المصدر!! المصدر !! المصدر !! (هناك حق يقابله واجب)

كثر الحديث عن هذا الأمر في ظل مطالبة مستمرة بالاشارة إليه في كثير من البوستات

قانون الجرائم الألكترونية لسنة 2007 وقانون المعاملات الألكترونية لسنة 2007 لم يتطرقا

الى هذا الأمر ، حيث لم يتم التطرق إليه إلا من خلال قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009

فماذا قال ذلك القانون عن هذا الأمر !!!

المادة (25) فقرة (1 - ب) من قانون الصحافة 2009 نصت على الأتي :

( يتمتع الصحافي بالحقوق والحصانات الآتية:

(أ) ......................

(ب) حماية مصادر معلوماته الصحفية.

وهنا النص الكامل للمادة (27) المتعلقة بحقوق الصحفي :

المادة (27)
حقوق الصحافي وحصانته
"1" يتمتع الصحافي بالحقوق والحصانات الآتية:
"أ" عدم تعريضه لأي فعل بغرض التأثير على أدائه أو نزاهته أو التزامه بواجباته المهنية.
"ب" حماية مصادر معلوماته الصحفية.
"ت" عدم تعرضه للمساءلة عند نقله للمعلومات العامة أو تعبير عن رأيه إلا وفقاً لأحكام القانون فيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على الصحافي بشأن أي تهمة تتصل بممارسته لمهنته الصحفية، إلا بعد اخطار رئيس الاتحاد العام للصحافيين.
"2" يجوز لأي موظف عام أو شخص أو جهة ممن في حيازته معلومات عامة بالدولة والمجتمع إتاحة تلك المعلومات للصحافيين ما لم يكن قد سبق تصنيفها بموجب قانون أو بقرار من أي جهة مختصة على أنها معلومات لا يجوز نشرها.
"3" على المجلس اتخاذ الإجراءات المناسبة لكفالة حقوق الصحافي وحصاناته.
"4" لا يجوز فصل الصحافي إلا بعد اخطار الاتحاد العام للصحافيين بمبررات الفصل، وإذا انقضت مدة شهر وفشل خلالها الاتحاد في التوفيق بين الصحيفة والصحافي يحتكم الأطراف لأحكام قانون العمل الساري.

الحق في (حماية المصدر وعدم الكشف عنه) وباقي الحقوق الممنوحة للصحفي يقابلها واجبات على الصحفي الالتزام بها وهي

ما نصت عليه المادة (28) من قانون الصحافة :


واجبات الصحافي
"1" فضلاً عن أي التزامات أخرى في أي قانون آخر على الصحافي الالتزام بالآتي:

"أ" أن يتوخى الصدق والنزاهة في أداء مهنته الصحفية مع التزامه بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور والقانون.
(ب) ألا ينشر أي معلومات سرية تتعلق بأمن البلاد أو بالقوات النظامية من حيث الخطط والتحرك، ويجب أخذ المعلومات من الناطق الرسمي باسم القوة المختصة.
(ت) ألا ينشر أي معلومات يعلم أنها مصنفة وفقاً لأحكام المادة (72/2) من هذا القانون.
(ث) أن يلتزم بعدم الإثارة أو المبالغة في عرض أخبار الجريمة أو المخالفات المدنية.
(ج) ألا يعلق على التحريات أو التحقيقات أو المحاكمات إلا بعد الفصل فيها بصفة نهائية.
(ح) ألا ينشر أي أمر يتعارض مع الأديان أو كريم المعتقدات أو الأعراف أو العلم مما يؤدي لإشاعة الدجل.
(خ) أن يلتزم بقيم السلوك المهني وقواعده المضمنة في ميثاق الشرف الصحفي المعتمد من قبل الاتحاد العام الصحافيين.
(2) تنطبق واجبات الصحافي الواردة أعلاه على كل شخص يتولى أو يشارك في التحرير أو النشر أو التوزيع لأي مطبوعة.

Quote: الصدق والنزاهة

Quote: Quote: معلومات سرية تتعلق بأمن البلاد أو بالقوات النظامية

Quote: بعدم الإثارة أو المبالغة

Quote: قيم السلوك المهني وقواعده المضمنة في ميثاق الشرف الصحفي

النجيضة :

من يريد ان لايسأل عن مصادره وهذا حقه عليه ان يلتزم بالواجبات المقابلة لهذا الحق !!!

وجزء من هذا الالتزام يتعلق بالاثبات فلا تتصور بانه بامكان ان تلقي بالتهم جزافاً وتتحجج بحماية مصادرك

عندما تطالب باثبات صحة ما ذكرته !!!

Quote: مواثيق ومبادئ دولية تنص مواثيق الصحافة الدولية على أن الأصل في نقل الأخبار هو ذكر هوية مصدرها، وذلك من شأنه أن يعزز ثقة القارئ في مصداقية الصحيفة، ويضع المسؤولية القانونية لمحتوى الخبر على المصدر، فلا تخلو المواثيق من المعايير التي تحدد آلية نشر الأخبار منسوبة إلى مصادر غير معرفة، كما أن لكل صحيفة معايير داخلية يلتزم بها صحافيوها، كأن تشترط الحصول على المعلومة نفسها من مصدرين أو أكثر، بينما توثيق الخبر من المصدر رسمياً حتى يتسنى الاستناد اليه قانونياً لو دعت الحاجة، كما تتبع صحف أخرى نظاماً معيناً في تقييم مصداقية مصادرها، ويتم تفضيل مصدر على آخر بناء عليه. قوانين دولية يظل الالتزام بالمواثيق الصحفية اختيارياً، إلا أن الصحافة خطت خطوات كبيرة في بعض الدول المتقدمة، إذ ترجمت تلك المواثيق إلى قوانين أو سياسات عامة توفر غطاء قانونياً يحمي مصادرها، فعلى سبيل المثال، حددت وزارة العدل الأميركية معايير طلب المعلومات من الصحف من قبل السلطات، إذ تحثها على «استنفاذ كل السبل في الحصول على المعلومة قبل الطلب من الصحيفة»، وإذا كان الطلب متعلقاً بقضية منظورة في المحكمة، فيجب أن يكون هناك «اشتباه معقول، مبني على معلومات غير صحفية، بأن كشف هوية المصدر سيؤدي إلى إدانة أو تبرئة متهم جنائياً أو الفصل في القضايا المدنية»، كما يجب أن يكون الطلب «للتحقق من صحة معلومة تم نشرها، وليس الحصول على معلومة جديدة»، ولكن لا تحتوي على أي جزاءات تترتب على مخالفة السلطات لها. كما توجد قوانين مشابهة في أوروبا، إذ تبنت بريطانيا عام 1981 قانوناً يمنع المحكمة من إلزام الصحافي بالكشف عن هوية مصادره، ما لم يتعلق الأمر بالأمن الوطني أو تحقيق العدالة أو منع حدوث جريمة، بينما ينعم الصحافيون في النمسا بتلك الحماية منذ عام 1922، والقانون الألماني المقر عام 1975 يعطي الصحافي حق رفض الإدلاء بأي معلومة تخص مهنته، بل تحظر على السلطات الوصول الى أي معلومة حتى عن طريق مصادرة مواد صحفية، أما البرلمان النرويجي فقد منح تلك الحماية منذ عام 1951 ما لم تستدع الضرورة، التي يحددها القاضي، بينما تعتبر تلك الحماية من المبادئ الأصيلة في الدستور السويدي.

Quote: أمثلة مشهورة المثال الأبرز يتجسد بقيام صحيفة واشنطن بوست الأميركية بكشف تورط البيت الأبيض بفضيحة «ووترغيت» مطلع السبعينيات، ما أدى إلى استقالة الرئيس الأميركي آنذاك ريتشارد نيكسون، ولحساسية القضية استند الصحافيان بوب وودوارد وكارل بيرنستين الى مصدر حجبت هويته ولقب بـ«Deep Throat» وظلت هويته سراً حتى عام 2005 عندما قام بالكشف عن هويته بنفسه، عندها علم الناس أن Deep Throat هو مساعد مدير إدارة التحقيقات الفدرالية (FBI) الأسبق مارك فيلت، وكان دور الصحيفة في كشف ملابسات الفضيحة أكسبها مكانة بين أعرق الصحف في العالم، وتمسك وودوارد وبيرنستين بالحفاظ على سرية مصدرهما طوال ثلاثين عاماً صنع لهما ثقلاً جعل رأيهما مؤثراً في أميركا كمحللين سياسيين. قضية أخرى هزت أركان البيت الأبيض اخيراً وهي قيام مسؤولين بتسريب هوية احدى عميلات الاستخبارات الأميركية CIA للصحافيين ماثيو كوبر وجوديث ميلر، اللذين رفضا الكشف عن هوية مصادرهما أمام المحكمة، ما أدى إلى الحكم على ميلر بالسجن عام ونصف، بينما قام مصدر كوبر بتسريحه من وعده له بالحفاظ على سرية هويته، ما جنب كوبر السجن، بعد أن فشلت محاولاتهما للتحصن بمواثيق العمل الصحفي. قضية أخرى مشابهة تخص صحيفة دي تيليغراف الهولندية العريقة العام الماضي، عندما قام صحافيان بنشر خبر عن تسريب وثائق تخص الشرطة السرية، ووقوعها في يد أحد المجرمين، فأمر القاضي بالكشف عن مصدر الخبر بحجة حماية الأمن القومي، وأدى رفض الصحافيين تنفيذ الأمر إلى احتجازهما لثلاثة أيام، وفي وقت لاحق، قضت محكمة الاستئناف بأن حجة الأمن القومي ليست لها القوة الكافية لتطغى على مبدأ حماية المصدر، ما يسجل كإنجاز كبير للصحافة الأوروبية.

* منقول