تحذير إلي قادة وأفراد الشرطة والأمن وقوات الشعب المسلحة

06-23-2012 11:13 PM
مكتب رصد الانتهاكات وحماية الثوار
بيان رقم (1)
تحذير إلي قادة وأفراد الشرطة والأمن وقوات الشعب المسلحة

لقد تلاحظ استخدام أجهزة الشرطة والأمن للقوة المفرطة Excessive force ضد المتظاهرين في مدن ولاية الخرطوم ومدن السودان الأخرى، كما تم إستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين مما يعد انتهاكا للحق في الحياة قبل الحق في التظاهر وحرية التعبير، يجب علي قادة وأفراد قوات الشرطة والأمن والقوات المسلحة أن يضعوا في اعتبارهم أن مهمتهم هي حماية الدستور الذي نص علي حق التظاهر وليس حماية النظام السياسي.
كما نحذر بأن الإفلات من العقاب اصبح مستحيلا لمرتكبي هذه الجرائم عقب التطور الحديث للقانون الجنائي الدولي واتساع نطاق المسؤولية الجنائية عن الجرائم المنظمة ضد المدنيين وتعني بهم هنا المتظاهرين فهي تعد جرائم ضد الإنسانية Crimes Against Humanity متي ما ارتكبت بتخطيط منهجي Systematic وواسع النطاق Wide Spread فالخطط التي توضع في غرف عمليات قمع المتظاهرين ستصبح وثائق دامغة في مواجه المسؤولين عنها، ولذلك نناشد كل الوطنيين من قادة وأفراد هذه الأجهزة بالامتناع عن تنفيذ هذه الخطط وتمليك هذه الوثائق للشعب السوداني لملاحقة كل المسؤولين عنها تخطيطا أو تنفيذا. كما ننبه بأن اتساع نطاق هذه الانتهاكات من شأنه أن يحيلها إلي جرائم ضد الإنسانية Crimes Against Humanity بما يتطلب تدخل المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن الدولي في إطار حماية أرواح المدنيين. لذلك فإننا ندعوا ونكرر دعوتنا لكل الوطنيين داخل هذه الأجهزة بتوثيق هذا الجرائم وأسماء مرتكبيها والمسؤولين الذين أعطوا التعليمات بارتكابها لتحديد هوية الجناة ومسؤوليتهم عن الأفعال الإجرامية المرتكبة.
كما نحذر المسؤولين والأفراد بأن من يقومون بتخطيط أو إرتكاب هذه الجرائم بحق المتظاهرين يعتبرون مسؤولين مسؤولية شخصية مباشرة لا يشفع فيها التذرع بالأوامر العليا أو تنفيذ التعليمات وفقا لأسس القانون الجنائي الدولي وحكم القانون. فعلي كل فرد أو ضابط شرطة أو أمن أو من قوات الشعب المسلحة أن يعلم أن من واجبه الامتناع عن تنفيذ أي أوامر أو تعليمات بالاعتداء علي المدنيين وانه سيسال مسائلة شخصية عن تنفيذ تلك الأوامر. لذلك نعمم التحذير بان كل من يستخدم العنف ضد المتظاهرين يعلم انه يخالف الدستور والقانون والقسم الذي أداه لحماية وخدمة المواطنين وسيتم ضبطه متلبسا بالصورة والصوت وشهادة الشهود ليواجه العدالة في شخصه قبل رؤساءه وكل من يقوم بإعطاء التعليمات لارتكاب مثل هذه الجرائم.
نرجو من الراصدين والناشطين والثوار في جميع مدن السودان متابعة ورصد أسماء الضباط والأفراد التابعين للأمن والشرطة (والمليشيات) الذين يرتكبون الجرائم ضد الثوار كما نرجو من الوطنين داخل هذه الأجهزة أيضا مدنا الوثائق والمستندات الصوتية والمصورة والفيديو عبر العنوان البريدي أدناه :
البريد الالكتروني
[email protected]‏
[email protected]
*مكتب رصد الانتهاكات وحماية الثوار
الخرطوم
_23 يونيو 2012______________________________
*مكتب رصد الانتهاكات وحماية الثوار هيئة تم تكوينها من قبل مجموعة من المحامين والناشطين وراصدي انتهاكات حقوق الإنسان بهدف رصد وتوثيق أسماء الضباط والأفراد والمسؤولين (والمليشيات) وكافة الأشخاص المتورطين في كافة الجرائم خاصة القتل والتعذيب والاغتصاب بهدف الأعداد لملاحقتهم عن هذه الجرائم وضمان عدم الإفلات من العقاب لأي فرد أو ضابط أو شخص يقوم بارتكاب هذه الجرائم ضد الثوار.
http://arabic-media.com/newspapers/sudan/alrakoba.htm

ده شغل ممتاز ومهم جدا فاليعلم أى فرد فى القوات التى تتعامل مع المتظاهرين بأن من يطلق النار على المتظاهرين سوف يحاسب
ولا يستطيع الدفع بانه ينفذ تعليمات , فى قانون الشرطة هناك فقرة تعطى الشرطى حق مخالفة التعليمات التى لا يسندها قانون , فعلى
الجميع الحذر وعدم الانسياق خلف هذا النظام الفاشي الذى يسعى جاهدا للاحتفاظ بالسلطة بأى ثمن .
استميحك عذرا صاحب البوست فى نقل هذا التحذير لبوست آخر يصب مضمونه فى نفس ما تفضلتم به ولك الشكر والتقدير .

كلام جميل
فوق

و أضيف من عندي الأتي:

يجب تحذير شركات الإتصالات في السودان أن المسئولية سوف تكون على رأس إداراتها في حالة قطع الخدمة مثلما حدث في مصر حيث تم تقديم مدراء هذه الشركات للمحاكمة و أن العقوبة سوف تطالهم في اي مكان يذهبون إليه.
سوف يتم تحميلهم أي مسئولية في حالة تعثر إسعاف اي حالة مرضية بسبب قطع خدمة الإتصالات و هذا ما حدث في مصر و تونس.

الأمر ينطبق على شركات الكهرباء و المياه و كل الأشياء الضرورية.

شكرا الاستاذ صلاح

Quote: ولذلك نناشد كل الوطنيين من قادة وأفراد هذه الأجهزة بالامتناع عن تنفيذ هذه الخطط وتمليك هذه الوثائق للشعب السوداني لملاحقة كل المسؤولين عنها تخطيطا أو تنفيذا. كما ننبه بأن اتساع نطاق هذه الانتهاكات من شأنه أن يحيلها إلي جرائم ضد الإنسانية Crimes Against Humanity بما يتطلب تدخل المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن الدولي في إطار حماية أرواح المدنيين. لذلك فإننا ندعوا ونكرر دعوتنا لكل الوطنيين داخل هذه الأجهزة بتوثيق هذا الجرائم وأسماء مرتكبيها والمسؤولين الذين أعطوا التعليمات بارتكابها لتحديد هوية الجناة ومسؤوليتهم عن الأفعال الإجرامية المرتكبة.

نعم والتجرية المصرية مازالت ماثلة تشهدها المحاكم .

والعاقل من اتعظ بغيره

شكرا الاستاذ صلاح لجلبك هذه الوثيقة المهمة

هذا ما كان يطمح له هؤلاء الشباب