المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية : على الدول ان تتأهب لعمليات القاء القبض

اوكامبو اوكامبو يدعو مجلس الامن للاستعداد (عاجلاً لا اجلاً ) لقرار بشأن البشير

دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي (هولندا ) لويس مورينو اوكامبو اعضاء مجلس الامن الدولي في جلسة احاطة امس بمقر المجلس بنيويورك الاستعداد (عاجلاً لا آجلاً ) لقرار القضاة بشأن الرئيس السوداني عمر البشير الذي تنظر محكمة ابتدائية في لاهاي الى طلب تقدم به المدعي العام في يوليو- تموز- الماضي لاصدار مذكرة اعتقال ضده لاتهامه بارتكاب جرائم ابادة جماعية في دارفور ، بعد ان اصدرت المحكمة قرار القاء القبض على وزير الدولة للشؤون الانسانية احمد هارون وقائد مليشيا الجنجنويد محمد علي كوشيب في مايو (آيار) من العام 2007 لكن ظلت الخرطوم ترفض تسليمهما .

وقال اوكامبو امام مجلس الامن الدولي امس ان هناك جرائم ترتكب في دارفور الان ، واضاف ( لان الرئيس البشير يريد ذلك ) ، وتسأل ( ماذا عسى العملية المختلطة للاتحاد الافريقي والامم المتحدة في دارفور ان تفعله عندما يكون المتحكم في انتشارها هو نفسه الآمر بارتكاب الجرائم

وقال اوكامبو لا حصانة على اساس الرتبة او المنصب لهؤلاء الاشخاص الذين حدد قضاة المحكمة الجنائية الدولية مسؤوليتهم في جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية او الابادة الجماعية )

ويتوقغ بالطبع ان تصدر المحكمة الجنائية قرارها في اي وقت ، ربما لا يكون بشكل علني حتى تتم
ترتيبات سياسية وامنية وادارية للقوات المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي ، الى جانب
البعثات الدبلوماسية خاصة الغربية ، اذن السودان مقبل على سيناريوهات مفتوحة ...

وقال (ينبغي النظر في اجراء مماثل في الاشهر القادمة من اجل ضمان تنفيذ جميع اوامر القبض الصادرة عن المحكمة فيما يتعلق بدارفور )

من جانبه قال مندوب السودان لدى الامم المتحدة عبد المحمود عبدالحليم ان سبع دول ساندت السودان في موقفه بشدة بينها جنوب افريقيا ,ليبيا , بوركينا فاسو واندونسيا . فيما جددت كل من الولايات المتحدة الامريكية ,فرنسا وبلجيكا مساندتها لدعاوى مدعي الجنائية, ودخل اعضاء مجلس الامن في نقاشات وسط جدل بين الرفض والتاييد مستمرة حتى الان,وتوقع مندوب السودان بالامم المتحدة الا تخرج باي قرار متعلق بالسودان

وطالب اوكامبو الدول (( ينبغي عدم تقديم اي دعم سياسي واي عون مالي الى هولاء الافراد الخاضعين لامر بالقاء القبض عليهم او الى حماتهم )

وحذر اوكامبو( وبالنسبة لمن يساعد المتهمين ينبغي ان يعد من الملائم فرض حظر فردي على سفرهم وتجميد اصولهم ) .

وحث المدعي العام الدول على قطع اي اتصالات فردية غير اساسية مع المتهمين ، وقال انه ينبغي القبض على اي شخص متهم يسافر في اقليم دولة عضو في الامم المتحدة وتسليمه الى المحكمة

واضاف اوكامبو في تحذير للدول الاعضاء ( اذا استطاع اعضاء مجلس الامن ان يعملوا بشكل متحد فستتوقف الجرائم وستنقذ ارواح الملايين ، اما اذا تضاربت المصالح دون الخروج بموقف قوي ومتماسك لدعم قرارات المحكمة، واذا افسحوا المجال للوعود الكاذبة فسيستمر الدمار ) ، وتابع ( ها هي فرصة قادمة وبوسع مجلس امن متحد ان يغير الامور ) .

ممثل الإدعاء بالمحكمة الجنائية الدولية يحذر من تستر بخصوص السودان
Wed Dec 3, 2008 7:32pm GMT

اطبع هذا الموضوع | صفحة واحدة

نص [+]

الامم المتحدة (رويترز) - دعا ممثل الإدعاء بالمحكمة الجنائية الدولية الأمم المتحدة يوم الاربعاء الى الاستعداد لاعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهم تتعلق بالإبادة الجماعية والتحوط لأي محاولة للتستر.

ويبحث قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي طلبا قدمه ممثل الادعاء لويس مورينو أوكامبو باصدار أمر باعتقال البشير بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية في منطقة دارفور التي تمزقها الحرب. ويتوقع صدور قرار الشهر المقبل.

وقال مورينو أوكامبو أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يضم في عضويته 15 دولة انه "يجب أن يكون مستعدا. اذا قرر القضاة إصدار أمر باعتقال الرئيس البشير فسيحتاج الأمر الى عمل موحد ومنسق لضمان تنفيذه."

واتهم مورينو أوكامبو البشير بالتعهد بوقف إطلاق النار عدة مرات ثم الأمر بعد ذلك بشن غارات جوية في دارفور وبنفي حدوث اغتصاب على نطاق واسع وبالوعد بتحقيق العدالة وتعذيب الشهود في نفس الوقت.

وقال "الابادة الجماعية مستمرة والاغتصاب في المخيمات (النازحين) وحولها مستمر. والمساعدات الانسانية ما زالت تعرقل. أكثر من 5000 نازح يلاقون حتفهم كل شهر."

وأضاف ممثل الادعاء أن "أفعال (البشير) الاجرامية يجب عدم تجاهلها. لا يستطيع المجتمع الدولي أن يكون جزءا من اي تستر على الابادة الجماعية أو جرائم ضد الانسانية."

وانتقدت دول افريقية وعربية محاولة مورينو أوكامبو تقديم البشير الى المحكمة الجنائية الدولية واقترحت أن يؤجل مجلس الأمن أي إجراءات.

ودعا مورينو أوكامبو في تقرير مكتوب منفصل الى المجلس الدول أعضاء الامم المتحدة الى مساندة أي أوامر اعتقال بقطع أي اتصالات غير ضرورية مع المتهمين وفرض حظر على سفرهم وتجميد أرصدتهم.

وطلب ممثل الادعاء كذلك إصدار أوامر باعتقال ثلاثة من زعماء المتمردين في دارفور لم تعلن أسماؤهم. يتبع

واتهم عبد المحمود عبد الحليم السفير السوداني لدى الامم المتحدة مورينو أوكامبو " بالابتزاز السياسي".

وقال عبد الحليم لرويترز "انه يحول المحكمة الجنائية الدولية بصورة متزايدة الى أداة لا علاقة لها بالعدالة" مضيفا أن معظم دول العالم تريد من مجلس الامن أن يعلق التحقيق بخصوص البشير.

ويقول مسؤولون من الامم المتحدة ان ما يصل الى 300 ألف شخص لاقوا حتفهم منذ اندلاع الصراع في دارفور قبل خمسة أعوام وان 2.7 مليون اخرين اضطروا لترك ديارهم. بينما تقول الخرطوم ان القتلى عددهم عشرة آلاف.

حجا مبرورا وذنبا مغفورا وعودا حميدا سيدي الرئيس ...

شكراً ود الباوقة على المرور ، وكل سنة وانت طيب

Quote: المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: على الدول أن تتأهب لعمليات إلقاء القبض. لا هاي٬ 3 كانون الأول (ديسمبر) 2008 ICC-CPI-20081203-PR379_Ara في جلسة إحاطة عقدها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو اليوم أطلع فيها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على الحالة في دارفور، دعا المدعي العام الدول إلى الاستعداد "عاجلا لا آجلا" لقرار القضاة بشأن الرئيس السوداني عمر حسن البشير. وقال المدعي العام: "هناك جرائم جماعية تُرتكب في دارفور الآن؛ وتُرتكب لأن الرئيس البشير يريد ذلك". وتساءل قائلا: "ماذا عسى العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور أن تفعله عندما يكون المتحكم في انتشارها نفسه الآمرَ بارتكاب الجرائم؟ إلى متى سنظل نحصي الخسائر، وعمليات التشريد والاغتصاب؟" وأضاف المدعي العام قائلا: "إذا استطاع أعضاء مجلس الأمن أن يعملوا بشكل جماعي، فستتوقف الجرائم وستنقذ أرواح الملايين. أما إذا حال تضارب المصالح دون الخروج بموقف قوي ومتماسك لدعم قرارات المحكمة، وإذا فسحوا المجال للوعود الكاذبة، فسيستمر الاغتصاب، وسيستمر الدمار. ها هي فرصة قادمة. وبوسع مجلس أمن متحد أن يغير الأمور". في حزيران/يونيه الماضي، كان البيان الرئاسي 21 رسالةً قوية تفيد بأن مجلس الأمن متحدٌ في جهوده الرامية إلى إحقاق العدالة لشعب دارفور. ومستقبل الدارفوريين رهين بقدرة المجلس على المضي قدما بشكل جماعي. وعلى الأعضاء أن يعجلوا بالاتفاق على تحديد مسار لعملهم. وذكر المدعي العام بقرار المجلس الصادر في آب/أغسطس 2003 فيما يتعلق بالمحاكم المخصصة، مشيراً إلى التعاون الكامل لجميع الدول بوصفه شرطا أساسيا لتحقيق أهداف هذه المحاكم، ومبينا عددا من التدابير الرامية إلى الجد في استهداف من يعرقلون إلقاء القبض على المجرمين المتهمين. وينبغي النظر في إجراء مماثل في الأشهر القادمة من أجل ضمان تنفيذ جميع أوامر إلقاء القبض الصادرة عن المحكمة فيما يتعلق بدارفور. وشدد المدعي العام على أن الدعم المتواصل لإنفاذ قرارات المحكمة ضروري في أي نشاط ثنائي أو متعدد الأطراف. وقال: "ينبغي عدم تقديم أي دعم سياسي، وأي عون مالي إلى هؤلاء الأفراد الخاضعين لأمر بإلقاء القبض عليهم أو إلى حُماتهم. وبالنسبة لمن يساعد المتهمين، ينبغي أن يعد من الملائم فرض حظر فردي على سفرهم وتجميد أصولهم". وحث المدعي العام الدول على قطع أي اتصالات فردية غير أساسية مع المتهمين. وأضاف قائلا: "ينبغي إلقاء القبض على أي شخص متهم يسافر في إقليم دولة عضو في الأمم المتحدة وتسليمه إلى المحكمة. فلا حصانة على أساس الرتبة أو المنصب الرسمي لهؤلاء الأشخاص الذين حدد قضاة المحكمة الجنائية الدولية مسؤوليتهم عن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية". وعلى نحو ما ذكر مجلس الأمن في حزيران/يونيو، على حكومة السودان وجميع الأطراف الأخرى في النزاع في دارفور التعاون بالكامل وتقديم أي مساعدة لازمة للمحكمة الجنائية الدولية وللمدعي العام. المحكمة الجنائية الدولية محكمة مستقلة دائمة تحقق وتقاضي الأشخاص المتهمين بارتكابهم أخطر الجرائم ذات الطابع الدولي، وهي الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب إذا كانت السلطات الوطنية ذات الولاية القضائية غير راغبة في القيام بذلك بصدق أو غير قادرة على ذلك. ويوجد مكتب المدعي العام حاليا بصدد التحقيق في أربع حالات هي: جمهورية الكونغو الديمقراطية، وشمال أوغندا، ومنطقة دارفور في السودان، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وكلها مناطق تتخبط في نزاعات متفاوتة الدرجات ضحاياها في أشد الحاجة إلى الحماية.

Quote: اذن السودان مقبل على سيناريوهات مفتوحة

والمؤسف يا سرى ان هذه السيتاريوهات المفتوحة لن تبقى ولن تذر وستقضى على الأخضر واليابس لان المشير البشير سيتمترس مترسة مودع رافعا شعار انا ومن بعدى الطوفان وعلى وعلى أعدائى يارب!
وطوبى لكم يا أهل السودان!
جنى

شكراً ، جني
لم يتحسب النظام الى هذا اليوم ، بل لا زال هناك منهم من يعتقد ان موقفهم هو الصاح ، وطبعا لن تذهب دماء
اهل دارفور هدراً ، ومع ذلك كان الباب مفتوحاً لدفع استحقاقات السلام وقدمت اقتراحات ومبادرات وغيرها
لكن هذه المجموعة لا تسمع ولا ترى ولا تستأنس الى راي ، هل يمكن ان يمد لهم حبل الصبر الى ما لانهاية ؟
لا اعتقد انهم يملكون من الشجاعة لمواجهة ارادة الشعب وعدالة القضية ...

Quote: أكثر من 5000 نازح يلاقون حتفهم كل شهر

167 مواطن سوداني يقتلون كل يوم يمر والبشير وأعوانه في السلطة

أي 7 مواطنين في كل ساعة


يجب وقف الإبادة فورا

ومحاسبة كل الجناة وعلى رأسهم عمر البشير



الباقر موسى

مصطفى سرى

صباح الخير..

نشرت صحيفة القارديان بالامس مقال لشيرين عبادى و جودى ويليام الحائزتان على جائزة نوبل للسلام حيث تؤيد فيه النشاطتان موقف المحكمة الجنائية واعتقال البشير


http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2008/dec/03/sudan-icc

شيرين عبادي فازت بجائزة نوبل للسلام سنة 2003 لنشاطها من أجل حقوق النساء والاطفال في إيران مصبحة بذلك أول إيرانية وأول مرأة مسلمة تفوز بالبجائزة نوبل.
جودي وليامز هى المنسقة للحملة العالمية لحظر الألغام المضادة للأفراد وفازت بالجائزة عام 1997.

جودى وشيرى هم اعضاء فيما يعرف الان بمبادرة نساء نوبل عام 2006
http://www.nobelwomensinitiative.org/home

العزيز \ مصطفي سري
السوال هو لماذا يربط البشير مصيرة بمصير السودان ولماذا التهديد من جانب اتباعه ( الموتمر الوطني ) بتفجير الاوضاع في حال صدور مذكرة الاعتقال في حق البشير ؟؟ هل مصير السودان واستقرارة مربوط باستمرار البشير في السلطة ؟ ام هو عودة للشعار القديم ( لترق منهم دما او ترق منا دما او ترق كل الدما )

اما من يظهروا علي شاشة الفضائية السودانية من منظرين حول صلاحية المجكمة الدولية وحصانة الروساء ...
اولا انهم نفس الاشخاص الذين سارعوا الي التظاهر وزيارة بغداد قبل الحرب الامريكية وفي الاخر تركوا صدام يواجهة مصيرة وحده
ثانيا لم يفتي اي منهم ببراءة الرئيس او من تم اتهامهم و ان كل جهدهم كان ينصب في عدم ولاية المحكمة علي السودان وحصانة الروساء
السوال الان ماالعمل ؟
يبدو ان قرار القضاة علي وشك الصدور
فهل يسارع الرئيس بتقديم حلول جادة لمشكلة دارفور بدل المراوغة وكسب الزمن والتهديد الجوف ؟ ام علينا التحسب لماهو اسواء ؟

وماهو موقف القوي الساسية من قرار المحكمة في حالة صدورة ؟
___________________________________________________
سري وين اخبارك واحوالك ؟ ارجو التواصل علي الايميل الظاهر بالبروفايل الخاص بي
عثمان الشيخ

Quote: علينا التحسب لماهو اسواء

مضى زمن افتداء الرؤساء للشعوب وولى من دون رجعة !!

الان يذهب الشعب والبلاد في ستين دهية ليبقى من يبقى حاكما!!!

فليلطف الله بالابرياء والمساكين المسحوقين من ابناء هذا الشعب الصابر أما من ظلم وتجبر وافسد فلا بواكي له ولا بواكي لهم ...

طبعا اخ مؤيد ، الحكومة وكلت شركة محاماة بريطانية للدفاع عن البشير ، وتسعى كذلك مع اخرى بلجيكية
واسندت لمجموعة قانونية مصرية دراسة تولي ذلك ، وعليه فان الحكومة السودانية كان عليها ان تكون اكثر شفافية
في القضية مع المحكمة الجنائية بدلا من الزعيق ...

ما كتبه الاستاذ محمد لطيف في صحيفته (الاخبار) وفي تحليله الراتب يدلل على ما ذكرته ان الحكومة السودانية لدات مقتنعة
بالتعامل مع المحكمة قانونيا من وراء ستار

يس دفاعًا عن...الرئيس طباعة ارسال لصديق
الكاتب/ محمدلطيف
Tuesday, 25 November 2008

من حق أي مواطن سوداني أن يتساءل الآن ...كيف يُفكر المؤتمر الوطني ..؟ أو بالأحرى ما هو الموقف الرسمي للمؤتمر الوطني في قضية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس البشير ..؟

قد يقول قائل إن الموقف المُعلن والمعروف للمؤتمر الوطني هو رفض أي خطوات أو إجراءات ذات صلة بالمحكمة الجنائية الدولية ...لا مباشرة ولا عبر وسيط ( ودونكم إصرار مساعد الرئيس الدكتور نافع علي نافع على إحدى الصحف لتصحيح ما نسبته إليه من أن السودان لا يمانع أن يتولى وسيط إدارة شأن المحكمة الجنائية..!)

والحال كذلك ...إذن كيف يفهم المرء ما تشهده الخرطوم الآن من زيارات متتابعة لعدد من دوائر ذات صلة بالقانون... والمُعلن أن الزيارات هذه إنما تبحث في شأن الجنائية الدولية ضد السودان...ومن هذه الجهات ما يُعرف تحديدًا بمكتب لندن للمحاماة ...ذلك أن الأمر لا يخرج من أحد احتمالين إما أن السودان قد قرر التعامل مع المحكمة وفى هذه الحالة فالبلاد تعج بذوي الخبرات من القانونيين المتمرسين القادرين على التعامل مع المحكمة ولم تكن الدولة في حاجة لاستيراد خبرات قانونية من وراء البحار ...وإما أن الدولة قد قررت ( وهذا هو المُعلن رسميًا حتى الآن ) عدم التعامل مع الجنائية الدولية بل وعدم الاعتراف بها مما يحتم أن تقول هذه الدولة لكل مجتهد فى هذا الشأن ( جزيت خيرًا لسنا في حاجة لهذا الجهد ) .

أما أن يكون الموقف الرسمي هو الرفض وفى ذات الوقت تتحول الخرطوم إلى محجة يزورها كل ناصح باذلاً جهداً غير مطلوب أصلاً... مما يثير جملة من علامات الاستفهام والتعجب كذلك..! ولعل أول ما يتبادر إلى الذهن هنا هل جاء هؤلاء الرجال إلى الخرطوم متطوعين مبادرين...؟ أم مدعووين مستضافين ..؟وإن كانت الأخيرة وهى الأرجح فمن الذي يتولى ( كرم الضيافة ) ؟ وما هي الفائدة التي تعود على البلاد والعباد ..وعلى الرئيس ...والذي يقال إن هذه الوفود بعض من جهود الدفاع عنه ..!!؟؟

نظام البشير مجرم وقاتل ولابد من محاكمتهم بدءا به ومرورا ببقية المجرمين
ستأتي لحظة القاء القبض وحينها لا مفر

العزيز مصطفى سري

طبعا البشير من حقه وحق تنظيمه الدفاع المستميت عنه لا عجب ولــــــــــــــكن

أين القوى السياسية التي تسمي اليشير "رمز السيادة" أليست الأحرى بها أن تقول له بأن يستقيل قبل أن تحيل البلد الى جحر ؟؟

مواقف كلها تجعلك تتأكد بأن البلد ده أشاعة كبيرة من كله صدقني ،،

صديقي نيوسوداني
تحياتي ، ومنتظرك بهنا حسب قولك
القوى السياسية خايفة من فضائحها المجلجلة التي يعرفها المؤتمر الوطني
حدثني صحفي في الخرطوم انه تحدث هاتفياً الى القيادي في المؤتمر الوطني كمال عبيد يساله عن رايه في مذكرة
للقوى السياسية ، وكان اجتماعها سرياً غير معلن - ولا اعرف لماذا يعقدون اجتماعات سرية طالما العمل اصبح على المكشوف-
لكن عبيد قال لي الصحافي تقصد الاجتماع الذي عقد في المكان الفلاني وحضره فلان من الحزب الفرتكاني ، هذه يا صديق تحاول تعمل
في سرية وهمية مخترقين ، لذلك لا اعول عليها ما لم تغير من منهجها في التعامل بجدية ، والحركة الشعبية ايضا ان تنظف صفوفها
من امثال غازي الشغال بمكنة المؤتمر الوطني