معالجات الموازنة شارك فيها كافة خبراء الإقتصاد بالبلاد

قدم الأستاذ علي محمود وزير المالية والإقتصاد الوطني في جلسة الهيئة التشريعية القومية الأربعاء 20 يونيو، برئاسة الاستاذ احمد ابراهيم الطاهر وبحضور الأستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية، قدم مشروع قانون تعديل موازنة الدولة للعام 2012.
وقال وزير المالية إن المعالجات التي تمت في الموازنة شارك فيها كافة الخبراء الإقتصاديين بالبلاد، مبينا جملة التدابير والإجراءات التي اتخذت لتحقيق الإستقرار الإقتصادي بالبلاد.
وأكد الوزير أن الإنجازات التي حققتها الدولة تجاه المشروعات التنموية والخدمية ساهمت كثيراً في زيادة الإيرادات ودفع عجلة الاقتصاد الوطنى، وقال أن التحديات الأمنية والسياسية التي شهدتها البلاد أدت إلى الازمة الإقتصادية، مؤكدا إهتمام الدولة بتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، ودعم السلع الضرورية وتخفيض الرسوم على المواد الغذائية ودعم العلاج بالخارج والأدوية المنقذة للحياة، بجانب تخفيض الإنفاق الحكومي.
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة مهتمة ببرامج التمويل الأصغر وتشغيل الخريجين، موضحا زيادة منحة العاملين بالدولة وإعفاء كافة إحتياجات المعاقين من الرسوم.
وأضاف الأستاذ علي محمود وزير المالية والإقتصاد الوطني، أن المعالجات التي تضمنتها الموازنة المعدلة ستسهم في تحقيق النمو الإقتصادى بالبلاد، إضافة إلى دعم الإيرادات وذلك من خلال تشجيع الإستثمار او الحصول على منح.
هذا وكان وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة قد أودع فى جلسة الهيئة التشريعية القومية اليوم مشروع تعديل اربعة قوانين، شملت قانون المحكمة الدستورية وقانون الأحزاب السياسية، وقانون المفوضية القومية للإنتخابات وقانون المفوضية القومية لحقوق الإنسان.

خلاص يا اخوي ....game is over


المره الجايه ...