تعيش الحكومة .. تسقط الحرية

مؤسف هو ما حدث و ما يحدث ..
بل هو فاضح ..

تقرأ فكأنك تشاهد ملهاة ..
أو للدقة هي مأساة اغريقية ..

المعارضة تريد تسيير مسيرة للبرلمان السوداني للضغط عليه لاجازة قوانين خاصة بالحريات.
هل قوانين الحريات هي من حق المعارضة فقط ؟
ألا تخص قوانين الحريات حتى الموالي و المتفرج ؟
كنت أظن أن الإجابة هي "نعم" بتلقائية.
لكن ما يجري جعلني أشك.
تشنج البعض و تعصبهم ضد المسيرة غير مفهوم بالمرة.

الغريب أنهم يتحدثون عن "التحوّل الديموقراطي ".
و هذا التحوّل يعني أن الوضع ليس ديموقراطيا بالضرورة.
فلماذا حين يقال هذا بصورة مباشرة ينتفضون و يغضبون ؟
و هل من المنطقي أن يترك التحول الديموقراطي لنفس الحكومة التي تحكم من قبل التحول الديموقراطي ؟ حكومة شمولية حين تريد و متحولة ديموقراطيا حين تريد ؟
أليس من الواجب الضغط على الحكومة لتسريع التحول الديموقراطي و ضمانه ؟
هل التحول الديموقراطي منحة حكومية يفترض أن ننتظرها و نحن حامدين شاكرين ؟

يراهن المعترضون على المسيرة على الانتخابات باعتبارها الديموقراطية التي ستحسم أمر الوطن عبر صناديق الاقتراع.
لن أتحدث عن الفساد و التزوير في التسجيل .. بل سأقول إن كانت الانتخابات وسيلة ديموقراطية مقبولة للتحاكم فلماذا انقلبت الانقاذ أولا على الديموقراطية لتعود بعد عشرين عاما إليها ؟
بل سأكون أكثر إلحاحاً لأسأل عن الفرق بين هذه الانتخابات و الانتخابات التي كان ينظمها نميري ؟
بل دعني أكون أكثر إلحافا لأسأل عن الديموقراطية التي ترحب بالانتخابات لكنها ترفض المسيرات السلمية للتعبير عن الرأي أمام البرلمان.

دعونا لا ننسى أن الحزب النازي فاز في الانتخابات .. فقط ليدمر ألمانيا و أوروبا و العالم.

هتلر اكتسح الانتخابات في ألمانيا ..
ثم قام بتعليق المعارضين على أعمدة النور في الشوارع.
كان هلتر لطيفا يشنق المعارضين بأوتار الكمان.

دعني أقول لك لماذا اتعجب أيضا.
إن أسلوب التظاهر أمام البرلمان هو أمر ليس بدعة بل هو تقليد استنته الجبهة الاسلامية القومية.
هل نسوا أم نسينا مظاهرات الدستور الاسلامي.
حين أحاط منسوبوا الجبهة بالجمعية التأسيسية و أخذوا يهتفون "شريعة شريعة وله نموت الاسلام قبل القوت ".
ألم يكن هذا تعبيرا عن الرأي ؟
ما الذي يجعل تجمع الجبهة الإسلامية أمام الجمعية التأسيسية تجمعا ديموقراطيا للتعبير عن الرأي و تجمع حركة قرفنا و المعارضة في ذات البقعة عمليات تخريبية ؟

الشرطة تقول أن المعارضة لم تأخذ الإذن لتسيير المسيرة.
حسناً ..
لن ندخل في الجدل القانوني .. رغم أنه لا يبدو في صالح الشرطة.
لكن لننظر الى المنطق البسيط الذي يمكن أن يفهمه أي أحد.
التصريح و التصديق مطلوب حتى تؤمن الشرطة المسيرة و حتى لا يحدث شغب.
جميل جدا أن تكون حياتنا منظمة.
لكن ..
لم تحصل المعارضة على التصديق فماذا حدث ؟
1. أغلقت الشرطة الكباري .. انتشر الجيش في الشارع.
2. أعلنت الحكومة اجازة للموظفين و الطلاب.
3. اطلقت الشرطة البمبان في الشوارع.
4. اطلقت الشرطة الرصاص الحي في عدة اماكن.
5. فرقت الشرطة كتلة المتظاهرين التي كانت ستكون أمام البرلمان فانقسموا داخل الاحياء و في دور الاحزاب.
6. ضربت الشرطة المتظاهرين و اعتدت عليهم.
7. اعتقلت الشرطة شخصيات بارزة و عامة فأدت الى أزمة سياسية أعمق.
ما هو الشغب الذي كانت هذه المسيرة ستحدثه أمام البرلمان ؟
ما لم تكن المسيرة مسلحة بأر بي جي لا أظن أن ما حدث هو أسوأ مما كان يمكن أن يحدث.
ما هو الشغب إن لم يكن ما حدث ؟

يذهلني دوما أن الحكومة ( و من يؤيدوها ) يعتبرون أي تحرك ضد أي تصرف من تصرفاتها إنما هو موجه ضد وجود النظام نفسه.
مظاهرات السكر قبل عامين قوبلت بعنف و سخرية حتى من المواطن الموالي الذي يفترض أنه يتأثر بزيادة السكر و يفرح بانخفاضة.
مظاهرات انقطاع المياة في أم درمان قوبلت بعنف و سخرية حتى من المواطن الموالي الذي يفترض أنه يتأثر بانقطاع المياة.
مظاهرات قضية المادة 152 قوبلت بعنف و سخرية حتى من المواطن الموالي الذي يفترض أنه يتأثر بهذه المادة و معرض للفضيحة و العنف الشرطي في نفسه و أهل بيته.
لماذا تعتبر الحكومة و من يؤيدونها أي مطالبة بالحقوق إنما هي فوضى و محاولات نضال فارغة المحتوى و مقصودها إقتلاع نظام الانقاذ ؟

السؤال الذي لم ينفك يتردد في ذهني
ما هي طريقة الضغط الديموقراطية المنطقية التي يمكن أن تقوم بها المعارضة دون أن تلحق بها الاتهامات ؟
هل يمكن أن تسهل الحكومة للمعارضة اجراء استفتاء رأي عام عن القوانين المقيدة للحريات بدلا عن المسيرة ؟

ما تقوم به الحكومة ( و من يؤيدها ) هو تأكيد أنها لا تقبل أي اسلوب ديموقراطي للتعبير.
و أن ما قاله الرئيس عمر البشير منذ أعوام أنهم اخذوا السلطة بالسلاح و من يريد أن ينزعها عنهم فعليه بالسلاح و أنه لا تفاوض إلا مع من يحملون السلاح هي عقلية باقية حتى اليوم.

يمكنني –بشئ من الجهد – أن أفهم موقف الحكومة التي تدافع عن وجودها و مصالحها و تخشى أن تفعل أي شئ تحت ضغط المعارضة او الشارع.
لكني سأحتاج الى ما هو أكثر من الجهد لأفهم موقف مواطن يحب الحكومة و يهتف لها .. لكنه ضد الحرية.

والافدح يا حمور ان تنبري الاصوات العاليه والاقلام الحاده الان لتقف في صف الجبروت متذرعين باسباب واهيه .
شكرا يا حمور لهذا الوعي والموقف الناصع

Quote: لن أتحدث عن الفساد و التزوير في التسجيل .. بل سأقول إن كانت الانتخابات وسيلة ديموقراطية مقبولة للتحاكم فلماذا انقلبت الانقاذ أولا على الديموقراطية لتعود بعد عشرين عاما إليها ؟

Quote: تشنج البعض و تعصبهم ضد المسيرة غير مفهوم بالمرة.

بل نشر الشرطة و الآمن في الشوارع
اعلان يوم الاتنين عطلة..واعلانها في وقت متاخر..
الضرب و البمبان و الاعتقال...

لمـــــــــــــــــــــاذا؟
عندما خرج الكيزان في تاييد الي البشير هل واجهتهم الشرطة,كما الان؟؟
عندما خرج الناس لمناصرة غزة و لبنان..هل ضربوهم و اطلقو الغاز المسيل للدموع؟؟
اليس من حق الناس الخروج و التظاهر وعرض مطالبها؟؟
ام أنــــــــــــــــــه الخوف؟؟ من تلك الجموع..التي صبرت و صبرت .....حتي ضاق بها الحال
شباب و شابات ..يرفعون لافتات و ينشدون الشعارات..
يسيرون..ولا يملكون سوي
عزتهم و كبرياءهم...ورفضهم للظلم..
ولكنهم هزو عرش الديكتاتور..وفضحو الحكومة..



استغرب يا حمور من قادة الشرطة و منسوبيها...!!
قبل تلاتة اسابيع كان كل السودان يدافع عنها ضد الاعلام المصـــــــــــري!!
والان هي تضرب وتعتقل من وقف معها و ازرهـــــــــا...!!
عجبي؟؟




العزيز حمور..
تحياتي و احترامي..
وحمد الله علي عودتك للمنبر..

Quote: هل يمكن أن تسهل الحكومة للمعارضة اجراء استفتاء رأي عام عن القوانين المقيدة للحريات بدلا عن المسيرة ؟

أخونا حمور ... لكن ما بالغت عديل كدة ؟!

الاستفتاء محله البرلمان حيث الأغلبية الميكانيكية !!!

Quote: والافدح يا حمور ان تنبري الاصوات العاليه والاقلام الحاده الان لتقف في صف الجبروت متذرعين باسباب واهيه .

تحياتي يا ماما دوما ..
أيام قضية المادة 152 كان عندي رأي ناقد سلبي لبعض تصرفات لبنى احمد حسين و مجموعة لا لقهر النساء .. فكرت أنشروا لكن صديق عزيز مشتغل بالسياسة نبهني لانو عملية التقييم السلبي ما بتكون علنية في العمل السياسي في اثناء العمل. بعكس عمل المنظمات الانا متأثر بيو.
فحفظت رأيي الى حين النهاية.
و جات بعد داك مشاكلي الخلت نشر رأيي حيظهر كتراجع بعد المشاكل المريت بيها فقررت الاحتفاظ بيو عشان ما يتفهم بصورة خطأ تمنع الاستفادة منو لو كان فيو فايدة.
بعض الناس قد لا يقيض الله لهم مثل ذلك الصديق النابه.. فيغلطون.

شكرا يا هواري ..
نِعم القول ما قلت.

Quote: الاستفتاء محله البرلمان حيث الأغلبية الميكانيكية !!!

و ده ما أظن الحكومة تتغابي حين تقوله و ينساه من يهللون لها مطالبين بالعمل من داخل البرلمان.
الاغلبية في البرلمان هي للمؤتمر الوطني. لأنه صاحب السلطة و هو من شكل البرلمان.
المعارضة كلها لا تؤثر داخل البرلمان .. و هذه من أخطاء نيفاشا التي تتحمل الحركة الشعبية نصفها طبعا.
فإن كان الامر أمر برلمان فقط فهو المؤتمر الوطني.
و إن كان المؤتمر الوطني مولعا بالديموقراطية و مؤمنا بها لما انقلب عليها و لما حكم كل هذا الزمن بشمولية.
اذن المنطقي أن يتم الضغط عليه بالمسيرات السلمية للتعبير عن الرأي المخالف.
فما دام المؤتمر و الشرطة ( التي هي شرطته ) و مواليه يعتبرون المسيرات السلمية شغبا و فوضى فلنقترح عليهم استفتاء رأي عام مراقب عربيا. عربيا لا دوليا حتى لا نسبب الحساسية.
فهل هو مقبول أم هو أيضا فوضى و شغب ؟

Quote: بعض الناس قد لا يقيض الله لهم مثل ذلك الصديق النابه.. فيغلطون.

الجميل انو انت قبلت النصح يا حمور ولم تضع صديقك موضع العدو .

حمور يا حبيبنا ,, حمدا لله انك ظهرت ..
ففي ظهورك طمأنة بان الخير باق ..
طمنا عليك يا غالي ...

Quote: حمور يا حبيبنا ,, حمدا لله انك ظهرت .. ففي ظهورك طمأنة بان الخير باق .. طمنا عليك يا غالي ...

عمو العوض ..
مشتاقين ..
البلد دي برنامجا غلّاب ..
حاولت أتصل عليكم يوم الرحلة ..
لكن شبكة البلد دي أخير منها شبكة أريبا.
قالوا من بكى من زمن بكى عليه.
و الله ناذر ظالم ناس سوداني و زين ساي.

الاخ حمور ...

يفتقد قلمك فى هذه المحنة ,,,

نور بيك البورد وحمدلله على السلامة ,,,

كنت ابحث عنك يا حمور في اللقطات القليلة التي تعرضها الفضائيات للمتظاهرين ..
و عندما اخبرني متابع للحدث ان ياسـر عرمان قفز في عربة الشرطة من تلقاء نفسـه .. توقعت أن أجدك ممسكا بضنبه النضالي ..

..
..


كل عام وانت بخير يا حمور .. السنة الجاية عريس ..

شكرا للمرور يا حميدة

Quote: نور بيك البورد وحمدلله على السلامة ,,,

شكرا يا سارة ..
الله يسلمك

Quote: دعونا لا ننسى أن الحزب النازي فاز في الانتخابات

الاغرب ان الحزب النازي فاز بنزاهة فلم يشتري ناخبا ولم يزور حتى شهادة سكن

Quote: الجميل انو انت قبلت النصح يا حمور ولم تضع صديقك موضع العدو .

أكيد لازم أقبل النصح !!!!
مافي سبب يخليني أخت الناصح في خانة العدو.
نصف رأيك عندك أخيك.
و النصف الاخر العندك شاورو فيهو.

Quote: الاغرب ان الحزب النازي فاز بنزاهة فلم يشتري ناخبا ولم يزور حتى شهادة سكن

و الأغرب أن الجماهير التي هتفت لهتلر و حرقت معه الكتب و تطوعت أن تبلغ عن جيرانها و اقاربها هم ذاتهم من لعنوه بعد انتحاره و انحدار الرايخ الثالث.

طيب يا استاذ..قرأنا المقال وقبل التعليق عليه يهمني أن أسمع..
رأيك يا حمور في الذين دعوا للانتفاضة..
رأيك بالله..

توضيح أيضاً
أنا لست مع قمع المظاهرة
نعم لي تحفظات كثيرة على موضوع الثورة وأكتوبر هذا
ولي تحفظات كذلك على قيادة باقان وعرمان للمظاهرة
وغيرها من التحفظات ونقاط الاختلاف
ولكنني أبداً لست مع قمع المظاهرات وعدم اعطاء السلطات حق التظاهر السلمي للجميع

لذلك أرجو أن تجيب على سؤالي في الأعلى لو تكرمت
وربما بعدها قد تكون قد اسمعت حياً بدلاً عن "إن"

لا خير فى المؤتمر الوطنى وحكومته - صقورها وحمائمها.

حمور زيادة
أنت واهم إن كنت تظن خيرآ وعقلا فى هذه العصابة التى تحكم منذ نعومة اظافرك بالقوة والعسف.
وأنت واهم إن كنت ترجو أن يسمعوا نصحك قبل ضحى الغد.

نظام فاشستى كالانقاذ اللاوطنى، وبعد هذه الفرص، لا ينفع معه غير اقتلاعه من جذوره.

نظام يقهر حتى الموالين له، من الغباء ان يمنح فرصة اخرى.

التحايا يا حور

قبل البوست ما يمشي كتير داير اقول انو نفس الناس اصحاب المنطق غير المفهوم ديل أو المعوج في رواية اخري ،

داير اقول انهم ح يجوك هنا ويقولو ليك وين انت وحمدلله علي السلامة وبركة الشفناك يا حمور وكامل التضامن معاك !

طيب هم بيتضامنو معاك ضد منو ؟ او ضد شنو ؟


- هذه الكتابة رائقة وراقية كالعادة يا حمور -

مودتي .

Quote: رأيك يا حمور في الذين دعوا للانتفاضة

حبابك يا محمد فرح ..
أول شي ياخ مالك خليك مئونات الود .. كانت لازمة جميلة تستعملها دوما و كنت و الله شهيد احبها جدا منك.
ثانيا .. لنكن محددين يا اخي ..
هل كانت انتفاضة ام تجمعا سليما أمام البرلمان للتعبير عن الرأي و الضغط من أجل قوانين الحريات ؟
ثم هل تقصد باللذين دعوا الشخوص أم التنضيمات ؟ و هل يشمل هذا رأيي في من خرجوا اليها أيضا من اخوة كرام و اخوات افاضل ؟
ثالثا هل سيغير كل ما سيلي من نقاش حول هذه النقاط منطقية ( أو ما أظنه منطقية ) ما عرضته أنا أعلاه في البوست من اسئلة و حيرة ؟
لأكون محددا أكثر منع المسيرة (الذي لا توافق عليه انت ) هو العمل الديموقراطي المنطقي الذي يمنع الشغب أم أن منعها هو ما قاد الى الشغب و الفوضى و الضرر و أراق دم اخوة و اخوات ( منظر رباح الصادق في التلفزيون و وجهها متورم بدخان البمبان و منظر يد زميل المنبر حافظ المكسورة كيف تمر علينا مرور الكرام .. هذا ما أدى إليه محاولة "التنظيم " من جانب الشرطة ).

تحياتي يا عادل ..
شكرا للمرور و المشاركة ..
لكن لا أظن أني نصحت النظام و لا أرى أني طالبت بمنحه فرصة أخرى.
هذا أمر لم أتكلم عنه هنا قط في تقديري.

سلامات يا وليد ..
أصحاب المنطق غير المفهوم أحيانا يكون سببهم فقط عدم وضوح الرؤية ..
لذلك تجد الكثيرين يبشرون بالتحوّل الديموقراطي و انفراج الحريات دون أن يتنبه أحدهم أن ما يفرح به يعني بالضرورة أن موقف خصومه من النظام أمس كان سليما .. فلم تكن هناك حريات و لم تكن هناك ديموقراطية .. فقط هم لا ينتبهون.
ربما علينا أن ننبهم .

انت عاوز تقول شنو ؟!



___

ازيك يا حمور

مؤنة كافية من الود المستدام حمور زيادة

Quote: انت عاوز تقول شنو ؟!

عاوز أقول الكلام الفي البوست ده.



ــــــــــــــــــ
ازيك يا شفت.

Quote: مؤنة كافية من الود المستدام حمور زيادة

تسلم يا محمد فرح

ملخص عشان خاطر الصديق العزيز وليد :

التجمهر أمام البرلمان للضغط عليه عمل ديموقراطي سلمي .
لا يوجد مبرر لفرح من ابتهجوا لقمعه و من صغروا من قيمته .. لأن الحريات لا تخص قطاعا دون قطاع.
و كل مبررات القمع لا تبدو لي منطقية حسب ما تكلمت عن بعضها هنا.

العزيز حمور،
تحياتي، وبالغ سعادتي بعودتك المتعافية
هنا مربط الفرس، يا عزيزي

Quote: و الأغرب أن الجماهير التي هتفت لهتلر و حرقت معه الكتب و تطوعت أن تبلغ عن جيرانها و اقاربها هم ذاتهم من لعنوه بعد انتحاره و انحدار الرايخ الثالث.

البشير ونافع وأشياعهما مأفونون بالسلطة، ولا يعرفون أن سنن الشعوب ،منذ تكونت كشعوب، تدور حول مراجعة عقلها الجمعي والانقلاب عليه متى انكشف لها الزيف والتضليل. والشعب السوداني بخاصة شعب لديه تجارب فريدة في مخزونه، وما ثورة اكتوبر وانتفاضة أبريل إلا دلالتان على أن الثورة القادمة أعظم وأجل وأعمق في جذورها من تلكما الهبتان العفويتان. هذه المرة الثورة تقوم على مشروع متكامل، تنجلي ملامحه يوماً بعد يوم، قادته من كافة أرجاء القطر، وفق خارطة طريق واضحة المعالم، هي اتفاقية السلام الشامل! وأكاد أجزم، على الأقل فيما أعرف من تاريخ وسنن الشعوب، أننا شعب فريد في هذا الباب. فحتى الثورة الفرنسية لم تقم على خارجة طريق مثل التي نملك اليوم. ثم أن الثورة الفرنسية نفسها جزء من الرصيد الذي نستند عليه في ترسيخ ثورتنا هذه.

وهنا أحب أن أذكر نقطة ألهتني إياها إثارتك القوية للصورة المقلوبة التي جعلت الجهات التي يفترض فيها أن تحفظ الأمن هي التي أراقت الدماء وتسبب في تصعيد شعور المواطن بعد الأمان. دعني هنا أساهم في قلب الصورة المقلوبة، في محولة "لاستعدالها،" إن جاز التعبير. وأقول في هذا الشأن أن القوات النظامية، كلها، بما فيها قوات الأمن، على الرغم من تسيسها فهي أقرب إلى الشارع منها إلى السلطان، مهما بدا لنا في الظاهر غير ذلك. فأفراد هذه القوات يعيشون تناقضاً جوهرياً بين ما يرونه من حقائق ماثلة في الحياة اليومية، في الأحياء والمدارس والأسواق والمصحات وكل ضروب الكدح اليومي، وبين ما تدعيه الجهات التي تصدر لها الأوامر. ولا أشك مطلقاً أن هذه القوات ستنجاز للشارع علناً مثلما ما هي منحازة له في ضميرها المغيب.

وسيسرع صراع السلطة الذي أودى بنفوذ صلاح قوش وأمثاله، والشكوك المرضية للبشير ونافع ومن لف لفهما في بعضهم البعض، من وتائر التغيير. وقتها لن تقف القيادات الوسيطة في الشرطة والأمن والقوات المسلحة مكتوفة الأيدي، مهما كانت درجة شعورها بالتناقض. ولأن قواتنا النظامية - على الرغم من تسيسها وأدلجتها وتدجينها - لديها مخزون من الحكمة في تجاربنا السابقة، فإنها، في تقديري، ستوظفه، بحول الله، لتغيير مسارنا من سكة الكوارث إلى سكة الثورة السلمية التي تروي عطشها من ماء الحكمة التي أسهم بها شعبنا في ترسيخ سنن الشعوب. ولا شك عندي أن شعبنا سيقدم -عاحلا أو آجلا - تجربة جديدة فريدة في العمل الثوري السلمي الذي يؤدي الي تغيير جوهري في مسيرتنا المتعرجة نحر الحرية والعدالة والمساواة والسلام. ولا يعني ذلك أنه لن تكون هناك كوارث -ربما دامية، لا سمح الله (فقد دلت تجربة الإثنين أن الدماء قد تسيل)، كما سالت في أكتوبر). ولكن المعني هو أن رصيدنا من الحكمة سيساهم في تقليل ا لخسائر، مقارنة بما يحدث عند الشعوب قليلة التجارب في الهبات الشعبية.

وبالإضافة لتجربة شعبنا، فإن لنا في الشعب الألماني عبرة (كما تفضلت أردت أنت أن تقول في قولك المقتبس بعاليه). فقد أسعفت الشعب الألماني ذاكرته أنه قبل هتلر أفترع ثورة الإصلاح ضد الكنيسة في أوربا، فسرعان ما عادت أوربا تحتوي هتلر بنفس الأفكار التي صدرت في الأصل عن ألمانيا في القرن السادس عشر! وسرعان ما أدرك الشعب الألماني أنه مضلل، فأنكر هتلز ولعنه وسعد بموته، وعاد إلى رشده فأصبح من أقل الشعوب المتقدمة توظيفاً للقوات النظامية في القمع والتوسع الإمبراطوري، داخل وخارج ألمانيا.

فهل يعتبر البشير، وهل يعتبر نافع، وهل تعتبر قواتنا النظامية بعبر التاريخ وسنن الشعوب، بما فيها شعبنا الباسل، فيحقنوا الدماء ويرتضوا التصالح مع شعبهم، أم ينتظرون مصير هتلز وأشياعه؟

مرحباً بك، وبعودتك الظافرة، فقد زادك الألم مضاء وأضاف لحرف وضاءة تعين على ترسيخ ثورة شعبنا الإصلاحية في بعديها الفكري-الثقافي، والسياسي!
ولا كرامة لنا بغير ثورة فكرية-ثقافية راشدة تهتدي بالكلمة الماضية الوضيئة!
دمت لنا ماضياً وضيئا، يا صديقي!

ياحمور، فأتني أن أقول،
مؤونة من الود لك ولمحمد فرح، ولكل من يمر من هنا!

سلامات ياحمور .. وما حأقول حمدلله باسلامة .. لأنك ماكنت غايب .. أنت ساكن فى البال .. وبرضو نشكره ونزيده حمد ..

Quote: يمكنني –بشئ من الجهد – أن أفهم موقف الحكومة التي تدافع عن وجودها و مصالحها و تخشى أن تفعل أي شئ تحت ضغط المعارضة او الشارع. لكني سأحتاج الى ما هو أكثر من الجهد لأفهم موقف مواطن يحب الحكومة و يهتف لها .. لكنه ضد الحرية.

كنت محتار زيك .. لكين إكتشفت القليل مرضى والباقين جيشاً من المخبرين .. هذا حال السلطة التى ليس لها رصيد .. سلاحهم تشتيت الجهود والإنصرافية لتميوه القضايا مثلاً:

Quote: محمد فرح طيب يا استاذ..قرأنا المقال وقبل التعليق عليه يهمني أن أسمع.. رأيك يا حمور في الذين دعوا للانتفاضة.. رأيك بالله ..

شعار (إذا لم تجد إجابة .. فأسعى لتغيير المسار) .. (قرفتونا)

أما يا حمور تحاملك هنا لا أوافقه

Quote: المعارضة كلها لا تؤثر داخل البرلمان .. و هذه من أخطاء نيفاشا التي تتحمل الحركة الشعبية نصفها طبعا. فإن كان الامر أمر برلمان فقط فهو المؤتمر الوطني.

لم تنص نيفاشا هكذا .. تقاسم السلطة كان خطوة إنتقالية للديمقراطية الكاملة بمنظور السودان الجديد و سلطةالحركة لم تكن شراكة بل موازنة قوى ووقف لنزيف الدم .. مسئولية جعلها تنفيذية هو المؤتمر الوطنى وتحايلاته حول نيفاشا .. صدر خلالها أحداث ورطت ليس فقط أمن ومستقبل البلاد بل هددت الديمقراطية .. إنتهكها المؤتمر الوطنى .. ولا شفاعة للحركة الشعبية فى تهاونها ..

جاء وقت الحساب .. تظل إرادة الشعب هى الأعلى .. والقمع لن يكسرها

العزيز حمّور .....
بركة (الشفناك) طيب.

يا حبيب .. الحرية هي ما تراه السلطة حرية، وما عدا ذلك فهو محض فوضى.

الديمقراطية هي ما تراه السلطة ديمقراطية ... وما عداها ليس سوى تخريب.

ثم ... ألم يأتك نبأ فتوى (هيئة علماء السودان) لتعلم أن المسألة كلها حرام، وتدخلك في زمرة الكفرة؟

______
خارج النص:

Quote: حاولت أتصل عليكم يوم الرحلة ..

منّيت نفسي بلقياك يومها، إذ أني في إجازة ... ولا أزال.

دم بخير

مؤونة من الود!

الأخ حمور تحياتى

بل المدهش حقاً والمثير للضحك

أن تطل علينا مرة أخرى ما يسمى بهيئة علماء السودان

وتصرح بحرمة المسيرة

عن أى علم يتحدث هؤلاء

الا يعلمون عن جهاد الكلمة

وهى قول الحق أمام سلطان جائر

أحرام على هذا الشعب أن ينادى بكرامتة وعزتة المسلوبة بواسطة العسكر

أم هى النفعية وبيع النفس والدين بدريهمات

ولماذا يطل هؤلاء فقط عندما يتعلق الأمر بالمواطن المغلوب ويختارون الوقوف

ضد مصالح العباد ويؤطرون للجلادين ويحثونهم أن يزيقوا الشعب من كل ألوان العذاب

تارة يفتون بكفر هذا وتارة بفسوق ذاك

أين هم من الأرض المغتصبة فى أقاصى شرقنا الحبيب

بل وأين هم وما زالت الآف الأسر فى غرب الوطن تلتحف الارض وتتغطى بالسماء

محمد فرح

جيد أن تكون ضد قمع المظاهرات


ما أرادته الجهة المنظمة

وهي قوى الإجماع الوطني

كان ما يلي:


حشداَ شعبياً سلمياً أمام البرلمان

يسلم رئيس البرلمان (مذكرة نشرت لاحقاً)

جوهرها الحث على إجازة القوانين التي تحقق التحول الديمقراطي



من الذي دعا لإنتفاضة

غير بعض الزملاء هنا في المنبر

وذلك من حقهم


أما السؤال حول مبدأ الدعوة لإنتفاضة

فهو حق لأي قطاع في المجتمع

وإذا نجحت جهة في تحريك أغلبية الجماهير

(كما حدث في مارسأبريل وأكتوبر)

تعلو إرادتها على كل القوانين والدساتير

لأنها مثل الإستفتاء

يعبر فيها الشعب (مصدر كل السلطات)

عن آرائة مباشرة


وكما شهدنا

تصاغ تلك الإرادة في ميثاق

(مثل الماغنا كارتا أو ميثاق أكتوبر أو أبريل)

ويصاغ الدستور على هدي ذلك الميثاق

هنالك أشارة لتراتب السلطات في مقالي:

إذا هي ديمقراطية تحت البووت !!..
http://sudanile.com/index.php?option=com_content&view=a...9-17-14-27&Itemid=55


الباقر موسى

بلد زعاطة

الاخ حمور

السلام عليكم

لا اسكت الله لك صوتا و لا قلماً

الكلام صفت المتكلم و كلامك عين الحق

و البتشكك في مقدرات الشعب السوداني معلم الشعوب

بعكس عدم ثقتة في نفسه اولا قبل الاخرين و لو اجتمعت خمسة وعشرين غنماية من غنم المقرن

عشان يقطعوا شارع النيل ما حا يدوهم اذن فكيف يحتملوا الديمقراطية و التجمعات و المناظرات

و الهتاف و الندوات و المنافسات و هم اول مَن ضاق صدره ب نسيم الحرية ولا نحنا زاكرتنا مثقوبة ؟

Quote: لن أتحدث عن الفساد و التزوير في التسجيل .. بل سأقول إن كانت الانتخابات وسيلة ديموقراطية مقبولة للتحاكم فلماذا انقلبت الانقاذ أولا على الديموقراطية لتعود بعد عشرين عاما إليها ؟

حمور ازيك


فلتكن حضورا دوما


بحجم العشم فيك ... تحياتي ياصاحب .






..........................................حجر.

حمور وجميع من هنا سلام

يا جماعة الحصل دا طبيعى جدا" من الكيزان

وأكيد لا فى تحول ديمقراطى ولا يحزنون
المطلوب من قوي المعارضة إنها تجهز نفسها وتضع كل الإحتمالات السيئة فى الحسبان وأكيد حيكون فى قمع وضرب وإعتقالات

المهم إنو الناس تواصل

وإلى الأمام يا شعبنا

افتقدنا قلمك


عوداً حميدا

---------------

Quote: فهل يعتبر البشير، وهل يعتبر نافع، وهل تعتبر قواتنا النظامية بعبر التاريخ وسنن الشعوب، بما فيها شعبنا الباسل، فيحقنوا الدماء ويرتضوا التصالح مع شعبهم، أم ينتظرون مصير هتلز وأشياعه؟

تحياتي يا دكتور حيدر ..
شكرا للود و المداخلة الدسمة ..
و حقا كم هو محير أن كل حاكم يعيد تجارب أسلافه عبر التاريخ بدقة و يظن دوما أن مصيره يختلف عنهم.
و أقرب مثال هو تجربة الرئيس نميري رحمه الله .. الصحف و الموالين يؤكدون تماسك الجبهة الداخلية و يصفون المعارضين بالخيانة و العمالة و القلة المارقة .. و خرجت مسيرة الردع المليونية .. و أشهد أنها كانت فعلا مليونية فقد وقفنا و نحن صبية نتفرج عليها و نراها تهتف للرئيس القائد الملهم بحماس ..
ثم اذا بالجماهير تخرج بعد أيام أربعة فقط تهتف أن " يا بثينة حمارك عينة " و يمزقون الطرادة التي تحمل صورته رحمه الله.

رأفت العزيز ..
تحياتي و أشواقي ..
من الصعب أن نقول أن موقف الهاتفين للحكومات يتكون من مرضى و مخبرين. أكيد أن فيهم من هذين النوعين. لكن البقية ليست بالضرورة كذلك.
هناك شئ في سيكلوجية الشعوب لا أفهمه بدقة. يغري بعضها بالموالاة و يغري البعض الاخر بالمعارضة .. أيا كانت الظروف.
هل تذكر النكتة القديمة التي كانت تحكى عن السودانيين ؟
سوداني غرقت به سفينته في البحر. فعام حتى خرج على شاطئ جزيرة فوجد رجلا يجلس هناك. سأله السوداني ما أن خرج من الماء : الجزيرة دي فيها حكومة ؟ قال الرجل نعم. قال السوداني بحدة: أنا ضدها.
أحيانا يعارض الناس لمجرد المعارضة .. ربما لاحساس الملل من طول نظام الحكم و تراكم التجارب السيئة. و احيانا يوالي الناس لمجرد الموالاة .. ربما لاحساس الانتماء الى كيان أعظم و الايمان ببطل متوهم ( لاحظ كتابات تمجيد الرئيس البشير الاخيرة و صوره المنتشرة و خطاب أن الوطن هو البشير و البشير هو الوطن ) و التعود من طول فترة الحكم . حين مات ستالين بكى حتى مساجينه في سيبيريا. كان لديهم الاحساس أن الأب قد مات. و ستالين هو ستالين كما تعرف. اسمه وحده أصبح أيقونة من أيقونات الظلم و الشمولية.

Quote: لم تنص نيفاشا هكذا .. تقاسم السلطة كان خطوة إنتقالية للديمقراطية الكاملة بمنظور السودان الجديد و سلطةالحركة لم تكن شراكة بل موازنة قوى ووقف لنزيف الدم .. مسئولية جعلها تنفيذية هو المؤتمر الوطنى وتحايلاته حول نيفاشا .. صدر خلالها أحداث ورطت ليس فقط أمن ومستقبل البلاد بل هددت الديمقراطية .. إنتهكها المؤتمر الوطنى .. ولا شفاعة للحركة الشعبية فى تهاونها .

مشكلة نيفاشا أنها نصت على التحول الديموقراطي و الغاء القوانين المقيدة للحريات لكنها لم تضع اليات لضمان تحقيق ذلك.
فحتى المفوضيات التي كان من المفترض أن تشرف على عدة ملفات بشراكة جهات أجنبية لم تلبث أن انفضت ، و الضامنون الذين رعوا الاتفاقية و ألزموا بها الطرفين انشغلوا بغيرها و تركوها يتيمة بين المؤتمر الوطني و الحركة الشعبية.
و لو تجاوزنا النوايا لدى الطرفين هنا ستجد أن التحول الديموقراطي تُرك لحكومة شمولية و حركة عسكرية تحاول أن تتحول الى حزب سياسي و تتعثر.


نفياشا كانت بداية لحل مشكلات السودان.
لكن يبدو - و الله أعلم - أننا بعبقريتنا السودانية الفريدة أخذنا أسوأ مافيها و حولناها الى جزء أصيل من مشكلات السودان.

Quote: يا حبيب .. الحرية هي ما تراه السلطة حرية، وما عدا ذلك فهو محض فوضى. الديمقراطية هي ما تراه السلطة ديمقراطية ... وما عداها ليس سوى تخريب.

حكمة صافية يا ابو العزايم.

حسن ..
و الله هيئة العلماء ديل حيروني عديل.
حيروني و خجلوني كمسلم انو زول يستعمل ديني في جنس ده.

Quote: حشداَ شعبياً سلمياً أمام البرلمان يسلم رئيس البرلمان (مذكرة نشرت لاحقاً) جوهرها الحث على إجازة القوانين التي تحقق التحول الديمقراطي

شكرا الباقر

ياها بلدنا مع الناس يا حبيب نورة.
نسوي كيف عاد.
الوطن ما بيتنكر

Quote: هم اول مَن ضاق صدره ب نسيم الحرية ولا نحنا زاكرتنا مثقوبة ؟

شكرا محمد الفاتح

تحياتي يا الرفاعي.
شكرا لك.
تقبل تقديري.

Quote: وأكيد لا فى تحول ديمقراطى ولا يحزنون

الله يكضب الشينة يا فارس.

تسلمي يا نازك.
كتر خيرك.

يعيش حمور...تسقط القاهرة


سلامات يااااخ

سهام ..
ياخ و الله مشتاقين.
يا زولة تحيا القاهرة .. ما تجيبي لينا هوا ساي.

كلما قرأت هذه القصيدة لأحمد مطر .. تذكرت الوطن ..

قـرأَ الألثَـغُ منشـوراً ممتلئاً نقـدا

أبـدى للحاكِـمِ ما أبـدى :

( الحاكِـمُ علّمنـا درسـاً ..

أنَّ الحُريـةَ لا تُهـدى

بلْ .. تُستجـدى !

فانعَـمْ يا شَعـبُ بما أجـدى .

أنتَ بفضـلِ الحاكِـمِ حُـرٌّ

أن تختارَ الشيءَ

وأنْ تختـارَ الشيءَ الضِـد ّا ..

أن تُصبِـحَ عبـداً للحاكِـمِ

أو تُصبِـحَ للحاكِـمِ عَبـدا)!

**

جُـنَّ الألثـغُ ..

كانَ الألثـغُ مشغوفاً بالحاكِـمِ جِـدَا

بصَـقَ الألثـغُ في المنشـورِ، وأرعَـدَ رَعْـدا :

( يا أولادَ الكلـبِ كفاكُـمْ حِقْـدا .

حاكِمُنـا وَغْـدٌ وسيبقى وَغْـدا ).

يَعني وَرْدا !

**

وُجِـدَ الألثـغُ

مدهوسـاً بالصُّـدفَـةِ ..عَـمْـدا !

الأستاذ/حمور
ألف حمد على السلامة ،المنبر إفتقد قلمك

أعلم أنك أنهكت بكثرة الردود،خلينا نخلص فترة الغياب

ارى انك قد تحاملت قليلاً على الحكومة وما أديت المعارضة حقها
أتفق معك تماماً في أن الحكومة ما كان يجب أن تقهر المسيرة، ولو كانت حرستها من بعيد كان الخسائر ح تكون أقل، لأنو العدد أصلاً كان ضئيل ويسهل حراسته
كنت آمل أن تستصحب ما يلي في تقييمك لما حدث:
1- المعارضة أعلنت في معظم منابرها "ومن ضمنها هذا المنبر" أنها تهدف لاسقاط الحكومة من خلال المسيرة
2- الحركة الشعبية كانت هي القوة الرئيسية المحركة للمسيرة ، وفي بال الحكومة يوم الاثنين الاسود
3- المعارضة إكتفت باشعار الحكومة ولم تطلب التصديق للمسيرة والذي يحتوي على:
أ- تعهد من الجهة المنظمة بالتحكم في المتظاهرين وتحمل أي خسائر ناجمة
ب- تحديد مسار المسيرة حتى تتمكن قوى الأمن من حراستها

أيضاً لم تتحدث عن الأهداف التي تحققت من المسيرة وتقييمك لها وهل نجحت المعارضة في حشد الشعب للتظاهر
لك الود والتحية

العزيز حمور

راجع الماسنجر

فوق!

الاخ حمور تحياتي وحمدلله علي سلامة العودة
ان الذي يرهبه موكب سلمي هل نتوقع منه القبول بانتخابات حرة ونزيهه؟وهل يقبل طوعاً بهزيمة
انتخابية ويسلمك السلطة ؟؟لذلك براي ان تقبل المعارضة جيمعها بعد فضح وتنوير الشعب بمقاطعة مهزلة الانتيخابات 000000

Quote: كنت آمل أن تستصحب ما يلي في تقييمك لما حدث: 1- المعارضة أعلنت في معظم منابرها "ومن ضمنها هذا المنبر" أنها تهدف لاسقاط الحكومة من خلال المسيرة 2- الحركة الشعبية كانت هي القوة الرئيسية المحركة للمسيرة ، وفي بال الحكومة يوم الاثنين الاسود 3- المعارضة إكتفت باشعار الحكومة ولم تطلب التصديق للمسيرة والذي يحتوي على: أ- تعهد من الجهة المنظمة بالتحكم في المتظاهرين وتحمل أي خسائر ناجمة ب- تحديد مسار المسيرة حتى تتمكن قوى الأمن من حراستها

الاخ الشفيع بعد التحية:
وانت مالك خائف من اسقاط الحكومة طالما ان هذه المظاهرة هزيلة في قوامها اكيد هي هزيلة في مطالبها،ثم ان ضعف العدد المكون لهذه المسيرة لا يعطيك الحق في قمعها بل ان شئت الدقة فان الحق السياسي والسخرية السياسية يحفزانك لتركها وتصويرها لتعرضها اعلامياً لتكون عنوانا للتندر والضحك علي المعارضة0000ولكن كبارك يعلمون ان مجرد تحرر الانسان من وهم الخوف هو كاف بتعجيل ايامهم000لذلك سارعو للانقضاض عليها00000ثم اي معرفة بعلم الثورات يكذب هذه الفرية ، حيث تبدأ المظاهرة دائماً بسيطة ولكنها لا تلبث ان تزداد وتكبر وساعتها يصعب السيطرة عليها لا من لدن اصحباها ولا من خصومها00
وهذا يفسر الذعر الذي انتاب منسوبي النظام 0000واتحداك ان تسمح الحكومة بموكب للمعارضة هزيل او هادر

Quote: تبدأ المظاهرة دائماً بسيطة ولكنها لا تلبث ان تزداد وتكبر وساعتها يصعب السيطرة عليها لا من لدن اصحباها ولا من خصومها

00
إذن نحن متفقان أخي إبراهيم وإن الغرض من المسيرة ليس رفع مذكرة فقط

Quote: واتحداك ان تسمح الحكومة بموكب للمعارضة هزيل او هادر

من متين يا أخوي شفت ليك حكومة تسمح لمعارضة بتسير مظاهرة هدفها إسقاطها؟
ومن متين كان الشعب السوداني بيستأذن الحكومة عشان يقوم بانتفاضة؟
لك الود

يسلم كي بوردك يا حمور
الديكتاتورية أحادية زي رقم 1 لا تقبل القسمة
ولذلك فإنها وبالواضح الما فاضح ما بتتحمل أي نسمة ديمقراطية
وتقرأ (أي النسمة) وكأنها محاولة لإسقاطها
لإنو الديكتاتورية والديمقراطية ضدين زي الملائكة والشواطين، متي حضر ملك واحد فرت ملايين الشياطيين
ولذلك فإنها تصرف من مال الدولة 75 في المائة للأمن والدفاع و 5 في المائة للتعليم (75 في المائة لحماية كم شخص و5 في المائة لتعليم كم مليون)
(ومع ملاحظة أنو الصرف دا من أموال يدفعها دافع الضرائب الهو الشعب)
لأنو التعليم بيخلي الناس تعرف حقوقها وتطالب بالحرية
لكن الأمن بيكتم علي أنفاسهم (بيكون كلفهم كم قمع موكب الأثنين السلمي؟؟؟؟؟)
ولهذا السبب لا تريد من الأحزاب أن يكونوا أكثر من مجرد ديكور، تمومة جرتق
ولهذا السبب فإن الإنتخابات ليست للتحول الديمقراطي (ذلك الذي لم يحتملوا موكب سلميا من أجله)
إنها لإكساب شرعية لديكتاتورية من أتي للسلطة من علي ظهر دبابة ذات ليل بهيم.
.
.
.
أها الناس الما دايرين يفهموا الواضح وفاضح دا يقولوا عليهم شنو؟؟؟؟
أقول عليهم مثل ما قال رأفت ميلاد

Quote: ولذلك فإنها تصرف من مال الدولة 75 في المائة للأمن والدفاع و 5 في المائة للتعليم

نصر يا أخوي
كلامك ده مبني على ارقام ، ولا كالعادة بتنجروا ساي وتجوروا
لك الود

Quote: لأنو التعليم بيخلي الناس تعرف حقوقها وتطالب بالحرية

بخصوص كلامك عن التعليم يا نصر ،أهدي لك هذا البوست التوثيقي
حين تكون الحقيقة ( رقــــم ) مسيرة التعليم فى الانقـــاذ ( 1989 - 2009م )
لك التحية

يا الشفيع لأنك سألت عن مصادرى
هاك مقال وراق دا وبجيب ليك مصادر ثانية


مسارب الضي :الشعب كأضحية!! /الحاج وراق
By
Nov 8, 2009, 21:30

مسارب الضي

الشعب كأضحية!!
الحاج وراق

* تتهيأ البلاد لعيد الأضحى، ويتهيأ المجلس الوطني لإجازة الميزانية الجديدة،
الحاج وراق
ورغم ما يبدو من تباعد فإن بين الأمرين علاقة وطيدة – علاقة الذبح والقربان! وإذا كان القربان في عيد الأضحى بذبح الحيوان فداء للإنسان، فإن ميزانية الإنقاذ – غير المساءلة أمام شعبها- وكما درجت في ممارستها طيلة السنوات السابقة- تضحي بالشعب لأجل مصالحها- مصالحها في الصرف السياسي والآيديولوجي والدعائي، وفي الصرف على الأمن والدفاع، بما لا يتسق مع الصرف الشحيح على التنمية المتوازنة وعلى الصحة والتعليم والرعاية الإجتماعية- بما يعني أن الإنقاذ، مثلها مثل كل استبداد، تستعيد طقوس ما قبل الإسلام والأديان التوحيدية الأخرى، بتقديم البشر قرباناً للآلهة الزائفة! وكما كان الفراعنة، حين تشح واردات النيل، يقدمون النساء قرباناً لما يزعمون انه إرضاء للآلهة الغاضبة، كذلك فعل الأمويون، في تراثنا العربي الإسلامي، وإن بتبريرات وصياغات مختلفة، قال الحاكم الأموي، على منبر عيد الاضحي، اذهبوا ضحوا ضحاياكم فإني مضحٍ بالجعد بن درهم! واحد من آلاف ضحايا الاستبداد، من الذين أزهقت أرواحهم بدعاوى شبيهة بالدعاوى الحاضرة- الحفاظ على (بيضة الدين)! أو على الثوابت! وفي السابق كما في الحاضر فإن الثابت المعني ليس العقيدة وإنما الغنيمة!!
وميزانيات الإنقاذ إنما أفعال ذبح تسفك الدماء، وهي الجذور الحقيقية- كما يقول المفكر الإقتصادي محمد ابراهيم كبج- للحروبات التي عصفت وتعصف بمناطق القطاع التقليدي- او مناطق الهامش- وكذلك خلف الحروب الاخرى الصامتة على العاملين والفقراء في كل انحاء البلاد، وخلف تدهور مستوى معيشة غالبية السودانيين، والسبب الرئيسي وراء تفسخ النسيج القيمي والأخلاقي وتفشي سلوكيات التكسب والأنانية الطفيلية والتسول والدعارة. إنها بمثابة الدود الطفيلي الذي ينهش في كامل الجسد السوداني!
* وهذه المرة، على خلاف ميزانية2009م، فإننا نُذبح وعيوننا مفتوحة، أقلّه لنا حق العويل والبكاء! أما الميزانية السابقة، فقد أجيزت، ليس فقط في غياب مساءلة من قبل ممثلين حقيقيين للشعب وإنما كذلك بعيداً عن الرأي العام، حيث أجيزت إبان الرقابة الأمنية المباشرة على الصحف – وقد قررت الرقابة حينها منع كل التعليقات (السالبة"!") عن الميزانية! والسبب كما يتضح لاحقاً، من خلال الأرقام المنشورة أدناه، أنها مثلها مثل سابق ميزانيات الإنقاذ, تضحي بأسبقيات الشعب لصالح أسبقيات السلطة. ويصلح فضح تلك الميزانية- الذي لم يتوفر سابقاً-نذيراً مبكراً للميزانية الجديدة، التي تجري مناقشتها الآن في المجلس الوطني. ولعل هذا الإنذار يحفز نواب الحركة الشعبية والتجمع الوطني الديمقراطي لإتخاذ مواقف أكثر تأثيراً، رغم أننا نفهم محدودية الإطار المتاح لهم ضمن مجلس وطني تسيطر عليه اغلبية الإنقاذ.. وفي الحدود الدنيا، فإن تتفرس في سكينة الذبح بعيون مفتوحة، وتصيح، افضل من أن تستسلم صامتاً بعيون مغمضة..!
* وميزانية2009م ميزانية حرب بإمتياز, رغم الإعلان اللفظي، بأننا نستظل بالسلام (الشامل)! فإجمالي اعتمادات الصرف على قطاع الدفاع والأمن والشرطة(5.770.002.332) مليون جنيه أي بلغة الأرقام القديمة أكثر من 5 تريليون جنيه ! وإجمالي الصرف على الأجهزة السيادية (886.929.362) أي بالجنيه القديم اكثر من ثمانمائة مليار! هذا بينما اجمالي الصرف على قطاع الصحة (451.938.996) واجمالي الصرف على قطاع التعليم (501.795.343)!
ومن ميزانية الدفاع والامن فإن ميزانية جهاز الأمن والمخابرات وحده (1.010.047.000) اي أعلى من اجمالي الصرف على قطاعي التعليم والصحة معا!
*وتتضح الطبيعة الإجتماعية للميزانية بإعتبارها ميزانية معادية للفقراء، بمقارنة ميزانية القصر الجمهوري البالغة (235.152.234)- أي 235 مليون جنيه (بالجديد) و235 مليار جنيه بالقديم- مقارنتها بميزانية دعم العلاج بالمستشفيات 18 مليوناً! ودعم الأدوية المنقذة للحياة 57.5 مليوناً! ودعم العلاج بالحوادث19 مليوناً! ومشروع توطين العلاج بالداخل4.1 مليون! بل وميزانية الصندوق القومي لدعم الطلاب83 مليوناً! اي أن مجموع ميزانية غالبية بنود المنافع الإجتماعية لكل الشعب السوداني يساوي184 مليوناً وهو أقل بكثير من ميزانية القصر الجمهوري وحده!! وهذه ذات مفارقة ميزانية عام2005م عام السلام (!)- حيث خصص وقتها لكهرباء الفيلل الرئاسية- كما اوضح الاستاذ كبج- 659 مليون دينار وقد قفزت في التنفذ الفعلي للميزانية 1.3 مليار دينار! وكذلك خصص للمدينة الرياضية300 مليون دينار صرفت كلها بنسبة100% في التنفيذ الفعلي. هذا في حين خصص لتنمية المراعي في القطاع التقليدي- حيث يعيش غالبية سكان البلاد – فقط300 مليون دينار وقد تقلصت في التنفيذ الفعلي الى 100 مليون دينار! بما يعني ان تنمية المراعي- والتي يشكل غيابها المصدر الرئيسي للنزاعات والاصطدامات في مناطق الهامش- قد صرف عليها حوالي10% مما صرف على كهرباء الفيلل الرئاسية!!
وتؤكد ارقام عديدة في ميزانية 2009م مواصلة ذات المسار السابق فميزانية القصر الجمهوري 235 مليون جنيه (235 مليار بالجنيه القديم) وهي تزيد عن ميزانية رئاسة وزارة الصحة 122 مليون، وعن وزارة التربية والتعليم العام (31مليوناً) ، وعن وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية 6ملايين (مع حذف الكسور). وتقارب ميزانية القصر ميزانية وزارة التعليم العالي بكل جامعاتها والبالغة272 مليوناً!
وفي ذات الميزانية خصص مبلغ 5 ملايين كميزانية تنمية للقصر الرئاسي، كما خصص 121 مليوناً لإعادة تأهيل مباني وزارة الدفاع، هذا بينما خصص لجملة مشروعات المياه القومية 2.5 مليون (نصف القصر الرئاسي!)، وخصص لجملة مشروعات الملاحة النهرية (التي يفترض ان تربط ضمن ما تربط الشمال بالجنوب- لمصلحة المواطن الجنوبي، والتجار الشماليين، دع عنك مصلحة البناء الوطني والوحدة الجاذبة!) خصص لها فقط8 ملايين! وخصص لجملة مشروعات الصحة65.8 مليون وجملة مشروعات التعليم العالي(39.5) مليون ولجملة مشروعات تنمية القطاع المطري8 ملايين! (حيث النزاعات ونصف سكان السودان)!! بما يعني ان ميزانية القصرالجمهوري، وكذلك اعادة تأهيل مباني وزارة الدفاع، كليهما، يفوقان ميزانية مشاريع المياه والصحة والتعليم العالي والملاحة النهرية وتنمية القطاع المطري، كلها مجتمعة!!
* وكذلك الميزانية ميزانية آيديولوجية بامتياز, لأن (الذبح) يحتاج الى (تهليل)، فان الميزانية تصرف على الاجهزة التي تلبي مصالح الانقاذ الآيديولوجية اكثر مما تصرف على الانشطة والاجهزة التي تلبي مصالح المجاميع الواسعة من السودانيين. وعلى سبيل المثال لا الحصر، فان تذاكر السفر للخارج تساوي20 مليوناً (أي 20 ملياراً بالجنيه القديم) والحوافز التي تصرف بموافقة الوزير20 مليوناً (أي المجموع 40 مليوناً) بينما جملة ما تلتزم به الحكومة نحو التأمين الصحي 45 مليوناً!!
وميزانية هيئة تزكية المجتمع 598 مليون جنيه (بالقديم، مع حذف الكسور) هذا بينما ميزانية المجلس القومي لرعاية الطفولة فقط552 مليون جنيه (بالقديم)!
وميزانية منظمة رعاية الطلاب الوافدين- ويبدو انها احد نوافذ العلاقة مع الحركات الاسلامية في الخارج، ومهما تكن فهدفها الآيديولوجي واضح- ميزانيتها (1.292.740) ومركز تدريب الطلاب الوافدين (381.840) هذا من مال الشعب السوداني الفقير، بينما ميزانية تحسين الحصول على المياه في المناطق شبه القاحلة(1.00) وميزانية تنمية معامل ضبط الجودة للمياه (1.5) اقل من ميزانية منظمة رعاية الطلاب الوافدين!!
وخصصت الميزانية لرئاسة مجلس الوزراء (24.613.665) اي بالجنيه القديم 24 ملياراً، بينما خصصت لدعم العلاج بالمستشفيات18 ملياراً ودعم العلاج بالحوادث19 ملياراً!!
وخُصص لمجمع الفقه الاسلامي (1.288.000) بينما خصص لبنك الدم القومي المركزي –في بلاد تهددها الاوبئة والايدز والحروبات- فقط(180.000) ولمصلحة الملاحة النهرية ( في حكومة الوحدة الوطنية الجاذبة!) فقط (632.340)! فهل يجوز دام فضلكم ان تقبضوا على (فقهكم) اكثر مما تقبض مصلحة الملاحة النهرية، في بلاد وحدتها على المحك؟ افتونا يرحمكم الله تعالى؟!
وتأخذ الامانة العامة لمجلس الاعلام الخارجي (2.175.800)! اي اكثر مما تأخذه مصلحة الملاحة النهرية وتنمية معامل ضبط جودة المياه!!
* وهكذا، اذا كانت السياسة، بهذا القدر أو ذاك من التعقيد، تصلح مرآة للاقتصاد والمجتمع، فكذلك ميزانيات الانقاذ، تدعو للإعتقاد بأن شعار شباب وطلاب المؤتمر الوطني، والذي وزعوه في ملصقات إبان بدايات أزمة المحكمة الجنائية، والقائل:(40مليون فداك يا البشير)، وربما قيل للمبالغة في إظهار مؤازرة قطاعات من الشعب السوداني للانقاذ ورئيسها،إلا أن الشعار مع ذلك, يُلخّص بصورة رمزية جملة السياسات الاقتصادية والإجتماعية للإنقاذ.!!

السوداني

Read this twice

وتتضح الطبيعة الإجتماعية للميزانية بإعتبارها ميزانية معادية للفقراء، بمقارنة ميزانية القصر الجمهوري البالغة (235.152.234)- أي 235 مليون جنيه (بالجديد) و235 مليار جنيه بالقديم- مقارنتها بميزانية دعم العلاج بالمستشفيات 18 مليوناً! ودعم الأدوية المنقذة للحياة 57.5 مليوناً! ودعم العلاج بالحوادث19 مليوناً! ومشروع توطين العلاج بالداخل4.1 مليون! بل وميزانية الصندوق القومي لدعم الطلاب83 مليوناً! اي أن مجموع ميزانية غالبية بنود المنافع الإجتماعية لكل الشعب السوداني يساوي184 مليوناً وهو أقل بكثير من ميزانية القصر الجمهوري وحده!! وهذه ذات مفارقة ميزانية عام2005م عام السلام (!)- حيث خصص وقتها لكهرباء الفيلل الرئاسية- كما اوضح الاستاذ كبج- 659 مليون دينار وقد قفزت في التنفذ الفعلي للميزانية 1.3 مليار دينار! وكذلك خصص للمدينة الرياضية300 مليون دينار صرفت كلها بنسبة100% في التنفيذ الفعلي. هذا في حين خصص لتنمية المراعي في القطاع التقليدي- حيث يعيش غالبية سكان البلاد – فقط300 مليون دينار وقد تقلصت في التنفيذ الفعلي الى 100 مليون دينار! بما يعني ان تنمية المراعي- والتي يشكل غيابها المصدر الرئيسي للنزاعات والاصطدامات في مناطق الهامش- قد صرف عليها حوالي10% مما صرف على كهرباء الفيلل الرئاسية!!

but u can read this one as many times as u want

نمية المراعي- والتي يشكل غيابها المصدر الرئيسي للنزاعات والاصطدامات في مناطق الهامش- قد صرف عليها حوالي10% مما صرف على كهرباء الفيلل الرئاسية!!

وهاك مقال جادين فى نفس الموضوع

ميزانية حكومة السودان: نقد وتقييم

محمد علي جادين
الحوار المتمدن - العدد: 1450 - 2006 / 2 / 3
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
راسلوا الكاتب-ة مباشرة حول الموضوع Bookmark and Share

* تكتسب ميزانية 2006م اهمية خاصة، فهي اول ميزانية عامة للدولة بعد توقيـع اتفاقية السـلام الشامـل (9/1/2005م) مع الحركة الشعبية واتفاق القاهرة (18/7/2005م) مع التجمع الوطني وتكوين (حكومة الوحدة الوطنية) في اغسطس الماضي. وهي بذلك تمثل اول ميزانية في الفترة الانتقالية الممتدة حتى 2011م. والمفترض أن تمثل بداية لتنفيذ اتفاقية السلام الشامل والاتفاقيات الاخرى المكملة لها ولتنفيذ خطة اوسلو (الجام) التي اعدتها البعثة المشتركة لتقدير احتياجات ما بعد السلام واجازها مؤتمر المانحين الذي انعقد في اوسلو في ابريل الماضي. فهل هي فعلاً كذلك ؟ هل هي بداية لإعادة بناء السودان على اسس جديدة ؟ هل تُعبِّر فعلاً عن الوضعية السياسية الجديدة التي دخلتها البلاد بعد اتفاقيات السلام ؟ ام انها تمثل امتداداً لميزانيات وسياسات حكومة الانقاذ في السنوات السابقة ؟ وما مدى تأثير كل ذلك في تطورات الفترة الانتقالية الجارية ؟

* مرجعيات الميزانية:
اشار وزير المالية والاقتصاد الى أن الميزانية تستند الى ثلاثة اهداف وموجهات هي: 1/ برنامج الولاية الرئاسية الثانية. 2/ البرنامج الاقتصادي المتوسط المدى واستراتيجية مكافحة الفقر. 3/ اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي القومي... ولكن هذه الموجهات ترتبط ببرنامج وسياسات حكومة الانقاذ وليس لها أي علاقة بالوضعية السياسية الجديدة التي دشنتها اتفاقيات السلام. فبرنامج الولاية الرئاسية الثانية يرتبط بفترة سياسية سابقة كانت حكومة الانقاذ تنفرد فيها بالسيطرة على شئون البلاد وانتهت عملياً في 9 يوليو الماضي بتكوين مؤسسة الرئاسة وتعيين النائب الاول لرئيس الجمهورية من الحركة الشعبية. وكذلك البرنامج الاقتصادي متوسط المدى وبرنامج مكافحة الفقر. وبذلك لا تصلح كموجهات وأهداف لميزانية ترتبط بمرحلة ووضعية سياسية جديدة. صحيح أن الوزير اشار في موجهاته لاتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي، ولكن في اطار الموجهات المرتبطة بسياسات حكومة الانقاذ. وفي الوقت نفسه تجاهل عن عمد اتفاق القاهرة مع التجمع الوطني ولم يشير الى الاتفاقيات المتوقعة مع الحركات الدارفورية وجبهة الشرق والقوى السياسية الاخرى. وتجاهل أيضاً الاشارة الى خطة اوسلو (الجام) التي اصبحت تشكل البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لاتفاقيات السلام المدعوم من قبل مؤتمر المانحين والقوى الدولية المهتمة بالازمة السودانية. وتجاهل هذه الاتفاقيات والخطة المشار اليها في اول ميزانية بعد البدء في تنفيذ اتفاقيات السلام يعني عملياً التهرب من الالتزام بها وبالتالي الاصرار على فرض برنامج وسياسات حكومة الانقاذ كأمر واقع. اذ ان الميزانية ليست مجرد ارقام ايرادات وانفاق حكومي، بل ترتبط بخطة اقتصادية/ اجتماعية محددة أياً كان شكلها. وفي هذه الحالة تشير الموجهات المذكورة الى أن ميزانية عام 2006 تمثل استمراراً لسياسات الانقاذ في السنوات السابقة. وهي سياسات مجربة واثبتت فشلها الفاضح. وسودان ما بعد السلام يحتاج الى سياسات جديدة ترتبط بخطة اسعافية سريعة تركز على المناطق المتأثرة بالحرب والحاجات الاساسية للسكان وخطة متوسطة المدى تعمل على اعادة اعمار وبناء البلاد بشكل عام والجنوب والمناطق الاكثر تخلفاً بشكل خاص. وهذا هو ما فعلته خطة اوسلو بإشراف البنك الدولي ومشاركة البعثة المشتركة المكونة من الحركة الشعبية وحكومة الانقاذ. وهي خطة لها سلبياتها في جوانب عديدة. ولهذا السبب هناك ضرورة لمراجعة هذه الخطة واعادة مناقشتها في مؤتمر اقتصادي قومي، شبيه بمؤتمر 1986، تشارك فيه كل القوى السياسية والاجتماعية بما في ذلك القطاع الخاص السوداني والنقابات وتنظيمات المجتمع المدني. وبناءً على ذلك كان الافضل تأجيل اعداد ميزانية 2006 لمدة ثلاثة شهور مثلاً وذلك لحين تكوين المفوضيات، وخاصة مفوضية تخصيص ومراقبة الايرادات القومية (كونت بعد تقديم الميزانية ولم تشارك في اعدادها) بالاضافة الى استكمال مشاركة التجمع الوطني في مؤسسات الفترة الانتقالية وانتهاء مفاوضات ابوجا مع الحركات الدارفورية والمفاوضات مع جبهة الشرق وترتيب المؤتمر الاقتصادي القومي المشار اليه والاتفاق على تصور حول خطة اعادة اعمار وبناء السودان. واستعجال الحكومة لتقديم الميزانية قبل استكمال هذه الخطوات الضرورية يعني عملياً اصرار نخبة الانقاذ على فرض برنامجها الاقتصادي والاجتماعي كأمر واقع. وذلك في غياب مشاركة القوى السياسية الاخرى، بما في ذلك الحركة الشعبية التي اعلنت عدم مشاركتها في اعداد هذه الميزانية (تصريحات قياداتها في المجلس الوطني) واضافة لذلك، فإن الميزانية تستند الى افتراضات غير واقعية تقول بنمو الناتج المحلي الاجمالي بحوالي 10% في العام وهو افتراض لا يسنده الواقع. فالاحصائيات تشير الى تراجع قطاعات الانتاج الزراعي والصناعي وانتعاش قطاعات النشاط التجاري والطفيلي طوال السنوات السابقة. والقطاع الوحيد الذي يشهد نمواً واسعاً هو قطاع انتاج وتصدير البترول. وانعكس كل ذلك في اتساع قاعدة الفقر وارتفاع الاسعار وتفشي البطالة وتراجع موقف الصادرات واستمرار العجز في الميزان التجاري رغم تصاعد عائدات البترول في السنوات الاخيرة. وفي ظل هذه الحالة لا يمكن التسليم بمعدل نمو في الناتج المحلي الاجمالي يصل الى 10% بينما معدلات النمو في معظم بلدان العالم الثالث لا تتجاوز الـ3-4% فقط. والواقع ان نخبة الانقاذ وسياساتها لا علاقة لها اصلاً بقضايا الانتاج والتنمية، وانما تركز فقط على مصالح الفئات البيروقراطية والطفيلية المرتبطة بها من خلال السيطرة على جهاز الدولة. وهذا ما تعكسه ارقام ميزانية 2006 نفسها.

* الموقف الكلي:
تحدث وزير المالية عن اهداف الميزانية واشار الى عدة اهداف شملت: المحافظة على سيادة البلاد ووحدتها، تنفيذ اتفاقية قسمة الثروة، ترشيد الانفاق الحكومي، معدل نمو عالي (10%)، توفير السيولة، خفض معدل التضخم...الخ ولكن هل تحقق الميزانية وسياساتها تلك الاهداف ؟ الواقع ان هذه الاهداف تكرر سنوياً عند تقديم كل ميزانية ولا جديد فيها. وما يجري في دارفور والشرق وما يشهده المركز من توترات سياسية بين شركاء الحكم وداخل المؤتمر الوطني والحركة ومع القوى السياسية الاخرى، كل ذلك لا يسمح بتحقيق تلك الاهداف. وسياسات الميزانية نفسها لا تساعد على ذلك. المهم ان الموارد الكلية للميزانية تقدر بحوالي 2.055 مليار دينار تفاصيلها في الجدول رقم (1) كما يلي:
الجدول رقم (1)
الايرادات الذاتية العامة 1.709.4 82%
القروض والمنح الخارجية 0.167.8 8%
مصادر تمويل محلي 0.178.0 10%
اجمالي الموارد المتاحة 2.055.2 100%

ويبلغ اجمالي تقديرات الانفاق الحكومي حوالي 2.085.2 مليار دينار، اي انه يعادل 29% من اجمالي الناتج المحلي. وذلك يعني ان الحكومة تتصرف في حوالي ثلث الناتج المحلي تقريباً. وتفاصيل هذا الانفاق كما يلي:
جدول رقم (2)
الباب الاول (انفاق الحكومة الاتحادية) 1.288.0 61.8%
الباب الثاني (تحويلات حكومة الجنوب) 319.4 15.3%
الباب الثلاث (تحويلات حكومات الولايات الشمالية) 477.8 22.9%
اجمالي الانفاق العام 2.085.2 100%

ويعني ذلك ان الميزانية تحقق عجزاً بحوالي 30 مليار دينار. واذا استبعدنا القروض والمنح الخارجية والتمويل الداخلي (الاستدانة من البنك المركزي) يصل العجز الكلي الى 376 مليار. والواقع ان ميزانيات الانقاذ ظلت تظهر عجزاً متواصلاً وكبيراً وظلت على الدوام تموله بالاستدانة من النظام المصرفي والقروض والمنح الخارجية. ويؤدي ذلك بالضرورة الى تزايد معدلات التضخم والى ارتفاع حجم المديونية الخارجية التي وصلت الى 25 مليار دولار يتحمل الاقتصاد الوطني عبء سداد اقساطها وارباحها سنوياً. ولكن ما هي تفاصيل ايرادات الدولة ؟ والى اي مجالات تتجه نفقاتها السنوية ؟

* تفاصيل الايرادات العامة:
تتلخص ايرادات ميزانية 2006 في الجدول الاتي:
جدول رقم (3) تفاصيل الايرادات الذاتية العامة 2006
البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــان 2005م 2006م % %
1/ الايرادات الضريبية
- الضرائب المباشرة
- الضرائب غير المباشرة
- الجمارك ورسوم الانتاج
- الضريبة على القيمة المضافة 467.4
95.0
372.4
278.6
93.8 676.0
105.0
571.0
334.5
236.5 -
5.1%
27.8%
-
- 32.9%
-
-
-
-
2/ الايرادات غير الضريبية
- الرسوم المصلحية
- المؤسسات والشركات العامة
- الاستثمارات الحكومية
- اخرى
- عائدات البترول 807.6
18.6
42.0
16.0
25.0
706.0 1.033.4
25.0
65.0
18.0
17.0
908.4 -


6.2%



44.0% 50.2%
-
-
-
-
3/ اجمالي الايرادات الذاتية 1.275.0 1.709.4 - -
4/ التمويل المتاح
- قروض ومنح
- تمويل داخلي 166.0
95.0
71.0 345.8
167.8
178.0 -
-
- 16.9%
-
-
اجمالي الايرادات العامة (3+4) 1.441.0 2.055.2 - 100%

هذا الجدول يعكس، بشكل واضح، المصادر المختلفة للايرادات الحكومية في ميزانية 2006. وهي تشمل: عائدات البترول، الضرائب، مساهمة المؤسسات العامة والاستدانة الداخلية والخارجية:
1/ تشكل عائدات البترول 44% من اجمالي الايرادات. وهذا يشير الى انها بدأت تحتل المكانة الاولى في تمويل الخزينة العامة، كما كانت الضرائب في الفترات السابقة. وهي عائدات ربعية لا علاقة لها بهيكل الانتاج الوطني وترتبط بسلعة استخراجية غير قابلة للتجديد. والمشكلة ان هذه العائدات الكبيرة والمتزايدة تصرف في مجالات استهلاكية وليس في مجالات الانتاج والتنمية. واضافة لذلك ليس هناك اي معلومات حول حجمها الحقيقي. هل ما يظهر في الميزانية يمثل كل العائدات؟ ام ان بعضها يحفظ في حسابات اخرى؟ وما هو نصيب الحكومة الفعلي؟ وفوق كل ذلك ما هي شروط الاتفاقيات الموقعة مع شركات الانتاج؟ هذه الاسئلة وغيرها تحتاج الى اجابات واضحة. ولكن الميزانية لا تفصح في هذه الجوانب، رغم اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي، ولا تشير الي عائدات المعادن الاخرى (الذهب وغيره) وهي عائدات كبيرة بدات في تسسعينات القرن الماضي.
2/ الايرادات الضريبية لا تزال تشكل نسبة كبيرة وتصل الى 33% من اجمالي الايرادات. وتشكل الضرائب المباشرة (على ارباح التجار والمؤسسات التجارية) حوالي 5% فقط، بينما تشكل الضرائب غير المباشرة (الجمارك ورسوم الانتاج والقيمة المضافة) حوالي 29% اي ما يعادل 80% من اجمالي الايرادات الضريبية. وذلك يعني ان جماهير الشعب تتحمل العبء الاكبر في تمويل الخزينة العامة مقارنة بمساهمة الفئات المقتدرة. وتشير الارقام الى ارتفاع كبير في ايرادات الضرائب يصل الى 45% مقارنة بعام 2005م وهي زيادات تتركز في الجمارك ورسوم الانتاج وضريبة القيمة المضافة. ورغم ان الوزير قد اكد خلو الميزانية من اي زيادات في الضرائب الا ان الواقع يعكس غير ذلك. فالزيادات عادة تنظر بعد اجازة الميزانية كما حدث في العام الماضي (زيادة اسعار الكهرباء) وكما تشير معلومات نشرتها الصحف حول زيادة اسعار البترول قبيل تقديم الميزانية. وبجانب ذلك لاتشمل الميزانية كل الضرائب المفروضة على المواطنين. فهناك ضرائب متعددة ومتنوعة تفرضها الولايات وبعض الوزارت والمصالح الحكومية وتتحصلها دون ارانيك رسمية. ولذلك اصبح الناس يصفون حكومة الانقاذ بأنها حكومة جبايات.
3/ في الجدول نلاحظ ضعف مساهمة مؤسسات القطاع العام والاستثمارات الحكومية (حوالي 5% فقط من اجمالي الايرادات) وهي مساهمة لا تتناسب مع حجم استثمارات هذه المؤسسات ولا مع دورها التاريخي في دعم الميزانية العامة حتى سبعينات القرن الماضي. وهذا الضعف يرجع بشكل رئيسي الى اهمال دولة الانقاذ لصيانة هذه المؤسسات واعادة تأهيلها الامر الذي ادى الى انهيار معظمها (مشروع الجزيرة، السكة حديد، مصانع النسيج وغيرها) ويرجع أيضاً الى سياسات خصخصة المؤسسات العامة، وخاصة المؤسسات الرابحة، لمصلحة الفئات الطفيلية المرتبطة بالنخبة الحاكمة. والامثلة في ذلك كثيرة.
4/ هناك أيضاً الاستدانة من البنك المركزي والسندات الحكومية. وهي مصدر تقليدي، حيث ظلت مديونية الحكومة لبنك السودان في تزايد مستمر دون ان تقوم بسدادها. وتشير المعلومات الى تراكم هذه المديونية حتى وصلت الى ارقام فلكية. وفي هذه الميزانية يتوقع ان تساهم هذه المصادر الداخلية بحوالي 178 مليار. وهو توجه خطير له تأثيره المباشر في زيادة معدلات التضخم وارتفاع الاسعار. وتشير المذكرة التفسيرية الى ان السندات والصكوك الحكومية ستساهم بحوالي 208 مليار دينار. وهو تقدير مبالغ فيه كما تؤكد ذلك الارقام الفعلية للميزانية السابقة.
5/ وتعتمد الميزانية أيضاً على القروض والمنح الخارجية بحوالي 168 مليار مقارنة بحوالي 95 مليار في العام الماضي. والمذكرة التفسيرية تشير الى ان تدفقات القروض والمنح الخارجية تصل الى 746 مليون دولار في عام 2006 منها 173 مليون لتمويل خطة اوسلو. وهي مبالغ ضخمة تعكس اهتمام المجتمع الدولي بالازمة السودانية. ولكن هذا الاهتمام يتطلب اهتماماً وطنياً مماثلاً وجدية من الحكومة في حل مشكلة دارفور والشرق وتنفيذ اتفاقيات السلام وتعبئة الفائض الاقتصادي لاعادة اعمار وبناء البلاد. ودون ذلك سوف لن تتحقق التدفقات المتوقعة.
* اتجاهات الانفاق الحكومي:
بعد هذا العرض لمصادر الايرادات الحكومية، علينا التعرف على مجالات الانفاق الحكومي. وفي هذا الجانب تشمل الميزانية ثلاثة ابواب. الاول يتضمن انفاق الحكومة الاتحادية بينما يشمل الثاني تحويلات حكومة الجنوب والثالث تحويلات الولايات الشمالية. ويمكن تلخيص اجمالي الانفاق الحكومي في الجدول التالي:

جدول رقم (4) تقديرات الانفاق العام 2006
البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 2005م 2006م %
الباب الاول: انفاق الحكومة الاتحادية
- الفصل الاول
- الاجور والمرتبات
- مزايا التأمين والمعاشات 952.0
310.0
266.9
34.1 1.228.0
418.3
378.5
39.8 61.8%
20.1%
-
الفصل الثاني
- تسيير الوزارات والوحدات الحكومية
- البنود الممركزة
- الدعم الاجتماعي العام 378.6
101.5
247.1
30.0 504.5
127.8
337.4
39.3 24.2%
6.1%
16.2%
1.9%
الفصل الثالث: التنمية الاتحادية -272.4 365.2 17.5%
الباب الثاني: انفاق حكومة الجنوب -274.2 319.0 15.3%
الباب الثالث: انفاق حكومات الولايات الشمالية
- الدعم الجاري
- الدعم التنموي 224.8
185.8
39.0 477.8
336.2
141.6 22.9%
16.1%
6.8%
اجمالي الانفاق العام 1.451.0 2.085.2 100%

هذه الارقام توضح اتجاهات الانفاق الحكومي العام وبالذات انفاق الحكومة الاتحادية. ويمكننا طرح الملاحظات الاتية:
1/ الارقام تعكس ان الحكومة الاتحادية لاتزال تستحوذ على معظم الانفاق الحكومي العام ما يعادل حوالي 60 من الانفاق الجاري وحوالي 62% من اجمالي الانفاق العام. وذلك مقابل 15.3% لحكومة الجنوب وحوالي 23% لحكومات الولايات الشمالية. وهذه الوضعية تثير سؤالاً مشروعاً عن اسباب تضخم انفاق الحكومة المركزية، لأنه لا يتناسب مع شروط الحكم الفيدرالي في الشمال ولا مع الحكم الذاتي الكامل في الجنوب ونقل معظم الخدمات والصلاحيات من المركز الى الاقاليم (الولايات) وهذا الوضع يتناقص أيضاً مع الاهداف والموجهات المعلنة في اتفاقيات مشاكوس/نيفاشا. فلماذا يتضخم انفاق الحكومة المركزية مقابل انفاق الجنوب والولايات الشمالية؟ واذا كان ضعف تحويلات حكومات الولايات الشمالية يرجع الى تبعيتها للحكومة المركزية (باعتبارها حكومة للشمال أيضاً) وبالتالي عدم رغبة الاخيرة في تحويل صلاحيات اوسع لهذه الولايات، فإن ذلك سوف يثير مشاكل واسعة ويدفع هذه الولايات الى المطالبة بحقوقها كاملة. والواقع ان سيطرة المركز هي التي ادت الى تفجر الاوضاع في الاقاليم المهمشة خاصة دارفور والشرق وجنوب كردفان والنيل الازرق. ومع ذلك، فقد شهدت تحويلات هذا العام زيادة كبيرة، وصلت الى 477 مليار مقارنة بتحويلاتها في العام الماضي (224 مليار) وذلك نتيجة للظروف الجديدة التي فرضتها اتفاقية السلام الشامل. اما تحويلات الجنوب، فإن ضعفها يرجع الى طريقة حساب عائدات البترول وعدم تحديد عائدات الضرائب المركزية في الاقليم. وهي تحويلات ضعيفة. وكل ذلك لا يبرر تركيز الانفاق الحكومي العام في المركز. ويبدو ان دوائر نافذة في نخبة الانقاذ لاتزال تصر على مقاومة اي تغيير جوهري في تركيبة الحكم القائمة. وتلك مشكلة سياسية يجب مواجهتها بقوة.
2/ يبلغ اجمالي الانفاق الجاري للحكومة الاتحادية حوالي 922 مليار دينار، تشمل مصروفات الفصل الاول (418 مليار) والفصل الثاني (504 مليار) اي ما يقارب الـ45% من اجمالي الانفاق العام. ويلاحظ ان الفصل الاول (المرتبات والاجور) وحدة يستحوذ على حوالي 45% من الانفاق الجاري. وهي نسبه عالية تعكس تضخم جهاز الدولة في المركز رغم انف اتفاقية السلام والحكم الفيدرالي. واذا وضعنا في الاعتبار ضعف مرتبات غالبية العاملين في الدولة، فإن معظم مصروفات هذا الفصل تستحوذ عليها الفئات العليا في جهاز الدولة، خاصة في اجهزة الادارة العامة والامن والدفاع، مقارنة بوزارات الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، كما يعكسها الجدول التالي:
جدول رقم (5) اجور ومرتبات بعض الوزارات (مليار دينار)
قطاعات الادارة والامن والدفاع قطاعات الخدمات الاجتماعية
الاجهزة السيادية 31.382 وزارة الصحة 12.600
الدفاع والامن والشرطة 260.574 القطاع الاجتماعي 1.906
رئاسة الجمهورية 17.672 الزراعة 6.000
رئاسة مجلس الوزراء 1.340 النقل والطرق 0.172
جهاز الامن الوطني 38.000 التعليم العالي 12.256
منظمة الشهيد 0.580 هيئة المياه 0.138
وزارة الخارجية 9.812 التربية والتعليم 1.161

هذا الجدول يعكس مفارقات صارخة بين مرتبات وزارات السيادة والامن والدفاع ووزارات الخدمات. ويكفي ان نشير الى ان الحد الادنى للاجور لا يزال في حدود 12.500 دينار (رفعته الميزانية الى 15.000) ووعد وزير المالية بزيادة الاجور والمرتبات والمعاشات نسبة 20% بدءاً من ابريل القادم. ووعد أيضاً باستيعاب 17 ألف من خريجي الجامعات. وكل ذلك يشير الى ان الميزانية لم تحقق اي مكاسب ملموسة لجماهير العاملين. فهي تتجاهل مشكلة المفصولين للصالح العام وما ورد في اتفاق القاهرة مع التجمع الوطني حول هذه المشكلة ورد المظالم ودفع الضرر. وتتجاهل مشكلة العطالة المتفشية. وما ورد حول استيعاب الخريجين سوف تحتكره نخبة الانقاذ لاستيعاب انصارها كما ظل يحدث طوال السنوات السابقة. المهم ان معظم مصروفات الاجور والمرتبات تستحوذ عليها قطاعات الادارة والامن والدفاع. وهناك أيضاً مرتبات الجهاز السياسي والتنفيذي والحزب الحاكم. وهي مصروفات جارية لا علاقة لها بالانتاج والتنمية ولا بالخدمات التي نقلت للولايات.
3/ اعتمـادات الفصل الثاني تشكل اكبر بالوعات الانفاق الحكومي. فهي تمثل 55% من اجمالي الانفاق الجاري للحكومة الاتحادية، وتعادل اعتمادات التنمية الاتحادية تقريباً وتحويلات الولايات الشمالية جميعها وتفوق تحويلات حكومة الجنوب كما هو واضح في الجدول رقم (4) ويشمل هذا الفصل البنود الاتية:

تسيير الوزارات والوحدات الحكومية 127.8 25%
البنود الممركزة في وزارة المالية 337.4 65%
الدعم الاجتماعي العام 39.3 10%
تسيير الوزارات والوحدات الحكومية يستحوذ على 25% من مصروفات هذا الفصل وتتركز مصروفاته في تسيير جهاز الدولة الاتحادي. وحتى في هذا الاطار يمكننا ملاحظة مفارقات صارخة بين مصروفات تسيير وزارات الادارة والامن والدفاع ووزارات الخدمات، كما في الجدول الاتي:
جدول رقم (6) مصروفات تسيير بعض القطاعات
قطاعـــــــات الادارة والامــــن والدفـــاع قطاعــــات الخدمــــات الاجتماعيــة
الاجندة السيادية 14.507 وزارة الصحة 8.407
الدفاع والامن والشرطة 73.165 التعليم العالي 9.075
وزارة الاستثمار 0.558 العلوم والتقانة 3.954
جهاز الامن الوطني 6.000 التربية والتعليم 2.853

اما البنود الممركزة فإنها تستحوذ على 65% من مصروفات الفصل الثاني. وتشمل جميع احتياجات القيادات العليا في الخدمة العامة والكادر السياسي والتنفيذي في الدولة (سفر، ضيافة، مؤتمرات، وقود، بديل نقدي...الخ) ولذلك تجد اهتماماً كبيراً من الدولة مقارنة باحتياجات التنمية والخدمات. ومصروفات هذه البنود الممركزة تعادل تحويلات الولايات الشمالية جميعها وتفوق تحويلات حكومة الجنوب ونقترب من اجمالي مصروفات التنمية القومية. وكل ذلك يعكس مفارقة واضحة ويثير سؤالاً حول طبيعة هذه البنود ؟ ويمكن الاشارة الى بعض المفارقات في الجدول التالي:

جدول رقم (6) البنود الممركزة لبعض الوزارات

قطـــــــــــــاع الادارة العليـــــــــــا قطـــــاع الخدمـــــــــــــات
وفود ومؤتمرات 6.000 دعم الكهرباء 19.260
ضيافة رسمية 5.500 الدعم الصحي 7.625
تذاكر سفر اجازة 1.000 مكافحة الافات القومية 1.900
احتياطي الطوارئ 70.000 خدمات الصادر 1.200
احلال العربات 3.100 خطة التدريب القومية 1.800
دعم الاذاعة والتلفزيون 6.000 احتياطي الامن الغذائي 13.000
صندوق دعم الطلاب 7.000 دعم الادوية المنقذة 4.915

هذه النماذج تكفي لمعرفة حقيقة هذه البنود الممركزة وما تتضمنه من مفارقات صارخة مقارنة بالدعم الاجتماعي العام. واضافة لكل ذلك فإن الميزانية لا تعكس كل الانفاق الحكومي. فهناك الصرف خارج الميزانية وعلى الحزب الحاكم وتبرعات المسئولين وتصديقاتهم المالية.
4/ هناك بالطبع تحويلات حكومة جنوب السودان، وهي مرتبطة باتفاقية قسمة الثروة والسلطة. وهناك تحويلات حكومات الولايات الشمالية وهي تحويلات للانفاق الجاري وليست للتنمية. وبذلك يبلغ اجمالي الانفاق العام الجاري حوالي 1.578 مليار اي حوالي 77% من اجمالي الايرادات العامة. وبالتالي لا يوفر سـوى القليـل للتنميـة القومية والولائية. فقد بلغت اعتمادات التنمية القومية 365 مليار (17% من اجمالي الانفاق العام) مقارنة باعتمادات الانفاق الجاري في الفصلين الاول والثاني. وفي الوقت نفسه بلغت اعتمادات التنمية الولائية في الولايات الشمالية حوالي 141.6 مليار دينار فقط. وهي اعتمادات ضعيفة لا تلبي احتياجات ولاية واحدة فقط. والميزانية لا تشير هنا لخطة اوسلو التي تركز على الجنوب والمناطق الثلاث. المهم كان المتوقع ان يؤدي ايقاف الحرب الاهلية في الجنوب الى تخفيض هائل في الانفاق الحكومي وتوفير فائض كبير للتنمية واعادة الاعمار. وكان المؤمل أيضاً ان نستخدم عائدات البترول في مجالات التنمية والانتاج. ولكن ذلك لم يحدث بحكم استمرار تصاعد الانفاق الجاري، خاصة في المركز. والواقع ان هذا التوجه يرتبط بسياسات الانقاذ وبرنامجها الاقتصادي المستند الى سياسات التحرير والخصخصة والتمكين منذ عام 1989. ومع بداية تنفيذ اتفاقية السلام الشامل والدعم الدولي الواسع لاعادة الاعمار والبناء (خطة اوسلو) تحتاج البلاد الى سياسات جديدة تتلاءم مع هذه المرحلة الجديدة التي دشنتها اتفاقيات السلام واتفاق القاهرة والاتفاقيات المتوقعة الاخرى. ولكن الميزانية تجاهلت كل ذلك وعملت على تكريس سياسات الانقاذ وبرنامجها الاقتصادي والاجتماعي.

* العلاقات الخارجية:
في السنوات الاخيرة قامت الحكومة بتطبيع علاقاتها مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بعد انقطاع استمر سنوات عديدة. وذلك استناداً الى برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي بدأ في عام 1996. وشمل التطبيع الصناديق والمؤسسات المالية الدولية والاقليمية الاخرى. وكان لهذه الخطوات تأثيرها البارز في تدفق المنح والقروض الخارجية وخاصة بعد التوقيع على اتفاقيات نيفاشا. ففي عام 2005 تم توقيع اتفاقيات تمويل وصلت الى 1.225 مليون دولار. ومقابل ذلك قامت الحكومة بسداد مبالغ مقدرة للدائنين والمؤسسات المالية الدولية وصلت الى حوالي 359 مليون دولار في عام 2005م بينما وصلت سحوبات المنح والغروض الى 228 مليون فقط. وهذا يعني ان المديونية الخارجية (حوالي 25 مليار دولار) تشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد الوطني الامر الذي يتطلب بذل جهود سياسية متواصلة لاعفاء هذه المديونية وبعد توقيع اتفاقيات السلام تزايد الاهتمام الدولي بالازمة السودانية لتحقيق السلام واعادة الاعمار والبناء. وفي هذا الاطار جاءت خطة اوسلو وتعهد المانحين بتمويل جزء كبير من مشاريعها. وفي ميزانية 2006 يتوقع ان تصل تدفقات المنح والقروض الى حوالي 746 مليون دولار بما في ذلك 173 مليون في اطار التزامات خطة اوسلو. وبجانب ذلك تتسارع خطوات الدولة للانضمام لمنظمة التجارة الدولية وتعزيز مواقعها في التكتلات الاقتصادية الاقليمية (منظمة الكوميسا والمنطقة العربية الحرة) والمهم هنا محاصرة سلبيات هذه التكتلات وتعظيم ايجابياتها والعمل على الاستفادة القصوى من عائدات البترول والاهتمام الدولي المتزايد بالازمة السودانية. وذلك من خلال تحقيق السلام الشامل في كل بقاع السودان وانتهاج سياسات جادة لتعبئة الفائض الاقتصادي واعادة الاعمار والتنمية.




* خلاصة:
هذا العرض يشير الى ان ميزانية 2006 تعمل على تكريس سياسات الانقاذ السابقة وبرنامجها الاقتصادي الجاري تنفيذه منذ 1989. وهي لذلك لا تتناسب مع الوضعية السياسية التي دشنتها اتفاقيات السلام. فهي تعتمد على ايرادات ضخمة من عائدات البترول والتدفقات المالية الخارجية، ولكنها تستخدمها، بشكل اساسي، في انفاق جاري لا علاقة له باعادة الاعمار والتنمية. وهذا يتناقض مع توجهات اتفاقيات السلام وخطة اوسلو. ويتناقض أيضاً مع ما تطرحه الميزانية نفسها من شعارات حول التنمية واعادة الاعمار والسلام. ومع كل ذلك هناك صعوبات كبيرة تعترض تحقيق اهدافها المعلنة في مصادر الايرادات ومجالات الانفاق. فهناك أولاً تأثيرات التطورات الدولية والاقليمية على الوضع الاقتصادي العام في البلاد. وذلك من خلال توقعات استمرار ارتفاع اسعار البترول العالمية واحتمالات تدني عائدات الصادرات السودانية، نتيجة لتقلبات السوق العالمية وسلبيات انضمام السودان للتكتلات الاقتصادية الاقليمية ومنظمة التجارة العالمية وسوف يؤدي ذلك الى تزايد الاعتماد على عائدات البترول لمواجهة الصرف الحكومي الجاري. وهناك أيضاً اعتماد خطة اوسلو على التمويل الخارجي ولكن تجارب فلسطين وافغانستان والعراق تشير الى ان وعود المانحين لا تتحقق بشكل كامل وسريع، خاصة في ظل المناخ السياسي السائد في البلاد. ونتيجة لكل ذلك ستواجه الميزانية بضغوط متزايدة للبحث عن مصادر ايرادات اضافية او العمل على اجراء تخفيضات واسعة في الانفاق الحكومي العام. وبجانب ذلك هناك عوامل داخلية عديدة تعمل على زيادة الانفاق الحكومي الجاري خاصة في مجالات الادارة والامن والدفاع. ويشمل ذلك اعادة هيكلة الحكم الاتحادي وبناء جهاز الدولة في الجنوب والولايات الشمالية. وذلك بالاضافة الى استمرار الحرب الجارية في دارفور والتوترات الامنية في الشرق وما يتطلبه كل ذلك من انفاق واسع. فقد ادى اتساع العمليات العسكرية في دارفور خلال عام 2005 الى تحويل مبالغ ضخمة من الصندوق الخاص بخطة اوسلو لمواجهة الاحتياجات الانسانية هناك، حسب تصريحات الممثل الاقليمي للبنك الدولي (الصحافة 9/12) وهناك أيضاً الضغوط المتوقعة من النقابات وجماهير الشعب لتحسين شروط المعيشة بعد نهاية الحرب في الجنوب وضغوط الولايات الشمالية لتوسيع صلاحياتها وامكانياتها لتتناسب مع شروط الحكم الفيدرالي الحقيقي مقارنة بما يتمتع به الاقليم الجنوبي. والمفاوضات الجارية مع حركات دارفور وجبهة الشرق تمثل بداية هذه الضغوط بكل ما يحمل ذلك من احتمالات العودة لنظام الاقاليم الشمالية المعروفة. وهناك أيضاً مستلزمات تنفيذ اتفاقية السلام الشامل واتفاق القاهرة والاتفاقيات المتوقعة الاخرى وما يطرحه كل ذلك من تحديات على المستوى الاتحادي ومستوى الجنوب والولايات الشمالية. ويتطلب ذلك اعادة بناء جهاز الدولة وتوسيع نشاطها في المجال الاقتصادي، ودعم وتأهيل القطاع الخاص المحلي وتمكينه من القيام بدوره في عملية اعادة الاعمار والبناء جنباً لجنب مع القطاع الخاص الاجنبي. وكل ذلك يرتبط بقدرة (حكومة الوحدة الوطنية) بشكل عام ونخبة الانقاذ المسيطرة، بشكل خاص، على اجراء تغييرات جوهرية في سياساتها وبرنامجها الاقتصادي الاجتماعي بما يتلاءم مع مقتضيات الوضعية السياسية الجديدة والاستفادة القصوى من عائدات البترول المتزايدة واتساع الاهتمام الدولي بإعادة اعمار وبناء البلاد. والمدخل الى ذلك يتمثل في تعبئة الفائض الاقتصادي وتوجيهه نحو التنمية واعادة الاعمار. وفي هذا المجال يمكن الاستفادة من المحور الاقتصادي في اتفاق القاهرة مع التجمع الوطني بشكل كبير. واضافة لذلك يمكن البحث عن مصادر حقيقية للايرادات الحكومية يتمثل اهمها في الضرائب المباشرة على المصارف والشركات والاعمال الكبيرة، وفي ارباح مؤسسات القطاع العام بعد العمل على اعادة تأهيلها ومراجعة عمليات الخصخصة التي تمت خلال السنوات السابقة دون اي اسس اقتصادية. وهناك أيضاً ضرورة المحافظة على حرمة المال العام ومحاربة الفساد واسترداد الاموال العامة المنهوبة. وهذا يتطلب تكوين مفوضية لمكافحة الفساد بعد أن اصبح السودان يتصدر بلدان العالم في هذا المجال. وذلك مع الالتزام بالميزانية العامة وعدم السماح بالخروج عليها في كل الاحوال. وفي الجانب الاخر هناك امكانيات واسعة لتحقيق الانفاق الحكومي العام. ويشمل ذلك ضرورة الاسراع بحل مشكلة دارفور والشرق حلاً عادلاً والاسراع بخطوات التحول الديمقراطي لانه لا تنمية حقيقية دون ديمقراطية حقيقية كما اثبتت ذلك تجاربنا مع الانظمة العسكرية الديكتاتورية. ويشمل التخفيض تقليص حجم الاجهزة السيادية وتقليص حجم الحكومة الاتحادية ليتناسب مع مهامها الفعلية في نظام فيدرالي. وذلك بالاضافة الى العودة لنظام الاقاليم الكبيرة في الشمال. وفي هذا الاطار يحتاج سودان ما بعد السلام الى خطة اسعافية سريعة تركز على الجنوب والمناطق المتأثرة بالحرب والحاجات الاساسية للسكان، وخطة متوسطة المدى تعمل على اعادة اعمار وبناء السودان ككل بشكل عام والجنوب والاقاليم الاكثر تخلفاً بشكل خاص. وذلك من خلال مؤتمر اقتصادي قومي شبيه بمؤتمر 1986 بعد الانتفاضة، لمراجعة خطة اوسلو واعادة صياغتها، بمشاركة كافة القوى السياسية والاجتماعية بما في ذلك النقابات والقطاع الخاص المحلي وتنظيمات المجتع المدني، وصولاً الى تصور مشترك حول اولويات ما بعد السلام واعادة بناء سودان ديمقراطي موحد. ومن خلال ذلك وحده يمكن الاستفادة القصوى من عائدات البترول والاهتمام الدولي المتزايد باستقرار وتنمية البلاد. ويبدو ان الفرصة التي تتيحها هذه الامكانيات الان هي فرصة نادرة لا تتكرر، وربما تكون الاخيرة، فأما ان نستغلها لاعادة اعمار البلاد وتنميتها وتعزيز وحدتها وأما ان تتبدد لمصلحة فئات بيروقراطية وطفيلية شرهة لا علاقة لها بقضايا التنمية والانتاج. وهذا هو التحدي المطروح امام (حكومة الوحدة الوطنية) وأمام كافة القوى السياسية والاجتماعية وخاصة قوى الديمقراطية والتقدم بما في ذلك الحركة الشعبية وقوى الاطراف المهمشة ودوائر محددة داخل المؤتمر الوطني ونخبة الانقاذ المسيطرة.

تحياتي يا الشفيع ..

Quote: أتفق معك تماماً في أن الحكومة ما كان يجب أن تقهر المسيرة، ولو كانت حرستها من بعيد كان الخسائر ح تكون أقل، لأنو العدد أصلاً كان ضئيل ويسهل حراسته

قبل الاتفاق على هذا يجب أن نتفق أن عدم قهر المسيرة ليس منّة أو منحة .. بل هو حق أصيل و صميم في الحريات و الديموقراطية.
و قهر الحكومة للمسيرة نهج شمولي تعسفي.
ان اتفقنا على هذا من حيث المبدأ يصبح اتفاقنا على الرأي الشخصي له معنى.
المشكلة دائما تكون حين يرى المعارض فساد وزير باعتباره غيابا لمبدأ المحاسبة و يراه الموالي مشكلة صغيرة تحدث في أي مكان و الوزير له من السابقات ما يشفع له.
و هذا خطأ بيّن. لأن فاطمة بنت محمد لها من السابقات ما يشفع لها لو كانت سرقت. و ما كان نبينا صلى الله عليه و سلم تاركها إن فعلت.
فحجم المسيرة ليس هو المهم هنا .. المهم هو العقلية التي قهرت و العقلية التي ايدت القهر.

Quote: كنت آمل أن تستصحب ما يلي في تقييمك لما حدث: 1- المعارضة أعلنت في معظم منابرها "ومن ضمنها هذا المنبر" أنها تهدف لاسقاط الحكومة من خلال المسيرة 2- الحركة الشعبية كانت هي القوة الرئيسية المحركة للمسيرة ، وفي بال الحكومة يوم الاثنين الاسود 3- المعارضة إكتفت باشعار الحكومة ولم تطلب التصديق للمسيرة والذي يحتوي على: أ- تعهد من الجهة المنظمة بالتحكم في المتظاهرين وتحمل أي خسائر ناجمة ب- تحديد مسار المسيرة حتى تتمكن قوى الأمن من حراستها

1- لا أعلم اعلانا رسميا من المعارضة هدفها المرحلي من تلك المسيرة. المعارضة عموما لها هتف استراتيجي هو اسقاط النظام. و هو هدف مشروع و معروف و منطقي.
ما هي الدعوة لخوض الانتخابات إن لم تكن دعوة لاسقاط النظام عن طريق الصناديق ؟
واذا كانت الحكومة متعنتة في قوانين الحريات و ترفض ان تجيزها فما هو الحل في رأيك الا اسقاطها؟
عموما ما اعرفه ان الدعوة الرسمية للمسيرة كانت تسليم المذكرة. و قبول الحكومة ببسط الحريات هو تفكيك جزئي لقبضتها الامنية الذي هو جزء من اسقاطها طبعا. أما "أشواق" المواطنين هنا و في غيرها من المنابر فاظنه من الواجب على الحكومة و المعارضة ان تأخذانه في اعتبارهما.

2-ما هي علاقة الحركة الشعبية الرسمية باحداث الاثنين الاسود ؟ القاسم المشترك هو ان الحركة قومها جنوبيين و الاثنين الاسود كانت احداث جنوبيين. و هي نظرة عنصرية. حسب ما اذكر فالحركة الشعبية عملت على احتوء احداث الاثنين الاسود و الثلاثاء الدامي مع الحكومة كتفا بكتف و يدا بيد.
ناهيك عن السؤال المنطقي : ماذا فعلت الشرطة و الجيش في الاثنين الاسود ؟ لقد تم استباحة العاصمة تماما و كنت شاهدا على حراسة الجيش للمطار و هو يتفرج على المتظاهرين الذين يحطمون السيارات أمامهك دون أن يحاول التدخل. مما يعني أن قواتنا النظامية يمكنها أن تقف متفرجة على انفعالات الجماهير دون تدخل حتى يعبروا عن رأيهم العنيف.

3- اشرت انا اعلاه اني لا اريد الدخول في تفاصيل الجدل القانوني عن هل من الواجب استخراج تصديق ام هو الاخطار كاف. لأن هذا الجدل خاض فيه محامون هنا و خبراء ( لأحمد موسى بوست عن هذا الشأن و لعادل عبد العاطي واحد أيضا فراجعهما غير مأمور ) لكني سألت ما هي الاضرار المتوقعة من مسيرة غير مصدقة ؟
الاضرار التي حدثت من المنع ظاهرة امامنا. فماذا كان يمكن أن يحدث لو سارت المسيرة بدون تصديق ؟
هذا يشبه أن تقطع يد ابنك لأنه لم يغسلها قبل الاكل.
ما هي اضرار عدم غسل يده ؟ و ما هي اضرار قطع يده ؟
قس و قارن.

شكرا يا زوربا.

شكرا لرفع اليوست د. حيدر.

Quote: ضعف العدد المكون لهذه المسيرة لا يعطيك الحق في قمعها

هي مسألة حقوق كما قلت يا ابراهيم.
لا يمكن القول ان المسيرة هزيلة لهذا تمنع لأنها لا تعبر عن الشعب أو تترك لأنها لا تؤثر.
الموضوع مرتبط بحق الشعب او قطاعات منه في التعبير عن رأيها.
و العجيب أن يحتفي قطاع من الشعب بكبت و قهر و ضرب قطاع آخر.

شكرا نصر و الشفيع للمداخلات القيمة التي أثرت البوست.

Quote: الغريب أنهم يتحدثون عن "التحوّل الديموقراطي ".

المشكلة يا حمور ما فيمن (يتحدثون)...المشكلة فيمن (يصدقون)

Quote: المشكلة فيمن (يصدقون)

لعلهم يقولون يا زياد :
أعلل النفس بالامال اخدعها
ما اضيق العيش لولا فسحة الامل

لكني اتمنى ان يتعظوا بالمثل :
الاضينة دقوا و اتعذر لو
و في حالنا :
الاضينة سوي ليو انقلاب و اعمل ليو ديموقراطية

قال حمور

"ما هي الدعوة لخوض الانتخابات إن لم تكن دعوة لاسقاط النظام عن طريق الصناديق ؟"

أصلا ما وارد فى حسابات الشموليين الحاكمين فى السودان تسليم السلطة لغيرهم ولو عن طريق الإنتخابات

وفى دا التصريحات مما سار به الركبان

قالوا أن البشير فى واحد من إنتخاباته والتى فاز فيها بنسبة 95 فى المائة كان قد أرسل موفدا لأحمد المهدى يطلب إليه الترشح فى الإنتخابات منافسا له
رد أحمد المعدى (دايرنى أترشح عشان أسقط و لا عشان أفوز?????)

نصر يا أخوي سألتك من 3 أرقام ،جبت لي دلشيون صفحة

Quote: Quote: ولذلك فإنها تصرف من مال الدولة 75 في المائة للأمن والدفاع و 5 في المائة للتعليم نصر يا أخوي كلامك ده مبني على ارقام ، ولا كالعادة بتنجروا ساي وتجروا لك الود

يا زول كان ما عندك الأرقام نديك:
الميزانية = 32 مليار
الدفاع والأمن = 6 مليار أي 18.7%
التعليم = 541 مليون أي 1.7%

علماً بأن 10 مليار تم تخصيصها للولايات وفيها جزء آخر للتعليم

تحياتي

مجموعة مَشاهد محزنة تؤكد شي واحد بأن أمر السلطان ومواليه يأخذون ( بثأرهم ) من الكراهية الكانت منتشرة بين الناس ضدهم ..
ما يطيل أمد جلوسهم يفعلونه وفقاً لرؤيا المكوث أكثر ..
هذا إن لم يكن (توارث) البلد هدف قد انتهى العمل من اجله ..
حرامي وعينو قوية ..
دخل بيتي واحتل زواياه ..
وراقب الداخلين والخارجين منه
واختار أجمل غرفه ونام قرير العين هانئاً ..
ثم وزع باقي غرفه على من يهتف له بطول العمر ..
ومن ثم :
طالبني بان ادفع الإيجار ...
ولا حق لي في الرفض ..
ولا حق لي بالمطالبة ..
ولا حق لي بأن يطالب لي أحد ..
ورساله تصلني باستمرار وبطرق متعدده :
انت لا ترى .. إلا ما أردنا أن تراه !!
ولا تسمع .. إلا ما نقول
ولا تتكلم ........................................................... .

Quote: مجموعة مَشاهد محزنة تؤكد شي واحد بأن أمر السلطان ومواليه يأخذون ( بثأرهم ) من الكراهية الكانت منتشرة بين الناس ضدهم .. ما يطيل أمد جلوسهم يفعلونه وفقاً لرؤيا المكوث أكثر .. هذا إن لم يكن (توارث) البلد هدف قد انتهى العمل من اجله .. حرامي وعينو قوية .. دخل بيتي واحتل زواياه .. وراقب الداخلين والخارجين منه واختار أجمل غرفه ونام قرير العين هانئاً .. ثم وزع باقي غرفه على من يهتف له بطول العمر .. ومن ثم : طالبني بان ادفع الإيجار ... ولا حق لي في الرفض .. ولا حق لي بالمطالبة .. ولا حق لي بأن يطالب لي أحد .. ورساله تصلني باستمرار وبطرق متعدده : انت لا ترى .. إلا ما أردنا أن تراه !! ولا تسمع .. إلا ما نقول ولا تتكلم ........................................................... .

تصوير بديع يا عمران!
صح لسانك!

Quote: يا زول كان ما عندك الأرقام نديك: الميزانية = 32 مليار الدفاع والأمن = 6 مليار أي 18.7% التعليم = 541 مليون أي 1.7% علماً بأن 10 مليار تم تخصيصها للولايات وفيها جزء آخر للتعليم

يعنى التعليم مخصص ليهو 1.7% من كل الميزانية


يا خي دي أرقام تخجل عديل