هل تحليل الأخوان المسلمين ل .. (الربأ) خير للمجتمع .. أم كفر بواح؟

؟؟؟؟

وهل قبول الدولة التي تحكم (بشرع الله) .. للإقتراض (بالرباُ) يُعتبر نوعاً من أنواع الربأ المُحرم .. أم أن فقه (الضرورات تبيح المحظورات) يُخرجه من أبواب (الكُفر البواح)؟
والذى قيل عنه بأنه :
المعلوم من دين الله الذي ليس فيه شك وهو ( الدليل الشرعي ) الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع الثابت .



-------------------------------
أتمني أن نقرأ رأياً واضحاً لا إلتفاف حوله .. من الذين يتبنون تطبيق شرع الله علي الأرض.

بل خير عميم يا ابو مكاوى
و الاولى ان نشجعهم على سلوك هذا الطريق الذى يعيدهم الى حظيرة العصر بدلا من الانكفاء على تخريجات العصور
الوسطى الفقهية
اما محاولة السخرية بهم و وضعهم امام المراة ليروا التناقض بين اقوالهم و بين ما الجاتهم له ضرورات الحكم
فى هذا العصر فربما يدفعهم الى (المقاوحة) و الاستكبار و ركوب الراس
بالجملة: هذه خطوة موفقة من قبلهم و تستحق الاطراء

Quote: الحكومة السودانية تتبنى رسميا التعامل مع القروض “الربوية” كُتب يوم 21.07.2012 الخرطوم 20 يوليو 2012 — وافق مجلس الوزراء السودانى على التعامل بالقروض الربوية في تمويل المهمات الدفاعية ومشروعات البنى التحتية، والخدمات الأساسية، عبر مرجعية شرعية مناط بها تقدير القروض وفقاً لفقه الضرورة. وأجاز المجلس بكامل عضويته توصية مجمع الفقه الإسلامي والمجلس الوطني وهيئة علماء السودان التى جوزت للحكومة الاقتراض بالفائدة،(الربا). وبرر رئيس مجمع الفقه الإسلامي عصام أحمد البشير إباحة سياسة الاقتراض الخارجي بالفائدة لعدم كفاية موارد الدولة المالية واحتياجها للتمويل خارجي، واشترط أن تكون القروض وفقاً لضوابط صارمة، أبرزها استنفاد الدولة لكافة الوسائل في الحصول على مصادر تمويلية مقبولة شرعاً من داخل وخارج السودان، وأن تقدر الضرورة بقدرها زماناً ومكاناً وكماً، وكيفاً دون تعدٍ أو زيادة في كل حالة على حده، وأن تنحصر مشروعات القروض في المهمات الدفاعية ومشروعات البنى التحتية والخدمات الأساسية، وأن يترتب على عدم التمويل الحاق أضرار حقيقية، وليس متوهمة بالدولة أو الشعب، وأن لا يترتب على القروض ضرر مساوٍ للضرر الأصلي، أو أكبر منه. وكانت القروض الربوية اثارت جدلا كبيرا فى البرلمان السودانى بعد اعتراض عديد من النواب على مشروعيتها لكنه صادق عليها لاحقا بأغلبية كبيرة تحت ستار قاعدة “الضرورات تبيح المحظورات”. وقال عصام البشير للصحفيين أمس إن إباحة استخدام القروض الربوية كان بناء على توصية من مجمع الفقه الإسلامي، والمجلس الوطني، وهيئة علماء السودان خلال ندوة (تمويل مشروعات الدولة بالقروض) التي توصلت إلى أن الضرورة تبيح المحظور، إلي حين الخروج من الضرورة والعودة إلى الجانب الأصلي، والنأي عن الربا باعتباره محرم قطعيا في جانبي القرض الاستهلاكي والإنتاجي. وأقرَّت الفتوى بأن الاقتراض بالربا من الكبائر والموبقات، غير أن الدولة حال وقوعها فى ضرورة أو حاجة عامة تترك تلك الضرورة ويجوز لها الإقتراض بالفائدة شريطة استنفاد كل الوسائل في الحصول على مصادر تمويل مقبولة شرعاً، لافتاً إلى أن القروض الربوية التي تمت في الماضي أصبحت ملزمة (على عنق الحكومة)، ولا بد من تنفيذها. وطالب الدولة بالاجتهاد للخروج من حالات الضرورة ووضع خطة شاملة لتحقيق ذلك، من خلال تقوية القدرات الإنتاجية وترشيد الإنفاق العام وضبطه وفق سلم الأولويات وتقوية سياسات وآليات تحصيل إيرادات الدولة وتطوير وتقوية عائدات ممتلكات الدولة وتفعيل قوانين الفساد. واكد رئيس مجمع الفقه توقيع (43) عالماً وخبيراً من داخل وخارج السودان على الفتوي من بينهم الناطق لرابطة الجماعات السلفية علاء الدين الزاكي الذي شارك بتقديم البحث والدراسة، وأوضح أن المشاركون في الندوة استعرضوا (19) بحثاً تناولت فقه الشرائع والوقائع، واستدرك عصام البشير قائلاً: (إن المشاركة في الندوة لا تعني بالضرورة قبول المشاركين بالفتوى). وكان على عثمان طه النائب الاول لرئيس الجمهورية قد اعلن في خطاب له أمام دورة الانعقاد الرابعة لمجمع الفقه الإسلامي بقاعة الصداقة، يوم الثلاثاء الماضي عن توسيع عضوية مجمع الفقه الإسلامي وضم ممثلين لهيئتي شؤون الختمية والأنصار أكبر طائفتين صوفيتين بالسودان، بالإضافة إلى رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية السلفية التوجه .

Quote: من الذي يخاف من التمويل الإسلامي؟ مسعود حيون في نهاية الشهر الماضي قالت الحكومة التونسية حديثة الانتخاب إنها سوف تبقي على التركيبة العلمانية والبنى المالية السابقة على الثورة كما هي. وبعيدا عن تونس، في هونج كونج العلمانية الثرية، تدفع الحكومة هناك باتجاه إنشاء منصة للتمويل الإسلامي على أمل أن تتحول إلى دبي الشرق الأقصى. فما الذي يجري على الأرض؟ فتشوا عن قوة التسويق. إن مصدر تونس الأساسي للسياحة والصادرات هي أوربا التي لا ينقطع فيها الصراخ والتذمر من المهاجرين المسلمين والشريعة وكيف أنهما كانا السبب في ظهور العنف وسط الحركات الأوربية المناهضة للتطرف الإسلامي في السنين الأخيرة. في حين تقوم هونج كونج والمنطقة الصينية الكبرى بمغازلة الاقتصاد الإسلامي راجية من وراء ذلك أن تروي ظمأها إلى الوقود. ونتيجة لذلك نرى أنفسنا أمام هذا التناقض الغريب: حكومة إسلامية ترفض التمويل الإسلامي وآلة رأسمالية علمانية تزعم أنها ترحب به. التمويل في القرآن يدور التمويل الإسلامي في غالبه حول منع القرآن للربا ـ والتي تفهم بوصفها جميع أشكال الفوائد بحسب الممارسات الحديثة. وبدلا من التعامل في المجردات non-tangibles من قبيل الفائدة والائتمان، يقيم النظام الإسلامي القروض على الضمانات ويعامل المقرضين ـ وهي كلمة سيئة السمعة في الأدبيات الإسلامية مثلما في اليهودية والمسيحية ـ بوصفهم "مستثمرين". ففي رهن عقاري إسلامي مثلا، يقوم البنك بشراء المنزل المستقبلي للعميل من الوسيط العقاري. وبدلا من أن يقوم البنك بفرض فائدة على القرض الذي يعطيه للزبون، فإنه يفرض رسم خدمة ثابتا يضاف إلى الثمن المدفوع في المنزل. "إنه تظاهر بعدم الإقراض، لكنه في واقع الأمر إقراض" حسب ما يقول فريد أبو الفتح خبير اقتصاد الشرق الأوسط في شركة الاستشارت الدولية "آي إتش إس جلوبال انسايتس". يوضح أبو الفتح أن المنفعة الاقتصادية من التمويل الإسلامي هي ـ في الغالب ـ أنها تسمح لفوائد الاقتصاد الإلسلامي بـ "المساهمة في النظام المالي دونما شعور بارتكاب خطأ". مرحبا بوول ستريت في تونس لقد تعهد حزب النهضة الحاكم في تونسيا نهاية الشهر الماضي للمجتمع الدولي بأن يبقى الاقتصاد والدستور في تونس علمانيين. ولقد كان موقف الحزب من ذلك الأمر واضحا تماما. وكان ممثلو حزب النهضة قد وعدوا المستثمرين الدوليين ـ بمجرد الفوز في انتخابات الجمعية الدستورية التونسية في أكتوبر الماضي ـ بأن القطاع المالي في الدولة لن يشهد نهضة إسلامية. هذا ويذكر أن الاقتصاد التونسي يعتمد في نموه على السياحة والاستثمار الأوربيين. وقد قال وليد بنيني ـ نائب رئيس حزب النهضة ـ خلال اتصال هاتفي معه من تونس إن "هناك ناسا يريدون نموذج النظام البنكي العلماني القديم. وهذا النظام سوف يستمر، لأنه يحظى بقبول دولي".

Quote: في نهاية الشهر الماضي قالت الحكومة التونسية حديثة الانتخاب إنها سوف تبقي على التركيبة العلمانية والبنى المالية السابقة على الثورة كما هي.

Quote: لقد تعهد حزب النهضة الحاكم في تونسيا نهاية الشهر الماضي للمجتمع الدولي بأن يبقى الاقتصاد والدستور في تونس علمانيين.

Quote: "إنه تظاهر بعدم الإقراض، لكنه في واقع الأمر إقراض"

ابو مكاوي

كل سنة وانت طيب

للشيخ محمد سيد طنطاوي رحمه الله رأي بضرورة الربا الاقتصادية
قد تجد في الرابط ادناه ما يفيد


www.kantakji.com/fiqh/Files/Riba/2315.doc

والسلام

العزيزان :
د. عوض
- أ. إدريس

شكراً لكما ............. وحتماً لي عودة لمداخلتيكما .......

ولكن قبل ذلك أتمني حضور أصحاب الجلد والرأس ............. (الأخوان والسلفيين)!

وايضا للدكتور حمزة السالم رأي في البنوك الاسلامية


http://www.alarabiya.net/articles/2011/12/08/181521.html

يا إدريس يا صديق

نصيحة (لوجه الله) :

أنت صاحب رسالة

فلا تضع الروابط فقط .. بل سهلها علي القُراء ... بوضع المادة إضافة (للرابط)


--------------
فعلي سبيل المثال .. لم أستطع فتح الرابط الأول الخاص بأقوال شيخ الأزهر السابق (طنطاوى) .. علي الرغم من أنني أعرفها.

Quote: و الاولى ان نشجعهم على سلوك هذا الطريق الذى يعيدهم الى حظيرة العصر بدلا من الانكفاء على تخريجات العصور الوسطى الفقهية اما محاولة السخرية بهم و وضعهم امام المراة ليروا التناقض بين اقوالهم و بين ما الجاتهم له ضرورات الحكم فى هذا العصر فربما يدفعهم الى (المقاوحة) و الاستكبار و ركوب الراس بالجملة: هذه خطوة موفقة من قبلهم و تستحق الاطراء

العزيز د. عوض
بعد التحية

أتفق معك في أن ذلك خيراً كما قلت .....
ولكن أختلف معك في قولك .. بأنهم قد يفهموا ذلك سخرية بهم .. فهم أكثر الناس معرفة بحقائق تنظيماتهم
ولكن المستهدفين همُ بعض القراء المخدوعين والغير متابعين والذين يعتقدون بأن هؤلاء يحكمون (بما أنزل الله).

هذا يعيدهم الى الدنيا التى يشاركون الناس العيش فيها ويجعلهم يعرفون ان الحكم ومتطلبات الحياة المتحركة يحتم عليهم التعامل بمتطلبات العصر وان يتجاوبو مع متطلبات عيش الناس
والاهم فى الموضوع انها سوف تجعلهم يكشفون عن وجهتهم الاقتصادية هل سيسيرون فى طريق الرأسمالية التى تزيد الفقراء فقرا وتراكم الثروات فى يد الأثرياء
وبعدين اهم حاجة الوهمة بتاعت الاقتصاد الإسلامى بيكون ظهرها مكشوف \'

هم لا يحتاجون الي المجتمع
بل الي المال
بكل السبل
السلطة بكل السبل
===

الله غالب علي امره

===

Quote: هذا يعيدهم الى الدنيا التى يشاركون الناس العيش فيها ويجعلهم يعرفون ان الحكم ومتطلبات الحياة المتحركة يحتم عليهم التعامل بمتطلبات العصر وان يتجاوبو مع متطلبات عيش الناس والاهم فى الموضوع انها سوف تجعلهم يكشفون عن وجهتهم الاقتصادية هل سيسيرون فى طريق الرأسمالية التى تزيد الفقراء فقرا وتراكم الثروات فى يد الأثرياء وبعدين اهم حاجة الوهمة بتاعت الاقتصاد الإسلامى بيكون ظهرها مكشوف \'

كلام أكثر من جيد يا راشد.

العزيز عاطف

ألا ترى أنك وقعت في حبائل التفكير برد الفعل

نحتاج جهدك في التصدي لقضايا الأقتصاد من مدخلها الصحيح:

كيفية حل مشاكل الإقتصاد السوداني

لمصلحة محدودي الدخل والذين هم منتجو خيرات البلد


أهم ما فعلته حركة الأخوان المسلمين هو تغبيش الوعي وحماية المستغلين

بتصوير الصراع في المجتمع لا كصراع بين المنتجين المسحوقين

ومستغليهم الطفيليين

بل بين مسلمين وعلمانيين

وأضاعوا بذلك عشرات السنين من أعمار شعوبنا




الباقر موسى

Quote: ألا ترى أنك وقعت في حبائل التفكير برد الفعل

العزيز الباقر
بعد التحية

أرجو أن تشرح .. كيف وقعت أنا في حبائل التفكير برد الفعل .. حتي لا يأتي تعليقي علي مداخلتك بعدم فهم لمراميها ؟

*

الدولة التي يحكمها الأخوان المسلمين والوهابيين في (مصر)
وافقت علي قرض البنك الدولي (بالربأ) الحرام
البالغ (4,6 مليار دولار)

ومن قبل:
فقد أقر مجلس الشعب المخجوجة إنتخاباته في السودان بأهمية أن تقترض الدولة (بالربأ) ... وقد كان
فما رأى الوهابيين الذين لا يُتابعون (بصمات) قادتهم؟