان يقول ان تنفيذ كبري المك نمر ليس بأولوية أو انه غير مجدٍ، الآن هناك اهدار اقتصادي يتضرر منه المواطن بعبور 150 ألف سيارة يومياً عبر كوبري النيل الازرق.
أما الاسواق اعترف انها سيئة، واسوأ ما لدينا هي الاسواق، لكنها هي من سلطة المحليات ولكن التعليم ليس سيئاً وان لم يكن طموحنا. فقد بنت الولاية 6002 فصل حتى ديسمبر الماضي، وهناك 1839 مدرسة احتاج الى سنتين او ثلاث سنوات حتى اتمكن من صيانتها، نعم هناك عشرات المدارس السيئة ولكن بالمقابل هناك المئات منها جيد?? انا في الخرطوم أبني 770 مدرسة في السنة بينما في هولندا قد لا تحتاج لأن تبني 70مدرسة، أنا في الخرطوم اصرف 25% من الميزانية على التعليم و23% على الصحة واحسن المستويات في الصرف على التعليم موجودة إذ تبلغ 28%لا نستطيع ان نفعل اكثر من هذا.

المواصلات
بخصوص المواصلات كنت اريد ان اقنع الحكومة الهولندية بالقرض ولو قمت كولاية بالمفاوضات وأتيت بالقرض واكتفيت بهذا لما جاء النفيدي ولا جاء ابرسي ولكن عندما اعلنا عن 50% منحة تكونت الشركة لان عمل البصات ليس فيه ربح.
وانا ندمت لأني دققت آخر مسمار في نعش شركة مواصلات الخرطوم،لأنه لم يكن لدى مال, ولكن بعد ذلك تعلمت جيداً ان المواصلات واحدة من واجبات الدولة والآن هناك عدة جهات مكونة للشركة كل جهة اسهمت بنسبة 5% الى ان اكتملت نسبة ال 75% أما الـ 25% المتبقية سنطرحها للاكتتاب العام ، واعتقد ان هذا هو دور الحكومة تجهيز المشاريع ومنحها للقطاع الخاص.
ويمضي والى الخرطوم فى رده على المواطن محمد على حامد حول وجود متضررين من ادخال البصات الجديدة ان الخرطوم بها أكثر من 7 مليون نسمة وهناك قانون يقول إن أى مدينة بها أكثر من مليون لابد أن يكون فيها أربعة من وسائل النقل فيمكن أن يكون هناك الترام والنقل النهري ونقل عبر «الاندر قراوند» بجانب البصات والحافلات والأمجاد.
والبصات القادمة يمكن أن تعمل في الخطوط الرئيسية والحافلات في الفرعية وستكون هناك مراعاة اجتماعية للعاملين على الحافلات

الدكتور مختار الأصم:
ما هي جهود الولاية لتنمية الحضر وقدرات النازحين؟ الشيء الثاني عندما تكون الخدمات مثل النظافة من مسؤولية الولاية نخشى ان ينام ويصحو الحكم المحلي بلا اعباء،
مواطن يسال عبر الفاكس: أحد افراد الشرطة بصحبة موظف النفايات قاما بالقبض على زوجتي بسبب رسوم النفايات ما هو رأي السيد الوالي في مثل هذه التصرفات؟
الوالي:
عالمياً هناك اعمدة لمحاربة الفقر اهمها مياه شرب نظيفة وتعليم جيد وطرق وزراعة تقليدية، ونحن جئنا ووجدنا مؤسسة تنمية المجتمع تعمل? في اطار ضيق من المواطنين الآن وسعنا هذا العمل فمثلاً في مايو هنا 13 آلف اسرة وفرنا لكل اسرة خدمة المياه الى جانب 50 ألف جنيه شهرياً وهو ما يعادل سعر جوال الذرة.
أيضاً اعطينا بنك الادخار 20 مليارجنيه ليمنحها كقروض صغيرة لذوي الدخل المحدود،في حدود مليون أو مليون ونصف جنيه لعمل «كنتين ريفي».
كما ان رصف الطرق وانارتها يحرك العمل التجاري لأن اكثر المشاريع التي تأتي بربح مباشر للمواطن هي الطرق.نحن الآن نعمل في مشاريع المياه والطرق والتعليم وهذه هي الاشياء التي تعالج الفقر ويجري العمل الان لانشاء 36 مركزا حرفيا في اطراف الولاية.
نسبة الفقر.. مجرد خيال
هل صدقتم ان 90% من السودانيين فقراء؟ هذا الحديث مجرد خيال، الموضوعية يمكن ان نقول ان معظم السودانيين غير مرفهين والدليل على ذلك استهلاكنا من السكر كان 300 ألف طن الآن الاستهلاك اكثر من 1.3 مليون طن،القمح استهلاكه كان لا يتجاوز 500 ألف طن الآن استهلاكه تجاوز 2 مليون طن. هذه الكميات هل يأكلها الفقراء؟ الاسمنت كان استهلاك مليون طن الآن اكثر من 2 مليون طن والوقود زاد استهلاكه من مليون طن الى 5 ملايين،نعم الفقراء شريحة ستظل باقية الى يوم القيامة لكن تحتاج الى دراسة تحدد كم عدد الفقراء، ولو كانت نسبتهم 90% سأتقدم باستقالتي لأنه سأضطر لأخذ الضرائب من 10% فقط لأعطيها الفقراء.

المحليات لا تعمل
أما موضوع المحليات اتفق معك انها لا تعمل? ولو وجدنا قطاعا خاصا يعمل في قطاع النظافة سنعطيه ليقوم بهذا العمل لكن القطاع الخاص يتحاشى العمل في مثل هذا المجال لأنه مكلف.
مسألة إلقاء القبض على النساء من قبل الشرطة وموظف النفايات هل تعتقد ان يكون جزء من سياسات حكومة الولاية القبض على النسوان؟ كل المشكلة ان هذه الممارسات جزء من التخلف وأي شخص لديه سلطة يقوم بضربها في عشرة.
وجزء من مآخذنا على الصحافة انها شنت علينا حملة عندما فرضنا ثلاثة آلاف من الجنيهات على كل خط لسوداتل وهو
نظام معمول به في كثير من البلدان لمواجهة منصرفات النظافة، ولكن الصحافة كتبت فينا ما لم يكتبه مالك في الخمر، ورغم ذلك لن اترك هذه الرسوم وسنقوم بإدخالها في فاتورة المياه لأن رسوم النفايات واحدة من اشكال المساهمة الاجتماعية، فقط المشكلة هناك اساليب غير جيدة في جبايتها.
النفايات
ولاحظوا نحن كنا ننقل قبل ست سنوات 800 طن يومياً من النفايات الآن ننقل اكثر من 6000 طن نفايات بواسطة 30 عربة نفايات كبيرة و160 عربة نقل صغيرة.والآن نعمل في دراسة لاستخراج السماد واعادة تصنيع البلاستيك من النفايات.
نرجو أن يساهم معنا الجميع في النظافة فهذا المشروع والمجهودات المبذولة وجدوا استحسانا من عدة جهات منها سفارات كما إن البعض تبرع له بالمال.

الميادين العامة
محمد علي حامد:
الولاية هجمت على الميادين وباعتها رغم وجود قرارات جمهورية تمنع ذلك،ماذا فعلت الولاية لوقف ذلك؟
أيضاً أرجو من الوالي التدخل لوقف صفقة بيع جروف بري المملوكة لشركة الأسواق الحرة؟
المتعافي:
بخصوص الميادين هناك مساحات لا يمكن التصرف فيها الا بموافقة الوالي وأشهد الله لم اوافق على مثل هذا الإجراء ولن افعل لكن هناك أراضٍ احتياطي متروكة للخدمات وهذه يمكن أن يشيد عليها مسجد أو مدرسة أو مركز صحي لأنها أصلاً مخصصة لمثل هذه الأشياء.
نعم في بعض الاحيان هناك جهات تتغول وتبني على اراضٍ دون أن تمنح لها.
أما الشواطئ فمعروف إن جميع الجروف ملك
للحكومة ونحن الآن في المحكمة بخصوص أولئك ولكن الجميع يعلم الزمن الطويل الذي تستغرقه مثل هذه القضايا في السودان.
نحن نريد أن نعمل من الشواطئ ميادين عامة ولو كان لدى المال اللازم لاضأت كل الكورنيش وأضأت النيل ذاته واجرينا لذلك دراسة جدوى نفذهابيت خبرة ألماني.

أحمد المصطفى:
المياه.. ورسوم الطرق
معروفة أن تعريفة الوقود بها جزء مخصص للطرق والجسور ولكن هناك رسوم على الطرق والكباري ورغم إن كل الجهات العدلية بما فيها المحكمة الدستورية امنت بعدم جوازها الا إنها ما زالت سارية؟
الوالي:
هناك أحياء كثيرة لاتوجد بها شبكات مياه ونحن الآن نوصل خدمات المياه الآن هناك 360 ألف أسرة تتمتع بهذه الخدمة? نعم هناك مشكلة مياه لا يمكن حلها في سنة أو سنتين فهناك مليون أسرة في الخرطوم.
الحكم المحلي له أربعة موارد: رخص تجارية، عوائد تجارية، عوائد منازل واستثمار المحليات، ولو أخذنا العوائد من المقتدرين فقط وتركنا الفقراء كان شكل الخرطوم سيتغير كثيراً لكن هناك تزوير مثل شخص يؤجر منزل بمبلغ 5000 دولار ولكن يزور عقد إيجار آخر بمبلغ 500 دولار وأنا لدي تجربة مع شخص اتحفظ على ذكر إسمه أعرف أن لديه خمسة منازل يؤجرها لآخرين ولكنه رغم ذلك ظل يصر على اعفائه من العوائد بحجة أنه بالمعاش.
أما الرسوم في الطرق لابد منها لكن يمكن أن نفكر في تغيير الطريقة التي تتم بها جبايتها? مثلاً يمكن وضع تلك الرسوم على أسعار الوقود.
ولا توجد حكومة لا تفرض ضرائب ونحن نعرف سبب بكا الرجال: النسوان والضرائب
ولا توجد طرق ممتازة بالمجان «والما داير يدفع ما يعمل عربيه».

الطاهر ساتي:
وزير الداخلية سبق وأن أعلن عن 47 فصيلا مسلحا بالولاية ثم جاء مدير عام الشرطة ونفى ذلك؟
بله علي عمر:

في تحقيق وجدنا إن 70% من النفايات عبارة عن أكياس بلاستيك فما هى استراتيجية الولاية لاعدام البلاستيك؟
سلمى:
الغازات الصادرة عن كمائن الطوب تتسبب بمشاكل صحية في عدة مناطق بالخرطوم؟

طارق شريف:
استراتيجية الولاية للثقافة في ظل فصل وزارة الشؤون الاجتماعية من الشؤون الثقافية؟

حسن البطري:
لماذا استبقتم وزير الثقافة والاعلام وتقلده للوزارة بتعيين مدير لإذاعة الولاية؟

مواطن:
ماذا فعلت الولاية لمعالجة تصريف مياه الأمطار؟
الوالي:
الاذاعة
أبدأ بسؤال تعيين مدير الاذاعة، بالقانون الوالي هو الذي يعين مدير الاذاعة ولو الوزير الجديد لايريده يمكن أن يكتب للوالي ويطالب بتغييره، أما بخصوص استراتيجية الولاية للثقافة أرى أن تعطوا وزير الثقافة والاعلام فرصة كافية ليقدم رؤيته،أنا لا أفهم في الثقافة كثيرا، يمكن أن أفهم في التجارة.
علاج بالتدرج
قضية الكمائن التدخل فيها يمكن أن يؤدي الى مشاكل اجتماعية لذا لابد من علاجها بالتدرج.
الآن الركشات أكثر تأكثيراً على البيئة من ناحية الانبعاث الحراري ولكن لا يمكن ايقافها فهناك أكثر من 30 ألف اسرة تعيلها الركشات وهناك 14 ألف أسرة تعيلها الحافلات التعبانة.
هذه مشاكل إجتماعية تقتضي معالجات خاصة فمثلاً أنا جوار منزلي أثنين من ستات الشاي وكل يوم انظر اليهما واقول «يا ربي أعمل ليهن شنو».
لابد أن تكون معادلة ما بين المشاكل الاجتماعية والارزاق وما بين القرارات وأعمال القانون،وعلى أية حال اذا ارتفع دخل الفرد في السودان وتجاوز الألف دولار وهو الأن لا يتجاوز 600 دولار بعد أن كان 300 دولار، عندها يمكن معالجة تلك الأمور بالقانون والقرارات الصارمة.

مياه الامطار
تصريف مياه الأمطار: لو أردت أن تعمل مشروع جيد لتصريف المياه فإن ميزانية الولاية كلها لن تكفي،والخطة الآن لرصف الشوارع لان الاسفلت اذا لم يصل لكل منطقة وحي سكني بالخرطوم لن انشئ مصارف «التصريف ليس أولوية، الأمطار تصب والمياه تجف في يوم أو يومين» مامشكلة "جدة بتشطف الموية خلي الخرطوم" نحن ليس لدينا أموال،لدينا لكل مواطن في الخرطوم 100 دولار لمقابلة كل الخدمات.

الخرطوم امنة:
بمقاييس الأمن في المدن عالمياً تعد الخرطوم أكثر مدن العالم أمناً على مستوى العالم الأول والثالث نعم يمكن أن تحدث أحداث الاثنين وغيرها لكنها بشكل عام فهى مدينة آمنة.
اذا ما قال وزير الداخلية أمام البرلمان إن بالخرطوم 47 فصيلا عسكريا مسلحة، فهو وقتها يسعى لزيادة الميزانية المخصصة لوزارة الداخلية ،وأكثر الفصائل المزعجة هى جماعة فاولينو وعبدالباقي لكنها الآن انضمت للحركة الشعبية وبالتالي ليس لها أى دور كما إننا استطعنا القضاء على محاكمهم.
وحالياً دائماً أخرج وليس معي سوى السائق وحارس واحد يحمل مسدسه الشخصي ونخرج ليلاً لشرب الشاي ولا أصادف أى شئ، في بعض الأحيان يتعرف علينا المواطنون وأحياناً لا يعرفون إن هذا هو الوالي.
الآن «التليب» في المنازل خف وجرائم القتل قلت بدرجة كبيرة،أنا لا أرى مشكلة في الأمن اليومي الدستور جعل للولاية سلطات على الشرطة ولو استطعت أعمل اختراق في القانون سأختلف مع وزارة الداخلية في عدد قوات الشرطة بالخرطوم وشكلها وطريقة عملها، أنا لا أرى مهددا أمنيا في ولاية الخرطوم يتسبب في مشكلة، لكن التناول للموضوع الأمني أكبر من حجمه حتى أحداث الاثنين كان سببها التأخر فقط في تحرك الشرطة،وأى حكومة لها ترتيباتها للأمن لأن الأمن هو سبب بقائها وذهابها لذا أي حكومة تعمل على ترتيبه بشكل جيد.
وبمقارنة الخرطوم بنيروبي واديس ابابا والقاهرة نجد إنها أكثر أمناً، رغم أنه لا توجد مقارنة في حجم الميزانية الموضوعة لذلك فمثلاً أنا سألت مدير البوليس في لندن عن ميزانيته للعام فقال إنها تبلغ 2700 مليون جنيه استرليني بينما ميزانية حكومة ولاية الخرطوم كلها لاتتجاوز 300 مليون جنيه استرليني،وأخطر جريمة تكافحها الشرطة في لندن هى الجرائم التي يرتكبها أفراد الشرطة أنفسهم لأنها تكون مخطط لها بشكل جيد ويكلفهم ذلك ما يفوق المائة مليون جنيه استرليني.
لذا أرجو أن لاتنزعجوا للأوضاع الأمنية بالخرطوم لكن يمكن أن تقولوا: تحسبوا للطوارئ، على أي حال الدستور واضح وسيتم وضع القانون وستكون الشرطة ولائية رغم إن الداخلية لاتريد ذلك.
زاهد فى السلطة
انا بالنسبة لي الخمس سنوات كافية وليس لدى رغبة في المواصلة ولست باكٍِ على السلطة، وليس لدي لوبي داخل المؤتمر الوطني ليأتي بالمتعافي والي مرة أخرى ولو تم إيجاد نظام برلماني يتيح التبادل السلمي للسلطة" ما مشكلة« عشان ما يجي واحد يقول لي بعد دا كفاك«.
- أنا ضد صناعة البلاستيك،وهو موجود في كل العالم من الصين وحتى أمريكا واوروبا وإلغاء التعامل بالبلاستيك يتطلب إغلاق مصانعه وهذا يحتاج
لايجاد التعويض اللازم،مشكلة البلاستيك الآن هى نظافته لأنه قبيح وله خطر بيئي على الزراعة لكن اعتقد إن نظافته تمضي بشكل مرضٍ،
القضية هي إن المشاكل البيئية كالبلاستيك والركشة والكمائن علاجها مكلف،الحلول البيئية غير سهلة وحتى الدول الكبرى مثل امريكا والصين تعاني منها.
الحركة مشكلة

عادل الباز
- مشكلة الهايس و قضية شوامخ؟
- هناك حديث عن أن عطاء كوبري ام درمان تم منحه لوسيط له علاقة بالوالي وبسببه تم رفض شركة انجليزية لها علاقة بالكبري ليتم اعطاء العطاء لشركة من جنوب افريقيا؟
- المتعافي
الهايس: جزء من أزمة الادارة في الدولة هو سريان القوانين القديمة، ففي دستور 1989م الحركة مسؤولية وزارة الداخلية بينما في الدستور الجديد نجد ان ذلك تم انزاله لسلطة الولايات
وأكبر مشكلة في الخرطوم هى الحركة وهى تحتاج الى خبير ودراسات والمواقف تحتاج مستقبلاً لشركات قطاع خاص لأن شرطة المرور عجزت عن تنظيم الحركة في الخرطوم.
بخصوص عطاء كبري ام درمان أنا كوالي ليست لي علاقة بتوقيع الكونترات لأن هذا مسؤولية إدارة الطرق والكباري «يا جماعة خلاص كملتو الشركات التبعتوها لي في الداخل وقبلتو علي شركات جنوب افريقيا»؟
في الأصل تقدمت ثلاث شركات في عطاء صيانة كوبري ام درمان وتم فرز العطاء بواسطة خبير كندي، الشركة الانجليزية فشلت في التمويل ورسا العطاء على شركة جنوب افريقيا والآن تبقت الإنارة وعمل البوهية.
ويواصل المتعافي "بعدين أنا ما محتاج اعمل حاجة تكشفوها بالسهولة دي، أنا لو عاوز آكل قروش الحكومة أنا اشطر من كدا وما بالسذاجة دي، لو عاوز آكل ما بسوي كبري من أصلو".
والناس بسألوني انت عندك بزنس؟ أيوة أنا عندي شغل، لكن أسألوني: انت عندك عطاء أخذته من الولاية؟ وهذا شئ طبيعي لأنو شيخ زايد لايعين اي وزير الا ان يكون من اصحاب البزنس،والزول البيعرف يسوي دا كلو ما بيعرف يدس سرقتو؟ «الحكاية أسهل من كدا"»،
شوامخ:
شوامخ حكاية بسيطة،الدستور يقول الآتي: الرعاية الاجتماعية والمعاشات سلطات ولائية، الدستور السابق يقول إن التأمين الصحي الذي هو جزء من الرعاية الاجتماعية سلطة مشتركة يعني دستور 98 عمل الرعاية الاجتماعية سلطة مشتركة، دستور 2005م جعلها حصرياً سلطة ولائية، عندما كانت سلطة مشتركة عملوا لها تشريع اطاري، بمعنى تشريع عام اتحادي وتفصيلي ولائي، والأثنين شغالات وبمبادرة من وزيرة الرعاية الاجتماعية حاولت استصدار قانون يلغى سلطة الولاية بحجة شئ اسمه البطاقة القومية والتكافل العام هذا القانون تم رفضه في مجلس الوزراء وفي القطاع الخدمي رفض.
المجلس الوطني من حقه ابتدار أى قانون، ذهبت الوزيرة مع ناس المجلس الوطني عملوا قانون لم نسمع به الى ان اجازوه.
هذا القانون لم يسمح للولايات بعمل قوانين لتنظيم الرعاية الاجتماعية تم مسحها وأصبحوا هم يديروا التأمين الصحي،انشاوا شئ اسمه الصندوق القومي بعين مدير الولاية أنا سمعت بالقانون عندما أخبرني اتحاد العمال الذي ابلغني ايضا إن هناك قانون سيضرهم لأن هناك 65 ألف عامل بالولاية مؤمن عليهم صحياً وقالوا لي إن التكافل سيأكل أموالنا.
ذهبت لرئيس الجمهورية الذي أكد لي أن هذا القانون مخالف للدستور.
لكن بسرعة القانون تم التوقيع عليه لأن هناك "تكتكات"??لو ما رجعت القانون ورديت عليه لأكثر من شهر يصبح ساري?? القانون هذا لم يأتي للرئيس ولم يوقعه لكن بعد أن تم الشهر أصبح ساري?? و لا تسألوني كيف أسألوهم كيف تم ذلك؟
الرئيس صار أمامه حلين أما يوقع على قانون ويتماشى مع الدستور أو لا يوقع عليه ويكون مخالف للدستور فكان أن وقع عليه وقال لنا ياجماعة حصلت غلطة وأنا وقعت.

ذهبت للبرلمان وكونت لجنة فيها بدرية سليمان وعبدالباسط سبدرات وأحمد ابراهيم الطاهر وقلت لهم إن هذا القانون ينزع حقنا?? وقالوا لي خلاص تم توقيعه ورديت عليهم أني سأبحث عن مخرج وسأذهب لقانون الشركات عام 1925م وعملت شركة وأخذت إذنها من وزارة المالية وسجلتها لدى النائب العام،وقالوا لي لا تفعلها مقابل أن لا تسأل ولاية الخرطوم والتزمت بذلك وأصبحت الشركة قائمة،هم شغالين ونحنا شغالين، بعد ثلاثة أشهر جاءوا لينزعوا منا التأمين الصحي ويعينوا المدير بمعرفتهم وبدأت المعركة، وظهر عدد مهول من الاعلانات الصحفية ضدنا وتقدموا بشكوى للنائب العام الذي أفتى ضدنا فاستأنفنا عند المستشار القانوني لرئيس الجمهورية فأفتى لصالحنا، الشئ الطبيعي أنهم كان يفترض أن يستأنفوا للمحكمة الدستورية فلم يقدموا على الخطوة،واستمروا في المماطلة الا أن حسم الرئيس المسالة بقرار.
الآن التأمين الصحي رجع الولاية وكل مرة يسألونا شوامخ شوامخ، يأخي شوامخ دي كانت عبارة عن محلل ، لنحلل بها الخروج عن القانون ذاك لكن الآن التأمين الصحي صار لنا نحن لدينا 35 مستشفى و 150 مركز صحي فكيف ستتم إدارة التأمين الصحي، هل يعقل إن يديرنا شخص لا علاقة له بالولاية، لأن هذا يسبب تضارب عبر جسمين ينفذات سياسة الصحة.

الأكشاك:
الاكشاك لا يمكن أن تكون أسواق موازية ،يمكن أن يكون هناك كشك أو اثنين للايسكريم أو الصحف?? لأنها لا يمكن أن تكون بديل للمحلات التجارية التي تدفع العوائد والرسوم والضرائب،انجمينا ليس فيها اكشاك".

Quote: " اللورى دة ما فيهو قربة ليه؟؟؟؟؟؟؟" عوافى با متعافى... وكمان فيها نيجيريا!!! والله دة الفضل.... منان

نيجيريا والبرازيل كمان

اكبر فســــــــــــــــاد على مستوى المسؤلين فى هذين البلدين

و النتعافن لم يستطيع العمل خارج اطار دائرة الفساد والمفسيدين

وهوى اكبر الفاسيدين

Quote: اللورى دة ما فيهو قربة ليه؟؟؟؟؟؟؟"

دايرين المتعافن يغنى ليكم قربة مبسوط منى عشان استثمارى
البصات شراكة استثمارية ما لعبة قردية بتاعة حرامية!!
جنى

Quote: فكيف لهذا المستثمر الدخول في مغامرة مع الشيخ المتعافي

الاخ الشفيع
كل عام و انتم بخير
انت فى زول قال ليك قربة ده مستثمر ؟؟

Quote: ووفقاً لتصريحات الوالي - إذا لم يقل أنه لم يقلها- حيث نفى قبل ذلك مقابلة كاملة مع جريدة الصحافة عندما كان رئيس تحريرها. هو ذات رئيس تحرير الأحداث الآن الزميل عادل الباز..!

أسعد تحياتي يا محترم ..

يعني التصريح حلال للأحداث حرام على الصحافة ولاشنو فكرة الوالي ده ..
بعدين الباصات دي حاتمش في ياتو شارع هو في شارع ممكن يشيل ليهو مركبة زيادة في الخرطوم خصوصاً شبكة جديدة بتاعت بصات ..
أظن أن الموضوع لايعدو إلأ أن يكون مأكلة جديدة وحاتجي بضع باصات وبعد شويه يجي مرض جديد ويقول جأ مع الباصات وبعدها قربة يملأ قربتو ويتخارج ..

خالص الود ..

السودانى العدد رقم: 688 2007-10-15

رؤى
من يسأل ومن يحاسب؟

عبد الرحمن الأمين

تقتضي هندسة الطرق وإنشاؤها تنسيقاً بين كل الجهات ذات الصلة، وتقليب الأمر على كل جوانبه، والتحوط لكل اثر سالب يمكن ان يترتب على انشاء الكباري والجسور العلوية والأنفاق الأرضية، ذلك ان شبكة الطرق انما تمثل كلاً لا يمكن تبعيضه ولا تجزئته، وفيها لا يمكن الأخذ بنظرية "دعنا نقمه، ولنر بعد ذلك ما يمكن اصلاحه وتعديله".

Quote: مثل هذا النوع من السياسات انما هو ضرب من العشوائية ومفارق للتخطيط والمنهجية، ومن قبل اعترف الدكتور المتعافي والي الخرطوم، أن بعض الشركات التي تولت انشاء الطرق فى مرحلة من المراحل، استعملت عليها مهندسين قليلي الخبرة ناقصي التجربة، وكانت النتيجة خللاً في الإنشاء، وفي الرصف وفي تحديد مواقع المصارف، ولأجل ذلك اضطر المواطنون قبل الرسميون في موسم الخريف الأخير الى قطع الطرق لأنها كانت سبباً أساسياً ورئيسياً في حجز المياه، وإغراق عدد من الأحياء.

ما قادنا الى الحديث عاليه عدم استصحاب التنسيق في انشاء كبري المك نمر، وعدم الأخذ بمشورة وبرأي جهات الاختصاص الأخرى، لا سيما ادارة المرور، فبعد ان تم الفراغ من انشاء كبري الملك نمر، تأكد لكل ذي عينين، ان الكبري الذي اقيم أساساً ليحل ضائقة سيخلق مشكلة، والحل البدهي الذي يدركه حتى غير اهل الاختصاص، أنه كان ينبغي ان يعتمد نظام الكبري الطائر، لوصله بشارع المك نمر، وربطه بمسارات تصله بشارعي النيل والجامعة، اذ ان الكبري بوضعه الحالي سيخلق اختناقاً مرورياً في شارع المك نمر، تصعب معالجته واستدراكه، ويصعب وصله بشارعي الجامعة والمك نمر.
واقتضت هذه الأخطاء التي لم يحسب حسابها، ولم تراع عند انشاء الكبري، مراجعات اساسية لعدد من الشوارع الرئيسية، وما يتبع ذلك من تكلفة مالية باهظة الثمن.

Quote: والذي شق ويشق طرقات العاصمة خلال أيام عيد الفطر المبارك، يحلظ ان نفرة هندسية متواصلة قد انتظمت عددا من الطرقات، فشارع القصر الذي تحول في آخر معالجات فنية الى اتجاه واحد، تطلبت الإصلاحات ومعالجة الأخطاء، تحويله الى مسارين، والإصلاحات شملت فيما شملت شارعى البلدية والسيد عبد الرحمن، بغية تحويلهما الى مسار واحد، وحركة الإصلاحات الأخيرة قضت على آخر (صواني) يوسف عبد الفتاح، لينتهي عهد (الصواني) ويبدأ عهد الكباري

.
ورغم كل هذه المحاولات التي تحاول تلافي القصور والاختناق لاقتراب موعد ادخال كبري المك نمر دائرة الخدمة، الا اننا على قناعة تامة، ان القائمين على الأمر سيكتشفون بعد زمن قصير جداً، أن المعالجة تحتاج الى معالجة، وأن الأخطاء يجب استدراكها، بمزيد من الإصلاحات غير المدروسة.

Quote: وعلى كل فإن مسارات الطرق والمداخل والمنافذ الى قلب المركز، تتطلب مراجعات اساسية، ولا يمكن لدولة ترفع عقيرتها بالتخطيط الإستراتيجي، ان تخضع الطرق لمراجعات في كل آونة وأخرى، ولا يمكن بالأصل التماس حل فى ظل المنافذ الحالية، فقد ضاقت الطرقات بحركة السيارات، وما لم يتم ابداع منافذ جديدة، وإقامة كباري علوية فسظل الجهد حرثا في البحر، وصرفاً للمال بغير مرود ولا عائد، وثمة سؤال أخير من يسأل ومن يحاسب؟ وإلى متى نظل أسرى للتجاريب، دون أن نتعلم مرة واحدة من أخطائنا

.

كى لا ننسى ...ذكرى خدعة ملكة ترينداد وتو ابكو للاخوان والانتهازيين !

قبل أن يشتري المتعافي الترام (1)
------------------------------
الخرطوم : " الصحافة ".

حيدر المكاشفي
كُتب في: 2007-09-06

[email protected]


لم تكن البشرى التي زفّها أمس الدكتور المتعافي والي الخرطوم لسكان العاصمة بقرب عودة الترام للتحليق في شوارعها هي الأولى منذ أن (باد) عهد الترام الذي كان سيد وسائل المواصلات قبل نصف قرن من الزمان، فقد سبقه الى ذلك قبل حوالى عشر سنوات المرحوم مجذوب الخليفة، خلال فترة تربعه على سدة ولاية الخرطوم إن لم تخنّي الذاكرة، فأنشأ له شركة قامت على أنقاض شركة مواصلات العاصمة الكائنة شرق ميدان سباق الخيل، وعيّن لها مديراً، أحد الاداريين الأكفاء هو الاستاذ أبو راحل يوسف الشوبلي على ما اذكر، فأجريت الدراسات وتتابعت السفريات وأعدت الخرائط وامتلأ المكان حتى فاض بزكائب من الأوراق والخطط والرسومات، وكل ذلك انتهى إلى لا شيء، ثم ها هي سيرة الترام تتجدد مرة أخرى، ولكن قبل أن نمضي في تصفح السيرة الجديدة، يجدر بنا ان نحكي للأجيال التي لم تعاصر عهد الترام (وأنا منهم بالطبع) طرفاً من سيرة هذه الوسيلة التي افتتن بها جيل الآباء والاجداد الذين كانوا يكثرون من روايتها لنا كلما انتابتهم حالة (نوستالجيا) وحنين الى الماضي والايام الخوالي، حتى حفظناها عن ظهر قلب بقفشاتها ومقالبها وأحزانها وأفراحها..
الترام أو الترماي أو الطرماج في رواية (بلدية) كان هو وسيلة المواصلات الرئيسة والمفضلة للغادين والرائحين ما بين أم درمان والخرطوم خلال حقبتي الاربعينات والخمسينات من القرن الماضي، ولم يكن للبصات أي وجود في ذلك العهد.. والترماي هو مركبة مكونة من عدد من العربات مفتوحة الجانبين، وبكل عربة كنبتا جلوس متقابلتان، وأضيفت لها لاحقاً عربات مقفلة لها بابان أحدهما للصعود والآخر للنزول، وللترام عجلات حديدية يسير بها على قضيبين كقضيبي السكة الحديد، ولكنه يختلف عن القطار في انه يسير بدفع الطاقة الكهربائية بواسطة (سنجتين) مثبتتين بكرتين ملتصقتين بسلكين كهربائيين، ومن كل (سنجة) يتدلى حبل متين مربوط على جسم الترام، وركاب الترام درجتان، درجة أولى بقرشين ودرجة ثانية بقرش واحد من عملة زمان حين كان القرش هو العملة المتداولة والاسم الذائع الصيت في اغلب المعاملات، ولا يذكر الجنيه إلا على لسان وزير الخزانة، وربما شخصين ثلاثة من كبار رجال المال والأعمال، وكانت بالترام عربة خاصة بالنساء، لا يجرؤ أحد على الاقتراب منها، ولو كانت خالية، بل لا يسمح أحد لنفسه ان تحدثه بالاقتراب منها، سوى مرة وحيدة اضطر فيها ذلك الكمساري الحلبي قصير القامة لاقتحامها عندما داهمه اسهال حاد باءت معه كل محاولاته للجمه بالفشل، فلم يجد ملاذاً سوى عربة النساء فاقتحمها وأفرغ حمولته داخل الطربوش الذي كان يعتمره، ثم قذف بالطربوش وما حمل عبر النافذة، ولسوء حظه لاحظ فعلته هذه بعض صبية الموردة الشياطين فأطلقوا عليه لقب (أب شيطة)، فلازمه اللقب وصار اسما للمحطة.. والى جانب ترام الركاب كان هناك ترام آخر خاص بنقل البضائع..

اما خط سير الترام فكان يبدأ من المحطة الوسطى بام درمان وينتهي عند المحطة الوسطى بالخرطوم، ويسير بمحاذاة شارع الموردة في رحلته الى الخرطوم، ويمر بكثير من المحطات داخل بعض الاحياء منها البلدية والدايات والموردة والطيارات (المؤتمر الثانوية الآن)، والمقرن ولسبب ما، كان الترام يزيد من سرعته عند مروره ببعض النقاط، وأطلق المواطنون على هذه العملية اسم (الكشة)، ومن أبرز (الكشات) التي كان يمارسها الترام تلك التي كانت بين حي الهاشماب ومركز ام درمان، ومن المركز الى المحطة الوسطى، وكان سائقو وكماسرة الترام يرتدون زياً موحداً يتألف من جاكتة وبنطلون كاكي اللون والطربوش المصري على الرأس..

وعموماً كان للترماي عند اهل العاصمة زمان حكايات وذكريات وتاريخ ومفارقات، منها المفرح والمحزن، والطريف، لا تقل عن ذكريات وحكايات اهل الشمال والغرب مع القطار، ولكن تهمني من بين حكايات الترام الكثيرة واقعة واحدة مؤلمة حدثت للاستاذ الكبير والصحفي المخضرم ميرغني حسن علي، متعه الله بالصحة والعافية، وهي أنه فقد أحد ذراعيه بسبب الترام....

تلك كانت نوستالجيا الترام وأيامه الخوالي، وفي حلقة قادمة نستشرف أيامه القادمة ومستقبله الموعود، ولا ندري إن كان الترام الذي سيعود هو ذات الترام القديم بذاته وصفاته وهيئته، أم أن ترام المتعافي يختلف عن القديم، وعن الذي خطط له المرحوم مجذوب الخليفة؟.
ننتظر لنرى..

.........................

لا شـفنا بـصات ولاتـرامويات!!!!

والله يا جني....جبانة وهايصة....النيجيريين ديل من أفسد خلق الله والعالم كلو عارفهم....لكن شبهينا وإتلاقينا....المتعافن وقربة....

Quote: دايرين المتعافن يغنى ليكم قربة مبسوط منى عشان استثمارى البصات شراكة استثمارية ما لعبة قردية بتاعة حرامية!! جنى

بكرة ندي القلعة تغني ليكم قربة مبسوط مني... زي ما قال جني....إمكن تلقي ليها لكزس تانية يا جني.....تشوف كلامي دا براك....قال قربة قال...

راشد

الاخ راشد
تحياتى
تعرف الواحد احيانا و احيانا كثيرا يتخيل انو ما عشنا و لا عرفنا السودان ..
البيحصل حولنا ده كلو من قربة للازمات السياسية للتعليقات لردود الافعال .. إنو الواحد فى كتماندوا أو مدينة خرافستان..
كأننا فى كابوس لا نستطيع الافاقة منه ..
و لا يستطيع أحد إفاقتنا منه !!
قربة مبسوط منى
ممكن ببساطة تتحول الى شئ حقيقى نغنية كل يوم كاناشيد الاستقلال !!
ناس تتغير 180 درجة و 90 درجة مبادئ تتغير و قيم تتكسر و تتهدمو ناس تتفرج ..
كروش تكبر و الله أكبر
و ناس غلابة ما عارفة تقول شنو ..
و احترنا يا بلد .. يا زمن .. يا ليل يا نيل يا قمر ..