مصر المؤمنة يا شقيقة........مش حتقدر تسترد فلوسك

أنا مع مشاريع التكامل الاقتصادي بين دول العالم الثالث من أجل تحقيق أهداف تنمية اقتصادية واجتماعية لشعوب هذه الدول و بدون ربط هذه المشاريع بشعارات براقة مثل القومية العربية أو الوحدة الافريقة أو غيرها من الأرصفة التي يحشر سياسيو العالم الثالث شعوبهم فيها ليجيروا مقدرات أوطانهم لمصالحهم أو مصالح عيالهم أو مافياتهم (أحزابهم ).
تواترت اخبار طيلة الست سنوات الماضية و بتزامن واضح مع مقررات ماشوكس الاطاري و نيفاشا و استحقاقات الاستتفتاء و تقرير المصير عن مشاريع استثمار زراعي و توطين مصري في السودان و ترتفع النبرة و توقع اتفاقيات بين المسئولين وتكون لجان و غيره و تنخفض النبرة بعد حين وفقا لحالة تهم انظمة الحكم في البلدين بعيدا عن النظرة و الخطوات الجادة و المؤسسة لاقامة مشروع استثماري أو تنموي .


بتاريخ 30 مايو 2008 جاء في الاخبار

Quote: مستثمرون مصريون يسعون لزراعة 5 ملايين فدان ترتيبات لتوطين 5 ملايين فلاح مصري بمشروع الجزيرة الخرطوم : الصحافة اطلق رجال اعمال ومستثمرون مصريون، حملة تحت شعار (أيها الفلاحون ايها المستثمرون هيا بنا الي السودان )، لزراعة 5 ملايين فدان وتوطين 5 ملايين عامل وفلاح مصري في مشروع الجزيرة ، وبدأت بالفعل افواج من العمالة المصرية في الوصول . وبدأ مستثمرون مصريون بحسب فضائية (دريم ) في زراعة 160 الف فدان بتكلفة 30 مليون دولار تدفع مناصفة بين البلدين ، وتقوم الفكرة في شكل شراكة لرجال الاعمال المصريين مع المزارعين والملاك في الجزيرة، حيث يوفر المصريون الخبرة الفنية والبذورالمحسنة مقابل ان يبيع المزارعون محصولهم لرجال الاعمال . وقال رجال اعمال وفلاحون مصريون ان الفكرة بدأت بزراعة مساحات محدودة من القمح وعباد الشمس والفول السوداني والنتائج جاءت ايجابية ، ويقدم هؤلاء افكارا شتي من بينها استقدام العمالة المصرية للاستيطان في السودان وقيام شركة سودانية مصرية مشتركة تملك اسهمها في اكتتاب عام تمولها شركة التأمينات السودانية ومؤسسة قروض الشباب المصرية. وقال سفير مصر في الخرطوم محمد عبد المنعم الشاذلي ان الاراضي الزراعية المتوفرة في السودان تستطيع ان تسد الفجوة الغذائية ليس فقط في مصر والسودان، وانما في جميع انحاء العالم العربي . http://www.alsahafa.sd/News_view.aspx?id=48949[/QUOTE]

Quote: و قبل ان ندخل في تفاصيل اود ان اؤكد ان كل هذه العملية والضجة الاعلامية لا يقصد منها الا اقامة شركة أو شركات توظيف اموال تلهف مدخرات المواطنين هنا وهناك مثل الريان سابقا و جمعة الجمعة لاحقا بس هذه المره برعاية الحزب الحاكم في مصر والحزب الحاكم في السودان ويلازم الموضوع بعض البهارات السياسية

Quote: وكتبت حول هذا الموضوع في بوست بنفس التاريخ بعنوان السطحية و الانفعال في تناول توطين 5 مليون مصري كتبت الاتي بدون الدخول في تفاصيل جدوي وجدية الاستثمار الزراعي التوطيني بالسودان . وحيث طرحت بعدة اشكال مواضيع حول استجلاب عدد 5 مليون فلاح مصري للعمل و الاعاشة بالسودان . فقط اريد ان اتناول الموضوع من الناحية اللوجستية و الخدمات الضرورية والتي سوف تصاحب استجلاب هذا العدد من الفلاحين من ناحية تخطيط العملية وتلكلفتها اولا : عملية الترحيل في هذه العملية سوف نفترض ان السيناريو كالاتي ان مدينة اسوان في جنوب مصر سوف تكون نقطة الانطلاق و سوف تكون حلفا نقطة الاستقبال و التسفير الي مناطق الاستيطان العدد المطلوب ترحيله 5 مليون اسره تتكون في المتوسط من 3.5 فرد ويكون الاجمالي 17.5 مليون فرد النقل من اسوان الي حلفا عن طريق النقل النهري النقل من حلفا الي وسط السودان عن طريق السكك الحديد ايام السفر للفرد الواحد 24 ساعة نهري + 48 ساعة بري اذا كان المطلوب نقلهم من اسوان الي جلفا في خلال سنة فنحن نحتاج الي 7000 رحلة لباخرة سعة 2500 فرد و اذا قلنا ان الباخرة تستغرق 48 ساعة ذهاب و اياب بين حلقا و اسوان ( بدون حساب توقف وصيانة وتجهيز ) فأن الباخرة الواحدة تنقل سنويا حوالي نصف مليون فرد بحساب 183 رحلة سنويا و بذلك نكون محتاجين لعدد اربعين باخرة عاملة بدون توقف لمدة سنة حساب التكلفة نفترض ايجار الباخرة رمزي و يعادل10 الف دولار يوميا 40 باخرة × 360 يوم × 10000 دولار =144000,000 دولار تكلفة تسير الباخرة من ديزل و رواتب عمال و غيرها لعدد 40 باخرة لمدة سنة تقدر 300 مليون دولار تموين لكل فرد تلاتة وجبات لعدد 17500000 لمدة اربع ايام ( فقط خلال السقر) سعر الوجبة نصف دولار= 35 مليون دولار و ذلك بدون احتساب اي خدمات مساندة كاسعاعات اولية او غيرها و بدون توقع اي حوداث او غيرها تكاليف ادارة المشروع و خدمات النقل البينية في حلفا الميناء النهري و محطة السكلك الحديد و في محطة الوصول و الي الموقع النهائي تقدر تقد ب5 دولار للفرد اي مبلغ 87.5 مليون دولار و يكون اجمالي التكلفة المباشرة = 144 + 300+ 35+ 87.5 = 566.5 مليون دولار وبإضافة 40% تكلفة غير مباشرة تكون اجمالي التكلفة المقدرة حوالي 800 مليون دولار تكلفة الاقامة الدائمة ببساطة 5 مليون مسكن × متوسط تكلفة مسكن بسيط + خدمات الصرف الصحي (50 الف دولار = 250 مليار دولار واضف الي ذلك 2مليون كرسي دراسي يعني 400 مؤسسة تعليمية تكلفة انشاء المؤسسة 2 مليون دولار = 800 مليون دولار + 10000 كلم طرق معبده = 3 مليار دولار + 150 مستشفي و مركز صحي = 12مليار دولار وحتي الان يكون الاجمالي تكلفة نقل = 0.8 مليار دولار تكلفة الاقامة= 265.8 مليار دولار يعني 270 مليار بس عشان يصلوا خشم الباب

ما هي المشكلة :
و لكي نحدد المشكلة نرتكز علي الأتي :-
• الحكومتان تريدان اقاماة مشروع تنموي يعتمد علي مزايا كل دولة ميزة السودان بالأرض و مصر بالخبرة و راس المال
• من الثابت إن ميزة الأرض السودانية ميزة معروفة و خاصة قد تم تسمية منطقة الجزيرة وهي ارض زراعية مستصلحة و بها بنية أساسية لخدمات الري و الزراعة و لا يمكن العمل فيها علي أساس انه مشروع تنموي جديد تمنح بموجبه مزايا استثمارية حسب قانون تشجيع الاستثمار السوداني حيث انه في هذه الحالة لا يمكن انه سوف تقوم عملية استصلاح أو إقامة بنية تحتية
• ميزة الحكومة المصرية في الخبرة الفنية و رأس المال تكاد تكون معدومة و اليك الشواهد التالية
1. قضايا تخريب الاقتصاد الزراعي و تسميم التربة الزراعية المصرية و التي ذهبت بيوسف والي وزير الزراعة الأشهر إلي رف التاريخ مصتحبا فضائح برمجة الموساد الاسرائيلي لقطاع الزراعة المصري
2. فشل الحكومة المصرية في تنفيذ مشاريع زراعية متوسطة من أيام مشاريع الصالحية طريق السويس القاهرة و أخرها مشروع توشكي والذي فشلت الحكومية المصرية خلال العام الماضي في تنفيذه بعد توفر دعم عربي ودولي يفوق حوجة المشروع و ذلك لاستشراء الفساد المالي و الاداري في اجهزة الدولة المصرية
3. الانظمة الشمولية في البلدين تجير مواعين الاستثمار و التنمية لمؤسسات ليس لها القدرة الفنية و لا الخبرة المطلوبة في مثل هكذا مشاريع ولذك تعتبر مصر و السودان من الدول الفاشلة وليست ذات مصداقية أو جدية و لا تتبع المقاييس المتعارف عليها دوليا في تنفيذ مشاريع التنمية

ماهي المشكلة إذن ؟؟

• من اسباب اذدهار الدولة التنمية والاستثمار
• ويجب ان نكون سعداء اذا ما حدثت تنمية بالبلاد
• فإذن من الطبيعي و نحن قد فرحنا من قبل بأخبار الاستثمارات الصينية و الماليزية و التركية ان نفرح اكثر و المستثمر هذه المرة مصر أخت بلادي الشقيقة !!!!
• غير انه فقط لم يحدث الفرح ليس لاننا نكره مصر لوجه الله أو نكره الانقاذ ونخشي ان تحقق نجاحا و من باب الغيرة السياسية ننتقد ذلك ... ولكن
1. هذا المشروع يمس الامن القومي السوداني من ناحية التركيبة السكانية و ما يصاحب ذلك من مشاكل ديمقرافية و اقتصادية و اجتماعية و لا يعتقد أحد بانه تمت دراسة المشروع من هذه النواحي وخاصة من جانب الحكومة السودانية
2. مشروع بهذا الحجم يتم الترويج له بدغدغة الاحلام مما يثبت عدم الجدية من قبل طرفي المشروع
3. يرتبط الكلام عن التعاون بين الدولتين فقط لقضايا مصالح أنظمة الحكم في البلدين و ليس تبع قضايا جوهرية مرتبطة بقضايا التنمية المشتركة بين البلدين و التي بدأت الدعوة لها بجدية من عام 1970 وكونت لها اللجان والوزارات و برلمان وادي النيل وبطاقة التكامل و الأمانة العامة للتكامل و و و و و لكن علي الارض لن تجد مشروعا قد تم تنفيذه واستمر وذلك فقط لان قضايا التنمية المشتركة بين البلدين تديرها أجهزة الأمن و المخابرات ومحصورة في ايدي اجهزة حماية النظام وليست اجهزة التنمية الاقتصادية

Quote: عثمان ميرغني كُتب في: 2008-05-30 [email protected] أرسل لي أحد القراء يسألني بكل قلق.. هل صحيح أن الحكومة تفكر في توطين (5) ملايين مصري في مشروع الجزيرة... وتمنحهم (5) ملايين فدان.. بواقع فدان لكل فلاح مصري.. لم يكن الأمر ليحتاج مني لحظة لمراجعة مصادر الأخبار أو البحث عن (معلومات).. لسبب بسيط للغاية.. هو السر في حكاية العدد (5) ملايين بالتحديد.. فمنذ أكثر من عشر سنوات حوالى نهاية التسعينيات سمعتها في تصريح للدكتور حسن الترابي.. وكان وقتها الأمين العام لتنظيم المؤتمر الوطني (حينما كان تنظيماً جامعاً مع حظر بقية الأحزاب).. قدَّم الترابي اقتراحاً باستقدام (5) ملايين فلاح مصري للإقامة في السودان.. فكتبت في عمودي (حديث المدينة) وكان وقتها في صحيفة (الرأي العام).. وقلت رداً على الترابي (ومن أين ستجدون قطارات وطائرات كافية لنقلهم إلى مصر.. عندما تغيروا رأيكم وتقرروا طردهم من البلاد؟؟).. وذكَّرته بطرد أساتذة جامعة القاهرة فرع الخرطوم.. وتساءلت في العمود.. إذا لم تحتملوا حفنة أساتذة جامعيين مصريين.. فكيف تحتملون (5) ملايين فلاح مصري؟؟ قلت للقارئ رداً على سؤاله.. ألم تلاحظ أن هذا الخبر يتردد كل بضع سنوات.. وبذات الرقم (5) ملايين فلاح مصري.. لماذا ليس (3) ملايين فلاح .. أو (4).. أو (6).. لماذا دائماً مطلوب (5) ملايين فلاح مصري.. وعلى رأي كمساري البص (يعني مافيش فكة!!).. لماذا بالتحديد العدد خمسة.؟؟ ثم.. وهو الأهم.. هل يتصوَّر أحد أن الفلاحين المصريين مثلهم والأسمنت المصري.. يمكن استصدار رخصة استيراد (5) ملايين فلاح.. وفي الحال تبدأ الحكومة المصرية في (تعبئة وشحن) الكمية المطلوبة وارسالها إلى السودان.. مثل هذه الأخبار (لا تحتاج إلى بطل) لإدراك سطحيتها.. وسذاجة مصدرها والعقل الذي يصدقها.. لنفترض أن فلاحاً مصرياً توكل على الله ونوى السفر إلى السودان بصدد العمل فيه.. والإقامة الدائمة.. هل يحتاج إلى (رخصة صادر) من الحكومة المصرية.. فهناك أصلاً اتفاق الحريات الأربع بين السودان ومصر التي تمنح مواطني البلدين حق الدخول بلا تأشيرة والإقامة والعمل والتملك.. وحالياً في السنوات الأخيرة وصل عدد العاملين المصريين في السودان إلى تخوم الـ(100) ألف ويتزايد عددهم بصورة مضطردة.. وعندما زرت القاهرة قبل حوالى شهر لفت اتباهي أنني كلما ركبت تاكسيا.. كان محور الحديث عن رغبة سائقه في السفر للعمل في السودان.. وإذا كان عدد المغتربين المصريين في الخليج عدة ملايين.. فمن اليقين أنهم لم يسافروا لا بأمر الحكومة المصرية ولا بطلب من حكومات الخليج.. هي حركة عادية تفرضها اتجاهات الريح الاقتصادية.. فحيثما وجد الإنسان فرصة كسب أوفر للرزق اتجه لها.. ويذكر السودانيون جيداً الأغاريق والشوام (سوريا ولبنان) الذين استقروا في السودان في منتصف القرن الماضي وأقاموا أكبر المشروعات الاقتصادية مثل كافوري ومعلوف وكونتو مخلص وغيرهم.. إذا كانت مصادر الأخبار (مجنونة).. فالأوجب أن يكون السامعون عقلاء..

ما هو المطلوب
1. ايقاف الموضوع (المشروع )؟؟؟
2. تقويم المشروع
3. تحديد ضمانات النجاح
4. وقبل ذلك كله ماهو المشروع ؟؟؟؟

نبدأ من رابعا(ما هو المشروع ) وتقول الاخبار انه تم الاتفاق بين الحكومتين علي الاتي :-
• تقوم الحكومة المصرية بتوفير مدخلات الانتاج الزراعي لبعض المحاصيل و التي ترغب في الحصول عليها من مزارعي مشروع الجزيرة
• يقوم مزارعي مشروع الجزيرة بتنفيذ ما يليهم من الاتفاق بإستخدام هذه المدخلات و انتاج المحصول المطلوب و تسليمه فقط للحكومة المصرية بدون لف أو دوران واذا حصل ذلك سوف تطبق الشروط الجزائية
من التلخيص السابق لمفهوم الاتفاق وما رشح من اخبار متقطعة عن الاتفاق كما هي العادة لدي انظمة الحكم الشمولية انها دائما تطبق بنجاح قواعد عدم الشفافية و التحدث بلسانين .... المهم نسال عن الاتي :-
• ورد في الخير إنه بموجب هذا الاتفاق يحق للجانب المصري ان يحصل علي تمويل مصرفي من بنك مصر بالسودان أو بنك التمويل الزراعي الرئيسي و يقصد به البنك الزراعي
• المطلوب ان نفهمه اذا كانت مصر سوف تستخدم ودائع المصارف السودانية لتستجلب بها بذور وتقاوي وسماد ومعدات واليات لنستخدمها في ارضنا فهل لنا الحق بأن نقول انه يجب ان تكون مواصفات و صلاحيات هذه الاشياء كذا وكذا (و ما زالت فضائح برمجة الانتاج الزراعي المصري بواسطة الموساد تحصد كل يوم رأس صحفي )
• اذا كان هنالك اتفاق سابق مع اتحاد منتجي الدواجن المصري لاستيراد ذرة من السودان وجاري العمل به لماذا العودة بهذا العمل التجاري العادي ليضع في مصاف الانجازات و شمله بإتفاقية سيادية يمكن أن يتفق عليها في اكتوبر !!!!
• من هي الجهة التي سوف تحدد الاسعار العالمية و التي سوف تحدد السعر و الذي يجب ان يكون اقل من الاسعار العالمية يعني عشان نفهم النقطة دي نقول الاتي
1. مصر تستخدم اموال المصارف السودانية لتستجلب مدخلات انتاج زراعي
2. تسلم المزارعين السودانيين وفق شروطها هذه المدخلات لتستلم منهم لاحقا المحاصيل
3. الاسعار محدده بأن تكون اقل من الاسعار العالمية (بأي نسبة ؟؟ لم تحدد ) وحسب العقد لا يستطيع المزارع السوداني ان يبيع انتاجه لغير المصري رغما عن ان التمويل مصدره بنوك سودانية!!! و لكن يستطيع المصري و الذ يستلم الانتاج السوداني باقل من الاسعار العالمية ببيع هذا المحصول في الاسواق العالمية نسبة للاسعار الرخيصة و التي تقل عن السعر العالمي حسب نص الاتفاق
4. يعني الخلاصة مصر تستخدم اموال سودانية واراضي سودانية و ايادي سودانية لتحقق عوائد من عملية استجلاب مدخلات و عملية بيع منتجات
5. هل حكومتنا غبية أو هي مشكلة الوزير التاجر أو الموظف المستثمر أو هي سمات الدولة الفاشلة

الاخ عثمان

Quote: • يقوم مزارعي مشروع الجزيرة بتنفيذ ما يليهم من الاتفاق بإستخدام هذه المدخلات و انتاج المحصول المطلوب و تسليمه فقط للحكومة المصرية بدون لف أو دوران واذا حصل ذلك سوف تطبق الشروط الجزائية

دا الكلام

Quote: هل حكومتنا غبية أو هي مشكلة الوزير التاجر أو الموظف المستثمر أو هي سمات الدولة الفاشلة

Quote: دا الكلام

المهم الشرط الجزائي علي المزارع

لكن القوي المش امين علي حل شعره

المؤسسات المصرية و التي سوف تحصل علي تمويل

من مصارف تعمل بالسودان ... ما هي الضمانات

التي سوف تقدم الي تلك البنوك ... نأمل أن لا يكون

ذلك علي عاتق المزارع

Quote: المؤسسات المصرية و التي سوف تحصل علي تمويل من مصارف تعمل بالسودان ... ما هي الضمانات التي سوف تقدم الي تلك البنوك ... نأمل أن لا يكون ذلك علي عاتق المزارع

اهي نفس المصارف التي كانت سببا في تعثر وافلاس ومن ثم سجن مزارعينا في الجزيرة ..

اخشى ان امر تمويل المصرين لا علاقة له باي ضمانات بقدر ما هو قرار سياسي مدفوع برغبة اهل الانقاذ في بيع ما يمكن بيعه قبل القفز من سفينتهم الغارقة..

اي ضمانات تلك التى تسمح لمستثمر اجنبي لا اصول له او موجدات في بلد الاستثمار - ثم كيف يكون مستثمر من اساسه اذ هو لا يملك الارض ولا المال الكافي لاقامة استثماره ..

يعني مستثمرين على باب الله؟؟ الشغل دا فيهو شئ لله لا يدركه الا العارفين ببواطن الامور!

سلام اخي عثمان وعيدك مبارك..

Quote: اهي نفس المصارف التي كانت سببا في تعثر وافلاس ومن ثم سجن مزارعينا في الجزيرة .. اخشى ان امر تمويل المصرين لا علاقة له باي ضمانات بقدر ما هو قرار سياسي مدفوع برغبة اهل الانقاذ في بيع ما يمكن بيعه قبل القفز من سفينتهم الغارقة.. اي ضمانات تلك التى تسمح لمستثمر اجنبي لا اصول له او موجدات في بلد الاستثمار - ثم كيف يكون مستثمر من اساسه اذ هو لا يملك الارض ولا المال الكافي لاقامة استثماره .. يعني مستثمرين على باب الله؟؟ الشغل دا فيهو شئ لله لا يدركه الا العارفين ببواطن الامور! سلام اخي عثمان وعيدك مبارك..

شكرا استاذ حسن وانت تضع يدك علي احد اركان المصيبة و ارجوان يكون تقديرنا خاطي رغما انهم اعمق من سؤ الظن العميق .
ولكن تسلسل الاشياء يوضح ان الحبكة وضعت اولا ثم تم الاخراج فكما تلاحظ
فأن دور المشتري المصري كدور المحلل في افلام عادل امام فهو لا يملك شئ غير الرغبة في الشراء وتاتي له هذه الرغبة بفرصتين لتحقيق ارباح بدون استثمار أي راس مال
الفرصة الاول هي شراء مدخلات الانتاج بتمويل البنوك السودانية و تسليم هذه المدخلات الي الجانب السوداني وأكيد بعد اضافة هامش ارباح للجانب المصري نظير اعماله الادارية و اللوجستية
الفرصة الثانية شراء المحصولات بسعر يقل عن السعر العالمي وطبعا هنا تنصلت حكومة السودان من حماية المزارع السوداني حيث ربطة سعر بيع المحصولات بالسعر العالمي و لم تربطه بتكلفة الانتاج التي تحملها المزارع وفي العقد المزارع ملزم بالبيع للمشتري المصري

Quote: حسب ما ورد في الاعلان الصحفي عن الاتفاقية فإنه لابد من موافقة الجنة العليا المشتركة والتي يرأس الجانب السوداني فيها علي عثمان الافتراض بأن هنالك خلاف بين علي عثمان و المتعافي مجرد أماني ... و علي عثمان و النهضة الزراعية و عبدالرحمن سرالختم و المتعافي و الجانب المصري عملوا علي هذا المشروع و التحضير له في العلن و المشروع بتفاصيله مقدم من الجانب السوداني و سوف يجاز المشروع في اجتماعات اللجنة المشتركة في اكتوبر القادم ...... وحسب ما يدور في مجال الخرطوم العامرة بمجالس العيد سوف ترفض الشركات و المؤسسات المصرية الشروط التي وضعها جماعة المتعافي في التفاصيل حيث يسكن الشيطان الغرض الاساسي من المشروع غرض سياسي و فق رؤيا الحكومة السودانية و الغرض مرض واذا زال المرض انتفي الغرض

تجربة الوزير التاجر أو الموظف العام و الذي يمارس

اعمال تجارية و بستغل منصبه لتحقيق مصالحه الخاص

لا يوجد بلد في العالم يقرها و يفننها غير السودان

و الغريبة هو البلد الاكثر تشددا (اعلاميا ) في تطبيق

حدود الله ....متي تنتهي اذدواجية المعايير و فقه التمكين

اليس في هذا النظام رجلا رشيد ....؟؟؟