عناية بورداب السعودية .... مدى صحة زيادة 2400 ريال عند تجديد الاقامة

الرجاء الافادة ....

اشاعة منتشرة منذ الامس وتلتها بعض المواضيع الصحفية المدرجة فى صحف اليوم السعودية .. المواضيع لاتسمن ولا تغنى من جوع
ولا توضح بصورة قاطعة الفئات المشمولة بهذا القرار !!!!

مرفق ادناه البيان الصادر على موقع مكتب العمل اليوم :

لتوضيح قرار وزارة العمل :

تبدأ وزارة العمل اعتباراً من 1 / 1 / 1434 هـ، تطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابلٍ مالي يبلغ 200 ريال شهرياً بواقع 2400 ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة على العمالة الوطنية.

وبذلك تكون تلك المنشآت مُلزمة بدفع ذلك المقابل المالي عن كل عاملٍ وافدٍ يزيد على متوسط عدد العمالة الوطنية في هذه المنشآت لآخر 13 أسبوعاً.

واستثنى القرار أبناء المواطنة السعودية والعمالة الخليجية والعمالة المنزلية.

ونصّ قرار مجلس الوزراء رقم 353 الصادر بتاريخ 25 / 12 / 1432هـ على أن تكون وزارة العمل الجهة المنفذة للقرار، حيث تقوم بتحصيل المقابل المالي عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة، على أن يكون تحصيل المقابل المالي مقدماً وبشكل سنوي لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية.

وقال الدكتور مفرج بن سعد الحقباني نائب وزير العمل إن المنشآت التي يزيد فيها عدد العمالة السعودية على العمالة الوافدة لن تُلزم بدفع المقابل المالي حسب نص القرار.

وأضاف أن آليات القرار سيتم نشرها على موقع وزارة العمل (www.mol.gov.sa) ومن خلال المواد التعريفية الموجودة بمكاتب العمل.

وأكد الحقباني أن الهدف من هذا القرار هو زيادة الميزة التنافسية للعمالة الوطنية في سوق العمل من خلال تقليص الفجوة بين تكلفة العمالة الوافدة من جهة والعمالة الوطنية من جهة اخرى.

واعتبر أن هذا القرار سيسهم في تعزيز موارد صندوق تنمية الموارد البشرية للقيام بدوره الرئيس في تدريب السعوديين وتوظيفهم.

وينتظر أن يسهم القرار في ترشيد الاستقدام وتحجيم نسب العمالة السائبة المتسببين في اختلال موازين العرض والطلب على العمالة داخل سوق العمل.

وأوضح الحقباني أن منهج الوزارة الحالي يدفع باتجاه تغيير ثقافة القطاع الخاص من ثقافة "استيراد العمالة الرخيصة من الخارج" إلى ثقافة "تطوير المواهب الوطنية التي يحتاج إليها القطاع محلياً"، لافتاً إلى أن الأصل في كل دول العالم أن تكون أولوية التوظيف بالقطاع الخاص للمواطنين.

وقال: "يأتي القرار ليشرك منشآت القطاع الخاص في المسؤولية المشتركة الهادفة إلى تأهيل وتوظيف أبناء وبنات الوطن في القطاع الخاص".

هذه الزيادة الكبيرة جدا تمس شريحة كبيرة تعد بمئات الالوف ان لم تكن بالملايين تقريبا من المغتربين السودانيين الذين يعملون برواتب متدنية بوظائف حرة او لا تتبع لشركات نظامية او حكومية .... ويعانون الامرين سنويا لتجديد اقاماتهم لانهم لا يعملون مباشرة مع كفلاءهم السعوديين ...

الاخ خالد تحياتى

فعلا هنالك شريحه كبيره جدا جدا من السودانيين يمسها هذا القرار ان صدق بنسخته المدرجه فى بوستك



الله يهون




.

زيادة فى ألأعباء على العمالة الأجنبية التى لاتتبع لشركات أو مؤسسات نظامية(النطاق ألأحمر) .
تقديرى وإحترامى.

زيادة فى ألأعباء على العمالة الأجنبية التى لاتتبع لشركات أو مؤسسات نظامية(النطاق ألأحمر) .
**************************************************************************************
الأخ اسماعيل عباس
اذا طبق القرار بالحرفية الواردة فان القرار لا يشمل مؤسسات النطاق الأحمر فقط بل كل المؤسسات التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة على العمالة الوطنية كما ورد:

بواقع 2400 ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة على العمالة الوطنية.

تحياتي

الاخ بشير حسن بشير .... خالص التحايا
حقيقة قد يكون للحكومة السعودية وجها نظرها من ناحية تحويل الانظار للعمالة السعودية من خلال ( رفع تكلفة تشغيل العمالة الاجنبية ) وهى بالضرورة الاكثر مهارة و( الارخص ) بحساب مامضى .... والمؤسف والمؤلم جدا انو الوضع الجديد المرهق ماديا حا يتواجه بيهو الالوف من الشباب السودانيين اللى اتوجهو للملكة العربية السعودية فى الشهور الماضية باعداد كبيرة بحثا عن فرص وظيفية افضل وهربا من جحيم الفقر فى السودان !!!!

* تصحيح الاسم

الاخ اسماعيل عباس ...... خالص التحايا
القرار بصورته الحالية مخيف جدا لانه سوف يطبق على كل الشركات او المؤسسات التى تزيد فيها العمالة الاجنبية عن السعودية وبهذه الصورة هذا القرار يمس كل او اغلب شركات المملكة !!!!

قرار مدروس ومهم جداً لسوق العمالة السعودية

ياليت السودان يستفيد من هذا التجربة السعودية ويتعامل مع العمالة الوافدة في السودان بالمثل لصالح المغتربين الذين قد يعودوا للبلاد بجعل سوق العمل للمواطن السوداني جاذباً مادياً

على أن يكون القرار السوداني بفرض علاوة رسوم عن كل رخصة عمل لوافد تعادل 2400 جنيه في السنة لصالح وزارة العمل والموارد البشرية وجهاز المغتربين والعودة الطوعية للنازحين واللاجئين السودانيين وسودانيي جنوب السودان

يكون ذلك برفع كفاءة العامل السوداني بالتدريب والتعليم وتبادل الخبرات مع العمالة الأجنبية على أن يدرّب كل عامل وافد ثلاث من السودانيين أو يدفع مقابل النقص أو عدم الرغبة في تدريب السودانيين مبلغ ممالي عن كل شهر لم يستوف فيه شروط الخدمة للعامل الوافد

Quote: ياليت السودان يستفيد من هذا التجربة السعودية ويتعامل مع العمالة الوافدة في السودان بالمثل لصالح المغتربين الذين قد يعودوا للبلاد بجعل سوق العمل للمواطن السوداني جاذباً مادياً

الاخ فرانكلى ......... خالص التحايا
برضو بنقول معاك يا ريت السودان يستفيد من كل التجارب اللى بتصب فى مصلحة ابناءه المهاجرين وسبل ارجاعهم لى حضن الوطن وان كانت الظروف الحالية للبلد خلت حضن البلد طارد بدرجة
تخلينا نقيف كتير قدام قرارات الدول التانية الزى دى واللى بتمس شريحة كبيرة من اهلنا السودانيين ....

المقصود من القرار: زيادة تكلفة العامل الأجنبي

لكن واقع تنفيذ القرار يبين أنه ليس له معنى البتة

لماذا؟

المفترض أن هذه الزيادة تقع على كاهل صاحب العمل السعودي
من أجل أن تدفعه لتوطين وسعودة بعض الوظائف عنده

لكن الواقع يقول إن هذه الزيادة ستمس الأجانب فقط ولن تمس
صاحب العمل بأي حال

والجواب ببساطة: لأن صاحب العمل سيخفض راتب كل من يعمل
لديه بواقع 200 ريال شهرياً وبهذا لن يضره شيء، وفي نفس الوقت
يدفع تكاليف بقاء مؤسسته من عرق العمال لديه

الاخ الحاج حمد ... على مااعتقد تحليلك هو الاقرب للصواب ... وعلى مااعتقد ان اغلب المتضررين من القرار الجديد هم ممن لا يعملون بصورة نظامية مع كفلاءهم وهم نسبة كبيرة جدا من السودانيين الموجودين بالمملكة واصلا هم يعانون من التكلفة العالية لتجديد اقاماتهم سنويا لعدم نظامية اوراقهم وقرار مثل هذا قد يضاعف مثل هذه المصروفات ...

Quote: والجواب ببساطة: لأن صاحب العمل سيخفض راتب كل من يعمل لديه بواقع 200 ريال شهرياً وبهذا لن يضره شيء، وفي نفس الوقت يدفع تكاليف بقاء مؤسسته من عرق العمال لديه

أي زيادة في الأعباء المالية على العمالة الوافدة وتقليل العائد المجزي سيكون من صالح العمالة الوطنية السعودية

ستقل أعداد العمال الوافدين مستقبلاً وسيعود الكثير منهم لبلادهم لقلة العائد المادي وسيكون على أصحاب العمل القبول بالعمالة السعودية أو رفع نسبة العمالة السعودية لتقليل الضغط على العمالة الوافدة حتى لا تضطر للعمل بأجر زهيد

سلام للجميع



سؤال:

هل المبلغ مقابل كل فرد ام مقابل كل منشاة؟

Quote: وبذلك تكون تلك المنشآت مُلزمة بدفع ذلك المقابل المالي عن كل عاملٍ وافدٍ يزيد على متوسط عدد العمالة الوطنية في هذه المنشآت لآخر 13 أسبوعاً.

أخى الحاج...لك التحية.

Quote: اذا طبق القرار بالحرفية الواردة فان القرار لا يشمل مؤسسات النطاق الأحمر فقط بل كل المؤسسات التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة على العمالة الوطنية كما ورد:

المؤسسات أو الشركات التى بهاالعمالة الوافدة تزيد عن العمالة الوطنية هى التى فى النطاق ألأحمر التى أشرت لها يا أخى العزيز.

تقديرى وإحترامى.

الشركات الكبيرة سوف تدرج هذة الرسوم من ضمن تكلفة العمالة وتضمن فى تسعيرة منتجاتها وتنعكس فى السوق . أما بعض المؤسسات والشركات الصغيرة والافراد سوف يحملون الاجانب هذة التكلفة لانو اساسا عدد كبير من الاجانب هو من يدفع تكلفة تجديدالاقامة وكرت العمل .

سلام يا خالد وضيوف البوست

حسب الإقتراحات الراشحة ستكون مدة تجديد الإقامة كل 5 سنوات

Quote: حسب الإقتراحات الراشحة ستكون مدة تجديد الإقامة كل 5 سنوات

معنى ذلك أنّ الشركات والمؤسسات التي بها عمالة وافدة تفوق عدد العمالة الوطنية ستدفع 12000 ريال عند كل تجديد

Quote: قرار مدروس ومهم جداً لسوق العمالة السعودية ياليت السودان يستفيد من هذا التجربة السعودية ويتعامل مع العمالة الوافدة في السودان بالمثل لصالح المغتربين الذين قد يعودوا للبلاد بجعل سوق العمل للمواطن السوداني جاذباً مادياً على أن يكون القرار السوداني بفرض علاوة رسوم عن كل رخصة عمل لوافد تعادل 2400 جنيه في السنة لصالح وزارة العمل والموارد البشرية وجهاز المغتربين والعودة الطوعية للنازحين واللاجئين السودانيين وسودانيي جنوب السودان يكون ذلك برفع كفاءة العامل السوداني بالتدريب والتعليم وتبادل الخبرات مع العمالة الأجنبية على أن يدرّب كل عامل وافد ثلاث من السودانيين أو يدفع مقابل النقص أو عدم الرغبة في تدريب السودانيين مبلغ ممالي عن كل شهر لم يستوف فيه شروط الخدمة للعامل الوافد

هنالك مؤسسات تصل فيها نسبة العمالة الاجنبية الى 90% بسبب نوعية نشاطها ويستحيل توطين الوظائف فيها مثل القطاع الطبي والقطاعات التى التى تحتاج الى عمال وعمالة فنية ماهرة والمؤسسات التى تعمل فى مجال النظافة والنفط والطرق ومجالات اخرى عديدة مثل القطاع الصناعى وسوف يلجا المخدم الى واحد من عدة خيارات يتم استقطاعها من العامل او يتحمها المشغل ويقوم بتحميلها للمستهلك مما يؤدى الى ارتفاع الاسعار
جنى

أتيت لكتابة هذا الخبر ووجدت البوست..
بالفعل سيتم تطبيق الزيادة في رسوم مكتب العمل ابتداء من يوم 1/1/1434

الوزارة لها وجهة نظر وتبرير للزيادة تتلخص في تحويل المبالغ المحصلة الى صندوق تنمية الموارد البشرية لتدريب وتأهيل السعوديين وبالتالي توطين الوظائف وفق خط مدروسة.

اكثر شريحة متضررة من هذا القرار هم العمالة السائلة ولنا كسوادنيين فيها نصيب كبير إذ ان العامل يدفع مبلغ 200 ريال شهرياً ما يعادل اكثر من 8 ريال يومياً وان كان عاطل عن العمل.

الوزارة تخطط للحصول على 16 مليار ريال سنوياً نتجية لهذا القرار وهو مبلغ كبير جداً.

من ناحية اخرى فإن القرار سيزيد من الاسعار لأن العمالة النظامية التي تعمل في الشركات والمؤسسات سوف تعمل مؤسساتهم على اضافة تكاليف الرسوم الجديدة الى تكلفة الانتاج..

Quote: سؤال: هل المبلغ مقابل كل فرد ام مقابل كل منشاة؟

الاخ طارق ..... خالص التحايا
بحسب المنشور الاول لمكتب العمل المبلغ مقابل كل فرد اجنبى داخل المؤسسة او الشركة المعنية ! ولكن بحسب كلام وزير العمل المنشور اليوم ان هنالك 26 بند موضح للقرار سيتم تعميمه على مكاتب العمل لتوضيح القرار .... وياخبر بفلوس !!

Quote: لكن الواقع يقول إن هذه الزيادة ستمس الأجانب فقط ولن تمس صاحب العمل بأي حال والجواب ببساطة: لأن صاحب العمل سيخفض راتب كل من يعمل لديه بواقع 200 ريال شهرياً وبهذا لن يضره شيء، وفي نفس الوقت

الاخ عماد ...... خالص التحايا
ماذكرته اعلاه هو مانتخوف منه عند تفعيل هذا القرار .... وبالاضافة لذلك سوف يفكر صاحب العمل مائة مرة قبل توظيف اجنبى مقابل سعودى ... حتى ولو كان راتب الاجنبى 3000ريال شهريا مضاف اليها 5000 ريال رسوم تجديد اقامة سنوية يصبح المجموع بالتاكيد اعلى من الرواتب المتوسطة المقبولة لدى السعودى ابن البلد !

ما جاء فى الخبر لا يجب ربطه ربط مباشر بتجديد الإقامة فالخبر أشار الى (قرار فرض رسوم على الشركات المعنية) رغم انه فى مضمونه يمثل عبء جديد على كاهل الوافد خاصة وان هنالك شركات ومؤسسات كثيرة لا تلتزم بدفع تكاليف تجديد الإقامة لمكفوليها . لكنى أعود وأقول لا يجب ربط هذه الإشكالية بتجديد الإقامة
لماذا ؟
ما فهمته من القرار (الخبر) - الذى يسعى من خلاله الى خلق توازن بين العمالة الوافدة والسعودية - أنه إذا كان عدد العمالة الوافدة فى المنشأة هو 25 عامل مقابل 20 عامل سعودي فإن على المنشأة تحمل الرسوم الجديدة لـ 5 عمال وافدين لخلق التوازن ! وربط الأمر بتجديد الإقامة يؤدى الى حدوث معضلة وهى ( كيف سيتم إختيار هؤلاء الـ5 من بين الـ 25 ؟) فكل هؤلاء الـ 25 كانوا يدفعون من حر مالهم تكلفة تجديد الإقامة وهى تقريبا 700 ريال للسنة (قبل القرار طبعا) الآن من جملة هؤلاء سيتم إختيار 5 فقط يتحملون ما قدره 2400 ريال للتجديد ! والبقية تستمر كما هى فى التجديد بـ 700 ريال.
لكن لأن الأمر لا يتعلق بتجديد الإقامة - وإن كان يأتى متزامناً مع ذلك - فالمنشأة ستتحمل على أيّة حال دفع رسوم مقابل 5 عمال بغض النظر عن من يكون هؤلاء الـ 5 .

الرسوم هي عبارة عن ضرائب علي العمالة الوافدة حسب تصريح وزير العمل السعودي اليوم

بحسب جريدة الاقتصادية الالكترونية اليوم :

Quote: تباينت آراء اقتصاديين بشأن قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي 200 ريال شهريا، بواقع 2400 ريال في العام .. ففي الوقت الذي أوضح عدد منهم أن القرار سيعمل على زيادة الموارد المالية للبلاد بنحو 12 مليار ريال سعودي سنويا لخمسة ملايين وافد أجنبي عامل بعد استثناء العمالة المنزلية، فضلا عن الحد من العمالة الوافدة .. انتقد آخرون القرار ووصفوه بـ "غير المدروس والمندفع"، معتبرين أنه لا يتناسب مع الظروف التي تمر بها المملكة حاليا، في ظل تزايد معدلات المشاريع الضخمة التي تعتمد على العمالة الأجنبية مع عدم وجود البديل من العمالة الوطنية، فضلا عن كون القرار يدفع بكثير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة للخروج من سوق العمل، وهو ما يناقض توجه وزارة العمل الهادف إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأوضح فضل البوعينين - خبير اقتصادي - أن القرار جاء ليعالج قصور برنامج نطاقات الذي لم يحقق الهدف بعد، مشيرا الى أن استحداث أنظمة متوافقة مع الاستراتيجية الوطنية لمعالجة مشكلة البطالة أمر غاية في الأهمية، وقال إن العلاج قد يكون مؤلما في بعض الأحيان، إلا أنه يبقى ضروريا للقضاء على المشكلة. وأشار البوعينين إلى أن القرار سيعمل على خفض عدد العمالة الوافدة مستقبلا بشكل كبير، كما سيعمل على زيادة الموارد المالية للدولة، مشيرا إلى أنه ربما يكون بديلا مناسبا لفرض ضرائب على غير السعوديين، على الرغم من ارتباطه برخصة العمل وليس بالدخل، وسيحقق دخلا إضافيا يقدر 12 مليار ريال سنويا عن خمسة ملايين عامل وافد باستثناء العمالة المنزلية. وقال إن قرار وزارة العمل برفع تكلفة العمالة الوافدة سيعمل على تقليص حجم الحوالات المالية للأجانب التي تفوق 130 مليارا سنويا، وسيحفز المنشآت على رفع حجم السعودة لتفادي دفع الرسوم الإضافية. من جهته أوضح الدكتور عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث، أن رفع تكلفة العمالة الوافدة من خلال فرض رسوم إضافية على كل عامل غير سعودي في الشركات التي لا تلتزم بنسب السعودة، الفكرة جيدة من حيث المبدأ، ومن شأنها أن تحد من العمالة السائبة وتزيد من فرص السعودة وإحلال العمالة الوطنية، كما أنها تقلل من ظاهرة الاتجار في تأشيرات العمل، ولكن لا بد من تقنين هذه الرسوم الإضافية وترشيدها، بما لا يضر بسوق العمل أو يحمل الشركات ذات العمالة الكثيفة أعباءً إضافية، خاصة شركات المقاولات والخدمات وغيرها، كما يجب فرض هذه الرسوم بشكل متدرج مع إعطاء مهلة لتعديل أو تصحيح أوضاع هذه الشركات أو المؤسسات، خاصة التي تعمل بعقود محددة القيمة ومرتبطة بمدد زمنية محددة كشركات المقاولات والصيانة والخدمات. واقترح الدكتور عبد العزيز بن صقر تخفيض هذه الرسوم لتكون 100 ريال سنويا عن كل عامل مقيم يعمل في هذه الشركات غير الملتزمة بتطبيق نظم السعودة، على أن يتم دفعها عند تجديد الإقامة، وأن تخصص الدولة صندوقاً لتحصيل هذه المبالغ، على أن يشترط استخدامها في تدريب وإعادة تأهيل العمالة السعودية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل الحقيقية، من أجل إيجاد فرص عمل فعلية للعمالة الوطنية، وعلى أن يكون هذا الصندوق تحت إشراف وزارة العمل مثلاً أو أي جهة أخرى لها علاقة مباشرة بقضايا السعودة وإعادة تدريب وتأهيل العمالة الوطنية، خاصة أن في المملكة 8.5 مليون وافد، ويمكن أن تكون حصيلة هذا الصندوق كبيرة ومن ثم تكون الاستفادة منها عالية وذات جدوى. وحذر الدكتور بن صقر من سرعة فرض هذه الرسوم، مطالباً بضرورة دراسة الموضوع بعناية ومناقشة مع الشركات الوطنية الكبرى التي تستخدم أعدادا كبيرة من العمالة، مع إعطاء مهلة معقولة لترتيب أوضاع هذه الشركات، خاصة أن أعمالها مرتبطة بعقود وتعتمد على عمالة وافدة كثيفة. ومن جهة أخرى أوضح الدكتور سامي النويصر رئيس شركة السامي القابضة، أن قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة الذي أقرته وزارة العمل قرار مندفع وغير مناسب للتطبيق بهذه الفترة، خاصة أن المملكة تعمل وفق مشاريع جبارة وكبيرة تعتمد اعتمادا كليا على العمالة الوافدة، حيث إن 96 في المائة من العاملين بقطاع المقاولات والتشييد أجانب، ناهيك عن القطاعات الخدمية والزراعية والنقل، فكيف يتم أخذ قرار سريع وجار التنفيذ بأقل من يومين؟ الأمر الآخر عدم وجود البديل من العمالة الوطنية لتحل مكان العمالة الوافدة، أو طرح حلول بديلة للقطاعات التي تعتمد على العمالة الوافدة. وقال "وزارة العمل أصبحت تعمل بطريق العقاب بدون البحث عن الحلول باندفاعها وإقرارها قرارات غير مدروسة، وذلك دليل على أن الوزارات لا تعمل بشكل تكاملي "وزاد من المفترض أن تبحث وزارة العمل عن الحلول التحفيزية للحد من العمالة الوافدة وليس بالعقاب والتعجيز. وحول الانعكاسات على هذا القرار، قال سيؤثر بشكل غير مباشر على المواطن والوطن، حيث سيرفع تكلفة المعيشة لارتفاع تكلفة الأيدي العاملة، إضافة إلى تأثيره في المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي سيدفعها للخروج من سوق العمل وظهور قطاع التحايل، وهو ما يناقض منهجها الداعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعد الداعم الرئيسي لأي اقتصاد في العالم، إضافة إلى زيادة تعثر المشاريع الكبيرة القائمة، وقال إن مثل هذه القرارات لا بد من التنسيق مع الوزارات الأخرى ودراسة القرار بشكل فعلي من حيث تأثيره على قطاع الأعمال.