زيادة رسوم المغادرة وترخيص العربات ، وزيادة ميزانية الدفاع والأمن #

زيادة رسوم المغادرة وترخيص العربات ، وزيادة ميزانية الدفاع والأمن والشرطةتضمنت الموازنة الجديدة التي اودعت منضدة المجلس الوطني امس، مقترحا بفرض رسوم إضافية قومية على ترخيص العربات بفئات مختلفة وفق حجم الماكينة تبدأ من 50 جنيها وحتى 250 جنيها ، وحددت الموازنة 4.42 جنيه متوسطاً لسعر صرف الدولار، كما تضمنت الاستمرار في تقليص الجهاز التنفيذي بدمج وتخفيض الوزرات ،في وقت اكد النائب البرلماني بابكر محمد توم عزمه الدفع بمقترح بالموازنة الجديد يطالب وزير المالية بتجميد حسابات جميع الوزارات التي تلجأ للتجنيب .
وقدرت الموزانة تمويل العجز المتوقع من المصادر الداخلية بنسبة 87% وحملت رسما اتحاديا على ترخيص العربات كالآتي «للمركبات مادون سعة الالف سي سي بمبلغ 50 جنيها ، ومن ألف الي أقل من الفين سي سي بمبلغ 200 جنيه ،ومن الفين فما فوق بمبلغ 250 جنيها « وبررت ذلك لتغطية جزء من دعم المواد البترولية، وقدر حجم الموازنة بمبلغ 25.2 مليار جنيه ورصدت تقديرات لميزانيات قطاعات الدولة كان أعلاها لقطاع الدفاع والامن والشرطة الذي حقق زيادة عن العام الجاري، حيث بلغت التقديرات 8.593.582.414 جنيها بينما بلغت تقديرات قطاع الصحة والتعليم 555.662.251 جنيها والقطاع السيادي 1.552.715.416 والزراعي 5.977.060 جنيه .
كما تضمنت اربع اتفاقيات تمويل ستتم خلال العام المقبل بمبلغ «4» مليارات دولار منها 3.6 ملياردولار اتفاقيات قروض و0.4 مليار دولار اتفاقيات منح ،وكشفت الموزانة عن ارتفاع الاداء الفعلي لبند شراء السلع والخدمات في الميزانية الحالية الي 2.4 مليار جنيه، وارجعت ذلك لزيادة الصرف على بعض الوحدات الاستراتيجية بسبب الظروف الامنية ،ومثل ذلك البند 10% من اجمالي الصرف الجاري، بينما بلغ صافي التمويل من ادوات الدين الداخلي 7.6 مليار جنيه منها «2» مليار استدانة من البنك المركزي لسد الفجوة في الموارد بنسبة 79% ،بينما كانت مساهمة التمويل الخارجي والقروض والمنح 0.33% .
وحافظت الموازنة الجديدة على معدل الاستدانة من النظام المصرفي في حدود 0.8% من اجمالي الناتج المحلي .
واعلنت الوزارة في التقرير ،عن مراجعة فئات رسوم الخدمات في كل الوحدات الخدمية لتتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة مع مراجعة الرسوم الخاصة بهيئتي الموانئ البحرية والطيران المدني واعلنت حظر التصرف في الفوائض والارباح وتسييل الاصول واعادة رسملة الارباح دون موافقة وزارة المالية، وتبنت مزيدا من تقليص الجهاز التنفيذي بإلغاء ودمج الوزارت.
وتبنت الموزنة الجديدة التخلص التدريجي من شهادات شهامة، وكشفت عن انخفاض للاستثمارات الحكومية خلال العام الحالي حيث بلغ الاداء 16.82 مليون جنيه بنسبة اداء 14.1% من اجمالي الربط المقدر بـ119 مليون جنيه، واكد تقرير الموازنة أن صادرات الثروة الحيوانية حققت مبلغ 650 مليون دولار خلال العام الجاري.
الي ذلك انتقد النائب البرلماني بابكر محمد توم فرض ضريبة جديدة على ترخيص العربات لاسيما وانه شأن ولائي ،واعتبر ذلك ازدواجاً ضريبياً، وشدد على انها ستجد مقاومة من البرلمان خاصة وانها ستصب مباشرة في ارتفاع اسعار المواصلات مما يؤثر سلبا على المواطن البسيط ،وقال انها يمكن ان تعوض برفع القيمة المضافة على قطاع الاتصالات .
وقال التوم ان الموازنة حملت زيادة في رسوم المغادرة من 35 جنيها الي 50 جنيها، وشدد على ضرورة ان تضبط الموازنة عملية الصرف خارجها، واكد انه سيجدد مقترحه بشأن اغلاق حسابات كافة الجهات التي تقوم بالتجنيب بواسطة وزارة المالية بالتنسيق مع بنك السودان باعتباره مخالفا للقانون .
وفي السياق ذاته، قال علي ابرسي، ان الموازنة نتاج طبيعي للاوضاع الحالية التي تعيشها البلاد من اضطرابات امنية وازمة اقتصادية لاسيما في عدم وجود علاقات داعمة ذات مصالح اقتصادية بدول خارجية بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ودول ذات ثقل وحصر البلاد في علاقات محدودة بالصناديق العربية وبنك التنمية الاسلامي، وشدد على انه لم يكن في امكان وزارة المالية ان تقدم افضل منها برغم انها غير مرضية حتى للوزير نفسه، واشار لقلة الايرادات مقارنة مع المصروفات بنسبة 25% .

لمتين يا وزير التعاسة!!!؟