مصر: رئاسة الجمهورية تعترف بخسارة معركة البرلمان

وهنا بقدم اعتذار للبوستات الكتيرة عن هذا الموضوع لكن
الامر يتطلب ان تكون المتابعة الصحفية مواكبة لهذا الموضوع الذي تتطور احداثه كل دقيقة وليس كل ساعة

وصف الدكتور ياسر على، القائم بأعمال المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، بيان المجلس العسكرى وبيان المحكمة الدستورية الخاصين بقرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب بـ"بيانات موضعية وهادئة".

وقال ياسر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن حكم القضاء غداً بوقف قرار رئيس الجمهورية رقم 11 والخاص بعودة مجلس الشعب، على أن يتم التعامل مع القرار فى إطار القانون، وأن تصدر رئاسة الجمهورية بيانًا بعد الحكم يحمل فيه رداً على الحكم الصادر غداً.

وأضاف على، أن نص المادة 25 من قانون العقوبات، والتى تنص على معاقبه أى موظف حكومى فى حال امتناعه عن تنفيذ حكم قضائى لا تطبق على رئيس الجمهورية فى قراره رقم 11 بالتحديد بعودة مجلس الشعب، لأنه لم يمتنع عن تنفيذ الحكم، وما صدر عن الرئاسة هو آلية لتنفيذ الحكم الصادر من الدستورية،

الاخ الشامي

تحياتي


ليس في البيان اعتراف باي خسارة

وانمافيه تاكيد من الرئيس لاحترام القضاء والالتزام باحكامه

وان قراره جاء وفقا لحقه الدستوري
وبالتأكيد فانه لم يقدم علي اتخاذ القرار الا بعد استشارة خبراء ومختصين

وعليه فان الرئيس مرسي هو الفائز في كلا الحالتين

((((وان قراره جاء وفقا لحقه الدستوري وبالتأكيد فانه لم يقدم علي اتخاذ القرار الا بعد استشارة خبراء ومختصين )))

هل كان المرسي سيعيد مجلس الشعب لو لم يكن يملك الاغلبية فيه !
كلا ثم كلا
جنى

الاخوان عمر
المنصور
جني شكرا لكم

يا اخ عمر الرئيس حتى الآن ما عندو صلاحيات دستورية الا وفق الاعلان المكمل
الذي عليه ان يخضع له كما خضع له في اداء القسم

وطبعاً يا جني لو لم تكن له الاغلبية لما اشتغل به الشغلة
ولذلك خضع مرسي لمرجعيته(المرشد) وتجاهل الوطن والمواطن
فكانت الطامة

ويا عمر مرسي مش خسر وبس كما لازم اعتذر

........
قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، لقد أعطينا الرئيس محمد مرسى مهلة 36 ساعة للاعتذار عما حدث من اعتداء على أحكام القضاء، وإذا لم يعتذر سيكون أمامنا عدة خيارات أولها تعليق العمل لمدة ساعة كمسألة رمزية لما حدث أو تعليق العمل لمدة شهر وإيقاف العمل بالمحاكم.

وأضاف الزند، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة اليوم" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب على قناة أوربت مساء الاثنين، أن كل ما سيصدر عن هذا المجلس باطل وليس له شرعية، لافتا إلى أن الرئيس مرسى قال إن أخطأت فقومونى، وهو أخطأ بقراره هذا ويجب أن نقومه.

غداً تحسم المحكمة الدستورية كل هذا الجدل بإصدار قرارين. المحكمة الدستورية تعلو على قرارات الرئيس فإن امتنع مرسي عن تنفيذ قرارها ببطلان دعوته للمجلس سيدخل في مواجهة مع المجلس العسكري الذي هو حامي للدستور.

لم يستشر الرئيس مرسي أحداً من ذوي الخبرة والاختصاص وإنما عمل بقرارات أصدرها المرشد ومجلس شوراه وهم أصحاب تخريجات فكرة أن المحكمة الدستورية محكمة قانون وليس لها أن تصدر قرارات تنفيذية وإلا انقلبت لمحكمة إدارية وهم يعتمدون على قراءة في سياق تاريخي لقرارات المحكمة الدستورية ونسوا أن الحكم الصادر من المحكمة هو حكم بالتدخل في أمر مجلس قائم وهو مجلس الشعب.. وحكمها لا بد أن يفصل إما بالإبقاء على المجلس أو بإعدامه بالبطلان والبطلان يعني إنهاء مشروعية المجلس بما يعني أن لا نفاذ لما يمكن أن يصدر عنه من تعيين للمجلس التأسيسي لصياغة الدستور والذي إن قام المجلس بتعيينه فسيكون خالصاً للإخوان المسلمين وبذلك يتحكمون في صياغة الدستور المصري لمئات السنين القادمة ..

هم يحملون أهدافاً سياسية للأسف (مكشوفـة) ويريدون وضع سيناريوهات (قانونيـة) لها وإقناع الناس بتنزيلها وإنفاذها بسلطة رئيس الجمهورية .. وهم للأسف يثبتون المرة تلو الأخرى رغبتهم وتصميمهم على السيطرة والاستحواذ على كل شئ في مصر وأن لا قناعة لهم نهائياً بالديمقراطية والفصل بين السلطات والتداول السلمي للسطة ...

أحمد الشايقي

Quote: هم يحملون أهدافاً سياسية للأسف (مكشوفـة) ويريدون وضع سيناريوهات (قانونيـة) لها وإقناع الناس بتنزيلها وإنفاذها بسلطة رئيس الجمهورية .. وهم للأسف يثبتون المرة تلو الأخرى رغبتهم وتصميمهم على السيطرة والاستحواذ على كل شئ في مصر وأن لا قناعة لهم نهائياً بالديمقراطية والفصل بين السلطات والتداول السلمي للسطة ...

دا بيت القصيد اخي احمد الشايقي

شكراً جزيلا للمرور الكريم

Quote: غداً تحسم المحكمة الدستورية كل هذا الجدل بإصدار قرارين. المحكمة الدستورية تعلو على قرارات الرئيس فإن امتنع مرسي عن تنفيذ قرارها ببطلان دعوته للمجلس سيدخل في مواجهة مع المجلس العسكري الذي هو حامي للدستور.

مرسي لن يمتنع اخي بشري بل حسب المتحدث باسمه سيصدر
بيان يعترف فيه بحكم القضاء
ومن مصلحته ان يفعل ذلك ويهدئ اللعب لانو بكرة جايي السعودية
فمن الافضل الا يترك بلاده في ازمة وهو في زيارة بلد تعتمد مصر عليها في الاستثمارات بقدر كبير


شكراً جزيلاً اخ بشرى الفاضل لمرورك الكريم

Quote: لم يستشر الرئيس مرسي أحداً من ذوي الخبرة والاختصاص وإنما عمل بقرارات أصدرها المرشد ومجلس شوراه وهم أصحاب تخريجات فكرة أن المحكمة الدستورية محكمة قانون وليس لها أن تصدر قرارات تنفيذية وإلا انقلبت لمحكمة إدارية وهم يعتمدون على قراءة في سياق تاريخي لقرارات المحكمة الدستورية ونسوا أن الحكم الصادر من المحكمة هو حكم بالتدخل في أمر مجلس قائم وهو مجلس الشعب.. وحكمها لا بد أن يفصل إما بالإبقاء على المجلس أو بإعدامه بالبطلان والبطلان يعني إنهاء مشروعية المجلس بما يعني أن لا نفاذ لما يمكن أن يصدر عنه من تعيين للمجلس التأسيسي لصياغة الدستور والذي إن قام المجلس بتعيينه فسيكون خالصاً للإخوان المسلمين وبذلك يتحكمون في صياغة الدستور المصري لمئات السنين القادمة .. هم يحملون أهدافاً سياسية للأسف (مكشوفـة) ويريدون وضع سيناريوهات (قانونيـة) لها وإقناع الناس بتنزيلها وإنفاذها بسلطة رئيس الجمهورية .. وهم للأسف يثبتون المرة تلو الأخرى رغبتهم وتصميمهم على السيطرة والاستحواذ على كل شئ في مصر وأن لا قناعة لهم نهائياً بالديمقراطية والفصل بين السلطات والتداول السلمي للسطة ... أحمد الشايقي

مرسى بدأ حكمه بطريقة خاطئة

ومهما كان هدفه ولو كان نبيلا حتى فإنه ارسل رسالة خاطئة للشعب بأن لا احترام لقرار القضاء

و احترام القضاء هو حجر الاساس فى اى نظام ديمقراطى

الاخوان المسلمون لا يمكن ان يتركوه عادتهم فهم هنا يريدون التلاعب بالالفاظ و يقولون ان المحكمة الدستورية لم تقرر حل البرلمان وانما الغت نتيجة ثلثه اما من حل البرلمان فهو المجلس العسكرى.

بالمناسبة الجلس العسكرى يستمد سلطاته من الاوامر والاعلانات الدستورية و الرئيس محمد مرسى تولى الرئاسة تبعا لهذه الاوامر وحركة الاخوان المسلمين كانت حثت الناس على التصويت بنعم فى الاستفتاء الذى جرى العام الماضى على التعديلات الدستورية التى اقترحها المجلس العسكرى و قالت الحركة حينها ما معناه حرام على المسلم أن يصوت بلا!!!!!!!!

كعادة الاخوان المسلمين مواقف ملولوة ليس لها مرجعية سياسية او اخلاقية ثابتة المهم رزق اليوم باليوم ما ينعنا اليوم ناخذه ولو اضطررنا لمعارضته غدا .

كنت اعتقد ان اخوان مصر اكثر نضوجا و تفهما ولكن كل الاشارات تقول العكس.

الموضوع هو استكمال الديمقراطية

وليست مواقفنا السياسية

الرئيس المنتخب والبرلمان المنتخب يمثلان الشعب

المجلس العسكري لا أصل قانوني أو دستوري لسلطته ولا تشريعاته


القضاء يعمل بالطريقة القديمة ومنحاز بوضوح للعسكر


الباقر موسى

قرار المحكمة الدستورية المصرية - ما وراء السطور