بيان التحالف الديمقراطي للمحامين(حول محاولة السلطة منعهم دخول المحاكم

بيان التحالف الديمقراطي للمحامين

بسم الله الرحمن الرحيم

الي كل محام ينشد الحق والعدل
إن في إنتزاع الحق والعدل واجب مهني مقدس علي كل محام

عاشت البلاد خلال الأسابيع الفائتة حراكاً مجتمعياً شاملاً ضم كل فئات المجتمع السوداني دون إستثناء. وقد تمثلت أسباب ودوافع هذا الحراك المجتمعي في الضائقة المعيشية التي فاقت الحدود وفي تصاعد أسعار السلع الضرورية بصورة جنونية إستحال معها على المواطن تلبية و لو الحد الأدنى من حاجياته الأساسية كما تمثلت الأسباب والدوافع لهذا الحراك الشامل في إنتهاك الحريات والحقوق الأساسية. وبحكم إلتزامهم القانوني والمهني والأخلاقي وإستشعاراً لمسئوليتهم في التصدي لأي إنتهاك أو تعدي على الحقوق الأساسية أو أي إنتقاص للحريات من أي جهة، جاء حراك التحالف الديمقراطي للمحامين دعماً وسنداً لهذا الحراك المجتمعي الواسع وكحائط صد ضد أي تجاوز أو إنتهاك وكخط دفاع أول عن الحقوق والحريات والمطالب المشروعة لجموع المواطنين.
في ظل حراكهم المهني والمجتمعي، فوجئ الزميلات والزملاء المحامون بإجراءات وتدابير غريبة ودخيلة على العمل القضائي والقانوني حيث ووجهوا من قبل إدارات المحاكم بإغلاق غرف المحامين ومنعهم من دخول ساحة المحاكم أو قاعاتها إلا لحضور جلسه محددة سلفاً و مصحوباً بالموكل، وإلا بعد التوقيع على كشف معد لهذا الغرض وغيرها وغيرها من الطلبات التي تمثل في أفضل حالاتها وأوصافها تلك التي يطالب بها الخفراء والحرس بالمستشفيات والمرافق العامة من طلب إبراز الهوية والتوقيع على كشف وبيان سبب الزيارة وما إذا كان هنالك موعد سابق. كل هذا يتم بالمخالفة لأحكام صريحة في الدستور وفي قانوني الإجراءات المدنية والجنائية وفي قانون المحاماة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والعهود الدولية ذات العلاقة بالحريات والحقوق الأساسية، التي تنص كلها على علنية الجلسات بالمحاكم وأن ساحة وقاعات المحاكم مفتوحة ومتاحة، ليس للمحامين أو المتقاضين فحسب، إنما للعامة وللجهمور حتى يشهدوا إقامة العدل وتحقيق العدالة.
كل هذه المتاريس والعقبات التي تضعها إدارات المحاكم لتحول بين المحامين و بين ممارسة حقوقهم الدستورية والقانونية، والوفاء بإلتزاماتهم الدستورية في إعلاء وترقية وتعزيز وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين، ودفع الظلم والدفاع عن الحقوق والمصالح القانونية لموكليهم، وتقديم العون القانوني لمستحقيه من المواطنين، وحجب اللجوء للعدالة والحق في التقاضي أمام محاكم علنية، بهذه الإجراءات الأمنية التعسفية القابضة التي تبتدعها، تضع إدارات المحاكم، السلطة القضائية، حارسة الدستور والحقوق الدستورية، وملاذ كل ذي حق وكل مظلوم تضعها في موقف أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه قدح في إستقلالية السلطة القضائية وأنها ما عادت تتمتع بحيادها الذي نتطلع إليه في قضائنا وقضاتنا حتى نطمئن على سير العدالة في بلادنا.
إن التحالف الديمقراطي للمحامين، إيماناً منه برسالة المحاماة في كفالة الحريات والحقوق الأساسية وفي التصدي لأي إجراءات أو تدابير للنيل منها أو التغول عليها، بإعتبارها واحدة من الأجهزة العدلية وآليات تنفيذ القانون، وبصفتها الكفة الأخرى في ميزان العدالة، يدعو الزميلات والزملاء المحامين الشرفاء، إتخاذ كافة الوسائل القانونية للتصدي لأية محاولة من قبل إدارات المحاكم من شأنها الحيلولة بينهم وبين الوفاء بإلتزامهم الدستوري والقانوني والأخلاقي نحو الوطن والمواطن، وفي ذات الوقت، نطالب كل الأجهزة العدلية وكل آليات والجهات والسلطات المعنية، وكل المكلفين بتنفيذ القانون، نطالبهم بالإلتزام بأحكام الدستور والقانون وبالمعايير السلوكية المشمولة بالمواثيق والعهود الدولية المعنية بكفالة وحماية الحريات و الحقوق الأساسية.
إن التحالف الديمقراطي للمحامين إذ يستنكر موقف اتحاد المحامين السلبي بإلتزامه الصمت حيال التدابير و الإجراءات المشار إليها، و التي تُقعد بهم من القيام بدورهم المهني و المجتمعي على الوجه المطلوب، يهيب بالسيد رئيس السلطة القضائية، ومن واقع إستقلالها وحيدتها، تمكين المحامين من القيام بمسئولياتهم وإلتزامهم الدستوري والقانوني تجاه موكليهم و في ما يلي واجبهم المهني والأخلاقي والمجتمعي نحو كفالة الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين و أن تتمسك بولايتها على كل الإجراءات والتدابير القضائية والقانونية، و على كل المسائل ذات الطابع القضائي و ألا تسمح لأية جهة كانت أن تدس بأنفها في أي منها وذلك تأكيداً لمبدأ الفصل التام بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية على الوجه المطلوب.

والله أكبر والعزة للسودان،،،


التحالف الديمقراطي للمحامين

الخرطوم
في 22/7/2012

كل هذه المتاريس والعقبات التي تضعها إدارات المحاكم لتحول بين المحامين و بين ممارسة حقوقهم الدستورية والقانونية، والوفاء بإلتزاماتهم الدستورية في إعلاء وترقية وتعزيز وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين، ودفع الظلم والدفاع عن الحقوق والمصالح القانونية لموكليهم، وتقديم العون القانوني لمستحقيه من المواطنين، وحجب اللجوء للعدالة والحق في التقاضي أمام محاكم علنية، بهذه الإجراءات الأمنية التعسفية القابضة التي تبتدعها، تضع إدارات المحاكم، السلطة القضائية، حارسة الدستور والحقوق الدستورية، وملاذ كل ذي حق وكل مظلوم تضعها في موقف أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه قدح في إستقلالية السلطة القضائية وأنها ما عادت تتمتع بحيادها الذي نتطلع إليه في قضائنا وقضاتنا حتى نطمئن على سير العدالة في بلادنا.

فوق