اقبض حرامى ..راتب 2 من المسؤولين يساوى ميزانية 3 ولايات

قبل عدة شهور مضت غادر الاستاذ فتحى خليل مقره بالولاية الشمالية دنقلا
وعاد واعتكف بمنزله فى الخرطوم رافضا تولى مسؤوليات ولايته بحجة ان الولاية
خزينتها خاوية على عروشها والاسوء من ذلك ان الولاية مديونة لتجار ورجال اعمال
ومقاولين بمبلغ يفوق ال 2 مليار وان الولاية لا تملك حاليا اى اموال لتصريف شؤونها
ولا حتى لدفع مرتبات منسوبيها ...
وقبل ايام خرج علينا وزير المالية الاتحادى معلنا وبصريح العبارة افلاس الدولة !!
اين ذهبت اموالنا ؟؟
سؤال مهم لكن الاجابة ابسط مما تتخيلون ...
ذهبت فى بطون المفسدين فى جيوب اللصوص
وهاكم بالارقام ...

تخيل ان ولاية مثل الشمالية بكل حجمها وساكنيها مديونة وخزينتها خاوية
فى نفس الوقت نجد ان راتب 2 فقط من اصحاب الكروش الكبيرة تفوق راتبهما
المليار جنيه والغريب ان هذا الراتب لا يتاخر ابدا ....

اليكم .. الطاهر ساتى :

Quote: ** محافظ بنك السودان..هذا المحافظ تعاقد بتاريخ الفاتح من يوليو العام الفائت براتب قدره ( 16.923.82 جنيه)، أي بالبلدي القديم ( ستاشر مليون وشوية)، والرقم ليس بخرافي على من يدير بنك البلد المركزي..موش كدة؟.. نعم، ولكن تأمل خرافة لم تنسب من قبل لغير الديناصور والبعاتي..لهذا المدير، بدل لبس قدره ( مرتب سبعة شهور)، تفتكر بيلبس شنو؟..وحافز سنوي حسب تقدير مجلس الإدارة..وبدل عيدين قدره (مرتب ستة أشهر)، ومع ذلك يشارك العاملين في أي حافز أو منحة، ربما (كنوع من المساواة وكدة).. يسدد البنك - انابة عنه - فواتير الكهرباء، التلفون، المياه، صيانة حديقة المنزل، وحراسة المنزل..ويسدد البنك - إنابة عنه أيضاً - الضرائب المفروضة على راتبه وبدلاته .. ثم علاج بالكامل، له ولأسرته، خارج وداخل السودان.. !! ** صبرا، لم نكمل بعد، مع تنبيه للرقيب بان الحديث ليس عن أعراض البواسير التي تعاني منها الحكومة هذه الأيام، بل عن أسبابها..لسيادة محافظ البنك المركزي مكافأة عند نهاية كل سنة (مرتب أربعة أشهر ونصف)، وبالمناسبة (سر النص دا شنو؟)، وعليه نقترح - رحمة بالألة الحاسبة - بأن تكون المكافأة ( خمسة شهور)..أها، نواصل.. يمنح إجازة سنوية لمدة شهر في العام ، ومعها ( مرتب ستة أشهر)..يمنح عربتين، بسائقين، وبجميع مصروفاتهما، ليستخدمهما رسمياً وشخصياً ..هكذا الوضع، وأنا متخلف جداً في الرياضيات، وخاصة في الجمع والضرب..ولذلك، اقترح لديوان الزكاة بأن يجمع تلك الشهور ويضربها في ( ستاشر مليون وشوية)، ليعرف بأن دخل مدير البنك المركزي يتجاوز (600 مليون جنيه في العام)..هذا غير المكافأة وحافز مجلس الإدارة والضرائب المعفية والعلاج والعربتين بسائقين وتذاكر سفر الأسرة و..و..فلماذا لاتغضب الخرطوم؟..على كل حال، بعد جمع وضرب كل تلك الأرقام، يمكن لديوان الزكاة أن يحدد زكاة هذا المدير.. ثم يستلمها ويسلمها لمدير جامعة الخرطوم، ليعيش بلامعاناة..هذا ما لم يكن محافظ البنك المركزي معفياً من الزكاة أيضاً، أي كما الضرائب...!!

Quote: ** راتب نائب محافظ بنك السودان هزيل جداً، لايتجاوز ( 15.160.82 جنيها).. مبلغ بسيط، موش كده ؟..نعم، وله بدل سكن قيمته (راتب سبعة أشهر)، فقط لاغير، لازم يلبس كويس .. وله إجازة سنوية، ومعاها راتب ( ستة شهور)، فقط لاغير، لازم يرطب كويس..وله ولأسرته تذاكر سفر بالدرجة الأولى كحد أقصى،أو قيمة التذاكر (عداً نقداً)..في زول فيكم قاعد يجمع وراي؟..ممتاز، وله بدل عيدين، وهذا قيمته (راتب ستة أشهر)، فقط لا غير، وكما تعلمون لقد زادت أسعار الحلوى والخبائز والخراف، ولذلك تلك القيمة ليست بكبيرة إلا على الزاهدين والمتقشفين.. نمشي قدام، له حافز سنوي حسب تقدير مجلس الإدارة (لرئيس المجلس حافز قدره 3.500 شهرياً، ولكل عضو بالمجلس حافز قدره 3.500 شهرياً)..وتمنح لنائب المحافظ عربتان بسائقين وبجميع مصروفاتهما، ليستخدمهما استخداماً رسمياً وشخصياً، علماً بأن السياسات الأخيرة تجرد حتى الوزراء من (عربية المدام)، أو كما سماها وزير المالية.. وله عند نهاية كل عام خدمة (راتب أربعة أشهر ونصف)، وأنا ماعارف سر النص دا شنو..وعلاج بالكامل، له ولأسرته داخل وخارج السودان.. بالمناسبة: حنك توطين العلاج بالداخل انتهى على شنو؟..!! ** ما علينا، نواصل .. ويدفع له البنك فواتير كهرباء وتلفون ومياه وحراسة و صيانة حديقة المنزل.. أهم شيء أشجار وزهور البيت تكون مشذبة ومهذبة، كنوع من التقشف كده.. والأدهى والأمر: يتحمل البنك الضرائب نيابة عنه على الراتب وتلك البدلات.. بالبلدي كده: أنا وإنت بندفع ضرائب الزول دا.. وعليه، بغض النظر عن قيمة الضرائب وتلك الفواتير المنزلية والتذاكر والعلاج، فإن الدخل السنوي لنائب محافظ بنك السودان يساوي (538.209.11 جنيها)، يعني بالبلدي القديم (نص مليار وتلتمية مليون وشوية)، وينقص قليلاً عن الدخل السنوي للمحافظ، ذكرته البارحة، ( 600.795.61 جنيها)..وعليه، حاصل جمع الدخل السنوي للمحافظ والنائب ربما لاينقص كثيراً عن ميزانية جامعة الخرطوم، بيد أن حاصل جمع الدخل السنوي لمدير الجامعة ونائبه أقل من (مية مليون جنيه).. وعليه، فالدعوة إلى الاستغفار يجب أن تشمل بجانب العاملين بجامعة الخرطوم، محافظ البنك المركزي ونائبه أيضاً..هذا محض نموذج فقط لاغير - وما أكثر النماذج - مراد به : المساواة في الاستغفار والتقشف حتى نتجاوز الأزمة..!!

نائب رئيس الجمهورية خرج علينا من داخل البرلمان ليظهر لنا مدى فقره
وحوجته وقرا علينا من ورقة يحملها راتبه الذى لا يتجاوز 10 مليون كما قال
فهل من المنطق والمعقول ان يكون هذا راتب الرجل الثانى فى الدولة بينما نجد
موظف لا نعرف مهامه ولم نسمع بادارته هذا ولم نسمع بعمل او انجاز لهذه الادارة
يكون راتبه كالاتى :

Quote: وكما يجهل عم حسين مهام الجيلوجي بالنهار، أجهل أيضا مهام بعض شركات الحكومة، بالليل والنهار..لقد راجع المراجع عقود بعض الذين يديرون هذه الشركات، فخرج بما لم يخطر على قلب (شذاذ الآفاق)..على سبيل المثال : شركة إعادة التأمين الوطنية.. فيكم زول سمع بيها قبل كدة؟..أنا ذاتي ما سمعت بيها، ولذلك نطرح السؤال : الشركة دي بتشتغل شنو بالنهار؟.. ما خرج به المراجع العام - بعد مراجعة عقد عمل مديرها - يؤكد بأن تلك الشركة إن لم تكن تدير هذا الوطن فانها تدير كل القارة..فلنقرأ العقد، وهو موقع بتاريخ 27 فبراير 1999، أي قبل عقد وثلاث سنوات، ويتم تجديده كل خمس سنوات، تلقائياً.. الراتب الشهري (23.899.05 جنيه)، أي بالبلدي القديم ( أربعة وعشرين مليون إلا شوية)، أي تقريبا : حاصل جمع رواتب الرئيس والنائب الأول المعلنة، أو حاصل جمع مرتبات (24 إخصائي)..يمنح تذاكر سفر له - ولأسرته - الى لندن سنوياً أو يصرف له قيمة تلك التذاكر..وغرابة النص السابق تتجلى في لندن هذه، فالأخرون يكتفون بصيغة مفادها (تذاكر سفر للخارج)، ولكن عقد مديرنا يلزم المواطن ب: ( أنا عايز لندن دي تحديداً) ..!! ** وله الحق في ذاك الطلب، فالبجراوية تفتقر الى الخدمات السياحية، ولذلك يقصدها بعض شذاذ الآفاق، أما هذا المدير فمكان سياحته ( لندن بس).. يمنح بدل ضيافة (500 جنيه شهرياً)، ليس بمبلغ خرافي، إذ يعادل - تقريبا - ضعف الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة..يمنح بدل سكن (1.500 شهرياً)، وإفتكر معقولة مع ذاك الراتب الضعيف (24 مليون إلا فكة)..عربة وسائق وصيانة ووقود، حاجة عادية .. إجازة سنوية لمدة شهرين وبراتب شهرين، وكذلك ببدلات سكن وضيافة شهرين، (ضربوها براكم)..يمنح بدل علاج له ولأسرته داخل وخارج السودان،ونسأل الله لهم العافية..يمنح كل عام خدمة : راتب ثلاثة أشهر، وبدلات سكن وضيافة ثلاثة أشهر.. بمناسبة ثلاثة أشهر ضيافة : يمكن بيستضيف الحلة كلها في مكتبو..لم نأت الى الأدهى والأمر، تابع بصبر..أنهى خدمته قبل عقد من الزمان، وإستلم كامل فوائد ما بعد الخدمة عن العشرة سنوات، ثم جدد العقد و واصل (الشغل الصاح )..!! ** نأتي للأدهى والأمر، يقول العقد بالنص : ( تتحمل الشركة كل ضرائب المرتب والبدل والحافز وأي مخصص، ما عدا الزكاة )..حلوة ما عدا الزكاة دي، لا بالله ادفعوها ليهو، راتب تلاتة شهور مثلاً.. فلنتأمل كل هذا الصرف، ومع ذلك : مدير شركة حكومية لا يدفع الضرائبا، بل يدفعها شذاذ الآفاق إنابة عنه.. ولذلك نسأل القارئ والحكومة : ( تفتكر المدير ده بيشتغل شنو بالنهار؟)..ما لم يكن حاكماً لأفريقيا، فأفصلوه ثم تخلصوا من هذه الشركة، دعماً للتقشف وكدة ..هذا ما لم يكن المستهدف بشعار التقشف هو المواطن فقط، وليس الحكومة أيضاً..!!

راتب الثلاثة موظفين يفوق ميزانية الصحة والتعليم مجتمعة فى عشر من ولايات السودان
وهى لله

الأخ هشام عباس،
التحية لك و لضيوفك الكرام،

Quote: اين ذهبت اموالنا ؟؟ سؤال مهم لكن الاجابة ابسط مما تتخيلون ...

و الله فعلا الامر بسيط جدا زي ما قلت.

أنا قبل كده كتبت هنا إن معادلة الإقتصاد السوداني بسيطة و غير معقدة و أن سرقات الكيزان الجشعة ممكن معرفتها لابسط شخص. مثلا في وزارة التربية ظهر في بداية التسعينات جسم سرطاني إسمه وكالة النشاط الطلابي. هذا الجسم السرطاني خصصت له الميزانيات الضخمة و ركب منتسبيه العربات و بنوا البيوت و في المقابل تدهورت بنود الصرف الأخرى و بدأنا نسمع بان المعلمين لا يصرفون مرتباتهم لشهور عديدة و إلغيت مجانية التعليم تدريجيا. و لك أن تضحك ملء شدقيك و أنت ترى طلاب المدارس يتمتعون بالنشاط الطلابي وهم لا يجدون الكتاب و الكراس و الدرج و الأدهى في الامر المعلم.
أيضا ظهر في بداية التسعينيات جسم شيطاني آخر في وزارة الصحة إسمه الأمن الطبي (و إلا إيه كده ما عارف). هذا الإخطبوط تمتع منتسبيه بإمتيازات كثيرة و في المقابل تدهورت المستشفيات و المرافق الطبية.
هذا ما حدث قبل ظهورة مصيبة البترول التي حلت وبالا على شعبنا المسكين.
أما ما حدث بعد ذلك فتشيب له الولدان. أصبحت الدولة عبارة عن مؤسسة إقطاعية. فالشرطة تجمع و تنهب و تحصل القروش من الناس في الشارع من غير رقيب و حسيب و يتم جمع هذه الإتاوات و توزيعاها على منتسبي الشرطة بدرجات متفاوته. إدارة الكهرباء تجمع الرسوم من المواطن المسكين و يتم توزيع القروش على العاملين عليها بإمتيازات غير طبيعية تفوق ما يحصل عليه العاملين في دول متقدمة.
يعني بي بساطة المفروض ان يتم التحصيل لصالح الدولة ثم توزيع هذا الناتج حسب معايير تضمن و تحافظ على الضمان و الأمن الإجتماعي بحيث لا تخلق تفاوت كبير بين الطبقات.

Quote: و الله فعلا الامر بسيط جدا زي ما قلت. أنا قبل كده كتبت هنا إن معادلة الإقتصاد السوداني بسيطة و غير معقدة و أن سرقات الكيزان الجشعة ممكن معرفتها لابسط شخص. مثلا في وزارة التربية ظهر في بداية التسعينات جسم سرطاني إسمه وكالة النشاط الطلابي. هذا الجسم السرطاني خصصت له الميزانيات الضخمة و ركب منتسبيه العربات و بنوا البيوت و في المقابل تدهورت بنود الصرف الأخرى و بدأنا نسمع بان المعلمين لا يصرفون مرتباتهم لشهور عديدة و إلغيت مجانية التعليم تدريجيا. و لك أن تضحك ملء شدقيك و أنت ترى طلاب المدارس يتمتعون بالنشاط الطلابي وهم لا يجدون الكتاب و الكراس و الدرج و الأدهى في الامر المعلم. أيضا ظهر في بداية التسعينيات جسم شيطاني آخر في وزارة الصحة إسمه الأمن الطبي (و إلا إيه كده ما عارف). هذا الإخطبوط تمتع منتسبيه بإمتيازات كثيرة و في المقابل تدهورت المستشفيات و المرافق الطبية. هذا ما حدث قبل ظهورة مصيبة البترول التي حلت وبالا على شعبنا المسكين. أما ما حدث بعد ذلك فتشيب له الولدان. أصبحت الدولة عبارة عن مؤسسة إقطاعية. فالشرطة تجمع و تنهب و تحصل القروش من الناس في الشارع من غير رقيب و حسيب و يتم جمع هذه الإتاوات و توزيعاها على منتسبي الشرطة بدرجات متفاوته. إدارة الكهرباء تجمع الرسوم من المواطن المسكين و يتم توزيع القروش على العاملين عليها بإمتيازات غير طبيعية تفوق ما يحصل عليه العاملين في دول متقدمة. يعني بي بساطة المفروض ان يتم التحصيل لصالح الدولة ثم توزيع هذا الناتج حسب معايير تضمن و تحافظ على الضمان و الأمن الإجتماعي بحيث لا تخلق تفاوت كبير بين الطبقات.

استاذ عمار
ثم بعد كل هذا لك ان تتخيل ان يخرج علينا النائب الاول لرئيس الجمهورية
وهو يمثل براءة الذئب ليؤكد ان الصرف يناسب الاولويات ..
ربما هو صادق فى حديثه هذا ان كان يقصد ان الاولوية هو راتب جماعته
وان ميزانية الصحة والتعليم والخدمات تاتى فى المراتب الدنيا .
ثم يهتفون باسم الله