هل ستستمرأحزاب* (الأمة والاتحادى) ..في دعوتها.. ل (فصل الدين عن السياسة)... في حالة الانفصال؟

كما تم التوقيع علي ذلك في (مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية)!


وذلك :

باعتبار أن احتمال الانفصال عاليا في حالة ما اذا تم الاستفتاء.

_________________

يمكن لأعضاء الحزبين المذكورين من غير أعضاء المنبر المساهمة عبر :

[email protected]

التجمع الوطنى الديمقراطى

مؤتمر القضايا المصيرية

البـيــــان الخـتــــامى

ديباجة

عقدت قوى التجمع الوطني الديمقراطى مؤتمرا تاريخيا بمدينة اسمرا عاصمة دولة اريتريا تحت شعار مؤتمر القضايا المصيرية وذلك في الفترة من 15 الى 23 يونيو 1995، وقد شاركت في المؤتمر كافة القيادات السياسية والنقابية والعسكرية والشخصـيات الوطنية المنضوية تحت لواء التجمع الوطني الديمقراطي وهي الحزب الاتحادي الديمقراطي، حزب الامة، الحركة الشعبية / والجيش الشعبي لتحرير السودان، تجمع الاحزاب الافريقية السودانية، الحزب الشيوعي السوداني، النقابات، القيادة الشرعية، مؤتمر البجة، قوات التحالف السودانية، وشخصيات وطنية مستقلة.

تداول المؤتمرون في قضايا الوطن الاساسية والتي جاءت كما يلى : -

1. ايقاف الحرب واحلال السلام في السودان؛

1. حق تقرير المصير؛
2. علاقة الدين بالسياسة؛
3. شكل الحكم خلال الفترة الانتقالية؛

2. برامج وآليات تصعيد النضال من أجل اسقاط نظام الجبهة الاسلامية القومية؛
3. ترتيبات ومهام الفترة الانتقالية؛
4. مقومات سودان المستقبل؛
5. هيكلة التجمع الوطني الديمقراطي؛
6. القضايا الانسانية.

ان التجمع الوطني الديمقراطي وهو يعقد مؤتمره في ظروف عصيبة وقاسية يعيشها شعب السودان من جراء تسلط الجبهة القومية الفاشية وسياساتها التي اهدرت كرامة المواطن السوداني ودمرت الاقتصاد الوطني واساءت الى علاقــات السـودان الخارجية بتهديده للامن والاستقرار اقليميا ودوليا وبتصدير الارهاب والفتنة لدول الجوار وللعديد من دول العالم، كما كشف النظام عن طبيعته العدوانية برفضه لكافة مبادرات السلام وتأجيجه لنيران الحرب الدائرة في جنوب بلادنا. وعليـه يؤكـد التجمع المضي في العمل الدؤوب بكافة وسائل المقاومة السياسية والعسكرية والشعبية.

وانطلاقا من مبادئ واهداف التجمع الوطني الديمقراطي المعلنة وتتويجا لنضال شعبنا المتواصل ضد الدكتاتوريات المتعاقبة واستلهــاما لتجاربــه فــي تحقيــق ودعــم الوحــدة الوطنية.

وايمانا منه بتوحيد دعائم نظام ديمقراطي جديد قائم على التعددية السياسية واحتــرام حقوق الانسان قرر المؤتمر : -
اولا : ايقاف الحرب واحلال السلام في السودان: -

أ - حق تقرير المصير

1. تأكيد مبدأ حق تقرير المصير كحق اصيل واساسي وديمقراطي للشعوب.
2. الاعتراف بان ممارسة حق تقرير المصيـر توفر حلا لانهاء الحـرب الاهلية الدائرة، وتسهل استعادة وترسيخ الديمقراطية والسلام والتنمية.
3. ان يمارس هذا الحق في مناخ من الشرعية والديمقراطية وتحت اشراف اقليمي ودولــــي.
4. ان المناطق المتأثرة بالحرب هي جنوب السودان ومنطقة ابيي وجبال النوبة وجبال الانقسنا.
5. ان مواطني جنوب السودان ( بحدوده المعتمدة في 1 يناير 1956 ) لهم الحق في ممارسة حق تقرير المصير قبيل نهاية الفترة الانتقالية.
6. ان يتم استطلاع رأى سكان ابيي حول رغبتهم في الاستمرار في اطار الترتيبات الادارية داخل جنوب كردفان او الانضمام لبحر الغزال عبر استفتاء يتم خلال الفترة الانتقالية. واذا ما أكد الاستفتاء أن رغبة الاغلبية من مواطني منطقة ابيي هي الانضمام لبحر الغزال فانــه يصبح من حقهم ممارسة حق تقرير المصير كجزء من مواطني جنوب السودان.
7. فيما يخص مواطني جبال النوبة وجبال الانقسنا، يؤكد على المعالجة السياسية الهادفــة الى ازالة كافة المظالم القائمـة في هاتين المنطقتين على ان تنفـذ تلك المعالجــة الحكومة الانتقالية، ويستتبع ذلك اجزاء استفتاء يتم عبره التأكد من المستقبل السياسي والاداري خلال الفترة الانتقالية.
8. 8- تأكيـد التزامه بتحقيق السـلام العــادل والديمقـراطي والوحـــدة القائمـة على الارادة الحـــرة للشعب السوداني وحــل النزاع المسلح الحالي بالوسائل السلمية مـن خــلال تسويــة عادلة وناجزة. وفي هذا الصــدد يؤكـد قبــوله لاعــلان المبادئ الذي اقرته مجمــوعة دول الايقاد ويرى في هذا الاعلان اساسا عمليا ومعقولا لتحقيق السلام الدائم والعادل.
9. تأكيد ان السلام الحقيقى في السودان يستحيل رؤيته في اطار مشكلة الجنوب وانما من خلال ادراك الجذور القومية للمشكلة.
10. التأمين على ان قضايا السودان الوطنية لا يمكن حلها الا عبر طريق حوار صريح، جاد ومستمر بين كل المجموعــات الوطنيـة السـودانية وعلى ان طبيعـة وتاريخ النزاع السـودانى قــد برهن على ان الســلام العـادل والاستقرار في البلاد لا يمكـن تحقيقهما عن طريق حل عسكري.
11. واكد المؤتمر ان على قوى التجمع الوطني الديمقراطي ان تعمل بجدية من اجــل اتخاذ موقف موحد من الخيارين اللذين سيطرحان على الاستفتاء وهما : - أ. الوحدة ( فيدرالية / كونفدرالية ) و ب. الاستقلال
12. ان تعمل سلطة التجمع الوطني الديمقراطي، خلال الفترة الانتقالية، على بناء الثقة واعادة صياغة الدولة السودانية حتى تأتى ممارسة حق تقريــر المصير دعما لخيار الوحدة.

واذا يقر التجمــع بان حق المصير حق انساني وديمقراطي وحق للشعوب فهــو كذلك آلية لوضع نهاية فورية للحرب الاهلية وفرصة تاريخية متفردة لبناء سودان جديد يؤسس على العدالة والديمقراطية والارادة الحرة. ويلتزم التجمع بقيادة الشعب السودانى ليمارس هذا الحق التاريخى بنجاح.

ب- الدين والسياسة في السودان

1. ان كل المبادئ والمعايير المعنية بحقوق الانسان والمضمنة في المواثيق والعهود الاقليمية والدولية لحقوق الانسان تشكل جزءا لا يتجزأ من دستور السودان واي قانون او مرسوم او قرار او اجراء مخالف لذلك يعتبر باطلا وغير دستوري.
2. يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيسا على حق المواطنة واحترام المعتقدات والتقاليد وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين او العرق او الجنس او الثقافة ويبطل اي قانون يصدر مخالفا لذلك ويعتبر غير دستوري.
3. لا يجوز لاي حزب سياسي ان يؤسس على اساس ديني
4. تعترف الدولة وتحترم تعــدد الاديان وكريم المعتقدات وتلزم نفسها بالعمـل على تحقيق التعــايش والتفاعــل الســلمي والمسـاواة والتسامح بين الاديان وكريم المعتقدات وتسمح بحرية الدعوة السلمية للاديان وتمنع الاكراه او اي فعل او اجراء يحرض على اثارة النعرات الدينية والكراهية العنصرية في اي مكان او موقع في السودان.
5. يلتزم التجمع الوطني الديمقراطي بصيانة كرامة المرأة السودانية ويؤكد على دورها فى الحركة الوطنية السودانية، ويعترف لها بالحقوق والواجبات المضمنة في المواثيق والعهود الدولية بما لا يتعارض مع الاديان.
6. تؤسس البرامج الاعلامية والتعليمية والثقافية القوميــة على الالتزام بمواثيق وعهود حقوق الانسان الاقليمية والدولية.

ج- شكل الحكم

1. ان يحكم السودان خلال الفترة الانتقالية على اساس الحكم اللامركزي، ويحدد الدستور الانتقالي السلطات والصلاحيات وتوزيعها بين المركز والكيانات الاقليمية.
2. اعداد قانون للحكم اللامركزي.
3. ان يؤسس الحكم اللامركزي على توزيع السلطات والصلاحيــات المتفق عليها بين المركز والكيانات الشمالية والكيان الجنوبي على ان يتم الاتفاق على المسمـيات في وقت لاحق.
4. ان يؤخذ في الاعتبار دور الحكم المحلي ووضع الادارة الاهليـة عند صياغة قانون الحكم اللامركزي.
5. ان يراعي في التقسيم الاداري الانتقالي الاتي:-

1. ازالة المظالم واسباب الحرب وتهيئة الظروف الملائمة لاعادة بناء واعمار الوطن.
2. تلمس رغبات اهل المناطق المختلفة وذلك في سياق تطور العملية الديمقراطية في البلاد.

6. ان يراعي في تنفيذ الحكم اللامركزي الـــظروف الاقتصاديـــة وسياسات التقشف بغرض تقليل النفقات مع ضرورة التركيز على تعبئة الجماهير واتاحة الفرصة الكافية للمشاركة الشعبية في اطار ديمقراطية الحكم اللامركزي.

ثانيا : حول برامج وآليات تصعيد النضال لاسقاط النظام القائم.

1. مشروعية العمل المسلح الذي تقوم به فصائل التجمع الوطني الديمقراطي من اجل اسقاط النظام وفق الآليات التي اتفق عليها.
2. توفير الدعم اللازم.
3. تشكل لجنة سياسية عسكرية عليا تقوم بالتنسيق والاشراف عـلى تنفيذ برامج تصعيد النضال واسقاط النظام.

ثالثا : حول الترتيبات العسكرية والامنية للفترة الانتقالية.

اقر المؤتمر كافة التوصيات التي تقدمت بها اللجنة الفنية المختصة.
رابعا : سودان المستقبل:

لارساء دعائم السودان الجديد اعتمد المؤتمر المشاريع الآتية: -

1. البرنامج الاقتصادي للفترة الانتقالية.
2. برنامج للسياسة الخارجية وسياسات التعاون الاقليمي والدولي.
3. برنامج ازالة اثار نظام الجبهة الاسلامية
4. قانون لتنظيم الاحزاب السياسية.
5. ميثاق العمل النقابي.
6. قانون الصحافة والمطبوعات.

خامسا: القضايا الانسانية:

فاقمت السياسـات الاقتصـــادية الخاطئة للنظام وتصعيده للحرب الاهليــة من ظواهر الهجرة الداخلية والنزوح واوقعت اضرارا بالغــة بالبيئة مما افرز وضعا مأساويا يعــيش في ظله المواطن السوداني، خاصة المرأة. كمـا دفعت الحرب وعدم الاستقرار والاضطهاد السياسي وانتهاك حقوق الانســان باعــداد كبيرة من خيــرة ابناء الشــعب للجوء خــــارج البلاد.

وتأكيدا لحرصه على سلامة اهل السودان وحرية حركتهم في الداخل والخارج، ونسب للضرورة العاجلة لرعاية ابناء شعبنا من النازحين في الداخـل واللاجئين في الخارج، اقرا المؤتمر برنامجا عمليا لاغاثة المـواطنين داخل البــــلاد، ابان الحــكم الانتقالي، وتقديم الخدمات الضرورية للاجئين السودانيين خارج البلاد، وازالة مـــا لحق بحياة الضحايا والمنكوبين من المعاناة على المدى الآني والمستقبلي وفي تعاون لصيق مع المجتمع الدولي والاقليمي وبالتنسيق مع المؤسسات المعينة بهذا الامر في داخل السودان.
سادسا : هيكلة التجمع وتعديل الميثاق

اقر المؤتمر الهيكل التنظيمي الجديد للتجمع الوطني الديمقراطي والذي يتكون من المؤتمر، هيئة القيادة المكتب التنفيذي والامانة العامة، امانات متخصصة ومراكز للفروع. كما اقر المؤتمر بعض التعديلات المقدمة على الميثاق التي رؤى انها تواكب التطورات التي طرأت على الساحة السياسية.
التوقيعــات

1. الحزب الاتحادي الديمقراطي
2. حزب الأمة[/
3. الحركة الشعبية / والجيش الشعبي لتحرير السودان
4. تجمع الاحزاب الافريقية السودانية
5. الحزب الشيوعي
6. القيادة الشرعية
7. النقابات
8. مؤتمر البجة
9. قوات التحالف السودانية
10. الشخصيات الوطنية

http://www.umma.org/09.htm

Quote: 3. لا يجوز لاي حزب سياسي ان يؤسس على اساس ديني

Quote: هل ستستمرأحزاب* (الأمة والاتحادى) ..في دعوتها.. ل (فصل الدين عن السياسة)... في حالة الانفصال؟

Quote: أحزاب*

أقصد بها التيارت المختلفة للحزبين .... وبالأخص :

- أعضاء الحزب الاتحادى الأصل (بقيادة مولانا محمد عثمان الميرغني)
- أعضاء حزب الأمة القومي (بقيادة الامام الصادق المهدى)

ولغير أعضاء المنبر .... يمكنهم المساهمة عبر :

[email protected]

* وشكرى مقدما للجميع.

__________________

أعزائي وعزيزاتي أعضاء وعضوات حزبي الأمة والاتحادى بالمنبر وخارجه
مساهماتكم بالاجابة والتعليق علي السؤال الوحيد أعلاه ستُساهم كثيرا في توضيح الكثير ... ل
..... جماهير حزبيكم الغير فاعلة بشكل خاص.... وجماهير الشعب السوداني بشكل عام.

لا نزال في انتظار من يفتح الباب من عضوية الحزبين بالمنبر أو خارجه!
حتي يقف القراء علي وضع مقررات مؤتمر أسمرا للقضايا
المصيرية لدى هذين الحزبين (الكبيرين) ..... وعلي وجه الخصوص
العنوان الفرعي (الدين والسياسة) الذى ورد بالبيان الختامي أعلاه.

Quote: لا نزال في انتظار من يفتح الباب من عضوية الحزبين بالمنبر أو خارجه! حتي يقف القراء علي وضع مقررات مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية لدى هذين الحزبين (الكبيرين) ..... وعلي وجه الخصوص العنوان الفرعي (الدين والسياسة) الذى ورد بالبيان الختامي أعلاه.

Quote: لا نزال في انتظار من يفتح الباب من عضوية الحزبين بالمنبر أو خارجه! حتي يقف القراء علي وضع مقررات مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية لدى هذين الحزبين (الكبيرين) ..... وعلي وجه الخصوص العنوان الفرعي (الدين والسياسة) الذى ورد بالبيان الختامي أعلاه.

اهــا يا ود مكاوى ماهى الشروط التى يجب توفرهــا فى العينة لهذا البحــث








سلام ود مكاوى

.

الأخ عاطف .. تحياتي ..
أحزاب قامت علي فكرة الدين والجهاد في سبيل الله.. صعب جدا من قائدها القول بفصل الدين عن الدولة .. وان قال واتبعوه .. تكون قضية أخري ..
عليه ..ربط لأحزاب وعدم الخوض في مقولة الفصل هذه .. وتجتمع كلها في حزب اسلامي واحد يضم كل شتات الأحزاب التى تسمى نفسها اسلامية..
أو ..تترك حكاية الدين هذه وتنتهج منهج الدولة المدنية بدون تدخل في الدين .. وبذلك ستفقد بريقها الدينى والزخم الكبير الذي حوله ..

بصراجة .. هم لا يريدون هذا ولا ذاك .. يريدونها هكذا عائمة ..

مودتي لك بلا حدود..

هل ستستمرأحزاب* (الأمة والاتحادى) ..في دعوتها.. ل (فصل الدين عن السياسة)... في حالة الانفصال


بالنسبة للاتحادي الاجابة نعم لقيام دولة المواطنة والدين لله والوطن للجميع








يوتيرن:-
هل للبوست علاقة بحديث الانقاذي عن انه الله سوف يساله عن عمله ولن يسأله عن الوطن
علي اساس نحن من صنع حدود الدول ودعوة الله عامة ... في معرض تعليق عن ضياع حلايب

أخي عاطف تحية طيبة ..
لن تجد ردا مقنعا على ما تساءلت عنه بسبب تضارب المواقف بين قيادات الأحزاب وقواعدها . بل وبين القيادات ..
الأحزاب السياسية في الوطن تباعدت عما هو مكتوب ومنصوص عليه ..وصار كل ما يصدر من تصريحات من قياداتها يرتكز على المزاج الشخصي للمتحدث ..وقد تكون المصلحة الشخصية حاضرة أيضا ..
بكل أسف .

Quote: بالنسبة للاتحادي الاجابة نعم لقيام دولة المواطنة والدين لله والوطن للجميع يوتيرن:- هل للبوست علاقة بحديث الانقاذي عن انه الله سوف يساله عن عمله ولن يسأله عن الوطن علي اساس نحن من صنع حدود الدول ودعوة الله عامة ... في معرض تعليق عن ضياع حلايب

أرجو أن تسمحوا لي بالتعليق أولا علي مداخلة الأخ رغيم ... لأن الرد علي (اليوتيرن) مهم للآخرين أيضا :

العزيز رغيم
تحياتي

* أولا سعدت بقراءتي لردك علي سؤال البوست المحورى ... متمنيا أن يكون هذا رأى الحزب الاتحادى العريق
(قيادة وقاعدة).

* بالنسبة لأسباب افتراع البوست :

1- حوار لي مع أحد الأصدقاء وقوله أن الحزبين الكبيرين قد وقعا علي تلك المقررات لأنه لم يكن أمامهما في تلك
الفترة غير التوقيع أما الآن ومع اختلاف الأوضاع فسيعودان لما كانا يناديان به سابقا مثل.. (الجمهورية الاسلامية
ونهج الصحوة الاسلامية).

2- البوست أدناه :

وقع هنا لرفض عقوبة الجلد !!

Quote: اهــا يا ود مكاوى ماهى الشروط التى يجب توفرهــا فى العينة لهذا البحــث

العزيز بدرالدين
لك التحايا

لا شروط يا رجل .... كما أنه ليس بحثا ... وللجميع الحق في التداخل والتعليق.
ولكن لمداخلات أعضاء هذين الحزبين الكبيرين اعتبارا (بحكم عضويتهم بالكيانين المذكورين)
لا يهم أن كانت أراؤهم مختلفة عن آراء القيادة العليا .... فعلي الأقل سيتعرف القراء علي
آراء هذه القواعد ............. وبالطبع لا مانع لدينا من انزال آراء (القادة) ان كانوا يتابعون
ما يكتب بالمنبر.

وفي كل الأحوال سألتزم من جانبي بأن أنقل ما يصلني عبر البريد الأليكتروني دون اضافة أو حذف أو تعديل
طالما أن المكتوب لا يتعارض مع قوانين المنبر.

Quote: أحزاب قامت علي فكرة الدين والجهاد في سبيل الله.. صعب جدا من قائدها القول بفصل الدين عن الدولة .. وان قال واتبعوه .. تكون قضية أخري .. عليه ..ربط لأحزاب وعدم الخوض في مقولة الفصل هذه .. وتجتمع كلها في حزب اسلامي واحد يضم كل شتات الأحزاب التى تسمى نفسها اسلامية.. أو ..تترك حكاية الدين هذه وتنتهج منهج الدولة المدنية بدون تدخل في الدين .. وبذلك ستفقد بريقها الدينى والزخم الكبير الذي حوله .. بصراجة .. هم لا يريدون هذا ولا ذاك .. يريدونها هكذا عائمة ..

العزيز صلاح الفكي
تحية طيبة

ما ذكرته أعلاه يقول به الكثيرون
ولكني أرى أن هذين الحزبين حدث فيهما تغييرات كبيرة من حيث البنية والأفكار
فمثلا كان لشباب هذين الحزبين مواقف غاية في الروعة تضاربت في كثير من الأحيان
مع مصالح الفئات والطبقات التي كانت تمثلها القيادات القديمة .... لذلك أرى أنه من المجحف
أن ننظر لها بعيون الخمسينات والستينات والسبعينات ونحن علي بعد أيام من العقد الثاني
للألفية الثالثة....... ولذلك أيضا كان تساؤلنا.

شكرا يا صديق.

الاخ \ عاطف مكاوي

تحية طيبة


ما قاله صلاح الفكي اتفق معه فيه وحتي كنت محتار في ما وقع من اتفاق ايام مؤتمر القضايا 1995


يا عاطف

حزب الامة مع الشريعة يتزاوغ منها حسب الطرح داخل الحزب


لكن نهج الصحوه هو شريعة ارجع للويب صائد بتاع حزب الامة


شاهد الطرح الديني

لكن افضل حاجه نسمع من عضوية الحزبين

سؤال مهم جداً.... متابعين...

انا جاياكم بعدين شغالة هسة وبرواقة اقول رأيى كأتحادية
شكرا يا عاطف مكاوى والمتداخلين

Quote: بالنسبة للاتحادي الاجابة نعم لقيام دولة المواطنة والدين لله والوطن للجميع

عثمان يا خال ... دا كلامك ولا كلام السيد راعـى و رئيس الحزب ؟

تحياتي للجميع
وحتما سأعود لكل المداخلات.

Quote: عثمان يا خال ... دا كلامك ولا كلام السيد راعـى و رئيس الحزب ؟

سعادة اللواء ده راي الحزب

Quote: لن تجد ردا مقنعا على ما تساءلت عنه بسبب تضارب المواقف بين قيادات الأحزاب وقواعدها . بل وبين القيادات .. الأحزاب السياسية في الوطن تباعدت عما هو مكتوب ومنصوص عليه ..وصار كل ما يصدر من تصريحات من قياداتها يرتكز على المزاج الشخصي للمتحدث ..وقد تكون المصلحة الشخصية حاضرة أيضا ..بكل أسف .

العزيز فتحي الصديق

تحياتي يا رجل

قولك يقول به الكثيرين .... كما ذكرت في مداخلة سابقة ... ولكن أيضا يجب علينا أن لا نقلل من حجم التغيرات التي حدثت
وستحدث كل يوم .... لذلك كان هذا البوست
والحقيقة السبب الرئيس الذى جعلني أفترع هذا البوست هو أنني لم أجد أسماء الكثيرين من عضوية هذين الحزبين ضمن
الموقعين في بوست الأستاذ (علي عجب) للمطالبة بالغاء عقوبة (الجلد) علي الرغم من أن جميعهم كانت لهم آراء غاية في الروعة
من ما حدث لفتاة الفيديو .... فكان التساؤل :
هل هؤلاء مع العقوبة (الشرعية) وضد الطريقة فقط أم أن هنالك رأيا آخرا؟

والمعروف عن الأستاذ علي عجب (جديته) مضافا الي ذلك نشاطه المعروف في منظمات حقوق الانسان
اذن التوقيعات التي افترع لها علي عجب بوستا كانت جادة وستكون طوبة نرميها في مياه الانقاذ الآسنة.

استاذ عاطف سلامات
البرنامج المطروح حاليا للحزب الاتحادى الديمقراطى هو برنامج الدولة المدنية المرتكز بصورة اساسية على قاعدة ان المواطنة هى اساس الحقوق والواجبات
بدون اى تمييز دينى او اثنى او عرقى او جهوى او قبلى
ينتج اى شكل من اشكال التمايز بين الحقوق الواجبات فى علاقة الدولة الرHسية بمواطنيها او فى الأشكال القانونية التى تضبط علاقات المواطنين ببعضهم البعض

هذا الفهم يتتطلب ان لايكون هنالك اى حرمان لاى مواطن من اى حق طبيعى او فرض واجب اضافى عليه نتيجة لدينه او عرقة او جهته او قبيلته
وهو الفهم المعبر عنه بصيغة ان لا يتشكل اى حزب او منظومة على اساس دينى اقصائى
الاساس المقصود هنا ليس بالمرجعية الفكرية او العقائدية فحرية الاعتقاد والتعبير السلمى والتنظيم التنبشيرى والتروجى لها مكفولة تماما ما لا يتخذ هذا التنظيم اشكالا معادية للمجتمع مثل التنظيمات الارهابية وهنا يكون حظره امرا حتميا لا لافكاره ولكن لسلوكه ,ولكن الاساس المقصود هنا ان يكون التنظيم يمراس نونعا من التمييز على اساس دينى كرفض عضوية غير المتديين بالدين المعنى او ان يطرح او يمارس اى شكل من اشكال التمييز ضد حملة الاديان او المعتقدات الاخرى
نؤمن تماما استاذ عاطف فى الحزب الاتحادى ان الاديان السماوية والعرف وكريم المعتقدات هى مصادرنا التشريعية التى لن نستطيع ان نتجاوزها
ونؤطر هذا الايمان بأدراك ان هذه الاديان لا تقدم نوذج سياسى للحكم بقدر ما تقدم قيما وضوابط عامة تكون اساسا للحكم مثل العدل والحرية والمساوة
واى نظام يتضمن هذه القيم ويحميها ويعززها هو بالضرورة نظام متوافق مع مقاصد هذه الاديان .ومقبول تماما بالنسبة لنا
ولإننا حزب برامجى فنحن منفتحين تماما تجاه اى انتاج انسانى يقدم حلولا افضل لمشاكلنا الانية والمستقبليةوما لم ياتى هذا المنتوج ويقنعنا بأنه يقدم حلولا افضل من ما نطرحه حاليا
فنحن سنظل متمسكين ببرنامج الدولة المدنية تحت لافتاته العريضة
*المواطنة اساس الحقوق الواجبات
*الدمقراطية التعديية كالية للتداول السلمى للسلطة
*برنامج السوق الحر الاجتماعى كاساس اقتصادى
*التمنية المتوازنة كاساس لخلق مجتمع متوازن
*دعم وتنمية التعايش السلمى والاجتماعى
*الاستقلالية التامة للمؤسسات القضائية و التشريعية والخدمة المدنية
*قومية القوات النظامية والمؤسسات العسكرية
هذه هى النقاط العامة لبرنامج الدولة المدنية كما نطرحه ونتمسك به
رغم ان هذا التمسك لا يمنعنا من ان ندرك ان ما نؤمن به صواب يحتمل الخطاء وما يؤمن به غيرنا خطاء يحتمل الصواب وكل فى النهاية هو ناتج مجهود بشرى لا يملك العصمة
لذا ا عاطف نحن فى غاية الانفتاح لاى حوار حول اى نقطة من نقاط برنامجنا وربما يقود هذا الحوار الى تطوير وتغيير البرنامج الى الافضل طالما كان هذا هدفنا جميعا
عزرا للاطالة واذا وجدت انى قد ابتعدت عن مسار البوست فلك العتبى حتى ترضى

Quote: قولك يقول به الكثيرين .... كما ذكرت في مداخلة سابقة ... ولكن أيضا يجب علينا أن لا نقلل من حجم التغيرات التي حدثت وستحدث كل يوم .... لذلك كان هذا البوست والحقيقة السبب الرئيس الذى جعلني أفترع هذا البوست هو أنني لم أجد أسماء الكثيرين من عضوية هذين الحزبين ضمن الموقعين في بوست الأستاذ (علي عجب) للمطالبة بالغاء عقوبة (الجلد) علي الرغم من أن جميعهم كانت لهم آراء غاية في الروعة من ما حدث لفتاة الفيديو .... فكان التساؤل : هل هؤلاء مع العقوبة (الشرعية) وضد الطريقة فقط أم أن هنالك رأيا آخرا؟ والمعروف عن الأستاذ علي عجب (جديته) مضافا الي ذلك نشاطه المعروف في منظمات حقوق الانسان اذن التوقيعات التي افترع لها علي عجب بوستا كانت جادة وستكون طوبة نرميها في مياه الانقاذ الآسنة.

ا عاطف احببت ان افصل ردا منفصلا لهذه النقطة لتشرح لك الموقف بصورة افضل

قلت لك بأننا نؤمن بان الأديان السماوية وكريم المعتقدات والعرف هى مصادرنا الاساسية للتشريع
هذا يعنى ان نتقبل اشكال الاحكام الموجودة فىها فى الاحوال الشخصية والاهداف و الضوابط العامة كالعدل والمساوة و الحرية فى النظام السياسى ومنع الاستغلال الربوى للمتعثرين وحرية تشارك الموارد فى النظام الاقتصادى ومسؤلية الدولة فى الرعاية الصحية والتعليم فى النظام الاجتماعى
هذا القبول يجعلنا ننتقبل الأحكام الحدية[الزنا-القذف-السرقة-القصاص] كجزء لا يتجزأ من هذا التشريع للمسلمين مثلا
مع ادراك كامل لضرورة وجود قانون شامل يعالج جميع النقاط المهمة فى حياة رجل الشارع تحت الاطار العام العدل
اختلافنا هنا مع الريدكالين فى ضوابط وطريقة تقنين هذه الاحكام وفى تفهمنا لاهدافها وحكمتها ودورها فى حماية المجتمع لا الانتقام من الجانى وحتى لا يغرق البوست فى نقاشات جانبية
يممكننى اذا اردت ان نفتح بوستا ثانيا لتوضيح الشكل التشريعى الذى نريد ان نستوعب به هذه الاحكام ومدى اختلافه او اتفاقه مع الشكل التشريعى المنفذ حليا او الاشكال التشريعية المتبنية من قبل اليمين
ولك خالص ودى

Quote: لكن افضل حاجه نسمع من عضوية الحزبين

العزيز صبرى الشريف
تحياتي

هذا بالضبط ما قصدته .... وحتي يكون سمح الكلام من أفواه أصحاب القول
لأنه من المؤكد بأنهم متابعين لتطورات وتغيرات ما يحدث أكثر مننا.

Quote: ب- الدين والسياسة في السودان 1. ان كل المبادئ والمعايير المعنية بحقوق الانسان والمضمنة في المواثيق والعهود الاقليمية والدولية لحقوق الانسان تشكل جزءا لا يتجزأ من دستور السودان واي قانون او مرسوم او قرار او اجراء مخالف لذلك يعتبر باطلا وغير دستوري. 2. يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيسا على حق المواطنة واحترام المعتقدات والتقاليد وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين او العرق او الجنس او الثقافة ويبطل اي قانون يصدر مخالفا لذلك ويعتبر غير دستوري. 3. لا يجوز لاي حزب سياسي ان يؤسس على اساس ديني 4. تعترف الدولة وتحترم تعــدد الاديان وكريم المعتقدات وتلزم نفسها بالعمـل على تحقيق التعــايش والتفاعــل الســلمي والمسـاواة والتسامح بين الاديان وكريم المعتقدات وتسمح بحرية الدعوة السلمية للاديان وتمنع الاكراه او اي فعل او اجراء يحرض على اثارة النعرات الدينية والكراهية العنصرية في اي مكان او موقع في السودان. 5. يلتزم التجمع الوطني الديمقراطي بصيانة كرامة المرأة السودانية ويؤكد على دورها فى الحركة الوطنية السودانية، ويعترف لها بالحقوق والواجبات المضمنة في المواثيق والعهود الدولية بما لا يتعارض مع الاديان. 6. تؤسس البرامج الاعلامية والتعليمية والثقافية القوميــة على الالتزام بمواثيق وعهود حقوق الانسان الاقليمية والدولية

Quote: 1. ان كل المبادئ والمعايير المعنية بحقوق الانسان والمضمنة في المواثيق والعهود الاقليمية والدولية لحقوق الانسان تشكل جزءا لا يتجزأ من دستور السودان واي قانون او مرسوم او قرار او اجراء مخالف لذلك يعتبر باطلا وغير دستوري.

Quote: واي قانون او مرسوم او قرار او اجراء مخالف لذلك يعتبر باطلا وغير دستوري

Quote: سؤال مهم جداً.... متابعين...

الأخت العزيزة مريم
تحية طيبة

شكرا لمرورك .... وتابعي معنا
نتمني أن يأتي للاجابة علي تساؤلاتنا أعضاء الحزبين بالمنبر
كما نتمني أن تصلنا رسائل من المعنيين عبر البريد الأليكتروني.

Quote: انا جاياكم بعدين شغالة هسة وبرواقة اقول رأيى كأتحادية شكرا يا عاطف مكاوى والمتداخلين

برلومتنا العزيزة الأستاذة ايمان بدرالدين
تحياتي لك ولجميع أفراد الأسرة

كنت متوقعا مشاركتك بهذا البوست لما أعرفه عنك منذ زمن الدراسة
فلا نزال نذكر مواقفك القوية والواضحة ........
ونحن في انتظارك عندما تتيسر الظروف.

العزيز عثمان رغيم
تحياتي

لي عودة لمداخلتيك الناطقتين.

Quote: ا عاطف احببت ان افصل ردا منفصلا لهذه النقطة لتشرح لك الموقف بصورة افضل قلت لك بأننا نؤمن بان الأديان السماوية وكريم المعتقدات والعرف هى مصادرنا الاساسية للتشريع هذا يعنى ان نتقبل اشكال الاحكام الموجودة فىها فى الاحوال الشخصية والاهداف و الضوابط العامة كالعدل والمساوة و الحرية فى النظام السياسى ومنع الاستغلال الربوى للمتعثرين وحرية تشارك الموارد فى النظام الاقتصادى ومسؤلية الدولة فى الرعاية الصحية والتعليم فى النظام الاجتماعى هذا القبول يجعلنا ننتقبل الأحكام الحدية[الزنا-القذف-السرقة-القصاص] كجزء لا يتجزأ من هذا التشريع للمسلمين مثلا مع ادراك كامل لضرورة وجود قانون شامل يعالج جميع النقاط المهمة فى حياة رجل الشارع تحت الاطار العام العدل اختلافنا هنا مع الريدكالين فى ضوابط وطريقة تقنين هذه الاحكام وفى تفهمنا لاهدافها وحكمتها ودورها فى حماية المجتمع لا الانتقام من الجانى وحتى لا يغرق البوست فى نقاشات جانبية يممكننى اذا اردت ان نفتح بوستا ثانيا لتوضيح الشكل التشريعى الذى نريد ان نستوعب به هذه الاحكام ومدى اختلافه او اتفاقه مع الشكل التشريعى المنفذ حليا او الاشكال التشريعية المتبنية من قبل اليمين

Quote: هذا القبول يجعلنا ننتقبل الأحكام الحدية[الزنا-القذف-السرقة-القصاص] كجزء لا يتجزأ من هذا التشريع للمسلمين

العزيز رغيم عثمان
تحية طيبة

قبل الاسترسال دعني أسألك السؤال التالي

هل تقصد بأن حزبكم لا يزال يدعو لتطبيق الشريعة الاسلامية وحدودها المعروفة ؟
فاذا كانت الاجابة بنعم ..... فماذا كنت تقصد بردك علي الأخ بدرالدين اسحاق؟

Quote: هل تقصد بأن حزبكم لا يزال يدعو لتطبيق الشريعة الاسلامية وحدودها المعروفة ؟ فاذا كانت الاجابة بنعم ..... فماذا كنت تقصد بردك علي الأخ بدرالدين اسحاق؟

وها هو (البشير) يعلن في القضارف .... بأن الجلد الذى نُفذ علي الفتاة (الضحية)
قد تم تطبيقه وفقا (للشريعة الاسلامية) .... كما لم ينسي بالاشادة بالشرطة التي نفذت هذا الحد.


ولا يزال سؤالنا قائما :

Quote: هل ستستمرأحزاب* (الأمة والاتحادى) ..في دعوتها.. ل (فصل الدين عن السياسة)... في حالة الانفصال؟

وهل تعني عدم قيام اي حزب على اساس ديني ( الفصل بين الدين والسياسة ) ؟؟؟!!!

لا توجد فقرة واحده في مواثيق اسمرا او اتفاقيات نيروبي وشقدوم واديس والقاهرة تتحدث عن فصل الدين عن السياسة او فصل الدين عن الدولة او فصل الدين عن الحياة

والسؤال هو هل الفلسفة الماركسية تنادي بفصل الدين عن السياسة يا عاطف ؟!!

وهل العلمانية تعني :
فصل الدين عن السياسة
ام
فصل الدين عن الدولة

ام

فصل الدين عن الحياة

؟؟؟؟

وباي ينادي الحزب الشيوعي السوداني ؟

لا علاقة للشريعة الاسلامية بتطبيقات وتصريحات الكاذب البشير فم من مرة اقسم واغلظ واعلن

حتى جلد الفتاة لا علاقة له بالشريعة الاسلامية ولم اجد في الحدود ما يقول بتطبيق عقوبة الجلد علي الفتاة
ما يستعرض به البشير هو محاولة لارضاء قواعد الحركة الاسلاموية الساخطة علي بيع دماء الشهداء باتفاق نيفاشا والتخلي عن الارض التي ( قطعت فيها الملائكة البصل مع المجاهدين وارتوت بدماء الشهداء )

الأخ م ح العمدة
تحية طيبة

علي الرغم من أنك لم تُجيب علي التساؤل بشكل مباشر وبدلا عن ذلك قدمت لي أسئلة
فاليك أجوبتي :

- نعم يعني (أن لا يقوم أى حزب علي أساس ديني) فصل الدين عن السياسة .... بل أكثر من ذلك
وتوجد أكثر من فقرة تؤكد ذلك وهي :

1. ان كل المبادئ والمعايير المعنية بحقوق الانسان والمضمنة في المواثيق والعهود الاقليمية والدولية لحقوق الانسان تشكل جزءا لا يتجزأ من دستور السودان واي قانون او مرسوم او قرار او اجراء مخالف لذلك يعتبر باطلا وغير دستوري.
2. يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيسا على حق المواطنة واحترام المعتقدات والتقاليد وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين او العرق او الجنس او الثقافة ويبطل اي قانون يصدر مخالفا لذلك ويعتبر غير دستوري.
3. لا يجوز لاي حزب سياسي ان يؤسس على اساس ديني

- نعم الفلسفة الماركسية علي حد علمي تنادى ليس بفصل الدين عن السياسة فحسب بل (بفصل الدين عن الدولة)
- العالمانية تعني (أكثر) من فصل الدين عن السياسة ... لدرجة أنه يُمنع تدريس أى ديانة في المدارس, ولا تعني فصل الدين عن الحياة.

وآخيرا دعني أسألك أنا سؤالا واضحا :

هل بمداخلتك السابقة تعني بأن حزب الأمة يدعو (لتطبيق الشريعة الاسلامية...) ؟ ... الشريعة التي تختلف عن شريعة البشير والنميرى!

.

Quote: ولا يزال سؤالنا قائما

Quote: العزيز عثمان رغيم تحياتي لي عودة لمداخلتيك الناطقتين.

Quote: هل تقصد بأن حزبكم لا يزال يدعو لتطبيق الشريعة الاسلامية وحدودها المعروفة ؟ فاذا كانت الاجابة بنعم ..... فماذا كنت تقصد بردك علي الأخ بدرالدين اسحاق؟

الاستاذ عاطف

واضح عدم تركيزك هلي منهم محاوريك..؟

وتجاوزا لهذه النقطة
ارجو ان توضح لي اين تتقاطع احكام و قواعد الشريعة الاسلامية مع مقومات دولة المواطنة

و العدل ونكافؤ الفرص و استقلال المؤسسات و الديمقراطية البرلمانية؟

Quote: واضح عدم تركيزك هلي منهم محاوريك..؟ وتجاوزا لهذه النقطة ارجو ان توضح لي اين تتقاطع احكام و قواعد الشريعة الاسلامية مع مقومات دولة المواطنة و العدل ونكافؤ الفرص و استقلال المؤسسات و الديمقراطية البرلمانية؟ وتجاوزا لهذه النقطة ارجو ان توضح لي اين تتقاطع احكام و قواعد الشريعة الاسلامية مع مقومات دولة المواطنة و العدل ونكافؤ الفرص و استقلال المؤسسات و الديمقراطية البرلمانية؟

العزيز رغيم
لك التحايا

أولا لم أفهم هذه :

Quote: واضح عدم تركيزك هلي منهم محاوريك..؟

وحتي لا أرد عليك وفقا لتخمين ما تعني ..... أرجو توضيح الجملة أعلاه.
أما سؤالك لي عن هل تتقاطع أحكام وقواعد الشريعة الاسلامية مع دولة المواطنة
فهي عندى تتقاطع بلا شك ..... وقد قتل المهتمون هذا الجدل بحثا .... ولا أرى أن هذا البوست
يهدف لتوضيح هذا التقاطع .

هذا البوست عبارة عن سؤال يتيم .... كان ردك في المداخلة الأولي لك هو أن الحزب الاتحادى
يدعو (لفصل الدين عن السياسة) .... والآن تقول بأنه لا تعارض بين تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية
ودولة المواطنة.

فاذا شرحت لي كيف يكون ذلك فقد أصل معك لكلمة سواء .......
أو أنسي هذا الموضوع تماما ولتكن اجابتك فقط وبشكل واضح لا يحتمل التأويل علي السؤال التالي:

هل يدعو الحزب الاتحادى وبعد اسقاط نظام الانقاذ لتطبيق الشريعة الاسلامية؟

-------------------------------------------------------------------------------

وسؤال بالجنبة :

هل ما قاله السيد الصادق المهدى قبل يومين أن حزبكم كان ضد الغاء قوانين سبتمبر بعد الانتفاضة صحيحا؟

Quote: واضح عدم تركيزك هلي منهم محاوريك..؟

واضح عدم تركيزك علي منهم محاوريك..؟

مازال مستمرا

العزيز عثمان رغيم

الآن فهمت ماذا تقصد
لكن :

راجع تسلسل المداخلات اذ أنني قلت بعد ذلك التالي :

Quote: قبل الاسترسال دعني أسألك السؤال التالي هل تقصد بأن حزبكم لا يزال يدعو لتطبيق الشريعة الاسلامية وحدودها المعروفة ؟ فاذا كانت الاجابة بنعم ..... فماذا كنت تقصد بردك علي الأخ بدرالدين اسحاق؟

لاحظ ل :

Quote: قبل الاسترسال دعني أسألك السؤال التالي

وكنت في انتظار ردك لأسترسل ولكن من الواضح أن ظروفك لم تسمح ...... فوجدت لك العذر
علي أمل أن تأتي في أى وقت .......

شفت أنا مركز كيف؟

قال الزميل (صلاح الفكي) في مداخلة له بهذا البوست التالي :

Quote: بصراجة .. هم لا يريدون هذا ولا ذاك .. يريدونها هكذا عائمة ..

فهل هذا القول صحيحا؟

Quote: أما سؤالك لي عن هل تتقاطع أحكام وقواعد الشريعة الاسلامية مع دولة المواطنة

عاطف سلام مشغول شوية وح ارجع ليك بس بكري ما يقفل البوست الحقو برابط

دولة المواطنة لا تعني العلمانية باي حال من الاحوال ولا تعني كذلك فصل الدين عن الدولة او فصل الدين عن السياسة ... مهم جدا اعرف الحزب الشيوعي بنادي باي مفهوم للعلمانية ..

ح اجيك راجع برواقة

الحزيز م ح العمدة
تحياتي

علي الرغم من أن موضوع هذا البوست ليس عن رؤية (الحزب الشيوعي) كما هو واضح من العنوان
وكما يمكنك افتراع بوست لتسأل فيه عضوية الحزب الشيوعي ما تشاء من أسئلة
وحتي لا يضيع موضوع بوستنا هذا .........

مع كل ذلك فلا بأس من أن أُدلي ببعض (ما أرى) للاجابة علي تساؤلك علنا ننتقل لسؤال البوست المحورى
دون الالتفاف حوله.

1- يمكنك الرجوع للرابط أدناه لمعرفة رأى الحزب الشيوعي :
http://www.midan.net/scp/?p=605#more-605
2- الحزب الشيوعي يؤمِّن علي ما ورد بالمواثيق الدولية فيما يختص بتولي (المرأة) لأية منصب حتي رئاسة الجمهورية
3- الحزب الشيوعي لا يمانع من أن يتولي رئاسة الجمهورية أو أى منصب سياسي أى سوداني غض النظر عن (ديانته)
4- الحزب الشيوعي ضد القوانين الحاطة بكرامة الانسان (والواردة بالمواثيق الدولية) ... ومع كل القوانين التي يفرزها تطور الفقه القانوني.
5- الحزب الشيوعي يعتبر الشريعة الاسلامية (أحد مصادر التشريع) وليس المصدر الأوحد
6- الحزب الشيوعي مع ديمقراطية البحوث العلمية (دون قيد أو شرط).
7- الحزب الشيوعي مع أن لا تؤسس الأحزاب السودانية (علي أساس ديني) وفي ذلك يمكن أن تتبوأ (المرأة) قيادة تلك الأحزاب
اذا استطاعت الفوز ديمقراطيا .... وبالمثل يحق لغير المسلم تبوؤ هذه المناصب أيضا.

* النقاط أعلاه (بعض) مما ينادى به الحزب الشيوعي السوداني ... والذى أرى بأنه سيفيدك في الرد (المباشر) علي التساؤل
فاذا كانت رؤية (حزب الأمة) تتضمن ما ذكر أعلاه فسيكون حينها حزبكم مع (فصل الدين عن السياسة) ... طبعا هذا في اعتقادى
والذى لك كامل الحق في الاختلاف معه....... وهذه النقاط باختصار أيضا (بعض جوانب) فصل الدين عن السياسة وليست العلمانية
التي تخلي الحزب الشيوعي عن الدعوة اليها ..... اذ أن في العلمانية وكما ذكرت في مداخلة سابقة يُمنع تدريس الأديان في المدارس
وهذا غير ممكن عندنا كما يُمنع الآذان بالمايكرفون وبالمثل تمنع أجراس المعابد والكنائس وتمارس الحريات الشخصية لأقصي الحدود الممكنة.

العزيز مكاوي اشكرك جظيل الشكر علي هذا الرد الوافي وعليه ساكون ملزما بالرد الوافي والكافي والشافي باذن الله تعالى الان انا في العمل ولا املك الوقت للرد

Quote: 2- الحزب الشيوعي يؤمِّن علي ما ورد بالمواثيق الدولية فيما يختص بتولي (المرأة) لأية منصب حتي رئاسة الجمهورية 3- الحزب الشيوعي لا يمانع من أن يتولي رئاسة الجمهورية أو أى منصب سياسي أى سوداني غض النظر عن (ديانته) 4- الحزب الشيوعي ضد القوانين الحاطة بكرامة الانسان (والواردة بالمواثيق الدولية) ... ومع كل القوانين التي يفرزها تطور الفقه القانوني. 5- الحزب الشيوعي يعتبر الشريعة الاسلامية (أحد مصادر التشريع) وليس المصدر الأوحد 6- الحزب الشيوعي مع ديمقراطية البحوث العلمية (دون قيد أو شرط). 7- الحزب الشيوعي مع أن لا تؤسس الأحزاب السودانية (علي أساس ديني) وفي ذلك يمكن أن تتبوأ (المرأة) قيادة تلك الأحزاب اذا استطاعت الفوز ديمقراطيا .... وبالمثل يحق لغير المسلم تبوؤ هذه المناصب أيضا. * النقاط أعلاه (بعض) مما ينادى به الحزب الشيوعي السوداني ... والذى أرى بأنه سيفيدك في الرد (المباشر) علي التساؤل فاذا كانت رؤية (حزب الأمة) تتضمن ما ذكر أعلاه فسيكون حينها حزبكم مع (فصل الدين عن السياسة) ... طبعا هذا في اعتقادى والذى لك كامل الحق في الاختلاف معه....... وهذه النقاط باختصار أيضا (بعض جوانب) فصل الدين عن السياسة وليست العلمانية التي تخلي الحزب الشيوعي عن الدعوة اليها ..... اذ أن في العلمانية وكما ذكرت في مداخلة سابقة يُمنع تدريس الأديان في المدارس وهذا غير ممكن عندنا كما يُمنع الآذان بالمايكرفون وبالمثل تمنع أجراس المعابد والكنائس وتمارس الحريات الشخصية لأقصي الحدود الممكنة

مانفستو الجبهة الوطنية العريضة ينادي بفصل الدين عن الدولة نقلا عن صحيفة صدى الإحداث السودانية
مانفستو الجبهة الوطنية العريضة ينادي بفصل الدين عن الد...ى الإحداث السودانية

Quote: العزيز مكاوي اشكرك جظيل الشكر علي هذا الرد الوافي وعليه ساكون ملزما بالرد الوافي والكافي والشافي باذن الله تعالى الان انا في العمل ولا املك الوقت للرد

وفي انتظارك يا عمدة
لتتضح الرؤية لنا و لكم.

.

Quote: - الحزب الشيوعي يعتبر الشريعة الاسلامية (أحد مصادر التشريع) وليس المصدر الأوحد

الاخ عاطف مكاوي



تحياتي الطيبة

والله ده بند عجيييب جدا

هل لك مصدره من لائحة او برنامج الحزب

حسب معرفتي ان الحزب مع فصل الدين عن الدولة وهذا البند يربط بين دين ودولة

اتمني ان اعرف مرجع قولك يا عاطف؟

Quote: شفت أنا مركز كيف؟

نعم شفت يا استاذ

بس يخيل لي انك راكز اكتر

عسي ولعل أحد المرور الكرام يركز هو الاخر

بعدين دعوة فصل الدين عن السياسة ؟ من دعي بها ؟

دعي بها كثيرون .... من ضمنهم الأستاذ (عثمان رغيم)... وأدناه قوله في أول مداخلة له :

Quote: هل ستستمرأحزاب* (الأمة والاتحادى) ..في دعوتها.. ل (فصل الدين عن السياسة)... في حالة الانفصال بالنسبة للاتحادي الاجابة نعم لقيام دولة المواطنة والدين لله والوطن للجميع

----------------------------------
فصل الدين عن السياسة = دولة المواطنة و (الدين لله والوطن للجميع).

عاطف سلام

بالنسبة لعنوان البوست فصل الدين عن السياسة فهو عنوان غير صحيح لان لا حزب الامة ولا الحزب الاتحادي قالا يوما بانهما يناديان بفصل الدين عن السياسة اذا بالنسبة للسؤال عن استمرار الحزبين في دعوتهما بفصل الدين عن السياسة فاقول لك هم لم ينادو يوما بذلك ولذلك مافي شي اسمو استمرار لشي لم يبدا اصلا

ومن قبل دار نقاش طويل بيني والاخ كمال عباس خلصنا فيه الى جملة معبرة جدا عن علاقة الدين بالسياسة وهي عدم زج واستغلال الدين في السياسة .. وخلصنا الى ان هذا هو المقصود من النص بيمثاق اسمرا ( عدم قيام حزب سياسي علي اساس ديني ) بالنسبة لنا في حزب الامة فان عدم قيام حزب سياسي علي اساس ديني لا تعني فصل الدين عن السياسة وبالمناسبة ميثاق اسمرا اول من وضع لبناته وفاوض القوى السياسية عليه وعمل علي توقيعها في اسمرا هو حزب الامة ابتداء من محادثات اديس ابابا مع الحركة الشعبية وشقدوم ومؤتمر نيروبي واجتماعاته مع الحزب الشيوعي والقيادة المشتركة بالقاهرة والحزب الاتحادي ومؤتمر البجا كل على حدا سلسلة لقاءات ومفاوضات قادها حزب الامة ادت الى توقيع ميثاق اسمرا للقضايا المصيرية

عدم قيام حزب على اساس تعني عدم قيام جسم سياسي يشترط في عضويته وفي اهدافه ومبادئه القيام علي ديانه محددة سماوية او دنيويه ويمنع انخراط اي ديانه اخرى في عضويته ويكرس لقيام دولة دينية هدفها الاساسي الشريحة الدينية لا الدولة تماما كما في تصريحات البشير الاخيره حزب كهذا من شانه ان يغذي التنافر والتناحر بين الملل والنحل والطوائف المتعددة المتواجده في جغرافيا محددة ... ويلغي وجود الاخر نهائيا مما يولد استقطابا حادا يفجر ليس الدولة فقط بل كل المنطقة المحيطة بها ...

عدم قيام حزب علي اساس ديني لا يمنع اي حزب من الاستهداء بالقيم والمبادي الدينية بغض النظر عن نوع الديانة وهذا يختلف تماما عن مفهوم فصل الدين عن الدولة او فصل الدين عن السياسة ولذلك سؤالي لك لم يكن من باب الترف او محاولة المراوغة بل لانني احببت ان افهم اين تقف انت من تعدد المصطلحات وتعدد المفاهيم حتى استطيع ان اتواصل معك فكريا ...

فهمت من مداخلاتك المتعددة انكم لا تنادون بالعلمانية اذ ان العلمانية - وعلى حد تعبيرك - تنادي بفصل الدين عن الحياة وتمنع حتى ( تدريس الدين في المدارس وترفض رفع الاذان واجراس الكنائس ) وتنادون بما يسمى بفصل الدين عن السياسة فقط .. ما افهمه انا ونفهمه في حزب الامة ان السياسة هي فعل بشري لا يمكن ان تنفصل عن افكار الناس وعاداتهم وتقاليدهم والتي تشكل المكون الثقافي الجمعي لكل مجتمع انساني
البشر كائنات حية لا يمكن ان تنفصل ماديا - بجسدها - عن بقية مكونات الكائن الاخرى فالانسان ليس جسدا فقط بل روح تحتاج الى غذاء وعقل يحتاج الى غذاء ايضا فكري وعاطفة تحتاج الى غذاء ايضا حنان وذوق وحس يحتاج الى غذاء فني الموسيقى والفنون وهكذا الخ الخ ..

السياسة هي كيفية ادارة كل هذه المكونات للانسان ويشكل الدين عامل اساسي من مكونات الانسان ويتسيطر على نمط تفكيره وحركاته وسكناته والانسان طوال تاريخه ان لم يجد الدين اوجده ولذلك عندما حاولت الماركسية الغاء الدين من حياة الناس تحولت هي الاخرى الى ديانة
كدي اتصبر بدا لحدي ما اجيك راجع

Quote: عاطف سلام بالنسبة لعنوان البوست فصل الدين عن السياسة فهو عنوان غير صحيح لان لا حزب الامة ولا الحزب الاتحادي قالا يوما بانهما يناديان بفصل الدين عن السياسة اذا بالنسبة للسؤال عن استمرار الحزبين في دعوتهما بفصل الدين عن السياسة فاقول لك هم لم ينادو يوما بذلك ولذلك مافي شي اسمو استمرار لشي لم يبدا اصلا ومن قبل دار نقاش طويل بيني والاخ كمال عباس خلصنا فيه الى جملة معبرة جدا عن علاقة الدين بالسياسة وهي عدم زج واستغلال الدين في السياسة .. وخلصنا الى ان هذا هو المقصود من النص بيمثاق اسمرا ( عدم قيام حزب سياسي علي اساس ديني ) بالنسبة لنا في حزب الامة فان عدم قيام حزب سياسي علي اساس ديني لا تعني فصل الدين عن السياسة وبالمناسبة ميثاق اسمرا اول من وضع لبناته وفاوض القوى السياسية عليه وعمل علي توقيعها في اسمرا هو حزب الامة ابتداء من محادثات اديس ابابا مع الحركة الشعبية وشقدوم ومؤتمر نيروبي واجتماعاته مع الحزب الشيوعي والقيادة المشتركة بالقاهرة والحزب الاتحادي ومؤتمر البجا كل على حدا سلسلة لقاءات ومفاوضات قادها حزب الامة ادت الى توقيع ميثاق اسمرا للقضايا المصيرية عدم قيام حزب على اساس تعني عدم قيام جسم سياسي يشترط في عضويته وفي اهدافه ومبادئه القيام علي ديانه محددة سماوية او دنيويه ويمنع انخراط اي ديانه اخرى في عضويته ويكرس لقيام دولة دينية هدفها الاساسي الشريحة الدينية لا الدولة تماما كما في تصريحات البشير الاخيره حزب كهذا من شانه ان يغذي التنافر والتناحر بين الملل والنحل والطوائف المتعددة المتواجده في جغرافيا محددة ... ويلغي وجود الاخر نهائيا مما يولد استقطابا حادا يفجر ليس الدولة فقط بل كل المنطقة المحيطة بها ... عدم قيام حزب علي اساس ديني لا يمنع اي حزب من الاستهداء بالقيم والمبادي الدينية بغض النظر عن نوع الديانة وهذا يختلف تماما عن مفهوم فصل الدين عن الدولة او فصل الدين عن السياسة ولذلك سؤالي لك لم يكن من باب الترف او محاولة المراوغة بل لانني احببت ان افهم اين تقف انت من تعدد المصطلحات وتعدد المفاهيم حتى استطيع ان اتواصل معك فكريا ... فهمت من مداخلاتك المتعددة انكم لا تنادون بالعلمانية اذ ان العلمانية - وعلى حد تعبيرك - تنادي بفصل الدين عن الحياة وتمنع حتى ( تدريس الدين في المدارس وترفض رفع الاذان واجراس الكنائس ) وتنادون بما يسمى بفصل الدين عن السياسة فقط .. ما افهمه انا ونفهمه في حزب الامة ان السياسة هي فعل بشري لا يمكن ان تنفصل عن افكار الناس وعاداتهم وتقاليدهم والتي تشكل المكون الثقافي الجمعي لكل مجتمع انساني البشر كائنات حية لا يمكن ان تنفصل ماديا - بجسدها - عن بقية مكونات الكائن الاخرى فالانسان ليس جسدا فقط بل روح تحتاج الى غذاء وعقل يحتاج الى غذاء ايضا فكري وعاطفة تحتاج الى غذاء ايضا حنان وذوق وحس يحتاج الى غذاء فني الموسيقى والفنون وهكذا الخ الخ .. السياسة هي كيفية ادارة كل هذه المكونات للانسان ويشكل الدين عامل اساسي من مكونات الانسان ويتسيطر على نمط تفكيره وحركاته وسكناته والانسان طوال تاريخه ان لم يجد الدين اوجده ولذلك عندما حاولت الماركسية الغاء الدين من حياة الناس تحولت هي الاخرى الى ديانة كدي اتصبر بدا لحدي ما اجيك راجع

العزيز محمد حسن العمدة
تحياتي

وشكرا علي هذه المقدمة الضافية ................
وفي انتظارك للدخول في لُب الموضوع الذى يجعل الأمور واضحة.
وحتما سوف أتفاعل مع ما خطه كيبوردك بعد الانتهاء من كامل الفكرة.

أتمني من أعضاء وعضوات حزبي الأمة والاتحادى الذين سيدلون بدلوهم في موضوع البوست
استصحاب النقاط (أدناه) في مداخلاتهم .... حتي لا نختلف في تعريف ماهية (فصل الدين عن السياسة)

* وأقول استصحاب النقاط أدناه بالاتفاق أو الاختلاف معها جميعها أو بعضها
حتي لا يكون حوارنا (دائريا).

والنقاط نتاج لفهمي الشخصي (لبعض) مما يدعو له الحزب الشيوعي السوداني :

Quote: 1- يمكنك الرجوع للرابط أدناه لمعرفة رأى الحزب الشيوعي : http://www.midan.net/scp/?p=605#more-605 2- الحزب الشيوعي يؤمِّن علي ما ورد بالمواثيق الدولية فيما يختص بتولي (المرأة) لأية منصب حتي رئاسة الجمهورية 3- الحزب الشيوعي لا يمانع من أن يتولي رئاسة الجمهورية أو أى منصب سياسي أى سوداني غض النظر عن (ديانته) 4- الحزب الشيوعي ضد القوانين الحاطة بكرامة الانسان (والواردة بالمواثيق الدولية) ... ومع كل القوانين التي يفرزها تطور الفقه القانوني. 5- الحزب الشيوعي يعتبر الشريعة الاسلامية (أحد مصادر التشريع) وليس المصدر الأوحد 6- الحزب الشيوعي مع ديمقراطية البحوث العلمية (دون قيد أو شرط). 7- الحزب الشيوعي مع أن لا تؤسس الأحزاب السودانية (علي أساس ديني) وفي ذلك يمكن أن تتبوأ (المرأة) قيادة تلك الأحزاب اذا استطاعت الفوز ديمقراطيا .... وبالمثل يحق لغير المسلم تبوؤ هذه المناصب أيضا. * النقاط أعلاه (بعض) مما ينادى به الحزب الشيوعي السوداني ... والذى أرى بأنه سيفيدك في الرد (المباشر) علي التساؤل فاذا كانت رؤية (حزب الأمة) تتضمن ما ذكر أعلاه فسيكون حينها حزبكم مع (فصل الدين عن السياسة) ... طبعا هذا في اعتقادى والذى لك كامل الحق في الاختلاف معه....... وهذه النقاط باختصار أيضا (بعض جوانب) فصل الدين عن السياسة وليست العلمانية التي تخلي الحزب الشيوعي عن الدعوة اليها ..... اذ أن في العلمانية وكما ذكرت في مداخلة سابقة يُمنع تدريس الأديان في المدارس وهذا غير ممكن عندنا كما يُمنع الآذان بالمايكرفون وبالمثل تمنع أجراس المعابد والكنائس وتمارس الحريات الشخصية لأقصي الحدود الممكنة.

* كما أرجو أن ندخل مباشرة للاجابة علي السوال :
هل يدعو الحزب المعين الي (تطبيق الشريعة الاسلامية) ... أيِّا تكن طرق تطبيقها؟


--------------------------------------
وهل من الممكن أن توقع التنظيمات أدناه علي (تطبيق الشريعة الاسلامية)؟

- الحركة الشعبية لتحرير السودان
- تجمع الأحزاب الأفريقية
- التحالف السوداني
- الحزب الشيوعي السوداني

* مع العلم بأن جميع التنظيمات الموقعة علي مقررات (مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية)
كانت تحارب (نظام الانقاذ) الذى يطبق قوانين الشريعة الاسلامية أو هكذا يقولون.

الي الأعزاء والعزيزات المشاركين في هذا البوست :

ستُجرى لي اليوم عملية جراحية صغيرة .... لذا من الممكن أن أتغيب عن البوست ليوم أو يومين
والبيت بيت الجميع.

Quote: الي الأعزاء والعزيزات المشاركين في هذا البوست : ستُجرى لي اليوم عملية جراحية صغيرة .... لذا من الممكن أن أتغيب عن البوست ليوم أو يومين والبيت بيت الجميع.

موفق ان شاء الله ..

بالسلامة يا عاطف


تمشي وتجي اكثر صحة وعافية

امنياتي معك بسرعة الشفاء

استاذ عاطف سلامات وربنا يكتب السلامة إن شاء الله ويبلغك الصحة والعافية

Quote: هل تقصد بأن حزبكم لا يزال يدعو لتطبيق الشريعة الاسلامية وحدودها المعروفة ؟ فاذا كانت الاجابة بنعم ..... فماذا كنت تقصد بردك علي الأخ بدرالدين اسحاق؟

رغم انى لا اتذكر انى رددت على ا بدر الدين فى هكذا موضوع لكن للفائدة ساحاول ان اوضح لك مرة اخرى

واستفيد من توضيحك بقبول الاديان السماوية كمصدر من مصادر التشريع
وحتى نكون عمليين ولإننا الاثنين لسنا من اهل القاون فدعنا نتفق على مصطلحين التشريع الجمعى والتشريع الفردى
واقصد بالتشريع الجمعى مجموع القوانين التى تنظم الحقوق والواجبات العامة والتزامات الدولة والمواطنين تجاه بعضهم البعض
او ما يمكن ان نطلق عليه الدستور
رؤيتنا كأتحاديين ديمقراطيين نؤمن بأن الاديان السماوية والعرف وكريم المعتقدات هى مصادرنا للتشريع تقوم على استنباط القيم الموجودة فى هذه المصادر والتعبير عنها بصيغ دستورية تنتج إطارا عاما متوافق مع هذه القيم ونظل مؤمنين ان اى شكل يتوافق معها هو بالضرورة متوافق مع مصادرنا (الاديان السماوية وكريم المعتقدات والعرف)
هذه القيم منها الحرية والعدالة والمساواة وحرية الاعتقاد
ما يهمنا منها هنا هو حرية الاعتقاد الذى يقودنا الى إننا لا نقبل باى حجر على اى فكر او اعتقاد طالما كان التعبير عنه بصورة سلمية وو صحيحة
وهذا هو المقصود حسب فهمنا لنقطة عدم قيام اى حزب على اساس دينى اى استخدام الدين بصورة إقصائية
ثانيا القبول بالاديان السماوية كمصدر من مصادر التشريع يتطلب بالضرورة القبول بأحكامها فى ما يمكن ان نطلق عليه التشريع الفردى الذى ينظم علاقات الافراد ببعضهم البعض وينظم علاقات الافراد بالدولة
واحترام حرية الاعتقاد تجعل من الضرورى بمكان جعل هذه العلاقة متوافق مع المعتقدات المعنية بمعنى ان يجد المسلم ان ما يربطه بالدولة من قوانين متوافقيه مع دينه ويجد المسيحى ما يربطه من قوانين متوافقة مع دينه وحتى اللا دينى يجد ان مجموعة القيم الاخلاقية الموجودة فى هذه القوانين مقبولة له تماما
هنا يكون الخلاف لا حول قبول او عدم قبول الاديان كمصدر من مصادر التشريع
لكن يكون فى الشكل الذى يتم تطبيق هذا القبول على ارض الواقع
ورؤية الحزب الاتحادى كحزب وسطى غيرمتطرف او ريدكالى رؤية مرنة للغاية وتميز ما بين ما هو من اصل هذه الاديان وتقبل به وما هو ارث تاريخى انشئته الظروف الزاتية للمتديين بهذه الاديان وتخضعه للفحص والتمييز وتاخذ بما وجدته منه صوابا وتترك ما لا يتوافق فيها مع واقع السودان الحالى
مثلا بعض المتديين بالدين الاسلامى يؤمنون بوجد حد اسمه حد الردة ونحن لا نؤمن بوجد شى مثل هذا ولا نسمح فى تشريعنا بوجود اى قانون يحد من حرية الاعتقاد
ايضا نؤمن بأن المرأة والرجل متساوين تماما فى الحقوق والواجبات ولا نسمح بوضع اى تمييز يخل بهذه المساوة مثل فرض قا نون يخل بحق المرأة فى تولى المناصب العامة او خلافه
بمعنى اخر نعم نحن نقبل بالشريعة الاسلامية لكن لدينا نموذج مختلف تمام الاختلاف مع النموذج الحالى لتطبيقها

شكرا لكم جميعا .... فقد تم اجراء العملية (الصغيرة) والآن أتماثل للشفاء.


--------

سأعود اليكم جميعا.

بيان من هيئة شؤون الأنصار- المركز العام أم درمان

الأربعاء, 22 كانون1/ديسمبر 2010

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا بيان للناس

هيئة شؤون الأنصار- المركز العام أم درمان

في لقاء مجموع له الناس في مدينة القضارف أعلن الرئيس السوداني عمر البشير " أنه إذا انفصل الجنوب سيعدل الدستور وستكون الشريعة الاسلامية هي المصدرالرئيسي للتشريع وأنه لامجال للكلام" المدغمس " وأن اللغة العربية ستكون اللغة الرسمية للدولة. وتوضيحا لموقفنا نقول:
أولا:الشريعة الاسلامية هي مصدرالتشريع لكل المسلمين في حياتهم الخاصة والعامة لأنها حكم الله الذي اختارلعباده " ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون" ومنذ انقلاب الانقاذ على السلطة الشرعية ظللنا نسمع شعارات ولم نر لها أثرا علي أرض الواقع! بل ما طبق يناقض ما أعلن عنه .. ففي ظل الشعار المرفوع مورست شتى أنواع الظلم : من سلب للحريات وهدر للعدالة وانتهاك للحرمات وتعد على المال العام ...الخ ممارسات ينطبق عليها تماما قوله تعالى" ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعي في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لايحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالاثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد"
ثانيا: من أهم مبادئ الشريعة الاسلامية الالتزام بشرعية الحكم . فالحكم في الاسلام يقوم علي فرائض سياسية هي الشورى والحرية والعدل والمساواة والوفاء بالعهد.وأي نظام يقوم علي الانقلاب أو علي التزويرأو علي الوراثة دون مشورة الأمة لاشرعية له حسب معاييرالحكم في الاسلام.ولذلك عندما آلت الخلافة لعمربن عبدالعزيز عن طريق الوراثة القائمة علي التغلب رفض هذا المبدأ وأعاد شرعية الحكم بأن خلع نفسه وجعل الأمر شورى بين المسلمين.
ثالثا:الانسان في الشريعة بنيان الله ملعون من هدمه بنص الحديث فكل الأحكام الشرعية جاءت لمصلحته وحفظ كرامته فمن أهم أحكام الشريعة مراعاة حقوقه في العيش الكريم بتوفير أمنه وغذائه وسكنه وملبسه وصحته وتعليمه وواجب الحاكم في ظل الشريعة الاسلامية أن يوفر هذه الحقوق فإن عجز عن ذلك اعتزل لتولى الأمة غيره وأكد هذا المعني الخليفة عمربن الخطاب عندما قال" ولانا الله علي الناس لنسد لهم جوعتهم ونوفر لهم حرفتهم فإن عجزنا عن ذلك اعتزلناهم" فالشريعة أنزلها الله سبحانه وتعالي لبسط العدل بين الناس وليست سيفا مسلطا بيد الحكام لقهر الناس بالباطل وأحكام الشريعة تجري على الحكام كما تجري علي المحكومين بل هي على الحكام أقسى منها على عامة الناس لما لهم من سلطات ومكانة ولاقتداء الناس بهم، وسيرة الخليفة الراشد عمربن الخطاب تؤكد ذلك.
رابعا:أجمع العلماء المحققون أن الدولة في الاسلام مدنية وليست ثيوقراطية باعتبارأن الحاكم يتولى السلطة بإرادة الأمة وهو خاضع للمحاسبة والعزل إذا جار أوظلم وأن طاعته مشروطة بالتزامه بطاعة الله فهو وكيل عن الأمة وليس متجبرا وأكد هذا المعني أول حاكم في دولة الاسلام بعد رسول الله الخليفة أبوبكر الصديق عندما قال في خطاب مراسم توليه الخلافة " أيها الناس إني وليت عليكم ولست بخيركم فإن رأيتموني علي حق فأعينوني وإن رأيتموني علي باطل فقوموني أطيعوني ماأطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم" ودولة الاسلام المدنية تراعي حقوق غير المسلم ولو كان شخصا واحدا فلايجوز إكراههه علي الدين ويحترم حقه في الاعتقاد والعبادة وممارسة كل الشعائر حسب إعتقاده وهي ذمة الله ورسوله فمن نكث عنها كان رسول الله خصمه يوم القيامة.
خامسا: من أهم أركان الدولة في الاسلام قيام تنظيمات تتصدي لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنص قوله تعالي "ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ..." الآية وفي عالم اليوم أصبحت التنظيمات السياسية هي الأوعية التي تنظم إدارة الشورى وتنوب عن الذين يؤيدون أهدافها للدعوة لأفكارها ولتنظيم المناصحة. وواجب الحاكم في ظل الشريعة الاسلامية السعي لمعرفة الآراء المختلفة في المجتمع لاختيار الأصوب لمصلحة الأمة فقيام التنظيمات السياسية واجب شرعي في هذا العصر ومالايتم الواجب إلا به فهو واجب حسب القاعدة الشرعية.
سادسا:لقد شاع عند كثير من المسلمين مفهوم خاطئ يحصر الشريعة الاسلامية في الحدود والصحيح أن مفهوم الشريعة أوسع من الحدود فنحن نحتكم إلي الشريعة الاسلامية في زواجنا وفي تربية أبنائنا وفي معاملاتنا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وفي علاقتنا مع الآخر الملي والآخر الدولي فالشريعة هي منهج المسلم في كل شؤون حياته قال تعالى" قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين" فأحكام الشريعة تهدف إلي تحقيق المجتمع المسلم القائم علي التوحيد والتقوي والتراحم والتكافل والعدل وتحميه بالعقوبات الشرعية التي تعتبرآخرتدابير الاسلام لمكافحة الجريمة. فالاسلام يحاصر النزعة الانحرافية في الانسان بالايمان والعبادات والأخلاق والأمربالمعروف والنهي عن المنكر وسد الحاجات الضرورية فإذا اعتدى الانسان بعد ذلك طبقت عليه العقوبة بضوابطها الشرعية. فالشريعة إذا تعني تطبيق أحكام الاسلام في كل مناحي الحياة ولايجوز اختزالها في الحدود والعقوبات.
سابعا: إن مشكلة المسلمين اليوم ليست في المبادئ والأحكام فلا ريب أن الاسلام جاء بأحكام عادلة ورحيمة ومحيطة ولكن الطامة تكمن في التطبيق الذي شوه ديباجة الاسلام الوضاءة. وكان الناس في عصرالرسالة والخلافة الراشدة يعتمدون على الورع الشخصي للحكام كأمثال أبي بكروعمر وعثمان وعلي وعمربن عبدالعزيز، ولكن هذا المعيار في العصر الحديث صارغيرمنضبط ،عليه فإن الحكام يمارسون سلطاتهم تحت مراقبة مؤسسات تشريعية وعدلية وسياسية وإعلامية تحميهم من نزوات النفس ومن التجاوز في ممارسة السلطات الممنوحة لهم والاسلام يقر هذا المبدأ لأنه يحقق مقاصد الاسلام في الحكم.

أخيرا إن الرجوع إلي أحكام الشريعة الاسلامية يجد منا الترحيب والمساندة إذا التزم بالنقاط السبعة المذكورة أعلاه ، وإلا إذا كان الشعار يقصد به التسلط وقهرالناس ومصادرة الحريات فسيجد منا المقاومة والتصدي قياما بواجب الأمربالمعروف والنهي عن المنكرقال تعالي" ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البرمن آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتي المال علي حبه ذوي القربى واليتامي والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتي الزكاة والموفون بعهدهم إذاعاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون" صدق الله العظيم
هيئة شؤون الأنصار- المركز العام أم درمان
15محرم 1431ه الموافق:21ديسمبر2010م

http://www.sudaneseonline.com/index.php?option=com_content&vi...9-17-15-10&Itemid=63

لفاضل عاطف الف لا باس عليك ونسال الله لك عاجل الشفا

وان شاء الله ما تشوف شر

Quote: - الحزب الشيوعي يعتبر الشريعة الاسلامية (أحد مصادر التشريع) وليس المصدر الأوحد 6- الحزب الشيوعي مع ديمقراطية البحوث العلمية (دون قيد أو شرط).

اذا كان الحزب الشيوعي يقول ان الشريعة الاسلامية احد مصادر التشريع اذا فهو يتفق مع رؤية حزب الامة ولا مجال لاي حديث عن :

Quote: * النقاط أعلاه (بعض) مما ينادى به الحزب الشيوعي السوداني ... والذى أرى بأنه سيفيدك في الرد (المباشر) علي التساؤل فاذا كانت رؤية (حزب الأمة) تتضمن ما ذكر أعلاه فسيكون حينها حزبكم مع (فصل الدين عن السياسة) ...

فصل الدين عن السياسة اذ انه من غير المعقول ان تكون الشريعة احد مصادر التشريع التي تنظم العمل السياسي وغيره ويكون هنالك فصل بين الدين والسياسة ؟!!!!

من برنامج (الحزب الشيوعي السوداني) المجاز في المؤتمر الخامس يناير 2009


الفصل التاسع

الدين والسياسة

1) لانؤسس لموقف جديد، بشأن مسألة الدين والدولة، بقدر ما نسعى لتطوير رؤيتنا التي تبلورت مع الإرهاصات الأولى لنشأة حزبنا، ونسجل في الوقت ذاته نقداً ذاتياً لتقصيرنا في تطويرها خلال العقود الأربعة الماضية، وفق ما كنا ألزمنا به أنفسنا في المؤتمر الرابع.

2) تتأسس هذه الرؤية على احترام حزبنا لمقدسات شبعنا وأديانه:_ الإسلام والمسيحية والأديان الإفريقية، باعتبارها مكوناً أساسيا من مكونات وعيه ووجدانه وهويته، وبالتالي نرفض كل دعوة تتلبس موقف حزبنا لتنسخ او تستهين بدور الدين في حياة الفرد والاسرة، وفي تماسك لحمة المجتمع، وحياته الروحية، وقيمه الأخلاقية، وتطلعاته للعدالة الاجتماعية، ونعتبرها دعوة قاصرة وبائنة الخطل.

3) فوق ذلك يستلهم حزبنا ارفع القيم والمقاصد لنصرة المستضعفين وشحذ هممهم وحشد قواهم من اجل الديمقراطية والتغيير الاجتماعي وذلك على قاعدة الاحترام والتسامح الديني في بلادنا متعددة الأديان والمعتقدات، كنزوع فطري يتوجب علينا الإعلاء من شأنه، وتطويره، وتخليصه من علل الاستعلاء به، كما وبالثقافة او اللغة او العرق، وما يتولد عن ذلك من مرارات متبادلة بين مكونات شعبنا.

4) يرفض حزبنا أن يصبح الدين عظمة نزاع في سياق الصراع الاجتماعي، وان نتخذ لهذا السبب بالذات، موقف المعارضة الفكرية والسياسية الحازمة ضد أي مسعى، من أي قوة اجتماعية، لاستغلاله في تحقيق أي مغانم دنيوية.وننطلق في موقفنا هذا، من حقيقة ان معيار الأغلبية والأقلية معيار سياسي لا ينسحب على قضايا الفكر والثقافة والمعتقد الديني والتي لا تحسم بالتصويت.

5) يبحث الحزب الشيوعي عن أصل استلاب إنسان بلادنا وعذاباته في عمق الصراع السياسي والاجتماعي حول علاقات الإنتاج الاجتماعية. ويتخذ هذا الصراع في الوقت الراهن، مثلما ظل يتخذ منذ عقود طوال، شكل ومضمون المواجهة بين مشروعين متمايزين تماماً : مشروع الدولة الدينية، من جهة، والذي تقف وراءه وتدعمه القوى الظلامية التي تتخذ من قدسية الدين دثاراً ودرعاً آيدلوجياً لتحقيق مصالحها الاقتصادية السياسية الدنيوية الضيقة، ومشروع الدولة المدنية الديمقراطية،من جهة اخرى، والذي ترفع لواءه قوى الاستنارة والعقلانية السياسية التي تتطلع الى نظام حكم يراعي خصائص التعدد والتنوع الذين تتميز بهما امتنا، بما يصون وحدتها الوطنية، واستقلال بلادنا، وسلامة أراضيه.

6) ويطرح الحزب أمامه مهمة قيام منبر واسع لتوحيد قوى الاستنارة في النضال من اجل الدولة المدنية الديمقراطية، ومواجهة التطرف والهوس الديني استناداً الى الخلاصات التي راكمتها خبرات شعبنا حول المخاطر الناجمة عن الدولة الدينية وإقحام قدسية الدين في السياسة.

7) نزع قناع الزيف عن البرنامج السياسي المعادي، باسم الدين، لطموحات الملايين من أبناء وبنات شعبنا، والرامي لوأد تطلعاتهم الوطنية والاجتماعية،وهو البرنامج الذي طالما ذاقت جماهير شعبنا ويلاته تحت دكتاتورية الجبهة الإسلامية، متحالفة مع الطاغية جعفر نميري، او منفردة بالسلطة منذ انقلابها عام 1989، ابتداءً من قوانين سبتمبر البغيضة، الى قوانين النظام العام والأمن والقوانين الجنائية المختلفة، حتى الجهاد باسم الإسلام ضد الشعب تقتيلاً وتعذيباً وتفرقة وقهراً.

http://www.midan.net/scp/?p=605#more-605

ده كلام طيب

ضعفه بالنسبة لي الخوف من كتابة كلمة علمانية واستعارة مدنية

وهي نفسها


لم اقرا ان الحزب الشيوعي يعتقد في ان الشريعه الاسلاميه احد مصادر التشريع

لا زلت انتظر صديقي عاطف ان تثبت او تنفي حديثك عن الشريعة التي يريد ان يشرع قانون بها الحزب او غيره ؟؟

توضيح :

عندما قلت أن (الشريعة الاسلامية أحد مصادر التشريع وليست المصدر الأوحد)

فاني بذلك أقصد :

1- تتساوى هنا الشريعة الاسلامية مع شرائع الديانات السماوية الأخرى والديانات الأفريقية
والعرف وكل القوانين التي يفرزها تطور الفقه القانوني.

2- ما يؤخذ من المصادر أعلاه يجب أن لا يتعارض مع (ما ذكر في نفس المداخلة) وهو :

Quote: 2- الحزب الشيوعي يؤمِّن علي ما ورد بالمواثيق الدولية فيما يختص بتولي (المرأة) لأية منصب حتي رئاسة الجمهورية 3- الحزب الشيوعي لا يمانع من أن يتولي رئاسة الجمهورية أو أى منصب سياسي أى سوداني غض النظر عن (ديانته) 4- الحزب الشيوعي ضد القوانين الحاطة بكرامة الانسان (والواردة بالمواثيق الدولية) ... 6- الحزب الشيوعي مع ديمقراطية البحوث العلمية (دون قيد أو شرط). 7- الحزب الشيوعي مع أن لا تؤسس الأحزاب السودانية (علي أساس ديني) وفي ذلك يمكن أن تتبوأ (المرأة) قيادة تلك الأحزاب اذا استطاعت الفوز ديمقراطيا .... وبالمثل يحق لغير المسلم تبوؤ هذه المناصب أيضا.

* هذا هو فهمي (لفصل الدين عن السياسة).




-------------------
ويا أخ صبرى
بعد التحايا

حتي في أمريكا التي نتواجد فيها توجد بعض القوانين التي يتم تشريعها وفقا للأديان
كاستنساخ البشر .... والاجهاض علي سبيل المثال.
كما أنه من غير المعقول في بلاد كالسودان أن تعتبر الديانات الأفريقية والعرف من مصادر التشريع
ولا تكون الشريعة (ديانة الغالبية) مصدرا كغيرها....... ولا ننسي أيضا أن لكل بلاد خصوصياتها في
بعض الأمور التي تستلزم قوانينا مختلفة عن البلاد الأخرى ..... فمثلا تعتمد المحاكم وثائق الزواج
التي تمت (وفقا للشريعة الاسلامية) للمسلمين ولا تعتمد الوثائق المدنية كما هو الحال في الغرب
والأمثلة كثيرة ..... لذلك لابد من أن تكون الشرائع السماوية وكريم المعتقدات والعرف أجزاء أصيلة
في تشريع أى بلاد.

* بالطبع لابد من أن يكون واضحا في دستورنا (فصل الدين عن السياسة) ...بمعني أن لا حاكمية باسم الله
في الأرض..... كما أنه من الممكن تغيير القوانين كلما استجدت مستجدات علي أن لا تتعارض مع ما ذكر
في المقتبس أعلاه


* هذه باختصار (رؤيتي الشخصية) كما ذكرت في مداخلات سابقة ... وهذا ما فهمته من (برنامج الحزب الشيوعي)

والآن الي موضوع البوست ...... وسوف أعود لبعض المداخلات.

عاطف مكاوي

تحية طيبة



السؤال لا زال قائما هل هذا الراي رايك انت ؟؟


ام راي الحزب الشيوعي يدعو لان تكون الشريعة احد مصادر الدستور .؟؟؟؟؟



تحياتي الطيبة


لانو برضو بهناك ظهرت رؤية تعتبر الحزب مع الدولة المدنية وان العلمانية نظام فلسفي

مع العلم عرفنا معني العلمانية من ادبيات ومنشورات الحزب الشيوعي
ويوجد هنا مقال للسر بابو حول ان العلمانية هي التي تخرجنا من الازمة

ايضا كتاب معي للدكتور كامل ابراهيم حسن اصدار هذه السنة او 2009 اسمو العلمانية
ولا زال كامل قابض علي جمر القضية وهو شيوعي ملتزم


اتمني معرفة رؤية الحزب ؟ ام رؤيتك

ولك التحية والاجلال مرة اخري

يا صبرى جننتني ياخ .....
وآخر سطر علا مداخلتك كان :

Quote: * هذه باختصار (رؤيتي الشخصية) كما ذكرت في مداخلات سابقة ... وهذا ما فهمته من (برنامج الحزب الشيوعي)

--

شكرا يا عاطف مكاوي

لاني اعلم ان الحزب الشيوعي ليست الشريعة الاسلامية هي من دعوته لتكون مصدرا للتشريع او من احد ادوات التشريع

برضو حسب معايشتي وقرايتي لادبيات ووثائق الحزب


شكرا جزيلا اعتقدت ان في العشره سنين الاخيره دي ربما صدر منشور او دراسة داخليه من اوراق الحزب الداخلية


لك التحية والاجلال وعشمي في استرداد الحزب لعافيته وجسارته ورد حقوق الشعب السوداني

واخذ الثار لشهداء الديمقراطية والسيادة الوطنية

وهذا علي الله ليس ببعيد ان يبدل قيادته بقيادة فاعله نشطة مستوعبه قضايا الشعب وهموم العضويه

بهذه المناسبة يا صبرى :

ماهي مصادر التشريع التي تراها لبلادنا؟

لا تشريع ديني حكم علماني يفصل الدين عن الدولة مثلما كان يحكم السودان

علي ان يضع قانون احوال شخصية للمسلمين ويضع قانون اسلامي ان اراد المسلم للاقتصاص به اوكي

لكن الدولة دولة علمانية كافة الرجال والنساء متساويين في الحقوق والواجبات

يوجد في السودان دين اسلامي ودين مسيحي وديانة افريقية ويوجد من لا دين لهم لهن


لذا القوانين التي تحكم السودان لابد ان تكون قوانين وضعية يختص بها اهل القانون

وتعرض لبرلمان ديمقراطي مش ديمقراطية الهشك بشك واذا لم يتم فصل الدين عن الدولة نظل في هذا الحال المائل

Quote: لذا القوانين التي تحكم السودان لابد ان تكون قوانين وضعية يختص بها اهل القانون

العزيز صبرى
شكرا للرد

دعني أسألك سؤالا آخرا

- هل تخرج (القوانين الوضعية) عن هذه المصادر ...
( الديانات السماوية* - كريم المعتقدات - العرف - القوانين التي يفرزها تطور الفقه القانوني ...الخ)؟


----------------------
* الشريعة واحدة من هذه الديانات السماوية كما تعلم ..... حتي لا نتحسس!

لووول - شوف الشيوعي - الكوز دا :

Quote: كما أنه من غير المعقول في بلاد كالسودان أن تعتبر الديانات الأفريقية والعرف من مصادر التشريع ولا تكون الشريعة (ديانة الغالبية) مصدرا كغيرها....... ولا ننسي أيضا أن لكل بلاد خصوصياتها في بعض الأمور التي تستلزم قوانينا مختلفة عن البلاد الأخرى ..... فمثلا تعتمد المحاكم وثائق الزواج التي تمت (وفقا للشريعة الاسلامية) للمسلمين ولا تعتمد الوثائق المدنية كما هو الحال في الغرب والأمثلة كثيرة ..... لذلك لابد من أن تكون الشرائع السماوية وكريم المعتقدات والعرف أجزاء أصيلة في تشريع أى بلاد.

الشيوعيين الكيزان في الميدان

.

.

.

اللهم طولك يا روح ..

هم متين دعوا لذلك حتى يستمروا فيه ؟؟
السؤال هو : هل سيستمر الحزب الشيوعي في دعوته لفصل الدين والسياسة بعد الانفصال ؟؟ ام هو انقلب عليها تماما ..

الرجاء مراجعة مداخلات الشيوعي - الكوز بدر الدين احمد موسى التي يقول فيها ان الحزب الشيوعي لا يدعو للعلمانية بل ويؤرفضها لانها موقف فلسفي الخ الخ من الطرج الشيوعي - الكيزاني ..

الكيزان الشيوعيين ديل ما عندهم طايوق ولا شنو ؟؟

Nice movie?

الشكر الجزيل والتحايا للزميلين :
- عثمان رغيم ... و
- م ح الحمدة

لمشاركاتهما الجيدة في هذا البوست واثرائه بآرائهما النيرة.

ولأنهما يتفقان في قولهما (مع اختلاف التعبير عن ذلك)
فسأقوم بتلخيص ما فهمته من طرحهما الذى يعبر عن حزبيهما (الاتحادى والأمة)... أو هكذا افترضت
فان كان فهمي لما سطراه صحيحا .... نكون قد خرجنا من الحلقة الدائرية وان كان خطأ فليصححاني :

1- حزبا الأمة والاتحادى يدعوان لدولة المواطنة التي يتساوى فيها الجميع أمام القانون.
2- هذين الحزبين يدعوان لتطبيق الشريعة الاسلامية المبرأة من الظلم وبالضروة ليست تلك الشريعة
التي طبقها النظام المايوى أو قوانين الترابي التي يطبقها نظام القتلة الانقاذى الآن.
3- هذين الحزبين يدعوان للتطبيقات (المرنة) لحدود الله .... بحيث يمكن أن تعطل بعضها اذا دعت الضرورة.
4- هذين الحزبين لم يوقعا علي (فصل الدين عن السياسة) في مقررات مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية
بل قد وقعا علي :

Quote: 1. ان كل المبادئ والمعايير المعنية بحقوق الانسان والمضمنة في المواثيق والعهود الاقليمية والدولية لحقوق الانسان تشكل جزءا لا يتجزأ من دستور السودان واي قانون او مرسوم او قرار او اجراء مخالف لذلك يعتبر باطلا وغير دستوري. 2. يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيسا على حق المواطنة واحترام المعتقدات والتقاليد وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين او العرق او الجنس او الثقافة ويبطل اي قانون يصدر مخالفا لذلك ويعتبر غير دستوري. 3. لا يجوز لاي حزب سياسي ان يؤسس على اساس ديني

وهذا لا يعني بالنسبة لهما (فصلا للدين عن السياسة).
5- مقولة (الدين لله والوطن للجميع ) لا تعني للحزب الاتحادى (فصلا للدين عن السياسة).

* أعلاه باختصار ما خرجت به من مداخلات العزيزين العمدة ورغيم فان كنت قد لخصتها بشكل معقول (خير وبركة)
وان كنت قد اختصرت ما قالانه (اختصارا مُخلا) فليصححاني أو ليعدلا ما يريانه ...... لأنه وحسب اعتقادى فان
وضع الاجابة في (نقاط) أفضل من السرد الدائرى الذى لا نصل معه لكلمة سواء.

هذا مع شكرى الأكيد لهما ..... اذ أنهما تكبدا مشاق الاجابة علي سؤال البوست المحورى :

Quote: هل ستستمرأحزاب* (الأمة والاتحادى) ..في دعوتها.. ل (فصل الدين عن السياسة)... في حالة الانفصال؟

Quote: هذين الحزبين يدعوان لتطبيق الشريعة الاسلامية المبرأة من الظلم وبالضروة ليست تلك الشريعة التي طبقها النظام المايوى أو قوانين الترابي التي يطبقها نظام القتلة الانقاذى الآن.

انا لم اقل ان حزب الامة يدعو لتطبيق الشريعة الاسلامية

حزب الامة حزب يسعى لتحقيق رفاهية الانسان السوداني وبناء علاقات مع دولية متميزة وفق لبرنامج سياسي يستهدى بقيم ومبادي الدين الاسلامي وفق مفهوم حزب الامة القومي

بمعنى ان حزب الامة يقدم برنامج قابل للصاح والخطا البرنامج دا يا عاطف برنامج وضعوا بشر وليس منزل من السماء وعشان اقرب ليك اكتر
الحزب الشيوعي السوداني لا يسعى لتطبيق الفلسفة الماركسية ولا العلمانية ولكنه يرى ان هنالك مبادي اشتراكيةستحقق الرفاهية والتنمية لشعب السوداني وهو يستلهم منها في وضع برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي ..يو نو ؟؟

Quote: انا لم اقل ان حزب الامة يدعو لتطبيق الشريعة الاسلامية حزب الامة حزب يسعى لتحقيق رفاهية الانسان السوداني وبناء علاقات مع دولية متميزة وفق لبرنامج سياسي يستهدى بقيم ومبادي الدين الاسلامي وفق مفهوم حزب الامة القومي بمعنى ان حزب الامة يقدم برنامج قابل للصاح والخطا البرنامج دا يا عاطف برنامج وضعوا بشر وليس منزل من السماء وعشان اقرب ليك اكتر الحزب الشيوعي السوداني لا يسعى لتطبيق الفلسفة الماركسية ولا العلمانية ولكنه يرى ان هنالك مبادي اشتراكيةستحقق الرفاهية والتنمية لشعب السوداني وهو يستلهم منها في وضع برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي ..يو نو ؟؟

العزيز ودالعمدة
تحياتي

وشكرا علي هذه الاضافة القيمة ......
ولنا عودة ..............

اهداف الجبهه الوطنية العريضة:


اولاً : العمل بقوة وجدية لاسقاط النظام القائم بكل الوسائل والسبل المتاحه، وتكوين الدولة السودانية علي اسس جديدة، عمادها اقامه دولة مدنيه ديمقراطيه فدراليه متعدده الاعراق والديانات والثقافات يفصل فيها الدين عن الدوله يتساوي فيها المواطنون في الحقوق والواجبات كافة علي اساس المواطنه وحدها دون غيرها و يقوم التشريع فيها علي الارادة الحرة للشعب عبر مؤسساته الدستوريه .

ثانياً : عدم استغلال الدين والعرق في السياسه.

ثالثاً : تنفيذ ما تبقي من اتفاقيه السلام الشامل واجراء الاستفتاء بصدق وشفافية وجدية والعمل علي ان يكون خيار الجنوب هو الوحدة في محاولة لانقاذ وحدة الوطن، مع التأكيد علي ان سلطة الانقاذ لم تكن خصماً للجنوب وحده، بل هي ايضا خصم لشعب الشمال في كل مناطقه. فان لم تتحقق الوحده نعمل علي منع المواجهه والاقتتال وبناء جسور الود والثقه والمصالح المتبادله. فالتعايش قائم وباق بين القبائل التي لا تعترف بالحدود والفواصل ولا يمكن ان تطلب من الرعاة الحصول علي تاشيره لهم ولمواشيهم ولا يجوز للملايين الذين اندمجوا نسباً ومصاهره ان تقطع اوصالهم ولا يمكن ان تخبو اواصر العشرة التي امتدت لاكثر من مائه و ثمانين عاماً. مع ضرورة الحفاظ علي حقوق كافة المواطنيين، بشتي اعراقهم وقبائلهم، في خطوط التداخل القبلي، ومراعاة حقوق القبائل الرعوية وغيرها، باعتبارهم مواطنين لهم حقوق وواجبات متساوية مع جميع اهل الوطن في الجنوب والشمال.

رابعاً : تطبيق النظام الفيدرالي الحقيقي المتعارف عليه دولياً بين سبعة اقاليم هي الجنوب ودارفور وكردفان والأوسط والشرق والشمال والعاصمة القومية علي ان ينشئ كل اقليم ما شاء من ولايات داخله تكون مسئولة امام الاقليم، ولكل اقليم انشاء نظام قضائي حتي مرحلة محكمه الاستئناف علي ان تكون المحكمة العليا والمحكمة الدستوريه قوميه.

كتب الزميل (دكتور عوض محمد أحمد) رادا علي الزميل محمد حسن العمدة التالي :

Quote: النقطة الشائكة و اس الخلاف هى مسالة الحدود, و التى حسب ما فهمت من مداخلتك, و من ما ذكره الامام الصادق فى كتابه عن العقوبات الشرعية (طبعة اولى فى عام 1986) انها تكون تالية لتاسيس دولة العدالة و الكفاية (ارجو ان تصححنى ان كان ما فهمته غير صحيح). يعنى فى النهاية انه سوف تطبق الحدود!

فكان رد الأخ (م ح العمدة) عليه :

Quote: نعم فهمك صحيح اذا توفرت دولة الكفاية والرعاية والعدالة والمساواة بيكون اي تعدي علي مال عام او خاص مستوجب لقطع اليد واي انسان مستهتر بالنفس الانسانية ويقتل من طرف بيكون مستحق القتل وكل انسان مستهتر باعراض الناس ومخرب للنسل الانساني بيكون مستحق للجلد يا عوض زول ما عندو اي شي بيخليهو يزني وبعد دا كلو بيزني في مكان يستطيع اربعة شهود يشوفو مرود في مكحلة ويصفو ما شافو بضبانتو باقي ليك زول زي دا الجلد ما شوية عليهو ؟؟ انا المحيرني الناس تمسك في الحدود وتخلي الاصل اقامة المجتمع علي مبادي عادلة وتحقيق كل الاحتياجات لدرجة الرفاهية نسيب دا كلو ونوصف الشريعة فقط من باب الحدود !!!!! والله لو سرقت رباح الصادق لقطع الصادق يدها في زل دولة الكفاية والعدالة والانسانية قسما مو قسم الكضاب البشير بعد واحد وعشرين سنة كضب بالشريعة جاي يقول ( ح ) نطبق الشريعة واخوانو مالين البلد شركات وزوجتو كلها دهب وتياب من افخم المحلات دا غير ناس قريعتي راحت النهبو البلد وعملو قروش بحق الناس ولسع ح نطبق الشريعة يا عمر بن هشام

هل سوف يحكمنا حزبا الامة او الاتحادى بالشريعة الاسلامية اذا وصلا للسلطة؟


-------------------------
جئت بما كتبه العمدة الي هنا حتي يكون تعليقنا شاملا لكل ما خطه كيبورده .

Quote: اولاً : العمل بقوة وجدية لاسقاط النظام القائم بكل الوسائل والسبل المتاحه، وتكوين الدولة السودانية علي اسس جديدة، عمادها اقامه دولة مدنيه ديمقراطيه فدراليه متعدده الاعراق والديانات والثقافات يفصل فيها الدين عن الدوله يتساوي فيها المواطنون في الحقوق والواجبات كافة علي اساس المواطنه وحدها دون غيرها و يقوم التشريع فيها علي الارادة الحرة للشعب عبر مؤسساته الدستوريه .

Quote: يفصل فيها الدين عن الدوله

شكرا دكتور مصطفي محمود
لايرادك لهذا الجزء من منطلقات الجبهة العريضة التي يرأس لجنتها التنفيذية
الأستاذ علي محمود حسنين (نائب رئيس الحزب الاتحادى الديمقراطي الأصل).

* وهذا يعني أن هنالك تيارا (اتحاديا) لا يُستهان به مع فصل الدين عن السياسة/ الدولة
مما يعني أن كثيرا من الثوابت القديمة لدى الأحزاب الكبيرة قد بدأت في التلاشي
وهذا في حد ذاته تقدما سينعكس ايجابا علي كامل الوطن.

لقفل باب مثل هذه (الاشاعات) ... لابد من وضوح الرؤية يا عزيزنا (عثمان رغيم) :

Quote: يتلقى اتصالا من الميرغني الخرطوم فى 24-12-2010 ( سونا ) تلقى المشير عمر البشير رئيس الجمهورية مساء اليوم اتصالا هاتفيا من مولانا محمد عثمان الميرغنى رئيس الحزب الاتحادى الديمقطراطى ابدى فيه سروره وتأييده للخطاب الذى القاه السيد رئيس الجمهورية فى مدينة القضارف مؤخرا واعلن فيه ان يكون دستور البلاد مصدره الشريعة الاسلامية واعلن الميرغنى فى اتصاله مباركته لهذه الخطوة الهامة ووقوف حزبه مساندا لها باعتبارها تعكس ضمير وتطلعات الشعب السودانى وعبر رئيس الجمهورية عن تقديره وشكره للسيد الميرغنى على دعمه ومساندته لان تكون الشريعة مصدر الدستور السودانى

هل فعلا تلقي البشير اتصالا من الميرغني يؤيد خطابه بالقضارف؟

عاطف مكاوي

تحياتي الطيبة

اها وقع واحد في حبل تطبيق الشريعه

ننتظر نشوف حزب الامة

وشر البليه يخليك تكون في مشاهد زي دي


تحياتي الطيبه

ومتابعه

Quote: ذكرت أن عملية ضرب النساء هي ذات الممارسات التي كان نظام مايو يتعامل بها، أي أنها امتداد لقوانين سبتمبر التي كان باستطاعتكم إلغائها وأنت على كرسي الحكم فلماذا لم تفعل ؟؟ يا سيدتي .. هؤلاء الناس كانوا يعتقدون أن الصادق كان الحاكم الرئيس القائد ( أنا ما الرئيس القائد) أنا حاكم ديمقراطي ، وحزبنا كان يريد أن يلغيها، ووقف ضد إلغائها الحزب الحليف معانا، وقد قالوا إنه لا يمكن إلغاؤها إلا بعد أن نقدم لها بدائل، وكنا نشتغل في البدائل لكننا اتفقنا على تجميدها كحل وسط ، وقد جمدت لفترة ، ولكني لم يكن لدي أدنى تردد في إلغائها إلا أنني لا استطيع إلغاءها بأصوات حزب الأمة، فهو ليس له أصوات أغلبية، وكان في الجمعية عندما تأتي أي قضية من هذا النوع هناك أصوات الجبهة الإسلامية القومية والاتحادي الديمقراطي ، ونعم الاتحادي حليفنا ونحن كنا قد اشترطنا في التحالف بيننا وبينهم انه من اللازم إلغاء قوانين سبتمبر ولكنهم لم يوافقوا ولذلك جمدناها . ثم ؟؟ أثناء الحكومة الديمقراطية هذه القوانين المشوهة للإسلام لم تكن مطبقة ( موش كدا بس) بل إنني دعوت علماء من العالم الإسلامي وعدداً كبيراً منهم كانوا قد أتوا في عهد نميري ليباركوا له تطبيق الشريعة بعد مرور عام؛ حيث دعاهم في العام 1984م وقد دعوناهم وقلنا لهم تعالوا لتروا هذه الأحكام والتطبيقات التي حدثت في السودان، وهؤلاء العلماء قاموا بعمل تقرير.. موجود الآن في وزارة العدل.. يقول إن هذا الإجراء بعيد في صياغته الأكاديمية والنظرية وتطبيقه، وصلاح أبو إسماعيل من الأخوان المسلمين في مصر كان أحد هؤلاء العلماء الذين أتوا وباركوا لنميري تطبيق الشريعة، وعندما تقدمنا لهم بالدعوة جاءوا واشتركوا في الإدانة والنقد لهذه القوانين فسألت أبو إسماعيل حول كيف انه أخذ الموقف ذاك وموقفه الجديد!؟ فقال لي نحن عندما دعانا نميري لم نطلع على شيء ولكن أخذتنا العاطفة عندما قالوا لنا تم تطبيق أحكام الله والشريعة، ولكن عندما اطلعنا على التفاصيل وجدنا أن هذه إساءة للإسلام ، لذا أريد أن أقول إننا اتخذنا إجراءات لإدانة هذه القوانين أثناء وجودي في السلطة؛ ولكن للأسف كان هناك جزء من نواب الاتحادي الديمقراطي أعضاء في الاتحاد الاشتراكي، وقد اشتركوا في هذه القوانين ، ولذلك رفضوا أن يقبلوا إلغاءها بالطريقة التي قلنا بها . وانتهى الأمر على ذلك ؟؟ موش كدا .. بعد أن تمت الانتخابات في العام 1986م اجتمعوا الجبهة الإسلامية القومية والاتحادي الديمقراطي؛ وفي ذلك الوقت كنا نقف مع ميثاق الانتفاضة الذي يتحدث عن أشياء محددة وهي أولاً إلغاء قوانين سبتمبر ، ثانيا تكوين محكمة للقصاص الشعبي ، ثالثا إجازة الحل السلمي لقضية الجنوب وكان في ذلك الوقت بعد الانتفاضة جاء إعلان كوكادام، وكان من الأشياء التي نادينا بها وقبلناها واشتركنا فيها، وعندما انتهت الانتخابات اجتمعت الجبهة الإسلامية والاتحادي الديمقراطي ووقعوا على وثيقة مشتركة؛ وقع عليها بالنيابة عن الجبهة الإسلامية د. الترابي ونيابة عن الاتحادي الديمقراطي وقع السيد زين العابدين الهندي؛ وكانوا يشكلون أغلبية في البرلمان، واتفاقهم كان ينص على: أولا .. لا نوافق على محاكم قصاص شعبي، وإذا كان هنالك محاكمات تكون عن طريق المحاكم العادية ، ثانيا لا نوافق على إعلان كوكادام ، ثالثاً لا نوافق على إلغاء قوانين سبتمبر ، رابعا إذا تكونت حكومة فإما أن ندخل فيها معا أو نكون في المعارضة معاً ، واجتمع حزب الأمة لمناقشة هذا الأمر لأننا لدينا أكثرية، ولكن ليس لدينا أغلبية، فقلت لهم لا خيار لنا غير عمل حكومة تكون للجمعية وكل عشرة نواب ينوبهم وزير، ولدينا ثلثمائة عضو؛ أي ثلاثين وزيرا ، أو نقف في المعارضة ولكن حزب الأمة رفض كلامي، وقرر عمل ائتلاف مع الاتحادي الديمقراطي ، وبدأنا حوارا مع الاتحادي، ولكن يبدو أن اتفاق الاتحادي مع الجبهة كان مناورة لكي يضعنا في موقف ضعف ، ولكي نفض هذه المناورة رأيت أنه ( ما في داعي لكلام زي ده) واقترحت حكومة للجميع، وكل عشرة نواب يكون لهم وزير، لكن حزب الأمة رفض ورأى انه لابد من التفاوض مع الاتحادي، وتفاوضنا.. والاتحاديين قالوا نحن مستعدون لعمل بديل لقوانين سبتمبر؛ لكننا لسنا مستعدين لإلغائها ، وأنا لم أكف نهائيا عن الهجوم على هذه القوانين بصفتي رئيسا للوزراء، ولكني لا استطيع إلغائها بأصوات حزب الأمة حيث أنها إذا جاءت للجمعية فستسقط بالأغلبية .

اعلاه راي الصادق المهدي في محمد عثمان الميرغني او الحزب الاتحادي


لقاء مع نادية عثمان

Quote: اها وقع واحد في حبل تطبيق الشريعه ننتظر نشوف حزب الامة وشر البليه يخليك تكون في مشاهد زي دي

العزيز صبرى
لك التحايا

في انتظار بيان من الحزب الاتحادى الأصل ينفي ما ذكرته وكالة سونا للأنباء
لأنه حتي وان كان السيد محمد عثمان الميرغني من دعاة تطبيق الشريعة الاسلامية
فان ما قاله البشير يُسيئ للاسلام أكثر . كما لا يمكن أن يتفوه به مبتدئ في عالم السياسة!
فكيف يتبناه رئيس التجمع الوطني الديمقراطي ورئيس واحد من أكبر الأحزاب السياسية
السودانية الموقعة علي (مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية)؟


* نتمني أن نقرأ خلال الساعات القادمة ما ينفي هذا القول ......

Quote: تشريع ديني حكم علماني يفصل الدين عن الدولة مثلما كان يحكم السودان علي ان يضع قانون احوال شخصية للمسلمين ويضع قانون اسلامي ان اراد المسلم للاقتصاص به اوكي

غايتو يا مكاوي ح تتعب مع صبري الشريف دا



دولة علمانية تطبق قوانين فيها حدود

!!!!!!!!!

جغمسة زي دي البشير ما جغمسا

Quote: غايتو يا مكاوي ح تتعب مع صبري الشريف دا دولة علمانية تطبق قوانين فيها حدود

العزيز ودالعمدة
صديقنا صبرى الشريف ما بيقرأ ما يكتبه قبل الارسال
لكنني فهمت أنه يقصد (قوانين الأحوال الشخصية)

كما أنه يجب أن يعلم أيضا أنه في بلاد مثل بلادنا لا يمكن التشريع علي سبيل المثال ل :
- حقوق (المثليين) في الزواج فيما بينهم
- تبني (المثليين) للأطفال
- تقنين الاجهاض لغير ما ينصح به الأطباء.
- منع تدريس الأديان في المدارس
- منع رفع الآذان في المساجد والأجراس في الكنائس والمعابد
- استنساخ البشر
- ............... الخ

ففي مثل هذه الأمثلة وغيرها لابد لحضور الأديان والمعتقدات المحلية بقوة.
* لذلك سيكون من العسير تطبيق (العلمانية) في شتي مناحي الحياة ...... علي الأقل في المدى القريب.

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبإسم الوطن منبر جبال النوبة الإلكترونى الديمقراطى بالمهجر بيان من منبر جبال النوبة الديمقراطى حول تصريحات البشير الأخيرة بالقضارف يا جماهير شعبنا السودانى الشرفاء بالداخل .. وكافة دول المهجر .. وفيافي الغربة عامة .. فى الوقت الذى يمر به الشعب السودانى المثابر والصابر بظروف مرحلية حرجة من تاريخ عمره المعاصر ، ولا سيما هناك خارطة سياسية جديدة بدأت ملامحها تتشكل على الساحة السياسية السودانية ، وفى ظل هذه التظورات صارت الخطى تتسارع ببلادنا نحو سدل الستار على نهاية إتفاقية نيفاشا للسلام ، وأصبح شعبنا يترقب بكل حزن وأسى لهذه المؤشرات والدلائل التى تؤكد إنفصال جزء عزيز من هذا الوطن خلال الأستفتاء القادم لحق تقرير مصير الجنوب ، وذلك بسبب تخبط سياسات هذا النظام القائم على الظلم وقهر إرادة الشعب وعدم الإعتراف بحقوق الآخرين. ومن خلال هذا المنعطف الخطير والهام الذى يمر به السودان الآن وما يعانيه جماهير شعبنا السوداني ، فإذا بالرئيس عمر البشير يطالعنا ويفاجئ الشعب السودانى والمجتمع الدولى وكل المراقبين للشأن السودانى من مدينة القضارف بخيبة آمل وبتصريحات هيسترية غير مسئولة مخالفة للواقع والتاريخ نافياً وجود أى نوع من التنوع الثقافى والأثنى والتعدد العرقى فى السودان حيث قال .. ( بعد إنفصال الجنوب الشريعة ستكون مصدراً للدستور والعربية هى اللغة الرسمية ولا مجال للحديث عن تنوع الأعراق والثقافات ). يا جماهير شعبنا السودانى الأوفياء: فى ظل هذه التصريحات الأخيرة .. فإن خطاب الرئيس البشير بالقضارف يؤكد لنا بأن هناك مخطط وإستراتيجية لفرض سياسة الأسلمة والعروبة فى ما تبقى من هذا السودان أو ما تسمى بدولة شمال السودان ، ولن يكون للشعوب الأخرى ذات التنوع العرقى والثقافى والتعدد الدينى فى جبال النوبة ودارفور والأنقسنا والشرق وكوش فى الشمال أى حقوق فى دولة الشمال المرتقبة ، وليس أمامهم أى خيار سوى الإنصهار فى منظومة الإسلاموعربية ، فإستشعاراً بالمسئولية الملقاة علي عاتقنا وخاصة بعد التصريحات الأخيرة للبشير ، فهذه التصريحات تعتبر جهوية وقبلية تؤكد شكل العقلية العنصرية المؤسسية للإسلاموعربية بإقصاء وهضم حقوق الآخرين ، ومهما حاول المؤتمر الوطنى سياق التبريرات حيالها وبشأنها ، بأنها إنفعالات حماسية للرئيس البشير كعادته دوماً ، إلا أنها لا تمت الى الحقيقة بصلة ، بل تصب فى تأجيج نيران صراع الفتنة ، وتعتبر محفزة لإيجاد توتر يؤدى الى عدم الحفاظ على دولة الشمال ، وهذا حديث يؤكد عدم توفر دولة المواطنة والحقوق التى تعترف بالتنوع والتعدد ، وقد يؤدى ذلك الى تمزق وتفتيت هذا السودان الى دويلات وكيانات عديدة بشأن الذين يحدث لهم تجاوزاً بشأنهم بدل البحث عن سبل التعايش السلمى وعدم تأجل النتائج وخلق الذرائع والمبررات ، ولا بد من يقتنع المؤتمر الوطنى العيش فى ظل التعدد والتنوع بين كافة السودانيين بعد إنفصال الجنوب بالتراضى ، بدلاً من إذكاء وتأجيج نيران النعرات القبلية والجهوية. يا جماهير شعبنا السودانى البطل: نحن نؤكد لكم فى منبر جبال النوبة الديمقراطى رفضنا التام لتصريحات الرئيس البشير ، لأنه يعتبر حديثاً غير مسؤول ، ولا يفترض أن يخرج من رجل دولة ، وهكذا يكشف لنا المؤتمر الوطنى عن وجهه الحقيقى بعدم قبول الطرف الأخر والرأى الأخر ، وهذه عقلية متحجرة لمثلث دولة حمدى بمنع أى شخص من أهل الهامش بأن يحمل التنوع العرقى والدينى والتنوع الثقافى ، ولا حتى أن يتمتع بالحقوق الإنسانية لو أصبح رافضاً لفرض الشريعة واللغة العربية بالقهر دون أى إرادة شعبية أن يعيش فى دولة الشمال ، التى بدأ يرسم ملامحها الآن أصحاب الهواجس والهوى والعنصرية ، الذين ساهموا فى تشريد وتهجير وتقتيل المواطنين فى جبال النوبة والأنقسنا ودارفور والشرق ، فلذلك نحذرهم من مغبة هذه المهزلة ، والتى ستدخل السودان فى أتون أزمة سياسية جديدة وإشعال لنيران الفتن. يا جماهير جبال النوبة وجماهير شعبنا السودانى المناضل الجسور: من هذا المنطلق نوجه تساؤلنا للمؤتمر الوطنى وقياداته وخاصة المتطرفين منهم ما هى جدوى الوحدة والحفاظ على ما تبقى من هذا السودان بتنوعه الثقافى الفريد وتعدده العرقى والدينى التى تتحدثون عنها مقابل هذه التصريحات ، هل أنتم فى تناسى بأن ما تبقى من هذا السودان لن يستمر فى العيش بسلام إلا ظل هذا التنوع والتعدد ، والتى إرتبطت فيها مصالح الشعب السودانى ومصيرهم ببعض ، أم هى محاولة رفع العصا لتخويف المواطنين من أهل الهامش بالإنصياع والإستسلام والخضوع للإستراتيجية الجديدة للإسلاموعربية فى دولة الشمال. وفى الختام نؤكد لكم فى منبر جبال النوبة الديمقراطى رفضنا التام لمثل هذه التصريحات وتوقيت صدورها ، والتى ستأتى بنتائج عكسية غير مرغوب فيها ، لأنه حديث جهوى وعنصرى لا ينظر الى إحترام رغبة الأخرين ، وهذا سوف يجعل أهل جبال النوبة دارفور والأنقسنا والشرق ونوبة الشمال ينفرون أكثر عن الوحدة والعيش فى دولة الشمال المرتفبة التى أصبحتم تتشدقون بها ، ونحن بدورنا نعتبر هذه التصريحات حديث من أصابه اليأس فأصبح يتخبط فى المواقف والمنطلقات ، ودق لطبول الحرب والتنصل من إدراك حقيقة واضحة بأنه ( لا يستطيع أحد أن يلغى التعدد والتنوع فى السودان ) ، وأيضاً بمثابة دعوة من المؤتمر الوطنى للحرب من جديد وبمثابة إنذار لشعوب الهامش فى جبال النوبة ودارفور والأنقسنا والشرق وكوش ، ولكن تأكدوا إذا إنفصل الجنوب فلن تحلموا بأن يعيش هؤلاء فى ظل سقف دولة تسودها عقلية التطرف الجهوى والعنصرى. فلذا ندعو الجميع لوضع ترتيبات جديدة لإستمرارية العمل السياسى والعيش بسلام فى دولة الشمال حال إنفصال الجنوب للحفاظ على وحدة ما تبقى من البلاد التمزق والتفتت، ونؤكد فى ذات الوقت حرصنا التام على إلتزام الدولة بالحريات العامةوسيادة حكم القانون والتداول السلمى للسلطة والإعتراف بالتنوع الثقافى والعرقى والتعدد الدينى ودولة المواطنة. وعاشت جماهير الشعب السودانى ... وعاش كفاح ونضال منبر جبال النوبة ....... أمانة الاعلام 25 ديسمبر 2010 م

Quote: ففي مثل هذه الأمثلة وغيرها لابد لحضور الأديان والمعتقدات المحلية بقوة. * لذلك سيكون من العسير تطبيق (العلمانية) في شتي مناحي الحياة ...... علي الأقل في المدى القريب.

الاخ \ عاطف مكاوي
تحياتي الطيبة لك وللاسرة
ولود العمده ود الاسرة الانصارية



تعرف يا عاطف منذ عام 1899 والسودان تحكمه العلمانية الي سنة 1983 عندما حضرت الشريعة وفعلت ما تعرفه واعرفه

ومن تلك اللحظة لم يذق السودان العافية

السيد الامام حفظه اله الصادق المهدي يقول ان قوانين سبتمبر اللي هي الشريعة
لا تساوي الحبر الذي كتبت به ( برنامجه الانتخابي ) 1986


وصوله لسدة السلطة تغير رايه وهاجمناه في اتحاد مزارعي الجزيرة 1987 وبالتحديد هاجمته فاطمة احمد ابراهيم ودكتور فراج

رحمه الله

بعدها قرانا لقاء مع زميلتنا ناديه عثمان ان سبب التلكوء هو الحزب الاتحادي لانه مع التجمييد وليس اللغاء


فيا عاطف انت وانا عشنا الديمقراطية وتشريعاتها التي تحترم الانسان
هذه الرده التي نعيشها سببها الهوس الديني لعنه الله فيجب الا ننهزم للخطاب الديني المتخلف الذي سمم الحياة


ارجع لقوانين السودان منذ ان شرعت وجعل للمسلمين حق الاحتكام للشريعة لم يتحاكم اي فرد بها لا ذكر ولا انثي من المسلمين



هسي في الدولة العلمانية واللي بتحترم الاديان ومن ليس له دين

من الممكن برضو ان يترك حرية الاحتكام لمن يريد للشريعة ان تحاكمه

لكن دستور البلاد علماني فالدولة لا تعرف الصبغة الدينية اي كان نوعها

فارجع لحال الحكم يا عاطف وللقوانين الوضعية حتي قانون العقوبات 1974
ومن الممكن تسال عنها من له معرفة لكي تتم الفائدة لك ولي وللقراء


لكن قانون يكون تحت السقف الدولي لحقوق الانسان مرفوض

قانون ضد المواثيق والعهود الدولية مرفوض


ساناضل الي ان تتحقق هذه الغايات النبيلة التي اعتقد حسب وجهة نظري انت ك شيوعي اقرب لي من ود العمده

لان ود العمده حزبه حزب تحكمه قيود دينية في تاسيس الحزب
فهو مع الشريعة السمحاء وافتكر دي بتعجب ود العمده

زي ما يقولو الديمقراطية الحقيقية والمستدامه والشعبية ووووووووو
اها كل تجريب يبوظ للشريعة ياتي الحزب الاسلامي الاخر ويوقل لا

نحن احسن ناس نطبق شريعة..................
وهكذا ضاعت حياة اهل السودان وستضيع اكثر لو لم نتحزم ونتلزم ضد هذه الشريعة اي كان نوعها اصلية او غير اصل

الأخ عاطف والأخ صبري ... والحضور الكريم ..
العلمانية في العرف السوداني ..أنها فصل الدين عن الدولة وعن الانسان كذلك ..بحيث لن يكون هناك أي ارتباط بين الانسان والدين ..
واذكر أن المرحوم الشفيع محمد الشيخ .. وهو الذي جعلنى أحب الشيوعية .. برغم محاربته للأحزاب الدينية آنذاك .. كان يصوم ويصلي ..
ولم ينفي أن الدين لله واننا تبع للدين ..لكن لن نذهب بالدين حتى مراتع السوء من الفهم ..
الأخ صبري ومن خلال متابعتى لبوست له في رمضان .. برغم دعوته الصريحة للعلمانية ..إلا أنه قد احتفى برمضان كسائر المتدينين وقد
جعل رمضان اياما جميلة بالافطار جماعة ..واللقاءات الأسرية ..
الاسلام فينا متأصل .. ويحتاج لفهم عميق كي نطبقه .. ويحتاج لعقل راجح يعمل به .. ولا يحتاج لغوغاء .يحملون المصحف ولا يعلمون ما فيه من علم ..

الحزبين الكبيرين .. الأمة والاتحادي .. يتحدثان باسم الاسلام .. من الصعب بمكان ترك الدين .. فجماع الانصار يحتمى بها حزب الأمة .. ولا مكانة للحزب
بدون الانصار .. وان قلت لأي أحد أننى حزب أمة .. قال لك ..أأنصاري أنت ..؟..
نفس الوضع للحزب الاتحادي والختمية .. فلا يمكن أن ينفصل الدين عن الواجهة السياسية علي الاطلاق .. فهما حزبان قاما باسم الاسلام وأي توقيع لاتفاقيات
باسم العلمانية .. وفصل الدين عن الدولة .. يعنى أن الحزب في حاجة لوقت (تكتيك) حتى يعود من جديد ..وما أن يعود حتى ترى ما رايناه بالأمس القريب ..
الصلاة خلف الامام ووجوبها ومحبتها .. يعنى كل دعاوى العلمانية راحت بمجرد أن الامام قد حدد بضع لحظات للقول والخوض في السياسة ..
نفس الوضع ..للختمية .. ففي الشهر الفائت .. اجتمعت قيادات الاتحادي تقريبا .. حول حولية السيد محمد عثمان الميرغنى ..

من رأي انا .. نترك أمر الدين لحين معرفة .. ونعمم الفهم الجميل لمبدأ الحياة لنا ولغيرنا .. ونعيش بقلب نابض بالايمان ونعتقد اعتقادا جازما أننا بعملنا ..
نصبو لذات المعاني لقرأنية .. بعدها .. سنرى المجتمع معافى من كل شائبة .. ومن أراد الذهاب للمسجد له ذلك ومن أراد الكنيسة له ذلك ..

الاخ صلاح الفكي

تحية طيبة

الدين لا ادعو لالغائه ولم يتم والاديان كلها اتت لرفعة الانسان


ما ادعو اليه فصل الدين عن الدولة وهي تجربة عشناها


وفصل الدين عن الدولة لا يعني تقفيل المساجد ولا عدم الناس الصيام او الصلاة


والعلمانية هنا بامريكا تكفل للفرد حق الاعتقاد والارتياد لدور العبادة


الربط بين الدين والدولة ينتزع حقوق اخرين ولا يحافظ عليها

والقوانين الشرعية او الشريعة لا تناسب العصر وهذا لا يقدح في دين اي فرد يطالب بعدم تطبيق قوانين دينية في وطن متعدد الاديان ويوجد به من لا دين له لها


عزيزي اتمني ان ترجع للقانون الذي كان اوان الاستعمار والحكم المدني بعد استقلال السودان هي علمانية لم تهدم جامع او تجلد سارق او تقطع في حرابة


ولم تمنع اي ممارسة لاي اصحاب ديانه


الوطن والمواطنة لا تتم تحت اي حكم ديني

فالاخاء في الوطن اكبر من اخاء الاديان


فصل الدين عن الدولة بق في عهد السيد علي الميرغني وعبد الرحمن المهدي وهما ليسا تركا صلاتهما او صيامها

والشنقيطي واحمد خير المحامي رفضا الدولة الدينية ولم يخرجا من الاسلام

ما نراه الان ان عصابة الهوس الديني نشرت ثقافة الاكراه والعنف بين الناس

وصورت ان العلمانية هي كفر مع العلم ان اي سوداني فوق 30 سنة شهد تجربة العلمانية اما اهلنا الكبار فعاشوا تحت حكمها


وشهدوا خيرها

Quote: نحن نؤكد لكم فى منبر جبال النوبة الديمقراطى رفضنا التام لتصريحات الرئيس البشير ، لأنه يعتبر حديثاً غير مسؤول ، ولا يفترض أن يخرج من رجل دولة ، وهكذا يكشف لنا المؤتمر الوطنى عن وجهه الحقيقى بعدم قبول الطرف الأخر والرأى الأخر ، وهذه عقلية متحجرة لمثلث دولة حمدى بمنع أى شخص من أهل الهامش بأن يحمل التنوع العرقى والدينى والتنوع الثقافى ، ولا حتى أن يتمتع بالحقوق الإنسانية لو أصبح رافضاً لفرض الشريعة واللغة العربية بالقهر دون أى إرادة شعبية أن يعيش فى دولة الشمال ، التى بدأ يرسم ملامحها الآن أصحاب الهواجس والهوى والعنصرية ، الذين ساهموا فى تشريد وتهجير وتقتيل المواطنين فى جبال النوبة والأنقسنا ودارفور والشرق ، فلذلك نحذرهم من مغبة هذه المهزلة ، والتى ستدخل السودان فى أتون أزمة سياسية جديدة وإشعال لنيران الفتن.

شكرا جزيلا د. سعاد تاج السر
علي ايراد هذا البيان الهام
اذ لابد أن يسمع هؤلاء الطغاة من الجميع حتي لا يركبهم الاعتقاد بأنهم في مأمن من غضبة شعوب السودان
التي تراضت في السابق علي العيش سويا في ظل هذا التنوع .... وستتراضي في المستقبل أيضا
ولو كره (تجار الدين).

سلام يا عاطف
جاءك الرد باسرع مما تتوقع ....
تصريحات الميرغني

+++++++

ما زال الشعب السوداني تنوعه وتعدده ومنظومة قيمه ومعتقداته وسلوكه وميوله الطبيعية التواقة للحرية والانعتاق في وادي ....
وقياداته في وادي آخر ..

***

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم بيان صحفي لقد اجتمع رؤساء وممثلو قوى الإجماع الوطني بتاريخ 26 ديسمبر 2010م بدار حزب الأمة القومي وبعد تداول مستفيض حول تطورات الوضع السياسي الراهن المعقدة التي تسببت فيها سياسات المؤتمر الوطني، والتي ستؤدي إلى حدث جلل يتمثل في إنفصال جنوب السودان وتداعياته المحتملة، فقد توصلوا للآتي:- 1. العمل الجاد لمنع نشوب حرب بين الشمال والجنوب مهما كانت الأسباب. 2. الحل السلمي العادل والشامل المتفاوض عليه لأزمة دارفور بعيدا عن الخيارات العسكرية، وأساليب القمع. 3. إدانة الهجمة الشرسة على الحريات العامة والتي تجلت في خطاب المشير عمر البشير بالقضارف، الإعتداء الوحشي على جماهير وقيادات حزب الأمة القومي، تشجيع تيارات الفتنة الدينية عبر الأصولية المتطرفة لإرهاب الخصوم والتي نصبت نفسها مسجلا للأحزاب، إهانة النساء باسم الشريعة التي يعمل النظام لتوظيفها لتكريس الشمولية والإعتقالات التي طالت ناشطي دارفور مؤخرا. 4. إن قوى الإجماع الوطني إذ تؤكد حق مواطني جنوب السودان في ممارسة حق تقرير المصير في التاسع من يناير القادم عبر استفتاء حر ونزيه، تؤكد أنه إذا ما اختار شعب الجنوب الإنفصال يكون نظام المؤتمر الوطني قد فقد شرعيته السياسية باعتباره المسئول الأول عن هذا الحدث الجلل. 5. وتأسيسا على نتيجة الاستفتاء إذا تمخض عنه الإنفصال فإن قوى الإجماع الوطني تدعو لقيام حكومة انتقالية قومية تكون أولى مهامها عقد مؤتمر دستوري لتحديد شكل دولة شمال السودان وكيفية حكمها والتصدي للقضايا الملحة وعلى رأسها أزمة دارفور ، الأزمة المعيشية، الحريات، وإقامة علاقة استراتيجية بين دولتي شمال وجنوب السودان. 6. في حالة رفض مطلب عقد المؤتمر الدستوري فإن قوى الإجماع الوطني ستنخرط مباشرة في عمل سياسي هادف لإزالة النظام عبر وسائل النضال المدنية السلمية المجربة. هذا وسينعقد إجتماع رؤساء قوى الإجماع الوطني بعد إعلان نتيجة الإستفتاء مباشرة للبت في التطورات اللاحقة.

الان لا حزب مع علمانية الدولة


احدد الحزب الاتحادي مع الشريعه وقالها المهدي

الحزب الشيبوعي مع دولة مدنية ونقرا لخبطة كتيره لم تحدد وحدة خط الحزب حتي في رؤية الدولة العلمانية



الجبهة بشقيها وطني او شعبي مع الشريعه

حركات الهوس الديني الاخري



بعض الاحزاب الصغيره حيث حراكها الجماهيري ضعيف هي مع العلمانية

مثل حركة حق والحزب اللبرالي وحشد وارجو ان يرصد مع الزملاء والزميلات

عضوية المنبر ما هي الاحزاب التي تدعو للشريعة والاخري التي تدعو للعلمانية
او المدنية

Quote: من الممكن برضو ان يترك حرية الاحتكام لمن يريد للشريعة ان تحاكمه لكن دستور البلاد علماني فالدولة لا تعرف الصبغة الدينية اي كان نوعها

لالالالا يا عاطف شوف صبري تاني كتب شنو يعني ما قاصد الاحوال الشخصية

اليافطة علمانية والدولة حلة بليلة ههههههههه

غايتو يا صبري كان بقت زي دا مافي عوجة تب اهو ناس البشير عاملنة دينية ومدورين علمانية

لمزيد من الاطلاع علي معرفة اكثر اتمني قراءة عبد الله احمد النعيم


العلمانية والاسلام متوفر الكتاب بالقاهرة بالطباعة العربية

Quote: تعرف يا عاطف منذ عام 1899 والسودان تحكمه العلمانية الي سنة 1983 عندما حضرت الشريعة وفعلت ما تعرفه واعرفه

العزيز صبرى الشريف
تحية طيبة

نشاركك تخوفك من (الدولة الدينية) ..... فقد جربناها اضافة لما نعلمه عنها عبر تأريخها الأسود وباسم كل الأديان .
وفعلا كان السودان في الفترة (1899 - 1983) متسامحا دون اساءة لأديان شعوبه .... ولكن :
يجب علينا أن نقول عن هذه الفترة (فصلا للدين عن السياسة) ............ وليس (علمانية)
فالعلمانية فلسفة كاملة كما تعلم .......... وما كان مطبقا غير ذلك ..... !
هذا اضافة للظلامات التي حدثت باسم هذه (العلمانية)..... أو التي كنا نطلق عليها علمانية حتي وقت قريب وما هي بعلمانية.

Quote: الأخ عاطف والأخ صبري ... والحضور الكريم .. العلمانية في العرف السوداني ..أنها فصل الدين عن الدولة وعن الانسان كذلك ..بحيث لن يكون هناك أي ارتباط بين الانسان والدين .. واذكر أن المرحوم الشفيع محمد الشيخ .. وهو الذي جعلنى أحب الشيوعية .. برغم محاربته للأحزاب الدينية آنذاك .. كان يصوم ويصلي .. ولم ينفي أن الدين لله واننا تبع للدين ..لكن لن نذهب بالدين حتى مراتع السوء من الفهم .. الأخ صبري ومن خلال متابعتى لبوست له في رمضان .. برغم دعوته الصريحة للعلمانية ..إلا أنه قد احتفى برمضان كسائر المتدينين وقد جعل رمضان اياما جميلة بالافطار جماعة ..واللقاءات الأسرية .. الاسلام فينا متأصل .. ويحتاج لفهم عميق كي نطبقه .. ويحتاج لعقل راجح يعمل به .. ولا يحتاج لغوغاء .يحملون المصحف ولا يعلمون ما فيه من علم .. الحزبين الكبيرين .. الأمة والاتحادي .. يتحدثان باسم الاسلام .. من الصعب بمكان ترك الدين .. فجماع الانصار يحتمى بها حزب الأمة .. ولا مكانة للحزب بدون الانصار .. وان قلت لأي أحد أننى حزب أمة .. قال لك ..أأنصاري أنت ..؟.. نفس الوضع للحزب الاتحادي والختمية .. فلا يمكن أن ينفصل الدين عن الواجهة السياسية علي الاطلاق .. فهما حزبان قاما باسم الاسلام وأي توقيع لاتفاقيات باسم العلمانية .. وفصل الدين عن الدولة .. يعنى أن الحزب في حاجة لوقت (تكتيك) حتى يعود من جديد ..وما أن يعود حتى ترى ما رايناه بالأمس القريب .. الصلاة خلف الامام ووجوبها ومحبتها .. يعنى كل دعاوى العلمانية راحت بمجرد أن الامام قد حدد بضع لحظات للقول والخوض في السياسة .. نفس الوضع ..للختمية .. ففي الشهر الفائت .. اجتمعت قيادات الاتحادي تقريبا .. حول حولية السيد محمد عثمان الميرغنى .. من رأي انا .. نترك أمر الدين لحين معرفة .. ونعمم الفهم الجميل لمبدأ الحياة لنا ولغيرنا .. ونعيش بقلب نابض بالايمان ونعتقد اعتقادا جازما أننا بعملنا .. نصبو لذات المعاني لقرأنية .. بعدها .. سنرى المجتمع معافى من كل شائبة .. ومن أراد الذهاب للمسجد له ذلك ومن أراد الكنيسة له ذلك ..

العزيز صلاح الفكي
تحية طيبة

يا عزيزى وباختصار غير مخل ... صديقنا صبرى الشريف يُريدها (دستورا وقوانينا كما كانت قبل العام 1983) ... وفي هذا نتفق تماما علي الرغم
من الظلامات التي حدثت باسم تلك القوانين وتلك الدساتير (المؤقتة) .... وللأسف صبرى يعتقد أن تلك هي (العلمانية) !
كما أن القوانين (الوضعية) لا تخلو من مسحة (للأديان) التي يعتنقها الشعب المعين .... والعرف في نهاياته نتاج لكل الثقافات والتي من ضمنها الأديان
اذن لا فكاك من أن تكون هذه الأديان مضمنة في دساتيرنا وقوانيننا طالما أنها (موجودة) .... ولكن :

- الفارق أننا ندعو لفصلها عن السياسة بطريقة تختلف عن تلك التي ينادى بها صديقنا صبرى.
- وبالطبع ما ننادى به يختلف تماما عن الذى ينادى به دعاة (تطبيق الشريعة الاسلامية) ... بل الذين يطالبون بتطبيقها يعتبروننا كفارا .... اذ حسب اعتقادهم
يرون أننا ننكر ما جاء به القرآن .... وبالتالي فنحن (الظالمون).


* علي الصديق (صبرى) أن يُحدد شكل (العلمانية) التي يتمني أن تسود في مجتمعنا ... عندها سيجد أنه لا يختلف معنا في شئ!
كما أن عليه أن يعلم بأن ما كان مطبقا قبل 1983 ليس بنظام (علماني ) بل لقد كان نظاما (يفصل الدين عن السياسة) كما فهمناها لاحقا ... ولوقت طويل كنا
نعتقد (مثله) ..... أنها (العلمانية).

Quote: * علي الصديق (صبرى) أن يُحدد شكل (العلمانية) التي يتمني أن تسود في مجتمعنا ... عندها سيجد أنه لا يختلف معنا في شئ! كما أن عليه أن يعلم بأن ما كان مطبقا قبل 1983 ليس بنظام (علماني ) بل لقد كان نظاما (يفصل الدين عن السياسة) كما فهمناها لاحقا ... ولوقت طويل كنا نعتقد (مثله) ..... أنها (العلمانية)

اااا

الاخ \عاطف
العلمانية التي عشناها اوجدها المستعمر عند غزوه للبلاد بعد ان عاثت المهدية ظلما في البلاد والعباد حتي يروي اهلنا الضيق بها

وقد قبل السيد عبد الرحمن العمل السياسي وفقا لما شرعه الاجنبي واوجد للمسلم حق الذهاب للمحاكم للتحاكم وفقا للشريعة الاسلامية وهذا في القانون السوداني الذي استمر الي 1983


وهذه العلمانية ليست تمنع المسلم او النصراني من عدم ممارسة الشعائر الدينية ولا تقفل المساجد



ولن تمنع العلمانية الصيام او القيام

وهذا بديهي لا يحتاج لشرح لاننا انا وعاطف في امريكا العلمانية صاحبة الغالبية النصرانية نمارس حقنا الطبيعي ونحن اقليه

في ككافة العبادات ولا يحجر علينا


عموما التنازل الذي يقدمه الحزب الشيوعي غير مقبول بتبني لفظ دولة مدنية ان كان يقصد هذه العلمانية التي عاش فيها الميرغني والمهدي


منذ الاستعمار الي تطبيق الشريعة التي شوهت البلاد ومزقت البلاد واهانت الانسان

بكتب يا عاطف من ضلام والكي بورد بتاعي انجليزي
اتاسف لو وردت اي اخطاء في ردي عليك


لك ولاسرتك السلام

الاخ صبري الشريف

انت كتبت للزميل عاطف مكاوي

"تعرف يا عاطف منذ عام 1899 والسودان تحكمه العلمانية"
وكتبت في مداخلة اخرى:
"العلمانية التي عشناها اوجدها المستعمر عند غزوه للبلاد بعد ان عاثت المهدية ظلما في البلاد والعباد حتي يروي اهلنا الضيق بها

وقد قبل السيد عبد الرحمن العمل السياسي وفقا لما شرعه الاجنبي واوجد للمسلم حق الذهاب للمحاكم للتحاكم وفقا للشريعة الاسلامية وهذا في القانون السوداني الذي استمر الي 1983 "




واضح جدا يا صبري انك تخلط بين الدولة المدنية والعلمانية!

يا صبري بريطانيا التي فرضت القانون المدني في السودان بعد قضاءها على المهدية, بريطانيا نفسها مجتمع مدني, وضعت لبناته على دستور الكارتا ماقنا في القرن السادس عشر والمجتمع المدني يقوم على حكم القانون. وعند البريطانيين القانون هو ما ارتضاه الشعب, وعشان كدة لم يجدوا بد من اقرار حكم الشريعة في السودان, لان المسلمين تحكم حياتهم قوانين نابعة من دينهم.
ودي مزية المجتمع المدني انه يقوم على القانون, وليس على اهواء الساسة. لكن نجد ان الدولة القائمة على العلمانية لا تعترف بالاديان, وبالتالي لا مجال فيها لاعطاء الناس حق التراضي على قانون, وانما يكبلهم الرضوخ لاهواء الساسة ورؤيتهم الفلسفية.

يا صبري مهم جدا تفتش تعريف للعلمانية عشان تقدر تميز!

يا صبري ماهو تعريفك للعلمانية?

اللبس والغموض في فهم العلمانية كتبت : لمى العثمان - ابتهال الخطيب - شروق مظفر - إيمان البداح العلمانية من أكثر المصطلحات السياسية إثارة للجدل، ولاسيما من قبل التيارات الاسلاموية المسيّسة؛ ويشوب هذا المفهوم الكثير من الغموض واللبس والتضليل، حيث تكثر النعوت التي يطلقها هؤلاء على العلمانية من إلحاد وكفر ولادينية ومادية، وغير ذلك من المغالطات والفهم الخاطئ والناقص. وما يعمق من هذا الالتباس، التناقض الصارخ الذي يقع فيه من يقبل ويمارس الحياة المدنية والديمقراطية، بينما يرفض لفظ العلمانية رفضا قاطعا، متجاهلا حقيقة أن أسس المجتمع المدني والديمقراطية الحقّة لا تقوم إلا من خلال العلمانية التي تقبل وتتعايش وتتسامح مع جميع الفئات والطوائف والأديان. مفهوم العلمانية الديمقراطية أثّرت جملة من النقاط بشكل أو بآخر في تعميم المفاهيم الخاطئة للعلمانية ونوجزها في التالي: -فشل الأنظمة العربية ولاسيما ذات النهج العلماني في تحديث مجتمعاتها وتطورها وتحولها الى انظمة مستبدة. -تعدد معاني ومفاهيم العلمانية المختلفة، من علمانية جزئية وعلمانية شاملة وعلمانية مستبدة وعلمانية ديمقراطية، وغيرها من المفاهيم. -انتشار الغلو والتطرف الأمر الذي أدى إلى استخدام التيار المتشدد للنصوص الدينية في تكفير العلمانية والعلمانيين، وتوظيف الدين في إحكام سيطرتهم وتثبيت مكتسباتهم. ان العلمانية الديمقراطية،حسب د.صادق جلال العظم، تعني «الحياد الإيجابي للدولة إزاء الأديان والمذاهب والطوائف والفرق الدينية الموجودة في مجتمع ما، وبخاصة في المجتمعات التي توجد فيها أقليات دينية كبيرة وفاعلة ومؤثرة.. وتعني العلمانية، بالتالي، الاستقلال النسبي للمجتمع المدني عن التحكم الرسمي به وبحياته العامة ومعاملاته ومبادلاته وفقاً لمبادئ دين (أو مذهب) الأكثرية وعقائده وشرائعه.. كما تعني المساواة بين المواطنين جميعاً أمام القانون بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو المذهبية أو الطائفية أو الإثنية، كما تعني صيانة حرية الضمير والمعتقد للجميع». العَلمانية (بفتح العين)، نسبة للعالم وليس العلم، وهي نظرة شاملة للعالم، وتعنى بالانسان المحور الأساسي لهذا العالم وشؤونه، من علم وإيمان وأديان وفنون وغيرها. فهي ممارسة موضوعية محايدة لا تنحاز إلى دين أو طائفة بعينها، كما أنها تضمن الحريات السياسية والدينية والمدنية، لذا لا يمكن أن تكون العلمانية الديمقراطية عدائية للدين، بل هي على العكس من ذلك ضمان وحماية حقيقية لحرية الأديان والعقائد. العلمانية الديمقراطية لا تتنافى مع الإسلام -لأن العلمانية الديمقراطية ترفض مبدأ الاكراه وفرض الفكر/الأنظمة بالقوة، والاسلام كذلك، اتساقا مع الآيات الكريمة «فذكّر إنما أنت مذكّر لست عليهم بمسيطر»، «لست عليهم بوكيل»، «فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر»، «ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين»، «لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي». -لا يوجد أي نص ديني يتعرض لمفهوم الدولة باستثناء الآية الكريمة العامة «وأمرهم شورى بينهم».. والنصوص الدينية لم تعط شرحا مفصلا ودقيقا ووافيا لشكل وطبيعة الدولة. أما بالنسبة للآية الكريمة «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون»، نزلت في أهل الكتاب لأسباب ظرفية، بخصوص «دية القتيل لديهم وانحرافهم عما استقر عليه الحكم في شرعهم»، وانهم هم وحدهم المعنيون بهذه الآيات وليس المسلمين، كما ذكر معظم مفسري القرآن الثقات مثل القرطبي والسيوطي والطبري والزمخشري. -يدعو الاسلام للاختلاف وعدم التقيد بمذهب واحد، لأن في الاختلاف رحمة، انطلاقا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم «اختلاف أمتي رحمة»، والآية الكريمة «وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا»، بالإضافة إلى قابلية التفسير المتعدد للنصوص الدينية الذي لا يعتمد على منهجية أحادية التفسير، والدليل اختلاف الأئمة حسب الرؤية والتفسير والفهم والمكان والزمان. -العلمانية تكرس مقولة الرسول عليه الصلاة والسلام «أنتم أعلم بأمور دنياكم». فهي لا يمكن أن تكون ضد دين معين أو معه، وفي ذات الحين يستطيع المسلم وغير المسلم أن يكون علمانيا، لذلك لا نستطيع اعتبار العلمانية كفرا.. فالناس في الغرب يمارسون حرية المعتقد من عبادة وتعليم ديني ولكن الدولة لا ترعى دينا دون غيره، بل تتعامل مع كافة الأديان على قدم المساواة والتوازن. وقد ازدهرت الأديان في ظلها، وتحرر الناس والمؤمنون من الاضطهاد والاستعباد باسم الدين. -العلمانية الديمقراطية لا تلغي الدين ولا تنكره، ففي فرنسا العلمانية لايزال للكنيسة تأثير على الأفراد والجماعات والسياسة، وملك انجلترا العلمانية هو رئيس الكنيسة الانجليكانية، وفي الولايات المتحدة العلمانية يقسم رئيس الجمهورية بالله عند تسلمه الرئاسة. بالإضافة إلى ذلك تستضيف تلك الدول العلمانية الآلاف من المسلمين وغيرهم، الذين اضطهدوا وطوردوا في بلادهم، وذلك لأن قيم التسامح، التي تعززها العلمانية الديمقراطية في دول الغرب، تسمح للمسلمين بحرية ممارسة شعائرهم وبناء مساجدهم ومكتباتهم وتكوين منظماتهم وحماية من يلجأ إليها هربا من الدول الاسلامية. لماذا العلمانية الديمقراطية تحرر الدين من الاستغلال والاستبداد؟ -لأن العلمانية الديمقراطية لا تنحاز لفئة أو طائفة، ولأن الوطن للجميع وليس لفئة معينة؛ وعلى الرغم من أن لا وساطة ولا رهبانية في الاسلام، إلا أن مؤيدي الاسلام السياسي يستخدمون النصوص المقدسة ويقحمونها في اللعبة السياسية، غايتهم من ذلك تحويل الدولة برمتها إلى دولة ثيوقراطية خاصة لفئة من الوسطاء بين الله عز وجل وبين الناس، ومن ثم تعمل، تلك الفئة، لاخضاع المجتمع لمفاهيمها الخاصة. لذا أتت العلمانية لتحرر المؤمنين وغير المؤمنين من عبودية الكهنوت. -لأنها ضد مبدأ فرض الآراء والاستبداد السياسي والديني، فاختلاط النصوص الدينية بالفهم البشري في كثير من الأمور يؤدي إلى ادعاء البعض باحتكارهم للحقيقة الدينية، وإلى إضافة القدسية على تفسيرهم الخاص للدين، والارتهان لمرجعية فكرية وحيدة وقطعية غير قابلة للنقد والمراجعة، ومن ثم تستخدم هذه النصوص لتعزيز سلطتهم وتبرير مظالمهم واستعبادهم للناس تحت حجة أنهم يحكمون باسم الله، ولنا في تاريخنا بطوله وعرضه عبرة. -لأنها تكفل الحريات وتحميها، فهي ضد الفكر الالغائي الآحادي والمحاكمات الظالمة والتصفيات المعنوية والجسدية والتي تعتبرها انتهاكا لحرية الانسان وحقوقه، لذلك فالعلمانية الديمقراطية هي الضامن لهذه الحريات التي تتسامح وتتعايش مع مختلف الآراء والأفكار والمذاهب، والتي تعطي للانسان كامل الحرية في أن يفكر ويراجع، وتتيح للمؤمن أن يقوم بالنقد الديني بدون ترهيب وتكفير ونعوت بالإلحاد والزندقة التي من شأنها زرع الخوف في نفوس الناس وإلغاء العقول وتعطيل الابداع.. فالعلمانية الديمقراطية تحرر المؤمنين من سطوة الارهاب الفكري، وهي بذلك تتيح للمتدين الحفاظ على دينه، وتكفل لغير المتدين حريته، فلا يلجأ للنفاق الاجتماعي لادعاء إيمان لا يملكه إلا من ملك عقله وحريته. لذا، فالعلمانية الديمقراطية، ليست كما يعتقد البعض تهدف الى تحرير المجتمع من الدين والايمان، بل على العكس من ذلك تماما، هي خير معين للدين والقيم الدينية ضد الاستغلال والاستبداد والاستعباد باسم الدين، لأن العلمانية الديمقراطية، ومن خلال حيادها الايجابي، تحترم وتقدر الآخر ودينه وقيمه ومبادئه، وتؤمن بمساهمته في اكتمال الانسان ومجتمعه. لماذا العلمانية الديمقراطية أمر ضروري وملح لنهضة المجتمعات وتطورها؟ 1 - لأنها تكرس الدولة المدنية التي لا تفرق بين مواطنيها سياسياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً أو تعليمياً على أساس فكري أو خلقي أو ديني. 2 - لأنها تعنى بحماية حقوق المواطنين الفكرية والدينية، وذلك بترسيخ مبدأ التعددية من خلال قوانين البلد المناهضة لكل صور التمييز بين المواطنين، الا التمييز الايجابي المبني على عمل المواطنين وانتاجهم وخدمتهم للوطن. 3 - العلمانية الديمقراطية هي نظام سياسي/فكري، فيه مبدأ مطلق واحد وهو مبدأ المواطنية، أما ما عدا هذا المبدأ من مبادئ دينية أو قبلية أو معتقدية، فانها مبادئ قابلة للنقاش وللرفض والقبول من قاطني البلد العلماني، وليس لأي سلطة في البلد فرض أيٍّ من هذه المبادئ على المواطنين روحانياً أو في المنحى التطبيقي. 4 - تعزز العلمانية الممارسة الديمقراطية المبنية على أحزاب وطنية تنموية لا طائفية، وتنسق الممارسات السياسية في الدولة التي تنظم مصالح وتوجهات الناس من جماعات ضغط وجمعيات نفع عام وأحزاب وتكتلات سياسية، والتي تعد أداة مهمة لحركة المجتمعات وتطورها، حيث لا فرق بين هذه الجماعة أو تلك إلا بمقدار ما تقدمه من حلول وبرامج تنموية وتطويرية وعملية للاقتصاد والسياسة والاجتماع والثقافة. 5 - لأنها تلتزم بتوفير دور عبادة لكل مواطنيها والمقيمين على أرضها، لممارسة عباداتهم بأمان وراحة وحرية، دون أدنى شعور بخوف وتمييز، طالما لم يتهدد الاجتماع الديني هذا أمن البلد أو يتعدى أفراده على قوانينه. 6 - وتلتزم بحماية التعليم العام عن منطق الحقيقة المطلقة لدين واحد معين، وذلك عن طريق فصل التعليم الديني عن التعليم المدني، مفسحة المجال لإنشاء مدارس دينية للأديان والطوائف المختلفة لمواطنيها الذين يسعون لتواجد مثل هذه المدارس على أرضها، وحفظ حقهم في إدراج أبنائهم في هذه المدارس بمحض ارادتهم واختيارهم. 7 - لأنها تعزز مبدأ فصل السلطات وتعزيز العمل المؤسساتي في ادارة الدولة، حيث السيادة للأمة والاحتكام للدستور المدني الذي لا تشوبه شائبة انحياز لفكر ديني أو قبلي واحد. 8 - لأن السيادة فيها للقانون، حيث لا مجال تحت مظلة هذا النظام للانحياز الديني أو الفكري أو القبلي أو لممارسة الواسطة أو لتقنين العنف الجسدي أو اللفظي تحت أي مسمى كان. 9 - لأنها نظام يقدس الحريات ويحميها من أي هجوم أو تعدٍ. فالعلمانية الديمقراطية تكرس العلم والعقلانية وتشجع البحث العلمي وتعزز منطق التشكك والمساءلة كأساليب بحثية تضمن التقدم في كافة مناحي الحياة، والتي لولاها لما تقدم علم ولما تطورت نظرية. 10 - لأنها ترفض محاصصة مؤسساته السياسية على أساس ديني، فلا كوتا دينية أو معتقدية، والوصول تحت هذ النظام هو للأصلح، بغض النظر عن دينه أو معتقده، وذلك لأن هذا الانسان القيادي لن يكون من تخصصاته أن يشرع دينياً أو أخلاقياً، وعليه لا خطر أو تأثيرا عقائديا لوصوله إلى سدة صنع القرار، أياً كان توجهه الديني أو معتقده. 11 - تحمي العلمانية الديمقراطية حرية الفكر والتعبير والنقد، إذ لا نهضة حضارية وعلمية ولا إبداع فكريا وثقافيا بدون حرية فكرية وسياسية واجتماعية، فهي ضد الارهاب الفكري المقيد للعقل الخلاق. 12 - لأن العلمانية الديمقراطية تؤمن بضرورة «العيش المشترك» مع الآخر، لأنه يشاركه الحق الوجودي والمعيشي والديني. لذا فانه من الضروري أن تعمم ثقافة العيش المشترك مع الآخر في إطار نظام مشترك بعيدا عن التعصب والتطرف القبلي والديني والطائفي، ليكون هناك مجتمع مدني متسامح وتعددي يقبل حق الاختلاف والتنوع. عن موقع تنوير




بدر الدين

تحية جيده لك ولمن معك

تجدني اتفق مع الفهم اعلاه وكافة المفاهيم التي تدعو لفصل الدين عن الدولة


وقلت لك بهناك ان دكتور كامل ابراهيم لو لا زالت لك صله به
هو اكثر من يشرح لك علمانية الدولة انا فهمتها منه ومن الشيوعيين ايام زمااان

وانت بتتلقي كفاحا من داخل الحزب ونحن نتلقاها منكم انتم ملح الارض
تحياتي

سأل الأخ عاطف عابدون السؤال التالي :

Quote: سلام يا ابوي ياخي عشمي في اجابه واضحه منك انت بتايد تطبيق الشريعه ولا لا؟

فكان رد الأخ (عثمان رغيم) :

Quote: نعم أنا عثمان رغيم الحسن أويد تطبيق احكام الشريعة الاسلامية في كل مناحي الحياة وذلك عير برنامج الحزب الاتحادي الديمقراطي

بالنسبة لموضوع الشريعة المدغمسة و المغطغطه نعم مولانا اتصل

Quote: سلام يا عاطف جاءك الرد باسرع مما تتوقع .... تصريحات الميرغني

الأخت العزيزة محاسن زين العابدين
تحية طيبة

للأسف لقد جاء الرد بأسرع مما توقعنا ...........
ولقد قدمت سؤالا للأستاذ (فتحي الضو) خلال ندوة قدمها لنا البارحة
وبحكم أنه كان بأسمرا لحظة توقيع قادة التجمع الوطني الديمقراطي (لمقررات
مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية) ... وبحكم أنه من الناشطين حينها والآن
عن هل كان التوقيع عن (فصل الدين عن السياسة)؟ فقال :
علي الرغم من أنها لم تكتب صراحة (هكذا) الا أن الجميع كانوا علي علم بأنهم يوقعون علي هذا (الفصل)!

قبل يوم واحد من أرشفة المنبر
لابد لي من أن أشكر كل الذين واللائي شاركوا/ن في هذا الخيط
كما أن الاجابة علي تساؤل البوست المحورى :

Quote: هل ستستمرأحزاب* (الأمة والاتحادى) ..في دعوتها.. ل (فصل الدين عن السياسة)... في حالة الانفصال

قد اتضحت بعد كم المداخلات أعلاه !

الاخ \ عاطف

شكرا لك ولطول بالك علينا

اعتقد ان هذا البوست مفيد وهو ممكن يساعد في التوثيق لحراك السياسي


وان تم اصلاح حزبي قد يفيد جزء مما ورد هنا

اتمني يا عاطف تلخصه وتحتفظ به ربما يحتاج اليه مرة اخري


شكرا لك واعتذر اذا كتبت او احسست اي احساس غير جميل من المساجله

كل القصد هنا اجتياز المحنه وتفعيل القوي السياسية وان تقوم بمهامها تجاه الشعب السوداني

لانو قد بلغ الامر غايات من السوء لا تتخيلها قدر ايه؟؟

الميدان العدد (2308) ... الثلاثاء 28 ديسمبر 2010

التجاني الطيب : قوى التجمع الوطني لم تغير موقفها من الدولة الدينية

الخرطوم:الميدان

كشف الأستاذ التجاني الطيب بابكر عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي وعضو هيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي عن النية لدعوة هيئة قيادة التجمع لاجتماع لبحث القضايا المعلقة والملحة وتلك المتعلقة ببعض التصريحات التي تخرج باسم التجمع وهي غير مستندة على أي قرارات متفق عليها.

وقال الأستاذ التجاني في تصريح (للميدان) أن قرارات هيئة القيادة تخرج بالتراضي ،مؤكداً أن الحزب الشيوعي لم يوافق إطلاقاً على التصريحات الأخيرة لرئيس هيئة قيادة التجمع السيد محمد عثمان الميرغني والمؤيدة لخطاب البشير في القضارف بشأن عدم التعددية وفرض الشريعة الإسلامية مصدراً وحيداً للدستور .وأكد أن أحزاباً أخرى ممثلة في التجمع لا توافق على مثل هذا الموقف مشيراً إلي موقف التجمع المبدئي في مقررات أسمرا واتفاق القاهرة من التحول الديمقراطي وإلغاء القوانين المقيدة للحريات ورفض الدولة الدينية .

وأشار الأستاذ التجاني في ختام تصريحه إلي أن أهمية عقد اجتماع هيئة قيادة التجمع يتزامن مع موقف تحالف قوى الإجماع الوطني الداعي لعقد مؤتمر دستوري للاتفاق على دستور جديد والنضال المثابر من أجل إسقاط النظام الديكتاتوري .

http://www.midan.net/almidan/

Quote: مشيراً إلي موقف التجمع المبدئي في مقررات أسمرا واتفاق القاهرة من التحول الديمقراطي وإلغاء القوانين المقيدة للحريات ورفض الدولة الدينية .

Quote: ورفض الدولة الدينية

Quote: يا عزيزى وباختصار غير مخل ... صديقنا صبرى الشريف يُريدها (دستورا وقوانينا كما كانت قبل العام 1983) ... وفي هذا نتفق تماما علي الرغم من الظلامات التي حدثت باسم تلك القوانين وتلك الدساتير (المؤقتة) .... وللأسف صبرى يعتقد أن تلك هي (العلمانية) ! كما أن القوانين (الوضعية) لا تخلو من مسحة (للأديان) التي يعتنقها الشعب المعين .... والعرف في نهاياته نتاج لكل الثقافات والتي من ضمنها الأديان اذن لا فكاك من أن تكون هذه الأديان مضمنة في دساتيرنا وقوانيننا طالما أنها (موجودة)

إن كان الأمر كذلك ..فكلنا علي اتفاق تام .. تسمية تلك الدولة ... بالمدنية .. وليست العلمانية .. لأن الاسلام كان مصدر من مصادر التشريع ..
هناك ثمة لبس في بعض أفكار الناس .. خاصة المتدينين منهم .. فهم يعتقدون ..أن الحاكم الذي لا يطبق الشريعة الاسلامية ..يكون كافر بما
انزل الينا من قرآن .. ليتهم صبروا حتى يذهب المجتمع نحو الفضيلة دونما سوق له كالبهم .. فإن صبروا ..بعدها .. يمكن تطبيق أي شيء بالتراضي ..
فالدولة المدنية لا تلغي حقوق الغير والمواطنة هي أساس كل تعامل ..
ما سقته أنا من أمثال للأخ صبري .. حكاية الشفيع ..وتجمع صبري واصدقائه في رمضان .. يؤكد ..أن العلمانية تعيش في مكان ضيق جدا في مجتمعنا
السوداني ..ولا تجد اصلا (المرتع) الخصب لها .. (لمن ترعرع ونشأ في السودان)...فصبري الشريف رغم مناداته للعلمانية ..إلا أنه يحتفي بقدوم رمضان
ويعيش ايامه صوما وتعبدا لله .. والعلمانية .. تبعد الدين بصورة نهائية عن النفس البشرية ..
مودتي للجميع وكا عام وأنتم بخير ..

Quote: وقال الأستاذ التجاني في تصريح (للميدان) أن قرارات هيئة القيادة تخرج بالتراضي ،مؤكداً أن الحزب الشيوعي لم يوافق إطلاقاً على التصريحات الأخيرة لرئيس هيئة قيادة التجمع السيد محمد عثمان الميرغني والمؤيدة لخطاب البشير في القضارف بشأن عدم التعددية وفرض الشريعة الإسلامية مصدراً وحيداً للدستور .وأكد أن أحزاباً أخرى ممثلة في التجمع لا توافق على مثل هذا الموقف مشيراً إلي موقف التجمع المبدئي في مقررات أسمرا واتفاق القاهرة من التحول الديمقراطي وإلغاء القوانين المقيدة للحريات ورفض الدولة الدينية .

الاخ \ عاطف

تحياتي بلا حدود

كلام طيب وجميل في هذه الظروف المعقده ويحتاج لبوست منفصل

الميرغني احد زلات التجمع لانه حسب كلام سيد احمد الحسين لم يكن متعاونا

وربما معجبا بحكومة الاستهبال والغش الموجوده دي

لذا انظر لمواقفه تجدها عكس ارادة الجماهير

ولا شفافية ولا ديمقراطية ولا حوار

اضر بحزب الحركة الوطنية واضر بالتجمع واضر السودان

ربنا يفتح بصره وبصيرته لما فيه خير الناس