الحركة الشعبية دقسوها أم دقست بي مزاج : قسمة الثروة ذهبت مع الريح

اسس اتفاقية السلام بين الحركة و المؤتمر الوطني كانت كلها تدور وتفصل وتحدد وتقنن
حول توزيع الثروة و المشاركة في السلطة
وطبعا المشاركة في السلطة بدون ثروة ( مال) زي عربية بدون بترول
وبدون الدخول في التفاصيل والكلام الكبير عن توزيع الثروة بصورة عادلة و الشفافية
وغيردها من مفردات التضليل الثوري المستخدمة لتخدير الوجع واكمال الديكور

ينص الدستور الانتقالي ( المادة 198) علي انشاء مفوضية تخصيص و توزيع الايرادات
تم انشاء هذه المفوضية بمرسوم جمهوري و ليس بي قانون مجاز من المجلس التشريعي و طبعا
الفرق معروف فالمرسوم يمكن تعديله أو الغاءه بسهولة
و لم تتم تعينات فريق الخبراء من قبل المجلس الوطني حسب نص اتفاقية السلام
ولم يعين رئيسها حسب نص اتفاقية السلام
ولم تمنح المفوضية صلاحياتها المنصوص عليها في اتفاقية السلام

وبعد كل ذلك تم اعفاء رئيسها ( السيد العلم / ابراهيم منعم منصور وزير المالية الاسبق و المعلم البارز في مسيرة الاقتصاد السوداني ) منذ فترة بسيطة.
الشيء المهم الم تعي الحركة الشعبية و حركات دارفور المتصالحة مع المؤتمر الوطني اهمية مفوضية تخصيص و مراقبة الايرادات ام لم يتم تقدير انها الية الشراكة في الثروة
ولو سألنا الطرف الثاني ( شركاء المؤتمر الوطني )ما هي الية متابعتهم لمدي نجاح هذه المفوضية في تادية الدور المناط بها حسب اتفقيات السلام . فلقد انفردت اجهزة المؤتمر الوطني بتسير نشاط هذه المفوضية و توجيهها حسب ما يريد المؤتمر .
رغما ان رئيس المفوضية ( و بدون اعانة من شركاء المؤتمر الوطني ) عافر وكافح بحسه الوطني الغيور و الاقتصادي المنهجي و الذي يتعلم منه الناس كيف تساس شئون المال في الدول وشهد له بالاتي :-
• اعترض علي اصدار مرسوم جمهوري ونصح بأن يكون قيام المفوضية بموجب قانون و خاصة ان مسودة المرسوم كان واضحا بها الثغرات المتعددة و التي تفرغ هدف المفوضية من محتواه
• ناكف وزارة المالية فيما يخص ميزانية 2007 وتوزيع انصبة الولايات حسب القيمة و الوقت المحدد كما ورد في قانون الميزانية
• حتي تتخلص وزارة المالية من منكفات المفوضية اصدر وزير المالية قرارا وزاريا بتشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة و الموفضية لتنسيق الاعمال واعتمادها جهة مختصة لمتابعة التحويلات من الحساب القومي للعائدات .
• ولكن وكما جرت العادة لا تدعي هذه اللجنة الي الاجتماع الا بعد ان تقوم وزارة المالية بإجراء ما تريد و يكون اجتماع اللجنة بعد الشهر يعني تحصيل حاصل وكأن اللجنة فقط شكلت لتضليل المفوضية وايجاد شماعة للتعليق عليها
• اكتشفت وزارة المالية جسما اخر بديلا للمفوضية وغير منصوص عليه في اتفاقيات السلام بل هو جزء من الجهاز التنفيذي للدولة يسمي الصندوق القومي لدعم الولايات فصارت تحول مستحقات الولايات لهذا الصندوق و بهذا تم القضاء نهائيا علي مفوضية تخصيص و مراقبة الايرادات وافرغت من محتواها
• و لنا ان نسأل شركاء المؤتمر الوطني اين هم ويعرف الجميع ان اتفقيات السلام كانت تقوم علي عكازين الثروة و السلطة وهذه عكاز السلطة ذهب ادراج الرياح

ما هو دور ابراهيم منعم منصور
• اول ما بداء العمل به هو محاولة ازالة الاثار السالبة في مواد المرسوم الجمهوري رقم 35 لسنة 2006 و ذلك عن طريق تقديم مسودة قانون بطلب اصداره من المجلس الوطني من اجل ان تقوم المفوضية بالدور المطلوب منها حسب الاتفاقيات و لقد بانت هذه المسودة اهداف المفوضية واستقلالها وحيدتها و اليات متابعة توزيع حصص الولايات
• حاول السيد ابراهيم منعم و فريقه الفني وضع خبرتهم في هذه المسودة حتي تقوم مفوضية كما هي كان يراد لها في مفاوضات السلام و خلال هذه الفترة البسيطة اثري الرجل جهاز المفوضية برؤيا و رسالة ازعجت اباطرة المؤتمر الوطني
الخلاصة
• اعفاء ابراهيم منعم منصور من رئاسة المفوضية هوالغاء للمفوضية
• بداء فعلا اخلاء مقر المفوضية وتم نقل اثاثها الي مكاتب صندوق دعم الولايات

وينكم يا شركاء المؤتمر الوطني !!!!!!

Quote: وطبعا المشاركة في السلطة بدون ثروة ( مال) زي عربية بدون بترول

عثمان يامحترم سلام يغشاك ويلقاك طيب..

أهو انت جيت من الآخر والعربية لسه بتندفر الله يكون في العون ويسهل البترول..

الود لك ..

السؤال ليس البترول
ما هي الالية الجديدة لتوزيع الثروة
وبكره تسمع انوالستين مليون ديك التي صرفت مباشرة من بنك السودان
كانت خصما علي حصة ولاية من الولايات