في أحدث تقرير: صندوق النقد الدولي يتوقع الأسوأ للإقتصاد السوداني

في أحدث تقرير: صندوق النقد الدولي يتوقع الأسوأ للإقتصاد السوداني


10-14-2012, 04:36 PM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=410&msg=1350229009&rn=0


Post: #1
Title: في أحدث تقرير: صندوق النقد الدولي يتوقع الأسوأ للإقتصاد السوداني
Author: ابوعبيدة النعمان
Date: 10-14-2012, 04:36 PM

راجع صندوق النقد الدولي تصنيف الاقتصاد السوداني من حيث الأداء العام حيث كانت تشير تقديراته لحدوث إنكماش في حدود (-7.3%) للعام الجاري (2012) و بعد المراجعة و التقييم وفقا للمعطيات الجديدة تم تعديل هذا الرقم ليصبح (-11.2%).
و كان صندوق النقد الدولي من خلال التقرير النصف سنوي لتوقعات الإقتصاد العالمي ( World Economic Outlook) الذي صدر بتاريخ 9 اكتوبر 2012 قد غير تصنيف السودان من دولة مصدرة للنفط إلى مستوردة له، كنتيجة مباشرة لفقدان السودان لمعظم موارده النفطية في اعقاب إنفصال دولة جنوب السودان.
كما و قد ذكر التقرير أن السودان كان يعتمد كلياً على تصدير النفط الذي احدث نمو نسبي في الاقتصاد السوداني و أدى إلى تدفق العملات الأجنبية كنتيجة للاستقرار السياسي عقب توقيع اتفاقية السلام الشامل.
كما تشير توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد السوداني خلال العام القادم الى حدوث انكماش بمقدار (0%) – أي ان تبقى الاحوال كما هي دون حدوث نمو او إنكماش، و ذلك رغم توقيع اتفاق تصدير النفط مع دولة جنوب السودان عبر الاراضي السودانية الذي بموجبه ستتحصل الخرطوم على 9 إلى 11 دولار أمريكي مقابل البرميل الواحد، و كانت قد أشارت التقارير السابقة للصندوق مطلع العام الحالي إلى الى توقع إنكماش بمقدار (-1.5 %) خلال العام 2013. كما يرى المراقبون ان الفجوة المالية الآخذة في الإتساع بجانب تدهور سعر الصرف للجنيه السوداني مقابل العملات الاخرى و الديون الخارجية الضخمة و فشل الحكومة السودانية في استقطاب التمويل الخارجي كلها اسباب ستؤدى إلى التقليل من فرص إحداث نمو إيجابي للاقتصاد السوداني في المدى القريب و المتوسط.
في هذا الاطار دعا صندوق النقد الدولي السودان للقيام بمزيد من الاصلاحات الهيكلية في الاقتصاد السوداني بما في ذلك إصلاح نظام الخدمة المدنية و إنفاذ الشفاقية و مواصلة برنامج الخصخصة.

- صندوق النقد الدولي (IMF) هو منظمة تتكون من 188 دولة، ويعمل على تعزيز التعاون النقدي العالمي، وضمان الاستقرار المالي ، وتسهيل التجارة الدولية، و زيادة نسبة العمالة و تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، والحد من الفقر في جميع أنحاء العالم.