بروفسير النعيم: ميثاق ما بعد الطوفان: ميثاق مبادئ للعمل العام

http://tawafan.com/index.htm

ميثاق ما بعد الطوفان:
دعوة لتوافق وطني جديد
أقتراح عبدالله أحمد النعيم
مونتري كاليفورنيا 5 مارس 2011

تقديم:

لقد تحققت نبوءة الأستاذ محمود محمد طه بحدوث الفتنة التي تهدد الإسلام والسودان في منشوره "هذا أو الطوفان" الصادر في 25 ديسمبر 1984 الذي بدأه بالآية الكريمة (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة). أنا تلميذ للأستاذ محمود محمد طه في جميع أحوالي، وفي كل ما أدعو إليه في أمور الحياة العامة، إلا أنني لا أزعم الحديث باسم أستاذي، ولا نيابة عن أي من تلاميذه الآخرين. وهكذا، فإني أقدم هذا المقترح على مسئوليتي الشخصية فقط، وأدعو جميع السودانيين إلى العمل وفق مبادئ هذا الميثاق في استرجاع وإعادة تأهيل بلدنا من عواقب الطوفان الذي نرجو أن يكون قد انتهى.. ونرجو من الله اللطف والعافية.

ورغم انطلاقي الشخصي من منظور إسلامي متكامل وفق منهج الأستاذ محمود محمد طه، إلا أنني أعتقد أن هنالك حد أدنى من المباديء يمكن أن يلتقي الناس حوله لتأسيس ميثاق يقوم على مبدأ المواطنة الشاملة والكاملة لجميع السودانيين، رجالا ونساءً وأطفالا، بدون أي تمييز على أساس الدين أو الجنس أو العنصر أو الثقافة.


نحو توافق وطني جديد
المبادئ والأهداف

يهدف هذا الميثاق لتأسيس وإعادة تأهيل الدولة السودانية على المبادئ التالية:

1. الإنسان الحر من رجل أو إمرأة هو الغاية الوحيدة التي تسخر لخدمتها جميع الوسائل. فكل فرد بشري هو غاية في ذاته ولا يصح أن يتخذ وسيلة لأي غاية سواه.

2. المجتمع الصالح القائم على الحرية والإسماح هو ابلغ وسيلة لإنجاب الفرد الحر حرية مطلقة.

3. يتواصل الجهد لتحقيق الحرية الفردية المطلقة من خلال العدالة الاجتماعية الشاملة بالممارسة الفورية وليس بانتظار توافر الشروط المثلى في المستقبل فالممارسة بين الخطأ والصواب والتصحيح هي منهج التغيير المطلوب في الفرد والجماعة.

4. المواطنة المتساوية بدون أدنى تمييز على أساس الدين او الجنس أو العنصر أو الثقافة هي الاطار الوحيد الذي يحكم علائق الأفراد بالدولة وجميع مؤسساتها وأعمالها.

5. لا يجوز للدولة التدخل في ممارسة المواطن من رجل أو امرأة لحريته أو حريتها الفردية إلا على أساس سيادة حكم القانون الدستوري الذي يوفق بين الحرية الفردية والعدالة الاجتماعية. وبالتحديد تلتزم الدولة بالحياد التام تجاه الدين أو المعتقد بحيث لا تدعم أو تعارض أي دين أو مذهب عقائدي. فليس للدولة اي علاقة بمعتقدات المواطنين بأي صورة أو على اي مستوى. فحرية الإعتقاد والتعبير هي جوهر الحكم الدستوري الذي تقوم عليه مشروعية الدولة نفسها.

6.ليس هناك بشر من الكمال بحيث يؤتمن على حريات الآخرين، فثمن الحرية هو دوام السهر على حراستها. وهذا يقتضي تنمية وتدعيم المواطنة الإيجابية التي تحفز كل مواطن للمبادرة في العمل على حراسة الحرية لجميع المواطنين.

7. الحق هو القوة في مستقبل البشرية مما يقتضي إشاعة حكم القانون الدستوري ليحل محل العنف الذي هو قانون الغابة.

برامج العمل:

المبدأ الأصولي هنا هو الجمع في آن معا العمل على إسقاط النظام الحاكم فورا مع التأسيس الناجع للبديل الدستوري الديمقراطي ومن هذا المنطلق نقترح البرامج التالية:

1. السعي الفوري والمباشر لإسقاط نظام ما يسمى بالمؤتمر الوطني الحاكم في السودان والذي هو السبب المباشر لإهدار قيم الإسلام ووحدة السودان وكرامة جميع المواطنين في مختلف أنحاء القطر.

2. الإلتزام الكامل والفوري بمبادئ الحكم الدستوري الديمقراطي في جميع مناشط الحكم والإدارة والعمل العام في البلاد.

3. هذه المبادئ ملزمة لجميع الأحزاب والتنظيمات السياسية والمدنية في أعمالها الداخلية كشرط لازم لحقها في المساهمة في العمل العام. فالحزب أو المنظمة التي لا تلتزم بمبادئ الحكم الدستوري الديمقراطي في إدارة أمورها الداخلية غير مؤهلة للمشاركة في العمل العام.

4. إعداد الخطط التفصيلية لتخليص البلاد من جميع مظاهر المزاعم الباطلة بتطبيق الشريعة الاسلامية ابتداءا من قوانين سبتمبر 1983 وجميع تداعياتها اللاحقة حتى اليوم. والإلتزام بتطبيق هذه الخطط كأسبقية أولى عند إسقاط النظام الحالي.

5. إعداد الخطط التفصيلية لإصلاح وإعادة تأهيل القضاء والخدمة المدنية وأجهزة الأمن العام وباقي مؤسسات الدولة على أساس سيادة حكم القانون الدستوري. والإلتزام بتطبيق هذه الخطط فورا عند إسقاط النظام الحالي.

منهج العمل:


1. يشرع كل سوداني أو سودانية قابل لهذا المقترح بتطبيق بنوده على نفسه فورا. فكل تغيير يبدأ بالإنسان: الآية الكريمة (إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ).. صدق الله العظيم.

2. يسعى كل سوداني وسودانية لإشاعة المعرفة والقبول لهذا الميثاق بين من حوله من السودانيين في كل مكان.

3. يلتزم كل سوداني وسودانية بالعمل بالوسائل السلمية في تحقيق أهداف وبرامج هذا الميثاق. ومن وسائل العمل السلمي التعاون مع قوى المجتمع المدني، المحلي والعالمي، والإستعانة بمبادئ القانون الدولي ومؤسسات الدفاع عن حقوق الإنسان.



http://tawafan.com/index.htm

http://tawafan.com/index.htm

سوف يقدم الدكتور عبدالله النعيم عدد من الحلقات على الهواء مباشرة "Webcast" لشرح وتفصيل مشروع الميثاق الذي اقترحه "دعوة لتوافق وطني جديد" المنشور اعلاه وعلي صفحة موقع "الطوفان" :http://tawafan.com/index.htm

تمّ الاتفاق مع دكتور النعيم أن تبث هذه الحلقات اسبوعيا. واول هذه الحلقات حدد لها يوم الأحد ٢٠/٣/٢٠١١ الساعة الحادية عشر صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحده الامريكية وهي تعادل السادسة مساءً بتوقيت الخرطوم والخليج العربي.
هنا وصلة اللقاء: https://adobeconnect.oit.ohio.edu/africalive
يمكن توجيه الاسئلة للدكتور عبدالله بطلب الميكرفون او بالكتابة

مكرر

Quote: يهدف هذا الميثاق لتأسيس وإعادة تأهيل الدولة السودانية على المبادئ التالية: 1. الإنسان الحر من رجل أو إمرأة هو الغاية الوحيدة التي تسخر لخدمتها جميع الوسائل. فكل فرد بشري هو غاية في ذاته ولا يصح أن يتخذ وسيلة لأي غاية سواه. 2. المجتمع الصالح القائم على الحرية والإسماح هو ابلغ وسيلة لإنجاب الفرد الحر حرية مطلقة. 3. يتواصل الجهد لتحقيق الحرية الفردية المطلقة من خلال العدالة الاجتماعية الشاملة بالممارسة الفورية وليس بانتظار توافر الشروط المثلى في المستقبل فالممارسة بين الخطأ والصواب والتصحيح هي منهج التغيير المطلوب في الفرد والجماعة. 4. المواطنة المتساوية بدون أدنى تمييز على أساس الدين او الجنس أو العنصر أو الثقافة هي الاطار الوحيد الذي يحكم علائق الأفراد بالدولة وجميع مؤسساتها وأعمالها. 5. لا يجوز للدولة التدخل في ممارسة المواطن من رجل أو امرأة لحريته أو حريتها الفردية إلا على أساس سيادة حكم القانون الدستوري الذي يوفق بين الحرية الفردية والعدالة الاجتماعية. وبالتحديد تلتزم الدولة بالحياد التام تجاه الدين أو المعتقد بحيث لا تدعم أو تعارض أي دين أو مذهب عقائدي. فليس للدولة اي علاقة بمعتقدات المواطنين بأي صورة أو على اي مستوى. فحرية الإعتقاد والتعبير هي جوهر الحكم الدستوري الذي تقوم عليه مشروعية الدولة نفسها. 6.ليس هناك بشر من الكمال بحيث يؤتمن على حريات الآخرين، فثمن الحرية هو دوام السهر على حراستها. وهذا يقتضي تنمية وتدعيم المواطنة الإيجابية التي تحفز كل مواطن للمبادرة في العمل على حراسة الحرية لجميع المواطنين. 7. الحق هو القوة في مستقبل البشرية مما يقتضي إشاعة حكم القانون الدستوري ليحل محل العنف الذي هو قانون الغابة

معكما قلباً وقالباً .

وألف سلام وسلام على أهل السلام .

أخي العزيز / عبدالله عثمان أرجو تبليغ سلامنا للجميع ، وللبروف عبدالله النعيم ، والأخت نزيهة

وأعفو لينا تقصيرنا فيكم !

يرفع

عندما يتحدث البروفيسر عبد الله النعيم
وعندما (يدعى ) بانه احد تلاميذ الاستاذ
على المتلقى ان يعى بأن هذا حديث الاستاذ
على ساقين يتمشى!!

Quote: وعندما (يدعى ) بانه احد تلاميذ الاستاذ

على كيفك والاسرة


هل عبدالله النعيم تلميذ للاستاذ ام انه يدعي ذلك فقط

نسخة منقحة

تقديم:

لقد تحققت نبوءة الأستاذ محمود محمد طه بحدوث الفتنة التي تهدد الإسلام والسودان في منشوره "هذا أو الطوفان" الصادر في 25 ديسمبر 1984 الذي بدأه بالآية الكريمة (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة).

أنا تلميذ للأستاذ محمود محمد طه في جميع أحوالي، وفي كل ما أدعو إليه في أمور الحياة العامة، إلا أنني لا أزعم الحديث باسم أستاذي، ولا نيابة عن أي من تلاميذه الآخرين. وهكذا، فإني أقدم هذا المقترح على مسئوليتي الشخصية فقط، وأدعو جميع السودانيين إلى العمل وفق مبادئ هذا الميثاق في استرجاع وإعادة تأهيل بلدنا من عواقب الطوفان الذي نرجو أن يكون قد انتهى.. ونرجو من الله اللطف والعافية.

ورغم انطلاقي الشخصي من منظور إسلامي متكامل وفق منهج الأستاذ محمود محمد طه، إلا أنني أعتقد أن هنالك حدا أدنى من المباديء يمكن أن يلتقي حوله الناس لتأسيس ميثاق يقوم على مبدأ المواطنة الشاملة والكاملة لجميع السودانيين، رجالا ونساءً وأطفالا، بدون أي تمييز على أساس الدين أو الجنس أو العنصر أو الثقافة. النهاية.
نحو توافق وطني جديد
المبادئ والأهداف
يهدف هذا الميثاق لتأسيس وإعادة تأهيل الدولة السودانية على المبادئ التالية:
1. الإنسان الحر من رجل أو إمرأة هو الغاية الوحيدة التي تسخر لخدمتها جميع الوسائل. فكل فرد بشري هو غاية في ذاته ولا يصح أن يتخذ وسيلة لأي غاية سواه.


2. المجتمع الصالح القائم على الحرية والإسماح هو ابلغ وسيلة لإنجاب الفرد الحر حرية مطلقة.


3. يتواصل الجهد لتحقيق الحرية الفردية المطلقة من خلال العدالة الاجتماعية الشاملة بالممارسة الفورية وليس بانتظار توافر الشروط المثلى في المستقبل فالممارسة بين الخطأ والصواب والتصحيح هي منهج التغيير المطلوب في الفرد والجماعة.


4. المواطنة المتساوية بدون أدنى تمييز على أساس الدين او الجنس أو العنصر أو الثقافة هي الاطار الوحيد الذي يحكم علائق الأفراد بالدولة وجميع مؤسساتها وأعمالها.

5. لا يجوز للدولة التدخل في ممارسة المواطن من رجل أو امرأة لحريته أو حريتها الفردية إلا على أساس سيادة حكم القانون الدستوري الذي يوفق بين الحرية الفردية والعدالة الاجتماعية. وبالتحديد تلتزم الدولة بالحياد التام تجاه الدين أو المعتقد بحيث لا تدعم أو تعارض أي دين أو مذهب عقائدي. فليس للدولة اي علاقة بمعتقدات المواطنين بأي صورة أو على اي مستوى. فحرية الإعتقاد والتعبير هي جوهر الحكم الدستوري الذي تقوم عليه مشروعية الدولة نفسها.


6. ليس هناك بشر من الكمال بحيث يؤتمن على حريات الآخرين، فثمن الحرية هو دوام السهر على حراستها. وهذا يقتضي تنمية وتدعيم المواطنة الإيجابية التي تحفز كل مواطن للمبادرة في العمل على حراسة الحرية لجميع المواطنين.


7. الحق هو القوة في مستقبل البشرية مما يقتضي إشاعة حكم القانون الدستوري ليحل محل العنف الذي هو قانون الغابة

برامج العمل:

المبدأ الأصولي هنا هو الجمع في آن معا العمل على إسقاط النظام الحاكم فورا مع التأسيس الناجع للبديل الدستوري الديمقراطي ومن هذا المنطلق نقترح البرامج التالية:


1. السعي الفوري والمباشر لإسقاط نظام ما يسمى بالمؤتمر الوطني الحاكم في السودان والذي هو السبب المباشر لإهدار قيم الإسلام ووحدة السودان وكرامة جميع المواطنين في مختلف أنحاء القطر.


2. الإلتزام الكامل والفوري بمبادئ الحكم الدستوري الديمقراطي في جميع مناشط الحكم والإدارة والعمل العام في البلاد.


3. هذه المبادئ ملزمة لجميع الأحزاب والتنظيمات السياسية والمدنية في أعمالها الداخلية كشرط لازم لحقها في المساهمة في العمل العام. فالحزب أو المنظمة التي لا تلتزم بمبادئ الحكم الدستوري الديمقراطي في إدارة أمورها الداخلية غير مؤهلة للمشاركة في العمل العام.


4. إعداد الخطط التفصيلية لتخليص البلاد من جميع مظاهر المزاعم الباطلة بتطبيق الشريعة الاسلامية ابتداءا من قوانين سبتمبر 1983 وجميع تداعياتها اللاحقة حتى اليوم. والإلتزام بتطبيق هذه الخطط كأسبقية أولى عند إسقاط النظام الحالي.


5. إعداد الخطط التفصيلية لإصلاح وإعادة تأهيل القضاء والخدمة المدنية وأجهزة الأمن العام وباقي مؤسسات الدولة على أساس سيادة حكم القانون الدستوري. والإلتزام بتطبيق هذه الخطط فورا عند إسقاط النظام الحالي.
منهج العمل:
1. يشرع كل سوداني أو سودانية قابل لهذا المقترح بتطبيق بنوده على نفسه فورا. فكل تغيير يبدأ بالإنسان: الآية الكريمة (إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ).. صدق الله العظيم.


2. يسعى كل سوداني وسودانية لإشاعة المعرفة والقبول لهذا الميثاق بين من حوله من السودانيين في كل مكان.


3. يلتزم كل سوداني وسودانية بالعمل بالوسائل السلمية في تحقيق أهداف وبرامج هذا الميثاق. ومن وسائل العمل السلمي التعاون مع قوى المجتمع المدني، المحلي والعالمي، والإستعانة بمبادئ القانون الدولي ومؤسسات الدفاع عن حقوق الإنسان. النهاية

=======================================
على الهواء مباشرة
سيقدم الأستاذ النعيم حلقات نقاش حية على الإنترنت لشرح وتفصيل مشروع الميثاق. وسوف تبث الحلقات اسبوعيا إبتداءا من يوم الأحد ٢٠مارس٢٠١١ الساعة السادسة مًساء بتوقيت الخرطوم والخليج والحادية عشر صباحا بتوقيت شرق أمريكا والثامنة صباحا بتوقيت كاليفورنيا. بالنقر على الوصلة أدناه في الوقت المحدد ستدخل غرفة إلكترونية ولا تحتاج لكلمة سر “Enter the room as a Guest”. يمكن توجيه أسئلة للأستاذ النعيم بواسطة مايك أو بالكتابة على لوحة المفاتيح: https://adobeconnect.oit.ohio.edu/africalive
سوف يتم إعلان مواقيت بقية الحلقات علي هدذ الصفحة: http://tawafan.com

موعدنا غدا على الهواء مباشرة الساعة الحادية عشر صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحده والتي تعادل السادسة مساء بالسودان والخليج العربي للقاء الدكتور عبدالله النعيم. هذه هي وصلة اللقاء: https://adobeconnect.oit.ohio.edu/africalive

Quote: إسقاط النظام الحاكم فورا مع التأسيس الناجع للبديل الدستوري الديمقراطي

بل هذه هى بوابة طوفان جديد ... يحتاج مبدأ التداول السلمى للسلطة لأكثر من أربع سنوات ليعود لأرض الواقع ... إن فتحت بوابة هذا الطوفان ...

(ما المانع فى إعمال الصواب والخطأ والتصحيح على الدستور الراهن والدولة الراهنة؟ أم للتصحيح وجه واحد فقط؟)

والله اعلم ....






... المهم ....

تحياتي لدكتور عبد الله وتقديري لهذه المبادرة الهامة
وموعدنا غدا الأحد إن شاء الله
إلى الأمام من أجل استعادة الوطن المسلوب

لقد تم تعديل مواعيد اللقاء مع الدكتور عبدالله النعيم لكي تكون الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحده الامريكية (بدلا من الساعة الحادية عشر صباحا) وهي تعادل الثامنة مساءً بتوقيت الخرطوم والخليج العربي. الحلقة القادمة في يوم الأحد ٢٧/٣/٢٠١١
هنا وصلة اللقاء:https://adobeconnect.oit.ohio.edu/africalive

UP

up up

Quote: . لا يجوز للدولة التدخل في ممارسة المواطن من رجل أو امرأة لحريته أو حريتها الفردية إلا على أساس سيادة حكم القانون الدستوري الذي يوفق بين الحرية الفردية والعدالة الاجتماعية. وبالتحديد تلتزم الدولة بالحياد التام تجاه الدين أو المعتقد بحيث لا تدعم أو تعارض أي دين أو مذهب عقائدي. فليس للدولة اي علاقة بمعتقدات المواطنين بأي صورة أو على اي مستوى. فحرية الإعتقاد والتعبير هي جوهر الحكم الدستوري الذي تقوم عليه مشروعية الدولة نفسها.

فوق وللأمام

يوجد هذا الميثاق في صحيفة الطوفان ومطروح للاستفتاء بكتابة اوافق او لا اوافق
والغريب ان الميثاق مازال مقترح في مرحلة التعديل والنقاش فكيف تطلب الموافقة من عدمها كيف يصوت الناس علي ميثاق لم يكتمل بعد؟ وتوجد اليوم نسخة معدلة منه فما هو حال الذين وافقوا وعلى ماذا كانت موافقتهم؟
جرى تعديل في هذا الجزء:

Quote: منهج العمل: 1. يشرع كل سوداني أو سودانية قابل لهذا المقترح بتطبيق بنوده على نفسه فورا. فكل تغيير يبدأ بالإنسان: الآية الكريمة (إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ).. صدق الله العظيم

وهنا يوجد النص بعد التعديل:

Quote: منهج العمل: 1. يشرع كل سوداني أو سودانية قابل لهذا المقترح بتطبيق بنوده على نفسه فورا. فكل تغيير يبدأ بالإنسان في شخصه اولا.

بعد حزف الآية
(إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ)..
مرفق معه التوضيح التالي كما جاء في صحيفة الطوفان اليوم 27 مارس:

Quote: عمل الأستاذ النعيم على تقديم حلقات نقاش حية على الإنترنت لخلق وفاق حول مشروع ميثاق وطني.. تم تقديم الحلقة الأولى بنجاح وكانت ساعتين من الحوار تم بعدهما تعديل كلمات الميثاق ليكون أقرب للحياد. حيث جاء النداء بالفصل بين الدوافع الشخصية لأي فرد من اي عقيدة أو أي قناعة وبين الحد الأدني الذي يتفق حوله الجميع (راجع الميثاق المعدل أدناه).. أيضا الميثاق مطروح لمزيد من التلقيح بأفكار من الجميع..

طبعا لا شك ان هذا تطور في لغة الميثاق لكن كان من الاولى عدم عرضه للاستفتاء قبل ان يكتمل النقاش حوله ليوافق من يوافق على بينة؟ وربما هنالك من وافق فقط للاهوتية معنى التغيرالذي تحمله الآية؟

مقترحات اضافية على الميثاق:
أولا:
طبعا غير خاف ان الميثاق يؤسس لمبدأ فصل الدين عن الدولة ولكن لانها مسالة مهمة كان يجب ان تثبت بصورة اكثر وضوحا كالاتي: الموافقة على الالتزام بمبدأ
فصل الدين عن الدولة في دولة علمانية في ظل حكم
دستوري ديمقراطي لا يسمح باستعمال الدين كبرنامج انتخابي للوصول لسدة الحكم و لا يجيز لاغلبية دينية ان تفرض دينها بالاغلبية الميكانيكية وهذا لا يمكن الا باقرار مبدأ فصل الدين عن الدولة بوضوح وطبعا هذا لا ينفي حق الفرد في ممارسة دينه او معتقده في ظل النظام الديمقراطي الليبرالي. وتركيزي على العلمانية لا اعني العلمانية الاصولية كما في الانظمة الشيوعية او في تركيا او علمانية الانظمة الشمولية في العالم الثالث التى تستغل العلمانية كما الدين -في ايران والسعودية والسودان- لقمع الرأي الآخر.
ثانيا:

Quote: 1- (السعي الفوري والمباشر لإسقاط نظام ما يسمى بالمؤتمر الوطني الحاكم في السودان والذي هو السبب المباشر لإهدار قيم الإسلام ووحدة السودان وكرامة جميع المواطنين في مختلف أنحاء القطر)

هذا الجزء يجعل المعركة ضد النظام محورها(اهدار قيم الاسلام؟؟) اي معركة دينية او خلاف في (فتوى) في ماهية الاسلام وقيمه الصحيحة او المزيفة ولان المعركة هي اكبر من إشكال ديني محدد افضل ان تستبدل ب لاهداره القيم الانسانية ( اهدار قيم الانسان السوداني وغيره من البشر حتى ولو كان اجنبيا عاملا مقيما في ارض السودان) هذا اذا اريد للميثاق ان يعبر عن كل السودانيين.
وهنالك مواضع اخرى عليه مسحة لاهوتية ارجو ان يستمر النقاش حولهالاحقا

ثالثا: البند الرابع:

Quote: 4- (إعداد الخطط التفصيلية لتخليص البلاد من جميع مظاهر المزاعم الباطلة بتطبيق الشريعة الاسلامية ابتداءا من قوانين سبتمبر 1983 وجميع تداعياتها اللاحقة حتى اليوم. والإلتزام بتطبيق هذه الخطط كأسبقية أولى عند إسقاط النظام الحالي

في جملة (مظاهر المزاعم الباطلة بتطبيق الشريعة الاسلامية) ايضا حولها بعض التهويم والغباشة كأن الميثاق بطرف خفي يسعى لتأسيس- شكل غير مزعوم وغير باطل لتطبيق الشريعة الاسلامية- وكان من الافضل طالما الحديث عن دولة مدنية تضمن الحريات الاساسية
من الافضل ان يصاغ البند كالاتي: العمل على الغاء قوانين الشريعة الاسلامية
بجملة مباشرة ومحددة بدون هذا لا يمكن كتابة اي ميثاق وطني لتأسيس وإعادة تأهيل الدولة السودانية. هذة النقطة يجب ان تكون في وضوحها كوضوح الميثاق في بند اسقاط سلطة المؤتمر الوطني.

تسلم يا دكتور النعيم

Quote: ا يجوز للدولة التدخل في ممارسة المواطن من رجل أو امرأة لحريته أو حريتها الفردية إلا على أساس سيادة حكم القانون الدستوري الذي يوفق بين الحرية الفردية والعدالة الاجتماعية. وبالتحديد تلتزم الدولة بالحياد التام تجاه الدين أو المعتقد بحيث لا تدعم أو تعارض أي دين أو مذهب عقائدي. فليس للدولة اي علاقة بمعتقدات المواطنين بأي صورة أو على اي مستوى. فحرية الإعتقاد والتعبير هي جوهر الحكم الدستوري الذي تقوم عليه مشروعية الدولة نفسها.

مع موافقتي التامة على اضافات الاستاذ صلاح ابو زيد

****

اها يا اخوانا ورونا الجديد شنو الليلة

حتى عودة قريبة